وقال أحمدُ بن حنبل: غسلُ الوَجْهِ من منابِتِ شعرِ الرَّأسِ، إلى ما انْحَدرَ من اللَّحيينِ والذَّقنِ، وإلى أُصُولِ الأُذُنينِ، ويتَعاهدُ المفصِل ما بين اللِّحية (١) والأُذُن (٢).
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابهُ: البياضُ الذي بين العذارِ، وبين الأُذُنِ من الوجهِ، وغسلُهُ واجِبٌ (٣).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بما رواهُ ابن وَهْبٍ عن مالكٍ في ذلك، ولقد قال بعضُ أهلِ المدِينةِ، وبعضُ أهلِ العِراقِ: ما أقبَلَ من الأُذُنينِ، فمن الوجهِ، وما أدبرَ منهُما، فمن الرَّأسِ. فما دُون الأُذُنينِ إلى الوَجْهِ، أحْرَى بذلك.
وقد ذكَرْنا حُكم الأُذُنينِ عِندَ العُلماءِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن حكم، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ محمد بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عن جابرٍ، عن هُرمُز، قال: سمِعتُ عليًّا رضِي اللَّه عنهُ يقولُ: يُبلَغُ بالوُضُوءِ مقاصَّ الشَّعرِ (٤).
واختلَفَ العُلماءُ في تخليلِ اللِّحيةِ والذَّقنِ.
فذهَبَ مالكٌ والشّافِعيُّ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ، إلى أنَّ تخليل اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ (٥).
في م: "اللحيين".
انظر: مختصر الخرقي، ص ١٣، والكافي ١/ ٦٢، والمغني ١/ ٨٥ كلاهما لابن قدامة المقدسي.
انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦.
لم نقف على هذا الأثر عند غير المصنِّف هنا، وفي الاستذكار ١/ ١٢٥.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥، ومختصر أختلاف العلماء ١/ ١٣٥، ومنهما نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.
وقال مالكٌ وأصحابُهُ وطائفةٌ من أهلِ المدِينةِ: ولا في غُسلِ الجنابةِ، لا يجِبُ تخليلُ اللِّحيةِ أيضًا.
وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْثُ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو ثورٍ وداودُ والطَّبرِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم: تخليلُ اللِّحيةِ في غُسلِ الجنابةِ واجِبٌ، ولا يجِبُ ذلك عِندهُم في الوُضُوءِ، وأظُنُّهُم فرَّقُوا بينَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ، لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحتَ كلِّ شَعْرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعرَ، وأنقُوا البَشَرةَ" (١).
وأظُنُّ مالكًا ومن قال بقولِهِ ذهَبُوا إلى أنَّ الشَّعرَ لا يمنعُ وُصُول الماءِ، لرِقَّةِ الماءِ وتوصُّلِهِ إلى البَشَرةِ من غيرِ تخليل، إذا كان هُناك تحرِيكٌ، واللَّه أعلمُ.
وقد ذكرَ ابن عبدِ الحكم، عن مالكٍ قال: ويُحرِّكُ اللِّحيةَ في الوُضُوءِ إن كانت كبِيرةً ولا يُخلِّلُها، وأمّا في الغُسلِ فليُحرِّكها وإن صَغُرت، وتخليلُها أحبُّ إلينا (٢).
وذكر ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: يُحرِّكُ المُتوضِّئُ ظاهِر لحيتِهِ، من غيرِ أن يُدخِل يَدَهُ فيها. قال: وهي مِثلُ أصابِع الرِّجِلِ، يعني أنَّها لا تُخلَّلُ.
وقال محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الحكم: تخليلُ اللِّحيةِ واجِبٌ في الوُضُوءِ والغُسلِ.
وأخبرنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ،
أخرجه أبو داود (٢٤٨)، وابن ماجة (٥٩٧)، والترمذي (١٠٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وحديثه منكر؛ قاله أبو داود. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. . . وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.
انظر: النوادر والزيادات للقيرواني ١/ ٣٤، والاستذكار ١/ ١٢٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
قال: سمِعتُ مالكًا يَذْكُرُ تخليل اللِّحيةِ، فيقولُ: يَكْفيها ما يَمَسُّها من الماءِ، مع غَسْلِ الوَجْهِ، ويحتجُّ في ذلك بحدِيثهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حِينَ أراهُ الرَّجُلُ الذي سألهُ عنهُ، لم يذكُر فيه تخليل اللِّحيةِ. وكان الأوزاعِيُّ يقولُ: ليسَ تحرِيكُ العارِضَيْنِ، وتخليلُ اللِّحيةِ، بواجِبٍ.
قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ خلَّلَ لحيتهُ في وُضُوئهِ (١). من وُجُوهٍ كلُّها ضعِيفةٌ (٢).
وأمّا الصَّحابةُ والتّابِعُونَ، فرُوِي عن جماعةٍ منهُم تخليلُ اللِّحيةِ، وأكثرُهُم لم يُفرِّقُوا بينَ الوُضُوءِ والجَنابةِ، ورُوِيَ عن جَماعةٍ منهُمُ الرُّخصةُ في تَرْكِ تخليلِ اللِّحيةِ.
وإيجابُ غَسْلِ ما تحتَ اللِّحيةِ، إيجابُ فرضٍ، والفرائضُ لا تثبُتُ إلّا بيقِينٍ لا اختِلاف فيه، ومنِ احتاطَ وأخذَ بالأوثقِ، فهُو أولى (٣) في خاصَّتِهِ، وأمّا الفتوى بإيجابِ الإعادةِ، فما يَنْبغِي أن يكون إلّا عن يقِينٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
وذكرَ ابنُ خُوَيْز مَنْداد، أنَّ الفُقهاءَ اتَّفقُوا على أنَّ تخليلَ اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ، إلّا شيءٌ رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ.
قال أبو عُمر: الذي رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قولُهُ: ما بالُ الرَّجُلِ يَغسِلُ
قوله: "في وضوئه" من د ٢.
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٧١)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١١٩ (٢٥٩٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٠، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٦٠١٠). وأخرجه أيضا أبو داود (١٤٥)، وابن ماجة (٤٣١)، وأبو يعلى (٣٤٨٧)، والطبراني في مسند الشاميين (١٦٩١) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١٠ - ٢١١ (٢٥٨، ٢٥٩). وأخرجه أيضًا الحميدي (١٤٦، ١٤٧)، وابن ماجة (٤٢٩)، والترمذي (٢٩، ٣١) من حديث عمار بن ياسر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦٠ - ٤٦١ (١٠٤٠٩).
زاد هنا في م: "به".
لحيتهُ قبلَ أن تَنبُتَ، فإذا نَبتَت لم يَغْسِلها؟ وما بالُ الأمردِ يَغسِلُ ذقنهُ، ولا يَغسِلُهُ ذُو اللِّحيةِ (١)؟
وقال الطَّحاوِيُّ (٢): التَّيمُّمُ واجِبٌ فيه مَسْحُ البشرةِ قبلَ نباتِ اللِّحيةِ، ثُمَّ سقطَ بعدها عِندَ (٣) جميعِهِم، فكذلك الوُضُوءُ.
وقال سحنُونٌ (٤)، عنِ ابن القاسم: سمِعتُ مالكًا يُسألُ: هل سمِعتَ بعض أهلِ العِلم يقولُ: إنَّ اللِّحيةَ من الوَجْهِ، فليُمِرَّ عليها الماءَ؟ قال: نعم (٥). قال مالكٌ: وتخليلُها في الوُضُوءِ ليسَ من أمرِ النّاسِ. وعابَ ذلك على من فَعلَهُ (٦). قيلَ لسحنُونٍ: أرأيتَ من غسلَ وجههُ، ولم يُمرَّ الماءَ على لحيتِه؟ قال: هُو بمَنزِلةِ من لم يَمْسح رأسهُ، وعليه الإعادةُ.
واختلَفَ قولُ (٧) الشّافِعيِّ فيما ينسدِلُ من شَعْرِ اللِّحيةِ، فقال مرَّةً: أحبُّ إليَّ أن يُمِرَّ الماءَ على ما سقطَ من اللِّحيةِ عن الوَجْهِ. فإن لم يفعل، ففيها قولانِ، قال: يُجزِئه، في أحدِهِما. ولا يُجزِئه في الآخرِ (٨).
قال المُزنِيُّ: يُجزِئهُ أشبهُ بقولِهِ؛ لأنَّهُ لا يجعلُ ما سقطَ، يعني ما انسدلَ، عن مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ من الرَّأسِ، فكذلك يَلْزمُهُ أن لا يجعل ما سقطَ من مَنابِتِ شعرِ الوَجْهِ من الوَجْهِ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٢)، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٦ (١١٣٩٩).
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.
في د ٢: "عن".
انظر: المدونة ١/ ١٢٥.
قوله: "قال: نعم". لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.
انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٨٣.
في د ٢: "أصحاب الشافعي".
انظر: الأم ١/ ٤٠.
قال أبو عُمر: من جعلَ غسل اللِّحيةِ كلِّها واجِبًا، جعلها وجهًا، واللَّه قد أمرَ بغَسلِ الوَجْهِ أمرًا مُطلقًا، لم يخُصَّ صاحِب لحيةٍ من أمرد، فكلُّ ما وقعَ عليه اسمُ وجهٍ، فواجِبٌ غسلُهُ، لأنَّ الوجهَ مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وغيرُ مُمتنِع أن تُسمَّى اللِّحيةُ وجهًا، فوجَبَ غسلُها بعُمُوم الظّاهِرِ، لأنَّها بَدَلٌ من البشرةِ.
ومن لم يُوجِب غسلَ ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ذهَبَ إلى أن الأصلَ المأمُورَ بغَسْلِهِ: البشرَةُ، وإنَّما وجبَ غسلُ اللِّحيةِ، لأنَّها ظهرت فوقِ البشرةِ، وصارتِ البشرةُ باطِنًا، وصار الظّاهِرُ هُو اللِّحيةَ، فصارَ غسلُها بَدَلًا من البشرَةِ، وما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ليسَ تحتهُ ما يلزمُ غسلُهُ، فيكونُ غسلُ اللِّحيةِ بدلًا منهُ، كما أنَّ جِلد الرَّأسِ مأمُورٌ بمسحِهِ، فلمّا نبتَ عليه الشَّعرُ، ناب مسحُ الشَّعرِ عن مَسْح الرَّأسِ، لأنَّهُ ظاهِرٌ بدلٌ من الرَّأسِ الباطِنِ تحتهُ، وما انسدَلَ من الرَّأسِ وسقطَ، فليس تحته بشرةٌ، يلزمُ مسحُها، ومعلُومٌ أنَّ الرَّأسَ إنّما (١) سُمِّي رأسًا، لعُلُوِّهِ ونباتِ الشَّعرِ فيه، وما سقطَ من شعرِهِ وانسدَلَ، فليسَ برأسٍ، فكذلك ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، فليسَ بوجهٍ، واللَّه أعلمُ.
ولأصحابِ مالكٍ أيضًا في هذه المسألةِ قولانِ، كأصحابِ الشّافِعيِّ سواءٌ، واللَّه المُستعانِ.
وأمّا غسلُ اليَدَينِ، فقد أجمَعُوا أنَّ الأفضَلَ أن يغسِلَ اليُمنى قبلَ اليُسرى.
وأجمعُوا (٢) أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك كان يتوضَّأُ، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيامُن في أمرِهِ كلِّهِ، في وُضُوئهِ، وانتِعالِهِ، وغيرِ ذلك من أمرِه (٣).
حرف الحصر سقط من م.
زاد هنا في د ٢، ت: "على".
أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٧٤ (٢٤٦٢٧)، والبخاري (١٦٨، ٤٢٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦)، ومسلم (٢٦٨)، وأبو داود (٤١٤٠)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٨، و ٨/ ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ١١٨، و ٨/ ٣١٨ (١١٥، ٩٢٦٩)، وابن خزيمة (١٧٩، ٢٤٤)، وابن حبان ٣/ ٣٧١، و ١٢/ ٢٧١ (١٠٩١، ٥٤٥٦) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٥٩٩٩).
وكذلك أجمعُوا أنَّ من غسلَ يُسرَى يَدَيهِ قبل يُمناهُ: أنَّهُ لا إعادةَ عليه.
وروينا عن عليٍّ وابنِ مسعُودً: أنَّهُما قالا: لا تُبالي بأيِّ يديكَ بدأتَ (١).
وقال معنُ بن عيسى: سألتُ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ عن إجالَةِ الخاتم عِندَ الوُضُوءِ، فقال: إن كان ضيِّقًا، فأجِلهُ، وإن كان سَلِسًا، فأقِرَّهُ.
وأمّا إدخالُ المِرفَقينِ في الغَسْلِ، فعلى ذلك أكثرُ العُلماءِ، وهُو مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وأبي حنِيفةَ وأصحابهِ، إلّا زُفرَ، فإنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في ذلك، فرُوِي عنهُ: أنَّهُ يجِبُ غَسْلُ المرافِقِ مع الذِّراعينِ. ورُوِي عنهُ: أنَّهُ لا يجِبُ ذلك. وبِهِ قال الطَّبرِيُّ وبعضُ أصحابِ داودَ، وبعضُ المالكِيِّين أيضًا. ومن أصحابِ داودَ من قال بوُجُوبِ غسلِ المرفقينِ معَ الذِّراعينِ (٢).
فمن لم يُوجِب غَسْلهُما، حملَ قولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
[المائدة: ٦] على أنَّ "إلى" هاهُنا غايةٌ، وأنَّ المِرفقينِ غيرُ داخِلين في الغَسْلِ مع الذِّراعينِ، كما لا يجِبُ دُخُولُ اللَّيلِ في الصِّيام، لقولِهِ عِزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
[البقرة: ١٨٧].
ومن أوجَبَ غسلهُما، جعل "إلى" في هذه الآيةِ بمعنى الواوِ، أو بمعنى "مع" كأنَّهُ قال: فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم والمرافِقَ أو مع المرافِقِ، و"إلى" بمعنى الواوِ، وبِمعنى "مع" معرُوفٌ في كلام العربِ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾
[آل عمران: ٥٢] أي: مع اللَّه. وكما قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾
[النساء: ٢] أي: مع أموالِكُم.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢١) و (٤٢٢) و (٤٢٣).
انظر: الأم ١/ ٤١، ومختصر المزني ٨/ ٩٤، والمدونة ١/ ١١٣ و ١٣٠، والأوسط ٢/ ٣٥، وشرح مختصر الطحاوي ١/ ٣٢٣، واللباب لابن المحاملي ١/ ٦٠، والحاوى للماوردي ١/ ١١٣، واختلاف العلماء لابن هبيرة ١/ ٤٢. وانظر أيضًا: الاستذكار للمصنِّف ١/ ١٢٨.
وأنكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ أن تكونَ: "إلى" هاهُنا بمعنى الواوِ، أو بمعنى: "مع" وقال: لو كان كذلك، لوجَبَ غسلُ اليدِ كلِّها، واليدُ عِندَ العربِ من أطرافِ الأصابِع، إلى الكتِفِ. وقال: ولا يجُوزُ أن تخرُج "إلى" عن بابِها. ويذكُر أنَّها بمعنى الغايَةِ أبدًا. قال: وجائزٌ أن تكونَ "إلى" هاهُنا بمعنَى الغايةِ، وتَدخُلُ المرافِق مع ذلك في الغَسْلِ، لأنَّ الثّاني إذا كانَ من الأوَّلِ، كان ما بعد "إلى" داخِلًا فيما قبلهُ، نحو قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
فالمرافِقُ داخِلةٌ في الغَسْلِ، وإذا كان ما بعدَها ليس من الأوَّلِ، فليس بداخِلٍ فيه، نحو: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
(١).
قال أبو عُمر: يقولُ: إنَّهُ ليسَ اللَّيلُ من النَّهارِ، فلم يَدْخُلِ الحدُّ في المحدُودِ، وإنَّما يدخُلُ الحدُّ في المحدُودِ (٢) إذا كان من جِنْسِهِ، والمرافِقُ من جِنسِ الأيدِي والأذرُع، فوجَبَ أن يدخُل الحدُّ منها في المحدُودِ، لأنَّ هذا أصلُ حُكم الحُدُودِ والمحدُوداتِ عِندَ أهلِ الفهم والنَّظرِ، واللَّه أعلمُ.
ومن غسلَ المِرفقينِ مع الذِّراعينِ، فقد أدَّى فرضَ طهارتِهِ وصلاتِهِ بيقِينٍ، واليَقِينُ في أداءِ الفَرائضِ واجِبٌ.
وأمّا المسحُ بالرَّأسِ (٣)، فقد أجمعُوا أنَّ من مسحَ برأسِهِ كلِّهِ، فقد أحسنَ وفعلَ أكمل ما يلزمُهُ، وكلُّهُم يقولُ: يمسَح الرَّأسِ مسحةً واحِدةً مُوعبةً كامِلةً، لا يزِيدُ عليها، إلّا الشّافِعيُّ، فإنَّهُ قال: أكملُ الوُضُوءِ أن يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا كلُّها سابِغةٌ، ويمسح برأسِهِ ثلاثًا (٤).
في الأصل، د ٢، ت: "وأتموا". انظر: التلاوة.
قوله: "وإنما يدخل الحدّ في المحدود" سقط من د ٢.
عن مسح الرأس، تنظر تفاصيله في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦ (٢٧).
انظر: الأم ١/ ٤٢.
ورُوِي مسحُ الرَّأسِ ثلاثًا عن أنسٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ (١)، وغيرِهِم.
وكان ابن سِيرِين يقولُ: يمسَحُ رأسَه مرَّتينِ (٢).
وكان مالكٌ يقولُ في مسح الرَّأسِ: يبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ يذهبُ بيدَيهِ إلى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ يرُدُّهُما إلى مُقدَّمِهِ. على حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا.
وبِحدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا يقولُ أيضًا الشّافِعيُّ، وأحمدُ.
وكان الحسنُ بن حيٍّ يقولُ: يبدأُ بمُؤَخَّرِ الرَّأسِ.
ورُوِي عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يبدأُ من وسطِ رأسِهِ (٣). ولا يصِحُّ.
وفي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: بدأ بمُقدَّم رأسِهِ. وهذا هُو النَّصُّ الذي يَنْبغِي أن يُمتَثل ويحتمَلَ عليه.
ورَوَى مُعاويةُ (٤)، والمِقدامُ بن مَعْدِي كَرِب، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَسْح الرَّأسِ، مِثل رِوايةِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ سواءً.
وأمّا قولُهُ في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيديهِ، فأقبَلَ بهما
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣) فيما يتصل بعطاء، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠) فيما روى عن أنس و (١٤٩) فيما روى عن سعيد وغيره، ولكن روى ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، عن عبد رب ابن أيمن، قال: قلت لعطاء: أيجزيني أن أمسح رأسي مسحة، قال: نعم (المصنَّف، ١٤١)، وقال في موضع آخر (١٤٧): "حدثنا ابن علية، عن داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصايغ، عن عطاء أنه قال: يمسح الرأس مرة واحدة". وكذا روى ابن أبي شيبة (١٤٨) عن ابن علية عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح رأسه مرة واحدة. وروى وكيع عن إسرائيل، عن ثوير، عن سعيد بن جبير، قال: لو كنت على شاطئ الفرات ما زدت على مسحة. مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١، وتفسير القرطبي ٦/ ٨٩.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤).
سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
وأدبَرَ". فقد توهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّهُ بدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، لقولِهِ: "فأقبَلَ بهما (١) ". وتوهَّم غيرُهُ: أنَّهُ بدأ من وَسطِ رأسِهِ، فأقبلَ بيدَيهِ وأدبرَ.
وهذه كلُّها ظُنُونٌ لا تصِحُّ، وفي قولِهِ: "بدأ بمُقدَّم رأسِهِ" ما يدفعُ الإشكال لمن فَهِمَ، وهُو تَفْسِيرُ قولِهِ: "فأقبلَ بهما وأدبَرَ".
وتفسِيرُ أنَّهُ كلامٌ خرَجَ على التَّقدِيم والتَّأخِيرِ، كأنَّهُ قال: فأدبرَ بهما وأقبلَ؛ لأنَّ الواو لا تُوجِبُ الرُّتبةَ، وإذِ احتمل الكلامُ التَّأوِيل، كان قولُهُ: "بدأ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهب بهما إلى قفاهُ" تفسِيرَ ما أُشكِلَ من ذلك.
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمُودُ (٣) بن خالدٍ ويعقُوبُ بن كَعْبٍ الأنطاكِيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن حَرِيز (٤) بن عُثمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَيْسرةَ، عن المِقدام بن مَعْدِي كَرِب قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَوضَّأ، فلمّا بلَغَ مسْحَ رأسِهِ، وضعَ كفَّيهِ على مُقدَّم رأسِهِ، فأمرَّهُما حتّى بلَغَ القَفا، ثُمَّ ردَّهُما إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ.
زاد هنا في م: "وأدبر".
في سننه (١٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٦٥. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٧٧ (٦٥٦) من طريق يعقوب بن كعب، به. وأخرجه ابن ماجة (٤٤٢، ٤٥٧)، والطبراني في مسند الشاميين (١٠٧٧) من طريق الوليد بن مسلم، به. وإسناده صحيح، عبد الرحمن بن ميسرة ثقة كما بيناه في تحرير التقريب ٢/ ٣٥١. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (١١٨٠٠، ١١٨٠١).
في د ٢: "محمد"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي. تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥.
في م: "جرير"، خطأ. وهو حريز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرَّحبي، أبو عثمان المشرقي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٥، وتهذيب الكمال للمزي ٥/ ٥٦٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٨٩.
ورَوَى مُعاويةُ: أنَّهُ رأى رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوضَّأُ، مِثل ذلك سواءً (١).
وأمّا قولُ الحسنِ بن حَيٍّ: يَبْدأُ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ؛ فإنَّهُ قد رُوِيَ في حدِيثِ الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذِ بن عَفْراءَ، أنَّها وصفَتْ وُضُوءَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: ومسَحَ رأسهُ مرَّتينِ، بَدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، ثُمَّ بمُقدَّمِهِ، وبأُذُنيه (٢) ظُهُورِهِما وبُطُونِهِما.
وهُو حدِيثٌ مُختلَفٌ في ألفاظِهِ، وهُو يدُورُ على عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيل، عن الرُّبيِّع. وهذا لفظُ بِشْرِ بن المُفضَّلِ والحسنِ بن صالح، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ (٣). وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن عقيلٍ ليس بالحافِظِ (٤) عِندهُم وقدِ اختُلف عنهُ في هذا (٥).
ورَوَى طلحةُ بن مُصرِّفٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ قال: رأيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسحُ (٦) رأسهُ مَسْحةً واحِدةً، حتّى بلَغَ القَذالَ، وهُو أوَّلُ القَفا، بَدَأ من مُقدَّمِهِ إلى مُؤَخرِهِ، حتّى أخرَجَ يَديهِ من تحتِ أُذُنيهِ (٧).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٨ (١٦٨٥٤)، وأبو داود (١٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٨٨٦). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٦ (١١٦٠٧).
في م: "وبأذنه".
أخرجه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٤، من طريق بشر المفضل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٦٨ (٢٧٠١٩)، وأبو داود (١٣١)، وابن ماجة (٤٤١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٧ (٦٧٥) من طريق الحسن بن صالح، به. وإسناده ضعيف كما قال المصنِّف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٥٩ (١٥٩٠١).
في ت: "بالقوي".
زاد هنا في ت: "اللفظ".
في د ٢، ت: "مسح".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٣٠١ (١٥٩٥١)، وأبو داود (١٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٠. وإسناده ضعيف، لجهالة مصرف والد طلحة، ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة، وليث ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٣٤ (١٥٦٢٧).
وأصحُّ حدِيثٍ في هذا الباب، حدِيثُ عبدِ اللَّه بن زيدٍ المذكُورُ فيه.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ مسحَ بعضَ الرَّأسِ (١).
فقال مالكٌ: الفرضُ مسحُ جميع الرَّأسِ، وإن ترك شيئًا منهُ، كان كمن تركَ غسلَ شيءٍ من وجهِهِ (٢). هذا هُو المعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ.
وهُو قولُ ابن عُليَّةَ، قال ابن عُليَّةَ: قد أمرَ اللَّه بمسح الرَّأسِ في الوُضُوءِ، كما أمرَ بمسح الوجهِ في التَّيمُّم، وأمرَ بغسلِهِ في الوُضُوءِ. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ غسلُ بعضِ الوَجْهِ في الوُضُوءِ، ولا مَسْحُ بَعضِهِ في التَّيمُّم، فكذلك مسحُ الرَّأسِ.
قال: وقد أجمعُوا على أنَّ الرَّأسَ يُمسَحُ كلُّهُ، ولم يَقُل أحدٌ: إنَّ مسحَ بَعضِهِ سُنَّةٌ، وبعضِهِ فرِيضةٌ، فلمّا أجمعُوا أن ليسَ مسحُ بَعضِهِ سُنّةً، دَلَّ على أنَّهُ كلَّهُ فَرِيضةٌ مسحُهُ، واللَّه أعلمُ.
واحتجَّ إسماعيلُ وغيرُهُ من أصحابنا لوُجُوبِ العُمُوم في مسح (٣) الرَّأسِ، بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٢٩]. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضِهِ، فكذلك مسحُ الرَّأسِ. وقولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
[المائدة: ٦] معناهُ عِندهُمُ: امسحُوا رُؤُوسكُم، ومن مسحَ بعضَ رأسِهِ، فلم يمسَحْ رأسهُ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا لهُم: أنَّ الفرائضَ لا تُؤَدَّى إلّا بيقِينٍ، واليقِينُ ما أجمعُوا عليه من مسح جميع الرَّأسِ.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦.
انظر: عيون الأدلة لابن القصار ١/ ١٦٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي، ص ١٢٤، وعيون المسائل له، ص ٦٣.
في د ٢: "غسل".
هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، لكِنَّ أصحابهُ اختَلَفُوا في ذلك.
فقال أشهبُ: يجُوزُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ.
وذكر أبو الفرج المالكِيُّ، قال: اختلَفَ مُتأخِّرُو أصحابِنا في ذلك، فقال بعضُهُم: لا بُدَّ أن يمسَحَ كلَّ الرَّأسِ، أو أكثرَهُ، حتّى يكونَ الممسُوحُ أكثرَ الرَّأسِ، فيُجزِئُ ترْكُ سائرِهِ (١).
قال أبو عُمر: هذا قولُ محمدِ بن مسلمةَ، وزعمَ الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يقُلهُ غيرُهُ من المالكِيِّين.
قال أبو الفَرَج: وقال آخرُونَ: إذا مسَحَ الثُّلُثَ فصاعدًا، أجزأهُ، وإن كان المترُوكُ هو الأكثرَ. قال: وهذا أشبهُ القولينِ عِندِي وأولاهُما، من قِبَلِ أنَّ الثُّلُث فما فَوقهُ قد جعلهُ في حيِّزِ الكثِيرِ، في غيرِ مَوْضِع من كُتُبِهِ ومذهبِهِ.
وزعم الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ مالكٍ ما ذكرهُ أبو الفرج عنهُم، وأنَّ المعرُوف لمحمدِ بن مسلمةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ الممسُوح من الرَّأسِ إذا كان الأكثرَ، والمترُوكُ منهُ الأقلَّ، جازَ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُثَ يَسِيرٌ مُستندرٌ عِندَهُ في كثِيرٍ من أُصُولِ مَسائلِهِ ومذهبِهِ.
قال أبو عُمر: ما ذكَرهُ أبو الفرج صحيحٌ (٢) خارِجٌ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُث كثِير في مسائلَ كثِيرةٍ من مذهبِهِ، وكذلك ما ذكرهُ الأبهرِيُّ أيضًا؛ لأنَّ الثُّلُث عِندهُ في أشياءَ كثِيرٌ وفي أشياءَ قليل، وليس هذا موضِع ذِكرِها.
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٤٠، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٢٦، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف ١/ ٤٢، والاستذكار ١/ ١٣١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
قوله: "صحيح" سقط من م.
وأمّا الشّافِعيُّ، فقال: الفرضُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ (١). ولم يُحدَّ. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ. وقد رُوِي عنهُما: إنْ مَسَحَ ثُلُثَ الرَّأسِ فصاعدًا، أجزأ.
قال الشّافِعيُّ (٢): احتمل قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
[المائدة: ٦] مسحَ بعضِ الرَّأسِ، ومسح جميعِهِ، فدلَّتِ السُّنَّةُ أنَّ مسحَ بعضِهِ يُجزِئُ.
وقال في موضِع آخرَ: فإن قيلَ: قد قال اللَّه عزَّ وجلَّ في التَّيمُّم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾
[النساء: ٤٣] أيُجزِئُ بعضُ الوَجْهِ في التَّيمُّم؟ قيل لهُ: مسحُ الوَجْهِ في التَّيمُّم بدلٌ من عُمُوم غَسْلِهِ، فلا بُدَّ من أن يأتي بالمسح على جميع مَوْضِع الغسلِ منهُ، ومسحُ الرَّأسِ أصلٌ، فهذا فرقُ ما بينهُما، وعفا اللَّه عزَّ وجلَّ في التَّيمُّم عن الرَّأسِ والرِّجلينِ، ولم يعفُ عن الوَجْهِ واليدينِ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بذلك على كمالِهِ وأصلِهِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (٣): إن مسَحَ المُتوضِّئُ رُبُع رأسِهِ أجزأ، ويبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ إلى مُؤَخَّرِهِ.
واختلَفَ أصحابُ داودَ، فقال بعضُهُم: مسحُ الرَّأسِ كلِّهِ واجِبٌ فرضًا. كقولِ مالكٍ. وقال بعضُهُمُ: المسحُ ليسَ شأنُهُ في اللِّسانِ الاستِيعاب، والبعضُ يُجزِئُ.
وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللّيثُ: يُجزِئُ مسحُ بعضِ (٤) الرَّأسِ، ويمسحُ المُقدَّمُ. وهُو قولُ أحمد.
وقد قدَّمنا عن جميعِهِم: أنَّ مسح جميع الرَّأسِ أحبُّ إليهم.
انظر: الأم ١/ ٤١.
المصدر السابق.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦.
كلمة "بعض" لم ترد في م.
وكان ابن عُمرَ وسلمةُ بن الأكوع يَمْسحانِ مُقدَّم رُؤُوسِهِما (١).
وعن جماعةٍ من التّابِعِينَ إجازةُ مسح بعضِ الرَّأسِ (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عَمرِو بن وَهْبٍ، قال: كُنّا عِندَ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، فقال: مسَحَ نبِيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بناصِيتِهِ (٣).
قال أبو عُمر: بينَ ابنِ سِيرِين وبين عَمرِو بن وَهْبٍ في هذا الحدِيثِ رجُلٌ، كذلك قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ (٤) (٥).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٦، ١٥٥).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤).
أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١) و (١٨٨٩) و (٧٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٥٩، ١١٩ (١٨١٣٤، ١٨١٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٦٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٢) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٤ - ٣٥٨ (١١٧٢٨).
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٩ (١٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨، من طريق حماد بن زيد، به.
وتابع حماد بن زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب: جرير بن حازم، ما في مسند أحمد ٣٠/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٨١٦٥). على أنَّ البخاري ذكر في تاريخه الكبير أنَّ ابن سيرين صَرّح بالتحديث عن عمرو بن وهب (٦/ ٣٧٧)، وصَرّح محمد بن سيرين بلقائه لعمرو بن وهب في الحديث الذي أخرجه أحمد ٣٠/ ١٠١ (١٨١٦٤) حيث قال أحمد: "حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، قال: دخلتُ مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبًا من وسط المسجد، فابتدأني بالحديث. فقال: كنا عند المغيرة بن شعبة"، فذكره. ومع ذلك رجح أبو زرعة الرواية التي فيها الرجل المبهم، كما في العلل لابن أبي حاتم (١٠)، ولكن الدارقطني رجح الرواية التي رواها أيوب السختياني وقتادة وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وعوف الأعرابي وأشعث بن عبد الملك وأبو حرة جميعهم، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن عوف، عن المغيرة، كما في العلل (١٢٣٧)، وهو الصواب إن شاء اللَّه.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُليمان التَّيمِيِّ، قال: أخبرنا بكرٌ، عن الحَسَنِ، عن ابن المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضَّأ ومسَحَ بناصِيتِه. ثُمَّ ذكرَ فوقَ العِمامةِ.
قال أبو عُمر: النّاصِيةُ: مُقدَّمُ الرَّأسِ.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن صالح، عن عبدِ العزيزِ بن مُسلِم، عن أبي مَعقِل، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوضَّأُ وعليه عِمامةٌ قِطْرِيَّةٌ (٣) فأدخلَ يدهُ من تحتِ العِمامةِ، فمسَحَ مُقدَّم رأسِهِ، ولم ينقُضِ العِمامةَ.
وأجازَ الثَّورِيُّ والشّافِعيُّ مسح الرَّأسِ بإصبع واحِدةٍ (٤).
وقال أبو حنِيفةَ: إن مسحَ رأسهُ، أو بعضهُ بثلاثةِ أصابِع فما زادَ، أجزأهُ، وإن مسَحَ بأقلَّ من ذلك، لم يُجزِئْهُ (٥).
في سننه (١٥٠). وأخرجه ابن حبان ٤/ ١٧٦ (١٣٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٩ (٨٨٦) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٧١ (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤) (٨٣)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٦، وفي الكبرى (١٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٨٣)، وأبو عوانة (٧١٢، ٧١٣) من طريق يحيى القطان، به.
في سننه (١٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٩، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٦٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦١، من طريق ابن وهب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عبد العزيز بن مسلم وشيخه أبي معقل. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٢٠ (٢٧٦).
منسوبة إلى قَطَر، البلد المعروف اليوم، قال الأزهري: وأحسب الثياب القِطْرية نُسِبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. وهو ضرب من البرود فيه حُمرة. انظر: النهاية ٤/ ٨٠.
انظر: الأم للشافعي ١/ ٤١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٣.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٣، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦٣.
والمرأةُ عِند جميع العُلماءِ في مسح رأسِها كالرَّجُلِ سواءٌ، كلٌّ على أصلِهِ.
وأمّا غسلُ الرِّجلينِ ففي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ". ولم يحُدَّ. وفي حدِيثِ عُثمانَ وعليٍّ، إذ وصَفا وُضُوءَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعضِ الرِّواياتِ عنهُما: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا" (١). وفي بعضِها: "ثُمَّ غسَلَ رِجْلَيهِ حتّى أنقاهُما" (٢). وفي بعضِها: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ" (٣) فقط. وكذلك في بعضِ الرِّواياتِ عن عُثمانَ: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ ثلاثًا" (٤). وفي أكثرِها: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ" فقط. وفي بعضِها (٥): ثم مسح رأسهُ مرَّةً واحِدةً. والوُضُوءُ كلُّهُ ثلاثًا ثلاثًا.
أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) (٤)، وأبو داود (١٠٦، ١٠٧)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٥٥٤)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٢، ٧٣، ٧٩ (٣٧٧، ٤١٨، ٤٢٩)، وابن خزيمة (١٥٢)، وأبو عوانه (٦٠٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٥٧ - ١٥٨ (٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٨، من حديث عثمان. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٣٠ - ٤٣٦ (٩٦٥٧ - ٩٦٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٢، ٢٢٣ (٨٧٦)، وأبو داود (١١١، ١١٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٣٠١ (١٠٢٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١٨٣، و ٣/ ٣٨ (٥٦١، ٧٨٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٨، وفي الكبرى ١/ ١٠٣، ١٣٧ (٨٣، ١٦١)، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٤، ١٦١ (٢٩٨، ٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٤، من حديث علي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٤٢ - ١٤٥ (٩٩٨٤، ٩٩٨٥).
قوله: "وفي بعضها: ثم غسل رجليه حتى أنقاهما" سقط من د ٢، كما سقط قوله: "رجليه" من م. والخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٧٨ (٣٩٣١، ٣٩٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٦ (٢٨٣) من حديث عثمان.
أخرجه أبو داود (١٠٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٣ (٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٤، من حديث عثمان. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٣)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٢٠، ٢٢١ (٨٧٢)، والبزار في مسنده ٣/ ٤٢ (٧٩٤)، وأبو يعلى (٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٥، من حديث علي.
أخرجه أبو داود (١٠٧، ١١٠)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٣ (٤١٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٨ (٣٠٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٣.
زاد هنا في م: "ثم".
وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ غسلةً واحِدةً سابِغةً في الرِّجلينِ، وسائرِ الوُضُوءِ تُجزِئُ. وكان مالكٌ لا يحُدُّ في الوُضُوءِ واحِدةً، ولا اثْنَتينِ، ولا ثلاثًا، وكان يقولُ: إنَّما هُو الغَسْلُ، وما عمَّ من ذلك أجزأ، والرِّجلانِ وسائرُ الأعْضاءِ سواءٌ.
والقولُ عِندَ العُلماءِ على ما قدَّمنا في أُصُولِهِم، في دُخُولِ المِرفَقينِ في الذِّراعينِ، كذلك القولُ عِندهُم في دُخُولِ الكَعْبينِ في غَسْلِ الرِّجلينِ.
وجُملةُ قولِ مالكٍ وتحصِيلُ مذهبِهِ: أنَّ المِرفقينِ إن بَقِيَ شيءٌ منهُما مع القطع غُسِلا. قال: وأمّا الكعبانِ، فهُما باقِيانِ مع القطع، ولا بُدَّ من غَسْلِهِما مع الرِّجلينِ. هذا هُو المُختارُ من المذهبِ.
والكَعْبانِ: هُما النّاتِئانِ في أصلِ السّاقِ. وعلى هذا مذهبُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وداود بن عليٍّ في الكعبينِ.
وأمّا العُرقُوبُ، فهُو مَجْمَعُ مَفْصِلِ السّاقِ والقَدَم.
وقال أبو جعفرٍ النَّحّاس (١): كلُّ مَفْصِلٍ عِندَ العربِ، كعبٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ (٢): للنّاسِ في الكَعْبينِ ثلاثةُ أقوال، فالذي يذهبُ إليه محمدُ بن الحسنِ: أنَّ في القَدم كعبًا، وفي السّاقِ كعبًا، ففي كلِّ رِجْلٍ كعبانِ. قال: وغيرُهُ يقولُ: في كلِّ قَدَم كعبٌ، وموضِعُهُ ظهرُ القدم، ممّا يَلي السّاق. قال: وآخرُونَ يقولُونَ: الكعبُ هُو الدّائرُ بمَغرِزِ السّاقِ، وهُو مُجتمعُ العُرُوقِ، من ظَهْرِ القَدَم إلى العراقِيبِ. قال: والعَربُ تقُولُ: الكعبانِ، هُما العُرقُوبانِ.
في الأصل: "الطحاوي"، خطأ، وهو إمام العربية، أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي، أبو جعفر ابن النحاس، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٧١٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠١.
لم نقف عليه في كتب الطحاوي المطبوعة.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في بابِ بلاغاتَ مالكٍ -عِند قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ من النّار" (١) - أحكام غَسْلِ الرِّجلينِ، وإبطال قَوْلِ من قال بمَسْحِهِما، وذكَرْنا الحُجَّةَ في ذلك من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ، وذكَرْنا القولَ المُختارَ عِندنا في الكعبينِ هُناك، والحمدُ للَّه.
واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: أنَّ الرَّأس لا يُجزِئُ مَسْحُهُ إلّا بماءٍ جدِيدٍ، يأخُذُهُ المُتوضِّئُ لهُ، كما يأخُذُهُ لسائرِ الأعْضاءِ، ومن مسَحَ رأسهُ بماءٍ فَضْلٍ من البَلَلِ في يَديهِ عن غسلِ ذِراعيهِ، لم يُجزِهِ (٢).
وقال الأوزاعِيُّ وجماعةٌ من التّابِعينِ: يُجزِئُه.
وقد مَضَى القولُ في الوُضُوءِ بالماءِ المُستعملِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ.
وليس في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا ذِكرُ مَسْح الأُذُنينِ.
وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يَمْسحُ أُذنيه في وُضُوئهِ، وقد مَضَى القولُ في مسح الأُذُنينِ، وما في ذلك من الحُكم والاختِيارِ لفُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ أيضًا من كِتابِنا هذا.
ومَضَى هُناك أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستِنثارِ، والحمدُ للَّه كثِيرًا لا شرِيك لهُ.
هو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٠.
انظر: الأم ١/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٠، وعيون الأدلة لابن القصار ١/ ٢٠٩.
حدِيثٌ ثانٍ لعَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ
مالكٌ (١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبي الحُبابِ سعِيدِ بن يَسارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي وهُو على حِمارٍ، وهُو (٢) مُتوجِّهٌ إلى خيبرَ.
هكذا هُو في "المُوطَّأ" عِندَ جميع الرُّواةِ (٣).
ورواهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن قَحْطَبةَ، عن إسحاق بن إبراهيمَ الحُنينِيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ قال: رأيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو مُتوجِّهٌ إلى خَيْبرَ على حِمارٍ، يُصلِّي على الحِمارِ، ويُومِئُ إيماءً (٤).
وهذا ممّا تَفرَّدَ به ابن قحطبةَ، عن الحُنينِيِّ، وهُو خطأٌ لا شَكَّ عِندَهُم فيه، وصوابُ إسنادِهِ ما في "المُوطَّأ": مالكٌ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبي الحُبابِ، عن ابن عُمرَ. وهُو حدِيثٌ انفردَ بذِكرِ الحِمارِ فيه عَمرُو بن يحيى، واللَّه أعلمُ.
الموطأ ١/ ٢١٥ (٤١٢).
هذا الحرف سقط من م. وانظر: الموطأ.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٩٨)، وسويد بن سعيد (١٢٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٢٢٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١١٤ (٤٥٢٠) وأبي يعلى (٥٦٦٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ٦٠ وفي الكبرى (٨٢١)، والشافعي في السنن (٧٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٠) (٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤.
أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٤١، والخطيب في تاريخه ٢/ ٢٧٣، من طريق محمد بن إبراهيم بن قحطبة، به.
قال أبو عُمر: هذا في التَّطوُّع، دونَ (١) الفرِيضةِ بإجماع من العُلماءِ، لا تَنازُعَ بينهُم في ذلك، فأغنانا إجماعُهُم عن الاستِدلالِ على ما وصَفْنا.
وقد ذكَرْنا الآثار الدّالَّةَ على ذلك (٢)، في بابِ عبدِ اللَّه بن دِينارٍ، من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا هناك ما للعُلماءِ (٣) من الاتِّفاقِ والاختِلافِ في السَّفرِ الذي يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ على الدّابَّةِ، مُستوعبًا مبسُوطًا، والحمدُ للَّه.
وقال النَّسائيُّ (٤): لم يُتابع عَمرُو بن يحيى على قولِهِ: يُصلِّي على حِمارٍ. وإنَّما يقولُون: على راحِلتِهِ.
قال أبو عُمر: بينَ الصَّلاةِ على الدابّة (٥)، والصَّلاةِ على الرّاحِلةِ فرقٌ في التَّمكُّنِ لا يُجهلُ، والمحفُوظُ في حدِيثِ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ تطوُّعًا في السَّفرِ حَيْثُ توجَّهت به. وتلا (٦) ابن عُمر: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
[البقرة: ١١٥]. وهذا معناهُ في النّافِلةِ بالسُّنَّةِ إن كان آمِنًا، وأمّا الخَوْفُ فتُصلَّى الفرِيضةُ على الدّابَّةِ، لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾
[البقرة: ٢٣٩] وهذا كلُّهُ مُجتَمعٌ عليه من فُقهاءِ الأمصارِ وجُمهُورِ العُلماءِ.
وأمّا قولُ النَّسائيِّ: إنَّ عَمرو بن يحيى انفردَ بقولِهِ: "على حِمارٍ". فإنَّما (٧)
هذه الكلمة سقطت من م.
قوله: "الدالة على ذلك". لم يرد في الأصل.
زاد هنا في م: "في هذا الباب"، ولم يرد في الأصلين المعتمدين: الأصل، د ٢.
المجتبى ٢/ ٦٠، والسنن الكبرى ١/ ٤٠٥، بإثر رقم (٨٢١).
في م: "الحمار".
في د ٢: "وقرأ".
في د ٢: "فإنه".
أرادَ، واللَّهُ أعلمُ، في حَدِيثِ ابن عُمر، فإنَّهُ لا يُعرَفُ في حدِيثِ ابن عُمرَ إلّا: على راحِلتِهِ. وأمّا غيرُ ابن عُمرَ، فقد رُوِي من حدِيثِ جابرٍ قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي أينَما كان وجهُهُ على الدّابَّةِ؛ رواهُ مِسعرٌ، عن بُكيرِ بن الأخنسِ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه (١).
وقال الحسنُ: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلُّونَ في أسفارِهِم على دوابِّهِم أينَما كانت وُجُوهُهُم رواهُ هُشَيمٌ، عن عليِّ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ، فذكرهُ (٢) (٣).
أخرجه عبد بن حميد (١١٢٤) من طريق مسعر، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٥٠ (٢٢٣٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦١٢) من طريق مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن رجل، عن جابر، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦٠٧)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٥٦ (٢٧٨٨) من طريق هشيم، به. وإسناده ضعيف، لإرساله، ولضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حدِيثٌ ثالِثٌ لعَمرِو بن يحيى
مالكٌ (١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: سَمِعتُ أبا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".
هذا حدِيثٌ صحِيحُ الإسنادِ عِندَ جميع أهلِ الحدِيثِ.
وأمّا حدِيثُ مالكٍ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في مِثلِ هذا المتنِ، فخَطأٌ في الإسنادِ، وإنَّما هو الحدِيثُ محفُوظٌ ليحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.
وقد ذكَرْنا الرِّوايةَ الصَّحِيحةَ في ذلك، في بابِ محمدِ بن أبي صَعْصَعةَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.
وهذا الحدِيثُ رواهُ عن عَمرِو بن يحيى جماعةٌ من جِلَّةِ العُلماءِ، احتاجُوا إليه فيه، ورواهُ عن أبيهِ أيضًا جماعةٌ. والحدِيثُ صحِيحٌ بهذا الإسنادِ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ وشُعبةُ ومالكٌ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ
الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).
في السنن الكبرى ٣/ ١٢ (٢٢٣٧)، وهو في المجتبى ٥/ ١٧. وأخرجه الترمذي (٦٢٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٢٤ (١١٥٧٦)، وابن حبان ٨/ ٧١ (٣٢٧٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٧ (٤٣٣٠).
الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ، ولا فيما دُون خَمْسِ ذودٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ فضّةً صدقةٌ".
قال (١): وأخبَرنا عِيسى بن حمّادٍ، قال: أخبَرنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن يحيى (٢) بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".
قال (٣): وأخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن القاسم، قال: حدَّثني عَمرُو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتّى يبلُغَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا يحِلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ أواقٍ، ولا يحِلُّ في الإبِلِ زكاةٌ، حتّى تَبلُغَ خمس ذودٍ".
قال (٤): وأخبَرنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا حمّادٌ، عن يحيى بن سَعِيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ".
في السنن الكبرى ٣/ ١٢ (٢٢٣٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٨. وأخرجه مسلم (٩٧٩) (٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٥، من طريق الليث، به.
قوله: "عمرو بن يحيى" سقط من د ٢.
في السنن الكبرى ٣/ ٢٩ (٢٢٧٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣)، وابن حبان ٨/ ٧٢ (٣٢٧٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٧٢ (١٨٩٩) من طريق يزيد بن زريع، به.
في السنن الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن أحمد بن عبدة، به. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى ٥/ ٣٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٥)، وابن خزيمة (٢٢٩٤) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد وحده، به.
قال (١): وأخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (٢)، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ". قال حمزةُ: لم يذكُر أحدٌ في هذا الحدِيثِ: "في حبٍّ" غيرُ إسماعيل بن أُميَّةَ، وهُو ثِقةٌ قُرَشِيٌّ، من ولدِ سعِيدِ بن العاصِ. قال: وهذه السُّنَّةُ لم يروِها عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدٌ من أصحابِهِ غيرُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.
قال أبو عُمر: هُو كما قال حمزةُ، لم يَقُل أحدٌ في هذا الحدِيثِ: "من حبٍّ" غيرُ إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ. وقد قيلَ: إنَّ (٣) هذا الحدِيث ليسَ يأتي من وَجْهٍ لا مَطعنَ فيه ولا عِلَّةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، إلّا من حدِيثِ يحيى بن عُمارةَ، عنهُ. من رِوايةِ ابنِهِ عَمرِو بن يحيى، عنهُ. ومن رِوايةِ محمدِ بن يحيى بن حبّان عنهُ.
وقد رُوِي من حدِيثِ ابن أبي صَعْصعةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (٤)، وقد مَضَى ذِكرُ العِلَّةِ فيه بهذا الإسنادِ.
وقد وجَدْناهُ من حدِيثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ حَسنٍ:
في السنن الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه مسلم (٩٧٩) (٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥٤)، وأحمد في مسنده ١٨/ ١٢١، ٢٢٨، ٤١٧ (١١٥٧١، ١١٥٧٢، ١١٦٩٧، ١١٩٣١)، والدارمي (١٦٣٤)، ومسلم (٩٧٩) (٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، وابن حبان ٨/ ٧٢ (٣٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق سفيان، به.
في د ٢: "شقيق"، وهو تحريف ظاهر.
قوله: "وقد قيل: إن" سقط من ت.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاحٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا عليُّ بن إسحاقَ، عنِ ابن المُباركِ، عن مَعْمرٍ، قال: حدَّثني سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذودٍ صَدَقةٌ".
ورَوَى أبو البَخْترِيِّ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ". رواهُ وكِيعٌ، وغيرُهُ، عن إدرِيسَ الأودِيِّ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن أبي البَخْترِيِّ (٢). ويقولُونَ: إنَّ أبا البَخْترِيِّ لم يَسْمع من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (٣).
قال أبو عُمر: قد رَوَى أبو البخترِيِّ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ أحادِيث غيرَ هذا، وسِنُّهُ فوقَ إدراكِ أبي سَعِيدٍ.
وهذه (٤) سُنّةٌ جليلةٌ تلقّاها الجميعُ بالقبول، ولم يَرْوِها أحَدٌ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجهٍ ثابتٍ محفوظٍ عن أبي سعيد الخُدريّ.
في المصنَّف (٣٧٦٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٢١ (٩٢٢١) عن علي بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٥/ ١٢٨ (٩٢٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٠٠ (١٣٣٥٨).
أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٤١٦ (١١٩٣٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٠، وفي الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٧)، وأبو يعلى (١٢٠٠) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو داود (١٥٥٩)، وابن ماجة (١٨٣٢)، وابن خزيمة (٢٣١٠)، ابن حبان ٤/ ٣٨ (٢٣١٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٨٤ (١٩٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢١، من طريق إدريس بن يزيد الأودي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٧٤ (٤٣٣٢).
قاله أبو داود في سننه بإثر رقم (١٥٥٩)، وأبو حاتم الرازي.
هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢، على أن قوله: "وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول" جاء بعد الحديث الآتي.
وقد رُوي (١) عن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلُ ذلك، ولكِنَّهُ غريبٌ غيرُ محفُوظٍ، حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِم الطّائفِيُّ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، قال: كان جابرُ بن عبدِ اللَّه يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخلِ، أوِ الكرم، حتّى يكونَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا في الرِّقَّةِ حتّى تبلُغَ مِئَتي دِرهم" (٢).
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ".
فالذَّودُ، واحِدٌ من الإبِلِ، فكأنَّهُ قال: ليسَ فيما دُون خمسٍ من الإبِلِ، أو خمسِ إبِل، أو خمسِ جِمال، أو خمسِ نُوقٍ صدقةٌ. والذَّودُ واحِدٌ من هذه كلِّها (٣)، ومنهُ قيل: الذَّودُ إلى الذَّودِ إبِلٌ. وقد قيل: إنَّ الذَّود: القِطعةُ من الإبِلِ ما بينَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ، والأوَّلُ أكثرُ وأشهرُ، قال الحُطيئَةُ (٤):
ونحنُ ثلاثةٌ وثلاثُ ذودٍ ... لقد عالَ الزَّمانُ على عِيالِي
أي: مال عليهم.
في الأصل: "تقدم"، والمثبت من د ٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٦٨ (١٤١٦٢)، وابن ماجة (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤، ٢٣٠٥)، وأبو عوانة (٢٦٦١، ٢٦٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، والطبراني في الأوسط (٨٤٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٥٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق محمد بن مسلم، به. وإسناده منقطع، فإن عمرو بن دينار لم يسمع من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم الطائفي سيئ الحفظ وهو الذي أسقط الواسطة بين عمرو بن دينار وجابر، فقد أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠) ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر، فذكره. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥ (٢٣٨٢).
قوله: "من هذه كلها" سقط من الأصل.
انظر: ديوانه، ص ٣٩٥.
والصَّدقةُ: الزَّكاةُ المعرُوفةُ، وهي الصَّدقةُ المفرُوضةُ، سمّاها اللَّه صدقةً، وسمّاها زكاةً، قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾
[التوبة: ١٠٣]. وقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾
الآيةَ [التوبة: ٦٠] يعني الزَّكواتِ. وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾
[البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، والنساء: ٧٧، والنور: ٥٦، والمزمل: ٢]. وقال: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾
[فصلت: ٧]. فهي الصَّدقةُ، وهي الزَّكاةُ، وهذا ما لا تَنازُع فيه، ولا اختِلافَ.
ففي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ ما كانَ دُونَ خمسٍ من الإبِلِ، فلا زكاةَ فيه. وهذا إجماعٌ أيضًا من عُلماءِ المُسلِمِين، فإذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ.
واسمُ الشّاةِ يَقعُ على واحِدةٍ من الغَنم، والغنمُ: الضَّأنُ، والمعزُ جميعًا.
وهذا أيضًا إجماعٌ من العُلماءِ، أنَّهُ ليسَ في خمسٍ من الإبِلِ إلّا شاةٌ واحِدةٌ، وهي فرِيضتُها، إلى تِسع، فإذا بلغتِ الإبِلُ عشرًا ففيها شاتانِ، وهي فرِيضتُها إلى أربع عشرةَ، فإذا بلغت خمس عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى عِشرِينَ، فإذا بلغت عِشرِينَ ففيها أربعُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى أربع وعِشرِينَ، فإذا بلغت خمسًا وعِشرِينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ، وهي ابنةُ حَوْلٍ كامل، فإن لم تكُن بنت مخاضٍ، فابنُ لبُونٍ ذكرٌ.
وقد وصفنا أسنان الإبِلِ كلَّها، من أوَّلِها إلى آخِرِها، ما يُؤخذُ منها في الصَّدقاتِ وفي الدِّياتِ، في بابِ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وابنةُ مخاضٍ، أوِ ابن لبُونٍ، إن لم تُوجَدِ ابنةُ مخاضٍ فرِيضةُ خمسٍ وعِشرِينَ من الإبِلِ إلى خمسٍ وثلاثِين منها، فإذا كانت سِتًّا وثلاثِينَ، ففيها ابنةُ لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا كانت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ، وهي فرِيضتُها حتّى
تبلُغَ سِتِّين، فإذا كانت إحْدَى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وسبعِينَ، فإذا كانت سِتًّا وسبعِينَ، ففيها ابنتا لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى تِسعِينَ، فإذا كانت إحْدَى وتِسعِينَ، ففيها حِقَّتانِ، وهي فَرِيضتُها إلى عِشرِينَ ومئةٍ، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، فهذا موضِعُ اختِلافٍ بين العُلماءِ، وكلُّ ما قدَّمتُ لكَ إجماعٌ لا خِلاف فيه.
وأمّا اختِلافُهُم في هذا الموضِع.
فإنَّ مالكًا (١) قال: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ واحِدةً، فالمُصدِّقُ بالخِيارِ، إن شاءَ أخذَ ثلاث بناتِ لبُونٍ، وإن شاءَ أخذ حِقَّتينِ.
قال ابن القاسم (٢): وقال ابن شِهابٍ: إذا زادَتْ واحِدةً على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، إلى أن تبلُغَ ثلاثِين ومئةً، فيكونُ فيها حِقَّةٌ، وابنتا لبُونٍ. قال ابن قاسم: يتَّفِقُ ابن شِهابٍ ومالكٌ في هذا، ويختلِفانِ فيما (٣) بينَ واحِدٍ وعِشرِينَ ومئةٍ، إلى تِسع وعِشرِينَ ومئةٍ. قال ابن القاسم: ورأيِي على قولِ ابن شِهابٍ.
وذكرَ ابن حبِيبٍ: أنَّ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، وعبد العزيزِ بن أبي حازِم، وابن دِينارٍ، يقولُونَ بقولِ مالكٍ: إنَّ السّاعِي مُخيَّرٌ إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ في حِقَّتينِ، أو ثلاثِ بناتِ لبُونٍ. كما قال مالكٌ.
وذكر أنَّ المُغِيرةَ المخزُومِيَّ كان يقولُ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها حِقَّتانِ لا غيرَ، إلى ثلاثِين ومئةٍ، وليس السّاعِي في ذلك مُخيَّرًا.
قال: وأخذ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ بقولِ المُغِيرةِ في ذلك.
انظر: المدونة ١/ ٣٢٥.
انظر: المصدر السابق.
في ت، م: "فيها".
قال أبو عُمر: إذا بلغتِ الإبِلُ ثلاثِين ومئةً، ففيها حِقَّةٌ وابنَتا لبُونٍ، بإجماع من العُلماءِ؛ لأنَّ الأصل في فرائضِ الإبِلِ المُجتمع عليها: في كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ، فلمّا احتَملَتِ (١) الزِّيادةُ على عِشرِينَ ومئةٍ الوَجْهينِ (٢) جميعًا، وقعَ الاختِلافُ كما رأيتَ، للاحتِمالِ في الأصلِ.
وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، وفي كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ (٣).
وقال أبو حنِيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِين ومئةٍ، استقبل الفرِيضةَ.
وهذا الذي ذكرتُ لك أنَّهُ إجماعٌ من العُلماءِ في هذا البابِ هُو الثّابِتُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنقلِ الكافَّةِ، ونقلهُ الآحادُ الثِّقاتُ (٤) أيضًا في كِتابِ عَمرِو بن حزم وغيرِهِ، وفي كِتابِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعُمر الفارُوقِ إلى العُمّالِ، وهُو المعمُولُ به عِندَ جماعةِ العُلماءِ في جميع الآفاقِ.
والأحادِيثُ في ذلك كثِيرةٌ، قد ذكَرَها المُصنِّفُون، وكثَّرُوا فيها، وما ذكَرْنا وحكينا يُغني عنها، وأحسنُ شيءٍ منها:
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ في الصَّدَقاتِ، قال ابن شِهابٍ: هذه نُسخةُ كِتابِ
في ت: "اجتمعت".
في الأصل، م: "للوجهين".
انظر: الأم ٢/ ٦، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦، وأحكام القرآن للطحاوي ١/ ٣٠٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢. وانظر فيها ما بعده.
هذه الكلمة سقطت من ت، م.
رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصَّدقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمر بن الخطّابِ. قال يُونُسُ: حدَّثني ابن شِهابٍ قال: أقْرَأنِيها سالمٌ، فوَعَيتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّه وسالم ابني عبدِ اللَّه بن عُمر، وأمرَ عُمّالهُ بالعَملِ بها، ولم يزلِ الخُلفاءُ يعملُونَ بها. وهذا كِتابُ تَفْسِيرِها:
لا يُؤخذُ في شيءٍ من الإبِلِ صدقةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ ذودٍ، فإذا بلغَتْ خمسًا، ففيها شاةٌ، حتّى تبلُغَ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا، ففيها شاتانِ، حتّى تبلُغَ خمس عشرةَ، فإذا بلغت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، حتّى تبلُغَ عِشرِينَ، فإذا بلغَتْ عِشرِينَ، ففيها أربعُ شِياهٍ، حتّى تبلُغَ خمسًا وعِشرِينَ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعِشرِينَ افترضت، فكان فيها فرِيضةُ ابنةِ مخاضٍ، فإن لم تُوجَدِ ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لبُونٍ ذكرٌ، حتّى تبلُغ خمسًا وثلاثِينَ، فإذا كانت سِتًّا وثلاثِينَ، ففيها ابنةُ لبُونٍ، حتّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا كانت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (١) حتّى تبلُغ ستِّينَ، فإذا كانت إحْدَى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ، حتّى تبلُغ خمسًا وسبعِينَ، فإذا بلغت سِتًّا وسبعِينَ، ففيها ابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغَ تِسعِين، فإذا كانت إحْدَى وتِسعِينَ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، حتّى تبلُغ عِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وعِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت ثلاثِينَ ومئةً، ففيها حِقَّةٌ وابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وثلاثِين ومئةً، فإذا كانت أربعِيَن ومئةً ففيها حِقَّتانِ، وابنةُ لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وأربعين ومئةً، فإذا كانت خمسِينَ ومئةً، ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، حتّى تبلُغَ تِسعًا وخمسِينَ ومئةً، فإذا كانت ستِّينَ ومئةً، ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ، حتّى تبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومئةً، فإذا بلغت سبعِينَ ومئةً، ففيها حِقَّةٌ، وثلاثُ بناتِ لبُونٍ،
طروقة الجمل: أي يطرق الفحل مثلها، أي: يضربها ويعلو مثلها في سنها. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧.
حتّى تبلُغَ تِسعًا وسبعِينَ ومئةً، فإذا بلغَتْ ثمانِين ومئةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وثمانِين ومئةً، فإذا كانت تِسعِينَ ومئةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، وابنةُ لبُونٍ حتّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعِينَ ومئةً، فإذا كانت مِئَتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لبُونٍ، أيُّ السِّنِين وُجِدت أُخِذت.
ولا تُؤخَذُ من الغنم صدقةٌ، حتّى تبلُغَ أربعينَ، فإذا بلغت أربعينَ، ففيها شاةٌ، حتّى تبلُغَ عِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، ففيها شاتانِ، حتّى تبلُغ مِئَتي شاةٍ، فإذا كانت مِئَتي شاةٍ وشاةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، حتّى تبلُغ ثلاث مئةٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مئةِ شاةٍ، ففي كلِّ مئة شاةٌ فليسَ فيها إلّا ثلاثُ (١) شِياهٍ، حتّى تبلُغ أربع مئةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شِياهٍ، حتّى تكونَ خمس مئةٍ، ففيها خمسُ شِياهٍ.
ثُمَّ ذكَرَها هكذا إلى ألفٍ (٢)، فيكونُ فيها عشرُ شِياهٍ، في كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ. قال: ثُمَّ كلَّما زادت مئةً، ففيها شاةٌ.
وليسَ في الوَرِقِ، صدقةٌ حتّى تبلُغ مِئَتي دِرهم، فإذا بلذت مِئَتي دِرهم، ففيها خمسةُ دراهِم، ثُمَّ في كلِّ أربعينَ دِرهمًا زادَ على مِئَتي دِرهم دِرهمٌ، وليسَ في الذَّهبِ صَدَقةٌ، حتّى يبلُغ صَرْفُها مِئَتي دِرهم، فإذا بلغَ صرفُها مِئَتي دِرهم، ففيها خمسةُ دراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ شيء (٣) يبلُغُ صرفُهُ أربعينَ دِرهمًا، دِرهمٌ حتّى تبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ دِينارًا، ففيها دِينارٌ، ثُمَّ ما زادَ على ذلك من الذَّهَبِ، ففي صرفِ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا، دِينارٌ.
في ت: "الثلاث".
في الأصل: "الألف".
في ت، م: "ما".
وليسَ في السَّواني (١) من الإبِلِ، والبَقرِ، ولا بَقَرِ الحرثِ صَدَقةٌ، من أجلِ أنَّها سواني (٢) الزَّرع، وعوامِلُ الحَرْثِ.
وفي كلِّ ثلاثِينَ بقرةً تبِيعٌ ذكرٌ، وفي كلِّ أربعينَ بَقَرةً، بقرةٌ (٣).
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في زكاةِ الذَّهبِ، وبَقرِ الحرثِ، والسَّواني (٤)، وعوامِلِ الإبِلِ، فليسَ ذلك في شيءٍ من الأحادِيثِ المرفُوعةِ، إلّا في هذا الحدِيثِ.
وهُو من رأيِ ابن شِهابٍ محفُوظٌ، وكثيرًا ما كان يُدخِلُ في أواخِرِ الأحادِيثِ رأيَهُ، فيَظُنُّ السّامِعُ أنَّ ذلك في الحدِيثِ.
وكلُّ ما في هذا الحدِيثِ، فإجماعٌ من العُلماءِ، إلّا في زكاةِ الذَّهَبِ، فإنَّ الجُمهُورَ على خِلافِ ابن شِهابٍ في ذلك، والخِلافُ فيه على ما نَذكُرُهُ بعدُ في هذا البابِ، وكذلك الخِلافُ في مَوْضِع واحِدٍ من زكاةِ الغنم، وفي زكاةِ العَوامِلِ من الإبِلِ، والبقرِ.
فأمّا اختِلافُهُم في زكاةِ الإبِلِ العَوامِلِ، والبقرِ العوامِلِ:
فذهَبَ مالكٌ، إلى أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبةٌ، كغيرِ العَوامِلِ سواءً (٥).
وهُو قولُ مَكحُول، وقَتادةَ، ورِوايةٌ عنِ اللَّيثِ، رواها ابن وَهْبٍ عنهُ.
وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وسعِيدُ بن عبدِ العزيزِ والشّافِعيُّ (٦) وأبو حنِيفةَ (٧)
في م: "السوائم". والسواني، جمع سانية: وهي ما يُسقى عليه الزرع والحيوان، من بعير وغيره. انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٠٤.
في م: "سوائم".
أخرجه ابن حزم في المحلى ٦/ ٦١، من طريق المطلب بن شعيب، به. وأخرجه أبو نعيم في الأموال (٩٣٦) عن عبد اللَّه بن صالح، به.
في م: "والسوائم".
انظر: الموطأ ١/ ٣٥٤ (٧٥٨)، والمدونة ١/ ٣٥٧.
انظر: الأم ٢/ ٢٥.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١١.
وأصحابُهُما والحسنُ بن صالح وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ والطَّبرِيُّ: ليسَ في العَوامِلِ من الإبِلِ، والبَقرِ صدقةٌ (١).
ورُوِي ذلك عن عليٍّ، ومُعاذٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه. ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ (٢).
ورَوَى عبدُ اللَّه بن صالح، عنِ اللَّيثِ مِثل ذلك. وهُو قولُ جماعةِ التّابِعِين بالحِجازِ، والعِراقِ.
وحُجَّةُ من أوجبَ الزَّكاةَ في العوامِلِ من الإبِلِ، والبَقَرِ، ظاهِرُ الأحادِيثِ في الإبِلِ والبَقَرِ: في كلِّ ثلاثِين بَقَرةً تبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ. لم يخُصَّ عامِلًا عن غيرِ عامِلٍ.
وحُجَّةُ من أسقطَ عنها الزَّكاةَ، حدِيثُ بهزِ بن حكِيم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "في كلِّ إبِلٍ سائمةٍ من كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ. . . " الحدِيثَ (٣). قالوا: والسّائمةُ هي الرّاعِيةُ التي يُطلَبُ نماؤُها في نَسْلِها ورِسْلِها (٤). قالوا: وفي ذِكرِ السّائمةِ، نفيٌ للزَّكاةِ عنِ العامِلةِ.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١ - ومنه نقل المصنف هذه الأقوال- ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٦٨٢٨ - ٦٨٣٠)، والأموال لأبي عبيد (١٠٠٢، ١٠٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١٤٤٧، ١٤٧٣، ١٤٧٦).
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٤١ (٢٠٠١٦، ٢٠٠٣٨، ٢٠٠٤١)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥، ٢٥، وفي الكبرى ٣/ ١١، ١٥ (٢٢٣٦، ٢٢٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩، و ٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١١ (٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٦، من طريق حكيم بن حزام، به. ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواية حسنة الإسناد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (١١٥٩٦).
الرسل: هو اللبن. انظر: النهاية ٢/ ٢٢٢.
وبين أصحابِ مالكٍ وبين مُخالِفيهم في زكاةِ العوامِلِ من جِهةِ النَّظرِ والمُقايساتِ ما رغِبتُ عن ذِكرِهِ.
قال أبو عُمر: وأمّا الموضِعُ الذي اختَلَفُوا فيه من زكاةِ الغنم، فهُو: إذا زادت على ثلاثِ مئةِ شاةٍ؛ فإنَّ الحسن بن صالح بن حيٍّ قال: إذا كانتِ الغنمُ ثلاث مئةِ شاةٍ وشاةً ففيها أربعُ شياهٍ، وإذا كانت أربع مئةِ شاةٍ وشاةً، ففيها خمسُ شِياهٍ، ثُمَّ هكذا كلَّما زادت، في كلِّ مئةٍ شاةٌ. ورُوِيَ عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ نحوهُ (١).
وقال مالكٌ (٢) والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ (٣) وسائرُ الفُقهاءِ: في مِئَتي شاةٍ وشاةٍ ثلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ لا شيءَ فيها زائدًا إلى أربع مئةٍ، فيكون فيها أربعُ شِياهٍ، ثُمَّ كلَّما زادت مئةً، ففيها شاةٌ. اتِّفاقًا وإجماعًا (٤).
والآثارُ المروِيَّةُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كلُّها تدُلُّ على ما قالَ مالكٌ وسائرُ الفُقهاءِ، دُونَ ما قال الحسنُ بن حيٍّ؛ لأنَّ في جَميعِها في صدقةِ الغنم: فإذا زادت على ثلاثِ مئةٍ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ.
وهذا يَقْتضِي ما قال الفُقهاءُ، وجماعةُ العُلماءِ، دُونَ ما قال الحسن بن حيّ، وهذه مَسْألةٌ وهِمَ فيها ابن المُنذِرِ (٥)، وحَكَى فيها عنِ العُلماءِ الخطأ، وخَلَط وأكثرَ الغلط.
وأمّا قولُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حدِيثِ هذا البابِ: "وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ". فإنَّهُ إجماعٌ من أهلِ العِلم أيضًا.
ذكره ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٧١.
انظر: المدونة ١/ ٣٥٧.
انظر: الأم ٢/ ١٠.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٣.
ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١.
وفي هذا القولِ مَعنيانِ: أحدُهُما نفيُ الزَّكاةِ عمّا دُونَ خمسِ أواقٍ.
والمعنى الثّانِي: إيجابُها في ذلك المِقدارِ، وفِيما زادَ عليه بحِسابِهِ. هذا ما يُوجِبُهُ ظاهِرُ هذا الحدِيثِ، لعدَم النَّصِّ عنِ العفوِ (١) عمّا بعدَ الخمسِ الأواقي، حتّى تُبلُغَ مِقدارًا ما، فلمّا عُدِمَ النَّصُّ في ذلك، وجبَ القولُ بإيجابِها في القليلِ والكثِيرِ، بدلالةِ العفوِ عمّا دُونَ الخمسِ الأواقي، وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ. وسَنذكُرُ القائلِينَ به، والخِلاف فيه في هذا البابِ بعدُ، إن شاءَ اللَّه.
والأُوقِيَّةُ عِندَهُم: أربعُون دِرهمًا كيلًا، لا خِلافَ في ذلك، والأصلُ في الأُوقِيَّةِ، ما ذكرَ أبو عُبيدٍ في كِتابِ "الأموالِ" (٢)، قال: كانتِ الدَّراهِمُ غير مَعلُومةٍ إلى أيّام عبدِ الملكِ بن مروان، فجَمَعها وجعلَ (٣) كلَّ عَشَرةٍ من الدَّراهِم، وزن سبعةِ مثاقيل. قال: وكانتِ الدَّراهِمُ يومئذٍ من ثمانِيةِ دوانِق زَيْفٍ، ودِرهمٌ من أربعةِ دوانِق جيِّدة. قال: فاجتمعَ رأيُ عُلماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملكِ، على أن جَمعُوا الأربعةَ الدَّوانِق إلى الثَّمانِيةِ، فصارتِ اثني عشر دانِقًا، فجعلُوا الدَّراهمَ سِتَّةَ دوانِق، وسمَّوهُ كيلًا، واجتمعَ لهم في ذلك أنَّ في كلِّ مِئَتي دِرهم زكاةً، وأنّ أربعينَ دِرهمًا أُوقِيَّةٌ، وأنَّ في الخمسِ الأواقِي، التي قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ فيما دُونها صدقةٌ". مِئَتي دِرهم لا زِيادةَ، وهي نِصابُ الصَّدقةِ.
قال أبو عُمر: ما حَكاهُ أبو عُبيدٍ يَسْتحِيلُ، لأنَّ الأُوقِيَّةَ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجُز أن تكونَ مجهُولةَ المبلغ من الدَّراهِم في الوَزنِ، ثُمَّ يُوجِبُ الزَّكاةَ عليها، وهي لا يُعلَمُ مبلغُ وَزْنِها. ووزنُ الدِّينارِ دِرهمانِ، أمرٌ مُجتمعٌ عليه في البُلدانِ، وكذلك درهمُ الورق اليومَ أمرٌ مجتَمعٌ عليه، معرُوفٌ في الآفاقِ عِندَ جماعةِ أهلِ الإسلام.
زاد هنا في د ٢: "عما".
انظر: الأموال (١٦٢٤) بمعناه.
زاد هنا في ت: "وزن".
إلّا أنَّ الوزنَ عِندنا بالأندلُسِ مُخالِفٌ لوزنِهِم، فالدِّرهمُ الكيلُ عِندَهُم، هُو عِندنا بالأندلُسِ دِرهم وأربعةُ أعشارِ دِرهم، لأنَّ دَراهِمنا مبنِيّةٌ على دَخْلِ أربعينَ ومئةٍ في مئةٍ كيلًا، هكذا أجمعَ الأُمراءُ والنّاسُ عليها عِندَنا بالأندلُسِ في جَميع نواحِيها، فعلى ما ذكَرْنا في الدِّرهم المعهُودِ عِندَنا أنَّهُ دِرهمٌ وخُمسانِ، تكونُ المئتا دِرهم كيلًا، مئتَي دِرهم وثمانين دِرهمًا.
وقيل: إنَّ الدِّرهم المعهُود بالمشرِقِ، وهُو الدِّرهمُ الكيلُ المذكُورُ، هُو بوَزنِنا اليومَ بالأندلُسِ دِرهمٌ ونصِفٌ، وأظُنُّ ذلك بمِصرَ وما والاها، وأمّا أوزانُ العِراقِ، فعلى ما ذكرتُ لك، لم يُختلَف عليها أنَّ دِرهمهُم دِرهمٌ وأربعةُ أعشارِ دِرهم بوَزنِنا.
وقد حكى الأثرمُ، عن أحمد بن حنبل، أنَّهُ ذكرَ اختِلافَ الدِّينارِ والدِّرهم باليمنِ وناحِيةِ عَدَن، فقال: قدِ اصطلَحَ النّاسُ على دَراهِمِنا، وإن كان بينهُم في ذلك اختِلافٌ.
قال: وأمّا الدَّنانِيرُ، فليسَ فيها اختِلافٌ، فجُملهُ النِّصابِ ومَبْلغُهُ عِندَنا اليوم بوَزينا ودخلِنا، على حسَبِ ما وصفنا: خمسةٌ وثلاثُون دِينارًا دراهِم، حِسابُ الدِّينارِ ثمانِيةُ دَراهِم بدَراهِمِنا التي هي دخلُ أربعينَ ومئةٍ في مئةٍ كيلًا، وهذا على حِسابِ الدِّرهم، الكيلُ دِرهمٌ وأربعةُ أعشارِ دِرهم، وعلى حِسابِ الدِّرهم دِرهمٌ ونِصفٌ، يكونُ سبعةً وثلاثِين دِينارًا دراهِم، وأربعةَ دراهِم، فإذا ملكَ الحُرُّ المُسلِمُ وزن المِئَتي دِرهم المَذكُورةِ من فِضَّةٍ، مَضرُوبةً أو غيرَ مضرُوبةٍ، وهي الخمسُ الأواقي المنصُوصةُ في الحدِيثِ، حولًا كامِلًا، فقد وجبَتْ عليه صدقتُها، وذلك رُبعُ عُشرِها: خمسةُ دراهِم للمَساكِينِ والفُقراءِ، ومن ذُكِر في آيةِ الصَّدقاتِ، إلّا المُؤَلَّفةَ قُلُوبُهُم، فإنَّ اللَّه قد أغْنَى الإسلام وأهلهُ اليومَ عن أن يُتألَّف عليه.