شُعيبٍ، قال (١): أخبرني محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى. ووجدتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّهِ رحِمهُ الله، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ محمدُ بن خازِم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ميمُونةَ، أنَّها سألتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خادِمًا، فأعْطاها خادِمًا، فأعْتَقتها، فقال لها: "ما فَعلتِ الخادِمُ؟ ". قُلتُ: يا رسُولَ الله أعْتَقتُها. قال: "أما إنَّكِ لو أعْطَيتِها أخوالَكِ، كان أعظَمَ لأجرِكِ".
أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: أخبرنا مَسْلمةُ بن القاسم، قال: أخبرنا محمدُ بن زبّانَ (٢)، قال: أخبرنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن عِراكَ بن مالكٍ، أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ أخبرهُ، أنَّ رجُلًا من بني غِفارٍ لحِقَ برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فصَحِبهُ، وترَكَ أبوَيهِ، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يَمهُنُ لأبوَيكَ؟ ". قال: أنا. فأخْدَمهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خادِمًا، فلبِثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أيامًا، ثُمَّ سألهُ عن العَبْدِ ما فعَلَ؟ قال: أعْتَقتُهُ. قال: "لو أعْطَيتهُ أبوَيكَ، كان خيرًا لكَ" (٣).
في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١٣). وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤ - ٤١٥، من طريق أسد بن موسى، به. قال المزي: قال النسائي: هذا الحديث خطأ ولا نعلمه من حديث الزهري. قال المزي: يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. تحفة الأشراف (١٨٠٧٤). وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٣١ - ٥٣٢ (١٧٤٥٥).
في م: "بن ريان". وهو تصحيف، وهذا إسناد دائر، وهو محمد بن زبان بن حبيب، أبو بكر الحضرمي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٣٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٥.
هو في مجموع أحاديث الشيوخ الكبار (١٤٩) طبع دار الحديث، من رواية الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن صُبَيح، قال: حدَّثنا سُفيانُ (٢) بن عُيَينةَ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ: أنَّ ميمُونةَ أعْتَقَتْ جارِيةً لها، فقال لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أفلا أعْطَيْتِها أُختَكِ الأعرابِيّةَ" (٣).
قال أبو عُمر: يعني هُزَيلةَ، وهي أُمُّ حُفَيدٍ، والله أعلمُ.
في م: "الديلي". وهو تحريف. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٥٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٤٦٤.
في د ٢: "سليمان"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٤) عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦٢٦) من طريق طاووس، به.
حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ عَمرو بن الجمُوح وعبدَ الله بن عَمرٍو الأنصارِيَّينِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ (٢) كانا قد حفَرَ السَّيلُ قَبْرَهُما، وكان قبرُهُما ممّا يلي السَّيل، وكانا في قَبرٍ واحِدٍ، وهُما ممَّنِ استُشهِدَ يومَ أُحُدٍ، فحُفِرَ عنهُما ليُغيَّرا من مَكانِهِما، فوُجِدا لم يَتَغيَّرا، كأنَّما ماتا بالأمسِ، وكان أحدُهُما قد جُرِحَ، فوَضَعَ يَدهُ على جُرحِهِ، فدُفِنَ وهُو كذلك، فأُمِيطَتْ يدُهُ عن جُرْحِهِ، ثُمَّ أرسِلَتْ، فرَجَعتْ كما كانت، وكان بينَ أُحُدٍ، وبينَ يومَ حُفِرَ عنهُما سِتٌّ وأربعُونَ سَنةً.
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" مَقطُوعًا، لم يُختَلف على مالكٍ فيه (٣)، وهُو يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح، بمعنًى واحِدٍ مُتقارِبٍ.
قال أبو عُمر: عبدُ الله بن عَمرٍو هذا، هُو والِدُ جابرِ بن عبدِ الله، وهُو عبدُ الله بن عَمرِو بن حرام.
وعَمرُو بن الجمُوح بنُ زيدِ بن حَرام بن كعبِ بن غَنْم بن كعبِ بن سَلِمةَ، فهُما ابنا عَمٍّ، وكانا صِهرَينِ، وقُتِلا يومَ أُحُدٍ، ودُفِنا في قَبْرٍ واحِدٍ.
وقد ذكَرْناهُما، وطرفًا من أخبارِهِما في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤).
الموطأ ١/ ٦٠٣ - ٦٠٤ (١٣٤٨).
هذه النسبة بفتح السين المهملة وفتح اللام، إلى بني سَلِمة: حيّ من الأنصار، وهي نسبة وردت على خلاف القياس. وهذه النسبة عند النحويّين، وأصحابُ الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويين. ينظر (السلمي) في أنساب السمعاني.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٣٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند ابن سعد في الكبير ٣/ ٥٦٢.
الاستيعاب ٣/ ٩٥٤، و ١١٦٨.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدِ (١) بن أبي دُلَيم، قال: أخبرنا عُمرُ بن حفصِ بن أبي تمّام، قال: أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ وَهْبُ الله بن راشِدٍ، قال: أخبرنا حَيْوةُ بن شُريح، قال: أخبرنا أبو صَخْرٍ حُميدُ بن زِيادٍ، أنَّ يحيى بن النَّضِر حدَّثهُ، عن أبي قتادةَ: أنَّهُ حضَرَ عَمرو بن الجمُوح أتى إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن قاتَلْتُ في سبِيلِ الله حتَّى أُقتلَ، أتُراني أمْشِي برِجِلي هذه في الجنّةِ؟ وكانَتْ رِجلُهُ عَرْجاءَ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". فقُتِلَ يومَ أُحُدٍ هُو وابنُ أخِيهِ، فمرَّ عليهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كأنِّي أراهُ يَمْشِي في الجنَّةِ". وأمرَ بهما رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجُعِلا في قبرٍ واحِدٍ (٢).
هكذا في هذا الحديثِ: فقُتِلَ يوم أُحُدٍ هُو وابنُ أخِيهِ. وليس هُو ابن أخِيهِ، إنَّما هُو ابنُ عمِّهِ (٣)، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ، وهُو عبدُ الله بن عَمرو (٤) بن حَرام، والِدُ جابرِ بن عبدِ الله، دُفِنَ مَعهُ في قبرٍ واحِدٍ، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ.
ذكر الفِريابيُّ (٥)، عن سُفيان، عن أيُّوبَ، عن حُميدِ بن هِلال، عن هشام بن عامرٍ قال: لمّا كان يومُ أُحُدٍ شَكَوْا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - القَرْحَ (٦)، فقالوا: يا رسُولَ الله،
في د ٢: "أحمد"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١١٢ (١٣٣٤)، وترتيب المدارك ٦/ ١٥٠. ومحمد هذا مترجم في تاريخ ابن الفرضي (١٢٤٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٤٧ (٢٢٥٥٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ١٢٨ - ١٢٩، من طريق حيوة بن شريح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٩٤ (١٢٥٦٧).
هذا من أوهام حميد بن زياد، فهو لا يرتقي إلى التوثيق.
في م: "بن عمر"، خطأ. انظر: الاستيعاب ٣/ ٩٥٤.
في الأصل، م: "الفرياني"، وهو تصحيف. وهو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، أبو عبد الله الفريابي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢.
في م: "الجرح".
إنَّهُ يَشْتدُّ علينا الحَفْرُ لكلِّ إنسانٍ، فقال: "عَمِّقُوا، وأحْسِنُوا، وادفِنُوا الاثْنَينِ والثَّلاثةَ في قَبْرٍ". قالوا: يا رسُولَ الله، فمَنْ نُقدِّمُ؟ قال: "أكثرَهُم قُرآنًا". قال: فدُفِنَ أبي ثالِث ثلاثةٍ في قَبْرٍ (١).
ذكَرْنا هذا الخبر، وإن لم يكُن فيه ذكْرٌ لعَمرِو بن الجمُوح، ولا لعبدِ الله بن عَمرٍو، لما فيه من صِفَةِ الدَّفنِ يَومئذٍ.
وقد روى سُفيانُ، عن الأسودِ بن قَيْسٍ، عن نُبيح، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: لمّا كان يومُ أُحُدٍ حُمِل القَتْلَى ليُدفنُوا في البَقِيع، فنادَى مُنادِي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ رسُولَ الله يأمُرُكُم أن تَدْفِنُوا القَتْلَى في مَضاجِعِهِم، بَعدَما حَملتُ أبي وخالِي عَدِيلينِ (٢) لندفِنهُم في البَقِيع، فرُدُّوا (٣).
حدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سَهْل، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثنا حسّانُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: اسْتُصرِخ بنا إلى قَتْلانا (٤)
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤، من طريق الفريابي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٥٠١)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ١٨٦ (١٦٢٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٨٣، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٩ (٢١٥٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٧٢ (٤٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٤٠ - ٦٤١ (١٢٠٢٠).
عديلين: أي حملتهما على جنبي البعير. يقال: عدلت الجوالق على البعير أعدله عدلا، يُحمل على جنب البعير ويُعدل بآخر. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٣٣.
أخرجه الحميدي (١٢٩٨)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠٨ (١٤٣٠٥)، وابن ماجة (١٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٧٩، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٤ (٢١٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٣)، وأبو يعلى (١٨٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧) من طريق الأسود، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٢٣ (٢٣٥٨).
في د ٢: "قتلى".
يومَ أُحُدٍ، وأجْرَى مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ العينَ، فاسْتَخرجَهُم بعدَ سِتٍّ وأربعِينَ سنةً ليِّنةً أجْسادُهُم (١) تَنْثَني أطرافُهُم (٢).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ، واللهُ أعلمُ، أنَّهُمُ اسْتُخرِجُوا بعدَ سِتٍّ وأربعِينَ سنةً؛ لأنَّ مُعاويةَ لم يُجرِ العينَ إلّا بعدَ اجتِماع النّاسِ عليه خَلِيفةً، وكان اجتِماعُ النّاسِ عليه عامَ أربعِينَ من الِهجرةِ في آخِرِها، وقد قيل: سنةَ (٣) إحدى وأربعِينَ، وذلك حِينَ بايَعهُ الحسنُ بن عليٍّ وأهلُ العِراقِ، فسُمِّي عام الجماعةِ، وتُوُفِّي سنةَ سِتِّين.
وقد رَوَى أبو مَسْلمةَ سعِيدُ بن يزِيد، عن أبي نضرةَ، عن جابرٍ: أنَّهُم أُخرِجُوا بعدَ سِتَّةِ أشهُرٍ. فإن صحَّ هذا، فمرَّتينِ أُخرِجَ والِدُ جابرٍ من قَبرِهِ.
وأمّا خُرُوجُهُ، وخُرُوجُ غيرِهِ في حِينَ أجْرى (٤) مُعاويةُ العين، فصحِيحٌ، وذلك بعد سِتَّةٍ وأربعِينَ عامًا، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن خداش (٥)، قال: حدَّثنا غسّانُ بن مُضرَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن يزِيدَ أبو مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: دَعاني أبي، وقد حَضَر قِتالَ أُحُدٍ، فقال لي: يا جابرُ إنِّي لا أُراني إلّا أوَّل مَقتُولٍ يُقتَلُ غَدًا من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنِّي لن أدَعَ أحدًا أعزَّ عليَّ مِنكَ غيرَ نَفْسِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّ لكَ أخواتٍ فاسْتَوصِ بهِنَّ خيرًا، وإنَّ عليَّ دينًا فاقْضِ عنِّي، فكان أوَّلَ قَتِيلٍ من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فدَفنتُهُ هُو
في الأصل: "أجسامهم"، والمثبت من د ٢.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٥٦٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٩٤٥) من طريق أبي الزبير، به. وعندهما: "بعد أربعين سنة".
في الأصل، م: "عام"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب لقوله بعد: "إحدى".
في م: "إجراء".
في م: "بن حراش"، خطأ. وهو خالد بن خداش بن عجلان الأزدي، أبو الهيثم البصري. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٥.
وآخَرَ في قَبرٍ واحِدٍ، فكان في نَفْسِي منهُ شيءٌ، فاسْتَخرجتُهُ بعد سِتَّةِ أشهُرٍ كيَومَ دَفنتُهُ، إلّا هُنيَّةً عِندَ رأسِهِ (١).
ورَوى هذا الحديث شُعبةُ، عن أبي مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرٍ مِثلهُ سواءً بمعناهُ. إلّا أنَّهُ قال: بعدَ سِتَّةِ أشهُرٍ، أو سبْعةِ أشهُرٍ (٢).
وقد ذكَرْنا هذا الخبر فيما تقدَّمَ من كِتابِنا، في بابِ أبي الرِّجالِ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: لمّا أرادَ مُعاويةُ أن يُجرِي العينَ بأُحُدٍ، نُودِيَ بالمدِينةِ: من كانَ لهُ قتِيلٌ فليأتِ قَتِيلهُ. قال جابرٌ: فأتيناهُم فأخَرْجناهُم رِطابًا يتَثنَّوْنَ، فأصابَتِ المِسحاةُ أُصبُعَ رَجُلٍ منهُم، فانفطَرْت دمًا (٣).
قال أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: لا نُنكِرُ بعدَ هذا مُنكرًا أبدًا.
وهذا عندي أصحُّ عن جابر واللهُ أعلم (٤).
قال أبو عُمر: الذي أصابَتِ المِسحاةُ أُصبُعَهُ، هُو حمزةُ رضِي اللهُ عنهُ.
رواهُ (٥) عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبّارِ، يعني ابن الوَرْدِ، قال: سمِعتُ أبا الزُّبيرِ يقولُ: سَمِعتُ جابر بن عبدِ الله يقولُ: رأيتُ الشُّهداءَ يُخرَجُونَ على رِقابِ الرِّجالِ كأنَّهُم رِجالٌ نُوَّمٌ (٦) حتَّى إذا أصابَتِ المِسْحاةُ قدَمَ حَمْزةَ رضِي الله عنهُ، فانثَعَبَت دمًا (٧)، وبالله التَّوفِيقُ.
سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧)، وانظر تخريجه في هناك.
سلف أيضًا في الموضع المذكور في التعليق السابق.
سلف تخريجه أيضًا في الموضع المذكور في التعليقين السابقين.
قوله: "وهذا عندي أصح عن جابر، والله أعلم" سقط من الأصل.
من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٢.
في م: "توم".
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ١١، من طريق عبد الجبار، به.
عبدُ الرَّحمنِ (١) بن القاسم بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ يُكْنَى أبا محمدٍ (٢)، رضِي الله عنهُم
قال مُصعبٌ الزُّبيرِيُّ: أُمُّهُ قَرِيْبَةُ ابنةُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.
وقال غيرُهُ: أُمُّهُ أسماءُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.
وكان من خِيارِ المُسلِمِين.
قال أبو عُمر: كان عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم هذا فقِيهًا جليلًا مُعَظَّمًا بالمدِينةِ، ثِقةً حُجَّةً فيما نقَلَ، كان نَقْشُ خاتمهِ: عبد الرَّحمنِ بن القاسم. وكان أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ يُجِلُّهُ ويُعظِّمُه (٣)، وكان إذا كتَبَ إليه، بَدَأ به، وكان يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ يُحدِّثُ عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصاعدًا" (٤). فنهاهُ عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم عن رَفْعِهِ، وقال: إنَّها لم تَرْفعهُ. فتركَ يحيى الرَّفع فيه إلى أن ماتَ، إجلالًا لهُ.
وقال البُخارِيُّ (٥): حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، عن ابنِ عُيينةَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، وكان أفضل أهلِ زمانِهِ، أنَّهُ سمِع أباهُ القاسم بن محمدٍ، وكان أفضل أهلِ زمانِهِ.
وقال ابنُ عُيينةَ: ماتَ الزُّهرِيُّ سنةَ أرْبَع وعِشرِينَ، قبل عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.
تهذيب الكمال ١٧/ ٣٤٧ والتعليق عليه.
قوله: "يكنى أبا محمد" لم يرد في د ٢.
قوله: "ويعظمه" سقط من د ٢.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩) عن يحيى بن سعيد.
في تاريخه الكبير ٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
قال أبو عُمر: يعني أنَّ عبد الرَّحمنِ بن القاسم تُوُفِّي بعدَ الزُّهرِيِّ، في عام واحِدٍ، سنةَ أربع وعِشرِين (١).
وكان لعبدِ الرَّحمنِ ابنٌ يُسمَّى عبد الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، ولِيَ قَضاءَ المدِينةِ أيام حَسَنِ بن زيدٍ، وابنُهُ محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم ولِي قَضاءَ المدِينةِ للمأمُونِ والمأمُونُ بخُراسانَ.
وقيل: كانت وفاةُ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم سنةَ سِتٍّ وعِشرِينَ ومئةٍ. وقيل: سنةَ إحْدَى وثلاثِينَ ومئةٍ.
لمالكٍ عنهُ عَشَرةُ أحادِيثَ، أحدُها مُرسلٌ، وسائرُها مُسْنَدةٌ.
هكذا قال، وقد قال محمد بن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام وخليفة بن خياط وابن حبان، وابن منجوية وغير واحد: سنة ست وعشرين ومئة. (تهذيب الكمال ١٧/ ٣٥١).
حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن القاسم
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ أخبَرهُ: أنَّهُ كان يَرَى عبد الله بن عُمرَ يتربَّعُ في الصَّلاةِ إذا جلسَ. قال: ففَعلته وأنا يَومئذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فنَهاني عبدُ الله، وقال: إنَّما سُنّة الصَّلاةِ أن تَنْصبَ رِجلكَ اليُمنى، وتَثْني رِجلكَ اليُسرى. قال: فقُلتُ لهُ: فإنَّكَ تَفْعلُ ذلك. فقال: إنَّ رِجْلَيَّ لا تَحمِلاني.
قال (٢) أبو عمر: هذا الحديثُ يَدْخُلُ في المُسندِ، لقولِ ابنِ عُمر: إنَّما سُنَّةُ الصَّلاةِ.
وقد بانَ في هذا الحديثِ: أنَّ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ لا يجُوزُ، وليس من سُنَّتِها، وعلى هذا جَماعةُ الفُقهاءِ فلا وجهَ للإكثارِ فيهِ.
وقد رُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، وأنسٍ، ومُجاهِدٍ، وأبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، وسالم، وابنِ سِيرِينَ، وبكرٍ المُزنِيِّ: أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ مُتربِّعِينَ (٣).
وهذا عِندَ أهلِ العِلم على أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ جُلُوسًا، عِندَ عَدم القُوَّةِ على القِيام، أو كانُوا مُتنفِّلِينَ جُلُوسًا؛ لأنَّهُم كلَّهُم قد رُوِي عنهُم: أنَّ التَّربُّع في الجُلُوسِ للصَّلاةِ لا يجُوزُ، إلّا لمنِ اشْتَكَى، أو تنفَّل.
ذكر ابنُ أبي شيبةَ (٤)، عن الثَّقفِيِّ، عن أيُّوب، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: كان يُكرَهُ أن يتربَّعَ الرَّجُلُ في صِلاتِهِ، حينَ (٥) يتشهَّدُ.
الموطأ ١/ ١٤٣ (٢٣٨).
هذه الفقرة لم ترد في د ٢.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤١٠٥ - ٤١٠٧، ٤١١٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦١٧٦ - ٦١٨٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٩٩، ٢٣٠٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣٠٥.
في المصنَّف (٦١٩٣).
في المطبوع من المصنَّف: "حتى"، والمثبت من الأصل، د ٢.
وعن ابنِ عُليَّةَ (١)، عن أيُّوبَ، عن محمد (٢) بنِ سِيرِينَ، قال: نُبِّئتُ أنَّ ابن عُمرَ صلَّى مُتربِّعًا، وقال: إنَّهُ ليسَ بسُنَّةٍ، إنَّما فَعَلَهُ من وَجَع.
وعن محمدِ بن فُضيل، عن حُصَينٍ، عن الهيثم بن شِهابٍ. قال: سمِعتُ عبد الله بن مسعُودٍ يقولُ: لأن أقعُدَ على رَضْفتَينِ، أحبُّ إليَّ من أن أقعُدَ مُتربِّعًا في الصَّلاةِ (٣).
وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في كيفِيَّةِ صلاةِ القاعِدِ، الذي لا يَقدِرُ على القِيام في الفَرِيضةِ، والمُصلِّي جالِسًا في النّافِلةِ.
فذكر ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ في المرِيضِ أنَّهُ يتربَّعُ في حالِ القِراءةِ والرُّكُوع، ويَثْني رِجلَيهِ في حالِ السُّجُودِ فيَسْجُدُ. وكذلك قال اللَّيثُ بن سعدٍ (٤).
وروى المُزنِيُّ، عن الشّافِعيِّ قال: يجلِسُ المرِيضُ والمُصلِّي جالِسًا في صلاتِهِ كجُلُوسِ التَّشهُّدِ. وروى عنهُ البُويطِيُّ: أنَّهُ يُصلِّي مُتربِّعًا في مَوْضِع القِيام.
ورَوَى الحسنُ بن زِيادٍ، عن أبي حنِيفةَ وزُفر: أنَّهُ يجلِسُ كجُلُوسِ الصَّلاةِ في التَّشهُّدِ وكذلك يركَعُ ويَسْجُدُ.
واحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهب بقولِ ابنِ مسعُودٍ، وقد تقدَّم ذِكرُهُ: لأن أقعُدَ على رَضْفتَينِ، أحبُّ إليَّ من أن أقعدَ مُتربِّعًا في الصَّلاةِ. وحمَلَ هذا على الصَّلاةِ التي يجُوزُ فيها الجُلُوسُ. قال: وقال أبو يُوسُف: يكونُ في حالِ قِيامِهِ مُتربِّعًا، وفي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ (٥) كجُلُوسِ التَّشهُّدِ.
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٤).
"محمد" من د ٢.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٨٧).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٤٣٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، وانظر فيهما ما بعده.
في د ٢: "وجلوسه"، وما أثبتناه يعضده ما نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.
قال الطَّحاوِيُّ (١): المشهُورُ من قولِ أبي يُوسُف ومحمدٍ: أنَّهُ يكونُ مُتربِّعًا في حالِ الرُّكُوع.
قال أبو عُمر: ذكر ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: إذا صلَّى قاعِدًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا.
قال وكِيعٌ (٣): وقال سُفيانُ: إذا صلَّى جالِسًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا (٤)، فإذا أرادَ أن يركعَ ركَعَ وهُو مُتربِّعٌ، وإذا أرادَ أن يسجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.
وعن أسباطَ بن محمد (٥)، عن مُطرِّفٍ، عن سُليمانَ بن بزِيع، قال: دخلتُ على سالم وهُو يُصلِّي جالِسًا، فإذا كانَ الجُلُوسُ، جثا لرُكبتَيهِ، وإذا كان القِيامُ تربَّعَ.
وكرِهَتْ طائفةٌ التَّربُّع على كلِّ حال، منهُم: طاوُوسٌ، وكان طاوُوسٌ يقولُ: هي جِلسةُ مَمْلكةٍ (٦).
وهذا كلُّهُ في النّافِلةِ لمن صلَّى جالِسًا فيها أو للمَرِيضِ.
وأمّا الصَّحِيحُ فلا يجُوزُ لهُ التَّربُّعُ في كلِّ حالٍ (٧) في الصَّلاةِ بإجماع من العُلماءِ.
وكذلك أجمعُوا: أنَّهُ من لم يَقْدِر على هيئَةِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، صلَّى على حسَبِ ما يَقدِرُ، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلّا وُسعَها.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.
في المصنَّف (٦١٩٦).
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٨).
من أول هذه الفقرة إلى هنا سقط كلّه من د ٢.
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٥).
قوله: "في كل حال" سقط من د ٢، ت.
واختلَفَ الفُقهاءُ في هيئَةِ الجُلُوسِ، وكيفِيَّتِهِ في الصَّلاةِ المكتُوبةِ.
فقال مالك (١): يُفضِي بأليتيهِ إلى الأرضِ، وينصِبُ رِجلهُ اليُمنَى، ويثني رِجلَهُ اليُسرى. وهذا كلُّهُ (٢) عِندَهُ في كلِّ جُلُوسٍ في الصَّلاةِ هكذا، والمرأةُ والرَّجُلُ في ذلك كلِّهِ عِندَهُ سواءٌ.
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينصِبُ الرِّجل اليُمنى، ويقعُدُ على اليُسْرَى. هذا في الرَّجُلِ، والمرأةُ عِندَهُم تقعُدُ كأيسرِ ما يكونُ لها (٣).
وقال الثَّورِيُّ: تُسدِلُ رِجْلَيها من جانِبٍ واحِدٍ. ورواهُ عن إبراهيمَ (٤).
وقال الشَّعبِيُّ: تقعُدُ كيف تيسَّر لها (٥).
وكان عبدُ الله بن عُمر يأمُرُ نِساءَهُ أن يَجْلِسْنَ في الرَّكعتينِ والأربع مُتربِّعاتٍ (٦).
وقال الشّافِعيُّ (٧): يَقعُدُ المُصلِّي في الجَلْسةِ الوُسطى، كما قال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ، وفي الجَلسةِ من الرّابعةِ، كما قال مالكٌ.
وقال الشّافِعيُّ أيضًا: إذا قعدَ في الرّابعةِ، أماطَ رِجلَيهِ جميعًا، فأخرجهُما عن ورِكِهِ اليُمنى (٨)، وأفْضَى بمَقعدتِهِ إلى الأرضِ، وأضجَعَ اليُسرَى، ونصَبَ اليُمنى. قال: وكذلك القِعدَةُ في صلاةِ الصُّبح.
انظر: المدونة ١/ ١٦٨.
هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٢، والاستذكار ١/ ٤٧٩. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٩).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٣ (٢٢٩٢).
انظر: الأم ١/ ١٣٩.
قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة "اليمنى" الآتية فسقط ما بينهما.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ مِثل قولِ الشّافِعيِّ سواءً في كلِّ شيءٍ، إلّا في الجُلُوسِ للصُّبح، فإنَّهُ عِندَهُ كالجُلُوسِ في ثِنْتينِ. وهُو قولُ داود.
وقال الطَّبرِيُّ: إن فعَلَ هذا فحَسَنٌ، وإن فعلَ هذا فحَسَنٌ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ قد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: ما ذهَبَ إليه مالكٌ، فقد رُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ السُّنَّةُ (١).
وحسبُكَ، وما ذهَبَ إليه الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ، فموجُودٌ في حديثِ وائلِ بن حُجْرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وما ذهَبَ إليه الشّافِعيُّ، فموجُودٌ في حديثِ أبي حُمَيدٍ السّاعِدِيِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: إنَّ من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن تُضجِعَ رِجلكَ اليُسْرَى، وتَنصِبَ اليُمنى.
وكذلك رواهُ عبدُ الوهّابِ الثَّقفِيُّ، قال: سمِعتُ يحيى بن سعِيدٍ، قال: سمِعتُ القاسم يقولُ: أخبَرني عبدُ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِع عبد الله بن عُمرَ يقولُ: سُنّة الصَّلاةِ أن تُضجعَ رِجلكَ اليُسْرَى، وتَنصِبَ اليُمنى؛ ذكرهُ أبو داود (٣)، عن ابنِ مُعاذٍ، عن الثَّقفِيِّ.
وكذلك رواهُ جرِيرٌ، عن يحيى بن سعِيدٍ (٤).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذلك ما بعده.
في الكبرى ١/ ٣٧٢ (٧٤٧)، وهو في المجتبى ٢/ ٢٣٥. وأخرجه ابن خزيمة (٦٧٨، ٦٧٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٨ (١٣٢٢) من طريق يحيى بن سعيد، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٤ - ١٢٥ (٧٣١٦).
في سننه (٩٥٩).
أخرجه أبو داود (٩٦٠) من طريق جرير، به.
وروى هذا الحديث مالكٌ في "المُوطَّأ" (١) عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم بن محمدٍ أراهُمُ الجُلُوس في التَّشهُّدِ، فنصَبَ رِجلهُ اليُمنى، وثَنَى رِجلهُ اليُسرى، وجلسَ على وَرِكِهِ الأيْسَرِ، ولم يَجلِس على قَدَمِهِ، ثُمَّ قال: أراني هذا عبدُ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، وحدَّثني أنَّ أباهُ كانَ يفعلُ ذلك.
هكذا قال مالكٌ في حديثِ يحيى بن سعِيدٍ هذا، لم يذكُر فيهِ: أنَّ ذلك من سُنَّةِ الصَّلاةِ، كما ذكر في حديثهِ عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.
وكذلك رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم بن محمدٍ أراهُمُ الجُلُوس. فذكر مِثل ما ذكرهُ مالكٌ سواءً، ولم يذكُر أنَّ ذلك من السُّنَّةِ، كما قال عبدُ الوهّابِ واللَّيثُ، وجرِيرٌ.
فلهذا لم نَذكُر في هذا الكِتاب حديث مالكٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم، في بابِ يحيى بن سعِيدٍ؛ لأنًّ مالكًا لم يَقُل عنهُ فيهِ: من السُّنَّةِ. ولا نشُكُّ أنَّ ذلك من السُّنَّةِ، لأنَّ مالكًا ذكر ذلكَ (٢) عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، عن أبيهِ.
وأظُنُّ عبد الرَّحمنِ شهِدَ ذلك من عبدِ الله بن عبدِ الله مع أبيهِ القاسم، لأنَّ رِوايةَ مالكٍ عنهُ تَدُلُّ على ذلك، وعبدُ الرَّحمنِ ممَّن أدركَ بسِنَهِ من الصَّحابةِ مِثلَ أنسٍ وطَبقتِهِ، وإن كان لم تُحفَظ لهُ عنهُم رِوايةٌ، فهُو أحْرَى أن يصِيرَ مع أبيهِ في دَرَجةٍ في مِثلِ هذا الحديثِ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، هذا ما لا خِلافَ فيه، ولا مدفَعَ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
الموطأ ١/ ١٤٣ - ١٤٤ (٢٣٩).
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.
قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: سُنَّةُ الصَّلاةِ أن تَنصِبَ رِجلكَ اليُمنى، وتَثْني رِجلكَ اليُسْرَى.
قال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى بن سَعِيدٍ عن القاسم، أكمَلُ من رِواية عبدِ الرَّحمنِ هذه، والمعنى في ذلك بيِّنٌ واضِحٌ، والحمدُ لله.
وقد رُوِي في هذا البابِ عن عائشةَ حديثٌ اختُلِفَ في متنِهِ ولفظِهِ.
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى الواسِطِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عونٍ، عن هُشيم، عن منصُورٍ، عن محمدِ بن أبانٍ، عن عائشةَ، قالت: أربعٌ من السُّنَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووَضعُ الرِّجلِ اليُسْرَى في التَّشهُّدِ، ونصبُ اليُمنى (٢).
قال أبو عُمر: منصُورٌ هذا، هُو منصُورُ بن زاذانَ، ومحمدُ بن أبانٍ هذا هُو محمدُ بن أبانٍ الأنصارِيُّ المَدَنيُّ، إلّا أنِّي أظُنُّ أنَّهُ لم يُدرِك عائشةَ، وأخْشَى أن يكونَ محمد بن أبانٍ الذي يَرْوِي عن القاسم، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من نذَرَ أن يَعْصِي الله، فلا يَعْصِهِ" (٣).
وقد جعلَهُما العُقيليُّ رجُلينِ (٤)، وكذلك جَعلَهُما أبو حاتِم رجُلينِ (٥). وذكر
في سننه (٩٦١).
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٣٢، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٠ (١٠٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩، من طريق هشيم، به. بلفظ: "ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة".
هو في الموطأ ١/ ٦١١ (١٣٦٥).
لعله قال ذلك في تاريخه الكبير الذي لم يصل إلينا، وأما في الضعفاء فإنه لم يذكر سوى محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي الذي يروي عن زيد بن أسلم، وهو غير هذا. (الضعفاء ٤/ ٥٠ بتحقيقنا).
قوله: "وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين" سقط من ي ١، د ٢، ت. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٩٨ - ١٩٩.
العُقيليُّ هذا الحديث، قال: أخبرنا محمدُ بن عِيسى الواسِطِيُّ، قال: أخبَرنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، عن منصُورِ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ، عن عائشةَ، قالت: أربعٌ من السُّنَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُسرى، ونَصبُ اليُمنى في التَّشهُّدِ.
قال: وأخبَرنا محمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن منصور (١)، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا منصُورُ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ الأنصارِيِّ، عن عائشةَ، قالت: ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ.
ورواهُ حجّاجُ بن مِنهال، عن هُشيم، مِثلهُ بإسنادِهِ.
فسقَطَ هذا الحديثُ أن يُحتجَّ به في هذا البابِ، للاختِلافِ في متنِهِ ومعناهُ.
وقد روى حارِثةُ بن أبي الرِّجالِ، وهُو ممَّن لا يُحتجُّ به أيضًا، عن عَمْرةُ، عن عائشةَ: أنَّها وصفَتْ صَلاةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتها، وقالت في آخِرِها: ثمَّ يرفعُ رأسهُ فيجلِسُ على قَدمِهِ اليُسرى، ويَنصِبُ اليُمنى، ويَكرَهُ أن يَسقُطَ على شِقِّهِ الأيسرِ؛ ذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ (٢)، عن عبدةَ، عن حارِثةَ.
وأمّا حديثُ وائلِ بن حُجرٍ في هذا البابِ، فأحسنُ طُرُقِهِ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثني عاصِمُ بن كليبٍ الجَرْمِيُّ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: سمِعتُ وائل بن
في الأصل، م: "بن نصر"، خطأ، والمثبت من د ٢، وهو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٧.
أخرجه ابن ماجة (١٠٦٢) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٠٨) من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٥٤ (١٦٠٠٨).
حُجرٍ الحَضْرمِيَّ قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي، فذكر الحديث، وفيهِ: قال: ورأيتُهُ إذا جلَسَ في الصَّلاةِ، أضجَعَ رِجلهُ اليُسرى، ونصَبَ رِجلهُ اليُمنى (١).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن كليبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ بن حُجرٍ، قال: أتيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتُهُ يرفعُ يَدَيهِ إذا افتتَحَ الصَّلاةَ، حتَّى يُحاذي مَنْكِبيهِ، وإذا أرادَ أن يركَعَ، وإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ أضجَعَ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى ... وذكر الحديثَ.
وأمّا حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ:
فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، قال: سمِعتُ أبا حُمَيدٍ السّاعِدِيَّ في عَشَرةٍ من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيهِم أبو قتادةَ بن رِبْعِيٍّ (٣)، فقال أبو حُميدٍ: أنا أعلَمُكُم بصلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: لم؟ فوالله ما كُنتَ أكثَرَنا لهُ تَبِعَةً، ولا أقْدَمَنا لهُ صُحبةً. قال: بلى، قالوا: فاعْرِض، قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
انظر ما بعده.
في المجتبى ٢/ ٢٣٦، وفي الكبرى ١/ ٣٧٣ (٧٥٠). وأخرجه الحميدي (٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٤، وفي الكبرى ٢/ ٥٩ (١١٨٧)، وابن خزيمة (٤٥٧، ٦٩١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦ (٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورواه سفيان الثوري، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل، وشريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، به، وقال الترمذي (٢٩٢): حسن صحيح. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٢٥/ ٤٢٨ - ٤٣٤ (١١٤٨٩). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٧٦ - ٦٧٧ (١٢٠٦٥).
في م: "بن زيعي"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٤.
إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كبَّر، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ويَقِرَّ كلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ثُمَّ يقرأُ، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ثمَّ يَرْكعُ، فيَضعُ راحتَيْهِ على رُكبتيهِ مُعتدِلًا، لا يَصُبُّ (١) رأسهُ، ولا يُقْنِعُ (٢) مُعتدِلًا، ثُمَّ يقولُ: سمِعَ الله لمن حمِدهُ، ثُمَّ يرفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، حتَّى يَقِرَّ كلُّ عَظْم إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يهوِي إلى الأرضِ، ويُجافِي يَدَيهِ عن جَنْبيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ، وَيثْني رِجلهُ اليُسْرَى فيَقعُدُ عليها، وَيفْتَحُ أصابِعَ رِجليهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ويجلِسُ على رِجلِهِ اليُسرَى، حتَّى يرجِعَ كلُّ عظم إلى مَوضِعِهِ، ثُمَّ يقُومُ فيَصْنعُ (٣) في الرَّكعةِ الأُخْرَى مِثلَ ذلك، ثُمَّ إذا قامَ من الرَّكعتينِ، رفعَ يَديهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، كما صنعَ عِندَ افتِتاح الصَّلاةِ، ثُمَّ يُصلِّي بَقِيَّةَ صلاتِهِ هكذا، حتَّى (٤) إذا كان في السَّجدةِ التي فيها التَّسلِيمُ، أخَّرَ رِجلَهُ وجلَسَ على شِقِّهِ الأيْسَرِ مُتورِّكًا. قالوا: صدقتَ، هكذا كان يُصلِّي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٥).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جَعْفرٍ، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ.
لا يصب رأسه: أي لم يُمله إلى أسفل. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣.
في م: "يقع". ومعنى لا يقنع رأسه: أي لا يرفعه، حتى يكون أعلى من ظهره. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ١١٣.
في م: "فيضع".
هذا الحرف سقط من م.
أخرجه الترمذي (٣٠٥)، وابن ماجة (١٠٦١)، وابن خزيمة (٥٨٨)، وابن حبان ٥/ ١٨٢ - ١٨٣ (١٨٦٧) من طريق محمد بن بشار، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٥ - ٦٣ (١٢٢٢٦). وانظر تتمة تخريجه في الذي بعده.
في سننه (٧٣٠، ٩٦٣). وأخرجه الدارمي (١٣٦٢)، والبخاري في جزء رفع اليدين (٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٩٢، ١٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣، ٢٥٨، وابن حبان ٥/ ١٩٥ (١٨٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٢، من طريق أبي عاصم، به.
قال أبو داود (١): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحَمِيدِ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ، فذكرهُ.
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يَزِيد بن محمدٍ القُرَشِيِّ ويزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ (٢)، عن محمدِ بن عَمرِو بن عطاءٍ: أنَّهُ كانَ جالِسًا مع نَفرٍ من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكَرْنا صلاةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حُميدٍ: أنا أحفظُكُم بصلاةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيتُهُ إذا كبَّرَ جعلَ يَديهِ حَذْوَ مَنكِبيهِ، وإذا ركعَ أمكَنَ كفَّيهِ من رُكبتيهِ، ثُمَّ هصَرَ ظهرهُ (٣)، فإذا رفعَ رأسهُ، اسْتَوى حتَّى يعُود كلُّ فَقارٍ مكانهُ، فإذا سجَدَ وضعَ يَديهِ غير مُفترِشٍ ولا قابِضِهما، واسْتَقبلَ بأطرافِ أصابِع رِجلَيهِ القِبلةَ، فإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ، جلسَ على رِجلِهِ اليُسرَى، وإذا جلسَ في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّمَ رِجلهُ اليُسرَى، وقعدَ على مَقْعدتِهِ (٤).
ورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن اللَّيثِ، بإسنادِهِ هذا مِثلهُ سواءً (٥).
في سننه (٧٣٠، ٩٦٣). وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٠٣، ١٥٠٧، ١٥١٤) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٩ - ١٠ (٢٣٥٩٩)، وابن ماجة (٨٦٢)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار في مسنده ٩/ ١٦٢ (٣٧١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢، ٣٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١، ٥٩ (١١٠٥، ١١٨٦)، والبغوي في شرح السنة (٥٥٥) من طريق يحيى، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٣ - ٦٥ (١٢٢٢٦). والروايات مطولة ومختصرة.
في م: "بن طلحة"، خطأ، وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٠٤.
هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض في استواء. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٦٣.
أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٣٣١، من طريق الطبراني، عن مطلب بن شعيب، به.
أخرجه أبو داود في سننه (٧٣٢، ٩٦٤) من طريق ابن وهب، به.
ورواهُ ابنُ لهِيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ (١)، عن محمدِ بن عَمرٍو العامرِيِّ، قال: كُنتُ في مجلِسٍ. فذكَرَ هذا الحديث، قال فيهِ: فإذا قعدَ في الرَّكعتَينِ، قعدَ على بَطنِ قَدمِهِ اليُسرَى ونصبَ اليُمنى، وإذا كان في الرّابعةِ، أفْضَى بورِكِهِ الأيسرِ إلى الأرضِ، وأخرجَ قَدَميهِ من ناحِيةٍ واحِدةٍ (٢).
ورواهُ فُلَيحُ بن سُليمانَ وعيسى بن عبدِ الله بن مالكٍ، عن (٣) عبّاسِ بن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ، قال: اجتمَعَ أبي وأبو حُميدٍ وأبو أُسيدٍ ومحمدُ بن مَسْلمةَ. فذكرَ هذا الحديث، وقال فيهِ: ثُمَّ جلسَ فافتَرشَ (٤) رِجلهُ اليُسرَى، وأقبلَ بصدرِ اليُمنَى على قِبلَتِهِ (٥).
قال أبو عُمر: لم أجِدِ استِقبالَ القِبلةِ بصدرِ القَدَم اليُمنى في الصَّلاةِ عِندَ الجُلُوسِ للتَّشهُّدِ، إلّا في حديثِ أبي حُميدٍ هذا.
وفي رِوايةِ عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، في حديثِ ابنِ عُمر.
حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٦): حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ بن داود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن
في م: "بن طلحة". انظر تعليقنا عليه في الحديث السابق.
أخرجه أبو داود (٧٣١، ٩٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٤، من طريق ابن لهيعة، به.
في ي ١، د ٢، ت: "بن". انظر: مصادر التخريج.
في ي ١، ت: "افترش" بدل: "جلس فافترش".
أخرجه الدارمي (١٣١٣)، والبخاري في جزء رفع اليدين (٥)، وأبو داود (٧٣٤، ٩٦٧)، والترمذي (٢٦٠)، وابن خزيمة (٦٤٠)، وابن حبان ٥/ ١٨٨ (١٨٧١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٣، من طريق فليح، به. وأخرجه أبو داود (٧٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٥، من طريق عيسى بن عبد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٥ - ٦٦ (١٢٢٢٧).
في الكبرى ١/ ٣٧٢ (٧٤٨)، وهو في المجتبى ٢/ ٢٣٦.
مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم حدَّثهُ، عن عبدِ الله، وهُو ابنُ عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ قال: من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن يَنصِبَ القدَمَ اليُمنى، ويَستقبِلَ بأصابِعِها القِبلةَ، والجُلُوسُ على اليُسرَى.
واختلفَ الفُقهاءُ في النُّهُوضِ من السُّجُودِ إلى القِيام:
فقال مالكٌ (١) والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينهضُ على صُدُورِ قدميهِ ولا يجلِسُ (٢).
ورُوِي ذلك عن ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (٣).
وقال النُّعمانُ بن أبي عيّاشٍ: أدركتُ غيرَ واحِدٍ من أصْحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك (٤).
وقال أبو الزِّنادِ: تلكَ السُّنَّةُ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية.
قال أحمدُ: أكثرُ الأحادِيثِ على هذا.
قال الأثرمُ: ورأيتُ أحمد بن حنبلٍ يَنْهضُ بعدَ السُّجُودِ على صُدُورِ قدميهِ، ولا يجلِسُ قبلَ أن ينهضَ.
وذُكِر عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمرَ وأبي سعِيدٍ وابنِ عبّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُم كانُوا ينهضُونَ على صُدُورِ أقدامِهِم (٥).
انظر: المدونة ١/ ١٦٨.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٧، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥٦٦ (٢٢٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٣ ومنه نقل المصنف الأقوال التي بعد هذا.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٩٦٦، ٢٦٩٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٩٩ - ٤٠٠٧)، والأوسط لابن المنذر (١٤٨٨، ١٤٨٩، ١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٤).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١١)، والأوسط لابن المنذر (١٤٩١).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠٠١)، والأوسط لابن المنذر (١٤٩٣، ١٤٩٧)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ١٢٥.
وقال الشّافِعيُّ (١): إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، جلسَ، ثُمَّ نهضَ مُعتمِدًا على الأرضِ بيدَيْهِ، حتَّى يَعتدِلَ قائمًا.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ ومن تابَعهُ، حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ المذكُورُ في هذا البابِ، فيهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ قامَ. ولم يذكُر قُعُودًا.
وفي حديثِ رِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في تعليم الأعرابِيِّ: "ثُمَّ اسجُد حتَّى تعتدِلَ ساجِدًا، ثُمَّ قُمْ" (٢). ولم يأمُرهُ بالقَعْدةِ.
واحتجَّ أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ (٣) لهذا المذهبِ أيضًا، بأن قال: قدِ اتَّفقُوا أنَّهُ يرجعُ من السُّجُودِ بتكبِيرٍ، ثُمَّ لا يُكبِّرُ تكبيرةً أُخرَى للقِيام. قالوا: فلو كانتِ القَعْدَةُ مَسنُونةً، لكانَ الانتِقالُ منها إلى القِيام بالذِّكرِ، كسائرِ أحوالِ الانتِقالِ.
وحُجَّةُ الشّافِعيِّ لما ذهَبَ إليه في ذلك، حديثُ مالكِ بن الحُوَيرِثِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا زِيادُ بن أيُّوب ومُسدَّدٌ، قالا (٥): حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، قال: جاءَنا أبو سُليمانَ مالكُ بن
انظر: الأم ١/ ١٣٩.
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن أبي سلمة، وهو في الموطأ ١/ ١٢٦ (١٩٩)، وانظر تخريجه في موضعه.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٤.
في سننه (٨٤٢، ٨٤٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٣، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥١ (١٣٠٩) من طريق زياد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٥ (١٥٥٩٩) عن إسماعيل، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٦ - ٢٧ (١١٣٠١).
في م: "قال".
الحُوَيرِثِ إلى مَسْجدِنا، فقال: والله إنِّي لأُصلِّي، وما أُرِيدُ الصَّلاةَ، ولكِنِّي أُرِيدُ أن أُرِيَكُم كيفَ رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي، قال: فقعَدَ في الرَّكعةِ الأُولى حِينَ رفع رأسهُ من السَّجدةِ الآخِرةِ، ثُمَّ قامَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن مالكِ بن الحُوَيرِثِ: أنَّهُ رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ في وِترٍ من صلاتِهِ، لم ينهض حتَّى يَسْتوِي قاعِدًا.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، قال: كان مالكُ بن الحُوَيرِثِ يأتِينا فيقولُ: ألا أُحدِّثُكُم (٣) عن صَلاةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيُصلِّي في غيرِ وَقْتِ صَلاةٍ، فإذا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ الثّانِيةِ، في أوَّلِ ركعةٍ، اسْتَوَى قاعِدًا، ثُمَّ قامَ فاعتمدَ على الأرضِ.
قال أصحابُ الشّافِعيِّ: فحديثُ مالكِ بنِ الحُويرِثِ أولى ما قيلَ به في هذه المسألةِ؛ لأنَّ فيه زِيادةً سَكتَ عنها غيرُهُ، فوجَبَ قبُولهُا.
في سننه (٨٤٤). ومن طريق أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨٦٨). وأخرجه البخاري (٨٢٣)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٤، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤٢)، وابن حبان ٥/ ٢٦١ (١٩٣٤) من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٧ - ٢٨ (١١٣٠٢).
في المجتبى ٢/ ٢٣٤، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤٣). وأخرجه ابن خزيمة (٦٨٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١١٦ - ١١٧، وابن حبان ٥/ ٢٦٢ (١٩٣٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٨٩ (٦٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٥، من طريق عبد الوهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٦ - ٢٧ (١١٣٠١).
في الأصل، د ٢، ت: "لأحدثنكم"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى الذي ينقل منه المصنِّف.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الاعتِمادِ على اليَدينِ عِندَ النُّهُوضِ إلى القِيام.
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (١) وأبو حنِيفةَ وأصحاجُهُم: يَعتمِدُ على يَديهِ إذا أرادَ القِيام.
ورُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَعتمِدُ على يديهِ إذا أرادَ القِيامَ (٢). وكذلك رُوِي عن مكحُول، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِين.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن عبدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يقُومُ إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، مُعتمِدًا على يديهِ، قبلَ أن يرفعهُما.
وقال الثَّورِيُّ: لا يَعتمِدُ على يَديهِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ (٤). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ (٥).
وقال الأثرمُ: رأيتُ أحمد بن حنبلٍ إذا نهضَ يَعتمِدُ على فخِذيهِ. وذكرَ عن عليٍّ رضِي الله عنهُ، قال: إنَّ من السُّنَّةِ في الصَّلاةِ إذا نهضَ الرَّجُلُ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، ألّا يَعتمِدَ بيديهِ على الأرضِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا لا يَسْتطِيعُ (٦).
عبدُ الرَّزّاقِ (٧) عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ: أنَّ السُّنّة في الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، أن يَثْني اليُسرَى، ويُقعِي باليُمنَى.
انظر: الأم ١/ ١٤٠.
مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٩).
المصنَّف (٢٩٦٩،٢٩٦٤).
مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠٢٠).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٩٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٥).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٠٢٠)، وابن النذر في الأوسط (١٥٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٦.
في ي ١، ت: "حدثنا عبد الرزاق". وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٤٥).
وعن مَعمرٍ (١) قال: سألتُ الزُّهرِيَّ عن الجُلُوسِ في الصَّلاةِ في مثنًى (٢)، قال: يَثْني اليُسرَى تحتَ اليُمنى.
وعن مَعمرٍ (٣)، عن أيُّوب، عن نافِع، قال: تربَّعَ ابنُ عُمر في صلاتِهِ، فقال: إنَّها ليسَتْ من سُنَّةِ الصَّلاةِ، ولكِنِّي أشْتكِي رِجلي.
وعن ابنِ جُريج (٤)، عن عَطاءٍ، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يجلِسُ في مَثنًى، فجلسَ على يُسراهُ، فيتبَطَّنها (٥) جالِسًا عليها، ويُقعِي على أصابِع يُمناهُ ثانيها وراءَهُ على كلِّ أصابِعِها.
قال أبو عُمر: قد مَضَى معنى الإقعاءِ، وما فيه للعُلماءِ، في بابِ صَدَقةَ بن يَسارٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، ومَضَى في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ، والحمدُ لله (٦).
أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٦).
في الأصل: "في مثنى في الصلاة"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
أخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٤١).
أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٩).
في المطبوع من المصنف: "فيبسطها"، ولعله تحريف، فالمثبت من النسخ المعتمدة.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفرَدَ الحجَّ.
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ حديثٍ يُروى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ أفردَ الحجَّ. وإليه ذهَبَ مالكٌ في اختِيارِهِ الإفرادَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ.
ورُوِي ذلك عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ (٢). وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ في اختِيارِه (٣).
وروى محمدُ بن الحسنِ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إذا جاءَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثانِ مُختلِفانِ، وبَلَغنا أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ عَمِلا بأحدِ الحديثينِ، وترَكا الآخر، كان في ذلك دلالةٌ على (٤) أنَّ الحقَّ فيما عَمِلا به.
وقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في هذا المعنى، وما فيه للعُلماءِ، السَّلفِ منهُم والخلفِ، من التَّنازُع والاختِلافِ، فيما كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - به مُحرِمًا في حَجَّتِهِ، وهل كان حِينئذٍ مُفْرِدًا، أو مُتمتِّعًا، أو قارِنًا، وذكَرْنا هُناك اختِلافَ الآثارِ في ذلك، وما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ، وذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم بن سهلِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمد بن محمدِ بن عطِيَّةَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ زكرِيّا بن يحيى السِّجزِيُّ، قال:
الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٥١٤) حيث رواه عن أبي خالد الأحمر، عن شعبة، عن مغيرة، قال: أفرد الحج أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلقمة، والأسود.
في الأصل، م: "واختياره"، والمثبت من بقية النسخ.
هذا الحرف سقط من م.
حدَّثنا ابنُ الرَّمّاح قال: قُلتُ لمالك (١): الإفرادُ أحبُّ إليكَ أم القِرانُ؟ قال: الإفرادُ. قُلتُ: من أينَ؟ قال: لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفردَ الحجَّ. قُلتُ: عمَّن؟ فقال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أفردَ الحجَّ.
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن يزِيد، عن عبدِ الله (٢) الكِندِيِّ الحلبِيِّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله المدنِيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أفردَ الحجَّ (٣).
ورواهُ مُطرِّفٌ أيضًا عن ابنِ أبي حازِم، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ.
ورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن الأوزاعِيِّ وابنُ جُريج، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلهُ سَواءً (٤).
وأبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٥).
وأمّا الحجُّ في الشَّرِيعةِ: فقَصدُ الكعبةِ البَيْتِ الحرام، والطَّوافُ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ، والرَّميُ، والوُقُوفُ بعرَفةَ على سُنَّتِها، ثُمَّ بالمُزدلِفةِ على سُنَّتِها،
هذه الكلمة سقطت من م.
في م، وبعض النسخ: "بن عبد الله"، ولا يصحّ، والمثبت من د ٢.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٩، من طريق مطرف، به.
أخرجه ابن ماجة (٢٩٨٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (١٢١٦) (١٤١) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥ - ٤٦ (٤٢٤٠).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٧٧ (١٤٣٨٠)، وتمام في فوائده (٦١٠) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٩ (٢٤٢٣).
ثُمَّ إتيانُ مِنًى والمُقامُ بها لرَمْيِ الجِمارِ، ثُمَّ الطَّوافُ، وكلُّ ذلك على سُنَّتِهِ فيما هُو معلُومٌ، والحمدُ لله.
وقد أتَيْنا على إيضاح ذلك في مَواضِعِهِ من هذا الكِتابِ.
وأمّا الحجُّ في اللُّغةِ: فالقَصْدُ. قال الشّاعِرُ (١):
وأشهدُ من عوفٍ حُلُولًا كثِيرةً ... يحُجُّون سِبَّ الزِّبرِقانِ المُزعفرا (٢)
والسِّبُّ: الثَّوبُ أوِ العِمامةُ.
وقال جرِيرٌ (٣):
قومٌ إذا حاولُوا حجًّا (٤) لبَيعتِهِم ... صرُّوا الفُلُوسَ وحجُّوا غيرَ أبرارِ
هو المخبل السعدي، وانظر: البيت في لسان العرب ١/ ٤٥٧، وتاج العروس ٣/ ٣٦.
اقتصر في د ٢ على العجز من البيت، ولعله هو الأصوب، لأنه هو الشاهد لما أراد.
ديوانه ١/ ٢٣٧.
في م: "جحا".
حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمتُ مَكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي".
هكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديثِ: "غير أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي". وقال غيرُهُ من رُواةِ "المُوطَّأ": "غير أن لا تطُوفي بالبيتِ حتَّى تَطْهُرِي". لم يذكُرُوا: "ولا بين الصَّفا والمروةِ". ولا ذكرَ أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" في هذا الحديثِ: "ولا بين الصَّفا والمروةِ"، غير يحيى فيما علِمتُ، وهُو عِندِي وهمٌ منهُ، والله أعلمُ (٢).
والمعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ: أنَّ الحائضَ لا بأسَ أن تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، إذا كانت قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ.
ذكر مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٣)، قال: والمرأةُ الحائضُ إذا كانَتْ قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ، فإنَّها تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، وتَقِفُ بعرَفةَ، والمُزْدلِفةِ، وتَرْمِي الجِمار، غيرَ أن لا تَطُوفَ بالبيتِ حتَّى تَطْهُرَ من حيضتِها.
قال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه، إن صحَّتْ، فتُشبِهُ مذهبَ ابنِ عُمرَ.
ذكر مالكٌ في "المُوطَّأ" (٤) عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ كان يقولُ
الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٢٥) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٣٥) والبغوي (١٩١٤)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٨٥٣)، وسويد بن سعيد (٥١٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٨٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٦٥٠) والبيهقي ٥/ ٨٦، والشافعي في مسنده ١/ ٣٦٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٥).
الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣٠).
الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٠).
في المرأةِ الحائضِ التي تُهِلُّ بحَجٍّ أو عُمرةٍ: إنَّها تُهِلُّ بحجِّها أو بعُمرتِها إذا أرادَتْ، ولكِن لا تَطُوفُ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ (١)، ولا تَقْربُ المسجدَ حتَّى تَطْهُرَ، وهي لا تحِلُّ حتَّى تطُوفَ بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةِ.
فقولُ ابنِ عُمرَ هذا على نحوِ رِوايةِ يحيى، إلّا أنَّ ذلك غيرُ محفُوظٍ في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، عن أبيهِ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، لا يرونَ بأسًا بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ على غَيرِ طَهارةٍ (٢). وما جازَ عِندهُم لغيرِ الطّاهِرِ أن يَفْعلهُ، جازَ للحائضِ أن تَفعلهُ. وهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ وأصحابِهِم. وهُو قولُ عَطاءٍ. وبه قال أحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهُم.
وحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشَةَ في هذا الحديثِ: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ".
وكان الحسنُ البصرِيُّ يقولُ: من سعَى بين الصَّفا والمروةِ، على غيرِ طَهارةٍ، فإن ذكرَ قبلَ أن يحِلَّ فليُعِد، وإن ذكرَ بعدَما حلَّ، فلا شيءَ عليه (٣).
وأجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ لأحدٍ الطَّوافُ بالبيتِ إلّا على طَهارةٍ.
واختَلفُوا فيمَنْ فَعلهُ على غيرِ طَهارةٍ، ثُمَّ رجَعَ (٤) إلى بَلدِهِ قبلَ أن يعلمَ به.
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (٥): حُكمُهُ حُكمَ من لم يَطُف أصلًا. وقال أبو حَنِيفةَ: يَبْعثُ بدَم، ويُجزِئُهُ (٦).
قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة "المروة" الآتية، فسقط ما بينهما.
ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٥٦.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٩٦.
في الأصل: "خرج".
انظر: الأم ٢/ ١٩٤، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٣٠، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٢٢٤.
من قوله: "واختلفوا فيمن فعله" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
حديث رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - - صلي الله عليه وسلَّم - عامَ حجَّةِ الوَداع، فأهْلَلْنا بعُمرةٍ، ثُمَّ قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - صلي الله عليه وسلَّم -: "من كان مَعهُ هديٌ، فلْيُهلَّ بالحجِّ مع العُمرةِ، ثُمَّ لا يحِلَّ حتَّى يحِلَّ منهُما جميعًا". قالت: فقدِمتُ مكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - - صلي الله عليه وسلَّم -، فقال: "انقُضِي رأسَكِ، وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعيِ العُمرةَ". قالت: ففَعلتُ، فلّما قَضَيتُ الحجَّ، أرْسَلني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ إلى التَّنعِيم فاعْتَمرتُ، فقال: هذه مَكانُ عُمرتِكِ، فطافَ الذين أهلُّوا بالعُمرةِ (٢) بالبَيتِ، وبين الصَّفا والمَرْوةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طافُوا طَوافًا آخرَ بعدَ أن رَجعُوا من مِنًى لحجِّهِم، وأمّا الذين كانُوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جمعُوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافُوا طوافًا واحِدًا.
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، ولم يُتابِعهُ عليهِ أحدٌ فيما عَلِمتُ من رُواةِ "المُوطَّأ" وإنَّما هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. هكذا بهذا الإسنادِ وحدَهُ (٣)، وهُو عِند يحيى بهذا الإسنادِ كذلك أيضًا (٤). وبإسنادٍ آخرَ عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ (٥).
الموطأ ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (١٢٢٧).
من هنا إلى قوله: "بالحجّ" سقط من د ٢.
هذه الكلمة لم ترد في م.
الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).
الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩).
فانفردَ يحيى لهذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، وحصَلَ (١) عِندهُ هذا الحديث بهذينِ الإسنادينِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ"، وليسَ ذلك عِند أحدٍ غير في "المُوطَّأ" والله أعلمُ.
وقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، وقد يجُوزُ ويحتَمِلُ أن يكون عِندَ مالكٍ في هذا الحديثِ إسنادانِ، فيدخِلُ الحديثَ في "مُوطَّئهِ" بإسنادٍ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ رأى أن يُردِفَ الإسناد الآخر إذ ذكرهُ، أو نشِطَ إليه، فأفادَ بذلك يحيى، وكان يحيى من آخِرِ من عَرَضَ عليه "المُوطَّأ"، ولكِنْ أهلُ العِلم بالحديثِ (٢) يجعلُونَ إسناد عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في هذا الحديثِ خطأً، لانفِرادِ واحِدٍ به عن الجماعةِ، ولأنّ فيه (٣): "انقُضِي رأسكِ وامتشِطِي"، وهذا لم يَقُلهُ أحدٌ عن عائشةَ غير عُروةَ، لا القاسمُ ولا غيرُهُ.
وقد أوضَحْنا ذلك كلَّهُ في بابِ ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ من هذا الكِتابِ.
وأمّا معاني هذا الحديثِ، فقد مضى القولُ فيها في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله كثِيرًا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهنا (٤).
في م: "وحمل".
في د ٢: "ولكن أهل الحديث".
في الأصل، م: "وأما قوله: انقضي"، والمثبت من د ٢ وغيرها.
قوله: "فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا" لم يرد في م.
حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها (٢) قالت: خَرَجْنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَعضِ أسفارِهِ، حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجَيْشِ، انقطَعَ عِقدٌ لي، فأقامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الْتِماسِهِ، وأقامَ النّاسُ مَعهُ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأتَى النّاسُ إلى أبي بكرٍ، فقالوا: ألا ترَى ما صنَعَتْ عائشَةُ؟ أقامَتْ برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وبالنّاسِ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. قالت: فجاءَ أبو بكرٍ، ورسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - واضِعٌ رأسهُ على فَخِذي قد نامَ، فقال: حَبَستِ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - والنّاس، ولَيْسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. فعاتَبني أبو بكرٍ (٣)، وقال ما شاءَ الله أن يقولَ، وجعلَ يَطْعنُ بيدِهِ في خاصِرتي، فما يَمْنعُني من التَّحرُّكِ، إلّا مكانُ رأسِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على فَخِذِي، فنامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال أُسَيدُ بن حُضَيرٍ: ما هي بأوَّلِ بَرَكتِكُم يا آلَ أبي بكرٍ. قالت: فبَعَثْنا البَعِيرَ الذي كنتُ عليهِ، فوَجَدْنا العِقْدَ تَحْتهُ.
هذا أصحُّ حَدِيثٍ رُوِي في هذا البابِ، وفيه من الفِقهِ:
خُرُوجُ النِّساءِ مع الرِّجالِ في الأسْفارِ، وخُرُوجُهُنَّ مع الرِّجالِ في الغَزَواتِ وغيرِ الغَزَواتِ مُباحٌ، إذا كان العَسْكرُ كبِيرًا، يُؤمَنُ عليه الغَلَبةُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّرٍ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ
الموطأ ١/ ٩٨ - ٩٩ (١٣٤).
هذه اللفظة سقطت من د ٢.
قوله: "أبو بكر" لم يرد في ٢.
في سننه (٢٥٣١). وأخرجه مسلم (١٨١٠)، والترمذي (١٥٧٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٨٠ (٧٥١٥)، وأبو يعلى (٣٢٩٥)، وأبو عوانة (٦٨٧٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١٢٥٣).
البُنانِيِّ، عن أنسٍ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بأُمِّ سُلَيم ونِسْوةٍ من الأنصارِ، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوِينَ الجَرْحَى.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (١): حدَّثنا سُرَيجُ (٢) بن النُّعمانِ. قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن خالدِ بن ذكوانَ، قال: قُلتُ للرُّبيِّع بنتِ مُعوَّذٍ: هل كُنتُنَّ تَغزُونَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: نعم، كُنّا نغزُو معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَحمِلُ الجَرْحَى، نَسْقِيهِم أو نُداوِيهِم.
قال أبو عُمر: وخُرُوجُ الرَّجُلِ في السَّفرِ مع أهلِهِ مباحٌ (٣)، فإذا كانَ لهُ نِساءٌ حَرائرُ، لم يجُز لهُ أن يُسافِرَ بواحِدةٍ منهُنَّ، حتَّى يُقرعَ بينهُنَّ، فإذا أقرَعَ بينهُنَّ، ووقَعْتِ القُرعةُ على من وقعَتْ منهُنَّ، خرجَتْ معهُ (٤)، واسْتَأثرتْ به في سَفَرِها، فإذا رجَعَ من سَفرِهِ، استأنَفَ القِسْمةَ بينهُنَّ، ولم يُحاسِبِ التي خرجَتْ معهُ بأيام سَفرِهِ معَها، وكانت مَشقَّتُها في سَفرِها ونَصَبُها فيه، بإزءِ نَصِيبِها منهُ، وكونِها معهُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلْمانَ (٥)
في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٠١ (٣٤٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٦٧ (٢٧٠١٧)، والبخاري (٢٨٨٢، ٢٨٨٣، ٥٦٧٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٤٦ (٨٨٣٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٧٦ (٧٠١، ٧٠٢)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٧٠) من طريق خالد بن ذكوان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٤ - ١٦٥ (١٥٩١١).
في م: "شريح". انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة. وهو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسين اللؤلؤي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٧١، وتهذيب الكمال للمزي ١٠/ ٢١٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٣٢٤.
في الأصل، م: "مع أهله في السفر من العمل المباح"، والمثبت من د ٢.
قفز نظر ناسخ د ٢ من هنا إلى قوله: "معه" الآتية فسقط ما بينهما.
في ي ١، د ٢، ت: "بن سليمان"، خطأ. انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٦٠، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٠٢.
النجّادُ (١) الفقِيهُ ببغداد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ (٢)، عن أبيهِ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ سَفَرًا أقْرَع بينَ نِسائهِ، فأيَّتُهُنَّ خرَجَ سَهْمُها، خرَجَ بها (٣).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثني الحَسَنُ بن زيدِ بن حسنِ (٤) بن عليِّ بن أبي طالِبٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصارِيِّ النَّجّارِيِّ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ مِثلهُ (٥).
والسَّفرُ المذكُورُ في هذا الحديثِ، يُقال: إنَّهُ كان في غَزاةِ بَني المُصْطَلِقِ، فاللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجيشِ. فهكذا في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.
في م: "النجار". وهو تحريف. انظر: مصادر الترجمة في تعليقنا السابق.
من هنا قفز نظر ناسخ د ٢ إلى: "إسماعيل بن أبي أويس" في الإسناد الآتي، فاختلط الحديثان عنده.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١١١ (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٥٢ - ٣٥٣ (٢٤٨٥٩)، والبخاري (٢٥٩٣، ٢٦٨٨)، وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجة (١٩٧٠، ٢٣٤٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٤ (٨٨٧٤)، وأبو يعلى (٤٣٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٢٥)، وأبو عوانة (٤٤٧٩، ٤٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٩٦، من طريق عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٩٧ - ٧٩٨ (١٦٧٠٤). والروايات مطولة ومختصرة، وهو طرف من قصة الإفك.
في الأصل، د ٢، م: "بن حسين"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٥٢.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١١١ (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. ولم يذكر الحسن بن زيد في الإسناد.
وروى هشامُ بن عُروةَ هذا الحديث، فاختُلِفَ عنهُ في اسم الموضِع الذي انقطَعَ فيه العِقدُ.
حدَّثني يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابِيُّ، قال: حدَّثنا مِنْجاب (١) بن الحارثِ، عن عليِّ بن مُسْهِرٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها اسْتَعارَتْ من أسماءَ قِلادةً لها، وهي في سَفَرٍ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فانسلَّتْ منها، وكان ذلك المكانُ يُقال لهُ: الصُّلصُلُ، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فطَلَبُوها حتَّى وَجَدُوها، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فلم يَكُن مَعهُم ماءٌ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال لها أُسَيدُ بن الحُضيرِ: جَزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزَلَ بكِ أمر تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله لكِ فيه وللمُسلِمِينَ خيرًا (٢).
هكذا في هذا الحديثِ: أنَّ القِلادَةَ كانَتْ لأسماءَ، وأنَّ عائشَةَ اسْتَعارتها منها، وقال: قِلادةً. ولم يَقُل: عِقدًا.
وقال في المكانِ: يُقال لهُ: الصُّلصُلُ.
وروى ابنُ عُيينةَ هذا الحديث عن هشام بن عُروةَ، فقال فيهِ: سَقَطَتْ قِلادتُها ليلةَ الأبْواءِ. فأضاف القِلادةَ إليها، وقال في الموضِع: الأبواءُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ. قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها سقطت قِلادتُها
في م: "منجلب"، خطأ، وهو منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٠.
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣٢، وعزاه إلى جعفر بن محمد الفريابي في كتاب الطهارة. وانظر تتمة تخريجه في الآتي بعده.
في مسنده (١٦٥). ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٣٦٤.