عبدُ الكرِيم بن مالكٍ الجزرِيُّ
لمالكٍ عنهُ حدِيثٌ واحِدٌ
وعبدُ الكرِيم (١) بن مالكٍ هذا يُكْنَى أبا سعِيدٍ، يُقالُ: مولى قَيْسِ عيلان. وقيل: مولى بني أُميَّةَ. وقيلَ: مولى محمدِ بن مروان بن الحَكَم. وهذا هُو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللَّه.
كان عبدُ الكرِيم هذا أصلُهُ من إصطخر، فانتقلَ إلى حرّان وسَكَنها إلى أن ماتَ بها سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئةٍ، وهُو مَعدُودٌ في أهَّلِ الجزِيرةِ، نُسِب إلى البلدةِ، وهُو ابن عمِّ خُصَيفٍ الجَزَرِيِّ لحًّا (٢).
وكان عبدُ الكرِيم هذا ثِقةً مأمُونًا، مُحدِّثًا كثِيرَ الحدِيثِ، روى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: شُعبةُ، ومالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ.
ويُروى أَنَّهُ رأى أنس بن مالكٍ، رواهُ عبدُ اللَّه بن جعفرٍ الرَّقِّيُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عَمرٍو الرَّقِّيِّ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، قال: رأيتُ أنس بن مالكٍ يطُوفُ بالبيتِ وعليه ثوبُ خزٍّ (٣).
وقال الثَّورِيُّ: ما رأيتُ أفضلَ منهُ، كان يُحدِّثُنا بالشَّيءِ لا يُوجَدُ إلّا عِندهُ، فلا نَعْرفُ ذلك فيه.
وقال ابن عُيينةَ: عبدُ الكرِيم الجَزرِيُّ ثقةٌ (٤) رِضًى، لا يقولُ إلّا: حدَّثنا، أو: سمِعتُ.
وقال عليُّ بن المدِينيِّ ويحيى بن معِينٍ وأحمدُ بن حنبلٍ: عبدُ الكرِيم الجزرِيُّ ثِقةٌ.
تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٦ والتعليق عليه.
جاء في بعض النسخ: "أي: لاصق النسب" ولم يرد في النسخ المعتمدة، فكأنه من توضيحات القرّاء.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦/ ٤٦١، من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقي، به.
قوله: "ثقة" سقط من م، وهي ثابتة في د ٢ وغيرها.
مالكٌ (١)، عن عبدِ الكرِيم بن مالكٍ الجَزَرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ، أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحرِمًا، فآذاهُ القَمْلُ في رأسِهِ، فأمَرَهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلِقَ رأسهُ، وقال لهُ: "صُم ثلاثةَ أيام، أو أطعِم سِتّة مساكِينَ مُدَّينِ مُدَّينِ، لكلِّ إنسانٍ، أوِ انسُك بشاةٍ، أيَّ ذلك فعلتَ، أجْزَأ عنكَ".
قال أبو عُمر: هكذا روى يحيى هذا الحدِيث عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن ابن أبي ليلى.
وتابَعهُ أبو المُصعبِ (٢)، وابنُ بكير (٣)، والقَعْنبِيُّ (٤)، ومُطرِّفٌ (٥)، والشّافِعيُّ (٦)، ومعنُ بن عِيسى، وسعِيدُ بن عُفَيرٍ، وعبدُ اللَّه بن يُوسُف التَّنِّيسِيُّ (٧)، وأشْهَب، وأبو قُرَّة موسى بن طارق (٨)، ومُصعبٌ الزُّبيرِيُّ (٩)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ.
كلُّ هؤُلاءِ رَوَوهُ عن مالكٍ كما رواهُ يحيى، لم يذكُرُوا مُجاهِدًا في إسنادِ هذا الحدِيثِ.
الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠).
الموطأ بروايته ١/ ٤٨٩ (١٢٥٨).
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩ - ١٧٠، من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير، به.
أخرجه أبو داود (١٨٦١)، وأبو القاسم الجوهري في مسند مالك (٥٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩، من طريق القعنبي، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٩ (٢٢١) من طريق مطرف، به. وعنده بذكر مجاهد.
السنن المأثورة (٤٦١).
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، به.
قوله: "وأشهب وأبو قرة موسى بن طارق" لم يرد في الأصل، ت، م.
أخرجه قاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الكبار (٩١)، وعوالي مالك (١٦٧، رواية الحاكم) من طريق مصعب، به.
ورواهُ ابن وَهْب (١)، وابنُ القاسم (٢)، ومكِّيُّ بن إبراهيم (٣)، وعبد الرَّحمن بن مَهْديٍّ (٤)، وبِشْرُ بن عُمر، والوليدُ بن مُسلم، واسحاقُ بن سليمانَ الرّازيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ (٥)، وغيرهم (٦) عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ.
وذكر الطَّحاوِيُّ (٧): أنَّ القَعْنبِيَّ (٨) رواهُ هكذا كما رواهُ ابن وَهْبٍ وابنُ القاسم، فذكرَ فيه مُجاهِدًا.
قال أبو عُمر: الصَّوابُ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، قولُ من جعلَ فيه مُجاهِدًا بينَ عبدِ الكرِيم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسْقَطهُ، فقد أخطأ فيه، واللَّهُ أعلمُ.
وزعمَ الشّافِعيُّ: أنَّ مالكًا هُو الذي وَهِمَ فيه، فرواهُ عن عبدِ الكرِيم، عن ابن أبي ليلى، وأسقطَ من إسنادِهِ مُجاهِدًا.
قال أبو عُمر: وعبدُ الكرِيم لم يلقَ ابن أبي ليلى، ولا رآهُ، والحدِيثُ محفُوظ لمُجاهِدٍ عن ابن أبي ليلى، من طُرُقٍ شتَّى صِحاح كلُّها، وهذا عِندَ أهلِ الحدِيثِ أبينُ من أن يُحتاجَ فيه إلى استِشهادٍ، وتُوُفِّي مُجاهِدُ بن جبرٍ، ويُقالُ: ابن جُبَيرٍ، والأكثرُ يقولُونَ: ابن جبرٍ، سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهُو ابن ثلاثٍ وثمانِين سنةً، ويقولُونَ: إنَّهُ ماتَ ساجِدًا.
أخرجه في جامعه (١٦٠)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٤٥٠)، والطبري في تفسيره ٣/ ٦٥ (٣٣٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٩ (١٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥/ ١٦٩.
أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، وفي الكبرى ٤/ ٩٠ - ٩١ (٣٨٢٠)، ومن طريقه أخرجه الجوهري في مسند مالك بإثر رقم (٥٩٧) من طريق ابن القاسم، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٣٤ (١٨١٠٦) عن عبد الرحمن، به.
الموطأ بروايته (٥٠٤).
من قوله: "وعبد الرحمن بن مهدي" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.
في أحكام القرآن ٢/ ٢٦١.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٩ (٢٢١) من طريق القعنبي، به.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ الأنصارِيِّ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ كان أهلَّ في ذِي القعدَةِ، وأنَّهُ قُمِلَ رأسُهُ، فأتَى عليه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو يُوقِدُ تحتَ قِدْرٍ لهُ، فقال لهُ: "كأنَّكَ يُؤذِيك هوامُّ رأسِكَ؟ " قال: أجَل. قال: "احلِقْ رأسَكَ (١)، واهْدِ هديًا". فقال: ما أجِدُ هديًا. قال: "فأطعِم سِتّةَ مساكِينَ". فقال: ما أجِدُ. فقال: "صُمْ ثلاثةَ أيّام". قال: فحَلَقتُ وصُمتُ (٢).
قال أبو عُمر: في رِوايةِ أبي الزُّبيرِ لهذا الحدِيثِ عن مُجاهِدٍ، وهُو تابِعٌ مِثلُهُ، ما يدُلُّكَ على أَنَّهُ حدِيثٌ احتِيجَ فيه إلى مُجاهِدٍ.
وهُو معرُوفٌ به عِندَ الحِجازِيِّين.
وقد رَوَى عن مُجاهِدٍ هذا الحديثَ جماعةٌ جِلَّةٌ، منهُم: أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ (٣)، وابنُ أبي نَجِيح، وحُميدُ بن قيسٍ (٤)، وغيرُهُم.
وأمّا رِوايةُ إبراهيمَ بن طَهْمانَ لهذا الحدِيثِ على التَّرتِيبِ، فلم يُتابَع عليها في رِوايةِ مُجاهِدٍ لهُ، واللَّهُ أعلمُ.
ورِوايةُ من روى فيه التَّخيِير أكثرُ.
وقد ذكَرْنا كثِيرًا من طُرُقِ هذا الحدِيثِ، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وسيأتي منها كثِيرٌ أيضًا في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ إن شاءَ اللَّه.
قوله: "رأسك" لم يرد في د ٢.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٨ (٢١٧) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه أبو الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.
سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لحميد بن قيس، وهو في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١) وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١).
وقد رَوَى هذا الحدِيث مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابن وَهْبٍ، وابنُ القاسم:
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن عليِّ بن أبي (١) طالِبٍ البَغدادِيُّ أبو القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن دَرَستُوية الفارسيُّ النَّحوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُباب (٢)، قال: حدَّثنا مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ، أنَّهُ كانَ مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحرِمًا. فذكرَ الحدِيث كما تقدَّمَ عن مالكٍ حرفًا بحرفٍ.
وقد ذكَرْنا ما في هذا الحدِيثِ من الأحكام والمعاني، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ من كِتابِنا هذا، فلا مَعنَى لتكرِيرِ ذلك هاهُنا.
ولفظُ حدِيثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الكرِيم مُستَعملٌ عِندَ جميع العُلماء، فيمَن حلقَ رأسهُ من أذًى وضرُورةٍ، لا يختلِفُونَ في شيءٍ منهُ.
وقد رُوِي هذا الحدِيثُ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، ومَعانٍ في بعضِها تفاوُتٌ، وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ أو أكثرهُ، وذكَرْنا تنازُع العُلماءِ فيه في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، والحمدُ للَّه.
وحدِيثُ مالكٍ هذا أحسنُ ما نُقِلَ عن كَعْبِ بن عُجرةَ في قِصَّتِهِ هذه؛ لأنَّ ما فيه لمن حلَقَ من ضرُورةٍ، قدِ اتَّفقَ العُلماءُ عليه، إلّا أنَّ اختِلافهُم في مَوْضِع الدَّم والإطعام أيضًا، على ما قدَّمنا في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وفي نَحْرِ عليِّ بن أبي طالِبِ عن ابنِهِ الحُسينِ بالسُّقيا جزُورًا، حِين حلَقَ رأسهُ من المَرضِ الذي أصابهُ (٣)، ما تسكُنُ النَّفسُ إليه، لظُهُورِهِ وعُلُوِّهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
هذا الحرف سقط من الأصل، د ٢، م. انظر: تاريخ الخطيب ١١/ ٤١ (٤٩٤٨).
في م: "بن الخباب". انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٢٠٠ (٢٠٦٥).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٠ - ٥٢١ (١١٥٠).
عبدُ الكرِيم (١) بن أبي المُخارِقِ
واسمُ أبي المُخارِقِ: طارِقٌ. وقيل: قيسٌ. هُو أبو أُميَّةَ البصرِيُّ.
لقِيهُ مالكٌ بمكَّةَ، فروَى عنهُ. لهُ عنهُ في "المُوطَّأ" من مرفُوع الأثرِ حدِيثٌ واحِدٌ، فيه ثلاثةُ أحادِيث مُرْسَلةٍ، تتَّصِلُ من غير روايتِهِ وتُستندُ من وُجُوهٍ صِحاح.
وعبدُ الكرِيم هذا ضعِيفٌ، لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحدِيثِ في ضَعْفِهِ، روى (٢) عن الحسنِ، وعطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وإبراهيم النَّخعِيِّ. روى عنهُ الثَّورِيُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ. إلّا أنَّ منهُم من يَقبلُهُ في غيرِ الأحكام خاصَّةً، ولا يحتجُّ به على حال، ومن أجلِّ من جَرَحهُ واطَّرحهُ: أبو العاليةِ، وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، تكلَّم فيه مع ورعِهِ، ثُمَّ شُعبةُ، والقطّانُ، وأحمدُ بن حنبل، وعليُّ بن المدِينيِّ، ويحيى بن معِينٍ.
وكان مُؤَدِّب كُتّابٍ، وكان حسنَ السَّمتِ، غرَّ مالكًا منهُ سمتُهُ، ولم يكُن من أهلِ بَلدِهِ فيَعرِفَهُ، كما غرَّ الشّافِعيَّ من إبراهيمَ بن أبي يحيى حِذقُهُ ونباهتُهُ، فروى عنهُ، وهُو أيضًا مُجتمعٌ على تجرِيحِهِ وضَعْفِهِ.
ولم يُخرِّج مالكٌ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ حُكمًا في "مُوطَّئهِ"، وإنَّما ذكرَ فيه عنهُ تَرْغِيبًا وفضلًا، وكذلك الشّافِعيُّ لم يحتجَّ بابنِ أبي يحيى في حُكم أفردَهُ به.
حدَّثني محمدُ بن إبراهيم بن سَعِيدٍ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ،
تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٩، والتعليق عليه.
من هنا إلى قوله: "إلا أن منهم" تأخر في الأصل إلى بعد قوله: "ويحيى بن معين"، والمثبت من د ٢.
في د ٢: "سعد"، محرّف.
قال: حدَّثنا الحُسينُ بن مهدِيٍّ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: كيف لم تسمع من طاوُوسٍ؟ قال: أتيتُهُ فإذا قدِ اكتنفهُ ثقيلانِ: ليثُ بن أبي سُليم، وعبدُ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فتركتُهُ.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ (٢)، قال: حدَّثنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يُوسُفَ، عن مَعْمرٍ، قال: قال لي أيُّوبُ: عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ غيرُ ثِقةٍ، فلا تحمِل عنهُ. قال: فما حملتُ عنهُ شيئًا.
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عَمرٍو الغزِّيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: يا أبا بكرٍ، ما لكَ لم تُكثِر عن طاوُوسٍ؟ قال: جِئتُهُ لأجلِسَ إليه، فوَجدتُهُ بين ثَقيلينِ: عبدِ الكرِيم أبي أُميَّةَ، وليثِ بن أبي سُليم، فرجعتُ وتركتُهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يُونُس، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: أوَّلُ من جالَستُ من النّاسِ عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ جالَستُهُ وأنا ابن خمس عَشرةَ سنةً، وتُوُفِّي في سنةِ سِتٍّ وعِشرِينَ ومئةٍ.
قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وسُئلَ يحيى بن مَعِينٍ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: هُو أبو أُميَّةَ ليسَ بشيءٍ.
هذه الكلمة وقعت في م مكررة.
هو: أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني الحافظ نزيل بغداد، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ (تاريخ الخطيب ٢/ ٤٤).
تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٦٩ (٩٤٥).
وقال البُخارِيُّ (١)، عن عليِّ بن المدِينيِّ، عن ابن عُيينةَ قال: هلكَ سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئة.
وذكرَ العقيليُّ (٢)، قال: حدَّثنا داودُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن يُوسُف، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: قال لي مَعْمرٌ: ما رأيتُ أيُّوبَ اغتابَ أحدًا قطُّ، إلّا عبد الكرِيم فإنَّهُ ذكَرهُ، فقال: رحِمهُ اللَّه، كان غير ثِقةٍ، لقد سألني عن حدِيثٍ لعِكرِمةَ، ثُمَّ قال: سمِعتُ عِكرِمةَ.
قال (٣): وأخبرنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن غِياثٍ، قال: حدَّثنا أبو حاتم العطّار (٤)، عن حمّاد بن زيد (٥)، قال: سمِعتُ عبد الكرِيم أبا أُميّةَ يقولُ: الحسنُ ومحمدُ بن سِيرِينَ ضالّانِ.
قال (٦): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: كان أبو أُميَّةَ يجيء يوم الجُمُعةِ فيتخطَّى ويقولُ: رحِمَ اللَّه من لم يتأذَّ.
قال عبدُ اللَّه: سألتُ أبي عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: ضعِيفٌ (٧).
قال أبو عُمر: أمّا الأحادِيثُ التي ذكرَ عنهُ مالكٌ، فصِحاحٌ مَشْهُورةٌ، جاءَت من طُرُقٍ ثابتةٍ، ونحنُ نذكُرُ من طُرُقِها هاهُنا ما حَضَرنا ذِكرُهُ بفضلِ اللَّه وعونِهِ لا شرِيكَ لهُ.
تاريخه الكبير ٦/ ٨٩.
الضعفاء ٣/ ٦٥ (بتحقيقنا).
الضعفاء ٣/ ٦٦ ورواه فيه عن محمد بن عثمان مولى بني هاشم، عن عبد الواحد بن غياث، به.
في الضعفاء: "القطان"، وهو خالد بن ميسرة الطفاوي، أبو حاتم العطار البصري، وقال ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٦٥: "خالد بن ميسرة القطان، ويقال: العطار. . . ".
قوله: "قال: حدثنا أبو حاتم العطار، عن حماد بن زيد" سقط من م.
لم نقف عليه في الضعفاء، فلعله من تاريخه الكبير.
العلل (٨٧٣).
مالكٌ (١)، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ البصرِيِّ، أنَّهُ قال: من كلام النُّبُوَّةِ: "إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ". ووَضْعُ اليدينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ، يَضعُ اليُمنى على اليُسْرَى. وتَعجيلُ الفِطرِ، والاسْتِيناءُ بالسُّحُورِ.
قال أبو عُمر: أمّا الحدِيثُ الأوَّلُ: من كلام النُّبُوَّةِ، فحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمد (٢) بن بدرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عرفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خازِم، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من أمْرِ النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ" (٣).
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ خطأٌ، ويقولُونَ: إنَّ الخطأ فيه من أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، ورِوايةُ منصُورٍ عِندَهُم صوابٌ، رواها شُعبةُ والثَّورِيُّ وشرِيكٌ وغيرُهُم، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ.
ولا يصِحُّ عندَهُم في هذا الحدِيثِ غير هذا الإسنادُ.
وإنَّما هُو لرِبْعي بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ عُقبةَ بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وليسَ لرِبعِيٍّ، عن حُذيفةَ (٤).
الموطأ ١/ ٢٢٥ (٤٣٦).
قوله: "بن محمد". لم يرد في الأصل، م. انظر: بغية الملتمس لأحمد بن يحيى الضبي، ص ١٨١. ترجمة الراوي عنه أحمد بن سعيد.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٩٠ (٢٣٢٥٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٥٦ (٢٨٣٥) من طريق محمد بن خازم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٥ - ١٩٦ (١٥٣٦) من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٢٠ - ١٢١ (٣٣٢٨).
قال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبا زُرعة، وذكر حديثًا حدثنا به عن عبد العزيز الأُوَيسي، عن إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن حذيفة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ مما أدركَ النّاسُ من كلام النّبوة: إذا لم تَستَحي فافعل ما شِئت". وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد. =
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن عليٍّ. وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ. قالا: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال (١): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: أخبرنا شُعبةُ وشرِيكٌ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ممّا أدركَ النّاسُ من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ".
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر (٢) محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ الحلبِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بن مُعاذِ بن المُستهِلِّ البَصْرِيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ عبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ أبو عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، عن مَنصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسعُودٍ الأنصارِيِّ، قال:
= قال أبو زرعة: الصّحيح عن رِبْعيّ، عن أبي مسعودٍ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كلام الأول، والثاني ليس في الحديث، يعني: ويأتيك بالأخبار مَن لم تزوّد. (علل الحديث ٢٥٣٨). وقال البزار: هذا الحديث قد اختلفوا فيه عن ربعيٍّ: فقال منصور: عن رِبْعي، عن أبي مسعود. وقال أبو مالك: عن رِبْعي، عن حذيفة. (مسنده ٢٨٣٥). وقال الدّارقطني: الصّواب عن منصور، عن رِبْعيّ، عن أبي مسعود الأنصاريّ. وقال إبراهيم بن سعد: عن الثوريّ، عن منصور، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة، ووهم أيضًا. وقال أبو مالكٍ الأشجعيّ، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة. وحديث أبي مسعود هو الصّواب. (العلل ٣٥٨ و ١٠٥٢). ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٥٢٣: "وليس ببعيد أن يكون رِبْعيّ سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة".
أخرجه في الجعديات (٨١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٧)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٧ (٦٥٩) من طريق شريك، به، وسيأتي بإسناد المصنِّف عن شريك وحده.
زاد هنا في الأصل، م: "بن"، خطأ. وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن صالح، السبيعي الحلبي. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٦٦٨ (٤١٥٧).
قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ" (١).
وحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وحدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا ابن جامِع السُّكَّرِيُّ. قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ مّما أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ" (٢) (٣).
قال أبو عُمر: لم يروِ القَعْنبِيُّ عن شُعبةَ، غيرَ هذا الحدِيثِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا (٤): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن سُفيانَ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مَسعُودٍ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "آخِرُ ما تعلَّقَ النّاسُ به من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ" (٥).
أخرجه أبو داود (٤٧٩٧)، وابن حبان ٢/ ٣٧١ (٦٥٧)، وأبو مالك القطيعي في زياداته على المسند ٣٧/ ٣٤ (٢٢٣٤٥ م) من طريق القعنبي، به. وأخرجه الطيالسي (٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٣١٨، ٣٢٥ (١٧٠٩٠، ١٧٠٩٨)، والبخاري (٣٤٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٥ (١٥٣٤)، والبيهقي في الكبري ١٠/ ١٩٢ من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٠٥ - ١٠٦ (٩٩٤٨). وانظر أيضًا ما بعده.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٥ (٦٥١) عن علي بن عبد العزيز، به. وانظر ما قبله.
زاد هنا في الأصل، م: "وحدثناه عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدثنا ابن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، فذكره"، ولا معنى له، لأنه تكرار لما تقدم.
في م: "قال".
أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٣ (٢٢٣٤٥) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٨/ ٣٢٥ (١٧٠٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٤ (١٥٣٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٦ (٦٥٢) من طريق سفيان الثوري، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، قال: حدَّثنا أبو مَسعُودٍ عُقبةُ بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فافعَلْ ما شِئتَ" (١).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا شرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آخِرُ ما كان من كلام النُّبُوَّةِ: إذا لم تَسْتَحي، فافعَلْ ما شِئتَ".
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ، وإن كانَ وردَ بلفظِ الأمرِ، فإنَّهُ وما كانَ مِثلهُ في معنى الخبرِ، بأنَّ من لم يكُن لهُ حياءٌ يحجِزُهُ عن محارِم اللَّه، فسواءٌ عليه فِعلُ الصَّغائرِ وارتِكابُ الكبائرِ.
وفيه معنى التَّحذِيرِ والوَعِيدِ على قِلَّةِ الحياءِ.
ومن هذا المعنى: حدِيثُ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "من باعَ الخمرَ، فليُشقِّصِ الخَنازِير" (٣). فليسَ هذا على إباحَةِ شَقْصِ الخنازِيرِ،
أخرجه البخاري (٣٤٨٣، ٦١٢٠) عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٦ (٦٥٥) من طريق زهير، به.
في المصنَّف (٢٥٨٥٧). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٧ (٦٥٧).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٥٤ (١٨٢١٤)، والدارمي (٢١٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٩ (٨٨٤)، وفي الأوسط (٨٥٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية عمر بن بيان التغلبي، وهو مجهول الحال، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وقال أحمد في العلل: لا أعرفه. (١٣٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٨ (١١٧٥٨).
ولكِنَّهُ تقرِيعٌ وإخبارٌ وتَوْبِيخٌ، يقولُ: منِ استحلَّ بيعَ الخمرِ، وقد نهاهُ اللَّه عن بيعِها، فمن شأنِهِ، ومن نَظيرِ أفعالِهِ، ألّا يَرعَ (١) عن شَقْصِ الخنازِيرِ.
ومن هذا الباب قولُ عُمر: من وجدَ سَعَةً واستطاع سبِيلًا إلى الحجِّ ولم يحُجَّ، فلْيمُتْ يُهودِيًّا، أَو نصرانِيًّا (٢).
ومن ذلك قولُ أبي هريرةَ: من وجدَ سَعَةً ولم يُضَحِّ (٣)، فلا يقرَبْ مُصلّانا (٤).
ومن معنى حدِيثِ هذا البابِ أخَذَ القائلُ قولَهُ (٥):
إذا لم تخش عاقِبةَ اللَّيالِي ... ولم تَسْتَحي فاصنَعْ ما تشاءُ
فلا واللَّه ما في العَيْشِ خيرٌ ... ولا الدُّنيا إذا ذهَبَ الحياءُ
وقال أبو دُلف العِجلِيُّ (٦):
إذا لم تَصُن عِرضًا ولم تخش خالِقًا ... وتَسْتَحي مخلُوقًا فما شِئت فاصنعِ
وقد قيلَ: إنَّ معنى هذا الحدِيثِ، افعَلْ ما شِئتَ ممّا لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.
أي: ما حلَّ لكَ وأُبِيحَ فِعلُهُ، فلا تَسْتَحي منهُ، ولا عليكَ أن (٧) تفعلهُ، إذ لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.
وهذا تأوِيلٌ ضعِيفٌ، والأوَّلُ هُو المعرُوفُ عِندَ العُلماءِ، والمشهُورُ مخرجُهُ عِندَ العربِ والفُصحاءِ.
في م: "يرعوي"، والمثبت من النسخ، يرع، بكسر الراء، يتحرج. كما في (ورع) من لسان العرب وغيره.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٤.
في م: "يحج"، وهو تحريف.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠.
القائل هو أبو تمام، انظر: ديوانه ٤/ ٢٩٧.
انظر: بهجة المجالس ١/ ٥٩١.
في د ٢: "ألّا".
وأمّا وضعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ، ففيه آثارٌ ثابتةٌ أيضًا عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفضَّلِ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (١): أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عن زائدةَ، قالا: حدَّثنا عاصِمُ بن كليبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ (٢) بن حُجْرٍ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضَحُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ.
حدَّثنا يعِيشُ بن سَعِيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، يعني ابن جُحادةَ، قال: حدَّثني عبدُ الجبّارِ بن وائلِ بن حُجرٍ، قال: كُنتُ غُلامًا لا أعقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بن عَلْقمةَ، عن أبي: وائلِ بن حُجْرٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا دخَلَ الصَّلاةَ رفَعَ يَدَيهِ فكبَّرَ، ثُمَّ التحَفَ، ثُمَّ أدخلَ يَدَهُ في ثوبِهِ، فأخذَ شِمالهُ بيمِينِهِ (٣).
في الكبرى ١/ ٤٦٣ (٦٩٥)، وهو في المجتبى ٣/ ٣٧. وأخرجه أبو داود (٧٢٦، ٩٥٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٥، وفي الكبرى ٢/ ٦٠ (١١٨٩) من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (٣٠) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٦٠ (١٨٨٧٠)، والدارمي (١٣٥٧)، وأبو داود (٧٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٨)، وابن خزيمة (٤٨٠)، وابن حبان ٥/ ١٧٠ (١٨٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥ (٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٢، من طريق زائدة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٧٦ - ٦٧٧ (١٢٠٦٥).
في د ٢: "أبي وائل" وهو تحريف ظاهر. ووائل بن حجر صحابيّ معروف.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٨ (٦١) من طريق أبي معمر، به. وأخرجه أبو داود (٧٢٣)، وابن خزيمة (٩٠٥)، وابن حبان ٥/ ١٧٣ - ١٧٤ (١٨٦٢) من طريق عبد الوارث، به. وتقدم في ٣/ ٣٦٣ وبينا هناك أن الصواب فيه: علقمة بن وائل.
هكذا قال في إسنادِ هذا الحدِيثِ: وائلُ بن علقمةَ. وإنَّما أعرفُ: عَلْقمةَ بن وائلٍ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ بن عليٍّ، قال (١): حدَّثنا سُوِيدُ بن نصرٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عن موسى بن عُميرٍ العنبرِيِّ وقيسٍ، قالا: حدَّثنا علقمةُ بن وائل، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان قائمًا في الصَّلاةِ، قبضَ بيمِينِهِ على شِمالِهِ.
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا موسى بن عُمَيرٍ العَنْبرِيُّ، قال: حدَّثني عَلْقمةُ بن وائلِ بن حُجْرٍ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، قبضَ على شِمالِهِ بيمِينِهِ، ورأيتُ علقمةَ يفعلُهُ (٢).
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبَرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن الحجّاج بن أبي زَيْنب، قال: سمِعتُ أبا عُثمان يُحدِّثُ،
في المجتبى ٢/ ١٢٥، وفي الكبرى ١/ ٤٦٢ (٩٦٣). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٥ (١١٠٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٩)، وأحمد في مسنده ١/ ١٤٠ (١٨٨٤٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٤ (١١٠١)، من طريق موسى بن عمير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٨٣ (١٢٠٧٢).
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٢١، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٩ (١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨، من طريق أبي نعيم، به.
في الكبرى ١/ ٤٦٢ (٩٦٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٢٦. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٥ (١١٠٥). وأخرجه أبو داود (٧٥٥)، وابن ماجة (٨١١) من عمرو بن علي، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٩٠٢٦).
عن ابن مسعُودٍ قال: رآني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد وَضَعتُ شِمالي على يَمِيني في الصَّلاةِ، فأخَذَ يمِيني فوَضَعها على شِمالِي. قال أبو عبدِ الرَّحمنِ (١): غيرُ هُشيم أرسلَ هذا الحدِيث.
قال أبو عُمر: أرسَلهُ يزِيدُ بن هارونَ، عن الحجّاج، عن أبي عُثمانَ (٢). وهُشِيمٌ أحفظُ من الذي أرسَلهُ.
وفي هذا البابِ حدِيثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ أيضًا، وقد ذكَرْناهُ في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد، قال: حدَّثنا العلاءُ بن صالح، عن زُرعةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سمِعتُ ابن الزُّبيرِ يقولُ: صفُّ القَدَمينِ ووَضْعُ اليَدِ على اليَدِ من السُّنَّةِ.
أخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، قال: حدَّثني يُونُسُ بن سيفٍ العنسِيُّ (٥)، عن الحارِثِ بن
هو أحمد بن شعيب النسائي.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٠، من طريق يزيد بن هارون، به.
في سننه (٧٥٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٥٨٠٠).
في المصنَّف (٣٩٥٤). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٣٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٧٨، ٢٨٨ (٣٣٩٩).
في الأصل: "العبسي"، مصحّف. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٩، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٥١٠.
غُطَيفٍ، أو غُطَيفِ بن الحارِثِ الكِندِيِّ، شكَّ مُعاويةُ، قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسِيتُهُ، فإنِّي لم أنسَ أنِّي رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَعَ يَدَهُ اليُمنَى على اليُسْرَى. يَعني: في الصَّلاةِ.
وذكرَ عبّاسٌ الدُّورِيُّ (١) هذا الحدِيث عن ابن مَعِينٍ، عن عبدِ اللَّه بن صالح كاتِبِ اللَّيثِ، عن مُعاويةَ بن صالح، بإسنادِهِ مِثلهُ، وقال: الحارِثُ بن غُطيفٍ. من غيرِ شكٍّ. وكان أحمدُ بن حنبلٍ يقولُ: هُو الحارِثُ بن غُطَيفٍ.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ" (٢) وذكرنا الاختِلاف فيه بما يُغني عن ذِكَرِهِ هاهُنا.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا شَرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب، عن أبيهِ، أَنَّهُ رأى رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واضِعًا يَدَهُ اليُمنَى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ، ورأيتُهُ يَنْصرِفُ عن يَمِينِهِ، وعن شِمالِهِ في الصَّلاةِ (٣).
قال أبو عُمر: هُلْبٌ: لقَبٌ، واسمُهُ: يزِيدُ، وقد ذكَرْناهُ ونَسبناهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤).
في تاريخه ٢/ ٤٦٩.
الاستيعاب ٢/ ٢٩٨.
أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٩، من طريق مسدد، به مختصرًا. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٦/ ٣٠٠ - ٣٠١ (٢١٩٦٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٦٦ (٤٢٦) من طريق شريك، به، وشريك ضعيف عند التفرد، ولكنه توبع، وعلة الحديث في قبيصة بن هلب فإنه مجهول. وانظر ما بعده.
الاستيعاب ٤/ ١٥٤٩.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- واضِعًا يمِينهُ على شمالِهِ في الصَّلاةِ.
قال (٢): وحدَّثنا ابن إدرِيس، عن عاصِم بن كلَيبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ بن حُجْرِ، قال: رأيتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ كبَّرَ، أخذَ شِمالهُ بيمِينِهِ.
قال (٣): وحدَّثنا وكِيعٌ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن الأعْمَشِ، عن مُجاهِدٍ، عن مُوَرِّقٍ (٤)، عن أبي الدَّرداءِ، قال: من أخلاقِ النَّبيين وَضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ في الصَّلاةِ.
قال أبو عُمر: لم تختلِفِ الآثارُ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا البابِ، ولا أعلمُ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ في ذلك خِلافًا، إلّا شيء رُوِي عن ابن الزُّبيرِ: أنَّهُ كان يُرسِلُ يَدَيهِ إذا صلَّى (٥). وقد رُوِي عنهُ خِلافُهُ مما قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ، وذلك قولُهُ (٦): وضعُ اليمِينِ على الشِّمالِ، من السُّنَّةِ (٧).
في المصنَّف (٣٩٥٥). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٦/ ٣٠٠ (٢١٩٦٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٣٠٦ (٢١٩٨١) عن وكيعٌ، به. وأخرجه الطيالسي (١١٨٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٠٧) من طريق سماك، به، وإسناده ضعيف كسابقه. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٤٥ (١٢٠٢٥).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٦).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٧).
في م: "عن مسروق"، خطأ. وهو مورق بن مشمرج العجلي، أبو المعتمر البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٣٢، وتهذيب الكمال للمزي ٢٩/ ١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٨/ ٣٠٤.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧١).
وقع هنا في م: "صلى اللَّه عليه وسلم"، خطأ.
سلف تخريجه قريبًا.
وعلى هذا جُمهُورُ (١) التّابِعِينَ، وأكثرُ فُقهاءِ المُسلِمِينَ من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ.
فأمّا اختِلافُ الفُقَهاءِ في هذا البابِ، فذهَبَ مالكٌ، في رِوايةِ ابن القاسم عنهُ، واللَّيثُ بن سعدٍ إلى سَدْلِ اليَدَينِ في الصَّلاةِ.
قال مالكٌ (٢): وَضْعُ اليَدَينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ إنَّما يُفعلُ ذلك في النَّوافِلِ، من طُولِ القِيام. قال: وتركُهُ أحبُّ إليَّ. هذه رِوايةُ ابن القاسم عنهُ.
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأسَ بذلك في الفَرِيضةِ والنّافِلةِ. وهي رِوايةُ المدنِيِّين عنهُ.
وقال اللَّيثُ: سدلُ اليَدينِ في الصَّلاةِ أحبُّ إليَّ، إلّا أن يُطِيلَ القِيامَ فيَعيا، فلا بأسَ أن يضعَ اليُمنى على اليُسْرَى (٣).
وقال عبدُ الرَّزّاقِ (٤): رأيتُ ابن جُريج يُصلِّي في إزارٍ ورِداءٍ مُسْدِلًا (٥) يدَيهِ.
وقال الأوزاعِيُّ: من شاءَ فعلَ، ومن شاءَ تركَ. وهُو قولُ عطاءٍ (٦).
وقال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم والحُسنُ بن صالح وأحمدُ بن حنبل وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ بن عليٍّ والطَّبرِيُّ: يضعُ المُصلِّي يَمِينهُ على شِمالِهِ في الفرِيضةِ والنّافِلةِ. وقالوا كلُّهُم: وذلك سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ.
زاد هنا في ت: "العلماء من".
انظر: المدونة ١/ ١٦٥.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٢، والاستذكار ٢/ ٢٩١، والمغني ١/ ٣٤١، وانظر فيها ما بعده.
في المصنَّف (٣٣٤٦).
في الأصل: "واحدا سادلا"، وفي مصدر التخريج: "ورداء مسبل يديه".
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٤٦).
قال الشّافِعيُّ: عِندَ الصَّدرِ (١).
ورُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ وضعهُما على صدرِهِ (٢).
وعن طاوُوسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضعُ يدهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسرى، ثُمَّ يشُدُّهُما على صَدْرِهِ وهُو في الصَّلاةِ (٣).
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وإسحاقُ: أسفل السُّرَّةِ (٤).
ورُوِي ذلك عن عليٍّ (٥)، وأبي هريرةَ، والنَّخعِيِّ. ولا يثبُتُ ذلك عنهُم. وهُو قولُ أبي مِجْلَزٍ (٦).
قال: وقال أحمدُ بن حنبلٍ: فوق السُّرَّةِ. وهُو قولُ سَعِيدِ بن جُبيرٍ (٧). قال أحمدُ بن حنبلٍ: وإن كانت تحتَ السُّرَّةِ، فلا بأس به.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ الصَّحابةَ لم يُروَ عن أحَدٍ منهُم في هذا البابِ خِلافٌ، لما جاءَ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه.
ورُوِي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يُرسِلانِ أيَدِيهُما في الصَّلاةِ (٨). وليسَ هذا بخِلافٍ؛ لأنَّ الخِلافَ كراهيةُ ذلك، وقد يُرسِلُ العالِمُ يديهِ، ليُرِي النّاس أنّ ذلك ليسَ بحَتْم واجِبٍ.
مختصراختلاف العلماء ١/ ٢٠٢.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أبو داود في سننه (٧٥٩).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٢٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٤.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
انظر: سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٥).
وقد ذكرَ ابن أبي شيبةَ (١)، عن جرِيرٍ، عن مُغِيرةَ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم، قال: لا بأس أن تضع اليُمنى على اليُسرى في الصَّلاةِ.
وذكرَ (٢) عن عُمر بن هارون، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد، قال: ما رأيتُ سعِيد بن المُسيِّبِ قابِضًا يمِينهُ على شمالِهِ في الصَّلاةِ، كان يُرسِلُهُما. وهذا أيضًا يحتمِلُ ما ذكرنا.
وذكرَ (٣)، عن يحيى بن سعِيدِ، عن عُبيدِ (٤) اللَّه بن العَيْزارِ، قال: كُنتُ أطُوفُ مع سَعِيدِ بن جُبيرٍ، فرأى رجُلًا يُصلِّي واضِعًا إحْدَى يديهِ على الأُخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهَبَ ففرَّق بينهُما، ثُمَّ جاءَ.
وهذا يحتمِلُ أن يكونَ رأى يُسرى يَديهِ على يَمِينِهِ، فانْتَزعها على نحوِ ما رُوِي عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ صَنَعهُ بابنِ مَسعُودٍ (٥).
وقد رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ ما يُصحِّحُ هذا التَّأوِيل؛ لأنَّهُ ثبتَ عنهُ: أنَّهُ كان يضعُ يَدهُ اليُمنى على اليُسرى في صلاتِهِ، فوقَ السُّرَّةِ.
فهذا ما رُوِي عن بعضِ التّابِعِين في هذا البابِ وليسَ بخِلافٍ؛ لأنَّهُ لا يَثبُتُ عن أحدٍ منهُم كَراهيةٌ، ولو ثبتَ ذلك، ما كانت فيه حُجَّةٌ، لأنَّ الحُجَّةَ في السُّنَّةِ لمنِ اتَّبعها، ومن خالَفَها فهُو محجُوجٌ بها، ولا سِيَّما سُنَّةٌ لم يثبُت عن واحدٍ من الصَّحابةِ خِلافُها.
في المصنَّف (٣٩٦٥).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٣)، وإسناده ضعيف، فإن عمر بن هارون هو البلخي متروك.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٤).
في م: "عبد اللَّه". وكذا في طبعة عوامة من مصنَّف ابن أبي شيبة، وهو خطأ. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٣٩٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٩٢٣.
سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
ذكرَ أبو بكر بن أبي شيبةَ (١)، عن يحيى بن سَعِيدٍ القطّانِ، عن ثورِ بن يزِيد، عن خالدِ بن مَعْدان، عن أبي زِيادٍ مولى آلِ درّاج، قال: ما رأيتُ فنسِيتُ، فإنِّي لم أنسَ أنَّ أبا بكرٍ رضِي اللَّه عنهُ كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ قال هكذا، ووضَعَ اليُمنى على اليُسرى.
قال (٢): وحدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن شدّادٍ الجُرَيْري (٣) أبو طالُوت، عن غَزْوان بن جرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عن أبيهِ، قال: كان عليٌّ إذا قامَ في الصَّلاةِ، وضعَ يمِينهُ على رُسغِهِ، فلا يزالُ كذلك حتّى يركعَ مَتَى ما ركعَ، إلّا أن يُصلِح ثوبهُ، أو يحُكَّ جسدهُ.
قال (٤): وحدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن زِيادِ بن زيدٍ (٥) السُّوائيِّ، عن أبي جُحيفةَ، عن عليٍّ، قال: من سُنَّة الصَّلاة وضعُ الأيدِي على الأيدِي تحتَ السُّرَرِ.
قال (٦): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن المُستمِرِّ بن الرَّيّانِ، عن أبي الجَوْزاءِ: أنَّهُ كان يأمُرُ أصحابهُ أن يضَعَ أحدُهُم يَدهُ اليُمنى على اليُسْرَى وهُو يُصلِّي.
في المصنَّف (٣٩٦٧).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦١).
في د ٢: "الحريري"، خطأ. وهو عبد السلام بن أبي حازم، شداد، العبدي الجريري، أبو طالوت البصري. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٦/ ٦٤، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٨١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٦٤، وضبط السمعاني والده في "الجُرَيْري" من الأنساب.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٦).
زاد هنا في م: "عن"، خطأ. وهو زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤٧٣.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٩).
قال (١): وحدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زِياد بن أبي الجَعْدِ، عن عاصِم الجَحْدرِيِّ، عن عُقبةَ بن ظُهَيرٍ، عن عليٍّ، في قوَلِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾
[الكوثر: ٢] قال: وضعُ اليَمِينِ على الشِّمالِ في الصَّلاةِ.
ورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عاصِم الجَحْدرِيِّ، عن عُقبةَ بن صُهبانَ، عن عليٍّ مِثلَهُ سواءً (٢).
ذكرَ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عاصِم الجحدرِيِّ، عن عُقبةَ بن صُهبانَ، سمِع عليًّا يقولُ، في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾
. قال: وضعُ اليُمنَى على اليُسرى تحت الثَّندُوة.
قال: وحدَّثنا العبّاسُ بن الولِيدِ، قال: حدَّثنا أبو رجاءٍ الكليبيُّ (٣)، قال: حدَّثني عَمرُو بن مالكٍ، عن أبي الجَوْزاءِ، عن عبدِ اللَّه بن عبّاسٍ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾
. قال: وضعُ اليُمنى على الشِّمالِ في الصَّلاةِ (٤).
ورَوَى طلحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: إنَّ من سُننِ المُرسلِينَ وضعَ اليَمِينِ على الشِّمالِ، وتَعجِيلَ الفِطرِ، والاسْتِيناءَ بالسُّحُورِ (٥).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٢).
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣٨ (١٢٨٠) من طريق حماد، به، وفيه: "عن أبي عقبة بن ظبيان" بدل: عقبة بن صهبان.
هذه النسبة لم ترد في ت، وفي الأصل، د ٢: "الكلبي"، وفي م: "الكفي". وكلاهما خطأ، وهو روح بن المسيب، أبو رجاء الكُلَيْبي البصري. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٣/ ٣٠٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٤٩٦، والأنساب للسمعاني ٤/ ٦٤٤.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١، من طريق أبي رجاء، به.
أخرجه الطيالسي (٢٧٧٦)، وعبد بن حميد (٦٢٣) من طريق طلحة بن عمرو، به مرفوعًا.
وأكثرُ أحادِيثِ هذا البابِ في وَضْع اليَدِ على اليَدِ، ليِّنةٌ لا تقُومُ بها حُجَّةٌ، أعني الأحادِيثَ عن التّابِعِينَ في ذلك.
وقد قدَّمنا في أوَّلِ هذا البابِ آثارًا صِحاحًا مرفُوعةً، والحمدُ للَّه.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيِّ، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن أبي وائل، عن أبي هريرةَ، قال: أخذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. قال أبو داود: سمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُضعِّفُ عبد الرحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيَّ، وقال: هُو يَروِي عن أبي هريرةَ وعن عليٍّ في أخذِ اليُسرى باليُمنى في الصَّلاةِ تحت السُّرَّةِ.
قال أبو عُمر: رُوِي عن مُجاهِدٍ، أَنَّهُ قال: إن كان وضعُ اليمِين على الشِّمالِ، فعلى كفِّهِ، أو على الرُّسغ، عندَ الصَّدرِ. وكان يَكْرهُ ذلك (٢).
ولا وجهَ لكراهية من كرِهَ ذلك؛ لأنَّ الأشياءَ أصلُها الإباحَةُ، ولم ينه اللَّه عن ذلك ولا رسُولُهُ، فلا معنَى لمن كرِههُ، هذا لو لم تُروَ إباحتُهُ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكيفَ وقد ثبتَ عنهُ ما ذكَرْنا؟
وكذلك لا وجهَ لتفرِقةِ من فرَّق بين النّافِلةِ والفَرِيضةِ، ولو قال قائلٌ: إنَّ ذلك في الفرِيضةِ دُون النّافِلةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما كان يتنفَّلُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في (٣) بيتِهِ ليلًا، ولو فعلَ ذلك في بيتِهِ، لنقَلَ ذلك عنهُ أزواجُهُ، ولم يأتِ عنهُنَّ في ذلك شيءٌ.
في سننه (٧٥٨). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣١ (١٠٩٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٨).
في الأصل، ت: "ففي".
ومعلومٌ أنَّ الذينَ رَوَوْا عنهُ أنَّهُ كان يضَعُ يمِينهُ على يسارِهِ في صلاتِهِ، لم يكونُوا مِمَّن يَبِيتُ عِندهُ، ولا يَلِجُ بيتهُ، وإنَّما حَكَوا عنهُ ما رأوا منهُ في صلاتِهِم خلفهُ (١) الفرائض، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ الحدّادُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن حمّادٍ سجّادةُ، قال: حدَّثنا يحيى بن يَعْلى، عن أبي فَرْوةَ يزِيد بن سِنانٍ، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلَّى على جنازةٍ، رفعَ يَدَيهِ في أوَّلِ تَكْبِيرةٍ، ثُمَّ وضَعَ اليُمنى على اليُسْرَى (٢).
قال أبو عُمر: يحيى بن يعلى الأسلمِيُّ وأبو فَرْوةَ ضعِيفانِ (٣).
وإنَّما ذكَرْنا هذا الحدِيث لأنَّ فيه -عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ- ما يَعضُدُ قولنا عنهُ فيما تقدَّمَ.
فهذا تمهيدُ ما رُوِي في وَضْع اليُمنى على اليُسرى في الصَّلاةِ.
وأمّا قولُهُ: "وتعجِيل الفِطرِ، والاستِيناءَ بالسُّحُورِ". فقد مَضَى في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ بعضُ هذا المعنى مُسندًا صحِيحًا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهلٍ أبو القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم ابن الحدّادِ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ زكرِيّا بن يحيى، خيّاطُ السُّنَّةِ، قال: حدَّثنا وهبُ بن بقِيَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُطَّلِبِ، عن أبانِ بن بَشِيرٍ
زاد هنا في م: "في".
أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٨ (١٨٣٠) من طريق الحسن بن حماد سجادة، به. وأخرجه الترمذي (١٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٨، من طريق يحيى بن يعلى، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣ - ٢٤ (١٣٢٤٤).
ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
المُعلِّم، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووَضْعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ" (١).
وأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا منصُورُ بن زاذان، عن محمدِ بن أبانٍ الأنصارِيِّ، عن عائشةَ، قالت: ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ (٢).
أخرجه بحشل في تاريخ واسط، ص ٩٤، عن وهب بن بقية، به، وفيه: "عن محمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي" بدل: "عن محمد بن المطلب"، وإسناده ضعيف، فإن أبان بن بشير مجهول، كما في لسان الميزان ١/ ٢٠.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٣٢، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣٩ (١٢٨٣) من طريق سعيد بن منصور، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٠ (١٥٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩، والخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٨٠٨ من طريق هشيم، به، وإسناده ضعيف، قال البخاري: لا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة. وقال ابن حبان في ترجمته من الثقات ٧/ ٣٩٢: "ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم".
مالكٌ عن عُثمان بن حفصِ بن عُمر بن خلدةَ
حدِيثٌ واحِدٌ مقطُوعٌ
وهُو عُثمانُ (١) بن حفصِ بن عُمر بن عبدِ الرَّحمنِ بن خَلْدةَ الزُّرقيُّ الأنصارِيُّ، ثِقةٌ.
روى عنهُ: مالكٌ، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ. ولم يروِ عنهُ غيرُهُما فيما علِمتُ، إلّا أنَّهُ قد قيلَ: إنَّ عُثمان بن حفصٍ الذي رَوَى عنهُ عبّادُ بن إسحاقَ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّهُ قال: "من قال: يَثْرِب، فليقُلِ: المدِينةَ". هُو عُثمانُ بن حَفْصِ بن خلدةَ هذا. وهذا الحدِيثُ رواهُ إبراهيمُ بن طَهْمان (٢)، عن عبّادِ بن إسحاقَ، عن عُثمانَ.
وعُثمانُ هذا يَروِي عن الزُّهرِيِّ.
روى عنهُ مالكٌ حدِيثينِ، أحدُهُما: حدِيثُ هذا البابِ، في قِصَّةِ أبي لُبابةَ.
والآخرُ رواهُ عنهُ أيضًا عن ابن شِهابٍ، عن سالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ سُئلَ عن الرَّجُلِ يكونُ لهُ الدًّ ينُ على الرَّجُلِ إلى أجل، فيضعُ عنهُ صاحِبُ الحقِّ، ويُعجِّلُ لهُ الآخرُ، فكرِهَ ذلك عبدُ اللَّه بن عُمرَ، ونهى عنهُ (٣).
ولهُ عن مُعاويةَ حدِيثٌ مُنقطِعٌ.
وروى الزُّهرِيُّ عن جدِّهِ عُمر بن عبدِ الرَّحمنِ بن خَلْدةَ. وأظُنُّ عُمر هذا الذي روى عنهُ ابن شِهابٍ، هُو عُمرُ بن خلدةَ، الذي روى ابن أبي ذِئبٍ، عن أبي المُعتمِرِ، عنهُ، عن أبي هريرةَ حدِيث التَّفلِيسِ.
التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٢١٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٤٨.
أخرجه في مشيخته (٤٣) رواية أبي سعيد الخراساني. ومن طريق ابن طهمان أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٢٠ (بتحقيقنا).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٠٤ (١٩٦٤).
وبنُو خَلْدةَ معرُوفُونَ بالمدِينةِ، لهم أحوالٌ، وشَرَفٌ، وجلالةٌ في الفِقهِ وحملِ (١) العِلم.
وأمّا حدِيثُ مالكٍ، عن عُثمان هذا، فهُو بلاغٌ.
مالكٌ (٢)، عن عُثمانَ بن حفصِ بن عُمرَ بن خلدةَ، عن ابن شِهابٍ: أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ أبا لُبابةَ بن عَبدِ المُنذِرِ حِينَ تابَ اللَّه عليه، قال: يا رسُولَ اللَّه، أَهجُرُ دارَ قَوْمِي التي أصْبتُ فيها الذَّنب، وأُجاوِرُكَ، وأنخلِعُ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه، وإلى رَسُولهِ (٣)؟ فقال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجزِيكُ من ذلك الثُّلُثُ".
قال أبو عُمر (٤): هكذا هذا الحدِيثُ في "المُوطَّأ" عِندَ يحيى بن يحيى وطائفةٍ من رُواتِهِ، منهُمُ: ابن القاسم. ورَوَتهُ طائفةٌ، منهُمُ: التِّنِّيسِيُّ عبدُ اللَّه بن يُوسُف في "المُوطَّأ" عن مالكٍ: أنَّهُ بَلَغهُ أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ تاب اللَّه عليه. . . الحدِيث. لم يَذْكُر عُثمان بن حفصٍ، ولا ابن شِهابٍ. وليس هذا الحدِيثُ في "المُوطَّأ" عِندَ القعنبِيِّ، ولا أكثرِ الرُّواةِ.
ورواهُ العُقَيليُّ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن ابن بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن عُمرَ بن حَفْصِ بن عُمر بن خَلْدةَ، عن ابن شِهابٍ: أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ تاب اللَّه عليه، فذكر الحدِيث. هكذا قال فيه العُقيليُّ: عن يحيى بن أيُّوبَ، عن ابن بُكيرٍ، عُمر بن حَفْصٍ. وأدخلهُ (٥) في بابِ عُمر من "تارِيخِهِ الكبِير" (٦) وهذا غلطٌ فاحِشٌ، ولا
في م: "ومحل".
الموطأ ١/ ٦١٧ (١٣٨٤).
في الأصل، م: "إلى اللَّه ورسوله"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في الموطأ.
"قال أبو عمر" من د ٢.
من هنا إلى قوله: "في هذا الحديث ولا غيره" سقط من د ٢.
لم يصل إلينا هذا الكتاب.
يُعرَفُ عُمرُ بن حفصِ بن خلدةَ في هذا الحدِيثِ ولا غيرِهِ، وإنَّما يُعرفُ عُمرُ بن خلدةَ، جدُّ عُثمان شيخ مالكٍ، على ما قدَّمنا ذِكرهُ، فابنُ بُكيرٍ وهِمَ حِين جعلَ في مَوْضِع عُثمان: عُمر. والعُقيليُّ أيضًا جهِلَ ذلك، فأدخلهُ في بابِ عُمر، ولم يُبيِّن أمرهُ.
وليسَ هذا الحدِيثُ عِندَ ابن بُكيرٍ في "المُوطَّأ" ولا عندَ أكثر (١) رُواةِ "المُوطَّأ".
ورَوَى ابن وَهْبٍ هذا الحدِيث في "مُوطَّئهِ" عن يُونُس بن يزِيد، أنَّهُ أخبَرهُ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبرني بَعضُ بَنِي (٢) السّائبِ بن أبي لُبابةَ: أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ ارتَبطَ فتابَ اللَّه عليه، قال: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ من تَوْبتي أن أهجُرَ دار قَوْمِي التي أصبتُ فيها الذَّنب، وأُجاوِركَ، وأنخلِعَ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه ورَسُولِهِ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُجزِئ عنكَ الثُّلُثُ" (٣).
فقد بانَ في رِوايةِ يُونُس، عن ابن شِهابٍ، البلاغُ الذي ذَكَرهُ مالكٌ، عن ابن شِهابٍ في هذا الخبرِ.
وعِندَ ابن شِهابٍ في نحوِ معنَى حدِيثِ أبي لُبابةَ هذا، حدِيثُ كعبِ بن مالكٍ، وهُو مُتَّصِلٌ صحِيحٌ.
ذكرهُ ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسُول اللَّه،
في م: "أحد من" بدل: "عند أكثر".
زاد هنا في بعض النسخ: "أبي"، ولا يصح. وانظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٨٦، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٩١.
أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٧، من طريق ابن وهب، به.
أنْخلِعُ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه ورسُولِهِ؟ فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسِكْ عليكَ بعضَ مالكَ، فهُو خيرٌ لكَ" (١).
ويحتملُ أن يكونَ البعضُ في هذا الحدِيثِ هُو الثُّلُثانِ في حدِيثِ أبي لُبابةَ، واللَّه أعلمُ.
وقد ذكرَ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن عُليَّةَ، عن أبيهِ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنٍ لكعبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ. وعنِ ابن أبي لُبابةَ، عن أبيهِ. ولا يتَّصِلُ حدِيثُ أبي لُبابةَ فيما علِمتُ، ولا يستنِدُ، وقِصَّتُهُ مَشهُورةٌ في السِّيرِ محفُوظةٌ.
روى عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، ومحمدُ بن ثورٍ (٣)، وأبو سُفيان المعمرِيُّ (٤)، كلُّهُم، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾
الآيةَ [الأنفال: ٢٧] قال: نزلَتْ في أبي لُبابةَ، لمّا بَعثهُ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني قُريظةَ، فأشارَ إلى حَلْقِهِ: إنَّهُ الذَّبحُ. فقال أبو لُبابةَ: لا واللَّه لا أذُوقُ طعامًا ولا شَرابًا، حتّى أتوبَ (٥) ويتُوبَ اللَّه عليَّ، فمكَثَ سبعةَ أيّام لا يذُوقُ فيها طعامًا ولا شرابًا، حتّى خَرَّ مغشِيًّا عليه، ثُمَّ تابَ اللَّه عليه، فقيلَ لهُ: يا أبا لُبابةَ قد تِيبَ عليكَ. قال: لا واللَّه لا أحُلُّ نفسِي، حتّى يكونَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هُو يَحُلُّني. فجاءَ فحلَّهُ بيدِهِ. ثُمَّ قال (٦) أبو لُبابةَ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ من تَوْبتي
أخرجه أبو داود (٣٣١٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٤٥٤ (٤٧٤٦)، وابن خزيمة (٢٤٤٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٥٦ (٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١٩/ ٦٨، من طريق ابن وهب، به.
أخرجه في تفسيره ١/ ٢٨٦.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٥٢ (١٧١٤٩) من طريق محمد بن ثور، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨١ (١٥٩٢٣) من طريق أبي سفيان، به.
هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "أموت"، وهو الصواب.
زاد هنا في م: "له".
أن أهجُرَ دار قَوْمِي التي أصبتُ فيها الذَّنبَ، وأن أنخلِعَ من مالي كلِّهِ صَدَقةً إلى اللَّه ورسُولِهِ. فقال: "يُجزِئُكَ الثُّلُثُ أن تصَّدَّق به يا أبا لُبابةَ".
وذكرَ ابن إسحاق هذه القِصَّةَ، فجوَّدها.
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن ابن إسحاقَ، في قِصَّةِ بني قُرَيظةَ، فذكَرَها بطُولِها وتمامِها، وذكرَ خُرُوج رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهم مع أصحابِهِ، بعدَ انصِرافِ الأحزابِ عن المدِينةِ. قال: وحاصَرهُم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا وعِشرِينَ ليلةً، فذكَرَ قولَ حُييِّ بن أخطبَ لهُم، قال: ثُمَّ إنَّهُم بَعثُوا إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنِ ابعَثْ إلينا أبا لُبابةَ بن عَبدِ المُنذِرِ، أخا بني عَمرِو بن عَوْفٍ، وكانوا حُلفاءَ الأوسِ، نَسْتشِيرُهُ في أمرِنا، فأرسَلَهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهِم، فلمّا رأوهُ، قامَ إليه الرِّجالُ، وجهَشَ إليه النِّساءُ والصِّبيانُ يَبكُونَ في وجهِهِ، فرقَّ لهُم، وقالوا لهُ: يا أبا لُبابةَ، تَرَى أن ننزِلَ على حُكم محمدٍ؟ قال: نعم. وأشارَ بيدِهِ إلى حَلْقِهِ: إنَّهُ الذَّبحُ. قال أبو لُبابةَ: فواللَّه ما زالَتْ قَدَماي من مَكانِهِما، حتّى عَرَفتُ أنِّي قد خُنتُ اللَّه ورسُولهُ. ثُمَّ انطلق أبو لُبابةَ على وَجهِهِ، ولم يأتِ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتّى ارتَبطَ في المسجِدِ إلى عَمُودٍ من عُمُدِهِ، وقال: لا أبرحُ مكاني هذا، حتّى يتُوبَ اللَّه عليَّ ممّا صَنَعتُ، وأُعاهِدُ اللَّه: ألّا أطأ (١) بني قُريظةَ أبدًا، ولا أُرَى في بَلَدٍ خُنتُ اللَّه ورسُولهُ فيه أبدًا. فلمّا بلَغَ رسُول اللَّه خَبرُهُ، وكان قدِ اسْتَبطأهُ، قال: "أما إنَّهُ لو جاءَني، لاسْتَغفرتُ لهُ، فأمّا إذ فعَلَ ما فعلَ، فما أنا بالذي يطلقُه من مكانِهِ، حتّى يتُوبَ اللَّه عليه" (٢).
في د ٢: "وعاهد اللَّه: ألّا يطأ"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى، لقوله بعد: "ولا أرى".
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٥ - ١٦ من طريق ابن إسحاق، به.
قال (١): فحدَّثني يزِيدُ بن عبدِ اللَّه بن قُسَيطٍ: أنَّ تَوْبةَ أبي لُبابةَ نزلَتْ على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهُو في بيتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت أُمُّ سلمةَ: فسمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من السَّحَرِ وهُو يَضْحكُ، قالت: فقُلتُ لهُ: ممّا تَضْحكُ، أضحكَ اللَّه سِنَّكَ؟ قال: "تِيبَ على أبي لُبابةَ". قالت: فقلتُ: أفلا أُبشِّرُهُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: "بلى، إن شِئتِ". قال: فقامت على بابِ حُجْرتِها، وذلك قبلَ أن يُضرَبَ عليهنَّ الحِجابُ، فقالت: يا أبا لُبابةَ أبْشِر، فقد تابَ اللَّه عليكَ. قالت: فثارَ النّاسُ إليه ليُطلِقُوهُ، فقال: لا واللَّه، حتّى يكونَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هُو الذي يُطْلِقُني، فلمّا مرَّ عليه خارِجًا إلى الصُّبح، أطلقهُ.
وذكرَ ابن هشام (٢) هذه القِصَّةَ، عن زِيادٍ، عن ابن إسحاقَ. ثُمَّ قال ابن هشام: أقامَ أبو لُبابةَ مُرتبِطًا بالجِذع سِتَّ ليال، تأتِيهِ امرأتُهُ في كلِّ وَقْتِ صَلاةٍ، فتُحُلُّهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يعُودُ فيَرْتبِطُ بالجِذع، فيما حدَّثني بعضُ أهلِ العِلم. قال: والآيةُ التي نزلتْ في توبتِهِ (٣) قولُ اللَّه عزّ وجلّ: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[التوبة: ١٠٢].
ذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثني من سمِعَ سُفيان بن عُيينةَ يُحدِّثُ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن أبي أوْفَى، قال: قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾
[الأنفال: ٢٧] نزلت في أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ.
وذكر بقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا عنبسةُ بن الأزهرِ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عِكرِمةَ، قال: نزَلَت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٧ من طريق ابن إسحاق، به.
السيرة ٢/ ٢٣٥ - ٢١٣٨.
في د ٢: "في المدينة".
[الأنفال: ٢٧] في أبي لُبابةَ، أشارَ إلى بني قُريظةَ، حيثُ قالوا: ننزِلُ على حُكم سعدٍ. قال: لا تفعلُوا، فإنَّهُ الذَّبحُ. وأمرَّ يَدَهُ على حَلْقِهِ.
قال بقِيٌّ: وحدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن ابن أبي خالدٍ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن أبي قَتادةَ، قال: نزلت في أبي لُبابةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا﴾
أَمانَتَكُمْ (١). قال سُفيانُ: هكذا قرأ.
قال أبو عُمر: قد قرأ: "أمانتَكُم" على التَّوحِيدِ جماعةٌ (٢)، والصَّوابُ عِندِي، واللَّهُ أعلمُ، في حدِيثِ سُفيان بن عُيينةَ هذا: عبدُ اللَّه بن أبي قتادةَ، لا عبدُ اللَّه بن أبي أوفى، وإن كان إسماعيلُ بن أبي خالدٍ قد سمِعَ من ابن أبي أوفى.
واسمُ أبي لُبابةَ: بشِيرٌ. وقيلَ: رِفاعةُ. وقد ذكرناهُ ونسبناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" (٣).
وذكَر عليُّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾
قال: ما افتُرِضَ عليهم من الفَرائضِ (٤). وكذلك قال الضَّحّاكُ بن مُزاحِم.
وقال يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ وغيرُهُ: هُو الإغلالُ بالسِّلاح في المُغازِي والبُعُوثِ (٥).
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود بن موسى المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن عائشةَ،
أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٧، تفسير)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨٢ (١٥٩٢٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.
قرأ بها مجاهد وأبو عمرو. انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨٦، والكشاف ٢/ ٢٠٣.
الاستيعاب ٤/ ١٧٤٠.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨٥ (١٥٩٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، من طريق علي بن طلحة، به.
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، وفيه: "الإخلال" بدل "الإغلال".
وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عبدِ اللَّه بن المُختارِ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من سرَّتهُ حَسَنتُهُ وساءَتهُ سيِّئتُهُ، فهُو مُؤمِنٌ" (١).
وأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: "يُجزِئُكَ منهُ الثُّلُثُ"، فإنَّ مالكًا (٢) ذهَبَ إلى أنَّ من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ كلِّهِ في المساكِينِ، ثُمَّ حنِثَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ من ذلك الثُّلُثُ. وهُو قولُ ابن شِهاب (٣).
وذكَر ابن وَهْبٍ، عن ابن لهيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ مِثلهُ.
قال مالكٌ (٤): فإن حلفَ حالِفٌ بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ بعينِهِ، ثُمَّ حنِثَ، لزِمهُ أن يُخرِجهُ كلَّهُ، وإن كان أكثر من الثُّلُثِ، وإن حلفَ مِرارًا بصدقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ مِرارًا، فإنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ يوم حلفَ كلَّ مرَّةٍ، مرَّةً بعد مرَّةٍ، إذا كان يمِينُهُ وحِنثُهُ مرَّةً بعد مرَّةٍ.
وأصلُ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ حدِيثُ أبي لُبابةَ هذا، وهُو حدِيثٌ مُنقطِعٌ لا يتَّصِلُ إسنادُهُ، إلّا على ما ذكَرْنا، واللَّه أعلمُ.
وفيه حدِيثُ كعبِ بن مالكٍ، في معنى حدِيثِ أبي لُبابةَ، وهُو حدِيثٌ مُتَّصِلٌ صحِيحٌ.
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في السنة (٦٨٢) عن عبد الأعلى بن حماد، به. وأخرجه أبو يعلى (٢٠١) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧١٠)، وعبد بن حميد (٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٥ (٩١٧٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١٤٣، من طريق عبد الملك بن عمير، به. وهو حديث قد اضطرب فيه عبد الملك بن عمير، ولعل هذا أمثلها. وينظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ٥٠٠ - ٥٠٢.
انظر: المدونة ١/ ٥٧٣.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٤).
انظر: المدونة ١/ ٥٧٣.
وأمّا سائرُ العُلماءِ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في ذلك.
فذكرَ أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ وغيرُهُ عن الحارِثِ العُكِليِّ والحكم بن عُتَيبةَ وابنِ أبي ليلى، فيمَن حلفَ بمالِهِ في المساكِينِ صَدَقة: أَنَّهُ ليسَ عليه شيءٌ من كفّارةٍ ولا غيرِها (١).
ذهبُوا إلى أنَّ اليمِين لا تكونُ إلّا باللَّه عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحلِفُوا إلّا باللَّه" (٢).
قالوا: فمن حلفَ بغيرِ اللَّه، فهُو عاصٍ، وليسَ عليه كفّارةٌ، ولا عليه أن يتصدَّق بمالِهِ، ولا بشيءٍ منهُ، لأنَّهُ لم يَقصِد به قصدَ التَّقرُّبِ إلى اللَّه عزَّ وجلَّ بالصَّدقةِ، ولا نذَرَ ذلك، فيلزمُهُ الوفاءُ به، وإنَّما أرادَ اليمِين.
قال أبو عُمر: وإلى هذا ذهَبَ محمدُ بن الحسنِ. وبِهِ قال داودُ بن عليٍّ وغيرُهُ. وهُو مذهبُ عبدِ الرَّحمنِ بن كيَسْان الأصمِّ، وجماعةٍ.
قال أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ: ويُروَى عن عُمر بن الخطّابِ، وعائشةَ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وحفصةَ، وأُمِّ سلمةَ، أنَّهُم قالوا: من حلَفَ بصَدَقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ، عليه كفّارةُ يمِينٍ (٣).
وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثورٍ (٤).
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٠٩، والإشراف له ٧/ ١٥٦، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٨٩، وانظر فيها ما بعده.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٨٧، ١٥٩٨٩، ١٦٠٠٠، ١٦٠٠١، ١٦٠١٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٢٤٧٩)، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٤٠ - ٣٤١، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٥ - ٦٧.
انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٧٨، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٠٠، ورواية أبي الفضل ٣/ ٢٢٩، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٩٠، والإشراف لابن المنذر ٧/ ١٠٧.
وذكر المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ، أنَّهُم قالوا: يتَصَدَّقُ من مالِهِ بما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، من الذَّهبِ، والفِضَّةِ، والمواشِي، ولا يجِبُ عليه أن يتصدَّقَ بشيءٍ من العَقارِ، والمتاع، وسائرِ الأموال غيرَ ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ من العينِ، والحرثِ، والمواشِي.
قال أبو عُمر: هكذا ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ: أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ.
والمعروفُ من قول (١) أبي حنِيفةَ (٢) عِندَ أصحابِهِ، فيمَن حلفَ بصدقةِ مالِهِ: أنَّهُ يُخرِجُهُ كلَّهُ، ولا يترُكُ لنفسِهِ إلّا ثِيابهُ التي تُوارِي عَوْرتهُ، ويُقوِّمُها، فإذا أفادَ قِيمتها، أخرجَها.
وأظُنُّ هؤُلاءِ حَكَمُوا فيه بحُكمِهِم في المُفلِسِ، الذي يُقسَمُ عِندَهُم مالهُ بينَ غُرمائهِ، ويُترَكُ لهُ ما لا بُدَّ منهُ، حتّى يستفِيدَ، فيُؤَدِّي إليهم.
وأمّا محمدُ بن الحسنِ، فالذي قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ، هُو مذهبُهُ، فيما ذكرهُ الطَّحاوِيُّ (٣) وغيرُهُ.
وقد رُوِي عن ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ الزُّبيرِ، نحوُ الذي ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ.
أخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن رَجُلٍ يُقالُ لهُ: عُثمانُ بن حاضِرٍ، قال إسماعيلُ: وكان رجُلًا صالحًا قاصًّا: أنَّ رجُلًا قال لامرأتِهِ: اخرُجِي في ظَهرِي (٤)، فأبت أن تخرُج، فلم يزلِ
في الأصل، م: "والمشهور عن".
انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ١/ ٥٦٢ - ٥٦٣.
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٥٥.
في د ٢، ت: "طهري". والظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر على ظهورها. انظر: تاج العروس ١٢/ ٤٨٠. والمراد أنه أرادها أن تسافر معه، فأبت.