التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٣٢ من ٤٣

ج ١٢ · ص ٢٩٠

فَصْلٌ

التَّيمُّمُ للمَرِيضِ والمُسافِرِ، إذا لم يجِدِ الماءَ، بالكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع، إلّا ما ذكرتُ لكَ في تيمُّم الجُنُبِ، فإذا وجدَ المرِيضُ، أوِ المُسافِرُ الماءَ، حرُم عليه التَّيمُّمُ، إلّا أن يخافَ المرِيضُ ذهابَ نفسِهِ، وتلفَ مُهجتِهِ، فيَجُوزُ لهُ حِينَئذٍ التَّيمُّمُ، مع وُجُودِ الماءِ بالسُّنَّةِ، لا بالكِتابِ، إلّا أن يتأوَّل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد أجاز (١) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التَّيمُّم لعَمرِو بن العاصِ وهُو مُسافِرٌ، إذ خافَ الهلاكَ (٢) إنِ اغتسَلَ بالماءِ (٣). فالمرِيضُ أحْرَى بذلك، والله أعلمُ.

وقال عَطاءُ بن أبي رباح: لا يتيمَّمُ المرِيضُ إذا وجَدَ الماءَ، ولا غيرُ المرِيضِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٤) [النساء: ٤٣].

فلم يُبِح التَّيمُّم لأحَدٍ إلّا عِندَ فقدِ الماءِ، ولولا قَبُولُ الجُمهُورِ ما رُوِي من الأثَرِ، لكان (٥) قَوْلُ عَطاءٍ صحِيحًا، والله أعلمُ.

واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في التَّيمُّم، هل تُصلَّى به صَلَواتٌ، أم يَلْزمُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ؟

في م: "أبان"، وهو تحريف.

هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.

أخرجه أحمد ٢٩/ ٣٤٦، وأبو داود (٣٣٤)، والدارقطني في السنن ١/ ٣٢٧ (٩٨١)، والبيهقي في الكبري ١/ ٢٥، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص. وأخرجه أبو داود (٣٣٥)، وا بن حبان (١٣١٥)، والدارقطني (٩٨٢)، والبيهقي ١/ ٢٢٦ من حديث عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص مرسلًا. وعلقه البخاري ١/ ٩٥ في الصحيح.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٤).

في الأصل، م: "ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر كان"، والمثبت من د ٢، وهو الأليق.

ج ١٢ · ص ٢٩١

فقال مالكٌ (١): لا تُصَلَّى صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ إلّا أن تكونَ نافِلةً بعد مَكتُوبةٍ (٢).

قال: وإن صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ بتيمُّم الفَجْرِ، أعادَ التَّيمُّم لصلاةِ الفَجْرِ.

وقال الشَّافِعيُّ (٣): يتيمَّمُ لكلِّ صلاةِ فَرْضٍ، ويصلِّي النّافِلةَ والفَرْض، وصلاةَ الجنائزِ بتيمُّم واحِدٍ، ولا يجمعُ بين صَلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ لا في سَفرٍ، ولا في حضرٍ.

وقال شرِيكُ بن عبدِ الله القاضِي: يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، نافِلةٍ وفَرِيضةٍ (٤).

ولم يختَلِف قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ تيمَّمَ لصلاةٍ فصلّاها، فلمّا سلَّمَ منها، ذكرَ صلاةً نَسِيها، إنَّهُ يتيمَّمُ لها.

واختَلَفُوا فيمن صلَّى صلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ:

فرَوَى يحيى، عن ابنِ القاسم، فيمن صلَّى صلواتٍ كثِيرةً بتيمُّم واحِدٍ: أنَّهُ يُعِيدُ ما زاد على واحِدةٍ في الوَقتِ، واستحبَّ أن يُعِيدَ أبدًا.

وروى أبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ عنهُ: أنَّهُ يُعِيدُها أبدًا (٥).

وقال أصْبَغُ: إن جمَعَ بين صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ، نظرَ، فإن كانتا مُشْترِكتينِ في الوَقْتِ، أعاد الآخِرةَ في الوَقتِ، وإن كانتا غير مُشترِكتينِ، كالعصرِ والمغرِبِ، أعادَ الثّانِيةَ أبدًا.

انظر: الموطأ ١/ ٩٩ (١٣٥).

في م: "لا يصلّي صلاتين بتيمّم واحد، ولا يصلّي نافلة ومكتوبة بتيمّم واحد، إلّا أن تكون نافلة بعد مكتوبة"، وما أثبتناه من د ٢، وهو الأبين والأولى.

انظر: الأم ١/ ٦٤.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧، والاستذكار ١/ ٣١٧.

انظر: التاج والإكليل لأبي عبد الله المواق ١/ ٥٠١، والاستذكار ١/ ٣١٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ج ١٢ · ص ٢٩٢

وذكرَ ابنُ عبدُوسٍ: أنَّ ابن نافِع روى عن مالكٍ، في الذي يجمعُ بين الصَّلاتينِ: أنَّهُ يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ.

وقال أبو الفَرَج في ذاكِرِ الصَّلواتِ: إن قَضاهُنَّ بتيمُّم واحِدٍ، فلا شيءَ عليه، وذلك جائزٌ لهُ.

ولأصحابِ مالكٍ في هذا البابِ ضُرُوبٌ من الاضطِرابِ.

ومن حُجَّةِ من رأى التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ: أنَّ الله أوجَبَ على كلِّ قائم إلى الصَّلاةِ طلَبَ الماءِ، وأوجَبَ عِندَ عدَمِهِ التَّيمُّم، وعلى المُتيمِّم عِندَ دُخُولِ وَقْتِ صلاةٍ أُخْرَى، ما عليهِ في الأُولى، وليسَتِ الطَّهارةُ بالصَّعِيدِ، كالطَّهارةِ بالماءِ، لأنَّها طَهارةٌ ناقِصةٌ، طَهارةُ ضرُورةٍ، لاسْتِباحةِ الصَّلاةِ قبلَ خُرُوج الوقتِ، بدليلِ إجماع المُسلِمِين على بُطلانِها بوُجُودِ الماءِ، وإن لم يُحدِث، وليسَ كذلك الطَّهارةُ بالماءِ، ألا ترَى أنَّ السُّنَّةَ المُجتَمعَ عليها قد وردَتْ بجوازِ صَلَواتٍ كثِيرةٍ، بوُضُوءٍ واحِدٍ بالماء؛ لأنَّ الوُضُوءَ الثّاني في حُكم الأوَّلِ، ليسَ بناقِضٍ لهُ، وليس كذلك إذا وُجِدَ الماءُ بعدَ التَّيمُّم، فلذلك أمر بطَلبِهِ لكلِّ صلاةٍ، وإذا طلَبهُ ولم يجِدهُ تيمَّم، بظاهِرِ قولِ الله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

ولمّا أجمعُوا أنَّهُ لا يتيمَّمُ قبلَ دُخُولِ الوقتِ، دلَّ على أنَّهُ يلزمُهُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ، لئَلّا تكونَ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.

وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والحسنُ بن حيٍّ وداودُ: يُصلِّي ما شاءَ بتيمُّم واحِدٍ، ما لم يُحدِث؛ لأنَّهُ طاهِرٌ ما لم يجِدِ الماءَ، وليس عليه طَلَبُ الماءِ إذا يئسَ منهُ (١).

وللكلام في هذه المسألةِ وُجُوهٌ يطُولُ البابُ بذِكرِها، وفي التَّيمُّم مَسائلُ كثِيرةٌ هي فُرُوعٌ، لو أتينا بها، خرجنا عن شَرْطِنا، وبالله توفِيقُنا (٢).

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧.

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

ج ١٢ · ص ٢٩٣

حديثٌ سادِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالَتْ: كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.

قال أبو عُمر (٢): هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحديثِ في صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ.

ولكنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في القولِ به، على حسَبِ ما ذكَرْناهُ في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، من كِتابِنا هذا. وذكَرْنا اعتِلال كلِّ طائفةٍ لمذهَبِها في ذلك من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ هُناك، وسَنذكُرُ هاهُنا فيه من جِهَةِ الأثرِ، ما لم يقَعْ هُناك، لتَكمُلَ الفائدة إن شاءَ الله.

وهذا الحديثُ رُوِي عن عائشةَ من وُجُوهٍ:

فممَّن رواهُ عنها: القاسمُ (٣)، وسالمٌ، وعُروةُ، والأسودُ، ومسرُوقٌ، وعمرةُ.

وممَّن رواهُ عن القاسم: ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ، وأفلحُ بن حُميدٍ.

ورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهابٍ، وعُثمانُ بن عُروةَ، وهشامُ بن عُروةَ، ولم يَسْمعهُ هشامٌ من أبيهِ، إنَّما سَمِعهُ من أخِيهِ عُثمان، عن أبيهِ.

ورَوَى هذا الحديث عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ومنصُورُ بن زاذان (٤)، والثَّورِيُّ (٥)، وحمّادُ بن سلمةَ (٦)، وابنُ عُيينةَ وغيرُهُم.

الموطأ ١/ ٤٤١ (٩٢٠).

"قال أبو عمر" من د ٢.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

في أكثر النسخ: "منصور بن المعتمر"، والمثبت هو الصواب، وسيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه إسحاق بن راهوية (٩٣١)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٣٠٧ (٢٥٤٧٦) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (١٦٤٦٨).

أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٤١ (٢٥٥٢٥)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ ٣/ ٧٣٢ (٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.

ج ١٢ · ص ٢٩٤

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن مخلدٍ العَطّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرمِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يحِلَّ (١).

أخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٢): أخبرنا حُسينُ بن منصُورِ بن جعفرٍ النَّيسابُورِي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ حِينَ أحلَّ.

وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٣): أخبرنا أحمدُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا ابنُ إدرِيسَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كُنتُ أُطيِّبُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيبِ ما أجِدُ لحُرمِهِ، ولحِلِّهِ، وحِينَ يُرِيدُ أن يزُورَ البيتَ.

وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٤): أخبرنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا

أخرجه أبو داود (١٧٤٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٧١٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به.

في الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٢)، وهو في المجتبى ٥/ ١٣٧. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٩٢٩، ٩٦٣)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١٤٦ (١٦٠١٧)، والدارمي (١٨٠٣)، والبخاري (٥٩٢٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.

في الكبرى ٤/ ٣١ - ٣٢ (٣٦٥٧)، وهو في المجتبى ٥/ ١٣٨.

في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٥٨). وأخرجه مسلم (١١٩١) (٤٦)، وابن خزيمة (٢٥٨٣)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٩٢، من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٤٠ (٢٥٥٢٣)، والترمذي (٩١٧)، وابن خزيمة (٢٥٨٣)، وابن حبان ٩/ ٨٥ (٣٧٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٦، من طريق هشيم، به.

ج ١٢ · ص ٢٩٥

هُشَيمٌ، قال: أخبَرنا منصُورٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن القاسم، قال: قالت عائشةُ: طيَّبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يُحرِمَ، ويومَ النَّحرِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عمر (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ هاتَيْنِ لحُرمِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قالت: ولا أعلمُ أنَّ المُحرِمَ يُحِلُّهُ غيرُ الطَّوافِ بالبيتِ (٢).

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا وجِيهُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدَّثنا أفلحُ بن حُميدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ (٣).

وقع في الأصل: "محمد بن عمر بن يحيى"، والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى، وهو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ابن حفيد علي بن حرب الطائي، وهو موصلي الأصل، قدم بغداد وحدث بها عن جد أبيه علي بن حرب وجده وأحمد بن إسحاق الخشاب، وهو ثقة توفي سنة ٣٤٠ هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب ٤/ ٦٨٢ - ٦٨٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢ وغيرهما.

أخرجه الحميدي (٢١٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٣٦ (٢٤١١١)، والبخاري (١٧٥٤)، وابن ماجة (٢٩٢٦)، وابن خزيمة (٢٥٨١، ٢٥٨٢، ٢٩٣٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٤)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق أبي عامر، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٩٣٢، ٩٦٢)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٤ (٢٥٧٢٤)، ومسلم (١١٨٩) (٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٦، من طريق أفلح، به.

ج ١٢ · ص ٢٩٦

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا التَّمِيمِيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِينٍ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أُسامةُ بن زَيْدٍ وأفلحُ بن حُميدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ لحُرمِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ حِينَ حلَّ، قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ (١).

قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبرني أُسامةُ بن زيدٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بن حَزْم، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ مِثلهُ (٢).

أخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيْديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحدِّثُ عن عُرْوةَ، عن عائشَةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ هاتَيْنِ لحُرمِهِ حِينَ أحرَمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.

ورواهُ الأوزاعِيُّ، عن الزُّهْريِّ بإسنادِهِ مثلَهُ، إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ الأوزاعيِّ (٤) قال فيه عنهُ: عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ: وطيَّبتُهُ لإحلالِهِ طِيبًا لا يُشبِهُ طِيبكُم هذا. يعني ليسَ لهُ بقاءٌ.

هكذا رواهُ ضَمْرةُ بن ربِيعةَ، عن الأوزاعِيِّ (٥).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق ابن وهب، عن أسامة وحده، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق ابن وهب، به.

في مسنده (٢١١). وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٢٠، ومسلم (١١٨٩) (٣١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٨ - ٥٩٩ (١٦٤٧١).

من قوله: "عن الزهري بإسناده" إلى هنا، سقط من ت، م.

أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٤)، وأبو يعلى (٤٣٩١) من طريق ضمرة، به.

ج ١٢ · ص ٢٩٧

وكذلك (١) رواهُ عِيسى بن يُونُس، عن الأوزاعِيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ هاتَينِ بأطيبِ الطِّيبِ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: قال لنا (٣) أبي: قال سُفيانُ بن عُيينةَ: قال عُثمانُ بن عُروةَ: هشامٌ يَرْوِيهِ عنِّي.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر بن علي بن حرب (٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُثمان بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قال: سألتُها بأيِّ شئٍ كُنتِ تُطيِّبِين رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بأطْيَبِ الطِّيب.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال:

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.

هو: ابن أبي خيثمة، وقد أخرجه في تاريخه الكبير السفر الثالث ٢/ ٣٠٤ (٣٠٤٩). وأخرجه مسلم (١١٨٩) (٣٦) من طريق زهير بن حرب، به. وأخرجه الحميدي (٢١٣، ٢١٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٢٥ (٢٤١٠٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان، به.

في الأصل، ت، م: "حدثنا"، والمثبت من د ٢، وانظر: تاريخ ابن أبي خيثمة.

في د ٢: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب"، وهو خطأ جدّ ظاهر. وفي الأصل: "محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب"، وهو خطأ أيضًا، وفي الأصل، م: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيى، قال: حدثنا علي بن حرب"، وكلّه تخليط، والصواب ما أثبتنا، وهو إسناد دائر متكرر في التمهيد عشرات المرّات، فإن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن هو شيخ ابن عبد البر المشهور، وأما شيخه فهو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي، الراوي عن علي بن حرب، عن سفيان، وتقدم الكلام عليه قبل قليل.

ج ١٢ · ص ٢٩٨

أخبَرني عُمرُ بن عبدِ الله بن عُرْوةَ، سمِعَ عُروةَ والقاسم بن محمدٍ يُخبِرانِ عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذَّرِيرةِ (١) في حَجَّةِ الوداع في الحِلِّ والإحرام (٢).

أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيع، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديَّ هاتينِ بأطيبِ ما أجِدُ.

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن الوزِيرِ (٥)، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن اللَّيثِ، عن أَبيهِ، عن هشام بن عُروةَ، عن عُثمان بن عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لقد (٦) كُنتُ أطيِّبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عِندَ إحرامِهِ بأطيبِ ما أجِدُ.

الذريرة: فتات من قصب الطيب، يجاء به من الهند. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٠٣.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٢٩، و ٤٣/ ١٩٠ (٢٥٦٤١، ٢٦٠٧٨)، والبخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) (٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق ابن جريج، به.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٤ (٣٠٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٥ (٢٥٧٢٥) عن وكيع، به. وأخرجه الدارمي (١٨٠١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٦ (٤١٤٨)، وابن حبان ٩/ ٨٦ (٣٧٧٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٤٣، من طريق هشام بن عروة، به.

في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٦). وأخرجه الدارمي (١٨٠٢) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٥٣، و ٤٢/ ١٧١ (٢٤٩٨٨، ٢٥٢٨٧)، والبخاري (٥٩٢٨)، ومسلم (١١٨٩) (٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، من طريق هشام، به.

في الأصل: "بن يحيى بن أبي الوزير". وفي د ٢: "بن يحيى الوزير". وكلاهما خطأ، وهو أحمد بن يحيى بن الوزير سليمان بن المهاجر التجيبي، أبو عبد الله المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٥١٩.

حرف التحقيق سقط من د ٢، وهو ثابت في بقية النسخ والسنن الكبرى التي ينقل منها المصنِّف.

ج ١٢ · ص ٢٩٩

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن الصَّبّاح، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكرِيّا، عن الحسنِ بن عُبيدِ الله، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مفرِقِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو مُحرِم.

ورواهُ الثَّورِيُّ (٢)، وشُعبةُ (٣)، عن منصُورٍ والأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ سواءً. إلّا أنَّهُم قالوا في موضِع "المِسكِ": "الطِّيب".

ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسودِ، وأبو إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ بمعناهُ (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ (٥) بن زِيادٍ،

في سننه (١٧٤٦). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٢٩ (٢٤١٠٧)، ومسلم (١١٩٠) (٤٥ مكرر)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٥٩)، وابن حبان ٩/ ٨٤ (٣٧٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق الحسن بن عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٢ - ٦٠٦ (١٦٤٧٧).

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٢٤٦ (٢٦١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٦٠) من طريق سفيان، عن منصور وحده.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٩١ (٢٦٠٨٠)، وابن خزيمة (٢٥٨٧) من طريق شعبة، به.

أخرجه الطيالسي (١٤٩٧)، وإسحاق بن راهوية (١٥٣٤، ١٧٨٨)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٨٩ (٢٥٧٥٢)، والبخاري (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٤ (٣٦٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به. وطريق أبي إسحاق، عن الأسود، سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في ت: "عبد الوارث"، محرّف، وهو عبد الواحد بن زياد العبدي، أبو بشر البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٤٥٠.

ج ١٢ · ص ٣٠٠

قال: حدَّثنا الحسنُ بن عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا إبراهيمُ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسكِ في مَفرِقِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو مُحرِمٌ (١).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن الفَرج أبو الزِّنباع، قال: حدَّثنا أبو زيدِ بن أبي الغَمرِ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ الزُّهْرِيُّ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالغالِيةِ (٢) الجيِّدةِ (٣).

وهذا الحديثُ بهذا اللَّفظِ وهذا الإسنادِ، لم يروِهِ إلّا أبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ، وقد أنكرُوهُ عليه.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسرُوقٍ، عن عائشةَ قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو يُلبِّي (٤).

أخرجه مسلم (١١٩٠) (٤٥)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٧٢٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.

الغالية: نوع من الطيب، مركب من مسك، وعنبر، وعود، ودهن. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٨٣.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٦ (٢٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥، من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، به.

أخرجه مسلم (١١٩٠) (٤١) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٤٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٤ (٢٥٧٢٣)، وابن ماجة (٢٩٢٧) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤١/ ٢٩٥ (٢٤٧٨١)، ومسلم (١١٩٠) (٤١)، وابن خزيمة (٢٥٨٦)، وابن حبان ٤/ ٢١٥ (١٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٦ (١٦٤٧٨).

ج ١٢ · ص ٣٠١

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن سالم، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرمِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ بعدَ ما رَمَى الجَمْرةَ، وقبلَ أن يزُورَ (١).

حدَّثنا سعِيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتطيَّبُ قبلَ أن يُحرِمَ، فيُرى أثرُ الطِّيبِ في مفرِقِهِ بعد ذلك بثلاثٍ.

أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: رأيتُ بَصِيصَ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ثلاثٍ، وهُو مُحرِمٌ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ،

أخرجه الحميدي في مسنده (٢١٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٧٠ (٢٤٧٥٠)، وابن خزيمة (٢٩٣٨) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤١/ ٢٧٩ (٢٤٧٦١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٦، وفي الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٠)، وابن خزيمة (٢٩٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٥ من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٧ - ٥٩٨ (١٦٤٦٩).

في المصنَّف (١٣٦٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٩٦ (٢٤٧٨٢)، وابن ماجة (٢٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٦٩)، وأبو يعلى (٤٨٣٣)، وابن حبان ٩/ ٨٤ (٣٧٦٨) من طريق شريك، به.

في المصنَّف (١٣٦٥٣). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١٠)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٣١١ (٢٦٢٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥ من طريق عطاء بن السائب، به. وانظر ما بعده.

ج ١٢ · ص ٣٠٢

قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عطاءُ بن السّائب، عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ، عن الأسودِ بن يزِيدَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: رأيتُ الطِّيبَ في مَفارِقِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ثالِثةٍ، وهُو مُحرِمٌ.

قال أبو عُمر: فذهَبَ قومٌ إلى القولِ بهذه الآثارِ، وقالوا: لا بأسَ أن يتطيَّبَ المُحرِمُ قبلَ إحرامِهِ بما شاءَ من الطِّيبِ، مِسكًا (٢) كان أو غيرهُ، ممّا يَبْقَى عليهِ بعدَ إحرامِهِ (٣)، ولا يضُرُّهُ بَقاؤُهُ عليه بعدَ إحرامِهِ إذا تطيَّبَ قبلَ إحرامِهِ؛ لأنَّ بقاءَ الطِّيبِ عليهِ، ليسَ بابتِداءٍ منهُ، وليسَ بمُتطيِّبٍ بعدَ الإحرام، وإنَّما المنهِيُّ عنهُ التَّطيُّبُ بعدَ الإحرام.

قالوا: ولا بأس أن يَتَطيَّب أيضًا إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.

وحُجَّتُهُم فيما ذَهَبُوا إليه من ذلك كلِّهِ حديثُ عائشةَ هذا، وهُو حديثٌ ثابتٌ.

وقد عمِلَتْ به عائشةُ (٤) رضِي الله عنها، وجماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: سعدُ بن أبي وقّاصٍ، وعبدُ الله بن عبّاسٍ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وعبدُ الله بن جعفرٍ، وأبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ، وجماعةٌ من التّابِعين بالحِجازِ والعِراقِ.

وإليه ذهَبَ الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُف، وزُفَرُ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وكلُّ هؤُلاءِ يقول: لا بأسَ أن يتطيَّبَ قبلَ أن يُحرِم، وبعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ.

قرأتُ على أحمد بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن

في مسنده (٢١٥). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩١ - ٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٦٢ (٢٤١٣٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٤ - ٣٥ (٣٦٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥، والخطيب في تاريخه ٦/ ٢٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.

في م: "ومسكا".

قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة "إحرامه" الآتية بعد قليل، فسقط ما بينهما.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

ج ١٢ · ص ٣٠٣

يُونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا أسامةُ بن زيدٍ (٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه (٣)، قال: رأيتُ عائشةَ تَنكُتُ في مَفارِقِها الطِّيب قبلَ أن تُحرِم، ثُمَّ تُحرِمُ.

قال أبو بكرٍ: وحدَّثنا وكِيعٌ، عن محمدِ بن قَيْسٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان سَعْدٌ يَتَطيَّبُ عِندَ الإحرام بالذَّرِيرةِ (٤).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، عن عائشةَ بنتِ سَعْدٍ، عن سَعْدٍ مِثلهُ (٥).

وذكرَ أبو بكرٍ (٦)، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن عُيينةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن ابنِ عبّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بالطِّيبِ عِندَ الإحرام بأسًا.

قال (٧): وحدَّثنا وكِيعٌ عن محمدِ بن قيسٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان عبدُ الله بن جَعْفرٍ يُموِّتُ المِسكَ، ثُمَّ يجعلُهُ على يافُوخِهِ قبلَ أن يُحرِمَ.

قال (٨): وحدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحى، قال: رأيتُ عبدَ الله بن الزُّبيرِ وفي رأسِهِ ولحيتِهِ من الطِّيبِ، وهُو مُحرِمٌ، ما لو كانَ لرجُل، لاتَّخذ منهُ رأسَ مال.

في المصنَّف (١٣٦٥٩).

قوله: "قال: حدثنا أسامة بن زيد" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.

هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: "عن أمه" كما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المؤلف.

هكذا نقل المؤلف، وهو وهم، فإن الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة: "كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة" إنما رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة، عن هاشم بن هاشم، عن عائشة ابنة سعد (١٣٦٥٦)، فقفز نظر المؤلف إلى الإسناد الذي بعده.

أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٦، من طريق عبد الرزاق، به.

في المصنَّف (١٣٤٩٠).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٥٧).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٢).

ج ١٢ · ص ٣٠٤

قال (١): وحدَّثنا وكِيعٌ وأبو أُسامةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن ابنِ الزُّبيرِ، أنَّهُ كان يتطيَّبُ بالغالِيةِ الجيِّدةِ عِندَ إحرامِهِ.

قال (٢): وحدَّثنا أبو أُسامةَ، عن سَعِيدٍ، عن قتادةَ: أنَّ ابن عبّاسٍ كان لا يَرَى بأسًا بالطِّيبِ عِندَ إحرامِهِ، ويومَ النَّحرِ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن الأسلمِيِّ، عن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجْرةَ، عن زينبَ: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ كان يدَّهِنُ بالبانِ (٣) عِندَ الإحرام (٤).

قال: وأخبَرنا الأسلمِيُّ، قال: أخبرني صالحٌ مولى التَّوأمةِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ يقولُ: إنِّي لأتطيَّبُ بأجودِ ما أجِدُ من الطِّيبِ إذا أردتُ أن أُحرِمَ، وإذا حَلَلتُ قبلَ أن أُفِيضَ.

وذكر أبو بكرٍ، قال (٥): حدَّثنا وكِيعٌ، عن عليٍّ، عن كثِيرِ بن بسّام (٦)، عن ابنِ الحنفِيَّةِ، أنَّهُ كان يُغلِّفُ رأسهُ بالغالِيةِ الجيِّدةِ إذا أرادَ أن يُحرِمَ.

وعبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن ابنِ شِهابٍ: أنَّ عُروةَ كان يتطيَّبُ عِندَ الإحرام بالبانِ والذَّرِيرةِ (٧).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧١).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٥). وفيه: "عبدة بن سليمان" بدل: "أبي أسامة".

البان: ضرب من الشجر، سبط القوام لين ورقه كورق الصفصاف، ويشبه به الحسان في الطول واللين، ودهن البان منه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٧.

انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٨٨.

في المصنَّف (١٣٦٥٨).

هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: "سالم"، كما في تاريخ البخاري الكبير ٧/ ٢١٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٥٢، وهو الذي في مصنَّف ابن أبي شيبة.

لم نقف عليه في مصنَّف عبد الرزاق من هذا الوجه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٤) عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، قال: "كان أبي يتطيب عند الإحرام بالذريرة والبان".

ج ١٢ · ص ٣٠٥

وهُو مذهبُ القاسم، والشَّعبِيِّ، وإبراهيمَ (١).

وقال آخرُونَ، منهُم مالكٌ (٢) وأصحابُهُ: لا يجُوزُ أن يتطيَّبَ المُحرِمُ قبلَ إحرامِهِ بما تَبْقَى عليه رائحتُهُ بعدَ الإحرام، وإذا أحرمَ، حرُم عليه الطِّيبُ حتَّى يطُوفَ بالبيتِ.

وهذا مذهبُ عُمر بن الخطّابِ، وعُثمان بن عفّان، وعبدِ الله بن عُمر، وعُثمان بن أبي العاصِ. وبه قال عطاءٌ، والزُّهرِيُّ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، والحسنُ، وابنُ سِيرِين. وإليه ذهب محمدُ بن الحسنِ صاحِبُ أبي حنِيفةَ، وهُو اختِيارُ الطَّحاوِيِّ (٣).

وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهب من جِهَةِ الأثرِ: حديثُ يَعْلَى بن أُميَّةَ (٤)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ أمرَ الرَّجُل الذي أحرمَ بعُمرةٍ وعليهِ طِيبٌ خَلُوقٌ أو غيرُهُ، وعليه جُبَّةٌ: أن ينزعَ عنهُ الجُبَّةَ، ويغسِلَ الطِّيب. وادَّعوُا الخُصُوصَ في حديثِ عائشةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان أملكَ النّاسِ لإربِهِ، ولأنَّ ما يُخافُ على غيرِهِ من تَذكُّرِ الجِماع الممنُوع منهُ في الإحرام، مأمُونٌ منهُ - صلى الله عليه وسلم -. وقالوا: لو كانَ على عُمُومِهِ للنّاسِ عامَّةً، ما خَفِيَ على عُمر، وعُثمانَ، وابنِ عُمرَ، مع عِلْمِهِم بالمناسِكِ وغيرِها، وجَلالتِهِم في الصَّحابةِ، ومَوضِعُ عطاءٍ من عِلم المناسِكِ مَوضِعُهُ، ومَوْضِعُ الزُّهرِيِّ من عِلم الأثرِ مَوْضِعُهُ (٥).

ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ، قال: أخبَرني صفوانُ بن يَعْلى، أنَّ يعلَى كان يقولُ لعُمر: أرِني نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - حِين يُنزَّلُ

انظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٦٦٧)، والمحلى لابن حزم ٧/ ٨٩ - ٩٠.

انظر: المدونة ١/ ٤٤١.

شرخ معاني الآثار ٢/ ١٣٢ - ١٣٣.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

قوله: "موضعه" لم يرد في د ٢.

ج ١٢ · ص ٣٠٦

عليهِ، فلمّا كان بالجِعرانةِ، وعلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثوب أُظِلَّ به عليهِ، معَ (١) خمسةِ ناسٍ من أصحابِهِ، منهُم: عُمرُ بن الخطّابِ، إذ جاءَ رجُلٌ عليهِ جُبَّةٌ، مُتضمِّخٌ بطِيبٍ، فقال: يا رسُولَ الله، كيفَ تَرى في رجُلٍ أحرمَ بعُمرةٍ في جُبَّةٍ، بعدَ ما تضمَّخَ بطِيبٍ؟ فسكَتَ ساعةً، فجاءَهُ الوَحْيُ، فأشارَ عُمرُ إلى يَعْلَى بيدِهِ: أن تعال، فجاءَ وأدخَلَ رأسهُ، فإذا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحمرُّ الوَجْهِ يغِطُّ كذلك ساعةً، ثُمَّ سرِّيَ عنهُ، فقال: "أين السّائلُ عن العُمرةِ آنِفًا؟ ". فالتُمِسَ الرَّجُلُ، فأُتي به، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمّا الطِّيبُ الذي بكَ فاغسِلهُ عنكَ ثلاث مرّاتٍ، وأمّا الجُبَّةُ فانْزِعها، ثُمَّ اصنَعْ في عُمرتِكَ، ما تَصْنعُ في حجِّك" (٢).

قال ابنُ جُريج: كان عَطاءٌ يأخُذُ في الطِّيبِ للمُحرِم بهذا الحديثِ. قال ابنُ جُريج (٣): وكان عَطاءٌ يكرَهُ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، ويقولُ: إن كانَ به شيءٌ منهُ، فليَغْسِلهُ وليُنقِّهِ، وكان يأخُذُ بشأنِ صاحِبِ الجُبَّةِ. قال ابنُ جُريج: وكان شأن صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حجَّةِ الوداع، والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن يُتَّبعَ (٤).

قال أبو عُمر: مذهبُ ابنِ جُرَيج في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ عَطاءٍ، وحُجَّتُهُ أنَّ الآخِرَ ينسخُ الأوَّل، حُجَّةٌ صحِيحةٌ، ولا خِلافَ بينِ جماعةِ أهلِ العِلم بالسِّيرِ والأثرِ أنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنينٍ بالجِعرانةِ، سنةَ ثمانٍ،

في م: "معه".

أخرجه الحميدي (٧٩١) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٨ (١٧٩٤٨)، والبخاري (١٥٣٦، ٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٧٣٩ - ٧٤٠ (١٢١٣٩).

من قوله: "كان عطاء يأخذ" إلى هنا، سقط من د ٢.

أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٣ - ٢٤٤، من طريق عبد الرزاق، به.

ج ١٢ · ص ٣٠٧

وحَدِيثُ عائشةَ عامَ حِجَّةِ الوَداع، وذلك سنةَ عشرٍ، فإذا لم يَصِحَّ الخُصُوصُ في حديثِ عائشةَ، فالأمرُ فيه واضِحٌ جِدًّا.

وقد ذكَرْنا خبر يعلى بن أُميَّةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في قِصَّةِ صاحِبِ الجُبَّةِ، من طُرُقٍ شتَّى في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا هُناك كثِيرًا من اعتِلالِ الطّائفتينِ للمَذهبينِ، والحمدُ للّه.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن معمرٍ، أنَّهُ أخبرهُ عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: وجد عُمرُ بن الخطّابِ طِيبًا وهُو بالشَّجرةِ، فقال: ما هذا الرِّيحُ؟ فقال مُعاويةُ: مِنِّي، طيَّبتني أُمُّ حبِيبةَ زوجُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فتغيَّظ عليه عُمرُ، وقال: مِنكَ! لعمرِي أقسمتُ عليكَ لترجِعنَّ إلى أُمِّ حبِيبةَ فلتغسِلَنَّهُ عنكَ كما طيَّبتكَ (١).

وكان الزُّهرِيُّ يأخُذُ بقولِ عُمر فيهِ.

ورَوَى مالكٌ (٢)، عن نافِع، عن أسلمَ مولى عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ وجدَ رِيح طِيبٍ وهُو بالشَّجَرةِ، فذكرَ مِثلهُ.

ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن أسلمَ، عن عُمر مِثلهُ سواءً، وزاد: قال: فرجَعَ مُعاويةُ إليها، حتَّى لحِقَهُم ببعضِ الطَّرِيقِ (٣).

ومالكٌ (٤)، عن الصَّلتِ بن زُيَيدٍ (٥)، عن غيرِ واحِدٍ من أهلِهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ وجدَ رِيح طِيبٍ، وهُو بالشَّجرةِ، وإلى جَنبِهِ كثِيرُ بن الصَّلتِ، فقال عُمرُ:

أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، به.

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٤).

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٣).

في الأصل، م: "زبيد"، خطأ. انظر: الموطأ، وهو بالياء آخر الحروف المكررة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٤/ ١٧١، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٤/ ٢٧٠.

ج ١٢ · ص ٣٠٨

ممَّن هذه الرِّيحُ؟ فقال كثِيرٌ: مِنِّي، لبَّدتُ رأسِي، وأردتُ أن أحلِقَ. قال عُمرُ: فاذهَبْ إلى شَرَبةٍ فادلُك رأسكَ حتَّى تُنقِيهُ. ففعل كثِيرُ بن الصَّلتِ.

قال أبو عُمر: الشَّرَبةُ، مُسْتَنقعُ الماءِ عِندَ أُصُولِ الشَّجرِ، حوضٌ يكونُ مِقدار ريِّها.

وقال ابنُ وَهْبٍ: هُو الحوضُ حولَ النَّخلةِ، يجتمِعُ فيها الماءُ.

وأنشدَ أهلُ اللُّغةِ في هذا المعنى، من شاهِدِ الشِّعرِ قول زُهَيرٍ (١):

يَنْهضَنْ من شَرَباتٍ ماؤُها طَحِلٌ ... على الجُذُوع يخَفْنَ الغمَّ والغَرَقا

وهذا ممّا عِيبَ على زُهيرٍ، وقالوا: أخطأ، لأنَّ خُرُوج الضَّفادِع من الماءِ ليسَ مخَافةَ الغرقِ، وإنَّما ذلك لأنَّهُنَّ يبِضْنَ على شُطُوطِ الماءِ.

ومن هذا قولُ كُثيِّرِ عزَّةَ (٢):

من الغُلبِ (٣) من عُضْدانِ هامةَ شُرِّبَت ... لسَقْيٍ وجمَّت للنَّواضِح بيرُها

فمعنى قولِه: شُرِّبت: أي جُعِلت لها شَرَبٌ، والعَضِدُ، والعُضُدُ، والعُضدانِ، قالوا: بناتُ النَّخلِ، والشَّرباتُ: جمعُ شَرَبةٍ، والشُّربُ: جمعُ شُربٍ.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قَيْسٍ، عن بُشَيْر بن يَسارٍ الأنصارِيِّ، قال: لمّا أحْرَمُوا، وجدَ عُمرُ رِيح طِيبٍ، فقال:

ديوانه، ص ٤٠.

ديوانه، ص ٣١٣.

في د ٢، م: "القلب"، والغلب: جمع أغلب، وهو الغليظ العنق، وهم يصفون السادة بغلظ الرقبة. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٧٧.

في المصنَّف (١٣٦٨٦).

ج ١٢ · ص ٣٠٩

فقال: ممَّن هذه الرِّيحُ؟ فقال البَراءُ بن عازِبٍ: مِنِّي يا أمِيرَ المُؤمِنِين. قال: قد عَلِمنا أنَّ امرأتكَ عَطِرةٌ (١) أو عِطّارةٌ، إنَّما الحاجُّ الأدْفَرُ (٢) الأغْبَرُ.

قال (٣): وحدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن الزُّهرِيِّ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ دعا بثوبٍ، فأُتي بثوبٍ فيه رِيحُ طِيبٍ، فردَّهُ.

ومالكٌ (٤)، عن نافِع وعبدِ الله بن دِينارٍ، عن عبدِ الله بن عُمر، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ خطَبَ النّاس بعرَفةَ، وعلَّمهُم أمرَ الحجِّ، وقال لهم فيما قال: إذا جِئتُم مِنًى، فمن رَمَى الجمرةَ، فقد حلَّ لهُ ما حرُمَ على الحاجِّ، إلّا النِّساءَ والطِّيب (٥)، لا يَمَسَّن أحدٌ نِساءً ولا طِيبًا حتَّى يطُوفَ بالبيتِ.

وكِيعٌ، عن شُعبةَ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبيهِ: أنَّ عُثمانَ رضِي الله عنهُ رأى رجُلًا قد تَطيَّبَ عِندَ الإحرام، فأمَرهُ أن يَغسِلَ رأسهُ بطِينٍ (٦).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٧): أخبَرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن وَكِيع، عن مِسْعَرٍ وسُفيانَ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشِرِ، عن أبيهِ، قال: سَمِعتُ ابن عُمرَ

في ت: "عطرتك".

في ت: "الأذفر"، وفي م: "الأنقر". والدفر: النتن. والذَّفَر: شدة ذكاء الريح، من طيب، أو نتن. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ١٢٤، ١٦١.

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٥).

أخرجه في الموطأ ١/ ٥٤٧ (١٢٢٥).

في م: "أو الطيب". انظر: الموطأ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٦) وفيه: "سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم رأى رجلًا ... "، وهو تحريف ظاهر.

في المجتبى ١/ ١٤١، ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٧١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٦٢٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٩) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠١ - ٦٠٢ (١٦٤٧٦).

ج ١٢ · ص ٣١٠

يقولُ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ، أحبُّ إليَّ من أن أُصبِحَ مُحرِمًا أنضخُ طِيبًا. فدخلتُ على عائشةَ فأخبرتُها بقولِهِ، فقالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فطافَ في نِسائهِ، ثُمَّ أصبَحَ مُحرِمًا.

قال (١): وأخبَرنا حُميدُ بن مَسْعدةَ، عن بِشْرِ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشِرِ، عن أبيهِ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن الطِّيبِ عِندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ، أحبُّ إليَّ من ذلك، فذكرتُ ذلك لعائشةَ، فقالت: يَرْحمُ الله أبا عبدِ الرَّحمنِ، قد كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فيطُوفُ على نِسائهِ، ثُمَّ يُصبِحُ يَنْضخُ طِيبًا.

قد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: ينضخُ طِيبًا. وتَقصَّينا القولَ في الطِّيبِ للمُحرِم، بما في ذلك من الاعتِلالِ، والنَّظرِ، ومعاني الأثرِ مُمهَّدًا، ذلك كلُّهُ في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنًى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمرَ يَترُكُ المُجْمَرَ قبلَ الإحرام بجُمعتينِ (٢).

وأبو بكرٍ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بُردٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان إذا أراد أن يُحرِمَ، تركَ إجمار ثِيابِهِ قبل ذلك بخمسَ عشْرةَ.

قال (٤): وحدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، وقال: إن كانَ به منهُ شيءٌ، فليغسِلهُ وليُنقِّهِ.

أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٤١، ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٥٩ (٢٥٤٢١)، والبخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٨٨) من طريق شعبة، به. وانظر ما قبله.

أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، به.

في المصنَّف (١٣٦٨١).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٨٠).

ج ١٢ · ص ٣١١

قال (١): وحدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُ كان يَكْرهُ للمُحرِم حِينَ يُحرِمُ أن يدَّهِن بدُهنٍ فيه مِسكٌ، أو أفواهٌ (٢)، أو عَنْبرٌ (٣).

قال (٤): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن محمدٍ: أَنَّهُ كان يَكْرهُ أن يتطيَّبَ الرَّجُلُ عِندَ إحرامِهِ.

قال (٥): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن الحَسَنِ مِثل ذلك، ومحبُّ أن يجيء (٦) أشعَثَ أغبَرَ.

قال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أَنَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم بعدَ أن يُحرِمَ، أن يَمسَّ شيئًا من الطِّيبِ، حتَّى يَرْمِي جمرةَ العَقَبةِ.

واختَلَفُوا في ذلك إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ، على ما ذكَرْنا.

وأجمعُوا أنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ طوافَ الإفاضَةِ يومَ النَّحرِ، بعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ: أنَّهُ قد حلَّ لهُ الطِّيبُ، والنِّساءُ، والصَّيدُ، وكلُّ شيءٍ، وتمَّ حِلُّهُ، وقَضَى حجَهُ.

وهاهُنا مسائلُ كثِيرةٌ، للعُلماءِ فيها تنازُعٌ على أُصُولِهِم، هي فُرُوعٌ ليس من شَرْطِنا ذِكرُها.

وفي هذا البالبِ للفُقهاءِ حُجَجٌ من جِهَةِ النَّظرِ، قد ذكَرْنا منها ما عليهِ مَدارُ

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٨٢).

الأفواه: جمع فُوه: هو ما يعالج به الطيب. انظر: لسان العرب ١٣/ ٥٣٠.

في الأصل، ت، م: "عبير".

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٨).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٩).

في م: "أن يحيى".

ج ١٢ · ص ٣١٢

البابِ، عِندَ ذِكرِ حديث حُميدِ بن قيسٍ، عن عطاءٍ، في قِصَّةِ الأعرابيِّ صاحِبِ الجُبَّةِ (١). لا وجهَ لإعادَتِها هاهُنا.

وجُملةُ القَولِ على مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ: أنَّ الطِّيبَ عِندَهُ للإحرام، وبعدَ العَقَبةِ ليس بحرام، وإنَّما هُو مَكرُوهٌ. ومالَ فيه إلى اتِّباع عُمرَ، وابنِ عُمرَ، لقُوَّةِ ذلك عِندهُ، وباللّه التَّوفِيقُ.

ذكر مالكٌ (٢)، عن يحيى بن سعِيدٍ، وعبدِ الله بن أبي بكرٍ، وربِيعةَ: أنَّ الولِيدَ بن عبدِ الملكِ سألَ سالم بن عبدِ الله، وخارِجةَ بن زيدِ بن ثابتٍ، بعدَ أن رَمَى الجَمْرةَ، وحلَقَ رأسهُ، وقبلَ أن يُفِيضَ، عن الطِّيبِ، فنهاهُ سالمٌ، وأرخصَ لهُ خارِجةُ.

ورَوَى جماعةٌ عن مالكٍ: أنَّهُ أخذَ في هذه المسألةِ بقولِ خارِجةَ، ولم يَرَ على من تطيَّبَ بعدَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ، وقبلَ أن يطُوفَ طوافَ الإفاضَةِ شيئًا، وإن كان يُكرَهُ لهُ ذلك.

وأخْذُهُ في هذا بقولِ خارِجةَ، تركٌ لقولِ عُمرَ ومذهبِهِ في ذلك؛ لأنَّ عُمرَ قال: من رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، فقد حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ إلّا النِّساءَ، والطِّيب. ومَعلُومٌ أنَّهُ إذا لم يحِلَّ لهُ الطِّيبُ، فهُو حرامٌ عليه، وتلزمُهُ الفِدْيةُ إن تطيَّبَ قبلَ الإفاضةِ، على مَذهبِ عُمرَ.

وقد خالَفَ مالكٌ عُمرَ أيضًا، في معنى حديثهِ هذا؛ لأنَّ مالكًا يقولُ: لا يحِلُّ الاصْطِيادُ لمن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، حتَّى يطُوفَ طوافَ الإفاضَةِ (٣). وقد قال عُمرُ: إلّا النِّساءَ والطِّيب. ولم يَقُل: والصَّيد.

هو في الموطأ ١/ ٤٤٢ (٩٢١).

أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٩٢٤).

انظر: المدونة ١/ ٤٥٣.

ج ١٢ · ص ٣١٣

وزعمَ بعضُ أصحابِ مالكٍ: أنَّ ذلك المَوْضِع لم يَكُن مَوْضِع صيدٍ، فلذلك اسْتَغنى عن ذِكرِهِ عُمرُ رحِمهُ الله، وحُجَّةُ مالكٍ، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومن لم يُفِضْ، لم يحِلَّ كلَّ الحِلِّ، لأنَّهُ حَرامٌ من النِّساءِ عِندَ الجميع.

وقال الشّافِعيُّ (١) وجماعةٌ: من رمى جمرةَ العَقَبة، فقد حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ، إلّا النِّساءَ.

قال أبو عُمر: فإذا طافَ طوافَ الإفاضَةِ، فقد تمَّ حَجُّهُ، وحلَّ لهُ كلُّ شيءٍ بإجماع، وإنَّما رخَّص الشّافِعيُّ، ومن تابَعهُ في الطِّيبِ، لمن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، لحديثِ عائشةَ: طيَّبتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ. تُرِيدُ بعدَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ. ورخَّصَ في الصَّيدِ، من أجلِ قولِ عُمرَ: إلّا النِّساءَ، والطِّيب. ولم يقُل: والصَّيد. وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، فقد حلَّ لهُ الحِلاقُ والتَّفثُ كلُّهُ بإجماع (٢).

وفي هذه المسألةِ ضُرُوبٌ من الاعتِلالِ تركتُها، واللّه المُستعانُ.

انظر: الأم ٢/ ٢٤٢.

بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "فقد دخل تحت اسم الإحلال".

ج ١٢ · ص ٣١٤

حديثٌ سابغٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ صفِيَّةَ بنت حُييٍّ حاضَتْ، فذَكرُوا ذلك للرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحابِستُنا هي؟ " فقيلَ (٢): إنَّها قد أفاضَتْ. قال: "فلا إذَنْ".

صفِيَّةُ هذه بنتُ حُييِّ بن أخْطَبَ، إحْدَى أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قد ذكَرْناها وأخبارها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ "الصَّحابةِ" (٣).

وقد مَضَى القولُ في مَعاني هذا الحديثِ، وما فيه للسَّلفِ والخَلَفِ من المذاهِبِ والوُجُوهِ، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن أبيهِ. من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا إن شاء اللهُ تعالى (٤).

الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١).

في ت: "فقلت".

الاستيعاب ٤/ ١٨٧١

في م: "والحمد للّه" بدل: "إن شاء الله تعالى".

ج ١٢ · ص ٣١٥

حديثٌ ثامنٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّها ولدَتْ محمد بن أبي بكرٍ بالبَيْداءِ، فذكرَ ذلك أبو بكرٍ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ لتُهلَّ".

قال أبو عُمر (٢): هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" مُرسلًا عِندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ، لم يختلِفُوا فيه فيما عَلِمتُ، إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ "المُوطَّأ" يقولُ فيهِ: عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ. منهم (٣): أبو مُصعَب، وأبو بُكَيْر، وابن مَهْدي، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري (٤)، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: عن أسماءَ: أنَّها ولدت. والقاسمُ لم يلقَ أسماءَ بنت عُمَيسٍ، فهُو مُرسل في رِوايةِ مالكٍ.

وقد أسنده وجَوّده سُليمانُ بن بلالٍ (٥)؛ حدَّثنا (٦) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، عن سُليمانَ بن بلال، قال: حدَّثني يحيى بن سعِيدٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ: أنَّهُ خرَجَ حاجًّا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومَعهُ امرأتَهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، فولدَتْ بالشَّجَرَةِ (٧) محمد بن

الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٨).

"قال أبو عمر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.

من هنا إلى قوله: "وبعضهم" سقط من بعض النسخ، م، وهو ثابت في د ٢.

ومنهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٨٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٧٠).

في م: "وقد ذكره سليمان بن بلال"، وفي الأصل: "وقد أسنده سليمان بن بلال"، والمثبت من د ٢، وهو الأجود.

هذه الفقرة تأخّرت عن التي بعدها في د ٢.

الشجرة: موضع بذي الحليفة، وهي على ستة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ٣/ ٣٢٥.

ج ١٢ · ص ٣١٦

أبي بكرٍ، فأتَى أبو بكرٍ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبَرهُ، فأمَرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمُرها أن تَغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ، ثُمَّ تصنَعَ ما يصنعُ النّاسُ، إلّا أنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ (١).

وقد رُوِي عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ أيضًا من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أيضًا مُرسل. ومنهُم من يجعلُ حديث سعِيدٍ من قولِ أبي بكرٍ.

كذلك رواهُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ ويحيى بن سعِيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أسماءَ بنت عُمَيسٍ نُفِسَتْ بذي الحُليفةِ بمُحمدِ (٢) بن أبي بكرٍ، فأمَرَها أبو بكرٍ أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ (٣).

ورواهُ ابنُ وَهْبٍ (٤)، عن اللَّيثِ بن سعدٍ، ويُونُس بن يزِيد، وعمرِو بن الحارِثِ، أنَّهُم أخبَرُوهُ عن ابنِ شِهابِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ أسماءَ بنت عُمَيسِ أم (٥) عبدِ اللهَ بن جَعْفرٍ، وكانت عارِكًا (٦)، أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ. قال ابنُ شِهابٍ: فلتَفْعلِ المرأةُ في العُمْرةِ ما تفعلُ في الحجِّ.

ورُوِي هذا الحديثُ مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ حِسانٍ (٧) من حديثِ عائشةَ، وجابرٍ، وابنِ عُمر.

أخرجه ابن ماجة (٢٩١٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٦٠) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ٢١ (٣٦٣٠) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٢٤، وابن خزيمة (٢٦١٠) من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٧١٠٥).

في م: "محمد"، خطأ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٩) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢٢) من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، وحده. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٨٢، من طريق يحيى، به مرفوعًا.

في جامعه (١٥٦).

في م: "بن". انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٢٦.

عركت المرأة تعرك عركًا وعراكًا: حاضت. انظر: لسان العرب ١٠/ ٤٦٧.

هذه الكلمة لم ترد في ت، م.

ج ١٢ · ص ٣١٧

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن عُبيدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: نُفِسَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ بمُحمدِ (٢) بن أبي بكرٍ بالشَّجَرةِ، فأمَرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ أن تَغْتسِلَ (٣)، وتُهِلَّ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ وأحمدُ بن زُهَيرٍ (٤)، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ أبا بكرٍ خرَجَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومعهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، حتَّى إذا كان بذي الحُلَيفةِ، ولدَتْ أسماءُ محمد بن أبي بكرٍ، فاسْتَفتى لها أبو بكرٍ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ تُهِلَّ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (٥)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكَرهُ.

ولهذا الاختِلافِ في إسنادِ هذا الحديثِ أرسلهُ مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، فكثِيرًا ما كان يصنعُ ذلك.

في سننه (١٧٤٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢. وأخرجه الدارمي (١٨٠٤)، ومسلم (١٢٠٩)، وابن ماجة (٢٩١١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري في تاريخه ١/ ١٢٤، من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٧ - ٦١٨.

في د ٢: "محمد".

زاد هنا في الأصل، م: "وترحل"، والمثبت من د ٢.

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٧٨ - ٨٧٩ (٣٧١٣).

في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٧٩ (٣٧١٤).

ج ١٢ · ص ٣١٨

وقد رَوَى قِصَّةَ أسماءَ هذه جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ في الحديثِ الطَّوِيلِ (١)، وهُو حديثٌ صحِيحٌ.

ورَوَى ابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الحائضِ والنُّفساءِ هذا المعنى (٢).

وهُو صحِيحٌ مُجتَمعٌ عليه لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، كلُّهُم يأمُرُ النُّفساءَ بالاغتِسالِ، على ما في هذا الحديثِ، وتُهِلُّ بحَجِّها (٣)، وعُمرتِها، وهي كذلك، وحُكمُها حُكمُ الحائضِ، تقضِي المناسِك كلَّها وتَشهَدُها، غير أنَّها لا تَطُوفُ بالبيتِ حتَّى تطهُرَ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن عيسى (٥) وإسماعيلُ بن إبراهيم أبو مَعْمرٍ، قالا: حدَّثنا مَرْوانُ بن شُجاع، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمةَ ومُجاهِدٍ وعطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "النُّفساءُ والحائضُ إذا أَتَتا على الوَقْتِ تَغْتسِلانِ، وتُحرِمانِ، وتَقْضِيانِ المناسِك كلَّها، غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ". قال أبو داودَ: ولم يذكُرِ ابن عِيسى: عِكرِمةُ ومُجاهِدٌ. قال: عن عطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ.

ذكر مالك في الموطأ أطرافًا منه في المواضع التالية ١/ ٤٨٩، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠٢ (١٠٥٧، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩٧)، وهو في صحيح مسلم (١٢١٨) وغيره.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في د ٢، ت: "بحجتها".

في سننه (١٧٤٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٠٢ (٤٣٣٥)، والترمذي (٩٤٥)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٢ (٦٤٩٨) من طريق مروان بن شجاع، به. وإسناده ضعيف، فإن خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - فيه كلام، ضعفه أحمد وذكر أنه شديد الاضطراب في المسند، وتكلم أبو حاتم في سوء حفظه وفي تخليطه، ووثقه آخرون، ولذلك اقتصر الترمذي على القول: حسن غريب. (وينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٨ - ٢٥٩). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٧ - ٣٨ (٦٢٣٦).

في د ٢: "إسماعيل"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٨.

ج ١٢ · ص ٣١٩

قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أسماءَ، وهي نُفساءُ بالغُسلِ عِندَ الإهلالِ (١)، وقولِهِ في الحائضِ والنُّفساءِ: أنَّهُما تغتسِلانِ، ثُمَّ تُحرِمانِ. دليلٌ على تأكِيدِ الغُسلِ للإحرام، إلّا أنَّ جُمهُورَ أهلِ العِلم لا يُوجِبُونهُ، وهُو عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، لا يُرخِّصُونَ في تَرْكِها، إلّا من عُذْرٍ بيِّنٍ.

ورَوَى ابنُ نافِع، عن مالكٍ (٢): أنَّهُ استحبَّ الأخذَ بقولِ ابنِ عُمرَ في الاغتِسالِ للإهلالِ بذي الحُليفةِ، وبذي طُوًى، لدُخُولِ مكَّةَ، وعِندَ الرَّواح إلى عَرَفةَ. قال: ولو تَرَكهُ تارِكٌ من (٣) عُذرٍ، لم أر عليه شيئًا.

وقال ابنُ القاسم (٤): لا يترُكُ الرَّجُلُ ولا المرأةُ الغُسلَ عِندَ الإحرام إلّا من ضرُورةٍ.

قال: وقال مالكٌ (٥): إنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ وهُو يُرِيدُ الإحرام، ثُمَّ مَضَى من فورِهِ إلى ذي الحُليفةِ فأحرمَ، فأرى غُسلهُ مُجزِيًا عنهُ.

قال: وإنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ غُدوةً، ثُمَّ أقامَ إلى العشِيِّ، ثُمَّ راح إلى ذي الحُليفةِ فأحرَمَ. قال: لا يُجزِئُهُ الغُسلُ إلّا أن يغتسِلَ، ويركَبَ من فَورِهِ، أو يأتي ذا الحُليفةِ فيَغْتسِل إذا أرادَ الإحرامَ.

قال أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُونِ: الغُسلُ عِندَ الإحرام لازِمٌ، إلّا أنَّهُ ليسَ في تركِهِ ناسِيًا، ولا عامِدًا دمٌ، ولا فِديةٌ. قال: وإن ذكَرهُ بعدَ الإهلالِ، فلا أرى عليه غُسْلًا، ولم أسمع أحدًا قالهُ. قال: والحائضُ تَغتسِلُ لأنَّها من أهلِ الحجِّ، وكذلك النُّفساءُ، تَغْتسِلانِ للإحرام، أو للوُقوفِ بعرَفةَ.

في د ٢: "بالغسل والإهلال".

انظر: الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠٠).

زاد هنا في م: "غير".

المدونة ١/ ٣٩٤.

انظر: المصدر السابق.

ج ١٢ · ص ٣٢٠

وقال ابنُ نافِع، عن مالكٍ: لا تَغتسِلُ الحائضُ بذي طُوًى؛ لأنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ.

وقد رُوِي عن مالكٍ أنَّها تغتسِلُ كما تغتسِلُ غيرُ الحائضِ، وإن لم تَطُف.

وذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد: أنَّ مذهَبَ مالكٍ في الغُسلِ للإهلالِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ. قال: وهُو أوكَدُ عِندهُ من غُسلِ الجُمُعةِ. قال (١): ولا يجُوزُ تركُ السُّنَّةِ اختِيارًا. قال: ومن تَرَكهُ فقد أساءَ، وإحرامُهُ صحِيحٌ، كمن صلَّى الجُمُعةَ على غيرِ غُسلٍ.

قال: وقال الشّافِعيُّ (٢): يَنْبغِي لمن (٣) أرادَ الإحرامَ أن يغتسِلَ، فإن لم يَفْعل فقد أساءَ إن تَعمَّدَ ذلك، ولا شيءَ عليه.

قال: وقال أبو حنِيفةَ والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ (٤): يُجزِئُهُ الوُضُوءُ. وهُو قولُ إبراهيم (٥).

وقال أهلُ الظّاهِرِ: الغُسلُ عِندَ الإهلالِ واجِبٌ على كلِّ من أرادَ أن يُحرِمَ بالحجِّ، طاهِرًا كان أو غير طاهِرٍ.

وقد رُوِي عن الحسنِ البَصْرِيِّ ما يدُلُّ على هذا المذهبِ. قال الحسنُ: إذا نَسِي الغُسلَ عِندَ إحرامِهِ، فإنَّهُ يَغتسِلُ إذا ذكَرَه.

وقد رُوِي عن عطاءٍ إيجابُهُ، ورُوِي عنهُ أنَّ الوُضُوءَ يَكْفِي عنهُ (٦).

هذه الكلمة لم ترد في م.

انظر: الأم ٢/ ١٥٨.

في الأصل، م: "لكل من"، والمثبت من د ٢.

زاد هنا في ت: "لا".

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٣/ ١٨٣ - ١٨٤، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

في ت: "منه"، وينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٨٤.

ج ١٢ · ص ٣٢١

حديثٌ تاسعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ ومُجمِّع ابني يزِيد بن جارِيةَ الأنصاريِّ (٢)، عن خَنْساءَ بنتِ خِذام الأنصارِيَّةِ: أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فجاءَتْ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَتْ ذلك لهُ، فردَّ نِكاحَها.

قال أبو عُمر (٣): قد جَرَى من ذِكرِ خَنْساءَ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤) ما فيه كِفايةٌ.

وهذا حديثٌ صحِيحٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائلِينَ: لا نِكاحَ إلّا بولِيٍّ. يقولُونَ: إنَّ الثَّيِّبَ لا يُزوِّجُها وليُّها، أبًا كان أو غيرهُ إلّا بإذنِها ورِضاها. ومن قال: ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ. فهُو أحْرَى باستِعمالِ هذا الحديثِ، وكذلك الذين أجازُوا النِّكاحَ بغيرِ وليٍّ.

وقد ذكَرْنا القائلِينَ بهذه الأقوالِ كلِّها، وذكَرْنا وُجُوهَها، والاعتِلالِ لها، في بابِ عبدِ الله بن الفضلِ.

ومدارُ هذا الحديثِ ومَعناهُ، الذي من أجلِهِ وردَ: أنَّ الثَّيِّبَ لا يجُوزُ عليها في نِكاحِها إلّا ما تَرْضاهُ.

ولا أعلمُ مُخَالِفًا في أنَّ الثَّيِّب لا يجُوزُ لأبيها، ولا لأحدٍ من أولِيائها إكراهُها على النِّكاح، إلّا الحَسَن البصرِيَّ.

الموطأ ٢/ ٤١ - ٤٢ (١٥٣٠).

"الأنصاري" من د ٢.

"قال أبو عمر" من د ٢.

الاستيعاب ٤/ ١٨٢٦.

ج ١٢ · ص ٣٢٢

فإنَّ أبا بكر بن أبي شيبةَ ذكرَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، أَنَّهُ كان يقولُ: نِكاحُ الأبِ جائزٌ على ابنتِهِ، بكرًا كانَتْ أو ثيِّبًا، أُكرِهَتْ (٢)، أو لم تُكرَه.

وقال إسماعيلُ القاضِي: لا أعلمُ أحدًا قال في الثَّيِّبِ بقولِ الحسنِ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن صالح بن كَيْسانَ، عن نافِع بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ".

وقال ابنُ القاسم: قال لي مالكٌ في الأخ يُزوِّجُ أُختهُ: الثَّيِّبَ برضاها، والأبُ يُنكِرُ، أنَّ ذلك جائزٌ على الأبِ. قال مالكٌ: وما لهُ ولها، وهي مالكةُ أمرِها (٤)!

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الثَّيِّبِ: لا ينبغِي لأبيها أن يُزوِّجها حتَّى يَسْتأمِرها، فإن أمَرَتهُ زَوَّجها، وإن لم تأمُرهُ، لم يُزوِّجها بغيرِ أمرِها، فإن زوَّجها بغيرِ أمرِها، ثُمَّ بلَغَها، كان لها أن تُجِيزهُ فيجُوز، أو تُبطِلهُ فيبطُل (٥).

وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ (٦): قولُ مالكٍ في هذه المسألةِ: أَنَّهُ لا يجُوزُ، إلّا أن يكون بالقُربِ. فإنَّهُ استحسَنَ إجازتهُ، لأنَّهُ كان في وَقْتٍ واحِدٍ، وفَوْرٍ واحِدٍ، وإنَّما أبْطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقدَ الولِيِّ بغيرِ أمْرِ المرأةِ، كأنَّهُ لم يَكُن، ولو بلَغَ المرأةَ فأنكرَتْ، لم يكُن فيه طلاقٌ، لأنَّهُ لم يَكُن هُناك نِكاحٌ.

في المصنَّف (١٦٢٢٣).

في الأصل، ت، م: "أكرهت"، والمثبت من بقية النسخ، ويعضده ما في المصنَّف.

في المصنَّف (١٠٢٩٩).

انظر: المدونة ٢/ ١٠٩.

ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٢٢٣.

زاد هنا في الأصل، ت، م: "أصل".

ج ١٢ · ص ٣٢٣

وذكر عن أبي ثابتٍ، عن ابنِ القاسم، قال (١): ولقد سألتُ مالكًا عن الرَّجُلِ يُزوِّجُ ابنهُ البالِغ، المُنقطِع عنهُ، أوِ ابنتهُ الثَّيِّب، وهي غائبةٌ عنهُ، فيَرْضيانِ بما فعلَ أبوهُما، فقال مالكٌ: لا يُقامُ على هذا النِّكاح، وإن رَضِيا، لأنَّهُما لو ماتا، لم يكُن بينهُما مِيراثٌ.

قال (٢): وسألتُ مالكًا عن الرَّجُل زوَّجَ أُختهُ، ثُمَّ بلَّغَها، فقالت: ما وكَّلتُ، ولا أرْضَى، ثُمَّ كلِّمت في ذلك، فرضِيت. قال مالكٌ: لا أراهُ نِكاحًا جائزًا، ولا يُقامُ عليهِ، حتَّى يَسْتأنِفا نِكاحًا جدِيدًا، إن أحبَّت.

وقال الشّافِعيُّ (٣) وأحمدُ بن حنبل: ومن زوَّج ابنتهُ الثَّيِّب بغيرِ أمرها، فالنِّكاحُ باطِلٌ، وإن رَضِيَتْ. قال الشّافِعيُّ: لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقُل لخَنْساءَ: إلّا أن تُجِيزِي.

قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مالكٍ في هذا البابِ ذِكرُ من (٤) كانَتْ خَنْساءُ تحتهُ، حِينَ آمَتْ منهُ، ولا منِ الذي زَوَّجها منهُ أبوها، فكَرِهتهُ، ولا إلى من صارَتْ بعد ذلك.

وكانت خَنْساءُ هذه تحت أُنيسِ بن قَتادةَ، فآمَتْ منهُ، قُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ فكرِهتهُ، وشكَتْ ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ ذلك التَّزوِيج، ونكحَتْ أبا لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ.

قرأتُ على خلفِ بن القاسم، أنَّ أبا عليٍّ سعِيدَ بن السَّكنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر بن أبانٍ الجُعفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن حجّاج بن

تنظر: المدونة ٢/ ١٠٢.

المدونة ٢/ ١٠٢.

انظر: الأم ٥/ ١٩، ومسائل أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٤٧٠ (٨٥٨).

في م: "من".

ج ١٢ · ص ٣٢٤

السّائبِ، عن أبيهِ، عن جَدَّتِهِ خَنْساءَ بنتِ خِذام: أنَّها كانَتْ أيِّمًا من رجُل، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ، فحنَّتْ إلى أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ، فارتفَعَ شأنُها إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمَرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أباها أن يُلْحِقها بهواها، فتزوَّجَتْ أبا لُبابةَ (١).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن سعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَحْشِيِّ، عن أبي بكر بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ يُقالُ لهُ: أُنَيسُ بن قَتادةَ، تزوَّجَ خَنْساءَ بنت خِذام، فقُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فأنكَحَها أبوها رجُلًا من بني عوفٍ، فجاءَت إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجُلًا، وإنَّ عمَّ ولدِي أحبُّ إليَّ منهُ، فجعلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَها إليها.

قال (٣): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا عطاءٌ الخُراسانِيُّ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ خِذامًا أبا وَدِيعةَ أنكَحَ ابنتهُ رجُلًا، فأَتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاشْتَكَتْ إليه: أنَّها أُنكِحَتْ وهيَ كارِهةٌ. فانتَزَعها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها، وقال: "لا تُكْرِهُوهُنَّ". فنكَحَتْ بعدَ ذلك أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ، وكانت ثيِّبًا. قال ابنُ جُريج: أُخبِرتُ أنَّها خَنْساءُ ابنةُ خِذام، من أهْلِ قُباءٍ.

قال عبدُ الرَّزّاقِ (٤): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي الحُوَيرِثِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، قال: آمَتْ خَنْساءُ بنتُ خِذام، فزوَّجها أبوها وهي كارِهةٌ، فأَتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني وأنا كارِهةٌ، وقد مَلَكتُ أمْرِي، قال: "فلا نِكاحَ لهُ، انْكِحِي من شِئْتِ". فردَّ نِكاحَهُ، ونكَحَتْ أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ.

أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٣٢ (٣٥٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، من طريق عبد الله بن عمر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٥٢ (٦٤٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به.

في المصنَّف (١٠٣٠٩).

في المصنَّف (١٠٣٠٨).

في المصنف (١٠٣٠٧).

ج ١٢ · ص ٣٢٥

حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وجهٍ صالح

مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لِيُعزِّ المُسلِمِينَ في مَصائبِهِمُ المُصِيبةُ بي".

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ رَوَتْه طائفةٌ عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه (٢).

وقد رُوِي مُسندًا، من حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ؛ رواهُ سعِيدُ بن أبي مريم، عن موسى بن يَعقُوبَ الزَّمعِيِّ، عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ورُوِي من حديثِ المِسْوَرِ بن مخرمةَ (٤)، وحديثِ عائشةَ مُسندًا، وسَنذكُرُ ذلك كلَّهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وذكر محمدُ بن يُوسُف (٥) الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا فِطْرُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا عَطاءُ بن أبي رَباح، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصابتْ أحدَكُم مُصِيبةٌ، فليَذْكُر مُصِيبتَهُ بي، فإنَّها من أعْظَم المَصائبِ" (٦).

الموطأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٤).

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٥، من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك، به.

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وابن أبي شيبة في مسنده (١٠٠)، وأبو يعلى (٧٥٤٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٣٥ (٥٧٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٥١) من طريق موسى بن يعقوب، به.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

قوله: "محمد بن يوسف" لم يرد في د ٢.

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٥، والدارمي (٨٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٨٣) من طريق فطر بن خليفة، به.

ج ١٢ · ص ٣٢٦

وقد رُوِي عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولا يصِحُّ هذا الإسنادُ فيه عن مالكٍ (١)، وإنَّما هُو لمالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، كما في "المُوطَّأ".

وصدَقَ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ المُصِيبةَ به أعْظَمُ من كلِّ مُصِيبةٍ يُصابُ بها المُسلِمُ بعدَهُ إلى يوم القِيامةِ، انقطَعَ الوَحْيُ، وماتتِ النُّبُوَّةُ، وكان أوَّلُ ظُهُورِ الشَّرِّ بارتِدادِ العَرَبِ، وغيرِ ذلك ممّا يَطُولُ ذِكرُهُ، وكان أوَّل انقِطاع الخيرِ، وأوَّل نُقصانِهِ.

قال أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: ما نَفْضنا أيَدِينا من تُرابِ قَبرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، حتَّى أنكَرْنا قُلُوبنا (٢).

ولقد أحسن أبو العَتاهِيةِ في نَظمِهِ معنى هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ (٣):

اصبِر لكلِّ مُصِيبةٍ وتجلَّدِ ... واعلَمْ بأنَّ المرءَ غيرُ مُخلَّدِ

أوَ ما تَرَى أنَّ المصائبَ جمَّةٌ ... وتَرَى المنِيّةَ للعِبادِ بمَرْصدِ

من لم يُصَبْ ممَّن تَرَى بمُصِيبةٍ ... هذا سبِيلٌ لسْتَ فيه بأوحدِ

وإذا ذكرتَ محمدًا ومُصابهُ ... فاجعَلْ مُصابَكَ بالنَّبيِّ محمدِ

وأحسن الرّاجِزُ في قولِهِ:

لو كُنت يا أحمدُ فينا حيّا ... إذَنْ رشَدْنا وفقَدْنا الغيّا

بأبي (٤) أنت وأُمِّي من نبِيِّ ... لم تر عَيْناي ولا عينُ أبيِّ

قوله: "الإسناد فيه عن مالك" سقط من م.

أخرجه البزار، كشف الأستار (٨٥٣).

ديوانه، ص ١١٠ - ١١١.

في م: "بأبي".