عبدُ ربِّهِ بن سَعِيدِ بن قَيْسٍ الأنصارِيُّ أخُو يحيى بن سعِيدٍ
لمالكٍ عنهُ ثلاثةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ.
وهُو: عبدُ ربِّهِ (١) بن سعِيدِ بن قَيْسِ بن عَمرِو بن سهلِ بن ثعلبةَ الأنصارِيُّ، لجدِّهِ قيسِ بن عَمرٍو صُحبةٌ وقد ذكَرْناهُ ونسبناهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٢). ويُقالُ: عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسِ بن أبي قيسٍ فهدِ بن خالدٍ (٣). والأوَّلُ أصحُّ.
وتُوُفِّي عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ سنةَ تِسع وثلاثِينَ ومئةٍ (٤). وقيل: سنةَ إحدى وأربعينَ ومئةٍ.
وكان ثِقةً مأمُونًا (٥)، روى عنهُ شُعبةُ، ومالكٌ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ.
تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.
الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧.
قوله: "فهد بن خالد" لم يرد في د ٢.
هو قول الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير وعمرو بن علي الفلاس وابن سعد وخليفة بن خياط وابن حبان والخطيب في السابق واللاحق كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٨ وتعليقنا عليه.
وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد والعجلي.
حدِيثٌ أوَّلٌ لعبدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، أُمَّيِ المُؤمِنِين، أنَّهُما قالتا: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصبِحُ جُنبًا مِنِ جماع، غيرِ احتِلام، في رمضانَ ثُمَّ يصُومُ.
قال أبو عُمر: هكذا يروِي مالكٌ هذا الحدِيث عن عَبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سلمةَ.
وخالفهُ عمرُو بن الحارِثِ، فرواهُ عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كعبٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا أحمدُ بن الهيثم قاضِي الثَّغرِ، قال: حدَّثنا حَرْملةُ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرٌو، عن عبدِ ربِّهِ، وهُو ابن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كَعب الحِميرِيِّ، أنَّ أبا بكرٍ حَدَّثهُ، أنَّ مروانَ أرسَلَهُ إلى أُمِّ سلمةَ يَسْألُها عن الرَّجُلِ يُصبِحُ جُنُبًا، يصُومُ؟ فقالت: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصبِحُ جُنُبًا من جِماع لا حُلُم، ثُمَّ لا يُفطِرُ ولا يَقْضِي.
ورَوَى قومٌ هذا الحدِيث أيضًا عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمةَ (٣). وقد سَمِعهُ أبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ من عائشةَ
الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٤).
في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٤ (٢٩٧٢). وأخرجه مسلم (١١٠٩) (٧٧)، وأبو عوانة (٢٨٥٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٥ (٩٧١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١٤، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (١٦٦١٢).
هو في الموطأ ١/ ٣٩١ (٧٩٥).
وأُمِّ سلمةَ، لأنَّهُ مَضَى مع (١) أبيهِ، إذ أرسلهُ مروانُ إليهما، وهذا ثابتٌ عنهُ من حدِيثٍ سُميٍّ وغيرِهِ من الثِّقاتِ، وهُو معرُوفٌ عِندَ أهلِ العِلم، مشهُورٌ، يُسْتَغنى عن الاستِشهادِ عليه.
وسيأتي ذِكرُ ذلك، في بابِ سُميٍّ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ من الصَّحابةِ (٢) والتّابِعينِ من المذاهبِ في الجُنُبِ يُصبِحُ في رمضانَ ولم يغتسِل، وفي الحائضِ أيضًا تُصبِحُ طاهِرًا ولم تغتسِل، مُجوَّدًا مُستوعبًا (٣) في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
في د ٢: "عن أبيه"، خطأ بيّن.
في ت: "والصحابة".
في م: "ومستوعبًا".
حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال: سُئلَ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وأبو هريرةَ، عن المرأةِ (٢) الحامِلِ يُتوفَّى عنها زوجُها، فقال ابن عبّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ. وقال أبو هريرةَ: إذا ولدَتْ، فقد حلَّتْ، فدخلَ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ على أُمِّ سلمةَ زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسألهَا عن ذلك، فقالت أُمُّ سلمةَ: ولدَتْ سُبَيعةُ الأسلمِيَّةُ بعدَ وَفاةِ زوجِها بنِصفِ شَهْرٍ، فخَطَبها رجُلانِ، أحدُهُما شابٌ، والآخرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشّابِّ، فقال الشَّيخُ: لم تحِلَّ بعدُ، وكان أهلُها غَيَبًا (٣)، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قَدْ حَلَلتِ، فانكِحِي من شِئتِ".
قال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحٌ، جاءَ من طُرُقٍ شتَّى كثِير ثابتةٍ كلُّها، من رِوايةِ الحِجازِيِّين والعِراقِيِّين، وأجمعَ العُلماءُ على القَولِ به، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الحدِيثِ وغيرِهِ (٤).
وروي مِثلُهُ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ من وَجهٍ مُنقطِع (٥)، أنَّهُ قال في الحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها: عِدَّتُها آخرُ الأجَلَينِ (٦)، يعني: إن كان الحملُ أكثرَ من أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، اعتدَّت بوَضعِهِ، وإن وضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أكملت أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا.
الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).
هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.
الغَيَبُ، بالتحريك: جمع غائب، كخادم وخَدَم. انظر: النهاية ٣/ ٣٩٩.
انظر: الموطأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).
لأنه من رواية الأعمش، عن مسلم بن صُبيح الهمداني، عن علي، كما سيأتي في تخريجه.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٨٦)، وسنن سعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩).
فهذا مذهبُ ابن عبّاسٍ وعليِّ بن أبي طالِبٍ.
على أنَّهُ قد رُوِي عن ابن عبّاسٍ رُجُوعُهُ إلى حدِيثِ أُمِّ سلمةَ، في قِصَّةِ سُبَيعةَ (١).
وممّا يُصحِّحُ هذا عنهُ: أنَّ أصحابهُ عِكْرِمةَ، وعطاءً، وطاوُوسًا، وغيرَهُم، على القولِ بأنَّ المُتوفَّى عنها الحامِلُ، عِدَّتُها أن تضَعَ حملها، على حدِيثِ سُبيعةَ.
وكذلك سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وسائرُ أهلِ العِلم أجمعِين، كلُّهُم يقولُ: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها، أن تضَعَ ما في بطنِها، من أجلِ حدِيثِ سُبيعةَ هذا.
وأمّا مذهبُ عليٍّ وابنِ عبّاسٍ في هذه المسألةِ، فمعناهُ: الأخذُ باليَقِينِ، لمُعارضةِ عُمُوم قولِهِ عزَّ وجلَّ، في المُتوفَّى عنهُنَّ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
[البقرة: ٢٣٤]. ولم يخُصَّ حامِلًا من غيرِ حامل، وعُمُوم قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٤]. ولم يخُصَّ مُتوفَّى عنها من غيرِها، فمن لم يبلُغهُ حدِيثُ سُبيعةَ، لزِمهُ الأخذُ باليقِينِ في عِدَّةِ المُتوفَّى عنها الحامِلِ، ولا يقِينَ في ذلك لمن جهِلَ السُّنَّةُ في سُبَيْعةَ، إلّا الاعتِدادُ بآخِرِ الأجَلَينِ.
ومِثالُ هذا مسألةُ أُمِّ الولدِ تكونُ تحت زَوْج، قد زوَّجها منهُ سيِّدُها، ثُمَّ يمُوتُ سيِّدُها (٢)، ويمُوتُ زوجُها، ولا تدرِي أيَّهُما (٣) ماتَ قبلَ صاحِبِهِ، فإنَّها تعتدُّ من حِينِ ماتَ الآخِرُ منهُما أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، فيها حَيْضةٌ، وعلى هذا
أخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٧٩ (٥٠٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٦ (٢٣١٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢٧.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ت.
في الأصل، ت: "أيتهما".
جماعةُ العُلماءِ القائلِينَ بأنَّ عِدَّةَ أُمِّ الولدِ من سيِّدِها حَيْضةٌ، ومن زَوْجِها شَهرانِ وخمسُ ليال، كلُّهُم يقولُ هاهُنا بدُخُولِ إحدى العِدَّتينِ في الأُخرى، ومعلُومٌ أنَّهُما لا تَلَزمانِها معًا، وإنَّما تَلزَمُها إحداهُما، فإذا جاءَت بهما معًا على الكمالِ في وَقْتٍ واحِدٍ، فذلك أكثرُ ما يَلْزمُها؛ لأنَّها إن كان سيِّدُها قد ماتَ قبلَ زوجِها، فلا استِبراءَ عليها من سيِّدِها، وإن كان سيِّدُها مات بعدَ مُضِيِّ شهرينِ وخَمْسِ ليال، فعليها أن تأتي بحيضةٍ تَسْتبرِئُ بها نفسها من سيِّدِها.
ومعنى هذه المسألةِ الشَّكُّ في أيِّهِما مات أوَّلًا، وفي المُدَّةِ، هل هي شَهْرانِ وخمسُ ليال، أو أكثرُ؟
وقد قيل: إنَّ معنى هذه المسألةِ: أنَّها (١) لا تَدْرِي هل بينَ مَوْتيهِما يومٌ واحِدٌ، أو شَهْرانِ وخمسُ لَيال، أو أكثرُ؟ وفي هذه المسألةِ لأهْلِ الرَّأيِ نَظَر، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ، وإنَّما ذكَرْناها من جِهَةِ التَّمثِيلِ، وأنَّهُ من وجبَ عليه أحدُ شيئَينِ يَجْهلُهُ بعينِهِ، لَزِمهُ الإتيانُ بهما معًا.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن ابن جُريج، عن عَطاءٍ، قال: كان ابن عبّاسٍ يقولُ: إن طلَّقها وهي حامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّي عنها، فآخِرُ الأجَلَينِ، أو مات عنها وهي حامِلٌ، فآخِرُ الأجلينِ. قيل لهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٤]. قال: ذلك في الطَّلاقِ.
قال (٣): وأخبرنا ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: إن طلَّقها حُبْلَى، فإذا وضعَتْ فلتَنْكِح حِين تضعُ، وهي في دَمِها لم تَطْهُر.
في د ٢: "أنه"، وفي ت: "لأنه".
في المصنَّف (١١٧١٢).
في المصنَّف (١١٧١٣).
قال (١): وأخبرنا ابن جُريج، عن عمرِو بن مُسلِم، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ أخذَ في ذلك بحدِيثِ سُبيعةَ.
قال (٢): وأخبرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسْرُوقٍ، قال: قال ابن مَسْعُودٍ: من (٣) شاءَ باهلتُهُ، أو لاعنتُهُ، إنَّ الآيةَ التي في سُورةِ النِّساءِ القُصْرَى (٤) - ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
- نزلت بعد الآيةِ التي في سُورةِ البقرةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾
الآيةَ [البقرة: ٢٣٤].
قال: وبلغهُ أنَّ عليًّا قال: هي آخِرُ الأجَلينِ. فقال ذلك.
قال أبو عُمر: رُوِي عن عُمر وابنِ عُمر، مِثلُ قولِ ابن مسعُودٍ. وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، وابنِ شِهابٍ، وعليه النّاسُ (٥).
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٦)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: إذا وضعَتْ حملَها فقد حلَّ أجلُها.
قال: وقال: إنَّ رَجُلًا من الأنصارِ قال لابنِ عُمر: سَمِعتُ أباكَ يقولُ: لو وضعَتْ حملها، وهُو على سرِيرِهِ لم يُدفن، لحلَّت.
في المصنَّف (١١٧٢٩).
في المصنَّف (١١٧١٤).
في م: "ومن".
القصرى: تأنيث الأقصر، يريد سورة الطلاق، والطولى سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وضع الحمل. انظر: لسان العرب ٥/ ٩٥.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٧١٧، ١١٧١٩، ١١٧٣٥، ١١٧٣٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٠٩٦)، (١٧٠٩٧)، وسنن سعيد بن منصور (١٥٢١، ١٥٢٢)،
في المصنَّف (١١٧١٨).
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا سُليمانُ بن داود المهرِيُّ، قال: أخبرنا ابن وَهْبِ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ: أَنَّ أباهُ كتب إلى عُمر بن عبدِ الله بن الأرقم الزُّهرِيِّ، يأمُرُهُ أن يدخُلَ على سُبَيعةَ ابنةِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةِ، فيَسْألَها عن حدِيثِها، وعمّا قال لها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ استفتتهُ، فكتَبَ عُمرُ بن عَبدِ الله بن الأرقم إلى عَبدِ الله بن عُتبةَ يُخبِرُهُ، أنَّ سُبيعةَ بنت الحارِثِ أخبَرتهُ: أنَّها كانت تحت سعدِ (٢) بن خَوْلةَ، وهُو من بني عامرِ بن لُؤَيِّ، وكان مِمَّن شهِدَ بدرًا، تُوُفِّي عنها في حَجَّةِ الوَداع (٣) وهي حامِلٌ، فلم تَلْبث أن وَضعَتْ حَمْلها بعدَ وَفاتِهِ، فلمّا تَعلَّت (٤) من نِفاسِها، تجمَّلت للخُطّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بن بَعْكَك (٥) رجُلٌ من بني عبدِ الدّارِ، فقال: ما لي أراكِ مُتَجمِّلةً؟ لعلَّكِ تَرْجِينَ (٦) النِّكاح، إنَّكِ والله ما أنت بناكِح حتَّى يمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ. قالت سُبَيعةُ: فلمّا قال لي
في سننه (٢٣٠٦). وهو في البخاري (٣٩٩١) عن الليث معلقًا. وأخرجه مسلم (١٤٨٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٩٤، وفي الكبرى ٥/ ٣٠٢ (٥٦٨٢)، وأبو عوانة (٤٦٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٥ (٧٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢٨، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (١٥٩٥٢).
في ت: "سعد". انظر: الاستيعاب ٢/ ٥٨٦.
قوله: "الوداع" سقط من د ٢.
تعلت: أي طهرت من نفاسها، وخرجت من أيام ولادتها. انظر: لسان العرب ٦/ ٢٣٩، و ١٥/ ٩٤.
في م: "بعلك"، وفي د ٢: "أبو السنابل بعكك"، وكلّه تحريف. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦٨٤.
في د ٢: "تريدين".
ذلك، جَمعتُ عليَّ ثِيابي حِينَ أمسيتُ، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسَألتُهُ عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حِين وضَعتُ حملي، وأمَرَني بالتَّزوِيج، إن بَدا لي.
قال ابن شِهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تَتَزوَّج حِينَ وضعت، وإن كانت في دَمِها، غير أنَّهُ لا يَقْربُها حتَّى تَطْهُرَ.
وليسَ في حدِيثِ اللَّيثِ قولُ ابن شِهابٍ، ولفظُ الحَدِيثينِ سواءٌ.
قال أبو عُمر: لمّا كان عُمُومُ الآيتينِ مُتعارِضًا (١)، أعني قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
[البقرة: ٢٣٤]. وقولَه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٤]. لم يكُن بُدٌّ من بيانِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لمُرادِ الله منها (٢) على ما أمرهُ الله عزَّ وجلَّ بقولِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
[النحل: ٤٤] فبيَّنَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُراد الله عزّ وجلّ من ذلك، بما أفتى به في سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ.
فكلُّ ما خالَفَ ذلك، فلا معنى لهُ من جِهَةِ الحُجَّةِ، وبالله التَّوفِيقُ.
في م: "معارضًا".
في م: "منهما".
حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ مُرسلٌ تتَّصِلُ معانِيهِ من وُجُوهٍ شتَّى، صِحاح كلُّها
مالكٌ (١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ صدرَ من حُنَينٍ، وهُو يُرِيدُ الجِعرّانةَ سألهُ النّاسُ، حينَ (٢) دَنَتْ به ناقتُهُ من شَجَرةٍ، فتَشبَّكتْ برِدائهِ، حتَّى نَزَعتهُ عن ظَهْرِهِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ردُّوا عليَّ رِدائي، أتخافُونَ أن لا أقسِمَ بينكُم ما أفاءَ الله عليكُم؟ والذي نفسِي بيدِهِ لو أفاءَ الله عليكُم مِثلَ سَمُرِ (٣) تِهامةَ نَعمًا، لقَسمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَجِدوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا". فلمّا نزلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قامَ في النّاسِ، فقال: "أدُّوا الخائطَ والمِخيطَ، فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ على أهلِهِ يوم القِيامةِ". قال: ثُمَّ تناولَ من الأرضِ وَبَرةً من بَعِيرٍ، أو شيئًا (٤)، ثُمَّ قال: "والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم".
قال أبو عُمر (٥): لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ عن عَمرِو بن شُعَيب.
وقد رُوِي مُتَّصِلًا عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦)، بأكملَ من هذا (٧) المساقِ، وأتمَّ ألفاظًا، من رِوايةِ الثِّقاتِ.
الموطأ ١/ ٥٨٩ (١٣١٩).
في الموطأ: "حتى".
السمر: جمع سمُرة، بضم الميم، ضرب من شجر الطلح. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٧٩.
في الأصل: "شاةً"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.
"قال أبو عمر" من د ٢.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في الأصل: "هذه"، والمثبت من د ٢.
وروى هذا الحدِيث أيضًا الزُّهرِيُّ، عن عُمرَ ابنِ أخِي محمدِ بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ (١).
ورواهُ (٢) مَعْمرٌ، ويونُسُ بن يزِيد (٣)، عن ابن شِهابٍ، عن عُمر بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ.
ورُوِي أيضًا عن ابن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وسنذكُرُ هذه الأحادِيث وغيرها، ممّا في معنى حدِيثِ مالكٍ هذا، في هذا البابِ، بعد القولِ بما فيه من المعاني إن شاءَ الله.
في هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غَزا غزوةَ حُنينٍ، وغنِمَ فيها، وإن كان هذا لا يحتاجُ إلى دليل، لثُبُوتِ معرِفةِ ذلك عِندَ العامَّةِ والخاصَّةِ من العُلماءِ، ولكِن ذكَرْنا ذلك، لأنَّ بمِثلِ هذا الحدِيثِ وشِبهِهِ عُرِفَ ذلك.
وفيه: إباحَةُ سُؤالِ العَسْكرِ للخلِيفةِ حُقُوقَهُم مِنَ الغَنِيمةِ، أن يَقْسِمهُ بينهُم.
وفيه: جَوازُ قَسْم الغنائم في دارِ الحربِ؛ لأنَّ الجِعرّانةَ كانت يَومئذٍ من دارِ الحربِ، وفيها قَسَمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمَ حُنينٍ، وذلك موجُودٌ في حدِيثِ جُبيرِ بن مُطعِم، وجابرٍ.
وقِسمةُ الغَنائم في دارِ الحربِ موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهب مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ وأصحابُهُم إلى أنَّ الغنائمَ يَقْسِمُها الإمامُ على العَسْكرِ في دارِ الحربِ (٤).
أيضًا سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
هذه الفقرة سقطت من د ٢.
أخرجه ابن حبان ١٣/ ٨٥ - ٨٦ (٥٧٧٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٥٣) من طريق يونس بن يزيد، به.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٦/ ٢٠٤، والإشراف له ٤/ ١١٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦٤، وانظر فيها ما بعده.
قال مالكٌ (١): وهُم أولى برُخصتهِا (٢).
وقال أبو حنِيفةَ: لا تُقسمُ الغنائمُ في دارِ الحربِ. وقال أبو يُوسُف: أحبُّ إليَّ ألّا تُقسمَ في دارِ الحربِ، إلّا أن لا يجِدَ حمُولةً، فيَقْسِمُها في دارِ الحربِ.
قال أبو عُمر: القولُ الصَّحِيحُ في هذه المسألةِ، ما قالهُ مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ، ولا وجهَ لقولِ من خالَفهُم في ذلك من مَعنًى صحِيح، مع ثُبُوتِ الأثرِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخِلافِهِ.
وفيه: جَوازُ مَدْح الرَّجُلِ الفاضِلِ الجليلِ لنَفسِهِ، ونَفيِهِ عن نفسِهِ ما يَعِيبُهُ بالحقِّ الذي هُو فيه وعليه، إذا دفَعَت إلى ذلك ضَرُورةٌ، أو معنًى يُوجِبُ ذلك، فلا بأسَ بذلك، وقد قال الله عزَّ وجلَّ، حاكِيًا عن يُوسُفَ عليه السلام أنَّهُ قال: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾
[يوسف: ٥٥]. وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أوَّلُ من تَنْشقُّ عنهُ الأرضُ، وأوَّلُ شافِع، وأوَّلُ مُشفَّع، وأنا سيِّدُ وَلدِ آدمَ ولا فخرَ" (٣). ومِثلُ هذا كثِيرٌ في السُّننِ، وعن عُلماءِ السَّلفِ، لا يُنكِرُ ذلك إلّا من لا عِلمَ لهُ بآثارِ من مَضَى.
وفيه: دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنَّ الخلِيفةَ على المُسلِمِينَ لا يجُوزُ أن يكون كذّابًا، ولا بخِيلًا، ولا جبانًا.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإمامَ يجِبُ أن لا تكونُ فيه هذه الخِلالُ السُّوءُ، وأن يكون أفضلَ أهلِ وقتِهِ حالًا، وأكملَهم (٤) خِصالًا.
وقد سَوَّى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحدِيثِ بينَ البُخلِ، والجُبنِ، والكَذِبِ، وأكثرُ الآثارِ على هذا.
انظر: المدونة ١/ ٥٠٣.
في الأصل، ت، م: "برخصها"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
سلف تخريجه في الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ (٢٦)، وانظر تخريجه في موضعه.
في الأصل، م: "وأجملهم"، وفي ت: "أجلهم"، والمثبت من د ٢.
وفي ذلك ما يُعارِضُ حدِيث صَفْوان بن سُليم: "أنَّ المُؤمِنَ يكونُ جبانًا، وبَخِيلًا، ولا يكونُ كذّابًا" (١). وقد ذكَرْنا هذا المعنى بما يجِبُ فيه من القولِ، في بابِ صفوانَ، والحمدُ لله.
وأجمعَ الحُكماءُ على أنَّ الكذِبَ في السُّلطانِ، أقبحُ منهُ في غيرِهِ، وأنَّهُ من أكْبرِ عُيُوبِهِ، وأهدمِها لسُلطانِهِ؛ لأنَّهُ لا يُوثَقُ منهُ بوَعدٍ ولا وعِيدٍ، وفي الكَذِب في الوَعْدِ والوَعِيدِ فسادُ أمرِهِ، كما قال مُعاويةُ لعَمرِو بن العاصِ رضِي الله عنهُما: إنَّ فسادَ هذا الأمرِ بأن يُعطُوا على الهَوَى، لا على الغِنى (٢)، وأن يَكذِبُوا في الوَعدِ والوعِيدِ.
وكذلك البُخلُ والجُبنُ في السُّلطانِ، أقبحُ، وأضَرُّ، وأشدُّ فسادًا منهُ على غيرِهِ.
وللكلام في سِيرةِ السُّلطانِ مَوْضِعٌ غير كِتابِنا هذا.
ويَروِي أهلُ الأخبارِ، أنَّ عبد الملكِ بن مروانَ كتب إلى ابن عُمرَ: أنْ بايِع الحَجّاجَ، فإنَّ فيكَ خِصالًا لا تصلُحُ مَعها للخِلافةِ، وهي: البُخلُ، والغَيْرةُ، والعِيُّ. ويُروى أنَّ ذلك كان من مُعاويةَ إليه، واللهُ أعلمُ، في بيعةِ يزِيد، وهُو خبَرٌ لا إسنادَ لهُ، فجاوَبهُ ابن عُمر: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
[البقرة: ٢٨٥]، اللهمَّ إنَّ ابنَ مروانَ - أو ابنَ حَرْب - يُعيِّرُني بالبُخلِ، والغَيْرةِ، والعِيِّ، فلو وُلِّيتُ وأعْطَيتُ النّاس حُقُوقهُم، وقَسمتُ بينهُم فيئَهُم، أيُّ حاجَةٍ كانَ بهم حِينئذٍ (٣) إلى مالي، فيُبَخِّلُوني؟ ولو جَلَستُ لهم في مجالِسِهِم، فقَضَيتُ حَوائجهُم، لم تَكُن لهم حاجَةٌ إلى بيتي فيَعْرِفُوا غَيْرتِي، وما مَنْ قرأ كِتاب الله ووعَظَ به، بعَيِّيٍّ.
وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحدِيثِ: "أدُّوا الخائط والمِخيط". فالخائطُ: واحِدُ الخُيُوطِ المعرُوفةِ. والمِخيطُ: الإبرةُ. ومن روى: "أدُّوا الخِياط والمِخيط". فإنَّ
هو في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٢).
المراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس.
قوله: "حينئذ" لم يرد في د ٢.
الخِياطَ قد يكونُ الخُيُوطُ، وقد يكونُ الخِياطُ والمِخيطُ، بمعنًى واحِدٍ، وهي الإبرةُ. ومنهُ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾
[الأعراف: ٤٠]. يعني: ثُقب الإبرةِ.
ولا خِلافَ أنَّ "المِخيَط" بكسرِ المِيم: الإبرةُ.
وقال الفرّاءُ (١): يُقالُ: خِياطٌ ومخِيطٌ، كما قيل: لحافٌ ومِلْحَفٌ، وقِناعٌ ومِقْنَعٌ، وإزارٌ ومِئزَرٌ، وقِرامٌ (٢) ومقرمٌ.
وهذا كلامٌ خرج على القليلِ، ليكونَ ما فوقهُ أحْرَى بالدُّخُولِ في معناهُ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
[الزلزلة: ٧ - ٨].
ومعلُومٌ أنَّ من يَعْملُ أكثر من مِثقالِ ذرَّةٍ، أحْرَى أن يراهُ.
وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ الغُلُولَ كثِيرُهُ وقليلُهُ حرامٌ، نارٌ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
[آل عمران: ١٦١].
وقد ذكَرْنا في معنى الغُلُولِ وحُكمِهِ، وحُكم الغالِّ، وحُكم عُقُوبتِهِ (٣)، ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.
وأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: "فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ يومَ القِيامةِ". والشَّنارُ: لفظةٌ جامِعةٌ لمعنى العارِ والنّارِ، ومعناها الشَّينُ والنّارُ، يُرِيدُ أنَّ الغُلُولَ شَيْنٌ وعارٌ ومَنْقصةٌ في الدُّنيا، ونارٌ (٤) وعَذابٌ في الآخِرةِ.
معاني القرآن ١/ ٣٧٩.
القرام: ثوب غليظ من صوف ذي ألوان، يتخذ سترًا، ويتخذ فراشًا في الهودج. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٣٠.
في د: "وعقوبته" بدلًا من: "وحكم عقوبته".
قوله: "ونار" سقط من د ٢.
والغُلُولُ (١) ممّا لا بُدَّ فيه من المُجازاةِ، لأنَّهُ من حُقُوقِ الآدمِيِّين، وإن لم يتعيَّن صاحِبُهُ، فإنَّ جُملةَ أصْحابِهِ مُتعيِّنةٌ، وهُو أشدُّ في المُطالبةِ، ولا بُدَّ من المُجازاةِ فيه بالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، والله أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عُميرٍ الحطّابُ (٢) الضَّرِيرُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، وهُو أوثقُ من سمِعْنا (٣) منهُ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت لأخِيهِ عِندَهُ مَظْلمةٌ في مال، أو عِرْضٍ، فليأتِهِ فليَسْتحِلَّهُ منها، قبلَ أن يُؤخَذ منهُ يومَ القِيامةِ، وليسَ ثمَّ دِينارٌ، ولا دِرْهمٌ، فإن كانَتْ لهُ حسناتٌ، أُخِذَ من حَسَناتِهِ لصاحِبِهِ، وإلّا أُخِذَ من سيِّئاتِ صاحِبِهِ فطُرِحت عليه" (٤).
رواهُ جماعةٌ عن مالكٍ، وعنِ ابن أبي ذِئبٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (٥)،
في ت: "وأظن الغلول".
في الأصل، د ٢، م: "الخطاب" بالخاء المعجمة، تصحيف، وهو محمد بن عمر بن إسماعيل، أبو بكر المقرئ الحطاب. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٧٧.
في الأصل، م: "سمعناه".
أخرجه ابن حبان ١٦/ ٣٦٢ (٧٣٦٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤، من طريق مالك، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧٧ (٩٦١٥) من طريق مالك وابن أبي ذئب، به. وأخرجه البخاري (٦٥٣٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٨ (٨٤٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ - ١٧٨ (١٨٩)، والطبراني في الأوسط (١٦٨٣)، وفي مسند الشاميين (١٣٢٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣، من طريق مالك وحده، به. وأخرجه البخاري (٢٤٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ (١٨٧، ١٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦٩، والبغوي في شرح السنة (٤١٦٣) من طريق ابن أبي ذئب وحده، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٩٩ (١٤١٧٤).
لم يقولُوا: "عن أبيهِ". وإنَّما قال فيه: "عن أبيهِ" يحيى بن أيُّوب العلّافُ وحدهُ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ: "ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم" فإنَّهُ أرادَ: إلّا الخُمُسُ، فإنَّهُ إليَّ أعملُ فيه برأيِي، وأرُدُّهُ عليكُم باجتِهادِي؛ لأنَّ الأربعةَ الأخماسِ من الغَنِيمةِ فمقسومةٌ على المُوجِفِينَ (١)، مِمَّن حضرَ القِتالَ، على الشَّرِيفِ والمشرُوفِ، والرَّفِيع والوَضِيع، والغنِيِّ والفقِيرِ بالسَّواءِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، إذا كان حُرًّا ذكرًا غيرَ مُسْتَأجرٍ، وللرّاجِلِ منهُم سَهْمٌ واحِدٌ، وليسَ للرَّأيِ والاجتِهادِ في ذلك مَدْخَلٌ.
وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ قَرْنًا بعد قرنٍ، وِراثةً عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إلّا ما اختُلِفَ فيه من سَهْم الفارِسِ، على ما قد ذكَرْناهُ في بابِ نافع، عن ابن عُمرَ. فإنَّ من أهلِ العِلم طائفةً، منهُم أبو حنِيفةَ، يقولُونَ: للفارسِ سَهْمانِ (٢). والجُمهُورُ على أنَّ للفرَسِ سَهْمينِ، ولراكِبِه: سهمٌ، ثلاثةُ أسهُم.
وقد قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ هذا الحدِيث فيه نَفْيُ الصَّفِيِّ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخذَ وَبَرةً من البَعِيرِ: "والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم، ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم".
وقال (٣) آخرُونَ، مِمَّن أوجبَ الصَّفِيَّ: كانَ هذا القولُ منهُ، قبلَ أن يجعلَ الله لهُ الصَّفِيَّ.
وقال آخرُونَ: يحتملُ أن يكونَ سكتَ عن الصَّفِيِّ، لمعرِفتِهِم به إذ خاطَبهُم.
في د ٢: "المرجفين"، وهو تحريف.
انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ٤١.
هذه الفقرة سقطت من د ٢.
وقالت طائفةٌ: لا صفِيَّ. ولم تعرِفهُ، واحتجَّت بظاهِرِ هذا الحدِيثِ.
قال أبو عُمر: سهمُ الصَّفِيِّ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - معلُومٌ، وذلك أنَّهُ كان يَصْطفِي من رأسِ الغَنِيمةِ شيئًا واحِدًا لهُ، عن طِيبِ أنفُسِ أهلِها، ثُمَّ يَقسِمُها بينهُم، على ما ذكَرْنا، وأمرُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ في صحِيح الآثارِ، معرُوفٌ عِندَ أكثرِ (١) أهلِ العِلم، ولا يختلِفُ أهلُ السِّيرِ: أنَّ صفِيَّةَ زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانت من الصَّفِيِّ.
روى هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانت صفِيَّةُ من الصَّفِيِّ (٢).
وروى عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: لمّا افتتحَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ، واصْطَفَى صفِيَّةَ بنت حُييٍّ لنَفسِهِ، خرجَ بها. وذكرَ الحدِيث. رواهُ الدَّراوردِيُّ (٣)، ويعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ الزُّهرِيُّ (٤)، عن عَمرٍو.
وفي هذا الحدِيثِ، إن صحَّ: أنَّ الصَّفِيَّ كان قبلَ حُنين (٥)؛ لأنَّ خيبرَ كانت قبل حُنينٍ.
وقد خُولِفَ عَمرُو بن أبي عَمرٍو في لفظِ هذا الحدِيثِ عن أنسٍ.
وفي الصَّفِيِّ أيضًا حدِيثُ أبي العلاءِ يزِيد بن عبدِ الله بن الشَّخِّيرِ. وهُو حدِيثٌ رواهُ قُرَّةُ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ عنهُ، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني زُهَيرِ بن أُقيشٍ، فإذا فيه: "من محمدٍ رسُولِ الله إلى بني زُهَيرِ بن أُقَيشٍ، إنّكُم إن
قوله: "أكثر" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.
أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، والبزار في مسنده ١٨/ ١١٧ (٦٤)، وابن حبان ١١/ ١٥ (٤٨٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦ (١٧٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٤٨ (١٧٢٣٥).
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨، من طريق الدراوردي، به.
أخرجه البخاري (٢٢٣٥، ٢٨٩٣)، وأبو داود (٢٩٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ (١٢٩١).
في م: "خيبر".
شَهِدتُم أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، وأقمتُمُ الصَّلاةَ، وآتيتُمُ الزَّكاةَ، وأدَّيتُمُ الخُمُس من المغنم، وسهم النَّبيِّ، والصَّفِيِّ، أو قال: وسهمَ الصَّفِيِّ، فأنتُم آمِنُونَ بأمانِ الله ورسُولِهِ" (١).
وروى أبو جَمرةَ (٢)، عن ابن عبّاسٍ، في حدِيثِ وَفدِ عبدِ القيسِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "وتُعطُوا سَهْمَ الله من الغنائم، والصَّفِيِّ" (٣).
وروى عُمرُ بن عبدِ الواحِدِ، عن سعِيدِ بن بشِيرٍ، عن قَتادةَ، قال: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا غَزا، كان لهُ سَهْمٌ صافٍ يأخُذُهُ من حَيْثُ شاءَ، فكانت صفِيَّةُ من ذلك السَّهم، وكان إذا لم يَغزُ بنفسِهِ، ضُرِبَ لهُ بسَهم، ولم يَخْتَرْ (٤).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم وأزهرُ، قالا: حدَّثنا ابن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٩٠)، وأبو داود (٢٩٩٩) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، و ٧/ ٥٨، وابن الجارود في المنتقى (١٠٩٩)، وابن حبان ٧/ ٣٤٨ (٣٦٦٢٤) من طريق قرة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٨٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣٤٠ (٢٠٧٣٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٣١ (٤٤٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣، والطبراني في الأوسط (٤٩٣٧) من طريق الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن الشخير، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٤٧ - ٧٤٨ (١٥٦٤٩).
في د ٢، م: "أبو حمزة"، والمثبت من الأصل، وانظر: مصدري التخريج، وانظر أيضًا: تحفة الأشراف ٥/ ٢٦٠ (٦٥٢٤). وهو نصر بن عمران، أبو جمرة الضبعي. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٥.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، من طريق أبي جمرة، به.
في م: "يخيب"، وهو تحريف من "يخترْ"، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "يُخَيَّرْ"، وهو تحريف أيضًا، والصواب ما أثبتنا، ودليل ذلك أن المنذري والبيهقي حينما نقلا الحديث من سنن أبي داود، جاء عندهما كما أثبتنا. والحديث أخرجه أبو داود (٢٩٩٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق عمر بن عبد الواحد، به.
في سننه (٢٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩٨٨) من طريق ابن عون، به.
عونٍ، قال: سألتُ محمدًا، يعني ابن سِيرِينَ، عن سَهم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والصَّفِيِّ، فقال: كان يُضرَبُ لهُ بسَهْمٍ مع المُسلِمِينَ، وإن لم يَشْهَد، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ لهُ رأسٌ من الخُمُسِ قبلَ كلِّ شيءٍ.
قال (١): وحدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن مُطرِّفٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاءَ عَبْدًا، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرسًا، يختارُهُ قبلَ الخُمُسِ.
قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ طُرًّا على أنَّ سهمَ الصَّفِيِّ، ليسَ لأحَدٍ بعدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فارتفعَ القَولُ في ذلك، إلّا أنَّ أبا ثورٍ حُكِي عنهُ ما يُخالِفُ هذا الإجماع، قال: يُؤخذُ الصَّفِيُّ، ويجرِي مجرَى سَهم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: إن كان سهمُ (٢) الصَّفِيِّ ثابتًا.
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفُوعةُ في الصَّفِيِّ مُتعارِضَةٌ، وليسَ فيها (٣) عن الصَّحابةِ شيءٌ يَثبُتُ.
وأمّا سَهْمُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فللعُلماءِ في سهم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الخُمُسِ أقوالٌ، منها: أنَّهُ يُردُّ إلى من سُمِّيَ في الآيةِ، قال ذلك طائفةٌ من أهلِ العِلم، ورأوا أن يُقسَم الخُمُسُ أرباعًا.
وقال آخرُونَ: هُو إلى الخلِيفةِ بعدَهُ، يَصْرِفُهُ فيما كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصرِفُه فيه.
وقال آخرُونَ: يُجعلُ في الخَيْلِ والعُدَّةِ في سبِيلِ الله. ومِمَّن قال هذا: قتادةُ، وبِهِ قال أحمدُ بن حنبل.
أبو داود (٢٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤.
في م: "بينهم".
في الأصل: "فيه"، والمثبت من د ٢.
وقال الشّافِعيُّ (١): يَضَعُ الإمامُ سَهْم رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في كلِّ أمْرٍ ينفعُ الإسلام: من سدِّ ثغرٍ، وكُراع، وسِلاح، وإعطاءِ أهلِ الغَناءِ (٢)، والبلاءِ في الإسلام، والنَّفلِ عِندَ الحربِ.
وأمّا أبو حنِيفةَ (٣)، فقال: سهمُ الرَّسُولِ وسهمُ ذِي القُربى، سَقَطا بمَوتِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: ويُقسَمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: لليتامى، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ.
وأمّا مالكٌ، رحِمهُ الله، فقال (٤): يُجعلُ الخُمُسُ في بيتِ المالِ، ويجتهِدُ الإمامُ في قَسْمِهِ. إلّا أنَّهُ لم يُسقِط سهم ذِي القُربى، وقال: يُعطِيهمُ الإمامُ ويجتهِدُ في ذلك.
وأمّا اختِلافُهُم في قَسم الخُمُسِ، فعلى ما أصِفُ لكَ:
قال مالكٌ (٥): قِسمةُ الخُمُسِ، كقِسمةِ الفيءِ، وهُما جميعًا يُجعلانِ في بيتِ المالِ. قال: ويُعطى أقرباء رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منهُما على ما يَرَى الإمامُ. قال: ويجتهِدُ في ذلك، فإن تكافأ أهلُ البُلدانِ في الحاجةِ، بدأ بالذي المالُ فيهم، وإن كان بَعضُ البُلدانِ أشدَّ حاجةً، نقلَ إليهم أكثر المالِ.
قال ابن القاسم: وكان مالكٌ يَرَى التَّفضِيل في العَطاءِ على قَدرِ الحاجةِ، ولا يُخرَجُ مالٌ من بلدٍ إلى بلدٍ غيرِهِ حتَّى يُعْطَى أهلُ البَلَدِ الذي فيه المالُ ما يُغنِيهِم على وَجْهِ النَّظرِ والاجتِهادِ. قال: ويجُوزُ أن يُجِيز الوالي على وجهِ الدِّينِ أو الأمرِ (٦) يراهُ قدِ استحقَّ به الجائزةَ. قال: والفيءُ حَلالٌ للأغنِياءِ.
الأم ٤/ ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٦/ ٩٦، والإشراف له ٤/ ٨٠، وانظر في الأخيرين ما بعده.
في م: "العناء". والغَناء، بفتح الغين المعجمة: النفع، والإجزاء، والكفاية. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٣٨. والمراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس. وقد سلف التنبه على ذلك.
انظر: المبسوط للشيباني ٣/ ١٧.
انظر: المدونة ١/ ٥١٤.
المصدر السابق.
في الأصل، د ٢، م: "الأمر".
وقال: سُفيانُ الثَّورِيُّ: الفيءُ: ما صُولِح عليه الكُفّارُ، والغنِيمةُ: ما غُلِبُوا عليه قسرًا.
قال: وسهمُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الخُمُسِ، هُو خُمُسُ الخُمُسِ، وما بَقِي من الخُمُسِ، فللطَّبقاتِ التي سمَّى الله في آيةِ الخُمُسِ.
قال الطَّحاوِيُّ (١): فهذا من قولِ الثَّورِيِّ يدُلُّ على أنَّ سهمَ ذوِي القُربى باقٍ بعدَ وَفاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال الثَّورِيُّ: في مَوْضِع آخر: الخُمُسُ إلى الإمام يَضعُهُ حيثُ أراهُ الله. وهذا كقولِ مالكٍ سواءٌ.
وقال أبو حنِيفةَ في "الجامِع الصَّغِيرِ" (٢): يُقسمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: للفُقراءِ، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ. فأسقط سهم ذي القُربى (٣). وقال أبو يُوسُف: سهمُ ذِي القُربى مردُودٌ على من سمَّى الله عزَّ وجلَّ في الآيةِ. قال: وخُمُسُ الله والرَّسُولِ واحِدٌ.
قال أبو عُمر: الآيةُ: قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾
الآيةَ [الأنفال: ٤١].
والغنِيمةُ: ما أُخِذ عَنوةً، وأوجَفَ عليه المُسلِمُونَ بالخيلِ والرِّكابِ، وأَجْلَوْهُ (٤) من دِيارِهِم، وتَرَكُوهُ بالرُّعبِ، لقولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ونُصِرتُ بالرُّعبِ" (٥).
وقال الشّافِعيُّ (٦): في الغنِيمةِ الخُمُسُ، كما قال الله عزَّ وجلَّ. قال: وفي الفيءِ
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٢.
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، ص ١٢٤.
في م: "بينهم ذا القُربى".
في ت: "وأخلوه".
سلف بإسناده في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ - ٤٧ (٢٦)، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: الأم ٤/ ١٩١.
الخُمُسُ أيضًا. قال: الغنِيمةُ: ما أُوجِف عليه بخيلٍ أو رِكابٍ، وهي لمن حضر الوَقْعةَ (١)، من غنِيٍّ أو فقِيرٍ، بعد إخراج الخُمُسِ. قال: ويُقسمُ الخُمُسُ على من سمَّى الله عزَّ وجلَّ. قال: وسهمُ ذِي القُربى لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ، غنِيُّهُم وفقِيرُهُم فيه سواءٌ، الذَّكَرُ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ.
وخالَفهُ المُزنِيُّ وأبو ثورٍ، فقالا: الذَّكرُ والأُنثى فيه سَواءٌ.
قال الشّافِعيُّ: والفيءُ: ما لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وفيه الخُمُسُ أيضًا. قال: وعطاءُ المُقاتِلةِ في الفَيءِ والنِّساءِ والذُّرِّيَّةِ، ولا بأسَ أن يُعْطَى الرَّجُلُ أكثر من كِفايتِهِ، وليسَ للممالِيكِ فيه شيءٌ، ولا للأعرابِ الذين فيهم (٢) الصَّدقةُ. قال: ويُسوَّى في العَطاءِ كما فعل أبو بكرٍ.
وقال الأوزاعِيُّ: خُمُسُ الغنِيمةِ مقسُومٌ على من سمَّى الله في الآيةِ.
وقال محمدُ بن جرِيرٍ (٣): يُقسمُ الخُمُسُ على أربعةِ أسهُم؛ لأنَّ سهمَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مردُودٌ على من سُمِّي معهُ في الآيةِ، قِياسًا على ما أجمعُوا عليه فيمن عُدِمَ من سُهمانِ الصَّدَقة (٤)، قال: وأجمعُوا أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقسِم الخُمُسَ على سِتٍّ، فعُلِم بذلك أنَّ قولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لِلَّهِ﴾
مِفتاحُ كلام، وكذلك قال أكثرُ أهلِ التَّفسِيرِ. قال: ويُقسمُ سهمُ ذِي القُربى على بني هاشم بن عبدِ منافٍ، وبني المُطَّلِبِ بن عبدِ منافٍ، الذَّكرُ والأُنثى في ذلك سواءٌ؛ لأنَّهُم إنَّما اسْتَحقُّوهُ باسم القَرابةِ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: إنَّ في الفيءِ خُمُسًا. فقولٌ ضعِيفٌ، لا وجهَ لهُ من جِهَةِ النَّظرِ الصَّحِيح ولا الأثرِ.
في الأصل، م: "الوقيعة"، والمثبت من بقية النسخ.
في ت، م: "هم أهل" بدل: "فيهم".
في تفسيره ١١/ ١٩٩ (ط. دار هجر).
في الأصل، م: "الصدقات".
وأمّا قولُهُ، وقولُ من تابَعهُ، على أنَّ ذوِي القُربى الذين عُنُوا بالآيةِ في خُمُسِ الغَنِيمةِ: هُم بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ. فهُو موجُودٌ صحِيحٌ من حدِيثِ ابن شهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن جُبيرِ بن مُطعِم، قال: قسَمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ من الخُمُسِ، وقال: "إنَّما بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ شيءٌ واحِدٌ ... " الحدِيثَ (١).
وليسَ في هذا البابِ حدِيثٌ مُسندٌ غير هذا، وهُو حدِيثٌ صحِيحٌ، وبِهِ قال الشّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ.
ورُوِي عن ابن عَّبَّاسٍ ومحمدِ بن الحنفِيَّةِ: أنَّ ذوِي القُرْبَى الذين عَنَى الله في آيةِ الخُمُسِ، هُم أهلُ البيتِ، يعني بني هاشم (٢).
وعن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ: أنَّهُ بعثَ إلى بني هاشم سَهْم الرَّسُولِ، وسَهْمَ ذِي القُربى (٣).
وممّن ذهبَ مَذهبَهُ أيضًا (٤) - أن يُقسَّم الخُمُسُ أخماسًا كمذهبِ الشّافِعيِّ -: مُجاهِدٌ، وقتادةُ، وابنُ جُريج، ومُسلِمُ بن خالدٍ الزَّنجِيُّ (٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (١٦٧٤١)، والبخاري (٣١٤٠، ٣٥٠٢، ٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨، ٢٩٧٩، ٢٩٨٠)، وابن ماجة (٢٨٨١)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٣٠ (٣٤٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠ - ١٣١، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ ١٤٠ (١٥٩١، ١٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤٠، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٣١٢٣).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٤٨٠، ٩٤٨٢)، والأموال لأبي عبيد (٨٣٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧، ٣٠٣ - ٣٠٤.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٤١٣٧).
في الأصل، م: "ومن مذهبه أيضًا"، والمثبت من د ٢، وهو خطأ تجافى عن المعنى؛ لأن المقصود هو أنّ مجاهدًا ومن معه هم الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي.
انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٥٥٢ - ٥٥٣.
قال أبو عُمر: وأمّا اعتِلالُ الفُقهاءِ واعتِلالُ أصحابِهِم لمذاهِبِهِم في هذا البابِ، فشيءٌ لا يقُومُ به كِتابٌ؛ لأنَّهُ مَوْضِعٌ اتَّسع لهم فيه القولُ وطال جِدًّا، ولا سبِيلَ إلى اجتِلابِ ذلك في هذا الكِتابِ، خَشْيةَ التَّطوِيلِ، والعُدُولِ عن المُرادِ فيه، وإنَّما ذكَرْنا مذاهِبَ الفُقهاءِ في قِسمةِ الخُمُسِ، لما جَرَى من ذِكْرِ الخُمُسِ في حدِيثِ هذا البابِ، وذلك قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم". فذكَرْنا ما لأهلِ العِلم في كيفِيَّةِ ردِّ الخُمُسِ على أهلِهِ، ووجه قِسْمتِهِ، ليقِفَ النّاظِرُ في كِتابِنا هذا على ذلك، ولعلَّنا أن نُفرِدَ للخُمُسِ والفيءِ أيضًا كِتابًا، نُورِدُ فيه أقاوِيلَ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلَفِ، بما لكلِّ واحِدٍ منهُم من وُجُوهِ الحُجَّةِ والاعتِلالِ لأقوالِهِم من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ إن شاءَ الله.
وأمّا الأحادِيثُ المُسندةُ في معاني الحدِيثِ المُرسلِ في هذا البابِ:
فأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبَرني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن مِنْهالٍ. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعد (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سنجرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ. قالا جميعًا: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: شهِدتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِين أتَتهُ وُفُودُ حُنينٍ، فقالوا: يا محمدُ، إنّا أصلٌ وعِتْرةٌ (٢)، فذكر الحدِيث، وفيه: قال: وركِبَ رسُولُ الله
في م: "بن سعيد"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهذا إسناد دائر، وهو خالد بن سعد، أبو القاسم الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس لابن الفرضي ١/ ١٨٩ (٣٩٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ١٨، وتاريخ الإسلام له ٨/ ٤٤.
في م: "أهل وعشيرة"، وهو تحريف.
- صلى الله عليه وسلم - راحِلتهُ، واتَّبعهُ النّاسُ، فقالوا: اقسِمْ عَلَينا فَيئَنا. اقسِمْ علينا فيئَنا. حتَّى ألجأُوهُ إلى شَجَرةٍ، فخطفَتْ رِداءَهُ، فقال: "يا أيُّها النّاسُ، رُدُّوا عليَّ رِدائي، فوالله لو أنَّ لكُم بعدَدِ شجرِ تِهامةَ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَلقَوْني (١) جبانًا، ولا بَخِيلًا، ولا كذُوبًا". ثُمَّ مالَ إلى راحِلتِهِ، فأخذَ منها وَبَرةً فوَضَعها بين إصبعيهِ، ثُمَّ قال: "أيُّها النّاسُ، إنَّهُ ليسَ لي من هذا الفَيءِ شيءٌ، ولا هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم، فأدُّوُا الخيطَ والمِخيط، فإنَّ الغُلُولَ يكونُ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ عارًا وشَنارًا". فقام رجُلٌ ومعهُ كُبَّةُ (٢) شَعْرٍ، فقال: يا رسُولَ الله، أخذتُ هذه لأُصلحَ بها بَرْذعةً لي، فقال: "أمّا ما كان لي ولبني عبدِ المُطَّلِبِ، فهُو لكَ". فقال: أمّا إذ بلغتَ ما أرى، فلا أربَ لي فيها. ونبَذها (٣).
وهذا حدِيثٌ مُتَّصِلٌ جيِّدُ الإسنادِ، وقد أحاطَ بمعاني حدِيثِ مالكٍ وألفاظِهِ، وزاد.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ثَوْرِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: تعلَّقَ ثَوْبُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ حُنَينٍ بشجَرةِ، والنّاسُ مُجتمِعُونَ يَسْألُونهُ المغانِمَ، فحسِبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُم أمسكُوا برِدائهِ، فغضِبَ وقال: "أرسِلُوا رِدائي، تُرِيدُونَ أن تُبَخِّلُوني، فوالله لو أفاءَ الله عليكُم مِثل شجَرِ تِهامةَ نَعمًا،
في الأصل، م: "تلفونني".
الكُبَّة، بالضم: هي الجماعة من الناس وغيرهم، والشيء المجتمع من تراب وغيره، وكبة الغزل: ما جمع منه. انظر: لسان العرب ١/ ٦٩٦ - ٦٩٧.
أخرجه أبو داود (٢٦٩٤) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٣٩ (٦٧٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٦٢، وفي الكبرى ٦/ ١٧٧ (٦٤٨٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٤٨٥، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٠ (٥٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٦، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (٨٦٩٣).
لقَسَمتُهُ بينكُم، ثم لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا". فقالوا: إنَّما تَعلَّقت بكَ سمُرةٌ، فخلَّصُوهُ (١).
وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمرٍو البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حفصٍ عُمرُ بن الحسنِ قاضِي حلب، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بن واضِح، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، عن سُليمانَ بن موسى، عن مكْحُول، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جَنبِ بعِيرٍ فقال: "أيُّها النّاسُ، إنَّهُ لا يحِلُّ لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم" (٢).
قال أبو عُمر: عبدُ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، وقعَ عِندهُ في أصلِ كِتابِهِ (٣)، وإنَّما هُو عبدُ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن عبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي ربِيعةَ (٤)، روَى هذا الحدِيثَ عن سُليمان بن موسى الأشدقِ، عن مكحول، عن أبي سلّام الحبشِيِّ، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جنبِ بعيرٍ، ثُمَّ قال: "أيُّها النّاسُ إنَّهُ لا يحِلُّ لي من هذا الذي أفاءَ الله عليكُم قدرَ هذه الوَبَرَةِ، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم، فأدُّوا الخيطَ والمِخيَطَ، وإيّاكُم والغُلُول، فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ، وعليكُم بالجِهادِ،
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٠ (١١٥٥١) ومن طريقه الضياء في المختارة ١١/ ٣٠٦ (٣٠٩) من طريق ابن أبي أويس، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩١ (٢٢٧١٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣١، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، من طريق أبي إسحاق، به. دون ذكر سفيان. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٠٠ (٥٥٩٤).
هكذا في النسخ، والمقصود: هكذا وقع عنده في أصل كتابه.
فنسبه إلى جدّه الأعلى.
فإنَّهُ بابٌ من أبوابِ الجنَّةِ، يُذهِبُ الله به الغمَّ والهمَّ". قال: وكان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهُ الأنفالَ، ويقولُ: ليَرُدَّ قوِيُّ المُؤمِنِين على ضَعِيفِهِم". هكذا ذكرهُ عليُّ بن المدِينيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن سُليمانَ بن موسى، بإسنادِهِ.
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن الحكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا أبو العلاءِ، سمِعَ أبا سلّام الأسود، يقولُ: سَمِعتُ عَمرو بن عَبَسةَ (١) يقولُ: صلَّى بنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بَعِيرٍ من المغنم، فلمّا سلَّمَ أخَذَ وَبَرةً من جَنْبِ البعِيرِ، ثُمَّ قال: "لا يحِلُّ لي من غَنائمِكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم" (٢).
حدَّثنا (٣) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفَسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاقِ، قال (٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُمرَ بن محمد بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، أنَّ اباهُ أخبرهُ: أنَّهُ بَيْنما هو يسيرُ معَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهُ النّاسُ مَقْفَلَه (٥) من حُنينٍ، عَلِقه الأعرابُ يسألونهُ، فاضْطَرُّوه إلى شجَرةٍ،
في د ٢: "عنبسة"، وهو تحريف، وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٨.
أخرجه أبو داود (٢٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٩، من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦، من طريق أبي العلاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٨٣ - ١٨٢ (١٠٧٩٨).
من هنا إلى آخر هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.
في المصنَّف (٩٤٩٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٣٣ (١٦٧٧٥)، وابن حبان ١١/ ١٤٩ (٤٨٢٠)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٠ (١٥٥١)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٨٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٢٠ (١٦٧٥٦)، والبخاري (٢٨٢١، ٣١٤٨)، وأبو يعلى (٧٤٠٤) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٣١٢١).
هذه الكلمة لم ترد في د ٢.
فخطِفَتْ رداءَهُ وهو على راحلتهِ، فوقفَ فقالَ: "رُدُّوا عليَّ ردائي، أتحسَبونَ بيَ البخلَ؟ فلو كانَ لي عدَدُ هذهِ العِضاه نَعمًا، لقَسَمتهُ بينكُم ثمَّ لا تجدُوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمان بن بلال، عن محمدِ بن أبي عَتِيقٍ وموسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عُمرُ بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، [عن أبيه] (١)، قال: أخبرني جُبيرُ بن مُطعِم، أنَّهُ بينما هُو يسِيرُ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعهُ النّاسُ، مَقْفَله من حُنينٍ، اختلَفَ عليه الأعرابُ، فسألُوهُ حتَّى اضطرُّوهُ إلى سَمُرةٍ، فخَطِفت رِداءَهُ وهُو على راحلتِه، فوقَفَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعطُوني رِدائي، لو كانَ ليَ عددُ هذه العِضاهِ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا" (٢).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: هذا ما حدَّثنا (٤) أبو هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أُوتيكُم من شيءٍ ولا أمنَعُكُمُوهُ، إن أنا إلّا خازِنٌ، أضَعُ حيثُ أُمِرتُ".
ما بين الحاصرتين أخلّت به النسخ، وهي زيادة متعينة لا يصحّ الإسناد إلّا بها.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٣١ (١٥٥٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٠٠) من طريق ابن أبي أويس، به.
في سننه (٢٩٤٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٤٩٤ (٨١٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٢٧١٩) من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٧ (١٣٣٣٥).
قوله: "هذا ما حدثنا" لم يرد في د ٢.
مالكٌ عن عبدِ الحميدِ بن سُهيلٍ
ويُقالُ: عبدُ المجيدِ (١)، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمنِ. وقيل: يُكْنَى أبا وَهْبٍ، وهُو عبدُ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ القُرشي الزُّهرِيُّ المدنِيُّ.
سمِع سعِيد بن المُسيِّبِ، وعُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُبيد الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ.
روى عنهُ مالكُ بن أنسٍ، وابنُ عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، وعبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ (٢).
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" حدِيثٌ واحِدٌ، اختُلِف على مالكٍ في اسم هذا الرَّجُلِ:
فقال يحيى بن يحيى صاحِبُنا عنهُ فيه: عبدُ الحميدِ. وتابَعهُ: ابن نافع، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ. ورَوَى بعضُ أصحابِ ابن عُيينةَ، عن ابن عُيينةَ، عنهُ حَدِيثهُ هذا، فقال فيه: عبدُ الحميدِ. كما قال يحيى، وابنُ نافع، والتِّنِّيسِيُّ.
وقال جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: عبدُ المجيدِ. وهُو المعرُوفُ عِندَ النّاسِ، وكذلك قال فيه الدَّراوردِيُّ وسُليمانُ بن بلالٍ (٣) عنهُ في هذا الحدِيثِ، وابنُ عُيينةَ في غيرِ هذا الحدِيثِ، ونسبهُ مالكٌ والدَّراوردِيُّ، وسُليمانُ بن بلالٍ في حدِيثهِ هذا، فقالوا فيه: عبدُ المجيدِ بن سُهيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ (٤).
تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٩.
بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: "وهو ثقة حُجّة عندهم فيما نقل"، ولم ترد في الأصل ولا في د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة من الكتاب. على أن هذه العبارة صحيحة، فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
من هنا إلى قوله: "وسليمان بن بلال" الآتي سقط من الأصل، قفز نظر.
زاد هنا في م: "ونسبهُ غيرُهُما فقال فيه: عبد المجيدِ بن سُهيلِ بن عبد العزيزِ بن عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ. والقولُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابعهُ".
قال أبو عُمر: سُهيلٌ أبو عبد المجيد (١) هذا، هُو الذي تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، وفيه يقولُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ (٢):
أيُّها المُنكِحُ الثُّريّا سُهيلًا ... عَمْرَكَ الله كيف يلتقِيانِ
هي شامِيَّةٌ إذا ما استقلَّت ... وسُهيلٌ إذا استقلَّ يماني
وأوَّلُ هذا الشِّعرِ:
أيُّها الطّارِقُ الذي قد عنانِي ... بعدَما نامَ سائرُ الرُّكبانِ
زار من نازِح بغيرِ دليلٍ ... يَتَخطَّى إليَّ حتَّى أتانِي
وقد قالت طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ والخبرِ: إنَّ سُهيلًا الذي تَزوَّج الثُّريّا، وذكرهُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شعرِهِ هذا، هُو سُهيلُ بن عبدِ العزيزِ بن مروان. قالوا: ومعَهُ حُملت إلى مِصر، وكانت مَعهُ بمِصر. قالوا: ولم يكُن سُهَيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ بمِصر.
وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ (٣)، وهُو قولُ طائفةٍ من أهلِ النَّسبِ: تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسٍ، أبو الأبيضِ سهيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وأُمُّهُ مجدُ بنتُ يزِيد بن سلامةَ الحِميرِيِّ، وابنُهُ عبدُ المجيدِ روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ الحدِيث. كذا قال الزُّبيرُ: عبدُ المجيدِ، بالجِيم.
قال الزُّبيرُ: والثُّريّا هذه هي مولاةُ الغرِيضِ.
في الأصل، م: "عبد الحميد".
الشعر في أمالي ابن الشجري ٢/ ١٠٨، والأغاني ١/ ١٢٢ و ٢٣٤ (ط. دار الكتب) والأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص ٥٠٧ وغيرها.
ينظر قوله في الأغاني ١/ ٢٣٣.
وخالف الزُّبيرُ غيرهُ، فقال: هي الثُّريّا بنتُ عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ.
وذكرَ عُمرُ بن شبَّةَ: أنَّ الثُّريّا هذه هي بنتُ عليِّ بن عبدِ الله بن أُميَّةَ الأصغرِ.
وقال بما ذكرهُ عُمرُ بن شبَّةَ طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ.
ولعبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بنُونَ كثِيرٌ, منهُم: عليٌّ الأكبرُ، وعليٌّ الأصغرُ.
ولم يُختلف في أنَّ الثُّريّا هذه هي التي ذكَرَها عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شِعرِهِ، ولا اختُلِف في أنَّها من ولَدِ عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ، وبنُو أُميَّةَ الأصغرِ يُعرَفُونَ بالعبلاتِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليٍّ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ مجُوسِيًّا دخلَ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد أعْفَى شارِبهُ، وأحْفَى لحيتهُ، فقال: "من أمرَكَ بهذا؟ " قال: أمرني ربِّي. قال: "لكِنَّ ربِّي أمرَني أن أُحفِي شارِبي، وأُعفِي لحيتي" (٢).
هكذا قال عليُّ بن حربٍ، عن سُفيان بن عُيينةَ: عبدُ المجيدِ. وهُو الصَّوابُ في اسم هذا الرَّجُلِ.
وكذلك ذكرهُ البُخارِيُّ (٣) والعُقيليُّ في بابِ عبدِ المجيدِ. ومن قال فيه: عبدُ الحميدِ، فقد غلطَ، واللهُ أعلمُ.
في د ٢: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر بن علي" وهو خطأ بيّن، وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٤٩، من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف، فهو مرسل.
التاريخ الكبير ٦/ ١١٠.
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بن أحمد بن أبي مسرَّةَ (١)، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ سعِيد بن المُسيِّبِ يُحدِّثُ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ حدَّثاهُ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ أخا بني (٢) عدِيٍّ الأنصارِيَّ واسْتَعملهُ على خيبرَ، فقدِمَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكلُّ تَمْرِ خَيْبرَ هكذا؟ " قال: لا والله يا رسُولَ الله، إنَّا لنَشْترِي الصّاع بالصّاعينِ من الجَمْع. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلُوا، ولكِن مِثلًا بمِثل، أو بيعُوا هذا، واشترُوا بثمنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ" (٣).
وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فذكرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً (٤).
فاتَّفقَ ابن عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، والدَّراوردِيُّ فيه على: "عبدِ المجيدِ"، وكذلك قال جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: "عبدُ المجيدِ". وهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه إن شاءَ الله.
في الأصل: "أبي ميسرة"، خطأ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٥٦٠، وسير أعلام النبلاء له ١٢/ ٦٣٢.
قوله: "بني" سقط من د ٢.
أخرجه البخاري (٧٣٥٠، ٧٣٥١)، ومسلم (١٥٩٣)، وأبو عوانة (٥٤٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣٥ (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٥، من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٤٤٢٠).
أخرجه أبو عوانة (٥٤٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣٥ - ٣٣٦ (١٢٩٨، ١٢٩٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٤٩)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وحديثُ الموطأ (١):
مالكٌ (٢)، عن عبدِ المَجِيدِ (٣) بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وعن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استعملَ رجُلًا على خيبرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكلُّ تَمْر خيبرَ هكذا (٤)؟ " فقال: لا والله يا رسُولَ الله، إنّا لنأخُذُ الصّاعَ من هذا بالصّاعينِ، والصّاعينِ بالثَّلاثةِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعَلْ، بع الجَمْع بالدَّراهِم، ثُمَّ ابْتَعْ (٥) بالدَّراهِم جنِيبًا".
قال أبو عُمر: ذِكرُ أبي هريرةَ في هذا الحدِيثِ لا يُوجَدُ من غيرِ رِوايةِ عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا، وإنَّما يُحفَظُ هذا الحدِيثُ لأبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ كذلك رواهُ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. من رِوايةِ حُفّاظِ أصحابِ قَتادةَ: هشام الدَّستوائيِّ (٦)، وابنِ أبي عَرُوبةَ (٧).
قوله: "وحديث الموطأ" سقط من الأصل، م.
الموطأ ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٨٢٥).
هكذا في الأصل، د ٢، م: "عن عبد المجيد"، وهو خطأ في رواية يحيى الليثي، كما تقدم، وينظر تعليقنا على الموطأ.
في الأصل، ت، م: "كهذا".
في الأصل، م: "وابتع" بدل: "ثم ابتع".
أخرجه الطيالسي (٢٣٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٨، من طريق هشام، عن قتادة به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٠، ١٨٤ (١١٤١٢، ١١٦٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٢، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠١)، وأبو يعلى (١٢٤٣)، وأبو عوانة (٥٤٤٤)، وابن حبان ١١/ ٣٩٤ (٥٠٢٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٤٤٢٠).
وكذلك رواهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ (١) وعُقبةَ بن عبدِ الغافِرِ (٢)، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.
وكذلك رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (٣).
ورَوَى الدَّراوردِيُّ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهيل، في هذا الحدِيثِ إسنادينِ، أحدِهِما: عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ وأبي هريرةَ. كما روى مالكٌ (٤) وغيرُهُ.
والآخر: عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيل، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ سواءً (٥). ولا نعرفُه بهذا الإسنادِ هكذا، إلّا من حدِيثِ الدَّراوردِيِّ.
وكلَّ من رَوَى حدِيث عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا عنهُ بإسنادِهِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ في آخِرِهِ: "وكذلك المِيزانُ". إلّا مالكٌ، فإنَّهُ لم يَذكُرهُ في حدِيثِهِ هذا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٩١)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٣٩ - ٤٠ (١١٤٥٧)، والبخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥) (٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩١، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ (٤٤١٩).
أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٣٨ - ١٣٩ (١١٥٩٥)، والبخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) (٩٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤٠ (٦١٠٤)، وابن حبان ١١/ ٣٩٦ (٥٠٢٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عقبة بن عبد الغافر وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٤٤٢٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٣٣)، وابن ماجة (٢٢٥٦) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ (٤٤١٩).
هو حديث هذا الباب.
أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٢٨٥٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد المجيد، به.
وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم فيه، كلٌّ يقولُ على أصلِهِ: أنَّ ما داخَلَهُ (١) الرِّبا في الجِنسِ الواحِدِ من جِهَةِ التَّفاضُلِ والزِّيادةِ، لم تَجُزْ فيه الزِّيادةُ والتَّفاضُلُ، لا في كيل، ولا في وَزْنٍ.
والكيلُ والوَزْنُ عِندهُم في ذلك سواءٌ، إلّا أنَّ ما كانَ أصلهُ الكَيْلُ، لا يُباعُ إلّا كيلًا، وما كان أصلهُ الوَزْنُ، لا يُباعُ إلّا وزنًا.
وما كانَ أصلهُ الكيلُ، فبِيعَ وزنًا، فهُو عِندهُم مُماثلةٌ، وإن كرِهُوا ذلك.
وأمّا ما كان موزُونًا، فلا يجُوزُ أن يُباعَ كيلًا عِندَ جميعِهِم؛ لأنَّ المُماثِلةَ لا تُدرَكُ بالكيلِ، إلّا فيما كان كيلًا، لا وزنًا، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "البُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ (٢) " (٣). وقد تُدركُ (٤) المُماثلةُ بالوزنِ في كلِّ شيءٍ.
وقد أجمعُوا أنَّ الذَّهَبَ، والوَرِقَ، والنُّحاس، وما أشبهَ ذلك، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ كيلًا بكيل، بوَجهٍ من الوُجُوهِ، فكذلك كلُّ موزُونٍ، لا يُباعُ كيلًا بكيلٍ على حالٍ من الأحوالِ.
وأجمع العُلماءَ أيضًا أنَّ التَّمر بالتَّمرِ لا يجُوزُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، وسواءٌ فيه الطَّيِّبُ والدُّونُ، وأجناسُ التُّمُورِ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، كيلًا بكيل، والتَّمرُ كلُّهُ على اختِلافِ أنواعِهِ صِنْفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ فيه في البَيع والمعاوَضة (٥) بوَجهٍ من الوُجُوهِ.
في د ٢، ت: "دخله".
في ت: "مدا بمد".
أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٧، وفي الكبرى ٦/ ٤٢ (٦١١٠) من حديث عبادة بن الصامت، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٧ - ٦٨ (٥٥٥٢).
في د ٢، ت: "ترك".
في ت، م: "المساومة".
وكذلك البرُّ، والزَّبِيبُ، وكلُّ طعام مَكِيلٍ من قُطنِيّةٍ (١) أو غيرِها، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ بشيءٍ من جِنْسِهِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
وقد تقدَّم في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا أصُولُ الرِّبا في المأكُولاتِ، والمشرُوباتِ، والمكِيلاتِ، والموزُوناتِ، وكيف يَجرِي الرِّبا منها في الجِنْسِ الواحِدِ وغيرِهِ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من الاعْتِلالِ والمذاهِبِ، وما جَعلهُ كلُّ واحِدٍ مِنْهُم أصلًا في هذا البابِ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.
وأمّا الجَنِيبُ من التَّمرِ، فقيلَ: هُو الجِنسُ الواحِدُ غَيرُ المُختلِطِ، والجَمعُ: المُختلِطُ. وقيل: الجنِيبُ: المُتخيَّرُ الذي قد أُخرِجَ عنهُ حشفُهُ (٢) وردِيئُهُ.
وبيعُ التَّمرِ الجمع بالدَّراهِم، وشِراءُ الجَنِيبِ بها من رَجُلٍ واحِدٍ، يَدْخُلُهُ ما يدخُلُ الصَّرفَ في بيع الذَّهبِ بدراهِم، والشِّراءِ بتِلكَ الدَّراهِم ذهبًا من رجُلٍ واحِدٍ، في وَقْتٍ واحِدٍ، والمُراعاةُ في ذلك كلِّهِ واحِدةٌ، فمالكٌ يكرهُ ذلك على أصلِهِ، وكلُّ من قال بالذَّرائع كذلك، وغيرُهُ يُراعِي السَّلامةَ في ذلك، ولا يفسخُ بيعًا قدِ انعقدَ إلّا بيقِينٍ وقَصْدٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
وأمّا سُكُوتُ من سكتَ من المُحدِّثِين في هذا (٣) الحدِيثِ عن ذِكرِ فَسْخ البيع، الذي باعهُ العامِلُ على خيبرَ، فلأنَّهُ معرُوفٌ في الأُصُولِ، أنَّ ما وردَ التَّحرِيمُ به، لم يجُزِ العقدُ عليه، ولا بُدَّ من فَسْخِهِ، وقد جاءَ الفَسْخُ فيه منصُوصًا في هذا الحدِيثِ.
القطنية: حبوب الأرض التي تُدخر، كالحمص والعدس والباقلاء والترمس والأرز والجلبان، سميت بذلك لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية. ويقال: لأنها تزرع في الصيف، وتدرك في آخر وقت الحر. انظر: تاج العروس ٣٦/ ٦.
الحشف من التمر: أردؤه، وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نُضجه، فلا يكون له نوى، ولا لحاء، ولا حلاوة، ولا لحم. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٧٦.
هذا الحرف سقط من الأصل، م.
ذكر مُسلِمُ بن الحجّاج (١)، قال (٢): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أعين، قال: حدَّثنا مَعقِلٌ، عن أبي قَزْعةَ الباهِليِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ، قال: أُتِي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتَمْرٍ، فقال: "ما هذا التَّمرُ من تمرِنا! " فقال الرَّجُلُ: يا رسُولَ اللَّه، بعنا تمرَنا صاعينِ بصاع من هذا. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا الرِّبا، فرُدُّوهُ، ثُمَّ بيعُوا تمرنا، واشْتَرُوا لنا من هذا".
ولو لم يأتِ هذا منصُوصًا، احتملَ ما ذكرنا، واحتملَ أن يكون عاملهُ بخيبر (٣) فعلَ هذا على أصلِ الإباحَةِ التي كانوا عليها، ثُمَّ نزلَ عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرِيمُ الرِّبا بعدَ عَقدِ صَفقْتِهِ، على أصلِ ما كان عليه، كما قال سعِيدُ بن جُبيرٍ: كانَ النّاسُ على أمرِ جاهِلِيَّتِهِم، حتّى يُؤمَرُوا، أو يُنهوا (٤). يُرِيدُ: فما لم يُؤمَرُوا ولم يُنهَوْا، نفذَ فِعلُهُم، وباللَّه التَّوفِيقُ (٥).
صحيحه (١٥٩٤) (٩٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٢٨ (١١٥٨٢)، وأبو يعلى (١٣٧١) من طريق أبي نضرة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٤٤٢١).
زاد هنا في م: "حدثنا مسلمة بن الحجاج قال"، خطأ.
في م: "عامل خيبر".
أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٤، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٧ (٨٤٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧).
من قوله: "وأما سُكوتُ من سكت من المُحدِّثين" إلى هنا سقط من ت.