وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عفّانُ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا الحسنُ (٢) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قالا جميعًا: حدَّثنا همّام، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلِم المكِّيِّ، عن أبي الأشْعَثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ (٣).
وفي حديثِ عفّانَ: أَنَّهُ شهِدَ خُطبةَ عُبادةَ بن الصّامِتِ، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوزنٍ". زاد بِشْرُ بن عُمرَ: "ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثرُها، يدًا بيدٍ، وأمّا نسِيئَةً فلا"، ثمَّ اتَّفقا: "والبُرُّ بالبُرِّ كيلًا بكيل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كيلًا بكيل، ولا بأسَ ببيع الشَّعِيرِ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ أكثرُهُما، يدًا بيدٍ". زاد بِشْرُ بن عُمر: "وأمّا نسِيئَةً فلا".
قال أبو داود (٤): رَوَى هذا الحديث سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، عن قتادةَ، عن مُسلِم بن يَسارٍ.
وقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: أبو الخليلِ هذا هُو صالحُ بن أبي مَرْيم الضُّبعِيُّ، ومُسلِمُ بن يَسارٍ هذا هُو مولى عُثمان بن عفّانَ.
في سننه (٣٣٤٩). وأخرجه الشاشي في مسنده (١٢٤٩) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه الشاشي (١٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، ٢٩١، من طريق عفان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٦، وفي الكبرى ٦/ ٤٣ (٦١١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ - ٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٨ (٢٨٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٧ - ٦٨ (٥٥٥٢).
في م: "المحسن"، خطأ، وجاء على الوجه في النسخ الأخرى. وانظر: سنن أبي داود، وهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، أبو علي الحلواني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٥٩.
قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة: "الصامت" الآتية بعده، فسقط ما بينهما.
في سننه بإثر (٣٣٤٩).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبرِ يزِيدُ وينقُصُ. زادَ قال: "فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئتُم، إذا كانَ يدا بيدٍ".
وذكرَ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ سمِعَ هذا الحديث من أبي الأشعتِ، مع مُسلِم بن يَسارٍ (٣).
وروى محمدُ بن فُضيل، عن أبيهِ (٤)، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَّمرُ بالتَّمرِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثل، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى، إلّا ما اختلفَتْ ألوانُهُ" (٥).
في سننه (٣٣٥٠).
في المصنَّف (٢٠٩٨٧) و (٢٢٩٣٧) و (٣٧٦٥٨). وعنه أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨١). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، والشاشي في مسنده (١٢٥٠)، وابن حبان (٥٠١٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١٩ (٢٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٨، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٩٣)، والترمذي (١٢٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق سفيان الثوري، به.
أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، وأبو عوانة (٥٣٩٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق حماد بن زيد، به.
قوله: "عن أبيه" سقط من د ٢.
أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو يعلى (٦١٠٧)، وأبو عوانة (٥٤٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٧٩ (٤٥٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، من طريق ابن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٩ (١٣٩٩).
وروى الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ قال: ما اختَلَفتْ ألوانُهُ من الطعام، فلا بأسَ به يدًا بيدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبِيبُ بالشَّعِيرِ. وكَرِههُ نسِيئَةً (١).
وهذا يدُلُّ على أنَّ مُرادَ ابنِ عُمرَ اختِلافُ الأنواع.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليِّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أنَسٍ قال: لا بأسَ بالورِقِ بالذَّهب واحدًا (٢) باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشَّعِيرِ واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأَسَ بالتَّمرِ بالمِلح واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ (٣).
فهذا ما في معنى قولِه (٤): "البيضاءِ بالسُّلتِ" في هذا الحديثِ عِندَ العُلماءِ.
وأمّا قولُ سعدٍ: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ. فإنَّ أهل العِلم اختلفُوا في بيع التَّمرِ بالرُّطَبِ.
فجُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ على أنَّ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ لا يجُوزُ بحالٍ من الأحوالِ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً، لنَهْيِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في حديثِ سَعْدٍ هذا، ولنَهْيِهِ عن بيع الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ. على ما مَضَى في هذا البابِ، ولنَهيِهِ عن بيع الثَّمَرِ (٥) بالتَّمرِ، والزَّبِيب بالعِنَب، والزَّرع بالحِنْطةِ.
وهذا كلُّهُ من المُزابنةِ المنهِيِّ عنها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٧٥) من طريق الزهري، به.
في الأصل، ت، م: "واحد". وكذا ما بعده، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧) عن الربيع، به.
"قوله" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
في الأصل، ي ١، ت، د ٢، م: "التمر"، والمقصود بالثمر هنا: الرطب، وسوف يأتي شرح ذلك بعد قليل في معنى المزابنة، وهو: بيع الرطب باليابس.
أخبرنا سَعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١)، قالا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثَّمَرِ (٣) بالتَّمرِ كيلًا، وعن بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا، وعن بيع الزَّرع بالحِنطةِ كيلًا.
وهذا كلّهُ نصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ، فبطَلَ ما خالَفهُ، ومعلُومٌ أنَّ المُزابنةَ المنهِيَّ عنها: بيعُ الرَّطَبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ، والكَيْلِ بالجُزافِ من جِنْسِهِ.
روى مالكٌ (٤)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابنةِ. والمُزابنةُ: بيعُ الرُّطبِ بالتَّمرِ كيلًا، وبيعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كيلًا.
فأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا لمن لم يُحرَم التَّوفِيق؟
وممَّن ذهَبَ إلى هذا: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، واللَّيثُ، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ (٥).
وقال أبو حنِيفةَ (٦): لا بأس ببيع الرُّطبِ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثل، وكذلك الحِنطةُ الرَّطبةُ باليابِسة (٧). وهُو قولُ داود بن عليٍّ في ذلك كلِّه (٨).
في سننه (٣٣٦١).
في المصنَّف (٢١٠٨٥). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣)، وأبو عوانة (٥٠٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٧١ (٤٦٤٧)، وابن حبان ١١/ ٣٧٤ (٤٩٩٩) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٧٧٥١).
في ي ١، د ٢، ت، م: "التمر".
أخرجه في الموطأ ٢/ ١٤٨ (١٨٢٧).
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٥٨.
في م: "باليابس".
هذه الكلمة لم ترد في م.
وحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا نَهَى عن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثل، دخلَ في ذلك الرُّطبُ والبُسرُ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ يُسمَّى تمرًا.
قال: ولا يخلُو من أن يكونَ الرُّطَبُ والتَّمرُ جِنسًا واحِدًا، أو جِنْسينِ مُختلِفينِ، فإن كانا جِنسًا واحِدًا، فلا بأسَ ببيع بَعضِهِ ببعضٍ، مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ، وإن كانا جِنْسينِ فذلك أحْرَى أن يجُوز مُتفاضِلًا، ومِثلًا بمِثل، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلَفَ الجِنسانِ، فبِيعُوا كيف شِئتُم" (١).
قال: وإنَّما يُراعى الرِّبا في حالِ العَقدِ، ولا يُراعى في المآلِ.
والحُجَّةُ عليه للشّافِعِيِّ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد راعى المآلَ في حديثِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وقال: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ ". فهذا نصٌّ واضِحٌ في مُراعاةِ المآلِ.
وقد نصَّ أيضًا على بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ: أنَّهُ لا يجُوزُ أصلًا، فكذلك الرُّطبُ بالتَّمرِ، وسنُبيِّنُ معنى قولِهِ: "أينقُصُ الرُّطبُ؟ " في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ الله.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في بيع الرُّطبِ بالرُّطبِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.
فقال مالكٌ (٢) وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما (٣): لا بأسَ ببيع الرُّطبِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ ببيع البُسرِ بالبُسرِ (٤) مِثلًا بمِثل (٥).
وقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ البُسرِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثلٍ. وهُو قولُ داود.
سلف بنحوه، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: المدونة ٣/ ١٤٦.
قوله: "وأصحابهما" لم يرد في د ٢.
في ت: "بالرطب".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.
وقال مالكٌ (١) وأبو يُوسُف ومحمدٌ: لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالبُسرِ على حالٍ. وراعَى محمدُ بن الحسنِ في الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما كان مِثلهُ، المآلَ، مُراعاةً لا يُؤمَنُ معها عدمُ المُماثلةِ، فقال: إذا أحاطَ العِلمُ أنَّهُما إذا يبِسا تَساويا: جازَ.
وقال الشّافِعيُّ (٢): لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالرُّطبِ، ولا البُسرِ بالبُسرِ، ولا كلِّ ما ينقُصُ في المُتعقَّبِ إذا أُرِيد بقاؤُهُ.
وحُجَّتُهُ حديثُ سَعْدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "اأيُنقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فراعَى المآلَ في ذلك كلِّهِ، إذا أُرِيدَ به التقاءُ، فقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ العِنَبُ بالعِنَبِ، ولا التِّينُ الأخضرُ بالتِّينِ الأخضرِ، إذا أُرِيدَ تجفِيفُ ذلك ويُبسُهُ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. وذلك كلُّهُ جائزٌ عِندَ مالكٍ مِثلًا بمِثلٍ.
وقِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ: أنَّ التِّينَ الأخضر باليابِسِ جائزٌ مِثلًا بمِثل، كالعِنبِ بالزَّبِيبِ، والرُّطبِ بالتَّمرِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.
وقال أبو يُوسُف: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطْبةِ (٣) باليابِسةِ، يعني: الرَّطبةَ بالماءِ، فأمّا الرَّطبةُ من الأصلِ، يعني الفَرِيكَ، فلا يجُوزُ باليابِسةِ (٤).
وقال الشّافِعيُّ (٥) ومالكٌ (٦) وأصحابُهُما ومحمدُ بن الحسنِ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ، كما لا يجُوزُ الفرِيكُ بها.
وقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطبةِ والمبلُولةِ باليابِسةِ.
انظر: المدونة ٣/ ١٤٦.
انظر: الأم ٣/ ٢٥.
هذه الكلمة لم ترد في م.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦، وفيه ما بعده.
انظر: الأم ٣/ ٢٥.
انظر: المدونة ٣/ ١٥٣.
وقال محمدٌ: لا يجُوزُ، إلّا أن يُحِيط العِلمُ بأنَّهُما إذا يبِسَتِ المبلُولةُ (١) أوِ الرَّطبةُ تساويا.
ولم يختلِف قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ، مِثلًا بمِثلٍ. وهذا خِلافُ السُّنَّةِ الثّابتةِ، واللهُ المُستعانُ.
والذي أقُولُ: إنَّهُم لو عَلِمُوا نَهْيَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك نصًّا، وثبتَ عِندهُم: ما خالفُوهُ، وإنّما دخَلت عليهمُ الدّاخِلةُ من قِلَّةِ اتِّساعِهِم في عِلم السُّننِ، وغيرُ جائزٍ أن يظُنَّ بهم أحد إلّا ذلك، ولو خالفُوا السُّنَّةَ جِهارًا بغيرِ تأوِيل، لسقطَتْ عدالتُهُم، وهذا لا يجُوزُ أن يُظنَّ بهم مع اتِّباعِهِم ما صحَّ عِندَهُم من السُّننِ، فهذا شأنُ العُلماءِ أجمع.
ولكِنَّ الحُجَّةَ: في السُّنَّةِ وفي قولِ من قال بها وعَلِمها، لا في قَولِ من جَهِلَها وخالَفها، وبالله التَّوفِيقُ.
قال أبو عُمر: أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ عِندهُمُ العجِينُ بالعجِينِ، لا مُتماثِلًا ولا مُتفاضِلًا، لا خِلاف بينهِم في ذلك، وكذلك العجِينُ بالدَّقيقِ، فإذا طُبخَ العجِينُ، وصارَ خُبزًا، جازَ بيعُهُ عِندَ مالكٍ (٢) بالدَّقيقِ مُتفاضِلًا ومُتساويًا؛ لأنَّ الصِّناعةَ قد كمُلت فيه، وأخرجتهُ، فيما زعمَ أصحابُهُ، عن جِنسِهِ، واختلف الغرضُ فيهِ (٣).
وقولُ أبي حنِيفةَ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ في بيع الدَّقِيقِ بالخُبزِ، كقولِ مالكٍ (٤).
في م: "المبلول".
في د ٢: "ذلك".
انظر: المدونة ٣/ ١٥٢.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٨، وانظر فيه ما بعده.
وأمّا الشّافِعيُّ، فلا يجُوزُ عِندهُ الخُبزُ بالدَّقِيقِ على حال، لا مُتساوِيًا ولا مُتفاضِلًا.
ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (١) بيعُ العسلِ بالعسلِ، إلّا أن يكون في أحدِهِما شيءٌ من الشَّمع، فإذا كان كذلك جاز مِثلًا بمِثلٍ. ولا يجُوزُ عِندهُ (٢) بيعُ الخلِّ بالخلِّ، لجهلِ ما في كلِّ واحِدٍ منهُما من الماءِ. وكذلك الشَّيْرَقُ بالشَّيْرَقِ، لا (٣) يجُوزُ عِندَهُ، على اختِلافٍ (٤) من قولِهِ، وقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ عندَه الخُبزُ الخَميرُ بالفَطير، ولا الخُبزُ بالخُبزِ أصلًا، والله أعلمُ.
واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في بيع الدَّقيقِ بالدَّقيقِ، واختلفَ أصحابُهُ في ذلك، ولم يختلِف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ: إنَّهُ لا يجُوزُ. واختلف أصحابُهُ في ذلك.
واختلف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الشَّيرج بالشَّيرج، هل يجُوزُ أم لا؟ فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل، وكذلك الدَّقيقُ بالدَّقيقِ، ومرَّةً كرِه ذلك على كلِّ حالٍ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يجُوزُ السَّمنُ بالوَدَكِ (٥) إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك الشَّحمُ غيرُ المُذابِ بالسَّمنِ، إلّا أن يُرِيد أكلهُ ساعتئذٍ فيجُوزُ.
وأمّا القمحُ بالدَّقيقِ، فاختلفَ قولُ مالكٍ فيه، فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل. وهُو المشهُورُ من مذهبِهِ الظّاهِرُ فيهِ.
انظر: الأم ٣/ ٢٤.
هذه اللفظة سقطت من د ٢.
في م: "الشبرق بالشبرق ولا". والشيرق: لغة في الشيرج. انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٤. والشيرج: زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٠٢.
زاد هنا في ي ١: "عنه".
الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية ٥/ ١٦٩.
وهُو قولُ اللَّيثِ، ومرَّةً منعَ منهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِما.
وقد رُوِي عن عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ مِثلُ ذلك. ورُوِي عنهُ أنَّ ذلك جائزٌ على كلِّ حالٍ.
ولا خِلاف عن أبي حنِيفةَ (١) وأصحابِهِ: أنَّهُ لا (٢) يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالحِنطةِ، ولا بيعُ قفِيزٍ من حِنطةٍ بقفِيزٍ من سوِيقٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.
قال أبو عُمر: قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في كَراهِيةِ بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتساوِيًا، نقضٌ لقولِهِم في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيب، ونقضٌ لقولِ أبي حنِيفةَ في جَوازِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُم يعتلُّوَنَ بأنَّ الطَّحنَ (٣) لا يُخرِجُ البُرَّ عن جِنْسِهِ، وأنَّ المُماثلةَ لا يُمكِنُ فيهِما مع الأمرِ بذلك، ولذلك لم يُجِيزُوا بيع بَعضِهِما ببعضٍ أصلًا.
وقال مالكٌ (٤): لا بأسَ بالحِنطةِ بالدَّقيقِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ بالسَّوِيقِ بالقمح مُتفاضِلًا. وهُو قولُ اللَّيثِ في السَّوِيقِ بالقمح أيضًا.
وقال الأوزاعِيُّ: لا تصلُحُ القلِيَّةُ بالقمح (٥) مِثلًا بمِثل، ولا بأس به وزنًا.
قال الطَّحاوِيُّ: منعَ الأوزاعِيُّ من المُماثلةِ في الكَيْلِ، وأجازها في الوَزنِ، ولم نجِد ذلك عن أحَدٍ من أهلِ العِلم سِواهُ.
وقال شُعبةُ: سألتُ الحكم وحمّادًا، عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فكرِهاهُ.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٥٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٨، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال وما بعدها.
سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
في الأصل: "الطحين"، خطأ بيّن.
انظر: المدونة ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل.
وعن شُعبةَ أيضًا قال: سألتُ ابن شُبرُمةَ عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فقال: شيءٌ لا بأس به.
وأمّا السَّوِيقُ بالدَّقيقِ وبالحِنطةِ، فأجازهُ مالكٌ مُتفاضِلًا، ومُتساوِيًا (١). وهُو قولُ أبي يُوسُف، وأبي ثورٍ.
وقال أبو حنِيفةَ: لا يجُوزُ مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا.
ورَوَى ابنُ سماعةَ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حنِيفةَ: أنَّهُ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ. وهُو قولُ الثَّورِيِّ.
وقال مالكٌ واللَّيثُ: لا تُباعُ الجَذِيْذَةُ (٢) بالسَّوِيقِ إلّا مِثلًا بمِثل، لأنَّهُ سوِيقٌ كلهُ، إلّا أنَّ بَعضهُ دُونَ بَعضٍ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا تُباعُ الجَذِيذَةُ بالسَّوِيقِ، ولا بالدَّقيقِ إلّا وزنًا.
وعِند الشّافِعيِّ: لا يُباعُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ بعضُهُ ببعضٍ على حالٍ.
وأمّا الخُبزُ بالدَّقيقِ، فلا بأس بذلك مُتفاضِلًا، وعلى كلِّ حالٍ عِندَ مالكٍ واللَّيثِ، والثَّورِيِّ، وأبي ثورٍ، وإسحاق.
وقال الشّافِعيُّ (٣): لا يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالخُبزِ على حالٍ من الأحوالِ، لا مُتفاضِلًا، ولا مُتساوِيًا، وهو قولُ عُبيدِ الله بن الحسنِ.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: لا يُعجِبُني الخُبزُ بالدَّقيقِ. وكذلك لا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ وعبيد (٤) الله بن الحسنِ بيعُ الخُبزِ بالخُبزِ أيضًا، لا مُتساوِيًا، ولا مُتفاضِلًا.
انظر: المدونة ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
هكذا مجودة في الأصل، وفي د ٢: "الحزيزة"، وكلاهما بمعنى، وهو ما يقطع رطبًا، فكأنه يشير إلى أن الرطب من السويق لا يباع باليابس منه، والله أعلم. وتنظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٥٠.
انظر: الأم ٣/ ٨٠.
في الأصل، م: "عبد". وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.
وقال مالكٌ في الخُبزِ: إذا تُحرِّيَ أن يكونَ (١) مِثلًا بمِثل، فلا بأس به، وإن لم يُوزَنْ. وهُو قولُ الأوزاعِيِّ، وأبي ثورٍ، وقد رُوِي عنهما: أنَّ ذلك لا يجُوزُ إلّا وزنًا.
وقال الشّافِعيُّ (٢): كلُّ ما دخَلهُ (٣) الرِّبا في التَّفاضُلِ، فلا يجُوزُ فيه التَّحرِّي.
ورُوِي عن أبي حنِيفةَ، أنَّهُ قال: لا بأس بالخُبزِ قُرصًا بقُرصينِ.
قال أبو عُمر: هذا خطأٌ عِندِي وغلطٌ فاحِشٌ؛ لأنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الطَّعام إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
وهذا عِندَ الجميع في الجِنسِ الواحِدِ، ومَعلُومٌ أنَّ خُبز البُرِّ كلَّهُ طعامُ جِنْسٍ واحِدٍ، وكذلك خُبزُ الشَّعِيرِ كلُّهُ جِنسٌ واحِدٌ (٤)، وكلُّ واحِدٍ منهُما تَبَعٌ لأصلِهِ عِندَ العُلماءِ، فمن جعلَ البُرَّ والشَّعِير والسُّلت (٥) صِنفًا واحِدًا، فخُبزُ ذلك كلِّهِ عِندهُ جِنسٌ واحِدٌ، على أصلِ قولِهِ، ومن جعلَ كلَّ واحِدٍ منهُما غير صاحِبِهِ، وجعلهُ جِنسًا على حِدَةٍ، فخُبزُ كلِّ واحِدٍ منهُما صِنْفٌ وجِنسٌ غيرُ صاحِبِهِ، إلّا الشّافِعيَّ، وعُبيد الله بن الحسنِ فإنَّهُما لا يُجِيزانِ شيئًا من الخُبزِ بَعضَهُ ببعضٍ، لما يدخُلُهُ من الماءِ والنّارِ، والأصلُ عِندَهُما فيه أنَّهُ دقِيقٌ بدقيقٍ، لا يُوصَلُ إلى المُماثلةِ فيهِ.
وعندَ اللَّيثِ بن سعدٍ: كلُّ ما يُختبَزُ (٦) صِنفٌ واحِدٌ من أيِّ شيءٍ كان (٧) من الحُبُوبِ كلِّها.
في م: "تكون".
انظر: الأم ٣/ ٨٠.
في الأصل، م: "داخله".
قوله: "وكذلك خبز الشعير. . . واحد" لم يرد في د ٢.
قوله: "والسلت" سقط من الأصل، م.
في الأصل، م: "يخبز"، والمثبت من بقية النسخ.
قوله: "من أي شيء كان" سقط من م.
وقد رُوِي عن مالكٍ مِثلُ ذلك.
قال أبو عُمر: إنَّما أجازَ أبو حنِيفةَ الخُبز (١) قُرصًا بقُرصينِ، لأنَّهُ لم يدخُل عِندَهُ ذلك في الكيلِ الذي هُو أصلُهُ، فخرجَ من الجِنسِ الذي يدخُلُهُ الرِّبا عِندَهُ؛ لأنَّ الرِّبا عِندَهُ وعِند أصحابِهِ لا يدخُلُ إلّا فيما يُكالُ أو يُوزنُ، وأصلُ الدَّقيقِ عندَهم (٢) والبُرِّ، الكيلُ، لا الوزنُ، وأظُنُّ (٣) الخُبز عِندهُم ليسَ من الموزُوناتِ؛ لأنَّهُ يجِبُ عندَهم على مُستهلِكِهِ القِيمةُ، لا المِثلُ، على أصلِهِم في ذلك، والله أعلمُ.
وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ التَّمر بالتَّمرِ، لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، واختَلفُوا في بيع التَّمرةِ الواحِدةِ بالتَّمرتينِ، والحبَّةِ الواحِدةِ من القمح (٤) بالحبَّتينِ.
فقال الثَّورِيُّ، والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ ذلك. وهُو قولُ أحمد، وإسحاقَ، وهُو عِندِي قِياسُ قولِ مالكٍ.
وذكر الطَّحاوِيُّ (٥)، قال: حدَّثنا أبو خازِم (٦)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زيدُونَ، عن الفِريابِيِّ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ، قال: لا يجُوزُ تمرةٌ بتَمْرتينِ، ولا تمرةٌ بتَمْرةٍ.
قال أبو خازِم: ما أحسن معناهُ في هذا، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك كلَّهُ أصلُ الكيلِ، وإلى أنَّ التَّمرةَ بالتَّمرتينِ وبالتَّمرةِ، غيرُ مُدرَكٍ (٧) بالكيلِ.
هذه اللفظة سقطت من د ٢.
في م: "عنده"، والصواب ما أثبتنا من النسخ، والمراد: أبو حنيفة وأصحابه.
في ي ١: "وأصل".
قوله: "من القمح" لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤.
في الأصل، د ٢، ت، م: "أبو حازم"، خطأ. انظر: مصدر التخريج. وهو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني، أبو حازم القاضي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٩.
في ي ١، ت: "والتمرة غير مدركة".
قال أبو عُمر: أمّا تمرةٌ بتَمْرةٍ فلا أدرِي ما في ذلك عِندَ مالكٍ والشّافِعيِّ ومن تابَعهُما على القولِ بأنَّ التَّمرةَ بالتَّمْرتينِ لا يجُوزُ. والذي أقُولُهُ في ذلك على أصلِهِما، أنَّ المُماثلةَ إن أمكَنْت في التَّمرةِ بالتَّمرةِ بالوزنِ، جازَ ذلك، والله أعلمُ. وقولُ الثَّورِيِّ حسن جِدًّا، لعدَم المُماثلةِ في التَّمرةِ بالتَّمرةِ، وعَدم الكَيْلِ، الذي هُو أصلُهما، ولأنَّ ما كان أصلُهُ الكيل، فلا يُردُّ إلى الوَزنِ عِندهُم، إلّا مع الاضطِرارِ.
قال أبو عُمر: لا حاجَةَ بأحدٍ إلى بيع تمرةٍ بتمرةٍ، فلا وجهَ للتَّعرُّضِ إلى مِثلِ هذه الشُّبهةِ، فيما لا ضرُورةَ ولا حاجةَ بالنّاسِ إليه.
وقدِ احتجَّ من أجازَ التَّمرةَ بالتَّمرتينِ، بأنَّ مُستهلِكَ التَّمرةِ والتَّمرتينِ، تجِبُ عليه القِيمةُ. فقال: إنَّهُ لا مكِيلَ ولا موزُونَ، فجاز فيه التَّفاضُلُ.
وهذا عِندِي غيرُ لازِم؛ لأنَّ ما جَرَى فيه الرِّبا في التَّفاضُلِ، دخَلَ قليلُهُ وكثِيرُهُ في ذلك قِياسًا ونظرًا، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال مالكٌ (١): لا يجُوزُ البيضُ بالبيضِ مُتفاضِلًا؛ لأنَّهُ يُدَّخَرُ، ويجُوزُ عِندَهُ مِثلًا بمِثل. قال: ويجُوزُ بيعُ الصَّغِيرِ منهُ بالكبِيرِ. وبيضُ الدَّجاج، وبيضُ الإوَزِّ، وبيضُ النَّعام، إذا تحرَّى ذلك أن يكون مِثلًا بمِثل، جازَ.
وقال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم: جائزٌ بيضةٌ ببيضتينِ وبأكثر، وجائزٌ التَّفاضُلُ في البَيْضِ؛ لأنَّهُ ليس ممّا يُدَّخرُ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا بأسَ (٢) ببيضةٍ ببيضتينِ يدًا بيدٍ، وجَوْزةٍ (٣) بجوزتينِ (٤).
انظر: المدونة ٣/ ٧٧.
في د ٢: "لا يجوز"، ولا يصحّ، حيث نقل في الاستذكار أن قول الأوزاعي مثل قول أبي حنيفة، وهو الجواز.
في د ٢: "ولا جوزة".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٥، وفيه ما بعده.
ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (١) بيضةٌ ببيضتينِ، ولا رُمّانةٌ برُمّانتينِ، ولا بطِّيخةٌ ببِطِّيختينِ، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ طعامٌ مأكُولٌ.
وقد قدَّمتُ لك أصلَهُ، وأصلَ غير من الفُقهاءِ، فيما يدخُلُهُ الرِّبا، وعِلّةَ كلِّ واحِدٍ منهُم في ذلك، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.
وقال مالكٌ (٢): لا يُباعُ اللَّحمُ الرَّطْبُ بالقدِيدِ، لا (٣) مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. قال: وكذلك اللَّحمُ المشوِيُّ بالنَّيِّئ لا يجُوزُ مُتساوِيًا، ولا مُتفاضِلًا. ولا بأسَ عِند مالكٍ بالطَّرِيِّ بالمطبُوخ، مِثلًا بمِثلٍ ومُتفاضِلًا، إذا أثَّرت فيه الصَّنعةُ، وخالَفتِ الغَرَض منهُ ومن غيرِهِ.
وقال الشّافِعيُّ (٤): لا يجُوزُ بيعُ اللَّحم من الجِنْسِ الواحِدِ مَطْبُوخًا منهُ بنَيِّئ بحال، إذا كان إنَّما يُدَّخَرُ مطبُوخًا، وكذلك المطبُوخُ بالمطبُوخ لا يجُوزُ. يعني (٥) إلّا أن يكونَ لا مرَقَ فيه، ويكونُ جِنسًا واحِدًا، فيجُوزُ مِثلًا بمِثل، وإن كان جِنْسينِ، جازَ فيه التَّفاضُلُ والتَّساوِي يَدًا بيدٍ.
وذكرَ المُزنِيُّ، عن الشّافِعيِّ قال: اللَّحمُ كلُّهُ صِنْف واحِدٌ: وَحْشِيُّهُ وإنسِيُّهُ وطائرُهُ، لا يجُوزُ بيعُهُ حتَّى يتبين (٦) إلّا مِثلًا بمِثل، وزنًا بوزنٍ.
وجَعَلهُ في موضِع آخَر على قَوْلينِ.
قال المُزنِيُّ: وقد قَطعَ بأنَّ ألبانَ البَقَرِ والغَنم والإبِلِ أصنافٌ مُختلِفةٌ، فلُحُومُها التي هي أُصُولُ الألبانِ أولى بالاختِلافِ.
انظر: الأم ٣/ ١٠٠.
انظر: المدونة ٣/ ١٥٤.
في م: "ولا".
انظر: الأم ٣/ ٢٦.
هذه الكلمة لم ترد في م.
قوله: "حتى يتبين" لم يرد في م.
وقال الشّافِعيُّ في "الإملاءِ على مسائلِ مالكٍ المجمُوعةِ": إذا اختلَفَتْ أجناسُ الحِيتانِ، فلا بأسَ ببعضِها ببعضٍ مُتفاضِلًا.
وكذلك لُحُومُ الطَّيرِ إذا اختلفَتْ أجناسُها.
قال المُزنِيُّ: وفي هذا كِفايةٌ. يعني: من قولِهِ ومذهبِهِ.
وقال الطَّحاوِيُّ (١): قِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ، أن لا يُباعَ اللَّحمُ النَّيِّئُ بالمشوِيِّ إلّا يدًا بيدٍ، مِثلًا بمِثل، إلّا أن يكونَ في أحدِهِما شيءٌ من التَّوابِلِ، فيكون الفَضْلُ في الآخر (٢) للتَّوابِل.
وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، قال: قال أصحابُ أبي حنِيفةَ: يجِيءُ على قَولِ أبي حنِيفةَ ألّا يجُوز النَّيِّئُ بالمشوِيِّ، كما قال في المقلُوَّةِ بالبُرِّ، وَيجيءُ (٣) على قولِهِ أيضًا، أنَّهُ يجُوزُ كما قال في الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ.
قال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: فقد اختلَطَ المذهبُ على أصحابِ أبي حنِيفةَ في هذه المسألةِ، وليس لهُ فيها نصٌّ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والحسنُ بن حيٍّ: يجُوزُ بيعُ شاتَينِ مَذبُوحتينِ، إحداهُما بالأُخرى، ولو لم يَكُن مَعهُما جِلدٌ لم يَجُز؛ لأنَّ اللَّحم باللَّحم لا يجُوزُ، إلّا وزنًا بوزنٍ، ولا يجُوزُ فيه التَّحرِّي (٤).
وقال الشّافِعيُّ (٥): لا يجُوزُ التَّحرِّي فيما بعضُهُ ببعضٍ مُتفاضِلًا رِبًا.
وقال مالكٌ (٦) واللَّيثُ: لا يُشْتَرى اللَّحمُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٢.
في م: "لآخذ" بدل: "في الآخر"، والمثبت من د ٢، وهو الذي عند الطحاوي.
في م: "ويبقى".
انظر: المبسوط للشيباني ٥/ ٦٣.
انظر: الأم ٣/ ٨٠.
انظر: المدونة ٣/ ١٥٦.
على التّحرِّي (١)، ويُتحرَّى ذلك، وإن لم يُوزَن، ولا يُباعُ المذبُوحُ بالمذبُوح، إلّا مِثلًا بمِثل، على التَّحرِّي، وكذلك الرَّأسُ بالرَّأسينِ.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد، في بابِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ: فإن قيلَ: قدِ اتَّفقَ الجميعُ أنَّ شاةً بشاتينِ جائزٌ، وإن كانَتْ إحداهُما أكثر لحمًا من الأُخرى. قيل لهُ: إن كان يُرادُ بهما اللَّحمُ، فلا يجُوزُ بيعُ شاةٍ بشاتَينِ.
وقال مالكٌ (٢): لا يجُوزُ خَلُّ التَّمرِ بخَلِّ العِنَبِ إلّا مِثلًا بمِثل، وهُو عِندَهُ جِنسٌ واحِدٌ، لأنَّ الغَرَض فيه واحِدٌ. قال: وكذلك نبِيذُ التَّمرِ، ونبِيذُ الزَّبِيبِ، ونبِيذُ العَسَلِ، لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، إذا كان لا يُسكِرُ كثِيرُهُ.
قال مالكٌ (٣): وليسَ هذا مِثل زيتِ الزَّيتُونِ، وزيتِ الفُجلِ، وزيتِ الجُلجُلانِ (٤)؛ لأنَّ هذه مُختلِفةٌ، ومنافِعها شتَّى، والغَرَض فيها مُختلِفٌ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأس بخلِّ التَّمرِ بخلِّ العِنبِ، اثنانِ بواحِدٍ. ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ بيعُ الخلِّ بالخلِّ أصلًا، إذا كان الأصلُ فيه واحِدًا (٥).
وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن الشّافِعيِّ (٦)، أنَّهُ قال في الزُّيُوتِ: كلُّ زيتٍ منها جِنسٌ بنفسِهِ، فزَيتُ الزَّيتُونِ غيرُ زيتِ الفُجلِ، وغيرُ زيتِ الجُلجُلانِ (٧).
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: كلُّهُ صِنفٌ واحِدٌ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل: زيتُ الزَّيتُونِ وزيتُ الجُلجُلانِ وزيتُ الفُجلِ.
قوله: "على التحري" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.
انظر: المدونة ٣/ ١٥١.
نفسه.
الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصد. وقيل: حب كالكزبرة. انظر: لسان العرب ١١/ ١٢٢.
انظر: الأم ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣.
زاد هنا في الأصل، م: "بيع الخل"، خطأ لا معنى له.
في الأصل: "الجلجان".
قال: ولا بأسَ بزيتِ الكَتّانِ بغير من الزَّيتِ مُتفاضِلًا، يدًا بيدٍ.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في هذا البابِ أُصُولهُ مُسْتَوعبةً، وذكرنا من فُرُوعِهِ (١) كثِيرًا، ليُوقَف بذلك على أُصُولِ مذاهِبِ العُلماءِ فيه (٢)، ويُوقَف بذلك على المعنى الجارِي فيه منها الرِّبا في الزِّيادةِ.
وأمّا بابُ المُزابنةِ في بيع الزَّيتِ بالزَّيتُونِ، واللَّحم بالحيوانِ، والزُّبدِ باللَّبنِ، والعِنَبِ بالعصِيرِ الحُلوِ، وما أشْبَه ذلك كلَّهُ، فقد مضَتْ منهُ أصُولٌ عِندَ ذِكرِ المُزابنةِ في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، مِنها: حديثُ داود بن الحُصينِ. وحديثُ ابنِ شِهابٍ، عن سعِيدٍ. وحديثُ نافِع، عن ابنِ عُمر. وذكرنا هُنالِك من معنى المُزابنةِ ما يُوقَفُ به على المُرادِ من مذاهِبِ العُلماءِ في ذلك إن شاءَ الله.
وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " على ما في حديثِ هذا البابِ قال مَعْنٌ ويحيى القَطّانُ والقَعْنبيُّ وغيرُهم، عن مالك: فقال لمن حولَه: أينقُص الرُّطبُ إذا يَبِس؟ فأدَّوا هذه الكلمةَ لمن سواه، وليست روايةَ يحيى (٣) فللعُلماءِ فيه قولانِ: أحدُهُما، وهُو أضعفُهُما: أنَّهُ استِفهامٌ استفهمَ عنهُ أهل النَّخِيلِ والمعرِفةِ بالتُّمُورِ والرُّطَب، وردَّ الأمر إليهم في عِلم نُقصانِ الرُّطَبِ إذا يبِسَ. ومن زعمَ ذلك قال: إنَّ هذا أَصلٌ في ردِّ المعرِفةِ بالعُيُوبِ، وقِيم المُتلَفاتِ إلى أربابِ الصِّناعاتِ.
والقولُ الآخرُ، وهُو أصحُّهُما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْتفهِم عن ذلك، ولكِنَّهُ قرَّر أصحابَهُ على صِحَّةِ نُقصانِ الرُّطب إذا يبِسَ، ليُبيِّن لهُمُ المعنى الذي منهُ منعَ، فقال لهُم: "أينقُصُ الرُّطبُ؟ ". أي: أَليس ينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ، وقد نهيتُكُم عن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ. وقد رُوي هكذا عن مالك: أليس ينقُص
في م: "فروعها".
في الأصل: "به"، والمثبت من د ٢.
قوله: "وقال معن. . . رواية يحيى" من د ٢، ولم يرد في الأصل.
الرُّطب إذا يَبِس؟ هكذا رواهُ عبدُ الله بن نُمير وحمّاد بن سَلَمة عن مالك، فقالا: أليس يَنقُص؟ (١).
فهذا تقرِيرٌ منهُ وتوبِيخٌ، وليسَ باستِفهام في الحَقِيقةِ؛ لأنَّ مِثلَ هذا لا يجُوزُ جَهلُهُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والاستِفهامُ في كلام العَرَبِ قد يأتي بمعنى التَّقرِيرِ كثِيرًا، وبمعنى التَّوبِيخ، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ﴾
[المائدة: ١١٦]. فهذا استِفهامٌ معناهُ التَّقرِيرُ، وليس معناهُ أنَّهُ استَفْهَمَ عمّا جهِلَ (٢)، جلَّ الله وتعالى عن ذلك، ومن التَّقرِيرِ أيضًا بلفظِ الاستِفهام، قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾
[يونس: ٥٩]، وقولُهُ: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
[النمل: ٥٩]، وقولُهُ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾
[طه: ١٧ - ١٨] وهذا كثِيرٌ.
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " نحو قولِهِ: "أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرةَ، فبمَ (٣) يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخِيهِ؟ " (٤). فكأنَّهُ (٥) قد قال: أليسَ الرُّطبُ إذا يبِسَ نقصَ؟ فكيف تبِيعُونهُ بالتَّمرِ، والتَّمرُ لا يجُوزُ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثل، والمُماثلةُ معدُومة (٦) في مِثلِ هذا، فلا تبِيعُوا التَّمر بالرُّطبِ بحالٍ.
فهذا أصلٌ في مُراعاةِ المآلِ في ذلك. وهذا تقديرُ (٧) قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - عِندَ من نزَّهَهُ، ونفى عنهُ أن يكون جهِلَ أنَّ الرُّطَبَ ينقُصُ إذا يبِسَ، وهذا هُو الحقُّ إن شاءَ الله تعالى، وبه التَّوفِيقُ.
قوله: "وقد روي هكذا. . .أليس ينقص؟ " لم يرد في الأصل.
في الأصل: "استفهام عما فهم"، والمثبت من د ٢.
في م: "فيم".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨) من حديث أنس.
في م: "فإنه".
في الأصل، م: "معروفة"، والمثبت من د ٢.
في م: "تقرير".
مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله (١) بن جابرِ بن عَتِيكٍ الأنصارِيِّ المُعاويِّ، حديثانِ
وعبدُ الله (٢) هذا مدنِيٌّ (٣) تابِعِيٌّ ثِقة، روى عنهُ مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.
وقد ذكرنا نسَبهُ عِندَ ذِكرِ جدِّهِ جابرِ بن عَتِيكٍ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤).
حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ
مالكٌ (٥)، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عَبدُ الله بن عُمرَ في بني مُعاويةَ، وهي قريةٌ من قُرَى الأنصارِ، فقال: هل تدرُونَ أين صلَّى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من مَسْجدِكُم هذا؟ فقُلتُ لهُ: نعم، وأشرتُ لهُ إلى ناحِيةٍ منهُ، فقال لي: هل تَدْرِي ما الثَّلاثُ التي دَعا بهِنَّ فيهِ؟ فقُلتُ لهُ: نعم، قال: فأخبِرني بهِنَّ. قال: فقُلتُ: دعا بأنْ لا يُظهِرَ عليهم عدُوًّا من غيرهِم، ولا يُهلِكَهُم بالسِّنِينَ، فأُعْطِيهُما، ودَعا بأنْ لا يجعلَ بأسَهُم بينهُم فمُنِعها. قال: صدقتَ. قال ابنُ عُمرَ: فلن يَزالَ الهَرْجُ إلى يوم القِيامَةِ.
هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، بهذا الإسنادِ، وقدِ اضطربَ (٦) فيه رُواةُ "المُوطَّأ" عن مالكٍ اضطِرابًا شدِيدًا.
فطائفةٌ منهُم تقولُ كما قال يحيى: عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر، ولم يجعلُوا بين عبدِ الله شيخ مالكٍ هذا وبين ابنِ عُمر أحدًا، منهُمُ: ابنُ وَهْبٍ، وابنُ بُكيرٍ، ومعنُ بن عِيسى.
قوله: "بن عبد الله" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
تهذيب الكمال ١٥/ ١٧١.
في د ٢: "مزني"، وهو خطأ بيّن.
الاستيعاب ١/ ٢٢٢.
الموطأ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٥٧٥).
في الأصل: "اضطربت"، والمثبت من بقية النسخ.
وطائفةٌ منهُم تقولُ: عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، عن عَتِيكِ بن الحارِثِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر. منهُمُ: ابنُ القاسم (١)، على اختِلافٍ عنهُ في ذلك (٢).
وقد رُوِي عنهُ مِثلُ رِوايةِ يحيى، وابنِ وَهْبٍ، وابنِ بُكيرٍ.
وطائفةٌ منهُم تقولُ: مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، عن جابرِ بن عَتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر (٣). منهُمُ: القَعْنبِيُّ، على اختِلافٍ عنهُ، والتِّنِّيسِيُّ، وموسى بن أعْيَنَ، ومُطرِّفٌ (٤).
قال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه أولى بالصَّوابِ عِندِي إن شاءَ الله، واللهُ أعلمُ، من رِوايةِ القعنبِيِّ ومُطرِّفٍ، لمُتابَعةِ ابنِ وَهْبٍ ومعنٍ، وأكثرِ الرُّواةِ لهُ على ذلك، وحسبُك باتّفاقِ (٥) ابنِ وَهْبٍ، ومَعنٍ (٦).
وقد (٧) صحَّح البُخارِيُّ (٨) رحِمهُ الله وأبو حاتِم الرّازِيُّ (٩) سماعَ عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ من ابنِ عُمرَ.
أخبَرنا محمدُ بن أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ جعفرُ بن أحمد بن عبدِ الله البزّازُ بمِصرَ، قال: أخبَرنا أبو الفَضْلِ جعفرُ بن أحمد بن عبدِ السَّلام البزّازُ، قال:
أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٥) من طريق ابن القاسم، به.
قوله: "في ذلك" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٣٧٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٤٠) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥٠ - ٤٥١ (٣٠٨٦).
قوله: "ومطرف" لم يرد في د ٢.
في م: "بإتقان".
في ي ١، ت: "وفهمه"، والمثبت من بقية النسخ.
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٢.
انظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢٦.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٩٠.
حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر في بني مُعاويةَ، وهي قَرْيةٌ من قُرى الأنصارِ، فقال: هل تَدْرِي أين صلَّى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من مَسْجدِكُم هذا؟ فقُلتُ لهُ (١): نعم، وأشرتُ إلى (٢) ناحِيةٍ منهُ، فقال: هل تَدْرِي ما الثَّلاثُ التي دعا بهِنَّ فيهِ؟ فقُلتُ: نعم. قال: فأخْبِرني بهِنَّ؟ فقُلتُ: دعا بأن لا يُظهِرَ عليهم عدُوًّا من غيرِهِم، ولا يُهلِكَهُم بالسِّنِين، فأُعْطِيهُما، ودَعا بأن لا يجعَلَ بأسَهُم بينهُم، فمُنِعها. فقال عبدُ الله بن عُمرَ: صدقتَ، فلن يزال الهَرْجُ إلى يوم القِيامةِ.
والدَّليلُ على أنَّ رِوايةَ يحيى وابنِ وَهْبٍ في إسنادِ هذا الحديثِ أصوبُ، أنَّ عُبيد الله بن عُمرَ روى هذا الحديث، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ هذا، كذلك.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله الأنصارِيِّ، من بني مُعاويةَ: أنَّ عبد الله بن عُمرَ جاءَهُم، فسألهُ أن يُخرِجَ لهُ وَضُوءًا. قال: فأخرجتُ لهُ وَضُوءًا فتوضَّأ، ثُمَّ قال: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعا ربَّهُ في مَسْجدِكُم، وسألَ ربَّهُ ثلاثًا، فأعطاهُ اثنتَيْنِ، ومَنعهُ واحِدةً، سَألَهُ أن لا يُسلِّطَ على أُمَّتِهِ عَدُوًّا من غيرِهِم يَظْهرُ عليهِم، فأعْطاهُ ذلك، وسألَهُ أن لا يُهلِكهُم بالسِّنِينَ، فأعْطاهُ ذلك، وسألَهُ أن لا يجعلَ بأسَهُم بينهُم، فمَنعهُ ذلك (٣).
وقد روى هذا الحديث سعدٌ بنحوِ ما رواهُ جابرُ بن عَتِيكٍ وعبدُ الله بن عُمر.
هذه اللفظة سقطت من الأصل في هذا الموضع.
في الأصل: "وأشرت له إلى"، والمثبت من د ٢.
أخرجه البغوي في شرح السنة (٤٠١٣) من طريق ابن أبي أويس، به. وعنده: "عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري" بدل: "عبد الله بن عبد الله".
ذكر يَعقُوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبيدٍ الطَّنافِسِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن حكيم (١)، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ، قال: أقبَلْنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى مَرْرنا على مَسجِدِ بني مُعاويةَ، فدخلَ فصلَّى رَكْعتينِ، وصلَّينا معهُ، وناجى ربَّهُ طوِيلًا، ثُمَّ قال: "سألتُ ربِّي ثلاثًا: سألتُهُ ألّا يُهلِكَ أُمَّتي بالغرقِ (٢) فأعْطانِيها، وسألتُهُ ألّا يُهلِكَ أُمَّتي بالسَّنةِ فأعْطانِيها، وسألتُهُ ألّا يجعلَ بأسَهُم بينهُم فمَنَعنيها" (٣).
قال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ هذا من وُجُوهِ العلم: طرحُ العالِم المسألةَ من العِلم على تِلمِيذ، وسُؤالُهُ إيّاهُ عمّا هُو أعلمُ به منهُ (٤) أو مِثلُهُ، ليقِفَ على حِفْظِهِ وعلى ما عِندَهُ من ذلك.
وفيه ما يُفسِّرُ قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لكلِّ نبِيٍّ دَعْوةً يدعُو بها، فاختبأتُ دَعْوتي شفاعَةً لأُمَّتِي" (٥)، أنَّ ذلك على وجهِ الأُمنِيةِ والعَطاءِ، لا على وجهِ الدُّعاءِ؛ لأنَّ دُعاءَهُ كلَّهُ، أو أكثرَهُ مُجابٌ إن شاءَ الله، ألا تَرَى أنَّهُ قد أُجِيبت دَعْوتُهُ في أن لا يُهلِكَ أُمَّتهُ بالسِّنِينَ، ولا يُسلِّط عليهِم عدُوًّا من غيرِهِم يَسْتأصِلُهُم، فكيفَ يجُوزُ أن يَظُنَّ أحدٌ أنَّهُ لم تَكُن لهُ إلّا دَعْوةٌ واحِدةٌ يُستجابُ لهُ فيها، أو لغيرِهِ من
في م: "بن حكم"، خطأ بيّن. انظر: مصادر التخريج، وهو عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، أبو سهل المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٥٥.
في الأصل، م: "بالعدو"، خطأ، والمثبت من د ٢.
أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٠٢ (١٥١٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣٢٨ (١١٢٥)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٦، والبغوي في شرح السنة (١٠١٤) من طريق يعلى بن عبيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠١٢٣)، ومسلم (٢٨٩٠) (٢١)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٦٨، وأبو يعلى (٧٣٤)، وابن خزيمة (١٢١٧) من طريق عثمان بن حكيم، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٥٤ - ١٥٥ (٤١٦٦).
شبه الجملة لم يرد في د ٢.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩١ (٥٦٦).
الأنبِياء؟ هذا ما لا يتَوهَّمُهُ ذو لُبٍّ إن شاءَ الله. وقد مضى القولُ في هذا العنى، في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.
وفيه: ما كان عليه ابنُ عُمرَ من التَّبرُّكِ بحرَكاتِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، اقتِداءً به، وتأسِّيًا بحرَكاتِهِ، ألا تَرَى أنَّهُ إنَّما سألهُم عن الموضِع الذي صلَّى فيه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من مَسْجدِهِم، ليُصلِّي فيه، تَبرُّكًا بذلك، ورَجاءَ الخيرِ فيهِ. وفي قولِ ابنِ عُمر لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ: أخْبِرني بهِنَّ، ثُمَّ قولِهِ لهُ إذ أخبَرهُ بهِنَّ: صدقتَ، دليلٌ على أنَّهُ قد كان يعلَمُ ما سألَ عنهُ، والله أعلمُ.
وقد بان بحمدِ الله في هذا الحديثِ: أنَّ الله لا يُهلِكُ أُمَّةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - بالسِّنِينَ، ولا يعُمُّهُم في أقْطارِ الأرضِ بجُوع وجَدْبٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الأرضَ كلَّها لا يَعُمُّها الجَدْبُ أبدًا؛ لأنَّ أُمَّتهُ في أكثرِ أقْطارِها، وإذا لم يَعُمَّهُمُ الجَدْبُ والقَحْطُ والجُوعُ، فأحْرَى ألّا يعُمَّ الأرض.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ، على أنَّ دِينَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يزالُ إلى أن تقُومَ السّاعةُ، ولا يُهلِكُ أمَّةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - عدُوٌّ يَسْتأصِلُها أبدًا، وأنَّها في أكثرِ أقطارِ الأرضِ، والحمدُ لله كثِيرًا.
وفيه دليلٌ على أنَّ الفِتنَ لا تزالُ في أُمَّةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، يَقتُلُ بعضُها بعضًا، ما بَقِيتِ الدُّنيا؛ لأنَّهُ قد مُنِعَ - صلى الله عليه وسلم - ألّا يُجعلَ بأسُهُم بينهُم. قال ابنُ عُمر: فلن يزالَ الهَرْجُ إلى يوم القِيامَةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال (١): حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا
أخرجه في جزء أيوب (١٩). ومن طريقه أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٤، ٥٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٧٨ - ٧٩ (٢٢٣٩٥)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٩، وفي دلائل النبوة له (٤٦٤)، والقضاعي في الشهاب (١١١٣) من طريق سليمان بن حرب، به.=
حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ، عن ثوبانَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "زُوِيت لي الأرضُ" أو قال: "إنَّ الله زَوَى لي الأرضَ، فرأيتُ مَشارِقها ومَغارِبها، وأنَّ مُلكَ أُمَّتي سيبلُغُ ما زُوِيَ لي مِنها، وأُعطِيتُ الكَنْزينِ الأحمرَ والأبيضَ، وإنِّي سألتُ ربِّي لأُمَّتي أن لا يُهلِكَهُم بسَنةٍ بعامَّةٍ، ولا يُسلِّطَ عليهم عدُوًّا من قِبَلِ (١) أنفُسِهِم، فيَسْتبِيحَ بيضَتَهُم، وإنَّ ربِّي قال: يا محمدُ، إنِّي إذا قَضَيتُ قَضاءً فإنَّهُ لا يُردُّ، ولا أُهلِكُهُم بسنةٍ بعامَّةٍ، ولا أُسلِّطُ عليهِم عدُوًّا من سِوَى أنفُسِهِم يَسْتبِيحُ بيضَتَهُم، ولوِ اجتمعَ عليهِم مَنْ بينَ أقطارِها، حتَّى يكون بَعضُهُم يَسْبِي بعضًا، وبعضُهُم يُهلِكُ بعضًا، وإنَّما أخافُ على أُمَّتي الأئمَّةَ المُضِلِّينَ، وإذا وُضِعَ السَّيفُ في أُمَّتِي، لم يُرفَع عنها إلى يوم القِيامَةِ. . ." وذكر تمام الحديثِ.
وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (٢): حدَّثنا كثِيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن الأصَمِّ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَظْهرُ الفِتنُ، ويَكْثُرُ الهَرْجُ". قال: قُلنا: وما الهرجُ؟ قال: "القتلُ". وذكرَ الحديث.
قال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجُوهٍ: أنَّ الهَرْجَ لا يزالُ إلى يوم القِيامةِ.
= وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ١١٧ (٢٢٤٥٢)، ومسلم (٢٨٨٩) (١٩)، والترمذي (٢١٧٦)، وابن حبان ١٦/ ٢٢٠ (٧٢٣٨)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧، والبغوي في شرح السنة (٤٠١٥) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٤٥ (٢٠٦٦).
كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "سوى".
أخرجه في مسنده كما في بغية الباحث (٦٣). ومن طريق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٩٩. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٥٥٩ (١٠٩٥٥) عن كثير بن هشام، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٣١٧)، وابن أبي شيبة (٣٨٧٤٤)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٢٣ (٩٣٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨٨ (٣١٨) من طريق جعفر بن برقان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤١٠ - ٤١١ (١٥٢٠٥).
والهَرْجُ بتسكِينِ الرّاءِ: القتلُ. وكذلك الرِّوايةُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ. وأصلُ الهَرْج اختِلافُ النّاسِ من غيرِ رئيسٍ، وذلك (١) يدعُوهُم إلى القَتْلِ.
قال عبدُ الله بن قيسِ الرُّقيّاتِ (٢):
ليت شِعرِي أأوَّلُ (٣) الهَرْج هذا ... أم زَمانٌ يكونُ من غيرِ هَرْجِ
إن يعِش مُصْعَبٌ فنحنُ بخيرٍ ... قد أتانا من عَيْشِنا ما نُرجِّي
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن يحيى بن عُمرَ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرٍو (٤)، سمِعَ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: لمّا نزلَتْ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾
قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعُوذُ بوجهِكَ". ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾
قال: "أعُوذُ بوجهِكَ". ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾
[الأنعام: ٦٥] قال: (٥) "هاتانِ أهْوَنُ وأيْسَرُ" (٦).
ورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ (٧)، ومعمرٌ (٨)، وحمّادُ بن زيدٍ (٩)، عن عَمرِو بن دِينارٍ،
اسم الإشارة سقط من د ٢.
انظر: ديوانه، ص ١٧٩ - ١٨٠.
في الأصل، م: "لأول".
في م: "عُمر"، خطأ بيّن، وهو عمرو بن دينار.
من هنا إلى قوله: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ﴾
في الفقرة الآتية سقط من د ٢.
أخرجه الحميدي (١٢٥٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٨ (١٤٣١٦٥)، والبخاري (٧٣١٣)، والترمذي (٣٠٦٥)، وأبو يعلى (١٨٢٩، ١٩٦٧)، وابن خزيمة في التوحيد (١١)، وابن حبان ١٦/ ٢٠٣ (٧٢٢٠) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠ (٢٨٥٨).
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٠٠) من طريق حماد بن سلمة، به.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢١١، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٩١ (١١١٠٠) من طريق معمر، به.
أخرجه البخاري (٤٦٢٨، ٧٤٠٦)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٣، و ١٠/ ٩١ (٧٦٨٤، ١١٠٩٩)، وأبو يعلى (١٩٨٢، ١٩٨٣) من طريق حماد بن زيد، به.
عن جابرٍ مِثلهُ سواءً، إلّا أنَّهُم قالوا في آخِرِهِ: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾
[الأنعام: ٦٥]. قال: "هذه أهونُ". وبعضُهُم قال: "هذه أيسرُ". وابنُ عُيينةَ أثبتُ النّاسِ في عَمرِو بن دِينارٍ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ وغيرُهُ، عن مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ قال: راقَبَ خبّابُ بن الأرتِّ، وكان بدرِيًّا، رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو يُصلِّي، حتَّى إذا كان الصُّبحُ، قال لهُ: يا نبِيَّ الله، لقَدْ رأيتُكَ اللَّيلةَ تُصلِّي صلاةً، ما رأيتُك صلَّيتَ مِثلَها. قال: "أجل، إنَّها صلاةُ رغَبٍ ورَهَبٍ، سألتُ ربِّي فيها ثلاثَ خِصال، فأعْطاني اثنتينِ ومَنَعني واحِدةً، سألتُهُ ألّا يُهلِكَنا بما أهلكَ به الأُمم، فأعْطاني، وسألتُهُ أن لا يُسلِّط عَلَينا عدُوًّا، فأعطاني، وسألتُهُ أن لا يَلْبِسنا شِيَعًا، فمَنَعني" (١).
وذكر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُرَيج، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾
. قال: لأُمّةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فأعْفاهُم مِنها (٢).
﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾
. قال: ما كان من الفِتَنِ والاختِلافِ.
قال ابنُ جُريج: ﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾
. يقولُ: الرَّميُ بالحِجارةِ، أوِ الغَرَقُ، أو بعضُ ما عِندَهُ من العَذابِ.
﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾
قال: الخسفُ.
قال: وحدَّثنا أبو سُفيانَ، عن مَعْمرٍ، عن قَتادةَ، في قولِهِ: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾
[الزخرف: ٤١] قال: ذهَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وبقِيتِ النِّقْمةُ (٣)،
أخرجه الطبري في تفسيره ١١/ ٤٢٥ (١٣٣٧٠) من طريق عبد الرزاق، به. وهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢١٠، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن خباب، به. بزيادة عبد الله بن الحارث في الإسناد.
في الأصل: "عنها"، والمثبت من بقية النسخ.
في الأصل، ي ١، ت، م: "الفتنة"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ.
ولم يرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أُمَّتِهِ شيئًا يَكْرهُهُ، حتَّى مَضَى، ولم يكُن نبِيٌّ إلّا أُرِي في أُمَّتِهِ العُقُوبةَ، إلّا نبِيَّكُم - صلى الله عليه وسلم - (١).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا وكِيعٌ، عن عُبادةَ بن مُسلِم الفَزارِيِّ، عن جُبَيرِ بن أبي سُليمانَ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، عن ابنِ عُمر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ في دُعائهِ: "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بك أن أُغتالَ من تحتِي". يعني: الخسفَ.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، وعمرُو بن عليٍّ، ومحمدُ بن معمرٍ، قالوا: حدَّثنا أبو عامرٍ، عن كثِيرِ بن زيدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله قال: دعا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجدِ الفتح - وقال محمدُ بن المُثنَّى: في مسجدِ قُباءٍ - ثلاثًا: يوم الاثنينِ، ويوم الثُّلاثاءِ، ويوم الأربعاءِ، فاستُجِيب لهُ يوم الأربعاءِ بين الصَّلاتينِ.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٩٧، والطبري في تفسيره ٢١/ ٦٠٩، من طريق معمر، به.
في المصنَّف (٢٩٩٨٠) و (٣٨٧٥٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٠٣ (٤٧٨٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠٠)، وأبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجة (٣٨٧١)، وابن حبان ٣/ ٢٤١ (٦٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٧ من طريق وكيع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٧ - ٦٨٨ (٨٠٨٣).
في مسنده، كشف الأستار (٤٣١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٥ (١٤٥٦٣) عن أبي عامر، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٧٣، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٧٤) من طريق كثير بن زيد، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، كما في إكمال الحسيني (٤٥٥)، وتعجيل المنفعة لابن حجر (٥٦٠)، وأما كثير بن زيد فحسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٤ (٢٨٤٩).
قال جابر: فلم ينزِل بي أمرٌ مُهِمٌّ، إلّا توخَّيتُ تِلك السّاعةَ فأدعُو فيها، فأعرِفُ الإجابةَ.
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا كثِيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا جابرُ بن عبدِ الله، قال: دَعا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسجِدِ الفتح ثلاثًا: يومَ الاثنينِ، ويومَ الثُّلاثاءِ، ويومَ الأربعاءِ، فاستُجِيب لهُ يومَ الأربعاءِ بينَ الصَّلاتينِ، فعُرِفَ البِشرُ في وَجْهِهِ. قال جابرٌ: فلم ينزِل بي (١) أمرٌ مُهِمٌّ عائصٌ، إلّا توخَّيتُ تلك السّاعةَ فأدْعُو فيها، فأعرِفُ الإجابةَ (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مروانَ البصرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا كثِيرُ بن زيدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله، قال: دَعا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهُ إلى آخِرِهِ (٣).
أخبرنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن صَقْعَبٍ، قال: حدَّثنا عطاءٌ، قال: ثلاث خِلالٍ تُفتَّحُ فيهِنَّ أبوابُ السَّماءِ، فاغتنِمُوا الدُّعاءَ فيهِنَّ: عِندَ نُزُولِ المطرِ، وعِندَ التِقاءِ الزَّحْفينِ (٤)، وعِندَ الأذانِ.
وسيأتي من هذا المعنى في بابِ أبي حازِم إن شاءَ الله، وبه التَّوفِيقُ.
في د ٢، م: "في".
انظر ما قبله.
انظر: سابقيه.
في م: "الرجفين"، خطأ، والزحفان: أي الجيشان، ويزحفون إلى العدو، أي: يمشون. انظر: النهاية ٢/ ٢٩٧.
حديثٌ ثانٍ لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن عَتِيكِ بن الحارِثِ بن عَتِيكٍ، وهُو جَدُّ عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ، أبو أُمِّهِ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّ جابر بن عتِيكٍ أخبَرهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاءَ يعُودُ عبد الله بن ثابتٍ، فوجَدَهُ قد غُلِبَ، فصاحَ به، فلم يُجِبهُ، فاسترجَعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "غُلِبنا عليكَ يا أبا الرَّبِيع". فصاحَ النِّسوةُ وبكينَ، فجعلَ جابز يُسكِتُهُنَّ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهُنَّ، فإذا وجبَ، فلا تَبْكِينَّ باكيةٌ". قالوا: يا رسُولَ الله وما الوُجُوبُ؟ قال: "إذا ماتَ". فقالتِ ابنتُهُ: والله إن كنتُ لأرجُو أن تكونَ شَهِيدًا، فإنَّكَ قد كُنتَ قضيتَ جِهازكَ. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله قد أوقَعَ أجرهُ على قَدرِ نِيَّتِهِ، وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ؟ " قالوا: القَتْلُ في سبِيلِ الله، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّهداءُ سبْعة سِوَى القَتْلِ في سبِيلِ الله: المطعُونُ شهِيدٌ، والغَرِقُ (٢) شهِيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ شهِيدٌ، والمبطُونُ شهِيدٌ (٣)، والحَرِقُ (٤) شهِيدٌ، والذي يمُوتُ تحتَ الهدم شهِيدٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شَهِيدٌ".
هكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ، لم يختلِفُوا في إسناده ومتنِهِ (٥)، إلّا أنَّ غير مالكٍ يقولُ في هذا الحديثِ: "دعهُنَّ يبكِينَ ما دام عِندَهُنَّ".
الموطأ ١/ ٣٢٠ - ٣٢١ (٦٢٩).
في م: "والغريق".
قوله: "والمبطون شهيد" لم يرد في د ٢.
في م: "والحريق".
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٣٥) و (٩٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٣١٨٩) و (٣١٩٠) والبغوي (١٥٣٢)، وروح بن عبادة عند أحمد ٣٩/ ١٦٢ (٢٣٧٥٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣١١١) والجوهري (٤٥١) والطبري في الكبير (١٧٧٩) والحاكم ١/ ٣٥١ وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٣٥٩ و ٣/ ١٨٩، وعبد الله بن وهب عند =
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ معانٍ، مِنها: عِيادةُ المرِيضِ، وعِيادةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ العالِم الشَّرِيفِ، لمن دُونهُ.
وعِيادةُ المَرْضَى (١) سُنّةٌ مسنُونةٌ، فعَلَها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرَ بها، وندبَ إليها، وأخبرَ عن فَضْلِها بضُرُوبٍ من القَوْلِ، ليس هذا مَوْضِع ذِكرِها، فثبتَتْ سُنَّةً ماضِيةً لا خِلافَ فيها.
وفيه: الصِّياحُ بالعَليلِ على وَجْهِ النِّداءِ لهُ، ليسمعَ فيُجِيب عن (٢) حالِهِ. ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صاحَ بأبي الرَّبِيع، فلمّا لم يُجِبهُ اسْتَرجعَ على ذلك، لأنَّها مُصِيبةٌ؟ والاسْتِرجاعُ قولُ الله (٣): ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
[البقرة: ١٥٦]. وهُو القولُ الواجِبُ عِندَ المصائبِ.
وفيه: تكنِيةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ لمن دُونهُ، وهذا يُبطِلُ ما يُحكَى عن الخُلفاءِ أنَّهُم لا يَكْنُونَ أحدًا، عصَمَنا الله عمّا دقَّ وجلَّ من التَّكبُّرِ برَحمتِهِ.
وفيه: إباحَةُ البُكاءِ على المرِيضِ بالصِّياح وغيرِ الصِّياح، عِند حُضُورِ وفاتِهِ.
وفيه: النَّهيُ عن البُكاءِ عليهِ إذا وجبَ موتُهُ.
وفي نهيِ جابرِ بن عَتِيكٍ للنِّساءِ عن البُكاءِ، دليلٌ على أنَّهُ قد كان سمِعَ النَّهي عن ذلك، فتأوَّلهُ على العُمُوم واللهُ أعلم (٤)، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهُنَّ"،
= الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٩١ والحاكم ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣١٧٣)، وعتبة بن عبد الله عند النسائي ٤/ ١٣، وعمرو بن مرزوق عند ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٤٠، والشافعي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٤/ ٦٩.
في الأصل، م: "المريض"، والمثبت من بقية النسخ.
في الأصل، ت: "على"، وفي د ٢: "من".
لفظ الجلالة أخل به الأصل، م.
"والله أعلم" من د ٢.
يعني: يبكِين، حتَّى يمُوت، ثُمَّ لا تبكِينَّ باكِيةٌ. يُرِيدُ، واللهُ أعلمُ، لا يَبكِيَنَّ نِياحًا ولا صِياحًا بعد وُجُوبِ مَوتِهِ.
وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاءِ: أنَّهُ لا بأسَ بالبُكاءِ على الميِّتِ، ما لم يُخلَط ذلك بنُدْبَةٍ ولا نِياحَةٍ (١)، وشقِّ جيبٍ، ونَشْرِ شعرٍ، وخَمْشِ وجهٍ.
قال ابنُ عبّاسٍ في مِثلِ هذا من بُكاءِ العينِ دُونَ نِياحَةٍ: اللهُ أضْحَكَ وأبكى (٢). وقد مضى هذا المعنى واضِحًا في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، والحمدُ لله.
وقد روى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجِنازةٍ يُبكَى عليها، وأنا مَعهُ وعُمرُ بن الخطّابِ، فانْتَهَرَهُم عُمرُ، فقال: "دعهُنَّ يا ابن الخطّابِ، فإنَّ النَّفسَ مُصابةٌ، والعينَ دامِعةٌ، والعهدَ قرِيبٌ".
لم يُتابَع اللَّيثُ على هذا الإسنادِ، وإنَّما رَوتهُ الجماعةُ عن هشام بن عُروةَ، [عن وَهْبِ بن كَيْسانَ] (٣) عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرقِ، عن أبي هريرةَ (٤).
وروى عبدُ الرَّحمنِ بن حسّانَ بن ثابتٍ، عن أُمِّهِ (٥) سِيرِين، قالت: حَضَرتُ
في الأصل: "وبنياحة"، والمثبت من د ٢.
أخرجه البخاري (١٢٨٨)، ومسلم ٢/ ٦٤٢ (٩٢٩) مطولًا.
ما بين المعقوفتين سقط من النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به. وانظر: مصادر التخريج.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٧٤)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٢٤، و ١٥/ ١٦٨ (٧٦٩١، ٩٢٩٣)، وعبد بن حميد (١٤٤٠) وابن ماجة (١٥٨٧)، وأبو يعلى (٦٤٠٥) وابن حبان ٧/ ٤٢٩ - ٤٢٨ (٣١٥٧) من طريق هشام، به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة سلمة بن الأزرق، قال الذهبي في المغني ١/ ٢٧٤: لا يعرف. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٥ - ٣٦ (١٣٢٦١).
في د ٢: "ابنة"، وهو خطأ بيّن.
موتَ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فكُنتُ كلَّما صِحْتُ أنا وأُختِي، لا ينهانا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا ماتَ، نهانا عن الصِّياح (١).
وأمّا قولُهُ: "فإذا وجَبَ فلا تبكِينَّ باكِيةٌ". وتفسِيرُهُ لذلك، بأنَّهُ إذا ماتَ، فأظُنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ، مأخُوذ من وَجْبةِ الحائطِ (٢)، إذا سقطَ وانهدَمَ.
وفيه: أنَّ المُتَجهِّز (٣) للغَزْوِ، إذا حِيلَ بينهُ وبينهُ، يُكتَبُ لهُ أجرُ الغازِي، وَيقعُ أجرُهُ على قدرِ نِيَّتهِ. والآثارُ الصِّحاحُ تدُلُّ على أنَّ من نَوَى خيرًا وهمَّ به، ولم يصرِفْ نِيَّتهُ عنهُ، وحِيلَ بينهُ وبينهُ، أنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ ما نَوَى من ذلك، ألّا تَرَى إلى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من كانَتْ لهُ صلاةٌ بليل، فغَلَبتهُ عينُهُ، كُتِبَ لهُ أجرُ صلاتِهِ، وكان نَوْمُهُ عليه صَدَقةً" (٤).
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "حَبَسهُمُ العُذرُ". يُبيِّنُ ما ذكرنا.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن حُميدٍ، عن موسى بن أنسِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد تركتُم بالمدِينةِ أقوامًا، ما سِرتُم مَسِيرًا، ولا أنفقتُم من نَفَقةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ، إلّا وهُم مَعكُم فيهِ". قالوا: يا رسولَ الله، وكيفَ يكونُونَ معنا، وهُم بالمدِينةِ؟ قال: "حَبَسهُمُ العُذرُ".
وقد أشْبَعنا هذا المعنى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ١٤٣، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٠٦ (٧٧٥، ٧٧٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٢٩٠، من طريق عبد الرحمن بن حسان، به.
وجب الحائط: أي سقط. انظر: لسان العرب ١/ ٧٩٤.
في د ٢: "التجهيز"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧) من حديث عائشة.
في سننه (٢٥٠٨). وقد سلف في شرح الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ إنَّما تكونُ بالنِّيّاتِ، وأنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَملِهِ، على ما رُوِي في الآثار (١)، وهذا مَعناهُ عِندَنا أنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَمَلٍ (٢) بلا نِيَّةٍ.
وفيه: طرحُ العالِم على المُتعلِّم، ألّا تَرى إلى قولِهِ: "وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ فيكُم؟ ". ثُمَّ أجابهُم بخِلافِ ما عِندَهُم، وقال لهُم: "الشُّهداءُ سَبْعةٌ سِوَى القتلِ في سبِيلِ الله". ثُمَّ ذكرهُم.
فأمّا قولُهُ: "المطعُونُ شَهِيدٌ". فهُو الذي يمُوتُ في الطّاعُونِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عيسى بن دَلُّوية (٣) المعرُوفُ بالزَّغاثِ (٤)، قال: حدَّثنا فَرْوةُ بن أبي المغراءِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن يُوسُف بن ميمُونٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ فَناءَ أُمَّتي بالطَّعن والطّاعُونِ". قالت: الطَّعنُ قد عَرَفناهُ، فما الطّاعُونُ؟ قال: "غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعِيرِ، تخرُجُ في المراقِ (٥) والآباطِ، من ماتَ منهُ، ماتَ شَهِيدًا. . .". وذكرَ تمامَ الحديثِ (٦).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا
في د ٢: "الأثر"، والمثبت من الأصل.
في د ٢: "عمله"، والمثبت من الأصل.
في ي ١، م: "ذكوية"، خطأ، وهو عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلوية، أبو موسى الطيالسي، يلقب زغاث. انظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٤٩٨، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٦١٨.
في الأصل: "بالرعاث". وفي ي ١: "بادغاث". وفي ت: "بالذغاث". وفي م: "بالوعاث". وكله خطأ، والصواب ما أثبتنا من د ٢، وانظر: مصدري الترجمة في التعليق السابق.
المراق: ما سفل من البطن، أسفل السرة. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٥٢، ولسان العرب ١٠/ ١٢٢.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٣١)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٦٥، من طريق علي بن مسهر، به.
عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ بنتُ سِيرِينَ، قالت: قال لي أنسُ بن مالكٍ: مِمَّ ماتَ يحيى بن أبي عَمْرةَ؟ قُلتُ: ماتَ في الطّاعُونِ. قال أنسٌ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطّاعُونُ شهادةٌ لكلِّ (١) مُسلِم" (٢).
يحيى بن أبي عَمْرةَ، هُو يحيى بن (٣) سِيرِينَ، أخُو محمدِ بن سِيرِينَ، وسِيرِينُ أبوهُم هُو أبو عَمْرةَ (٤).
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسْكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عارِمٌ (٥)، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي الفُراتِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعْمُر، عن عائشةَ أنَّها حدَّثتهُ: أنَّها سألَتْ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطّاعُونِ، فأخبَرَها نبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّهُ كان عذابًا يبعثُهُ الله على من يَشاءُ، فجعلَهُ الله رحمةً للمُؤمِنِين، فليسَ من عبدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ بأرضِهِ، فيثبُتُ فيها، وهُو يعلَمُ أنَّهُ لن يُصِيبهُ إلّا ما كتَبَ الله لهُ، إلّا كان لهُ أجرُ شهِيدٍ" (٦).
في الأصل: "كل"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في صحيح مسلم وغيره.
أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٤٩، ٢٦٧ (١٣٣٣٥، ١٣٧٠٩)، وأبو عوانة (٧٤٧٨) من طريق عفان، به. وأخرجه البخاري (٥٧٣٢)، ومسلم (١٩١٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤٤١) من طريق عبد الواحد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ (٩٦٢).
زاد هنا في الأصل، م: "أبي"، خطأ، وانظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٧٣.
من قوله: "يحيى بن أبي عمرة" إلى هنا لم يرد في ي ١، د ٢، ت.
في الأصل، م: "غارم"، خطأ، وهو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٨٧.
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٥٣)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٤١٧، و ٤٢/ ١١٨، و ٤٣/ ٢٣٥ (٢٤٣٥٨، ٢٥٢١٢، ٢٦١٣٩)، والبخاري (٣٤٧٤، ٥٧٣٤، ٦٦١٩)، والنسائي في الكبر ى ٧/ ٦٨ (٧٤٨٥)، والبغوي في شرح السنة (١٤٤٢) من طريق داود بن أبي الفرات، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٣١ - ١٣٢ (١٦٩٢٩).
وأمّا الغَرِقُ فمعرُوفٌ، وهُو الذي يمُوتُ غرقًا في الماءِ.
وذاتُ الجنبِ، يقولُونَ: هي الشَّوصةُ (١)، وذلك معرُوفٌ، وصاحِبُها شهِيدٌ، على ما ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ وغيره، يُقالُ: رجُلٌ جَنِبٌ، بكسرِ النُّونِ، إذا كانت به ذاتُ الجنبِ، وقيل في صاحِبِ ذاتِ الجنبِ: المجنُوبُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (٢)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا أبو العُمَيسِ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتاهُ يَعُودُهُ، فقال: "القَتلُ في سبِيلِ الله شهادةٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شهادةٌ، والغَرِقُ شهادةٌ، والحَرِقُ شهادةٌ، والمطعُونُ شهادةٌ، والمبطُونُ شهادةٌ، والمجنُوبُ شهادةٌ".
هكذا يقولُ أبو العُميسِ في إسنادِ هذا الحديثِ، والصَّوابُ ما قالهُ فيه مالكٌ، ولم يُقِمهُ (٣) أبو العُمَيسِ.
وأمّا المبطُونُ، فقيل فيهِ: المَحْبُون (٤). وقيل فيهِ: صاحِبُ الإسهالِ، والله أعلمُ.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن حجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبدِ الله، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال (٥) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
الشوصة: وجع في البطن من ريح واختلاج العرق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٠٠.
أخرجه في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٧٠٩ (٢٩٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٨٢٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٨٠)، وابن ماجة (٢٨٠٣)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ (١٧٨٠) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٤٩ (٣٠٨٣).
في ت: "يقله".
الحَبَنُ: داء في البطن يعظُم منه ويرم. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٥٣.
هذا الحرف سقط من م.