ليلةَ الأبواءِ، فأرسلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجُلينِ من المُسلِمِين في طلبِها، فحضرتِ الصَّلاةُ وليس معهُما ماءٌ، فلم يدرِيا كيف يصنعانِ؟ قال: فنزلت آيةُ التَّيمُّم. قال أُسيدُ بن حُضيرٍ: جزاكِ الله خيرًا، فما نزلَ بكِ أمرٌ تكرهِينهُ إلّا جعلَ الله لكِ منهُ مخرجًا، وجعلَ للمُسلِمِينَ فيه خيرًا.
قال أبو عُمر: الرَّجُلانِ اللَّذانِ بَعَثهُما رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في طَلَبِ القِلادةِ، كان أحدُهُما أُسَيد بن حُضَيرٍ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدةُ، جميعًا عن هشام بن عُروةَ، المعنى واحِدٌ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: بعَثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُسَيْدَ بن حُضيرٍ وأُناسًا مَعهُ في طلبِ قِلادةٍ أضلَّتها عائشَةُ، فحَضرتِ الصَّلاةُ، فصَلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأتوا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرُوا ذلك، فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم. زاد ابنُ نُفيل: فقال لها أُسيدٌ: رَحِمكِ الله، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله للمُسلِمِينَ فيه فَرَجًا.
قال أبو عُمر: ليسَ اختِلافُ النَّقَلةِ في العِقْدِ والقِلادةِ، ولا في المَوْضِع الذي سقَطَ ذلك فيه لعائشةَ، ولا في قولِ القاسم عن عائشةَ: عِقْدٌ لي، وقولِ هشام: إنَّ القِلادةَ اسْتَعارتها عائشةُ من أسماءَة ما يَقْدحُ في الحديثِ، ولا يُوهِنُ شيئًا منهُ؛ لأنَّ المعنى المُراد من الحديثِ، والمقصُودِ إليه، هُو نُزُولُ آيةِ التَّيمُّم، ولم يَختلِفُوا في ذلك.
وفي هذا الحديثِ من رِوايةِ هشام بن عُروةَ حُكْمٌ كبِيرٌ، قدِ اختلَفَ فيه
في سننه (٣١٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٨٧٣). وأخرجه إسحاق بن راهوية (٥٨٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٢، وفي الكبرى ١/ ١٩٦ (٣٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٥٢ (٢٤٥٨) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٥٨٢)، والبخاري (٤٥٨٣) من طريق عبدة، به.
العُلماءُ وتَنازعُوهُ، وهُو الصَّلاةُ بغيرِ طَهُورٍ بماءٍ ولا تَيمُّم، لمن عُدِمَ الماءَ، ولم يَقْدِر على التَّيمُّم، لعِلَلٍ مَنَعتهُ من ذلك، وسَنذكُرُ هذا الحُكم، وما للعُلماءِ فيه في هذا البابِ إن شاءَ الله.
حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج السّاميُّ (١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ: أنَّ عائشَةَ كانت في سَفرٍ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان في عُنُقِها قِلادةٌ لأسماءَ ابنةِ أبي بكرٍ، فعرَّسُوا، فانسلَّتِ القِلادةُ من عُنُقِها، فلمّا ارْتَحلُوا قالت: يا رسُولَ الله، انسلَّتْ قِلادةُ أسماءَ من عُنُقِي، فأرسَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلينِ إلى المُعَرَّسِ يَلْتمِسانِ القِلادةَ، فوَجَداها، فحَضَرتِ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ طهُورٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[النساء: ٤٣]،. فقال أُسيدُ بن حُضَيرٍ: يَرْحمُكِ الله يا عائشةُ، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينَهُ، إلّا جعَلَ الله فيه للمُسلِمِين فرجًا (٢).
قال أبو عُمر: فهذا ما في حَدِيثِ عائشةَ في بُدُوِّ التَّيمُّم، والسَّببِ فيهِ.
وقد رواهُ عمّارُ بن ياسِرٍ بأتمِّ مَعنًى.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٣): حدَّثنا
في م: "السلمي"، خطأ، وهو إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي، أبو إسحاق البصري. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٢٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٦٩.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣٤١ (٢٤٢٩٩)، وعبد بن حميد (١٥٠٤)، والدارمي (٧٤٦)، والبخاري (٣٣٦)، ومسلم (٣٦٧) (١٠٩)، وابن حبان ٤/ ٦٠٨ (١٧٠٩) من طريق هشام بن عروة، به.
في مسنده ٣٠/ ٢٥٩ (١٨٣٢٢). وأخرجه أبو داود (٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٧١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ١٩٠ (٢٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٢١)، وأبو يعلى (١٦٢٩)، والشاشي في مسنده (١٠٢٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٠٤٠٧).
يَعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّسَ بأُولاتِ (١) الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ زوجتُهُ، فانقطَعَ عِقا لها من جَزْع ظَفارٍ (٢)، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها ذلك، حتَّى أضاءَ الفجرُ (٣)، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فأنزلَ الله تبارك وتعالى على رسُولِهِ رُخصةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُون معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فضَرَبُوا بأيدِيهِمُ (٤) الأرضَ، ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيَهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ.
قال أبو عُمر: ليس في "المُوطَّأ" في ذِكرِ التَّيمُّم حديثٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، غير حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، وهُو أصلُ التَّيمُّم، إلّا أنَّهُ ليسَ فيه رُتبةُ التَّيمُّم، ولا كيفِيَّتُهُ.
وقد نُقِلت آثار في التَّيمُّم عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُختلِفةٌ في كيفِيَّتِهِ، وعلى قَدْرِ ذلك من اختِلافِها، اختلَفَ فُقهاءُ الأمصارِ في القولِ بها، ونحنُ نَذكُرُ أقاوِيلهُم والآثارَ التي منها نَزعُوا في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وأجمعَ عُلماءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، والمشرِقِ، والمغرِبِ، فيما علِمتُ، أنَّ التَّيمُّم بالصَّعِيدِ عِندَ عَدم الماءِ طهُورُ كلِّ مُسلم (٥)، مرِيضٍ أو مُسافِرٍ،
في ي ١: "بذات".
جَزْع ظَفار: الخرز اليماني، منسوب إلى مدينة باليمن. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٩، ولسان العرب ٤/ ٥١٩.
في الأصل، م: "الصبح"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المسند.
زاد هنا في د ٢: "إلى"،
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.
وسواءٌ كان جُنُبًا أو على غيرِ وُضُوءٍ (١)، لا يختلِفُونَ في ذلك، وقد كان عُمرُ بن الخطّابِ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ (٢) يقولانِ: الجُنُبُ لا يُطهِّرُهُ إلّا الماءُ، ولا يَسْتبِيحُ بالتَّيمُّم صلاةً، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: ٦]. ولقولِهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[النساء: ٤٣] وذهبا إلى أنَّ الجُنُب لم يَدْخُل في المعنى المُرادِ بقولِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[النساء: ٤٣]. وكانا يَذْهبانِ إلى أنَّ المُلامَسَةَ: ما دُونَ الجِماع.
وقد ذكَرْنا اختِلافَ العُلماءِ في المُلامسةِ (٣)، في بابِ أبي النَّضرِ، والحمدُ لله.
ولم يتعلَّق بقولِ عُمر، وعبدِ الله في هذا المسألةِ أحد من فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ، وحَمَلةِ الآثارِ.
وذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ عمّارٍ (٤)، ولحديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ، ولحديثِ أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تيمُّم الجُنُبِ، أجمع العُلماءُ على القولِ بذلك، إلّا ما ذكَرْنا عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ أخبارَ الآحادِ العُدُولِ من عِلْم الخاصَّةِ، قد يَخْفَى على الجليلِ من العُلماءِ منها الشَّيءُ.
وحَسْبُك بما في "المُوطَّأ" ممّا غابَ عن عُمرَ مِنها، وهذا من ذلك البابِ، ولمّا لم يَصِل إليهما عِلمُ ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَيمُّم الجُنُبِ، أو لم يَثبُت ذلك عِندَهُما، تأوَّلا في الآيةِ المُحْكَمةِ في الوُضُوءِ، أنَّ الجُنُب مُنفرِد بحُكم التَّطهُّرِ
في ي ١، ت: "طهور" بدل: "غير وضوء".
سيأتي بإسناده لاحقًا عنهما، وانظر تخريجه في موضعه.
شبه الجملة "في الملامسة" لم يرد في د ٢.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
بالماءِ والاغتِسالِ به، وأنَّهُ لم يُرَد بالتَّيمُّم. وذلك جائزٌ سائغٌ من التَّأوِيلِ في الآيةِ، لولا ما بَيَّنهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في تَيمُّم الجُنُبِ.
والحديثُ في ذلك:
ما حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم وعبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قالا: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (١): حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا الحَكَمُ، عن ذرٍّ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى عُمر بن الخطّابِ فقال: إنِّي أجْنَبتُ، فلم أُصِبِ الماءَ. فقال عمّارٌ لعُمرَ: أما تَذكُرُ إنّا كُنّا في سَفرٍ، أنا وأنتَ (٢)، فأمّا أنتَ فلم تُصلِّ، وأمّا أنا فتَمعَّكتُ، ثُمَّ صلَّيتُ، فذكرتُ (٣) للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّما كان يَكْفِيكَ هكذا". فضرَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفَّيهِ الأرضَ، ونفَخَ فيهِما، ومسَحَ بهما وجههُ وكفَّيهِ.
قال البُخارِيُّ (٤): وحدَّثني عُمرُ بن حَفْصِ بن غِياثٍ (٥)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، قال: سَمِعتُ شقِيق بن سَلَمةَ، قال: كُنتُ عِندَ عبدِ الله، وأبي موسى، فقال: أرأيتَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إذا أجنبتَ فلم تجِد ماءً، كيفَ تَصْنعُ؟
أخرجه في صحيحه (٣٣٨). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، من طريق آدم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٥ (١٨٣٣٢)، والبخاري (٣٣٩، ٣٤٢)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢، ١١٣)، وأبو داود (٣٢٦)، وابن ماجة (٥٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٢ (٢٩٩)، وأبو يعلى (١٦٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٨)، وأبو عوانة (٨٨٥)، وابن حبان ٤/ ٧٩، ١٣١ - ١٣٢ (١٢٦٧، ١٣٠٦، ١٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١٠٤٠٢).
زاد هنا في ي ١: "فأجنبنا". وكذا في مصادر التخريج سوى البخاري.
في الأصل: "فذكرته"، وفي م: "فذكرت ذلك".
في صحيحه (٣٤٦).
في د ٢: "بن عتاب"، خطأ بيّن. وانظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٤.
فقال عبدُ الله: حتَّى نجِدَ الماءَ (١). فقال أبو موسى: كيفَ تَصْنعُ بقولِ عمّارٍ، حِينَ قال لهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كان يكفِيكَ". يعني الصَّعِيد. قال: ألم تَرَ عُمرَ لم يَقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدَعْنا من قولِ عمّارٍ، كيفَ تَصْنعُ بهذه الآيةِ؟ فما دَرَى عبدُ الله ما يقولُ، فقال: لو أنّا رَخَّصنا لهم في هذه، لأوشَكَ إذا برُدَ على أحدِهِمُ الماءُ، أن يَدَعهُ ويتيمَّم (٢). فقُلتُ لشقيقٍ: فإنَّما كَرِههُ عبدُ الله لهذا؟ قال: نعم.
قال أبو عُمر: هذا مَعرُوفٌ مَشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم عن ابنِ مسعُودٍ وعُمرَ، لا يجهلُهُ إلّا من لا عِنايةَ لهُ بالآثارِ، وبأقاوِيلِ السَّلفِ، وقد غلِطَ في هذا بعضُ أهلِ العِلم، فزعَمَ أنَّ ابن مَسْعُودٍ كان لا يرى الغُسل للجُنُبِ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، وهذا جهلٌ بهذا المعنى بيِّنٌ لا خفاءَ به، والله المُستعانُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ العبدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن سلمةَ بن كُهيل، عن أبي مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبزى، قال: كُنتُ عِندَ عُمرَ فجاءَهُ رَجُلٌ فقال: إنّا نَكُونُ بالمكانِ الشَّهر والشَّهرينِ، قال عُمرُ: أمّا أنا فلم أكُن أُصلِّي حتَّى
كلمة "الماء" لم ترد في د ٢.
في م: "يتيمم".
في سننه (٣٢٢). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٠، من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩١٥)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥ (٥١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، من طريق الثوري، به. قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم وما الصحيح منها، فقال: رواه الثوري، عن سلمة، عن أبي مالك الغفاري، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار، عن النبيُّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم. ورواه شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه شعبة عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه حصين، عن أبي مالك، قال: سمعتُ عمارًا يذكر التيمم. قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة. قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ العلل (٣٤).
أجِدَ الماءَ. قال عمّارٌ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أما تَذكُرُ إذ كُنتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابتنا جَنابةٌ، فأمّا أنا فتمعَّكتُ، فأتينا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكَرْنا ذلك لهُ (١)، فقال: "إنَّما كان يكفِيكَ أن تقولَ" - وضرب بيديهِ - "هكذا". ثُمَّ نَفخهُما، ثُمَّ مسَحَ بهما وجَههُ وَيدَيهِ إلى نِصفِ الذِّراع. قال عُمرُ: يا عمّارُ اتَّقِ الله. فقال: يا أمِيرَ المُؤمِنِين، إن شِئتَ والله لم أذكُرهُ أبدًا. قال: كلّا والله، ولكِن نُولِّيكَ من ذلك ما تولَّيتَ.
قال أبو عُمر: رَوَى ابنُ مهدِيٍّ هذا الحديث، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ، عن (٢) أبي مالكٍ، وعبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، مِثلهُ (٣).
ورُوِي حديثُ عمّارٍ عنهُ من طُرُقٍ كثِيرةٍ (٤)، فإن قال قائلٌ: إنَّ في بَعضِ الأحادِيثِ عن عمّارٍ في هذا الخبرِ: أنَّ عُمرَ لم يَقْنع بقولِ عمّارٍ.
فالجوابُ: أنَّ عُمرَ كان يذهبُ إلى أنَّ الجُنُب لا يُجزِئه إلّا الغُسلُ بالماءِ، فلمّا أخبَرهُ عمّارٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ التَّيمُّم يَكْفيه، سكت عنهُ، ولم (٥) يَنْههُ، فلمّا لم يَنْههُ، عَلِمنا أنَّهُ قد وقعَ بقلبِهِ تَصدِيقُ عمّارٍ؛ لأنَّ عمّارًا قال لهُ: إن شِئتَ لم أذكُرهُ.
ولو وقعَ في قَلبِهِ تَكذِيبُ عمّارٍ لنَهاهُ، لما كان الله قد جعل في قَلبِهِ من تَعظِيم حُرُماتِ الله، ولا شيءَ أعظم من الصَّلاةِ، وغيرُ مُتوهَّم على عُمرَ أن يسكُت على صلاةٍ تُصلَّى عِندَهُ بغيرِ طهارةٍ، وهُو الخلِيفةُ المسؤُولُ عن العامَّةِ، وكان أتْقَى النّاسِ لربِّهِ، وأنْصَحهُم لهم في دِينِهِم (٦) في ذلك الوَقتِ، رحمةُ الله عليه.
"له" لم ترد في الأصل.
في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.
أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٧٥ (١٨٨٨٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٨، وفي الكبرى ١/ ١٩١ (٢٩٨)، وأبو يعلى (١٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
تنظر تفاصيل طرقه في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ١٥ - ٢٢ (٩٩٢٠).
في م: "ولن".
في د ٢: "في دينه"، ولها وجه.
وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تيمُّمُ الجُنُبِ من حديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ (١)، وأبي ذرٍّ. وعلى ذلك جماعةُ العُلماءِ، والحمدُ لله.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (٢): حدَّثنا عَبْدانُ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبَرنا عَوْفٌ، عن أبي رَجاءٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن حُصينٍ الخُزاعِيُّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رَجُلًا مُعتزِلًا لم يُصلِّ في القَوْم، فقال: "يا فُلانُ، ما مَنَعكَ أن تُصلِّي مع القَومِ؟ " فقال: يا رسُولَ الله، أصابَتني جَنابةٌ، ولا ماءَ، فقال: "عليكَ بالصَّعِيدِ، فإنَّهُ يَكْفِيكَ".
قال أبو عُمر: فلمّا بيَّن رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُرادَ ربِّهِ من معنى آيةِ الوُضُوءِ، بأنَّ (٣) الجُنُبَ داخِلٌ فيمن قُصِدَ بالتَّيمُّم، عِندَ عدَم الماءِ، بقولِهِ: فلم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾
[النساء: ٤٣] تعلَّق العُلماءُ بهذا المعنى، ولم يُعرِّجُوا على قَولِ عُمرَ وابنِ مسعُودٍ، وليسَ أحدٌ من خَلْقِ الله إلّا ويُؤخَذُ من قولِهِ ويُتركُ، إلّا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما يصِحُّ عنهُ (٤).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
في صحيحه (٣٤٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٧١، وفي الكبرى ١/ ١٩٥ (٣٠٦) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٧٢) و (٤٧٩١) و (٣٢٣٨٤)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٢٩ (١٩٨٩٨)، والدارمي (٧٤٣)، والبزار في مسنده ٩/ ٥٧ (٣٥٨٤)، وابن الجارود في المنتمى (١٢٢)، وابن خزيمة (٢٧١)، وأبو عوانة (٨٨٩)، وابن حبان ٤/ ١٢٤ (١٣٠٢)، والطبراني في الكبير ١/ ١٣٢ (٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٦، من طريق عوف، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١٠٨٣٢). والروايات مطولة ومختصرة.
في ي ١، ت: "فإن".
قوله: "فيما يصحّ عنه" لم يرد في د ٢.
رَوَى أبو مُعاويةَ وغيرُهُ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائل، عن ابنِ مَسعُودٍ، قال: لا يَتيمَّم الجُنُبُ، وإن لم يَجِدِ الماءَ شهرًا (١).
وروى أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، أنهُ سمِع أبا ذرٍّ قال: كُنتُ أعزُبُ عن الماءِ، ومعي أهِلي، فتُصِيبُني الجنابةُ، فسألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّب طَهُورٌ، وإن لم تجِدِ الماءَ عشرَ سِنِينَ، فإذا وجدتَ الماءَ، فأمِسَّهُ جِلدكَ، أو بشرتَكَ".
هكذا رواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارِثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، عن أبي ذَرٍّ (٢).
ورواهُ خالدٌ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمرو (٣) بن بُجْدان (٤)، عن أبي ذرٍّ، بمعنًى واحِدٍ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يَدْخُلُ عليه وقتُ الصَّلاةِ، ويخشى خُرُوجهُ، وهُو لا يجِدُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ الوُصُولَ إليه، ولا إلى صَعِيدٍ يتيمَّمُ به:
فقال ابنُ القاسم، في المحبُوسِ إذا لم يجِد ماءً، ولم يَقْدِر على الصَّعِيدِ: صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدَرَ على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ (٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (١٨٣٢٨)، والبخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) (١١٠)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٤ (٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٧٠)، وأبو عوانة (٨٧٨)، وابن حبان ٤/ ١٢٨ (١٣٠٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣١ (٦٨٤) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٦ (١٠٤٠٥).
أخرجه الطيالسي (٤٨٦)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩٣٩، من طريق حماد بن زيد، به.
في ت، م: "عمر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٤٩.
في م: "بن بحران". انظر تعليقنا السالف.
انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٤، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف أيضًا، ص ٧٨، والذخيرة للقرافي ١/ ٣٤٥.
وقال أشهبُ في المُنهدَم عليهِم، والمحبُوسِينَ، والمربُوطِ، ومن صُلِبَ في خَشَبةٍ، ولم يَمُت: لا صَلاةَ عليهم حتَّى يَقدِرُوا على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ، فإذا قَدَرُوا صلَّوا.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: الصَّحِيحُ من مَذهبِ مالكٍ: أنَّ كلَّ من لم يَقْدِر على الماءِ، ولا على الصَّعِيدِ، حتَّى خرجَ الوَقتُ: أنَّهُ لا يُصلِّي، ولا عليه شيءٌ. قال: رواهُ المدنِيُّون عن مالكٍ. قال: وهُو الصَّحِيحُ من المذهبِ.
قال أبو عُمر: ما أعرِفُ كيفَ أقدَمَ على أن جعَلَ هذا هُو الصَّحِيح من المذهبِ، مع خِلافِهِ جُمهُور السَّلفِ، وعامَّةَ الفُقهاءِ، وجماعةَ المالكِيِّين، وأظنُّهُ ذهَبَ إلى ظاهِرِ حديثِ مالكٍ هذا، في قولِهِ: وليسُوا على ماءٍ، فنامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى أصبَحَ، وهُم على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم. ولم يَذكُر أنَّهُم صلَّوا.
وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّهُ لم يَذكُر أنَّهُم لم يُصلُّوا، وقد ذكَرَ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ في هذا الحديثِ: أنَّهُم صلَّوا بغَيرِ وُضُوءٍ. ولم يذكُر إعادَةً.
وقد ذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من الفُقهاءِ.
قال أبو ثورٍ: وهُو القِياسُ.
وقال ابنُ القاسم: يُصلُّونَ إن قَدَرُوا، وكان عَقلُهُم معهُم، ثُمَّ يُعِيدُونَ إذا قَدرُوا على الطَّهارر بالماءِ، أو بالتَّيمُّم (١).
وقد رَوَى ابنُ دِينارٍ، عن مَعْن، عن (٢) مالكٍ، فيمَن كتَّفهُ الوالِي أو حَبَسهُ، فمَنعهُ من الصَّلاةِ، حتَّى خرَجَ وقتُها: أنَّهُ لا إعادَةَ عليهِ.
انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
في م: "بن". وهو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز، أبو يحيى المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٣٧، وانظر: هذا القول في الاستذكار ١/ ٣٠٥.
وإلى هذه الرِّوايةِ - والله أعلمُ (١) - ذهَبَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد (٢)، وكأنَّهُ قاسَهُ على المُغمَى عليه، وليسَ هذا وجه القِياسِ، لأنَّ المُغمى عليه مَغلُوبٌ على عقلِهِ، وهذا مَعهُ عقلُهُ.
وقال ابنُ القاسم وسائرُ العُلماءِ: الصَّلاةُ عليه واجِبةٌ، إذا كان عَقلُهُ مَعهُ، فإذا (٣) زالَ المانِعُ لهُ، تَوَضَّأ، أو تيمَّمَ وصلَّى.
وذكَرَ عبدُ الملِك بن حبِيبٍ، قال: سألتُ مُطرِّفًا وابن الماجِشُونِ وأصبغَ بَن الفَرَج، عن الخائفِ تحضُرُهُ الصَّلاةُ، وهُو علي دابَّتِهِ على غيرِ وُضُوءٍ، ولا يجِدُ إلى النُّزُولِ للوُضُوءِ والتَّيمُّم سَبِيلًا، فقال بعضُهُم: يُصلِّي كما هُو علي دابَّتِهِ إيماءً، فإذا أمِنَ تَوَضَّأ إن وجَدَ الماءَ، أو تيمَّمَ إن لم يجِدِ الماءَ، وأعادَ الصَّلاةَ في الوَقتِ وغيرِ الوَقْتِ (٤). وقال لي أصبَغُ بن الفَرَج: لا يُصلِّي وإن خرَجَ الوَقْتُ، حتَّى يجِدَ السَّبِيل إلى الطَّهُورِ بالوُضُوءِ أوِ التَّيمُّم. قال: ولا يجُوزُ لأحَدٍ الصَّلاةُ بغَيرِ طُهرٍ. قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: وهذا أحبُّ إليَّ.
قال: وكذلك الأسِيرُ المغلُولُ لا يجِدُ السَّبِيل إلى الوُضُوءِ بالماءِ ولا التَّيمُّم، والمرِيضُ المُثبتُ (٥) الذي لا يجِدُ من يُناوِلُهُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ التَّيمُّم، هُما مِثلُ الذي وصَفْنا من الخائفِ. وكذلك قال أصبغُ بن الفَرَج في هؤُلاءِ الثَّلاثةِ. قال: وهُو أحسنُ ذلك عِندِي وأقواهُ.
قوله: "والله أعلم" لم يرد في د ٢.
جاء في ي ١، ت: "وهذه رواية منكرة" بدل: "وإلى هذه الرواية، والله أعلم، ذهب ابن خويزمنداد".
في الأصل، م: "فإن"، والمثبت من د ٢.
انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
في د ٢: "والمثبت"، والمثبت: الذي أثقله المرض فلزم الفراش.
وعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ إحداهُما: لا يُصلِّي حتَّى يجِد طهارةً. والأُخْرَى يُصلِّي كما هُو ويُعِيدُ (١). وهُو المشهُورُ عنهُ.
قال المُزنِيُّ: إذا كانَ محبُوسًا لا يَقدِرُ على تُرابٍ نظِيفٍ، صلَّى، وأعادَ إذا قدر.
وقال أبو حنِيفةَ في المحبُوسِ في المِصرِ: إذا لم يجِد ماءً، ولا تُرابًا نظِيفًا، لم يُصلِّ، وإذا وجدَ ذلك صلَّى (٢).
وقال أبو يُوسُفَ ومحمدٌ والثَّورِيُّ والشّافِعيُّ والطَّبرِيُّ: يُصلِّي ويُعِيدُ.
وقال أبو حنِيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ والشّافِعيُّ: إن وجدَ المحبُوسُ في المِصرِ تُرابًا نظِيفًا صلَّى، في قولِهِم، وأعادَ.
وقال زُفرُ: لا يتيمَّمُ ولا يُصلِّي، وإن وجَدَ تُرابًا نظِيفًا على أصلِهِ في أنَّهُ لا يَتَيمَّمُ في الحَضَرِ.
وقال ابنُ القاسم: لو تَيمَّمَ على التُّرابِ النَّظِيفِ، أو على وَجْهِ الأرضِ، لم تكُن عليه إعادَةٌ إذا وجدَ الماءَ (٣).
قال أبو عُمر: هاهُنا مَسْألة أُخرى في تيمُّم الذي يخشَى فَوْت (٤) الوَقتِ، وهُو في الحَضرِ (٥)، ولا يَقدِرُ على الماءِ، وهُو قادِر على الصَّعِيدِ، سنذكُرُها، ونذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ فيها بعدَ هذا إن شاءَ الله.
وقد ذكَرَ أبو ثَوْرٍ، أنَّ من أهلِ العِلم من قال: إنَّهُ يُصلِّي كما هُو ولا يُعِيدُ. ومذهبُ أبي ثورٍ في ذلك كَمذهبِ الشّافِعيِّ ومن تابَعهُ (٦).
انظر: الأم ١/ ٦٨.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، وكذلك الآثار التي بعدها.
قوله: "إذا وجد الماء" لم يرد في د ٢.
في د ٢: "فوات"، والمثبت من الأصل.
في ي ١، ت: "الأرض".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، والاستذكار ١/ ٣٠٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وزعَمَ أبو ثورٍ: أنَّ القِياسَ، أن لا إعادةَ عليه، لأنَّهُ كمن لم يجِد ثوبًا، صلَّى عُريانًا، ولا إعادَةَ عليه.
قال: وإنَّما الطَّهارةُ بالماءِ، أو بالصَّعِيدِ، كالثَّوبِ، فمن لم يَقْدِر عليها، سقطت عنهُ، والصَّلاةُ لهُ لازِمةٌ على حَسَبِ قُدرتهِ، وقد أدّاها في وَقْتِها على قَدرِ طاقتِهِ.
وقدِ اختلفُوا في وُجُوبِ إعادتِها، ولا حُجَّةَ لمن أوجَبَ الإعادةَ عليه.
وأمّا الذين قالوا: من لم يَقْدِر على الماءِ ولا على الصَّعِيدِ، صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدرَ على الطَّهارةِ، فإنَّهُمُ احتاطُوا للصَّلاةِ، فذهَبُوا إلى حديثِ عائشةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُروةَ، وفيهِ: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الذينَ بَعَثهُم في طَلَبِ القِلادةِ، وحَضَرتهُمُ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، إذ لم يَجِدُوا الماءَ. فلم يُعنِّفهُم رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نهاهُم، وكانت طهارتهمُ الماءَ، فلمّا عَدِمُوهُ، صلَّوا كما كانُوا في الوَقتِ، ثُمَّ نزلَتْ آيةُ التَّيمُّم، فكذلك إذا لم يَقدِر على الماءِ، ولا على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، صلَّى في الوَقتِ كما هُو، فإذا وجدَ الماءَ، أو قدرَ على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، أعادَ تلك الصَّلاةَ احتِياطًا، لأنَّها صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، وقالوا: لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، لمن قدِرَ على الطَّهُورِ، فأمّا من لم يَقدِر على الطَّهُورِ، فليس كذلك، لأنَّ الوقت فَرْضٌ، وهُو قادِرٌ عليه، فيُصلِّي كما قدرَ في الوقتِ، ثُمَّ يُعِيدُ، فيكونُ قد أخذَ بالاحتِياطِ في الوَقتِ والطَّهارةِ جميعًا.
وذهَبَ الذين قالوا: إنَّهُ لا يُصلِّي حتَّى يجِدَ الماءَ أوِ التَّيمُّم، إلى ظاهِرِ قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ" (١).
قالوا: ولمّا أوجَبُوا عليهِ الإعادةَ، إذا قدرَ على الماءِ أوِ التَّيمُّم، لم يكُن لأمرِهِم إيّاهُ بالصَّلاةِ معنًى، وفي حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم،
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
عن أبيهِ، عن عائشةَ قولهُا فيهِ: فنامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ. دليلٌ على أنَّ من عدِمَ الطَّهارةَ، لم يُصلِّ حتَّى يُمَكَّنَه (١)، وبالله التَّوفِيقُ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبَرنا قتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أبي المليح (٣)، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ".
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقْبَلُ صَدَقةٌ من غُلُول، ولا صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ".
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ،
في الأصل، م: "تمكنه"، والمثبت من د ٢.
في الكبرى ١/ ١٠٢ (٧٩)، وهو في المجتبى ١/ ٧٨. وأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٩١ (٥٠٦) من طريق قتيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣١٩ (٢٣٢٨) من طريق أبي عوانة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٦٦).
في م: "الملح"، خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٣١٦.
في سننه (٥٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (١٤١٦)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣١٣، ٣١٧ (١٠٧٠٨، ٢٠٧١٤)، والدارمي (٦٨٦)، وابن ماجة (٢٧١)، والبزار في مسنده ٦/ ٣١٩ (٢٣٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٦ - ٥٧، وفي الكبرى ٣/ ٤٦ (٢٣١٥)، وأبو عوانة (٦٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٤٨ (٣٣٠٠)، وابن حبان ٤/ ٦٠٥ (١٧٠٥)، والطبراني في الكبير ١/ ١٩١ (٥٠٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٧٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، والبغوي في شرح السنة (١٥٧) من طريق شعبة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٦٦).
عن مُصعَبِ بن سَعدٍ، أنَّ ابن عُمرَ قال لابنِ عامرٍ: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَقْبلُ الله صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ" (١).
ورَوَى سَعْدُ بن سِنانٍ، عن أنسَ (٢)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٣).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدَثَ، حتَّى يتوضَّأ".
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٣ (٤٧٠٠) عن يحيي بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٨٦)، وأحمد أيضًا ٩/ ١٣١ (٥١٢٣)، ومسلم (٢٢٤)، وابن ماجة (٢٧٢)، وابن خزيمة (٨)، وأبو عوانة (٦٣٥) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥ - ٢٦ (٧١٨٨).
في الأصل، م: "سعيد بن سنان، عن أبيه"، وهو غلط محض، والصواب ما أثبتنا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧)، والقاسم بن سلام في الطهور (٥٧)، وابن ماجة (٢٧٣)، وأبو يعلى (٤٢٥١)، وأبو عوانة (٦٣٩) من طريق ابن سنان، عن أنس بن مالك، به مرفوعًا. وكذا ورد اسمه عند أبي يعلى، وعند ابن ماجة: سنان بن سعد. وعند أبي عوانة: سعد بن سنان. وهو مختلف في اسمه. قال المزي: "سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد (بخ ق) الكندي المصري. روى عن أنس بن مالك. روى عنه يزيد بن أبي حبيب ولم يرو عنه غيره". (تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦). قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سنان بن سعد، فقال: كان أحمد لا يكتب حديثه. (تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٦)، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: تركت حديثه، لأن حديثه مضطرب غير محفوظ. العلل (٣٤٠٩). وقال النسائي: منكر الحديث (الضعفاء، الترجمة ٢٨٢) وضعّفه الجوزجاني، والدارقطني والذهبي، وانفرد يحيى بن معين والعجلي بتوثيقه. (ينظر: تحرير التقريب ٢/ ١٦ - ١٧). انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٥. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٠٨ (٢٥٣).
في سننه (٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٨٠٧٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٠). وقد سلف في شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن حكيم، وهو في "الموطأ" ١/ ٩٣ (١٢١)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.
وفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: وليسُوا على ماءٍ، وليس معهُم ماءٌ. دليلٌ على أنَّ الوُضُوءَ قد كانَ لازِمًا لهُم، قبلَ نُزُولِ آيةِ الوُضُوءِ، وأنَّهُم لم يكونُوا يُصلُّونَ إلّا بوُضُوءٍ قبلَ نُزُولِ الآية، لأنَّ قولهُ: فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم (١). وهي آيةُ الوُضُوءِ المذكُورةُ في سُورة المائدةِ، أوِ الآيةُ التي في سُورةِ النِّساءِ، ليسَ التَّيمُّمُ مذكُورًا في غيرِ هاتينِ الآيتَينِ، وهُما مَدنِيَّتانِ.
والآيةُ ليَسْتَ بالكلِمةِ، ولا الكلِمتينِ، وإنَّما هي الكلامُ المُجتمِعُ الدّالُّ على الإعجازِ الجامِع، لمعنًى مُستفادٍ قائم بنفسِهِ.
ومعلُومٌ أنَّ غُسلَ الجنابةِ لم يُفتَرض قبلَ الوُضُوءِ، كما أنَّهُ معلُومٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُنذُ افتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ بمكَّةَ، لم يُصلِّ إلّا بوُضُوءٍ مِثلَ وُضُوئنا (٢) اليومَ، وهذا ما لا يجهلُهُ عالمٌ، ولا يَدْفعُهُ إلّا مُعانِدٌ.
وفيما ذكَرْنا دليلٌ، على أنَّ آيةَ الوُضُوءِ إنَّما نزلَتْ ليكونَ فَرْضُها المُتقدِّمُ متلُوًّا في التَّنزِيلِ، ولها نَظائرُ كثِيرةٌ، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكرِها.
وفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم - ولم يقُل: آيةُ الوُضُوءِ - ما يُتبيَّنُ به أنَّ الذي طَرَأ إليهم من العِلم في ذلك الوَقْتِ، حُكمُ التَّيمُّم، لا حُكمُ الوُضُوءِ، والله أعلمُ.
ومن فضلِ الله ونِعمتِهِ، أن نصَّ على حُكم الوُضُوءِ وهيئَتِهِ بالماءِ، ثُمَّ أخبَرَ بحُكم التَّيمُّم عِندَ عَدَم الماءِ.
وقد تقدَّم القولُ في فَرْضِ الصَّلاةِ والوُضُوءِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، والحمدُ لله.
زاد هنا في ي ١، ت: "يعني حينئذ".
هذه الكلمة لم ترد في د ٢، ي ١، ت.
وفي قولِهِ أيضًا: ليسُوا على ماءٍ، وليسَ معهُم ماءٌ. وإقامَةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - معَ تلك الحالِ على التِماسِ العِقْدِ، دليلٌ على أنَّهُ ليسَ للمرءِ أن ينصرِفَ عن سَفَرٍ لا يجِدُ فيه ماءً، ولا يترُك سُلُوكَ طرِيقٍ لذلك، وحَسْبُهُ وسُلُوكُ ما أباحَ الله تبارك وتعالي لهٌ (١).
وأمّا التَّيمُّمُ، فمعناهُ في اللُّغةِ: القَصْدُ، ومعناهُ في الشَّرِيعةِ: القَصْدُ إلى الصَّعِيدِ خاصَّةً للطَّهار عِندَ عَدَم الماءِ، فيَضْرِبُ عليه بباطنِ (٢) كفَّيهِ، ثُمَّ يمسحُ بهما وَجْههُ ويدَيْهِ.
قال أبو بكر بن الأنبارِيِّ: قولُهُم: قد تيمَّمَ الرَّجُلُ. مَعناهُ: قد مسَحَ التُّراب على يَدَيهِ ووجهِهِ. قال: وأصلُ: تيمَّم، قصَدَ، فمعنى تيمَّم: قصَدَ التُّراب فتَمسَّحَ به، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾
[البقرة: ٢٦٧]، معناهُ: لا تَعمَّدُوا الخبِيثَ، فتُنفِقُوا منهُ.
قال الشاعر، وهو المُمزَّقُ أوِ المُثقَّبُ العَبْديّ (٣):
وما أدرِي إذا يمَّمتُ وجهًا ... أُرِيدُ الخير أيُّهُما يلِينِي
أألخيرُ الذي أنا أبْتَغِيهِ ... أم الشَّرُّ (٤) الذي هُو يبتغِيني
يُرِيدُ: قصَدتُ واعْتَمدتُ وجهًا.
وقال آخرُ:
وفي الأظعانِ آنِسَةٌ لعُوبٌ ... تَيمَّمَ أهلُها بَلدًا فسارُوا
يعني: قصَدَ أهلُها بَلدًا.
شبه الجملة سقط من د ٢.
في م: "من".
في الأصل: "قال الشاعر"، وفي م: "قال الممزق أو المثقب"، والمثبت من د ٢.
في ي ١، ت: "الخير".
وقال حُميدُ بن ثَوْرٍ (١):
وما يَلْبثُ العَصْرانِ: يومٌ وليلةٌ ... إذا طُلِبا أن يُدرِكا ما تَيمَّما
وقال امرُؤُ القَيْسِ (٢):
تيمَّمتُها (٣) من أذرعاتٍ وأهلُها ... بيثرِب أدنى دارِها نَظرٌ عالِ
وقال خُفَافُ بن نُدْبَةَ (٤):
فإن تَكُ خَيْلِي قد أُصِيبَ ... فعمدًا على عيني تيمَّمتُ مالكا
معناهُ: تعمَّدتُ مالكًا.
وقال آخرُ:
إنِّي كذاك (٥) إذا ما ساءَني بَلدٌ ... يمَّمتُ صَدْرَ بعِيرِي غيرهُ بلدا
يعني: قصدتُ.
ومثلُ هذا كثِيرٌ، فمعنى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[النساء: ٤٣]. أي: اقصِدُوا صعِيدًا طيِّبًا.
والصَّعِيدُ: وجهُ الأرضِ.
وقيلَ: التُّرابُ الطَّيِّبُ (٦) الطّاهِرُ.
قال - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مَسْجدًا وطهُورًا" (٧).
ديوانه، ص ٨.
ديوانه، ص ٣١.
في ي ١: "تيممها".
في م: "ندية". وانظر: البيت في ديوانه، ص ٦٦.
في د ٢: "كذلك"، ولا يستقيم الوزن به.
في الأصل، ي ١، ت: "والطيب".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وطهُورٌ، بمعنى طاهِرٍ مُطهِّرٍ، على ما ذكَرْنا في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾
[الفرقان: ٤٨]. يعني: طاهِرًا مُطهِّرًا.
واختلَفَ العُلماءُ في كيفِيَّةِ التَّيمُّم.
فقال مالكٌ (١) والشّافِعيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم والثَّورِيُّ وابنُ أبي سلمةَ واللَّيثُ: ضَرْبتانِ، ضربةٌ للوَجهِ يمسحُ بها وجههُ، وضَرْبةٌ لليَدَينِ يمسَحُ بهِما (٢) إلى المِرفقينِ، يمسحُ اليُمنَى باليُسرى، واليُسرى باليُمنى.
إلّا أنَّ بُلُوغ المِرفقَينِ عِندَ مالكٍ ليسَ بفرضٍ، وإنَّما الفَرْضُ عِندهُ إلى الكُوعَينِ. والاختِيارُ عِندهُ: إلى المِرفقينِ. وسائرُ من ذكَرْنا معهُ من الفُقهاءِ يرونَ بُلُوغ المِرفَقينِ بالتَّيمُّم فرضًا واجِبًا.
وممَّن رُوِي عنهُ التَّيمُّمُ إلى المِرفقينِ: ابنُ عُمر، والشَّعبِيُّ، والحسنُ، وسالم (٣).
وقال الأوزاعِيُّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدَينِ إلى الكُوعينِ، وهُما الرُّسْغانِ. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ (٤).
وقد رُوِي عن الأوزاعِيِّ، وهُو أشهرُ عنهُ: أنَّ التَّيمُّم ضربةٌ واحِدةٌ (٥) يمسحُ بها وجْهَهُ ويديهِ إلى الكُوعينِ (٦).
انظر: الموطأ ١/ ١٠١ (١٤٢).
في الأصل: "يمسحهما"، والمثبت من د ٢.
انظر: الموطأ ١/ ١٠٠ - ١٠١ (١٤٠، ١٤١)، ومصنَّف عبد الرزاق (٨١٧ - ٨٢١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٦٨٥ - ١٦٨٨).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٣).
هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، ومنه نقل المصنف الأقوال التالية.
وهُو قولُ عطاءٍ والشَّعبِيِّ (١)، في رِوايةٍ.
وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبرِيُّ.
وهُو أثبتُ ما رُوِي في ذلك من حديثِ عمّارٍ، رواهُ شقِيقُ بن سَلَمةَ أبو وائل، عن أبي موسى، عن عمّارٍ، فقال فيهِ: ضَرْبةٌ واحِدةٌ لوَجهِهِ وكفَّيهِ (٢).
ولم يُختَلَف في حديثِ أبي وائلٍ هذا، وسائرُ أحادِيثِ عمّارٍ مُختَلَف فيها، وحديثُ أبي وائلٍ هذا عِندَ الثَّورِيِّ، وأبي مُعاويةَ، وجماعةٍ، عن الأعمشِ.
وقال مالكٌ: إن مسَحَ وجههُ ويَدَيهِ بضربةٍ واحِدةٍ، أجزاهُ، وإن مسَحَ يَديهِ إلى الكُوعينِ أجزاهُ، وأُحِبُّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ. والاختِيارُ عِند مالكٍ ضربتانِ، وبُلُوغُ المِرفقينِ (٣).
وحُجَّةُ من رأى التَّيمُّمَ إلى الكُوعينِ جائزًا، ولم يرَ بُلُوغَ المِرفقينِ واجِبًا. ظاهِرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾
[المائدة: ٦]. ولم يَقُل: إلى المِرفَقينِ. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾
[مريم: ٦٤]. فلم يجِب بهذا الخِطابِ، إلّا أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسمُ يَدٍ، لأنَّهُ اليَقِينُ، وما عَدا ذلك شَكٌّ، والفَرائضُ لا تجِبُ إلّا بيَقِينٍ.
وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾
[المائدة: ٣٨]. وثَبَتت السُّنَّةُ المُجتَمعُ عليها: أنَّ الأيْدِي في ذلك، أُرِيدَ بها الكُوع (٤)، فكذلك التَّيمُّمُ إذ لم يَذْكُر (٥) فيه المِرفقينِ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨١٦)، وابن أبي شيبة (١٦٨٨).
سلف تخريجه في هذا الباب.
انظر: الموطأ ١/ ١٠١ (١٤٢).
في الأصل، د ٢، ت، م: "من الكوع"، والمثبت من د ٢.
في الأصل: "يكن"، خطأ، والمثبت من د ٢.
وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أكثرِ الآثارِ في التَّيمُّم: أنَّهُ مسَحَ وجههُ وكفَّيهِ. وكَفَى بهذا حُجَّةً، لأنَّهُ لو كان ما زادَ على ذلك واجِبًا، لم يَدَعهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والشّافِعيُّ: لا يُجزِئهُ إلّا ضَرْبتانِ: ضَرْبةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ إلى المِرفقينِ، ولا يُجزِئه دُونَ المِرفقينِ (١).
وبه قال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، وإليه ذهَبَ إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي.
وقال ابنُ أبي ليلى والحَسَنُ بن حيٍّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: يَمْسحُ بكلِّ ضَرْبةٍ منهُما وجَههُ، وذِراعَيْهِ ومرْفَقيهِ. ولم يَقُل ذلك أحَدٌ من أهلِ العِلم غيرهُما، فيما عَلِمتُ.
وقال الزُّهرِيُّ: يبلُغُ بالتَّيمُّم الآباط (٢). ولم يَقُل ذلك أحَدٌ غيرهُ أيضًا، والله أعلمُ.
فأمّا ما ذهَبَ إليه ابنُ شِهابٍ من التَّيمُّم إلى المناكِبِ والآباطِ، فإنَّهُ صارَ إلى ما رواهُ في ذلك، مع أنَّ اللُّغةَ تَقْضِي أنَّ اليدَ من المَنْكِبِ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبَرنا العبّاسُ بن عبدِ العظِيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، عن جُوَيرِيةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: تمسَّحنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالتُّرابِ، فمَسَحنا بوُجُوهِنا وأيدِينا إلى المَناكِبِ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، والاستذكار ١/ ٣١١ - ٣١٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٦٥، والمحلى لابن حزم ٢/ ٢٠٨.
في الكبرى ١/ ١٩١ (٢٩٧)، وهو في المجتبى ١/ ١٦٨. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، وابن حبان (١٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٨، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، والشاشي في مسنده (١٠٤٢) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ (١٠٤٠٧).
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة، أنه أخبره عن أبيهِ، عن عمّارٍ بن ياسر، قال: تمسّحنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - بالتراب، فمسَحْنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وتابَعهُ (١) أبو أوَيسٍ (٢).
ورواهُ صالحُ بن كَيْسان، وابنُ أخِي ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله (٣)، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارٍ (٤).
وكذلك رواهُ ابنُ إسحاق (٥)، سواءً في إسنادِهِ. وخالَفهُ في سِياقَتِهِ ومتنِهِ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا محمدُ بن أبي خَلَفٍ ومحمدُ بن يحيى، في آخرِينَ، قالوا: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ (٧)، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّسَ بأُولاتِ الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ، فانقطَعَ عِقدٌ لها من جَزْع ظَفارِ، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها، حتَّى أضاءَ الفجرُ، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فتَغيَّظ عليها أبو بكرٍ، وقال: حَبَستِ النّاس وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأنزلَ الله على رسُولِهِ رُخصَةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُونَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فضَربُوا بأيدِيهِم إلى الأرضِ،
في الأصل: "عبيد الله عن أبيه، عن عمار. وتابعه"، والمثبت من د ٢.
أخرجه أبو يعلى (١٦٣١) من طريق أبي أويس، عن الزهري، به.
زاد هنا في الأصل، م: "عن عبد الله"، وهو خطأ، والمثبت من د ٢. انظر: مصدر التخريج.
انظر: سنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٠٨.
أخرجه البزار في مسنده (١٣٨٣، ١٣٨٤)، وأبو يعلى (١٦٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، من طريق ابن إسحاق، به.
في سننه (٣٢٠). وقد سلف في هذا الباب، وسلف تخريجه.
في د ٢: "عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر"، وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في سنن أبي داود التي ينقل منها المصنِّف.
ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ (١).
زاد ابنُ يحيى في حَدِيثهِ: قال ابنُ شِهابٍ: ولا يعتبِرُ بهذا النّاسُ.
هكذا قال صالحُ بن كَيْسانَ: ضَرْبة واحِدةٌ للوَجهِ واليَدينِ.
ورواهُ يُونُسُ (٢) وابنُ أبي ذِئبٍ (٣) ومَعْمر (٤)، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله، عن عمّارٍ. ولم يقولوا: عن أبيهِ. كما قال مالكٌ، ولا قالوا: عن ابنِ عبّاسٍ. كما قال صالح، وابنُ إسحاقَ. وذكرُوا فيهِ: ضَرْبتينِ، ضربةٌ للوجهِ، وضَرْبةٌ لليدَينِ إلى المناكِبِ والآباطِ. وكذلك ذكرَ فيه مَعْمرٌ: ضَرْبتينِ.
واضطَربَ ابنُ عُيينةَ (٥) عن الزُّهرِيِّ، في هذا الحديثِ، في إسناده ومتنِهِ.
قال ابن أبي حاتم: "وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم؟ فقالا: هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ. قلتُ: قد رواه يونس وعُقَيل وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -، وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ". العلل (٦١).
أخرجه أحمد ٣١/ ١٨٨ (١٨٨٩٣)، وأبو داود (٣١٨، ٣١٩)، وابن ماجة (٥٧١) من طريق يونس، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ (١٠٤٠٧).
أخرجه الطيالسي (٦٧٢)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١٨٤ (١٨٨٨٨)، وأبو يعلى (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣١/ ١٨٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٨، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه الحميدي (١٤٣)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٣٩ (١٤٠٣)، والبيهقي في المعرفة (٣١٧) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، به.
وهذا الحديثُ عن عمّارٍ في التَّيمُّم إلى المناكِبِ، كان في حِينِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم في قِصَّةِ عائشةَ.
كذلك ذكَرَ صالحُ بن كَيْسانَ ومَعْمر وطائفةٌ من أصحابِ ابنِ شِهابٍ، وقد ذكَرْنا حديث صالح.
وأمّا حديثُ معمرٍ:
فأخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، وكتبتُهُ (١) من أصلِ سماعِهِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): حدَّثنا عبدُ (٣) الرَّزّاقِ، قال (٤): أخبَرنا مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ عمّار بن ياسِرٍ كان يُحدِّثُ، أنَّهُ كانَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، مَعهُ عائشةُ، فهلكَ عِقدُها، فاحتبسَ النّاسُ في ابتِغائهِ، حتَّى أصْبَحُوا وليسَ مَعهُم ماءٌ، فنزلَ التَّيمُّمُ، قال عمّار: فقامُوا فمَسَحُوا فضَرَبُوا بأيدِيهِم، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم، ثُمَّ عادُوا فضَربُوا بأيدِيهِم ثانِيةً، فمَسَحُوا بها أيدِيهِم إلى الإبِطينِ، أو قال: إلى المناكِبِ.
ثُمَّ قد رُوِي عن عمّارٍ خِلافُ ذلك في التَّيمُّم، رواهُ عنهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبْزَى (٥)، فاختُلِفَ عليهِ فيه، فقال عنهُ قومٌ: ومسَحَ ذِراعيهِ إلى نِصفِ السّاعِدِ. وقال آخرُونَ: إلى المِرفَقينِ. وقال أكثرُهُم عنهُ فيهِ: وَجْهَهُ وكفَّيهِ.
في د ٢: "وكتبه".
في مسنده ٣١/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٨٨٩١).
في ي ١، ت: "عبد الوارث"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢.
في المصنَّف (٨٢٧)، ومن طريقه أبو يعلى (١٦٣٢)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٦٥ (٥٣٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٦٦) من طريق معمر، عن الزهري، به. وهذا منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يلق عمارًا.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
واختَلَفَ فيه الحَكَمُ (١) بنُ عُتَيبةَ (٢)، وسَلَمةُ بنُ كُهَيل (٣)، عن ذرٍّ الهَمْدانِيِّ، عن ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارٍ.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرَنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُرَيع، عن سَعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن عَزْرَةَ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: سألتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّيمُّم، فأمرني ضربةً واحِدةً للوجهِ والكفَّينِ. وسُؤالُهُ كان بعد ذلك، والله أعلمُ.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٥ (١٨٣٣٢)، والبخاري (٣٣٨، ٣٤٣)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢)، وأبو داود (٣٢٦)، وابن ماجة (٥٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٣٠٠، ٣٠١)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٥)، وأبو عوانة (٨٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥٥، ٥٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢ وابن حبان ٤/ ١٣١ - ١٣٢ (١٣٠٦، ١٣٠٩)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٨ (٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، ٢١٤، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ذر، به، وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١٠٤٠٢).
في ي ١: "بن عيينة"، وفي م: "بن عتبة"، وكلاهما خطأ، وهو الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦/ ١٢١، وتهذيب الكمال للمزي ٧/ ١١٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٦/ ١٦٨.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٦ (١٨٣٣٣)، ومسلم بإثر رقم (٣٦٨) (١١٢)، وأبو داود (٣٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٥ - ١٦٦، وفي الكبرى ١/ ١٩١ - ١٩٢ (٢٩٨، ٢٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٨ (٧٠٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٠، من طريق سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
في سننه (٣٢٧). وأخرجه أبو يعلى (١٦٣٨)، وابن حبان ٤/ ١٣٠ - ١٣٢ (١٣٠٣، ١٣٠٨) من طريق محمد بن المنهال، به. وأخرجه الترمذي (١٤٤)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ١٩٤ (٣٠٢)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٧ (١٣٨٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٦ (٦٩٦)، من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبان، قال: أخبرنا قَتادةُ، عن عَزْرةَ (١)، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عمّارٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في التَّيمُّم: "ضربةٌ للوَجْهِ والكفَّينِ" (٢).
قال أبو عُمر: عِندَ قتادةَ في حديثِ عمّارٍ هذا إسنادٌ آخرُ بخِلافِ هذا المعنى:
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيدَ، قال: سُئلَ قتادةُ عن التَّيمُّم في السَّفرِ، فقال: كان ابنُ عُمر يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان الحسنُ (٣) يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان إبراهيمُ النَّخعِيُّ يقولُ: إلى المِرفقينِ. وحدَّثني مُحدِّث عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عمّارِ بن ياسرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إلى المِرفقينِ" (٤).
وممّا يدُلُّكَ على أنَّ حديث عمّارٍ في التَّيمُّم للوَجهِ والكفَّينِ، أوِ إلى المِرفقينِ، غيرُ حديثهِ في قِصَّةِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم، حِين تيمَّمَ إلى المناكِبِ: أنَّهُ في حديثِ أبي إسحاقَ، عن ناجِيةَ أبي خُفافٍ، عن عّمارٍ (٥). وفي حديثِ أبي وائل، عن أبي موسى،
في ي ١، ت: "عروة". وفي د ٢: "غزوة". وكلاهما تحريف. وهو عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦/ ٢٠١، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٥١.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٥٤ (١٨٣١٩)، والدارمي (٧٤٥)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٧ (١٣٨٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٧ (٦٩٧) من طريق عفان، به.
قول الحسن هذا، وإبراهيم النخعي الآتي بعده، لم يردا في د ٢.
أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ (٦٩٣/ ١، ٦٩٣/ ٢) من طريق موسى بن إسماعيل، به.
أخرجه الطيالسي (٦٧٥)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٩١٤)، والحميدي (١٤٤)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٤٧ (١٨٣١٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٦، وفي الكبرى ١/ ١٩٥ (٣٠٥)، وأبو يعلى (١٦٠٥، ١٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٦، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (١٠٤٠٦).
عن عمّارٍ (١)، أنَّهُ قال: أجْنَبتُ فتمعَّكتُ في التُّراب، ثُمَّ سألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كان يَكْفِيك التَّيمُّمُ ضَرْبةً للوَجْهِ واليَدَينِ".
قال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ المرفُوعةِ عن عمّارٍ في هذا الحديثِ، إنَّما فيها: ضَرْبةٌ واحِدةٌ للوَجْهِ واليدينِ. وكلُّ ما يُروى في هذا البابِ عن عمّارٍ فمُضطرِبٌ مُختَلَفٌ فيهِ. وذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّ أصحَّ حديثٍ رُوِي في ذلك (٢)، عن عمّارٍ، حديثُ قتادةَ، عن عَزْرةَ (٣). وقال بعضُ من يقولُ بالتَّيمُّم إلى المِرفقينِ: قَتادةُ إذا لم يَقُل: سمِعتُ، أو حدَّثنا، فلا حُجَّةَ في نَقلِهِ. وهذا تَعسُّفٌ، والله أعلمُ.
وأمّا ما رُوِي مرفُوعًا في التَّيمُّم إلى المِرفقينِ، فرَوَى ابنُ الهادِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تيمَّم إلى المِرفقينِ (٤).
وأصحابُ (٥) نافِع الحُفّاظُ يَرْوُونهُ عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، فعلهُ: أنَّهُ كان يَتَيمَّمُ إلى المِرفقينِ. هكذا رواهُ مالكٌ (٦) وغيرُهُ.
ورواهُ محمدُ بن ثابتٍ العبدِيُّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، مرفُوعًا. وأنكرُوهُ عليهِ، وضعَّفُوهُ من أجلِهِ، وبعضُهُم يروِيهِ عنهُ، عن نافِع، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ
سلف تخريجه في هذا الباب.
في م: "عن ذلك".
في د ٢: "عروة"، خطأ، وقد سلف التنبيه عليه قريبًا، والحديث سلف تخريجه أيضًا.
أخرجه أبو داود (٣٣١)، وابن حبان ٤/ ١٤٥ (١٣١٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٦ (٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٦، من طريق ابن الهادي، به. دون ذكر المرفقين فيه. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٣، ٣٧ (٧١٩٩).
من هنا إلى قوله: "هكذا رواه مالك" سقط من د ٢.
أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٠ - ١٠١ (١٤٠).
رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تيمَّمَ في السِّكَّةِ، فضرَبَ بيديهِ على الحائطِ، ومسَحَ بهما وجههُ، ثُمَّ ضربَ ضَرْبةً أُخرى، فمسَحَ بها ذِراعيهِ (١).
وهذا لم يروِهِ عن نافِع أحدٌ غيرُ محمدِ بن ثابتٍ هذا، وبه يُعرَفُ، ومن أجلِهِ يُضعَّفُ، وهُو عِندَهُم حديثٌ مُنكرٌ، لا يَعرِفُهُ أصحابُ نافِع.
قال أبو عُمر: لمّا اختَلَفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم وتعارَضَتْ، كان الواجِبُ في ذلك الرُّجُوع إلى ظاهِرِ الكِتابِ، وهذا يدُلُّ على ضَرْبتينِ: للوَجْهِ ضربةٌ، ولليَدَينِ أُخرى إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، واتِّباعًا لفِعلِ ابنِ عُمر، رحِمهُ الله، فإنَّهُ من لا يُدفَعُ عِلمُهُ بكِتابِ الله، ولو ثبتَ شيءٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وجب الوُقُوفُ عِندَهُ، وبالله التَّوفِيقُ.
وقال الطَّحاوِيُّ: لمّا اختَلفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم، رجعنا إلى الاعتِبارِ، فوجَدْنا الأعضاءَ التي ذكَرَها الله في الوُضُوءِ، قد سقَطَ التَّيمُّمُ عن بعضِها، وهُو الرَّأسُ والرِّجلانِ، فبطَلَ بذلك قولُ من قال: إلى المناكِبِ، لأنَّ التَّيمُّم لمّا بطَلَ عن بَعضِ ما يُوضَّأُ، كان ما لا يُوضَّأُ أحْرَى أن لا يَلْزمهُ التَّيمُّمُ. قال: ثُمَّ رأينا الوَجْه يُيَمَّمُ بالصَّعِيدِ، كما يُغسلُ بالماءِ، ورأينا الرَّأسَ والرِّجلينِ لا يُيمَّمانِ، فكان ما سقطَ التَّيمُّمُ عن بَعضِهِ، سقطَ عن كلِّهِ، وما وجبَ فيه التَّيمُّمُ، كان كالوُضُوءِ سَواءً، لأنَّهُ جُعِلَ بدلًا منهُ، فلمّا ثبتَ أنَّ بعضَ ما يُغسَلُ من اليَدينِ في حالِ وُجُودِ الماءِ، يُيمَّمُ في حالِ عَدم الماءِ، ثبتَ بذلك أنَّ التَّيمُّم في اليَدَينِ إلى المِرفقينِ، قِياسًا ونَظرًا (٢).
أخرجه أبو داود (٣٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ (٦٧٦) من طريق محمد بن ثابت، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٢ - ٣٣ (٧١٩٨).
لم نقف على هذا النص في كتب الطحاوي، لكن معناه في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣.
وقال غيرُهُ: لمّا ذكرَ الله عزَّ وجلَّ إلى المِرفقينِ في الوُضُوءِ، اسْتَغنَى عن ذِكرِ ذلك وتَكرِيرِهِ في التَّيمُّم، كما أنَّهُ لمّا اشترطَ المَسِيس في تحرِيرِ الرَّقبةِ على المُظاهِرِ وفي صِيامِهِ، حيثُ قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
[المجادلة: ٣] اسْتَغنى عن ذِكرِ ذلك واشتِراطِهِ في الإطعام، لأنَّهُ بَدَلٌ منهُ، وحُكمُ البَدلِ، حُكمُ المَبْدُولِ منهُ، فالسُّكُوتُ عن ذلك اكتِفاءٌ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمر: لمّا قال الله عزّ وجلّ في آيةِ الوُضُوءِ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾
[المائدة: ٦] وأجمعُوا أنَّ ذلك ليسَ في غَسْلةٍ واحِدةٍ، وأنَّ غَسْلَ الوجهِ، غيرُ غسلِ اليَدَينِ، فكذلك يجِبُ أن تكونَ الضَّربةُ في التَّيمُّم للوَجهِ، غير الضَّربةِ لليدينِ قِياسًا، والله أعلمُ، إلّا أن يصِحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلافُ ذلك، فيُسلَّم لهُ، وكذلك البُلُوغُ إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، إن لم يَثبُت خِلافُهُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
واختَلَفُوا في الصَّعِيدِ:
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: الصَّعِيدُ وَجْهُ الأرضِ، ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ بالحَصْباءِ، والجبلِ، والرَّملِ، والتُّرابِ، وكلِّ ما كان وجه الأرضِ (١).
وقال أبو حنِيفةَ وزُفرُ: يجُوزُ أن يَتيمَّمَ بالنُّور، والحَجَرِ، والزِّرنيخ، والجِصِّ، والطِّينِ، والرُّخام، وكلِّ ما كان من الأرضِ (٢).
وقال الأوزاعِيُّ: يجُوزُ التَّيمُّمُ على الرَّملِ (٣).
وقال الثَّورِيُّ وأحمدُ بن حنبل: يجُوزُ التَّيمُّمُ بغُبارِ الثَّوبِ، واللِّبدِ (٤).
ولا يجُوزُ عِند مالكٍ بغُبارِ اللِّبدِ والثَّوبِ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٦، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٥٥ وما بعدها.
كذلك.
كذلك.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، والاستذكار ١/ ٣٠٩. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد قال: الصَّعِيدُ، عِندَنا، وجهُ الأرضِ، وكلُّ أرضٍ جائز التَّيمُّمُ عليها، صَخْرًا كانت، أو مَعدِنًا، أو تُرابًا. قال: وبذلك قال أبو حنِيفةَ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، والطَّبرِيُّ. قال: ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ على الحشِيشِ، إذا كان (١) دُونَ الأرضِ. واختلفتِ الرِّوايةُ عنهُ في التَّيمُّم على الثَّلج، فأجازَهُ مرَّةً، ومنعَ منهُ أُخرى. قال: وكلُّ ما صعِدَ على وجهِ الأرضِ، فهُو صَعِيدٌ.
ومن حُجَّتِهِ في ذلك، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾
[الكهف: ٨] يعني: أرضًا غلِيظةً لا تُنبِتُ شيئًا، و: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾
[الكهف: ٤٠]. وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُحشرُ النّاسُ على صَعِيدٍ واحِدٍ" (٢). أي: أرضٍ واحِدةٍ.
وقال الشّافِعيُّ (٣) وأبو يُوسُف وداودُ: الصَّعِيدُ: التُّرابُ. ولا يُجزِي عِندهُمُ التَّيمُّمُ بغيرِ التُّرابِ.
وقال الشّافِعيُّ (٤): لا يقعُ صعِيدٌ إلّا على تُرابٍ ذي غُبارٍ، فأمّا الصَّحراءُ الغلِيظةُ والرَّقِيقةُ، والكَثِيبُ الغلِيظُ، فلا يَقَعُ عليه اسمُ صعِيدٍ.
وقال أبو ثورٍ: لا يُتيمَّمُ إلّا بتُرابٍ، أو رملٍ.
قال أبو عُمر: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ التَّيمُّمَ بالتُّرابِ ذي الغُبارِ جائزٌ.
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجدًا، وتُربتُها طَهُورًا" (٥). وهُو يَقْضِي على قولِهِ: "مَسْجدًا وطهُورًا". ويُفسِّرُهُ، والله أعلمُ.
في د ٢: "حال".
أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٣٠٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٤٤) من حديث أسماء بنت يزيد.
انظر: الأم ١/ ٦٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦.
الأم ١/ ٦٧.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وقال ابنُ عبّاسٍ: أطيبُ الصَّعِيدِ، أرضُ الحرثِ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١) عن الثَّورِيِّ، عن قابُوس، عن أبي ظبيان، قال: سُئل ابنُ عبّاسٍ: أيُّ الصَّعِيدِ أطيبُ؟ فقال: الحَرْثُ.
وقال الشّاعِرُ:
قتلى حَنوطُهم (٢) الصعِيدُ وغُسلُهُم .... نجعُ التَّرائبِ والرُّؤُوسُ تُقَطَّفُ (٣)
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن فُضيل، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيٍّ (٥)، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلنا على النّاسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مَسْجدًا، وجُعِلَتْ تُربتُها لنا إذا لم نَجِدِ الماءَ طَهُورًا ... " وذكر تمام الحديثِ.
في المصنَّف (٨١٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٤، من طريق قابوس، به.
في م: "حنيطهم".
بعد هذا في بعض النسخ: "وهذا البيت عندي محتمل التأويل"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، د ٢ وهما نسختان من الإبرازة الأخيرة.
في المصنَّف (٣٢٣٠٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٢٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٣. وأخرجه البزار في مسنده (٢٨٤٥)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وابن حبان ١٤/ ٣١٠ (٦٤٠٥) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٨٧ (٢٣٢٥١)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٦٠ (٧٩٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥١ (٤٤٩٠)، وابن حبان ٤/ ٥٩٥ (١٦٩٧) والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٣ (٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠، من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٦ (٣٢٧٧).
في م: "ريعي"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي، أبو مريم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٤.
قال (١): وحدَّثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ (٢)، عن زُهَيرِ بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيل، عن محمدِ بن عليِّ ابنِ الحنفِيَّةِ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطِيتُ ما لم يُعطَ أحَدٌ من الأنبِياءِ: نُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُعطِيتُ مَفاتِيحَ الأرضِ، وسُمِّيتُ أحمدَ، وجُعِل التُّرابُ لي طَهُورًا، وجُعِلت أُمَّتي خيرَ الأُمم".
وجماعةُ العُلماءِ على إجازَةِ التَّيمُّم بالسِّباخ، إلّا إسحاقَ بن راهُوية، فإنَّهُ قال (٣): لا يُتَيمَّمُ بتُرابِ السَّبخةِ.
ورُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، فيمَنْ أدرَكهُ التَّيمُّمُ، وهُو في طِينٍ. قال: يأخُذُ من الطِّينِ فيَطْلي به بعضَ جَسَدِهِ، فإذا جفَّ، تيمَّمَ بهِ (٤).
وأجمعَ العُلماءَ على أنَّ طهارةَ التَّيمُّم، لا ترفعُ الجنابةَ، ولا الحَدَثَ، إذا وُجِدَ الماءُ، وأنَّ المُتيمِّمَ للجنابةِ، أوِ للحَدَثِ، إذا وجدَ الماءَ، عاد جُنُبًا كما كانَ أو مُحدِثًا، وأنَّهُ إن صلَّى بالتَّيمُّم، ثُمَّ فرغَ من صلاتِهِ، فوجَدَ الماءَ، وقد كان اجتهَدَ في طَلبِهِ، فلم يجِدهُ، ولم يكُن في رَحْلِهِ، أنَّ صلاتهُ تامَّةٌ.
ومنهُم منِ استحبَّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ، إذا توضَّأ أوِ اغتسَلَ.
ولم يختلِفُوا أنَّ الماءَ إذا وجَدهُ المُتيمِّمُ بعد تَيمُّمِهِ، وقبلَ دُخُولِهِ في الصَّلاةِ،
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٤). وأخرجه الآجري في الشريعة (١٠٤٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣ - ٢١٤، من طريق يحيى بن أبي بكير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٦ (٧٦٣)، والبزار في مسنده (٦٥٦) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١٠٣١٣).
في ي ١، ت، م: "أبي كثير"، محرّف، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو يحيى بن أبي بكير العبدي، أبو زكريا الكرماني. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥.
هذا الحرف سقط من ي ١، ت.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٥٩ - ١٦٠.
أنَّهُ بحالِهِ قبلَ أن يتيمَّمَ، وأنَّهُ لا يَسْتبِيحُ صلاةً بذلك التَّيمُّم إلّا شُذُوذًا؛ رُوِي في ذلك عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ يُصلِّي بذلك التَّيمُّم (١).
واختلفُوا إذا رأى الماءَ بعد دُخُولِهِ في الصَّلاةِ:
فقال مالكٌ (٢) والشّافِعيُّ (٣) وأصحابُهُما وداودُ والطَّبرِيُّ: يَتَمادى في صلاتِهِ وتُجزِئه، فإذا فرغَ ووجَدَ الماءَ للصَّلاةِ الأُخرى، وجَبَ عليه استِعمالُهُ، وأمّا الصَّلاةُ فلا يَقْطعُها لرُؤيةِ الماءِ.
وحُجَّتُهُم أنَّهُ مأمُورٌ بطلَبِ الماءِ إذا وجب (٤) عليهِ القِيام إلى الصَّلاةِ بدُخُولِ وَقتِها، فإن لم يجِدِ الماءَ تَيمَّمَ، وما لم يدخُل في الصَّلاةِ، فهُو مُخاطَبٌ بذلك، فإذا دَخلَ في الصَّلاةِ، سقطَ عنهُ الطَّلبُ، لاشتِغالِهِ بما هُو مأمُورٌ به من عَملِ الصَّلاةِ التي دخلَ فيها، وإذا سقَطَ عنهُ الطَّلبُ، سَقطَ عنهُ استِعمالُ الماءِ إذا وَجدَهُ، لأنَّهُ مُشتغِلٌ بفَرضٍ آخرَ عن طَلبِ الماءِ، فليسَ عليهِ استِعمالُهُ إذا سقطَ عنهُ طلبُهُ.
وقد أجمعُوا أنَّهُ يدخُلُ في صلاتِهِ بالتَّيمُّم عِندَ عدم الماءِ، واختلفُوا في قَطع تِلك الصَّلاةِ، إذا رأى الماءَ.
ولم تَثبُت سُنَّةٌ بقَطْعِها ولا إجماعٌ، وليسَ قولُ من قال: إنَّ رُؤيةَ الماءِ حَدَثٌ بشيءٍ؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك، كان الجُنُبُ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، يعُودُ كالمُحدِثِ، لا يلزمُهُ إلّا الوُضُوءُ، والبِناءُ عِندَهُم على ما صلَّى كسائرِ المُحدِثِينَ، وهذا لا يقولُهُ أحَدٌ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ وجماعةٌ، منهُم: أحمدُ بن حنبل، والمُزنِيُّ،
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٩١).
انظر: الموطأ ١/ ١٠٠ (١٣٧).
انظر: الأم ١/ ٦٤.
في م: "إذ أوجب".
وابنُ عُليَّةَ: إذا وجدَ الماءَ، أو رآهُ، وهُو في الصَّلاةِ، قطعَ وخرجَ إلى استِعمالِهِ في الوُضُوءِ، أو في الغُسلِ، واستقبلَ صلاتهُ (١).
وحُجَّتُهُم: أنَّ التَّيمُّمَ لمّا بطلَ بوُجُودِ الماءِ قبلَ الصَّلاةِ، كان كذلك في الصَّلاةِ، لأنَّهُ لمّا لم يجُز لهُ عَملُها بالتَّيمُّم مع وُجُودِ الماءِ، كان كذلك لا يجُوزُ لهُ عملُ ما بَقِي منها مع وُجُودِ الماءِ، وإذا بطلَ بعضُها، بطلت كلُّها.
واحتجُّوا أيضًا بالإجماع على المُعتدَّةِ بالشُّهُورِ، لا يبقى عليها منها إلّا أقلُّها، ثُمَّ تحِيضُ، أنَّها تستقبِلُ عِدَّتها بالحَيْضِ. قالوا: والذي يَطْرأُ عليه الماءُ وهُو في الصَّلاةِ كذلك.
وللفرِيقينِ ضُرُوبٌ من الحُجَج في هذه المسألةِ يَطُولُ ذِكرُها.
وفي هذا الحديثِ: التَّيمُّمُ في السَّفرِ. وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه.
واختَلَف العُلماءُ في التَّيمُّم في الحَضَرِ، عِند عدَم الماءِ: فذهَبَ مالكٌ (٢) وأصحابُهُ، إلى أنَّ التَّيمُّم في السَّفرِ والحَضَرِ سواءٌ، إذا عُدِم الماءُ، أو تعذَّر استِعمالُهُ لمرَضٍ، أو خوفٍ شدِيدٍ، أو خوفِ خُرُوج الوَقْتِ. وهذا كلُّهُ قولُ أبي حنِيفةَ، ومحمدٍ (٣).
وحُجَّتُهُم: أنَّ ذِكرَ الله تعالى المرضَى والمُسافِرِينَ في شرطِ التَّيمُّم، خرجَ على الأغلبِ فيمَنْ لا يجِدُ الماءَ، والحاضِرُونَ الأغلبُ عليهِم وُجُودُ الماءِ، فلذلك لم يَنُصَّ عليهِم، فإذا لم يجِدِ الحاضِرُ الماءَ، أو منَعهُ منهُ مانعٌ، وجبَ عليه التَّيمُّمُ للصَّلاةِ، ليُدرِكَ وقتَها؛ لأنَّ التَّيمُّم عِندَهُم إنَّما وردَ لإدراكِ وَقتِ الصَّلاةِ، وخَوفِ فوتِهِ، وكذلك أمرَ
انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٠٦، والاستذكار ١/ ٢١٤ - ٢١٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
انظر: المدونة ١/ ١٤٦
انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٠٦، والاستذكار ١/ ٢١٥،
الله بالتَّيمُّم، حِفظًا للوَقتِ، ومُراعاتِهِ، فكلُّ من لم يجِدِ الماءَ، تيمَّم، المُسافِرُ بالنَّصِّ، والحاضِرُ بالمعنى، وكذلك المرِيضُ بالنَّصِّ، والصَّحِيحُ بالمعنى، والله أعلمُ.
وقال الشّافِعيُّ (١): لا يجُوزُ للحاضِرِ الصَّحِيح أن يتيمَّمَ، إلّا أن يخاف التَّلفَ. وبه قال الطَّبرِيُّ.
وقال أبو يُوسُف وزُفَرُ: لا يجُوزُ التَّيمُّمُ في الحَضَرِ، لا لمرضٍ، ولا لخوفِ خُرُوج الوَقْتِ (٢).
وحجَّةُ هؤُلاءِ: أنَّ الله تعالى جعلَ التَّيمُّم رُخصةً للمَرِيضِ والمُسافِرِ، كالفِطرِ وقصِر الصَّلاةِ، ولم يُبِح التَّيمُّم إلّا بشَرطِ المرضِ أوِ السَّفرِ، فلا دُخُولَ للحاضِرِ في ذلك، لخُرُوجِهِ من شَرطِ الله تعالى ذكْرُه.
والكلامُ بينَ الفرقِ في هذه المسألةِ طوِيلٌ، وبالله التَّوفِيقُ.
وقال الشّافِعيُّ (٣) أيضًا واللّيثُ والطَّبرِيُّ: إذا عَدِمَ الماءَ في الحَضرِ مع خَوْفِ فوتِ الوَقْتِ للصَّحِيح والسَّقِيم، تيمَّم وصلَّى، ثُمَّ أعادَ.
انظر: الأم ١/ ٦٨.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٣٩، ١٤٨، والمبسوط للسرخسي ١/ ١١٥.
انظر: الأم ١/ ٦٨.