"من تعُدُّونَ الشُّهداءَ فيكُم؟ " قالوا: من قُتِلَ في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذَنْ لقليلٌ، من قُتِل في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ في سبِيلِ الله فهُو شَهِيدٌ، ومن ماتَ من طاعُونٍ فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ من بَطْنٍ فهُو شهِيدٌ". قال سُهيلٌ: فحدَّثني عُبيدُ الله (١) بن مِقْسم، أنَّهُ قال: أشهدُ على أبيكَ أنَّهُ زادَ فيه الخامِسةَ: "ومن غرِقَ فهُو شَهِيدٌ" (٢).
قال أبو عُمر: قد ذكرنا معنى القَتْلِ والموتِ في سبِيلِ الله، بالشَّواهِدِ على ذلك، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.
وأمّا الحَرِقُ، فالذي يحترِقُ في النّارِ فيمُوتُ.
وأمّا الذي يمُوتُ تحت الهدم، فأعرَفُ من أن يُفسَّر.
وأمّا قولُهُ: "المرأةُ تمُوتُ بجُمْع". ففيه قولانِ، لكلِّ واحِدٍ منهُما وجهانِ:
أحدُهُما: هي المرأةُ تمُوتُ من الوِلادةِ، وولدُها في بَطْنِها قد تمَّ خلقُهُ، وماتَتْ من النِّفاسِ وهُو في بَطْنِها لم تلِدهُ، قال أبو عُبيدٍ (٣): الجُمْعُ، التي في بطنِها ولدُها. وأنشد قول الشّاعِرِ (٤):
وَرَدناهُ في مَجْرَى سُهيل يمانِيًا ... بصُعرِ البُرَى من بينِ جُمْعٍ وخادِجِ
في ي ١، د ٢، ت: "عبد الله"، خطأ، وهو عبيد الله بن مقسم القرشي المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٣.
أخرجه مسلم (١٩١٥)، وابن حبان ٧/ ٤٥٨ (٣١٨٦) من طريق خالد بن عبد الله، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٢٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٧٤)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٥٦، و ١٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٨٠٩٢، ١٠٧٦٢)، وأبو عوانة (٧٤٧٢، ٧٤٧٣، ٧٤٧٤)، وابن حبان ٧/ ٤٦٠ (٣١٨٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٨٩ - ٤٩٠ (١٣٩٩١).
غريب الحديث له ١/ ١٢٥ - ١٢٦.
هو ذي الرمة، كما جاء منسوبًا إليه في الفائق للزمخشري ١/ ٢٣٢.
قال: والخادِجُ: النّاقة (١) التي ألقَتْ ولدها. وقيل: إذا ماتَتْ من الوِلادةِ، فسواءٌ ماتَتْ وولدُها في بطنِها، أو ولدتهُ ثُمَّ ماتت بإثرِ ذلك.
والقولُ الآخرُ: هي المرأةُ تمُوتُ عَذْراءَ لم تُنكَح ولم تُقتَضَّ. وقيل: هي المرأةُ تمُوتُ ولم تُطمَث. والمعنى واحِدٌ، لقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾
[الرحمن: ٥٦]. أي: لم يطأهُنَّ.
والقَولُ الأوَّلُ أشهرُ وأكثرُ. واللهُ أعلمُ.
وقال ابنُ السِّكِّيتِ (٢): يُقالُ: هلكَتْ فُلانةٌ بجُمْع، وبجِمْع لُغتانِ، أي: ووَلَدُها في بطنِها. قال: ويُقالُ أيضًا للعَذْراء: (٣) هي بجُمْع وبجِمْع، بالضَّمِّ والكسرِ لُغتانِ أيضًا. وذكر قول امرأةِ العجّاج إذ نشَزَتْ عليه، قالت للوالِي: أصلحك الله (٤)، إنِّي منهُ بجُمْع، وإن شِئتَ بجِمْع.
وقد حدَّثني عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حُسَينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُهاجِرٍ البَجَلِيُّ (٥)، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: ذُكِرَ عِندَ عبدِ الله الشُّهداءُ، فقيل: إنَّ فُلانًا قُتِلَ يوم كذا وكذا شَهِيدًا، وقُتِل فُلانٌ يومَ كذا وكذا شهِيدًا. فقال عبدُ الله:
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ي ١، م.
إصلاح المنطق له، ص ٣٦.
في م: "العذراء".
قوله: "أصلحك الله" سقط من م.
في ي ١، ت: "البلخي". خطأ، وهو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٢١١.
لئن لم يَكُن شُهداؤُكُم إلّا من قُتِلَ، إنَّ شُهداءَكُم إذَنْ لقليلٌ، إنَّ من (١) يَتَردَّى من الجِبالِ، ويغرَقُ في البُحُورِ، وتأكلُهُ السِّباعُ، شُهداءُ عِندَ الله يومَ القِيامَةِ (٢).
وذكر الحُلوانِيُّ في كِتابِ "المعرِفةِ" قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن عبدِ الملكِ (٣) بن عُميرٍ، قال: سمِعتُهُ يقولُ: قال عليُّ بن أبي طالِبٍ: من حَبَسهُ السُّلطانُ، وهُو ظالِم لهُ، فماتَ في محبسِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، ومن ضَرَبهُ السُّلطانُ ظالِمًا لهُ، فماتَ من ضربِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، وكلُّ مِيتةٍ يمُوتُ بها المُسلِمُ، فهُو شَهِيدٌ، غيرَ أنَّ الشَّهادةَ تتفاضَلُ (٤).
في ي ١، ت: "فيمن".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٧٢)، وسعيد بن منصور (٢٦١٧)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٩٨٢٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر، به.
في د ٢: "عبد الله"، خطأ، وهو عبد الملك بن عُمير بن سويد بن جارية القرشي، أبو عمرو، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
مالكٌ عن عبدِ الله بن أبي حُسينٍ المكِّيِّ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ
وهُو عبدُ الله (١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي حُسَينِ بن الحارِثِ بن عامرِ بن نوفلِ بن عبدِ منافٍ القُرَشيُّ النَّوفِليٌّ، من أهلِ مكَّةَ.
كبِيرٌ، ثِقةٌ فقِيهٌ، عالِمٌ بالمناسِكِ.
روى عنهُ مالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيَينةَ، وشُعَيبُ بن أبي حمزةَ. وروى عنهُ من الكِبارِ: أبو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ الكُوفيُّ حديث: "تَصِلُ من قطعكَ، وتُعطِي من حرمكَ، وتعفُو عمَّن ظَلَمكَ" (٢).
وهُو ثِقةٌ عِندَ الجميع، كان أحمدُ بن حنبلٍ يُثني عليه. وقال (٣) البُخارِيُّ (٤): سمِعَ نوفل بن مُساحِقٍ، ونافِع بن جُبيرٍ. قال سُعيرُ بن الخِمْسِ: سمِعتُ عبد الله بن حَسَنٍ يقولُ: ما أحدٌ أعلمَ بالمناسِكِ من ابنِ أبي حُسَينٍ.
مالكٌ (٥)، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمَنِ بن أبي حُسَينٍ المَكِّيِّ، أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسَةِ جَبَل، فإذا آواهُ المُراحُ أوِ الجَرِينُ (٦)، فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ".
لم يختلِفِ الرُّواةُ فيما علمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ في "المُوطَّأ" (٧) وهُو حديثٌ يتَّصِلُ معناهُ من حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ وغيرِهِ.
انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠٥.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٣٠٠) من طريق أبي إسحاق، عنه به.
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ت.
في تاريخه الكبير ٥/ ١٣٣.
الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).
في الأصل: "والجرين"، والمثبت موافق لما في الموطأ.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٧٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٨٣).
وقد ذكرنا بعضَ طُرِّقِهِ في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، ومَضَى هُناك القولُ في أكثرِ معاني هذا الحديثِ.
ومَضَى أيضًا في بابِ ابنِ شهابٍ أُصُولُ مَسائلِ الحِرزِ، وما للعُلماءِ في ذلك.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ وعُبيدُ (١) بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ واللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ (٢) عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: سُئلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثَّمرِ المُعلَّقِ. فقال: "من أصابَ منهُ من ذي حاجَةٍ، غير مُتَّخِذٍ خُبنةً (٣)، فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه (٤)، فعليهِ غرامةُ مِثلَيهِ". وقال عبيد (٥): "غرامةُ مِثلِهِ". ثمَّ اتَّفقا: "ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يأوِيهُ الجرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجنِّ، فعلَيهِ القَطْعُ". زاد التِّرمِذِيُّ (٦):
في ي ١، ت: "وعبيد الله"، خطأ، وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي البزار. انظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٣٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٨٥.
زاد هنا في م: "عن"، خطأ. وانظر: مصادر التخريج.
في د ٢، ت: "خببة"، وفي م: "خبئة". وخبنة: أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه. والخبنة: طرف الثوب. انظر: لسان العرب ١٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
هذا الحرف سقط من الأصل، د ٢، ت، م.
في الأصل، م: "عبيد الله"، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.
هكذا في النسخ، وهو وهم من المؤلف يرحمه الله، وصوابه: "زاد النسائي" أو "زاد أبو داود"، فهذه الزيادة عند النسائي في الكبرى (٧٤٠٤)، وعند أبي داود (٤٣٩٠)، ولا مدخل للترمذي فيه حيث اقتصرت رواية الترمذي من طريق الليث عن ابن عجلان: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذٍ خُبنة، فلا شيء عليه"، وقال ابن الأثير في جامع الأصول ٣/ ٥٦٥ (١٨٨٢) بعد أن ذكر النص الذي ذكرنا: "هذه رواية الترمذي، وزاد أبو داود والنسائي: "ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة".
"ومن سرقَ دُون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلِهِ، والعُقُوبةُ" (١).
وورواهُ ابنُ وَهْب عن عَمرِو بن الحارِثِ وهشامِ بنِ سعدٍ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثلهُ بمعنًى واحِدٍ (٢).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ كلِمةٌ منسُوخةٌ، وهي قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وغرامةُ مِثلَيهِ". لا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بها، إلّا ما جاءَ، عن عُمر رضِي الله عنهُ في رَقِيقِ حاطِبِ بن أبي بَلْتعةَ، حِين انتَحرُوا ناقَةَ رجُلٍ من مُزَينةَ (٣). ورِوايةً عن أحمد بن حنبلٍ (٤).
ويُحملُ هذا على العُقُوبةِ والتَّشدِيدِ، والذي عليه النّاسُ العُقُوبةُ في الغُرم بالمِثلِ، لقولِ الله: ميو ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾
[البقرة: ١٩٤]. وقولِهِ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾
[النحل: ١٢٦].
وأمّا العُقُوبةُ في البدنِ بالاجتِهادِ، فغيرُ مدفُوعةٍ عِندَ العُلماءِ.
وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: "لا قطعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ". فالثَّمرُ المُعلَّقُ: ما كان في رُؤُوسِ الأشجارِ من ضُرُوبِ الثِّمارِ، ولا قطعَ على سارِقِهِ عِندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لهذا الحديثِ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبان.
وأمّا الحرِيسةُ، فذكر أبو عُبيدٍ (٥) قال: الحرِيسةُ تُفسَّرُ تفسِيرينِ، فبَعضُهُم
أخرجه أبو داود (١٧١٠، ٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٤) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٢٣ - ١٢٤ (٨٤٨٠).
أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٥) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩٤ (٢١٧٨).
قوله: "ورواية عن أحمد بن حنبل" سقط من ي ١، ت.
غريب الحديث له: ٣/ ٨٩ - ٩٩.
يجعلُها السَّرِقةَ نفسها، تقولُ منهُ: حرَسْتُ أحرِسُ حَرْسًا: إذا سرَقْتَ. فيكونُ المعنى: أنَّهُ ليسَ فيما سُرِقَ من الماشِيةِ بالجَبلِ قطعٌ، حتَّى يأوِيها المُراحُ.
والتَّفسِيرُ الآخرُ: أن تكون الحَرِيسةُ، هي المحرُوسةَ، فيقولُ: ليسَ فيما يُحرَسُ بالجَبَلِ قطعٌ؛ لأنَّهُ ليسَ بمَوضِع حِرْزٍ، وإن حُرِسَ.
وقال مالكٌ (١) والشّافِعيُّ (٢)، في الإبِلِ إذا كانت في مَراعِيها: لم يُقطَعْ من سرَقَ مِنها، فإن أواها المُراحُ، قُطِعَ من سَرَقها، إذا بلغت ما يجِبُ فيه القطعُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، وأبي ثورٍ، إذا لم يكُن للإبِلِ (٣) في مرعاها من يُحرِزُها ويحفظُها (٤).
وقولُهُم في الثَّمرِ المُعلَّقِ: إنَّهُ لا يُقطَعُ سارِقُهُ، حتَّى يأوِيهُ الجَرِينُ، فيَسْرِق (٥) منهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، قُطِع سارِقُهُ.
وقد مَضَى في بابِ نافِع القولُ في مِقدارِ ما يجِبُ فيه القطعُ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقوالِ والاعتِلالِ.
ومضى في بابِ ابنِ شِهابٍ القولُ في معنى الحِرزِ.
ويأتي في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، كثِيرٌ من مَعاني هذا البابِ، بأبسَطَ منهُ هاهُنا وأوضح إن شاءَ الله.
وقال مالكٌ (٦): إذا أوى الجرِينُ الزَّرعَ أوِ الثَّمرَ، أو أوى المُراحُ الغنَمَ، فعلى من يَسْرق من ذلك - قِيمةَ رُبع دِينارٍ - القطعُ.
انظر: المدونة ٤/ ٥٣١.
انظر: الأم ٦/ ١٦٠.
في ي ١، ت: "مع الإبل".
انظر: الإشراف لابن المنذر ٧/ ٢٠٠.
في الأصل: "فسرق"، والمثبت من د ٢.
انظر: المدونة ٤/ ٥٣٧.
قال مالكٌ: ولا قطع في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا كَثَرٍ، والكَثَرُ: الجُمّارُ. قال: ولا قطع في النَّخلةِ الصَّغِير ولا الكبيرة، ومن قطَعَ نخلةً من حائطٍ، فليس فيها قطعٌ.
وخالفهُ أشهبُ في النَّخلةِ، فرأى فيها القطع.
وأمّا قولُهُ: الجَرِينُ، فالجرِينُ هُو المِرْبدُ عِندَ أهلِ المدِينةِ وأهلِ الحِجازِ، ويُسمِّيهِ أهلُ العِراقِ البَيْدَرَ، ويُقالُ لهُ بالبصرةِ: الجوخانُ (١)، ويُسمِّيهِ أهلُ الشّام الأندَرَ.
وأمّا المُراحُ: فهُو مَوْضِعُ مبِيتِ الغنم الذي ترُوحُ إليه، وتُجمعُ (٢) فيه ليلًا، وكذلك إن جُمِعت فيه للحِرزِ نهارًا، والله أعلمُ.
في الأصل، م: "الخوخان".
في م: "تجتمع".
مالكٌ عن عُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله الأغرِّ (١) حديثٌ واحِدٌ، شرِكهُ فيه زيدُ بن رباح
وعُبيدُ الله (٢) هذا أحدُ ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ. روى عنهُ مالكٌ، وموسى بن عُقبةَ وغيرُهُما، وأبوهُ أبو عبدِ الله الأغرُّ، اسمُهُ سلمانُ، مولى جُهينةَ، يُقالُ: أصلُهُم من أصبهانَ، وهُو من ثِقاتِ تابِعِي أهلِ المدِينةِ.
يروِي عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، روى عنهُ ابنُ شِهابٍ، وغيرُهُ.
مالكٌ (٣)، عن زيدِ بن رباح وعُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله، عن عبدِ الله الأغرِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةٌ في مَسْجدِي هذا، خيرٌ من ألفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ، إلّا المسجدَ الحَرامَ".
قد مضَى القولُ في مَعنَى هذا الحديثِ، بما فيه من الآثارِ، واختِلافِ عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ زيدِ بن رباح، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
قوله: "الأغر" لم يرد في د ٢.
تهذيب الكمال ١٦/ ٥٥.
الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٧).
مالكٌ عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ حديثٌ واحِدٌ
وهُو عُبيدُ الله (١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.
مالكٌ (٢)، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ مولى آل زيدِ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: أقبلتُ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فسمِعَ رَجُلًا يَقْرأُ (٣): ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وجبَتْ". فسألتُهُ: ماذا يا رسُولَ الله؟ فقال: "الجنّةُ"، قال أبو هريرةَ: فأردتُ أن أذهَبَ إليه فأُبشِّرهُ، ثُمَّ فرِقتُ أن يفُوتني الغَداءُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فآثرتُ الغَداءَ، ثُمَّ ذهبتُ إلى الرَّجُلِ، فوَجدتُهُ قد ذهَبَ.
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم (٤)، وابنُ بُكيرٍ (٥)، وأبو المُصعبِ (٦)، وعبدُ الله بن يُوسُف.
وقال فيه القَعْنبِيُّ، ومُطرِّفٌ: مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ. والصَّوابُ ما قالهُ يحيى ومن تابَعهُ.
وقد غلِطَ في هذا أحمدُ بن خالدٍ غلطًا بيِّنًا، فأدخلَ هذا الحديث في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعمرٍ الأنصارِيِّ، وإنَّما دخَلَ عليه الغَلَطُ
تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠١. ويقال فيه أيضًا: عبد الله مكبرًا، كما في تهذيب الكمال.
الموطأ ١/ ٢٨٦ (٥٥٨).
في د ٢: "يقول".
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٥ (١١٦٥١) من طريق ابن القاسم، به.
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ١٤٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٣٨) من طريق يحيى بن بكير، به.
الموطأ بروايته ١/ ١٠٨ (٢٧٥).
فيه من رِوايةِ القَعنبِيِّ، وقولُهُ فيهِ: عبدُ الله. فتوهَّمَ أنَّ قول يحيى: عُبيدُ الله غَلَطٌ، وظنَّهُ أبا طُوالةَ، فليسَ كما ظنَّ، وهُو عُبيدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ، ثِقةٌ، معرُوفٌ عِندَ أهلِ الحديثِ هكذا، وكذلك هُو عُبيدُ الله في نُسخةِ ابنِ القاسم، وابنِ وَهْبٍ، وأبي المُصعبِ، ومُصعَبٍ الزُّبيرِيِّ، وجماعتِهِم، وهُو الصَّوابُ لا شكَّ فيهِ.
وقد رأيتُهُ في بَعضِ الرِّواياتِ عن القَعنبِيِّ: عُبيد الله بن عبدِ الرَّحمنِ (١)، ولكِنَّ عليَّ بن عبدِ العزيزِ وأبا داود قالا فيه عن القَعْنبِيِّ: عبدُ الله (٢)، وكذلك رواهُ القَعْنبِيُّ، والله أعلمُ، وقد تابعهُ مُطرِّفٌ فيما رأينا.
وقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا الرَّمادِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عَثْمَةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله (٣) بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سمِعَ رجُلًا يَقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فقال: "وجَبَتْ". قيل: يا رسُولَ الله ما وجبَتْ؟ قال: "وجبَتْ لهُ الجنَّةُ".
هكذا قال فيه ابنُ مَعْمرٍ، جَعلهُ أبا طُوالةَ، وذلك خَطَأٌ وغلطٌ، لا أدرِي ممَّن أتى، والغَلَطُ والوهمُ لا يسلمُ منهُ أحدٌ.
وأمّا عُبيدُ بن حُنينٍ، فهكذا قال فيه مالكٌ: عن عُبيدِ بن حُنينٍ، مولى آلِ زيدِ بن الخطّابِ.
أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٣٨) من طريق القعنبي، به.
زاد هنا في د ٢: "وكذلك قال إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي: عبد"، وهي زيادة مكرّرة.
في ي ١، ت، م: "عبيد الله".
وقال فيه محمدُ بن إسحاقَ: عُبيدُ بن حُنَينٍ مولى الحَكَم بن أبي العاص. وكذلك قال فيه الزُّبيرُ بن بكّارٍ.
وأمّا مُصعبٌ، فيدُلُّ قولُهُ على ما قالهُ مالكٌ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (١): أخبرنا مُصعبُ بن عبدِ الله، قال: عُبيدُ بن حُنينٍ مولى لُبابةَ ابنةِ أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ أُمِّ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدٍ، يعني ابن الخطّابِ، فجرَّ ولاءَهُ، وهُم من سَبْيِ عينِ التَّمرِ، سَباهُم خالدُ بن الولِيدِ في زَمَنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، انْتَسبُوا في العربِ، وكان عُبيدُ بن حُنَينٍ يسكُنُ الكُوفةَ، وتزوَّجَ بها امرأةً من بني مَعِيصِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ من قُرَيشٍ، فأنكر ذلك مُصعَبُ بن الزُّبيرِ، وهُو أمِيرُ العِراقِ يَومئذٍ، فطلَبهُ (٢)، فتغيَّب منهُ، فهدَمَ دارهُ، فلحِقَ بعبدِ الله بن الزُّبيرِ، وقال:
هذا مقامُ مُطْرَدٍ ... هُدِمتْ مَساكِنُهُ ودُورُهْ
قذفَتْ عليه وُشاتُهُ ... ظُلمًا فعاقَبهُ أمِيرُهْ
ولقد قطعتُ الخَرْقَ بعـ ... ـد الخَرْقِ مُعتسِفًا أسِيرُهْ
حتَّى أتيتُ خَلِيفةَ ... الرَّحمنِ ممهُودًا سرِيرُهْ
حيَّيتُهُ بتحِيَّةٍ ... في مجلِسٍ حضَرَت صُقُورُهْ (٣)
والخَصْمُ عِند فِنائهِ ... من غَيْظِهِ تَغلِي قُدُورُه
في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٢٣١٠).
في الأصل، م: "وطلبه".
في ي ١، ت: "سقوره". والسقر: لغة في الصقر. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٧٢.
فكتَبَ لهُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ إلى مُصعبٍ أن يَبْني دارهُ، ويُخلِّي بينهُ وبين أهلِهِ.
قال مُصعبٌ: وعُبيدُ بن حُنَينٍ روى عن أبي هريرةَ، وتُوُفِّي بالمدِينةِ سنةَ خمسٍ ومئةٍ.
وقال الطَّبرِيُّ وغيرُهُ: عُبيدُ بن حُنينٍ كان ثِقةً، وليس بكثِيرِ الحديثِ. قال الطَّبرِيُّ: هُو عَمُّ فُليح بن سُليمان، وهُو فُليحُ بن سُليمان بن أبي المُغِيرةِ بن حُنَينٍ. قال: وقيلَ: إنَّهُم من سَبْي عينِ التَّمرِ، الذين بعَثَ بهم خالدُ بن الولِيدِ إلى المدِينةِ في خِلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.
قال أبو عُمر: قد خُولِفَ الطَّبرِيُّ في هذا، قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: فُليحُ بن سُليمان مولًى أسلم.
وقال الواقِدِيُّ: تُوُفِّي عُبيدُ بن حُنَينٍ بالمدِينةِ، سنةَ خمسٍ ومئةٍ، وهُو ابنُ خمسٍ وتسعِينَ.
قال أبو عُمر: ليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُوجِبُ (١) القولَ، وهُو وإن كان خُصُوصًا لذلك الرَّجُلِ، فإنَّ الرَّجاءَ عُمُومٌ، ورحمةَ الله واسِعةٌ، ورِضاهُ وعَفْوَهُ ورحمتَهُ قرِيبٌ من المُحسِنِينَ.
في الأصل: "بوجوب"، والمثبت من د ٢.
عبدُ الرَّحمن (١) بن عبدِ الله بن عبدِ الرّحمن (٢) بن أبي صعصعةَ الأنصارِيُّ المازِنِيُّ
مدنِيٌّ ثِقةٌ (٣)، روى عنهُ مالكٌ، ويحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، وابنُ عُيينةَ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" خمسةُ أحادِيث، منها ثلاثةٌ مُسنَدةٌ، واثنانِ مُرسلانِ، أحدُهُما: عن سُليمان بن يَسارٍ، والآخرُ عن نَفْسِهِ.
تهذيب الكمال ١٧/ ٢١٦ والتعليق عليه.
قوله: "بن عبد الرحمن" لم يرد في م. على أن المزي قال: "ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة (كما عند أبي داود والنسائي)، فينسب عبد الله إلى جده. ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن أبي صعصعة (كما عند البخاري) فينسبه إلى جد أبيه. ومنهم من يقول فيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (كما عند ابن ماجة) فيقلب اسمه. والجميع لرجل واحد".
وثقه أبو حاتم والنسائي (الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١١٩٦، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢١٧).
حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصعةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غَنَمًا، يَتْبعُ بها شُعَبَ الجِبالِ، ومَواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ".
هكذا وقعَ في هذه الرِّوايةِ: "شُعبَ الجِبالِ". وهُو عِندَهُم غلطٌ، وإنَّما يروِيهِ النّاسُ: "شعَفَ الجِبالِ". وشعَفُ الجِبالِ عِندَ أهلِ اللُّغةِ: رُؤُوسُها، وشَعَفةُ كلِّ شيءٍ: أعْلاهُ.
قال الأخفشُ: الشَّعَفُ: أطرافُ الجِبالِ وظُهُورُها وأعاليها (٢)، الواحِدةُ شَعَفَةٌ.
قال الشّاعِرُ:
كُنّا كزَوْج من حَما ... مٍ تَرْتَقِي شَعَفَ الجِبالِ
نَرْعَى النَّهار ولا نُراعْ ... بذي حابِلٍ أو نِصالِ
وأمّا الشِّعبُ، فهُو عِندَهُم: ما انفرجَ بين الجَبَلينِ.
وقد قيل في قولِهِ: "شُعَبُ الجِبالِ": ما تشعَّبَ منها وتَوعَّر.
وهذا الحديثُ إنَّما وردَ خبرًا عن حالِ آخِرِ الزَّمانِ، وما المحمُودُ في ذلك الوَقْتِ، لكثرةِ الفِتَنِ.
الموطأ ٢/ ٥٦٣ (٢٧٨١).
في م: "وأعلاها".
وقد كانَ - صلى الله عليه وسلم - يحُضُّ في أوَّلِ الإسلام على لُزُوم الحَواضِر (١) للجَماعاتِ والجُمُعاتِ، ويقولُ: "من بَدا جَفا" (٢).
والحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ من أحسَنِ حديثٍ في العُزلةِ، والفِرارِ من الفِتنةِ، والبُعدِ عن مَواضِعِها من الحَواضِرِ وغيرِها.
في م: "الخواص".
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٠ (٨٨٣٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٤ (٩٧٤٣)، والقضا عي في مسند الشهاب (٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠١، من حديث محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٨ (١٣٩٤٠). وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٣، وابن عدي في الكامل ١/ ٣١٢ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٣) من طريق أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن زكريا. وهذا حديث مضطرب الإسناد، فقد خولف فيه إسماعيل بن زكريا، فرواه يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة؛ أخرجه أحمد ١٥/ ٤٢٧ (٩٦٨٣)، وأخرجه أبو داود (٦٨٦٠) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٤) عن محمد بن عبيد وحده، به. وهذا هو المحفوظ عن عدي بن ثابت. وأخرجه أحمد ٣٠/ ٥٨٤ (١٨٦١٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٥٤)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، فجعله من حديث البراء، ولا يصح، وهذا من جملة الاضطراب الواقع فيه، قال الترمذي في العلل الكبير (٦٠٨ - ٦١٠): "سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: إنما يروي هذا الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: عن أبي حازم، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكأنه لم يعد حديث شريك محفوظًا". وقال الدارقطني: "تفرد به شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت"، وقال غيره: "عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة". أطراف الغرائب والأفراد (١٤٢١). والحسن بن الحكم وإن كان صدوقًا، لكن هذا الحديث عد من منكراته كما في المجروحين لابن حبان ١/ ٢٣٣، والميزان للذهبي ١/ ٤٨٦. ويروى هذا الحديث أيضًا من طريق سفيان الثوري، عنه أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٦٢٨)، وأحمد ٥/ ٣٦١ (٣٣٦١) وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٥، وفي الكبرى (٤٨٠٢)، وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسى، فقد تفرد سفيان الثوري بالرواية عنه ولم يوثقه أحد. وينظر: المسند المصنف المعلل ١٣/ ٧٠ (٦٢٢١).
والفِتنةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ تحتمِلُ أن تكون فِتنةَ الأهلِ والمالِ، وفِتنةَ النَّظرِ إلى أهلِ الدُّنيا، وفِتنةَ الدُّخُولِ إلى السُّلطانِ، وغيرَ ذلك من أنواع الفِتَنِ.
ولم يُرِدِ الفِتْنةَ النّازِلةَ بين المُسلِمِينَ، الحامِلةَ على القِتالِ في طَلَبِ الإمار دُونَ غيرِها من الفِتَنِ، بل أرادَ بقولِهِ: "يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ" جميعَ أنواع الفِتنِ، والله أعلمُ.
وفي ذلك دليلٌ على فَضْلِ العُزلةِ والانفِرادِ في آخِرِ الزَّمانِ، كَزمانِنا هذا.
وقد ذكَرْنا لُمعًا في العُزلةِ وفَضْلِها، وفَضْلِ اعتِزالِ النّاسِ، ولُزُوم البُيُوتِ في بابِ أبي طُوالةَ من هذا الكِتابِ، وذكرنا هُناك آثارًا مرفُوعةً حِسانًا، تدُلُّ على فضلِ العُزلةِ أيضًا والجِهادِ، فلا معنى لإعادتِها هاهُنا.
وفي هذا الحديثِ حضٌّ كَسْبِ الغَنَم، وفي ذلك فَضْلٌ لها، وتَبرُّكٌ بها، إلى ما رُوِي فيها عن أبي هريرةَ: أنَّها من دوابِّ الجنَّةِ (١). وفي ذلك فضلٌ لرَعْيِها ومُعاناتِها، وما من نبِيٍّ إلّا وقد رَعَى الغنَمَ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن يزِيدَ الحَلَبِيُّ القاضِي، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصٍ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ مُصعبُ بن سَعِيدٍ الضَّرِيرُ بحَلَب إملاءً، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن مِسْعَرٍ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، قال: مَرْرنا بثَمَرِ الأراكِ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيكُم بالأسودِ منهُ، فإنِّي قد كُنتُ أجْتَنِيهِ وأنا أرْعَى الغنَمَ". قالوا: يا رسُولَ الله، ورعيتَ؟ قال: "نعم، ما من نبِيٍّ إلّا وقد رَعَى" (٢).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٢ (٢٦٩٧).
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢١٩٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٣ (٣٤٨٩) من طريق عيسى بن يونس، به. قلنا: وفي البخاري (٢٢٦٢) وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغَنَم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة".
قال أبو عُمر: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾
[طه: ١٧ - ١٨].
أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ. وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِع أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غنمًا، يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبالِ، ومواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ".
حدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمد بن كامِل ومحمدُ بن أحمد بن المِسورِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سهل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غنمًا يتبعُ بها شَعَفَ الجِبالِ، ومواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ" (٢).
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن غالِبِ بن سلّام (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن
في المصنف (٣٨٢٧١). وأخرجه الحميدي (٧٥٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٣٥٦ (١١٢٥٤)، وابن ماجة (٣٩٨٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن مندة في الإيمان (٤٥٨) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٧ - ٥١٨ (٤٧١٠).
أخرجه ابن مندة في الإيمان (٤٥٧) من طريق بكر بن سهل، به. وأخرجه البخاري (٧٠٨٨) عن عبد الله بن يوسف، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٧ - ٥١٨ (٤٧١٠).
في م: "سالم"، خطأ، وهو: علي بن غالب بن سلّام أبو الحسن السلسكي البتلهي، المتوفي في ذي القعدة سنة ٢٩١ هـ، وترجمته في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٢٨، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٨٨.
هشام صاحِبُ الدَّستوائيِّ (١)، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن جُحادةَ، عن نُعيم بن أبي هِندٍ الأشجعِيِّ، عن أبي حازِم، عن حُسينِ بن خارِجةَ، قال: لمّا قُتِلَ عُثمانُ، أشكَلَتْ عليَّ الفِتنةُ، فقُلتُ: اللَّهُمَّ أرِني أمرًا أتمسَّكُ به. قال: فرَأيتُ فيما يَرَى النّائمُ الدُّنيا والآخِرةَ بينهما حائِطٌ، فقُلتُ: لو تَسنَّمتُ (٢) هذا الحائطَ، لعلِّي أهبِطُ على قَتْلَى أشجَعَ فيُخبِرُوني؟ فهَبَطتُ الحائطَ، فإذا أنا بأرْضٍ ذاتِ شَجَرٍ، وإذا بنَهَرٍ (٣)، فقُلتُ: أنتُمُ الشُّهداءُ؟ قالوا: لا، بل نحنُ الملائكةُ. قال: قُلتُ: فأينَ الشُّهداءُ؟ قالوا: اصْعَدْ إلى الدَّرجاتِ العُلَى. قال: فصعِدتُ دَرَجةً، الله أعلمُ بما فيها، ثُمَّ صعِدتُ أُخرى، فإذا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيمُ - صلى الله عليه وسلم - عِندهُ شيخٌ، وإذا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: أسْتَغفِرُ لأُمَّتِي. قال: إنَّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثُوا بعدكَ، إنَّهُم أهْراقُوا (٤) دِماءَهُم، وقَتَلُوا إمامَهُم، فهلّا فَعلُوا كما فعلَ خَليلي سَعْدٌ؟ قال: فقُلتُ: لقد رأيتُ رُؤيا، لعلَّ الله عزَّ وجلَّ أن يَنْفعني بها، أنْطلِقُ فأنظُرُ مع من كان سَعْدٌ، فأكُونُ مَعهُ. قال: فأتيتُ سَعْدًا فقَصَصتُها عليه، فما أكْبَرَ (٥) بها فرحًا، وقال: لقد خابَ من لم يَكُن لهُ إبراهيمُ خَليلًا. قال: فقُلتُ: في (٦) أيِّ الطّائفتينِ (٧)؟ قال: ما أنا في واحِدةٍ منهُما. قال: فما تأمُرُني؟ قال: هل لكَ من غَنَم؟ قُلتُ: لا. قال: فاشْتَرِ غنمًا، فكُن فيها (٨).
في م: "الاستوائي"، وهو خطأ بيِّن.
تسنم الشيء: علاه. انظر: تاج العروس ٣٢/ ٤٢٦.
هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "بنفر"، وهو الصواب إن شاء الله.
في م: "أهرقوا".
في د ٢: "أظهر".
هذا الحرف سقط من الأصل، م.
زاد هنا في مصدر التخريج: "أنت" ولم ترد في النسخ.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠١، و ٤/ ٤٥٢، من طريق محمد بن جحادة، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٧٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢، والذهبي في السير ١/ ١٢٠، وابن حجر في الإصابة ٣/ ١٤٧.
حديثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ الأنصارِيِّ، ثُمَّ المازِنِيِّ، عن أبيهِ أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ أبا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قال لهُ: إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغنَمَ والبادِيةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو بادِيتِكَ، فأذَّنتَ بالصَّلاةِ، فارفَعْ صوتَكَ بالنِّداءِ، فإنَّهُ "لا يَسْمعُ مَدَى صوتِ المُؤَذِّن جِنٌّ، ولا إنسٌ، ولا شيءٌ (٢)، إلّا شهِدَ لهُ يومَ القِيامَةِ". قال أبو سعِيدٍ: سمِعتُهُ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
هكذا هذا الحديثُ عِندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ: لم يختلِفُوا في إسنادِهِ في "المُوطَّأ" وغيرِهِ (٣).
والمَدَى: الغايةُ، وحيثُ يَنْتهِي الصَّوتُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالكِ بن أنَسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أذَّنتَ فارفَعْ صوتَكَ، فإنَّهُ لا يَسْمعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّن شيءٌ، إلّا شهِدَ لهُ".
الموطأ ١/ ١١٦ (١٧٦).
قوله: "ولا شيء" سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٣)، ومن طريقه البغوي (٤١٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٤ (١١٣٩٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٥٤٨) وفي خلق أفعال العباد، له ٢٣ والبيهقي ١/ ٣٩٧، وسويد بن سعيد (٧٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٩٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦٠٩) وفي خلق أفعال العباد، له ٢٣، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٢/ ١٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٧/ ٤٠٦ (١١٣٠٥) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٣٢٩٦) والبيهقي ١/ ٤٢٧، ومحمد بن إدريس الشافعي عند البيهقي ١/ ٣٩٧، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ١٧/ ٤٨٤ (١١٣٩٣).
وقد وهِمَ ابنُ عُيينةَ في اسم هذا الشَّيخ، شيخ مالكٍ، إذ رَوَى عنهُ هذا الحديثَ.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ عبد الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي (٢) صَعْصَعةَ، قال: سمِعتُ أبي، وكان يتِيمًا في حِجْرِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال لي أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: أي بُنيَّ، إذا كُنتَ في هذه البَوادِي فارفَعْ صوتَكَ بالأذانِ، فإنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَسْمعُهُ إنسٌ، ولا جِنٌّ، ولا حجرٌ، إلّا شهِدَ لهُ".
ثُمَّ ذكر الشّافِعيُّ (٣) حديث مالكٍ هذا بإسنادِهِ سواءً، كما ذكَرْناهُ عن مالكٍ، ثُمَّ قال الشّافِعيُّ: مالكٌ أصاب اسم الرَّجُلِ فيما أرى، وقد أخطأ فيه ابنُ عُيينةَ.
أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بحرٍ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا سُنيدٌ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا يَعْلَى بن عطاءٍ، عن أبيهِ قال: كُنتُ مع عبدِ الله بن عَمرٍو، فلمّا حَضَرتِ الصَّلاةُ قال لي: أذِّن، واشدُد صوتكَ، فإنَّهُ لا يسمعُك من
أخرجه في السنن المأثورة (١٤٣). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٦٥)، والحميدي (٧٣٢) وأحمد في مسنده ٧٧/ ١٧ (١١٠٣١)، وعبد بن حميد (٩٩٧)، وابن ماجة (٧٢٣)، وأبو يعلى (٩٨٢)، وابن خزيمة (٣٨٩)، والبيهقي في المعرفة (٢٥٠٦) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٤٢٤٦).
هذا الحرف سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢، وهو الصواب.
أخرجه في السنن المأثورة (١٤٤).
في د ٢: "عبد الملك بن غنم"، محرّف، وهو عبد الملك بن بحر بن شاذان أبو مروان الجلّاب المكي. تاريخ الإسلام ٧/ ٦٧٩.
حَجَرٍ، ولا شَجَرٍ، ولا بَشَرٍ، إلّا شهِدَ لك يوم القِيامةِ، ولا يسمعُك من شيطانٍ إلّا ولَّى ولهُ نفِيرٌ حتَّى لا يسمع صوتكَ، وإنَّهُم لأمدُّ النّاسِ أعناقًا يوم القِيامةِ" (١).
قال (٢) سُنَيدٌ: وأخبَرنا خالدُ بن عبدِ الله، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن عيسى بن طَلْحةَ، عن مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ، أنَّهُ سمِعَ المُؤَذِّنَ، فتَشهَّدَ كما تشهَّدَ، ثُمَّ قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "المُؤَذِّنُونَ أطولُ النّاسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ" (٣).
قال سُنيدٌ: وأخبَرنا حجّاجٌ، عن ابنِ لهِيعةَ، عن عُبيدِ الله بن أبي جَعفرٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: من أذَّنَ اثْنَتي عشْرَةَ سنةً، وجبَتْ لهُ الجنّةُ، وكُتِبَ لهُ بكلِّ تأذِينةٍ سِتُّونَ حسنةً، وبكلِّ إقامَةٍ ثلاثُونَ حَسَنةً.
قال: وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، قال: حدَّثنا شُبَيل بن عَوْف البَجَلِيُّ (٤)، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: مَن مُؤَذِّنُكُمُ اليومَ؟ قُلنا: مَوالِينا وعَبِيدُنا. قال: إنَّ ذلك بكُم لنَقْصٌ كبِيرٌ.
قال: وقال إسماعيلُ: قال عُمرُ بن الخطّابِ: لو كُنتُ أُطِيقُ مع الخِلِّيفَى (٥) لأذَّنتُ.
أخرجه البغوي في الجعديات (٢٣٤٠) عن هشيم، به.
هذه الفقرة سقطت من د ٢، كأنه قفز نظر.
أخرجه أحمد في مسنده ٧٥/ ٢٨، ١٠٦ (١٦٨٦١، ١٦٨٩٨)، وعبد بن حميد (٤١٨) ومسلم (٣٨٧)، وابن ماجة (٧٢٥)، وأبو يعلى (٧٣٨٤)، وأبو عوانة (٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٩ (٢٠٨)، وابن حبان ٤/ ٥٥٥ (١٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٢، والبغوي في شرح السنة (٤١٥) من طريق طلحة بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١١٦١١).
في م: "سهيل بن عوف الحلي"، محرّفًا، بدل: "شبيل بن عوف البجلي". انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٣/ ٣٨٠.
الخِلِّيفَى، بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة، وهو وأمثاله من الأبنية كالرِّميا والدِّليلى، مصدر يدل على معنى الكثرة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة. انظر: لسان العرب ٩/ ٨٤.
قال هُشَيمٌ: وأخبَرنا حُصينٌ، قال: حُدِّثتُ أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: لولا أن تكونَ سُنَّةً، ما أذَّنَ غَيرِي.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعِيدٍ (١)، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبَرنا أبو يَعقُوبَ إسحاقُ بن أحمد بن جعفرٍ البَغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن منصُورٍ الرَّمادِيُّ، قال: حدَّثنا عتّابُ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو حَمْزةَ السُّكَّرِيُّ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمامُ ضامِنٌ، والمُؤَذِّنُ مُؤتَمنٌ، اللَّهُمَّ أرشِدِ الأئمَّةَ، واغفِر للمُؤَذِّنِين". قالوا: يا رسُول الله لقد تَرَكتنا نتنافَسُ بعدكَ في الأذانِ، فقال: "إنَّ بعدَكُم قومًا سفِلَتُهُم مُؤَذِّنُوهُم" (٢).
وهذه الزِّيادةُ لا تجِيءُ إلّا بهذا الإسنادِ.
وهُو إسنادٌ رِجالُهُ ثِقاتٌ معرُوفُونَ: أبو حَمْزةَ السُّكَّرِيُّ وعتّابُ بن زِيادٍ: مروزيانِ (٣) ثِقتانِ، وسائرُ الإسنادِ يُسْتَغنى عن ذِكرِهِم لشُهرتِهِم.
إلّا أنَّ أحمد بن حنبلٍ ضعَّف الحديث كلَّهُ، ويُقالُ: إنَّهُ لم يَسْمعهُ الأعمشُ من أبي صالح، قال أحمدُ بن حنبل (٤): رواهُ ابنُ فُضيل، عن الأعمشِ، عن رجُلٍ. ما أدرِي لهذا الحديثِ أصلًا. ورواهُ ابنُ نُميرٍ، عن الأعمشِ، فقال: نُبِّئتُ عن أبي صالح، ولا أُرى إلّا أنّي قد سمِعتُهُ منهُ (٥).
في د ٢: "سعد"، محرّف، وهو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي أبو عبد الله القرطبي، من شيوخ ابن عبد البر المشهورين، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (١٣٨٣) وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٠٦.
أخرجه البزار في مسنده ١٦/ ١٥٩ (٩٢٦٦) عن أحمد بن منصور الرمادي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٤٣ (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٠، من طريق أبي حمزة، به.
في م: "مروزنان". وهو تصحيف.
في مسنده ١٢/ ٨٩ (٧١٦٩).
في مسنده ١٤/ ٥٢٦ (٨٩٧٠).
قال أبو عُمر: فَضائلُ الأذانِ كثِيرةٌ، وقد رُوِي عن عائشةَ، أنَّها قالت، في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
الآيةَ [فصلت: ٣٣]: نزلَتْ في المُؤَذِّنِينَ (١).
وحديثُ هذا البابِ ومثلُهُ يَشْهدُ (٢) بفَضْلِ رفع (٣) الصَّوتِ فيهِ.
ولا أدرِي كيفِيَّةَ فَهم المواتِ والجَمادِ، كما لا أدرِي كيفِيَّةَ تَسْبِيحِها: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾
الآيةَ [الإسراء: ٤٤].
﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
[الإسراء: ٨٥].
وقد مَضَى في بابِ نافِع حُكمُ الأذانِ في السَّفرِ والحَضَرِ، وكيفِيَّةُ وُجُوبه، سُنّةً أو فرضًا على الكِفايةِ، ومَذاهِبُ العُلماءِ في ذلك كلِّهِ مُمهَّدًا، والحمدُ لله.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٢).
في د ٢: "يقضي".
من قوله: "فضائل الأذان كثيرة" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت ما نصه: "في هذا الحديث فضل للأذان كبير وفضل لرفع". وفي ت: "كثير"، بدل "كبير".
حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ: أنَّهُ سمِعَ رجُلًا يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
يُردِّدُها، فلمّا أصبَحَ غَدا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَ ذلك لهُ، وكأنَّ الرَّجُلَ يَتَقالُّها، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نَفْسي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ".
قال أبو عمر (٢): هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جَماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ، لم يُتَجاوز به أبو سعِيدٍ، وليسَ بينهُ وبين النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيه (٣) أحدٌ (٤)، وكذلك رواهُ يحيى القطّانُ وغيرُهُ عن مالكٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنَسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قال: كانَ رجُلٌ يُصلِّي من اللَّيلِ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ويَقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
ويُردِّدُها، فذُكرَ ذلك الرَّجُلُ
الموطأ ١/ ٢٨٥ (٥٥٧).
قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في د ٢.
هذا الحرف سقط من ت، م.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٦)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٣ (١١٣٩٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٣٧٤)، وسويد بن سعيد (٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٦٤٣) وأبي داود (١٤٦١) والجوهري (٥٩١) والبيهقي ٣/ ٢١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٠١٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٧/ ٤٠٧ (١١٣٠٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ١٧١ وفي عمل اليوم والليلة، له (٦٩٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٧٢)، ويحيى بن بكير البيهقي ٣/ ٢١.
لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكأنَّهُ تَقالَّها (١)، يقولُ: استقلَّها، فقال: "إنَّها لتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ" (٢).
ورواهُ إسماعيلُ بن جَعفرٍ وإبراهيمُ بن المُختارِ، عن مالكٍ بإسنادِهِ، عن أبي سعِيدٍ، عن قتادةَ بن النُّعمانِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقَتادةُ بن النُّعمانِ هُو أخُو أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ لأُمِّهِ (٣)، وهُو رجُلٌ من كِبارِ الأنصارِ من بني ظَفرَ من (٤) الأوسِ، قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" (٥) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وقد رُوِي أنَّ قَتادةَ هذا، هُو الرَّجُلُ الذي كان يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
، ويَتَقالُّها، على ما ذُكِر في هذا الحديثِ.
ورَوَى ابنُ وَهْبِ، عن ابنِ لِهيعةَ، عن الحارِثِ بن يزِيد، عن أبي الهَيْثم، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: باتَ قَتادةُ بن النُّعمانِ يقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
حتَّى أصبَحَ، فذُكِرَ ذلك لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لَتعدِلُ ثُلُث القُرآنِ"، أو: "نِصفَهُ" (٦).
قال أبو عُمر: "أو نِصفهُ" شكّ من المُحدِّثِ، لا يجُوزُ أن يكونَ شكًّا من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، على أنَّها لفظةٌ غيرُ محفُوظةٍ في هذا الحَدِيثِ، ولا في غيرِهِ، والمحفُوظُ
في م: "تقاله".
أخرجه ابن الضريس (٢٤٩) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٥ (١١١٨١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩ (٤٥٨٩).
في د ٢: "لأبيه"، وهو خطأ بيّن.
في ي ١، ت: "بن".
الاستيعاب ٣/ ١٢٧٤.
أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٨٥، من طريق ابن وهب، به.
الثّابِثُ الصحِيحُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ: "إنَّها لتعدِلُ ثُلُث القُرآنِ". دُون شكٍّ، وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ الشَّكُّ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، على مَذهبِ من تأوَّل في هذا الحديثِ، أنَّ الرَّجُلَ لم يزَلْ يُكرِّرُها ويُردِّدُها في لَيلتِهِ يقطَعُها بها، إذ كان لا يحفظُ غيرَها، فيما ذكرُوا، حتَّى بلغَ تَكرارُهُ لها وتَردادُهُ إيّاها مُوازاةَ حُرُوفِ ثُلُثِ القُرآنِ، أو نِصفِهِ.
وهذا يُمكِنُ فيه الشَّكُّ، على هذا الوَجهِ، فلا يكونُ لها في ذاتِها فَضْلٌ على غيرِها؛ لأنَّها إنَّما عُدِلَتْ بثُلُثِ القُرآنِ، لبُلُوغ تَكْرارِها إلى ذلك ونحوِهِ، وهذا التَّأوِيلُ فيه بُعدٌ عن الظّاهِرِ جِدًّا، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن إسحاق بن مِهران السَّرّاجُ وعبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الله الخَصيبِيُّ القاضِي، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَبدُوسِ بن كامِلٍ السَّرّاجُ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصَعةَ الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: أخبَرني قَتادةُ بن النُّعمانِ، أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ الله، إنَّ فُلانًا قامَ اللَّيلةَ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
يُردِّدُها، لا يزِيدُ عليها. كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُث القُرآنِ" (١).
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ (٢) بن محمدِ بن سهلِ (٣) بن منصُورِ بن الحجّاج النَّصِيبِيُّ وثوابةُ بن أحمدَ بن ثوابةَ الموصِليُّ وعليُّ بن
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (١٠٤٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٥٢ (١٢١٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، من طريق أبي معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١١١٧٧).
في ي ١، ت: "عبد الوارث"، خطأ. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١٢٦.
في م: "سهيل". انظر: مصدر الترجمة في التعليق السابق.
الحسنِ بن علّان (١) الحرّانِيُّ وأبو يُوسُف يعقُوبُ بن مُسدَّدِ بن يَعقُوب القُلُوسِيُّ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن المُثنَّى الموصِليُّ، قال (٢): حدَّثنا أبو مَعْمرٍ الهُذلِيُّ إسماعيلُ بن إبراهيمَ القطِيعِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: أخبَرني قَتادةُ بن النُّعمانِ أخِي: أنَّ رجُلًا قامَ في زَمنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأُ من السَّحرِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
يُردِّدُها (٣) لا يزِيدُ عليها، فلمّا أصبحَ أتَى رجُلٌ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسُولَ الله، إنَّ فُلانًا باتَ يَقْرأُ اللَّيلةَ من السَّحرِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
يُردِّدُها لا يزِيدُ عليها، كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ". لفظُ الحديثِ لعبدِ الوهّابِ، وألفاظُهُم مُتقارِبةٌ، والمعنى واحِدٌ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ (٤)، قال: أخبرنا أبو يُعلى أحمدُ بن عليٍّ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيل (٥) بن جعفرٍ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: حَدَّثني أخِي قَتادةُ بن النُّعمانِ، قال: قامَ رجُلٌ من اللَّيلِ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
السُّورةَ يُردِّدُها، لا يزِيدُ عليها، فلّما أصْبَحنا قال رجُل: يا رسُولَ الله، إنَّ رجُلًا
في م: "علال". انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٨٢.
في مسنده (١٥٤٨).
قوله: "يردّدها" لم يرد في د ٢.
قوله: قال: "حدثنا حمزة بن محمد" سقط من الأصل.
في ي ١، ت، م: "إبراهيم"، خطأ. انظر: الإسنادين السالفين قبله.
قامَ اللَّيلةَ من السَّحرِ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
لا يزِيدُ عليها، كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُث القُرآنِ" (١).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ سَمِعهُ أبو سعِيدٍ وقَتادةُ جميعًا من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورِوايةُ "المُوطَّأ" وغيرُها تدُلُّ على ذلك (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بن فتح وخلفُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدِ بن بَشِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن المُختارِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أخِيهِ قتادةَ بن النُّعمانِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ" (٣).
وقد ذكَرْنا من الآثارِ (٤) المُتواتِرةِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في أنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلُث القُرآنِ، في باب ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، ما فيه شِفاءٌ واكتِفاءٌ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ونحنُ نقُولُ بما ثبتَ عنهُ، ولا نَعدُوهُ، ونَكِلُ ما جَهِلنا من مَعناهُ إليه - صلى الله عليه وسلم -، فبه عَلِمنا ما عَلِمنا، وهُو المُبيِّنُ عن الله
قال ابن أبي حاتم: "وسألتُ أبي عن حديث رواه إسماعيل بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن ابن أبي صعصعة، عن أبي، عن أبي سعيد الخدري، عن أخيه قتادة بن النعمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
ثلث القرآن، فقال: كذا رواه إسماعيل بن جعفر، وهو صحيح، ورواه جماعة من أصحاب مالك، عن مالك يقصرون به. قلتُ لأبي: هل تابع إسماعيل بن جعفر أحد؟ قال: ما أعلمه إلا ما رواه ابن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن مالك، فإنه يتابع إسماعيل". العلل (١٦٩٥). وكذا صحح الدارقطني رواية إسماعيل بن جعفر في كتابه العلل (٢٢٨٥).
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٥٩: "القارئ هو قتادة بن النعمان ... والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه لأمه، وكانا متجاورين".
ذكره ابن أبي حاتم في علله (١٦٩٥) كما تقدم في التعليق.
في الأصل: "الأخبار"، والمثبت من د ٢.
مُرادهُ، والقُرآنُ عِندنا مع (١) هذا كلِّهِ كلامُ الله، وصِفةٌ من صِفاتِهِ ليسَ بمخلُوقٍ، ولا نَدْرِي لم تعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، والله يتَفضَّلُ بما يشاءُ على عِبادِهِ.
وقد قيل: إنَّ ذلك الرَّجُل مخصُوصٌ وحدَهُ بأنَّها تَعدِلُ ذلك لهُ، وهذه دعوى لا بُرهانَ عليها.
وقد قيل (٢): إنَّها لمّا تضمَّنتِ التَّوحِيد والإخلاصَ، كانت كذلك، فلو كانَ هذا الاعتِلالُ، وهذا المعنى صحِيحًا، لكانَتْ كلُّ آيةٍ تَضمَّنت هذا المعنى، يُحكَمُ لها بحُكمِها، وهذا (٣) لا يُقدِمُ العُلماءُ عليهِ من القِياسِ، وكلُّهُم يأباهُ، ويَقِفُ عِندَ ما رواهُ.
حدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال (٤): حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن مُدرِكٍ القاص (٥)، قال: حدَّثنا الهَيْثمُ بن خارِجةَ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ، وسُفيان الثَّورِيَّ، ومالك بن أنسٍ، واللَّيث بن سَعْدٍ، عن الأحادِيثِ التي فيها الصِّفاتُ، فكلُّهُم قال: أمِرُّوها (٦) كما جاءَت بلا تفسِيرٍ.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: يُسلَّمُ لها كما جاءَت، فقد تلقّاها العُلماءُ بالقبُولِ.
وأمِّا قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (٧) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾
[البقرة: ١٠٦] فمعناهُ: بخيرٍ منها لنا لا في نفسِها.
في ت: "نافع".
في الأصل: "وقيل"، والمثبت من د ٢.
زاد هنا في م: "ما".
في الشريعة (٧٢٠). وأخرجه الخلال في السنة (٣١٣)، وابن مندة في التوحيد (٥٢٠)، واللاكائي في شرح أصول الاعتقاد (٨٧٥) من طريق الهيثم بن خارجة، به.
في الأصل، د ٢: "القاضي". خطأ، وهو عمر بن مدرك، أبو حفص الرازي القاص. انظر: تاريخ الخطيب ١٣/ ٥٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٣٧٧.
في م: "مروها".
في ي ١، د ٢، ت: "أو ننسأها". وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: النشر في القراءات العشر ٢/ ١٦٥.
والكلامُ في صفات (١) البارِي، كلامٌ يستبشِعُهُ أهلُ السُّنَّةِ، وقد سكتَ عنهُ الأئمَّةُ، فما أشكَلَ علينا من مِثلِ هذا البابِ وشِبهِهِ، أمْرَرناهُ (٢) كما جاءَ، وآمنّا (٣) به، كما نصنعُ بمُتشابِهِ القُرآنِ، ولم نُناظِر عليه؛ لأنَّ المُناظرةَ إنَّما تسُوغُ وتجُوزُ فيما تحتهُ عَملٌ، ويصحبُهُ قِياسٌ، والقِياسُ غيرُ جائزٍ في صِفاتِ البارِي تعالى؛ لأنَّهُ ليسَ كمِثلِهِ شيءٌ.
قال مُصعبٌ الزُّبيرِيُّ: سمِعتُ مالك بن أنسٍ يقولُ: أدركتُ أهل هذا البلدِ، يعني: المدِينةَ، وهُم يكرهُونَ المُناظرةَ والجِدال إلّا فيما تحتهُ عملٌ. يُرِيدُ مالكٌ رحِمهُ الله: الأحكامَ في الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والطلاق (٤)، والصِّيام، والبُيُوع، ونحوِ ذلك، ولا يجُوزُ عِندَهُ الجِدالُ فيما تَعتقِدُهُ الأفئدةُ، ممّا لا عملَ تحتهُ أكثرُ من الاعتِقادِ، وفي مِثلِ هذا خاصَّةً نَهَى السَّلفُ عن الجِدالِ، وتَناظرُوا في الفِقهِ، وتَقايسُوا فيهِ.
وقد أوضَحْنا هذا المعنى في كِتابِ "بيانِ العِلم" (٥) فمن أرادهُ تأمَّلهُ هُناك، وبالله التَّوفِيقُ.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: قُلتُ لأحمدَ بن حنبلٍ: حديثُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فكأنَّما قرأ ثُلُث القُرآنِ". فلم يُقِم لي على أمرٍ بيِّنٍ. قال: وقال لي إسحاقُ بن راهوية: إنَّما مَعنَى ذلك، أنَّ الله جعلَ لكلامِهِ فَضْلًا على سائرِ الكلام، ثُمَّ فضَّلَ بعضَ كلامِهِ على بَعضٍ، فجعلَ لبعضِهِ ثوابًا أضعافَ ما جعلَ لغيرِهِ من كلامِهِ،
في م: "صفة".
في ي ١، ت: "أقررناه".
في د ٢: "ونؤمن به".
في الأصل، م: "والطهارة"، والمثبت من د ٢.
جامع بيان العلم وفضله ص ٣٤٩ - ٣٥٨.
تحرِيضًا من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتهُ على تَعليمِهِ وكَثْرةِ قِراءَتِهِ، وليسَ معناهُ أن لو قَرَأ القُرآنَ كلَّهُ، كانت قِراءةُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ذلك إذا قَرأها ثلاث مرّاتٍ، لا (١)، ولو قَرَأها أكثر من مِئَتي مَرَّةٍ.
قال أبو عُمر: من لم يُجِب في هذا أخلصُ ممَّن أجابَ فيه (٢)، والله أعلمُ.
حدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بن عليِّ بن سَهْلٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الحسنِ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا سُليمُ (٣) بن مَنصُورِ بن عمّارٍ، قال: كتَب بشرٌ المرِّيسِيُّ (٤) إلى أبي رَحِمهُ الله: أخْبِرني عن القُرآنِ، أخالِقٌ أم مخلُوقٌ؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحِيم، عافانا الله وإيّاك من كلِّ فِتنةٍ، وجعَلَنا وإيّاك (٥) من أهلِ السُّنَّةِ، وممَّن لا يرغَبُ بدِينِهِ عن الجماعةِ، فإنَّهُ إن يفعَلْ، فأوْلَى بها نِعمةً، وإلّا يفعَلْ (٦) فهي الهلكةُ، وليسَ لأحدٍ على الله بعدَ المُرسلِينَ حُجَّةٌ، ونحنُ نرى أنَّ الكلامَ في القُرآنِ بدعةٌ تشارَكَ فيها السّائلُ والمُجِيبُ، تَعاطَى السّائلُ ما ليسَ لهُ، وتكلَّفَ المُجِيبُ ما ليسَ عليه، ولا أعلمُ خالِقًا إلّا الله، والقُرآنُ كلامُ الله، فانتهِ أنتَ والمُختلِفُونَ فيه، إلى ما سمّاهُ الله به، يمُن من المُهتدِينَ، ولا تُسمِّ القُرآن باسم من عِندِكَ، فتكونَ من الهالِكِينَ، جعَلَنا الله وإيّاك من الذين يَخْشونهُ بالغيبِ، وهُم من السّاعةِ مُشفِقُونَ.
هذا الحرف سقط من د ٢.
شبه الجملة "فيه" لم يرد في د ٢.
في د ٢: "سليمان"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو سليم بن منصور بن عمار، أبو الحسن المروزي. انظر: تاريخ الخطيب ١٠/ ٣٢١، وتاريخ الإسلام ٥/ ٨٣٤.
في م: "الريسي"، خطأ. وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي. انظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٣١، والأنساب للسمعاني ٥/ ١٥١، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٨٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٩.
قوله: "من كل فتنة، وجعلنا وإياك" سقط من د ٢، فاختلّ المعنى.
فعل الشرط: "يفعل" سقط من د ٢.
حديثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّهُ (٢) قال: دخَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيت مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ، فإذا ضِبابٌ فيها بَيْضٌ، ومَعهُ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وخالدُ بن الوليدِ، فقال: "من أينَ لكُم هذا؟ " فقالت: أهْدَتهُ إليَّ أُختي هُزَيلةُ بنتُ الحارِثِ. فقال لعبدِ الله بن عبّاسٍ، وخالدِ بن الوليدِ: "كلا". فقالا: ولا تأكلُ يا رسُولَ الله؟ فقال: "إنِّي تحضُرُني من الله حاضِرةٌ". قالت ميمُونةُ: أنسقِيكَ يا رسُولَ الله من لَبنٍ عِندَنا؟ قال: "نعَمْ" فلمّا شرِبَ، قال: "من أينَ لكُم هذا؟ ". فقالت: أهْدَتهُ لي أُختي هُزَيلةُ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتُكِ جارِيَتَكِ التي كُنتِ اسْتَأمرتِني في عِتْقِها، أعْطِيها أُختكِ، وصِلي بها رحِمَكِ تَرْعَى عليها، فإنَّهُ خيرٌ لكِ".
قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى: فإذا ضِبابٌ، فيها بَيضٌ. وقال ابنُ القاسم: "فإذا بضِبابٍ، فيها بَيضٌ (٣). وقال القعنبِيُّ، وابنُ نافِع، وابنُ بُكيرٍ، ومُطرِّفٌ: فأُتي بضِبابٍ. قال القَعْنبِيُّ: فيهِنَّ بَيضٌ. وقال غيرُهُ: فيها بَيضٌ.
وقال يحيى: "أرأيتُكِ". وقال غيرُهُ: "أرأيتِ". وقال يحيى: "وصِلي بها رحِمَكِ". وقال غيرُهُ: "وصِلِيها بها تَرْعَى عليها".
والمعاني في ذلك كلِّهِ مُتقارِبةٌ (٤)، وكذلك ألفاظُ الرُّواةِ في "المُوطَّأ" في مُتُونِ الأحادِيثِ مُتقارِبةُ المعاني غيرُ مُتدافِعة.
الموطأ ٢/ ٥٥٩ (٢٧٧٤).
قوله: "أنه" سقط من د ٢.
قوله: "وقال ابن القاسم" إلى هنا لم يرد في د ٢.
زاد هنا في الأصل: "المعاني"، ولا معنى لها.
ولم تختلف الرّواةُ لـ "المُوطَّأ" في إسنادِ هذا الحديثِ وإرسالِهِ على حسَبِ ما ذكَرْناهُ عن يحيى، وقد رواهُ بُكيرُ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ (١).
فأمّا ما في هذا الحديثِ من ذِكرِ الضَّبِّ، وامتِناع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من أكلِهِ، وإذْنِهِ لخالدِ بن الولِيدِ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ في أكلِهِ، فقد مَضَى هذا المعنى مُمَهَّدًا في حديثِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي أُمامةَ، من كِتابِنا هذا، ومَضَى أيضًا في الضَّبِّ حديثُ مالكٍ (٢)، عن (٣) عبدِ الله بن دِينارٍ، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقد ذكَرْنا في بابِ عبدِ الله بن دِينارٍ ما لفُقهاءِ الأمصارِ من الاختِلافِ في أكلِ الضَّبِّ، وما نزعَتْ به كلُّ فِرقةٍ وذهبَتْ إليه من الآثارِ في ذلك، بأبسطِ ما يكونُ وأوضَحِهِ، فمن أرادَ الوُقُوف على ذلك تأمَّلهُ هُناك، فلا معنَى لإعادةِ ما مَضَى من ذلك هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فقال: "إنِّي تحضُرُني من الله حاضِرةٌ". فمعناهُ، إن صحَّتْ هذه اللَّفظةُ، لأنَّها لا تُوجَدُ في غيرِ هذا الحديثِ، مَعناها (٤) ما ظهَرَ في حديثِ ابن عبّاسٍ، وخالدِ بن الولِيدِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال فيهِ: "لم يكُن بأرضِ قَوْمِي فأجِدُني أعافُهُ" (٥).
وقد رُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قذِرَ الضَّبَّ فلم يأكلهُ.
وقد بيَّنّا المعنى في ذلك كلِّهِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، وعبدِ الله بن دِينارٍ، والحمدُ لله.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، قال: حدَّثنا
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦).
من هنا إلى قوله: "فالفقهاء الأمصار" سقط من د ٢.
في ي ١، ت: "فمعناها".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٢٧٧٥).
سعِيدٌ، عن قتادةَ، عن سُليمان اليَشْكُرِيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّ نبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحرِّم الضَّبَّ، ولكِن قذِرَهُ، وإنَّ اللهَ لينفَعُ به غير واحِدٍ، وإنَّهُ لطَعامُ الرِّعاءِ، ولو كانَ عِندِي لأكلتُهُ (١).
حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: أهدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيدٍ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أقِطًا، وسَمْنًا، وأضُبًّا، فأكلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من الأقِطِ، والسَّمنِ، ولم يأكلْ من الأضُبِّ، وأُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو (٢) كانَ حرامًا، لم يُؤكل على مائدةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٥٥٠)، وابن ماجة بإثر (٣٢٣٩) من طريق سعيد، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٢٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم الضب ... إلى آخره. لم يذكر فيه عمر. وقد أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩ (١٤٦٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٠، من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، فقال: "لا أطعمه". وقذره، فقال عمر بن الخطاب ... إلى آخره. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سمعت أبي يقول: سليمان اليشكري شيخ قديم قتل في فتنة ابن الزبير. قيل له: مَن روى عنه؟ قال: قتادة، وما سمع منه شيئًا ... ثم قال: قدموا بصحيفة سليمان اليشكري البصرة فحفظها قتادة". العلل (٣٢٠٧). قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: "قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري". ترتيب علل الترمذي (٥٥٠).
من هنا إلى قوله: "وهذا الحديث" سقط من د ٢.
أخرجه أبو عوانة (٧٧٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٢، عن إبراهيم بن مرزوق، به. وأخر جه الطيالسي (٢٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٤٨، و ٥/ ٢٩٧ (٢٢٩٩، ٣٢٤٦)، والبخاري (٢٥٧٢، ٥٤٠٢)، ومسلم (١٩٤٧)، وأبو داود (٣٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٨ (٤٨١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٩ (١٢٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٣ (٦٦٢٦).
هذا الحديثُ من أصحِّ ما يُروى من المُسنداتِ في معنى حَدِيثِ هذا البابِ (١) المُرسلِ.
وأظُنُّ أُمَّ حُفيدٍ المذكُورةَ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا، هي هُزَيلةُ بنت الحارث؛ لأنَّ أُمَّ ابنِ عبّاسٍ هي أُمُّ الفضلِ بنتُ الحارِثِ، أُختُ ميمُونةَ، وأُختُ هُزَيلةَ أُمِّ حُفيدٍ.
فهُزيلةُ المذكُورةُ في حديثِ مالكٍ، هي أُمُّ حُفيدٍ، والله أعلمُ، ومن تدبَّر ذلك في الحديثينِ، لم يَخْفَ عليه إن شاءَ الله.
وما نزعَ به ابنُ عبّاسٍ، فحُجَّةٌ واضِحةٌ، لأنَّهُ لو كانَ حرامًا، ما أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما بُعِثَ آمِرًا بالمعرُوفِ، وناهِيًا عن المُنكرِ، ومُعلِّمًا - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تكرَّرَ هذا المعنى في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، بما فيه شِفاءٌ وبيانٌ، والله المُستعانُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: الأكلُ من الهديَّة (٢)، وقبُولهُا.
وفيه: أنَّ الصَّدقةَ على الأقارِبِ، وذَوِي الأرحام، أفضَلُ من العِتقِ.
ولهذا ما سِيقَ هذا الحديثُ، وما كان مِثلهُ في مَعناهُ. وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هذا المعنى من وُجُوهٍ مُتَّصِلةٍ، ومُنقطِعةٍ صِحاح.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن عَبْدَةَ، عن ابنِ إسحاقَ. وأخبرنا
قوله: "هذا الباب" سقط من د ٢.
في الأصل، م: "الصدقة"، خطأ، والمثبت من د ٢.
في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١). وأخرجه أبو داود (١٦٩٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤، من طريق هناد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وعبد بن حميد (١٥٤٨) عن يعلى، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠٢٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٦) من طريق ابن إسحاق، به. وتقدم الكلام عليه في ١/ ٤١٣.
سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا يَعْلى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ،، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ، قالت: كانَتْ لي جارِيةٌ فأعْتَقتُها، فدخَلَ عليَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبَرتُهُ بعِتقِها، فقال: "آجَرَكِ الله، أما إنَّكِ لو أعْطَيتها أخوالَكِ، لكانَ أعظَمَ لأجرِكِ".
ورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن كُريبٍ، عن ميمُونةَ (١).
والقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ قولُ ابنِ إسحاقَ، والله أعلمُ (٢).
وعندَ ابنِ إسحاقَ في هذا الحديثِ إسنادٌ آخَرُ:
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن
أخرجه مسلم (٩٩٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢١ (٤٩١٠)، وابن حبان ٨/ ١٣٢ (٣٣٤٣) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٥ (٢٦٨٢٢)، والبخاري (٢٥٩٢)، وأبو يعلى (٧١٠٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٧)، والبغوي في شرح السنة (١٦٨٧) من طريق بكير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٣٠ (١٧٤٥٢).
هكذا قال، وفي قوله نظر شديد، فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد خولف في هذا الحديث، فرواه يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢) وعمرو بن الحارث، كما تقدم، وهو عند مسلم (٩٩٩)، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فقال: عن كُريب عن ميمونة، قال الدارقطني: "يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة، وخالفهما محمد بن إسحاق، رواه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وقيل: عن محمد بن سوقة، عن بكير، وهو وهم من قائله، وإنما هو محمد بن إسحاق". العلل (٤٠١٤). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٢١٩: "قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح".