ما حلَّ من بعدِكَ في الإسلام ... من الأذَىَ والفِتَنِ العِظامِ
أليسَ من بعدِكَ قلَّ العدلُ ... وكَثُر الجَوْرُ وشاع القَتْلُ (١)
ولأبي العتاهِيةِ (٢):
لنا فِكْرةٌ في أوَّلِينا وعِبرةٌ ... بها يقتَدي ذو العَقْلِ مِنّا ويهتَدِي
لِكلِّ أخِي ثُكلٍ عَزاءٌ وأُسوةٌ ... إذا كانَ من أهلِ التُّقى في محمدِ
ورحِمَ اللهُ أبا العَتاهِيةِ، فلقد أحسن حيثُ يقولُ (٣):
لِمن تَبْتغِي الذِّكرَى بما هُو أهلُهُ ... إذا كُنت للبَرِّ (٤) المُطهَّرِ ناسِيا
تكدَّر من بَعدِ النَّبيِّ محمدٍ ... عليه صلاةُ الله ما كانَ صافِيا
فكم من مَنارٍ كان أوضَحهُ لنا ... ومن عِلم أضْحَى وأصبَحَ عافِيا
ركنّا إلى الدُّنيا الدَّنِيَّةِ بعدَهُ ... وكشَّفتِ الأطماعُ مِنّا المساوِيا
في شِعرٍ طوِيلٍ مُحكم عجِيبٍ لهُ رحمةُ الله عليه.
ومن أحسنِ ما قيل في هذا المعنى، قولُ منصُورٍ الفقِيهِ (٥):
ألا أيُّها النَّفسُ النَّؤُومُ تنبَّهِي ... وألقِ إليَّ السَّمعَ إلقاءَ حازِمَهْ
ضلالٌ وإذهانٌ (٦) وظنٌّ مُكذَّبٌ ... رَجاؤُكِ أن تَبْقَيْ على الدَّهرِ سالمهْ
وقد غُصَّ بالكأسِ الكَرِيهةِ أحمدٌ ... ومات فمات الحقُّ إلّا معالِمهْ
في م: "القصل".
ديوانه، ص ١٢٦.
ديوانه، ص ٤٣٣.
في م: "للنبي".
انظر: الأبيات في بهجة المجالس ٢/ ٤٣٩.
في م: "وإدخان"، والمثبت من النسخ وبهجة المجالس.
عليه سلامُ الله ما فَضَلَ النَّدَى (١) ... وصدَّق ذو الشُّحِّ المُطاعُ لوائمَهْ
أخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ بكرٌ بن عبد الرَّحمن (٢) العطّارُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثنا حسّانُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن المِسْوَرِ بن مخرمةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عَظُمَتْ مُصِيبتُهُ، فليذكر (٣) مُصِيبتهُ بي، فإنَّهُ سَتهُونُ عليه مُصِيبتُهُ". هكذا كتَبتُهُ عن أبي القاسم رحِمهُ الله من أصلِهِ، وقرأتُهُ عليه: اللَّيثُ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ. وهُو غيرُ مُتَّصِلٍ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف وسعِيدُ بن سيِّدِ بن سعِيدٍ، قالا: أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن حِسابٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني مُصعبُ بن محمدِ بن شُرَحبِيل، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: أقبلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضِهِ على النّاسِ، فقال: "أيُّها النّاسُ، من أُصِيبَ مِنكُم بمُصِيبةٍ، فليتعزَّ بمُصيبتهِ (٤) بي من مُصِيبتِهِ التي تُصِيبُهُ، فإنَّهُ لن يُصابَ أحدٌ من أُمَّتي بَعدِي بمِثلِ مُصِيبتِهِ بي" (٥).
في م: "الذي".
قوله: "بن عبد الرحمن" سقط من م.
في م: "فليتذكر".
هذه الكلمة لم ترد في ت، م.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٥ (٤٤٤٨)، وفي الصغير (٦١٢) من طريق محمد بن عبيد، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في الفضائل (٢١٦) من طريق عبد الله بن جعفر، به. وأخرجه ابن ماجة (١٥٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٥٤)، وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٠١ - ٢٠٢، من طريق مصعب بن محمد، به. وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن جعفر، وهو ابن نجيح السعدي، والد علي بن المديني، وتابعه موسى بن عُبيدة الربذي عند ابن ماجة وهو ضعيف أيضًا.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ (١)، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ (٢) بن سابِطٍ، قال: قال (٣) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصابَتْ أحَدَكُم مُصِيبةٌ، فليذكُر مُصابهُ بي، وليُعزِّهِ ذلك من مُصِيبته" (٤).
الزهد لابن المبارك، زيادات نعيم (٢٧١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٧٠٠) عن الثوري، به.
في د ٢: "عبد الله".
هذه الكلمة لم ترد في م.
الحديث الآتي لم يرد في الأصل، د ٢، ومعنى ذلك أنه كان في الإبرازة الأولى ثم حذفه المؤلف: "حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شدّادِ بن عيسى، قال: حدَّثنا الأصْمَعِيُّ، عن العُمرِيِّ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا عَزَّى عن ميِّتٍ، قال لوليِّه: ليس مع العزاءِ مُصِيبةٌ، ولا معَ الجَزَع فائدةٌ، والموتُ أهونُ ما بعدَهُ، وأشدُّ ما قبلهُ، اذكُرُوا فَقْدَ نبِيِّكُم - صلى الله عليه وسلم - تهُونُ عندكُم مُصِيبتُكُم وعظَّمَ أجركُم".
عبدُ الرَّحمنِ (١) بن حَرْملةَ بن عَمرٍو (٢) الأسلمِيُّ، أبو حرملةَ
مدنِيٌّ صالحُ الحدِيثِ، ليس به بأسٌ.
روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُما من الأئمَّةِ.
ولم يكُن بالحافِظِ، وكان يحيى القطانُ يغمِزُهُ (٣).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: أخبرنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن ابن حَرْملةَ، قال: كُنتُ سيئٍّ الحِفظِ، فسألتُ سعِيد بن المُسيِّبِ، فرخَّصَ لي في الكِتابِ.
قال أبو عُمر: لحرملةَ والِدِ عبدِ الرَّحمنِ هذا صُحبةٌ ورِوايةٌ، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" (٤) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وتُوُفِّي عبدُ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ في خِلافةِ أبي العبّاسِ السَّفّاح. وقيل: سنةَ خمسٍ وأربعينَ ومئةٍ (٥).
لمالكٍ عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ هذا في "المُوطَّأ" من حدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خمسةُ أحادِيث، أحدُها مُتَّصِلٌ، والأربعةُ مُرسلةٌ (٦).
تهذيب الكمال ١٧/ ٥٨.
قوله: "بن عمرو" لم يرد في د ٢.
قال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحب إليَّ من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يُلَقّن، ولو شئت أن ألقنه أشياء لفعلت. قال علي: فراددت يحيى في ابن حرملة، فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي: سمعت يحيى - يعني ابن سعيد - وسئل عن ابن حرملة، فضعّفه ولم يدفعه (الجرح والتعديل ٤/ الترجمة ١٠٥٢، وتهذيب الكمال ١٧/ ٦٠).
الاستيعاب ١/ ٣٣٩.
هذا قول ابن سعد وخليفة بن خياط (تهذيب الكمال ١٧/ ٦١).
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حدِيثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن حرملةَ مُتَّصِلٌ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرّاكبُ شيطانٌ، والرّاكِبانِ شيطانانِ، والثَّلاثةُ رَكْبٌ".
قال أبو عُمر (٢): في هذا الحدِيثِ كراهيةُ الوَحْدةِ في السَّفرِ، وأتَى هذا الحدِيثُ بلفظِ: "الرّاكِبُ". ويدخُلُ الرّاجِلُ في معناهُ، إذا كان وحدهُ.
ولم تختلِفِ الآثارُ في كراهيةِ السَّفرِ للواحِدِ، واختَلَفت في الاثنينِ، ولم تختلفْ في الثَّلاثةِ فما زادَ، أنَّ ذلك حَسَن جائزٌ.
وإنَّما وَرَدتِ الكراهيةُ في ذلك، واللّهُ أعلمُ، لأنَّ الوحَيدَ إنْ (٣) مرِضَ، لم يجِد من يُمرِّضُهُ، ولا يَقُومُ عليه، ولا يُخبِرُ عنهُ، ونحو هذا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عامرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: جاءَ رجُلٌ يُسلِّمُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خارِجًا من مكَّةَ، فسألهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أصحِبتَ من أحَدٍ؟ " قال: لا، قال: "الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ، والثَّلاثةُ ركبٌ" (٤).
الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠١).
"قال أبو عمر"، من د ٢.
في الأصل: "إذا"، والمثبت من د ٢.
لم نقف عليه من طريق ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده، ولا من طريق عبد الله بن عامر. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٠) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، به.
قال أبو عُمر: في (١) الحدِيثِ الذي بعدَ هذا بيانٌ لمعنى هذا، وقولُنا فيه أبسُطُ، والحمدُ للّه، وقد كان مُجاهِدٌ يُنكِرُ هذا الحدِيث مرفُوعًا، ويجعلُهُ قول عُمر، ولا وجهَ لقولِ مُجاهِدٍ، لأنَّ الثِّقاتِ رَوَوهُ (٢) مرفُوعًا.
وخبرُ مُجاهِدٍ أخبرناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابن الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن أبي نجِيح، عن مُجاهِدٍ، قيل لهُ: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الواحِدُ في السَّفرِ شيطانٌ، والاثنانِ شيطانانِ". قال: لا، لم يقُلهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قد بعَثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن مَسعُودٍ، وخبّاب بن الأرتِّ سرِيَّةً، وبعَثَ دِحْيةَ سرِيَّةً وحدَهُ، ولكِن قال عُمرُ، يحتاطُ للمُسلِمِينَ: كُونُوا في أسفارِكُم ثلاثةً، إن ماتَ واحِدٌ، ولِيهُ اثنانِ، الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ (٣).
قال أبو عُمر: معنى الشَّيطانِ هاهُنا: البَعِيدُ من الخيرِ في الأُنسِ والرِّفقِ، وهذا أصلُ هذه الكلِمةِ في اللُّغةِ، من قولِهِم: نَوًى (٤) شَطُونٌ، أي: بعِيدةٌ.
وممّا يدُلُّك على أنَّ الثَّلاثةَ ركبٌ، وأنَّ حُكمهُم نحوُ حُكم العَسْكرِ: ما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا
زاد هنا في م: "هذا"، خطأ.
في د ٢، ت: "نقلوه".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٣٣١).
النوى: الدار. انظر: تاج العروس ٤٠/ ١٤١.
في سننه (٢٦٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٤، ١٣٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٨ (٤٦٢٠)، والطبراني في الأوسط (٨٠٩٣، ٨٠٩٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، به. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر بن خلّاد، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل ٤٩٤٥). =
عليُّ بن بحرِ بن برِّيٍّ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عجلانَ، عن نافع، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرَجَ ثلاثةٌ في سَفرٍ، فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم". قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سَلَمةَ: فأنتَ أمِيرُنا.
وفي (١) هذا الحدِيثِ ما يدُلُّ على أنَّ الاثنينِ ليسا بجماعةٍ، فتَدبَّرهُ تجِدهُ كذلك إن شاءَ الله.
= وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث؟ رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين: فقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وقال بعضهم: عن أبي هريرة. والصحيح عندنا، واللّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل. قال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الصحيح. ومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الكلام. قال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان، هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا. قلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث ٢٢٥). وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قاله ثور بن يزيد، عنه. ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه: فرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده. وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب. (العلل ١٧٩٥). وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٨/ ٦٠٢ - ٦٠٤ (١٢٩٩٥).
هذه الفقرة لم ترد في د ٢.
حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إنّ الشَّيطانَ يهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثَلاثةً لم يَهُمَّ بهم".
لم يختلِفِ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" في إرسالِ هذا الحدِيثِ (٢)، وقد رواهُ ابن أبي الزِّنادِ، مُسندًا عن أبي هريرةَ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن أبي الحُنَيْن الكُوفِيُّ بالكُوفةِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الكُوفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّ الشَّيطانَ يَهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثلاثةً لم يَهُمَّ بهم" (٣).
وهذا (٤) في معنى ما ذكَرْنا أنَّ الاثنينِ لا يُحكمُ لهما بحُكم الجماعةِ، إلّا فيما خصَّتهُ السُّنَّةُ.
ولم يختلِفِ العربُ أنَّ نُون الاثنينِ مَكسُورةٌ، ونُون الجَمْع مفتُوحةٌ، ففرَّقت بين الاثنينِ والجماعةِ.
الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٢).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٦٠)، وسويد بن سعيد (٧٥٧).
أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٥٣ (٧٨٣٤) عن محمد بن الحسين، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، والفلاس، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان والساجي. ووثقه الترمذي والعجلي ومالك، وقد خولف في هذا الحديث، خالفه من هو أوثق منه وهو مالك من أنس فرواه مرسلًا.
هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في د ٢.
ومعناهُ يتَّصِلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ، منها: ما رواهُ عُبيدُ الله بن عَمرٍو الرَّقِّيُّ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفَرَج محمدُ بن سعِيدِ بن عَبْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن العبّاسِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن يحيى الأُموِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن عاصِم، عن زرٍّ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أرادَ بُحْبُحَةَ (١) الجنَّةِ فليلزم الجماعةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ" (٢).
ورواهُ جرِيرُ بن حازِم، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، عن جابرِ بن سمُرةَ (٣)، عن عُمر بن الخطّابِ (٤).
ورَوَى (٥) غيرُهُ عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: حُدِّثتُ عن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن عُمر بن الخطّابِ، فذكرهُ (٦).
حدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
في م: "بحبوحة".
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٧، ٧٩٨)، والطبراني في الأوسط (٦٤٨٣)، والآجري في الشريعة (٥، ٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٨٤، من طريق سعيد بن يحيى، به. إسناده حسن، فإن أبا بكر بن عياش صدوق وكذلك عاصم بن أبي النجود.
في م: "عمير بن جابر عن سمرة"، خطأ.
أخرجه الطيالسي (٣١)، وابن أبي عاصم في السنة (٩٠٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٧)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٣)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦، و ١٢/ ٣٩٩ (٤٥٧٦، ٥٥٨٦)، والطبراني في الأوسط (١٦٥٩) من طريق جرير بن حازم، به. وقد اضطرب فيه عبد الملك بن عمر اضطرابًا شديدًا كما هو مبين في المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ٤٩٩ - ٥٠١ (١٠٢١٤).
في ت: "رواه".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧١٠)، وعبد بن حميد (٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٥ (٩١٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٣٤ (٣٧١٧) من طريق عبد الملك، به. وهذا من اضطراب عبد الملك بن عمير فيه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٦٠ - ٦١ (١٠٦٥٥).
خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ النَّهدِيُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بن محمدِ بن زيدِ بن عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمُ النّاسُ ما في الوَحْدةِ، ما سارَ راكِبٌ بليلٍ أبدًا" (١).
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى بن جميل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أبي الدُّنيا، قال (٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بن صالح العَتكِيُّ (٣)، قال: حدَّثنا خالدٌ أبو يزِيد الرَّقِّيُّ، عن يحيى المدني (٤)، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجت مرَّةً لسفرٍ، فمررت بقبرٍ من قُبُورِ الجاهِليةِ، فإذا رجُلٌ قد خرج من القبرِ يتأجَّج نارًا، في عُنُقِهِ سِلسِلة، ومَعِي إداوةٌ من ماءٍ، فلمّا رآني قال: يا عبد الله اسقِني. قال: فقُلتُ: عَرَفني فدعاني باسمِي، أو كلِمةٌ تقُولها العربُ: يا عبدَ الله؟ إذ خرجَ على إثرِهِ رجُلٌ من القَبرِ، فقال: يا عبدَ الله، لا تَسْقِهِ، فإنَّهُ كافِرٌ. ثُمَّ أخذ السِّلسِلةَ فاجْتَذبهُ، فأدخَلَهُ القبرَ. قال: ثُمَّ أضافني اللَّيلُ إلى بيتِ عجُوزٍ، إلى جانِبِها قبرٌ، فسمِعتُ من القَبْرِ صوتًا يقولُ: بَوْلٌ وما بَوْلٌ؟ شنٌّ وما شنٌّ؟ فقُلتُ للعجُوزِ: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لي، وكان إذا بالَ لم يتَّقِ البَوْلَ، وكُنتُ أقُولُ لهُ: ويحكَ! إنَّ الجملَ إذا بالَ تَفاجَّ (٥)، وكان يأبى، فهُو يُنادي من يوم مات: بولٌ
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٧١ (٤٧٤٨)، وعبد بن حميد (٨٢٤)، والدارمي (٢٦٧٩)، والبخاري (٢٩٩٨)، وابن ماجة (٣٧٦٨)، والترمذي (١٦٣٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٣٠ (٨٨٠٠)، وابن خزيمة (٢٥٦٩)، وابن حبان ٦/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٢٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٦٣ - ٦٦٤ (٨٠٤١).
أخرجه في كتاب "من عاش بعد الموت" ٣٣. وجاء في المطبوع منه: "عبد الرحمن بن صالح العتكي" بدل: "عبيد الله".
في المطبوع من كتاب ابن أبي الدنيا زاد هنا: "عن كلثوم بن جوشن القشيري".
في م: "المديني".
التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: لسان العرب ٢/ ٣٣٩.
وما بولٌ؟ قُلتُ: فما الشَّنُّ؟ قالت: جاءَ رجُلٌ عَطْشانُ، فقال: اسقِني، فقال: دُونكَ الشَّنُّ. فإذا ليسَ فيه شيءٌ، فخرَّ الرَّجُلُ ميِّتًا، فهُو يُنادي مُنذُ يوم ماتَ: شنٌّ، وما شنٌّ؟ فلمّا قدِمتُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبَرتُهُ، فنهى أن يُسافِر الرَّجُلُ وحدهُ.
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ ليسَ لهُ إسنادٌ، ورُواتُهُ مجهُولُونَ، لم نُورِدهُ للاحتِجاج به، ولكِن للاعتِبارِ، وما لم يكُن فيه حُكمٌ، فقد تسامَحَ النّاسُ في رِوايتِهِ عن الضُّعفاءِ، واللّه المُستعانُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا المُغِيرةُ بن زِيادٍ، عن أبي عَمْرو (١) مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: أتيتُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ وهُو بجُدَّةَ، وهُو يومئذٍ أمِيرُ مكَّةَ والمدِينةِ، فأتيتُهُ بطُرَفٍ من طُرَفِ مكَّةَ، وأمْشاطٍ من عاج، وسِرتُ لَيْلتِي، فصبَّحتُهُ، وهُو قاعِدٌ في مجلِسِهِ يَقْرأُ في المُصحفِ، ودُمُوعُهُ تسِيلُ على لحيتِهِ، فلمّا رآني رَحَّبَ بي، ثُمَّ قال: أبا عَمْرو، متى فارقتَ مكَّةَ؟ قُلتُ: اللَّيلةَ عِشاءً، قال: من جاءَ معكَ؟ قُلتُ: ما جاءَ مَعِي أحدٌ، قال: بئسَ ما صنعتَ، أما بلغَكَ أنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ، والثَّلاثةُ صحابةٌ، إذا ماتَ أحدُهُم، دَفنهُ صاحِباهُ. قال: فقدَّمتُ إليه الهدِيَّةَ، فأعجَبتهُ، فقال: أمّا هذه الأمشاطُ العاجُ، فلا حاجَةَ لنا بها، قد كُنّا مَرَّةً نَمتشِطُ بها، فأمّا اليومَ، فلا حاجَةَ لنا فيها.
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحدِيثِ: "وهُو من الاثنينِ أبعدُ" بمعنى (٢): بعِيدٌ، كما قيل: الله أكبرُ، بمعنى: كبِيرٌ، وهذا في لِسانِ العربِ موجُودٌ كثِيرٌ.
هكذا في الأصل، د ٢: "أبي عمرو"، خطأ، وهو أبو عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، اسمه: عبد الله بن كيسان. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١١٦، وسيكرره المؤلف، مما يدل على أن الخطأ منه.
في ت: "يعني".
حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ الأسلمِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بَيْننا وبينَ المُنافِقِين شُهُودُ العِشاءِ (٢) والصُّبح، لا يَسْتطِمعُونهُما". أو نحو هذا.
قال أبو عُمر: قولُهُ: "أو نحو هذا" شكٌّ من المُحدِّثِ.
ولم يُختلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ وإرسالِهِ (٣)، ولا يُحفَظُ هذا اللَّفظُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسندًا، ومعناهُ محفُوظٌ من وُجُوهٍ ثابتةٍ.
وأمّا قولُهُ: "لقد هَمَمتُ بالصَّلاةِ تُقامُ، ثُمَّ آمُرُ بحطَبٍ ... " الحدِيثَ (٤).
فحدِيثٌ صحِيحٌ أيضًا (٥)، وقد مَضَى في بابِ أبي الزِّنادِ.
وقال يحيى في هذا الحدِيثِ: "العشاءُ والصُّبحُ". وقال القعنبِيُّ وابنُ بُكَيرٍ، وجُمهُورُ الرُّواةِ لـ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: "صلاةُ الصُّبح والعَتمة" على ما في تَرْجمةِ البابِ.
وفي ذلك: جوازُ تَسْمِيةِ العشاءِ الآخِرةِ بالعَتَمةِ، ورَدٌّ على من أنكرَ ذلك.
وفيه: أنَّ النِّفاقَ بعِيدٌ من الذينَ يُواظِبُون على شُهُودِ العِشاءِ والصُّبح في جَماعةٍ، ومن واظَبَ على هاتينِ الصَّلاتينِ في جَماعةٍ، فأحْرَى أن يُواظِبَ على غيرِهِما.
الموطأ ١/ ١٩٠ (٣٤٥).
في ت: "العتمة".
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٢٦)، وسويد بن سعيد (١٠٥)، والشافعي، ص ٥٢ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٥٩.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٩ (٣٤٣).
قوله: "أيضًا" لم يرد في د ٢.
قال (١) عُمرُ بن الخطّابِ رضِي الله عنهُ: من شهِدَ معنا الصَّلواتِ، شهِدنا لهُ بالإيمانِ، ثُمَّ تلا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
[التوبة: ١٨].
وأمّا الآثارُ المُسندةُ في معنى هذا الحدِيثِ، فمنها:
ما حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمد بن المِسورِ بن أبي طنّةَ وبُكيرُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرٍ، عن عُمُومتِهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ كان يقولُ: "ما يشاهدهما مُنافِقٌ" يعني العشاءَ والفجر (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيٍّ، عن شُعبَةَ، عن أبي بِشْرٍ، قال حدَّثني أبو عُميرِ بن أنسِ بن مالكٍ، عن عُمُومةٍ لهُ من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما شهِدهُما مُنافِقٌ". يعني صلاةَ العِشاءِ وصلاةَ الصُّبح. قال أبو بِشْرٍ: وأنا أشهدُ أنَّهُ لا يُحافِظُ عليهما مُنافِقٌ (٣).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ النَّيسابُورِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرِ بن أنَسٍ، عن عُمُومتِهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صَلاةِ الصُّبح والعشاءِ: "ما يشهدُهُما مُنافِقٌ" (٤).
هذه الفقرة سوف تأتي في د ٢ بعد فقرة واحدة.
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٣) عن هشيم بن بشير، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٣)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٦١٦، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١١٧ (٢٠٥٨٠) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٩ (١٥٥١٥).
انظر ما قبله.
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَرْدِ، قال: حدَّثنا هارونُ بن كامل، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، أنَّ يحيى بن سعِيدٍ حدَّثهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: كُنّا إذا فقَدْنا الرَّجُلَ في هاتينِ الصَّلاتينِ: صلاةِ العِشاءِ، وصلاةِ الصُّبح، أسأنا به الظَّنَّ (١).
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: بَلَغنا أنَّ شدّادَ بن أوسٍ قال: من أحبَّ أن يجعلهُ الله من الذين يَدْفعُ اللهُ (٢) بهمُ العذابَ عن أهلِ الأرضِ، فليُحافِظ على هاتينِ الصَّلاتينِ في الجماعةِ: الصُّبح والعتمةِ.
ورَوَى الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أثقَلَ الصَّلاةِ على المُنافِقِينَ، صلاةُ العِشاءِ الآخِرةِ، وصلاةُ الصُّبح، ولو يعلمُونَ ما فيهما، لأتَوْهُما ولو حَبْوًا" (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.
لفظ الجلالة سقط من م.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٩٤، و ١٦/ ٧١، ١١١ (٩٤٨٦، ١٠٠١٦، ١٠١٠٠)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) (٢٥١)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجة (٧٩١، ٧٩٧)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٦٦ (٩٢٧٥)، وابن خزيمة (١٤٨٤)، وأبو عوانة (١٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة (٧٩٢) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٨ - ٧٠٩ (١٣٠١٦).
حدِيثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، أنَّ رجُلًا سألَ سعِيد بن المُسيِّبِ، فقال: أعتمِرُ قبلَ أن أحُجَّ؟ فقال: سعِيدٌ: نعم، قدِ اعتمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يحُجَّ.
يتَّصِلُ هذا الحدِيثُ من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، كلُّهُم يُجِيزُونَ العُمرةَ قبلَ الحجِّ لمن شاءَ، لا بأسَ بذلك عِندهُم، وكلُّهُم يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمرَ قبل حجَّتِهِ.
وإنَّما اختَلفُوا في وُجُوبِ العُمْرةِ، وفي جَوازِها في السَّنةِ مِرارًا، على ما نذكُر في هذا البابِ بعونِ الله إن شاءَ الله.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن يزِيد ويحيى بن زكرِيّا، عن ابن جُرَيج، عن عِكرِمةَ بن (٣) خالدٍ، عن ابن عُمرَ قال: اعتمرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يحُجَّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، قال: اعتمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ الحَجِّ (٤).
الموطأ ١/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٩٧٣).
في سننه (١٩٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٩٣ (٥٠٦٩)، والبخاري (١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٤، والبغوي في شرح السنة (١٨٤٥) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦٨ (٧٦٣٤).
في ت: "عن"، وهو خطأ بيّن.
أخرجه أبو يعلى (١٦٦٠) من طريق إسحاق الأزرق، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١، من طريق زكريا، به. وإسناده ضعيف، زكريا هو ابن أبي زائدة، سمع من أبي إسحاق السَّبيعي بعد اختلاطه. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١١٥ - ١١٦ (١٧٢٨).
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في وُجُوب العُمرةِ:
فذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال في "مُوطَّئهِ" (١): ولا أعلمُ أحدًا مِنَ المُسلِمِينَ أرخَصَ في تركِها.
وهذا اللَّفظُ يُوجِبُها، إلّا أنَّ أصحابهُ وتحصِيل مذهبِهِ على ما ذكرتُ لك.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ تطوُّعٌ (٢).
وقال الثَّوريُّ والشافعيُّ (٣) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: العُمرةُ فَرِيضةٌ واجِبةٌ.
وهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، ومَسْرُوقٍ، وعليِّ بن حُسَينٍ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، والحَسَنِ، وابنِ سِيرِين، وسعِيدِ بن جُبَيرٍ، وغيرِهِم. واختُلِف في ذلك عن ابن مسعُودٍ (٤).
قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال لسائلٍ سألَهُ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: "لا، ولأن تَعْتمِر خيرٌ لكَ".
انفردَ (٥) به الحجّاجُ بن أرطاةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ، قال: قال: شابٌّ (٦): يا رسُولَ الله العُمرةُ واجِبةٌ؟ قال: "لا، ولأن تَعتمِرَ خيرٌ لكَ" (٧).
الموطأ ١/ ٤٦٦ (٩٩١).
انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢/ ١١٩.
الأم ٢/ ١٣٢.
قوله: "عن ابن مسعود" لم يرد في د ٢، وانظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٨٣٣ - ١٣٨٤٧)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٣٥١، والمحلى لابن حزم ٧/ ٤١ - ٤٢.
هذه الفقرة برمتها ليست من د ٢.
في م: "خباب"، وفي مصادر التخريج لم يرد أن السائل شاب، ففي بعضها أن السائل رجل، وفي بعضها أن السائل أعرابي.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢٦)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٩٠ (١٤٣٩٧)، والترمذي (٩٣١)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، وابن خزيمة (٣٠٦٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٨ (٢٧٢٤)، =
وما انفردَ به الحجّاجُ بن أرطاةَ فلا حُجّة فيه.
ورُوِي عنهُ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "العُمرةُ تَطوُّعٌ" (١) بأسانِيدَ لا تصِحُّ ولا تقُومُ بمِثلِها حُجَّةٌ.
ورُوِي عنهُ - صلى الله عليه وسلم - في إيجابِها أيضًا ما لا تَقُومُ به حُجَّة من جِهَةِ الإسنادِ (٢).
وأمّا الصَّحابةُ، فرُوِي عن ابن عُمر (٣)، وابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، إيجابُ العُمرةِ (٤). ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ، إلّا ما رُوِي عن ابن مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُ.
واختلَفَ التّابِعُونَ في هذه المسألةِ: فأوجَبَها بعضُهُم، وهُمُ الأكثرُ، ولم يُوجِبها بعضُهُم. وأكثرُ أهلِ الحِجازِ على إيجابِها، وأهلُ الكُوفةِ لا يُوجِبُونها.
وأمّا قولُ الله، عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]. فمُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.
= والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٩، من طريق الحجاج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الحافظ المنذري: "وفي تصحيحه نظر". وذكر الإمام الدارقطني في السنن بعد أن رواه مرفوعًا: "رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا من قول جابر. ولذلك قال البيهقي: "رفعه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف"، وقد ساق له الزيلعي في نصب الراية عدة طرق مرفوعة كلها ضعيفة. وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٣٧٥ - ٣٧٦.
أخرجه ابن ماجة (٢٩٨٩)، والطبراني في الأوسط (٦٧٢٣) من حديث طلحة بن عبيد الله. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٥٢ (٥٤٤٩). وإسناده ضعيف جدًّا فهو من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف، عن عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو متروك، وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال: "حديث باطل". (العلل، حديث ٨٥٠).
قوله: "من جهة الإسناد". لم يرد في ت.
في ت: "عن عمر وابن عمر".
سلف قريبًا تنبيه المصنف على ذلك، وسلف تخريجه هناك، وكذا ما بعده.
قالت طائفةٌ: ﴿وَأَتِمُّوا﴾
بمعنَى أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه. هكذا قال: السُّدِّيُّ (١) وغيرُهُ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّ قولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا﴾
بمعنى: أقِيمُوا، وأقِيمُوا بمعنى أتِمُّوا، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
[النساء: ١٠٣]، بمعنَى أتِمُّوا. وقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
بمعنَى (٢): أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا الثَّورِيُّ، عن أبي إسحاقَ، قال: سمِعتُ مسرُوقًا يقولُ: أُمِرتُم في القُرآنِ بإقامَةِ أربع: أقِيمُوا الصَّلاةَ، وآتُوا (٣) الزَّكاةَ، وأقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ (٤).
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابن المِسورِ وبُكيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد القَراطِيسِيُّ (٥)، قال: حدَّثنا أسَدُ بن موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ وأبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله بإقامةِ أربع: بإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقامَةِ الحجِّ والعُمرةِ إلى بيتِ الله (٦).
قال أسدٌ: وحدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله المُنزَّلِ بإقامَةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقام الحجِّ والعُمرةِ (٧). قال: والعُمرةُ من الحجِّ، بمَنزِلةِ الزَّكاةِ من الصَّلاةِ.
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٢٢ (٣٢١١).
من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٢.
في م: "وأتموا".
أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.
هذه النسبة لم ترد في د ٢.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٩١ (١٠٢٩٩) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٦) من طريق أبي الأحوص، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٩١ (١٠٢٩٩) من طريق أسد بن موسى، به.
وقال آخرُونَ: إنَّما خُوطِبَ بهذا من دخلَ في الحجِّ والعُمرةِ، ولا خِلافَ أنَّ من دخلَ في واحِدةٍ منهُما، أنَّ عليه إتمامها.
وقد قيلَ في الآيةِ قولٌ ثالِثُ، رُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ وجماعةٍ، أنَّهُم قالوا في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
: إتمامُها أن تُحرِمَ من دُويرةِ أهلِكَ ومَوْضِعِك (١).
وهذا في معنى قولِ من قال: الإتمامُ يَقَعُ على الابتِداءِ.
روى شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلِمةَ، أنَّ رجُلًا أتى عليًّا رضِي الله عنهُ فقال: أرأيتَ قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
؟ فقال: إتمامُها أن تُحرِمَ بها من دُويرةِ أهلِكَ (٢).
أخبرنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع أبو الحسنِ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بن أحمدَ (٣) الخُزاعِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ أبو عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن طاوُوسٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ، في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
: واللّه إنَّها لقرِينتُها في كِتابِ الله (٤).
انظر ما بعده.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٣٤)، والطبري في تفسيره ٣/ ٨ (٣١٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٣ (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠، من طريق شعبة، به.
في الأصل، م: "بن محمد"، خطأ. وانظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٨٩.
أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٤٥، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق سفيان، به. وهو في البخاري معلقًا في باب وجوب العمرة، بين يدي الحديث رقم (١٧٧٣).
وحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (١) بن الولِيدِ العدَنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا وعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ (٢).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافعٌ مولى ابن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عُمرَ يقولُ، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزادَ: منِ استطاعَ إلى ذلك سبِيلًا (٣).
وحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم: أنَّ العُمرةَ هي الحجُّ الأصغرُ.
قال سُفيانُ: وقال عبدُ الله بن مسعُودٍ: أُمِرنا بإقامةِ (٤): الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والحجِّ، والعُمرةِ.
قال: وحدَّثنا أبو عُبيدِ الله سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ وهُشامُ بن سُليمان المخزُومِيُّ، عن ابن جُرَيج قال: قال عطاءٌ: ليسَ من خلقِ الله أحدٌ إلّا عليه حجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ لا بُدَّ منهُما، لمنِ اسْتَطاعَ إليهما سَبِيلًا، إلّا أهل مكَّةَ، فإنَّ عليهم حجَّةً، وليسَ عليهم عُمرةٌ، من أجْلِ طَوافِهِم بالبيتِ (٥).
في د ٢: "عُبيد الله"، وهو خطأ، وانظر: تحرير التقريب ٢/ ٢٨٤ (٣٦٩٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق ابن جريج، به.
أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.
في م، وبعض النسخ: "بإقامة أربع" ولم ترد في الأصل ولا في د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٨١٩) عن سعيد بن عبد الرحمن، به.
وقال عبدُ الرَّزّاقِ: أخبرنا ابن جُريج، عن عَطاءٍ، مِثلهُ سواءً.
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حفصُ بن عُمر، عن شعبةَ، عن سَعِيدِ بن أبي بُردةَ، قال: سمِعتُ الشَّعبِيَّ قرأ: "وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ للّه" (١) رفعًا، وقال الشَّعبِيُّ: ولا أراها إلّا تطوُّعًا. قال سعِيدٌ: وسمِعتُ أبي قرأ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
نصبًا، وقال: لا أراها إلّا واجِبةً (٢).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أئمَّةِ القُرّاءِ تَعلَّق بالشَّعبِيِّ في قِراءتِهِ هذه، ولا تابَعهُ عليها، والنّاسُ على نَصْبِ "العُمرة" عطفًا على "الحجِّ".
وقِراءةُ الشَّعبِيِّ ليسَتْ بصحِيحةِ المعنى؛ لأنَّ الإتمامَ يجِبُ في العُمرةِ، كما يجِبُ في الحجِّ لمن دخلَ في واحِدٍ منهُما بإجماع، ولو صحَّت قِراءةُ الشَّعبِيِّ، كان فيها خِلافُ الإجماع، وما خالَفهُ مردُودٌ، ومعلُومٌ أنَّ الحجَّ للّه، كما العُمرةُ للّه، لأنّ القصدَ بهما وجهُ الله تعالى ذكرُهُ (٣)، فلا وجهَ لقِراءةِ الشَّعبِيِّ، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُور، قال: حدَّثنا الفُضَيلُ بن عِياضٍ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ (٤).
وهي أيضًا قراءة علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأبي حيوة. انظر: الكشاف للزمخشري ١/ ٢٣٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٧٢.
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠ (٣٢٠٣) من طريق شعبة، به.
قوله: "لأن القصد بهما وجه الله تعالى ذكره" سقط من الأصل، م.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٤٥)، والطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٩ (١٦٤٦٦) من طريق منصور، به.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ.
قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا (١): العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ.
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم (٢).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ (٣). قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ (٤).
قال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن (٥) عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ (٦).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.
في د ٢: "عن ليث، عن طاووس وعطاء عن مجاهد، قال".
أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.
قوله: "قال معمر: وقال الزهري ... الأصغر" سقط من د ٢.
أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.
في د ٢: "عَمرو بن"، وفي م: "معمر عن". وكلاهما خطأ، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦١.
ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١١٧، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد الرزاق، به.
قال (١): وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ.
قال (٢): وأخبَرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سألتُ سعِيد بن جُبيرٍ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: نعم، فقال لهُ قيسُ بن رُومان: فإنَّ الشَّعبِيَّ يقولُ: ليسَتْ واجِبةً. فقال: كذَبَ الشَّعبِيُّ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
.
قال أبو عُمر: فهؤُلاءِ ذَهَبُوا إلى أنَّ العُمرةَ واجِبةٌ، فَرضًا كالحجِّ.
وخالَفهُم غيرُهُم، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في هذا البابِ، فذَهبُوا إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ أو تطوُّعٌ، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عُثمانُ بن مَطرٍ، عن سعِيدٍ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيم، عن ابن مسعُودٍ، قال: الحجُّ فرِيضةٌ، والعُمرةُ تطوُّعٌ (٣).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن سِماكٍ (٤)، عن إبراهيمَ، قال: العُمرةُ سُنَّةٌ وليسَتْ بفرِيضةٍ.
وأمّا اختِلافُهُم في جَوازِ العُمرةِ مِرارًا في سَنةٍ واحِدةٍ:
فقال مالكٌ (٥): لا أرَى لأحدٍ أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا، وكَرِه عُمرتينِ في سَنةٍ واحِدةٍ. ومنعَ منهما للحاجِّ ما لم يتحلَّل من آخِرِ عَملِهِ بمِنًى.
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٢.
أخرجه عبد الرزاق في أماليه (١٢٩).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢٨) من طريق سعيد، به.
في د ٢: "شباك"، وهو تحريف، فهو: سماك بن حرب، كما في ترجمة سفيان الثوري من التهذيب ١١/ ١٥٧.
الموطأ ١/ ٤٦٦ (٩٩٢).
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ في ذلك: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَعْتمِر عُمرتينِ في عام واحِدٍ، واعتَمرَ ثلاثَ عُمَر أو أربعًا، كلُّ عُمرةٍ منها في سَنةٍ (١).
ومن حُجَّتِهِ في ذلك أيضًا: أنَّ عائشةَ كانت في آخِرِ أمْرِها إذا حجَّت، بَقِيت بمكَّةَ حتَّى يُهِلَّ المُحرِمُ، ثُمَّ تخرُجُ من مكَّةَ إلى المِيقاتِ، فتُهِلُّ منهُ بعُمرةٍ. فكان يقعُ حجُّها في عام (٢)، وعُمرتُها في عام آخرَ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ مُباحةٌ في السَّنةِ كلِّها، إلّا يوم عرفةَ، ويوم النَّحرِ، وأيّام التَّشرِيقِ. قال: والحاجُّ وغيرُهُ في ذلك سواءٌ (٣).
وروى بِشْرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف، قال: لا بأسَ بالعُمرةِ يومَ عرفةَ (٤).
وقال الثَّورِيُّ: يَعتمِرُ مَتَى شاءَ.
وقال الحسنُ بن صالح بن حيٍّ: يَعتمِرُ في السَّنةِ كلِّها، إلّا في أيّام التَّشرِيقِ.
وقال الشّافِعيُّ (٥): لا بأس أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا ومتى شاءَ، إلّا الحاجَّ، فإنَّهُ لا يعتمِرُ ما دام حاجًّا.
(٦) قال أبو عُمر: ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا عُبيدُ الله وعبدُ الله ابنا عُمرَ، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرَ اعتمرَ في السَّنةِ مرَّتينِ (٧).
انظر: الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧١، ٩٧٢).
زاد هنا في الأصل، م: "واحد".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، والاستذكار ٤/ ١١٣.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، وكذلك اللذين من بعده قول الثوري والحسن بن صالح.
الأم ٢/ ١٤٧.
هذه الفقرة والفقرات الستّ التي بعدها لم ترد جميعًا في د ٢.
انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٦٩.
قال: وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، عن القاسم بن محمدٍ، أنَّ عائشةَ اعْتَمرت. قال الثَّورِيُّ في حدِيثهِ: مِرارًا في السَّنةِ. وقال معمرٌ في حدِيثهِ: ثلاثَ مرّاتٍ في سنةٍ. قال صدقةُ: فقُلتُ للقاسم: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ فقال: أعلى أُمِّ المُؤمِنِين عائشةَ؟
قال أبو عُمر: في قولِ صدقةَ بن يَسارٍ للقاسم بن محمدٍ: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ بين السَّلفِ في هذه المسألةِ قَدِيمٌ معرُوفٌ.
قال: وأخبَرنا ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: اعْتَمرت عائشةُ في سَنةٍ ثلاثَ مرّاتٍ: من الجُحْفةِ مرَّةً، ومرَّةً من التَّنعِيم، ومرَّةً من ذِي الحُلَيفةِ (١).
قال: وأخبَرنا مَعمرٌ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ يقولُ: في كلِّ شَهْرٍ عُمرةٌ، وكان يكرهُ عُمرَتينِ في شَهْرٍ واحِدٍ.
قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: في كلِّ شهرٍ عُمرةٌ.
قال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا لا يَعْتمِرُون في السَّنةِ إلّا مرَّةً واحِدةً (٢).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ لمن كَرِه العُمرةَ في السَّنةِ مِرارًا حُجَّةً من كِتابٍ، ولا سُنَّةٍ، يجِبُ التَّسلِيمُ لمِثلِها، والعُمرةُ فِعلُ خيرٍ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾
[الحج: ٧٧]، فواجِبٌ استِعمالُ عُمُوم ذلك، والنَّدبُ إليه، حتَّى يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ.
انظر: المصدر السابق، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٧٨).
وأمّا اعتِمارُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ الحجِّ.
فقد ذكَرْنا فيه حدِيث ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمرَ قبلَ أن يحُجَّ (١). وهُو أمرٌ مشهُورٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، يُغني عن الإسنادِ، وحدِيثُ ابن عُمرَ هذا حدِيثٌ ثابتٌ من جِهَةِ الإسنادِ مُتَّصِلٌ.
وممّا يدُلُّكَ على أنَّهُ اعتمرَ قبلَ الحجِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ عُمرتهُ كانَتْ والمُشرِكُونَ بمكَّةَ يَومئذٍ:
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابن أبي خالدٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي أوفى، قال: اعتمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فطافَ بالبيتِ، ثُمَّ خرجَ بينَ (٣) الصَّفا والمروةِ يطُوفُ، فجَعْلنا نستُرُهُ من أهلِ مكَّةَ، أن يَرْمِيهُ أحدُهُم، أو يُصِيبهُ بشيءٍ.
قال أبو عُمر: ولم يكُن في حَجَّةِ الوداع بمكَّةَ رجُلٌ مُشرِكٌ، وهذا أشهرُ من أن يحتاج إلى الاسْتِشهادِ عليه.
وقدِ اعتمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ حجَّتِهِ عُمَرًا، قيل: ثلاثًا، وقيل: أربعًا. وسَنذكُرُ ذلك، وما جاءَ فيه من الأثرِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، ونزِيدُ ذلك بيانًا في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
سلف تخريجه في أوائل هذا الباب.
في السنن الكبرى ٤/ ٢٣٥ (٤٢٠٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ١٥١ (١٩٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٧٧٥)، وابن حبان ٩/ ١٥٢ (٣٨٤٣) من طريق يحيى، به. وأخرجه البخاري (١٦٠٠)، والدارمي (١٩٢٢)، وأبو داود (١٩٠٢)، وابن ماجة (٢٩٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٢، من طريق إسماعيل، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٢ - ١٦٣ (٥٦٦٣).
في الأصل، م: "من".
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هشامُ بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن كثِيرِ بن أفلحَ، قال: سُئل زيدُ بن ثابتٍ، عن رَجُلٍ اعتمرَ قبل أن يحُجَّ، فقال: صَلاتانِ، لا يضُرُّك بأيِّهِما بدأت (١).
قال هشامٌ: وقال الحسنُ: نُسُكانِ لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأت.
قال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن سُليمان التَّيمِيِّ وسعِيدٍ (٢) الجُرَيرِيِّ، عن حيّان بن عُميرٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ: أأعتمِرُ قبلَ الحجِّ؟ فقال: نُسُكانِ لله عليكَ، لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأتَ (٣).
قال حيّانُ: وقال ابن عبّاسٍ: العُمرةُ واجِبةٌ.
قال: وأخبرنا ابن عُيينةَ، عن هشام بن حُجيرٍ، قال: قيلَ لابنِ عبّاسٍ: تَزعُمُ أنَّ العُمرةَ قبلَ الحجِّ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
. قال ابن عبّاسٍ: فكيفَ تَقْرأُ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
[النساء: ١١] أفبالدَّينِ تَبْدأُ أم بالوصِيَّةِ، وقد بَدَأ بالوصِيَّةِ؟
أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٦ (٢٧١٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق هشام بن حسان، به. دون ذكر كثير بن أفلح في الإسناد.
في الأصل، د ٢، ت، م: "عن سعيد"، وهو خطأ. ورواه ابن أبي شيبة عن التيمي وحده، وانظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨، و ١٢/ ٥.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٤٦) من طريق سليمان التيمي وحده، به ..
حدِيثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ الأسلمِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ".
لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ، بهذا الإسنادِ (٢)، وهُو مُتَّصِلٌ في "المُوطَّأ" (٣) من حدِيثِ مالكٍ، عن أبي حازِم، عن سهلِ بن سعدٍ.
ويتَّصِلُ أيضًا من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حدِيثِ سهلِ بن سعدٍ، وأبي هريرةَ:
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قالا حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي حازِم، قال: سمِعتُ سَهْل بن سعدٍ السّاعِدِيَّ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفِطْرَ" (٤).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): أخبَرنا شُعيبُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا
الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٧٣)، وسويد بن سعيد (٤٥٥).
الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٠).
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٦، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة (٢٧٨٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩١ (٥٩٦٣)، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦٣، ٤٨٤، ٤٩٦ (٢٢٨٠٤، ٢٢٨٢٨، ٢٢٨٤٦)، ومسلم (١٠٩٨)، والترمذي (٦٩٩) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٠٩٢). وسيأتي تتمة تخريجه في موضعه، في الحديث الثالث لأبي حازم، في شرح الحديث رقم (٧٩٠) من الموطأ.
في السنن الكبرى ٣/ ٣٧٠ (٣٢٩٩).
في سننه (٢٣٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٠٣ (٩٨١٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٧، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٣٧)، وابن ماجة (١٦٩٨)، وأبو داود (٢٣٥٣)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣١٣ (٧٩٥١)، =
وَهْبُ (١) بن بقِيَّةَ، عن خالدٍ. جميعًا عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزالُ الدِّينُ ظاهِرًا، ما عجَّلَ النّاسُ الفِطرَ، إنَّ اليهُودَ يُؤَخِّرُونَ".
وقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شُعَيب، عن الأوزاعِيِّ، عن قرَّةَ بن حَيْوِيل المِصرِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني عن الله عزَّ وجَلَّ: "إنَّ (٢) أحبَّ عِبادِي إليَّ، أعجلُهُم فِطْرًا" (٣).
= وابن خزيمة (٢٠٦٠)، وابن حبان ٨/ ٣٧٢، ٣٧٧ (٣٥٠٣، ٣٥٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١، من طريق محمد بن عمرو، به. وقوله: "إن اليهود يؤخرون" تفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة، ولا يحتمل تفرده. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٢ (١٣٤٧٠).
في د ٢: "وهيب"، محرّف، وهو: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد الذي يقال له: وهبان، كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١١٥.
قوله: "يعني: عن الله عز وجل إنّ" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.
أخرجه الفريابي في الصيام (٣٣) عن دحيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٨٢، و ١٤/ ٩٨ (٧٢٤١، ٨٣٦٠)، والترمذي (٧٠٠، ٧٠١)، وابن خزيمة (٢٠٦٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٣٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٧، والبغوي في شرح السنة (١٧٣٢، ١٧٣٣) من طريق الأوزاعي، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: "منكر الحديث جدًّا"، وقال أبو داود: "في حديثه نكارة"، وقال الدارقطني: "ليس بقوى في الحديث"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: "لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به". وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق له مناكير"، ولا يصمد هذا أمام تضعيف الجهابذة: ابن معين، والرازيين، وأحمد، والنسائي، وأبي داود والدارقطني. وينظر: تحرير التقريب ٣/ ١٨٢ (٥٥٤١)، ولذلك قال الترمذي: "حسن غريب". وأخرج العقيلي هذا الحديث في ترجمة قرة بن عبد الرحمن من كتابه الضعفاء (٤/ ٢٤ بتحقيقنا) وقال: "ولا يتابع عليه، وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا"، وهو إشارة منه إلى حديث مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٥٩٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٤٦٩).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: ما رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي حتَّى يُفطِرَ، ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ (٢).
وروى ابن وَهْبٍ (٣)، عن مالكٍ وعَمرِو بن الحارِثِ ويُونُس بن يزِيد، عن ابن شِهابٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا (٤) به، قبلَ أن تُصلُّوا المغرِبَ". إلّا أنَّ مالكًا قال في حدِيثِه: "فابدؤُوا بالعَشاءِ، ولا تَعْجلُوا عن عَشائكُم". فكان الأمرُ على ذلك، فلمّا ولي عُمرُ بن الخطّابِ، خَشِي أن يطُولَ المُكثُ على العَشاءِ، فقدَّم الصَّلاةَ على العَشاءِ، ثُمَّ فعلَ ذلك عُثمانُ بن عفّان.
وهذا حدِيثٌ غرِيبٌ لمالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ صحِيحٌ. وفي "المُوطَّأ" (٥) بإثرِ هذا الحدِيثِ: مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ وعُثمان بن عفّان، كانا يُصلِّيانِ المغرِب حِينَ ينظُرانِ إلى اللَّيلِ الأسودِ قبلَ أن يُفطِرا، ثُمَّ يُفطِرانِ بعد الصَّلاةِ، وذلك في رمضان.
وسيأتي فِقهُ هذا الحدِيثِ في بابِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سَعْدٍ، إن شاءَ الله عزَّ وجلَّ.
قوله: "قال: حدثنا ابن وضاح" سقط من د ٢.
أخرجه أبو يعلى (٣٧٩٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٥٠٤، ٣٥٠٥) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥) من طريق حسين، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٧٤ (٦٩٧).
في جامعه ٣٣٢، دون ذكر مالك، وتقدم من حديث قتادة عن أنس ٥/ ٣٧٩.
من هنا قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة "فابدأوا" الآتية، فسقط ما بينهما.
الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٢).
مالكٌ عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ الأنصارِيِّ حدِيثٌ واحِدٌ
هكذا قال فيه مالكٌ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ، نَسَبَهُ إلى جدِّهِ، وهُو عبدُ الرَّحمنِ (١) بن عبدِ الله بن عَمْرو أبي عمرةَ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.
يَروِي عن القاسم بن محمدٍ، و (٢) عن عمِّهِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ، ولهُ رِوايةٌ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وما أظُنُّهُ سمِعَ منهُ ولا أدْرَكهُ، وإنَّما يَروِي عن عمِّهِ، عنهُ.
يروِي عنهُ مالكٌ، وعبدُ الله بن خالدٍ أخُو عطّافِ بن خالدٍ، وابنُ أبي الموالِي، وغيرُهُم.
وأمّا عمُّهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ (٣)، فمن كِبارِ التّابِعِين بالمدِينةِ، يروِي عن عُثمان بن عفّان، وأبي هريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، وغيرِهِم. روى (٤) عنهُ إسحاقُ بن عبدِ الله بن أبي طلحةَ، ومحمدُ بن إبراهيم بن الحارِثِ التَّيمِيُّ، وعبدُ الله بن عَمرِو بن عُثمان، وغيرُهُم.
ولأبيهِ (٥) أبي عمرةَ صُحبةٌ، وقد ذكرناهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٦) وذكَرْنا نسبهُ والاختِلاف في اسمِهِ، في بابِ الباءِ، وفي بابِ الكُنى، والحمدُ لله.
انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣١٨.
سقطت الواو من د ٢.
ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٣١٨ وتعليقنا عليه.
من هنا إلى قوله: "ولأبيه" سقط من د ٢، كأنه قفز نظر.
في م: "لأبيه".
الاستيعاب ١/ ١٧٥، و ٤/ ١٧٢١.
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ الأنصارِيِّ، أنَّ أُمَّهُ أرادَتْ أن تُوصِيَ، ثُمَّ أخَّرت ذلك إلى أن تُصبِحَ فهلكَتْ، وقد كانت همَّت بأن تَعتِقَ. قال عبدُ الرَّحمنِ: فقُلتُ للقاسم بن محمدٍ: أينفَعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال القاسمُ بن محمدٍ: إنَّ سعدَ بن عُبادةَ قال لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أُمِّي هلكَتْ، فهل يَنفعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".
قال أبو عُمر: طائفةٌ تقُولُ في هذا الحدِيثِ، عن مالكٍ: "نعم أعتِقْ عنها". منهُمُ: ابن أبي أُوَيسٍ، ورِوايةُ يحيى قائمةُ المعنى صحِيحةٌ.
وهذا (٢) حدِيثٌ مُنقطِعٌ؛ لأنَّ القاسم لم يلقَ سعد بن عُبادةَ.
ولكِن قِصَّةَ سعدِ بن عُبادةَ وحدِيثهُ في ذلك، قد رُوِي من وُجُوهٍ كثِيرةٍ مُتَّصِلةٍ ومُنقطِعةٍ، صِحاح كلُّها، وهُو حدِيثٌ مشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم، من حدِيثِ سعدِ بن عُبادةَ وغيرِهِ، إلّا أنَّ الرِّوايةَ في ذلك مُختلِفةُ المعاني، فمنها: الصَّدقةُ عن الميِّتِ. ومنها: العِتقُ عن الميِّتِ. ومنها: الصِّيامُ عن الميِّتِ. ومنها: قضاءُ النَّذرِ مُجملًا.
فأمّا الصَّدقةُ، فمن حدِيثِ مالكٍ (٣)، عن سَعِيدِ بن عَمرو (٤) بن شرَحبِيل بن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أنَّ سعدَ بن عُبادةَ تُوُفِّيت أُمُّهُ، وهُو غائبٌ، فلمّا قدِمَ سَعْدٌ، قال: يا رسُولَ الله، أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".
الموطأ ٢/ ٣٣٢ (٢٢٦١).
في الأصل، م: "هذا".
أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١).
في م: "بن عمر"، خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ، وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري، الخزرجي، المدني. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٢.
وسنذكُرُ هذا الحدِيث في بابِ سعِيدِ بن عَمرٍو من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
وعِندَ مالكٍ (١) أيضًا في هذا حدِيثُ هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مرفُوعًا في الصَّدقةِ عن الميِّتِ.
وأكثرُ الأحادِيثِ في قِصَّةِ سَعْدٍ (٢) هذه، عن سعدٍ وغيرِهِ، إنَّما هي في الصَّدَقةِ.
وأمّا العِتقُ، فلا يَكادُ يُوجَدُ إلّا من حدِيثِ مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ هذا.
وأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فقد رُوِي أيضًا من وُجُوهٍ مُختلِفةٍ.
وأمّا النَّذرُ، فمن حَدِيثِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابن (٣) عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن نَذْرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: "اقضِهِ عنها" (٤).
فأمّا الصَّدقةُ عن الميِّتِ، فمُجتمَعٌ على جَوازِها، لا خِلافَ بين العُلماءِ فيها، وكذلك العِتقُ عن الميِّتِ جائزٌ بإجماع أيضًا (٥).
إلّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في الولاءِ:
فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ الولاءَ للمُعتَقِ عنهُ. وذهَبَ الشّافِعيُّ وأصحابُهُ إلى أنَّ الوَلاءَ للمُعتِق على كلِّ حالٍ. وذهب الكُوفِيُّون إلى أنَّ العِتقَ إن كان بأمرِ المُعتَقِ عنهُ، فالولاءُ لهُ، وإن كان بغيرِ أمرِهِ، فالولاءُ للمُعتِقِ.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢).
في ت، م: "سعيد"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، والقصة لسعد بن عبادة، في وفاة أمه، رُويت عنه وعن غيره، كما نص على ذلك المصنف قبل.
هذا الحرف سقط من م. انظر: الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).
سقط الأيض من د ٢.
وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ ووُجُوهها، في بابِ ربِيعةَ، من كِتابِنا هذا.
وأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فمُختَلفٌ فيه، فجماعةُ أهلِ العِلم على أنَّهُ لا يصُومُ أحدٌ عن وليِّهِ إذا ماتَ، وعليه صِيامٌ من رمضانَ، ولكِنَّهُ يُطعِمُ عنهُ. قال أكثرُهُم: إن شاءَ. وكذلك جُمهُورُهُم أيضًا، على أنَّهُ لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، لا في نَذْرٍ، ولا في غيرِ نَذرٍ. ومِمَّن ذهب إلى ذلك: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (١)، والثَّورِيُّ (٢).
ومن أهلِ العِلم من رأى أن يصُوم ولِيُّ الميِّتِ عنهُ في النَّذرِ، دُون صِيام رمضانَ، منهُم: إسحاقُ بن راهُوية.
وهُو الصَّحِيحُ عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: ما كانَ من شَهرِ رمضانَ يُطعِمُ عنهُ، وما كان من صَوْم النَّذرِ، فإنَّهُ يُقْضَى عنهُ (٣).
وقد رُوِي عن أحمد بن حنبلٍ مِثلُ قولِ ابن عبّاسٍ سواءٌ (٤).
ومنهُم من رأى أن يصُوم عنهُ في كلِّ صِيام عليه، على عُمُوم ما رُوِي عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "من ماتَ وعليه صِيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ" (٥)، منهُم: أحمدُ بن حنبلٍ على اختِلافٍ عنهُ، ولم يُختلَفْ عن أبي ثورٍ في جَوازِ ذلك في الوجهينِ جميعًا.
في ت: "وأصحابهم".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٤٠.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٥١)، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤.
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ١٢١٨ (٦٨٨).
سلف تخريجه في الحديث الثالث لابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١)، وانظر تخريجه في موضعه.
وقد ذكَرْنا الحُكم في ذلك عن عُلماءِ الأمصارِ، وذكَرْنا ما جاءَ في ذلك من الآثارِ، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبةَ، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حدِيثِ مالكٍ (١)، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سأل رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نَذرٍ كان على أُمِّهِ تُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: "اقضِهِ عنها". وذكرنا هُناكَ حُكم النَّذرِ المُجمَل وكفّارتهُ، وما في ذلك للعُلماءِ، والحمدُ لله.
وأمّا حدِيثُ سَعْدِ بن عُبادةَ في هذا البابِ، فأكَثرُ ما رُوِي فيه الصَّدقةُ، من حَدِيثِ القاسم بن محمدٍ وغيرِهِ:
أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا ابن كاِسبِ، قال: حدَّثنا ابن عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ سعدًا أتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا نَبيَّ الله، إنَّ أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أفيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها من مالِها؟ قال: "نعم" (٢).
قال: وحدَّثنا ابنُ كاسِبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ قال للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيت ولم تُوصِ، فهل تَنالُها (٣) صَدَقتي إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم" (٤).
قال: وحدَّثنا ابن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا مروانُ (٥)، عن حُميدٍ الطَّوِيلِ، عن
الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤١٨) عن سفيان بن عيينة، به.
في د ٢: "أفتنالها".
تكررت هذه الفقرة في د ٢.
في بعض النسخ: "هارون"، خطأ. وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن الفزاري، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٠٣.
الحسنِ، قال: قال سَعْدٌ الأنصارِيُّ: يا رسُولَ الله، إنَّ أُمَّ سَعْدٍ كانت تُحِبُّ الصَّدقةَ، أفيَنْفعُها أن أتَصدَّق عنها بعدَها؟ قال: "نعم، وعليك بالماءِ" (١).
قال: وحدَّثثي يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارةَ بن غزِيَّةَ، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبةِ، عن سعدِ بن عُبادةَ (٢): أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُ أن يُسقِي عنها الماءَ (٣).
قال: وحدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن سعِيدِ بن عَمرِو بن شُرحبِيل، عن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ: أنَّ أمَّهُ تُوُفِّيت وهُو غائبٌ، فقال للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: "نعم" (٤).
ووجدتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّهِ رحِمهُ الله، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن صُبيح، عن الحسنِ، عن سَعدِ بن عُبادةَ، قال: قُلتُ: يا رسُول الله، والِدتي كانت تَتَصدَّقُ من مالي، وتَعتِقُ من مالي
أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٠٦١) من طريق مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس، به. ثم قال في آخره: قال موسى بن هارون: وهم فيه مروان، إنما هو: عن حميد، عن الحسن.
في د ٢: "قتادة"، وهو تحريف.
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ (٥٣٨٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٣٩٢، من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان وحده في الثقات ٦/ ١٩٣ وخلطه بآخر مصري كما بين ذلك العلامة المعلمي في حاشيته على ترجمة المذكور من تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٥٨، ولم يرو عن حميد هذا سوى عمارة بن غزية، كما أنَّ راويته عن سعد بن عبادة منقطعة كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ٥/ ١٨٨ حينما قال: "حدث عن سعد بن عبادة مرسلًا".
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ (٥٣٨٢) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.
حياتَها، فقد ماتَتْ، أرأيتَ إن تصدَّقتُ عنها، أو أعَتْقتُ عنها، أتَرجُو لها شيئًا؟ قال: "نعم". قال: يا رسُولَ الله، دُلَّني على صَدَقةٍ، قال: "اسقِ الماءَ". قال: فما زالت جِرارُ سَعْدٍ بالمدِينةِ بَعدُ (١).
ومن أحسنِ ما يُروى في العِتقِ عن الميِّتِ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ صاحِبُ الشّافِعيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سالم، قال حدَّثني إبراهيمُ بن أبي عَبْلةَ، قال: كُنتُ جالِسًا بأرِيحا، فمرَّ بي واثِلةُ بن الأسقع مُتوكِّئًا على عبدِ الله بن الدَّيلمِيِّ، فأجْلَسهُ، ثُمَّ جاءَ إليَّ فقال: عَجَبٌ ما حدَّثني الشَّيخُ! يعني واثِلةَ، قُلتُ: ما حدَّثكَ؟ قال: كُنّا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوةِ تبُوكَ، فأتَى نفرٌ من بني سُلِيم، فقالوا: يا رَسُولَ الله، إنَّ صاحِبنا قد أوجَبَ (٣)، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتِقُوا عنهُ رقبةً، يُعتِقِ الله بكلِّ عُضوٍ منها عُضوًا منهُ من النّارِ".
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق الربيع بن صبيح، به.
في السنن الكبرى ٥/ ١١ (٤٨٧٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٠٥ (٧٣٩)، وابن حبان ١٠/ ١٤٥ (٤٣٠٧)، والطبراني في الأوسط (٣١٨١)، وفي مسند الشاميين (٣٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٢، والبغوي في شرح السنة (٢٤١٧) من طريق عبد الله بن يوسف، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٦٠ (١٢٠٤١). وانظر مزيد تفصيل عن هذا الحديث كتابنا: المسند المصنَّف العلل ٢٥/ ٤٠٥ - ٤٠٧ (١١٤٦٢).
قال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٥٣ بإثر الحديث قوله: أوجب، أي: ركب خطيئة موجبة، يستوجب بها النار، يُقال في ذلك للرجل: قد أوجب، ويقال للحسنة والسيئة: قد أوجبت، وهي موجبة، يعني توجب الجنة أو النار.