حدَّثنا ابنُ الهادِ (١)، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ رأى أبا هريرةَ وهُو يُصلِّي، فسجدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
.
قال أبو سلمةَ حِينَ انصرَفَ: لقد سجَدتَ في سُورةٍ، ما رأيتُ النّاسَ يسجُدُونَ فيها؟ قال: إنِّي لو لم أرَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فيها، لم أسجُدَ (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا (٣): حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهمِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن أبي عبدِ الله، عن يحيى، يعني ابن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: رأيتُ أبا هريرةَ قَرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
فسجدَ فيها، قال: فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، ألم أرَكَ سجَدتَ؟ قال: لو لم أرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سجدَ، ما سجدتُ (٤).
قال أبو عُمر: احتجَّ من أنكرَ السُّجُود في المُفصَّلِ بقولِ أبي سَلَمةَ لأبي هريرةَ: لقَدْ سجدت في سُورةٍ ما رأيتُ النّاس يسجُدُونَ فيها.
قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ السُّجُودَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
كان قد تَرَكهُ النّاسُ (٥)، وجَرَى العملُ بتركِهِ في المدِينةِ، فلهذا ما كان اعتِراضُ أبي سَلَمةَ لأبي هريرةَ في ذلك.
في د ٢: "ابن المنادي"، وهو تحريف.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، من طريق عبد الله بن صالح، به. وقد سلف قريبًا من طريق أبي سلمة، فانظر تتمة تخريجه هناك.
في م: "قائلًا"، خطأ.
أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (١٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، من طريق الحارث، به. والطيالسي (٢٤٦١)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧٢، و ١٦/ ٧٣ (٩٦٠٧، ١٠٠١٩)، والبخاري (١٠٧٤)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٧) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٨٤٦ - ١٦/ ٨٤٥ (١٣٢٠٣).
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٢، وهي ثابتة في بقية النسخ، ولا بد منها.
واحتجَّ من رأى السُّجُود في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
وفي سائرِ المُفصَّلِ، بأنَّ أبا هريرةَ رأى الحُجَّةَ في السُّنَّةِ، لا فيما خالفها، ورأى أنَّ من خالَفَها محجُوجٌ بها.
وكذلك أبو سَلَمةَ لمّا أخبَرهُ أبو هريرةَ بما أخبَرهُ به عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سكتَ، لما لزِمهُ من الحُجَّةِ، ولم يقُل لهُ: الحُجَّةُ في عَملِ النّاسِ، لا فيما تحكِي أنتَ عن رسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -. بل علِمَ أنَّ الحُجَّةَ فيما نزَعَ به أبو هريرةَ، فسلَّم وسكتَ.
وقد ثبتَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، والخُلفاءِ بعدهُما السُّجُودُ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، فأيُّ عملٍ يُدَّعى في خِلافِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والخُلفاءِ الرّاشِدِين بعدهُ؟
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (١): أخبَرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا قُرَّةُ، وهُو ابنُ خالدٍ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجدَ أبو بكرٍ وعُمرُ رضِي الله عنهُما في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، ومن هُو خيرٌ منهُما.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن مَعمرٍ والثَّورِيِّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ. وذكرهُ الثَّورِيُّ أيضًا، عن عاصِم، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، عن عليٍّ قال: العَزائمُ أربعٌ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾
. و ﴿حم﴾
السَّجدةُ (٣)، والنَّجمُ، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
وهذا الحديثُ رواهُ شُعبةُ، عن عاصِم قال: سمِعتُ زِرَّ بن حُبيشٍ قال: قال عبدُ الله بن مسعُودٍ: عزائمُ السُّجُودِ أربعٌ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾
السَّجدةُ، و ﴿حمَ﴾
السَّجدةُ، والنَّجمُ، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
(٤).
في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٢/ ٧ (١٠٣٩). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤٧، من طريق يحيى بن سعيد، به. وقد سلف قريبًا من طريق قرة أيضًا، فانظر تتمة تخريجه هناك.
في المصنَّف (٥٨٦٣).
هكذا في النسخ، ومعلوم أن بداية سورة السجدة ﴿الم﴾
، وقد سلف التنبيه على ذلك في أوائل هذا الباب أيضًا.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٨٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، من طريق شعبة، به.
وهذا عِندِي خطأٌ وغلطٌ من شُعبةَ في هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ.
وكان عليُّ بن المدِينيِّ (١) يقولُ: هذا جاءَ من عاصِم.
قال أبو عُمر: الدَّليلُ على أنَّ ذلك جاءَ من شُعبةَ: أنَّ يعقُوبَ بن شَيْبةَ رَوَى عن أبي بكر بن أبي الأسودِ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عامرٍ، قال: سمِعتُ شُعبةَ مرَّةً يُحدِّثُ عن عاصِم، عن زِرٍّ، عن عليٍّ (٢)، في عَزائم السُّجُودِ. ومرَّةً عن عبدِ الله. فهذا يدُلُّك على أنِ الثَّورِيَّ حَفِظَه عن عاصِم وضَبطهُ، وشُعبةُ أدْرَكهُ فيه الوهمُ، والله أعلمُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن مَعْمرٍ ومالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ عُمرَ سجدَ في النَّجم، ثُمَّ قامَ فوصلَ إليها سُورةً.
قال أبو عُمر: هذا الخبرُ في "المُوطَّأ" (٤) عن ابنِ شِهابٍ، عن الأعرج، أنَّ عُمر. هكذا مقطُوعًا، ليس فيه ذِكرُ أبي هريرةَ.
فهذا جُملةُ ما احتجَّ به من رأى السُّجُودَ في المُفصَّلِ من جِهةِ الأثرِ، إذ لا مدخَلَ في هذه المسألةِ للنَّظرِ.
وقدِ احتجَّ من لم ير السُّجُود في المُفصَّلِ: بِما أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا هنّادُ بن السَّرِيِّ.
في م: "المدني".
أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥٧، و ٧/ ١٧٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٢٧٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٦٤ (٢٨٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٣٣، من طريق شعبة، به.
في المصنَّف (٥٨٨٠).
الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٥٠).
في سننه (١٤٠٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٤٩٢ (٢١٦٢٣)، والترمذي (٥٧٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٥/ ٤٦٨ (٢١٥٩١)، وعبد بن حميد (٢٥١)، والبخاري (١٠٧٣)، والدارمي (١٤٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٢، وابن حبان ٦/ ٤٦٨ (٢٧٦٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٦ (٤٨٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٧٦٩) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٣٩ (٣٨٧٧).
وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (١)، قالا: حدَّثنا وكِيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن يزِيد بن عبدِ الله بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن زيدِ بن ثابتٍ، قال: قَرَأتُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّجم، فلم يسجُد فيها.
قال أبو داودَ (٢): وحدَّثنا ابنُ السَّرح (٣)، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنا أبو صَخْرٍ، عن ابنِ قُسَيطٍ، عن خارِجةَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبيهِ، مَعْناهُ.
قال أبو عُمر: اختلَفَ ابنُ أبي ذِئبٍ وأبو صَخْرٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، والقولُ فيه عِندِي قولُ ابنِ أبي ذِئبٍ؛ لأنَّهُ قد تابَعهُ يزِيدُ بن خُصَيفةَ (٤) على ذلك.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): أخبَرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن يزِيد، وهُو ابنُ خُصَيفةَ، عن يزِيد بن عبدِ الله بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّهُ سألَ زيد بن ثابتٍ عن القِراءةِ مع الإمام، فقال: لا قِراءةَ مع الإمام في شيءٍ. وزعمَ أنَّهُ قرأ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾
فلم يَسْجُد.
فاحتجَّ بهذا الخبرِ من لم يرَ السُّجُود في المُفصَّلِ.
في المصنَّف (٤٢٦٠).
في سننه (١٤٠٥).
في م: "ابن السرج"، خطأ. وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أبو الطاهر المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.
في د ٢: "يزيد بن أبي خصيفة"، محرّف، وهو: يزيد بن عبد الله بن خصيفة، عادة ما ينسب إلى جدّه. وينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٢.
في الكبرى ٢/ ٦ (١٠٣٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٦٠. وأخرجه مسلم (٥٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٨) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، به.
وقال من رأى السُّجُود في المُفصَّلِ، ممَّن لم يَرَ السُّجُود واجِبًا: لا حُجَّةَ في هذا؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد سجدَ في ﴿وَالنَّجْمِ﴾
وتركَ.
وكذلك سُجُودُ القُرآنِ، من شاءَ سجدَ، ومن شاءَ تركَ، ولم يَفْرِضها الله، ولا كَتَبها على عِبادِهِ.
وذكرُوا ما أخَبرنا به عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا حفصُ بن عُمر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأ سُورةَ النَّجم، فسجدَ فيها. وذكرَ تمام الحديثِ.
وروى المُطَّلِبُ بن أبي وداعةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٢).
ورَوَى مالكٌ (٣)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قَرَأ سَجْدةً وهُو على المِنبرِ يوم الجُمُعةِ، فنزلَ فسجدَ، وسجَدَ النّاسُ معهُ، ثُمَّ قَرأها يومَ الجُمُعةِ الأُخرَى (٤)، فتهيَّأ النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: على رِسلِكُم، إنَّ الله لم يكتُبها علينا، إلّا أن نشاءَ. فلم يسجُد، ومنعهُم أن يسجُدُوا.
في سننه (١٤٠٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٣. وأخرجه البخاري (١٠٧٠) عن حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٥٢، و ٧/ ٢٣٠ (٣٨٠٥، ٤١٦٤)، والبخاري (١٠٧٦، ٣٨٥٣)، ومسلم (٥٧٦) (١٠٥)، والبزار في مسنده ٥/ ٧٩ (١٦٥١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٠، وفي الكبرى ٢/ ٥ (١٠٣٣)، وابن خزيمة (٥١٣)، وأبو عوانة (١٩٥٠)، وابن حبان ٦/ ٤٦٩ (٢٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٧٣ - ٥٧٤ (٩٠٧٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٨١)، وأحمد في مسنده ٢٤/ ٢٠٧ (١٥٤٦٤، ١٥٤٦٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٠، وفي الكبرى ٢/ ٥ (١٠٣٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٤. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١٧١ (١١٤٣٨).
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٤٨٦).
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٢، وهي ثابتة في الموطأ وبقية النسخ، ووجودها لا بد منه.
قالوا: فعلى هذا، معنى ما رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ لم يسجُد في ﴿وَالنَّجْمِ﴾
، وأنَّهُ سجَدَ فيها، والله أعلمُ.
فهذا ما في سُجُودِ المُفصَّلِ من الآثارِ الصِّحاح، واختِلافِ العُلماءِ من الصَّحابةِ ومَن بعدَهُم رِضوانُ الله عليهِم.
واختَلَفُوا أيضًا في السُّجُودِ في سُورةِ ﴿ص﴾
:
فذهَبَ مالكٌ والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ إلى السُّجُودِ فيها (١).
ورُوِي ذلك عن عُمر، وعُثمان، وابنِ عُمر (٢)، وجماعةٍ من التّابِعين.
وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ (٣).
واختُلِف في ذلك عن ابنِ عبّاسٍ.
وذهَبَ الشّافِعيُّ إلى أنْ لا سُجُودَ في ﴿ص﴾
. وهُو قولُ ابنِ مسعُودٍ، وعلقمةَ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن الثَّورِيِّ، عن الأعْمَشِ، عن أبي الضُّحَى، عن مسرُوقٍ، قال: وقال عبدُ الله بن مسعُودٍ: إنَّما هي توبةُ نبِيٍّ ذُكِرت. وكان لا يَسْجُدُ فيها، يعني ﴿ص﴾
.
وروى ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن سعِيدِ بن أبي هِلال، عن عِياضِ بن عبدِ الله بن سَعدٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قَرأ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو على المِنبرِ ﴿ص﴾
فلمّا بلغ السَّجدةَ، نزلَ فسجَدَ، وسجدَ النّاسُ معهُ،
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، والاستذكار ٢/ ٥٠٧.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٦٤، ٥٨٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٨٥ - ٤٢٩٩).
انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٨٣.
في المصنَّف (٥٨٧٣).
فلمّا كان يومٌ آخرُ، قرأها، فلمّا بلغَ السَّجدةَ، خهيَّا النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: "إنَّما هي توبةٌ، ولكِنِّي رأيتُكُم (١) "، ثُمَّ نزلَ فسجَدَ (٢).
فاحتجَّ بهذا الحديثِ من رأى السُّجُود في ﴿ص﴾
.
ومن حُجَّةِ من رأى السُّجُودَ في ﴿ص﴾
أيضًا: ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ،
زاد هنا في مصادر التخريج: "تنشزتم للسجود". وفي بعضها: "تهيأتم للسجود".
أخرجه أبو داود (١٤١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦١، وابن حبان ٦/ ٤٧٠ (٢٧٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٨، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الدارمي (١٥٨٧) و (١٦٧٥)، وابن خزيمة (١٤٥٥) و (١٧٩٥)، وابن حبان (٢٧٩٩) من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٥٤ (٤٣٠١). قال ابن خزيمة: "باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر، إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر "إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة"، رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا". وقال أبو حاتم الرازي: "كنتُ أظن أنَّ هذا حديث غريب، حتى رأيتُ من رواية عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". علل الحديث (٤١١). وكان ابن خزيمة قد قال في موضع آخر (١٧٩٥): "وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه، وأحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الإسناد". على أن ابن وهب قد روى هذا الحديث في جامعه (الموطأ) ٣٦٥ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض، عن أبي سعيد، ليس فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة! وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ١٨٨ - ١٩٠ (١٢٦٣٣).
في سننه (١٤٠٩). وأخرجه البخاري (٣٤٢٢) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٧٦ (٣٣٨٧)، وعبد بن حميد (٥٩٥)، والدارمي (١٤٦٧)، والبخاري (١٠٦٩)، وابن خزيمة (٥٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٣٩ (٢٨٠٤) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥١٧ - ٥١٨ (٦١٤٥).
قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: ليسَ ﴿ص﴾
من عَزائم السُّجُودِ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يسجُدُ فيها.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، قال: سمِعتُ عِكرِمةَ يقولُ: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سجَدَ في ﴿ص﴾
وليسَتْ من عزائم السُّجُودِ.
واختَلفُوا في السَّجدةِ الثّانيةِ من الحجِّ، بعدَ إجماعِهِم على أنَّ السَّجدةَ الأُولى منها ثابتةٌ، يسجُدُ التّالِي فيها، في صلاةٍ وفي غيرِ صلاةٍ إذا شاءَ.
فقال مالكٌ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما: ليسَ في الحجِّ إلّا سَجْدةٌ واحِدةٌ، وهي الأُولى (٢).
ورُوِي ذلك عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ البصرِيِّ، وإبراهيمَ النَّخعِيِّ، وجابرِ بن زيدٍ. واختُلِف فيها عن ابنِ عبّاسٍ (٣).
وقال الشّافِعيُّ (٤) وأصحابُهُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَوْرٍ وداودُ والطَّبريُّ: في الحجِّ سجدتانِ.
وهُو قولُ عُمر بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبيِ طالِبٍ، وعبدِ الله بن عُمر (٥)، وأبي الدَّرداءِ، وأبي موسى الأشعرِيِّ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ على اختِلافٍ عنهُ، ومسلمةَ بن
في مسنده (٤٧٧). وأخرجه الترمذي (٥٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٩٣/ ١٠ (١١١٠)، وابن خزيمة (٥٥٠) من طريق سفيان بن عيينة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، والاستذكار ٢/ ٥٠٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٩٢، ٥٨٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٣٢٨ - ٤٣٣٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤.
انظر: الأم ١/ ١٦١ و ٧/ ٢١٣.
في ي ١، ت: "بن عمرو". وكلاهما روي ذلك عنه، كما في مصادر التخريج.
مخلدٍ، وأبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلمِيِّ، وأبي العالِيةِ الرِّياحِيِّ، وزِرِّ بن حُبيشٍ (١).
وقال أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ: أدركتُ النّاس مُنذُ سبعِينَ سنةً يَسْجُدُون في الحجِّ سَجْدتينِ (٢).
مالكٌ (٣)، عن نافِع، أنَّ رجُلًا من أهلِ مِصرَ أخبرهُ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قرأ سُورةَ الحجِّ، فسجَدَ فيها سجدتينِ، ثُمَّ قال: إنَّ هذه السُّورةَ فُضِّلت بسجدتَينِ.
ومالكٌ (٤)، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يسجُدُ في سُورةِ الحجِّ سجدَتينِ.
وعبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن مَعمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع: أنَّ عُمرَ وابن عُمرَ كانا يسجُدانِ في الحجِّ سَجْدتينِ. قال: وقال ابنُ عُمر: لو سجدتُ فيها واحِدةً، كانتِ السَّجدةُ الآخِرةُ أحبَّ إليَّ. قال: وقال: إنَّ هذه السُّورةَ فُضِّلت بسجدَتينِ.
وعن الثَّورِيِّ، عن عاصِم، عن أبي العالِيةِ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: فُضِّلت سُورةُ الحجِّ بسجدتينِ (٦).
وعن الثَّورِيِّ، عن عبدِ الأعلى، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: الأُولى من سُورةِ الحجِّ عَزِيمةٌ، والأُخرى تعليمٌ، وكان لا يسجُدُ فيها (٧).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٩٠، ٥٨٩٢، ٥٨٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٣١٨ - ٤٣٢٧)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٧٠ (٢٨٢٠ - ٢٨٢٦).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٣٢٦).
في الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٤٨).
في الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٤٩).
في المصنَّف (٥٨٩٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٩٤).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٩٢).
وقال الأثرمُ: سمِعتُ أحمد بن حَنْبلٍ يُسألُ: كم في الحجِّ؟ فقال: سَجْدتانِ. قيل لهُ: حديثُ عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحجِّ سجدتانِ"؟ قال: نعم، رواهُ ابنُ لهِيعةَ عن مِشْرَح، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحجِّ سجدتانِ، فمن لم يسجُدْهُما فلا يَقْرأهُما" (١).
قال: وهذا توكِيدٌ لقولِ عُمرَ، وابنِ عُمر، وابنِ عبّاسٍ؛ لأنَّهُم قالوا: فُضِّلت سُورةُ الحجِّ بسجدَتينِ.
واختلفُوا في جُملةِ عَددِ سُجُودِ القُرآنِ:
فذهَبَ مالكٌ (٢) وأصحابُهُ إلى أنَّها إحْدَى عَشْرةَ سجدةً، ليسَ في المُفصَّلِ منها شيءٌ. هذا تحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابِهِ.
وقد روى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أنَّ سُجُودَ القُرآنِ خمسَ عشْرةَ سجدةً في المُفصَّلِ وغيرِ المُفصَّلِ. وكان ابنُ وَهْبٍ رحِمهُ الله يذهبُ إلى هذا.
ورُوِي عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (٣)، على اختِلافٍ عنهُما.
وعن أنسٍ (٤)، والحَسَنِ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وكلُّ من تَقدَّم ذكرنا عنهُ: أنَّهُ لا يسجُدُ في المُفصَّلِ.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٣، ٦٢٩ (١٧٣٦٤، ١٧٤١٢)، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٠٧ (٨٤٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٧١ (١٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٧، من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٦٠ (٩٨٩٣).
انظر: المدونة ١/ ١٩٩.
سلف عنهما في هذا الباب.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٠٢).
وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الأُولى من الحجِّ (١).
وقال الشّافِعيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، سِوى سجدةِ ﴿ص﴾
فإنَّها سجدةُ شُكرٍ. وفي الحجِّ عِندهُ سجدتانِ.
وقال أبو ثورٍ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الثّانِيةُ من الحجِّ، وسجدةُ ﴿ص﴾
.
وأسقط سجدةَ النَّجم.
وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: خمسَ عشرةَ سجدةً، في الحجِّ سجدتانِ، وسجدةُ ﴿ص﴾
.
وقال الطَّبريُّ: خمسَ عشرةَ سجدةً، ويدخُلُ في السَّجدةِ بتكبِيرٍ، ويخرُجُ منها بتسلِيم.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أسْتحِبُّ أن يسجُدَ في القُرآنِ كلِّهِ، في المُفصَّلِ وغيرِهِ.
واختَلَفُوا في وُجُوبِ سُجُودِ التِّلاوةِ:
فقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: هُو واجِبٌ (٢).
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْث: هُو مسنُونٌ، وليس بواجِبٍ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مُليكةَ، عن عُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، عن ربِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ، أنَّهُ حضرَ عُمر بن الخطّابِ يوم جُمُعةٍ، فقرأ على المِنبرِ سُورةَ النَّحلِ، حتَّى إذا جاءَ السَّجدةَ، نزلَ فسجَدَ، وسجدَ النّاسُ معهُ، حتَّى إذا كانَ الجُمُعةُ القابِلةُ، قرأها، حتَّى إذا
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، ومنه نقل المصنف الأقوال الآتية بعد هذا.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٠، والاستذكار ٢/ ٥٠٨. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
في المصنَّف (٥٨٨٩).
جاءَ السَّجدةَ، قال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّما (١) نمُرُّ بالسُّجودِ، فمن سجدَ فقد أصابَ وأحسنَ، ومن لم يسجُد فلا إثمَ عليه. قال: ولم يَسْجُد عُمرُ.
قال ابنُ جُريج: وأخبَرنا نافِعٌ، عن ابنِ عُمر، قال: لم يُفرَض علينا السُّجُودُ، إلّا أن نشاءَ (٢).
قال أبو عُمر: أيُّ شيءٍ أبينُ (٣) من هذا عن عُمر وابنِ عُمرَ، ولا مُخالِفَ لهما من الصَّحابةِ فيما عَلِمتُ؟
وليسَ قولُ من أوجَبَها بشيءٍ، والفرائضُ لا تجِبُ إلّا بحُجَّةٍ لا مُعارِض لها، وبالله التَّوفيقُ.
وقال الأثرمُ: سَمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُسألُ عن الرَّجُلِ يقرأُ السَّجدةَ في الصَّلاةِ فلا يسجُدُ (٤). فقال: جائزٌ أن لا يسجُد، وإن كُنّا نستحِبُّ أن يسجُدَ، فإن شاءَ سجدَ. واحتجَّ بحديثِ عُمر: ليسَتْ علينا، إلّا أن نشاءَ. قيل لهُ: فإنَّ هؤُلاءِ يُشدِّدُونَ. يعني أصحابَ أبي حنِيفةَ، فنفضَ يدهُ، وأنكرَ ذلك.
وأمّا اختِلافُهُم في التَّكبِيرِ لسُجُودِ التِّلاوةِ، والتَّسلِيم مِنها.
فقال الشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو حنِيفةَ: يُكبِّرُ التّالِي إذا سجدَ، ويُكبِّرُ إذا رفعَ رأسهُ في الصَّلاةِ، وفي غيرِ الصَّلاةِ.
ورُوِي ذلك عن جماعةٍ من التّابِعِين، وكذلك قال مالكٌ (٥)، إذا كان في صلاةٍ، واختُلِف عنهُ إذا كان في غير صلاةٍ.
في الأصل، م: "إنا"، والمثبت من د ٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف بإثر رقم (٥٨٨٩).
في ي ١، ت: "أفضل".
زاد هنا في ي ١، ت: "فيها".
انظر: المدونة ١/ ٢٠٠.
وكان الشّافِعيُّ وأحمدُ يقولانِ: يرفعُ يديهِ إذا أرادَ أن يسجُدَ (١).
قال الأثرمُ: وأُخبِرتُ عن أحمدَ، أنَّهُ كان يرفعُ يَدَيهِ في سُجُودِ القُرآنِ خلفَ الإمام في التَّراوِيح في رمضانَ. قال: وكان ابنُ سِيرِينَ ومُسلِمُ بن يَسارٍ يَرْفعانِ أيدِيَهُما في سُجُودِ التِّلاوةِ إذا كَبَّر (٢). وقال أحمدُ: يدخُلُ هذا في حديثِ وائلِ بن حُجرٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَرْفعُ يَديهِ مع التَّكبِيرِ (٣). ثُمَّ قال: من شاءَ رفعَ، ومن شاءَ لم يَرْفع يديهِ هاهُنا.
وقال أبو الأحْوَصِ وأبو قِلابةَ وابنُ سيرِينَ وأبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلمِيُّ: يُسلِّمُ إذا رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ (٤). وبه قال إسحاقُ. قال: يُسلِّمُ عن يَمِينِهِ فقط: السَّلامُ عليكُم.
وقال إبراهيمُ النَّخعِيُّ والحسنُ البصرِيُّ وسعِيدُ بن جُبيرٍ ويحيى بن وثّابٍ: ليسَ في سجُودِ القُرآنِ تسلِيمٌ (٥).
وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنِيفةَ وأصحابِهِم.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: أمّا التَّسلِيمُ، فلا أدرِي ما هُو.
فهذه أُصولُ مسائلِ السُّجُودُ، وبقِيت فُروعٌ تضبِطُها هذه الأُصُولُ (٦)، كرِهنا ذِكْرَها خشيةَ الإطالةِ على شَرْطِنا في الاعتِمادِ على الأُصُولِ والأُمَّهاتِ، وما في الأحادِيثِ المذكُورةِ من المعاني المُضمَّناتِ، والله المُعِينُ لا شرِيك لهُ.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٧.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣٢٥.
سيأتي بإسناده في الحديث الثالث ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٩٨)، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٠ - ٥٩٣٢)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٨.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٨.
قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "الأصول" الآتية فسقط ما بينهما.
حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الله بن يزِيد
مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ ابنة قيسٍ: أنَّ أبا عَمرِو بن حفصٍ طلَّقها البتَّةَ وهُو غائبٌ بالشّام (٢)، فأرسلَ إليها وكِيلهُ بشعِيرٍ، فسَخِطتهُ، فقال: والله ما لكِ علينا من شيءٍ. فجاءَت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَتْ ذلك لهُ، فقال: "ليسَ لكِ عليه نَفَقةٌ". وأمرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ، ثُمَّ قال لها: "تلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي، اعتدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى، تضعِينَ ثِيابكِ، فإذا حَلَلتِ فآذِنِينِي". قالت: فلمّا حَلَلتُ ذكرتُ لهُ أنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ وأبا جَهْم بن هشام خَطَباني، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ، وأمّا مُعاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ لهُ، انْكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ". قالت: فكرِهتُهُ ثُمَّ قال: "انكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ". قالت: فنَكَحتُهُ، فجعلَ الله فيه خيرًا، واغْتَبَطتُ به.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ يحيى في هذا الحديثِ: إنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ وأبا جَهْم بن هشام خَطَباني. فمن الغَلطِ البيِّنِ، ولم يقُل أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ": أبا جَهْم بن هشام. غير يحيى، وإنَّما في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ الرُّواةِ غيرِ يحيى: أنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيان، وأبا جَهْم خطباني. هكذا: أبو جهم، غيرَ مَنسُوبٍ في "المُوطَّأ"، وهُو أبو جَهْم بن حُذَيفةَ بن غانِم العَدوِيُّ القُرشِيُّ (٣)، اسمُهُ عُمير (٤)،
الموطأ ٢/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٩٧).
سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.
من هنا، إلى قوله: "عبيد بن حذيفة" لم يرد في ي ١، ت.
هكذا في النسخ: "عمير"، والصواب كما جاء في مصادر ترجمته: "عامر". انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٤٥١، والاستيعاب ٤/ ١٦٢٣.
ويُقالُ: عُبيدُ بن حُذيفةَ (١). قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابة" (٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا، وليسَ في الصَّحابةِ أحدٌ يُقالُ لهُ: أبو جهم بن هشام.
وأمّا قولُ مالكٍ في هذا الحديثِ: عن فاطِمةَ ابنةِ قيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ طلَّقها البتَّةَ. فلا خِلافَ عن مالكٍ في نقلِ ذلك.
وكذلك روى اللَّيثُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ، عن الأعرج، عن أبي سَلَمةَ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ كانت تُحدِّثُ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ طُلِّقت البتَّةَ، وذكر الحديثَ (٣).
وكذلك رَوَى محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، قالت: كُنتُ عِندَ رجُلٍ من بُني مَخزُوم، فطلَّقني البتَّةَ. ثُمَّ ساقَ الحديثَ، نحو حديثِ مالكٍ (٤).
وكذلك رَوَى اللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حفصٍ، أنَّ جدَّهُ طلَّق فاطِمةَ البتّةَ (٥).
زاد هنا في الأصل، م: "وفي بعض نسخ الموطأ، رواية ابن القاسم، من طريق الحارث بن مسكين: أبو جهم بن هشام، وهذا كما وصفنا عن يحيى"، ولم يرد في د ٢، فكأنه من زيادات بعض القراء انتقل إلى المتن.
الاستيعاب ٤/ ١٦٢٣.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٨، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٠ (٩٨٧) من طريق الليث، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٦ (٢٧٣٣٣)، والدارمي (٢١٧٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٧)، وأبو عوانة (٤٦٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥، ٦٦ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٩١٧، ٩١٨، ٩١٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٨، ٤٧٢، من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (١٧٣٩٨).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وكذلك روى مُجالِدٌ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ، قالت: كُنتُ عِندَ أبي عَمرِو بن حفصِ بن المُغِيرةِ، فطلَّقني فبتَّ طلاقِي، وخَرجَ إلى اليَمنِ. وذكرَ الحديث (١).
ففي هذا جَوازُ طلاقِ البتَّة، وطلاقِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَنقُل عنهُ أحدٌ أنَّهُ أنكرَ ذلك.
ولكِن قد اختُلِف عن فاطِمةَ في طَلاقِها هذا، فقيل: إنَّهُ طلَّقها ثلاثًا مُجتمِعاتٍ، وقيل: إنَّها كانت آخِر ثلاثِ تَطْليقاتٍ، والله أعلمُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيدَ العطّارُ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ حدَّثتهُ: أنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقها ثلاثًا. وساقَ الحديثَ، وفيهِ: أنَّ خالدَ بن الولِيدِ، ونَفرًا من بَني مخزُوم أتوُا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا. وذكرَ تمام الحديثِ.
كذا قال: إنَّ أبا حفصِ بن المُغِيرةِ. وهُو خطأٌ، والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ: أنَّ أبا عَمرِو بن حفصٍ. وهُو أبو عَمرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر (٣) بن مخزُوم. قيل: اسمُهُ عبدُ الحميدِ (٤)، وقيل: اسمه أحمد، وقيل: اسمه كنيته. وقد ذكرناهُ في كِتابِ "الصحابةِ" (٥) بما يَنْبغِي من ذِكرِهِ.
أخرجه الحميدي (٣٦٣) من طريق مجالد، به، ومجالد هو ابن سعيد ضعيف.
في سننه (٢٢٨٥). وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (المطبوع باسم التاريخ الصغير) ١/ ٨٣ - ٨٢، عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٢٩٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
في ي ١، د ٢، ت: "بن عمرو"، خطأ، والمثبت من الأصل، وانظر: جمهرة أنساب العرب، ص ١٤٤.
قوله: "وقيل: اسمه ... كنيته" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.
الاستيعاب ٤/ ١٧١٩.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١)، قال: حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الوَلِيدُ، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو، يعني الأوزاعِيَّ، عن يحيى، قال: حدَّثني أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ بنتُ قيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ المخزُومِيَّ طلَّقها ثلاثًا. وساقَ الحديثَ.
قال أبو داودَ (٢)، وكذلك رواهُ الشَّعبِيُّ والزُّهريُّ (٣) وعَطاءٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عاصِم، وأبو بكر بن أبي (٤) الجَهم، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا.
قال أبو عُمر: يعني أبو داودَ، أنَّ الشَّعبِيَّ روى عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا (٥). وأنَّ الزُّهرِيَّ رَوَى عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا. كذا رواهُ يُونُسُ وعُقيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ.
وعِند (٦) ابنِ شِهابٍ في ذلك إسنادٌ آخرُ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، سنذكُرُهُ إن شاءَ الله.
وأنَّ أبا بكر بن أبي (٧) الجَهم روى عن فاطِمةَ: أنَّ زوجها طلَّقها ثلاثًا (٨).
في سننه (٢٢٨٦). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٤٤، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٦٨)، وأبو عوانة (٤٥٨٨) من طريق الأوزاعي، به.
في سننه بإثر رقم (٢٢٨٧).
في م: "والبهي". وأشار محقق المطبوع في الحاشية، أنه صوبه كما في سنن أبي داود. وانظر: بقية كلام المصنف.
هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت، خطأ، وسيأتي التنبيه عليه قريبًا.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
في ي ١، ت: "عن".
هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت، خطأ
هذه الكلمة سقطت من ي ١، د ٢، ت.
وأنَّ عطاءً رَوَى عن عبدِ الرَّحمنِ بن عاصِم، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا (١). وهُو عبدُ الرَّحمنِ بن عاصِم بن ثابتِ بن أبي الأقلح (٢) الأنصارِيُّ، رواهُ ابنُ جُرَيج، عن عطاءٍ.
ورواهُ حجّاجُ بن أرطاةَ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن فاطِمةَ (٣). وهُو خطأٌ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرني عطاءٌ، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن عاصِم بن ثابتٍ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ أُخت الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ الفِهرِيَّةَ، وكانت عِندَ رجُلٍ من بني مخزُوم، فأخبَرتهُ أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، وخرجَ إلى بَعضِ المغازِي، وأمَرَ وكِيلًا لهُ أن يُعطِيها بعضَ النَّفقةِ. وذكر الحديثَ.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٥)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بكر بن أبي (٦) الجهم، قال: دخلتُ على فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ
من أول الفقرة إلى هنا سقط من د ٢.
في ي ١، ت: "أفلح". وفي م: "الأفلح". انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ١٠٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٣٥٩.
أخرجه أبو عوانة (٤٦٣٣)، والطبراني في الصغير ١/ ١٣٦، من طريق حجاج، به.
في المصنف (١٢٠٢١).
هو الطيالسي، وقد أخرجه في مسنده (١٧٥٠). ومن طريقه أخرجه الترمذي (١١٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ١٠٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٥ (٢٧٣٣٢)، ومسلم (١٤٨٠) (٥٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٠، وفي الكبرى ٥/ ٣١٧ (٥٧١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥، ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٠ - ٤٨١ (١٧٤٠١).
هذا الحرف سقط من ي ١، ت، خطأ. وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم القرشي العدوي. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٩.
أنا وأبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وهي في بيتِ آلِ (١) الزُّبيرِ، فسألناها عن حَدِيثِها، فقالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا، فلم يَدَعْ لي سُكْنَى ولا نفقةً، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقُلتُ لهُ: لم يَدَعْ لي سُكنى ولا نَفَقةً، فقالوا: صَدَقْتِ. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْكُني في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ". ثُمَّ قال: "إنَّ بيتَ أُمِّ شَرِيكٍ مَغْشِيٌّ، ولكِنِ اقْعُدِي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجلٌ أعْمَى، فإنَّكِ إن تَنزِعِي ثِيابكِ لم يَرَ شيئًا". قالت (٢): ففعلت. قالت: فلمّا انقضَتْ عِدَّتِي، خَطَبني مُعاويةُ، وأبو جَهْم، فأتيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلك له (٣)، فقال: "أمّا مُعاويةُ، فرجُلٌ لا مالَ لهُ، وأمّا أبو جَهْم، فرجُلٌ شدِيدٌ على النِّساءِ". فخَطَبني أُسامةُ بن زيدٍ، فتزوَّجتُهُ، فبارَكَ الله لي.
ورَوَى معمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله: أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ أرسلَ إلى فاطِمةَ بنت قيسٍ امرأتِهِ بتَطْلِيقةٍ كانت بَقِيَتْ لهُ من طَلاقِهِ (٤).
وروى اللَّيثُ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّها كانت عِندَ أبي حَفْصِ بن المُغِيرةِ، وأنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقها آخِرَ ثلاثِ تَطْلِيقاتٍ.
هذه رِوايةُ يزِيد بن خالدٍ الرَّمِليِّ، عن اللَّيثِ، ذكَرَها أبو داودَ (٥)، عن يزِيد هذا.
في ي ١، د ٢، ت: "أبي".
في الأصل، م: "قال".
في الأصل: "فذكرت له"، وفي م: "له ذلك"، والمثبت من د ٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٤)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٢٢ (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (١٧٤٠٠).
في سننه (٢٢٨٩).
ورَوَى عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبَرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ، وهي أُختُ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ أخبَرتهُ، أنَّها كانت تحت أبي عَمرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرةِ، فطلَّقها ثلاثًا.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (١)، قال: حدَّثنا مُطَّلِبٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح (٢).
وهذه الرِّوايةُ عِندِي أصحُّ من التي ذكرَ أبو داود، عن يزِيد بن خالدٍ، عن اللَّيثِ؛ لأنِّي أخْشَى أن يكونَ صحَّفَ، كما صنعَ في اسم زَوْج فاطِمةَ، إذ قال: كانت عِندَ أبي حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وإنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وقد مَضَى القولُ على من قال ذلك قبلَ هذا، والحمدُ لله وحدَه (٣).
وروى يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله (٤) مِثل حديثِ مَعْمرٍ.
فجمَعَ يُونُسُ الحديثينِ عن الزُّهرِيِّ: حديث عُبيدِ الله، وحديث أبي سلمةَ، وكذلك الزُّبيدِيُّ جمع الحديثينِ جميعًا عن الزُّهرِيِّ (٥).
وفي حديثِ عُبيدِ الله: أنَّها طلَّقها زوجُها تَطْلِيقةً كانَتْ بقِيتْ لها، بعَثَ إليها بطلاقِها ذلك. كذلك قال مَعْمرٌ وغيرُهُ فيهِ.
قوله: "حدثنا قاسم" سقط من الأصل.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٦، من طريق عبد الله بن صالح، به.
"وحده" سقطت من الأصل.
أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٨٢، من طريق يونس، به. ولم يذكر لفظه. وذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).
أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٦٢ - ٦٣، وفي الكبرى ٥/ ١٥٥ (٥٣١٣) من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، به. والحديث الآخر ذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).
وهذا يُصحِّحُ ما قالهُ مالكٌ: أنَّهُ طلَّقها وهُو غائبٌ.
وقال في هذا الحديثِ جماعةٌ عن الشَّعبِيِّ، وعن أبي سَلَمةَ: إنّهُ طلَّقها، ثُمَّ خرجَ إلى اليمنِ، أو إلى بَعضِ المغازِي. فالله أعلمُ.
وروى صالحُ بن كَيْسانَ (١)، وابنُ جُريج (٢)، وشُعيبُ بن أبي حمزةَ (٣)، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها آخِرَ ثلاثِ تطلِيقاتٍ.
ورَوَى ابنُ إسحاق، عن عِمرانَ بن أبي أنسٍ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ، قالت: كنتُ عِندَ أبي عَمرو (٤)، فبعثَ إليَّ بتطلِيقتي الثّالِثةِ (٥).
فهذا ما بَلَغني ممّا في حديثِ فاطِمةَ من الاختِلافِ في صِفةِ طلاقِها، فلا حُجَّةَ فيه لمن قال: إنَّ طلاقَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ سُنّةٌ، ولا لمن أنكرَ ذلك، للاختِلافِ فيهِ.
وقد أوضحنا القولَ في هذه المسألةِ، وبسطناهُ ومهَّدناهُ في بابِ نافِع، والحمدُ لله.
وأمّا قولُهُ: فأرسلَ إليها وكِيلهُ بشعِيرٍ. ففيه إباحَةُ الوَكالةِ وثُبُوتُها، وهذا أصلٌ فيها.
وأمّا قولُهُ: والله ما لكِ عَلَينا من شيءٍ، فجاءَت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَتْ ذلك لهُ، فقال: "ليسَ لكِ عليه نَفقةٌ".
أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٧ (٩١٢) من طريق صالح بن كيسان، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٢، ١٢٠٢٣)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٣٤ (٢٧٣٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٦ (٩٠٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٢ (٣٩٧٠) من طريق ابن جريج، به.
ذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).
في الأصل، ي ١، ت، م: "عمر".
أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٨ (٢٧٣٣٤) من طريق ابن إسحاق، به.
ففي هذا دليلٌ، بل نصٌّ، أنْ لا نفقةَ للمَبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، فتكونَ لها النَّفقةُ بإجماع، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
[الطلاق: ٦]. وفي هذا دليلٌ بيِّنٌ أنَّهُنَّ إن لم يَكُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ، لم يُنفق عليهنَّ، وفاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ لم تكُن حامِلًا، فلهذا ما قال (١) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نفقةَ لكِ".
واختلفَ أهلُ العِلم في النَّفقةِ للمَبتُوتةِ (٢)، فأباها قومٌ، وهُم (٣) أهلُ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، والشّافِعيُّ. وتابَعهُم على ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُم ظاهِرةٌ قوِيَّةٌ بهذا الحديثِ.
وقال آخرُونَ: لها النَّفقةُ.
وممَّن قال ذلك، أكثرُ فُقهاءِ العِراقِيِّين، منهُمُ: ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى، والثَّورِيُّ (٤)، والحسنُ بن صالح، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وعُثمانُ البتِّيُّ، وعُبيدُ الله بن الحسنِ (٥).
وحُجَّتُهُم ما رُوِي عن عُمر وابنِ مسعُودٍ، أنَّهُما قالا: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكْنَى والنَّفقةُ (٦).
هكذا في النسخ، و"ما" هنا ليست نافية.
تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٩ (٩٠٥)، فمنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.
زاد هنا في الأصل: "من".
قوله: "والثوري" لم يرد في د ٢.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٩.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٦٤٧، ١٨٦٥٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٦٧ - ٦٨، والمعجم الكبير للطبراني ٩/ ٣٩٩ (٩٧٠٠).
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عُمرَ، قال: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكنى والنَّفقةُ، ما دامت في العِدَّةِ (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ في دِينِ المُسلِمِينَ قولُ امرأةٍ. وكان يجعلُ للمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكنى والنَّفقةَ (٢).
ورَوَى شعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن شُريح في المُطلَّقةِ ثلاثًا، قال: لها النَّفقةُ والسُّكنى (٣).
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال أبو حنِيفةَ: المُطلَّقةُ ثلاثًا يُنفِقُ عليها زَوْجُها، وإن كانت غير حامِل، ورووا في ذلك حديثًا ليسَ بقوِيِّ الإسنادِ، عن عُمرَ، أنَّهُ قال: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى والنَّفقةُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: والذي في كِتابِ ربِّنا: أنَّ لها النَّفقةَ إذا كانَتْ حامِلًا، ونحنُ نعلمُ أنَّ عُمرَ لا يقولُ: نَدَعُ كِتاب ربِّنا، إلّا لما هُو موجُودٌ في كِتابِ ربِّنا، والذي وجَدْنا في كِتابِ ربِّنا: النَّفقةُ لذواتِ الأحمالِ.
قال: ونحسَبُ أنَّ الحديثَ إنَّما هُو: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى؛ لأنَّ السُّكنى موجُودٌ في القُرآنِ بقولِهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٧٦)، والدارمي (٢٢٧٧، ٢٢٧٨) من طريق حفص، به.
أخرجه ابن حزم ١١/ ٦٩٢، من طريق قاسم بن أصبغ، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٤١) من طريق شعبة، به.
حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦] وزادَ بعضُ أهلِ الكُوفةِ في الحديثِ عن عُمرَ: النَّفقةُ. والحديثُ يَدُورُ على الأعْمَشِ بأسانيدَ مُختلِفةٍ، وكلُّ رِوايةِ الأعْمَشِ على اختِلافِها في هذا الحديثِ، فإنَّها تَدُورُ على إبراهيمَ.
وقد رَوَى منصُورٌ، وهُو أصحُّ رِوايةً من الأعمشِ، عن إبراهيمَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا: لها السُّكنى والنَّفقةُ، ولا يُجبرُ على النَّفقةِ (١).
هذا كلُّهُ كلامُ إسماعيل، وفيه ما فيه من دَفْع ظاهِرِ قَولِ عُمر، إلى دعوى لا يُسِيغُ هُو ولا غيرُهُ لأحَدٍ مِثل ذلك في دَفْع نصٍّ، إلّا أنَّهُ لمّا كان قولُ عُمر خِلافَ نصِّ السُّنَّةِ، كان دفعُهُ - بتأوِيلٍ ضَعِيفٍ - خيرًا من أن ينسُبهُ إلى مُخالفةِ السُّنَّةِ الثّابِتةِ، على أنَّهُم مُتَّفِقُونَ فيما رواهُ العُدُولُ، أنَّهُ لا يُردُّ نصٌّ بتأوِيلٍ يَدْفعُهُ جُملةً (٢)، وذلك عِندِي في المُسندِ دُون رأي أحدٍ، والله أعلمُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ، قالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا، فجِئتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسَألتُهُ، فقال: لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكنى، قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: لا نَدَعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لها النَّفقةُ والسُّكنى.
قال أبو عُمر: أمّا النَّفقةُ للمَبْتُوتةِ، ففيه نصٌّ ثابتٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّها لا نَفَقةَ لها، وذلك قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - لفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: "ليسَ لكِ عليه نفقةٌ" من حديثِ مالكٍ (٤) وغيرِهِ، فلا معنى لما خالَفهُ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٩١) من طريق منصور، به.
في ت: "مثله".
في المصنَّف (١٢٠٢٧).
هو حديث هذا الباب.
وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾
دليلٌ على أنْ لا نَفَقةَ لغيرِ حامِل، فهذا هُو المُعتَمدُ عليه في هذا البابِ، وهي النُّكتةُ التي عليها مَدارُهُ من الكِتابِ والسَّنةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فأخْبَرتني أنَّ زوجَها المخزُومِيَّ طلَّقها، وأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبَرَتهُ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَفَقةَ لكِ، فانتقِلِي فاذْهَبِي إلى ابنِ أُمِّ مَكتُوم فكُوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى تضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ" (١).
ففي هذا الحديثِ تصرِيحٌ بأنْ لا نَفَقةَ لها.
وكذلك أحادِيثُ فاطِمةَ كلُّها لم يُختلف في أنَّها لا نَفَقةَ لها، وإنَّما اختُلِف في ذِكرِ السُّكْنَى، فمنهُم من ذكَرَها، ومنهُم من لم يذكُرها.
وأمّا قولُهُ: وأمَرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ. فهذا مَوْضِعُ اختِلافٍ بينَ أهلِ العِلم، منهُم من زعمَ أنَّ المبتُوتةَ لا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرها أن تَعْتدَّ في بيتِ زَوْجِها الذي كانت تَسْكُنه، وقال: "لا نَفَقةَ لكِ". وقالوا: لو كان لها السُّكنى، ما أمَرَها أن تخرُجَ من بيتِ زَوْجِها.
ورَوَوْا أيضًا منصُوصًا في حَدِيثِ فاطِمةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لا سُكْنَى لكِ ولا نفقةَ".
أخرجه أبو عوانة (٤٥٩٧)، وأبو نعيم في مستخرجه (٣٤٩٤) من طريق محمد بن شاذان، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٣ (٩١٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٥، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩ (٩١٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧١ - ٤٧٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٥ (١٧٣٩٨).
وممَّن ذهَبَ إلى هذا جماعةٌ من أهلِ العِلم، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وأبو ثورٍ، وداودُ.
ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعبدِ الله بن عبّاسٍ (١).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن أبي زائدةَ، عن عامرٍ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ، أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأمَرَها فاعتدَّتْ عِندَ ابنِ عمِّها عَمرِو بن أُمِّ مَكْتُوم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ (٣)، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: أنَّها أتتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فجعَلَ لها السُّكنى والنَّفقةَ، فقيل لهُ: إنَّهُ طلَّقها ثلاثًا. فقال: "لا سُكْنَى ولا نَفَقةَ". وأمَرَها أن تعتدَّ في بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عامرٍ، قال:
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٠٢٩ - ١٢٠٣١).
في تاريخه ٢/ ٧٨٩ السفر الثاني. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٦، ٣٣٣ (٢٧٣٢٣، ٢٧٣٤٥)، والدارمي (٢٢٧٥)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٩٣٥) من طريق زكريا، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٥/ ٣٣٣ (٢٧٣٤٦)، ومسلم (١٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣١، من طريق عامر الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٦ (١٧٣٩٧).
في م: "هيثم"، خطأ، والثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية انواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٣٥٦) من طريق هشيم، به.
سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ عن المرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فقالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أسألُهُ (١) فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقةً. فقيل لعامرٍ: إنَّ عُمرَ لم يُصدِّقها. فقال عامرٌ: ألا تُصدِّقُ امرأةً فَقِيهةً نزلَ بها هذا (٢)؟
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن أبي بكر بن صُخَيرٍ (٣)، قال: دخلتُ على فاطِمةَ. فذكرَ الحديث، وفيهِ: فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا سُكْنَى" (٤).
وروى مُجالِدُ بن سعِيدٍ، وسعيدُ بن يزيدَ (٥)، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها رجعةٌ" (٦).
وفي حديثِ مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ قالت - حِينَ أرسل إليها مروانُ قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ يَسْألهُا عن ذلك -
هذه الكلمة لم ترد في ت، م.
أخرجه أبو عوانة الإسفرايني في مسنده (٤٦٠٩) من طريق المعلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٨٢ (٩٤٧) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٦٠٥، ٤٦٠٨) من طريق مطرف، به.
في الأصل: "بن صخر"، خطأ. وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم القرشي العدوي، واسم أبي الجهم صخير، وقد ينسب إلى جده. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٩.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٩٣٠) من طريق شريك، به.
في الأصل: "سعد بن زيد"، خطأ. وهو سعيد بن يزيد الأحمسي، البجلي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ١١٦.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
فحدَّثتهُ، فأتَى مروانَ فأخبرهُ، فقال مروانُ: لم أسْمَع بهذا الحديثِ إلّا منَ امْرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النّاس عليها، فقالت فاطِمةُ حِينَ بَلَغها قولُ مروان: بَيْني وبينكُمُ القُرآنُ، قال الله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾
حتَّى بلغت: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
[الطلاق: ١] قالت: هذا لمن كانَتْ لهُ مُراجعةٌ، فأيُّ أمْرٍ يحدُثُ بعد الثَّلاثِ؟ فكيفَ تقُولُونَ: لا نَفَقةَ لها؟ أمّا (١) إذا لم تكُن حامِلًا، فعلامَ تحبِسُونها؟ فكيفَ تُحبَسُ امرأةٌ بغيرِ نَفَقةٍ (٢)؟
قال أبو عُمر: تقُولُ فاطِمةُ: إن كُنتُم تحبِسُونها على زوجِها في بَيتِهِ، فأوجِبُوا لها النَّفقةَ، وإن لم تُوجِبُوا لها النَّفقةَ، فلا تُوجِبُوا عليها السُّكنى.
وفي قولِ مروانَ في هذا الحديثِ: سَنأخُذُ بالعِصْمةِ التي وجَدْنا النّاسَ عليها. دليلٌ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى.
وقولهُا: فعلامَ تحبِسُونها؟ إنَّما كانت تُخاطِبُ بهذا كِبارَ التّابِعِين.
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بالمدِينةِ، من زَمَنِ عُمر، بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن أبيهِ، قال: جَلَستُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فسألتُهُ، فقال: إنَّكَ لتَسْألُ سُؤالَ رَجُلٍ قد تَبحَّرَ العِلم قبلَ اليوم، قال: قُلتُ: إنِّي بأرضٍ أُسألُ بها. قال: فكيفَ وجدْتَ ما أفتيتُكَ (٣) به، ممّا يُفتِيكَ به غيرِي، ممَّن سألتَ من العُلماءِ؟ قُلتُ: وافقتَهُم، إلّا في فَرِيضةٍ واحِدةٍ. قال: وما هيَ؟
هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت.
سلف تخريجه في هذا الباب.
في الأصل، م: "أفتيت"، والمثبت من د ٢.
قُلتُ: سألتُكَ عن المُطلَّقةِ ثلاثًا: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها، أم تَنتقِلُ إلى أهلِها؟ فقُلتَ: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها. وقد كانَ من أمرِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ ما قد علِمتَ. فقال سعِيدٌ: تلك امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، وسأُخبِرُكَ عن شأنِها: إنَّها لمّا طُلِّقتِ اسْتَطالَتْ على أحمائها (١) وآذَتْهُم بلِسانِها، فأمَرَها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقِلَ إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم. قال: قُلتُ: لئن كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها بذلك، إنَّ لنا في رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأُسْوَةً حَسَنةً، مع أنَّها أحْرَمُ النّاسِ عليه، ليسَ لهُ عليها رجعةٌ (٢)، ولا بينَهُما مِيراثٌ (٣).
قال أبو عُمر: هذا من أحْسَنِ ما يجرِي من الاحتِجاج في هذا المعنى، يقولُ: لو كانَ السُّكنى عليها واجِبًا، لقَصَرها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عليها (٤)، ومَنَعها من الاستِطالَةِ بلِسانِها بما شاءَ، ممّا يردَعُها عن ذلك، واللّهُ أعلمُ، مع أنَّها ليسَتْ منهُ، ولا هُو مِنها.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: أخبرنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ، فسألتُ عن أفْقَهِ أهْلِها، فدُفِعتُ إلى سَعِيدِ بن المُسيِّبِ فسألتُهُ. وذكر معنى ما تقدَّمَ (٥).
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: أخبرني أبو المَليح، عن مَيمُونٍ، قال: ذكَرْتُ أمرَ فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ عِندَ ابنِ المُسيِّبِ، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك
في م: "أحيائها".
في الأصل: "ليس لها رجعة"، والمثبت من د ٢.
أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٦، وسعيد بن منصور (١٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، ٤٧٤، من طريق عمرو بن ميمون، به.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨١، و ٥/ ١٢٢، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٩٢٧) عن أبي نعيم، به مختصرًا. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦١/ ٣٤٤، من طريق جعفر بن برقان، بتمامه.
امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، أوِ النِّساءَ. قُلتُ: لئن كانت إنَّما أخَذَتْ بما أفتاها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فما فتَنَتِ النّاسَ (١).
ورَوَى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا قال في المبتُوتةِ: لا نَفَقةَ لها ولا سُكْنَى (٢).
وابنُ جُريج قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله، يقولُ: تَعْتَدُّ المبتُوتةُ حيثُ شاءَتْ (٣).
وابنُ جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: تَعتَدُّ البتُوتةُ حَيْثُ شاءَتْ (٤). فهذا مَذْهبٌ آخَرُ.
وقال مالكٌ (٥) والشّافِعيُّ (٦) وأصْحابُهُما والأوزاعِيُّ: المبتُوتةُ لها السُّكنى، واجِبٌ لها وعليها، ولا نَفَقةَ لها. وهُو قولُ سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، والقاسم بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسارٍ. ورُوِي ذلك، عن ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، وعَطاءٍ وغيرِهِم (٧).
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٨)، عن ابنِ جُرَيج، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: لا نَفَقةَ للمبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، ولها السُّكنى.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، من طريق أبي المليح، به مطولًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣٠) من طريق جعفر بن محمد، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣١) عن ابن جريج، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٥، من طريق ابن جريج، به.
انظر: المدونة ٢/ ٥٥.
انظر: الأم ٥/ ١١٧.
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٩، والمحلى لابن حزم ١١/ ٦٧٤ - ٦٧٥، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤٣٦.
في المصنَّف (١٢٠٤٣).
ومَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: لا تَنْتقِلُ المبتُوتةُ من بَيْتِ زَوْجِها، حتَّى يحُلَّ أجَلُها (١).
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال قومٌ: لا سُكنَى للمَبتُوتةِ، ولا نفقةَ. وذهبُوا إلى الحديثِ الذي ذُكِرَ عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نَفَقةً. وتَأوَّلُوا قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
[الطلاق: ٦]، أنَّ ذلك إنَّما هُو في المرأةِ التي تُطلَّقُ واحِدةً، أوِ اثنتينِ، ويَملِكُ زَوْجُها رجعَتَها.
قال: ولو كانَ ذلك كما تأوَّلُوا، لكان: أسكِنُوهُنَّ من حيثُ سَكْنتُم، وأنفِقُوا عليهنَّ. ولم يستثنِ النَّفقةَ على الحامِلِ خاصَّةً، لأنَّ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها، لها أحْكامُ الزَّوجاتِ في السُّكْنَى والنَّفقةِ، لا فرقَ بينها وبين التي لم تُطلَّق في ذلك، فعَلِمنا أنَّهُ لمّا اسْتَثنى النَّفقةَ منهُنَّ لذواتِ الأحمالِ، أنَّها ليَسْتِ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها.
وأمّا الشّافِعيُّ (٢)، فاحتجَّ في سُقُوطِ نفقةِ المبتُوتُةِ، بحديثِ مالكٍ المذكُورِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ليسَ لكِ نفقة". وأوجَبَ عليها السُّكنى، ثُمَّ نقَلَها عن مَوْضِعِها لعِلَّةٍ. قال: الشّافِعيُّ: وإنَّما أسْكَنها في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم، لأنَّها كان في لِسانِها ذَرَبٌ (٣).
قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ في المُطلِقاتِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٣٩) عن معمر، به.
انظر: الأم ٥/ ١١٧.
لسان ذرب: أي حاد، والذربة من النساء: السليطة اللسان. انظر: العين للخليل بن أحمد ٨/ ١٨٣ - ١٨٤.
[الطلاق: ١]، فقال قومٌ: الفاحِشةُ هاهُنا: الزِّنا، والخُرُوجُ: لإقامةِ الحدِّ. وممَّن قال ذلك: عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ، والشَّعبِيُّ (١).
وهذا فيمَنْ وجبَ السُّكنى عليها، ولم يجِبِ السُّكْنَى باتِّفاقٍ، إلّا على الرَّجعِيَّةِ.
وقال ابنُ مسعُودٍ وابنُ عبّاسٍ: الفاحِشةُ: إذا بَذَتْ بلِسانِها (٢). وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ وغيرِهم.
وقال قتادةُ: الفاحِشةُ النُّشُوزُ. قال: وفي حرفِ ابنِ مسعُودٍ: "إلّا أن يَفْحُشْنَ (٣) " (٤).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن ابنِ عُيَينةَ والثَّورِيِّ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن إبراهيمَ التَّيمِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾
[الطلاق: ١]، قال: إذا بَذَتْ بلِسانِها، فهُو الفاحِشةُ، لهُ أن يُخرِجها.
قال أبو عُمر: فعلى هذا تأوَّلَ بعضُ أهلِ المدِينةِ خُرُوجَ فاطِمةَ عن بَيْتِها، وهُو وَجْهٌ حسنٌ من التَّأوِيلِ.
وقال بعضُهُم: كانت فاطِمةُ تَسْكُنُ مع زَوْجِها في مَوضِع وَحِشٍ (٦) مَخُوفٍ، فلهذا ما أذِنَ لها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الانتِقالِ.
وقال بعضُهُم: كان ذلك من سُوءِ خُلُقِ فاطِمةَ.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٠١٧، ١١٠١٨)، وتفسير الطبري ٢٣/ ٤٣٨.
سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في ي ١، ت، م: "تفحش".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٠٢٠). وهي قراءة شاذة، انظر: مختصر الشواذ لابن خالوية، ص ١٥٩.
في المصنَّف (١١٠٢١، ١١٠٢٢).
موضع وحش: أي قفر، خال من الناس. انظر: لسان العرب ٦/ ٤٢٨.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، عن عبدِ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ قال: دَخَلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فقُلتُ: إنَّ امرأةً من أهلِكَ طُلِّقَتْ فمررتُ عليها آنِفًا، وهي تَنتقِلُ، فعِبتُ ذلك عليها، فقالوا: أمَرَتنا فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ، وأخبَرتنا أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها أن تنتقِلَ إلى بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم حِينَ طلَّقَها زوجُها. فقال مروانُ: أجل هيَ أمَرَتهُم بذلك. قال عُروةُ: فقُلتُ لهُ: واللّه لقد عابَتْ ذلك عائشةُ أشدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّ فاطِمةَ كانَتْ في مَكانِ وحِشٍ، فخِيفَ (١) على ناحِيتِها، فلذلك أرخصَ لها رسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - (٢).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: قالت فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ: يا رسُولَ الله، إنِّي أخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ، فأمَرَها أن تَحَوَّل.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ،
في د ٢، ت: "مخيف".
أخرجه أبو داود (٢٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري معلقًا بإثر (٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، وابن ماجة (٢٠٣٢)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٤٧٨، من طريق أبي الزناد، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٥١ (١٦٧٥٦).
في المصنَّف (١٩١٧٢). وعنه أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٣). وأخرجه مسلم (١٤٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٨، وفي الكبرى ٥/ ٣١٥ (٥٧١٠)، وأبو عوانة (٤٦٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٥ (٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، من طريق حفص بن غياث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٥ (١٧٤٠٥). ووقع عند ابن ماجة ذكر عائشة في الإسناد بين عروة وفاطمة، وهو خطأ نبه عليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١٨٠٣٢).
قال (١): حدَّثنا هارونُ بن زيدِ (٢) بن أبي الزَّرقاءِ، عن أبيهِ، عن سُفيانَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سُليمان بن يسارٍ في خُرُوج فاطِمةَ: إنَّما كان ذلك من سُوءِ الخُلُقِ.
قال (٣): وحدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ فدُفِعتُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فقُلتُ: فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ طُلِّقت فخرجَتْ من بيتِها، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك امرأةٌ فَتَنتِ النّاس، إنَّها كانت لَسِنةً، فوُضِعت على يَديِ ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى.
ورَوَى مالكٌ (٤)، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ وسُليمانَ بن يَسارٍ، أَنَّهُ سمِعهُما يَذْكُرانِ أنَّ يحيى بن سعِيد (٥) بن العاص طَلَّق بنت عبدِ الرَّحمنِ بن الحَكَم البتَّةَ، فانتَقَلها عبدُ الرَّحمنِ، فأرسلَتْ عائشةُ إلى مروانَ بن الحَكَم، وهُو أمِيرُ المدِينةِ، فقا لت: اتَّقِ الله، واردُدِ المرأةَ إلى بيتِها ... الحديثَ.
فهذا عُمرُ، وعائشةُ، وابنُ عُمر يُنكِرُونَ على فاطِمةَ أمرَ السُّكنى، ويُخالِفُونها في ذلك. ومالَ إلى قولِهِم فُقهاءُ التّابِعِين بالمدِينةِ، وإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما.
لكِن من طَرِيقِ الحُجَّةِ وما يلزمُ مِنها، قولُ أحمد بن حنبلٍ ومن تابَعهُ أصحُّ، وأحجُّ؛ لأَنهُ لو وجَبَ السُّكنى عليها، وكانَتْ عِبادةً تعبَّدها الله بها، لألزَمَها ذلك رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُخرِجها عن بَيْتِ زوجِها إلى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ولا إلى
في سننه (٢٢٩٤). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٦٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣.
في الأصل: "يزيد بن هارون"، وفي د ٢: "زيد بن هارون بن أبي الورقاء"، وكلّه تحريف، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء التغلبي، أبو موسى الموصلي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٨٤.
أبو داود في سننه (٢٢٩٦).
أخرجه في الموطأ ٢/ ٩٢ (١٦٩٣).
في الأصل، د ٢: "أن سعيد"، والمثبت هو الصواب، كما جاء في الموطأ.
بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، وقد (١) أجمعُوا أنَّ المرأةَ التي تَبذُو على أحمائها بلِسانِها تُؤَدَّبُ، وتُقصَرُ على السُّكنى في المنزِلِ الذي طُلِّقت فيه، وتمُنَعُ من أذى النّاسِ، فدلَّ ذلك على أنَّ منِ اعتلَّ بمِثلِ هذه العِلَّةِ في الانتِقالِ (٢)، اعتلَّ بغيرِ صَحِيح من النَّظرِ (٣)، ولا مُتَّفقٍ عليه من الخبرِ.
هذا ما يُوجِبُهُ عِندِي التَّامُّلُ لهذا الحديثِ، مع صِحَّتِهِ، وباللّه التَّوفِيقُ.
وإذا ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطِمةَ بنتِ قيسٍ، وقد طُلِّقت طلاقًا باتًّا: "لا سُكْنَى لكِ ولا نَفقةَ، وإنَّما السُّكنى والنَّفقةُ لمن عليها رجعة". فأيُّ شيءٍ يُعارَضُ به هذا؟ هل يُعارضُ إلّا بمِثلِهِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، الذي هُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ من كِتابِهِ، ولا شيءَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - يدفعُ ذلك، ومعلُومٌ أنَّهُ أعلمُ بتأوِيلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾
[الطلاق: ٦]، من غير غيرِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وأمّا الصَّحابةُ فقدِ اختَلَفُوا كما رأيتَ، منهُم من يقولُ: لها السُّكنى والنَّفقةُ، منهُم: عُمرُ، وابنُ مسعُودٍ. ومنهُم من يقولُ: لها السُّكنى، ولا نفقةَ، منهُم: ابنُ عُمر، وعائشةُ. ومنهُم من يقولُ: لا سُكْنَى لها ولا نفقةَ، وممَّن قال ذلك: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ.
وكذلك اختِلافُ فُقهاءِ الأمصارِ على هذه الثَّلاثةِ الأقوالِ، على ما ذكرنا وبيَّنّا، والحمدُ للّه.
وأمّا الشّافِعيُّ ومالكٌ، فلا محالةَ أنَّهُ لم يثبُت عِندَهُما عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال لفاطِمةَ: "لا سكنى لكِ ولا نَفَقةَ". مع ما رأوا (٤) من مُعارضةِ العُلماءِ الجِلَّةِ لها في ذلك، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.
في د ٢، ت، م: "لأنه".
في د ٢: "انتقالها".
قوله: "من النظر" لم يرد في د ٢.
في ي ١، ت: "روى".
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن مَعمرٍ والثَّورِي، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن علقمةَ: أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فاصبتْ أن تجلِسَ في بيتِها، فأتَى ابن مَسعُودٍ فقال: هي تُرِيدُ أن تخرُجَ إلى أهْلِها. فقال: احْبِسْها ولا تَدَعَها. فقال: إنَّها تأبَى عليَّ. قال: فقيِّدها. قال: إنَّ لها إخْوَةً غَلِيظةً رِقابُهِم. قال: فاستأدِ (٢) عليهِمُ الأمِيرَ.
وفي هذا الحديثِ وُجُوبُ اسْتِتارِ المرأةِ، إذا كانت ممَّن للعَينِ فيها حَظٌّ عن عُيُونِ الرِّجالِ، وفي ذلك دليلٌ على تحرِيم النَّظرِ إليهنَّ.
وقد رُوِي أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَنظُر إلى فاطِمةَ هذه إذ جاءَتهُ، في هذه القِصَّةِ.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعِيدٍ الجَوْهرِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ قالت: أَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فاسْتَترَ مِنِّي. وأشار سفيان (٣) بثوبه على وجهِهِ (٤).
وكذلك في حديثِ قَيْلَةَ ابنةِ مَخْرَمةَ، الحديثِ الطَّوِيلِ في قُدُومِها على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: فأومَأ بيدِهِ خلفهُ، إذ قيل لهُ: أُرْعِدَت المِسكِينةُ، فقالَ ولم ينظُر إليَّ: "يا مِسْكِينةُ، عليكِ السَّكِينةُ" (٥).
في المصنَّف (١٢٠٤٠).
في ي ١، د ٢، ت: "استأذن". و استأديته عليه: استعديته. انظر: لسان العرب ١٤/ ٢٥.
في م: "عني".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٦) عن سفيان، به.
أخرجه ابن سعد ١/ ٣١٧ - ٣٢٠، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٧ - ١١ (١)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٧٥.