التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ٢٧ من ٤٣

ج ١٢ · ص ١١١

وفي حديثِ بُرَيدةَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعليٍّ: "لا تُتبِع النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليسَتْ لك الآخِرةُ" (١).

وقد رُوِي ذلك أيضًا من حديثِ عليٍّ رضِي الله عنهُ (٢).

وقال جرِيرٌ: سألتُ رسُول الله (٣) - صلى الله عليه وسلم - عن نظرةِ الفُجاءة، فقال: "غُضَّ بصرك". رواهُ جماعةٌ، منهُمُ: الثَّورِيُّ (٤)، وابنُ عُليَّةَ (٥)، ويزِيدُ بن زُريع (٦)، عن يُونُس بن عُبيدٍ، عن عَمرِو بن سعِيدٍ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن جرِيرٍ.

وهذا النَّهيُ إنَّما وردَ خوفًا من دواعِي الفِتنةِ، وأن تَحمِلهُ النَّظرةُ الأولى أن يتأمَّل ما تقُودُ إليه فِتنةٌ في دِينِهِ، وهذا نبِيٌّ من أنبِياءِ الله عزَّ وجلَّ، وهُو داودُ - صلى الله عليه وسلم -، كان بسَبَبِ خطِيئَتِهِ إليه النَّظرُ.

وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ النَّظرُ إليه من المرأةِ، وما لا يجوزُ، والأحوالَ التي

أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٧٤، ٩٥، ١٢٩ (٢٢٩٧٤، ٢٢٩١، ٢٣٠٢١)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والبزار في مسنده (٤٣٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢١ (١٨٨٢).

أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٦ (١٣٦٩، ١٣٧٣)، والدارمي (٢٧٠٩)، والبزار في مسنده (٧٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، وابن حبان ١٢/ ٣٨١ (٥٥٧٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠٩ (٦٧٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٣. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٣٢ (١٠٢٣٤).

قوله: "وقال جرير: سألت رسول الله" سقط من د ٢.

أخرجه الدارمي (٢٦٤٣)، ومسلم (٢١٥٩)، وأبو داود (٢١٤٣) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٠٦ (٣١٥٣).

أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٤٩٨ (١٩١٦٠)، ومسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، من طريق ابن علية، به.

أخرجه مسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٢٥ (١٨٦٩) من طريق يزيد بن زريع، به.

ج ١٢ · ص ١١٢

يجوزُ فيها النَّظرُ إليها (١)، من الشَّهادَةِ عليها، وشِبْهِها، في غيرِ هذا الموضِع والحمد للّه (٢).

وأمّا قولُهُ: "اعتدِّي في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ". ثُمَّ قال: "تِلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي، اعتدِّي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم". ففيه دليل على أنَّ المرأةَ الصّالحِةَ المُتجالَّةَ، لا بأسَ أن يَغْشاها الرِّجالُ، ويَتَحدَّثُوا عِندَها.

ومعنى الغِشْيانِ: الإلمامُ والوُرُودُ، قال حسّانُ بن ثابتٍ (٣) يمدحُ بني جَفْنة:

يُغْشَونَ حتَّى ما تهِرُّ كِلابُهُم ... لا يسألُونَ عن السَّوادِ المُقبِلِ

وزعمَ قومٌ: أنَّهُ أمدحُ بَيْتٍ قالتهُ العربُ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سعِيدٍ الهمدانِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، فذكر الحديث. وفيهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابنةَ قيسٍ، إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمَرْأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها رجعةٌ، فإذا لم يَكُن لهُ عليها رَجْعة فلا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ". ثُمَّ قال لها: "اعْتَدِّي عِندَ أُمِّ شرِيكٍ ابنةِ العكرِ (٥) ". ثُمَّ قال: "تلك امرأةٌ يُتحدَّث عِندَها، اعتدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رَجُلٌ محجُوبُ البَصرِ، فتَضَعِي ثِيابكِ، ولا يراكِ".

من قوله: "من المرأة" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ي ١، ت، م.

قوله: "والحمد للّه" لم يرد في الأصل، م.

ديوانه، ص ١٢٣.

في مسنده (٣٦٣). وقد سلف في هذا الباب من طريق الشعبي، وسلف تخريجه، فانظر تتمة تخريجه هناك.

هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: "بنت أبي العكر". وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٤٠.

ج ١٢ · ص ١١٣

قال أبو عُمر: أُمُّ شرِيكٍ هذه امرأةٌ من بني عامرِ بن لُؤَيٍّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ "الصَّحابة" (١) بما يُغني عن ذِكرِها هاهُنا.

وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فتَضَعِي ثِيابكِ ولا يراكِ". دليلٌ على أنَّ المرأةَ غيرُ واجِبٍ عليها أن تحتجِبَ من الرَّجُلِ الأعْمَى.

وهكذا في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "انتقِلي إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجُلٌ قد ذهَبَ بصرُهُ، فإن وضَعتِ شيئًا من ثِيابِكِ، لم ير شيئًا" (٢).

وهذا يرُدُّ حَدِيث نَبْهان مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا وميمُونةُ جالِستانِ، فاستأذَنَ عليه ابنُ أُمِّ مَكتُوم الأعْمَى، فقال: "احتجِبا منهُ". فقُلنا: يا رسُولَ الله أليسَ بأعْمَى لا يُبصِرُنا؟ قال: "أفَعَمياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ " (٣).

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أَنَّهُ واجِبٌ على المرأةِ أن تحتجِبَ عن الأعمى.

ويشهدُ لهُ ظاهِرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ الآيةَ [النور: ٣١].

فمن ذهَبَ إلى حديثِ نَبْهان هذا، احتجَّ بما ذكَرْنا، وقال: ليسَ في حديثِ فاطِمةَ أَنَّهُ أطلقَ لها النَّظر إليه، وقال: مَكرُوهٌ للمرأةِ أن تَنظُرَ إلى الرَّجُلِ الأجنبِيِّ، الذي ليسَ بزوج، ولا ذي مَحْرم.

وكما لا يجُوزُ للرَّجُلِ أن ينظُرَ إلى المرأةِ، فكذلك لا يجُوزُ للمَرأةِ أن تنظُرَ إلى الرَّجُلِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

الاستيعاب ٤/ ١٩٤٢ - ١٩٤٣.

سلف تخريجه في هذا الباب.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٢ · ص ١١٤

وقد قال بعضُ مَشْيخةِ الأعْرابِ: لأن ينظُرَ إلى ولِيَّتي مئةُ رجُل، خيرٌ من أن تنظُرَ هي إلى لرجُلٍ واحِدٍ.

ومن ذهَبَ إلى حديثِ فاطِمةَ هذا على ظاهِرِهِ، دفَعَ حديث نَبْهان، عن أُمِّ سَلَمةَ، وقال: نبهانُ مجهُولٌ، لم يروِ عنهُ غيرُ ابنِ شِهابٍ، وروى عنهُ ابنُ شِهابٍ حَدِيثينِ لا أصل لهما، أحدُهُما هذا، والآخرُ حديثُ المُكاتَب: أنَّهُ إذا كان مَعهُ ما يُؤدِّي، وجَبَ الاحتِجابُ منهُ (١). قال: وهُما حَدِيثانِ لا أصلَ لهما، ودفعهُما. وقال: حديثُ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ حديثٌ صحِيحُ الإسنادِ، والحُجَّةُ به لازِمة. قال: وحديثُ نبهان لا تقُومُ به حُجَّةٌ.

قال أبو عُمر: حديثُ نبهان هذا: حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نَبْهانُ مولى أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ (٢)، قالت: كُنتُ عِندَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وعِندَهُ (٣) ميمُونةَ، فأقبلَ ابنُ أُمِّ مكتُوم، وذلك بعد أن أُمِرَ بالحِجابِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

أخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٧ (٩١٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٧٣ (٢٩٨). وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٧٥٩٦). وقد قال الترمذي في هذا الحديث: حسن صحيح. قلنا: وفيه نظر فإن نبهان مولى أم سلمة مقبول حين يتابع وإلا فضعيف، وليس هو من المجاهيل كما ذكر المصنف، ولم يتابع. وقد ثبت عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف متنه إذ لم يكن يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه شيء. وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٦٣.

قوله: "عن أمّ سلمة" سقط من د ٢.

في الأصل، ي ١، ت، م: "وعند".

ج ١٢ · ص ١١٥

"احتجِبا منهُ". فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنَّهُ مكفُوفٌ لا يُبصِرُنا. قال: "أفَعَمْياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ " (١).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نبهانُ مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، فذكرهُ. قال أبو داود: وهذا لأزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً.

واستدلَّ بعضُ أصحابنا (٣) بهذا الحديثِ على أنَّ كلامَ المرأةِ ليسَ بعورةٍ. وهذا ما لا يُحتاجُ إليه، لتقرُّرِ الأُصُولِ عليه.

وأمّا قولُهُ: "يَغْشاها أصحابِي". فمعلُومٌ أنَّها عَوْرةٌ، كما أنَّ فاطِمةَ عورةٌ، إلّا أنَّهُ علِمَ أنَّ أُمَّ شرِيكٍ من السِّترِ والاحتِجابِ بحالٍ ليسَتْ بها فاطِمةُ، ولعلَّ فاطِمةَ من شأنِها أن تَقعُد فُضُلًا (٤) لا تَحترِزُ كاحتِرازِ أُمِّ شِريكٍ، ولا يجوزُ أن تكونَ أُمُّ شرِيكٍ، وإن كانت من القَواعِدِ، أن تكونَ فُضُلًا، ويجُوزُ أن تكونَ فاطِمةُ شابّةً ليسَتْ من القَواعِدِ، وتكون أُمُّ شَرِيكٍ من القَواعِدِ، فليسَ عليها جُناحٌ، ما لم تَتبرَّز بزِينةٍ.

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٠٢ (٦٧٨)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٩/ ٣١٣، من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٤٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ١٥٩ (٢٦٥٣٧)، والترمذي (٢٧٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٦٥، ٢٦٦ (٢٨٨، ٢٨٩)، وأبو يعلى (٦٩٢٢)، وابن حبان ١٢/ ٣٨٧ (٥٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١ - ٩٢، من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٧٠ (١٧٦٢٢).

في سننه (٤١١٢).

في الأصل، م: "أصحابه".

تفضلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٥٦.

ج ١٢ · ص ١١٦

فهذا كلُّهُ فرقٌ بين حالِ (١) أُمِّ شرِيكٍ وفاطِمةَ، وإن كانَتا جميعًا امرأتينِ، العَوْرةُ منهُما واحِدةٌ، ولاختِلافِ الحالَيْنِ، أُمِرت فاطِمةُ أن تصِيرَ إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى بحيثُ لا يَراها هُو ولا غيرُهُ من الرِّجالِ (٢) في بَيْتِهِ ذلك.

وأمّا وَجْهُ (٣) قولِهِ لزَوْجهِ (٤) ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ - إذ جاءَ ابنُ أُمِّ مكتُوم: "احتجِبا منهُ". فقالتا: أليسَ بأعْمَى؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفَعَمياوانِ أنتُما؟ " - فإنَّ الحِجابَ على أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ليسَ كالحِجابِ على غيرِهِنَّ، لما هُنَّ (٥) فيه من الجلالةِ، ولموضِعِهِنَّ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، بدليلِ قولِ الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٣٢].

وقد يجُوزُ أن يكونَ (٦) للرَّجُلِ أن ينظُرَ لأهلِهِ من الحِجابِ بما أدّاهُ إليه اجتِهادُهُ، حتَّى يمنع منُنَّ المرأةَ فُضُلًا عن الأعْمَى.

وأمّا الفرقُ بين ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ، وبين عائشةَ، إذ أباحَ لها النَّظر إلى الحَبَشةِ، فإنَّ عائشةَ كانت ذلك الوقت، واللّهُ أعلمُ، غير بالِغة، لأَنَّهُ نَكَحَها صبِيَّةً، بنت سِتِّ سِنينَ أو سبع، وبَنَى بها بنت تِسع، ويجُوزُ أن يكونَ قبلَ ضربِ الحِجابِ، مع ما في النَّظرِ إلى السُّودانِ ممّا تَقْتحِمُهُ العُيُونُ (٧)، وليسَ الصَّبايا كالنِّساءِ في مَعرِفةِ ما هُنالِكَ من أمرِ الرِّجالِ.

كلمة: "حال" سقطت من د ٢.

قوله: "من الرجال" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.

كلمة: "وجهُ" لم ترد في د ٢.

في م: "زوجته".

في د ٢: "هما"، والمثبت من بقية النسخ وهو الأصوب.

قوله: "أن يكون" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.

في د ٢: "العين"، والمثبت من بقية النسخ، واقتحمته عيني: ازدرته، وكل شيء ازدريته، فقد اقتحمته. انظر: لسان العرب ١٢/ ٤٦٤.

ج ١٢ · ص ١١٧

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: سألتُ عبد الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ فاطِمةَ بنت قيسٍ، فقال عبدُ الحميدِ: طلَّقها البتّة، ثُمَّ خرجَ إلى اليَمنِ، ووكَّل بها عيّاش بن أبي رَبِيعةَ، فأرسَلَ إليها عيّاشٌ ببعضِ النَّفقةِ، فسَخِطتها، فقال لها عيّاش: ما لكِ علينا من نَفقةٍ ولا مَسْكنٍ، وهذا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فسَلِيهِ، فسألَتْ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّا قال، فقال: "ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا مَسْكنٌ، ولكِن مَتاعٌ بالمعرُوفِ، اخرُجِي عَنْهُم". فقالت: أخرُجُ إلى بَيْتِ أُمِّ شرِيكٍ، فقال: "إنَّ بيتها يُوطَأُ، فانتقِلي إلى بيتِ عبدِ الله بن أُمِّ مكتُوم الأعمى، فهُو أقلُّ واطِئةً، وأنتِ تَضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ". فانتقلَتْ إليه، حتَّى حلَّت، فخَطَبها مُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأبو جَهْم بن حُذيفةَ، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أمّا مُعاويةُ، فغُلامٌ من غِلمانِ قُريشٍ لا يَملِكُ شيئًا، وأمّا أبو جَهْم فإنِّي أخافُ عليكِ عَصاهُ، ولكِن إن شِئتِ دَللتُكِ على رجُلٍ: أُسامَةَ بن زيدٍ". قالت: نعم يا رسُولَ الله، فزوَّجها أُسامَةَ بن زيدٍ (١).

ففي حديثِ مالكٍ، في أُمِّ شرِيكٍ: "تلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي".

وفي حديثِ مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ: "تلك امرأةٌ يُتحدَّثُ عِندها".

وفي حديثِ أبي بكر بن أبي الجهم، وقد مضى ذِكر: "إنَّ بيت أُمِّ شرِيكٍ يُغْشَى".

وفي حديثِ أبي الزُّبيرِ: "إنَّ بيتها يُوطَأُ".

وفي هذا كلِّهِ دليلٌ على أنَّ القومَ إنَّما كانُوا يتحدَّثُونَ بالمعاني، وإيّاها كانُوا يُراعُونَ.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٥، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٥٥ (٢٦٤٢) من طريق الليث، به.

ج ١٢ · ص ١١٨

وفيما ذكَرْنا دليلٌ على ما وصَفْنا من جَوازِ غشيانِ النِّساءِ الصّالحِاتِ المُتجالّاتِ في بُيُوتِهِنَّ، والحديثِ معهُنَّ.

وأمّا قولُهُ: إنَّ مُعاويةَ وأبا جهم خَطَباني، ثُمَّ خِطْبةُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إيّاها لأُسامَةَ بن زيدٍ، حِين أخبَرتهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جَهْم خَطَباها. ففيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ أن يخطُب الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخِيهِ، ما لم يُركَن (١) إليه، على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، ممّا قد ذكَرْناهُ في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان وغيرِهِ، من كِتابِنا هذا.

واتَّفق جُمهُورُ الفُقهاءِ، على أنَّهُ إذا رُكِنَ إلى الخاطِبِ الأوَّلِ، لم يجُز أن يخطُبَ أحَدٌ على خِطْبتِهِ. وقال بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: يجُوزُ على حَدِيثِ فاطِمةَ هذا. وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّهُ يجعلُ الأحادِيث مُتعارضةً (٢)، وإذا حُمِلت على ما قالَ الفُقهاءُ لم تَتَعارض.

وقد مَضَى الحُكمُ فيمَنْ خطَبَ على خِطبةِ أخِيهِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبان.

ومِثلُ خِطْبةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأُسامةَ بن زيدٍ على خِطْبةِ مُعاويةَ وأبي جَهْم، ما ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن ابنِ لِهيعةَ وغيرِهِ، عن عُبيدِ الله بن المُغِير، أنَّهُ سمِعَ الحارِث بن سُفيانَ الأسدِيَّ يُحدِّثُ، عن الحارِثِ بن سَعْدِ بن أبي ذُبابٍ (٣): أنَّ عُمر بن الخطّابِ خطَبَ امرأةً على جرِيرٍ البجلِيِّ، وعلى مروانَ بن الحكم، وعلى عبدِ الله بن عُمرَ، فدخلَ على المرأةِ وهي جالِسةٌ في قُبَّتِها عليها سِترٌ، فقال عُمرُ: إنَّ جرِيرًا البجلِيَّ يخطُبُ، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، ومروانُ يخطُبُ، وهُو

في الأصل، م: "تركن".

في الأصل، م: "معارضة"، والمثبت من د ٢.

في د ٢: "ذياب"، مصحّف. وانظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٢٦٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٧٥.

ج ١٢ · ص ١١٩

سيِّدُ شبابِ قُريشٍ، وعبدُ الله بن عُمرَ، وهُو من قد علِمتُم، وعُمرُ بن الخطّابِ، فكشَفَتِ المرأةُ عنها، فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنِينَ؟ قال: نعم. قالت: فقد أُنكِحْتَ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أنْكِحُوهُ (١).

وحدَّثنا سعِيدُ بن سيِّدٍ (٢)، قال: حدَّثنا يحيى بن قَطَن (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ القِتْبانيِّ (٤)، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ أَتَى أهل بيتٍ من الأزْدِ، وفتاتهم في خِدْرِها قرِيبًا منهُ، فقال: إنَّ مروانَ بن الحكم يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ شبابِ قُرَيشٍ، وإنَّ جرِير بَجِيلةَ (٥) يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، وإنَّ أمِيرَ المُؤمِنين يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم. يُرِيدُ نفسهُ، فأجابتهُ الفَتاةُ من خِدْرِها فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنينَ؟ فقال: نعم. قالت: زوِّجُوا أمِيرَ المُؤمِنين، فزَوَّجُوهُ، فولدَتْ منهُ (٦).

وأمّا قولُهُ: "أمّا مُعاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ لهُ، وأمّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". ففيه دليلٌ على أنَّ قولَ الإنسانِ في غيرِهِ ما فيه، إذا سُئلَ عنهُ عِندَ الخِطْبةِ جائزٌ، وأنَّ إظهارَ ما هُو عليه من عَيْبٍ فيه (٧)، صوابٌ لا بأس به،

أخرجه ابن عساكر ٥٧/ ٢٣٧ - ٢٣٨، من طريق عبيد الله بن أبي المغيرة، به.

في د ٢: "بن سنيد"، خطأ. وهوسعيد بن سيد، أبو عثمان الحاطبي الشرفي الإشبيلي. انظر: جذوة المقتبس (٤٧٣)، والصلة لابن بشكوال (٤٧١).

في الأصل: "فطر"، محرف، والمثبت من د ٢، وينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٤/ ٣٥٥.

في م: "الفتياني"، خطأ. وانظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٦٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٧/ ٤٥.

في م: "البجلة".

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٧/ ٢٣٨، من طريق الليث بن سعد، به.

من قوله: "قول المرء" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، د ٢ ما نصه: "من قال في المرء إذا سئل عنه عند الخطبة ما فيه، وما هو عليه من حاله".

ج ١٢ · ص ١٢٠

وليسَ من بابِ الغيبةِ في شيءٍ، وهُو يُعارِضُ قولهُ: "إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه فقدِ اغْتَبتهُ" (١).

وقد أجمعُوا على أَنَّهُ جائزٌ تَبيِينُ حالِ الشّاهِدِ، إذا سألَ عنهُ الحاكِمُ، وتبينُ حالِ ناقِلِ الحديثِ، وتبينُ حالِ الخاطِبِ إذا سُئلَ عنهُ.

وفي ذلك أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ حديث الغِيبةِ ليسَ على عُمُومِهِ، وقد قيل: إنَّ الغيبةَ إنَّما هي أن تَصِفهُ على جِهَةِ العَيْبِ لهُ بما في خِلْقتِهِ، من دَمامةٍ، وسُوءِ خَلْقٍ، وقِصَرٍ (٢)، أو عَوَرٍ (٣) أو عَمَشٍ، أو عَرَج، ونحوِ ذلك (٤)، وأمّا أن تذُمَّهُ بما فيه من أفعالِهِ، فليسَ ذلك غيبةً.

وهذا عِندِي ليسَ بالقوِيِّ، والذي عليه مَدارُ هذا المعنى، أنَّ منِ استُشِيرَ، لَزِمهُ القولُ بالحقِّ، وأداءُ النَّصِيحةِ، وليسَ ذلك من بابِ الغِيبةِ؛ لأنَّهُ لم يَقْصِد بذلك إلى لذَّةٍ (٥)، ولا إلى شِفاءِ غيظٍ، ولا أذًى، ويكونُ حديثُ الغِيبةِ مُرتَّبًا على هذا المعنى.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على استِشارةِ ذَوِي الرَّأيِ، وأنَّهُ جائزٌ أن يَسْتشِيرَ الرَّجُلُ من يَرْضَى رأيه ودِينهُ (٦) في امرأتينِ يُسمِّيهِما لهُ، أيَّتهُما يتزوَّجُ؟ وكذلك للمَرْأةِ في رجُلينِ أيَّهُما تَتَزوَّجُ؟

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٥٦، و ١٤/ ٥٥٢، و ١٦/ ٦ (٧١٤٦، ٩٠٠٩، ٩٩٠١)، والدارمي (٢٧١٤)، ومسلم (٢٥٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذي (١٩٣٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٠، ٧٧ (٨٢٩٩، ٨٣١٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٦٨ (١١٤٥٤)، وأبو يعلى (٦٤٩٣)، وابن حبان ١٣/ ٧١ - ٧٢ (٥٧٥٨، ٥٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٧، والبغوي في شرح السنة (٣٥٦٠) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦١٤ - ٦١٥ (١٤٢٠٤).

في م: "أو قصر".

قوله: "أو عور" سقط من م.

قوله: "ونحو ذلك" لم يرد في د ٢.

في م: "لمزه".

في ي ١، م: "دينه" بدل: "رأيه ودينه".

ج ١٢ · ص ١٢١

وفيه: أنَّ للمُسْتشارِ أن يُشِيرَ بغيرِ منِ استُشِيرَ فيه؛ لأنَّهُ أشارَ - صلى الله عليه وسلم - بأُسامَةَ (١)، ولم تذكُر لهُ إلّا أبا جَهْم ومُعاويةَ (٢).

وفي قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أمّا مُعاويةُ فصُعلُوك لا مالَ لهٌ، وأمّا أبو جَهْم فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". دليلٌ على جَوازِ الإغياءِ (٣) في الصِّفةِ، وأنَّ المُغيِّي لا يَلْحقُهُ كذِبٌ، إذا لم يَقْصِد قصدَ الكذِبِ، وإنَّما قصدَ الإبلاع في الوَصْفِ.

ألا تَرَى أنَّ مُعاويةَ قد ملكَ ثوبهُ، وغير ذلك، وهُو مالٌ، وفي غيرِ حديثِ مالكٍ: "لا يَمْلِكُ شيئًا" (٤).

وكذلك قولُهُ: "لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". ومعلُومٌ أَنَّهُ كان يُصلِّي، وينامُ، ويأكلُ، ويشربُ، وَيشْتغِلُ بأشياءَ كثِير غيرِ ضَرْبِ النِّساءِ (٥)، ولكِنَّهُ لمّا كان يُكِثرُ ضربَ النِّساءِ، نسَبَهُ إلى ذلك، على ما قالتِ الحُكماءُ: من أكثرَ من شيءٍ، عُرف به، ونُسِب إليه. ولم يُرِد بذِكرِ العَصا هاهُنا، العصا التي يُضرَبُ بها، وإنَّما أرادَ الأدب (٦) باللِّسانِ واليَدِ وبما يحسُنُ الأدبُ بمِثلِهِ، يصنعُ في أهلِهِ كما يَصْنعُ الوالي في رَعِيَّتِهِ.

وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال لرجُلٍ أوْصاهُ: "ولا تَرْفَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأخِفهُم في الله" (٧). رُوِي هذا من حديثِ المِصرِيِّين (٨)، عن عُبادةَ بن

في ي ١، م: "إلى أسامة".

زاد هنا في ي ١: "وهذا الحديث أصل يجب أن يعتمد عليه، وهو أصح إسنادًا من حديث الغيبة".

الإغياء: الاستقصاء، والغاية: مدى كل شيء. انظر: العين ٨/ ٤٥٧.

سلف تخريجه في هذا الباب.

من هنا إلى كلمة: "النساء" الآتية سقط من د ٢، قفز نظر.

في م: "الآداب".

أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص ٤٥٤، والطبري في تهذيب الآثار (٦٨٦)، والشاشي في مسنده (١٣٠٩)، والضياء في المختارة ٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٣٥١) من حديث عبادة. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨) من حديث أبي الدرداء.

في ج ٢: "البصريّين"، ولا يصح، فحديث عبادة سنده مصري، وحديث ابن عباس سنده كوفي.

ج ١٢ · ص ١٢٢

الصّامِتِ، فيما أوصاهُ به رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: "لا تضَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأنصِفْهُم من نفسِكَ". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "علِّق سَوْطكَ حيثُ يراهُ أهلُكَ" (١).

وفي هذا كلِّهِ ما يُوضِّحُ لكَ أنَّ للرَّجُلِ ضَرْبَ نِسائهِ فيما يُصلِحُهُم، وتَصْلُحُ به حالُهُ وحالُهُم مَعهُ. كما لهُ أن يضرِبَ امرأتهُ عِندَ امتِناعِها عليه ونُشُوزِها، ضربًا غيرَ مُبرِّح.

وقد رُوِي عن الحسنِ وقتادةَ: أنَّ رجُلًا ضربَ امرأتهُ وجرَحَها، فأتوُا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يطلُبُونَ القِصاصَ، فأنزلَ الله تعالى ذكرُه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ الآيةَ (٢) [النساء: ٣٤].

فمعنى العَصا في هذينِ الحديثينِ، الإخافَةُ والشِّدَّةُ بكلِّ ما يَتَهيَّأُ ويُمكِنُ، ممّا يجمُلُ ويحسُنُ من الأدبِ، فيما يجِبُ الأدبُ فيهِ.

وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّ فيه إباحَةَ ضربِ الرَّجُلِ امرأتُهُ ضربًا كثِيرًا؛ لأنَّهُ قصدَ به قصدَ العَيْبِ لهُ، والضَّربُ القليلُ ليسَ بعَيْبٍ، لأنَّ الله قد أباحَهُ. قال: ولمّا لم يُغيِّر رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي جَهْم ما كانَ عليه من ذلك، كان في طرِيقِ الإباحَةِ.

وفيما قال من ذلك، واللّهُ أعلمُ، نظرٌ. قال (٣) ابنُ وَهْبٍ: ذمُّهُ لذلك، دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ فِعلُهُ.

ومن هذا قالتِ العربُ: فُلانٌ ليِّنُ العَصا، وفُلانٌ شدِيدُ العَصا. يقولُونَ ذلك في الوالي وما أشْبَههُ.

أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة (١٨٧)، والطبري في تهذيب الآثار (٦٨٣)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٤٥ (١٠٦٧٢) من حديث ابن عباس.

انظر: تفسير الطبري ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٩٣٠٥، ٩٣٠٧)، وتفسيره ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٠ (٥٢٤٦).

من هنا إلى آخر العبارة لم يرد في د ٢.

ج ١٢ · ص ١٢٣

وقال الشاعرُ (١):

ضعيف العصا نامي العروقِ يُرى لهُ ... عليها إذا ما أجْدبَ الناسُ أصنُعا

يعني: أمرًا حسنًا.

وقال الشّاعِرُ (٢):

لِذي الحِلْم قبلَ اليوم ما تُقرَعُ العَصا ... وما عُلِّم الإنسانُ إلَّا ليَعْلَما

وقال معنُ بن أوسٍ (٣)، يصِفُ راعِيَ إبِلِه:

عليها شرِيبٌ (٤) وادِعٌ ليِّنُ العَصا ... يُساجِلُها عمّا بهِ (٥) وتُساجلُهْ (٦)

وقال أبو النَّجم في ضدِّ هذا يصِفُ إبلَه ويذكُرُ سِمْنَها:

لا يَرْعَها ليلًا ولا ضُحاها ... صُلبُ العصا بالضَّربِ قد رَباها (٧)

قد احتوَتْه الإبْلُ واحتواها ... إذا أرادت رَشَدًا أغواها (٨)

والعربُ تُسمِّي الطّاعةَ، والأُلفةَ، والجماعةَ: العصا، ويقولُون: عَصا الإسلام. وعصا السُّلطانِ.

هو: الراعي النُّميري. البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٣٥، والشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٥٩٤، وأمالي القالي ٢/ ٣٢٢. وقد سقط هذا القول مع البيت من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.

هو المتلمس الضبعي، انظر: ديوانه، ص ٢٦.

ديوانه، ص ١١٢.

في ي ١، د ٢، ت: "حفيظ".

ي ١، ت: "بها".

في الأصل، م: "يسائلها عما به وتسائله"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ، وهو الذي في الديوان.

وفي رواية اللسان وتاج العروس: "دمّاها" (مادة: دمي).

هذان البيتان سقطا من الأصل، م، وثابتان في د ٢، وهما باختلاف لفظي ومن غير نسبة في اللسان وتاج العروس، والمجموع اللفيف، ص ٤٥١، والمثل السائر ٣/ ٧٨.

ج ١٢ · ص ١٢٤

ومن هذا قولُ الشّاعِرِ (١):

إذا كانتِ الهيجاءُ وانشقَّتِ العَصا ... فحَسْبُك والضَّحّاكُ سيفٌ مُهنَّدُ

ومنهُ قولُ صِلةَ بن أَشْيَم: إيّاكَ وقتِيلَ العَصا. يقولُ: إيّاك أن تُقتلَ، أو تَقتُلَ قتِيلًا، إذا انشقَّتِ العَصا.

والعربُ أيضًا تُسمِّي قَرارَ الظّاعِنِ عصًا، وقرارَ الأمرِ واستِواءَهُ عصًا، فإذا اسْتَغنَى المُسافِرُ عن الظَّعن، قالوا: قد ألقى عَصاهُ.

قال الشّاعِرُ (٢):

فألقَتْ عَصاها واستقرَّت بها النَّوى ... كما قرَّ عينًا بالإيابِ المُسافِرُ

ورُوِي أنَّ عائشةَ تمثَّلت بهذا البيتِ حِين اجتَمعَ الأمرُ لمُعاويةَ، واللّه أعلمُ.

وأمّا قولُهُ: "انكِحِي أُسامَةَ بن زيدٍ". قالت: فنكحتُهُ. ففي هذا جوازُ نِكاح المولى (٣) القُرَشِيّةَ، وأُسامةُ بن زيدِ بن حارِثةَ، مولى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهُو رجُلٌ من كَلْبٍ، وفاطِمةُ قُرشِيّةٌ فِهرِيَّةٌ، أُختُ الضَّحّاكِ بن قيسٍ الفِهرِيِّ.

وهذا أقوى شيءٍ في نِكاح المولى العربِيّةَ والقُرشِيّةَ، ونِكاح العربِيِّ القُرشِيّةَ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وعليه أكثرُ أهلِ المدِينةِ.

روى ابنُ أبي أُوَيسٍ، عن مالكٍ، قال: لم أرَ أحدًا من أهلِ الفِقْهِ والفضلِ، ولم أسمع أَنَّهُ أنكرَ أن يتزوَّجَ العربُ في قُرَيشٍ، ولا أن تَتزوَّجَ الموالي في العَربِ وقُريشٍ،

ورد البيت في لسان العرب ٢/ ٣٨٥، وتاج العروس ٢/ ٢٧٣، غير منسوب لأحد.

ورد البيت في لسان العرب ١٥/ ٦٥، وقال: قال ابن بري: هذا البيت لعبد ربه السلمي، ويقال: لسليم بن ثمامة الحنفي.

في الأصل، م: "الموالي"، والمثبت من د ٢.

ج ١٢ · ص ١٢٥

إذا كان كُفُؤًا في حالِهِ، ونحوَه (١) قال مالكٌ. وممّا يُبيِّنُ ذلك، أنَّ أبا حُذَيفةَ بن عُتبةَ بن ربِيعةَ، أنكحَ سالمًا فاطِمةَ (٢) بنتَ الولِيدِ بن عُتْبةَ (٣)، فلم يُنكَر ذلك عليه، ولم يَعِبهُ أحدٌ من أهلِ ذلك الزَّمانِ.

قال أبو عُمر: قد كرِههُ قومٌ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عَليهِم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقد رُوِي في بعضِ الحديثِ، أنَّهُم قالوا: أَنْكَحَها مولاهُ، فقالت فاطِمةُ: رضِيتُ بما رضِيَ لي به رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي حديثِ مالكٍ: فجعلَ الله فيه خيرًا، واغْتَبطتُ به.

واختلفَ العُلماءُ في الأكفاءِ في النِّكاح، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ الكفاءَةَ عِندَهُم في الدِّينِ.

وقال ابنُ القاسم عن مالكٍ: إذا أبي والِدُ الثَّيِّبِ أن يُزوِّجها رجُلًا دُونهُ في النَّسبِ والشَّرفِ، إلّا أنَّهُ كُفُؤٌ في الدِّينِ، فإنَّ السُّلطان يُزوِّجُها، ولا ينظُرُ إلى قولِ الأبِ والولِيِّ من كانَ، إذا رَضِيت به، وكان كُفُؤًا في ديِنِهِ. ولم أسمع منهُ في قِلَّةِ المالِ شيئًا.

قال مالكٌ: تزوِيجُ المولى العربِيَّةَ حلالٌ في كِتابِ الله عزَّ وجلَّ، قولِهِ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الآيةَ [الحجرات: ١٣]. وقولِهِ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

واعتبرَ أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ الكفاءَةَ في النِّكاح، من جِهةِ النَّسبِ، والمالِ، والصِّناعاتِ. وهُو قولُ الثَّورِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

سقط هذا الاسم من د ٢.

الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (١٧٧٥).

ج ١٢ · ص ١٢٦

قال أبو حنِيفةَ: قُريشٌ أكفاءٌ، والعربُ أكفاءٌ، ومن كان لهُ أبوانِ في الإسلام أكفاءٌ، ولا يكونُ كُفُؤًا من لا يجدُ المهرَ والنَّفقةَ.

وقال أبو يُوسُف: وسائرُ النّاسِ على أعمالِهِم، فالقصّارُ (١) لا يكونُ كُفُؤًا لغير من التُّجّارِ، وهُم يتفاضلُونَ بالأعمالِ، فلا يجُوزُ إلّا الأمثالُ.

قال: وتَعذُّرُ المهرِ والنَّفقةِ، لا يَمنعُ من الكفاءَةِ، والعَبدُ ليسَ بكُفءٍ لأحَدٍ.

وكان أبو الحسنِ الكرخِيُّ من بينِ سائرِ أصحابِ أبي حنِيفةَ يُخالِفُ أصحابهُ في الكفاءَةِ، ويقولُ: الكفاءَةُ في الأنفُسِ كالقِصاصِ.

وسائرُ أصحابِهِ يعتبِرُونَ الكفاءَةَ في المهرِ والنَّفقةِ.

وقال (٢) الشّافِعيُّ (٣): ليسَ نِكاحُ غيرِ الكُفءِ مُحرَّمًا، فأرُدُّهُ بكلِّ حال، إنَّما هُو تَقصِيرٌ بالمُتزوِّجةِ والوُلاةِ، فإن رضِيَتْ ورضُوا جاز. قال: وليسَ نقصُ المهرِ نَقْصًا في النَّسبِ، والمهرُ لها دُونهُم، فهي أولى به منهُم، كالنَّفقةِ لها أن تَترُكها مَتى شاءَت.

قال: وإذا اختلَفَ الوُلاةُ فزوَّجها بإذنِها أحدُهُم كُفئًا جازَ، وإن كان غيرَ كُفءٍ، لم يَثبُت إلّا باجتِماعِهِم، قبلَ نِكاحِهِ، فيكونُ حقًّا لهم تَرَكُوهُ (٤).

قال أبو عُمر: الكفاءَةُ عِندَ الشّافِعيِّ وأصحابِهِ: النَّسبُ والحالُ، وأفضلُ الحالِ عِندهُمُ الدِّينُ، والحالُ اسمٌ جامِعٌ لمعانٍ كثِيرةٍ، مِنها: الكرمُ، والمُرُوءَةُ، والمالُ، والصِّناعةُ، والدِّينُ، وهُو أرفَعُها.

القصار: المبيض للثياب، وكان يهيئ النسيج بعد نسجه، ببله ودقه بالقصرة. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٣٩.

في م: "وفي".

انظر: الأم ٥/ ١٦.

في م: "تركه".

ج ١٢ · ص ١٢٧

روى مالكٌ (١)، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: كرَمُ المُؤمِنِ تقواهُ، وحسَبُه دِينُه، ومُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ.

وحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرِ (٢) محمدِ بن عُبيدِ الله بن أحمد الصَّيدلانِيُّ، قال: أنشدَنا أبو الحسنِ عليُّ بن سُليمان بن الفضلِ الأخفشُ لبعضِ المُتقدِّمِينَ (٣):

إنِّي رأيتُ الفَتَى الكرِيم إذا ... رَغَّبتهُ في صَنِيعةٍ رَغِبا

ولم أجِد عُرْوَةَ الخلائقِ إلّا ... الدِّين لما اختبرتُ والحَسَبا

قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "أنكِحُوا إلى الأكفاءِ، وإيّاكُم والزَّنج، فإنَّهُ خَلْقٌ مُشوَّهٌ".

وهذا الحديثُ مُنكرٌ باطِلٌ لا أصلَ لهُ، رواهُ داودُ بن المُحبَّرِ (٤)، عن أبي أُميَّةَ بن يعلى الثَّقفِيِّ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ (٥).

وداودُ هذا، وأبو أُميَّةَ بن يعلى الثقَفيُّ مترُوكانِ، والحديثُ ضعِيفٌ مُنكرٌ.

وكذلك حديثُ مُبشِّرٍ، عن الحجّاج بن أرطأةَ، عن عطاء (٦) عن جابرٍ،

أخرجه في الموطأ ١/ ٥٩٥ - ٥٩٦ (١٣٣٢).

زاد هنا في الأصل، ي ١، م: "بن"، والمثبت من د ٢.

هو الحكم بن عبدل الأسدي، انظر: ديوان الحماسة ٢/ ٥٣، والأغاني ١٦/ ٢١٥.

في م: "المجبر"، خطأ. وهو داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٧٩، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٨/ ٤٨.

أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٤٥٧ (٣٧٨٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠١١) من طريق أبي أمية بن يعلى، به.

قوله: "عن عطاء" سقط من م. انظر: مصدر التخريج.

ج ١٢ · ص ١٢٨

عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا تُنكِحُوا النِّساءَ إلّا الأكفاءَ" (١).

حديثٌ ضعِيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، ولا أصلَ لهُ.

وكذلك حديثُ بقِيَّةَ، عن زُرعةَ، عن عِمرانَ بن [أبي] (٢) الفَضْلِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "العربُ أكفاءٌ بعضُها لبعضٍ، قبِيلة لقبِيلةٍ، وحيٌّ لحيٍّ، ورجُلٌ لرجُل، إلّا حائكٌ أو حجّامٌ" (٣). حديثٌ مُنكرٌ موضُوعٌ.

وقد رُوِي من حديثِ ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا، مِثلُهُ (٤). ولا يصِحُّ أيضًا عن ابنِ جُريج، واللّه أعلمُ.

وأحسنُ من هذه الأسانِيدِ، ما رواهُ حمّادُ بن سلَمةَ وغيرُهُ، عن محمدِ بن عَمرِو بن علقَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يا بني بَياضةَ، أنكِحُوا أبا هِنْدٍ، وأنكِحُوا إليهِ" (٥).

أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٨٧ (بتحقيقنا)، والطبراني في الأوسط ١/ ٦ (٣)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ٣١، وابن عدي في الكامل ٦/ ٤١٧، ٤١٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥١١)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٨ (٣٦٠١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٣، من طريق مبشر بن عبيد، به. قال عبد الله بن أحمد في العلل (٢٦٣٩): "سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عُبيد كان يكون بحمص وأصله كوفي، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال أيضًا (٢٦٩٦): "وسمعته مرة أخرى يقول: "مبشر بن عبيد ليس بشيء، يضع الحديث". وقال البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ١١: "روى عنه بقية، منكر الحديث".

ما بين الحاصرتين سقط من النسخ ولا بد منه، وانظر أيضًا: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٠٣، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر ٤/ ٣٤٩.

أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٢٤، وابن عدي في الكامل ٥/ ٩٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٤، ١٣٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠١٧) من طريق بقية، به.

أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٤، من طريق ابن جريج، به.

أخرجه أبو داود (٢١٠٢)، وابن حبان ٩/ ٣٧٥، و ١٣/ ٤٤٢ (٤٠٦٧، ٦٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٢١ (٨٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٠ (٣٧٩٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٦، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٧٠ (١٣٩٥٧).

ج ١٢ · ص ١٢٩

وأبو هِندٍ مولًى، وبنو بياضةَ: فَخِذٌ من العربِ في الأنصارِ (١).

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَكُم من ترضونَ دِينهُ وخُلُقهُ فزوِّجُوهُ، إن لم تَفعلُوا تَكُن فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبِيرٌ" (٢). ولم يخُصَّ عربِيًّا من مولًى، وحَمْلُهُ على العُمُوم أولى.

وقدِ احتجَّ من لم يُجِز نِكاحَ المولى العربِيّةَ، بحديثِ شعبةَ، عن أبي إسحاقَ، عن أوسِ بن ضَمْعج، عن سلمانَ، أنَّهُ قال: لا نؤُمُّكُم في الصَّلاةِ، ولا نتزوَّجُ نِساءَكُم (٣). يعني العرب. قالوا: ومِثلُ هذا لا يقولُهُ سَلْمانُ من رأيِهِ.

قال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ: حديثُ مالكٍ وغيرِهِ في قِصَّةِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، ونِكاحِها بإذنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أُسامَةَ بن زيدٍ، وهُو ممَّن قد جَرَى على أبيهِ السِّباءُ والعِتقُ.

حدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى بن مَهدِيٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرِ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ (٤)، قال: حدَّثنا حُسينُ بن واقِدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بريدةَ، عن أبيهِ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها: هذا المالُ" (٥).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا

في ي ١: "مصر". وفي ت: "مضر". انظر: جهرة أنساب العرب، ص ٣٥٦ - ٣٥٧.

أخرجه الترمذي (١٠٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٧٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٣، من حديث أبي حاتم المزني. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣ (١٢٢١٦).

أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٤)، والبغوي في الجعديات (٤٤٤) من طريق شعبة، به.

في د ٢: "زيد بن خفاف"، وهو تحريف، وهو: زيد بن الحباب بن الريّان العكلي، كما في تهذيب الكمال ١٠/ ٤٠.

أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ١٦٠، من طريق علي بن المديني، به. وانظر ما بعده.

ج ١٢ · ص ١٣٠

زيدُ بن الحُبابِ، عن حُسَينِ بن واقِدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها، لهذا (١) المالُ" (٢).

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهل، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ (٣) بن حَفْصِ بن راشِدٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سلّامُ بن أبي مُطِيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، [عن الحَسنِ] (٤)، عن سَمُرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحسبُ: المالُ، والكرمُ: التَّقوى" (٥).

في م: "هذا".

أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٢٢٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٩٤ (٢٢٩٩٠)، وابن حبان ٢/ ٤٧٤ (٧٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٣٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٨٢)، والبيهقي في الشعب (١٠٣١٠)، والخطيب في تاريخه ٢/ ١٦٠، من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٨/ ١٦٠ (٢٣٠٥٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٩٤ (٤٤٠٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٤، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٦)، وابن حبان ٢/ ٤٧٣ (٦٩٩)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٦ (٣٨٠٥)، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥، من طريق الحسين بن واقد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٨٨١).

قوله: "بن جعفر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢. وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٨٥.

ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المتوفرة ولا بد منه لصحة الإسناد. وانظر: مصادر التخريج.

أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٥ (٦٩١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٩٥ من طريق علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٩٤ (٢٠١٢)، والترمذي (٣٢٧١)، وابن ماجة (٤٢١٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٢٦ (٤٥٧٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٣ (٣٧٩٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥ - ١٣٦، والبغوي في شرح السنة (٣٥٤٥) من طريق يونس بن محمد، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع". قلنا: سلام بن أبي مطيع هذا ثقة، لكن في روايته عن قتادة ضعف، وأيضًا: فإن الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة وهو مدلس وقد عنعن، وينظر تعليقنا على الترمذي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٤ (٥٠٢٨).

ج ١٢ · ص ١٣١

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ".

وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقِيَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهُ: "يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ " قال: نعم. قال: "أبِكر أم ثيِّبٌ"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: "أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ " قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: "فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على (٢) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ" (٣).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ

في سننه (٢٠٤٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠. وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣١٩ (٩٥٢١)، والدارمي (٢١٧٠) ومسلم (١٤٦٦) (٥٣)، وابن ماجة (١٨٥٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٢٠ (٨٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٥٨ (٥٣١٨)، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٢٤٠) من طريق يحي بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ (١٣٥٢٨).

في م: "في".

أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٤٠ (١٤٢٣٧)، والترمذي (١٠٨٦) من طريق إسحاق بن يوسف، به. وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٨٧ (٧١٥) (٥٤)، وابن ماجة (١٠٨٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٥، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٧)، وأبو عوانة (٤٠١١) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٩٠ - ٩١ (٢٤٩٦).

ج ١٢ · ص ١٣٢

بينهُما بالواوِ الفاصِلةِ، كما فصلَ بين الجمالِ والدِّينِ، وهو (١) أصحُّ إسنادًا من حديثِ بُريدةَ، وحديثِ سمُرةَ. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنى (٢) حديثِ بُريدةَ خرجَ على الذَّمِّ لأهلِ الدُّنيا، والخَبرِ عن حالِ أهلِها في الأغلبِ، واللّه أعلمُ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، قال: حدَّثنا شُرَحبِيلُ بن شَرِيكٍ، أَنَّهُ سمِعَ أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ (٣) يُحدِّثُ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدُّنيا المرأةُ الصّالحِةُ" (٤).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ (٥)، قال: حدَّثنا يحيى بن يَعْلَى بن الحارِثِ المُحارِبِيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بن جامِع، عن عُثمان أبي اليَقْظانِ (٦)، عن جعفرِ بن إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أُخبِرُكَ

في م: "وهذا".

سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.

في د ٢، م: "الجبلي"، مصحّف. وهو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٢٢٩، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٠٠.

أخرجه مسلم (١٤٦٧) عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٢٧ (٦٥٦٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٦١ (٥٣٢٥)، وأبو عوانة (٤٥٤٠)، وابن حبان ٩/ ٣٤٠ (٤٠٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠، والبغوي في شرح السنة (٢٢٤١) من طريق عبد الله بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٢ (٨٤٤٥).

قوله: "حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ" سقط من د ٢.

في د ٢: "عثمان بن أبي اليقظان"، خطأ. وهو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦٩.

ج ١٢ · ص ١٣٣

بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ: المرأةُ الصّالحِةُ، إذا نظَرَ إليها سرَّتهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظتهُ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن سَعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قيل يا رسُولَ الله: أيُّ النِّساءِ خيرٌ؟ قال: "التي تسُرُّهُ إذا نظَر، وتُطِيعُهُ إذا أمر، ولا تُخَالِفُهُ في نَفسِها، ولا في مالِهِ بما يَكْرهُ" (٢).

قال أبو عُمر: هذه الآثارُ تدُلُّ على أنَّ الكفاءَةَ في الدِّينِ أولى ما اعتُبِر واعتُمِدَ عليه، وباللّه التَّوفِيقُ.

ورُوِي (٣) من حديثِ هُشَيم، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ.

ومن حديثِ النَّضرِ (٤) بن شُمَيل، عن عوفٍ، عن الحَسنِ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ لدِنِيها وجمالِها، كان ذلك سِدادًا من عَوَزٍ" (٥).

قال النَّضرُ بن شمَيلٍ: السِّدادُ بالكسرِ: البُلْغةُ، وكذلك ما سُدَّ به الشَّيءُ، والسَّدادُ بالفَتح: القَصْدُ (٦).

أخرجه أبو يعلى (٢٤٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٣، من طريق يحيى بن يعلى، به.

أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٦٨، وفي الكبرى ٥/ ١٦١ (٥٣٢٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦١، ١٦٢، من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٨٣، و ١٥/ ٣٦٠ (٤٧٢١، ٩٥٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٢ من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٢ (١٣٥٥٥).

في م: "روي".

سقط هذا الاسم من د ٢.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ٢٩٤، من طريق هشيم، ومن طريق النضر، به.

هذا هو آخر المجلد الثامن من الأصل، وجاء في آخره: "تم السفر الثامن من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه وتأييده ونصره، وصلى الله على محمد نبيه وعبده، يتلوه إن شاء الله في أول التاسع حديث رابع لعبد الله بن يزيد شرِكه فيه أبو النصر، واللّه المعين برحمته".

ج ١٢ · ص ١٣٤

حديثٌ رابعٌ لعبدِ الله بن يزِيد شَرِكهُ فيه أبو النَّضرِ

مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيد وأبي النَّضرِ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي جالِسًا، فيَقْرأُ وهُو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ من قِراءتِهِ قَدْرُ ما يكونُ ثلاثينَ آيةً أو أربعينَ آيةً، قامَ فقرأ وهُو قائمٌ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ سجَدَ، ثُمَّ يفعلُ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مِثلَ ذلك.

في هذا الحديثِ: إباحَةُ صلاةِ النّافِلةِ جالِسًا.

وجَوازُ (٢) أن يكون المُصلِّي في بَعضِها قائمًا، وفي بعضِها جالِسًا، وجائزٌ أنَّ يَفتتِحَها جالِسًا ثُمَّ يقُوم، على ما في هذا الحديثِ (٣)، وجائزٌ أن يفتتِحها قائمًا، ثُمَّ يجلِس، كلُّ ذلك مُباحٌ.

والصَّلاةُ عملُ برٍّ، وقد وردَتِ الشَّرِيعةُ بإباحةِ الجُلُوسِ في صلاةِ النّافِلةِ، وذلك إجماع تَنقُلهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ منَ العُلماء (٤)، غيرَ أنَّ أجْرَ (٥) المُصلِّي فيها جالِسًا على مِثلِ نِصفِ أجرِ المُصلِّي قائمًا.

وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا فيما تقدَّمَ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وسيأتي في بابِ سالم أبي النَّضْر الكلامُ على إسنادِ هذا الحديثِ وَوَهم يحيى فيه (٦).

الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).

في د ٢: "وجائز".

قوله: "وجائز أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم ... الحديث" سقط من د ٢.

قوله: "من العلماء" من د ٢.

قوله: "أجر" من د ٢.

قوله: "وسيأتي في باب سالم أبي النضر الكلام على إسناد هذا الحديث، ووهم يحيى فيه" لم يرد في الأصل، وهو في د ٢.

ج ١٢ · ص ١٣٥

حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ

مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلْتِ (٢)؟ فقال لهُ سعدٌ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. فنَهاهُ عن ذلك، وقال سعدٌ: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن اشْتِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيْنْقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك.

قال مالكٌ: كلُّ رَطْبٍ بيابِسٍ من نَوعِهِ حرامٌ.

هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيدَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبرهُ. لم يَقُل: عن عبدِ الله بن يَزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ. وتابَعهُ على ذلك جماعةٌ من (٣) الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْبٍ، والقعنبِيُّ (٤)، وابنُ بُكيرٍ وغيرُهُم، كلُّهُم رَوَى هذا الحديث كما رواهُ يحيى سواءً، ولم يَذكُر واحِدٌ منهُم: مولى الأسودِ بن سُفيانَ. ولم يَزِد على قولِهِ: عبدُ الله بن يزِيد.

وقد تَوهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّ عبدَ الله بن يزِيد هذا ليسَ بمولى الأسودِ بن سُفيانَ، وإنَّما هُو عبدُ الله بن يزِيدَ بن هُرمُز الفارسي (٥) الفقِيهُ. قال: ولو كانَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، لقالهُ مالكٌ في "موطئه" في الحديثِ، كما قالهُ في جميع "مُوطَّئهِ" غير هذا الحديثِ، فيما رواهُ عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.

قال أبو عُمر: ليسَ كما ظنَّ هذا القائلُ، ولم يَروِ مالكٌ عن عبدِ الله بن يزِيد بن

الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦).

هذه الكلمة سقطت من م. وهي ثابتة في النسخ، وانظر: الموطأ.

هذا الحرف سقط من ي ١، ت.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في د ٢: "القاري". انظر: طبقات ابن سعد (القسم المتمم)، ص ٣٢٧، وثقات ابن حبان ٧/ ١٢، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٤٨.

ج ١٢ · ص ١٣٦

هُرمُز في "مُوطَّئهِ" حديثًا مُسندًا، وهذا الحديثُ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ محفُوظٌ، وقد نسبهُ (١) جماعةٌ عن مالكٍ، منهُمُ: الشّافِعيُّ، وأبو مُصعبٍ (٢).

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرني الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال (٣): حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (٤)، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سَعْد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال: أيَّتُهُما أفضلُ؟ فقالوا: البَيْضاءُ. فنَهَى عن ذلك، وقال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم. فنَهَى عن ذلك.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا روحُ بن الفَرَج بن عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن عدِيٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، قال: أخبَرنا زيدٌ أبو عيّاشٍ مولى سَعْدِ بن أبي وقّاص، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: "هل ينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نَعَمْ. فنَهَى عنهُ (٥).

ففي هذا الحديثِ أيضًا: مولى الأسودِ بن سُفيانَ.

وقد رَوى هذا الحديث أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.

من هنا إلى قوله: "وأبو مصعب" جاء مكانه في ي ١، ت: "الشافعي وغيره عن مالك".

الموطأ بروايته ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٢٥١٧).

في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٨ (٦١٦٢).

في السنن المأثورة (٢١٣). ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٤.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٧٠ (٥١٦٧) من طريق يوسف بن عدي، به.

ج ١٢ · ص ١٣٧

فثبتَ بهذا كلِّهِ ما قُلنا، دُون ما ظنَّ القائلُ ما ذكَرْنا، إلّا أنَّ أُسامةَ بن زيدٍ خالَف مالكًا في إسنادِ هذا الحديثِ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن بَعضِ أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ رسولَ الله سُئلَ عن رُطبٍ بتَمرٍ، فقال: "أينقُصُ الرُّطبُ؟ " قالوا: نعم. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُباعُ الرَّطَبُ باليابِسِ".

هكذا قال عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمة، عن رجُلٍ.

وخالَفهُ ابنُ وَهْبٍ، فرواهُ عن أُسامةَ بمِثلِ إسنادِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: أبو عيّاشٍ، ولم يقُل: زيدٌ.

وجدتُ في كِتابِ أبي رحِمهُ الله، في أصلِ سماعِهِ: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ، أنَّ عبد الله بن يزيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ حدَّثهُ، قال: أخبَرني أبو عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، أنَّهُ قال: ابتاعَ رَجُلٌ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُدَّ رُطَبٍ بمُدِّ تمرٍ، فسُئلَ عن ذلك رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أرأيتَ الرُّطب إذا يبِسَ أينقُصُ؟ " قالوا: نعم يا رسُولَ الله، قال: "لا تَبايَعُوا التَّمر بالرُّطبِ" (١).

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٧ (٦١٦١) من طريق عبد الله بن وهب، بنحوه.

ج ١٢ · ص ١٣٨

وأمّا (١) زيدٌ أبو عيّاشٍ، فزعمَ بعضُ الفُقهاءِ أَنَّهُ مجهُولٌ لا يُعرفُ، ولم يأتِ لهُ ذِكرٌ إلّا في هذا الحديثِ، وأنَّهُ لم يروِ عنهُ إلّا عبدُ الله بن يزِيد هذا الحديث فقط.

وقال غيرُهُ: قد رَوَى عنهُ أيضًا عِمرانُ بن أبي أنسٍ، فقال فيهِ: مولًى لبَني (٢) مخزُوم.

وقيل عن مالكٍ: إنَّهُ مولى سعدِ بن أبي وقّاصٍ.

وقيل: إنَّهُ زُرَقِيٌّ (٣).

ولا يصِحُّ شيءٌ من ذلك، واللّه أعلمُ (٤).

وقد رَوَى هذا الحديث إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ (٥)، ولم يُسمِّ أبا عيّاشٍ بزَيدٍ (٦)، ولا بغيرِ زيد (٧).

ورَوَى هذا الحديث يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن عبدِ الله بن عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، ويقولُون: إنَّ عبد الله بن عيّاشٍ هذا هُو أبو عيّاشٍ الذي قال فيه مالكٌ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ.

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٨): أخبَر نا الرَّبِيعُ بن نافِع أبو تَوْبةَ (٩)، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن

في م: "أما".

في م: "أبي".

ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٠١ - ١٠٣ وتعليقنا عليه.

من قوله: "بعض الفقهاء أنه مجهول" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت: "فغير معروف زيد هذا عند أهل العلم، بل هو مجهول لا يعرف بغير رواية مالك هذه".

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في م: "يزيد"، وهو تصحيف ظاهر.

في الأصل: "ولا بغيره"، والمثبت من د ٢.

في سننه (٣٣٦٠) ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٤. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧١ (٢٩٩٤) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.

في م: "ثوبة"، مصحّف. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٠٣.

ج ١٢ · ص ١٣٩

سلّام، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن عيّاشٍ (١)، أَنَّهُ سمِعَ سعد بن أبي وقّاصٍ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نَسِيئةً. قال أبو داودَ: رواهُ عِمرانُ بن أبي أنس (٢)، عن مولًى لبَني مخزُوم، عن سَعْدٍ نحوهُ.

قال أبو عُمر: هكذا قال: نسِيئةً. والصَّوابُ عِندِي ما قالهُ مالكٌ، وقد وافقهُ إسماعيلُ بن أُميَّةَ على إسنادِهِ ولفظِهِ. وفي حديثِ أُسامةَ بن زيدٍ، وإن خالفهُما في الإسنادِ، ما يَعضُدُ المعنى الذي جاءَ به مالكٌ وإسماعيلُ بن أُميَّةَ (٣).

وأمّا قولُ يحيى بن أبي كثِيرٍ في هذا الحديثِ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. فخطأٌ لا شكَّ فيه، وإنَّما هُو أبو عيّاشٍ، واسمُهُ زيدٌ، وقد قال فيه ابنُ أبي عُمر العَدَنِيُّ، عن سُفيان بن عُيينةَ في "المُصنَّفِ": أخبرنا سُفيانُ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ: أنَّ رجُلًا سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن السُّلتِ بالشَّعِيرِ، فقال: تبايعَ رجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بتمرٍ ورُطَبٍ، فقال رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤): "هل ينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فلا إذَنْ".

هكذا في النسخ، وهو الصواب من رواية يحيى بن أبي كثير، ولكن بعضهم أصلحه في المطبوع من سنن أبي داود فرواه على الوجه فقال: "عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش"، وسوف يتعقبه المؤلف بعد قليل.

في ي ١، ت: "رواه عمر بن أبي إياس"، خطأ، وهو على الصواب في بقية النسخ، وانظر: سنن أبي داود.

قال الإمام الدارقطني في السنن (٢٩٩٤) بعد أن روى الحديث من رواية يحيى بن أبي كثير وفيه "نسيئة": "خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة"، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس". على أن محقّقي طبعة الرسالة لسنن الدارقطني قد أخطأوا في إسناد الحديث، فجعلوه: "عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخيره". ومعلوم أن الصحيح في رواية يحيى بن أبي كثير أنه قال: "عبد الله بن عياش، أنه سمع سعد بن أبي وقاص" كما بيّنا قبل قليل.

من قوله: "بتمر ورطب" إلى هنا، سقط من م.

ج ١٢ · ص ١٤٠

هكذا قال ابنُ أبي عُمر، عن ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ. وأبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ لهُ صُحبةٌ، واسمُهُ زيدُ بن الصّامِتِ عِندَ أكثرِ أهلِ الحديثِ، وقد قيلَ غيرُ ذلك، على ما ذكرتُهُ في بابِهِ من كِتابِ "الصَّحابةِ" (١)، وعاش أبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ إلما أيام مُعاويةَ (٢).

أخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، قال: تبايعَ رجُلانِ على عَهدِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ بسُلتٍ وشعِيرٍ، فقال سعدٌ: تبايعَ رَجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بتمرٍ ورُطبٍ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذَنْ".

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ تَفسِيرُ البيضاءِ المذكُور في حَدِيثِ مالكٍ: أنَّها الشَّعِيرُ. وهُو كذلك عِندَ أهلِ العِلم. ولم (٤) تختلِف نُسخُ "المُوطَّأ" في هذا اللَّفظِ.

ورَوَى القَطّانُ هذا الحديث عن مالكٍ، فلم يذكُر ذلك فيه، وإنَّما اقتصَرَ على المرفُوع منهُ، دُون قِصَّةِ سعدٍ، وقد جَوَّد إسماعيل بن أمية في ذلك (٥).

الاستيعاب ٤/ ١٧٢٤.

من قوله: "وأما قول يحيى بن أبي كثير" إلى هنا سقط من ي ١، د ٢.

في مسنده (٧٥). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٢٦ (١٥٥٢١) عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٩٠ - ٩١ (٤٠٦٧).

من هنا إلى قوله: "وقد جَوّد إسماعيل" سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢.

جاء بعد هذا في نسخِ الإبرازة الأولى، وهو مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالكِ بن أنسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن يزِيد، عن زيدِ أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ، قال: سُئلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال لمن حَوْلهُ: "أينقُصُ إذا يبِسَ"؟ قالوا: نعم. فنهى عنهُ".

ج ١٢ · ص ١٤١

قال أبو عُمر: عبدُ الله بن يزِيد يقولُ في هذا الحديثِ: أخبرني زيدٌ أبو عيّاشٍ. ويحيى بن أبي كثير يقولُ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. وإسماعيلُ بن أُميَّةَ لم يُسمِّهِ في حَدِيثهِ، ولا أُسامَةَ بن زيدٍ.

ولا أدرِي إن كان عبدُ الله بن عيّاشٍ الذي روى عنهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن سعدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نَهَى عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نسِيئةً. هُو أبو عيّاشٍ هذا، أم لا؟

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١)، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعنبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال لهُ سعد: أيُّهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. قال: فنهاهُ عن ذلك، قال: وسمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نعم، فنهاهُ عن ذلك.

قال أبو عُمر: أمّا البَيْضاءُ، فهِي الشَّعِيرُ، على ما ظهرَ وذُكر في هذا الحديثِ، من رِوايةِ إسماعيل بن أُميَّةَ، على ما تقدَّم ذِكرُهُ.

وقد غلِطَ في ذلك وكِيعٌ في رِوايتِهِ لهذا الحديثِ، عن مالكٍ، فقال فيهِ: السُّلتُ بالذُّرةِ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا وكِيعٌ، عن مالكِ بن

في سننه (٣٣٥٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦، والشاشي (١٦٢)، من طريق القعنبي، به.

في المصنَّف (٢١٠٨٧) و (٣٧٣٩٨). وأخرجه الشاشي (١٦٣) من طريق وكيع، به. وفيه: "عن زيد بن أبي عياش".

ج ١٢ · ص ١٤٢

أنسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن زيدٍ أبي عيّاشٍ قال: سألتُ سعدًا عن السُّلتِ بالذُّرةِ فكرِههُ. وقال سعدٌ: سُئلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: "أينقُصُ إذا جفَّ؟ " فقُلنا: نعم. فنَهَى عنهُ. وهذا غلطٌ، لأنَّ الذُّرةَ صِنفٌ واحدٌ (١) عِندَ مالكٍ غيرُ السُّلتِ، لم يُختَلف عنهُ في ذلك.

أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: ذكَرَ عليُّ بن زِيادٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يعني سعدٌ بقولِهِ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ يُرِيدُ أيَّتُهُما أكثرُ في الكيلِ، وليس أيَّتُهُما أفضلُ في الجَوْدةِ.

وأخبرنا خلفُ بن القاسم وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدثنا المُفضَّلُ (٢) بن محمدِ بن إبراهيم الجَنَدِيُّ أبو سعِيدٍ، عن أبي المُصعبِ قال: ومعنى أيَّتُهُما أفضلُ، يعني: أيَّتُهُما أكثرُ في الكَيلِ. وكذلك رواهُ ابنُ نافِع وأشهبُ، عن مالكٍ.

قال أبو عُمر: ففي هذا الحديثِ من قولِ سَعْدٍ ما يَدُلُّ على أنَّ السُّلت والشَّعِير عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ بينهُما، ولا يجُوزانِ إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك القمحُ مَعهُما صِنفٌ واحِدٌ.

وهذا مشهُورٌ معرُوفٌ من مَذهبِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وإليه ذهَبَ (٣) مالكٌ وأصحابُهُ.

ذكر مالكٌ في "المُوطَّأ" (٤) أنَّهُ بلغهُ أنَّ سُليمان بن يسارٍ قال: فَنِيَ علفُ

سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.

في ي ١، ت: "الفضل"، خطأ، وهو المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الشعبي، أبو سعيد الجندي. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ١٣٩، ولسان الميزان ٩/ ٨١.

هذه الكلمة لم ترد في م.

"الموطأ" ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨).

ج ١٢ · ص ١٤٣

حِمارِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ فقال لغُلامِهِ: خُذ من حِنطةِ أهلِك (١) فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.

ومالكٌ (٢)، عن نافِع، عن سُليمان بن يسارٍ، أنَّهُ أخبرهُ: أنَّ عبد الرَّحمنِ بن الأسودِ بن عبدِ يغُوث، فنِيَ علفُ دابَّتِهِ، فقال لغُلامِهِ: خُذ من (٣) حِنْطةِ أهلِكَ طعامًا فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.

ومالكٌ (٤) أنَّهُ بلغهُ عن القاسم بن محمدٍ، عن ابنِ مُعَيقِيبٍ الدَّوسِيِّ، مِثلُ ذلك. قال مالكٌ: وهُو الأمرُ عِندَنا.

قال أبو عُمر: مَعلُومٌ أنَّ الحِنطةَ عِندَهُم هي البُرُّ، فقد كرِهَ سعدُ بن أبي وقّاصٍ وعبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ وابنُ مُعَيقِيبٍ: أن يُباعَ البُرُّ بالشَّعِيرِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.

وهذا مَوضِعٌ اختلَفَ فيه السَّلفُ، وتنازَع فيه بعدهُمُ الخلفُ (٥).

فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ والسُّلتَ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ بيعُ بعضِ شيءٍ من ذلك ببعضِهِ، إلّا مِثلًا بمِثل، كالشَّيءِ الواحِدِ.

وروى شُعبةُ، عن الحَكَم وحمّادٍ: أنَّهُما كرِها البُرَّ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، ما رواهُ بُسرُ (٦) بن سعِيدٍ، عن مَعْمرِ بن (٧)

زاد هنا في الأصل، م: "طعامًا"، ولم ترد في د ٢، ولا في الموطأ.

في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩).

هذا الحرف سقط من م.

في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٨٠).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٧ (١١١٤).

في ي ١: "بشر"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٤/ ٧٢.

في ي ١، ت: "عن". وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف، القرشي العدوي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣١٤.

ج ١٢ · ص ١٤٤

عبدِ الله، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّعامُ مِثلًا بمِثلٍ". قال: وكان طعامُنا يَومئذٍ الشَّعِير (١). مع ما ذكَرْنا من عَملِ الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ بالمدِينةِ.

قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مَعمرٍ حُجَّةٌ؛ لأنَّ فيهِ: وكان طعامُنا يومئذٍ الشَّعِير. ولا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ الشَّعِير بالشَّعِيرِ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.

فهذا الحديثُ إنَّما هُو كحديثِهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قال: "البُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمِثل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثلًا بمِثلٍ" (٢).

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يصلُحُ الشَّعِيرُ بالقمح، إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخنُ (٣)، والأَرُزُّ لا يُباعُ بَعضُهُ ببعضٍ إلّا مِثلًا بمِثل؛ لأنَّهُ صِنفٌ واحِدٌ، وهُو ممّا يُختَبزُ (٤).

قال: والقطانِيُّ كلُّها: العدسُ، والجُلبانُ (٥)، والحِمَّصُ، والفُولُ، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ؛ لأنَّ القطانِيَّ مُختلِفة في الطَّعم، واللَّونِ، والخَلْقِ.

قال أبو عُمر: جعلَ اللَّيثُ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، والدُّخن، والأَرُزّ، والذُّرةَ صِنفًا واحِدًا، هذه السِّتَّةُ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ منها إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ، عِندهُ.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٢٣ (٢٧٢٥٠)، ومسلم (١٥٩٢) (٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣، وابن حبان ١١/ ٣٨٥ (٥٠١١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٤٧ (١٠٩٤، ١٠٩٥) من طريق بسر، به. وانظر: المسند الجامع ٣٧١/ ١٥ (١١٧١٦).

سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨)، وانظر تخريجه في موضعه.

الدخن: نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريًا ومزروعًا. المعجم الوسيط، ص ٢٦٧.

في م: "يخبز".

الجلبان: عشب حولي، من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٢٨.

ج ١٢ · ص ١٤٥

وقال أبو حنِيفةَ (١) والشّافِعيُّ (٢) وأصحابُهُما والثَّورِيُّ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا، وكذلك الدُّخنُ، والأَرُزُّ، والذُّرةُ، والسُّلتُ، كلُّ هذه الأشياءِ أصنافٌ مُخْتلِفةٌ، يجُوزُ بيعُ بَعضِها ببعضٍ، إذا اختلفَ الاسمُ واللَّونُ، مُتفاضِلًا، إذا كان يدًا بيدٍ.

وبِهذا قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ:

ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: حدَّثني مُسلِمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ، وقد كان يُدعى ابن هُرمُز، قال: جمع المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصّامِتِ وبين مُعاويةَ، إمّا في بيعةٍ، وإمّا في كنِيسةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ. وقال أحدُهُما: والمِلح بالمِلح. ولم يقُلهُ الآخرُ، إلّا سَواءً بسواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ. وقال أحدُهُما: من زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى. ولم يقُلهُ الآخرُ، وأمَرَنا أن نبِيعَ الذَّهب بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِير بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئْنا (٣).

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧، وانظر فيه ما بعده.

انظر: الأم ٣/ ١٨.

أخرجه الشاشي في مسنده (١٢٤٥) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩٨ (٢٢٧٢٩)، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٥، وفي الكبرى ٦/ ٤١ - ٤٢ (٦١٠٨) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٤، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦، من طريق سلمة، به، وهو حديث معلول بجهالة عبد الله بن عبيد وعدم سماع مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت كما بيناه في ٣/ ١٨٤.