واختَلفُوا في هؤُلاءِ، فذهب مالكٌ (١) والشّافِعيُّ (٢) واللَّيثُ والأوزاعيُّ إلى أنَّ على السَّيِّدِ في عَبيدِ التِّجارةِ، إذا كانوا مُسلِمينَ (٣) زَكاةَ الفِطرِ. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ (٤).
وحُجَّتُهُم حديثُ نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ، وعَبدٍ. لم يخُصَّ عبدًا من عبدٍ.
وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ وعُبيدُ اللَّه بن الحَسنِ العَنْبريُّ: ليسَ في عبيدِ التِّجارةِ صَدَقةُ الفِطْرِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ (٥).
واختلفُوا أيضًا في زكاةِ الفِطرِ عنِ المكاتَبِ، فذهبَ مالكٌ، وأصحابُهُ إلى أنَّ على الرَّجُلِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبهِ (٦).
وهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ (٧).
وحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ (٨).
انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.
انظر: الأم ٢/ ٦٧ - ٧٠.
قوله: "إذا كانوا مسلمين" لم يرد في ي ١.
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٤. وانظر فيهما ما بعده.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٨٤)، والأموال لابن زنجوية (٢٤٣٠، ٢٤٣١).
انظر: المدونة ١/ ٣٨٥. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦٣، والأم للشافعي ٢/ ٦٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٦٨ (٦٣٤)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٠. وانظر فيها ما بعده.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٤٩٠).
انظر: الموطأ ٢/ ٣٤٣ (٢٢٨٣).
وقال أبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: ليسَ على أحَدٍ أن يُؤَدِّي عن مُكاتبِهِ صَدَقةَ الفِطْرِ.
وهُو قولُ أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.
ورُوي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كان يُؤَدِّي عن مملُوكِيهِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبِيهِ (١). ولا مُخالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.
ومِن جِهةِ النَّظرِ: المكاتبُ كالأجنبيِّ في استِحقاقِ كَسْبِهِ، دُونَ مولاهُ، وأخذ من الزَّكاةِ، وإن كان مَولاهُ غنيًّا، ففي القياسِ ألّا يلزَمَ سيِّدُهُ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عنهُ.
واختلفُوا في العَبدِ الغائبِ: هل (٢) على سيِّدِهِ فيه صَدَقةُ الفِطرِ؟ وفي الآبِقِ، والمغصُوبِ: هل على سيِّدِهِم فيهم زكاةُ الفِطرِ (٣)؟
فأمّا العبدُ الغائبُ إذا غابَ بإذنِ سيِّدِهِ، ولم يكُن آبِقًا، وكان معلُومَ المَوْضِع، مرجُوَّ الرَّجعةِ، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في إيجابِ زكاةِ الفِطرِ على سيِّدِهِ. إلّا داود، ومن قال بقولِهِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَ زكاةَ الفِطرِ على العَبدِ فيما بيدِهِ، دُون سيِّدِهِ، وقد مَضَى القولُ في هذه المسألةِ، في بابِ نافع.
وأمّا الآبِقُ، والمغصُوبُ.
فإنَّ مالكًا قال: إذا كانت غَيْبةً قريبةً، عُلِمت حياتُهُ، أو لم تُعلم، إذا كان
انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٤١)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٦١.
من هنا إلى قوله: "الغائب" الآتي، سقط من ي ١.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦١، والمدونة ١/ ٣٨٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٦٨ - ١٦٩ (٦٣٧)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٤ - ٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧١. وانظر فيها ما بعده.
تُرجَى رَجْعتُهُ وحَياتُهُ، زُكِّي عنهُ، وإن كانت غَيْبتُهُ وإباقُهُ قد طالَ، ويُئِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزَكَّى عنهُ.
وقال الشّافِعيُّ (١): تُؤَدَّى عنِ المغصوبِ والآبِقِ، وإن لم ترُجَ رجعتُهُم، إذا عُلِمَت حياتُهُم. وهُو قولُ أبي ثورٍ.
وقال أبو حنيفةَ في العبدِ الآبِقِ والمغصُوبِ والمجحُودِ (٢): ليسَ على مولاهُ أن يُزكِّي عنهُ زكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، وعطاءٍ (٣).
ورَوَى أسدُ بن عَمرٍو، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ عليه في الآبِقِ صَدَقةَ الفِطرِ.
وقال زُفَر (٤): عليه في المغصوبِ صدقةُ الفِطرِ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا عُلِمَتْ حياتُهُ، أدَّى عنهُ، إذا كان في دارِ الإسلام.
وقال الزُّهريُّ: إن علِمَ بمكانِهِ، يعني الآبِق، أدَّى عنهُ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.
واختَلفُوا في العَبدِ المرهُونِ (٥)، فمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ: أنَّ على الرّاهِنِ أن يُؤَدِّي عنهُ زَكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ أبي ثورٍ.
ومذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّ الرّاهِنَ إذا كان عندَهُ وفاءٌ بالدَّينِ الذي رهنَ فيه عبدهُ، وفضلُ مئتي دِرهم، أدَّى زكاةَ الفِطرِ عنِ العَبدِ، وإن لم يكُن ذلك عندَهُ، فليس عليه شيءٌ.
انظر: الأم ٢/ ٦٩.
في ي ١: "والمغصوب المجحود".
انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٣٤).
في م: "وقف".
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦٥، والأم للشافعي ٢/ ٦٨، والمدونة لسحنون ١/ ٣٨٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٠. وانظر فيها ما بعدها.
واختَلفُوا في العَبدِ يكونُ بين شَريكينِ (١).
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (٢) وأصحابُهُما: يُؤَدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما عَنهُ من زكاةِ الفِطرِ، بقدرِ ما يملكُ منهُ. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، حاشى محمدًا (٣)، في عبدٍ بين رجُلينِ: ليسَ على واحِدٍ منهُما فيه صَدَقةُ الفِطرِ (٤).
وهُو قولُ الحسنِ، وعِكرِمةَ (٥). وبه قال الثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ.
فإن كان العبيدُ جماعةً، فمِثلُ ذلك عِند أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، لا يجِبُ فيهم على سادتِهِمُ (٦) المُشترِكين فيهم شيءٌ، وعِند محمدٍ يجِبُ.
واختلفُوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ.
فقال مالكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عن نِصفِهِ المملُوكِ، وليسَ على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نِصفِهِ الحُرِّ (٧).
وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عنهُ صاعًا كامِلًا.
وقال الشّافِعيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عنِ النِّصفِ المملُوكِ، ويُؤَدِّي العبدُ عن
في ي ١: "الشريكين".
انظر: الأم للشافعي ٢/ ٦٨، والمدونة لسحنون ١/ ٣٨٨.
قوله: "حاشى محمدًا" لم يرد في ي ١.
انظر: الإشراف ٣/ ٦٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٤. وانظر فيهما ما بعده.
انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٣٨).
في ف ٣، ي ١: "ساداتهم".
انظر: المدونة ١/ ٣٨٥، والأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٤٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٧، والحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٣٥٢. وانظر فيها ما بعده.
نِصفِهِ الحُرِّ. وبه قال محمدُ بن سَلَمةَ (١). قال: عليه أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (٢) بقدرِ حُرِّيَّتِهِ. قال: فإن لم يكُن للعبدِ مالٌ، رأيتُ لسيِّدِهِ أن يُزكِّي عن كلِّهِ.
وقال أبو حنيفةَ: ليسَ على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عمّا ملكَ من العبدِ، ولا على العبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ.
وقال أبو ثورٍ ومحمدٌ: على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (٣) جميع زكاةِ الفِطرِ، وهُو بمَنزِلةِ العَبدِ (٤) إذا أعتق نِصفهُ، فكأنَّهُ قد عتق كلَّهُ.
واختلفُوا في صَدَقةِ الفِطرِ في العبدِ في بَيع الخيارِ.
فقال مالكٌ: إذا كان الخيارُ للبائع أوِ المُشْتري، فالصَّدقةُ على البائع، فَسَخَ البيعَ أو أمضاهُ (٥).
وقال الشّافِعيُّ: إذا كان الخيارُ للبائع، فأنفذَ البيعَ، فعلى البائع، وإن كان للمُشتري، فالزَّكاةُ على المُشتري، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشتري.
وقال ابنُ سُرَيج (٦): من باعَ عبدًا بالخيارِ أوِ المُشتري، أو هُما جميعًا، فقدِ اختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فقال في بعضِ أقاويلِهِ: الصَّدقةُ على البائع، كان الخيارُ لهُ، أو للمُشتري، أو لهما.
في م: "عن سلمة"، وفي الأصل، ي ١: "محمد بن مسلمة"، وكله تحريف، وانظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٢.
في ي ١: "في ذمته" بدل: "أن يؤدي عن نفسه".
من قوله: "وقال أبو ثور" إلى هنا سقط من الأصل.
في ي ١: "الحر".
انظر: المدونة ١/ ٣٨٧. وانظر: الأصل ٢/ ٢٥٦، والأم ٢/ ٦٨، والإشراف ٣/ ٦٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧١. وانظر فيها ما بعده.
في م، ي ١: "ابن شريح"، خطأ. وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١.
قال أبو عُمر: وهذا قولُ مالكٍ سواءٌ.
قال ابنُ سُرَيج: وقد (١) قال الشّافِعيُّ: إذا كان العبدُ عندَ المُشْتري، فأهلَّ شوّالٌ، وهُو عِندُهُ، كان عليه صَدَقةُ الفِطرِ، اختارَ ردَّهُ أو أمضاهُ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا كان البائعُ بالخيارِ، أوِ المُشتري، فصَدَقةُ الفِطرِ عنِ العَبدِ، على من يصيرُ إليه العَبدُ، إذا جاءَ يَومُ الفِطرِ، ومُدّةُ الخيارِ باقيةٌ.
وقال زُفَرُ: إن كان الخيارُ للمُشتري، فعليه صَدقةُ الفِطرِ، فسخَ أو أجازَ، وإن كان للبائع، فعَلَى البائع، فسَخَ أو أجازَ (٢).
واختلفُوا في العبدِ المُوصَى برقبتِهِ لرجُل، ولِآخر بخِدمتِهِ، فقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: الزَّكاةُ عنهُ على من جُعِلت لهُ الخِدمةُ، إذا كان زمانًا طويلًا.
وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ: زَكاةُ الفِطرِ عنهُ، على مالكِ رقبتِهِ (٣).
واختلفُوا في عبيدِ العَبيدِ (٤):
فقال مالكٌ: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ في عبيدِ عبيدِهِ صَدَقةُ الفِطْرِ.
وقال أبو حَنيفةَ والشّافِعيُّ: صَدَقةُ الفِطْرِ عنهُم جميعًا على المولى.
وقال اللَّيثُ: يُخرِجُ عن عَبيدِ عبيدِهِ زكاةَ الفِطرِ، ولا يُؤَدِّي عن مالِ عَبدِهِ الزَّكاةَ.
هذا الحرف سقط من م، ي ١.
وفع هنا في م: "وإن كان للبائع، فعلى البائع، فسخ أو أجاز". وهي مكررة، لا معنى لها.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٩.
انظر: الأصل ٢/ ٢٤٨، والأم ٢/ ٦٨، والمدونة ١/ ٣٨٩، والإشراف ٣/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، ومنه نقل الأقوال الآتية.
وأمّا مالُ العَبدِ، فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةَ في مالِ العبدِ على السَّيِّدِ، ولا على العَبدِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ: مالُ العَبدِ لمولاهُ، وزَكاتُهُ على المولى.
ورُوي عن عطاءٍ: أنَّ على العبدِ أن يُخرِجَ الزَّكاةَ عمّا بيَدِهِ، ويُزكِّي عن نفسِهِ صدَقةَ الفِطرِ.
وبه قال أبو ثورٍ، وداودُ. وهُو عِندهُم مالكٌ صحيحُ المِلْكِ.
وللكلام في مِلْكِ العبدِ موضِعٌ غيرُ هذا، وقد مَضَى منهُ في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، ما فيه كِفايةٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.
وقد أتَيْنا من المسائلِ في هذا البابِ، بما (١) كُنّا قد قَصَّرنا عنهُ، في بابِ نافع، وباللَّه العَوْنُ لا شريكَ لهُ (٢).
في م: "مما".
هذا آخر المجلد السابع من الأصل، وقد جاء في آخره: "تم السفر السابع بحمد اللَّه وعونه وتأييده ونصره، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده يتلوه في أول الثامن حديث خامس عشرين لمالك عن عبد اللَّه بن دينار واللَّه المعين برحمته لا شريك له".
حديثٌ خامِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ
عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح السِّمّانِ، ويُقالُ: الزَّيّاتُ، حديثانِ
(١) وهُو أبو صالح (٢) ذكوانُ، مولى جُوَيريةَ، امرأةٍ من قَيْسٍ، تُوُفِّي (٣) سنةَ إحدى ومئةٍ.
مالكٌ (٤)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، أنَّ أبا صالح السَّمّان أخبَرهُ، أنَّ أبا هريرةَ، قال: إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يهوي (٥) بها في نارِ جَهنَّم، وإنَّ الرَّجُل ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها في الجنّةِ.
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ موقُوفًا في "المُوطَّأ" على أبي هريرةَ، وقد أسنَدهُ عن مالكٍ (٦) من لا يُوثَقُ به (٧).
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الحَسنِ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُبارك، قال (٨): حدَّثنا
من هنا إلى خهاية الفقرة لم يرد في ي ١.
انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٥١٣ والتعليق عليه.
في م: "توفيت".
الموطأ ٢/ ٥٨٢ (٢٨١٩).
من هنا إلى قوله: "يرفعه اللَّه بها في الجنة" سقط من ي ١.
قوله: "عن مالك" سقط من ي ١.
في ف ٣: "بحفظه"، وفي ي ١: "بحفظه، وهو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار" وسقط الكلام إلى قوله: أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم.
في الزهد (١٣٩٢) موقوفًا. ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٧٢)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٨٠ (١١٧٧٤).
مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ لا يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها يوم القِيامةِ".
هكذا حدَّثناهُ مرفُوعًا، وهُو عِندي من غَلطِهِ، أو غَلَطِ شيخِهِ، واللَّه أعلمُ، ولا يصحُّ عن مالكٍ رفعُهُ فيما أحسبُ، وإن صحَّ عنِ ابنِ المُباركِ ما ذكَرْنا، فابنُ المُباركِ بحرٌ ثِقةٌ حُجّةٌ.
وقد رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه مرفُوعًا.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن النُّعمان، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ. . . " فذكر الحديثَ (١).
وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، والحمدُ للَّه كثيرًا، وصلى اللَّه على محمدٍ وآلِهِ.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي شعب الإيمان (٤٩٥٥) من طريق عبد الصمد بن النعمان، به. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٩٣)، وأحمد في مسنده ١٤/ ١٣٥ (٨٤١١)، والبخاري (٦٤٧٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٨٠ (٨٩٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٤١٢٣) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٣٦ (١٤٢٤٥).
حديثٌ سادِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أَنَّهُ كان يقولُ: من كان عِندهُ (٢) مالٌ لم يُؤَدِّ زكاتهُ، مُثِّلَ لهُ يوم القيامةِ شُجاعًا أقرعَ لهُ زَبِيبتانِ يطلُبُهُ، حتّى يُمْكِنهُ يقولُ: أنا كَنْزُكَ.
قال أبو عُمر: وهذا الحديثُ أيضًا موقُوفٌ في "المُوطَّأ" غيرُ مرفُوع.
وقد أسنَدهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ أيضًا، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإسنادِ الأوَّلِ (٣).
ورواهُ عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون (٤)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥). وهُو عِندي خطأ منهُ في الإسنادِ، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَر (٦) وبُكَيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد (٧)، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال:
الموطأ ١/ ٣٤٨ (٦٩٦).
في ي ١: "له".
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٩٨ (٨٦٦١)، والبخاري (١٤٠٣، ٤٥٦٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٧٩ (٨٩٧٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٩، وفي الكبرى ٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨١، من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٣٣٢١).
قوله: "الماجشون" بَيّض له في الأصل، والعبارة كلها ساقطة من ي ١، وقد أفدناه من الإسناد الآتي.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في م: "بن المنذر"، خطأ. وهو أبو بكر، محمد بن أحمد بن المسور، المصري، المعروف بابن أبي طنة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ٢٠.
في الأصل: "بن زيد"، خطأ. وهو يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القرشي، أبو يزيد القراطيسي المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٧٦.
حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الذي لا يُؤَدِّي زَكاةَ مالِهِ، يُمثَّلُ لهُ يومَ القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ، لهُ زَبِيبتانِ فيَلْزَمُهُ". قال: "أو يُطوَّقُ به، يقولُ: أنا كَنْزُكَ، أنا كَنْزُكَ" (١).
وكذلك رواهُ أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسم، عن عبدِ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلهُ (٢).
وقد رُوي عن أبي هريرةَ هذا الحديثُ أيضًا، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) من طُرُقٍ صِحاح ثابتةٍ: منها: حديثُ سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (٤).
ومنها: حديثُ ابنِ عَجْلان، عنِ القَعْقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (٥). كلُّها عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورُوي معناهُ من حديثِ ابنِ مسعُودٍ (٦).
أخرجه ابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٢، ٣٤٢ (٥٧٢٩، ٦٢٠٩)، من طريق عبد العزيز، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٧٤٧٤). قال العقيلي بعد أن أخرجه في الضعفاء ٢/ ٢٨٤: حديث مالك أولى.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٨٠ (٦٤٤٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٨، وفي الكبرى ٣/ ٢٨ (٢٢٧٢)، وابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أبي النضر، به. وقال النسائي: عبد العزيز بن أبي سلمة أثبت عندنا من عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب، واللَّه أعلم، وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث. ومع كل هذا صححه محققو مسند أحمد من هذا الوجه!
زاد هنا في ف ٣، م: "مثله".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٨٩٣٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٦١ (٨٩٤٢)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ (١١١٥٣)، وابن خزيمة (٢٢٥٤)، وابن حبان ٨/ ٥٠ (٣٢٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٣٣٢١).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وأحاديثُ هذا البابِ ثابتةٌ في هذا المعنى.
وروى مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ أَنَّهُ قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن عُمرَ يُسألُ عنِ الكَنْزِ: ما هُو؟ قال: هُو المالُ الذي لا تُؤَدَّى منهُ الزَّكاةُ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يحيى (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُهَيلِ (٤) بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من صاحِبِ كنزٍ لا يُؤَدِّي حقَّهُ، إلّا جَعلهُ (٥) اللَّه يوم القيامةِ يُحمَى عليها في نارِ جهنَّم، فيُكوى به جَنْبُهُ، وجبهتُهُ، وظهرُهُ، حتّى يَقْضي اللَّه بين عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سَبِيلهُ، إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، وما من صاحِبِ غَنم لا يُؤَدِّي حقَّها، إلّا جاءَت يومَ القيامةِ أوفَرَ ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاع قرقرٍ (٦)، فتَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وتَطؤُهُ بأظْلافِها، كلَّما مضَتْ أُخراها، رُدَّت عليه أُولاها، حتّى يحكُمَ اللَّه بينَ عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سبيلهُ إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، وما من صاحِبِ إبِلٍ
أخرجه في الموطأ ١/ ٣٤٨ (٦٩٥).
في ي ١: "عبد اللَّه بن محمد، قال: حدثنا يحيى"، وهو خطأ ظاهر، فهذا إسناد المؤلف إلى سنن أبي داود.
في سننه (١٦٥٨). وأحمد في مسنده ١٣/ ٧ - ٩ (٧٥٦٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٢٦)، والبزار في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٠٧٦)، وابن خزيمة (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٧٢٩٩)، وابن حبان ٨/ ٤٤ (٣٢٥٣) من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧١ - ٧٤ (١٣٣١٧).
في الأصل: "سهل"، خطأ بيّن.
في الأصل: "حمله"، وهو تحريف.
القاع القرقر: القاع المستوى الصلب الواسع. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٩٧.
لا يُؤَدِّي حقَّها إلّا جاءَت يوم القيامةِ أوفَرَ ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاع قَرْقرٍ، فتَطؤُهُ بأخفافِها، كلَّما مضَتْ أُخراها، رُدَّت عليه أُولاها، حتّى يحكُم اللَّه بينَ عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سبيلهُ، إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ.
قال أبو داود (١): وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرٍ، قال: أخبرنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن هشام بن سَعْدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوهُ.
قال في قِصةِ الإبِل، بعد قولِهِ: "لا يُؤَدِّي حقَّها". قال: "ومِن حقِّها حَلْبُها يوم ورودِها (٢) ".
قال (٣): وحدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي عُمر الغُدانيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحو هذه القِصّةِ. فقال لهُ، يعني لأبي هريرةَ: فما حقُّ الإبِل؟ قال: تُعطي الكريمةَ، وتمنحُ الغَزيرةَ، وتُفقِرُ الظَّهرَ (٤)، وتطرُقُ الفحلَ، وتَسْقي اللَّبن.
قال أبو عُمر: إلى هذا ذهَبَ من جعلَ في المالِ حقًّا سِوَى الزَّكاةِ، وتأوَّلَ قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾
[المعارج: ٢٤ - ٢٥]، وقد بيَّنّا هذا المعنى فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا.
في سننه (١٦٥٩). وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٢٥) من طريق هشام بن سعد، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣، من طريق زيد بن أسلم، به.
هكذا في الأصل، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "وردها".
في سننه (١٦٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢٣٣ (١٠٣٥١)، وابن خزيمة (٢٣٢٢)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٤/ ١١٣ - ١١٤، من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٧ - ٧٨ (١٣٣٢٢).
يُفقر الظهر: أي يُعيره للركوب، يقال: أفقر البعير، يُفقره إفقارا، إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر. انظر: لسان العرب ٥/ ٦٣.
وقد رُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديثِ سَمُرةَ، أنَّهُ قال: "في الأموالِ حقٌّ سِوَى الزَّكاةِ" (١).
وقد ذهَبَ في تأويلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
[آل عمران: ١٨٥] إلى هذا المذهَبِ مسرُوقُ بن الأجدع، وكان من كِبارِ أصحابِ ابنِ مسعُودٍ.
ورُوي عنِ ابنِ مسعُودٍ مِثلُهُ (٢) أيضًا.
ذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا خَلَفُ بن خليفةَ، عن أبي هاشِم، عن أبي وائلٍ، عن مَسرُوقٍ في قولِهِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
قال: هُو الرَّجُلُ يَرزُقُهُ اللَّه الال، فيَمنعُ قَرابتهُ الحقَّ الذي فيه، فيُجعَلُ حيّةً يُطَوَّقُها، فيقولُ: ما لي ولكِ؟ فتقولُ الحيّةُ: أنا مالُكَ.
قال (٤): وحدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
. قال: ثُعبانٌ بفيه زَبِيبتانِ يَنْهَشُهُ، يقولُ: أنا مالُكُ الذي بخِلتَ به.
وليس في هذا بيانٌ أَنَّهُ غيرُ الزَّكاةِ، والأكثرُ على أنَّ ذلك في الزَّكاةِ، واللَّه أعلمُ.
وروى هذا الحديث شُعبةُ (٥)، وسُفيانُ (٦)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي وائل:
لم نقف عليه عند غير المؤلف بهذا اللفظ.
في ي ١: "قبله".
في المصنَّف (١٠٨٠٥).
في المصنَّف (١٠٨٠١).
أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٦ (٨٢٨٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٨٠) من طريق شعبة، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٦ (٨٢٨٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٧٩) من طريق سفيان، به.
أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ في هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
. قال شُعبةُ في حديثهِ: شُجاعٌ أسودُ يَلْتوي برأسِ أحدِهِم. وقال سُفيانُ في حديثهِ: ثُعبانٌ ينقُرُ برأسِه يقولُ: أنا مالُك الذي بَخِلتَ به.
وأبو الأحوصِ، عن عاصِم، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه مِثلَهُ، قال: يُطوَّقُ شُجاعٌ أقرعُ، بفيه أسنان، وذكر مِثلهُ (١). وهُو قولُ الشَّعبيِّ.
وقال النَّخعيُّ: طَوْقٌ من نارٍ (٢).
وقد رُوي عنِ ابنِ مَسعُودٍ في هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
. قال: ما من صاحِبِ كنزٍ لا يُؤَدِّي زكاتهُ، إلّا جاءَ يوم القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ مُطوَّقٌ (٣) في عُنُقِهِ يَنهَشُهُ.
وعلى هذا جاءَ حديثُ مالكٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، وأبي هريرةَ.
وقد رُوي خَبرُ ابنِ مَسعُودٍ مرفُوعًا.
أخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبرنا مُجاهِدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٤٩، تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٨١) من طريق أبي الأحوص، به.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤١، وسعيد بن منصور في سننه (٥٥١، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٨ (٨٢٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٨ (٤٥٨٤).
في م: "يطوق".
في الكبرى ٣/ ٨، و ١٠/ ٥٥ (٢٢٣٣، ١١٠١٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١١. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٧، والحميدي (٩٣)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٨، ٤٩ (٣٥٧٧)، والترمذي (٣٠١٢)، وابن ماجة (١٧٨٤)، وابن خزيمة (٢٢٥٦)، والطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٧ (٨٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨١ من طريق ابن عيينة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٨٣ - ٥٨٤ (٩٠٨٨).
جامِع بن أبي راشِدٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما منْ رجُلٍ لهُ مالٌ، لا يُؤَدِّي حقَّ مالِهِ، إلّا جُعِلَ لهُ طَوقًا في عُنُقِهِ شُجاعٌ أقرعُ، فهُو يَفِرُّ منهُ، وهُو يَتْبَعُهُ". ثُمَّ قرأ مِصداقهُ من كِتابِ اللَّه: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾
إلى قولِهِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
[آل عمران: ١٨٥].
حدَّثنا (١) خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسورِ بن أبي طنّةَ (٢) وبُكيرُ بن الحسنِ الرّازيُّ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: أخبَرنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: من كان لهُ مالٌ لا يُؤَدِّي زَكاتَهُ، طُوِّقهُ يوم القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، ينقُرُ رأسهُ يقولُ: أنا مالُكَ الذي كُنتَ تبخلُ بي. وتلا: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
(٣).
قال: وحدَّثنا أسدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن عَطاءٍ، عن أبي إسحاقَ، عن شَقيقِ بن سَلَمةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ: أنَّهُ سُئلَ عن هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
قال: يُطوَّقُ شُجاعًا لهُ زبيبتانِ ينقُرُ رأسَهُ (٤).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (٥): حدَّثنا أبو صالح المكِّيُّ، قال: حدَّثنا فُضيلُ بن عِياضٍ، عن حُصَينٍ، عن زَيْدِ بن وَهْبٍ،
هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من ي ١.
في م: "المنة"، وفي ف ٣: "طبة"، والمثبت من الأصل، وهذا إسناد دائر، والصواب ما أثبتناه. وهو أبو بكر، محمد بن أحمد بن المسور المصري، المعروف بابن أبي طنة. انظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٩٨ و ٣٣٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ٢٠.
أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٦٢ (٩١٢٣) من طريق أسد بن موسى، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٦١ (٩١٢٢) من طريق أسد بن موسى، به.
هو النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ - ١١٤ (١١١٥٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٩٩) و (٣١٢٥٢)، والبخاري (١٤٠٦، ٤٦٦٠) من طريق حصين، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٦٥ (١٢٣٣٨).
قال: أتَيتُ الرَّبذةَ فدَخَلتُ على أبي ذرٍّ، فقلتُ: ما أنزَلكَ هذا؟ فقال: كنتُ بالشّام، فقَرأتُ (١) هذه الآيةَ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾
إلى آخر (٢) الآية [التوبة: ٣٤]، فقال مُعاويةُ: ليست هذه الآيةُ فينا نزلَتْ، إنَّما هي في أهلِ الكِتابِ. فقلتُ: إنَّها فينا، وفي أهلِ الكِتابِ. إلى أن كان قولٌ وتَنازُعٌ، وكتبَ إلى عُثمان يَشْكُوني، فكتبَ إليَّ عُثمانُ: أن اقدَمْ. فقدِمتُ المدينةَ، وكثُرَ ورائي النّاسُ، كأنَّهُم لم يروني قطّ، فدخلتُ على عُثمان، فشَكَوتُ إليه ذلك، فقال: تنحَّ، وكُن قريبًا. فنَزلتُ هذا المَنزِلَ، واللَّه لو أمَّرَ عليَّ حَبَشيًّا ما عَصيتُهُ، ولا أرجِعُ عن قولي.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (٣): أخبرنا عِمرانُ بن بكّارِ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا شُعَيبٌ (٤)، قال: حدَّثني أبو الزِّنادِ، مِمّا حدَّثهُ عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ، مِمّا ذكرَ أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يُحدِّثُ به، قال: قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يكونُ كَنْزُ أحَدِهِم يومَ القِيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يفِرُّ منهُ صاحِبُهُ، ويطلُبُهُ: أنا كنزُكَ، فلا يزالُ به، حتّى يُلقِمهُ إصبعَهُ".
وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (٥): أخبَرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ عجلانَ، عنِ القَعْقاع، عن أبي صالح،
في ف ٣: "فقرأنا".
قوله: "إلى آخر" سقط من م.
هو النسائي في الكبرى ٣/ ١٤ (٢٢٤٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٣. وأخرجه البخاري (٤٦٥٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٩٨ (١٠٨٥٥) من طريق أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٤ - ٧٥ (١٣٣١٨).
في ي ١: "شعبة"، خطأ، وهو شعيب بن أبي حمزة.
هو النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ (١١١٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٠٠ (٨٩٣٣) عن قتيبة، به. وأخرجه ابن حبان ٨/ ٥٠ (٣٢٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٧ - ٧٩ (١٣٣٢١).
عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "يكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ ذا زَبِيبتينِ، يَتبعُ صاحِبهُ، وهُو يَتعوَّذُ منهُ، فلا يزالُ يَتْبعُهُ حتّى يُلقِمهُ إصبعَهُ".
الشُّجاعُ: الحيّةُ، وقيل: الثُّعبانُ. وقيل (١): الشُّجاعُ من الحيّاتِ، الذي يُواثِبُ ويقومُ على ذَنبِهِ، ورُبَّما بَلَعَ رأس الفارِسِ، وأكثرُ ما يكونُ في الصَّحاري.
قال الشَّمّاخُ، أوِ البَعيثُ (٢):
وأطرَقَ إطراقَ الشُّجاع وقد جَرَى ... على حَدِّ نابَيهِ الزُّعافُ المُسمَّمُ (٣)
وقال المُتلمِّسُ (٤):
فأطرَقَ إطراقَ الشُّجاع ولو يَرى ... مَساغًا لنابَيهِ الشُّجاع لصمَّما
والزَّبيبتانِ: نُقطتانِ مُنْتفِختانِ في شِدْقَيهِ كالرُّغْوتينِ (٥). وقيلَ: نُقْطتانِ سَوْداوانِ. وكلُّ ما كَثُرَ سُمُّهُ، فيما زَعَمُوا، ابيضَّ رأسُهُ، وهي علامةُ الحيّةِ الذَّكرِ المُؤذي، والأقرعُ من صِفاتِ الحيّاتِ الذي برأسِهِ شيءٌ (٦) من بياضٍ.
[هذا آخر المجلد العاشر من هذه النسخة المحققة المدققة، يسَّر اللَّه لنا إتمامه بمَنِّه وكرمه].
من هنا إلى آخر بيت المتلمس، لم يرد في ي ١.
انظر: الحيوان للجاحظ ٤/ ٢٧٠.
السم زعاف: القاتل من السم. انظر: لسان العرب ٩/ ١٣٤
ديوانه، ص ٣٤.
من هنا إلى قوله: "وهي علامة. . . " لم يرد في ي ١.
قوله: "شيء" ليس في ي ١.
مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن حزم
وهُو عبدُ اللَّه (١) بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرو (٢) بن حزم الأنصاريُّ، من بني مالكِ بن النَّجّارِ، يُكْنَى أبا محمدٍ.
وكان من أهلِ العِلم، ثِقةً فقيهًا مُحدِّثًا مأمُونًا حافِظًا، كان من ساكِني المدينةِ، وبها كانت وفاتُهُ، في سنةِ خَمْسٍ وثلاثينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سبعينَ سنةً. وقيل: سنةَ سِتٍّ وثلاثينَ. وقال بعضُهُم: كانت وفاتُهُ في سَنةِ ثلاثينَ ومئةٍ.
قال الواقِديُّ: كانت لآلِ حَزْم حَلْقةٌ في المَسْجِدِ.
قال أبو عُمر: رَوَى عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ جَماعةٌ من الأئمّةِ، مِثلَ: مالكٍ، ومَعْمرٍ، والثَّوريِّ، وابنِ عُيَينةَ، وغيرِهِم، وهُو حُجّةٌ فيما نقلَ وحمل.
وكان أبوهُ أبو بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم من جِلّةِ أهلِ المدينةِ وأشْرافِهِم، وكان لهُ بها قَدْرٌ وجلالةٌ، ولي القَضاءَ لعُمر بن عبدِ العزيزِ أيام إمْرتِهِ على المدينةِ، ثُمَّ لمّا ولي الخِلافةَ، ولّاهُ المدينةَ.
وكان لأبي بكرٍ بنُونَ، منهُم: محمدُ بن أبي بكرٍ، وعبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، وكلُّهُم قد رُوي عنهُ العِلمُ، وأجلُّهُم عبدُ اللَّه هذا، وكانت لهُ ابنةٌ تُسمَّى أمةَ الرَّحمنِ ابنةَ أبي بكرٍ، واسمُ أبي بكرٍ كُنيتُهُ، وسنذكُرُ وفاتهُ وزيادةً في الخبرِ عنهُ (٣)، عندَ ذِكرِ رِوايةِ ابنِهِ عنهُ، بعد هذا، في هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.
تهذيب الكمال ١٤/ ٣٤٩ والتعليق عليه.
قوله: "بن عمرو" سقط من م. وانظر: تهذيب الكمال.
قوله: "وزيادة في الخبر عنه" لم يرد في ي ١.
وذكر ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ من أهلِ العِلم والبَصرِ.
ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، قال: أخبرني ابنُ غزيّةَ (١)، أنَّ ابن شِهابٍ سألهُ: من بالمدينةِ يُفتي؟ فأجابهُ، فقال: ما فيهم مِثلُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، وما يَمنعهُ أن يرتفِعَ، إلّا مكانُ أبيه أنَّهُ حيٌّ.
(٢) وقد رَوَى عنهُ ابنُ شِهابٍ حديثٌ مسِّ الذَّكرِ، عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسرةَ. هكذا يرويهِ أهلُ الحِفْظِ والإتقانِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن مروان، عن بُسرةَ. وقدِ اختُلِف فيه عنِ ابنِ شِهاب، ولا يصِحُّ عنهُ فيه إلّا ما ذكَرتُ، وباللَّه التَّوفيقُ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِتّةٌ (٣) وعِشرُونَ حديثًا، منها ثمانيةَ عشَر مُسندةً.
منها اثنانِ ظاهِرُ أحدِهِما الانقِطاعُ، وهُو مُتَّصِلٌ، وذلك حديثُ أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلمةَ: "ليسَ بكِ على أهلكِ هوان. . . " الحديث. والآخرُ صحيحُ الانقِطاع، وهُو حديثُ أبي سلمةَ، عن أُمِّ سُليم: في صَدَرِ النُّفساءِ قبلَ طوافِ الوَداع بعدَ الإفاضةِ.
وسائرُها مُتَّصِلةٌ مُسندةٌ، وثمانيةٌ مُرسلةٌ، منها ثلاثةٌ عن أبيه، وخمسةٌ من مُرسلاتِهِ عن نَفسِهِ.
في ي ١: "غازيّة".
من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.
في ي ١: سبعة، وهو خطأ.
حديثٌ أوَّلُ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مُسندٌ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمد (٢) بن عَمرِو بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، أنَّ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ أخبَر: أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعضِ أسْفارِهِ. قال: فأرسلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رسُولًا. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: حَسِبتُ أنَّهُ قال: والنّاسُ في مَقيلِهِم: "لا تَبْقينَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ، إلّا قُطِعَتْ". قال مالكٌ: أُرى ذلك من العَينِ.
قد ذكَرْنا نسَبَ عبّادِ بن تميم، عندَ ذِكرِ عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ (٣)، وذِكرِ أبيه تميم (٤)، في كِتابِنا في "الصَّحابةِ"، وذكَرْنا (٥) هُنالكَ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ (٦)، وهُو رجُلٌ لا يُوقَفُ على اسمِهِ على صِحّةٍ (٧)، وهُو مشهُورٌ بكُنيتِهِ (٨)، وقيل: إنَّ أبا (٩) بَشيرٍ من بني النَّجّارِ، وإنَّ اسمهُ قَيْسُ بن عُبيدٍ (١٠). ولا يصِحُّ، واللَّه أعلمُ.
تُوُفِّي سنةَ أربعينَ، وقيل: إنَّهُ أدركَ الحرّةَ، واللَّه أعلمُ.
واختُلِف في نَسبِهِ في الأنصارِ، فقيلَ: ساعِديٌّ. وقيل: حارِثيٌّ. وقيل: مازِنيٌّ. أدركَ الحرّةَ، وخرجَ فيها، وماتَ بعدَها.
الموطأ ٢/ ٥٢٦ (٢٧٠٦).
قوله: "بن محمد" سقط من م.
الاستيعاب ٣/ ٩١٣ - ٩١٤.
الاستيعاب ١/ ١٩٥.
في م: "وذكر".
الاستيعاب ٤/ ١٦١٥ - ١٦١١.
قوله: "على صحة" لم يرد في ي ١.
من إلى أول قوله: "وهذا الحديث هكذا. . . " لم يرد في ي ١.
هذا الحرف سقط من م.
في الأصل، م: "بن بحر"، خطأ. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦١٥، والإصابة للحافظ ابن حجر ٧/ ٤١.
وهذا الحديثُ هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ رُواتِهِ (١).
ورواهُ روحُ بن عُبادةَ، عن مالكٍ، فسمَّى الرَّسُول، فقال فيه: أرسلَ زيدًا مَولاهُ. وهُو عِندي زيدُ بن حارِثةَ، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، أنَّ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ أخبَرهُ: أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعضِ أسفارِهِ، فأرسلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زيدًا مولاهُ. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: حَسِبتُ أَنَّهُ قال: والنّاسُ في مَبيتِهِم: "لا تَبْقينَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ، إلّا قُطِعَتْ". قال مالكٌ: أرَى ذلك من العَيْنِ (٢).
قال أبو عُمر: قد فسَّرَ مالكٌ هذا الحديثَ: أنَّهُ من أجلِ العَيْنِ. وهُو عندَ جَماعةٍ مِن (٣) أهلِ العِلم كما قال مالكٌ، لا يجُوزُ عندَهُم أن يُعلَّقَ على الصَّحيح من البَهائم، أو بني آدمَ شيءٌ من العَلائقِ، خوفَ نُزُولِ العَيْنِ، لهذا الحديثِ.
ومحملُ (٤) ذلك عندَهُم فيما عُلِّقَ قبلَ نُزُولِ البَلاءِ، خَشْيةَ نُزُولِهِ، فهذا هُو المكرُوهُ من التَّمائم.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٧١)، وإسماعيل بن عمر وروح بن عبادة كلاهما عند أحمد ٣٦/ ٢١٠ (٢١٨٨٧)، وسويد بن سعيد (٧٢٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٥٥٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠٥)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٢١١٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢١٠ (٢١٨٨٧)، والبيهقي في الآداب (٦٣٣) من طريق روح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٤ (١٢١٩٠). ولم يذكر أحمد اسم الرسول.
حرف الجر من ي ١.
من قوله: "مالك لا يجوز" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: "إلا أن محمل".
وكلُّ ما يُعلَّقُ بعدَ نُزُولِ البَلاءِ من أسماءِ (١) اللَّه عزَّ وجلَّ وكِتابِهِ، رَجاءَ الفَرج والبُرءِ من اللَّه عزَّ وجلَّ، فهُو كالرَّقيِ المُباح، الذي ورَدَتِ السُّنّةُ بإباحتِهِ من العَينِ وغيرِها.
وقد قال مالكٌ رحِمهُ اللَّه: لا بأسَ بتَعليقِ الكُتُبِ التي فيها أسماءُ (٢) اللَّه عزَّ وجلَّ على أعناقِ المرضَى، على وَجْهِ التَّبرُّكِ بها، إذا لم يُرِد مُعلِّقُها بتَعليقِها (٣) مُدافَعةَ العَينِ (٤).
وهذا مَعناهُ قبلَ أن ينزِل به شيءٌ من العينِ، (٥) ولو نزلَ به شيءٌ من العَينِ، جازَ الرَّقيُ عندَ مالكٍ وتعليقُ الكُتُبِ، ولو علم العائنُ، لكان الوجهُ في ذلك اغتِسالَ العائنِ للمَعينِ (٦)، على حسَبِ ما مَضَى من ذلك مُفسَّرًا، في بابِ ابنِ شِهابٍ.
وأمّا تخصيصُ الأوتارِ بالقَطْع، وأن لا تُقلَّدَ الدَّوابُّ شيئًا من ذلك قبلَ البَلاءِ ولا بَعدهُ، فقيل: إنَّ ذلك لئلّا تختنِق بالوَترِ في خَشَبةٍ، أو شجَرةٍ، فتقتُلها، فإذا كان خَيْطًا انقطعَ سريعًا.
وقد قيلَ في معنى الأوتارِ غيرُ هذا، على ما نذكُرُهُ في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ عليَّ بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (٧):
من هنا إلى قوله: "اللَّه عزّ وجلّ. . . " في السطر الآتي لم يرد في ي ١.
في ي ١: "ذكر".
عبارة ي ١: "بتعليقه إيّاها".
انظر: الاستذكار ٨/ ٣٩٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
من هنا إلى قوله في السطر الآتي: "لكان الوجه" لم يرد في ي ١.
عبارة ي ١: "الاغتسال" بدل قوله: "اغتسال العائن للمعين".
أخرجه في جامعه (٦٦٢). ومن طريقه أخرجه ابن حبان ١٣/ ٤٥٠ (٦٠٨٦)، والروياني في مسنده (٢١٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٠، وإسناده ضعيف، لجهالة خالد بن عبيد.
أخبَرني حَيْوةُ بن شُرَيح، عن خالدِ بن عُبيدٍ (١) المَعَافِريِّ، عن مِشْرَح بن هاعانَ، قال: سمِعتُ عُقبةَ بن عامرٍ الجُهنيَّ، يَقولُ: سمِعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "من علَّقَ تميمةً، فلا أتمَّ اللَّه لهُ، ومن علَّقَ ودَعةً، فلا ودَعَ اللَّه لهُ (٢) ".
وقرأتُ على خَلَفِ بن أحمد، أنَّ أحمدَ بن مُطرِّفٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو صالح أيُّوبُ بن سُليمانَ وأبو عبدِ اللَّه محمدُ بن عُمرَ بن لُبابةَ، قالا: حدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يزيد المُقرِئُ، قال: أخبَرنا حَيْوةُ بن شُرَيح، قال: أخبَرنا خالدُ بن عُبيد (٣) أنَّهُ سمِعَ مِشرح بن هاعان يقولُ: إنَّهُ سمِعَ عُقبةَ بن عامرٍ، يقولُ: سَمِعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "من تعلَّقَ تميمةً، فلا أتمَّ اللَّه لهُ، ومن تعلَّقَ ودَعةً، فلا ودَع اللَّه لهُ" (٤).
قال أبو عُمر: التَّميمةُ في كلام العربِ: القِلادةُ. هذا أصلُها في اللُّغةِ، ومعناها عندَ أهلِ العِلم، ما عُلِّقَ في الأعْناقِ من القَلائدِ، خَشْيةَ العَينِ، أو غيرِها من أنواع البَلاءِ.
وقال الخليلُ بن أحمد (٥): التَّميمةُ قِلادةٌ فيها عُودٌ. قال: والودعُ: خرزٌ.
في م: "بن عبد اللَّه"، خطأ. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٤٢، والثقات لابن حبان ٦/ ٢٦١.
من قوله: "وأما تخصيص الأوتار" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: "وأما تعليق التمائم والمعاويذ من أجل خوف نزول العين، فهذا مما لا يجوز عند العلماء".
في الأصل، م: "بن عبد اللَّه"، خطأ. انظر تعليقنا على الحديث السالف.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٢٣ (١٧٤٠٤)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص ٢٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥، من طريق عبد اللَّه بن يزيد، به. وأخرجه أبو يعلى (١٧٥٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩٧ (٨٢٠) من طريق حيوة بن شريح، به، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن عبيد. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٣ (٩٨٦٤).
العين ٨/ ١١١.
قال أبو عُمر: فكأنَّ المعنى في هذا الحديثِ: أنَّ من تعلَّقَ تميمةً، خشيةَ ما عَسَى أن ينزِلَ، أو لا ينزِلَ قبلَ أن ينزِلَ (١)، فلا أتمَّ اللَّه عليه صِحَّتهُ، وعافيتهُ، ومن تعلَّقَ ودَعةً، وهي مِثلُها في المعنى، فلا ودَعَ اللَّه لهُ، أي: فلا تركَ اللَّه لهُ ما هُو فيه من العافيةِ، أو نَحوِ هذا، واللَّه أعلمُ.
وهذا كلُّهُ تحذيرٌ، ومنعٌ مِمّا كان أهلُ الجاهِليّةِ يصنعُونَ، من تَعليقِ التَّمائم، والقلائدِ، يظُنُّون أنَّها تَقِيهِم، وتصرِفُ البلاءَ عنهُم، وذلك لا يَصْرِفُهُ إلّا اللَّه عزَّ وجلَّ، وهُو المُعافي والمُبتلي، لا شريكَ لهُ، فنهاهُم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمّا كانوا يَصْنعُونَ من ذلك في جاهِليَّتِهِم.
(٢) حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (٣): أخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكَير بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ حدَّثهُ، أنَّ أُمَّهُ حدَّثتهُ، أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تَكرَهُ ما يُعلِّقُ النِّساءُ على أنفُسِهِنَّ، وعلى صِبيانِهِنَّ من خَلْخالِ الحَديدِ، خشيةَ العَيْنِ، وتُنكِرُ ذلك على من فعلهُ.
قال (٤): وأخبَرنا ابنُ لهيعةَ وعَمرُو بن الحارِثِ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، أنَّ عائشةَ، قالت: ليسَ بتميمةٍ ما عُلِّق بعدَ أن يقعَ البَلاءُ.
قال ابنُ وَهْبٍ (٥): وبَلَغني عن رَبِيعةَ أنَّهُ قال: من ألبَسَ امرأةً خَرَزةً كيما تحمِلُ، أو كيما لا تحملُ. قال: هذا من الرَّأيِ السُّوءِ المَسْخُوطِ مِمَّن عمِلَ به.
قوله: "قبل أن ينزل" لم يرد في ي ١.
هذه الفقرة والفقرات الأربع بعدها لم ترد في ي ١.
أخرجه في جامعه (٦٦٨).
أخرجه ابن وهب في جامعه (٦٧٥). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٠.
أخرجه في جامعه (٦٧٨).
قال ابنُ وَهْبٍ (١): وأخبَرني عُقبةُ بن نافع، قال: كان يحيى بن سعيدٍ يَكْرهُ الشَّرابَ لمنع الحبَلِ (٢) ويخافُ أن يَقتُل ما في الرَّحِم.
وقال ابنُ مسعُودٍ: الرُّقَى، والتَّمائمُ، والتِّوَلةُ (٣) شِركٌ. فقالت لهُ امرأتُهُ: ما التِّوَلةُ؟ فقال: التَّهييجُ (٤).
وأخبَرنا خَلَفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن سُليمانَ ومحمدُ بن عُمرَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يزيد المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: ما تَعلَّق بعدَ نُزُولِ البلاءِ، فليسَ من التَّمائم (٥).
وقد كرِهَ بعضُ أهلِ العِلْم تعليقَ التَّمِيمةِ على كلِّ حالٍ، قبلَ نُزُولِ البلاءِ وبعدَهُ.
والقولُ الأوَّلُ أصحُّ، في الأثرِ والنَّظرِ، وباللَّه العِصْمةُ والرَّشادُ.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: قلتُ لأحمد بن حَنْبل: ما يُكرهُ من المعاليقِ؟ قال: كلُّ شيءٍ يُعلَّقُ، فهُو مكرُوهٌ. قال: "من تعلَّقَ شيئًا، وُكِل إليه" (٦). قال إسحاقُ: وقال لي (٧)
أخرجه في جامعه (٦٧٧).
في م: "الحمل".
التَّوَلة: ضرب من الخرز يوضع للسحر، فتحبب بها المرأة إلى زوجها. انظر: لسان العرب ١١/ ٨١.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦.
أخرجه هناد في الزهد (٤٤٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٨، من طريق بكير، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٧٧ (١٨٧٨١)، والترمذي (٢٠٧٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥١، من حديث عبد اللَّه بن عكيم، وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن عكيم لم يسمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو فضلًا عن ذلك من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.
في ي ١: "أبي"، وهو تحريف قبيح.
إسحاقُ بنُ راهُوية: هُو كما قال، إلّا أن يَفْعلهُ بعد نُزُولِ البَلاءِ، فهُو حَينئذٍ مُباحٌ لهُ، قالت ذلك عائشةُ.
أخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وأحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ قال: إنَّما يُكرَهُ تَعْليقُ المُعاذةِ من أجلِ الحائضِ والجُنُبِ.
وأمّا الحديثُ الذي جاءَ فيه عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "قلِّدُوا الخيلَ، ولا تُقلِّدُوها الأوتارَ" (١). فليسَ من قلائدِ (٢) الإبِلِ المذكُورةِ في هذا البابِ في شيءٍ، وإنَّما معنَى ذلك الحديثِ في الخيلِ، ما ذكَرهُ وكيعُ بن الجرّاح في تأويلِهِ.
قال وكيعٌ: مَعناهُ لا تَرْكبُوها في الفِتَنِ، فمن ركِبَ فرسًا في فِتنةٍ، لم يَسْلَمْ أن (٣) يتعلَّق به وترٌ (٤)، يُطلَبُ به، إن قتَلَ أحدًا على فرسِهِ، في مخرجِهِ في الفِتنةِ عليه، وهُو في خُرُوجِهِ ذلك ظالِمٌ. قال: ولا بأس بتقليدِ الخيلِ قلائد الصُّوفِ المُلوَّنِ، إذا لم يكُن ذلك خوف نُزُولِ العينِ (٥).
سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن عشر لنافع، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٣٤١)، وانظر تخريجه في هناك.
في ي ١: "من معنى قلائد"، والمثبت من الأصل وغيره.
في ي ١: "يسلم من أن"، والمثبت من الأصل وغيره.
الوتر: الجناية. انظر: النهاية ٥/ ١٤٨.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثانٍ لعبدِ اللَّه بن أبي بكر (١)
مالكٌ (٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أَنَّهُ سمِعَ عبّاد بن تميم يقولُ: سمِعتُ عبد اللَّه بن زيدٍ المازِنيَّ يقولُ: خرجَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المُصلَّى، فاسْتَسْقَى، وحوَّل رِداءَهُ حينَ اسْتَقبلَ القِبْلةَ.
هكذا روى مالكٌ هذا الحديث بهذا الإسنادِ، وهذا اللَّفظِ لم يَذكُر فيه الصَّلاةَ، لم يختلِف رُواةُ "المُوطَّأ" في ذلك عنهُ، فيما عَلِمتُ (٣).
إلّا أنَّ إسحاقَ بن عيسى الطَّبّاع رَوَى هذا الحديث عن مالكٍ، فزادَ فيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَدَأ في الاسْتِسقاءِ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ. ولم يَقُلْ: حوَّل رِداءَهُ؛ ذكَرهُ النَّسائيُّ في "مُسندِ مالكٍ" عن زكريّا بن يحيى، عن هارونَ (٤) بن عبدِ اللَّه، عن إسحاقَ (٥).
من هنا إلى آخر مخطوطة ي ١ لم نُعنَ بإثبات كل الفروق والتصحيفات والتحريفات والسقط الواقع فيها لكثرته، واكتفينا منه بما هو ضروري الإشارة.
الموطأ ١/ ٢٦٤ (٥١١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٠٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦) والنسائي في "مسند مالك" كما ذكر المؤلف، وسويد بن سعيد (١٩٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١١٦٧) والجوهري (٤٩٧) والبيهقي ٣/ ٣٥٠، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٢٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٦/ ٣٦٦ (١٦٤٣٥) و ٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ١٥٧، والشافعي ١/ ١٩٥ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٣٥٠، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٩٤) (١) والبيهقي ٣/ ٣٥٠.
في م: "عن مروان"، خطأ. وهو هارون بن عبد اللَّه بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز، المعروف بالحمال. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٩٦.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦) عن إسحاق بن عيسى، به.
ورواهُ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (١). فذكرَ فيه الصَّلاةَ.
ورواهُ أبو بكر بنُ محمدِ بن عَمرِو بن حزم، والِدُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ هذا، عن عبّادِ بن تميم (٢). فذكَرَ فيه الصَّلاةَ. وهذا الحديثُ سَمِعهُ عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ معَ أبيه من عبّادِ بن تميم.
وقد رَوَى هذا الحديث عن عبّادِ بن تميم: محمدُ بن شِهابٍ الزُّهريُّ. وحسبُكَ به جَلالةً وحِفظًا وفَهمًا، فذكرَ فيه الصَّلاةَ.
رواهُ عنِ ابنِ شِهابٍ جماعةٌ، منهُم: معمرٌ (٣)، وابنُ أبي ذِئبٍ (٤)، وشُعَيبٌ (٥)، ويُونُسُ (٦)، كلُّهُم عنِ ابنِ شِهاب، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ.
ورواهُ النُّعمانُ بن راشِدٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سيأتي بإسناده لاحقًا أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه الطيالسي (١١٦٩)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٧ - ٣٦٩ (١٦٤٣٦، ١٦٤٣٩)، والبخاري (١٠٢٤، ١٠٢٥)، وأبو داود (١١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٧، ١٦٣، ١٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ - ٣١٨، ٣٢٣ (١٨٢٣، ١٨٢٥، ١٨٤٠)، وابن خزيمة (١٤٢٠)، وأبو عوانة (٢٤٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٥، ٣٢٦، وابن حبان ٧/ ١١٥ - ١١٦ (٢٨٦٤، ٢٨٦٥)، والطبراني في الدعاء (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٥ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٢ (١٦٤٥٥)، والبخاري (١٠٢٣)، والدارمي (١٥٣٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٨، وفي الكبرى ٢/ ٣١٩ (١٨٢٩)، وابن خزيمة (١٤٢٤)، وأبو عوانة (٢٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٣ (١٨٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠، من طريق شعيب، به.
أخرجه مسلم (٨٩٤) (٤)، وأبو داود (١١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ (١٨٢٣)، وأبو عوانة (٢٤٧٥)، وابن حبان ٧/ ١١٦ (٢٨٦٦)، والطبراني في الدعاء (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٨، من طريق يونس، به.
هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ كان إذا اسْتَسقَى، حوَّلَ رِداءَهُ، واسْتَقبلَ القِبلةَ (١). فأخطأ في إسنارر، ولم يذكُر فيه الصَّلاةَ، ولم يُتابَعْ على إسنادِهِ هذا (٢).
وليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ، عنِ ابنِ شهابٍ.
وليسَ في تقصيرِ من قصَّرَ عن ذِكرِ الصَّلاةِ حُجّةٌ على من ذكَرَها، والحُجّةُ في قولِ من أثبتَ وحَفِظَ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرِ، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَسقى، وصَلَّى رَكْعتينِ، وقلبَ رِداءَهُ.
وأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، أنَّهُ سمِعَ
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٧٣ (٨٣٢٧)، وابن ماجة (١٢٦٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٧٤ (٨٠٨٨)، وابن خزيمة (١٤٥٩، ١٤٢٢)، وأبو عوانة (٢٥٢٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٥، والطبراني في الدعاء (٢٢٥١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٧، من طريق النعمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٩١ (١٣١٣٣).
من قوله: "كلهم عن ابن شهاب" إلى هنا سقط من ي ١.
في الكبرى ١/ ٢٧٤، و ٢/ ٣١٨ (٥٠٤، ١٨٢٦)، وهو في المجتبى ٣/ ١٥٧. وأخرجه البخاري (١٥٢٦) عن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).
في مسنده (٤١٥). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٥، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٧٧ (١٦٤٥١)، والبخاري (١٠٠٥، ١٠١٢، ١٠٢٦، ١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤) (٢)، وابن ماجة (١٢٦٧)، وأبو عوانة (٢٤٧٥، ٢٤٧١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٢ (١٧٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.
عبّاد بن تميم يُحدِّثُ، عن عَمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ، قال: خرجَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المُصلَّى يَسْتَسقي، فحوَّلَ رِداءَهُ، واسْتَقبلَ القِبلةَ، وصلَّى رَكْعتينِ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن مَنصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا المسعُوديُّ، عن أبي بكرٍ، وهُو ابنُ عَمرِو بن حَزْم، عن عبّادِ بن تميم. قال سُفيانُ: فسألتُ عبد اللَّه بن أبي بكرٍ، فقال: سمِعتُهُ من عبّادِ بن تميم، يُحدِّثُ أبي، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ، الذي أُرِيَ النِّداءَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرجَ إلى المُصلَّى يَسْتسقي، فاسْتَقبلَ القِبلةَ، وقلَبَ رِداءَهُ، وصلَّى رَكْعتينِ.
هكذا في هذا الحديثِ: عبدُ اللَّه بن زيدٍ الذي أُرِيَ النِّداءَ. وهُو خَطَأٌ، ولا أدري ممَّن (٢) أتَى ذلك، وما أظُنُّهُ جاءَ منَ ابنِ عُيينةَ (٣)، ولا مِمَّن فوقهُ، لأنَّهُم عُلماءُ جِلّةٌ، وإنَّما هُو عبدُ اللَّه بن زيدٍ (٤) المازِنيُّ، عمُّ عبّادِ بن تميم، وهُو عبدُ اللَّه بن زَيْدِ بن عاصِم، وأمّا (٥) الذي أُرِيَ النِّداءَ، فهُو عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عَبدِ ربِّهِ، وليسَ من بني مازِنٍ، وقد ذكَرْناهُما، وبيَّنّا أمرَهُما في بابهما من كِتابِ "الصَّحابةِ" (٦) والحمدُ للَّه.
وقد رُوي عنِ ابنِ عُيينةَ في حديثِ الوُضُوءِ: أنَّهُ جَعلهُ لعبدِ اللَّه بن زيدٍ الذي أُري الأذانَ. وهذا وَهَمٌ، وإنَّما هُو لعبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ عَمرِو بن يحيى، واللَّه المُستعانُ.
في الكبرى ٢/ ٣١٥ (١٨١٩)، وهو في المجتبى ٣/ ١٥٥.
في م: "فمن".
قال ذلك ردًّا على النسائي الذي ذكر أنّ الغلط في هذا الحديث من ابن عيينة.
في م: "بن زايد"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المازني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٥٣٨.
في م: "وما".
الاستيعاب ٣/ ٩١٢ - ٩١٣.
وأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ والمسعُوديُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلهُ. وزاد فيه المسعُوديُّ: قلتُ لأبي بكرٍ: أجعلَ الشِّمال على اليَمينِ، واليَمينَ على الشِّمالِ، أم جَعلَ أعْلاهُ أسْفَلهُ؟ قال: لا، بل جَعلَ اليمينَ على الشِّمالِ، والشِّمال على اليَمينِ.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعَيب، قال (٢): حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، وهُو القطّانُ، عن يحيى، وهُو ابنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرجَ يَسْتسقي، فصلَّى رَكْعتينِ، واسْتَقبلَ القِبلةَ.
ورواهُ هُشَيمٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (٣). ولم يذكُرِ الصَّلاةَ، وكذلك رواهُ سُليمانُ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، مِثلهُ سواءً.
قال أبو عُمر: أحسنُ النّاسِ سِياقةً لهذا الحديثِ: مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا
في مسنده (٤١٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠ - ٣٥١. وأخرجه البخاري (١٠٢٧)، وابن ماجة (١٢٦٧)، وابن خزيمة (١٤٠٦، ١٤١٤) من طريق سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤، من طريق المسعودي، وحده.
في الكبرى ٢/ ٣١٩ (١٨٣٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٣. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٣ (١٦٤٣٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٢/ ٣١٨ (١٨٢٧) وابن خزيمة (١٤٠٧) من طريق يحيى القطان، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، من طريق هشيم، به. وفيه: عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد، به.
في سننه (١١٦١).
عبدُ الرَّزّاق، قال (١): حدَّثنا معمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرجَ بالنّاسِ يَسْتسقي، فصلَّى بهم رَكْعتينِ، جهَرَ بالقِراءةِ فيهما وحوَّلَ رِداءَهُ، ورفَعَ يَديهِ، فدَعا واسْتَسقَى، واسْتَقبلَ القِبلةَ.
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الخُرُوجَ إلى الاستِسقاءِ، والبُرُوزَ والاجتِماع إلى اللَّه عزَّ وجلَّ خارِجَ المِصْرِ بالدُّعاءِ والضَّراعةِ إليه، تباركَ اسمُهُ، في نُزُولِ الغَيْثِ، عندَ احتِباسِ ماءِ السَّماءِ، وتمادِي القَحْطِ، سُنّةٌ مَسْنُونةٌ سَنَّها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا خِلافَ بينِ عُلماءِ المُسلِمينَ في ذلك.
واختلفُوا في الصَّلاةِ في الاسْتِسقاءِ.
فقال أبو حَنِيفةَ: ليسَ في الاسْتِسقاءِ صلاةٌ، ولكِن يخرُجُ الإمامُ وَيَدْعُو (٢).
ورُوِيَ عن طائفةٍ من التّابِعينِ مِثلُ ذلك. وحُجَّتُهُم حديثٌ مالكٍ، وما كان مِثلهُ في هذا البابِ.
وقال مالكٌ (٣)، والشّافِعيُّ (٤)، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ، وسائرُ فُقهاءِ الأمصارِ: صلاةُ الاستِسقاءِ سُنّةٌ، رَكْعتانِ، يجهرُ فيهما بالقِراءةِ (٥).
وقال اللَّيثُ بن سَعْدٍ: الخُطبةُ في الاسْتِسقاءِ قبلَ الصَّلاةِ. وقالهُ مالكٌ ثُمَّ رجع عنهُ إلى أنَّ الخُطبةَ فيها بعد الصَّلاةِ، وعليه جماعةُ الفُقهاءِ.
وقد رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أَنَّهُ خطَبَ في الاستِسقاءِ قبلَ الصَّلاةِ (٦).
في المصنَّف (٤٨٨٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٧ (١٦٤٣٧)، والترمذي (٥٥٦)، وابن خزيمة (١٤١٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢٥٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٣ (١٨٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٧، وقال الترمذي: حسن صحيح.
انظر: فتاوى السعدي، ص ١٠٥.
انظر: الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٢).
انظر: الأم ١/ ٢٨٥.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ١٩١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣. وانظر فيهما ما بعده.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦٧.
وقال مالكٌ (١) والشّافِعيُّ (٢): يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ.
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.
وقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً (٣) خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.
وقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.
وقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.
وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم (٤).
وقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ (٥) الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.
وقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.
وحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن
انظر: المدونة ١/ ٢٤٤.
انظر: الأم ١/ ٢٨٥.
من قوله: "واحدة" إلى هنا سقط من الأصل، م.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٩٦)، والأوسط لابن النذر (٢٢٢٣).
في م: "الصلاة".
سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حرب، قال (١): حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بن إسحاقَ، عن أبيه، قال: أرسَلَني أميرٌ من الأُمراءِ إلى ابنِ عبّاسٍ، أسألهُ عن الاسْتِسقاءِ، فقال: من أرسلَكَ؟ قال: قلتُ: فُلانٌ. قال: ما مَنَعهُ أن يأتيني فيَسْألني؟ خرَجَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتضرِّعًا، مُتذلِّلًا، مُتبذِّلًا، مُتواضِعًا، فلم يخطُب خُطبكُم هذه، فصَلَّى رَكْعتينِ كما يُصلِّي في العيدِ. قال سُفيانُ: قلتُ للشَّيخِ: أخطَبَ قبلَ الرَّكعةِ، أو بعدَها؟ قال: لا أدري.
قال أبو عُمر: هُو هشامُ بن إسحاق بَن عبدِ اللَّه بن كِنانةَ، روى عنهُ الثَّوريُّ وحاتِمُ بن إسماعيلَ، ولم يَرْوِ هذا الحديث غيرُهُ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ التَّشبيهُ فيه بصلاةِ العِيدَينِ، من جِهةِ أنَّ صلاةَ الاستِسقاءِ رَكْعتانِ، ويحتمِلُ أن يكون (٢) من جِهةِ التَّكبيرِ، واللَّه أعلمُ.
وقال مالكٌ (٣) والشّافِعيُّ (٤): يُحوِّلُ الإمامُ رِداءَهُ عندَ فراغِهِ من الخُطبةِ، يجعلُ ما على اليَمينِ على الشِّمالِ، وما على الشِّمالِ على اليمينِ، ويُحوِّلُ النّاسُ أرْدَيتهُم إذا حوَّل الإمامُ رِداءَهُ، كما حوَّل الإمامُ. هذا (٥) قولُ الشّافِعيِّ بالعِراقِ، ثُمَّ قال بمِصرَ:
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٢. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٤، والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٠٢ (١٠٨١٨) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٩٣)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٣٣٦)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٨، و ٥/ ٣٤٩ (٢٠٣٩، ٣٣٣١)، وابن ماجة (١٢٦٦)، والترمذي (٥٥٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٦، ١٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٣١٦، ٣٢٣ (١٨٢٠، ١٨٢١، ١٨٣٩)، وابن خزيمة (١٤٠٥، ١٤٠٨)، وابن حبان ٧/ ١١٢ (٢٨٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٤، من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٦٠٩٨).
من قوله: "من جهة" إلى هنا لم يرد في م.
انظر: الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٢).
انظر: الأم ١/ ٢٨٧.
في م: "فهذا".
يُنكِّسُ الإمامُ رِداءَهُ، فيجعلُ أعلاهُ أسفلهُ، ويجعلُ ما منهُ على مَنكِبِهِ الأيمنِ، على منكِبِهِ الأيسرِ. قال: وإن جعلَ ما على يمينِهِ على شمالِهِ، ولم يُنكِّسهُ، أجزأهُ.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يُحوِّلُ الإمامُ رِداءَهُ. كما قال مالكٌ سواءً. قال: ولا يُحوِّلُ النّاسُ أرْدِيتهُم.
وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ، وكذلك قال أبو يُوسُف، إلّا أنَّهُ قال: يُحَوِّلُهُ الإمامُ إذا مَضَى صدرٌ من خُطبتِهِ (١).
وقال الشّافِعيُّ (٢): يُحوِّلُ رِداءَهُ وهُو مُستقبِل القِبلةَ في الخُطبةِ الثّانيةِ عِند فراغِها، أو قُرب ذلك، ويُحوَّلُ النّاسُ.
قال أبو عُمر: قد مَضَى في حديثِ المسعُوديِّ (٣)، عن أبي بكر بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ حوَّل رِداءَهُ: جعلَ ما على الشِّمالِ منهُ على اليمينِ، وما على اليَمينِ على الشِّمالِ. وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العِلم.
وأمّا الذي ذهَبَ إليه الشّافِعيُّ واسْتَحبَّهُ، فموجُودٌ في حديثِ عُمارةَ بن غزيّةَ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا قُتَيبةُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، عن عُمارةَ بن غَزيّةَ، عن عبّادِ بن
تنظر تفاصيل هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٣ (٣٦١).
انظر: الأم ١/ ٢٨٧.
سلف تخريجه قريبًا.
في سننه (١١٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٠٠٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٥٦، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ (١٨٢٢) عن قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٠، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٦، ٣٩٤ (١٦٤٦٢، ١٦٤٧٣)، وابن خزيمة (١٤١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥١ من طريق عبد العزيز الدراوردي، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).
تميم، عن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ، قال: اسْتَسقى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه خميصةٌ له (١) سَوْداءُ، فأرادَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخُذَ بأسْفَلِها فيَجعلهُ أعلاها، فلمّا ثقُلَتْ عليه، قلَبَها على عاتِقِهِ.
ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الخَمِيصةَ لو لم تثقُل عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لنَكَّسها، وجعلَ أعلاها أسفَلَها، ولا أعلمُ خِلافًا أنَّ الإمامَ يُحوِّلُ رِداءَهُ وهُو قائمٌ، ويُحوِّلُ النّاسُ وهُم جُلُوسٌ.
والخُرُوجُ إلى الاسْتِسقاءِ في وَقتِ خُرُوج النّاسِ إلى العيدِ، عندَ جماعةِ العُلماءِ، إلّا أبا بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، فإنَّهُ قال: الخُرُوجُ إليها عندَ زوالِ الشَّمسِ.
واختلَفَ العُلماءُ في خُرُوج أهلِ الذِّمّةِ إلى الاسْتِسقاءِ (٢).
فأجازَ ذلك بعضُهُم، ومِمَّن ذهَبَ إلى ذلك: مالكٌ، وابنُ شِهاب، ومَكْحُولٌ.
وقال ابنُ المُباركِ: إن خرجُوا عدل بهم عن (٣) مُصلَّى المُسلِمينَ (٤).
وقال إسحاقُ: لا يُؤمَرُوا بالخُرُوج، ولا يُنهوا عنهُ.
وكرِهَتْ طائفةٌ من أهلِ العِلم خُرُوجَ أهلِ (٥) الذِّمّةِ إلى الاسْتِسقاءِ، منهُم: أبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما.
وقال الشّافِعيُّ (٦): فإن خَرجُوا مُتميِّزينَ لم أمنعهُم.
هذا الحرف سقط من م.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٦٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٧، والإشراف له ٢/ ١٨٩، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٨٩، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥١٥. وانظر فيها ما بعده.
في الأصل: "إلى"، خطأ بين، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الاستذكار.
هذا القول سقط من ف ٣، وهو ثابت في الأصل والنسخ الأخرى، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٣٠.
هذه الكلمة سقطت من م.
انظر: الأم ١/ ٢٨٤.
وكلُّهُم كرِهَ خُرُوجَ النِّساءِ الشَّوابِّ إلى الاسْتِسقاءِ، ورخَّصُوا في خُرُوج العَجائزِ.
ولم يختلِفُوا في الجَهرِ في صَلاةِ الاستِسقاءِ.
وقال مالكٌ (١): لا بأسَ أن يُسْتَسقى في العام مرّةً، أو مرَّتينِ، أو ثلاثًا، إذا احتاجُوا إلى ذلك.
وقال الشّافِعيُّ (٢): إن لم يُسقَوْا يومَهُم ذلك، أحبَبتُ أن يُتابَع الاستِسقاءُ ثلاثةَ أيام، يُصنعُ في كلِّ يوم منها، كما صُنِع في الأوَّلِ.
وقال إسحاقُ: لا يخرُجُونَ إلى الجبّانِ (٣) إلّا مرّةً واحِدةً، ولكِن يجتمِعُونَ في مَساجِدِهِم، فإذا فرغُوا من الصَّلاةِ، ذَكَرُوا اللَّه، ويدعُو الإمامُ يومَ الجُمُعةِ على المِنْبرِ ويُؤَمِّنُ النّاسُ (٤).
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): أخبرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال:
انظر: المدونة ٢/ ٢٤٤.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٧٥، والإشراف له ٢/ ١٩٢.
الجبّان، والجبّانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بهما المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. انظر: لسان العرب ١٣/ ٨٥.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٥، والإشراف له ٢/ ١٩٢.
في الكبرى ٢/ ٣٢٨ (١٨٥١)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٥. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٨٩)، والبغوي في شرح السنة (١١٦٨) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦١٢)، وفي جزء رفع اليدين (٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، وابن حبان ٧/ ١٠٧ (٢٨٥٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٧٥، و ٢٠/ ٢٧٧ (١٢٠١٩، ١٢٩٤٩) من طريق حميد، عن أنس، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٥٣٧).