التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٣ من ٤٣

ج ١٠ · ص ٤٣١

قال (١): وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن محمدِ بن فضاءٍ (٢)، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ عُثمان، يقولُ: كيفَ يُخطِئُ الرَّجُلُ الصَّلاةَ وما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ، ما لم يتحرَّ الشَّرقَ عَمدًا؟

قال: وحدَّثنا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلميِّ، عن عليٍّ، قال: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ (٣).

قال: وحدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعْلَى، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وعبدِ الأعلى، عن محمدِ ابنِ الحنفيّةِ، قالا: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ (٤).

قال: وسمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، يقولُ: هذا في كلِّ البُلدانِ.

قال (٥): وتفسيرُهُ أنَّ هذا المشرِق -وأشارَ بيسارهِ- وهذا المغرِب، وأشارَ بيمينِهِ.

قال: وهذه القِبلةُ فيما بينهُما، وأشارَ تِلقاءَ وجهِهِ.

قال: وهكذا في كلِّ البُلدانِ، إلّا بمكّةَ عندَ البيتِ، ألا تَرى أنَّهُ إذا استقبل الرُّكن، وزالَ عنهُ شيئًا، وإن قلَّ، فقد تركَ القِبلةَ؟

قال: وليسَ كذلك قِبلةُ البُلدانِ.

القائل هو أبو بكر الأثرم، وكذا ما بعده.

في ي ١، ف ٣: "قضاء"، خطأ. وهو محمد بن فضاء بن خالد الأزدي الجهضمي، أبو بحر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٧٧.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥١٣) من طريق إسرائيل، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥١٤) من طريق إسرائيل، بقول ابن عباس فقط.

في ي ١: "أنْ قال".

ج ١٠ · ص ٤٣٢

قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: فإن صلَّى رجُلٌ فيما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ، ترى صلاتهُ جائزةً؟ قال: نعم، صلاتُهُ جائزةٌ، إلّا أنَّهُ يَنْبغي لهُ أن يتحرَّى الوَسَط. قال أبو عبدِ اللَّه: وقد كُنّا نحنُ وأهلُ بغداد نُصلِّي هكذا، نتيامَنُ قليلًا، ثُمَّ حُرِّفتِ القِبلةُ مُنذُ سِنينَ يَسِيرةٍ.

قيل لأبي عبدِ اللَّه: قِبلةُ أهلِ بغدادَ على الجَدْي (١)، فجعل يُنكِرُ الجَدْي، وقال: ليس الجَدْي، ولكِن حديثُ عُمر: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ. قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: قبِلتُنا نحنُ أيُّ ناحيةٍ؟ قال: على البابِ قبِلتُنا، وقِبلةُ أهلِ المشرِقِ (٢) كلِّهِم وأهلِ خُراسان البابُ (٣).

أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: قال لنا أحمدُ بن خالدٍ -في قولِ عُمرَ بن الخَطّابِ: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ-: في هذا سَعةٌ للنّاسِ أجمعينَ. قيلَ لهُ: أنتُم تقولُونَ: إنَّهُ في أهلِ المدينةِ، قال: نحنُ وهُم سَواءٌ، والسَّعةُ في القِبْلةِ للنّاسِ كلِّهِم. قال: وهؤُلاءِ المُشرِّقُون لا عِلمَ عندَهُمُ بسَعةِ القِبْلةِ، وإنَّما هُو شيءٌ يَقعُ في نُفُوسِهِم.

الجَدْي نجم في السماء. والجدي أيضًا برج غير هذا في السماء. انظر: العين ٦/ ١٦٧.

في ي ١: "الشام".

من هنا سقطت بعض أوراق من ي ١، حيث انتقل الكلام بعد هذا إلى أثناء الكلام على الحديث الرابع عشر لعبد اللَّه بن دينار.

ج ١٠ · ص ٤٣٣

حديثٌ ثالِثَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا نادَى رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما تَرى في الضَّبِّ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَسْتُ بآكِلِهِ، ولا بمُحرِّمِهِ".

هكذا روى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ. وكذلك رواهُ أكثرُ الرُّواةِ "للمُوطَّأ" عن مالكٍ (٢). ورَواهُ ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وكذلك رواهُ خالدُ بن مَخْلدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.

وهُو صحيحٌ لمالكٍ عنهُما جميعًا، وهُو محفُوظٌ من حديثِ نافع، كما هُو محفُوظٌ من حَديثِ ابنِ دينارٍ.

وقد رواهُ قومٌ، منهُم: بِشرُ بن عُمرَ (٣)، عن مالكٍ، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ، جميعًا عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ورواهُ عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألَ رجُل النَّبيَّ عليه السَّلامُ وهُو على المِنْبرِ عنِ الضَّبِّ، فقال: "لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ" (٤).

الموطأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦).

منهم: سويد بن سعيد (٧٣٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٧٩)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٠، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٩٠).

وأبو مصعب الزهري (٢٠٣٨).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٢٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ٢٣٦ (٤٦١٩)، ومسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٢٩ (٧٨٤٩).

ج ١٠ · ص ٤٣٤

واختَلَفَ الفُقهاءُ في اكلِ الضَّبِّ، فذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما إلى أنَّهُ لا بأسَ بأكلِهِ؛ لأنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى لم يُحرِّمهُ ولا رسُولُهُ، وقد أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبحَضْرتِهِ، ولو كان حرامًا لم يترُك رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا يأكُلُهُ (١).

وقد مَضَى في بابِ ابنِ شِهاب، عن أبي أُمامةَ من هذا الكِتابِ حديثُ ابنِ عبّاسٍ، عن خالدِ بن الوَليدِ في الضَّبِّ، حيثُ قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّهُ لم يكُن بأرضِ قومي، وأجِدُني أعافُهُ". قال خالدٌ: فاجْتَررتُهُ وأكلتُهُ ورسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينظُرُ (٢).

فبهذا الحديثِ وما كان مِثلَهُ، أخَذَ مالكٌ والشّافِعيُّ في الضَّبِّ، فأجازا أكلهُ.

وكرِه أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ أكلَ الضَّبِّ، واحْتَجُّوا هُم ومن ذهَبَ مَذْهبَهُم في كراهيةِ أكلِهِ بأحاديثَ.

منها: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ، وأخافُ أن يكونَ منْها هذا". يعني الضَّبَّ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ الأعْمَشِ، قال: حدَّثنا زيدُ بن

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٣٩٣ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٢/ ٢٧٤، والمدونة ١/ ٥٤١، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٩٦٩ (٢٨٢٧)، والإشراف لابن المنذر ٨/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١١. وينظر فيها ما بعده.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠ (٢٧٧٥).

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٤٩. وانظر ما بعده.

ج ١٠ · ص ٤٣٥

وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: غَزَونا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأصابَتْنا مَجاعةٌ، فنزَلْنا بأرضٍ كَثير الضِّبابِ، فأخَذْنا منْها، فطَبَخْنا في القُدُورِ، فقُلنا لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّها الضِّبابُ، فقال: "إنَّ أُمّةً فُقِدَت، ولعلَّها هذه". فأمَرَنا فكَفأْنا القُدُورَ (١).

هكذا رَوَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ.

ورواهُ حُصَينٌ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وَدِيعةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن حُصينٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وديعةَ، قال: كُنّا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَيْشٍ، فأصَبْنا ضِبابًا، قال: فشَوَيتُ منها ضبًّا، فأتيتُ به رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوَضعتُهُ بين يَدَيهِ. قال: فأخَذَ عُودًا، فعَدَّ به أصابِعَهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ دوابَّ في الأرضِ، وإنِّي لا أدري أيَّ الدَّوابِّ هي؟ " قال: فلَمْ يأكُل منهُ، ولم يَنْهَ.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٩٤ (١٧٧٥٩) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٢٧)، وأبو يعلى (٩٣١)، وابن حبان ١٢/ ٧٣ (٥٢٦٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٣٠٤ (٢/ ٩٥١٧).

في سننه (٣٧٩٥). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٣٩٥، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني ١/ ١١٤، من طريق خالد بن عبد اللَّه، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٥١ (١٧٩٣١)، وابن ماجة (٣٢٣٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٩، و ٦/ ٢٢٦ (٤٨١٣، ٦٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٧، وفي شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٢٩ (٣٢٧٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨١ (١٣٦٧) من طريق حصين، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (٢٠٠٨).

ج ١٠ · ص ٤٣٦

قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ من كَرِههُ بهذا الخبرِ، واستدلَّ على أنَّهُ مَسْخٌ، بشَبَهِ (١) كفِّهِ بكفِّ الإنسانِ، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ عَدَّ أصابِعَهُ قال ما قال، ولم يأكُل منهُ؟

وأنشَدَ بعضُهُم في صِفةَ الضَّبِّ (٢):

لهُ كفُّ إنسانٍ وخلقُ عَظاءةٍ ... وكالقِردِ والخِنْزيرِ في المَسْخِ والعَصَبْ

وقال ذُو الرُّمّةِ (٣):

مناسِمُها صُمٌّ صلابٌ كأنَّها ... رُؤُوسُ الضَّبابِ اسْتَخرجَتها الظَّهائرُ

وأنشَدَ الأصمعيُّ (٤):

إنّا وجَدْنا بني جِلّانَ كلَّهُمُ ... كساعِدِ الضَّبِّ لا طُولٌ ولا عِظَمُ

وإنَّما أنشَدْتُ هذه الأبياتَ، لتقِفَ على صُورةِ الضَّبِّ وتَعرِفَهُ، فإنَّ بعضَ الجُهّالِ يُخالِفُ فيه.

ورَوَى أبو حنيفةَ (٥)، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عائشةَ: أنَّها أُهدِيَ لها ضبٌّ، فدَخَلَ عليها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألَتهُ عن أكلِهِ، فنَهاها عنهُ، فجاءَ سائلٌ فقامَتْ لتَناوِلهُ إيّاهُ، فقال لها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتُطعِمينهُ ما لا تأكُلينَ؟ ".

ورَوَى حمّادُ بن سلمةَ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ:

في الأصل، م: "يشبه".

انظر: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٥٧، ونسبه للعدار.

انظر: ديوانه ٢/ ١٠٣٦.

انظر: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٧٣.

أخرجه أبو يوسف في الآثار، ص ٢٣٨، عن أبي حنيفة، به.

ج ١٠ · ص ٤٣٧

أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهْدِي لهُ ضبٌّ، فلم يأكُلْهُ، فقامَ عليهم سائلٌ، فأرادَتْ عائشةُ أن تُعْطيَهُ، فقال لها النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتُعطيهِ ما لا تأكُلينَ؟ " (١).

فاحتجَّ من كرِهَ أكلَ الضَّبِّ بهذه الأحاديثِ، فأمّا حديثُ زيدِ بن وَهْبٍ فمُختَلفٌ في إسنادِهِ (٢).

وقد رَوَى ابنُ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ اللَّهَ لم يُهلكْ قومًا، أو لم يَمْسَخْ قومًا، فيَجْعل لهم نَسْلًا، ولا عاقِبةً.

وهُو مُعارِضٌ مُدافِعٌ لحديثِ زيدِ بن وَهْبٍ هذا.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسْعَرٍ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن مُغيرةَ بن عبدِ اللَّه اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قالت أُمُّ حبيبةَ زَوْجُ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللَّهُمَّ أمتِعني بزَوْجي رسُولِ اللَّه، وبأبي أبي سُفيانَ، وبأخي مُعاويةَ. قال: فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّكِ قد سَألتِ اللَّهَ لآجالٍ مضرُوبةٍ، وأيام مَعدُودةٍ، وأرْزاقٍ مَقْسُومةٍ، ولن (٤) يُعجِّلَ شيئًا قبلَ حِلِّه، أو يُؤَخِّر شيئًا عن أجلِهِ، ولو كُنتِ سألتِ اللَّهَ أن يُعيذَكِ من عَذابِ القبرِ، أو عَذابِ النّارِ، كان خيرًا لكِ،

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٢٤٨١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠١، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢١٢ (٥١١٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٥، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٩ - ٧٠ (١٦٨٣٣).

تنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥.

في المصنَّف (١٢١٥٤). وعنه أخرجه مسلم (٢٦٦٣) (٣٢)، وأبو بكر الفريابي في القدر (١٤٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١ (٣٧٠٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٢) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٣١٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨١، من طريق مسعر، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٧٦ - ٧٧ (٩٢٢٩).

في الأصل، ف ٣، م: "أن".

ج ١٠ · ص ٤٣٨

أو أفضلَ". قال: وذُكِرَ عندَهُ القِردةُ، قال مِسعرٌ: وأُراهُ قال: والخنازيرُ مِمّا مُسِخ، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ لم يَجْعَلْ لمسخٍ نَسْلًا، ولا عَقِبًا، وقد كانتِ القِرَدةُ والخنازيرُ قبلَ ذلك".

وحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، عن مُرّةَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عنِ المُغير اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قالت أُمُّ حَبِيبةَ. فذكَرَ الحديثَ سَواءً. وفيه قال: وسُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ القِرَدةِ والخَنازيرِ: أهُم من نَسْلِ الذين مُسِخُوا، أم شيءٌ كان قبلَ ذلك؟ فقال: "إنَّ اللَّهَ لم يُهلِكْ قومًا قطُّ، فيجعلْ لهم نَسْلًا ولا عاقِبةً، ولكِنَّهُم من شيءٍ كان قبل ذلك".

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن سَعيدِ بن

في مسنده (١٢٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٤٢٥٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٠٨ (١٠٠٢٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٣) من طريق سفيان، به. دون ذكر مرة، شيخ مسعر، في الإسناد.

في سننه (٣٧٩٣). وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٤٨، و ٥/ ١١٤، ٢٥٠، ٢٩٧ (٢٢٩٩، ٢٩٥٩، ٣١٦٣، ٣٢٤٦)، والبخاري (٢٥٧٥، ٥٤٠٢)، ومسلم (١٩٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٦٠ (٥٠٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٨، و ٦/ ٢٤٣ (٤٨١١، ٦٦٦٧)، وأبو عوانة (٧٧٠٥)، وابن حبان ١٢/ ٢٥ (٥٢٢١) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٥/ ١٦٤ (٣٠٤٠)، والبخاري (٥٣٨٩، ٧٣٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٩ (٤٨١٢)، وأبو يعلى (٢٣٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٩٤)، وابن حبان ١٢/ ٢٦ (٥٢٢٣) من طريق أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٣ (٦٦٢٦).

ج ١٠ · ص ٤٣٩

جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ خالَتهُ أهْدَتْ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمْنًا وأضُبًّا وأقِطًا، فأكَلَ من السَّمنِ والأقِطِ، وتركَ الأضُبَّ تَقذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كانَ حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن الأصمِّ، قال: ذُكِر الضَّبُّ عندَ ابنِ عبّاسٍ، فقال بعضُ جُلَسائهِ: أُتي به رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يُحِلَّهُ ولم يُحرِّمهُ. فقال ابنُ عبّاس: بئسَ ما تقولُونَ، إنَّما بُعِثَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحلِّلًا ومُحرِّمًا، جاءَت أُمُّ حُفيدٍ تَزورُ أُخْتَها ميمُونةَ بنتَ الحارِثِ ومعها طَعامٌ فيه لحمُ ضبٍّ، فجاءَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَما غَسَقَ، يعني أظلمَ، فقُرِّبَ إليه الطَّعامُ، فكرِهَتْ ميمُونةُ أن يأكُلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من طَعام لا يَعْلمُ ما هُو، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ فيه لَحْمَ ضَبٍّ. فأمسَكَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمسَكَتْ ميمُونةُ، وأكلَ من كان عِندهُ.

فقال ابنُ عبّاس: فلو كان حرامًا، لنَهاهُم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِهِ (١).

قال أبو عُمر: قولُ ابنِ عبّاسٍ هُو فِقهُ هذا البابِ، وهُو الصَّحيحُ من مَعانيهِ، وهُو كافٍ، يُغني عن كلِّ حُجّةٍ لمن تدبَّر وفهِمَ، وباللَّه العونُ لا شريكَ لهُ.

أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٣٢١٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١٠٠٧) من طريق جعفر بن برقان، به. وأخرجه الحميدي (٤٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٣٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٤٢١ (٢٦٨٤)، ومسلم (١٩٤٨) (٤٧)، وأبو عوانة (٧٧٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٣، من طريق يزيد بن الأصم، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٤ - ٢٦٥ (٦٦٢٨).

ج ١٠ · ص ٤٤٠

حديثٌ رابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ، حيثُ توجَّهَتْ به. قال عبدُ اللَّه بن دينارٍ: وكانَ عبدُ اللَّه بن عُمرَ يفعلُ ذلك.

قال أبو عُمر: هكذا رواهُ جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" فيما علِمتُ (٢).

ورواهُ يحيى بن مَسْلمةَ بن قَعْنبٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ حَيْثُ توجَّهت به.

والصَّوابُ ما في "المُوطَّأ": مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، واللَّه أعلمُ.

وهُو حديثٌ صحيحٌ من جِهةِ الإسنادِ، رُوي عنِ ابنِ عُمرَ من وُجُوهٍ. ورُوي عن جابرٍ من وُجُوهٍ. ورُوي عن أنَسٍ أيضًا من وُجُوهٍ.

وتلقّاهُ العُلماءُ (٣) من السَّلفِ والخَلَفِ بالعَملِ والقَبُولِ في جُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في بعضِ مَعانيهِ.

فالذي أجمعُوا عليه منهُ: أنَّهُ جائزٌ لكلِّ من سافَرَ سفرًا تُقصَرُ فيه، أو في مِثلِهِ، الصَّلاةُ، أن يُصلِّي التَّطوُّع على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ حَيْثُما توجَّهت به، يُومِئُ الماءً، يجعلُ السُّجُودَ أخفضَ من الرُّكُوع، وَيتَشهَّدُ ويُسلِّمُ وهُو جالِسٌ على دابَّتِهِ، وفي مَحمِلِهِ.

الموطأ ١/ ٢١٥ (٤١٣).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٩٩)، وإسحادتى بن عيسى الطباع عند أحمد ٩/ ٢٣٩ (٥٣٣٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١٩٥، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ٣٧٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (٥٣٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ١/ ٢٤٤ و ٢/ ٦١، والشافعي في مسنده ١/ ٦٦ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٠) (٣٧).

إلى هنا انتهى ما سقط من ورق في نسخة ي ١.

ج ١٠ · ص ٤٤١

إلّا أنَّ منهُم جماعةً يَسْتحِبُّونَ أن يَفْتتِح المُصلِّي صَلاتهُ على دابَّتِهِ في تطوُّعِهِ إلى القِبْلةِ، ويُحرِمَ بها وهُو مُستقبلٌ القِبلةَ، ثُمَّ لا يُبالي حَيْثُ توجَّهت به، ومنهُم من لم يستحِبَّ ذلك، وقال: كما يُجوزُ لهُ أن يكونَ في سائرِ صلاتِهِ إلى غيرِ القِبلةِ، فكذلك افتِتاحُهُ لها؛ لأنَّهُ لو كان في الأرضِ، لم يجُز لهُ الانحِرافُ عنِ القِبلةِ عامِدًا، وهُو بها عالِمٌ في شيءٍ من صَلاتِهِ.

ومنِ اسْتَحبَّ افتِتاح النّافِلةِ على الدّابّةِ إلى القِبلةِ، فحُجَّتُهُ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا رِبعيُّ بن عبدِ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي الحجّاج، قال: حدَّثني الجارُودُ بن أبي سَبْرةَ، قال: حدَّثني أنسُ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافرَ، فأرادَ أن يتطوَّعَ، استقبلَ بناقتِهِ القِبلةَ، فكبَّر، ثُمَّ صلَّى حَيْثُ وجَّههُ (٢) رِكابُهُ.

حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ سنةَ سبعينَ ومِئَتينِ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (٣)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّهُ قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ حَيْثُما توجَّهت به.

في سننه (١٢٢٥). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٩ (١٤٨٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٧٧ (١٣١٠٩)، وعبد بن حميد (١٢٣٣)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٥ (٢٥٣٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٨ (١٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥، والضياء في الأحاديث المختارة (١٨٣٩، ١٧٤٠، ١٨٤١)، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٧٦، من طريق ربعي بن الجارود، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٣٥٧).

في ف ٣: "توجهت".

أخرجه في مسنده، ص ٢٣، وفي الأم ١/ ٩٧.

ج ١٠ · ص ٤٤٢

وقال أحمدُ بنُ حَنْبل وأبو ثَوْر: هكذا يَنْبَغي أن يَفْعَلَ من تَنَفّل على راحلتِهِ في السَّفَر.

واختلَفَ أهلُ العِلم في المعنى الذي فيه نزلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، فقال ابنُ عُمرَ وطائفةٌ: نزلَتْ هذه الآيةُ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ (١).

وقيل: نزلَتْ في قَولِ اليَهُودِ في القِبْلةِ.

وقيلَ: نزلَتْ في قَوم كانوا في سَفَرٍ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في لَيْلةٍ ظَلْماءَ، فلم يَعرِفُوا القِبْلةَ، فاجتهدُوا وصَلَّوا إلى جِهاتٍ مُختلِفةٍ، ثُمَّ بانَ لهم خطؤُهُم، فسألُوا رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مضَتْ صلاتُكُم" (٢).

وقولُ من قال: إنَّها نزلَتْ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ قولٌ حسنٌ أيضًا، تَعضُدُهُ السُّنّةُ في ذلك.

قال أبو عُمر: ليس في حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ تخصيصُ التَّطوُّع من غير، وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه، فلِذلك أهملَ مالكٌ ذِكرهُ، واللَّه أعلمُ.

وكذلك رواهُ الثَّوريُّ (٣)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٣٧ (٤٧١٤)، ومسلم (٧٠٠) (٣٣، ٣٤)، والترمذي (٢٩٥٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٤، وفي الكبرى ١٠/ ١٤ - ١٥ (١٠٩٣٠)، وأبو يعلى (٥٦٤٧)، وابن خزيمة (١٢٦٧)، وأبو عوانة (٢٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٨ - ٧٩ (٧٢٦٤).

أخرجه الطيالسي (١٢٤١)، وعبد بن حميد (٣١٦)، وابن ماجة (١٠٢٠)، والترمذي (٣٤٥، ٢٩٥٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٦٨ (٣٨١٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٧ (١٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١، من حديث عامر بن ربيعة. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٨ (٥٤٨٠).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٩٥)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٩٧ (٥١٨٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ (١٣٦٢٧)، من طريق سفيان الثوري، به.

ج ١٠ · ص ٤٤٣

وقد ذكَرَهُ (١) في هذا الحديثِ وغيرِهِ جماعةُ الرُّواةِ: أنَّ ذلك في التَّطوُّع، دُونَ المكتُوبةِ. وهُو أمرٌ مجُتَمع عليه؛ لأنَّهُ (٢) لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ أن يدَعَ القِبلةَ عامِدًا بوَجهٍ من الوُجُوهِ، إلّا في شِدّةِ الخَوْفِ، راجِلًا (٣)، أو راكِبًا، فإن لم يكُن خائفًا شديدَ الخَوْفِ هارِبًا، لم يَكُن لهُ أن يُصلِّي راكِبًا.

وقدِ اختُلِفَ في صلاةِ الطّالِبِ في الخَوْفِ على ما قد ذكَرْناهُ (٤) في بابِ نافع.

وقال الأثرمُ: قيل لأحمد بن حَنْبل: يُصلِّي المريضُ المكتُوبةَ على الدّابّةِ والرّاحِلةِ؟ فقال: لا يُصلِّي أحَدٌ (٥) المكتُوبةَ على الدّابّةِ، مريضٌ ولا غيرُهُ، إلّا في الطِّينِ، والتَّطوُّع، كذلك بلَغَنا، يُصلِّي ويُومِئُ. قال: وأمّا في الخَوْفِ، فقد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٦) [البقرة: ٢٣٩].

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا حُكمَ الصَّلاةِ في الطِّينِ، في بابِ يزيد (٧) بن الهاد، والحمدُ للَّه.

وقدِ اختلَفَ قولُ مالكٍ في المريضِ يُصلِّي على محمِلِهِ، فمرّةً قال: لا يُصلِّي على ظَهْرِ البَعيرِ فريضةً، وإنِ اشتدَّ مَرضُهُ، حتّى لا يَقدِر أن يجلِسَ لمَرضٍ إلّا

هكذا النسخ كافة، والأصحّ قوله: ذكر.

في ي ١: "أنه".

زاد هنا في ف ٣: "كان".

في ي ١: "قدمناه".

زاد هنا في ي ١: "منكم"، ولا أصل له في النسخ الأخرى، ولا في الاستذكار.

انظر: الاستذكار ٢/ ٢٥٨.

في ف ٣: "زيد"، محرّف. وهو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد اللَّه المدني. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٩.

ج ١٠ · ص ٤٤٤

بالأرضِ (١). ومرّةً قال: إذا كان مِمَّن لا يُصلِّي بالأرضِ إلّا إيماءً، فليُصلِّ على البَعيرِ بعدَ أن يُوقَفَ لهُ، ويستقبِلَ القِبلةَ (٢).

وأجمعُوا على أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صَحيح ولا مَريضٍ، أن يُصلِّي إلى غيرِ القِبلةِ وهُو عالِمٌ بذلك في الفَريضةِ، إلّا في الخَوْفِ الشَّديدِ خاصّةً.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ، عن ابن (٣) جُرَيج، قال: أخبرني مُوسى بن عُقبةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي على ناقتِهِ في السَّفرِ حيثُ توجَّهت به، في غيرِ المكتُوبةِ (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم السِّمَّريُّ (٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عُمرَ يُصلِّي على راحِلتِهِ حيثُ توجَّهت به تطوُّعًا. وقال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعلُهُ (٧).

انظر: المدونة ١/ ١٧٤.

انظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ٢/ ٥٣٤.

في م: "عن أبي"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨.

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٨٦٥، مسند ابن عباس) من طريق عبد المجيد به، عن موسى بن عقبة، عن نافع بدل: "عبد اللَّه بن دينار".

قوله: "حدثنا قاسم" سقط من ف ٣.

في ي ١: "السموي"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد اللَّه السِّمَّري بكسر السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة، نسبة إلى سمّر: بلد بين واسط والبصرة. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٣٢٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٣/ ١٦٣.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٨٨ (٥٠٦٢) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٩/ ٣٧٤ (٥٥٢٩)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٣٧٤) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٨٤ - ٨٥ (٧٢٦٩).

ج ١٠ · ص ٤٤٥

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسبِّحُ على الرّاحِلةِ، أيَّ وجهٍ توجَّه، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أنَّهُ لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ.

وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن العلاءِ بن زَبْر (٢) الشّاميُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن محمدٍ وسالمُ بن عبدِ اللَّه ونافع، كلُّهُم عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على دابَّتِهِ حيثُ تَوجَّهت به تَطَوُّعًا (٣).

وأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، عن هشام الدَّستُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن

في سننه (١٢٢٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٦٣ (١٦٧٩) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن وهب في الجامع للأحكام (٣٤٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦١، وفي الكبرى ١/ ٤٥٦ (٩٥٠)، وابن خزيمة (١٠٩٠، ١٢٦٢)، وابن الجارود في المنتقى (٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦. وأخرجه البخاري (١٠٩٨) معلقا من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٩ - ٨٠ (٧٢٦٥).

في ف ٣: "أبو زيد". وفي ي ١: "أبو زبر"، وكله تحريف. وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي، أبو زبر، ويقال: أبو عبد الرحمان، الشامي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥.

أخرجه محمد بن إسحاق السراج في مسنده (١٤٨٢)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٩٥ (٧٢٥٤) من طريق شبابة بن سوار، به.

في المصنَّف (٨٥٩٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٧٢، ٤٠٤ (١٤٢٧٢، ١٤٥٣٣) عن ابن علية، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٠٧)، والدارمي (١٥١٣)، والبخاري (٤٠٠، ١٠٩٩) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩ (٢٢٣٢).

ج ١٠ · ص ٤٤٦

جابرٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على راحِلتِهِ نحوَ المَشْرِقِ، فإذا أرادَ أن يُصلِّي المَكْتُوبةَ، نزلَ فاسْتَقبلَ القِبلةَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن مُوسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحاجةٍ فجِئتُ وهُو يُصلّي على راحِلتِهِ نحوَ المشرِقِ، يُومِئُ إيماءً، السُّجُودُ أخفضُ من الرُّكُوع. قال: فسلَّمتُ، فلم يرُدَّ عليَّ، فلمّا سلَّمَ، قال: "ما مَنَعني أن أرُدَّ عليكَ، إلّا أنِّي كنتُ أُصلِّي" (١).

واختلَفَ الفُقهاءُ في المُسافِرِ سفرًا لا تُقصرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ: هل لهُ أن يتنفَّلَ على راحِلتِهِ ودابَّتِهِ، أم لا (٢)؟

فقال مالكٌ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: لا يتطوَّعُ على الرّاحِلةِ إلّا في سفرٍ تُقصَرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ.

وحُجَّتُهُم في ذلك، أنَّ الأسفارَ التي حُكِيَ عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ كان يتطوَّعُ فيها على راحِلتِهِ، كانت مِمّا تُقصَرُ فيها الصلاةُ، فالواجِبُ أن لا يُصَلَّى إلى غيرِ القِبْلةِ، إلّا في الحالِ التي وردَتْ بها السُّنّةُ، لا تتعدَّى.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٠ (١٤٥٥٥)، وأبو داود (١٢٢٧)، والترمذي (٣٥١)، وأبو عوانة (١٧٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥، من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٢/ ٢٤٧، و ٢٣/ ١١، ١٠٠ (١٤٣٤٥، ١٤٦٤٢، ١٤٧٨٨)، ومسلم (٥٤٠) (٣٦، ٣٧، ٣٨)، وأبو داود (٩٢٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٤ (١١١٤)، وابن خزيمة (٨٨٩، ١٢٧٠)، وأبو يعلى (٢٢٣٠)، وأبو عوانة (١٧٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٦، وابن حبان ٦/ ٢٦٣ (٢٥١٨، ٢٥١٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٩ (١٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٥٨، من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٢٢٣٠).

انظر: الأم للشافعي ١/ ١١٨، والمدونة لسحنون ١/ ١٧٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٥. وانظر فيها ما بعده.

ج ١٠ · ص ٤٤٧

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، والحسنُ بن حيٍّ واللَّيثُ بن سعدٍ، وداودُ بن عليٍّ: يجُوزُ التَّطوُّعُ على الرّاحِلةِ خارِجَ المِصرِ في كلِّ سفرٍ، وسواءٌ كان مِمّا تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ، أو لا تُقصُرُ.

وحُجَّتُهُم: أنَّ الآثارَ في هذا البابِ، ليسَ في شيءٍ منها تخصيصُ سَفَرٍ من سَفَرٍ، فكلُّ سفرٍ جائزٌ ذلك فيه، إلّا أن يُخصَّ شيءٌ لا من الأسفارِ مما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.

وقال أبو يُوسُف: يُصَلَّى في المِصرِ على الدّابّةِ بالإيماءِ، لحديثِ يحيى بن سعيدٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ صلَّى على حِمارٍ في أزِقّةِ المدينةِ، يُومِئُ إيماءً (١).

وقال الطَّبريُّ: يجُوزُ لكلِّ راكِبٍ وماشٍ، حاضِرًا كان أو مُسافِرًا، أن يتنفَّلَ على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ، وعلى رِجليهِ.

وحكى بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: أنَّ مذهبهُم جَوازُ التَّنفُّلِ على الدّابّةِ في الحَضَرِ والسَّفرِ.

وقال الأثرمُ: قيلَ لأحمدَ بن حَنْبل: الصَّلاةُ على الدّابّةِ في الحَضَرِ؟ فقال: أمّا في السَّفرِ، فقد سَمِعنا، وما سمِعتُ في الحَضَرِ.

وقال ابنُ القاسم: من تنفَّلَ في محمِلِهِ، تنفَّل جالِسًا، قيامُهُ تربُّعٌ، ويركعُ واضِعًا يَدَيهِ على رُكبتيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ. قال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ: ويُزيلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَثْني رِجليهِ، ويُومِئُ (٢) لسُجُودِهِ، فإن لم يقدِر، أومأ مُتربِّعًا (٣).

وقد ذكَرْنا حُكم صلاةِ المريضِ، في بابِ إسماعيلَ، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.

في ي ١: "ويدني".

انظر: المدونة ١/ ١٧٣.

ج ١٠ · ص ٤٤٨

حديثٌ خامِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ (٢)، فلا تصُومُوا حتّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفطِرُوا حتّى تَروهُ، فإنْ غُمَّ عليكُم فاقدُرُوا لهُ".

هكذا (٣) هُو عندَ جَماعةِ الرُّواةِ عن مالكٍ (٤).

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (٥): حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ، لا تصُومُوا حتّى تروُا الِهلالَ، ولا تُفطِرُوا حتّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عليكُم، فاقدُرُوا لهُ".

أمّا قولُهُ: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ" فإنَّهُ يحتمِلُ وجهينِ لا ثالِثَ لهما في النَّظرِ، أحدُهُما: أن يكونَ الألِفُ واللّامُ اللَّذانِ في الشَّهرِ، إشارةً إلى شَهْرٍ بعينِهِ، وهُو الشَّهرُ، واللَّهُ أعلمُ، الذي آلَى فيه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أزْواجِهِ، فكأنَّه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-:

الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).

بعد هذا في ي ١: "ليلة"، وليست في شيء من النسخ الأخرى، ولا في نسخ الموطأ.

من هنا إلى قوله: "أما قوله: الشهر تسع وعشرون" سقط كله من ي ١.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٦٣)، وروح بن عبادة عند البيهقي ٤/ ٢٠٥، وسويد بن سعيد (٤٥٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (١٩٠٧)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٦١)، والشافعي في مسنده، ص ١٠٣ (ط. العلمية)، ومعن بن عيسى القزاز عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٢٢، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٥.

في مسنده، ص ١٠٣، وفي الأم ٢/ ٩٤. ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٨٤ (٣٧٦٢)، والبغوي في معالم التنزيل ١/ ٢٠١. ولفظه عندهم: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".

ج ١٠ · ص ٤٤٩

هذا الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ. أو تكونَ إشارةً إلى رمضان بعينِهِ، كأنَّهُ قال: شَهْرُنا تِسعٌ وعِشرُونَ.

ومعلُومٌ أنَّ من الشُّهُورِ ما يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، ومنها ما يكونُ ثلاثينَ، فأعلَمَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابهُ أنَّ ذلك الشَّهر تِسعٌ وعِشرُونَ.

والوَجْهُ الآخَرُ: أن يكونَ أرادَ بقولِهِ: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ". أي: أنَّ الشَّهر قد يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، فلا تكونُ حينئذٍ إشارةً إلى معهُودٍ.

ولا يجُوزُ أن يكون أرادَ بقولِهِ: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُون" أنَّ الشُّهُورَ كلَّها تِسعٌ وعِشرُونَ، وليسَ التَّعريفُ في الشَّهرِ هاهُنا إشارةً إلى جِنسِ الشُّهُورِ، ولكِنَّ المعنى ما ذكَرْنا، والأمرُ في ذلك بيِّنٌ لا تنازُعَ فيه، والحمدُ للَّه.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ اللَّه يقولُ: اعتَزلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نِساءَهُ شَهرًا، فخرَجَ صُبْحَ تِسْعَة (١) وعِشرينَ. فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرُونَ". ثُمَّ صفَّق (٢) النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَيْه (٣) ثلاثًا، مرَّتينِ الأصابِعَ كلَّها، والثالثةَ بتِسع منها (٤).

في الأصل، ف ٣، م: "تسعة"، وفي ي ١: "تسع"، وقد جاءت في صحيح مسلم: "تسع"، و"تسعة"، كما في الطبعة السلطانية ٣/ ١٢٥.

في صحيح مسلم: "طَبَّق".

هكذا في النسخ، وفي صحيح مسلم: "بيديه".

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٤٣٨) من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ (١٤٥٢٨)، وأبو يعلى (٢٢٤٩) من طريق روح، به. وأخرجه مسلم (١٠٨٤) (٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠ (٩١١٤)، وأبو عوانة (٢٧٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، وابن حبان ٨/ ٢٣٤ (٣٤٥٢) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٢/ ٤٠١، ٤٤٠ (١٤٥٢٧، ١٤٥٨٥)، وأبو يعلى (٢٢٦٤)، وأبو عوانة (٢٧٢٣، ٤٥٨٤، ٤٥٨٥) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٨ (٢٥٢٠).

ج ١٠ · ص ٤٥٠

(١) وعندَ ابنِ جُريج في هذا المعنى حديثُ أُمِّ سلَمةَ أيضًا؛ حدَّثناه أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني يحيى بن محمدِ بن صَيْفيٍّ، أنَّ عِكْرمة (٢) بن عبدِ الرَّحمنِ أخبَرهُ، أنَّ أُمَّ سلمةَ أخبَرتهُ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حلَفَ أن لا يدخُلَ على بعضِ أهلِهِ شَهْرًا. فلمّا مَضَى تِسعةٌ وعِشرُونَ يومًا، غَدا عليهنَّ أو راحَ، فقيل لهُ: حلفتَ يا نبيَّ اللَّه لا تَدخُلُ عليهنَّ شهرًا. فقال: "إنَّ الشَّهرَ تِسعةٌ وعِشرُونَ يومًا" (٣).

ورَوَى شُعبةُ قال: أنبأني سَلَمةُ بن كُهَيلٍ، قال: سمِعتُ أبا الحَكَم السُّلميَّ يُحدِّثُ، عنِ ابنِ عبّاس، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آلَى من نِسائهِ شهرًا، فأتاهُ جِبريلُ عليه السَّلامُ، فقال: يا محمدُ، الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ (٤).

هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من ي ١.

في الأصل، ف ٣، م: "أن يحيى"، خطأ. وهو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، القرشي المخزومي، أبو عبد اللَّه المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٥٤.

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٤٤٠) من طريق الحارث، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٢٨١ (٢٦٦٨٣)، ومسلم (١٠٨٥) (٢٥ م)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٠٤ (٦٨٣)، من طريق روح، به. وأخرجه البخاري (١٩١٠، ٥٢٠٢)، ومسلم (١٠٨٥) (٢٥)، وابن ماجة (٢٠٦١)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠ (٩١١٣)، وأبو يعلى (٦٩٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٠٤ (٦٨٤) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٠ (١٧٥٨٨).

أخرجه الطيالسي (٢٨٦٦)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٧٥ (١٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٨، وفي الكبرى ٣/ ١٠٥ (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٢ (١٢٧٣٧) من طريق شعبة، به. أخرجه أحمد أيضًا ٤/ ١٥ (٢١٠٣) من طريق سلمة بن كهيل، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٩١ (٦٤٨٦).

ج ١٠ · ص ٤٥١

ورَوَى هذا المعنى عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَماعةٌ، منهُم: أنَسُ بن مالكٍ (١)، وأُمُّ سلمةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُمرُ بن الخطّابِ (٢)، وأبو هريرةَ (٣)، وغيرُهُم، بمعنى حديثِ جابرٍ هذا.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرَ رمضانَ، فضربَ بيدِهِ، وقال: "الشَّهرُ هكذا وهكذا وهكذا" -ثُمَّ عقَّفَ (٥) إبهامَهُ الثالثةَ- "صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن أُغمِيَ عليكُم، فاقدُرُوا لهُ".

قال أبو عُمر: لم يُختلف عن نافع في هذا الحديثِ، في قولِهِ: "فاقدُرُوا لهُ". وكذلك روى سالمٌ، عنِ ابنِ عُمرَ.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٥٨ (١٣٠٧١)، والبخاري (٣٧٨، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١)، والترمذي (٦٩٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٦٦، ١٦٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٧٤ (٥٦٢١)، وأبو يعلى (٣٧٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، وابن حبان ١٠/ ١٠٣ (٤٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٨١، والبغوي في شرح السنة (٢٣٤٤). وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٣٢ (٤٦٨).

أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٤٦ (٢٢٢)، والبخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩)، والترمذي (٢٦٩١)، وابن ماجة (٤١٥٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٧، وفي الكبرى ٨/ ٢٥٧ (٩١١٢)، والبزار في مسنده ١/ ٣١٨ (٢٠٦)، وأبو عوانة (٤٥٨١)، وابن حبان ٩/ ٤٩٢ (٤١٨٧). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٥٣ (١٠٥٣).

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٣٤٣ (٧٩٦٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٧٨ (٨٧٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٩ (١٣٥٧٠).

في المصنَّف (٩٦٩٨) عن ابن نمير، عن عبيد اللَّه. وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٤) عنه من طريق أبي أسامة به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٢٥ (٤٦١١)، ومسلم (١٠٨٠) (٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٤٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠١ (٢٤٤٣)، وابن خزيمة (١٩١٣) من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٧٦٣٥).

عقف الشيء: حناه ولواه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦١٦.

ج ١٠ · ص ٤٥٢

وكذلك حديثُ مالكٍ وغيرهِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن ابن عمرَ (١).

ورواهُ الدَّراورديُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، فقال فيه: "فإن غُمَّ عليكُم فأحصُوا العِدّةَ" (٢).

وقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في معنى "فاقدُرُوا لهُ"، وما للعُلماءِ في ذلك من الوُجُوهِ، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجه لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.

قرأتُ على سعيدِ بن نصرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طهمانَ، عن عبدِ العزيزِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعهُ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُون، ولا تصُومُوا حتّى تَروهُ، ولا تُفطِرُوا حتّى تروهُ، إلّا أن يُغَمَّ عليكُم، فإن غُمَّ عليكُم، فأحصُوا العِدّةَ" (٣).

وروى هذا الحديثَ عنِ ابنِ عُمرَ جماعةٌ، أعني حديثَ: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ"، منهُم: عَمرُو بن دينارٍ (٤)، وسعدُ بن عُبَيدةَ (٥)، وسعيدُ (٦) بن عَمرٍو، وغيرُهُم.

من قوله: "وكذلك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه الخطيب في طُرق حديث عبد اللَّه بن عمر في ترائي الهلال (٢١) من طريق جعفر بن محمد، به. وفيه: "عبد العزيز، يعني الماجشون، عن عبد اللَّه بن دينار".

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣٤ (٤٨١٥)، ومسلم (١٠٨٠) (١٠) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧١ (٧٦٣٧).

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٠ (٦٠٧٤)، ومسلم (١٠٨٠) (١٦) من طريق سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٥ (٧٦٤٤).

في ي ١: "سعد"، محرّف.

ج ١٠ · ص ٤٥٣

ومِمّا يدُلُّ على ما ذكَرْنا في صَدرِ هذا الباب (١): ما حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرّةَ. وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عنِ الأسودِ بن قيسٍ، قال: سمِعتُ سعيد بن عَمرِو بن سعيدٍ يُحدِّثُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمر يُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "إنّا أُمّةٌ أُمِّيّةٌ لا نكتُبُ، ولا نحسُبُ، والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا" -وعقَدَ الإبهامَ في الثالثةِ- "والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا"، يعني تمامَ ثلاثينَ.

في ي ١: "الكتاب"، وهو خطأ ظاهر.

في المصنَّف (٩٦٩٧). وعنه أخرجه مسلم (١٠٨٠) (١٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٥٩ (٥٠١٧)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٤٠، وفي الكبرى ٣/ ١٠٧ (٢٤٦٢) من طريق محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه البخاري (١٩١٣)، وأبو داود (٢٣١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٢، والبغوي في شرح السنة (١٧١٥) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٧٦٤٠).

ج ١٠ · ص ٤٥٤

حديثٌ سادِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تحرَّوا ليلةَ القدرِ في السَّبع الأواخِرِ".

هكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ، عن مالكٍ لم يختلِفُوا فيه (٢).

ورواهُ شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تَحَرَّوْا ليلةَ سَبْع وعِشرينَ"، يعني: ليلة القدر.

هكذا حدَّث به عن شُعبةَ: وَهْبُ بن جَريرٍ (٣).

وقد مَضَى القولُ في ليلةِ القدرِ مُسْتَوعبًا، في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

الموطأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٨٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٧ (٥٩٣٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ٢٤٠، ومن طريقه أبو داود (١٣٨٥) والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٥ والجوهري في مسند الموطأ (٤٧٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (٣٣٨٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٧٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٦٥) (٢٠٦) والبيهقي ٤/ ٣١١.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١، من طريق وهب، به. وبهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٢٦ (٤٨٠٨) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، به.

ج ١٠ · ص ٤٥٥

حديثٌ سابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ اليهُودَ إذا سلَّمَ عليكُم أحدُهُم، فإنَّما يقولُ: السّامُ عليكُم، فقُل: عليكَ".

هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، في هذا الحديثِ: "عليكَ". على لفظِ الواحِدِ، وتابَعهُ قومٌ.

وقال القَعْنبيُّ وغيرُهُ فيه، عن مالكٍ: "عليكُم" على لفظِ الجماعةِ، ولم يُدخِل واحِدٌ منهُم فيه الواوَ عن مالكٍ.

وكذلك رواهُ الدَّراورديُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اليهُودَ إذا سلَّمَ عليكُم أحدُهُم، فإنَّما يقولُ: السّامُ عليكُم، فقولُوا: عليكُم (٢) " (٣) بلا واوٍ أيضًا، كما قال مالكٌ.

ورواهُ الثَّوريُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلَهُ، فقال فيه: "وعليكُم" (٤)، بالواوِ.

الموطأ ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠ (٢٧٥٩).

في ي ١: "عليك"، خطأ، ويعضده ما في سنن أبي داود.

أخرجه أبو داود (٥٢٠٦) عن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن دينار، به. وفيه: "عبد العزيز، يعني ابن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار". وفي المطبوع منه: "فقولوا: وعليكم". بذكر الواو، وذكر الواو في المطبوع خطأ، فقد قال أبو داود بإثره متعقبًا ذلك: "وكذلك رواه مالك، عن عبد اللَّه بن دينار. ورواه الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، قال فيه: وعليكم".

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٢، و ١٠/ ١٦١ (٤٦٩٨، ٥٩٣٩)، والبخاري (٦٩٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٩٣ (٦١٢٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٤٨ (١٠١٤٠)، والبيهقي فى الكبرى ٩/ ٢٠٣، من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٥٨ - ٦٥٩ (٨٠٣٣). وعند أحمد في الموضع الأول، والبخاري دون ذكر الواو.

ج ١٠ · ص ٤٥٦

وكذلك في حديثِ قَتادةَ، عن أنَسٍ: "وعليكُم" (١).

قال أبو داود (٢): وكذلك رِوايةُ عائشةَ، وأبي عبدِ الرَّحمنِ الجُهنيِّ، وأبي بُصرةَ (٣) الغِفاريِّ.

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ بيانُ ما عليه اليهُودُ من العَداوةِ للمُسلِمينَ، وبذلك كانوا يَضعُونَ موضِعَ السَّلام على المُسلِمينَ، الدُّعاءَ عليهم بالموتِ، والسّامُ: الموتُ في هذا الموضِع، وهُو مَعرُوفٌ في لسانِ العربِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سَوّارٍ الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا الحُسامُ بن المِصَكِّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن بُرَيدةَ، عن أبيه بُرَيدةَ الأسْلَميِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكُم بهذه الحبّةِ السَّوداءِ، فإنَّ فيها شِفاءً من كلِّ داءٍ، إلّا السّام". والسّامُ: الموتُ (٤). وذكرَ تمامَ الحديثِ في تفسيرِ استِعمالِ الحبّةِ السَّوداءِ، وهي الشُّونيزُ.

ورَوَى مِثلَ هذا الحديثِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبو هريرةَ، من حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ (٥).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في سننه بإثر رقم (٥٢٠٧).

في ف ٣، ي ١: "نصرة". وهو تصحيف. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦١١، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٨١.

ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ١٤٤، وعزاه إلى المستغفري في كتاب الطب، من طريق حسام بن مصك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٠٥ (٢٢٩٩٩) من طريق عبد اللَّه بن بريدة، به.

أخرجه الحميدي (١١٠٧)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٠١٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٠٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٣٣ (٧٢٨٧)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨ م)، والترمذي (٢٠٤١)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٦٩ (٧٨٥٦)، والنسائي في المجتبى، وفي الكبرى ٧/ ٨٧ (٧٥٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٥، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧ (١٣٩٥٢).

ج ١٠ · ص ٤٥٧

ومِن حَديثِ العَلاء، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (١).

وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على وُجُوبِ ردِّ السَّلام على كلِّ من سلَّمَ (٢) بمِثلِ سلامِهِ، إلّا أن تكونَ تحيّةً طيِّبةً، فيجُوزُ أن يَرُدَّ المُحيّا، أفضلَ مِمّا حُيِّي به، أو مِثلَهُ لا ينقُصُ منهُ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] ولم يخُصَّ مُسلِمًا من ذِمِّيٍّ.

وفي قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ دليلٌ على أنَّهُ أرادَ التَّحيّةَ الحَسَنةَ.

وأمّا التَّحيّةُ السَّيِّئةُ فليسَ على سامِعِها أن يُحيِّيَ بأحسنَ منها، وإن فعلَ، فقد أخذَ بالفضلِ، وعليه أن يرُدَّ مِثلَها، بدليلِ هذا الحديثِ، قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فقُل: وعليكَ".

وقد سلَفَ القولُ في معنى وُجُوبِ السَّلام وردِّهِ، للجماعةِ والواحِدِ، في بابِ زيدِ بن أسلم من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (٣): حدَّثنا أشْهَلُ (٤) بن حاتِم، عنِ ابنِ عَوْنٍ،

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣، و ١٦/ ١٩٥ (٩٠٥٦، ١٠٢٨٢)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٢٧) من طريق العلاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٦٨ (١٣٩٥٣).

في ي ١: "مسلم" بدل: "من سلم".

في مسنده (٨٠٨، بغية). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٦٢٧٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ١٦٨ (١٢١١٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٨، من طريق عبد اللَّه بن عون، به.

في ي ١: "إسماعيل"، خطأ. وهو أشهل بن حاتم الجُمحي، أبو حاتم البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٩٩.

ج ١٠ · ص ٤٥٨

قال: أنبأني حُميدُ بن زاذُوية (١)، عن أنَسٍ، قال: أُمِرنا، أو نُهينا أن لا نزيدَ أهلَ الكِتابِ على: وعليكُم.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن عَوْنٍ. فذكَرَهُ بإسنادِهِ سواءً (٢).

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أهلَ الكِتابِ يُسلِّمُونَ علينا، فكيفَ نرُدُّ عليهم؟ قال: "قولُوا: وعليكُم".

(٤) وأمّا ابتِداءُ أهلِ الذِّمّةِ بالسَّلام، فقَدِ اختلَفَ فيه السَّلفُ ومَن بعدَهُم، فكرِهَتْ طائفةٌ أن يُبتَدأ أحدٌ منهُم بالسَّلام، لحديثِ سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبدؤُوهُم بالسَّلام، وإذا لَقِيتُمُوهُم في طَريقٍ، فاضْطَرُّوهُم إلى أضْيَقِهِ" (٥).

وقال أحمدُ بن حَنْبل: المصيرُ إلى هذا الحديثِ، أولى مِمّا خالَفهُ.

وهو حميد بن زاذوية الأزرق. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٤٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٢٣.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، من طريق يزيد بن هارون، به.

في سننه (٥٢٠٧). وأخرجه الطيالسي (٢٠٨٣)، وأحمد في مسنده ١٩/ ١٨٨، و ٢٠/ ٣٦٧، ٢١/ ٤٢، ٣٥٦ (١٢١٤١، ١٣٠٨٧، ١٣٣٢٠، ١٣٨٨١)، ومسلم (٢١٦٣)، والبزار في مسنده ١٣/ ٤١٠ (٧١٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٥٠ (١٠١٤٦)، وأبو يعلى (٣١٧٩) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٠٩ (١٠٧٥).

من هنا إلى نهاية عشر فقرات وإلى أول الحديث المسند لم يرد كله في ي ١.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٠ · ص ٤٥٩

وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (١)، عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ، عن محمدِ بن زيادٍ الألهانيِّ وشُرحبيلَ بن مُسلِم، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ: أنَّهُ كان لا يمُرُّ بمُسلِم، ولا يهُوديٍّ، ولا نَصْرانيٍّ، إلّا بدأهُ بالسَّلام.

ورُوي عنِ ابنِ مسعُودٍ وأبي الدَّرداءِ وفَضالةَ بن عُبيدٍ: أنَّهُم كانوا يبدءُونَ أهلَ الذِّمّةِ بالسَّلام (٢).

وعن ابنِ عبّاسٍ (٣)، أنَّهُ كتبَ إلى رجُلٍ من أهلِ الكِتابِ: السَّلامُ عليكَ (٤).

وعنهُ أيضًا أنَّهُ قال: لو قال لي فِرعونُ خيرًا، لرَدَدتُ عليه مِثلَهُ.

ورَوَى الوليدُ بن مُسلِم، عن عُروةَ بن رُوَيم، قال: رأيتُ أبا أُمامةَ الباهِليَّ يُسلِّمُ على كلِّ من لقِيَ من مُسلِم وذِمِّيٍّ، ويقولُ: هي تحيّةٌ لأهلِ مِلَّتِنا، وأمانٌ لأهلِ ذِمَّتِنا، واسمٌ من أسماءِ اللَّه نُفْشيهِ بيننا.

وقيل لمحمدِ بن كعبٍ القُرَظيِّ: إنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ سُئلَ عنِ ابتِداءِ أهلِ الذِّمّةِ بالسَّلام (٥) فقال: نرُدُّ عليهم، ولا نَبْدؤُهُم. فقال: أمّا أنا، فلا أرى بأسًا أن نَبَدأهُم بالسَّلام. قيل لهُ: لم؟ قال: لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَاصْفَحْ (٦) عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩].

ومذهَبُ مالكٍ في ذلك، كمذهبِ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ. وأجازَ ذلك ابنُ وَهْبٍ.

وقد يحتمِلُ عِندي حديثُ سُهَيلٍ، أن يكون معنى قولِهِ: "لا تبدؤُوهُم".

أخرجه في المصنَّف (٢٦٢٦٥).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٦٢٦٦).

في الأصل، م: "ابن مسعود".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٦٢).

هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.

في الأصل، ف ٣: "فأعرض".

ج ١٠ · ص ٤٦٠

أي: ليسَ عليكُم أن تبدؤُوهُم، كما تصنعُونَ بالمُسلِمينَ، وإذا حُمِلَ على هذا، ارتفع الاختِلافُ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١)، قالا جميعًا: حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ الحَوْضيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُهيلِ بن أبي صالح، قال: خرجتُ مع أبي إلى الشّام، قال: فجعلُوا يمُرُّون بصوامِعَ فيها نَصارى، فيُسلِّمُونَ عليهم، فقال أبي: لا تبدؤُوهُم بالسَّلام، فإنَّ أبا هريرةَ حدَّثنا عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تَبْدؤُوهُم بالسَّلام، وإذا لَقِيتُمُوهُم في طريقٍ، فاضْطَرُّوهُم إلى أضْيَقِ الطَّريقِ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ عبدُ اللَّه، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن مَرْثدِ بن عبدِ اللَّه اليَزَنيِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الجُهَنيِّ، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنِّي راكِبٌ غدًا إلى يهُود، فلا تَبْدؤُوهُم بالسَّلام، فإذا سلَّمُوا عليكُم فقولُوا: وعليكُم" (٢).

في سننه (٥٢٠٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الآداب (٢٨٤). وأخرجه الطيالسي (٢٥٤٦)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٢٣٢، و ١٦/ ١٦ (٨٥٦١، ٩٩١٩)، ومسلم (٢١٦٧) (١٣ مكرر)، وابن حبان ٢/ ٢٥٣ (٥٠١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤١) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٣/ ١٥، ٥٦، و ١٥/ ٤٥٢ (٧٥٦٧، ٧٦١٧، ٩٧٢٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٣)، ومسلم (٢١٦٧)، والترمذي (١٦٠٢، ٢٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤١، والطبراني في الأوسط ١/ ٢١٧ (٧٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤١، من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٦٢ - ٦٦٣ (١٤٢٩٤).

أخرجه أبو يعلى (٩٣٦) عن زُهير أبي خيثمة، به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٧٥)، وابن ماجة (٣٦٩٩) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٣٥١، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٥٢٦ (١٧٢٩٥، ١٨٠٤٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٧٧) من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٠٢ (١٢٤٨٥).

ج ١٠ · ص ٤٦١

قال أبو عُمر: فهذا الوجهُ المعمُولُ به في السَّلام على أهلِ الذِّمّةِ، والرَّدِّ عليهم، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا، واللَّه المُستعانُ.

وقد رَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ، عن زَمْعةَ (١) بن صالح، قال: سمِعتُ ابن طاووُس، يقولُ: إذا سلَّمَ عليكَ اليهُوديُّ أو النَّصرانيُّ، فقُل: علاكَ السَّلامُ، أي: ارتفَعَ عنكَ السَّلامُ (٢).

قال أبو عُمر: هذا لا وجهَ لهُ، معَ ما ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو جازَ مُخالَفةُ الحديثِ إلى الرَّأيِ في مِثلِ هذا، لاتَّسعَ في ذلك القولُ، وكثُرتِ المعاني.

ومِثلُ قولِ ابنِ طاووُس في هذا البابِ، قولُ من قال: يُرَدُّ على أهلِ الكِتابِ: عليكَ السِّلام. بكسرِ السِّينِ، يعني الحِجارةَ.

وهذا غايةٌ في ضَعفِ المعنَى، ولم يُبَحْ لنا أن نَشْتُمَهُمُ ابتِداءً، (٣) وحَسْبُنا أن نرُدَّ عليهم بمِثلِ ما يقولُونَ في قولِ: "وعليكَ". معَ امتِثالِ السُّنّةِ التي فيها النَّجاةُ لمن تَبِعها، وباللَّه التَّوفيقُ.

(٤) وقد ذكَرْنا في بابِ ابنِ شِهاب، حُكمَ من سبَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهلِ الذِّمّةِ؛ لأنَّ بعضَ الفُقهاءِ جعلَ قولَ اليَهُودِ ها هُنا من بابِ السَّبِّ، قولُهُ: السّامُ عليكُم. وهذا عِندي لا وجهَ لهُ، واللَّه أعلمُ.

في ي ١: "ربيعة"، خطأ. وهو زمعة بن صالح الجندي اليماني. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٨٦.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٨٢) من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام، عن طاووس، به.

من هنا إلى قوله: "التي فيها النجاة" سقط من ي ١.

من هنا إلى آخر تمهيد هذا الحديث لم يرد في ي ١.

ج ١٠ · ص ٤٦٢

حديثٌ ثامِنَ عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَلْبَسُ خاتمًا من ذَهَب، ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنَبذهُ، وقال: "لا ألبسُهُ أبدًا". قال: فنَبذَ النّاسُ خَواتِمَهُم.

في هذا الحديثِ (٢) دليلٌ على أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يَرِدَ الشَّرعُ بالمنع منها، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَتَختَّمُ بالذَّهبِ، وذلك واللَّهُ أعلمُ، على ما كانوا عليه، حتّى أمَرهُ اللَّهُ بما أمَرهُ به، من تَرْكِ التَّختُّم بالذَّهبِ، فنَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التَّختُّم بالذَّهبِ للرِّجالِ؟

قال سعيدُ بن جُبيرٍ: كان النّاسُ على جاهِليَّتِهِم، حتّى يُؤمرُوا، أو يُنهَوْا (٣).

ومِن حديثِ مالكٍ (٤)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللَّه بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تختُّم الذَّهبِ. . . الحديثَ.

(٥) وهذا لو حَمَلناهُ على عُمُومِهِ، ما جازَ للرِّجالِ، ولا للنِّساءِ، ولكِن قد جاءَت آثارٌ تخُصُّ النِّساءَ، قد ذكَرْناها -والحمدُ للَّه- في بابِ نافع وغيرِهِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا

الموطأ ٢/ ٥٢٥ (٢٧٠٤).

في ف ٣: "الباب".

أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٤، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٦ (٨٤٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧).

أخرجه في الموطأ ١/ ١٣٠ (٢١٢).

هذه الفقرة لم ترد في ي ١.

ج ١٠ · ص ٤٦٣

قَتادةُ، عنِ النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن خاتم الذَّهَبِ (١).

قال (٢): وحدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن يزيد الرَّقِّيِّ (٣)، قال: أخبرنا شُعبةُ، قال: أخبرنا أشعثُ بن سُلَيم، قال: سمِعتُ مُعاويةَ بن سُويدِ بن مُقرِّنٍ، قال: سمِعتُ البَراءَ بن عازِبٍ، يقولُ: نَهَى (٤) رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتم الذَّهبِ، أو حِليةِ الذَّهبِ. شكَّ شُعبةُ (٥).

قال: وحدَّثنا محمدُ بن يُونُس الكُدَيميُّ (٦)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الحَنَفيُّ عبدُ الكبيرِ بن عبدِ المجيدِ، قال: حدَّثنا مِسعرُ بن كِدام، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن مُعاويةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: نُهينا عن سَبْع، وأُمِرنا بسَبع: أُمِرنا باتِّباع الجنائزِ (٧)، وتَشْميتِ العاطِسِ، وعِيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدّاعي،

أخرجه البخاري باثر (٥٨٦٤) معلقا عن عمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٧٤)، وإسحاق بن راهوية (١١٣)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٧٨ (١٠٠٥٢)، والبخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٣٧٢ (٩٤٣٣)، وأبو عوانة (٨٦٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، وابن حبان ٢/ ٢٩٨، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٨ (٢٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٥، والبغوي في شرح السنة (٣١٢٩) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (١٣٨٨٨).

القائل هو قاسم بن أصبغ.

في ي ١: "الشيرقي"، محرّف.

في ي ١: "نهانا".

انظر تخريجه في الذي بعده.

في م: "الكريمي"، خطأ. وهو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن كديم القرشي، أبو العباس الكديمي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٢٩، والأنساب للسمعاني ٤/ ٥٩٥، وتهذيب الكمال للحافظ المزي ٢٧/ ٦٦.

في ي ١: "الجنازة".

ج ١٠ · ص ٤٦٤

وإبرارِ القَسَم، ونَصْرِ المظلُوم، ورَدِّ السَّلام. ونُهينا عن: خاتم الذَّهبِ، وآنيةِ الفِضّةِ، والقَسِّيِّ، والمِيثَرةِ (١)، والحَريرِ، والدِّيباج، والإسْتَبرقِ (٢).

وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ في بابِ إسحاقَ بن أبي طَلْحةَ، وفي بابِ نافع أيضًا.

ورُوِيَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن خاتم الذَّهبِ. من وُجُوهٍ، منها: حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ (٣)، وحديثُ عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، وحديثُ عليِّ بن أبي طالِبٍ، وغيرِهِم. وهُو أمرٌ مُجتمَعٌ عليه للرِّجالِ.

ورَوَى شعبةُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن أبي سَعْدٍ (٤)، عن أبي الكَنُودِ، قال: أصَبْتُ خاتمًا من ذَهَبٍ، فأتيتُ عبدَ اللَّه بن مَسعُودٍ، فرآهُ عليَّ، فأخَذَهُ (٥) فجَعَلهُ بين لحييهِ فمَضَغهُ، وقال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتم الذَّهبِ (٦).

هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي ١، م.

أخرجه الطيالسي (٧٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٦، ٤٩٧، ٥٩٨ (١٨٥٠٤، ١٨٥٣٢، ١٨٦٤٤)، والبخاري (١٢٣٩، ٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٥٨٦٣، ٦٢٢٢)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمذي (٢٨٠٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٤، و ٨/ ٢٠١، وفي الكبرى ٢/ ٤٢٧، و ٤/ ٤٣٧ (٢٠٧٧، ٤٧٠١)، وأبو عوانة (١٤٩٣، ١٤٩٦، ١٤٩٧، ٨٤٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٢، و ٤/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧، و ٣/ ٣٧٩، والبغوي في شرح السنة (١٤٠٦) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣١ - ١٣٢ (١٧٤٨).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

ويقال فيه أبو سعيد أيضًا، وهو الأزدي الأرجي، كما في تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٤٤.

في ف ٣: "فأخرجه".

أخرجه الطيالسي (٣٨٦)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٥٥، ٣٥٢ (٣٧١٥، ٣٨٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، والشاشي في مسنده (٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٩ (١٠٤٩٤) من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٤ (٩١٧٠).

ج ١٠ · ص ٤٦٥

(١) وذكرهُ أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (٢)، عن عبدِ اللَّه بن إدريس، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن أبي سَعْدٍ (٣)، عن أبي الكنُودِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، مِثلهُ مرفُوعًا.

وأبو الكنُودِ هذا من أصحابِ ابنِ مسعُودٍ، اسمُهُ عبدُ اللَّه، لم يختلِفُوا فيه، واختَلفُوا في اسْم أبيه، فقال ابنُ معينٍ (٤): هُو عبدُ اللَّه بن عِمران.

وقال البُخاريُّ (٥): عبدُ اللَّه بن عُوَيمِرٍ (٦).

وقال خليفةُ (٧): هُو عبدُ اللَّه بن عامرٍ. ونسبهُ في الأزدِ.

وأبو سَعْد أزديٌّ أيضًا لا يُوقَفُ لهُ على اسم، يُقالُ لأبي سعدٍ: قارِئُ الأزدِ. روى عنهُ السُّدِّيُّ، ويزيدُ بن أبي زيادٍ.

وروى عن أبي الكنُودِ أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، وأبو سَعْد الأزديُّ، سمِعَ خبّابَ بن الأرتِّ، وابنَ مَسعُودٍ.

وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبَرني إبراهيمُ بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عنِ (٨) ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى خاتمًا من ذَهَبٍ في يَدِ رجُلٍ، فنَزَعهُ فطَرحهُ، وقال: "يَعمِدُ أحدُكُم إلى جَمْرةٍ

هذه الفقرة والفقر الخمس الآتية بعدها لم ترد في ي ١.

في المصنَّف (٢٥٦٦٤).

في ف ٣، م: "سعيد"، وما أثبتناه يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة حيث جاءت فيه كنيته كذلك.

تاريخ الدوري (٢٥١٠). وفيه: "عبد اللَّه بن عويمر".

تاريخه الكبير ٥/ ١٥٩. وفيه: "عبد اللَّه بن عمران".

كذا ذكره المؤلف، والصواب أنه مقلوب، فهذا القول لابن معين، وقول ابن معين للبخاري.

تاريخه، ص ٢٦٤.

في ي ١: "مولى" بدل: "عن".

ج ١٠ · ص ٤٦٦

من نارٍ، فيَجْعلُها في يدِهِ". فقيل للرَّجُلِ بعدَما ذهَبَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذ خاتمكَ فانْتَفِعْ به. فقال: لا واللَّه لا آخُذُهُ أبدًا وقد طَرَحهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ.

ولا خِلافَ أنَّ لباسَ الحريرِ والذَّهبِ للنِّساءِ حَلالٌ، وقد مَضَى فيما تَقدَّم من كِتابِنا هذا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- في لُبسِ الحَريرِ والذَّهَبِ: "هذانِ حَلالانِ لإناثِ أُمَّتي، حرامٌ على ذُكُورِها" (٢). ومَضَى هُنالك في هذا المعنى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وأمّا نَبْذُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمَهُ، ونبذُ النّاسِ لخواتِمِهِم، فكذلك يَلْزمُهُمُ اقتِداءً برسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا أمرٌ واضِحٌ.

ويحتمِلُ أن يكونَ نَبذُهُ لهُ، طرحَهُ لهُ عن يَدِهِ، وكذلك طَرْحُ النّاسِ لخواتِمِهِم عن أيدِيهِم، تركُهُم للُبسِها واستِعمالهِا، لمّا نُهُوا عن ذلك.

ومِمّا يدُلُّ على صِحّةِ هذا التَّأويلِ، نَهْيُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إضاعةِ المالِ (٣). والذَّهَبُ مالٌ، فجائزٌ سَبْكُهُ وبيعُهُ من النِّساءِ اللَّواتي يجُوزُ لهُنَّ اتِّخاذُهُ، وإنَّما حُرِّمَ على الرَّجُلِ حبسُهُ في أُصبُعِهِ تزيُّنًا به، دُونَ سائرِ تملُّكِهِ، وإن كان -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَى به، فيجُوزُ أن يكونَ كان ذلك منهُ أوَّلًا، ثُمَّ نَهَى بعدَ ذلك عن إضاعةِ المالِ؛ لأنَّهُ أمرٌ لا خِلافَ فيه، وباللَّه التَّوفيقُ.

أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٣٩١ (٥٢٢٨)، وأبو عوانة (٨٦١٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٤ (١٢١٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢٠ (٦٦٦٦). ووقع عند البزار: "عن موسى بن عقبة" بدل: "إبراهيم بن عقبة".

سلف بإسناده في شرح الحديث السادس والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣)، وانظر تخريجه في هناك.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).