وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليسَ أحدٌ من خَلْقِ اللَّه إلّا وقد أخَطَأ، أو هَمَّ بخطيئةٍ، إلّا يحيى بن زكريّا" (١).
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أنَّكُم تُذنِبُونَ وتستغفِرُونَ (٢)، لذهَبَ اللَّهُ بكُم، وجاءَ بقوم يُذنِبُونَ ويستغفِرُونَ، فيَغفِرُ لهم، إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن يغفِرَ لعِبادِهِ" (٣).
ومِن هذا قولُ الأوَّلِ (٤):
إنْ تغفِرِ اللَّهُمَّ تغفِرْ جمّا
وأيُّ عبدٍ لكَ لا ألمّا
فهذه الأُصُولُ كلُّها تَشْهدُ على أنَّ الذُّنُوبَ لا يُكفَّرُ بها أحدٌ.
وهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ قولَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما"، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنَى فيه النَّهيُ عن أن يقول أحَدٌ (٥) لأخيهِ: كافِرٌ، أو: يا كافِرُ.
(٦) قيلَ لجابرِ بن عبدِ اللَّه: يا أبا محمدٍ، هل كنتُم تُسمُّونَ شيئًا من الذُّنُوبِ كُفرًا، أو شِركًا، أو نِفاقًا؟ قال: مَعاذَ اللَّه، ولكُنّا نقولُ: مُؤمِنينَ مُذنِبينَ (٧).
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٤٤ (٢٢٩٤)، وعبد بن حميد (٦٦٥) والبزار في مسنده ١١/ ٧٨ (٤٧٨٤)، وأبو يعلى (٢٥٤٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٩١. من حديث ابن عباس.
في ي ١: "لو لم تذنبوا ثم" بدل: "لولا أنكم تذنبون وتستغفِرُون".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٢٧١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٥ (٨٠٨٢)، ومسلم (٢٧٤٩)، والطبراني في الدعاء (١٨٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧١٠٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢٩٤) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦٢ - ٧٦٣ (١٤٤٣٤).
هو أمية بن أبي الصلت، وانظر: ديوانه، ص ٥٨.
هذه الكلمة لم ترد في ي ١.
الثلاث فقرات، هذه واللتان بعدها، لم ترد جميعًا في ي ١.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٦، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٩٥ (٣٢٥ م).
رُوي ذلك عن جابرٍ من وُجُوهٍ.
ومِن حديثِ الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ قال: قلتُ لجابرٍ: أكنتُم تقولُونَ لأحَدٍ من أهلِ القِبْلةِ: كافِرٌ؟ قال: لا. قلتُ: فمُشرِكٌ؟ قال: مَعاذَ اللَّه. وفَزِعَ (١).
وقد قال جَماعةٌ من أهلِ العِلم، في قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾
[الحجرات: ١١]، هُو قولُ الرَّجُلِ لأخيهِ: يا كافِرُ، يا فاسِقُ.
وهذا مُوافِقٌ لهذا الحديثِ، فالقُرآنُ والسُّنّةُ (٢) يَنْهيانِ عن تَفْسيقِ المُسلِم وتكفير، إلّا (٣) ببيانٍ لا إشكالَ فيه.
ومِن جِهةِ النَّظرِ الصَّحيح، الذي لا مَدْفَعَ لهُ: أنَّ كلَّ من ثبتَ لهُ عَقْدُ الإسلام في وَقْتٍ بإجماع من المُسلِمينَ، ثُمَّ أذنَبَ ذنبًا، أو تأوَّلَ تأويلًا، فاختلَفُوا بعدُ في خُرُوجِهِ من الإسلام، لم يكُن لاختِلافِهِم بعدَ إجماعِهِم معنًى يُوجِبُ حُجّةً، ولا يُخرَجُ من الإسلام المُتَّفقِ عليه، إلّا باتِّفاقٍ آخرَ، أو سُنّةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها (٤).
وقدِ اتَّفقَ أهلُ السُّنّةِ والجَماعةِ، وهُم أهلُ الفِقهِ والأثَرِ، على أنَّ أحدًا لا يُخرِجُهُ ذنبُهُ، وإن عَظُمَ، من الإسلام. وخالَفهُم أهلُ البِدَع، فالواجِبُ في النَّظرِ، أن لا يُكفَّر إلّا منِ اتَّفقَ الجميعُ على تَكفيرِهِ، أو قامَ على تَكفيرِهِ دليلٌ لا مَدْفعَ لهُ، من كِتابٍ أو سُنّةٍ.
وأمّا قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فقد باءَ بها"، أي: قدِ احتمَلَ الذَّنبَ في ذلك القولِ أحَدُهُما.
أخرجه أبو يعلى (٢٣١٧)، والطبراني في الأوسط (٧٣٥٤) من طريق الأعمش به.
في ي ١: "والحديث".
هذا الحرف سقط من الأصل، م.
من قوله: "أو سنة" إلى هنا لم يرد في ي ١.
قال الخليلُ بن أحمد (١) رحِمهُ اللَّه: باءَ بذنبِهِ، أي: احتَملهُ. ومثلُهُ قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٦١]، وقولُهُ: ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾
[النساء: ١١٢].
والمعنى في قولِهِ: "فقد باءَ بها أحدُهُما"، يُريدُ أنَّ المقولَ لهُ: يا كافِرُ، إن كان كذلك، فقدِ احتَملَ ذَنْبَهُ، ولا شيءَ على القائلِ لهُ ذلك، لصِدقِهِ في قولِهِ.
فإن لم يَكُن كذلك (٢)، فقد باءَ القائلُ بذَنْبٍ كبيرٍ، وإثم عظيم، واحتَمَلهُ بقولِهِ ذلك.
وهذا غايةٌ في التَّحذيرِ من هذا القولِ، والنَّهيِ عن أن يُقال لأحَدٍ من أهلِ القِبلةِ: يا كافِرُ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغَويُّ، قال (٣): حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرَنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا قال الرَّجُلُ لأخِيهِ: يا كافِرُ، أو: أنتَ كافِرٌ، فقد باءَ بها أحدُهُما، فإن كان كما قال، وإلّا رَجَعَتْ إلى الأوَّلِ".
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ القاضي البِرْتيُّ ببغدادَ، قال: أخبَرنا أبو مَعْمرٍ عبد اللَّه بن
العين ٨/ ٤١٣.
من قوله: "احتمل ذنبه" إلى هنا لم يرد في ي ١.
أخرجه في الجعديات (١٦١٣). ومن طريقه أخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (٣٥٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٧٣، ٩٨ (٥٠٣٥، ٥٠٧٧)، وابن مندة في الإيمان (٥٩٤) من طريق شعبة، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩ - ٢٠ (٧١٧٩).
عَمرو (١)، قال أخبَرنا (٢) عبدُ الوارثِ بن سعيدٍ، عنِ الحُسينِ المُعلِّم، عنِ ابنِ بُرَيدةَ، قال: حدَّثني يحيى بن يَعْمُر، أنَّ أبا الأسودِ الدّيليَّ حدَّثهُ، عن أبي ذرٍّ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ عليه السَّلامُ يقولُ: "لا يَرْمي رجُلٌ رجُلًا بالفِسْقِ، أو بالكُفرِ، إلّا رُدَّتْ عليه، إن لم يَكُن صاحِبُهُ كذلك" (٣).
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا (٤) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الأنباريُّ وموسى بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن ثابتِ بن الضَّحّاكِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رَمَى مُؤمِنًا بكُفرٍ، فهُو كقتلِهِ" (٥).
في ف ٣: "بن عُمر"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو معمر المُقعد البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٣.
من قوله: "أبو معمر" إلى هنا لم يرد في م.
أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٠٨، ٦٠٤٥)، وفي الأدب المفرد (٤٣٢، ٤٣٣)، وأبو عوانة (٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢٢ (٨٦٣)، وابن مندة في الإيمان (٥٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٣ والبغوي في شرح السنة (٣٥٥٢) من طريق أبي معمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٣٦٩، ٤٥٠ (٢١٤٦٥، ٢١٥٧١)، ومسلم (٦١)، وابن ماجة (٢٣١٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٥٤ (٣٩١٩)، وأبو عوانة (٥٥) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٩ (١٢٢٤٥).
من قوله: "أحمد بن محمد القاضي البرتي" إلى هنا لم يرد في ي ١.
أخرجه البخاري (٦٠٤٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٤ - ٧٥ (١٣٣٧)، وابن مندة في الإيمان (٦٣٤) من طريق علي بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣١٢ (١٦٣٨٥)، ومسلم (١١٠)، والترمذي (٢٦٣٦)، وأبو عوانة (١٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٥١، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧١٠)، وأحمد أيضًا ٢٦/ ٣١٦ (١٦٣٩١)، والبخاري (٦١٠٥)، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٢ (١٣٢٤، ١٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣، من طريق أبي قلابة، به وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (٢٠٠٣).
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (١): حدَّثنا أبو عَمرٍو (٢) عُبيدُ بن عَقيلٍ، قال: سمِعتُ جَرير بن حازِم يُحدِّثُ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ، عن عُمرَ بن الخطّابِ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سرَّتهُ حَسَنتُهُ، وساءَتهُ سَيِّئَتُهُ، فهُو مُؤمِنٌ".
فليتَ شِعْري من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، وهُو مِمَّن تسُرُّهُ حَسَنتُهُ، وتسُوءُهُ سيِّئتُهُ، لأيِّ شيءٍ تكونُ الشَّهادةُ عليه بالكُفرِ، أولى من الشَّهادةِ لهُ بالإيمانِ؟
ورَوى الأعمشُ، عنِ المعرُورِ بن سُويدٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [يقولُ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ] (٣): من عَمِلَ مِثلَ قُرابِ الأرضِ (٤) خَطيئةً، ثُمَّ لقيني لا يُشرِكُ بي شيئًا، جَعَلتُ لهُ مِثلها مَغْفِرةً" (٥).
أخرجه في مسنده (٦٠٦، بغية). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣، ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٦)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٢)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦، و ١٥/ ١٢٢ (٤٥٧٦، ٦٧٢٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٨٤ (١٦٥٩) من طريق جرير بن حازم، به. وهو حديث اضطرب فيه عبد الملك بن عمير وسيأتي في ١٢/ ٤٣٤.
زاد هنا في ف ٣: "بن"، خطأ. وهو عبيد بن عقيل بن صبيح الهلالي، أبو عمرو البصري المقرئ الضرير. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢١.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من صحيح مسلم ومصادر التخريج الأخرى أخلت بها النسخ ولا يصح الحديث إلا بها، لأنه حديث قدسي.
قراب الأرض. أي: ما يُقارب ملأها. وقراب الشيء، وقرابه، وقرابته: ما قارب قدره. انظر: لسان العرب ١/ ٩٩٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٢٨٩، ٣١٥، ٣٨٦ (٢١٣٦٠، ٢١٣٩٧، ٢١٤٨٨)، ومسلم (٢٦٨٧)، وابن ماجة (٣٨٢١)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٩٨ (٣٩٨٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٥٦، والبغوي في شرح السنة (١٢٥٣) من طريق الأعمش، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٥/ ٢٤٠ (٢١٣١١)، وابن حبان ١/ ٢٦٤ (٢٢٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٥٢ (٣٠٦٠) من طريق المعرور، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٢٣٧٣).
ورواهُ شُعبةُ، عن واصِلٍ، عنِ المعرُورِ بن سُويدٍ، قال: سمِعتُ أبا ذرٍّ قوله (١) (٢).
وعن ابنِ عُمرَ، قال: كُنّا نشهدُ على أهلِ المُوجِبَتَينِ بالكُفرِ، حتّى نزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ١١٦].
وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (٣): حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ زيادٍ، عن عبدِ اللَّه بن راشِدٍ مولى عُثمان بن عفّان، قال: سمِعتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بين يَدَيِ الرَّحمنِ لَلَوْحًا فيه ثلاثُ مئةٍ وخمسَ عشْرةَ شريعةً، يقولُ الرَّحمنُ: وعِزَّتي لا يأتيني (٤) عبدٌ من عِبادي بواحِدةٍ منهُنَّ، وهُو لا يُشرِكُ بي شيئًا، إلّا أدخلتُهُ الجنّةَ".
وأخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ،
في م: "يقوله"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب، يعني: موقوفًا.
أخرجه الطيالسي (٤٦٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٠٣ (٣٩٩٩) من طريق شعبة، به.
أخرجه في مسنده (٨، بغية). وأخرجه عبد بن حميد (٩٦٨)، وأبو يعلى (١٣١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٥٥١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠٨) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٥٨ - ١٥٩ (٤١٧٣). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، ابن راشد، وابن أنعم، ضعيفان. وابن أنعم، هو عبد الرحمن بن زياد.
هذه الكلمة لم ترد في ي ١.
في المصنَّف (٢٩٨٩٣). وأخرجه أبو داود (١٥٢٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٧ (٩٧٤٨)، وابن حبان ٣/ ١٤٤ (٨٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٨، من طريق زيد بن الحباب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٢١ (٤٥٥٦). أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ وهو لا بأس، به، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك، وهو ثقة، فإسناد الحديث حسن.
قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن شُرَيح، قال: حدَّثني أبو هانئٍ، عن أبي عليٍّ الجَنْبيِّ، قال: سمِعتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قال: رَضِيتُ باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ رسُولًا، وجبَتْ لهُ الجنّةُ".
وقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجنّةُ لا يدخُلُها إلّا نفسٌ مُؤمِنةٌ (١) " (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيان، قال: حدَّثني أبو إسحاقَ، عن فرْوةَ بن مالكٍ الأشجعيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال لظِئرٍ (٣) لهُ، أو لرجُلٍ من أهلِهِ: "اقرأ بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
عندَ مَنامِكَ، فإنَّها بَراءةٌ من الشِّركِ" (٤).
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: كُنّا عندَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلِسٍ،
هذا الحديث لم يرد في ي ١.
سيأتي بإسناده في شرح الحديث الخامس عشر لأبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، وهو في الموطأ ١/ ٥٠٤ (١١٠١)، وانظر تخريجه في هناك.
الظئر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا. وجمعه أظؤر، وأظآر، وظئور. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٧٥.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٤٨٩ (٢٤٠٠٩/ ٥١)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٠٥٧١، ١٠٥٧٢) من طريق سفيان، به، وهذا حديث حسن. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦١٨ - ٦١٩ (١٢٠٠١).
في الكبرى ٦/ ٤٧٦، و ٧/ ١٩٤ (٧٢٥٢، ٧٧٨٧)، وهو في المجتبى ٧/ ١٦١، و ٨/ ١٠٨. والحديث قد سلف في شرح الحديث الثاني لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢)، وانظر: تتمة تخريجه هناك.
فقال: "تُبايِعُوني على أن لا تُشرِكُوا باللَّه شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تزنُوا". قَرأ عليهمُ الآيةَ (١) "فمن وَفَى منكُم فأجرُهُ على اللَّه، ومن أصابَ من ذلك شيئًا، فسَتَرهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، فهُو إلى اللَّه، إن شاءَ عذَّبهُ، وإن شاءَ غفرَ لهُ".
قال أبو عُمر: هذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه أهلُ السُّنّةِ والجماعةِ، وهُو يُضاهي قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
[النساء: ٤٨].
والآثارُ في هذا البابِ كثيرةٌ جِدًّا، لا يُمكِنُ أن يُحيطَ بها كِتابٌ، فالأحاديثُ اللَّيِّنةُ تُرجَى، والشَّديدةُ تُخشَى، والمُؤمِنُ موقُوفٌ بين الخَوْفِ والرَّجاءِ، والمُذنِبُ إن لم يَتُب، في مَشيئةِ اللَّه.
رَوَينا عن عليِّ بن أبي طالِبٍ رضي اللَّه عنهُ، أنَّهُ قال: ما في القُرآنِ آيةٌ أحَبُّ إليَّ من هذه الآيةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
(٢).
ومن شرحَ اللَّهُ صدَرَهُ، فالقليلُ يكفيه.
يعني آية الممتحنة (١٢): ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾
الآية. كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٦٥٥).
أخرجه الترمذي (٣٠٣٧). وعنه ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٢٤٦. وذكره غيره أيضًا، وإسناده ضعيف، فإنه من رواية ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف، عن أبيه، عن علي.
حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبَسَ المُحرِمُ ثوبًا مصبُوغًا بزَعْفرانٍ أو وَرْسٍ، وقال: "من لم يَجدْ نَعْلينِ، فليلبَسْ خُفَّينِ، وليَقْطعهُما أسفَلَ من الكَعْبينِ".
وقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ كلِّهِ، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا مَعنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.
الموطأ ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٩٠٨).
حديثٌ تاسِعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: أمرَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ المدينةِ أن يُهِلُّوا من ذي الحُليفةِ، وأهلَ الشّام من الجُحفةِ، وأهلَ نَجْدٍ من قَرنٍ. قال عبدُ اللَّه بن عُمرَ: أمّا هؤُلاءِ الثَّلاثُ فسمِعتُهُنَّ من رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأُخبرتُ أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلْمْلَمْ".
وهذا الحديثُ قد تقدَّم القولُ فيه، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ أيضًا، والحمدُ للَّه.
الموطأ ١/ ٤٤٥ (٩٢٨).
حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ من قَتلَهُنَّ وهُو مُحرِمٌ، فلا جُناحَ عليه: العَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ" (٢).
قد سلَفَ القولُ في هذا الحديثِ مُستَوعبًا كامِلًا، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر أيضًا، فلا مَعنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا (٣).
الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٧).
جاء في الموطأ تقديم وتأخير في لفظ الحديث، ونصه في الموطأ: "خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم، فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".
جاء في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة ونصه: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ حادِيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: ذكَرَ عُمرُ بن الخطّابِ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ تُصيبُهُ جَنابةٌ من اللَّيلِ، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَوضَّأ واغسِلْ ذَكركَ، ثُمَّ نَمْ".
هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ أكثرِ الرُّواةِ، وروتهُ طائفةٌ (٢) عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ عُمر قال: يا رسُولَ اللَّه (٣). والمعنى سَواءٌ (٤).
ورواهُ إسحاقُ بن عيسى الطَّبّاعُ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ قال: يا رسُولَ اللَّه. وتابَعهُ قومٌ (٥).
والحديثُ لمالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ ونافع جميعًا، عنِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّهُ قد رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، جماعةٌ، منهُمُ: الطَّبّاعُ، وخالدُ بن مَخْلدٍ القَطَوانيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن غَزْوانَ، وابنُ عبدِ الحكَم. وقد رُوي أيضًا، عنِ ابنِ عُفَيرٍ وابنِ بُكيرٍ مِثلُ ذلك، ولكِنَّ المحفُوظ فيه عندَ العُلماءِ حديثُ مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ. وحديثُ نافع عندَهُم كالمُستَغربِ.
الموطأ ١/ ٩٢ (١١٨).
في ي ١: "ورواه قراد أبو نوح" بدل: "وروتهُ طائفة".
في ف ٣: "عن عمر أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وفي ي ١: "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" بدل: "أن عمر قال: يا رسول اللَّه".
الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (٥٥). والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٣ (٩٠٠٦) من طريق قراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، عن مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١ - ٢٤ (٧٢١٠).
في ي ١: "وهذا خطأ" بدل: "وتابعه قوم".
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو أُميّةَ محمدُ بن إبراهيمَ الطَّرسُوسيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ القَطَوانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ بن الخطّاب: يا رسُولَ اللَّه، أينامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ قال: "نعم، إذا توضَّأ" (١).
وحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ بن بادي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. فذكَرهُ.
في هذا الحديثِ (٢): الوُضُوءُ للجُنُبِ عندَ النَّوم، وغَسلُ الذَّكرِ مع الوُضُوءِ أيضًا.
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في إيجابِ الوُضُوءِ عندَ النَّوم على الجُنُبِ، فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى إيجابِ الوُضُوءِ عندَ النَّوم (٣).
وذهَبَ أكثرُ الفُقهاءِ إلى أنَّ ذلك على النَّدبِ والاسْتِحسانِ، لا على الوُجُوبِ.
وذَهبَتْ طائفةٌ إلى أنَّ الوُضُوءَ المأمُورَ به الجُنُبُ، هُو غَسْلُ الأذى منهُ، وغَسلُ ذكرِهِ ويَدَيهِ.
وقال مالكٌ: لا يَنامُ الجُنُبُ حتّى يتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ. قال: ولهُ أن يُعاوِدَ أهلهُ، ويأكُلَ قبلَ أن يتوضَّأ، إلّا أن يكونَ في يَدِهِ قذرٌ، فيَغْسِلها. قال: والحائضُ تَنامُ قبلَ أن تتوضَّأ. وقولُ الشّافِعيِّ في هذا كلِّهِ، نحوُ قولِ مالكٍ.
أخرجه ابن الطيوري في الطيوريات (١٠٦٩) من طريق أبي أمية، به.
في ي ١: "وهذا حديث صحيح ثابت، وفيه" بدل: "في هذا الحديث".
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٥٣، والمدونة ١/ ١٣٥، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٣ (٥٩)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٤، ومنه نقل المصنف الأقوال الآتية.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: لا بأسَ أن ينامَ الجُنُبُ على غيرِ وُضُوءٍ. وأحَبُّ إليهم أن يتَوضَّأ.
قال: فإذا أرادَ أن يأكُلَ، مَضْمضَ وغسلَ يَدَيهِ. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ.
وقال الأوزاعيُّ: الحائضُ والجُنُبُ إذا أرادا أن يَطْعما، غَسَلا أيديهُما.
وقال اللَّيثُ: لا ينامُ الجُنُبُ حتّى يتَوضَّأ، رجُلًا كان أوِ امرأةً.
قال أبو عُمر: اختلَفتِ الآثارُ في هذا الباب (١)، ففي حديثِ ابنِ عُمر هذا، الأمرُ بالوُضُوءِ، وغَسلِ الذَّكرِ للجُنُبِ عندَ النَّوم.
إلّا أنَّ في حديثِ مالكٍ هذا: "تَوضَّأْ واغسِلْ ذكركَ، ثُمَّ نَمْ". وهذا يَحْتَمِلُ التَّقديمَ والتَّأخير، كأنَّهُ قال: اغسِلْ ذكركَ، وتوضَّأ، ثُمَّ نم.
ويحتمِلُ أن يكونَ لمّا كان الوُضُوءُ للجُنُبِ لا يرفعُ به (٢) الحدَثَ عنهُ، لم يُبالِ أكانَ غسلُ ذكرهُ قبلُ أو بعدُ، لأنَّهُ ليسَ بوُضُوءٍ ينقُضُهُ الحَدَثُ، لأنَّ ما هُو فيه من الجَنابةِ، أكثرُ من مَسِّ ذَكرِهِ.
وجُملةُ القولِ في هذا المعنى: أنَّ الواو لا تُوجِبُ رُتبةً، ولا تُعطي تعقيبًا.
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ: الثَّوريُّ وغيرُهُ، فقدَّمُوا غسلَ الذَّكرِ في اللَّفظِ على الوُضُوءِ، وجاؤُوا بلفظٍ لا إشكالَ فيه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سأل عُمرُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-،
هذه الكلمة لم ترد في م.
هذا الحرف لم يرد في ي ١، وفي م: "له".
فقال: إنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابةُ من اللَّيلِ. فأمرَهُ أن يغسِلَ ذَكرهُ، ويتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يَرْقُد (١).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن دينارٍ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن عُمر، يقولُ: سألَ عُمرُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ فقال: "نعَمْ إذا توضَّأ، ويَطْعمُ إن شاءَ".
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا فهدُ (٣) بن سُليمان، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أيَنامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ قال: "نعَمْ إذا توضَّأ".
وفي هذا البابِ أيضًا حديثُ عائشةَ، اختُلِفَ في ألفاظِهِ عن الزُّهريِّ، وغيرِهِ، وعندَ الزُّهريِّ في ذلك حديثانِ، أحدُهُما: عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، والآخرُ: عن عُروةَ، عن عائشةَ.
فمِنْ أصحابِ الزُّهريِّ من يَرْويهِ عن أبي سلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٧ (٥١٩٠)، والدارمي (٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧، وأبو نعيم في الصلاة (٤٩) من طريق سفيان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١ - ٤٢ (٧٢١٠).
أخرجه في مسنده (٦٥٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٢ (١٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٩٥)، وابن خزيمة (٢١١، ٢١٢)، وابن حبان ٤/ ١٨ (١٢١٦) من طريق سفيان بن عيينة، به، وإسناده صحيح.
في ف ٣: "فهر"، خطأ. وهو فهد بن سليمان النحاس المصري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٨٩، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ٦٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ٤١.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وبعضُهُم يقولُ فيه: عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ أو يشرَبَ، يَغسِلُ يَدَيهِ (١)، ثُمَّ يأكُلُ أو يشربُ إن شاءَ (٢).
وقال بعضُهُم: عنهُ في حديثهِ: عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ.
وقال بعضُهُم: عنهُ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، غسلَ كفَّيهِ (٣).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدِ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ وقُتيبةُ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، تَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): أخبرنا محمدُ بن عُبيدِ بن محمدٍ الكُوفيُّ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ،
في ي ١: "يده".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٠٤ (٢٤٥٥٥)، والبخاري (٢٨٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ (٨٩٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، من طريق عروة، به.
في سننه (٢٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٥٧)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٠١ (٢٤٠٨٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ (٨٩٩٤)، وابن خزيمة (٢١٣) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (١٦٠٦٤).
في الكبرى ١/ ١٧١ (٢٥٠)، وهو في المجتبى ١/ ١٣٩.
قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن الصَّبّاح، قالا: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ، غسَلَ يَدَيهِ.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو الجَهم الأزرقُ بن عليٍّ المدينيُّ، قال: حدَّثنا حسّانُ بن إبراهيمَ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه، يعني: ابنَ المُباركِ. جميعًا، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ (٣)، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ توضَّأ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ أو يشرَبَ، غسَلَ يَديهِ، ثُمَّ يأكُلُ أو يَشْربُ.
واللَّفظُ لحديثِ ابنِ المُباركِ، وحديثُ حسّان بن إبراهيم مِثلُهُ بمعناهُ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): رَوَى هذا الحديثَ ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ. فجعَلَ قِصّةَ الأكلِ قول عائشةَ. ورواهُ صالحُ بن أبي الأخضرِ كما قال ابنُ المُباركِ، إلّا أنَّهُ قال:
في سننه (٢٢٣)، ومن طريق أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٣. وأخرجه أبو يعلى (٤٥٩٥)، وابن حبان ٤/ ٢٠ (١٢١٨) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٦٦ (٢٤٨٧٢)، وابن ماجة (٥٩٣)، وأبو يعلى (٤٧٨٢، ٤٨٩١)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٦) من طريق ابن المبارك، به.
في الكبرى ١/ ١٧٢ (٢٥١)، وهو في المجتبى ١/ ١٣٩. وانظر ما قبله.
سقط من م.
في سننه بإثر رقم (٢٢٣).
عن عُروةَ، أو أبي سَلَمةَ (١). ورواهُ الأوزاعيُّ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كما قال ابنُ المُباركِ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢). وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عنِ الحَكَم، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ أن ينامَ أو يأكُلَ، توضَّأ، تعني: وهُو جُنُبٌ. هذا لفظُ أبي داود.
ولفظُ بكرٍ، عن (٣) النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، تَوضَّأ مِثلَ وُضوئهِ للصَّلاةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا يحيى، قال: تركَ شُعبةُ حديث الحكم في الجُنُبِ إذا أراد أن يأكُل (٤).
وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٦٨، و ٤٢/ ٣٨٣ (٢٤٨٧٨، ٢٥٥٩٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١١ (٨٩٩٧) من طريق صالح، به.
في سننه (٢٢٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٧٥ (٢٥٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٨، وفي الكبرى ١/ ١٧١ (٢٤٩) من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٢/ ٣٨٢ (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥) (٢٢)، وابن ماجة (٥٩١)، وابن خزيمة (٢١٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٩١ - ٢٩٢ (١٦٠٦٥).
هكذا في النسخ وهو الصواب، وفي ي ١: "أنّ"، خطأ، لأنّ لفظ أبي داود المتقدم: "أنّ".
انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢٤٥٥). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ١٥٨.
قال (١): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا عَطاءٌ الخُراسانيُّ، عن يحيى بن يَعْمر (٢)، عن عمّارِ بن ياسِرٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ للجُنُبِ إذا أكلَ أو شرِبَ أو نامَ، أن يتوضَّأ. قال أبو داود: بينَ يحيى وعمّارٍ في هذا الحديثِ رَجُلٌ.
قال (٣): وقال عليٌّ وابنُ عُمر: الجُنُبُ إذا أرادَ أن يأكُل توضَّأ.
ورَوَى سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينامُ وهُو جُنُبٌ، ولا يَمسُّ ماءً (٤).
قال سُفيانُ: وهذا الحديثُ خطأٌ. ونحنُ نقولُ به.
قال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ الخطأ فيه (٥) من قِبَلِ أبي إسحاق (٦)؛ لأنَّ إبراهيمَ النَّخعيَّ رَوَى عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ أن
في سننه (٢٢٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٦. وأخرجه الطيالسي (٦٨١)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١٨١ (١٨٨٨٦)، والترمذي (٦١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٧) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦١ (١٠٤١٠). وكذلك قال الإمام الدارقطني كما في سؤالات البرقاني له (٦٥٦)، والذهبي في السير ٤/ ٤٤٢ ومع ذلك قال الترمذي: حسن صحيح. وينظر بلا بد تعليقنا عليه.
في ي ١: "معمر"، محرف.
أبو داود في سننه بإثر (٢٢٥).
أخرجه الطيالسي (١٥٠٠)، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٠٨٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥١٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٨٥ (٢٤٧٥٥)، وأبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٩)، وابن ماجة (٥٨٣)، وأبو يعلى (٤٧٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٦٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠١، من طريق الثوري، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٨٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣١٨، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (١٦٠٦٩).
قوله: "فيه" لم يرد في ي ١.
وكذا قال الترمذي في الجامع ١/ ١٦٢.
ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (١). وزاد فيه الحكمُ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: إذا أرادَ أن يأكُلَ أو ينامَ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن أبي إسحاقَ جماعةٌ، بمعنًى واحِدٍ (٢)، منهُم: شُعبةُ (٣)، والأعمشُ (٤)، والثَّوريُّ (٥)، وإسماعيلُ بن أبي خالدٍ (٦)، وشَريكٌ (٧)، وإسرائيلُ (٨)، وزُهيرُ بن مُعاويةَ (٩).
وأحسنُهُم لهُ سياقةً: إسرائيلُ وزُهيرٌ وشُعبةُ؛ لأنَّهُم ساقُوهُ بتمامِهِ، وأمّا غيرُهُم فاخْتَصرُوهُ.
ومِمَّنِ اختَصَرهُ: الأعمشُ، والثَّوريُّ، وشريكٌ، وإسماعيلُ، قالوا كلُّهُم: عن أبي إسحاق، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامُ وهُو جُنُبٌ، ولا يَمسُّ ماءً.
سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
سقطت هذه اللفظة من ي ١.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٩١ (٢٤١٦١)، وابن ماجة (٥٨١)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٢ (٩٥٠٣) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (١٦٠٦٩).
سلف تخريجه قريبًا.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٦٥ (٢٥١٣٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٣ (٩٠٠٥)، والطحاوىِ في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٥، من طريق إسماعيل، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٩٣ (٢٤٧٧٨) من طريق شريك، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١٥)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٢٤٧٠٦) ومسلم (٧٣٩) (١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠١، والبغوي في شرح السنة (٩٤٥) من طريق زهير، به.
وفي رِوايةِ شريكٍ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتي بعضَ نِسائهِ، ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعةً (١)، قال: قلتُ: مِن قَبلِ أن يتوضَّأ؟ قالت: نعَمْ.
وقد تأوَّلَ بعضُهُم في حديثِ شريكٍ هذا: أنَّها الهَجْعةُ التي كانت لهُ قبلَ الفَجرِ (٢)، يَسْتريح فيها من نَصبِهِ باللَّيلِ.
وأمّا حديثٌ إسرائيل وشُعبةَ: فحدَّثنا أحمدُ بن فتْح، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، قال: سألتُ عائشةَ، عن صَلاةِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- باللَّيلِ، فقالت: كان ينامُ أوَّلَ اللَّيلِ ويقومُ آخِرَ اللَّيلِ، فيُصلِّي ما قُضِيَ لهُ، فإذا صلَّى صَلاتهُ، مالَ إلى فِراشِهِ، فإن كانت لهُ حاجةٌ إلى أهلِهِ، أتَى أهلهُ، ثُمَّ نامَ كهيئَتِهِ لم يَمسَّ ماءً، حتّى إذا سمِعَ المُناديَ الأوَّلَ، قالت: وثَبَ. وما قالت: قام. فإن كان جُنُبًا، أفاضَ عليه الماءَ. وما قالتِ: اغتسلَ. وإن لم يكُن جُنُبًا، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يُصلِّي ركعتينِ، ثُمَّ يخرُجُ إلى المَسجِدِ (٣).
وحدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا إسحاقُ (٤) بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: أخبرنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، قال: سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: كان ينصِرفُ من المسجِدِ فيُوتِرُ برَكْعةٍ، فإذا كانت لهُ حاجةٌ
في م: "يضجع ضجعة".
في ي ١: "الصبح".
أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٥١٩ (٢٥٧٩١)، وابن ماجة (١٣٦٥)، وابن حبان ٦/ ٣٢٤ (٢٥٨٩) من طريق إسرائيل، به.
في ي ١: "أحمد بن إبراهيم" وهو خطأ.
إلى أهلِهِ أتاهُم، ثُمَّ ينامُ، فإذا سمِعَ الأذانَ أفاضَ عليه من الماءِ إن كان جُنُبًا، وإلّا توضَّأ، ثُمَّ خرجَ إلى المسجِدِ (١).
وكذلك رواهُ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن أبي إسحاق، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينامُ أوَّلَ اللَّيلِ، ويُحيي آخِرهُ، ثُمَّ إن كانت لهُ حاجةٌ، قَضَى حاجتهُ، ثُمَّ يَنامُ قبلَ أن يَمسَّ ماءً، فإذا كان عندَ النِّداءِ الأوَّلِ، قامَ فأفاضَ الماءَ عليه، وإن نامَ جُنُبًا، تَوضَّأ وُضُوءَ الرَّجُلِ للصَّلاةِ.
قال الطَّحاويُّ (٢): قولُهُ في هذا الحديثِ: قَضَى حاجتهُ، ثُمَّ ينامُ قبلَ أن يَمسَّ ماءً. مَعناهُ: قبلَ أن يغتسِلَ، لئَلّا (٣) يتضادَّ، لأنَّهُ قد أخبَرَ في هذا الحديثِ: أنَّهُ إذا كان جُنُبًا، توضَّأ ثُمَّ نامَ.
وقد عارَضَ قومٌ حديثَ ابنِ عُمرَ وعائشةَ هذا، في الوُضُوءِ عندَ النَّوم، بحديثِ سعيدِ بن الحُوَيرِثِ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرَجَ من الخَلاءِ، فأُتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيكَ بطُهرٍ؟ فقال: "أُصلِّي فاتطَهَّرُ؟ ". وبعضُهُم يقولُ فيه: فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأ؟ فقال: "ما أرَدتُ الصَّلاةَ فأتَوضَّأ".
حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرنا سعيدُ بن الحُويرِثِ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
أخرجه الطيالسي (١٤٨٣)، وإسحاق بن راهوية (١٥١٣)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٢٧٠ (٢٥٤٣٥)، والبخاري (١١٤٦)، والترمذي في الشمائل (٢٥٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٠، وفي الكبرى ٢/ ١٥٢ (١٣٩٣)، وأبو عوانة (٢٢٤٦)، وابن حبان ٦/ ٣٢٨ (٢٥٩٣) من طريق شعبة، به.
انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٤ - ١٢٥.
في م: "ليلًا".
تبرَّز لحاجتِهِ، فأُتِيَ بعَرْقِ لحم، فأكلَ منهُ، ولم يَمسَّ ماءً. قال ابنُ جُريج: فذكَرتُهُ لعَمرِو بن دينارٍ فعَرَفهُ، وزاد فيه: إنَّهُ قيلَ لهُ: ألا تتوضَّأ؟ فقال: "ما أرَدتُ الصَّلاةَ فأتوضأ" (١).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، قال: سمِعتُ سعيد بن الحُويرِثِ، يقولُ: سمِعتُ ابن عبّاسٍ، يقولُ: كُنّا عندَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخرَجَ من الغائطِ، فأتي بطعام، فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأ، فقال: "أأُصلي فأتَوضَّأ؟ ".
ورواهُ أيُّوبُ (٣) وحمّادُ بن زيدٍ (٤) وغيرُهُما، عن عَمرِو بن دينارٍ بإسنادِهِ مِثلهُ.
قالوا: ففي هذا الحديثِ أنَّ الوُضُوءَ لا يكونُ إلّا لمن أرادَ الصَّلاةَ. وفي ذلك دَفْعٌ للوُضُوءِ عندَ النَّوم، وعندَ الأكلِ.
أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦٢، و ٤/ ٣٤٥، و ٥/ ٣٠٧ (٢٠١٦، ٢٥٧٠، ٣٢٦٠)، ومسلم (٣٧٤) (١٢١)، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ (٦٧٠٣)، وأبو عوانة (٧٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩١، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٨١ (٥٩٤٨).
في مسنده (٤٧٨). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٤٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٦ (١٩٣٢)، والدارمي (٧٦٧)، ومسلم (٣٧٤) (١١٩)، والترمذي في الشمائل (١٧٩)، وأبو عوانة (٧٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤/ ٣٣٩ (٢٥٥٨)، وأبو عوانة (٧٧٢)، وابن حبان ١٢/ ٨ (٥٢٠٨)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢ (٢٣٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٥٤، من طريق عمرو بن دينار، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٧٣ (٣٣٨٢)، وعبد بن حميد (٦٩٠) من طريق أيوب، به.
أخرجه الطيالسي (٢٨٨٨)، ومسلم (٣٧٤) (١١٨)، وأبو عوانة (٨٦٨) من طريق حماد بن زيد، به.
قالوا: وقد يُمكِنُ أن يكونَ الوُضُوءُ المذكُورُ عندَ النَّوم، هُو التَّنظُّفَ من الأذَى، وغَسلَ اليَدينِ، فلِذلك يُسمَّى وُضُوءًا في لسانِ العَربِ.
قالوا: وقد كان ابنُ عُمر لا يَتَوضَّأُ عندَ النَّوم الوُضُوءَ الكامِلَ للصَّلاةِ، وهُو رَوَى الحديث، وعلِمَ مخرجَهُ.
قال أبو عُمر: قد ذكرَ الحُفّاظُ في حديثِ عائشةَ المذكُورِ في هذا البابِ: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ينامُ إذا كان جُنُبًا، حتّى يتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (١). وكذلك في حديثِ الثَّوريِّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "يَغسِلُ ذكَرَهُ ويتوضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ".
وهذا اللَّفظُ يُوجِبُ أن يكونَ الوُضُوءَ السّابغَ الكامِلَ للصَّلاةِ، وهي زيادةٌ قصَّرَ عنها من لم يذكُرها، وليسَ في تقصيرِ من قصَّرَ عن ذِكرِ شيءٍ من الأحْكام، حُجّةٌ على من ذَكَرهُ.
وأوْلى الأُمُورِ عِندي في هذا البابِ أن يكونَ الوُضُوءُ للجُنُبِ عندَ النَّوم، كوُضُوءِ الصَّلاةِ، حَسَنًا (٢) مُستحبًّا، فإن تَرَكهُ تارِكٌ، فلا حرجَ، لأنَّهُ لا يُرفعُ به حدَثُهُ، وإنَّما جَعلتُهُ مُستحبًّا ولم أجعلهُ سُنّةً، لتعارُضِ الآثارِ فيه عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختِلافِ ألفاظِ نَقَلتِهِ، ولا يُثبِتُ ما كانت هذه حالَهُ سُنّةً.
وأمّا من أوجَبهُ من أهلِ الظّاهِرِ، فلا معنى للاشتِغالِ بقولِهِ، لشُذُوذِهِ، ولأنَّ الفَرائضَ لا تثبُتُ إلّا بيقينٍ، وباللَّه التَّوفيقُ.
سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
في ي ١: "جنبًا"، محرّف.
حديثٌ ثانيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: بينما النّاسُ بقُباءٍ في صَلاةِ الصُّبح، إذ جاءَهُم آتٍ، فقال: إنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ أُنزِلَ عليه اللَّيلةَ قُرآنٌ، وقَدْ أُمِرَ أن يَسْتقبِلَ الكَعْبةَ، فاسْتَقبِلُوها. وكانَتْ وُجُوهُهُم إلى الشّام، فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبةِ.
(٢) هكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ (٣)، إلّا عبدَ العزيزِ بن يحيى، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. والصَّحيحُ ما في "المُوطَّأ": مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، واللَّه أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على قبُولِ خَبرِ الواحِدِ، وإيجابِ الحُكم والعَملِ به، لأنَّ الصَّحابةَ رضي اللَّهُ عنهُم، قدِ اسْتَعملُوا خَبرهُ، وقَضَوْا به، وتركُوا قِبلةً كانوا عليها، لخبرِهِ، وهُو واحِدٌ، ولم يُنكِر ذلك عليهم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أنْكَرهُ واحِدٌ منهُم، وحَسْبُكُ بمِثلِ هذا قُوّةً من عَملِ القَرْنِ المُختارِ، خيرِ القُرُونِ، وفي حياةِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الموطأ ١/ ٢٧١ (٥٢٤).
هذه الفقرة لم ترد في ي ١.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٤٦) ومن طريقه ابن حبان (١٧١٥) والبغوي (٤٤٥)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٨ (٥٩٣٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٢٥١)، وسويد بن سعيد (١٧٨)، والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عند ابن خزيمة (٤٣٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١١٧، ومن طريقه الجوهري (٤٦٦) والبيهقي ٢/ ١١، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٢٩٤، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٠٣)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٤٤٩٤) ومسلم (٥٢٦) (١٣) والنسائي ١/ ٢٤٤ و ٢/ ٦١ وفي الكبرى (٨٥٩)، والشافعي في الرسالة (٣٦٥) وفي الأم ١/ ٩٤ وفي السنن (٣٥) وفي المسند ١/ ٦٤ - ٦٥ ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٩٤ والبيهقي ٢/ ٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٨٣)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٢/ ١١، ويحيى بن قزعة عند البخاري (٤٤٩١).
ورُوِيَ أنَّ الآتيَ المُخبِرَ لهم بما في هذا الحديثِ، هُو عبّادُ بن بِشرٍ.
رَوَى إبراهيمُ بن حَمْزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن جَعْفرِ بن محمُودِ بن محمدِ (١) بن مَسْلمةَ الأنصاريُّ، عن أبيه، عن جَدَّتِهِ نُوَيْلةَ (٢) بنتِ أسلمَ، وكانت من المُبايِعاتِ، قالت: كُنّا في صَلاةِ الظُّهرِ، فأقبلَ عبّادُ بن بِشرِ بن قَيْظيٍّ، فقال: إنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدِ اسْتَقبلَ الكَعْبةَ -أو قال: البيتَ الحَرامَ- فتَحوَّل الرِّجالُ مكانَ النِّساءِ، وتحوَّلَ النِّساءُ مكانَ الرِّجالِ (٣).
وفيه: أنَّ القُرآن كان يَنزِلُ على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا بعدَ شيءٍ، وفي حالٍ بعدَ حالٍ، على حسَبِ الحاجةِ إليه، حتّى أكمَلَ اللَّهُ دينَهُ، وقَبَضَ رسُولَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنَّما أُنزِلَ القُرآنُ جُملةً واحِدةً ليلةَ القدرِ إلى سماءِ الدُّنيا، ثُمَّ كان ينزِلُ به جِبريلُ عليه السَّلامُ، نَجْمًا بعدَ نجم، وحِينًا بعدَ حينٍ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾
[القدر: ١] يعني القُرآنَ. قالوا: إلى سماءِ الدُّنيا. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾
[الفرقان: ٣٢].
قوله: "بن محمد" سقط من ف ٣. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٧٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩١.
هكذا في النسخ أوله نون، وجاء في بعض مصادر التخريج أوله بالتاء ثالث الحروف، وكلاهما وارد، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٤: "تويلة -بالتصغير- بنت أسلم. . . وقيل أولها نون وستأتي. ثم قال في حرف النون: "نويلة بنت أسلم، أو مسلم الأنصارية الحارثية، ويقال: أولها مثناة فوقانية. . . وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن محمود، والتي تقدمت رواية إبراهيم بن حمزة، وهو أوثق". الإصابة ٨/ ٢٠١. قال بشار: فالمفروض أن تكون هنا بالتاء المثناة لأنها من رواية إبراهيم بن حمزة، على أننا أثبتنا ما في النسخ.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٦١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٧ (٧٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٠٧ (٥٣٠) من طريق إبراهيم بن حمزة، به.
وهذا الحديثُ أصلٌ في كلِّ من صلَّى على حالٍ، ثُمَّ تَغيَّرت به حالُهُ تلك قبلَ أن يُتِمَّ صلاتهُ، أنَّهُ يُتِمُّها، ولا يقطعُها ليَستأنِف غيرها، ويُجزئه ما مَضَى منها، وما أتمَّهُ على غيرِ سُنَّتِهِ.
كمَنْ صلَّى عُريانًا، ثُمَّ وجدَ ثوبًا في الصَّلاةِ، أوِ ابْتَدأ صلاتهُ صحيحًا، فمرِضَ، أو مَرِيضًا فصحَّ، أو قاعِدًا، ثُمَّ قدرَ على القيام.
وفي هذه المسائلِ، وفيمَنْ طرأ الماءُ عليه في الصَّلاةِ، تنازُعٌ بين العُلماءِ قد بيَّناهُ في غيرِ هذا الموضِع، والحَمدُ للَّه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ بيتَ المَقدِسِ كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابُهُ يُصلُّونَ إليه إذ قَدِمُوا المدينةَ، وذلك بأمرِ اللَّه لهم بذلك لا محالةَ، ثُمَّ نسَخَ اللَّهُ ذلك، وأمرَهُ أن يَسْتقبِلَ بصلاتِهِ الكَعْبةَ، وكان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُريدُ ذلك، ويَرْفعُ طرفهُ إلى السَّماءِ فيه، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
الآيةَ [البقرة: ١٤٤].
وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ في أحكام اللَّه عزَّ وجلَّ ناسِخًا ومَنسُوخًا، على حسَبِ ما ذكَرَ في كِتابِهِ، وعلى لسانِ رسُولِهِ.
واجتمعَتْ على ذلك أُمَّتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا وجهَ للقولِ في ذلك، وقد مَضَى من البيانِ فيه ما يُغني ويكفي، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
أخبَرنا خلَفُ بن أحمدَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا عليُّ بن معبدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن خالدٍ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوَرْدِ، قال:
حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن خالدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عنِ البَراءِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا قدِمَ المدينةَ صلَّى قِبلَ بَيْتِ المقدِسِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، وكان يُعجِبُهُ أن تكونَ قِبلتُهُ البيتَ، وأنَّهُ صلَّى أوَّل صَلاةٍ صلّاها، صلاةَ العَصْرِ، وصلَّى معهُ قومٌ، فخرَجَ رجُل مِمَّن كان صلَّى معهُ، فمرَّ على أهلِ مَسْجِدٍ، فقال: أشْهَدُ باللَّه لقد صلَّيتُ مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبلَ مَكّةَ. فدارُوا كما هُم قِبلَ البيتِ، وكانتِ اليَهُودُ أعْجَبهُم، إذ كان يُصلِّي إلى بيتِ المقدِسِ، فلمّا ولَّى وجهَهُ قِبلَ البيتِ، أنْكَرُوا ذلك. وذكرَ تمامَ الحديثِ (١).
قال عليُّ بن مَعبدٍ: وأخبَرنا أحمدُ بن البَخْتريِّ، قال: حدَّثنا المُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بن زاذانَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: حُوِّل النَّبيُّ عليه السَّلامُ من بيتِ المقدِسِ إلى الكعبةِ، وهُو راكِعٌ، فاسْتَدارَ في رُكُوعِهِ، واسْتقبَلَ الكَعْبةَ (٢).
وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ شأنَ القِبلةِ أوَّلُ ما نُسِخَ من القُرآنِ.
وأجمعُوا أنَّ ذلك كان بالمدينةِ، وأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما صُرِفَ عنِ الصَّلاةِ إلى بَيْتِ المقدِسِ، وأُمِر بالصَّلاةِ إلى الكعبةِ بالمدينةِ.
أخرجه ابن مندة في الإيمان (١٦٧) من طريق محمد بن عمرو بن خالد، به. وأخرجه البخاري (٤٠)، والبغوي في معالم التنزيل ١/ ١٦٢، من طريق عمرو بن خالد، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٥٨١)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١٨٤٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٥)، والطبري في تفسيره ٣/ ١٣٤ (٢١٥٣)، وأبو عوانة (١١٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢، ٣، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٩٣ (١٦٩٧).
أخرجه الطبراني في الصغير (٤٠٦) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به.
واختَلفُوا في صَلاتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينَ فُرِضَتْ عليه الصلاةُ بمكّةَ: هل كانت إلى بَيْتِ المقدِسِ، أو إلى مكّةَ؟
فقالت طائفةٌ: كانت صلاتُهُ إلى بيتِ المقدِسِ، من حينَ فُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ بمكّةَ، إلى أن قدِمَ المدينةَ، ثُمَّ بالمدينةِ سَبعةَ (١) عشرَ شهرًا، أو نحوها، حتّى صَرفهُ اللَّه إلى الكَعْبةِ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا وجيهُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قُتيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي نحو بيتِ المَقْدِسِ وهُو بمكّةَ، والكعبةُ بينَ يَديهِ، وبعدَما هاجَرَ إلى المدينةِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ صُرِفَ إلى الكَعْبةِ (٢).
وقال آخرُونَ: إنَّما صلَّى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوَّل ما افتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ إلى الكَعْبةِ، ولم يَزَل يُصلِّي إلى الكَعْبةِ طُولَ مُقامِهِ بمكّةَ.
ثُمَّ لمّا قدِمَ المدينةَ، صلَّى إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ثمانيةَ عشَرَ شهرًا، أو سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ صرَفَهُ اللَّهُ إلى الكَعْبةِ.
وسَنذكُرُ الرِّوايةَ بذلك عمَّن قالهُ، في هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.
أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا الحسنُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا سُنَيدُ بن داود، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قال ابنُ عبّاسٍ -وسُئلَ عن قَولِهِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾
[القدر: ١]، وقولِهِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي
في ي ١: "ثمانية عشر".
سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لابن شهاب، عن عروة، وهو في الموطأ ١/ ٣٣ (١)، وانظر تخريجه في هناك.
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥] وهُو يَنزِلُ في غَيرِهِ- فقال: نزَلَ به جِبريلُ عليه السَّلامُ جُملةً واحِدةً، ثُمَّ كان يَنزِلُ منهُ في الشُّهُورِ (١).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قولُهُ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾
قال: نزلَ القُرآنُ جُملةً واحِدةً في لَيْلةِ القدرِ إلى سماءِ الدُّنيا، فكانَ اللَّهُ تباركَ وتعالى يُنزِّلُ على رسُولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعضَهُ في إثرِ بعضٍ، قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾
[الفرقان: ٣٢].
قال أبو عُمر: ورُوي عن عِكرِمةَ، في قَولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾
[الواقعة: ٧٥] قال: القُرآنُ نزلَ جُملةً واحِدةً، فوُضِعَ مواقِعَ النُّجُوم، فجعَلَ جِبريلُ عليه السَّلامُ ينزِلُ بالآيةِ، والآيتَينِ (٣).
وقال غيرُهُ: ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾
: بمساقِطِ نُجُوم القُرآنِ كلِّها، أوَّلهِ وآخِرِهِ.
ومِن الحُجّةِ لهذا القولِ، قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾
الآياتِ [الواقعة: ٧٦ - ٧٧].
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: أخبَرنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ،
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٤٤٧ (٢٨٢١) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أيضًا ٣/ ٤٤٨ (٢٨٢٢) من طريق مقسم عن ابن عباس، به.
في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١ (١١٦٢٥). وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١١٨)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٦، وفي دلائل النبوة ٧/ ١٣١، من طريق جرير، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٤٧.
في السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٧ (١١٥٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٢٥٠) من طريق حُصين، به.
عن أبي عَوانةَ، عن حُصينٍ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نزلَ القُرآنُ جميعًا في لَيْلةِ القدرِ إلى السَّماءِ الدُّنيا (١)، ثُمَّ فُصِّلَ، فنزلَ في السِّنينَ، وذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾
[الواقعة: ٧٥].
وأمّا شأنُ القِبلةِ، فأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدَّثنا بهزٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبَرنا ثابتٌ، عن أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابَهُ كانوا يُصلُّونَ نحوَ بيتِ المقدِسِ، فلمّا نزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
[البقرة: ١٤٤] مرَّ رجُلٌ من بني سَلِمةَ، فناداهُم وهُم رُكُوع في صَلاةِ الفَجْرِ: ألا إنَّ القِبلةَ قد حُوِّلَتْ إلى الكَعْبةِ. فمالُوا رُكُوعًا.
وذكرَ سُنيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُريج، قال: قال ابنُ عبّاس: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتقبِلُ صَخْرةَ بيتِ المقدِسِ فأوَّلُ آيةٍ نُسخَتْ من القُرآنِ القِبْلةُ، ثمَّ الصِّيامُ الأوَّلُ. قال ابنُ جُريج: صلَّى أوَّلَ ما صلَّى إلى الكَعْبةِ، ثمَّ صُرِفَ إلى بيتِ القدسِ، فصَلَّتِ الأنصارُ نحوَ بَيْت المقدسِ (٣) قبلَ قُدُومِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثَ حِجَج، وصلَّى بعدَ قُدُومِهِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ وجَّههُ اللَّهُ تباركَ وتعالى إلى البيتِ الحرام (٤).
قال أبو عُمر: من حُجّةِ الذينَ قالوا: إنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما صلَّى إلى بيتِ المقدِسِ بالمدينةِ، وأنَّهُ إنَّما كان يُصلِّي بمكّةَ إلى الكعبةِ:
هذه اللفظة سقطت من ي ١.
في السنن الكبرى ١٠/ ١٩ (١٠٩٤١). وأخرجه ابن خزيمة (٤٣٠) من طريق بهز، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٢، وأحمد في مسنده ٢١/ ٤٢٩ (١٤٠٣٤)، ومسلم (٥٢٧)، وأبو داود (١٠٤٥)، وابن خزيمة (٤٣١)، وأبو يعلى (٣٨٢٦)، وأبو عوانة (١٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٣٥٢).
من قوله: "فأول آية" إلى هنا سقط من م.
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٣٩ (٢١٦١) من طريق سنيد، به. دون قول ابن عباس.
ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ، قال: لمّا قدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ صلَّى نحوَ بَيْتِ المقدِسِ سِتّةَ عشَرَ، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، وكان يُحِبُّ أن يُوجَّه إلى الكَعْبةِ، فأنزلَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾
[البقرة: ١٤٤] فوُجِّه نحوَ الكعبةِ، وكان يُحِبُّ ذلك (١).
فظاهِرُ هذا الخبرِ يدُلُّ على أنَّهُ لمّا قدِمَ المدينةَ صلَّى إلى بَيْتِ المقدِسِ، لا قبلَ ذلك، واللَّه أعلمُ.
ويدُلُّ على ذلك أيضًا: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان أوَّلُ ما نسَخَ اللَّهُ من القُرآنِ القِبلةَ، وذلك أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا هاجَرَ إلى المدينةِ، وكان أكثرَ أهلِها اليهُودُ، أمرَهُ اللَّهُ أن يَسْتقبِلَ بيتَ المقدِسِ، ففرِحتِ اليهُودُ، فاستَقبلَها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بضعةَ (٢) عشَرَ شهرًا، وكان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) يُحِبُّ قِبلةَ إبراهيمَ، وكان يَدْعُو اللَّهَ، وينظُرُ إلى السَّماءِ، فأنزلَ اللَّه: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾
إلى قولِهِ: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
[البقرة: ١٤٤] يعني: نحوَهُ. فارتابَ اليهُودُ، وقالوا: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾
فأنزل اللَّهُ: {قُلْ لِلَّهِ
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٦٣٥ (١٨٧٠٧)، والبخاري (٧٢٥٢)، والترمذي (٣٤٠، ٢٩٦٢)، وابن خزيمة (٤٣٣)، وابن حبان ٤/ ٦١٧ - ٦١٨ (١٧١٦)، والبغوي في شرح السنة (٤٤٤) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٩٧).
في ي ١: "تسعة".
قوله: "وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" سقط من ي ١.
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (١) [البقرة: ١٤٢]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾
[البقرة: ١٤٣] قال ابنُ عبّاس: ليَمِيزَ أهلَ اليَقينِ من أهلِ الشَّكِّ (٢).
وأجمعَ العُلماءُ أنَّ القِبلةَ التي أمرَ اللَّهُ نبيَّهُ وعِبادَهُ بالتَّوجُّهِ نحوها في صَلاتِهِم، هي الكعبةُ، البيتُ الحرامُ بمكّةَ، وأنَّهُ فرضٌ على كلِّ من شاهَدَها وعايَنَها اسْتِقبالُها وأنَّهُ إن تركَ اسْتِقبالَها (٣)، وهُو مُعايِنٌ لها، أو عالِمٌ بجِهَتِها، فلا صلاةَ لهُ، وعليه إعادةُ كلِّ ما صلَّى كذلك.
وأجمعُوا على (٤) أنَّهُ من صلَّى إلى غيرِ القِبلةِ من غيرِ اجتِهادٍ حَملهُ على ذلك، أنَّ صَلاتهُ غيرُ مُجزِئةٍ عنهُ، وعليه إعادتُها إلى القِبلةِ، كما لو صلَّى بغيرِ طَهارةٍ.
وفي هذا المعنى حُكمُ من صلَّى في مَسْجِدٍ يُمكِنُهُ طلبُ القِبْلةِ فيه بالمِحرابِ وشِبههِ، فلم يَفْعل، وصلَّى إلى غَيرِها.
وأجمعُوا على أنَّ على كلِّ من غابَ عنها، أن يَسْتقبِلَ ناحيتَها وشَطْرَها وتلْقاءَها، وعلى أنَّ على من خَفِيت عليه ناحيتُها، الاسْتِدلالُ عليها بكلِّ ما يُمكِنُهُ من النُّجُوم، والجبالِ، والرِّياح، وغيرِ ذلك، مِمّا يُمكِنُ أن يُستَدلَّ به على ناحيتِها.
وفي حديثِ هذا الباب دَليلٌ على أنَّ من صلَّى إلى القِبْلةِ عندَ نفسِهِ باجتِهادِهِ، ثُمَّ بانَ لهُ، وهُو في الصَّلاةِ أنَّهُ اسْتَدبرَ القِبلةَ، أو شَّرقَ، أو غرَّبَ، أنَّهُ يَنْحرِفُ ويَبْني.
في الأصل، ي ١، م: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
[البقرة: ١١٥] بدل: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾
، وهذه آية أخرى، والاستدلال بما في المتن.
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٦٠ (٢٢٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٤٨، ٢٥٣ (١٣٢٩، ١٣٥٥)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٧١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢ من طريق عبد اللَّه بن صالح، به.
قوله: "وأنه إن ترك استقبالها" سقط من الأصل، قفز نظر.
حرف الجر "على" لم يرد في ي ١.
وإنَّما قلتُ: إنَّ الاستِدبارَ، والتَّشريقَ، والتَّغريبَ، سواءٌ، لأنَّ بيتَ المقدِسِ لا يَكادُ أن يَسْتقبِلَهُ إلّا منِ اسْتَدبرَ الكعبةَ، وذلك بدليلِ حديثٍ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسْتقبِلَ الكَعْبةِ، مُسْتدبِرَ بيتِ المقدِسِ لحاجتِهِ (١).
وهذا موضِعٌ فيه اختِلافٌ كثيرٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ غابت عنهُ القِبلةُ، فصلَّى مُجتهِدًا كما أُمِرَ، ثُمَّ بانَ لهُ بعد فراغِهِ من الصَّلاةِ: أنَّهُ قد أخطأ القِبلةَ، بأنِ اسْتَدبرَها، أو شرَّقَ، أو غرَّبَ عنها، أو بانَ لهُ ذلك وهُو في الصَّلاةِ (٢).
فجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ من صلَّى مُجتهِدًا على قَدْرِ طاقتِهِ، طالِبًا للقِبلةِ وناحِيَتِها، إذا خَفيَتْ عليه، ثُمَّ بانَ لهُ بعدَ صلاتِهِ، أنَّهُ قدِ اسْتَدبرَها: أنَّهُ يُعيدُ ما دامَ في الوَقتِ، فإنِ انصرمَ الوقتُ، فلا إعادةَ عليه، والوقتُ في ذلك للظُّهرِ، والعَصْرِ، ما لم تصفرَّ الشَّمسُ.
وقد رُوي عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الوقتَ في ذلك: ما لم تغرُبِ الشَّمسُ، وفي المغرِبِ والعِشاءِ ما لم ينفجِرِ الصُّبحُ، وفي صلاةِ الصُّبح، ما لم تطلُع الشَّمسُ.
وقال بعضُ أصحابِ مالكٍ: ما لم تَصفرَّ (٣) جِدًّا. والأوَّلُ أصحُّ. فإن عَلِمَ أنَّهُ اسْتَدبرها، وهُو في صلاتِهِ، أو شرَّقَ أو غرَّبَ، قطَعَ وابتدأ، وإن لم يُشرِّق ولم يُغرِّب، ولكِنَّهُ انحرفَ انحِرافًا يسيرًا، فإنَّهُ ينحرِفُ إلى القِبلةِ إذا علِمَ، ويتمادى ويُجزِئُهُ، ولا شيءَ عليه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦٩ (٥٢١).
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٢٢٠ و ٣/ ١٦، والأم للشافعي ١/ ١١٥، والمدونة ١/ ١٨٤، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٦٣٩ (٢٨٩)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٨٧، ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.
في ي ١: "يُسفر".
قال أشهبُ (١): سُئلَ مالكٌ عمَّن صلَّى إلى غيرِ قِبلةٍ. فقال: إن كان انحرَفَ انحِرافًا يسيرًا، فلا أرَىَ عليه إعادة، وإن كان انحرَفَ انحِرافًا شديدًا، فأرَىَ عليه الإعادةَ ما كان في الوَقتِ.
وقال الأوزاعيُّ: من تحرَّى فأخطَأ القِبلةَ، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، ولا يُعيدُ بعدَ الوَقتِ.
وقال الثَّوريُّ: إذا صلَّيتَ لغيرِ القِبلةِ، فقد أجزأكَ إذا لم تعمَّدْ ذلك، وإن كنتَ (٢) صلَّيتَ بعضَ صلاتِكَ لغيرِ القِبلةِ، ثُمَّ عرفتَ القِبلةَ بعدُ، فاسْتقبِلِ القِبلةَ ببقيّةِ صَلاتِكَ، واحتسِبْ بما صلَّيتَ.
(٣) وقال الشّافِعيُّ: إذا صلَّى إلى الشَّرقِ، ثُمَّ رأى القِبلةَ إلى الغربِ، استأنفَ، فإن كان شرَّقَ أو غرَّب مُتَحرِّفًا، ثُمَّ رأى أنَّهُ مُتَحرِّفٌ، وتلك جِهةٌ واحِدةٌ، فإنَّ عليه أن ينحرِفَ، ويعتدَّ بما مَضَى.
وذكر الرَّبيعُ، عنِ الشّافِعيِّ، قال: ولو دخلَ في الصَّلاةِ على اجتِهادٍ، ثُمَّ رأى القِبلةَ في غيرِ النّاحيةِ التي صلَّى إليها، فإن كان مُشرِّقًا، أو مُغرِّبًا، لم يعتدَّ بما مَضَى من صلاتِهِ، وسلَّمَ واستقبلَ الصَّلاةَ على ما بانَ لهُ واسْتَيقنهُ، وإن رأى أنَّهُ انحرفَ، لم يُلْغِ شيئًا من صلاتِهِ، لأنَّ الانحِرافَ ليسَ فيه يَقِينُ خَطَأ، وإنَّما هُو اجتِهادٌ لم يَرْجِع منهُ إلى يَقينٍ، وإنَّما رجعَ من دَلالةٍ إلى اجتِهادٍ مِثلِها.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: من تحرَّى القِبلةَ فأخْطَأ، ثُمَّ بانَ لهُ ذلك، فلا إعادةَ عليه في وَقْتٍ، ولا غير.
قالوا: ولهُ أن يَتَحرَّى القِبلةَ، إذا لم يكُن على يَقينِ عِلْمٍ من جِهتِها.
قوله: "أشهب" سقط من ي ١.
في ي ١: "شئت" وفي م: "جهلت و". انظر: الاستذكار ٢/ ٤٥٦.
هذه الفقرة لم ترد في ي ١.
فإن أخطأ قومٌ القِبلةَ، وقد تَعمَّدُوها، فصلَّوا ركعةً، ثُمَّ علِمُوا بها، صَرفُوا وُجُوههُم فيما بَقِيَ من صلاتِهِم إلى القِبلةِ، وصلاتُهُم تامّةٌ، وكذلك لو أتمُّوا، ثُمَّ علِمُوا بعدُ، لم يُعيدُوا.
وقال الطَّبريُّ: من تحرَّى فأخَطَأ القِبلةَ، أعادَ أبدًا إذا اسْتَدبرها. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ.
قال أبو عُمر: النَّظرُ في هذا البابِ، يَشْهدُ أنْ لا إعادةَ على من صلَّى إلى القِبلةِ عندَ نفسِهِ مُجتهِدًا، لخفاءِ ناحيتِها عليه؛ لأنَّهُ قد عمِلَ ما أُمِرَ به، وأدَّى ما افتُرِضَ عليه منِ اجتِهابٍ بطلبِ الدَّليلِ على القِبْلةِ، حتّى حَسِبَ أنَّهُ مُسْتقبِلُها، ثُمَّ لمّا صلَّى بانَ لهُ خَطؤُهُ.
وقد كان العُلماءُ مُجمِعينَ على أنَّهُ قد فعَلَ ما أُبِيحَ لهُ فِعلُهُ، بل ما لزِمهُ، ثُمَّ اختلفُوا في إيجابِ القَضاءِ عليه، إذا بان لهُ أنَّهُ أخطأ القِبلةَ، وإيجابُ الإعادةِ إيجابُ فرْضٍ، والفرائضُ تثبُتُ إلّا بيقينٍ لا مَدْفعَ لهُ.
ألا تَرى إلى إجماعِهِم فيمَنْ خَفِي عليه موضِعُ الماءِ (١)، فطَلَبهُ جهدَهُ، ولم يجِدهُ فتيمَّمَ وصلَّى، ثُمَّ وجدَ الماءَ: أنَّهُ لا شيءَ عليه، لأَنَّهُ قد فعلَ ما أُمِر به؟
(٢) وأمّا قولُ من رأى عليه الإعادةَ في الوقتِ وبعدهُ، قياسًا على من صلَّى بغيرِ وُضُوءٍ، فليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ هذا ليسَ بمَوضِع اجتِهادٍ في الوُضُوءِ، إلّا عندَ عَدمِهِ، فإنَّهُ يُؤمَرُ بالاجتِهادِ في طَلبِهِ، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ.
وأمّا قولُ من قال: يُعيدُ ما دامَ في الوَقتِ. فإنَّما هُو اسْتِحبابٌ؟ لأنَّ الإعادةَ لو وجبَتْ عليه، لم يُسقِطها خُرُوجُ الوَقتِ.
وهذا واضِحٌ يُسْتَغْنَى عنِ القولِ فيه.
من هنا إلى قوله: "الماء" سقط من ي ١، قفز نظر.
هذه الفقرة سقطت كلها من ي ١.
وكذلك يشهدُ النَّظرُ لقولِ من قال في المُنحرِفِ عنِ القِبْلةِ يمينًا أو شِمالًا، ولم يَكُنِ انْحِرافُهُ ذلك فاحِشًا، فيُشرِّقُ أو يُغرِّبُ: أنَّهُ لا شيءَ عليه؛ لأنَّ السِّعةَ في القِبْلةِ لأهلِ الآفاقِ مَبْسُوطةٌ مَسْنُونةٌ.
وهذا معنى قولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقولِ أصحابِهِ: "ما بين المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ" (١).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا مُعلَّى (٣) بنُ منصورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، عن عُثمانَ بن محمدٍ الأخْنَسيِّ (٤)، عنِ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ".
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن عُبيدِ (٥) اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: ما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ (٦).
انظر تخريجه في الذي بعده.
في المصنَّف (٧٥١٨). وأخرجه الترمذي (٣٤٤) من طريق معلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٤١، و ٩/ ٦٧ (٧٩٠، ٩١٤٠) من طريق عبد اللَّه بن جعفر، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
في ي ١: "يعلى"، محرّف. وهو أبو يعلى، معلى بن منصور الرازي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٩١.
في ف ٣: "الأحبسي"، وهو تصحيف. وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، الثففي الأخنسي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٩٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٩/ ٤٨٨.
في ي ١، م: "عن عبد اللَّه"، محرّف.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٦٣٣، ٣٦٣٤)، وابن أبي شيبة (٧٥٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٩، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، به. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٦) عن نافع، به.