التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٣٦ من ٤٣

ج ١٢ · ص ٤٣٧

الكلامُ بينهُما، حتّى قالت: هي تنحرُ نفسها، وجارِيتُها حُرَّة، وكلُّ مالٍ لها في سَبِيلِ اللَّه، إن خرجَتْ. ثُمَّ بدا لها فخرجَتْ. قال عُثمانُ بن حاضِرٍ: فأتَتَني تسألُني، فأخذتُ بيدِها فذهَبتُ بها إلى ابن عبّاسٍ، فقَصَّت عليه القِصَّةَ، فقال ابن عبّاسٍ: أمّا جارِيتُكِ فحُرَّةٌ، وأمّا قولُكِ: تَنْحرِينَ نَفْسكِ. فانْحَرِي بَدَنةً، ثُمَّ تصدَّقِي بها على المساكِينِ، وأمّا قولُكِ: مالي في سبِيلِ اللَّه. فاجمعِي مالكِ كلَّهُ، فأخْرِجِي منهُ (١) مِثل ما يجِبُ فيه من الصَّدقةِ. قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن عُمر، فقال لها مِثل ذلك، ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن الزُّبيرِ، فقال لها مِثل ذلك. قال: وأحسَبُ أَنَّهُ قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى جابرِ بن عبدِ اللَّه، فقال مِثل قولِهِم، فأمّا الثَّلاثةُ فقد أثبتُّهُم.

وقال قتادةُ، وجابرُ بن زيدٍ، فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ وحنِثَ: يتصدَّقُ بخُمُسِهِ. ذكرهُ ابن عُليَّةَ، عن سعِيدٍ، عن قتادةَ، عن جابرِ بن زيدٍ (٢).

وقال به قتادةُ، على اختِلافٍ عنهُ، وقد رُوِي عنهُ: عليه كفّارةُ يمِينٍ.

وقال ابن عُليّةَ: عليه أن يتصدَّقَ بجميع مالِهِ، ويُمسِكَ ما يَسْتغني به عن النّاسِ، فإذا استفادَ مالًا، تصدَّقَ بقدرِ ما أمسكَ.

وقال إسحاقُ بن راهُوية: يتصدَّقُ بكفّارةِ الظِّهارِ على تَرْتِيبِها.

وقال ربِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ: يُؤَدِّي زكاةَ مالِهِ لا غيرَ؛ ذكرهُ محمدُ بن الجهم، عن إبراهيم الحربِيِّ، عن الحسنِ بن عبدِ العزيزِ، عن الحارِثِ بن مِسكِينٍ، عن ابن وَهْبٍ، قال: كان ربِيعةُ يقولُ فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، فحنِثَ، فذكرهُ (٣).

زاد هنا في ت: "ثلث".

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٩).

في م: "وذكره".

ج ١٢ · ص ٤٣٨

وكان عبدُ اللَّه بن وَهْبِ يقولُ في الحالِفِ بصدَقةِ مالِهِ إذا حنِثَ: إن كان مَلِيئًا (١)، أخذتُ فيه بقولِ مالَكٍ: أنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ.

وإن كان فقِيرًا، فكفّارةُ يمِينٍ، وإن كان مُتوسِّطًا، أخذتُ فيه بقولِ ربِيعةَ: إنَّهُ يُطهِّرُ مالهُ بالزَّكاةِ.

ورُوِي عن القاسم، وسالم، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ، قالا: يتصدَّقُ به على بناتِهِ (٢).

وهذا عِندِي من قولِهِما، دليلٌ على أنَّهُ لا يلزمُهُ شيءٌ عِندَهُما، فأحبّا لهُ ما ذكرا، واللَّه أعلمُ.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سألتُ الحَكَم وحمّادًا عن رجُلٍ، قال: إن فارقتُ غَرِيمِي، فما لي عليه في المساكِينِ صَدَقةً. قالا: ليس بشيءٍ (٣). قال شُعبةُ: وقالهُ ابن أبي ليلى.

ورُوِي عن ابن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والحسنِ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، والقاسم، وسالم، وقَتادةَ، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ فحنِثَ، قالوا: كفّارةُ يمِينٍ (٤).

وعن عائشةَ قالت: كلُّ يمِينٍ وإن عَظُمت، لا يكونُ فيها طلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، فتكفِّرُها كفّارةَ اليَمِينِ (٥).

المليء، بالهمز: الثقة الغني. انظر: لسان العرب ١/ ١٥٩.

انظر: المحلى ٨/ ٣٤٣.

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٣، ٣٨٦) من طريق شعبة، به.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٠، ١٩٩٢، ١٥٩٩٨، ١٦٠١٠)، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٤١، ٣٤٤، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٦.

انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٥.

ج ١٢ · ص ٤٣٩

وهُو قولُ الشّافِعيِّ (١)، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وبِهِ قال ابن وَهْبٍ، وأبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ، وعليه أكثرُ أهلِ العِلم.

وقال الشّافِعيُّ: الطَّلاقُ والعَتَاقُ من حُقُوقِ العِبادِ، والكفّاراتُ إنَّما تلزمُ في حُقُوقِ اللَّه، لا في حُقُوقِ العِبادِ.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ بينِ عُلماءِ الأُمَّةِ، سَلَفِهِم وخَلفِهِم: أنَّ الطَّلاقَ لا كفّارةَ فيه، وأنَّ اليمين بالطَّلاقِ، كالطَّلاقِ على الصِّفةِ، وأنَّهُ لازِم مع وُجوبِ الصِّفةِ.

واختَلَفُوا فيما عدا الطَّلاقِ من الأيمانِ، وقد ذكَرْنا اختِلافهُم هاهُنا، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ؛ لأنَّ الحدِيثَ المذكُور في هذا البابِ، ليسَ فيه إلّا معنى ذلك، دُونَ ما سِواهُ، فأمّا وُجُوهُ أقوالِهِم في ذلك، فوجهُ قولِ مالكٍ، ومن تابَعهُ، حدِيثُ ابن شِهابٍ، في قِصَّةِ أبي لُبابةَ. ووجهُ قولِ الحكم بن عُتَيبةَ ومن تابَعهُ قد ذكَرناهُ. ووجهُ قولِ من أوجَبَ في ذلك كفّارةَ يمِينٍ، عُمُومُ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] يعني فحنِثتُم، فعمَّ الأيمان كلَّها، إلّا ما أجمعُوا عليه منها، أو ما كان في معنى ما أجمعُوا عليه من حُقُوقِ العِبادِ.

ولقائلِ هذا القولِ سلفٌ من الصَّحابةِ رضِي اللَّه عنهُم، وهُو أعلى ما قيلَ في هذا البابِ.

ووجهُ حدِيثِ أبي لُبابةَ عِندَ القائلِين بهذا القولِ، أنَّهُ كان على المشُورةِ منهُ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هَجْرِهِ دار قومِهِ، والخُرُوج عن مالِهِ إلى اللَّه ورسُولِهِ، لا أنَّهُ حلَفَ، فأشارَ عليه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ شاوَرهُ بأن يُمسِكَ على نَفْسِهِ ثُلُثي مالِهِ، ويتقرَّب إلى اللَّه بالثُّلُثِ، شُكرًا لتوَبتِهِ عليه من ذنبِهِ ذلك (٢)، واللَّه أعلم.

انظر: الأم ٢/ ٢٧٨.

بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: "هذا على أنّ حديثه أيضًا مُنقطِعٌ لا يتَّصلُ بوجهٍ من الوجوه" وهو معنًى تقدم ولم يرد في الأصل ولا في د ٢ وهما من الإبرازة الأخيرة.

ج ١٢ · ص ٤٤٠

عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ

لمالكٍ عنهُ حدِيثانِ

وهُو عامرُ (١) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ بن العوّام بن خُويلِدِ بن أسَدٍ القُرَشِيُّ الأسدِيُّ، يُكْنَى أبا الحارِثِ. كذلك قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ وغيرُهُ.

وكان ثِقةٌ فاضِلًا ناسِكًا، من العُبّادِ المُنقطِعِين.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ، قال (٢): حدَّثني عيّاشُ بن المُغِيرةِ، قال كان عامرُ بن عبدِ اللَّه إذا شهِدَ جنازةً، وقفَ على القَبرِ فقال: ألا أراكَ ضيِّقًا، ألا أراكَ مُظلِمًا، لَأتأهَّبنَّ لكَ (٣) أُهبتكَ، فأوَّلُ شيءٍ تراهُ عيناهُ (٤)، يَتَقرَّبُ به إلى ربِّهِ، فلقد كان رقِيقُهُ يتعرَّضُونَ لهُ عِندَ انصِرافِهِ من الجنائزِ ليعتِقهُم.

قال (٥): وحدَّثني محمدُ بن الضَّحّاكِ الحِزامِيُّ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ دفعَ إلى محمدِ بن زِيادٍ مولى مُصعبِ بن الزُّبيرِ ثلاثِينَ ألف دِرهم، وقال: اقسِمها في بُيُوتاتِ الأنصارِ، ولا تُعطِ بيتًا حارِثِيًّا منها دِرهمًا، فإنِّي سَمِعتُ اللَّه يقولُ: إنَّهُم قالوا: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣] وهُمُ الذين أدخلُوا على قومِي يوم الحرَّةِ.

قال (٦): وحدَّثني عمِّي مُصعبُ بن عبدِ اللَّه ومحمدُ بن الضَّحّاكِ، ومن

تهذيب الكمال ١٤/ ٥٧ والتعليق عليه.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٥.

في د ٢: "إليك"، والمثبت يعضده ما في الجمهرة.

في د ٢: "عينه"، والمثبت من بقية النسخ ويعضده ما في الجمهرة.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٥ - ٢٢٦.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٦.

ج ١٢ · ص ٤٤١

شِئتَ من أصحابِنا: أنَّ رجُلًا أودَعَ محمد بن المُنكدِرِ خمس مئةِ دِينارٍ، فاستنفقها محمدُ بن المُنكدِرِ، فقَدِم الرَّجُلُ، فجعلَ محمدُ بن المُنكدِرِ يدعُو ويقولُ: اللهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّ فُلانًا أوْدَعني خمس مئةِ دِينارٍ، واستنفقتُها، وقد قدِمَ وليسَتْ عِندِي، اللهمَّ فاقْضِها عنِّي ولا تَفْضحني، فسمِعَ عامر دُعاءَهُ، فانصرَفَ إلى مَنْزِلِهِ، فصرَّ خمس مئةِ دِينارٍ، ثُمَّ جاءَ بها فوضَعَها بين يدي محمدِ بن المُنكدِرِ، ومحمدٌ مشغُولٌ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ لا يشعُرُ، فانصرَفَ محمدٌ من صلاتِهِ، فرآها بين يديهِ، فأخذها، وحمِدَ اللَّه، قال عامر: فخشِيتُ أن يُفتتنَ، فذكرتُ لهُ أنِّي وضعتُها، وأخبَرتُهُ بما خِفتُ عليه من الفِتنةِ.

قال: وبلغَ عبد اللَّه بن الزُّبيرِ: أنَّ ابنهُ عامرًا يصحبُ أقوامًا يُصعقُونَ (١)، فقال لهُ: إن بَلَغني بعدُ أنَّك تُجالِسُهُم، أوجعتُكَ ضربًا.

قال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (٢): سمِعتُ أبي يقولُ: عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ ثِقةٌ، من أوثقِ النّاسِ.

وذكرَ العقِيليُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي، قال: سمِعتُ جدِّي محمد بن عليٍّ يقولُ: ما رأيتُ أحدًا أعبدَ من عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ. قال: وكان أكثرُ كلامِهِ: أستغفِرُ اللَّه الذي لا إله إلّا هُو الحيَّ القيُّومَ، وأتُوبُ إليه (٣).

وقال مُصعبٌ، عن مالكِ بن أنسٍ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُواصِلُ الصِّيام ثلاثةَ أيّام، فكُنتُ آتِيهِ آخر يوم من صِيامِهِ أسألُهُ، عن حالِهِ بعدَ العصرِ، فيُشِيرُ بيدِهِ يرُدُّ السَّلام، وكان يُرسِلُني إليه ربِيعةُ (٤).

في د ٢: "أقوامًا يضعفون"، والمثبت من الأصل وغيره، وصعق الإنسان صَعْقًا وصَعَقًا فهو صَعيقٌ: غُشِي عليه وذهب عقله (كما في "صعق" من اللسان)، فلعل هذا هو المقصود، واللَّه أعلم.

العلل (٣٢٦٨).

لعله في تاريخه الكبير الذي لم يصل إلينا.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٧.

ج ١٢ · ص ٤٤٢

وروى محمدُ بن مَسْلمةَ، عن مالكٍ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في رمضان ثلاثًا. فقيل لهُ: ثلاثةُ أيّام؟ قال: لا، من يقوى على ثلاثةِ أيّام؟ بل ثلاثًا من الدَّهرِ: يومينِ وليلةً (١).

وقال مُصعبٌ: وقال ابن عُيينةَ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُرخِي عِمامتهُ يُسدِلُها من خلفِهِ شِبرًا (٢).

وتُوُفِّي عامرٌ هذا بالشّام، سنةَ أربع وعِشرِينَ. وقيل: سنةَ إحدى، أوِ اثنتينِ وعِشرِينَ ومئةٍ (٣).

قال الزُّبيرُ (٤): حدَّثني عمِّي مُصعبٌ، قال: سمِعَ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ المُؤَذِّنَ وهُو يجُودُ بنفْسِهِ، ومنزِلُهُ قرِيبٌ من المسجِدِ، فقال: خُذُوا بيدِي. فقيلَ لهُ: أنتَ عليلٌ. فقال: أسمعُ داعِي اللَّه، فلا أُجِيبُهُ؟ فأخذُوا بيدِهِ، فدخَلَ في صلاةِ المغرِبِ، فركَعَ مع الإمام ركعةً، ثُمَّ ماتَ، رحِمهُ اللَّه.

وروى إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، قال (٥): لم أر مِثل عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ في زمانِهِ فضلًا! قال: ولقد شهِدتُ ابن ذِي الزَّوائدِ السَّعدِيَّ يُنشِدُهُ في المسجِدِ، فأعطاهُ عن كلِّ بيتٍ دِينارًا. وذلك (٦) أنَّهُ مدَحَ أبوَيهِ، وكان إذا مُدِحَ، فذُكِر أبواهُ، أو أحدُهُما، أثابَ من فعل ذلك (٧)، وإذا لم يُذكرا، لم يفعل.

المصدر نفسه.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٧ - ٢٢٨.

ينظر: تاريخ خليفة، ص ٣٢٥، ٣٥٦، والكامل في التاريخ ٥/ ٢٤١.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢١.

جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٨ - ٢٢٩.

اسم الإشارة في د ٢: "وذكر".

اسم الإشارة سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢ وغيرها، والجمهرة.

ج ١٢ · ص ٤٤٣

حدِيثٌ أوَّلُ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ

مالكٌ (١)، عن عامرِ (٢) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم (٣) الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي وهُو حامِلٌ أُمامةَ بنْتَ (٤) زينب بنت رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولأبي العاصِ بن رِبيعِة (٥) بن عبدِ شمسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حَمَلها.

قال أبو عُمر: رواهُ يحيى: "ولأبي العاص بن ربِيعةَ". بهاءِ التَّأنِيثِ، وتابَعهُ: ابن وَهْبٍ (٦)، والقَعنبِيُّ (٧)، وابنُ القاسم، والشّافِعيُّ (٨)، وابنُ بُكيرٍ، والتِّنِّيسِيُّ (٩)، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع.

وقال معنٌ، وأبو مُصعبٍ (١٠)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانِيُّ (١١)، وغيرُهُم: "ولأبي العاص بن الرَّبِيع".

وكذلك أصْلَحهُ ابن وضّاح في رِوايةِ يحيى، وهُو الصَّوابُ إن شاءَ اللَّه.

الموطأ ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٤٧١).

في د ٢: "جابر"، وهو غلط محض.

في د ٢: "سليمان"، وهو خطأ بيّن.

في م: "ابنة". انظر: الموطأ.

في الأصل، د ٢، م: "الربيع"، وهو خطأ في رواية يحيى وإن كان صوابًا، كما سيأتي بيانه بعدُ.

أخرجه أبو عوانة (١٧٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٦٣ (٥٩٢١) من طريق ابن وهب، به.

أخرجه مسلم (٥٤٣) (٤١)، وأبو داود (٩١٧) من طريق القعنبي، به.

الأم ١/ ٨٩.

أخرجه البخاري (٥١٦) من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به. .

الموطأ بروايته ١/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٥٦٦).

الموطأ بروايته (٢٨٨).

ج ١٢ · ص ٤٤٤

وأمّا أُمامةُ هذه ابنةُ أبي العاص بن الرَّبِيع، فقد ذكرناها، وذكرنا أباها وأُمَّها وخبَرهُما في كِتابِ "الصَّحابةِ" (١).

وأمّا معنى هذا الحدِيثِ، فقد ذكرَ أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّ ذلك كان من رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صَلاةِ النّافِلةِ. وأنَّ مِثلَ هذا الفعل غيرُ جائزٌ في الفَرِيضةِ. وحسبُك بتفسِيرِ مالكٍ.

ومن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قالهُ مالكٌ في ذلك، أنِّي لا أعلمُ خِلافًا أنَّ مِثل هذا العَمَلِ في الصَّلاةِ مَكرُوهٌ، وفي هذا ما يُوضِّحُ أنَّ الحدِيث إمّا أن يكونَ كان في النّافِلةِ، كما رُوِي عن مالكٍ، وإمّا أن يكون مَنسُوخًا، وقد قال بعضُ أهلِ العِلم: إنَّ فاعِلًا لو فعلَ مِئل ذلك، لم أرَ عليه إعادةً، من أجلِ هذا الحدِيثِ، وإن كُنتُ لا أُحبُّ لأحَدٍ (٢) فِعلهُ، وقد كان أحمدُ بن حنبلٍ يُجِيزُ بعض هذا.

ذكر الأثرمُ قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه يُسألُ: أيأخُذُ الرَّجُلُ ولدهُ وهُو يُصلِّي؟ قال: نعم. واحتجَّ بحدِيثِ أبي قتادةَ وغيرِهِ في قِصَّةِ أُمامةَ بنتِ زينب.

قال أبو عُمر: لو ثبتَ أنَّ هذا الحدِيث غيرُ منسُوخ، ما جازَ لأحَدٍ أن يقولَ: إنِّي لا أُحِبُّ فِعلَ مِثلِ ذلك. وفي كراهيةِ الجُمهُورِ لذلك في الفَرِيضةِ، دليلٌ على ما ذكَرْنا.

وروى أشهبُ وابنُ نافع، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عن حملِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُمامةَ بنتِ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رَقَبتِهِ، يحمِلُها إذا قامَ، وَيضَعُها إذا سجَدَ: أذلك جائزٌ للنّاسِ اليوم على حُبِّ الوَلدِ، أو على حالِ الضَّرُورةِ؟ قال: ذلك جائزٌ على حالِ الضَّرُورةِ إلى ذلك، فأمّا أن يجِدَ من يَكْفيه ذلك، فلا أرى ذلك، ولا أرَى ذلك على حُبِّ الرَّجُلِ ولَدهُ.

فلم يخُصَّ في هذه الرِّوايةِ فرِيضةً من نافِلةٍ، وحمَلهُ على حالِ الضَّرُورةِ.

الاستيعاب ٤/ ١٧٨٨.

شبه الجملة لم يرد في د ٢.

ج ١٢ · ص ٤٤٥

وقد أجمَعَ العُلماءُ أنَّ العملَ الخفِيفَ في الصَّلاةِ لا يُفسِدُها، مِثل حكِّ المرءِ جسدهُ حكًّا خفِيفًا، وأخذِ البُرغُوثِ وطَرْحِهِ (١) لهُ عن نَفسِهِ، والإشارةِ، والالتِفاتِ الخفِيفِ، والمشي الخفِيفِ إلى الفُرَج، ودفع المارِّ بين يَدَيهِ، وقتلِ العَقْربِ، وما يُخافُ أذاهُ بالضَّربةِ الواحِدةِ، ونحوِها ممّا يخِفُّ، والتَّصفِيقِ للنِّساءِ، ونحوِ هذا كلِّهِ، ما لم يكُن عَملًا مُتتابِعًا.

وأجمعُوا أنَّ العملَ الكثِير في الصَّلاةِ يُفسِدُها، وأنَّ قليلَ الأكلِ والشُّربِ والكلام عمدًا فيها، لغيرِ صلاحِها يُفسِدُها، وهذه أُصُولُ هذا البابِ، فاضبُطها، وردَّ فُروعها (٢) إليها، تُصِب وتَفقهْ إن شاءَ اللَّه.

وأمّا حدِيثُ هذا البابِ، فقد ذكرَ فيه محمدُ بن إسحاقَ: أنَّهُ كانَ في صلاةِ الفَرِيضةِ (٣). فمن قبِلَ زِيادتهُ وتفسِيرهُ، جعل حدِيثهُ هذا أصلًا في جَوازِ العَملِ في الصَّلاةِ، ولعمرِي، لقد عوَّلَ عليه المُصنِّفُون للحدِيثِ في هذا البابِ، إلّا أنَّ الفُقهاءَ على ما وصَفْتُ لكَ.

وروى ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ وابنِ عَجْلانَ، سَمِعا عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُحدِّثُ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤُمُّ النّاس، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص، وهي بنتُ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عاتِقِهِ، فإذا ركَعَ وضَعَها، وإذا رفَعَ من السُّجُودِ، أعادَها. ذكر مسلِمُ بن الحجّاج (٤)، عن ابن أبي عُمر العَدَنيِّ (٥)، عن سُفيان بن عُيينةَ.

في الأصل، م: "وطرده".

في د ٢، ت: "فروعه".

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في صحيحه (٥٤٣) (٤٢).

في م: "المقري"، خطأ. وهو محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني، أبو عبد اللَّه، نزيل مكة. وانظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٦٣٩.

ج ١٢ · ص ٤٤٦

وذَكَر أيضًا (١)، عن أبي الطّاهِرِ وهارون الإيليِّ، عن ابن وَهْبٍ، عن مخرمةَ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، عن عَمرِو بن سُليم الزُّرقِيِّ، قال: سمِعتُ أبا قتادةَ الأنصارِيَّ، يقولُ (٢): رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي للنّاسِ (٣)، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِهِ (٤)، فإذا سجدَ وَضَعها.

وأمّا رِوايةُ محمدِ بن إسحاق لهذا الحدِيثِ، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ صاحِبِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: بينما نحنُ نَنتظِرُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظُّهرِ أوِ العَصر، وقد دَعا بلالٌ إلي الصَّلاةِ، إذ خرَجَ علينا، وأُمامةُ ابنةُ أبي العاص ابنةُ ابنتِهِ على عاتِقِهِ، فقامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُصلّاهُ، فقُمنا خلفَهُ، وهي في مكانِها الذي وَضَعها (٦) فيه، قال: فكَبَّرَ فكَبَّرنا، حتّى إذا أرادَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يركعَ أخَذَها فوَضَعها، ثُمَّ ركَعَ وسجَدَ، حتّى إذا فرغَ من سُجُودِهِ وقامَ، أخذها فردَّها في مَكانِها، فما زالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنعُ كذلك بها في كلِّ ركعةٍ، حتّى فرَغَ من صلاتِهِ.

قال أبو عُمر: روى هذا الحدِيث اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ،

مسلم في صحيحه (٥٤٣) (٤٣).

في م: "قال".

في الأصل، م: "بالناس".

في الأصل، م: "عاتقه".

في سننه (٩٢٠). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٧٤٣). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٤١ (١٠٧٥) من طريق يحيى بن خلف، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣١ - ٣٣٢ (١٢٥١٤).

هذه الكلمة لم ترد في ت، وفي سنن أبي داود: "هي".

ج ١٢ · ص ٤٤٧

بإسنادِهِ، ولم يَقُل: في الظُّهرِ، ولا في العَصْرِ. ولا فيه ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان في فرِيضةٍ.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضِرِ هاشمُ بن القاسم. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سَعِيدِ بن أبي سعِيدٍ. وقال أبو النَّضِرِ هاشمُ بنُ القاسم (٢): حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، ثمَّ اتَّفقا عن عَمرِو بن سُليم، أنَّهُ سمِعَ أبا قَتادةَ يقولُ: بينا نَحنُ في المسجِدِ جُلُوسٌ، خرجَ علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحمِلُ أُمامةَ بنت أبي العاص، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي صبِيَّةٌ يحمِلُها على عاتِقِهِ، فصلَّى وهي على عاتِقِهِ، يَضَعُها إذا ركَعَ، ويُعِيدُها إذا قامَ، حتّى إذا (٣) قَضَى صلاتهُ، يَفْعلُ ذلك بها.

ورواهُ بُكيرُ بن الأشجِّ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قتادةَ، مِثلهُ (٤).

ورواهُ ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ، ومحمدِ بن عجلانَ، جميعًا، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قَتادةَ، مِثل حدِيثِ مالكٍ سواءً (٥).

في سننه (٩١٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (١٧٣٩). وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٣، مكرر)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٥، وفي الكبرى ١/ ٣٩٣ (٧٩٢) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٧٦ (٢٢٥٨٤)، والبخاري (٥٩٩٦)، وابن حبان ٣/ ٣٩٤ (١١١٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٤٠ (١٠٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٧، من طريق الليث، به.

"هاشم بن القاسم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.

"إذا" لم ترد في الأصل.

أخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٣)، وأبو داود (٩١٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٥٥ (١٤٠) من طريق بكير، به.

سلف تخريجه قريبًا.

ج ١٢ · ص ٤٤٨

وفي حدِيثِ محمدِ بن إسحاق: وقد دَعا بلالٌ إلى الصَّلاةِ. وهذا الدُّعاءُ يحتملُ أن يكونَ الأذان المعرُوف اليوم، ويحتملُ أن يكونَ كان في أوَّلِ الإسلام، قبلَ أن يُسَنَّ (١) الأذانُ، ثُمَّ أُحكِمتِ الأُمُورُ بعدُ، واللَّه أعلمُ.

أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن ضَمْضَم بن جَوْسٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتُلُوا الأسْوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّة والعَقْرب".

ورواهُ مَعْمرٌ وغيرُهُ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ (٥) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا

في الأصل، م: "يبين".

في سننه (٩٢١). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٧٤٤). وأخرجه ابن حبان ٦/ ١١٥ (٢٣٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٢٥، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٢)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١١٧، ١٣٧ (١٠١١٦، ١٠١٥٤)، والترمذي (٣٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٦، من طريق علي بن المبارك، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٧٩ (١٢٨٢٤).

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٠٢، ٣٣٤، و ١٣/ ٢٢١، و ١٦/ ٢٣٥ (٧١٧٨، ٧٣٧٩، ٧٨١٧، ١٠٣٥٧)، وابن ماجة (١٢٤٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠، وفي الكبرى ١/ ٢٨٣ (٥٢٥) من طريق معمر، به.

في سننه (٩٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (١٠٤٠).

في مسنده ٤٠/ ٢٨ (٢٤٠٢٧). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٥٠ (١٨٥٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه الترمذي (٦٠١)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة (٧٤٧) من طريق بشر بن المفضل، به.=

ج ١٢ · ص ٤٤٩

بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا بُردُ بن سِنانٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي والبابُ عليه مُغلقٌ، فجِئتُ فاسْتَفتحتُ، فمَشَى ففتح لي، ثُمَّ رجعَ إلى مُصلّاهُ. قال أحمدُ بن حنبلٍ: وذكَرَتْ أنَّ البابَ كان في القِبلةِ.

قال أبو عُمر: هذا كان منهُ في النّافِلةِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا يختلِفُونَ في ذلك. ومَحمِلُ هذا عِندَهُم، أنَّ البابَ كان قرِيبًا منهُ، وأنَّهُ من العَملِ الخَفِيفِ، على ما ذكَرْنا، وهذه الأحادِيثُ هي أُصُولُ هذا البابِ.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (٢). وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (٣)، قالا: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ،

= وأخرجه إسحاق بن راهوية (١١٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١، وفي الكبرى ١/ ٢٨٤ (٥٢٨)، وأبو يعلى (٤٤٠٦)، وابن حبان ٦/ ١١٩ (٢٣٥٥) من طريق برد بن سنان، به. قال بشار: وهذا حديث لا يصح، وقد قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه بُرد بن سنان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يصلي فاستفتحت الباب. . . قلت لأبي: ما حال هذا الحديث؟ فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير بُرد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث". علل الحديث (٤٦٧)، ولذلك قال الترمذي: حسن غريب، وبيّن الدارقطني في العلل (٣٤٥٥) الاختلاف فيه على بُرد. وينظر: المسند المصنَّف المعلل ٣٧/ ١٧ - ١٩ (١٧٧٠١).

في سننه (٦٦٠).

في مسنده ١٩/ ٣٢ (١١٩٧٠).

في المصنَّف (٢٧٨٥). وأخرجه الدارمي (١٣٧٦)، والبخاري (٣٨٥، ١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠)، وابن ماجة (١٠٣٣)، وأبو يعلى (٤١٥٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٨٦، من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (٥٤٢)، والترمذي (٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٦، وفي الكبرى ١/ ٣٥٥ (٧٠٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٨٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٩، من طريق غالب القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٤ (٤٠٥).

ج ١٢ · ص ٤٥٠

عن بكرِ بن عبدِ اللَّه، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا نُصلِّي مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَسْتطِع أحدُنا أن يُمكِّنَ وَجههُ من الأرضِ، بسطَ ثوبهُ فسجَدَ عليه.

فهذا كلُّهُ وما كان مثله (١) من العَملِ الخفِيفِ جائزٌ في الصَّلاةِ، إذا لم يَقصِدِ المُصلِّي إلى العَبَثِ في صلاتِهِ، والتَّهاوُنِ بها وإفسادِها.

ومَحْمِلُ (٢) أُمامةَ في هذا الحدِيثِ عِندَ أهلِ العِلم، أنَّها كانت عليها ثِيابٌ طاهِرةٌ، وأنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمِنَ (٣) منها ما يَحْدُثُ من الصِّبيانِ من البَوْلِ، وجائزٌ أن يعلَمَ من ذلك رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا يعلمُ غيرُهُ.

وقد كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رؤُوفًا رحِيمًا بالأطفالِ وغيرِهِم، وكان رُبَّما تجاوزَ في صلاتِهِ وخفَّفها، لبُكاءِ الطِّفلِ يسمعُهُ، خَشْيةً أن يَشُقَّ على أُمِّهِ خلفهُ.

أخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حامِدِ بن ثَرْثالٍ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ مع أُمِّهِ وهُو في الصَّلاةِ، فيَقْرَأُ بالسُّورةِ القَصِيرةِ. أو قال: الخَفِيفةِ (٤).

في م: "قبله".

في الأصل، م: "وحمله"، والمثبت من د ٢.

في الأصل، م: "لم ير"، وكتب ناسخ الأصل فوقها: "خ: أمن"، وهو الذي في د ٢.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢١، ٤٣ (١٢٥٤٧، ١٢٥٨٧)، وعبد بن حميد (١٣٧١)، ومسلم (٤٧٠) (١٩١)، وأبو يعلى (٣٣٧٦، ٣٤٣٦)، وابن خزيمة (١٦٠٩)، وأبو عوانة (١٥٦٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠ (١٨٧٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٩١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩٣، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣١٣ (٤٣٨).

ج ١٢ · ص ٤٥١

وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن رَجُلٍ أحرمَ، وأمامهُ سُترةٌ، فسقَطَتْ، فأخذها فأركَزَها. فقال: أرجُو ألّا يكون به بأسٌ. فحَكَوْا لهُ عن ابن المُباركِ: أنَّهُ أمرَ رجُلًا صنعَ هذا أن يُعِيد التَّكبِير. فقال: أمّا أنا فلا آمُرُهُ أن يُعِيدَ التَّكبِيرَ، وأرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال أبو عُمر: الفرقُ بين العَملِ القليلِ الجائزِ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ما لم يَكُن عَبثًا ولعِبًا، وبين العملِ الكَثِيرِ الذي لا يجُوزُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ليس عن العُلماءِ فيه حدٌّ محدُودٌ، ولا فيه (١) سُنَّةٌ مسنونةٌ (٢)، وإنَّما هُو الاجتِهادُ والاحتِياطُ في الصَّلاةِ، أوْلَى بأُولِي (٣) النُّهَى (٤) وباللَّه العِصمةُ والهُدى.

هذا الحرف سقط من م.

في الأصل، م: "ثابتة"، والمثبت من د ٢.

في ت: "بذوي"، وفي م: "فأولى".

في م: "للنهي". وأولي النُّهى: أولى التُّقى. وقيل: أولي الورع. انظر: فتح الباري ٦/ ٤٢٤.

ج ١٢ · ص ٤٥٢

حدِيثٌ ثانٍ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ

مالكٌ (١)، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".

قال مالكٌ (٢): وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".

قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.

الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧).

الموطأ ١/ ٢٣١، بإثر رقم (٤٤٨).

في م: "الهمام"، خطأ، وهو من تلامذة النسائي، له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٨٥، وتاريخ الخطيب ٩/ ٤٠٢، وجذوة المقتبس، ص ٣٠٤ وسقط منه اسمه الأول، وقال فيه: "أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام إمام جامع مصر صاحب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص ٣٠٤ بتحقيقنا).

في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١١) وأخرجه مسلم (٧١٤) (٦٩)، والترمذي (٣١٦) عن قتيبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (١٢٥١٦).

ج ١٢ · ص ٤٥٣

وليسَ ذلك بواجِبِ عِندَ أحدٍ، على ما قال مالكٌ رحِمهُ اللَّه، إلّا أهلُ الظّاهِرِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَها (١)، والفُقهاءُ بأجمعِهِم لا يُوجِبُونَها، فإذا دخلَ المسجِد أحدٌ بعدَ العصرِ، أو بعدَ الصُّبح، فلا يَرْكعْ للنَّهي الوارِدِ عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ، حتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبح حتّى تَطْلع الشَّمسُ.

وقد قدَّمنا ذِكرَ مذاهِبِ العُلماءِ وأُصُولِهِم في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح، وبعدَ العَصْرِ، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان.

واختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يركَعُ رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ يأتي المسجِدَ، هل يَرْكعُ فيه أم لا (٢)؟

فقال أبو حنِيفةَ واللَّيثُ والأوزاعِيُّ: إذا صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ أتى المسجِد، ولم تُقم الصَّلاةُ، أنَّهُ لا يَرْكعُ لدُخُولِ المسجِدِ، ويجلِسُ.

ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يركعُ أحبُّ إليَّ. وروى عنهُ ابن القاسم، أنَّهُ قال: أحبُّ إليَّ أن لا يَفْعل.

ولا أحفظُ فيه عن الشّافِعيِّ شيئًا.

وحُجَّةُ من كرِهِ لهُ الرُّكُوع (٣)، ما رُوِي عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "لا صَلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفَجْرِ".

وروى عبدُ الرَّزّاقِ (٤) وغيرُهُ عن الثَّورِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ بعد النِّداءِ إلّا ركعتيِ الفجرِ"، وهذا مُرسلٌ.

في الأصل، م، في الموضعين: "يوجبونهما"، والمقصود: الصلاة، والمثبت من د ٢.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٣، والمؤلف ينقل منه.

في ت: "التطوع".

في المصنَّف (٤٧٥٦).

ج ١٢ · ص ٤٥٤

قال (١): وأخبرني الثَّورِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيادٍ، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَلاةَ بعدَ طُلُوع الفجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".

وعبدُ الرَّحمنِ بن زِيادٍ هذا هُو الإفرِيقِيُّ، وليس عِند أكثرِهِم بحُجَّةٍ. والحدِيثُ الأوَّلُ مُرسلٌ.

ويُحتمَلُ أن يكون أرادَ: لا صلاةَ بعد الفجرِ في البُيُوتِ إلّا ركعتيِ الفجرِ، أي: لا تطوُّع بعد الفجرِ.

قرأتُ على خَلَفِ بن القاسم، أنَّ الحُسَين (٢) بن إبراهيم الحدّاد حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرجُمانِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ، عن قُدامةَ بن موسى، عن محمدِ بن الحُصَينِ، عن أبي عَلْقمةَ مولى ابن عبّاسٍ، عن يَسارٍ (٣) مولى ابن عُمر، قال: رآني ابن عُمر أُصلِّي بعدَ الفجرِ، فحَصَبني وقال: يا يَسارُ، كم صلَّيتَ؟ قُلتُ: لا أدرِي. قال: لا دَرْيتَ، إنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرَجَ علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شدِيدًا، ثُمَّ قال: "ليُبلِغ شاهِدُكُم غائبكُم، أن لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ" (٤).

عبد الرزاق في المصنَّف (٤٧٥٧).

في ت: "الحسن"، خطأ. وهو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد البهي، أبو علي الحداد. انظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٥٣٥.

في الأصل: "سيار". وكذا الموضع التالي، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٦.

أخرجه ابن ماجة (٢٣٥)، والترمذي (٤١٩) من طريق الدراوردي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٧٢ (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، وأبو يعلى (٥٦٠٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (١٥٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٥، من طريق قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٤ - ١٩٥ (٧٤١٢).

ج ١٢ · ص ٤٥٥

قال أبو عُمر: في هذا الإسنادِ مجهُولُونَ لا تقُومُ بهم حُجَّةٌ (١).

وقد ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".

وأظُنُّ أبا بكرٍ هذا، هُو ابن أبي سبرةَ، وهُو أيضًا ضعِيفٌ لا يُحتجُّ به.

ولو صحَّ هذا الخبرُ، احتملَ أن يكونَ: لا صلاةَ نافِلةٍ بعدَ الفَجْرِ يفعلُها المرءُ تَطوُّعًا، ليسَ ممّا ندَبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه وعيَّنهُ؛ لأنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمرَ من دخَلَ المسجِدَ أن يركَعَ ركعتينِ، كما أمرَ برَكْعتيِ الفجرِ، ولكِنَّ سُنَّتهُ بعضُها أوكَدُ من بعضٍ، على قدرِ مُواظبتِهِ عليها، وندبِهِ (٣) إليها، وتَلَقِّي أصحابِهِ لها، بما فَهِمُوهُ عنهُ فيها، وغيرُ نكِيرٍ أن يكون تَقدِيرُ قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ": إلّا أن يدخُلَ أحدُكُمُ المسجِدَ فيَرْكعَ ركعتينِ.

وإذا كان هذا جائزًا لو جاءَ في حدِيثٍ واحِدٍ، فكذلك هُو وإن جاءَ في حدِيثينِ من جِهةِ النَّظرِ في استِعمالِ السُّننِ، وترتِيبِ بَعضِها على بَعضٍ، على أنَّ قولهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ رَكْعتينِ" أثبتُ من جِهَةِ الإسنادِ.

ووجهٌ آخرُ من جِهةِ النَّظرِ، أنَّ تحِيَّةَ المسجِدِ برَكْعتينِ فِعلُ خيرٍ، فلا يجِبُ أن يُمتَنعَ منهُ، إلّا أن يصِحَّ أنَّ السُّنَّةَ نهَتْ عنهُ (٤) من وَجْهٍ لا معارِضَ لهُ.

ولذلك قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى". قلنا: ومحمد بن الحصين هو التميمي، وهو مجهول، وروي من طرق أخرى معلولة. فانظر تعليقنا على ابن ماجة (٢٣٥)، ونصب الراية ١/ ٢٥٥. على أنّ معنى الحديث صحيح وهو ما أجمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

في المصنَّف (٤٧٦٠).

في الأصل، م: "أو ندبه".

في ت: "عن ذلك".

ج ١٢ · ص ٤٥٦

وقد عارضَ بعضُ أهلِ الظّاهِرِ حدِيث: "لا صلاةَ بعد الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ". بقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ بعد العَصْرِ حتّى تغرُب الشَّمسُ، ولا بعد الصُّبح حتّى تطلُع الشَّمسُ" (١). قال: فدخَلَ ما عدا هَذَينِ الوقتينِ من سائرِ أوقاتِ النَّهارِ في الإباحَةِ لمن شاءَ أنَّ يُصلِّي، فصارَ هذا الحدِيثُ مع تواتُرِ مجِيئهِ، مُعارِضًا لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ". فإذا تعارَضَ الخبَرانِ، سَقَطا ووجَبَ الرُّجُوعُ إلى أُصُولِ البابِ، ووجَدْنا الصَّلاةَ من أرفع أفعالِ (٢) الخيرِ، فوجَبَ أن لا يُمتَنعُ من فِعلِها، إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ لهُ، بظاهِرِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في صلاةِ التَّطوُّع بعدَ الفَجْرِ.

فقال مالكٌ: من غَلَبتهُ عيناهُ (٣)، ففاتهُ بعضُ حِزبِهِ، أو رُكُوعٌ كان يركعُهُ باللَّيلِ، فأرجُو أن يكون خفِيفًا، أن يُصلِّيهُ بعدَ طُلُوع الفجرِ، وأمّا غيرُ ذلك، فلا يُعجِبُني أن يُصلِّي بعد انفِجارِ الصُّبح، إلّا ركعتينِ.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ: لا يُصلِّي أحدٌ تطوُّعًا بعدَ الفجرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ (٤).

قال أبو عُمر: حُجَّةُ هؤُلاءِ، ما رُوِي عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".

وحجَّةُ مالكٍ، ما رُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: من فاتَهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فلا بأسَ أن يَقْرأهُ بعدَ الفجرِ، قبلَ صلاةِ الصُّبح (٥).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٨) من حديث أبي هريرة.

في د ٢: "أعمال".

في الأصل: "عينه".

انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٥٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٢.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨) كما سيأتي لاحقًا.

ج ١٢ · ص ٤٥٧

وهذا حدِيثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ؛ لأنَّهُ مُختَلَفٌ فيه عن عُمر، أكثرُ رُواتِهِ (١) يقولُونَ فيه عنهُ: من فاتهُ وِردُهُ، أو حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الصُّبح، وصلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ لم يفُتهُ، أو قد قرأهُ من اللَّيلِ. كذلك رواهُ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه، والسّائبُ بن يزِيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ (٢). ومن الرُّواةِ من يرفعُهُ.

ورواهُ مالكٌ (٣)، عن داود بن الحُصينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ، موقُوفًا: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حِينَ تزُولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ أدركهُ، أو لم يفُتهُ.

وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العِلم في الصَّلاةِ جُملةً بعدَ الفَجْرِ تطوُّعًا، منهُم: طاوُوسٌ وغيرُهُ.

ولكِنَّ قولهُ -صلى اللَّه عليه وسل -: "لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ". أولى أن يُصارَ إليه؛ لأنَّهُ ليسَ في هذا البابِ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ يُعارِضُهُ، وأمرُهُ عليه السَّلامُ الدّاخِل في المسجِدِ، أن يركعَ ركعتينِ، ليسَ بمُعارِضٍ لهُ (٤)، ولكِنَّهُ استِثناءٌ وتخصِيصٌ، فتدبَّر.

ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٥) عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوُوسٍ، قال: إذا طلَعَ الفَجْرُ، فصلِّ ما شِئتَ.

في د ٢، ت: "الرواة".

سلف بإسناده في الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧)، وانظر تخريجه في موضعه.

في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨).

شبه الجملة لم يرد في د ٢.

في المصنَّف (٤٧٥٩).

ج ١٢ · ص ٤٥٨

قال (١): وأخبَرنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبَرني عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ، قال: رأيتُ عَطاءً وطاوُوسًا يُصلِّيانِ بعدَ الفَجْرِ ثماني رَكَعاتٍ، فسألتُهُما، فقالا: صلاةٌ من اللَّيلِ نِمنا عنها.

قال (٢): وأخبرنا ابن التَّيمِيِّ، عن أبيهِ عن الحسنِ، قال: صلِّ بعد طُلُوع الفَجْرِ ما شِئتَ.

قال (٣): وحدَّثنا ابن جُريج، قال: سألتُ عَطاءً: أتَكْرهُ الصَّلاةَ إذا انتشَرَ الفَجْرُ على رُؤُوسِ الجِبالِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ؟ قال: نعم.

قال (٤): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي رِياح (٥)، عن ابن المُسيِّبِ: أنَّهُ رأى رجُلًا يُكثِرُ الرُّكُوع والسُّجُودَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، فنهاهُ فقال: يا أبا محمدٍ، أُيُعذِّبُني اللَّه على الصَّلاةِ؟ قال: لا، ولكِن يُعذِّبُكَ على خِلافِ السُّنَّةِ.

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في التَّطوُّع في ذلك الوَقْتِ، وأمّا من دخلَ المسجِد فركَعَ ركعتينِ، فليس مُخالِفًا للسُّنَّةِ، بل هُو مُستَعمِلٌ للسُّنَّةِ، ومن تركَ الرُّكُوع، فغيرُ حَرج؛ لأنَّهُ لم يَترُك واجِبًا، ومن تحرَّجَ عن الرُّكُوع، مُتأوِّلًا لما ذكَرْنا، فغيرُ مَعيبٍ (٦) إن شاءَ اللَّه، وبِهِ التَّوفِيقُ.

حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ الأعرابِيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن سالم أبيِ النَّضْرِ،

في المصنَّف (٤٧٦٢).

في المصنَّف (٤٧٦١).

في المصنَّف (٤٧٥٣).

في المصنَّف (٤٧٥٥).

في الأصل، ت: "أبي رباح"، مصحّف. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٧٢.

في ت، م: "معنت".

ج ١٢ · ص ٤٥٩

عن أبي سَلَمةَ، أنَّهُ قال: ما يمنَعُ مولاكَ إذا دخلَ المسجِد أن يركعَ ركعتينِ، فإنَّهُما من السُّنَّةِ (١)؟

وروى مالكٌ (٢)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمر بن عُبيدِ اللَّه، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال لهُ: ألم أرَ صاحِبكَ إذا دخلَ المسجِدَ يجلِسُ قبلَ أن يركعَ؟ قال أبو النَّضْرِ: يعني بذلك عُمر بن عُبيدِ اللَّه، ويعِيبُ ذلك عليه. قال مالكٌ: وذلك حَسَنٌ وليسَ بواجِبٍ.

قال أبو عُمر: هُو حَسنٌ مُسْتَحبٌّ عِندَ الجميع، وليس بواجِبٍ، وإن كان لفظُهُ الأمرَ، والدَّليلُ على أنَّ ذلك عِندَ العُلماءِ ليسَ بواجِبٍ، كما قال مالكٌ، ما رواهُ أبو المُصعَبُ الزُّهرِيُّ، عن المُغِيرةِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، عن أخِيهِ عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ القاسم بن محمدٍ يَدخُلُ المسجِدَ فيَجْلِسُ فيه، ولا يُصلِّي.

ورَوَى عفّانُ، عن وُهيبٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ سالم بن عبدِ اللَّه يمُرُّ في المسجِدِ (٣) مُقبِلًا ومُدبِرًا لا يُصلِّي فيه (٤).

وذكرَ ابن أبي شَيْبةَ (٥) عن الدَّراوردِيِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخُلُونَ المسجِدَ، ثُمَّ يخرُجُونَ ولا يُصلُّونَ. قال زيدٌ: ورأيتُ ابن عُمرَ يفعلُهُ.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٩٣) عن ابن عيينة، به.

في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٨).

قوله: "في المسجد" لم يرد في الأصل.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٤٥١).

في المصنَّف (٣٤٤٧).

ج ١٢ · ص ٤٦٠

ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن الجُرَيريِّ، عن جابرِ بن زيدٍ، قال: إذا دخلتَ مَسْجدًا، فصلِّ فيه، فإن لم تُصلِّ فيه، فاذكُرِ اللَّه، فكأنَّك قد (١) صلَّيتَ فيه.

قال أبو عُمر: وسمِعتُ غير واحِدٍ من شُيُوخِي يذكُرُ: أنَّ الغازِي بن قيسٍ لمّا رحلَ (٢) إلى المدِينةِ، سمِعَ من مالكٍ، وقرأ على نافع القارئ، فبينما هُو في أوَّلِ دُخُولِهِ المدِينةَ، في مَسْجدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ دخلَ ابن أبي ذِئبٍ، فجلسَ ولم يَرْكع، فقال لهُ الغازِي: قُم يا هذا فاركَعْ رَكْعتينِ، فإنَّ جُلُوسكَ دُون أن تُحيِّي المسجِد بركعتينِ جهلٌ، أو نحوَ هذا من جَفاءِ القولِ، فقامَ ابن أبي ذِئبٍ فركَعَ ركعتينِ وجلسَ، فلمّا انْقَضتِ الصَّلاةُ، أسنَدَ ظهرهُ، وتحلَّقَ النّاسُ إليه، فلمّا رأى ذلك الغازِي بن قَيْسٍ، خَجِلَ واسْتَحيا وندِمَ، وسأل عنهُ، فقيلَ لهُ: هذا ابن أبي ذِئبٍ، أحدُ فُقهاءِ المدِينةِ وأشرافِهِم، فقامَ يعتذِرُ إليه (٣)، فقال لهُ ابن أبي ذِئبٍ: يا أخِي لا عليكَ، أمَرْتنا بخيرٍ، فأطعناكَ (٤).

"قد" لم ترد في الأصل.

في ت: "دخل".

في د ٢: "له".

زاد هنا في م: "وباللَّه التوفيق".

ج ١٢ · ص ٤٦١

عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ

لمالكٍ عنهُ حدِيثانِ

يُقالُ لهُ: عَلْقمةُ (١) ابنُ أُمِّ علقمةَ. وعَلْقمةُ بن أبي علقمةَ. واسمُ أبي علقمةَ أبيهِ: بلالٌ، مولى عائشةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ، يُقالُ: اسمُها مَرْجانةُ.

لم يُختلف في أُمِّهِ أنَّها مولاةُ عائشةَ، واختُلِف في أبيهِ، فقال مالكٌ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ.

وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ (٢)، مولى مُصعبِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وأُمُّهُ مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال مُصعبٌ (٣): قال أبي: تعلَّمتُ (٤) النَّحو في كِتابِ علقمةَ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان نحوِيًّا.

قال أبو عُمر: كان علقمةُ ثِقةً مأمُونًا، روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ من الأئمَّةِ، وقد قيلَ: إنَّ علقمةَ هذا من بني سُليم، فاللَّه أعلمُ.

تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٨ والتعليق عليه.

قوله: "بن أبي علقمة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.

زاد هنا في م: "قال".

في د ٢: "وقال مصعب: إلي تعلمتُ" وهو خطأ بيّن، فإن مصعب بن عبد اللَّه بن مصعب لم يدرك علقمة بن أبي علقمة، أما أبوه فقد أدركه. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٤ - ٣٩، وتاريخ الإسلام ٤/ ٩٠٠ - ٩٠١ وغيرها.

ج ١٢ · ص ٤٦٢

حدِيثٌ أوَّلُ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ

مالكٌ (١)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: أهْدَى أبو جَهْم بن حُذَيفةَ إلى رسُولِ (٣) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَمِيصةً شامِيَّةً، لها عَلَمٌ، فشهِدَ فيها الصَّلاةَ، فلمّا انصرَفَ قال: "رُدِّي هذه الخمِيصةَ إلى أبي جهم، فإنِّي نَظَرتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاةِ، فكاد يَفتِنُنِي".

قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى، عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ: "عن علقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ". ولم يُتابِعهُ على ذلك أحدٌ من الرُّواةِ، وكلُّهُم رواهُ عن مالكٍ في "المُوطَّأ": "عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ". وسقطَ ليحيى: "عن أُمِّهِ". وهُو ممّا عُدَّ عليه.

والحدِيثُ صحِيحٌ مُتَّصِلٌ لمالكٍ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ مالكٍ، عنهُ.

وقد رَوَى هذا الحدِيث أيضًا: الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ (٤)، عن عائشةَ (٥).

وفي هذا الحدِيثِ من الفِقهِ: قَبُولُ الهدايا. وفي قبُولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها دليلٌ على أنَّ التَّهادِي، وقَبُول الهدايا، من الفِعلِ الحَسَنِ المندُوبِ إليه، لما في ذلك من التَّواخِي والتَّحابِّ.

وقد مَضَى في قبُولِ الإمام للهَدايا ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، وسيأتي من ذِكرِ التَّهادِي طرَفٌ صالحٌ في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ، إن شاءَ اللَّه.

الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).

قوله: "زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.

في الأصل: "لرسول"، والمثبت من بقية النسخ، والروايتان محفوظتان في نسخ الموطأ.

قوله: "عن عروة" سقط من د ٢.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٢ · ص ٤٦٣

وقال ابن عُيينةَ: إنَّما ردَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخَمِيصةَ إلى أبي جهم؛ لأنَّه كَرِهها، إذ كانت سببَ غَفْلةٍ وشُغلٍ عن ذِكرِ اللَّه، كما فعَلَ في الموضِع الذي نامَ فيه عن الصَّلاةِ، لما نالَ فيه الشَّيطانُ منهُم منِ الغَفْلةِ (١). قال: ولم يكُن رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبعثَ إلى أبي جهم بشيءٍ يَكْرهُهُ لنفسِهِ، ألم تَسْمع قولهُ لعائشةَ في الضبِّ: "إنّا لا نتصدَّقُ بما لا نأكل" (٢).

وكان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْوَى خلقِ اللَّه على أمرِ اللَّه، وعلى ردِّ كلِّ وَسْوسةٍ، ولكِنَّهُ كَرِهها وأبْغَضها، إذ كانت سببَ الغَفْلةِ عن الذِّكرِ، هذا معنى قولِ ابن عُيينةَ، في سُؤالِ نُعيم بن حمّادٍ لهُ عن ذلك.

حدَّثناهُ جماعةٌ، عن عبدِ اللَّه بن عُثمان، عن سعدِ بن مُعاذٍ، عن ابن أبي مريم، عن نُعيم، عنهُ.

وفيه: الصَّلاةُ في الأكسِيةِ؛ لأنَّ الخمِيصةَ كِساءُ صُوفٍ مُعلَّمةٌ (٣).

وفيه: دليلٌ على أنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى ما يَشْغلُ الإنسانَ عنها، لا يُفسِدُها، إذا تمَّت بحُدُودِها، من رُكُوعِها، وسُجُودِها، وسائرِ فرائضِها؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ نظرَ إلى أعلام خَمِيصةِ أبي جهم، واشتغلَ بها، لم يُعِد صِلاتهُ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٦ (٢٥، ٢٦).

من قوله: "في الضب" إلى هنا، جاء مكانه في م: "لا تتصدقي بما لا تأكلين". وأثبتها ناشر م، من شرح الزرقاني على الموطأ. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٣٢)، ولفظه: "أتتصدقين بما لا تأكلين".

في الأصل: "معلم"، والمثبت من د ٢.

ج ١٢ · ص ٤٦٤

قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى في خمِيصةٍ لها أعلامٌ، فقال: "شَغَلتني أعلامُ هذه، فاذهبُوا بها إلى أبي جَهْم، وائتُوني بأنبِجانِيّةٍ". قال الحُميدِيُّ: أبو جَهْم رجُلٌ من آلِ عدِيِّ بن كعبٍ.

قال أبو عُمر: اسمُ أبي جهم، عُبيدُ بن حُذيفةَ بن غانِم العدوِيُّ، قد ذكَرْناهُ ونسبناهُ، وذكرنا خبرهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٢).

والأنبِجانِيُّ: كِساءٌ غلِيظٌ لا علَمَ فيه. وأمّا الخمِيصةُ، فكِساءٌ رقِيقٌ، قد يكونُ بعَلَم، وبِغيرِ عَلَم، وقد يكونُ أبيض مُعلَّمًا، ويكونُ أصفرَ، وأحمرَ، وأسودَ، والخمائصُ من لباسِ أشرافِ العربِ.

في مسنده (١٧٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٠٥ (٢٤٠٨٧)، والبخاري (٧٥٢)، ومسلم (٥٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤)، وابن ماجة (٣٥٥٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٧٢، وفي الكبرى ١/ ٢٩٥ (٥٥٨)، وابن خزيمة (٩٢٨)، وأبو عوانة (١٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (١٦١١٨٣).

الاستيعاب ٣/ ١٠١٦.

ج ١٢ · ص ٤٦٥

حدِيثٌ ثانٍ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ

مالكٌ (١)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، أنَّها قالت: سمِعتُ عائشةَ تقُولُ: قامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ، فلبِسَ ثِيابهُ، ثُمَّ خرَجَ، قالت: فأمرتُ جارِيتي بَرِيرةَ أن تَتْبعهُ، فتبِعتهُ، حتّى إذا جاءَ البقِيع، فوقَفَ (٢) في أدناهُ ما شاءَ اللَّه أن يقِفَ، ثُمَّ انصرَفَ، فسبَقَتهُ بريرةُ، فأخْبَرتني، فلم أذكُر لهُ شيئًا حتّى أصبَحَ، ثُمَّ ذكرتُ ذلك لهُ، فقال: "إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع لأُصَلِّيَ عليهم".

قال أبو عُمر: يحتملُ أن تكون الصَّلاةُ هاهُنا: الدُّعاءَ، ويحتملُ أن تكونَ كالصَّلاةِ على الموتى، وذلك خُصُوصٌ لهُ، واللَّهُ أعلمُ، لأنَّ صلاتهُ على من صلَّى عليه رحمةٌ، فكأنَّهُ أُمِر أن يستغفِرَ لهُم، كما قيل لهُ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩].

وأمّا قولُهُ: "إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع". ومسِيرُهُ إليهم، فلا يُدرى لمِثلِ هذا عِلَّة، واللَّه أعلمُ، وقد يحتملُ أن يكونَ ليعُمَّهُم بالصَّلاةِ منهُ عليهم، لأنَّهُ رُبَّما دُفِنَ منهُم من لم يُصلِّ عليه، كالمِسكِينةِ (٣)، ومِثلِها مِمَّن دُفِنَ ليلًا، ولم يشعُر بها، ليكونَ مُساويًا بينهُم في الصّلاةِ عليهم، ولا يُؤثِرُ بعضهُم بذلك، ليَتِمَّ عدلهُ فيهم.

الموطأ ١/ ٣٣١ (٦٥٠).

في الأصل، م: "وقف"، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ.

يشير إلى قصة المسكينة التي كانت تقم المسجد، فماتت ودفنوها ليلًا، ولم يعلم بها، فسأل عنها -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلى عليها. أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٨١، و ١٥/ ١٤ (٨٦٣٤، ٩٠٣٧)، والبخاري (٤٥٨، ٤٦٠، ١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجة (١٥٢٧)، وابن خزيمة (١٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٧، والبغوي في شرح السنة (١٤٩٩) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٢ (١٣٢٤١).

ج ١٢ · ص ٤٦٦

وقد روى أبو مُوَيهِبةَ مولى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القِصَّةِ حدِيثًا حَسَنًا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان منهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ خيَّرهُ اللَّه بين الدُّنيا والآخِرةِ، ونُعِيت إلَيهِ نفسُهُ، فاختارَ ما عِندهُ، -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن عليٍّ العَبَليُّ (١)، عن عُبيدِ بن جُبيرٍ (٢)، مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: أخبرني أبو مُويهِبةَ، مولًى للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا مُوَيهِبةَ، إنِّي قد أُمِرتُ أن أسْتَغفِرَ لأهلِ البقِيع". فاسْتَغفرَ لهُم، ثُمَّ انصرفَ فأقبلَ عليَّ فقال: "يا أبا مُوَيهِبةَ، إنَّ اللَّه قد خيَّرني في مَفاتِيح خزائن الدُّنيا والخْلدِ فيها، ثُمَّ الجنَّةِ، أو لقاءِ ربِّي، فاخْتَرتُ لقاءَ ربِّي". فأصبَحَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تِلكَ اللَّيلةِ، فبدأهُ وَجعُهُ الذي ماتَ منهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: قرأتُ على مالكٍ،

في م: "العيلي"، وهو تصحيف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٤٤، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٠٨، والأنساب للسمعاني ٤/ ١٢٠ - ١٢١.

في د ٢، ت: "بن حنين"، محرّف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤٤٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٤٠٣، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٣٦٥.

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٤٦، ٣٤٧ (٨٧١) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٧٦ (١٥٩٩٧)، والبخاري في تاريخه الكبير ٩/ ٧٣، ٧٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٤٦، ٣٤٧ (٨٧١)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٥، ٥٦، والبيهقي في الدلائل ٧/ ١٦٣، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (١٢٦٢٤).

ج ١٢ · ص ٤٦٧

عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلسَ على المِنبرِ، فقال: "إنَّ عبدًا خيَّرهُ اللَّه بينَ أن يُؤتِيهُ من زَهْرةِ الدُّنيا ما شاءَ، وبينَ ما عِندَهُ، فاختارَ ما عِندَهُ". فبَكَى أبو بكرٍ، وقال: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسُولَ اللَّه. قال: فعَجِبنا لهُ، وقال النّاسُ: انظُرُوا إلى هذا الشَّيخ، يُخبِرُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَبدٍ خُيِّر، وهُو يقولُ: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسولَ اللَّه! فكانَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هُو المُخيَّر، وكان أبو بكرٍ أعْلَمَنا به، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِن أمَنِّ (١) النّاسِ عليَّ في صُحبَتِهِ ومالِهِ أبو بكرٍ، ولو كُنتُ مُتَّخِذًا خليلًا، لاتَّخذتُ أبا بكرٍ، ولكِن أُخُوَّةٌ في الإسلام، لا تَبْقَينَّ في المسجِدِ خَوْخَةٌ، إلّا خَوْخةُ (٢) أبي بكرٍ" (٣).

وهذا الحدِيثُ ليس عِندَ يحيى، عن مالكٍ، وهُو عندَ القعنبيِّ في الزِّياداتِ (٤).

في ت: "إن من أمن"، وفي م: "إن أمن".

الخوخة: باب صغير وسط باب كبير، نُصب حاجزا بين دارين، ومخترق ما بين كل دارين. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٦١.

أخرجه الترمذي (٣٦٦٠) من طريق القعنبي، به. وأخرجه البخاري (٣٩٠٤) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٣٨٢١). ومسلم (٢٣٨٢) (٢)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢٦٤)، وابن حبان ١٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ (٦٨٦١)، من طريق مالك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢١٥ - ٢١٦ (١١١٣٤)، والبخاري (٣٦٥٤) من طريق أبي النضر، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥ (٤٦٤٩).

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١٢ · ص ٤٦٨

عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ

لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ مُنقطِعٌ

وهُو عَمرُو (١) بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حسنٍ المازِنِيُّ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ (٢).

روى عنهُ: مالكٌ، وشُعبةُ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، والثَّورِيُّ، ووُهيبٌ، وسُليمانُ بن بلال، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُم من الأئمَّةِ.

وروى عنهُ مِمَّن فوقَ هؤُلاءِ: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، وعُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، وأبوهُ يحيى بن عُمارةَ، تابِعِيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ محمدُ بن يحيى بن حَبّان وغيرُهُ.

وتُوُفِّي عَمرُو بن يحيى سنةَ أربعينَ ومئة.

تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٥ والتعليق عليه.

وثقه أبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد، والترمذي وغيرهم، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: صالح.

ج ١٢ · ص ٤٦٩

حدِيث أوَّلُ لعَمرِو بن يحيى مُتَّصِلٌ صحِيحٌ

مالكٌ (١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال لعبدِ اللَّه بن زَيْدِ بن عاصِم، وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، وكان من أصحابِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تستطِيعُ أن تُرِيَني كيفَ كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضَّأُ؟ فقال عبدُ اللَّه بن زيدٍ: نعم. فدَعا بوَضُوءٍ، فأفرَغَ على يَدَيهِ، فغسَلَ يديهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ (٢) واسْتَنثرَ ثلاثًا (٣)، ثُمَّ غسَلَ وجههُ ثلاثًا، ثُمَّ غسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقَينِ، ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيدَيهِ، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ، بدءًا بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهَبَ بهما إلى قَفاهُ، ثُمَّ ردَّهُما حتّى رجَعَ إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ، ثُمَّ غسَلَ رِجليهِ.

قال أبو عُمر: لم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، ولا في لفظِهِ، إلّا أنَّ ابن وَهْبٍ رواهُ في "مُوطَّئهِ" عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيِّ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكرَ معنى ما في "المُوطَّأ" مُختصرًا، ولم يقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى.

وذكر سُحنُونٌ في "المُدوَّنةِ" (٤) عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ المازِنِيِّ، عن أبيهِ يحيى، أنَّهُ سمِعَ جدَّهُ أبا حَسَنٍ يسألُ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم. ولم يَقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى. ولا ذكرَ عمَّن رواهُ عن مالكٍ.

وقال أحمدُ بن خالدٍ: لا تُعرَفُ هذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، إلّا أن تكونَ لعليِّ بن زِيادٍ. وليسَ هذا الحدِيثُ في نُسخةِ القَعْنبِيِّ، فإمّا أسْقَطهُ، وإمّا سقطَ لهُ.

الموطأ ١/ ٥٠ - ٥١ (٣٢).

في د: "مضمض"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.

زاد هنا في د ٢: "ثلاثًا".

المدونة ١/ ١١٣.

ج ١٢ · ص ٤٧٠

ولم يقُل أحدٌ من رُواةِ هذا الحدِيثِ، في عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، إلّا مالكٌ وحدَهُ، ولم يُتابِعهُ عليه أحدٌ، فإن كان جدَّهُ، فعَسَى أن يكونَ جدَّهُ لأُمِّهِ.

ومِمَّن رواهُ عن عَمرِو بن يحيى: سُليمانُ بن بلالٍ (١)، ووُهَيبُ بن خالد (٢)، وابنُ عُيينةَ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ، وغيرُهُم، لم يقُل فيه أحدٌ منهُم: وهُو جدُّ عمرِو بن يحيى. وقد نسَبْنا عَمرو بن يحيى، بما لا اختِلافَ فيه.

وذكرَ ابن سَنْجَرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، قال: حدَّثنا عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ، عن أبيهِ، قال: كان عمِّي يُكثِرُ من الوُضُوءِ، فقال لعَبدِ اللَّه بن زيدٍ: أخبِرني كيفَ كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوضَّأُ، فدَعا بتَوْرٍ (٣) من ماءٍ (٤). وذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.

قال ابن سَنْجَرٍ: وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا عمرُو بن يحيى، عن أبيهِ (٥)، قال: شهِدتُ عمِّي (٦) ابن أبي حسنٍ، سألَ عبد اللَّه بن زيدٍ، عن وُضُوءِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فدَعا بتورٍ من ماءٍ، فتَوَضَّأ لهم وُضُوءَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكْفَأ على يَدَيهِ من التَّورِ، فغسَلَ يديهِ ثلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يدهُ في التَّورِ، فتمضمضَ واسْتَنثرَ من ثلاثِ غَرَفاتٍ، ثُمَّ أدخلَ يَدَهُ، فغسَلَ وجههُ

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

في م: "ووهب"، فقط. وانظر: مصادر التخريج لاحقًا.

التور: إناء معروف، تذكّره العرب تشرب فيه. انظر: لسان العرب ٤/ ٩٦.

أخرجه البخاري (١٩٩)، ومسلم (٢٣٥) من طريق خالد بن مخلد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٨٦ - ٢٨٩ (٥٨٤٣). وانظر ما بعده.

شبه الجملة "عن أبيه" ليس في د ٢.

في مصادر التخريج: "عمرو". وكلاهما واحد. وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، ابن بنت عبد اللَّه بن زيد. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٥.

ج ١٢ · ص ٤٧١

ثلاث مرّاتٍ، ثُمَّ أدخَلَ يَدهُ، فغسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقينِ، ثُمَّ ذكرَ مِثل حدِيثِ مالكٍ (١).

(٢) ورواهُ ابن عُيَينةَ (٣)، عن عَمرِو بن يحيى، فأخطأ فيه في مَوْضِعينِ، أحدُهما: أنَّهُ قال فيه: عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ. وهذا خطأٌ، وإنَّما هُو عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، وقد نسبناهُما في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤) وأوضَحْنا أمرَهُما.

وأمّا عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، فهُو الذي أُرِيَ الأذان في النَّوم، وليسَ هُو الذي يروِي عنهُ يحيى بن عُمارةَ هذا الحدِيث في الوُضُوءِ وغيره.

وعبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، هُو عمُّ عبّادِ بن تميم، وهُو أكثرُ رِوايةً عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، وقد كان أحمدُ بن زُهَيرٍ يَزْعُمُ أنَّ إسماعيلَ بن إسحاقَ وهِمَ فيهما، فجَعلَهُما واحِدًا، فيما حَكَى قاسمُ بن أصبغ عنهُ، والغلَطُ لا يسلَمُ منهُ أحدٌ، وإذا (٥) كان ابن عُيَينةَ مع جَلالتِهِ يغلَطُ في ذلك، فإسماعيلُ بن إسحاقَ أين يقعُ منَ ابن عُيينةَ؟ إلا أنَّ المُتأخِّرِين أوسعُ عِلمًا وأقلُّ عُذرًا.

وأمّا الموضِعُ الثّاني، الذي وهِمَ ابن عُيينةَ فيه في هذا الحدِيثِ، فإنَّهُ ذكرَ فيه مسح الرَّأسِ مرَّتينِ، ولم يَذْكُر فيه أحدٌ: "مرَّتينِ" غيرُ ابن عُيينةَ، وأظُنُّهُ، واللَّهُ أعلمُ، تأوَّلَ الحدِيثَ قولَهُ: فمسَحَ رأسهُ بيديهِ، أقبلَ (٦) بهما وأدبر.

أخرجه البخاري (١٨٦) من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (١٩٢)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو عوانة (٦٦٣)، وابن حبان ٣/ ٣٥٨ (١٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٠، ٥٠، من طريق وهيب، به.

زاد هنا في ت: "ورواه عن عمرو بن يحيى جماعة، كما رواه مالك سواء".

سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

الاستيعاب ٣/ ٩١٢ - ٩١٣.

في م: "إذا".

في الأصل: "ثم أقبل"، وفي م: "فأقبل".

ج ١٢ · ص ٤٧٢

وما ذكَرْناهُ عن ابن عُيينةَ، فمن رِوايةِ مُسدَّدٍ، ومحمدِ بن منصُورٍ (١)، وأبي بكر بن أبي شَيْبةَ (٢)، كلُّهُم ذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ ما حَكَينا عنهُ.

وأمّا الحُمِيدِيُّ (٣)، فإنَّهُ ميَّزَ ذلك، فلم يذكُرهُ، أو حفِظَ عن ابن عُيينةَ: أنَّهُ رجعَ عنهُ، فذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ: ومسَحَ رأسهُ، وغسلَ رِجليهِ. فلم يصِفِ المسحَ، ولا قال: مرَّتينِ. وقال في الإسنادِ: عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ. لم يَزِد، لم يقُل: ابن عاصِم، ولا ابن عبدِ ربِّهِ، فتخلَّص.

ورَوَى عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ هذا الحديثَ، فقال: أخبَرني عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ (٤) قال: أتانا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخْرَجنا لهُ ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ (٥) فتوضَّأ فغسَلَ وجههُ ثلاثًا، وَيدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ومسحَ برأسِهِ فأقبَلَ به وأدبَرَ، وغسَلَ رِجلَيهِ (٦). فزادَ عبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ فيه ذِكرَ تَوْرِ الصُّفرِ.

ورواهُ خالدُ بن عبدِ اللَّه الواسِطِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، فذكرهُ، وقال فيه: فمضمَضَ واسْتَنشقَ من كفٍّ واحِدةٍ، يفعلُ ذلك ثلاث مرّاتٍ (٧). ثُمَّ ذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.

ورواهُ ابن وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ: أنَّ حَبّان بن واسع حدَّثهُ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيَّ يذكُرُ، أنَّهُ رأى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

أخرجه عنه النسائي في المجتبى ١/ ٧٢، وفي الكبرى ١/ ١٠٥، ١٤٢ (٨٦، ١٧١). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٠ (٢٦٧).

في المصنَّف (٥٧). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٠ (٢٦٨).

في مسنده (٤١٧).

من قوله: "هذا الحديث" إلى هنا، سقط من م.

الصُّفْر: النحاس الأصفر الخالي من الأشياء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥١٦.

أخرجه البخاري (١٩٧) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.

أخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥) (١٨) من طريق خالد بن عبد اللَّه، به.

ج ١٢ · ص ٤٧٣

فذكرَ وُضُوءَهُ، قال: فمضمَضَ واسْتَنثَرَ، ثُمَّ غسلَ وجههُ ثلاثًا، ويَدَهُ اليُمنى ثلاثًا، والأُخْرَى ثلاثًا، ومسحَ برأسِهِ بماءٍ غيرِ فَضْلِ يدَيهِ، وغسَلَ رِجلَيْهِ حتّى أنْقاهُما (١).

تركنا ذِكر الأسانِيدِ بيننا وبينَ هؤُلاءِ للاختِصارِ، وكذلك اخْتَصرنا المُتُونَ، إلّا موضِعَ الاختِلافِ المُولِّد للحُكم، والزّائد في الفِقهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.

وأمّا ما في هذا الحدِيثِ من المعاني، فأوَّلُ ذلك: غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ مرَّتينِ.

وقد مَضَى القولُ في غسلِ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الاستِحبابِ والإيجابِ، وما للرُّواةِ فيه من ذِكر مرَّتينِ، أو ثلاثًا، مُستوعبًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.

وأمّا قولُهُ: "ثُمَّ مضمض واستمئر ثلاثًا". فالثَّلاثُ في ذلك، وفي سائرِ أعضاءِ الوُضُوءِ، أكملُ الوُضُوءِ وأتمُّهُ، وما زادَ فهُو اعتِداءٌ، ما لم تكُنِ الزِّيادةُ لتمام نُقصانٍ، وهذا ما لا خِلاف فيه.

والمضمضةُ معرُوفةٌ، وهي: أخذُ الماءِ بالفَم من اليدِ، وتحرِيكُهُ في الفَم، هي المضمضةُ، وليسَ إدخالُ الإصبع، ودلكُ الأسنانِ بها من المضمضةِ في شيءٍ، فمن شاءَ فعلَ، ومن شاءَ لم يفعل.

وقد مَضى ما للعُلماءِ في المضمضةِ من الأقوالِ في الإيجابِ والاستِحبابِ، والاعتِلالِ لذلك، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ، ومَضَى هُناك أيضًا القولُ (٢) في الاستِنشاقِ والاستِنثارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ والاختِيارِ، وزِدنا ذلك بيانًا بالآثار (٣) في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.

أخرجه مسلم (٢٣٦) (١٩) من طريق ابن وهب، به.

في د ٢: "السؤال".

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ١٢ · ص ٤٧٤

وأمّا غسلُ الوَجْهِ ثلاثًا، فهُو الكمالُ، والغَسْلةُ الواحِدةُ إذا عمَّت، تُجزِئُ بإجماع من (١) العُلماءِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضَّأ مَّرةً مَّرةً، ومرَّتينِ مرَّتينِ، وثلاثًا ثلاثًا. وهذا أكثرُ ما فعلَ من ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتلقَّتِ الجماعةُ ذلك من فِعْلِهِ على الإباحَةِ والتَّخيِيرِ، وطَلَبِ الفضلِ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ، لا على أنَّ شيئًا من ذلك نَسْخٌ لغيرهِ منهُ، فقِفْ على إجماعِهِم فيه.

والوَجْهُ، مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وهُو من مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ، إلى العارِضِ والذَّقنِ والأُذُنينِ، وما أقبل من اللَّحيينِ (٢).

وقدِ اختُلِفَ في البياضِ الذي بينَ الأُذُنِ والعارِضِ في الوُضُوءِ.

فرَوَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: ليسَ ما خلفَ الصُّدغ، الذي من وراءِ شَعْرِ اللِّحيةِ إلى الأُذُنِ من الوَجْهِ (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): يَغسِلُ المُتوضِّئُ وَجْههُ من مَنابِتِ شَعْرِ رأسهِ، إلى أُصُولِ أُذُنَيهِ، ومُنْتَهى اللِّحيةِ، إلى ما أقبلَ من وجهِهِ وذقنِهِ، فإن كان أمردَ، غسلَ بَشْرةَ وَجْهِهِ كلَّها، وإن نبتَتْ لحيتُهُ وعارِضاهُ، أفاضَ على لحيتِهِ وعارِضَيْهِ، وإن لم يصِل الماءُ إلى بَشَرةِ وَجْهِهِ التي تحتَ الشَّعرِ، أجزأهُ إذا كان شَعرُهُ كثِيرًا.

قال أبو عُمر: قد أجمعُوا أنَّ المُتيمِّمَ ليسَ عليه أن يمسحَ ما تحتَ شَعْرِ عارِضَيهِ، فقَضَى إجماعُهُم في ذلك، على مُرادِ اللَّه منهُ؛ لأنَّ اللَّه أمرَ المُتيمِّمَ بمَسْح وَجهِهِ، كما أمرَ المُتوضِّئَ بغَسْلِهِ، وهذا (٥) الذي ذكرتُ لك عليه جماعةُ العُلماءِ.

هذا الحرف سقط من م.

في م: "اللحتين".

انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٣٣، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٥٥.

انظر: الأم ١/ ٤٠.

في الأصل: "وهو"، والمثبت من د ٢.