أخبَرنا إسماعيلُ، قال: أخبَرنا حُميدٌ، عن أنَسٍ، قال: قَحطَ المطرُ عامًا، فقامَ بعضُ المُسلِمينَ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم جُمُعةٍ (١)، فقال: يا رسُولَ اللَّه قحَطَ المطرُ، وأجْدَبَتِ الأرضُ، وهلكَ المالُ. قال: فرفَعَ يَدَيهِ، وما يُرَى في السَّماءِ سَحابةٌ، فمدَّ يَدَيهِ، حتّى رأيتُ بياضَ إبِطَيهِ، يَسْتسقي اللَّه. قال: فما صلَّينا الجُمُعةَ، حتّى أهَمَّ (٢) الشّابُّ القريبُ الدّارِ الرُّجُوعَ إلى أهلِهِ، فدامَتْ جُمُعةً، فلمّا كانتِ الجُمُعةُ التي تَلِيها، قالوا: يا رسُولَ اللَّه تهدَّمَتِ البُيُوتُ، واحتبَسَ الرّكبانُ، قال: فتبسَّم لسُرعةِ مَلالةِ ابنِ آدَمَ، وقال بيدَيهِ: "اللَّهُمَّ حَوالينا، ولا علينا". قال: فتكشَّطَتْ عنِ المدينةِ.
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ عندَ مالكٍ (٣) بهذا المعنى، عن شَريكِ بن أبي نَمِرٍ، عن أنَسٍ. وسيأتي في بابِ الشِّينِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه.
وهُو حديثٌ رَواهُ عن أنَسٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: ثابتٌ، وشريكٌ، وإسحاقُ بن أبي طَلْحةَ، وغيرُهُم بألفاظٍ مُتقارِبةٍ، ومعنًى واحِدٍ، وسنَذكُرُ منها ما حضَرَنا في بابِ شريكٍ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه، وفي بابِ يحيى بن سعيدٍ، وباللَّه التَّوفيقُ.
في م: "الجمعة".
في ي ١: "أهب".
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٥١٤).
حديثٌ ثالِثٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ المازِنيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بينَ بَيْتي ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" بهذا الإسنادِ عندَ جماعةِ رُواتِهِ (٢)، وعندَ مالكٍ أيضًا فيه إسنادٌ آخرُ في "المُوطَّأ" (٣) عن خُبَيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وقد تقدَّمَ ذِكرُهُ في بابِ خُبَيبٍ من هذا الكِتابِ.
ورَوَى محمدُ بن سُليمان، عن مالكٍ في هذا الحديث إسنادًا آخر، وهُو: محمدُ بن سُليمانَ القُرشيُّ التَّيميُّ البَصْريُّ، رَوَى عن مالكٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: أخبَرني أبي، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وضَعْتُ منْبَري على تُرْعةٍ (٤) من تُرَعِ الجنّةِ، وما بينَ بيتي ومنْبري رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ". ذَكَرهُ ابنُ سنجرٍ عن محمدِ بن سُليمانَ (٥). ولم يُتابِعهُ أحدٌ على هذا الإسنادِ، عن مالكٍ، ومحمدُ بن سُليمان هذا ضعيفٌ.
الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٢٩).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥١٩)، وسعيد بن عفير عند المؤلف، وسويد بن سعيد (١٦٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١٠١ ومن طريقه الجوهري (٤٩٦)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (١١٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٦/ ٣٧٩ (١٦٤٥٣) والبيهقي ٥/ ٢٤٧، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (١٣٩٠) (٥٥٠) والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٥.
الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٨).
الترعة: الروضة على المكان المرتفع. وقيل: الدرجة. انظر: لسان العرب ٨/ ٣٢.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٥ (٢٨٧١)، والعقيلي ٤/ ٧٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٤، و ٦/ ٣٤١، من طريق محمد بن سليمان، به. ومن طريقه أيضًا ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ١٨٥، وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك.
وفي هذا البابِ حديثٌ مُنكرٌ، رواهُ عبدُ الملكِ بن زيدٍ الطّائيُّ، عن عَطاءِ بن زيدٍ مولى سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بينَ منْبَري وقَبْري، هُو أُسطُوانةُ التَّوبةِ، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ". قال عَطاءٌ: ورأيتُ عُمر يُحفِي شارِبهُ، ورأيتُ سَعيدَ بن جُبَيرٍ يقصِّرُ قَمِيصهُ (١).
وهذا حديثٌ كذِبٌ موضُوعٌ مُنكرٌ، وضَعهُ عبدُ الملكِ هذا، واللَّه أعلمُ. والصَّحيحُ فيه ما في "المُوطَّأ".
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبد اللَّه (٢) بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ المازِنيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بينَ بَيْتي ومنْبَري روضةٌ من رياضِ الجنّةِ".
حدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بن بُكَيرٍ، قال: سمعتُ مالكًا يُحدِّثُ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تَميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ المازنيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بينَ بَيْتي ومنْبرِي، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ".
وحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُفَيرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ،
ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٦٤، وعزاه إلى الإسماعيلي من طريق عبد الملك بن عبدربه، عن عطاء بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، به.
في م: "عبيد اللَّه"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن عمر بن إسحاق، أبو جعفر المصري الكهمسي. توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة. انظر: الأنساب للسمعاني ٤/ ٦٦٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٥٦.
من قوله: "عبد اللَّه بن عمر" في الحديث السالف، إلى هنا، سقط من ي ١، م.
عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ المازِنيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بينَ بَيْتِي ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ".
وقد رواهُ أحمدُ بن يحيى الكُوفيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بينَ قَبْري ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ" (١).
وهذا أيضًا إسنادٌ خطأٌ، لم يُتابَع عليه، ولا أصلَ لهُ.
وقد تَقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ خُبَيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٧ (٢٨٧٤)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٧٢، والخطيب في موضح أهام الجمع والتفريق ١/ ٤٥٠، من طريق أحمد بن يحيى، به.
حديثٌ رابعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، انَهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: دَخَلتُ على مَرْوانَ بن الحكم، فتَذاكَرْنا ما يكونُ منهُ الوُضُوءُ. فقال مَرْوانُ: ومن مَسِّ الذَّكرِ الوُضُوءُ. قال عُروةُ: ما علِمتُ هذا. فقال مروانُ: أخْبَرتني بُسرةُ بنتُ صَفْوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إذا مسَّ أحدُكُم ذكرَهُ فليَتَوضَّأ".
قال أبو عُمر: في نُسخةِ يحيى في "المُوطَّأ" في إسنادِ هذا الحديثِ وهمٌ وخَطَأٌ غيرُ مُشكِلٍ، وقد يجُوزُ أن يكونَ من خَطَأ اليدِ، فهُو من قَبيح الخطأ في الأسانيدِ، وذلك أنَّ في كِتابِهِ في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم. فجعلَ في مَوْضِع "ابنِ": "عن". فأفسدَ الإسناد، وجعلَ الحديث لمحمدِ بن عَمرِو بن حزم، وهكذا حدَّث به عنهُ ابنُهُ عُبيدُ اللَّه بن يحيى. وأمّا ابنُ وضّاح، فلم يُحدِّث به هكذا، وحدَّث به على الصِّحّةِ، فقال: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم. وهذا الذي لا شَكَّ فيه عندَ جماعةِ أهلِ العِلم، وليسَ الحديثُ لمحمدِ بن عَمرِو بن حزم عندَ أحَدٍ من أهلِ العِلم بالحديثِ، ولا رواهُ محمدُ بن عَمرِو بن حزم بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، ومحمدُ بن عَمرِو بن حزم لا يروي مِثلهُ، عن عُروةَ.
ووُلِدَ محمدُ بن عَمرِو بن حزم بنَجْرانَ، وأبوهُ عامِلٌ عليها من قِبلِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في سَنةِ عَشْرٍ من الهِجرةِ، فسمّاهُ أبوهُ محمدًا، وكَنَاهُ أبا سُليمانَ، وكتبَ بذلك إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتبَ إليه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُرُهُ أن يُسمِّيهُ محمدًا، وَيكنِيهُ أبا عبدِ الملكِ. ففعلَ، وكان محمدُ بن عَمرٍو فارِسًا شُجاعًا، تُوُفِّي سنةَ ثلاثٍ وسِتِّين.
الموطأ ١/ ٨٤ - ٨٥ (١٠٠).
وقد ذكَرْناهُ (١)، وذكَرْنا أباهُ عَمرو بن حزم (٢)، في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" بما فيه كِفايةٌ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُروةَ، كما رواهُ ابنُهُ عبدُ اللَّه، عن عُروةَ، وقدِ اجتمَعَ مع أبيه في شُيُوخ.
وأمّا محمدُ بن عَمرِو بن حَزْم، فلم يَقُل أحدٌ: إنَّهُ رَوَى عن عُروةَ، لا هذا الحديثَ، ولا غيرهُ.
والمحفُوظُ في هذا الحديثِ رِوايةُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ لهُ عن عُروةَ، ورِوايةُ أبي بكرٍ لهُ عن عُروةَ أيضًا. وإن كان عبدُ اللَّه قد خالَفَ أباهُ في إسنادِهِ، والقولُ عندَنا في ذلك قولُ عبدِ اللَّه، هذا إن صحَّ اختِلافُهُما في ذلك، وما أظُنُّهُ إلّا مِمَّن دُونَ أبي بكرٍ، وذلك أنَّ عبد الحميدِ كاتِب الأوزاعيِّ، رواهُ عنِ الأوزاعيِّ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُروةَ، عن بُسرةَ. وإنَّما الحديثُ لعُروةَ، عن مروانَ، عن بُسرةَ. والمحفُوظُ أيضًا في هذا الحديثِ: أنَّ الزُّهريَّ رَواهُ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، لا عن أبي بكرٍ، واللَّه أعلمُ.
وقدِ اختُلِفَ فيه عنِ الزُّهريِّ، فرُوِيَ عنهُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ. ورُوي عنهُ، عن أبي بكرٍ. ورُوي عنهُ، عن عُروةَ.
ومن رواهُ عنهُ، عن عُروةَ، فليس بشيءٍ عِندهُم.
وقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الحسنِ الخيّاطُ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ:
الاستيعاب ٣/ ١٣٧٤.
الاستيعاب ٣/ ١١٧٢.
أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من مسَّ فَرْجهُ فليتَوضَّأ" (١). وهذا إسنادٌ مُنكرٌ عن مالكٍ، ليسَ يصِحُّ عنهُ، وأظُنُّ الحُسَين هذا وَضَعهُ، أو وَهِمَ فيه، واللَّه أعلمُ.
وكذلك حَديثُ عليِّ بن مَعْبدٍ، عن (٢) حفصِ بن عُمرَ الصَّنعانيِّ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَتَوضَّأُ من مَسِّ الذَّكرِ. قال: سَمِعتُ بُسْرةَ بنت صَفْوانَ تقولُ: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "الوُضُوءُ من مسِّ الذَّكَرِ" (٣). خطأٌ وإسنادٌ مُنكرٌ، والصَّحيحُ فيه -عن مالكٍ- ما في "المُوطَّأ".
وكذلك من رَوَى هذا الحديث عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن زيدِ بن خالدٍ (٤). فهُو خطأٌ أيضًا لا شكَّ فيه.
وكذلك من رَواهُ عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (٥). فقد أخطأ أيضًا فيه.
والحديثُ الصَّحيحُ الإسنادِ في هذا: عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ.
وأنا أذكُرُ في هذا البابِ الأسانيد الصِّحاح فيه عن عُروةَ، دُونَ المعلُولاتِ، ودُونَ التي هي عندَ أهلِ العِلم خطأٌ، والعَوْنُ باللَّه، لا شريكَ لهُ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٢٧٧، عن أبي بكر، به، وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك، ونقل عنه قوله: وإنما روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عمر بن سريج، عن الزهري. ومن قال فيه: عن مالك. فقد وهم.
في ي ١، م: "وعن".
أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨٥، والبيهقي في الخلافيات (٥٢٩، ٥٣٠) من طريق حفص بن عمر العدني الصنعاني، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٩ (٢١٦٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٣، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٣ (٥٢٢٢)، وابن عدي في الكامل ٦/ ١١٢، من طريق الزهري، به.
أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٥٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦٩ (٥٣٥) من طريق هشام، به.
قال (١): حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): حدَّثنا هارُونُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا معنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (٣): أخبرنا سَعْدُ بن عبدِ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، أنَّهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: دَخَلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فذكَرْنا ما يكونُ منهُ الوُضُوءُ، فقال مَرْوانُ: من مسِّ الذَّكرِ. فقال عُروةُ: ما علِمتُ ذلك. فقال مَرْوانُ: أخْبَرتني بُسْرةُ بنتُ صَفْوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إذا مَسَّ أحدُكُم ذكَرَهُ، فليَتَوضَّأ".
قال أبو عُمر: في رِوايةِ ابنِ بُكَيرٍ لهذا الحديثِ عن مالكٍ: "فليَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ" (٤).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصير وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٥): حدَّثنا سُفيانُ،
في سننه (١٨١).
في الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٩)، وهو في المجتبى ١/ ١٠٠.
أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٨. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٨، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٣٠)، وابن حبان ٣/ ٣٩٦ (١١١٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٦ (٤٩٦)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٤٠، والبغوي في شرح السنة (١٦٥)، وفي معالم التنزيل ٢/ ٢٢٤، من طرق عن مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٩٥ - ٩٧ (١٥٨٤١).
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٨، من طريق يحيى بن بكير، به.
في مسنده (٣٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٧٠ (٢٧٢٩٤)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٨، وابن الجارود في المنتقى (١٦) من طريق سفيان، به.
قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، قال: تذاكَرَ أبي، وعُروةُ بن الزُّبيرِ ما يُتوضَّأُ منهُ، فذكَرَ أبي: إنَّ هذا شيءٌ ما سَمِعتُهُ، فقال عُروةُ: بل أخبَرَني مروانُ بن الحَكَم، أنَّهُ سمِعَ بُسْرةَ بنت صَفْوانَ تقولُ: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "من مسَّ ذكَرَهُ فليتوضَّأ" فقلتُ: فإنِّي أشتِهي أن تُرسِلَ، وأنا شاهِدٌ، رَجُلًا، أو قال: حَرَسيًّا، فجاءَ الرَّسُولُ من عِندِها، فقال لنا: قالت: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مسَّ ذكَرهُ فلْيتوضَّأ".
قال أبو عُمر: في جَهلِ عُروةَ لهذه المسألةِ، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، وجَهلِ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم لها أيضًا، على ما في حديثِ ابنِ عُيينةَ هذا، دليلٌ على أنَّ العالم لا نَقِيصةَ عليه في (١) جَهلِ الشَّيءِ اليَسيرِ من العِلْم، إذا كان عالمًا بالسُّنَنِ في الأغْلَبِ، إذِ الإحاطةُ لا سَبِيلَ إليها، وغيرُ مجهُولٍ مَوْضِعُ عُروةَ وأبي بكرٍ من العِلم، والاتِّساع فيه، في حينِ مُذاكرتِهِم بذلك، وقد يُسمَّى العالِمُ عالِمًا، وإن جهِلَ أشياءَ، كما يُسمَّى الجاهِلُ جاهِلًا، وإن علِمَ أشياءَ، وإنَّما تَسْتَحِقُّ هذه الأسماءُ بالأغلَبِ.
وفي رِوايةِ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ، ما يدُلُّ على أنَّهُ جائزٌ أن يَرْوي عُروةُ هذا الحديث عن بُسرةَ، وقد رواهُ عنهُ كذلك قومٌ، وكذلك حدَّث به أبو عُبيدٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ (٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن بُسْرةَ.
فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن
في م: "من".
في ي ١: "ابن علية".
محمدِ بن عَمرِو بن حزم، قال: حدَّثني عُروةُ، عن بُسْرةَ بنتِ صفوانَ، أنَّها سمِعَتِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "يتوضَّأُ الرَّجُلُ من مَسِّ الذَّكرِ" (١).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن المُغيرةِ، قال: حدَّثنا عُثمانُ، عن شُعَيبٍ، عنِ الزُّهريِّ، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بن أبي بكر بن حَزْم، أَنهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: ذكَرَ مروانُ في إمارتهِ على المدينةِ: أنَّهُ يُتَوضَّأُ من مسِّ الذَّكرِ، إذا أفْضَى إليه الرَّجُلُ بيَدِهِ. فأنكرتُ ذلك، وقلتُ: لا وُضُوءَ على من مَسَّهُ. فقال مروانُ: أخْبَرتني بُسْرةُ بنتُ صفوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرَ ما يُتَوضَّأُ منهُ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويُتَوضَّأُ من مسِّ الذَّكرِ". قال عُروةُ: فلم أزَلْ أُماري مروانَ، حتّى دَعا رَجُلًا من حَرسِهِ، فأرسلَهُ إلى بُسرةَ، فسألها عمّا حدَّثت من ذلك، فأرسلَتْ إليه بُسْرةُ بمِثلِ الذي حَدَّثني عنها مَرْوانُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن قُسَيطٍ أبو عليٍّ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن إسحاقَ بن راشِدٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، فذكَرَ الحديث مِثلهُ سَواءً، بمعناهُ إلى آخِرِهِ (٣). وزادَ: قال: وكانَتْ بُسرةُ خالةَ أميرِ المُؤمِنين عبدِ الملكِ بن مروانَ.
أخرجه الدارمي (٧٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٢، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٣ - ١٩٤ (٤٨٧، ٤٨٨)، والبيهقي في الخلافيات (٥٠٨) من طريق الأوزاعي، به.
لم نقف عليه في السنن الكبرى من هذا الوجه. وأخرجه في المجتبى ١/ ١٠٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٧٤ (٢٧٢٩٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٥ (٤٩٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٩، من طريق شعيب، به.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٤ (٤٨٩) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به. وسقط: الزهري، من المطبوع للطبراني.
هكذا جاءَ في الحديثِ: أنَّ بُسرةَ خالةُ عبدِ الملكِ بن مَرْوانَ، وهذا أعلى ما جاءَ في ذلك.
وقدِ اختُلِف في بُسرةَ هذه، فقيل: هي من كِنانةَ. ومن قال هذا، جعَلَها خالةَ مروان، لا خالةَ عبدِ الملكِ، وأُمُّ مروان بنتُ عَلْقمةَ بن صفوان بن أُميّةَ بن مُحرِّثٍ الكِنانيِّ. فعلى هذا تكونُ بُسرةُ عمّةَ أُمِّ مروان، وإلى هذا ذهَبَ ابنُ البرقيِّ. وليسَ بشيءٍ، والصَّحيحُ أنَّها بُسرةُ بنتُ صفوان بن نَوْفلِ بن أسدِ بن عبدِ العُزَّى، قُرشيّةٌ، أسَدَيّةٌ.
قال الزُّبيرُ بن بكّار (١): ليسَ لصفوانَ بن نوفلٍ عَقِبٌ، إلّا من بُسرةَ هذه. قال: وهي أُمُّ مُعاويةَ بن المُغيرةِ بن أبي العاص، جدّةُ عائشةَ بنتِ مُعاويةَ، وعائشةُ بنتُ مُعاويةَ بن المُغيرةِ بن أبي العاص، هي أُمُّ عبدِ الملكِ بن مروانَ.
هذا قولُ الزُّبيرِ، وعمِّهِ مُصعب (٢)، وهُو أصحُّ ما قيل في ذلك إن شاءَ اللَّه.
وقد قيلَ: إنَّ عائشةَ أُمَّ عبدِ الملكِ بن مروانَ، هي عائشةُ بنتُ المُغيرةِ بن أبي العاص، وإنَّ بُسرةَ بنت صفوانَ كانت عندَ المُغيرةِ بن أبي العاص، فولدَتْ لهُ مُعاويةَ، وعائشةَ أُمَّ عبدِ الملكِ بن مروانَ. فلو صحَّ هذا، كانت بُسرةُ جدّةَ عبدِ الملكِ، أُمَّ أُمِّهِ، لا خالتهُ، وعلى قولِ الزُّبيرِ، جدّةُ أُمِّ عبدِ الملكِ، وهذا أصحُّ إن شاءَ اللَّه، واللَّه أعلمُ.
وقد ذكرنا بُسْرةَ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٣).
جمهرة نسب قريش للزبير، ص ٤٢١.
نسب قريش، ص ٢٠٩، والاستيعاب ٤/ ١٧٩٦.
الاستيعاب ٤/ ١٧٩٦.
وأمّا مروانُ، فلم نَقْصِد هاهُنا إلى ذِكرِهِ؛ لأنَّا قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" (١)، لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تُوُفِّي وهُو ابنُ ثمانِ سِنينَ، وما أظُنُّهُ رأى رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنَّهُ وُلدَ بالطّائفِ، ولم يزَلْ بها، حتّى ولي عُثمانُ، فيما ذكرَ غيرُ واحِدٍ من العُلماءِ بالسِّيرِ والخَبرِ، وتُوُفِّي مروانُ سنةَ خَمْسٍ وستِّين.
وأمّا حديثُ هشام بن عُروةَ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهَيبُ بن خالدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن مروانَ بن الحَكَم، عن بُسْرةَ بنتِ صفوانَ، وكانت قد صحِبَتِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مسَّ أحدُكُم ذكَرهُ، فلا يُصلِّي حتّى يتَوضَّأ".
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحيحُ في حديثِ بُسرةَ: عُروةُ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ. وكلُّ من خالَفَ هذا، فقد أخطأ فيه عندَ أهلِ العِلم.
والاختِلافُ فيه كثيرٌ على هشام، وعلى ابنِ شِهاب، والصَّحيحُ فيه عنهُما ما ذكَرْنا في هذا البابِ، وقد كان يحيى بن معينٍ، يقولُ: أصحُّ حَديثٍ في مسِّ الذَّكرِ: حديثُ مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ. وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ نحو ذلك أيضًا، ويقولُ: في مسِّ الذَّكرِ أيضًا حديثٌ حسنٌ ثابتٌ، وهُو حديثُ أُمِّ حبيبةَ.
قال أبو عُمر: حديثُ أُمِّ حبيبةَ في ذلك: حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح،
الاستيعاب ٣/ ١٣٨٧.
في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٧٨١. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٠١ (٥١٥)، والدارقطني في علله ١٥/ ٣٣٣ (٤٠٦٠) من طريق موسى بن إسماعيل، به.
قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ، عن مَكْحُولٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سُفيان، عن أُمِّ حبيبةَ، قالت: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "من مَسَّ فرْجهُ فليتَوضَّأ".
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحَميدِ بن أحمد بن عيسى، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بن هانئ الوارَّقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سعيدٍ المُقْرئُ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن حُميدٍ، عنِ العلاءِ بن الحارِثِ، عن مَكْحُولٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سُفيانَ، عن أُمِّ حبيبةَ، قالت: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مسَّ فرْجهُ فليتوضَّأ".
قال أبو عُمر: كان أحمدُ بن حَنْبل يذهبُ إلى إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، لحديثِ بُسرةَ، وحديثِ أُمِّ حبيبةَ. وكذلك كان يحيى بن معينٍ يقولُ، والحديثانِ جميعًا عندَهُما صحيحانِ، فهذانِ إماما أهلِ الحديثِ، يُصحِّحانِ الحديث في مَسِّ الذَّكرِ.
ذكر أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ، قال (٢): كان أحمدُ بن حَنْبل يُعجِبُهُ حديث أُمِّ حبيبةَ في مسِّ الذَّكرِ، ويقولُ: هُو حسنُ (٣) الإسنادِ.
في المصنَّف (١٧٣٦). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٨١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وأبو يعلى (٧١٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٣٤ (٤٤٧)، وفي الأوسط ٣/ ٢٥٩ (٣٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٥، وتمام في فوائده (١٢٥٧) من طريق الهيثم بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٧ (١٥٩١٥). وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، قال يحيى بن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦٩. وقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول في تلخيص الحبير ١/ ١٢٤، وسينبه على ذلك أيضًا المؤلف لاحقًا.
انظر: تاريخه، ص ٣٩٦.
في الأصل: "أحسن".
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زكريّا بن يحيى بن أعْيَن المَقدِسيُّ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ: أيُّ حديثٍ يصِحُّ في مسِّ الذَّكرِ؟ فقال يحيى: لولا حديثٌ جاء (١) عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، لقلتُ: لا يصِحُّ فيه شيءٌ، فإنَّ مالكًا يقولُ: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا عُروةُ، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثتني بُسرةُ. فهذا حديثٌ صحيحٌ. فقلتُ لهُ: فبُسرةُ من غيرِ هذا الطَّريقِ؟ فقال: مروانُ، عن حديثِ بُسرةَ. فقلتُ لهُ: فحديثُ جابرٍ؟ قال: نعم، حديثُ محمدِ بن ثوبان هُو غيرُ صحيح. قلتُ لهُ: فحديثُ أبي هريرةَ؟ فقال: رواهُ يزيدُ بن عبدِ الملكِ النَّوفليُّ، عن سعيدٍ المقبُريِّ. وقال: جعلَ بينهُما رجُلًا مجهُولًا. قلتُ: فإنَّ أبا عبدِ اللَّه أحمد بن حَنْبل، يقولُ: أصحُّ حديثٍ فيه، حديثُ الهيثم بن حُميدٍ، عنِ العلاءِ، عن مكحُولٍ، عن عَنْبسةَ، عن أُمِّ حبيبةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من مسَّ فرجَهُ (٢) فليتَوضَّأ". فسكتَ (٣).
قال أبو عُمر: أمّا حديثُ جابرٍ، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا دُحَيمٌ وأحمدُ بن صالح، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نافع، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عُقبةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثوبانَ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من مَسَّ ذكَرهُ فليتَوضَّأ" (٤).
وهذا إسنادٌ صَحيحٌ، كلُّ مذكُورٍ فيه ثِقةٌ معرُوفٌ بالعِلم، إلّا عُقبةَ بن
في الأصل، م: "جابر"، وهو خطأ.
في م: " ذكره".
ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٢٤. وقوله: "فسكت" لم يرد في الأصل، ولا بد منه.
أخرجه ابن ماجة (٤٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٤، والبيهقي في الخلافيات (٥٤٢، ٥٤٣) من طريق دحيم، وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٢٣ (٢١٨٥).
عبدِ الرَّحمنِ، فإنَّهُ ليسَ بمشهُورٍ بحملِ العِلم، يُقالُ: هُو عُقبةُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعمرٍ. ويُقالُ: عُقبةُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن جابرٍ. ويُقالُ: عُقبةُ بن أبي عَمرٍو (١).
وذكرَ أبو عليِّ بن السَّكنِ في كِتابِهِ "الصَّحيحِ" قال: كان أحمدُ بن حَنْبل يذهبُ إلى حديثِ بُسْرةَ ويختارُهُ. قال ابنُ السَّكنِ: ولا أعلمُ في حديثِ أُمِّ حبيبةَ عِلّةً، إلّا أنَّهُ قيل: إنَّ مكحُولًا لم يسمعهُ من عَنْبسةَ.
وذكر ابنُ السَّكنِ حديث بُسرةَ فصَحَّحهُ، ثُمَّ قال: يُقالُ: إنَّ حديث بُسْرةَ ناسِخٌ لحديثِ طَلْقِ بن عليٍّ (٢)؛ لأنَّ طَلْقَ بن عليٍّ، قدِمَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو يَبْني المسجِد (٣)، ثُمَّ رجعَ إلى بلادِ قومِهِ. وحديثُ بُسرةَ ابنةِ صَفْوانَ، ومن تابَعها، مِمَّن روى مِثلَ رِوايتِها، تأخَّر إسلامُهُم، وإنَّما أسْلَمُوا قبلَ وَفاةِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَسيرٍ، ثُمَّ قال: إن صحَّ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَسِّ الذَّكرِ شيءٌ، فحديثُ بُسْرةَ.
قال أبو عُمر: قد صحَّ عندَ أهلِ العِلْم سماعُ مكحُولٍ من عَنْبسةَ بن أبي سُفيان، ذكر ذلك دُحَيمٌ، وغيرُهُ (٤).
وأمّا الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصَّحابةِ في مسِّ الذَّكرِ، مِثل رِوايةِ بُسرةَ، وأُمِّ حبيبةَ: فأبو هريرةَ (٥)، وعائشةُ، وجابرٌ، وزيدُ بن خالدٍ، ولكِنَّ الأسانيدَ عنهُم معلُولةٌ.
ولكِنَّهُم يُعَدُّون فيمَنْ أوجَبَ الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ من الصَّحابةِ، مع:
الصحيح أنه مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٦٤٣).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
خبر قدومه على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٧١ (٥٤٠).
انظر: تلخيص الحبير ١/ ١٢٤.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سعدِ بن أبي وقّاصٍ (١)، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ (٢)، وسائرِ من أوجَبَ الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ منهُم.
قال أبو عُمر: الشَّرطُ في مسِّ الذَّكرِ، أن لا يكونَ دُونهُ حائلٌ، ولا حِجابٌ، وأن يُمَسَّ بقصدٍ وإرادةٍ؛ لأنَّ العربَ لا تُسمِّي الفاعِلَ فاعِلًا، إلّا بقَصدٍ منهُ إلى الفِعلِ.
وهذه الحَقِيقةُ في ذلك، والمعلُومُ في القَصدِ إلى المسِّ، أن يكونَ في الأغْلَبِ بباطِنِ الكَفِّ.
وقد رُوي بمِثلِ هذا المعنى حديثٌ حسنٌ: أخبَرناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ بن إسحاق بن مِهران السَّرّاجُ، قالا: حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن سُليمانَ البزّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهمدانيُّ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، قال: حدَّثني نافعُ بن أبي نُعَيم ويزيدُ بن عبدِ الملكِ بن المُغيرةِ، عن سَعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أفْضَى بيدِهِ إلى فرْجِهِ، ليسَ دُونها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضُوءُ" (٣).
قال ابنُ السَّكنِ: هذا الحديثُ من أجودِ ما رُوي في هذا البابِ، لرِوايةِ ابنِ القاسم لهُ، عن نافع، عن أبي نُعيم. وأمّا يزيدُ فضعيفٌ.
انظر: الموطأ ١/ ٨٥ (١٠١).
انظر: الموطأ ١/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٢، ١٠٤، ١٠٥).
أخرجه ابن حبان ٣/ ٤٠١ (١١١٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٣٧ (١٨٥٠)، وفي الصغير (١١٠) من طريق أحمد بن سعيد، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٣٣، وفي الخلافيات (٥٢٢) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد، وحده، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢، وأحمد في مسنده ١٤/ ١٣٠ - ١٣١ (٨٤٠٤، ٨٤٠٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٠ (٨٥٥٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦٧ (٥٣٢) من طريق يزيد بن عبد الملك، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦ (١٢٧٨٤).
قال أبو عُمر: كان هذا الحديثُ لا يُعرَفُ إلّا ليزيد بن عبدِ الملكِ النَّوفليِّ هذا، وهُو مُجتَمعٌ على ضعفِهِ، حتّى رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم صاحِبُ مالكٍ، عن نافع بن أبي نُعَيم القارئ (١)، وهُو إسنادٌ صالحٌ صحيحٌ (٢)، إن شاءَ اللَّه.
وقد أثْنَى ابنُ مَعينٍ على عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في حديثِهِ ووثَّقهُ، وكان النَّسائيُّ يُثْني عليه أيضًا في نَقلِهِ عن مالكٍ لحديثهِ، ولا أعلمُهُم يختلِفُونَ في ثِقتِهِ، ولم يَروِ هذا الحديث عنهُ، عن نافع بن أبي نُعيم ويزيد بن عبدِ الملكِ، إلّا أصبَغُ بن الفَرج.
وأمّا سُحنُونُ، فإنَّما رواهُ عنِ ابنِ القاسم، عن يزيد وحدَهُ، وذكر عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ استَقرَّ قولُهُ: أنَّهُ لا إعادةَ على من مسَّ ذكَرهُ وصلَّى، لا في وَقتٍ، ولا في غيرِهِ، واختارَ ذلك سحنُونُ أيضًا.
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أبو غسّان عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهمدانيُّ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفرج، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن نافع بن أبي نُعيم ويزيد بن عبدِ الملكِ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أفْضَى بيَدِهِ إلى فرْجِهِ، ليسَ دُونهُ حِجابٌ، ولا سِترٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضُوءُ".
وأمّا الحديثُ المُسندُ المُسقِطُ للوُضُوءِ من مسِّ الذَّكرِ: فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا (٣) محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤):
هذه اللفظة لم ترد في ف ٣.
استدرك ناسخ الأصل هذه اللفظة في الحاشية، وهي ثابتة أيضًا في ي ١.
قوله: "محمد بن ابراهيم قال: حدثنا" سقط من م.
في الكبرى ١/ ١٣٧ (١٦٠)، وهو في المجتبى ١/ ١٠١.
حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن مُلازِم بن عَمرٍو. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا مُلازِمُ بن عَمرٍو أبو داود (٢) الحَنفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن بَدْرٍ، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه طَلْقِ بن عليٍّ، قال: قَدِمنا على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءَهُ رجُل كأنَّهُ بَدَويٌّ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، ما تَرى في مسِّ الرَّجُلِ ذَكَرهُ بعدَما يتَوضَّأُ؟ فقال: "هل هُو إلّا بَضْعةٌ منكَ؟ " وقال أحمدُ بن شُعيبٍ في حديثِهِ: "وهل هُو إلّا مُضغةٌ منكَ، أو بَضْعةٌ منكَ؟ ".
قال أبو داود (٣): ورواهُ هشامُ بن حسّان (٤)، والثَّوريُّ (٥)، وشُعبةُ (٦)، وابنُ عُيينةَ (٧)، وجَريرٌ الرّازيُّ، عن محمدِ بن جابرٍ، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه.
في سننه (١٨٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الخلافيات (٥٦٨). وأخرجه الترمذي (٨٥) من طريق هناد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وابن حبان ٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١١١٩، ١١٢٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٩ (٨٢٤٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٧٢ (١٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٤، من طريق ملازم بن عمرو، به. وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٦)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٩ (١٦٢٩٢) من طريق قيس بن طلق، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩ (٥٤٦٨).
في ي ١: "قال: حدثنا". وفي م: "حدثنا". انظر: سنن أبي داود. والحنفي، هي نسبة ملازم بن عمرو، قالها أبو داود.
سننه بإثر رقم (١٨٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٦ (٨٢٣٣)، وابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٩، من طريق هشام بن حسان، به.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٨، من طريق سفيان الثوري، به.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٨، من طريق شعبة، به.
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، من طريق سفيان بن عيينة، به.
قال أبو عُمر: رواهُ أيُّوبُ بن عُتبةَ (١)، قاضي اليَمامةِ أيضًا، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه (٢).
وهُو حديثٌ يَماميٌّ لا يُوجَدُ إلّا عندَ أهلِ اليَمامةِ، إلّا أنَّ محمد بن جابرٍ وأيُّوب بن عُتْبةَ يُضعَّفانِ، ومُلازِمُ بن عَمرٍو ثِقةٌ، وعلى حديِثِهِ عوَّل أبو داود والنَّسَويُّ جميعًا، وكلُّ من خرَّجَ في الصَّحيح ذكرَ حديث بُسْرةَ في هذا البابِ، وحديث طَلْقِ بن عليٍّ، إلّا البُخاريَّ، فإنَّهُما عندَهُ مُتعارِضانِ مَعلُولانِ، وعندَ غيرهُما صَحِيحانِ، واللَّه المُستعانُ (٣).
وقدِ استدلَّ جماعةٌ من العُلماءِ، على أنَّ الحديثَ في إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، ناسِخٌ لحديثِ سُقُوطِ الوُضُوءِ منهُ، بأنَّ إيجابَ الوُضُوءِ منهُ، إنَّما هُو مَأخُوذٌ من جِهةِ الشَّرع، لا مدخَلَ فيه للعَقلِ، لاجتِماعِهِ مع سائرِ الأعضاءِ، فمُحالٌ أن يُقال: إنَّما هُو بضعةٌ منكَ، والشَّرعُ قد وردَ بإيجابِ الوُضُوءِ منهُ، وجائزٌ أن يجِب منهُ الوُضُوءُ بعد ذلك القَولِ شرعًا، فتَفهَّم.
وأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ في
في ي ١: "بن عيينة"، مصحّف.
أخرجه الطيالسي (١١٩٢)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٤ (١٦٢٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، من طريق أيوب بن عتبة، به.
قال بشار: قد ضعّف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويحيى بن معين هذا الحديث، وأعلوه بقيس بن طلق نفسه، قال ابن أبي حاتم بعد أن سأل أباه وأبا زرعة: "فلم يثبتاه وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهّناهُ، وقال ابن عدي: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر بن أعين، قال: أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا محمد بن جابر، قال: قدمت البصرة، فأتاني شعبة بن الحجاج، فسألني، فحدثته بحديث قيس بن طلق في مس الذكر، فقال: أسألك باللَّه لا تحدث بهذا الحديث ما كنتَ بالبصرة" الكامل ١/ ١٥٢ و ٧/ ٣٣٠. أما ابن حزم فقد صححه في المحلى، لكنه قال: إنه منسوخ (المحلى ١/ ٢٣٩).
هذا البابِ، فرُوي عن جَماعةٍ من الصَّحابةِ إيجابُ الوُضُوءِ من مسِّ الذَّكرِ، منهُم: عُمرُ بن الخطّابِ، وعبدُ اللَّه بن عُمرَ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ صلَّى بالنّاسِ، فأهْوَى بيدِهِ فأصابَ فرجهُ، فأشارَ إليهم: أنِ امكُثُوا، فخرجَ فتوضَّأ، ثُمَّ رجعَ إليهم فأعادَ (١).
وأمّا ابنُ عُمر فمِن حديثِ مالكٍ في "المُوطَّأ" (٢) عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. والزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه (٣).
وأمّا سعدُ بن أبي وقّاصٍ، فمِن رِوايةِ مالكٍ (٤) أيضًا، عن إسماعيل بن محمدِ بن سعدٍ، عن مُصعبِ بن سعدٍ، عن سعدٍ.
هذه رِوايةُ أهلِ المدينةِ عنهُ في إيجابِ الوُضُوءِ منهُ.
ورَوَى عنهُ أهلُ الكُوفةِ إسقاط الوُضُوءِ منهُ (٥).
ورُوي عن جماعةٍ من أصحابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الوُضُوءُ من مَسِّ الذَّكرِ، منهُم: جابرُ بن عبدِ اللَّه، وزيدُ بن خالدٍ، وأبو هريرةَ (٦).
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٣١، من طريق ابن أبي مليكة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤١٦) من طريق ابن أبي مليكة، عمن لا يتهم، عن عمر، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه فإن ابن أبي مليكة لم يدرك عمر بن الخطاب.
أخرجه في الموطأ ١/ ٨٦ (١٠٢).
أخرجه في الموطأ ١/ ٨٦ (١٠٤).
أخرجه في الموطأ ١/ ٨٥ (١٠١).
سيأتي ذلك لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سلف تخريج ذلك قريبًا في هذا الباب.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سُئل أبو عبدِ اللَّه، عنِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، فقال: نعَمْ، نرَى الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ. قيلَ لهُ: فمن لم يرهُ، أتُعنِّفُهُ (١)؟ قال: الوُضُوءُ أقوى. قيل لهُ: فمَنْ قال: لا وُضُوءَ. قال: الوُضُوءُ أكثرُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابِهِ، والتّابِعينَ.
قال أبو عُمر: أمّا التّابِعُونَ الذين رُوي عنهُمُ الوُضُوءُ من مسِّ الذَّكرِ، من كِتابِ الأثرم، وكِتابِ ابنِ أبي شَيْبةَ، وعبدِ الرَّزّاقِ: فسعيدُ بن المُسيِّبِ، وعَطاءُ بن أبي رباح، وطاوُوسٌ، وعُروةُ، وسُليمانُ بن يَسارٍ، وأبانُ بن عُثمان، وابنُ شِهاب، ومُجاهِدٌ، ومَكْحُولٌ، والشَّعبيُّ، وجابرُ بن زيدٍ، والحسنُ، وعِكرِمةُ. وبذلك قال الأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ وداودُ، والطَّبريُّ (٢).
واضطربَ مالكٌ (٣) في إيجابِ الوُضُوءِ منهُ، واستقرَّ قولُهُ: أن لا إعادةَ على من صلَّى بعدَ أن مسَّهُ قاصِدًا، ولم يتوضَّأ، إلّا في الوقتِ، فإن خرجَ الوقتُ، فلا إعادةَ عليه. وعلى ذلك أكثرُ أصحابِهِ، وكذلك اختلف أصحابُهُ فيمن مسَّ ذكرهُ ساهيًا ببطنِ كفِّهِ، فرَوَى ابنُ القاسم عنهُ: من مسَّ فرْجهُ في غُسلِ الجنابةِ، أنَّهُ يُعيدُ وُضُوءَهُ. وكذلك في سماع أشهب، وابنِ نافع، عن مالكٍ، فيمن مسَّ ذكرهُ وهُو يتوضَّأُ قبل أن يغسِلَ رِجليهِ: أنَّهُ ينتقِضُ وُضوؤه (٤).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ (٥) عنهُ: أنَّهُ لا يُعيدُ الوُضُوءَ، إلّا من تعمَّدَ مسَّهُ. قال
في ي ١: "أيعنَّف؟ ".
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٣٤، ٤٤١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٤١) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٥٢.
في ي ١: "وهو مذهب مالك، إلا أن مالكًا اضطرب" بدل: "واضطرب مالك".
انظر: المدونة ١/ ١١٨.
رواه ابن وهب عن مالك في العتبية من رواية سحنون، كما في النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني ١/ ٥٤. وانظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ١/ ١٢٥.
ابنُ وَهْبٍ: قيلَ لمالكٍ: فإن مسَّهُ على غِلالةٍ خَفيفةٍ؟ قال: لا وُضُوءَ عليه، ومن لم يتَعمَّد مسَّهُ، فلا وُضُوءَ عليه.
وذكرَ العُتْبيُّ، عن سُحنُون وابنِ القاسم ما قدَّمنا، من سُقُوطِ الوُضُوءِ منهُ.
واختار ابنُ حبيبٍ (١) إعادةَ الوُضُوءِ في العَمْدِ وغيرِهِ، لمن لم يُصلِّ، فإن صلَّى أعادَ في الوقتِ على رِوايةِ ابنِ القاسم.
ومالَ البَغداديُّون إلى رِوايةِ ابنِ وَهْب: أنَّ الوُضُوءَ منهُ استِحباب في العَمدِ دُونَ غيرِهِ. قال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، فقال: حَسنٌ، وليس بسُنّةٍ، وأحَبُّ إليَّ أن يتوضَّأ من سماع ابنِ وَهْبٍ.
قال أبو عُمر: وأمّا سائرُ من ذكَرْنا من العُلماءِ بالحِجازِ، فإنَّهُم يرونَ منهُ الإعادةَ في الوَقتِ وبعدَهُ، وذهبَتْ إليه (٢) طائفةٌ من المالكيِّين، منهُم: أصبغُ بن الفرج، وعيسى بن دينارٍ، واحتجُّوا بأنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ أعادَ الصَّلاةَ والوُضُوءَ منهُ للصُّبح بعدَ طُلُوع الشَّمسِ (٣). وهذه إعادةٌ بعد خُرُوج الوَقْتِ، وكان إسماعيلُ بن إسحاقَ وسائرُ البَغداديِّين من المالكيِّينَ، يجعلُونَ مسَّ الذَّكرِ من بابِ المُلامسةِ، فيقولُون: إنِ التذَّ الذي يَمسُّ ذكَرهُ، فالوُضُوءُ عليه واجِبٌ، وإن صلَّى دُونَ وُضُوءٍ، فالإعادةُ عليه في الوَقتِ وبعدَهُ، وإن لم يلتذَّ من مَسِّهِ، فلا شيءَ عليه، كالمُلامِسِ للنِّساءِ سَواءٌ في مذهبِهِم (٤).
وأمّا الذينَ لم يروا في مسِّ الذَّكرِ وُضُوءًا: فعليُّ بن أبي طالِبٍ، وعمّارُ بن
في ي ١: "سحنون وابن حبيب".
سقطت هذه اللفظة من الأصل.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٧ (١٠٥).
انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.
ياسِرٍ، وعبدُ اللَّه بن مسعُودٍ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، وحُذَيفةُ بن اليمانِ، وعِمرانُ بن حُصَينٍ، وأبو الدَّرداءِ (١).
واختُلِف فيه عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، فرُوي عنهُ: أنَّهُ لا وُضُوءَ على من مَسَّ ذكرهُ. هذه رِوايةُ أهلِ الكُوفةِ عنهُ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازِم قال: سألَ رجُلٌ سعدَ بن أبي وقّاصٍ عن مَسِّ الذَّكرِ، أيتوضَّأُ منهُ؟ قال: إن كان منكَ شيءٌ نجِسٌ، فاقطعهُ.
ورَوَى أهلُ المدينةِ (٣) عنهُ: أنَّهُ كان يتوضَّأُ منهُ (٤).
وكذلك اختُلِف فيه عن أبي هريرةَ وسعيدِ بن المُسيِّبِ، فرُوِيَ عنهُما القولانِ جميعًا (٥).
وقال ربيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ وسُفيانُ الثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا وُضُوءَ في مسِّ الذَّكرِ (٦).
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٧)، عنِ الثَّوريِّ، قال: دعاني وابنَ جُريج، بعضُ أُمرائهِم،
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٨، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٤٩) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٧٧ - ٧٩.
في المصنَّف (٤٣٤).
قوله: "أهل المدينة" لم يرد في ي ١.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤١٤).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٦، ٤٣٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٧٩.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٨٨، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٢. وانظر: الاستذكار ١/ ٢٥١.
في المصنَّف (٤٣٩).
فسألَنا عن مسِّ الذَّكرِ، فقال ابنُ جُرَيج: يتوضَّأُ. وقلتُ: لا وُضُوءَ عليه. فلمّا اختلفنا، قلتُ لابنِ جُريج: أرأيتَ لو أنَّ رجُلًا وضعَ يدَه في مَنيٍّ، قال: يَغْسِلُ يَدَهُ. قلتُ: فأيُّها أنجسُ المنيُّ، أم الذَّكرُ؟ قال: المنيُّ. قلتُ: فكيفَ هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانِكَ إلّا شَيْطانٌ.
قال أبو عُمر: إنَّما جازَتِ المُناظرةُ والقياسُ عندَهُما في هذه المسألةِ، لاختِلافِ الآثارِ فيها عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنَّهُ لم يأتِ عنهُ فيها عندَهُما شيءٌ يجِبُ التَّسليمُ لهُ من وجهٍ لا تعارُض فيه، واختلَفَ فيه الصَّحابةُ أيضًا، فمِن هاهُنا تناظرا فيها.
والأسانيدُ عنِ الصَّحابةِ في إسقاطِ الوُضُوءِ منهُ، أسانيدُ صِحاحٌ، من نَقلِ الثِّقاتِ.
قال أبو عُمر: تحصيلُ مَذهبِ مالكٍ (١) في ذلك: أنْ لا وُضُوءَ فيه؛ لأنَّ الوُضُوءَ عندَهُ منهُ استِحباب، لا إيجاب. بدليلِ أنَّهُ لا يَرى الإعادةَ على من صلَّى بعدَ أن مَسَّ ذكرهُ إلّا في الوقتِ. وفي (٢) سماع أشهب وابنِ نافع، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي يَمسُّ ذكرهُ ويُصلِّي: أيُعيدُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا أُوجِبُهُ أنا. فرُوجِعَ، فقال: يُعيدُ ما كان في الوَقتِ، وإلّا فلا (٣).
وقال الأوزاعيُّ: إن مَسَّ ذكرهُ بساعِدِهِ، فعليه الوُضُوءُ. وهُو قولُ عَطاءٍ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل (٤).
في ي ١: "وزعم جماعة من أهل العلم أن مذهب مالك".
من هنا إلي آخر الفقرة لم يرد في ي ١.
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥٥.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣.
وقال اللَّيثُ: من مسَّ ما بينَ أليتيهِ، فعلَيهِ الوُضُوءُ (١).
قال اللَّيثُ: من مَسَّ ذكرَ البهائم، فعلَيهِ الوُضُوءُ.
وقال مالكٌ واللَّيثُ: إن مسَّ ذكرهُ بذِراعِهِ وقَدَمِهِ، فلا وُضُوءَ عليه.
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجبِ الوُضُوءُ إلّا على من مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ.
وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ (٢): إن مَسَّ ذكرَهُ بظاهِرِ يَدِهِ، أو بظاهِرِ ذِراعيهِ، أو باطِنِهِما، أو مسَّ أُنْثَييهِ، أو شيئًا من أرفاغِهِ (٣)، أو غيرِها، أو شيئًا من أعضائهِ سِوى الذَّكرِ، فلا وُضُوءَ عليه، ولا على المرأةِ عندَهُم وُضُوءٌ في مَسِّها فَرْجَها (٤).
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ على المرأةِ الوُضُوءَ في مَسِّها فرْجها، إذا ألطفَتْ، أو قبضت والتذَّت (٥).
وكان مكحُولٌ وطاوُوسٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وحُميدٌ الطَّويلُ يقولُون: إن مسَّ ذكَرهُ غير مُتعمِّدٍ، فلا وُضُوءَ عليه. وبه قال داودُ.
وقال الأوزاعيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: عمدُهُ وخطؤُهُ في ذلك سواءٌ، إذا أفضى بيدِهِ إليه (٦).
انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.
في ي ١: "وتحصيل مذهبه" بدل: "وأصحابه".
أرفاغ، جمع رفغ، والرفع: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين، وهما أيضًا أصول الإبطين. انظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.
انظر: المدونة ١/ ١١٨.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١٢. وبيَّن هناك معنى قوله: ألطفت. فقال: قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها، أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرين. وهذه اللفظة لم ترد في ي ١.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٨) و (١٧٦١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١١.
وجُملةُ قولِ الشّافِعيِّ (١) في هذا البابِ، ما ذكرهُ في كِتابِ الطَّهارةِ المِصريِّ، قال: وإذا أفْضَى الرَّجُلُ إلى ذكرِهِ، ليسَ بينهُ وبينهُ سترٌ، فقد وجبَ عليه الوُضُوءُ، عامِدًا كان أو ساهيًا، والإفضاءُ باليَدِ إنَّما هُو بباطِنِها، كما تقولُ: أفْضَى بيدِهِ مُبايِعًا، وأفضى بيديهِ إلى الأرضِ ساجِدًا، وسواءٌ قليل ما مسَّ من ذَكرِهِ أو كثيرُهُ، إذا كان بباطِنِ الكفِّ، وكذلك من مسَّ دُبُرهُ بباطِنِ الكفِّ (٢)، أو فرجَ امرأتِهِ، أو ذكرَ غيرِهِ، أو دُبُرهُ، وسواءٌ مسَّ ذلك من حيٍّ أو ميِّتٍ، وحُكمُ المرأةِ في ذلك كلِّهِ كالرَّجُلِ، منْها ومن غيرِها.
قال: ومن مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ على ثَوْبٍ عامِدًا أو ساهيًا، أو مسَّهُ بظهرِ كفِّهِ، أو ذِراعِهِ عامِدًا أو ساهيًا، فلا شئَ عليه، لقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أفضى أحدُكُم. . . " (٣). وكذلك المرأةُ.
قال: وإن مسَّ شيئًا من هذا من بَهيمةٍ، لم يجِب عليه الوُضُوءُ من قِبَلِ أنَّ للآدميِّين حُرْمةً وتعبُّدًا.
قال: ولا شيءَ عليه في مَسِّ أُنْثَييهِ ورُفغَيهِ، وأليتيهِ، وفَخِذيهِ.
قال: وإنَّما قِسْنا الفرج بالفرج، وسائر الأعضاءِ غير باطِنِ الكفِّ، قياسًا على الفَخِذِ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ في مَسِّ الرَّجُلِ فرجَ المرأةِ، ومسِّ المرأةِ فرجَ الرَّجُلِ، فقد (٤) وافقهُ على ذلك الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ووافقهُ على
انظر: الأم ١/ ٣٤.
قوله: "وكذلك من مسَّ دبره بباطن الكفّ" لم يرد في ي ١.
ونص الحديث: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينه وبينه شيء، فليتوضأ". وقد سلف تخريجه في هذا الباب.
في ي ١: "فهذا".
قولِهِ في مَسِّ ذكَرِ الصَّبيِّ، والحيِّ، والميِّتِ: عطاءٌ، وأبو ثورٍ. ووافقهُ على إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الدُّبُرِ: عطاءٌ، والزُّهريُّ (١).
وكان عُروةُ يقولُ: من مسَّ أُنْثَييهِ فعليه الوُضُوءُ (٢).
قال أبو عُمر: النَّظرُ عِندي في هذا البابِ: أنَّ الوُضُوءَ لا يجِبُ إلّا على من مَسَّ ذكَرَهُ أو فرْجهُ، قاصِدًا مُفضيًا، وأمّا غيرُ ذلك منهُ، أو من غيرِهِ، فلا يُوجِبُه النَّظر (٣).
والأصلُ أنَّ الوُضُوءَ المُجتَمع عليه، لا ينتقِضُ إلّا بإجماع، أو بسنّةٍ ثابتةٍ، غيرِ محُتمِلةٍ للتَّأويلِ، فلا (٤) عيبَ على القائلِ بقولِ الكُوفيِّين، لأنَّ إيجابهُ من (٥) الصَّحابةِ لهم فيه ما تقدَّم ذِكرُهُ، وباللَّه التَّوفيقُ (٦).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٤٦)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١٣ - ٣١٤.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٧٠ (٥٣٨).
في الأصل، م: "يوجبه الظاهر" بدل: "يوجبه النظر"، والمثبت من ي ١.
من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.
في م: "عن"، والمثبت من الأصل.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن واقِدٍ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثةِ أيام. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكر: فذكرتُ ذلك لعَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، فقالت: صدَقَ، سمِعتُ عائشةَ تقولُ: دَفَّ ناسٌ من أهلِ الباديةِ حضرةَ الأضْحَى في زَمَنِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادَّخِرُوا لثلاثٍ، وتَصدَّقُوا بما بَقِيَ". قالت: فلمّا كان بعدَ ذلك، قيلَ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد كان النّاسُ ينتفِعُونَ بضحاياهُمْ ويَجْمُلُونَ (٢) منها الودَكَ، ويتَّخِذُونَ منها الأسقيةَ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وما ذاكَ؟ " أو كما قال. قالوا: نهيتَ عن لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما نَهَيتُكُم من أجْلِ الدّافّةِ التي دفَّتْ عليكُم، فكُلُوا، وتَصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا". يعني بالدّافّةِ: قومًا مَساكينَ قدِمُوا المدينةَ.
قال أبو عُمر: عبدُ اللَّه (٣) بن واقِدٍ هذا، هُو عبدُ اللَّه بن واقِدِ بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، تابِعيٌّ، ثِقةٌ، شريفٌ جليلٌ، سمِعَ عبد اللَّه بن عُمرَ، وأُمُّهُ أمةُ اللَّه بنتُ عبدِ اللَّه بن عيّاشِ بن أبي ربيعةَ.
ومات عبدُ اللَّه بن واقِدٍ في سنةِ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملكِ.
قال أبو عُمر: وأمّا قولُ عائشةَ رضي اللَّه عنها في هذا الحديثِ: "دفَّ ناسٌ". فمعناهُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: دفَّ ناسٌ إلينا وأتونا، وأصلُهُ عندَهُم من دَفيفِ الطّائرِ، إذا حرَّكَ جناحيهِ ورِجلاهُ في الأرضِ، يُقالُ في ذلك: دَفَّ الطّائرُ، يدِفُّ دفيفًا.
الموطأ ١/ ٦٢٣ (١٣٩٣).
في م: "ويحملون". انظر: الموطأ.
تهذيب الكمال ١٦/ ٢٥٧ والتعليق عليه.
وقال الخليلُ (١): والدّافّةُ، قومٌ يدِفُّونَ، أي: يسيرُونَ سيرًا ليِّنًا، وتَدافَّ القومُ، إذا ركِبَ بعضُهُم بعضًا في قِتالٍ، أو نحوِهِ.
وأمّا قولهُا: "حَضرةَ الأضحى" فمعناهُ: في وقتِ الأضْحَى، وفي حينِ الأضْحَى.
وأمّا قولُهُ: ويجمُلُون منها (٢) الوَدكَ. فمعناهُ يُذيبُونَ منها الشَّحم، والوَدَكُ: الشَّحمُ، يُقالُ منهُ: جملْتُ الشَّحمَ، وأجملتُهُ، واجتملْتُهُ، أي: أذبتَهُ، والاجتِمالُ: الادِّهانُ بالجميل، وهي الإهالةُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، فقد بانَ في هذا الحديثِ الوَجْهُ والعِلّةُ، التي من أجْلِها نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان من أجلِ الدّافّةِ التي دفَّت عليهم من المساكينِ، ليُطعِمُوهُم ويُواسُوهُم.
حدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمانَ. وأخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. قالا: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الملكِ بن صالح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نَهَى عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثَلاثٍ، فلمّا كان في العام القابِلِ، وضَحَّى النّاسُ. قالت: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، إن كانت هذه الأضاحيُّ لَتَرْفُقُ النّاسَ (٣) كانوا يدَّخِرُونَ من لُحُومِها ووَدَكِها، قال: "فما مَنَعهُم من ذلك؟ " قلتُ: يا نبيَّ اللَّه، أولم تَنْههُم عامَ الأوَّلِ عن أن جملُوا لُحُومَها بعدَ ثلاثٍ؟ قال: "إنَّما نَهَيتُ عن ذلك
العين ٨/ ١١.
في م: "ويحملون من"، والمثبت من ي ١.
في ي ١: "بالناس"، والمثبت من الأصل.
للحاضِرةِ التي حَضَرتهُم من أهلِ الباديةِ، ليَبُثُّوا لُحُومَها فيهم، فأمّا الآنَ فليأكُلُوا وليدَّخِرُوا" (١).
وقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "كنتُ نهيتُكُم عن زيار القُبُورِ فزُورُوها، ونَهَيتكم عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ فكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتزوَّدُوا" (٢).
وقد ذكَرْنا الآثارَ بذلك في بابِ ربيعةَ، من كِتابِنا هذا.
وتكلَّمنا على معاني هذا الحديثِ هُناكَ، بما يُغني عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا.
أخبَرَنا خلَفُ بن القاسم وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ والوليدُ بن العبّاسِ بن مُسافِرٍ، قالا: حدَّثنا أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح (٣)، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي الأسودِ، عن هشام بن عُروةَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت في لَحْم الضَّحايا: كُنّا نُصلِحُ منهُ، ويَقْدَمُ فيه النّاسُ إلى المدينةِ، وقال لنا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكُلُوا إلّا ثلاثةَ أيام". ليسَ بالعَزيمةِ، ولكِن أرادَ أن يُطعِمُوا منهُ (٤).
فهذا الحديثُ يُبيِّنُ لكَ معنى النَّهي عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا: أنَّهُ كان ندبًا إلى الخيرِ لا إيجابًا.
وفي إسنادِ هذا الحديثِ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، والكبيرِ عنِ الصَّغيرِ، وعلى هذا كان السَّلفُ رضي اللَّه عنهُم أجمعين.
أخرجه الدارمي (١٩٥٩) عن محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٦٩٢٣).
سلف بإسناده في شرح الحديث الحادي عشر لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤)، وانظر تخريجه في هناك.
في م: "حدثنا أبو صالح، حدثنا عبد اللَّه بن صالح"، وهو تحريف بيّن، فأبو صالح هو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٠، ٢٧٤ (٣٠٨٦، ٣١٢٧) من طريق بكر بن سهل، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٨ - ١٨٩، من طريق أبي صالح، به.
حديثٌ سادِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ أخْبَرتها: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عندَها، وأنَّها سمِعَتْ صوتَ رَجُلٍ يَسْتأذِنُ في بيتِ حَفْصةَ، قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّه هذا رجُلٌ يَسْتأذِنُ في بيتِكَ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُراهُ فُلانًا" -لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ- فقالت عائشةُ: يا رسُولَ اللَّه لو كان فُلانٌ حيًّا، لعمِّها من الرَّضاعةِ، دخَلَ عليَّ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعَمْ، إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، وما كان مِثلهُ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وقد نَسَبْنا عمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ فيما مَضَى أيضًا، من كِتابِنا هذا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ. فإنَّهُ كان عمَّها؛ لأنَّهُ كان أخا عُمر بن الخطّابِ من الرَّضاعةِ، أرْضَعتهُما امرأةٌ واحِدةٌ، وليسَ كأفلحَ أخي أبي القُعَيسِ، عمِّ عائشةَ.
وقد ذكَرْنا كيفَ المعنى في قِصّةِ عائشةَ، مع أخي أبي القُعَيسِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لتكريرِهِ هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ" ففيه دليلٌ على أنَّ امرأةَ الابنِ من الرَّضاعةِ مُحرَّمةٌ.
فإن ظنَّ ظانٌّ، أنَّ في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
[النساء: ٢٣] دليلٌ على أنَّ الأبناءَ من الرَّضاعةِ، لا تُحرَّمُ
الموطأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٢).
حَلائلهُم على آبائهِم، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ هذه الآيةَ إنَّما نزلَتْ في حَلائلِ الأبناءِ من الأصلابِ، نفيًا للذينِ تَبنَّوا، ولم يكونُوا أبناءً، مِثل زيدِ بن حارِثةَ، إذ تبنّاهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان يُدعَى: زيد بن محمدٍ، حتّى نَزَلت: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾
[الأحزاب: ٥]، ثُمَّ نكحَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأتهُ، بعدَ أن قَضَى زيدٌ منها وَطَرهُ وطلَّقها، فمعنى قولِهِ: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
يُريدُ غير المُتَبنَّينَ.
وأمّا الرَّضاعةُ فلا، ألا تَرى إلى قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
[النساء: ٢٣] بعد قولِهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾
، أنَّهُ قد دخلَ فيه بإجماع المُسلِمينَ: الأُختانِ من الرَّضاعةِ، لِما بيَّنهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرَّضاعةِ أنَّها تُحرِّمُ ما يُحرِّمُ النَّسبُ، فلو تزوَّجَ رجُل صَبِيَّتينِ رَضِيعتينِ، فجاءَتِ امرأةٌ، فأرْضَعتهُما، صارتا أُختَينِ بالرَّضاع، وحُرِّمتا عليه، واستأنفَ نِكاحَ أيَّتِهِما شاءَ.
فقِفْ على الأصلِ في هذا البابِ، وفي كلِّ بابٍ، تَعرِف به وجهَ الصَّوابِ.
حديثٌ سابعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنزِلَ من القُرآنِ: "عَشْرُ رَضَعاتٍ معلُوماتٍ [يُحرِّمنَ] (٢) ". ثُمَّ نُسِخنَ بخَمسٍ معلُوماتٍ، فتُوُفِّي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو مِمّا يُقرَأُ من القُرآنِ.
هذا أصحُّ إسنادٍ لهذا الحديثِ عن عائشةَ (٣).
وإلى القَول بهذا الحديثِ، في مِقدارِ الرَّضاع المُحرِّم، ذهَبَ الشّافِعيُّ (٤) وجماعةٌ، وهُو مذهبُ عائشةَ.
وقد ذكَرْنا من جاءَ معهُم من العُلماءِ على ذلك، ومن خالَفهُم فيه، ودليلَ كلِّ واحِدٍ منهُم، فيما ذهَبَ إليه من ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ.
وقد تقدَّم القولُ في معنى ناسخ القُرآنِ ومَنسُوخِهِ، وما في ذلك من الوُجُوهِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ.
ومَضَى القولُ في مِقدارِ ما يُحرِّمُ من الرَّضاع، وما للعُلماءِ في ذلك من التَّنازُع، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ أيضًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن صالح أبي الخليلِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ،
الموطأ ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٧٨٠).
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ.
هذه الفقرة لم ترد في ي ١.
انظر: الأم ٥/ ٢٨ و ٧/ ٢٣٦.
عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ (١).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ (٢).
قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا" (٣).
قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،
ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (٥٤٢٩) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧/ ٤٥٥، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٨٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٤٢٩) من طريق معاذ بن هشام، به.
أخرجه مسلم (١٤٥١) (١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٤٣١)، وأبو عوانة (٤٤١٧) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٤٤١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٤٥٦٣، ٤٥٦٤، ٤٥٦٥)، وابن حبان (٤٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٥، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٧٤٢٧).
والأحاديثُ عن عائشةَ في هذا مُضْطرِبةٌ، ويستحيلُ أن تكونَ السَّبعُ مَنسُوخةً عندَها بخمسٍ، ثُمَّ تُفتي بالسَّبع، ولا تقُومُ بما نُقِلَ عن عائشةَ في هذا الحديثِ حُجّةٌ.
وقد مَضَى القولُ في ذلك بما يكفي، في بابِ ابنِ شِهاب، والحمدُ للَّه.
وأمّا من جِهةِ الإسنادِ، فحديثُ مالكٍ أثبتُ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ، من حديثِ صالح أبي الخَليلِ؛ لأنَّ نَقَلتهُ كلَّهُم أئمّةٌ عُلماءُ جِلّةٌ، وإن كان قد قيلَ: إنَّ مالكًا انفرَدَ بهذا الحديثِ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، وإنَّ عبدَ اللَّه بن أبي بكرٍ انفرَدَ به عن عَمرةَ، وإنَّهُ لا يُعرَفُ إلّا بهذا الإسنادِ، ولكِنَّهُم عُدُولٌ، يجِبُ العَملُ بما رَوَوهُ، وباللَّه التَّوفيقُ (١).
قال بشار: هذا الحديث أورده ابن المظفر في كتابه: "غرائب مالك" (٥٨)، وقال محققه: "أما وجه الغرابة في هذا الحديث فلم تتبين لي إلى حد الآن، واللَّه الموفق". هكذا تعجل فقال هذه القالة، مع أن ابن عبد البر قد بيّن الغرابة في "التمهيد" فقال: "قد قيل: إن مالكًا انفرد بهذا الحديث عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وأن عبد اللَّه بن أبي بكر انفرد به عن عمرة، وأنه لا يُعرف إلا بهذا الإسناد" (١٧/ ٢١٧). قلت: وإنما يريد التفرد باللفظ الذي رواه به، فالتفرد في حقيقته يكمن بتفرد مالك بروايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر بالجملة الأخيرة منه، فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد كلاهما، عن عمرة، عن عائشة، ولم يذكرا الشطر الأخير المشار إليه منه، وروايتهما أصح إن شاء اللَّه، وليس كما زعم ابن عبد البر، وإن كانت رواية عبد اللَّه بن أبي بكر عند مسلم. وأيضًا فإن الشراح والمتفقهة حملوا ذلك على النسخ في أواخر عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما قال النووي وابن حجر وغيرهما، لكنه تأويل بعيد في رأينا، والأحسن ترجيح رواية يحيى بن سعيد والقاسم على هذه الرواية، واللَّه الموفق للصواب.
حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّ زيادَ بن أبي سُفيانَ كتبَ إلى عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ قال: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يحرُمُ على الحاجِّ، حتّى يُنحَرَ الهَدْيُ. وقد بَعثتُ بهَدْيٍ، فاكتُبي إليَّ بأمرِكِ، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي. قالت عَمرةُ: فقالت عائشةُ: ليسَ كما قال ابنُ عبّاسٍ، أنا فتَلتُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدِهِ، ثُمَّ بعثَ بها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أبي، فلم يَحْرُم على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أحلَّهُ اللَّه لهُ، حتّى نُحِرَ الهَدْيُ.
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جميع رُواتِهِ، فيما علِمتُ (٢).
ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، بخِلافِ بعضِ مَعانيهِ، لأنَّهُ ذكَرَ فيه الإشعارَ، وليسَ ذلك في رِوايةِ غيرِهِ في هذا الحديثِ، عن مالكٍ فيما علِمتُ (٣).
حدَّثناهُ سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، عن يَعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن عُثمان بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن
الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٤).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٩٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٣١٧)، وسويد بن سعيد (٥١٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٩٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٠٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٩٣ (٢٥٤٦٥) والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٥، وعثمان بن عمر عند ابن خزيمة (٢٥٧٤) وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢١٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٢١) (٣٦٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤.
قوله: "فيما علمت" لم يرد في ي ١.
عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلَّدَ هَدْيهُ، وأشْعَرهُ، وبعَثَ به إلى مكّةَ، وأقامَ بالمدينةِ، فلم يَجْتنِبْ شيئًا كان لهُ حَلالًا (١).
قال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ ليسَ بصحيح في حديثِ مالكٍ هذا، وإنَّما هُو مَعرُوفٌ في حَديثِ أفلَحَ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ (٢). وسَنذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.
وفي حديثِ مالكٍ في "المُوطَّأ" مَعانٍ من الفِقهِ:
منها: أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ كان يَرى، أنَّ من بعثَ بهَدْيٍ إلى الكعبةِ، لزِمهُ إذا قلَّدهُ، أن يُحرِمَ ويجتنِب كلَّ ما يجتنِبُ الحاجُّ، حتّى يُنْحَر هَدْيهُ.
وقد تابَع عبد اللَّه بن عبّاسٍ على ذلك: عبدُ اللَّه بن عُمرَ (٣)، وطائفةٌ. ورُوي بمِثلِ ذلك أثرٌ مرفُوعٌ من حديثِ جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ومنها: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا يختلِفُونَ في مَسائلِ الفِقهِ، وعُلُوم الدِّيانةِ، فلا يَعيبُ بعضُهُم بعضًا، بأكثرَ من رَدِّ قولِهِ، ومُخالَفتِهِ إلى ما عِندهُ من السُّنّةِ في ذلك، وهكذا يجِبُ على كلِّ مُسلِم.
ومنها: ما كان عليه الأُمَراءُ من الاهتِبالِ بأمرِ الدِّينِ، والكِتابِ فيه إلى البُلدانِ.
ومنها: عملُ أزْواج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأيديهِنَّ، وامتِهانُهُنَّ أنفُسهُنَّ، وكذلك كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمتهِنُ نفسهُ في عَملِ بيتِهِ، فرُبَّما خاطَ ثوبهُ، ورُبَّما خصَفَ نَعلهُ، وقد قلَّدَ هَدْيهُ المذكُورَ في هذا الحَديثِ بيَدِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٤) من طريق يعقوب الدورقي، به. وأخرجه أبو يعلى (٤٨٥٣) من طريق عثمان بن عمر، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سيأتي لاحقًا أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.