وأمّا اتِّخاذُ خاتم الوَرِقِ للرِّجالِ والنِّساءِ، فمُجتَمَعٌ على إجازتِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني نافعٌ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، وجعلَ فصَّهُ مِمّا يَلِي كفَّهِ، فاتَّخذهُ النّاسُ، فرَمَى به، واتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ (١).
وقد رُوي عنِ ابنِ شِهاب، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ، ثُمَّ نَبذهُ، فنبذَ النّاسُ خَوَاتِمَهُم.
وهذا غلطٌ عندَ أهلِ العِلم، والمعرُوفُ أنَّهُ إنَّما نبذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، لا من وَرِقٍ.
وحديثُ ابنِ شِهابٍ رواهُ عنهُ إبراهيمُ بن سعدٍ (٢)، ويُونُسُ بن يزيدَ (٣)،
أخرجه البخاري (٥٨٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٢، و ٨/ ٣٦٩ (١٤٠٩، ٣٣١٧) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٠٥ (٤٦٧٧)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، وأبو عوانة (٨٦١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢، من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٣٥٨، و ١٠/ ٣٧٧ (٤٧٣٤، ٦٢٧١)، والبخاري (٥٨٦٦)، وأبو داود (٤٢١٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٥ (٩٤٧٦)، والترمذي في الشمائل (٩٤)، وأبو عوانة (٨٦٣٣)، وابن حبان ١٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (٥٤٩٤, ٥٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢، من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٧٩٣١).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٧٨ (١٢٦٣١)، ومسلم (٢٠٩٣) (٥٩)، وأبو داود (٤٢٢١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٥، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٤ (٩٤٧٢)، وأبو يعلى (٣٥٣٨، ٣٥٦٥)، وأبو عوانة (٨٦٢٢، ٨٦٢٥)، وابن حبان ١٢/ ٣٠٢ (٥٤٩٠) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ (٩١٣).
أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٠ من طريق يونس، به.
ومُوسى بن عُقبةَ، وابنُ أبي عَتيقٍ، أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ حدَّثهُ: أنَّهُ رأى في يَدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا من وَرِقٍ يومًا واحِدًا، ثُمَّ إنَّ النّاسَ اصْطَنعُوا الخَواتِمَ من وَرِقٍ، ولبِسُوها، فطرَحَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمَهُ، وطرَحَ النّاسُ خواتِمهُم.
(١) قال أبو عُمر: المحفُوظُ في هذا البابِ عن أنسٍ، غيرُ ما قال ابنُ شِهاب، من رِوايةِ جماعةٍ من أصحابِهِ عنهُ، قد ذكَرْنا بعضهُم.
وقد كرِهَ بعضُ أهلِ العِلم لباسَ الخاتم جُملةً، لحديثِ ابنِ شِهاب، وكرِههُ بعضهُم لغيرِ السُّلطانِ، والذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ من المُتقدِّمين والمُتأخِّرينَ، إجازةُ لُبسِ خاتَم الفِضّةِ للسُّلطانِ، وغيرِهِ.
ولِما عَلِمهُ مالكٌ، واللَّهُ أعلمُ، من كَراهةِ من كرِهَ ذلك، ذكر في "مُوطِّئهِ" (٢) بعد حديثهِ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، المذكُورِ في هذا البابِ، حديثَهُ عن صَدَقةَ بن يَسار، قال: سألتُ سَعيدَ بن المُسيِّبِ عن لُبسِ الخاتَم، فقال: الْبَسهُ وأخْبِرِ النّاسَ أنِّي أفتيتُكَ بذلك.
وقد حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني: أحمدَ بن حَنْبل، يُسألُ عن لُبسِ الخاتَم. فقال: أهلُ الشّام يَكْرهُونهُ لغيرِ ذي سُلطانٍ، ويروُونَ فيه الكَراهةَ، وقد تختَّمَ قومٌ.
قال أبو بكرٍ: وحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه بحديثِ أبي رَيْحانةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
هذه الفقرة لم ترد في ي ١، وجاء منها: "والمحفوظ في هذا الباب عن أنس بن مالك غير ما قال ابن شهاب" في آخر النص الذي وضعناه في الحاشية.
الموطأ ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٢٧٠٥).
أنَّهُ كرِهَ خِلالًا ذكَرَها (١)، منها: الخاتَمُ إلّا لذي سُلطانٍ. فلمّا بلغَ أحمدُ هذا الموضِعَ، تبسَّمَ كالمُتعجِّبِ، ثُمَّ قال: يا أهلَ الشّام (٢)!
في ي ١: "ذكر".
زاد هنا في ي ١، م: "قال أبو عُمر، رحِمهُ اللَّه: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عيّاشٍ القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيٍّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغر شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان. هكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِي، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيٍّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ: أنَّ عُثمانَ بن عفّان ورافِعَ بن خَديج وصُهيبًا كانوا يتختَّمُونَ. قال بُكيرٌ: ولم يبلُغني أنَّ أحدًا منهُم كان في ذلك الزَّمنِ على سُلطانٍ. وبه، عنِ المُفضَّلِ بن فضالةَ، عن عُقيلٍ: أنَّهُ رأى على ابنِ شِهابٍ خاتمًا نقشُهُ: "محمدٌ يسألُ اللَّهَ العافيةَ. قال عُقيلٌ: وجاءَ رجُلٌ إلى ابنِ شِهابٍ يسألُهُ عنِ الخاتم يكونُ فيه شيءٌ من ذِكرِ اللَّه تُصيبُهُ الجنابةُ، وهُو عليه، فقال ابنُ شِهابٍ: ما زال المُسلِمُونَ يلبسُونَ الخَواتِم فيها اسمُ اللَّه، والحرفُ من القُرآنِ". والظاهر أن المصنف عدل عن هذا النص، إلى النصوص الآتية التي كتبها عن هذا الحديث وما يتصل به.
(١) قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيٍّ، عن أبي عامرٍ (٣) الحَجْريٍّ (٤)، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: كان الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ (٥) ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ (٦)، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ (٧)، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ،
هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في ي ١.
في المصنَّف (١٧٨٨٧) و (٢٢٧٦٥) و (٢٥٧٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٤٤٤ (١٧٢١٠)، والدارمي (٢٦٤٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠٢ (٣٢٥٦) من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٨/ ٤٤١، ٤٤٨ (١٧٢٠٩، ١٧٢١٤)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٣، وفي الكبرى ٨/ ٣٣٢ (٩٣١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠٠ (٣٢٥٣، ٣٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧٧، من طريق عياش بن عباس، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٢٤٤٤). وإسناده ضعيف، فإن أبا عامر الحجري مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه كبير أحد. وينظر: تحرير التقريب ٤/ ٢٢٦.
في الأصل: "عن عامر"، خطأ، وهو أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٤.
من قوله: "عن أبي الحصين" إلى هنا سقط من م.
الشعار: الثوب الذي يلي الجسد. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٨٠.
الوشر: تحديد الأسنان، وترقيقها. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٠٣٣.
النهبة: الغارة والسلب. انظر: لسان العرب ١/ ٧٧٣.
عن رجُلٍ حدَّثهُ، عن أبي رَيْحانةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن عَشْرِ خِصالٍ: عنِ الوَشْرِ، والوَشم، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُل، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ، يعني: المُباشَرةَ، وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالدِّيباج من أعلاها ومن أسْفَلِها كما تَصْنعُ الأعاجِمُ، وعن النُّهبةِ، وعن أن يُركَبَ بجُلُودِ النِّمارِ، وعنِ الخاتم إلّا لذي سُلْطانٍ. لم تَتِمَّ (١) في واحِدٍ من الإسنادينِ العشرُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو الجُماهِرِ محمدُ بن عُثمان التَّنُوخيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن بَشيرٍ، عن قَتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرادَ أن يكتُب إلى العَجَم، فقيل لهُ: إنَّهُ لا يَنفُذُ كِتابُكَ إلّا بخاتَم. قال: فاتَّخذ خاتمًا من فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ، والخاتَمُ منقُوشٌ: "محمدٌ رسُولُ اللَّه". قال: ولبِسَ أبو بكرٍ خاتَمَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمّا تُوُفِّي أبو بكرٍ، لبِسَ الخاتَمَ عُمرُ، فلمّا تُوُفِّي عُمرُ، لبِس الخاتمَ عُثمانُ، فسقَطَ من عُثمان في بئرٍ بالمدينةِ (٢).
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرادَ أن يكتُبَ إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ، فقيلَ لهُ: إنَّهُم لا يقبلُونَ كِتابًا إلّا بخاتَم، فاتَّخذَ خاتمًا من فِضّةٍ، نَقْشُهُ: "محمدٌ رسُولُ اللَّه" (٣).
في ف: "يسم".
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ٣٧٤، من طريق أبي الجماهر، به. وأخرجه أبو داود (٤٢١٥) من طريق سعيد، به.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧١، وأبو عوانة (٦٧٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٤، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١٥١، ٣٤٢ (١٢٧٣٨، ١٣٠٤٦)، والبخاري (٥٨٧٢)، وأبو داود (٤٢١٤)، وأبو يعلى (٣١٥٤)، وابن حبان ١٤/ ٣٠٣ (٦٣٩٢) من طريق سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (٩٠٧).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عبدِ العزيزِ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخذَ خاتمًا (١) من فِضّةٍ، ونقشَ فيه: "محمدٌ رسُولُ اللَّه". وقال: "إنِّي اتَّخذتُ خاتمًا من وَرِقٍ ونَقَشتُ فيه: محمدٌ رسُولُ اللَّه، فلا ينقُشُ أحدٌ عليه" (٢).
وقَرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم الكشِّيُّ، قال: حدَّثنا الشُّعَيثيُّ (٣) عبدُ الرَّحمنِ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا أرادَ أن يكتُب إلى الأعاجِم، قيل لهُ: إنَّهُم لا يقبلُونَ كِتابًا إلّا بخاتَم، فاتَّخذَ خاتمًا من فِضّةٍ، ونقَشَ فيه: "محمدٌ رسُولُ اللَّه". كأنِّي أنظُرُ إلى بَصيصهِ، أو بياضِهِ، في يَدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
وروى هذا الحديثَ عن أنسٍ: ثابتٌ (٥)، وحُميدٌ (٦) لم يذكُر واحِدٌ منهُم فيه: نَبْذَ الخاتم.
من قوله: "من فضة" في الحديث السالف إلى هنا، سقط من ف ٣.
أخرجه البخاري (٥٨٧٧) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٧٢ (١٢٩٤١)، ومسلم (٢٠٩٢)، وأبو يعلى (٣٨٩٦، ٣٩٣٦)، وأبو عوانة (٨٦٦٠)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ص ١١٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢٨ من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ (٩١٠).
في ف ٣، م: "الشعبي"، خطأ. وهو أبو سلمة عبد الرحمن بن حماد بن شعيث، الشعيثي. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٥٥.
انظر تخريجه قبل سابقه.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٨٩ (١٢٦٤٧)، والترمذي (١٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢٨، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٧) من طريق ثابت، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٧ (٩١٢).
أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٣١٣ (١٣٨٠٢)، والبخاري (٥٨٧٠)، وأبو داود (٤٢١٧)، والترمذي (١٧٤٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٧ (٩٤٤٩)، وأبو يعلى (٣٨٢٧)، وابن حبان ١٤/ ٣٠٢ (٦٣٩١)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٩) من طريق حميد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٣٠ - ١٣١ (٩١٨).
فهذا ما في حديثِ أنَسِ بن مالكٍ، ليسَ فيه: أنَّ رسُولَ اللَّه نَبذهُ. وإنَّما ذلك في حديثِ ابنِ عُمرَ، في خاتم الذَّهَبِ خاصّةً.
وقد رُوي من حديثِ ابنِ عُمرَ بيانُ ما قُلنا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم الكَشِّيُّ (١)، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عنِ المُغيرةِ بن زيادٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، ففَشَتْ خواتِمُ الذَّهبِ في أصْحابِهِ، فرَمَى به، واتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ، ونقَشَ فيه: "محمدٌ رسُولُ اللَّه"، وكان في يَدِهِ حتّى ماتَ، وفي يَدِ أبي بكرٍ حتّى ماتَ، وفي يَدِ عُمر حتّى ماتَ، وفي يَدِ عُثمان سِتَّ سِنينَ، فلمّا كثُرَتْ عليه الكُتُبُ، دَفعهُ إلى رجُلٍ من الأنصارِ للخَتْم به. فأتَى قَلِيبًا (٢) لعُثمانَ، فسقطَ فيها، فالتُمِس، فلم يُوجَدْ، فاتَّخذ خاتمًا من وَرِقٍ، ونَقَشَ فيه: "محمدٌ رسُولُ اللَّه" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيُّوبَ بن مُوسى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر، قال: اتَّخذَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا من ذَهَبِ، ثُمَّ رَمَى به، واتَّخذ خاتمًا من فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ، ونقشَ فيه: "محمدٌ رسُولُ اللَّه"، ونَهَى أن يَنْقُشَ أحدٌ عليه. وهُو الذي سقطَ من مُعَيقيبٍ في بئرِ أريسٍ (٤).
قوله: "حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي" سقط من ي ١.
القليب: البئر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٥٣.
أخرجه أبو داود (٤٢٢٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٦ (٩٤٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٨ (٢٥٤٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٢، من طريق أبي عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٩٠ (٧٩٣١).
أخرجه الحميدي (٦٧٥)، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٢، ومسلم (٢٠٩١) (٥٥)، وأبو داود (٤٢١٩)، والترمذي في الشمائل (٨٤، ٩٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٦ (٩٤٧٧)، وأبو عوانة (٨٦٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشِم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان خاتمُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فِضّةٍ، وكان يجعلُ فصَّهُ مِمّا يلي راحَتَهُ.
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عنِ العُمَريِّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْبسُ خاتَمَهُ (١) في يمينِهِ، ويجعلُ فصَّهُ من (٢) باطِنِ كفِّهِ (٣) (٤).
ففي هذه الأحاديثِ: أنَّ خاتَم رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان فصُّهُ منهُ، وكان يجعلُهُ مِمّا يلي راحتَهُ.
وكذلك رَوَى حُميدٌ، عن أنس، قال: كان خاتَمُ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كلُّهُ من فِضّةٍ (٥). وهُو الصَّحيحُ من جِهةِ الإسنادِ: أنَّ فصَّهُ كان منهُ.
وقد رُوي أنَّ فصَّهُ كان حَبَشيًّا (٦)؛ أخبرنا خلَفُ بن أحمد ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ بن
في ف ٣: "خاتمًا".
في ف ٣: "مما يلي" بدل: "من".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
زاد هنا في ي ١، م: "وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن يحيى بن أيُّوب، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمر بن حفصِ بن عاصِم بن عُمر بن الخطّابِ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يختِمُ الخاتم من ورِقٍ، ويلبسُهُ في يدِهِ اليُسرى. وهذا أصحُّ عنهُ". فكأن المصنف عدل عنه؛ لأن موضعه ليس هنا، وسيأتي حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره.
سلف تخريجه قريبًا.
حبشي: يحتمل أنه أراد: من الجزع، أو العقيق، لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعا آخر ينسب إليها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٣٣٠.
لُبابةَ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، عن يُونُس بن يزيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبِسَ خاتمَ فِضّةٍ في يمينِهِ، وفيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعلُ فصَّهُ مِمّا يلي كفَّهُ (١).
قال أبو عُمر: ليسَ هذا الإسنادُ بالقويِّ، واللَّهُ أعلمُ، وحديثُ أيُّوب بن مُوسى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر أصحُّ من هذا، وقد تقدَّمَ ذِكرُهُ.
وقد رُوِيَ عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم: أنَّهُ كان يتختَّمُ بالذَّهبِ.
وهذا إن صحَّ عنهُ، أو عن غَيرِهِ، فلا مَعنَى لهُ، لشُذُوذِهِ، ومُخالفةِ السُّنّةِ الثّابِتةِ فيه، والحُجّةُ فيها، لا في غيرِها، وجائزٌ أن لا يبلُغَهُ الخبرُ بالنَّهيِ عن ذلك، لأنَّهُ من عِلْم الخاصّةِ وأخبارِ الآحادِ، فقد فاتَ من هُو أجلُّ منهُ أكثرُ من ذلك من سُننِ الآحادِ، وليسَ ذلك بضائرٍ لهم، رحِمهُمُ اللَّه.
وأمّا التَّختُّمُ في اليمينِ وفي اليَسارِ، فاختلَفَتْ في ذلك الآثارُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابِهِ بعدهُ، وذلك محمُولٌ عندَ أهلِ العِلم على الإباحةِ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا ثابتٌ: أنَّهُم سألُوا أنَسَ بنَ مالكٍ: أكانَ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتَمٌ؟ قال: نعم. فذكر حديثًا، قال أنسٍ: فكأنِّي أنظر إلى وَبِيصِ (٢) خاتمِهِ. ورفعَ يدَهُ اليُسرى (٣).
وحدَّثنا يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن
سلف تخريجه في هذا الباب قريبًا.
الوبيص: البريق. انظر: لسان العرب ٧/ ١٠٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٣٢٣ (١٣٨١٩)، وعبد بن حميد (١٢٩٢)، ومسلم (٦٤٠) (٢٢٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٩ (٩٤٥٧)، وأبو يعلى (٣٣١٣)، وأبو عوانة (١٠٧٠، ٨٦٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧، وابن حبان ٤/ ٤٠٤ (١٥٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٨ (٣٧٩).
أصبَغَ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوّام، قال: حدَّثنا موسى بن داود، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العوّام، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ (٢)، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَتَختَّمُ بيمينِهِ، ونَقشُهُ: "محمدٌ رسُولُ اللَّه" (٣).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن إبراهيمَ بن الفَضْلِ، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلِ بن أبي طالِبٍ، عن عبدِ اللَّه بن جَعْفرٍ، قال: رأيتُ خاتَمَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يَمينِهِ.
وحدَّثني سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن نُميرٍ، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن إسحاقَ، عنِ الصَّلتِ بن عبدِ اللَّه بن نَوْفلٍ، قال: رأيتُ ابنَ عبّاسٍ خاتمُهُ في يمينِهِ، ولا إخالُهُ إلّا قد ذكرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك كان يلبسُهُ (٥).
من هنا إلى قوله في الحديث الآتي: "قال: حدثنا محمد بن وضاح" سقط من ي ١.
قوله: "عن سعيد بن أبي عروبة" سقط من الأصل.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٥، من طريق موسى بن داود، به. وأخرجه الترمذي في الشمائل (١٠٣)، والبزار في مسنده ١٣/ ٤٠٥ (٧١١٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٣، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٨ (٩٤٥٣)، وأبو يعلى (٣١١٩) من طريق عباد بن العوام، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٣٢ (٩٢١).
في المصنَّف (٢٥٦٨٤). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٤٧)، وأبو يعلى (٦٧٩٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٥، والضياء في المختارة (١٥٢). وأخرجه الترمذي في الشمائل (٩٨) من طريق ابن نمير، به، وإسناده ضعيف جدًا، لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، والراوي عنه إبراهيم بن الفضل متروك. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٢١ (٥٧٤٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٨٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٥٢) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أبو داود (٤٢٩٩)، والترمذي في سننه (١٧٤٢)، وفي الشمائل (١٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٤، من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٦٦٦٥). وقال الترمذي: "قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل حديث حسن".
(١) وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عُمر بن حَفْصِ بن عاصِم، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تختَّم في يَمينِهِ (٢).
ومِمَّن رَوَينا عنهُ أنَّهُ كان يتختَّمُ: حُذيفةُ بن اليمانِ، وأنَسُ بن مالكٍ، وأبو مُوسى الأشعريُّ، وعِمرانُ بن حُصينٍ، وأبو عُبيدةَ ابنُ الجرّاح، وعبدُ اللَّه بن عُمر، ومسرُوقٌ، وإبراهيمُ، وأبو جعفرٍ محمدُ بن عليِّ بن حُسينٍ، ومحمدُ بن سيرينَ، والحسنُ، والقاسمُ، وسالم (٣).
وأمّا نُقُوشُ خواتِمِهِم فمُختلِفةٌ جِدًّا.
وقد حدَّثنا أحمدُ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه، عن بَقيٍّ، عن أبي بكرٍ، قال (٤): حدَّثنا يحيى بن آدم، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ عُمرَ قال: لا تنقُشُوا، أو: لا تكتُبُوا في خواتِمِكُم بالعربيّةِ.
قال أبو عُمر: النّاسُ على خِلافِ هذا، وقال الحسنُ وعطاءٌ: لا بأسَ أن ينقُش في الخاتم الآيةَ كلَّها (٥). وكَرِههُ إبراهيمُ (٦).
هذه الفقرة، والفقار الثماني بعدها، لم ترد طرًّا في ي ١.
أخرجه أبو عوانة (٨٦٤٣) من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، به.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٤٦٨، ١٩٤٧٠، ١٩٤٧٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة فيمن كان يتختم في يساره (٢٥٦٧٣ - ٢٥٦٨٠) ومن رخص أن يتختم في يمينه (٢٥٦٨١ - ٢٥٦٨٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
هو ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٢٥) عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٤، من طريق أبي عوانة، به.
هكذا قال عن عطاء، والذي في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٢٨) من طريق ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره أن تكتب الآية كلها في الخاتم، ولا يرى بالخاتم فيه ذكر اللَّه بأسًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٢٩).
وكان نقشُ خاتم مسرُوقٍ: "بسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم" (١).
ومِمَّن كان يَتَختَّمُ في يسارِهِ: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، والحسنُ، والحُسينُ، والقاسمُ، وسالمٌ، وإبراهيمُ، وعَمرُوُ بن حُرَيثٍ (٢).
ومِمَّن كان يتختَّمُ في يمينِهِ: جعفرُ بن أبي طالِبٍ، ومحمدُ بن عليٍّ ابنُ الحنفيّةِ، وابنُ عبّاسٍ، وعبدُ اللَّه بن جعفرٍ (٣).
ورُوِيَ ذلك عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
وحدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بِشْر (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٦): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يتختَّمُ في يَسارِهِ.
قال عُبيدُ اللَّه: ورأيتُ القاسمَ بن محمدٍ يتختَّمُ في يسارِهِ، ورأيتُ سالمَ بن عبدِ اللَّه يتختَّمُ في يَسارِهِ (٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٣٢).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٧٣) فما بعدها، وسنن الترمذي (١٧٤٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٦٤، ٢٦٦، وشعب الإيمان للبيهقي (٦٣٦٥، ٦٣٦٦).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٨١) فما بعدها.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٨٤)، والترمذي (١٧٤٤) من حديث عبد اللَّه بن جعفر، وتقدم وذكرنا أن إسناده ضعيف جدًا. وأخرجه الترمذي (١٧٤٢) من حديث ابن عباس، وتقدم أيضًا ونقلنا قول البخاري الذي نقله الترمذي عنه.
في م: "بن بشير"، خطأ. وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مِئة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧١٠.
أخرجه في المصنَّف (٢٥٦٧٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٧٥).
وأخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن سُليمان بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: كان الحسنُ والحُسينُ يَتَختَّمانِ في أيسارِهِما (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن كُلَيبٍ، عن أبي بُرْدةَ، عن (٢) عليٍّ، قال: نهاني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتختَّمَ في السَّبّابةِ والوُسْطَى (٣).
وأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن طالِبٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ (٤)،
هكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة فوهم في الإسناد، ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن معن بن عيسى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم (المصنف، رقم ٢٥٦٧٤) أما تختم الحسن والحسين رضي اللَّه عنهما، فقد رواه عن شيخه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (٢٥٦٧٣)، وإنما وقع في هذا الوهم لتقارب النصين، واللَّه أعلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٦ من طريق سليمان بن بلال، به. وهذه الأسانيد كلها منقطعة، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يلق أبا بكر وعمر وعثمان، كما أنه لم يلق جديه الحسن والحُسين، كما في جامع التحصيل للعلائي (٧٠٠).
في ف ٣: "بن"، وهو تحريف بيِّن.
أخرجه أبو عوانة (٨٦٥١) من طريق مسدد، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٢، ٣٨٣ (٩٤٦٦)، وأبو عوانة (٨٦٥١) من طريق أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٤٥ (١١٢٤)، ومسلم (٢٠٧٨) (٦٤ مكرر) والترمذي (١٧٨٦) من طريق عاصم بن كليب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (١٠١٩٧).
في م: "أبي بسر"، خطأ. وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليَشْكري، أبو بشر الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٥.
عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجعلُ فصَّ خاتمِهِ في باطِنِ كفِّهِ (١).
وقدِ اختُلِفَ في لباسِ خاتَم الحديدِ، ففي حديثِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سعدٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْتمِس، ولو خاتمًا من حَديدٍ" (٢).
وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه، يعني أحمدَ بن حَنْبل: ما تَرى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفُوا فيه، لَبِسهُ ابنُ مسعُودٍ، وقال ابنُ عُمر: ما طهَرَتْ كفٌّ فيها خاتَمٌ من حديدٍ.
وروى محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن خاتم الذَّهبِ، وخاتَم الحديدِ (٣).
وعن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال في خاتم الذَّهبِ وخاتم الحديدِ: جَمْرةٌ من نارٍ. أو قال: حِلْيةُ أهلِ النّارِ (٤).
وقد رُوي مِثلُ هذا مرفُوعًا، ولا يتَّصِلُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا عن عُمرَ، وليسَ
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧٠، وأحمد في مسنده ٩/ ٢٦٧، ٥١٧، و ١٠/ ٢٦٧ (٥٣٦٦، ٥٧٠٦، ٦١٠٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٦٢ (٥٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٩، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٧ (٩٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٣ (١٤١٠)، وابن حبان ١٢/ ٣١٠ (٥٥٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٥) من طريق أبي عوانة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٧٩٣١).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٠ (١٤٩٨).
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٨، ٢٦٤ (٦٥١٨، ٦٦٨٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١١ (٢٠٧٢) من طريق ابن عجلان، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٠ (٨٥٤٣).
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٤٧١.
بثابتٍ، والأصلُ أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يثبُتَ النَّهيُ، وهذا في كلِّ شيءٍ، إلّا أنَّ النَّهي عنِ التَّختُّم بالذَّهبِ صحيحٌ.
(١) وقد أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، ومحمدُ بن عبدِ العزيزِ بن أبي رِزمةَ المَعْني، قالا: أخبَرنا زيدُ بن الحُبابِ، عن عبدِ اللَّه بن مُسلِم أبي طَيْبةَ (٣) السُّلميِّ المروزيِّ، عن عبدِ اللَّه بن بُرَيدةَ، عن أبيه: أنَّ رجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ (٤)، فقال لهُ: "ما لي أجِدُ منكَ ريحَ الأصنام؟ ". فطَرَحهُ، ثُمَّ جاءَهُ وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: "ما لي أرَى عليكَ حِلْيةَ أهلِ النّارِ؟ ". فطَرَحهُ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، من أيِّ شيءٍ أتَّخِذُهُ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالًا". لم يَقُل محمدٌ: عن عبدِ اللَّه بن مُسلِم. ولم يَقُلِ الحسنُ: السُّلميِّ المروزيِّ.
وذكر الحَسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح الفرّاءُ محبُوبُ بن مُوسى، قال: سمِعتُ أبا إسحاقَ الفَزاريَّ، ورأى في يَدِ رجُلٍ خاتمًا، فقال لهُ: في يدِكَ خاتَمٌ؟ ما لبِستُ خاتمًا قطُّ، ولا رأيتُ في يَدِ سُفيان خاتمًا، ولا في يَدِ مُغيرةَ، ولا في يَدِ الأوزاعيِّ.
هذه الفقرة واللتان تليانها سقطت من ي ١.
في سننه (٤٢٢٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٣٥٠). وأخرجه الترمذي (١٧٨٥)، والبزار في مسنده ١٠/ ٣٠٩ (٤٤٣٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٢، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٥ (٩٤٤٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٩٩ (٥٤٨٨) من طريق زيد بن الحباب، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد اللَّه بن مسلم السلمي. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٨٧٣).
في الأصل، م: "ظبية"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٦/ ٣٣. وقد قيده بالحروف الحافظ ابن حجر في التقريب، ص ٤٢٩.
الشَّبَه، بفتحتين: النحاس الأصفر؛ كما في (شبه) من أساس البلاغة.
قال: وقال أبو نُعيم: رأيتُ الأعمشَ وسُفيانَ والحسنَ بن حيٍّ، فلم أرَ على واحِدٍ منهُم خاتمًا، وكان شريكٌ قبلَ أن يُستقضَى عليه خاتمُ فِضّةٍ، ورأيتُ أبا حنيفةَ عليه خاتمُ فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عبدِ الرَّحمنِ مولى أُمِّ بُرثُن: أنَّ أبا مُوسى الأشعريَّ وزيادًا قَدِما على عُمر، وفي يَدِ زيادٍ خاتمٌ من ذَهَبٍ، فقال لهُ عُمرُ: أتَتَختَّمُ بالذَّهَبِ؟ فقال أبو موسى: أمّا أنا فخاتَمي من حَديدٍ. فقال: ذلك أخبَثُ وأنتنُ. ثُمَّ قال: من كان مُتَختِّمًا، فليتَختَّم بالفِضّةِ (١).
وقد ذكَرْنا في بابِ نافع مسألةَ شدِّ الأسنانِ بالذَّهَبِ، والحمدُ للَّه.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٣، من طريق قتادة، به.
حديثٌ تاسِعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ، لا ينظُرُ اللَّهُ إليه يومَ القيامةِ" (٢).
وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من هذا الكِتابِ.
ومِن أحْسَنِ ما رُوي في ذلك، ما رواهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن حُصينٍ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، قال: لمّا طُعِنَ عُمرُ، جاءَ النّاسُ يعُودُونهُ، فيهم شابٌّ من قُرَيشٍ، فلمّا سلَّمَ على عُمرَ، أبصرَ إزارَهُ قد أُسْبِلَ، فدعاهُ، فقال: ارفَعْ إزاركَ، فإنَّهُ أنْقَى لثوبِكَ، وأتْقَى لربِّكَ (٣). قال: فما مَنعهُ ما هُو فيه أن أمَرَهُ بطاعةِ اللَّه.
الموطأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٤).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٠)، وسويد بن سعيد (٦٩٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٤٧٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٩٠).
أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، وابن حبان ١٥/ ٣٥٠ (٦٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٧٩، من طريق حصين، به مطولًا.
حديثٌ مُوَفِّي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ وزيدِ بن أسلمَ، كلُّهُم يُخبِرُهُ عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينظُرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى من جرَّ ثوبَهُ خُيَلاءَ" (٢).
وكذلك هذا الحديثُ أيضًا في معنَى الذي قَبلهُ، وقد سلَفَ القولُ فيه، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.
الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٧٨٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٠٠)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٤٧٦، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٣٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي أيضًا (١٧٣٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٨٥) (٤٢).
حديثٌ حادي عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صَلاةِ اللَّيلِ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صلَّى رَكْعةً تُوتِرُ لهُ ما قد صلَّى" (٢).
وهذا الحديثُ أيضًا قد مَضَى القولُ فيه مُستَوعبًا في مَعانيهِ، في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه كثيرًا.
الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨)، وسويد بن سعيد (١٠٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٣٢٦) والجوهري في مسند الموطأ (٤٦٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٧، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٩٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٣، والشافعي عند البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٤٩) (١٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١. ورواه عن مالك عن نافع وحده، عن ابن عمر ليس فيه عبد اللَّه بن دينار: خالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٤٦٧) و (١٥٩٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٦٤).
حديثٌ ثاني عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كنتُ أنا وعبدُ اللَّه بن عُمرَ عندَ دارِ خالدِ بن عُقبةَ التي بالسُّوقِ، فجاءَ رجُلٌ يُريدُ أن يُناجيَهُ، وليسَ معَ عبدِ اللَّه (٢) أحدٌ غيري وغيرُ الرَّجُلِ الذي يُريدُ أن يُناجيَهُ، فدَعا عبدُ اللَّه بن عُمرَ رجُلًا آخرَ، حتّى إذا كُنّا أرْبَعةً، قال لي، وللرَّجُلِ الذي دَعا (٣): استرخيا شيئًا، فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لا يَتَناجى اثْنانِ دُونَ واحِدٍ" (٤).
هذا الحديثُ عنِ ابنِ عُمرَ، يُفسِّرُ حديثَهُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَناجَ اثنانِ دُونَ الثالثِ" (٥). وقد مَضَى القولُ فيه، في بابِ نافع، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك ها هُنا.
(٦) وأمّا رِوايةُ من رَوى في هذا الحديثِ: اسْتَرخيا. فمعناهُ اجْلِسا وتحدَّثا، وانْتظِرا قليلًا. وقيل: بل معنى اسْتَرخيا، واسْتأخِرا، سواءٌ.
الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).
في الموطأ: "مع عبد اللَّه بن عمر".
في م: "دعاهُ"، والمثبت من الأصل، ي ١، وهو الذي في نسخ الموطأ.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٨١) ومن طريقه ابن حبان (٥٨٢) والبغوي (٣٥٠٩)، وسويد بن سعيد (٧٦٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٤٨٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٦٣).
أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده ٨/ ١٧١ (٤٥٦٤)، وابن ماجة (٣٧٧٦)، وابن حبان ٢/ ٣٤٢ (٥٨٠) من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، به.
هذه الفقرة لم ترد في ي ١.
عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمان بن يَسارٍ، حديثانِ
حديثٌ ثالِث عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسار
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".
هكذا في كِتابِ يحيى: وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ. بواوِ العطفِ، وهُو خطأٌ، والصَّوابُ في إسنادِ هذا الحديثِ: سُليمانُ بن يَسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ. وكذلك هُو عندَ القَعْنبيِّ (٢)، وابنِ بُكيَرٍ، وابنِ وَهْبٍ (٣)، وابنِ القاسم، والتِّنِّيسيِّ (٤)، وأبي المُصعبِ (٥) وجماعتِهِم (٦) في "المُوطَّأ": عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ.
وهُو مَعرُوفٌ لسُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، وغيرُ نكيرٍ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، فكيفَ وسُليمانُ دُونَ عُروةَ في السِّنِّ واللِّقاءِ، وإن كانا جميعًا من فُقهاءِ عَصْرِهِما؟
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن عُروةَ: مكحُولٌ الشّاميُّ، وهُو من كِبارِ التّابِعينَ أيضًا، ورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهاب (٧)، وهشامُ بن عُروةَ (٨)، وجماعةٌ.
الموطأ ٢/ ١٢٦ (١٧٧٨).
أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، وأبو عوانة (٤٤٠٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٩٢) من طريق القعنبي به.
أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ٢/ ٢٩٨، وأبو عوانة (٤٤٠٨) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٥، من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به.
الموطأ بروايته ٢/ ١٣ (١٧٥٢).
في ي ١: "وغيرهم" بدل: "والتنيسي، وأبي المصعب، وجماعتهم".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (١٧٦٣).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).
ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن مَكحُولٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يحرُمُ من النَّسبِ" (١).
ورواهُ يحيى القطّانُ، عن مالكٍ، كما رواهُ سائرُ أصحابِ مالكٍ، غيرَ يحيى بن يحيى، وحسبُكَ بيحيى بن سعيدٍ القطّانِ إتقانًا وحِفظًا وجَلالةً.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما حرَّمتِ الوِلادةُ، حرَّمتِ الرَّضاعةُ" (٢).
وهذا الحديثُ واضِحُ المعنى.
وفيه دليلٌ على أنَّ لبنَ الفَحْلِ يُحرِّمُ، وإن كان مُحتَمِلًا للتَّأويلِ.
وقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في لَبنِ الفحلِ، وما في ذلك من التَّنازُع بين العُلماءِ مُجوَّدًا، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.
أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٣٠٥)، وأبو عوانة (٤٣٨٤) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه الترمذي (١١٤٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٠، ٢٨٨ (٢٤١٧٠، ٢٤٢٤٢)، والدارمي (٢٢٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٨، وفي الكبرى ٥/ ١٩٢ (٥٤١٣) من طريق يحيى القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٢٧ (١٦٧٢٧).
حديثٌ رابع عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ عن سُليمانَ بن يسارٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ وعن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ ولا فرسِهِ صَدَقةٌ".
(٢) هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (٣).
ورَواهُ حبيبٌ، كاتِبُ مالكٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ. فأخطأ، وكان كثيرَ الخطأ، وقد نُسِب إلى الكذِبِ لكَثْرةِ غرائبِهِ وخَطئهِ عن مالكٍ.
وهذا الحديثُ أيضًا أخَطَأ فيه يحيى بن يحيى، كخَطَئهِ في الحديثِ الذي قبلَهُ سواءً، وأدخلَ بينَ سُليمانَ وعِراكِ بن مالكٍ واوًا، فجعَلَ الحديثَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ وعِراكٍ، وهُو خطأٌ غيرُ مُشْكِل.
وهذانِ المَوْضِعانِ مِمّا عُدَّ عليه من غَلَطِهِ في "المُوطَّأ" والحديثُ محفُوظٌ في "المُوطَّآتِ" كلِّها وفي غيرِها لسُليمان بن يسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، وهُما تابِعانِ نَظِيرانِ، وعِراكٌ أسنُّ من سُليمانَ، وسُليمانُ عندَهُم أفقهُ، وكِلاهُما ثِقةٌ جليلٌ عالِمٌ، وعبدُ اللَّه بن دينارٍ تابِعٌ أيضًا ثِقةٌ.
الموطأ ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٧٥١).
هذه الفقرة والتي بعدها كلتاهما لم تردا في ي ١.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٣٤) ومن طريقه البغوي (١٥٧٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٥٩٥) والجوهري (٤٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٩، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٥/ ٣٦، والشافعي في مسنده ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، (٩١ ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٣٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٩٨٢) (٨).
(١) تُوُفِّي عِراكُ بن مالكٍ الغِفاريُّ بالمدينةِ سنةَ اثْنَتين ومئةٍ. وتُوُفِّي سُليمانُ بن يسارٍ سنةَ سبع ومئةٍ. وقد تقدَّم ذِكرُ وفاةِ عبدِ اللَّه بن دينارٍ في أوَّلِ بابِهِ من هذا الكِتابِ.
وما زال العُلماءُ قديمًا يأخُذُ بعضُهُم عن بعضٍ، ويأخُذُ الكبيرُ عنِ الصَّغيرِ، والنَّظيرُ عنِ النَّظيرِ، حتّى نفَخَ (٢) الشَّيطانُ (٣) في أُنُوفِ كثيرٍ من أهلِ عَصْرِنا ببلَدِنا فأُعجِبُوا بما عندَهُم، وقَنِعُوا بيسيرِ ما علِمُوا، ونَصبُوا الحربَ لأهلِ العِنايةِ، وأبدَوْا لهُ الشَّحناءَ والعَداوةَ، حسَدًا وبغيًا، وقديمًا كان في النّاسِ الحسدُ، ولقد كان ذلك فيما رُوي عن إبليسَ لآدمَ، ومنَ ابْنَيْ آدمَ بعضِهِما لبعضٍ، ولقد أحسنَ سابِقٌ رحِمهُ اللَّه، حيثُ يقولُ (٤):
جَنَى الضَّغائنَ آباءٌ لنا سَلَفُوا ... فلن تَبيدَ وللآباءِ أبناءُ
وقد ذمَّ اللَّهُ الحاسِدينَ في كِتابِهِ، ونَهَى عنِ الحَسدِ رسُولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "لا تحاسدُوا" (٥). ثُمَّ قال: "إذا حَسَدتُم، فلا تَبغُوا" (٦). ولا معصُومَ إلّا من عَصَمهُ اللَّه، فهُو حسبُنا لا شريكَ لهُ.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الخَيْلَ لا زكاةَ فيها، وأنَّ العَبِيدَ لا زَكاةَ فيهم، وجَرَى عندَ العُلماءِ مجرَى العَبيدِ والخَيْلِ: الثِّيابُ، والفُرُشُ، والأواني، والجَواهِرُ، وسائرُ العُرُوضِ، والدُّورُ، وكلُّ ما يُقْتنَى من غَيرِ العَيْنِ والحَرْثِ والماشيةِ.
هذه الفقرة لم ترد في ي ١.
في م: "ونفخ" بدل: "حتى نفخ".
في ف ٣: "السلطان".
انظر: بهجة المجالس للمصنف ١/ ٤٠٩.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٢٦٩٣) من حديث أنس.
أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد (٤٢٦)، وابن عدي في الكامل ٤/ ٣١٥، من حديث أبي هريرة.
وهذا عندَ العُلماءِ، ما لم يُرَدْ بذلك، أو بشيءٍ منهُ تِجارةٌ، فإن أُريدَ بشيءٍ من ذلك التِّجارةُ، فالزَّكاةُ واجِبةٌ فيه، عندَ أكثرِ العُلماءِ.
ومِمَّن رأى الزَّكاةَ في الخيلِ، والرَّقيقِ، وسائرِ العُرُوضِ كلِّها، إذا أُريدَ بها التِّجارةُ: عُمرُ، وابنُ عُمرَ (١). ولا مخُالِفَ لهما من الصَّحابةِ، وهُو قولُ جُمهُورِ التّابِعين بالمدينةِ، والبَصْرةِ، والكُوفةِ، وعلى ذلك فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، وهُو قولُ جماعةِ أهلِ الحديثِ.
وقد رُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ، وعائشةَ: أنَّهُ لا زَكاةَ في العُرُوضِ (٢).
قال سُفيانُ: عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ، قالت: ليسَ في العُرُوضِ صَدَقةٌ.
وهذا لو صحَّ، كان معناهُ عندَنا (٣): أنْ لا زكاةَ في العُرُوضِ، إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ؛ لأنَّها إذا أُريدَ بها التِّجارةُ، جرَتْ مجْرَى العَينِ، لأنَّ العينَ من الذَّهبِ والوَرِقِ تحوَّلت فيها (٤) طلبًا للنَّماءِ، فقامَتْ مَقامَها (٥).
وكذلك قولُ كلِّ من رُوِيَ عنهُ من التّابِعينِ: لا زكاةَ في العُرُوضِ. على هذا مَحمِلُهُ عندَنا، وعلى ما ذكَرْناه هذا مذهبُ جُمهُورِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّها اشتُريت بالذَّهبِ والورِقِ، لتُردَّ إلى الذَّهبِ والوَرِقِ، ولا يحصُلُ التَّصرُّفُ في العَيْنِ إلّا بذلك، فلِهذا قامَتِ العُرُوضُ مَقامَ العينِ، فإذا اشْتُريَتْ للقُنيةِ، فلا صَدَقةَ (٦) فيها.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧١٠٣، ٧١٣٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٤٠)، والأموال لأبي عبيد (١١٨١، ١٢١٢)، والأموال لابن زجوية (١٦٨٦، ١٦٨٨، ١٦٩٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٤٧.
انظر: سنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٤٧.
عبارة ي ١: "ليس في العروض من زكاة، وهذا عندنا"، والمثبت من بقية النسخ.
في الأصل، ف ٣: "فيهما".
في ف ٣، ي ١: "مقامهما".
في ي ١: "فتلك لا صدقة".
وقد شذَّ داودُ، فلم يَرَ الزكاةَ في العروض، وإن نَوَى بها صاحِبُها التِّجارةَ، وحُجَّتُهُ الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ، قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ". قال: ولم يقُل: إلّا أن يَنْويَ بها التِّجارةَ.
واحتجَّ ببراءةِ الذِّمّةِ، وأنَّهُ لا يجِبُ فيها شيءٌ إلّا باتِّفاقٍ، أو دليلٍ لا مُعارِضَ لهُ.
قال: والاختِلافُ في زكاةِ العُرُوضِ موجُودٌ. فذكرَ عن عائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وعطاءٍ، وعَمرِو بن دينارٍ، ما ذكرنا، وذكر عن مالكٍ مذهبَهُ فيما بارَ من العُرُوضِ على التُّجّارِ وكسَدَ (١) مِمَّن ليسَ بمديرٍ، وقولُهُ في التّاجِرِ يبيعُ العَرْض بالعَرْضِ، ولا ينِضُّ لهُ شيءٌ في حَوْلِهِ. وجعلَ هذا خِلافًا، أسقَطَ به الزَّكاةَ في العُرُوضِ، واحتجَّ بقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا في فرسِهِ صَدَقةٌ".
وقال سائرُ العُلماءِ: إنَّما معنَى هذا الحديثِ فيما يُقْتَنى من العُرُوضِ، ولا يُرادُ به التِّجارةُ.
وللعُلماءِ في زَكاةِ العُرُوضِ التي تُبتاعُ للتِّجارةِ، قولانِ أيضًا، أحدُهُما: أنَّ صاحِبَها يُزكِّيها عنِ الثَّمنِ الذي اشْتَراها به. والآخرُ: أنَّها تُقَوَّمُ بالِغًا ما بلَغَتْ، نقَصَتْ أو زادَتْ.
والمديرُ وغيرُ المديرِ عندَ جُمهُورِ أهلِ العِلم سواءٌ، يُقوِّمُ عندَ رأسِ الحَوْلِ ويُزكِّي كلَّ ما (٢) نَوَى به التِّجارةَ، في كلِّ حولٍ (٣).
في م: "وكعبد".
في ي ١: "كما" بدل: "كل ما".
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٩٨، والأم للشافعي ٢/ ٥٠، والمدونة لسحنون ١/ ٣١١، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٣/ ١١٢٥ (٦٣٨)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٣٧٢. وانظر فيها ما بعده.
ومِمَّن قال ذلك: الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ.
وقال مالكٌ: المديرُ يُقوِّمُ إذا نضَّ لهُ شيءٌ في العام، وغيرُ المديرِ ليسَ عليه ذلك، وإن أقامَ العرضَ للتِّجارةِ عِندهُ سِنينَ، ليس عليه فيه زكاةٌ، فإذا باعَهُ، زكّاهُ زكاةً واحِدةً، لسنةٍ واحِدةٍ. وهُو قولُ عطاءٍ.
وتحصيلُ مذهبِ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ: إذا كانتِ العُرُوضُ للتِّجارةِ، ففيها الزَّكاةُ إذا بلغت قيمتُها النِّصاب، يُقوِّمُها بالدَّنانيرِ، أو بالدَّراهِم، الأغلبِ من نَقدِ بلدِهِ، رأسَ الحَوْلِ، ويُزكِّي، وسواءٌ باعَ العُرُوضَ بالعُرُوضِ، أو باع العُرُوضَ بالعينِ، وسواءٌ نضَّ لهُ في العام شيءٌ، أو لم ينِضَّ.
وهذا كلُّهُ قولُ الأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والحسنِ بن حيٍّ، وسائرِ الفُقهاءِ البغداديِّين من أهلِ الحديثِ.
وقال مالكٌ: إن كان مِمَّن يبيعُ العَرْضَ بالعَرْضِ، فلا زَكاةَ فيه حتّى ينِضَّ (١) مالُهُ، وإن كان يبيعُ بالعينِ والعرضِ، فإنَّهُ يُزكِّي. قال: وإن لم يكُن مِمَّن يُديرُ التِّجاراتِ، فاشْتَرى سِلْعةً بعينِها، فبارَتْ عليه، فمضَتْ أحوالٌ، فلا زَكاةَ عليه، فإذا باعَ، زكَّى زَكاةً واحِدةً.
قال: وأمّا المديرُ الذي يكثُرُ خُرُوجُ ما ابتاعَ عنهُ، ويقِلُّ بَوارُهُ وكسادُهُ، ويبيعُ بالنَّقدِ والدَّينِ، فإنَّهُ يُقوِّمُ ما عندَهُ من السِّلع، ويُحصي ما عندَهُ من العينِ، وما لهُ من الدَّينِ في مَلأٍ وثِقةٍ، مِمّا لا يتعذَّرُ عليه أخذُهُ، ويُقوِّمُ عُرُوضَهُ، يفعلُ ذلك في كلِّ عام، إذا نضَ لهُ شيءٌ من العَينِ ليُزكِّيَها، مع ما نضَّ لهُ من العَينِ، وسَواءٌ نضَّ لهُ نِصابٌ أم لا.
في ي ١: "يقبض".
وقال ابنُ القاسم: إذا نضَّ لهُ شيءٌ من العَيْنِ، قوَّم عُرُوضَهُ وزكَّى لحولِهِ مُنذُ ابتدأ تَجْرَهُ.
وقال أشهبُ: لا يُقوِّمُ حتّى يَمْضيَ لهُ حولٌ مُستقبَلٌ، مُذ باعَ بالعينِ؛ لأنَّهُ حينئذٍ صار مُدِير، مِمَّن يلزمُهُ التَّقويمُ.
وقال ابنُ نافع في الذي يُديرُ العُرُوضَ بالعُرُوضِ، ولا يبيعُ بعينٍ: إنَّهُ لا زَكاةَ عليه أبدًا، حتّى ينِضَّ لهُ مِئَتا دِرْهم، أو عِشرُونَ دينارًا، فإذا نضَّ لهُ ذلك زكّاهُ، وزكَّى ما نَضَّ (١) لهُ بعد ذلك من قليلٍ أو كثيرٍ، ينِضُّ لهُ، ولا تقويمَ عليه.
وقد ذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: ومن كان عندَهُ مالٌ، أو مالانِ، إنَّما يَضعُهُ في سِلْعةٍ، أو في سِلْعتينِ، ثُمَّ يبيعُ فيَعرِفُ حولَ كلِّ مالٍ، فإنَّهُ إذا مرَّ به اثنا عشَرَ شهرًا، زكَّى ما في يَدَيهِ من العينِ، ثُمَّ لا زَكاةَ عليه فيما عندَهُ من العُرُوضِ، وإن أقامَ سِنينَ حتّى يبيعَ؛ لأنَّ هذا يحفظُ مالَهُ وأحوالَهُ، والمديرُ لا يَحفَظُ مالَهُ ولا أحوالَهُ، فمِن ثمَّ قوَّم هذا، ولم يُقوِّم هذا.
وقال اللَّيثُ: إذا ابتاعَ متاعًا للتِّجارةِ، فبقي عِندهُ أحوالًا، ثُمَّ باعَهُ، فليسَ عليه إلّا زكاةٌ واحِدةٌ، مِثل قولِ مالكٍ سَواءٌ.
وأمّا زكاةُ الخيلِ السّائمةِ، فقد مَضَى القولُ فيها، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.
ولم يختلِفِ العُلماءُ: أنَّ العُرُوضَ كلَّها، من العَبيدِ، وغيرِ العبيدِ، إذا لم تكُن تُبتاعُ للتِّجارةِ: أنَّهُ لا زكاةَ فيها، وسواءٌ ورِثَها الإنسانُ، أو وُهِبَتْ لهُ، أوِ اشْتَراها إلى قُنْيةٍ، لا شيءَ فيها بوَجه من الوُجُوهِ.
هذه الكلمة سقطت من م.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ ورِثَ عُرُوضًا، أو وُهِبَتْ لهُ، فنَوَى بها التِّجارةَ (١).
فقال مالكٌ: من ورِثَ عُرُوضًا، أو وُهِبَتْ لهُ، فنوَى بها التِّجارةَ (٢) فإنَّها لا تكونُ التِّجارةُ، حتّى يبيع، ثُمَّ يستقبِل بالثَّمنِ حولًا. وقال فيمن ورِث حُليًّا ينوي به التِّجارةَ، كان للتِّجارةِ. وفرَّقَ بين الحُليِّ والعُرُوضِ.
وقال الكُوفيُّونَ: الحُليُّ وسائرُ العُرُوضِ، سواءٌ من ورِثَ منها شيئًا، فنَوَى بها التِّجارةَ، فإنَّها لا تكونُ للتِّجارةِ حتّى يبيعَها، فيكونَ ثمنُها للتِّجارةِ.
وقالوا: إذا كان عندَهُ عُرُوضٌ لغيرِ التِّجار، فنواها للتِّجارةِ، لم تَكُن للتِّجارةِ حتّى يَبِيعَها، فيكونُ البدلُ للتِّجارةِ، وإن كانت عندَهُ للتِّجارةِ، فنواها لغيرِ التِّجارةِ، صارَتْ لغيرِ التِّجارةِ.
وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، والثَّوريِّ، وعامّةِ أهلِ العِلم، إلّا إسحاقَ بنَ راهُوية، فإنَّهُ جعل النِّيّةَ عامِلةً في ذلك بكلِّ وجهٍ.
قال أبو عُمر: الحُجّةُ في زكاةِ العُرُوضِ، إذا تَجَرَ بها صاحبُها، حديثُ سَمُرةَ بن جُندُبٍ، مع ما قدَّمنا ذِكرَهُ عنِ الصَّحابةِ الذينَ لا مُخالِفَ لهم منهُم، وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم، على ما تَقدَّم ذِكرُهُ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن داود بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّان، قال: حدَّثنا
انظر: الأم للشافعي ٢/ ٥٠، والمدونة لسحنون ١/ ٣٢٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٣. وانظر فيها ما بعده.
من قوله: "فقال مالك" إلى هنا سقط من ي ١، م.
في سننه (١٥٦٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٦. وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٤ (٧٠٢٩) من طريق جعفر بن سعد، به، وإسناده ضعيف، لجهالة خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، وأبيه سليمان بن سمرة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٩ (٤٩٧٦).
سُليمانُ بن مُوسى أبو داودَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن سَعْدٍ (١) بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: حدَّثني خُبَيبُ (٢) بن سُليمان، عن أبيه سُليمان بن سَمُرةَ، عن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: أمّا بعدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبيع.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ في المسجِدِ الحرام، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بن جعفرِ بن سَعْدِ (٣) بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: أخبَرني محمدُ بن إبراهيمَ بن خُبيبِ بن سُليمانَ بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، عن جَعْفرِ بن سعدِ (٤) بن سَمُرةَ بن جُندبٍ، عن خُبَيبِ بن سُليمانَ بن سَمُرةَ بن جُندبٍ، عن (٥) أبيه، عن سمُرةَ، قال: وكان، يعني النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدقةَ من الرَّقيقِ الذي نُعِدُّ للبَيع (٦).
أخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ (٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ، قال: أخبَرنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيه، قال: أخبَرني أبو عَمرو بن حِمَاسٍ، أنَّ أباهُ
في الأصل، ي ١، م: "بن سعيد"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال للمزي ٥/ ٤١.
في ي ١: "حبيب" مصحّف.
في ي ١: "سعيد"، محرّف.
في الأصل: "جعفر بن محمد بن سعد"، خطأ بيّن.
من قوله: "جعفر بن سعد" إلى هنا سقط من ي ١، م.
أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٣١٠ (٧٠٤٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩ (٢٠٢٧) من طريق مروان، به، وإسناده مثل سابقه ضعيف.
في ف ٣: "الديلي". وهو تصحيف. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب لابن مندة (٢٧٩). والأنساب للسمعاني ٢/ ٥٨٦.
حِمَاسًا أخبَرهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ مرَّ به ومعَهُ أُدُمٌ وأُهُبٌ يتَّجِرُ بهما، فأقامَها، ثُمَّ أخذَ صَدَقتها من قَبلِ أن تُباعَ (١).
وذكرَ الشّافِعيُّ (٢) قال: أخبَرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي (٣) سَلَمةَ، عن أبي عَمرِو بن حماسٍ، أنَّ أباهُ حماسًا قال: مَرَرتُ على عُمر بن الخطّابِ، وعلى عاتِقي أُدمةٌ أحمِلُها، فقال: ألا تُؤَدِّي زكاتكَ يا حماسُ؟ فقلتُ: يا أميرَ المُؤمِنين ما لي غيرُ هذه، وأُهُبٌ في القَرَظِ، فقال: ذلك مالٌ، فضَعْ. فوَضَعتُها بين يَديهِ، فحسَبَها، فوجَدَها قد وجبَتْ فيها الزَّكاةُ، فأخذَ منها الزَّكاةَ.
وذكرَ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نُميرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي سَلَمةَ، أنَّ أبا عَمرِو بن حماسٍ أخبَرهُ، أنَّ أباهُ حماسًا كان يبيعُ الأُدُم والجِعاب، وأنَّ عُمرَ قال لهُ: يا حماسُ أدِّ زَكاةَ مالكَ. فقال: واللَّه ما لي مالٌ، إنَّما أبيعُ الأُدُم، والجِعاب. فقال: قَوِّمُهُ، وأدِّ زكاتهُ.
وذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن سالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، عن أبيه، أنَّهُ كان يقولُ: كلُّ مالٍ، أو رقيقٍ، أو دوابَّ أُديرَ للتجارةِ، ففيه الزَّكاةُ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٥): رُوي عن عُمر وابنِ عُمر زكاةُ عُرُوضِ التِّجارةِ، من غيرِ خِلافٍ من الصَّحابةِ.
أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٤٩، وأبو عبيد في الأموال (١١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٧، من طريق أبي الزناد، به.
الأم ٢/ ٤٩.
في م: "بن أم". انظر: مصدر التخريج. وهو عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٥٥.
في المصنَّف (١٠٥٥٨).
مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٢ (٤١٧).
قال أبو عُمر: لهذا ومِثلِهِ قُلنا: إن الذي رُوِيَ عن عائشةَ وابنِ عبّاسٍ، في أن لا زَكاةَ في العُرُوضِ، إنَّما ذلك إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ.
وأمّا الآثارُ المُسْقِطةُ للزَّكاةِ عنِ العُرُوضِ، ما لم يُرَد بها التِّجارةُ، على ما ذكَرْنا عن أهلِ العِلم، فقولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ". وقولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخيلِ والرَّقيقِ".
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زكاةَ أموالكُم من كلِّ مِئَتينِ خمسةً".
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا حُسَين (٣) بن منصورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليسَ فيما دُون مِئَتينِ زكاةٌ".
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
في السنن الكبرى ٣/ ٢٦ (٢٢٦٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٤) من طريق أبي أسامة، به، وهو حديث حسن. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (١٠٠٨٧).
في السنن الكبرى ٣/ ٢٧ (٢٢٦٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٤٠ (٩١٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧ (٢٠٢٢) من طريق ابن نمير، به.
في م: "محمد"، محرّف، والمثبت من الأصل وغيره. وهو الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد اللَّه بن رزين بن محمد بن برد السلمي، أبو علي النيسابوري. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٨١.
شُعَيب، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن المُباركِ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن شُعبةَ وسُفيانَ (٢)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ ولا في فرسِهِ صَدَقةٌ".
وأخبَرنا (٣) محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن مُوسى، عن مَكْحُولٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ يَرْفعُهُ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، قال: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا في فرَسِهِ صَدَقةٌ".
وأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (٥)، قال: أخبَرنا محمدُ بن عليِّ (٦) بن حَرْبٍ المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا مُحرِزُ بن الوضّاح،
في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٥٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ١٥٠ (١٥١٨٧)، والترمذي (٦٢٨)، والطبري في تهذيب الآثار (١٣٣٩، مسند عمر) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٩٧ - ٩٨ (١٣٣٥٧). وهو يخالف حديث الباب، حيث رواه مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، به.
في م: "وسليمان". انظر: سنن النسائي.
هذه الفقرة سقطت جملة من ي ١.
في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٥٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه مسلم (٩٨٢) (٩)، وابن خزيمة (٢٢٨٥) من طريق سفيان، به.
في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٦٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٨٨٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٧٩ (٧٧٥٧) من طريق إسماعيل بن أمية، به.
في الأصل، ف ٣، ي ١: "علي بن محمد"، مقلوب، وهو محمد بن علي بن حرب المروزي، أبو علي المعروف بالترك. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٣٣.
عن إسماعيلَ، وهُو ابنُ أُميّةَ، عن مَكْحُولٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المُسلِم في عَبدِهِ ولا فرسِهِ".
قال أبو عُمر: هكذا في حديثِ إسماعيل بن أُميّةَ: عن مكحُولٍ، عن عِراكٍ. وفي حديثِ أيُّوب بن مُوسى: عن مكحُولٍ، عن سُليمانَ، عن عِراكٍ. وهُو أولى بالصَّوابِ إن شاءَ اللَّه تعالى.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبَرنا عُبيدِ اللَّه بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيم (٢)، قال: حدَّثني أبي، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) قال: "ليسَ على المرءِ في فرسِهِ، ولا مملُوكِهِ صَدَقةٌ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن خُثيم (٤) بن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم صَدقةٌ في عَبدِهِ، ولا في فرَسِهِ" (٥).
قال أبو عُمر: فأجْرَى العُلماءُ من الصحابةِ، والتّابِعينِ، ومن بعدهُم من الخالِفينَ سائر العُرُوضِ كلِّها على اختِلافِ أنواعِها، مجرَى الفرسِ والعبدِ، إذا
في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٦١)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٥٤ (٩٥٧٨). ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال ٨/ ٢٣٠. وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
في ي ١، م: "عن خيثم"، وهو تصحيف. وهو خثيم بن عراك بن مالك الغفاري. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٨
قوله: "عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" سقط من ي ١.
في ي ١، م: "خيثم"، مصحّف.
أخرجه مسلم (٩٨٢) (٦ مكرر)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٣) من طريق حماد بن زيد، به.
اقتُني ذلك لغر التِّجارةِ، وهُم فهِمُوا المُراد، وعَلِمُوهُ، فوجبَ التَّسليمُ، لما أجمعُوا عليه، لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قد تواعدَ (١) منِ اتَّبعَ غير سبيلِ المُؤمِنينَ، أن يُولِّيهُ ما تولَّى، ويُصليهُ جهنَّم وساءَت مصيرًا.
وقد زادَ بعضُ المُحدِّثين في هذا الحديثِ (٢) كلِمةً، تُوجِبُ حُكمًا عندَ بعضِ أهلِ العِلم.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بنُ يحيى بن فيّاضٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن رجُلٍ، عن مَكْحُولٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ في الخيلِ، والرَّقيقِ زكاةٌ، إلّا زكاةَ الفِطْرِ".
قال أبو عُمر: هذه الزِّيادةُ جاءَت في هذا الحديثِ كما تَرى، ولا نَدْرِي منِ الرَّجُلُ الذي رواها (٤) عن مَكْحُولٍ. وإنَّما كُنّا نَعرِفُ هذه الزِّيادةَ لجعفرِ بن ربيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، هذا إن صحَّت عنهُ أيضًا.
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نافعُ بن
في م: "توعَّد". ويشير المؤلف إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
[النساء: ١١٥].
في ي ١: "الباب".
في سننه (١٥٩٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١١٧. وأخرجه أبو يعلى (٦١٣٩) من طريق عبيد اللَّه، به.
في ي ١: "زادها".
يزيدَ، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صَدَقةَ في فرسِ الرَّجُلِ، ولا عَبدِهِ إلّا صَدَقةَ الفِطرِ" (١).
وهذا (٢) لم يجِئ به غيرُ جعفرِ بن ربيعةَ، إلّا أنَّهُ قد رُوي بأسانيدَ معلُولةٍ كلُّها، فاحتجَّ بهذه الزِّيادةِ بعضُ من ذهَبَ مذهَبَ العِراقيِّين، في إيجابِ صَدَقةِ الفِطْرِ في المملُوكِ الكافِرِ، فقال: قد قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ، إلّا صَدَقةَ الفِطْرِ في الرَّقيقِ". ولم يُفرِّق بين الكافِرِ والمُسلِم.
قال أبو عُمر: قد مَضَى في حديثِ مالكٍ (٣)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من هذا الكِتابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضَ صَدَقةَ الفِطرِ من رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكَرِ، والأُنْثَى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمين.
وفي تَخْصيصِهِ المُسلِمينَ، دفعٌ لإيجابِها على أحَدٍ من الكافِرينَ، وهذا قاطِعٌ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ نافع، والحمدُ للَّه.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ على الإنسانِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مملُوكٍ لهُ إذا كان مُسلِمًا، ولم يكُن مُكاتبًا، ولا مرهُونًا، ولا مَغصُوبًا، ولا آبِقًا، أو مُشْتَرًى للتِّجارةِ إلّا داود، وفِرقةً شذَّت، فرأت زكاةَ الفِطرِ على العبدِ فيما بيدِهِ، دُون مولاهُ.
أخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٨)، والطبري في تهذيب الآثار (١٣٤٦، مسند عمر)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٨ (٢٢٥٤)، وابن حبان ٨/ ٦٥ (٣٢٧٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٩ (٢٠٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠، من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وتنظر تفاصيل الاختلاف في أسانيده وألفاظه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣١/ ٤٣٧ - ٤٤٣ (١٤٤٦٩).
من هنا إلى قوله: "فاحتجّ بهذه الزيادة" سقط من ي ١.
أخرجه في الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).