[البقرة: ٢٣٢]، وبقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[البقرة: ٢٣٤] (١).
وأمّا مالك وأصحابه، فهذا الحديث، عندَهُم، إنَّما هو في اليَتيمةِ، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، والوليُّ عندَهُم، من عدا الأبَ هاهنا، وقد مضى هذا القولُ ووجهه، فلا معنى لإعادتهِ.
فما تأوَّله أصحابُ أبي حنيفةَ في هذا الحديثِ فغيرُ مُسَلَّم لهم (٢).
وأمّا احتجاجُهم بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
[البقرة: ٢٣٠]، فإنَّما هذا على ما يجبُ من النِّكاح الذي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسُولهُ، ومنه الوليُّ، والصَّداقُ، وغيرُ ذلك.
وفي هذه المسألةِ كلامٌ كثيرٌ، واعتراضٌ طويلٌ لكلِّ فريقٍ من هؤلاء على صاحبهِ يَطُولُ ذكره، ولو أتَيْنا به، لخرجنا عن شرطنا، وإنَّما غرضُنا التَّعريف لما (٣) في الحديث من المعاني التي جَعلَها الفُقهاء أُصولًا في أحكام الدِّيانة، ليُوقَف على الأُصولِ وتُضبط.
وأمّا الاعتلالُ والفُروعُ والجِدالُ، فتَقْصر عن حَملِ ذلك الأسفارُ، والمُصنَّفات الطِّوالُ.
وقال داود وأصحابه في قوله: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها": هي الثَّيِّب، ولها أن تُزوِّجَ نفسَها بغيرِ وليٍّ، والبكرُ يُزوِّجها وليُّها، ولا تتزوَّج بغيرِ وليٍّ، لقوله: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ". وهذا على الأبكارِ خاصَّة، بدليلِ قوله: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها".
جاء في بعض النسخ بعد هذا: "قال أبو عمر: أمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وَليِّها". فإنَّما وردَ للفرقِ بين حُكم الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ. هذا هو قولُ الشّافعي وغيره ممَّن يقولُ: إنَّ الولي هاهنا، الأب" ولم يرد هذا النص في الأصل، د ٢، ت ..
شبه الجملة لم يرد في ت.
في م: "بما".
واحتجَّ أيضًا، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ" (١). وبحديثِ خَنْساء، وسنذكُره في بابِ عبد الرَّحمنِ بن القاسم، من كتابنا هذا، إن شاء الله.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبَرنا مَعمرٌ، عن صالح بن كَيْسان، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستأمرُ، وصَمتُها إقرارُها (٤) ".
قال أبو عُمر: الأَوْلى أن يُحملَ قولُه - صلى الله عليه وسلم - "لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ" علي عُمومهِ، وكذلك قوله: "أيُّما امرأة نكحَتْ بغيرِ وليِّها فنكاحهُا باطلٌ" على عُمومهِ أيضًا.
وأمّا حديث: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها" فإنَّما وردَ للفرقِ بين الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٥):
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
في سننه (٢١٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨.
في المصنَّف (١٠٢٩٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢، ١٧٨ (٥٣٥٤، ٥٣٧٠)، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٧ (٣٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٧ - ١٦٨ (٦٤٥٠).
في ت: "وإذنها صماتها"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في سنن أبي داود.
في المصنَّف (١٦٢١٧). وعنه أخرجه مسلم (١٤٢٠). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٤٦)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢١٦، و ٤٢/ ٤٤٧ (٢٤١٨٥، ٢٥٦٧٢)، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٦)، وأبو يعلى (٤٨٠٣، ٤٨٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٤٠٨٤، ٤٠٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، عن طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨١ (١٦٦٨٢).
حدَّثنا ابنُ إدرِيسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن أبي عَمرٍو مولى عائشةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ النِّساءُ في أبضاعِهِنَّ". قالت: قُلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّهُنَّ يَسْتحيِينَ، قال: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها، والبِكرُ تُسْتأمرُ، وسُكُوتُها إقْرارُها".
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماء، على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ ولا يُشاورُها، لتَزْويج رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنينَ. إلّا أنَّ العراقيينَ، قالوا: لها الخيارُ إذا بلغَتْ. وأبَى ذلك أهل الحجاز، ولا حُجَّة مع من جعلَ لها الخيارَ عندي، واللّهُ أعلم.
قال (١) أبو قُرَّة: سألتُ مالكًا عن قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "والبكرُ تُستأذنُ في نفْسِها" أيصيبُ هذا القولُ الأبَ؟ قال: لا، لم يُعْنَ الأبُ بهذا، إنما عُنِيَ به غير الأبِ. قال: وإنكاحُ الأبِ جائزٌ على الصِّغارِ من ولدهِ، ذكرًا كان أو أُنثى؟ قال: ولا يُنكِحُ الجارية الصَّغيرة أحدٌ من الأولياءِ غيرُ الأبِ.
واختلفُوا في الأبِ، هل يُجبر ابنتَهُ الكبيرة البكرَ على النِّكاح أم لا؟
فقال: مالكٌ (٢) والشّافعيُّ (٣) وابنُ أبي ليلى: إذا كانت المرأةُ بكرًا، كان لأبيها أن يُجبرها على النِّكاح، ما لم يكُن ضررًا بيِّنًا، وسواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً.
وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وجماعةٌ (٤)، وحُجَّتهم: أنَّه لمّا كان لهُ أن يُزوِّجها وهي صغيرةٌ، كان له أن يُزوِّجها كبيرةً، إذا كانت بكرًا؛ لأنَّ العلَّة البُكورة، ولأنَّ
هذه الفقرة برمتها لم ترد في ت.
انظر: المدونة ٢/ ٢٥٢.
انظر: الأم ٥/ ٢٣.
انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٤/ ١٤٦٧ (٨٥٦). وانظر أيضًا: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٦ فمنه نقل المصنف هذه الأقوال.
الأبَ ليسَ كسائرِ الأولياء، بدليلِ تَصرُّفه في مالها، ونظرهِ لها، وأنَّه غير مُتَّهم عليها، ولو لم يَجُزْ لهُ أن يُزوِّجها وهي بكرٌ بالغٌ إلّا بإذنها، ما جازَ له أن يُزوِّجها صغيرةً، كما أنَّ غير الأبِ لمّا لم يكُن لهُ أن يُزوِّجها بكرًا (١) بالغًا إلّا بإذنها، لم يكن له أن يُزوِّجها صغيرةً، فلو احتيجَ إلى إذنها في الأبِ، ما زوَّجها حتَّى تكون ممَّن لها الإذن بالبُلوغِ، فلمّا أجمعُوا على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجها صغيرةً، وهي لا إذنَ لها، صحَّ بذلك أنَّ له أن يُزوِّجها بغيرِ إذنها، كائنةً ما كانت بكرًا؛ لأنَّ الفرقَ إنَّما وردَ بين الثَّيِّب والبكرِ، على ما قدَّمنا.
ومن حُجَّتهم أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكح اليتيمةُ إلّا بإذنها" (٢)؛ لأنَّ فيه دليلًا على أنَّ غير اليتيمةِ تُنكَحُ بغيرِ إذنها، وهي البكرُ ذاتُ الأبِ.
وكذلك قولُه: "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها" فيه دليلٌ على أنَّ البكرَ وليُّها أحقُّ منها، وهو الأبُ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا أسباطُ بن محمدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتأمرُ اليتِيمةُ، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها" (٣).
من هنا إلى قوله: "صغيرة" الآتية في السطر نفسه، سقط من ت.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٠، من طريق أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٩٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٦، و ١٦/ ١٣٣ (٧٥٢٧، ١٠١٤٦)، وأبو داود (٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٤ (٨٩٨٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٧، وفي الكبرى ٥/ ١٧٤ (٥٣٦٠)، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٢، ٣٩٦ (٤٠٧٩، ٤٠٨٦) من طريق محمد بن عمرو، به. واقتصر الترمذي على تحسينه، وانظر بعد قول المؤلف فيه. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٨ (١٣٥٣٠).
قال: وحدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "تُستأمرُ اليتِيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها" (١).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا أبو كامِل، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإن سكتَتْ فهُو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جوازَ عليها".
قال أبو عُمر: ليسَ يروي هذا الحديثَ عن أبي سلَمة بهذا اللَّفظ، غيرُ محمدِ بن عَمرو، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ الحربِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، قال: حدَّثني أبو بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليَتيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن أنكرَتْ، لم تُكرَه" (٣).
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٣٩ (٨٩٨٨) عن عفان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق حماد، به.
أخرجه في سننه (٢٠٩٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٢.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٠، من طريق إسحاق بن الحسن، به. وأخرجه الدارمي (٢١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٧ (١٩٥١٦)، والبزار في مسنده ٨/ ١٦٥ (٣١٨٩)، وأبو يعلى (٧٣٢٧)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٦، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٦٣ (٨٨٣٣).
قالوا: ففي قوله: "تُستأمَرُ اليَتيمةُ" دليلٌ على أنَّ غيرَ اليَتِيمةِ لا تُستأمَرُ، وهي ذاتُ الأبِ، إذا كانت بكرًا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفسِها".
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والحسن بن حيٍّ وأبو ثورٍ وأبو عُبيد: لا يجُوزُ للأبِ أن يزوِّج البالغَ من بناتهِ، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، إلّا بإذنها (١).
ومن حُجَّتهم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الأيِّم أحقُّ بنفسِها". قالوا: والأيِّم هي التي لا بعلَ لها، وقد تكون ثيِّبًا وبكرًا، فكلُّ أيِّم على هذا، إلّا ما خصَّته السُّنَّة، ولم تخُصَّ من ذلك إلّا الصَّغيرةَ، وَحْدهُ يُزوِّجها أبوها بغيرِ إذنها؛ لأنه لا إذنَ لمثلها.
وقد ثبتَ أنَّ أبا بكر الصِّديق رضي اللهُ عنه زوَّجَ عائشة ابنتَهُ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي صغيرةٌ لا أمرَ لها في نفْسِها (٢)، فخرجَ الصِّغار من النِّساء بهذا الدَّليل.
وقالوا (٣): الوليُّ هاهنا كلُّ وليٍّ، أبٍ وغير أبٍ، وهو حقُّ الكلام أن يُحمل (٤) على ظاهرهِ وعُمومهِ، ما لم يرد ما يخُصُّه ويُخرجهُ عن ظاهرهِ.
واحتَجُّوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ" (٥). قالوا: فهذا على عُمومهِ في كلِّ بكرٍ، إلّا الصَّغيرة ذات الأبِ، بدليلِ قِصَّة عائشة رضي الله عنها، وإجماعِهِم على أنَّ ذلك صحيحٌ عنه - صلى الله عليه وسلم -.
واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ ابن عبّاسٍ: أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَه، وهي بكرٌ، فأبَتْ وجاءت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: فرَدَّ نكاحَها.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٥٥ (٧٢١)، والاستذكار ٥/ ٤٠٢.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
لم ترد هذه الفقرة في ت.
في م: "يجعل".
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
قال أبو عُمر: هذا حديث انفردَ به جرير بن حازم، لم يرور غيره، عن أيُّوبَ، عن عكرمَةَ، عن ابن عبّاسِ. وقد رُوي من حديثِ جابرٍ، وابنِ عُمرَ، مثلُ ذلك، وليسَ محفوظًا.
حدثناه عبد الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حُسين بن محمد المَرُّوذِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُثمانُ بن
في سننه (٢٠٩٦). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧، من طريق جعفر بن محمد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥، من طريق الحسين بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٩ (٦٤٥١). وهذا حديث معلول بالإرسال، فقد رواه عبد الرزاق (١٠٣٠٥)، وأبو داود في السنن (٢٠٩٧) وفي المراسيل (٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيوب السختياني عن عكرمة أنَّ ثيبًا أنكحها أبوها ... الحديث مرسلًا. قال أبو داود: لم يذكر "ابن عباس" وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا زوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " مرسلًا، منهم: ابن علية، وحماد بن زيد، "أن رجلًا تزوّج"؛ وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره. قال أبي: رأيت حسينًا المروَرّوذي، ولم أسمع منه. قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. علل الحديث (١٢٥٥). وعقب رواية جرير بن حازم، عن أيوب، قال الدارقطني: تابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح مرسل. السنن (٣٥٦٦). ومع كل هذا الذي قاله الجهابذة حاول بعض المتأخرين مثل ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١١٧، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩٦ القول بصحته على قاعدة زيادة الثقة وأنها مقبوله؟! وهو صنيع مناقض لعلم العلل الذي جَوّده الجهابذة المتقدمون.
أبي شَيْبةَ، قال: [حدَّثنا حُسينُ بن محمدٍ، قال] (١): حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: هذا عندَ أصحابنا يحتَمِلُ أن يكونَ وردَ في عينٍ (٢) زوَّجَها أبوها من غيرِ كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ بها.
وأما قوله: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". فقد مضى هذا الحديث وتكرَّرَ، ومضى القولُ في معانيهِ على اختلافِ ما للعُلماء فيها (٣).
وأمّا قوله: "لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ"، فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمر، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذن". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ (٤) " (٥).
وحدَّثنا (٦) محمدُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح، قال حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن هشام بن أبي
ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به.
في د ٢: "أن".
في ي ١: "فيه".
في ي ١، د ٢، ت: "قيل: يا رسول الله فما إذنها؟ قال: السكوت".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٧، من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٤ (٧٤٠٤)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر)، والترمذي (١١٠٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٤ (٨٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٣٥٢٩).
من قوله: "وحدثنا" إلى نهاية هذا الحديث لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر، فهو ثابت في د ٢.
عبدِ الله، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبان، قال: حدَّثنا يحى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: "إذا سكتَتْ فهُو رِضاها".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: وكيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" (٣).
قال أبو عُمر: ليسَ يأتي هذا اللَّفظ في هذا الحديث، إلّا بهذا الإسناد.
وهو ممّا انفردَ به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقةٌ، وهو أثبتُ عندهُم من محمدِ بن عَمرو (٤).
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧١ (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٧)، وأبو عوانة (٤٢٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، من طريق هشام، به.
في سننه (٢٠٩٢). وانظر: سابقيه.
أخرجه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر) من طريق شيبان، به.
في م: "بن عمر"، خطأ. وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢١٣.
وظاهرُه يَقْتضي أنَّ البكرَ لا يُنكِحها وليُّها، أبًا كان أو غيره حتَّى يَسْتأذنَها وَيسْتأمرَها، ولا يُستأذَنُ ولا يُستأمَر إلّا البوالغُ.
وهذه حُجَّة الكُوفيِّينَ، إلّا أنَّ البكر هاهنا يحتملُ أن تكونَ اليَتِيمة، بدليل حديث محمد بن عَمرو، وإذا حُمل على هذا، لم تتعارض الأحاديث (١).
واختَلفُوا في غير الأبِ من الأولياءِ، أخًا كان أو غيره، هل لهُ أن يُزوِّج الصَّغيرة؟
فقال: مالكٌ (٢)، والشّافعيُّ (٣): لا يجوزُ لأحدٍ من الأولياءِ غيرِ الأبِ، أن يُزوَّجَ الصَّغيرة قبلَ البُلوغِ، أخًا كان أو غيره. وهو قولُ ابن أبي ليلى، والثَّوريِّ، وبه قال: أحمدُ بن حنبل، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ (٤).
وحُجَّةُ من قال بهذا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليَتيمةُ في نفْسِها، فإن سكتَتْ، فقد أذنَتْ".
قالوا: والصَّغيرةُ ممَّن لا إذنَ لها، فلم يجُزِ العَقدُ عليها إلّا بعدَ بُلوغها، ولأنَّ الأخَ لا يتصّرَف في مالها، فكذلك بُضعُها.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أن يُزوِّج الصَّغيرة وليُّها من كان، أبًا كان أو غيره، غير أنَّ لها الخيار إذا بلغَتْ (٥). وبه قال محمدُ بن الحسنِ.
بعد هذا في بعض النسخ من الإبرازة الأولى، م: "وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرًا ذات أب سواء، والعلة ما ذكرنا من البكورة"، ولم ترد في الأصل، د ٢.
انظر: المدونة ٢/ ٢٥٢.
انظر: الأم ٥/ ٢٣.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٨، والاستذكار ٥/ ٤٠٥.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٥.
وقال أبو يوسُف (١): لا اختيارَ (٢) لها. ولا فرقَ بين الأبِ وغيره من الأولياءِ عندهُم.
قالوا: من جازَ له أن يُزوِّجها كبيرةً، جازَ أن يُزوِّجها صغيرةً.
ورُوي مثلُ قولِ أبي حنيفةَ هذا عن الحسنِ، وعُمرَ بن عبد العزيزِ، وطاووسٍ، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن شُبرمةَ، والأوزاعيِّ (٣).
واختلفُوا في النِّكاح يقعُ على غيرِ وليٍّ، ثمَّ يجيزهُ الوليُّ قبلَ الدُّخولِ.
فقال: مالكٌ (٤) وأصحابهُ، إلّا عبد الملك: ذلك جائز، إذا كانت إجازةُ الوليِّ لذلك بالقُربِ، فإن كان ذلك قريبًا، جازَ، وللوليِّ في ذلك أن يُجيزَ أو يفسخَ ما كان بحِدْثانِ ذلك، وسواءٌ دخلَ أو لم يدخل للوليِّ إجازتهُ وفسخُهُ ما لم تَطُل إقامتها مَعهُ، هذا إذا عقدَ النِّكاحَ غير الوليِّ، ولم تعقدهُ المرأةُ لنفسِها، فإن زوَّجتِ المرأةُ نفسها، وعقدَتْ عُقدةَ النِّكاح من غيرِ وليٍّ قريبٍ ولا بعيدٍ من المُسلمينَ، فإن هذا النِّكاح لا يُقَرُّ أبدًا على حال، وإن تطاوَلَ، وإن ولدَتِ الأولادَ، ولكنَّه يلحَقُ بهِ (٥) الولدُ إن دخَلَ، ويسقُطُ الحدُّ، ولا بُدَّ من فسخ ذلك النِّكاح على كلِّ حالٍ.
وقال ابن نافع، عن مالكٍ: الفسخُ فيه بغيرِ طلاقٍ.
وقال عبد الملك بن الماجِشُونِ: لو أنَّ امرأةً مالكةً أمرَها تزوَّجت، على أن يُجيزَ وليُّها، فأجازَ ذلك، لم يجُزْ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧، والاستذكار ٥/ ٤٠٥.
في م: "الاختيار".
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٣٦٢، ١٠٣٦٣، ١٠٣٦٧، ١٠٣٦٨، ١٠٣٧٠)، ومخصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧ (٧٢٦).
انظر: المدونة ٢/ ١١٢.
"به" لم ترد في الأصل.
قال: وكذلك إن كانت حظيَّةً (١) ذات حظاءٍ (٢)، فجعلَتْ أمرَها إلى رجُلٍ فزوَّجها، فأجازَ ذلك وليُّها لم يجُز.
قال أحمد بن المُعذَّل: قال لي عبد الملك: انظُر أبدًا في هذا البابِ، فإن كان العقدُ من المرأةِ، أو ممَّن جعلَتْ ذلكَ إليه، وهو غيرُ وليٍّ، ثمَّ أجازَ ذلك الوليُّ، فإن ذلكَ مردودٌ أبدًا، وإن كانَ العقدُ من الولاةِ، ثمَّ أجازتهُ المرأةُ، فهي لهم تبعٌ، وهو ماضٍ.
قال إسماعيلُ: أمّا تشبيهُ عبد الملكِ تزويجَ غير الوليِّ بأمرِ المرأةِ، بتزويج المرأةِ نفسَها، فلا يُشبهُه، لأنَّ المرأة لا تلي عقدَ نكاح نفسِها ولا غيرها، ولا أمَتِها (٣)، لأنَّ هذا بابٌ ممنوعٌ منه النِّساء.
قال: وجعلَ عبد الملكِ تزويجَ غير وليِّ المرأةِ بأمرها، أضعفَ من تزويج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها. وجعلَ مالكٌ تزويجَ غير الوليِّ بأمرها، أقوى من تزولج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها.
قال إسماعيلُ: والذي قال مالكٌ أشبَهُ وأبينُ، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". فإذا عقدَ نكاحها الوليُّ بغيرِ أمرها، ثمَّ أجازَتْ، لم يجُز، إلّا أن يكونَ بالقُربِ، فإنَّه استحسَنَ ذلك، لأنَّه كأنهُ كان في وقتٍ واحدٍ، وفورٍ واحدٍ، وإنمّا أبطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقد الوليِّ بغيرِ أمرِ المرأةِ، كلا عَقدٍ، لأنَّها لو أنكرتهُ، لم يكن فيه طلاقٌ.
وإذا زوَّج المرأةَ غيرُ وليٍّ بأمرها، فهو نكاحٌ قد وقعَ فيه اختلافٌ، فإنَّما يُفسخُ باجتهادِ الرَّأي، والأوَّلُ يُفسخُ بالحقيقةِ.
هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.
في ي ١: "خطب"، وفي ت: "حظ".
في م: "أمها".
قال: فجعلَ عبد الملكِ الأقوى أضعفَ، والأضعفَ أقوى.
قال: وقد حَكَى ابن القاسم عن مالكٍ، في المرأةِ يُزوِّجها غيرُ الوليِّ بإذنها أن فسَخهُ (١)، ما هو عندي بالبين، ولكنَّه أحبُّ إليَّ. قال: ابن القاسم، وبينهُما الميراثُ لو ماتَ أحدُهما قبلَ الفسخ.
قال أبو عُمر: من مشهورِ قولِ مالكٍ وأصحابه، في المرأةِ التي لا حالَ لها ولا قدرَ ولا مالَ، أنَّ لها أن تجعلَ أمرَها إلى من يُزوِّجها، وأنَّه لا يحتاج في ذلك إلى إجازة وليِّها.
قال: ابن القاسم، عن مالكٍ (٢)، في المُعتَقةِ والمُسالمةِ والمرأةِ المسكينةِ تكونُ في القريةِ التي لا سُلطانَ فيها، أو تكون في الموضع الذي فيه سُلطانٌ، ولا خطبَ لها؛ قال مالكٌ: لا أرى بأسا أن تستخلفَ على نَفسِها من يُزوِّجها، فيجوز ذلك.
وقال عبد الملكِ بن الماجشونِ: قولُ أصحابنا في الدَّنيَّة الحالِ والموضع والأعجميَّةِ والوَغْدةِ، تُسندُ أمرها إلى رَجُلٍ لهُ حالٌ وليسَ من مواليها، ولا ممَّن يأخذُ لها بالقسم (٣): أنَّه لو زوَّجها، مَضَى ولم يُردَّ، وكان مُستحسنًا، يجري في ذلك مجرَى الوليِّ.
قال: وأمّا المرأة ذات الحالِ والنَّعمةِ والنَّسَبِ والمالِ، فإنَّه لا يُزوِّجها في قولنا، لا أعلمُ فيه شكًّا عندَ أصحابنا، إلّا وليٌّ، أو من يَلِيَ الوليَّ، أو السُّلطانُ.
قال أبو عُمر: ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابهِ في العبدِ ينكحُ بغيرِ إذنِ سيِّدهِ: أنَّ السَّيد بالخيارِ، إن شاءَ أجازهُ، وإن شاء فسخهُ، ولم يَشْترطوا هاهنا قُربًا ولا بُعدًا.
في الأصل: "فَسْخها"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ، وهو الأصح.
انظر: المدونة ٢/ ١١١ - ١١٢.
في ي ١، ت: "بالفسخ".
وقال يحيى بن سعيد: الأمرُ عندَنا بالمدينةِ على هذا، إن شاء أمضاهُ السَّيِّد، وإن شاء فسَخهُ، فإن أمضاهُ، فلا بأسَ به.
قال إسماعيلُ: وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّبِ، والحسنِ، وإبراهيمَ، والحَكَم (١).
قال: وليسَ هذا مثلَ أن يتزوَّجها على الخيارِ، لأنَّه نكاحٌ لا خيارَ فيه انعقدَ عليه، وإنَّما صارَ الخيارُ للسَّيِّدِ في فَسخِهِ وإمضائهِ، لما يدخُلُ عليه في عبدهِ ممّا لم يرضَهْ، فإذا علِمَهُ ورضِيهُ جازَ، لأنَّ عيبَ النِّكاح من قِبَلهِ، وإن فرَّقَ بينهُما، كان طلاقًا بمَنْزلة من إليه طلاقُ زوجةِ رَجُل، فإن لم يُطلِّق، ثبتَ النِّكاحُ.
وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشونِ، في العبدِ يتزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدهِ، والمولَّى عليه يتزوَّج بغيرِ إذنِ وليِّه، ثمَّ يَعتَقُ العبدُ، وَيليَ اليتيمَ نفسَهُ من قبلِ أن يُفسَخَ نكاحهُما، أنَّ نكاحهُما يثبُتُ. قال: ولو أنَّ أمةً تزوَّجت بغيرِ إذنِ سيِّدها، ثمَّ أمضاهُ، لم يمضِ.
وذكرَ ابن القاسم وغيرُه، عن مالك، في العبدِ والأمَةِ مثل ذلك، قال ابن القاسم: لأنَّ العبدَ يعقدُ نكاحَ نفسه، والأمَةَ لا تعقدُ نكاحَ نفسها، فعقدُها نكاحَها باطلٌ (٢).
قال ابن القاسم: ولو باعَهُ السَّيِّد قبلَ أن يعلم بنكاحهِ، لم يَكُن للمُشتري أن يَرُدَّ نكاحه، ولهُ أن يردَّ البيعَ، إن شاء، إذا علِمَ بذلك، فإن ردَّه، كان للبائع إجازةُ النِّكاح وردُّه.
وقال عبد الملكِ: لو أنَّ رَجُلًا زوَّج غُلامًا لغيرهِ جاريتَه، أو جاريةَ غيره، ثمَّ علِمَ السَّيِّدُ فأجازَ. قال: يمضي النِّكاحُ، وإنَّما ذلك كتزويج اليتيم والعبدِ، إذا أمضاهُ الوليُّ والسَّيِّد.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥ - ١٦٢٩٩).
المدونة ٢/ ١٢٤.
قال أبو عُمر: هذا، ولم يختلف قولهم أنَّ نكاحَ الأمَةِ بغيرِ إذن سيِّدها ورضاهُ باطلٌ.
وقال أبو حنفيةَ وأصحابه (١): ذلك النِّكاح موقوفٌ على من إليه إجازتهُ من الأولياءِ، وكذلك نكاحُ الأمَةِ والعبدِ، وهو موقوفٌ على إجازةِ السَّيِّد، قياسًا على البيع الموقُوفِ على إجازةِ السَّيِّد، استدلالًا بحديثِ الشّاتين، من حديث عُروة البارقي (٢)، وحكيم بن حزام (٣)، ولإجماع المسلمينَ على أنَّ الوصيَّة موقُوفةٌ على قَبولِ الموصىَ له.
قال أبو عُمر: حديثُ الشّاتينِ حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن شبِيبِ بن غَرْقدةَ، قال: حدَّثني الحيُّ، عن عُروةَ البارِقِيِّ، قال: أعْطاهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِينارًا ليَشْترِي به أُضحِيةً، أو قال شاةً (٤)، فاشْتَرَى به ثِنْتين، فباعَ إحداهُما بدِينارٍ، فأتاهُ بشاةٍ ودِينارٍ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعِهِ، فكانَ لوِ اشْتَرَى تُرابًا، لربِح فيهِ (٥).
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦١.
سيأتي بإسناده لاحقًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف بإثر رقم (١٤٨٣١)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٠٥ (٣١٣٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٦٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من حديث حكيم بن حزام. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وحبيب لم يسمع من حكيم بن حزام، لكن متن الحديث صحيح من حديث عروة البارقي الآتي. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٦ (٣٤٦٠).
في م: "الشاة".
أخرجه أبو داود (٣٣٨٤) عن مسدد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٣١)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٠٠ (١٩٣٥٦)، والبخاري (٣٦٤٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٥٨ (٤١٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٤٥ (٩٧٩٦).
قال أبو عُمر: ليس في هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن احتجَّ به في هذا البابِ، لا من جهَةِ الإسنادِ، ولا من جهَةِ المعنى.
وقال الشّافعيُّ (١): إذا نكحَتِ المرأة بغيرِ إذن وليِّها، فلا يجُوزُ النِّكاحُ، وإن أجازَهُ الوليُّ حتَّى يُبتدَأ بما يجُوزُ. وكذلك البيعُ عندَهُ إذا وقعَ فاسدًا، كرَجُلٍ باعَ مال غيرهِ بغيرِ إذنهِ، لا يجُوزُ، وإن أجازهُ صاحبهُ، حتَّى يستأنفا بيعًا. وهو قول داود في الوَجهينِ جميعًا.
ومن حُجَّتهم، قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ" (٢). و: "أيُّما عبدٍ نكحَ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ، فنِكاحُهُ باطِلٌ، وهُو عاهِرٌ" (٣). ولم يَقُل: إلّا أن يُجِيزهُ السَّيِّدُ، فكذلك كلُّ ولِيٍّ كالسَّيِّدِ في ذلك.
واحتجَّ الشّافِعيُّ بحديثِ خَنْساءَ، حِينَ ردَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِكاحَها، إذْ زوَّجها أبوها بغيرِ إذنِها (٤). ولم يَقُل: إلّا أن تُجِيزِي.
وقال الثَّوريُّ وأحمد وإسحاقُ في هذه المسألة: أُحبُّ أن يَسْتقبلوا نكاحًا جديدًا.
انظر: الأم ٥/ ١٣، ٨٨.
سلف تخريجه في هذا الباب.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٢٢ (١٤٢١٢)، والدارمي (٢٢٣٣)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١، ١١١٢)، وابن الجارود (٦٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٤ - ١٣٥ (٢٧٠٥، ٢٧٠٦، ٢٧٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٧، من حديث جابر. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: مع أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٩٦ (٢٥٠٢). وأخرجه أيضًا الدارمي (٢٢٤٠)، وأبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجة (١٩٦٠) من حديث ابن عمر، ولا يصح عنه، فإن رواية أبي داود من طريق عبد الله العمري، وهو ضعيف، ورواية ابن ماجة من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. لكن صح عن ابن عمر موقوفًا أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١) وغيره. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٠٢ (٧٦٨٥، ٧٦٨٦).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٣٠).
وقال أحمدُ بن حنبل: لا أرى للقاضي، ولا للوليِّ أن يُزوِّج اليَتِيمة حتَّى تبلغَ تسعَ سنينَ. قال: فإن زُوِّجت صغيرةً دُونَ تسع سنينَ، فلا أرى أن يدخُلَ بها حتّى تبلغَ تسعَ سنينَ (١).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قاله غيره، وأظنُّه أخذهُ من قِصَّة عائشة في الدُّخولِ، وقد تَزوَّجها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنتُ ستِّ سِنينَ، أو سبع سنينَ، ودخَلَ بها وهي ابنةُ تسع، أو عشرِ سنينَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جُريرٌ، قالا: أخبَرنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: تَزوَّجني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنةُ سِتٍّ، أو سبع سِنين، وبَنَى بي، وأنا ابنةُ تِسع سِنين.
وفي رِوايةِ الأسْوَدِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَزوَّجها وهي ابنةُ تِسع سِنينَ (٣).
انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٤٧٣ (٨٦٠).
أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٧٠ (٤٠٠). وأخرجه أبو داود (٤٩٣٣، ٤٩٣٥) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٩٥، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٤٠٤ (٢٦٣٩٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وأبو يعلى (٤٦٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩ (٤١)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٠٩، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨٨ - ٧٨٩ (١٦٦٩٢).
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٦٠، وإسحاق بن راهوية (١٥٣٧)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٣ (٢٤١٥٢)، ومسلم (١٤٢٢) (٧٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٢، وفي الكبرى ٥/ ١٧٠ (٥٣٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢ - ٢٤ (٥١، ٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٤، من طريق الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٩١ (١٦٦٩٣).
وقال عبدُ الله بن محمدِ بن عَقيل: تَزوَّجها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنةُ عشرِ سنينَ.
قال أبو عُمر: هذا أكثرُ ما قيلَ في سنِّ عائشةَ في حينَ نِكاحها.
ومحملُ هذا القولِ عندَنا على البِناء بها، ورواية هشام بن عُروةَ أصحُّ ما قيلَ في ذلك من جهَةِ النَّقلِ، والله أعلمُ.
واختَلفُوا في سُكوتِ اليَتِيمة البكرِ، هل يكونُ رضًا قبلَ إذنها في ذلك وتَفْويضها؟
فعندَ مالكٍ (١) وأصحابه: أنَّ البكرَ اليتيمةَ إذا لم تأذَنْ في النِّكاح، فليسَ السُّكوتُ منها رضًا، فإن أذنَتْ وفوَّضت أمرَها وعقدَ نكاحها إلى وليِّها، ثمَّ أنكَحَها ممَّن شاء، ثمَّ جاء يَسْتأمرها، فإنَّ إذنَها حينَئذٍ الصَّمتُ عندَهم إذا كانت بكرًا، كما ذكَرْنا.
وفي مذهبِ أبي حَنِيفة والشّافعيِّ وغيرهم: أنَّ سُكوتَ البكرِ اليتيمةِ إذا اسْتُؤمرت، وذُكِرَ لها الرَّجلُ ووُصِفَ، وأُخبرت بأنَّها تُنكحُ منه، وأنَّها إن سكتَتْ لَزِمها، فسكتَتْ بعدَ هذا، فقد لزَمِها (٢).
قال أبو عُمر: فروعُ هذا البابِ كثيرةٌ، واعتلالُ القائلينَ لأقوالهم يَطُولُ ذكرهُ، وفيما ذكَرْنا منه كفايةٌ، وقد أتَينا بجميع أُصولهِ التي منها تقُومُ فُروعه، وبالله التَّوفيقُ.
انظر: المدونة ٢/ ١٠٣.
انظر: الاستذكار ٥/ ٤٠٦.
عبدُ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيان بن عبد الأسدِ بن هلال (١).
هكذا قال مالكٌ: مولى الأسودِ بن سُفيانَ (٢).
ورَوَى عنهُ أبو أُوَيسٍ، فقال عنه: عبدُ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن عبدِ الأسَدِ المخزُومِيِّ.
وروى عنهُ عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، فقال: عن عبدِ الله بن يزِيد مولى آلِ سُفيان بن عبدِ الأسدِ.
فالصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ، وهُو مولى الأسودِ بن سُفيان بن عبدِ الأسدِ بن هِلالِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم.
وكان لعبدِ الأسَدِ ثلاثةُ بنِين: عبدُ الله، وهُو أبو سَلَمةَ، زوجُ امِّ سلمةَ رضي الله عنها، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابة" (٣) بما فيه كِفايةٌ.
والأسودُ بن عبدِ الأسدِ، قُتِلَ يوم بدرٍ كافِرًا، قتَلهُ حمزةُ.
وسُفيانُ بن عبدِ الأسدِ، قال العدوِيُّ: وكان لهُ قَدْرٌ، ولسُفيان هذا ابنٌ يُسمَّى الأسودَ بن سُفيان.
وكان لهم بنُونَ، لهم قدرٌ، وهُم موالي عبدِ الله بن يزِيد هذا، شيخُ مالكٍ، والذي قالهُ مالكٌ وعبدُ الرَّحمنِ بن إسحاق فيه هُو الصَّوابُ، عِندَ أهلِ العِلم بالنَّسبِ، والله أعلمُ، وما قالهُ أبو أُوَيسٍ فليسَ بمُنكرٍ؛ لأنَّهُ نسبَ الأسود إلى جدِّهِ.
قوله: "بن عبد الأسد بن هلال" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.
انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣١٨ والتعليق عليه.
الاستيعاب ٣/ ٩٣٩.
وعبدُ الله بن يزِيد هذا ثِقةٌ حُجَّةٌ فيما نقل.
ذكر العُقيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبلٍ قال: سألتُ أبي عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، فقال: ثِقةٌ (١). وسألتُ عنهُ يحيى بن معين (٢) فقال: ثِقةٌ (٣)، حدَّث عنهُ مالكٌ، واللَّيثُ بن سعدٍ (٤).
قال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ من مرفوعات (٥) "المُوطَّأ" خمسةُ أحادِيث، شَرِكهُ في أحَدِها أبو النَّضر (٦).
وينظر: الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ٩٢٢.
في م: "بن سفيان"، خطأ بيّن.
وكذلك قال الدوري عن يحيى (تاريخه ٢/ ٣٣٨).
ووثقه النسائي، وأبو حاتم الرازي، والعجلي، وغيرهم. وذكر ابن الأثير في تاريخه أنه توفي سنة ١٤٨ (الكامل ٥/ ٥٨٩)، وينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣١٨ - ٣١٩.
في د ٢: "مسندات"، والمثبت من الأصل.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الله بن يزِيدَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسْوَدِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثوبانَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانَ الحرُّ، فأبرِدُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيح جهنَّمَ". وذكَرَ: "أنَّ النّارَ اشْتَكَتْ إلى ربِّها، فأذِنَ لها بنَفَسينِ: نَفَسٍ في الشِّتاءِ، ونَفَسٍ في الصَّيفِ".
وقد مَضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا.
والذي عليه الجماعةُ أهلُ السُّنَّةِ: أنَّ الجنَّةَ والنّار مخلُوقتانِ بَعدُ، إحداهُما رحمةُ الله لمنْ شاءَ من خلقِهِ، والأُخرى عذابُهُ ونِقمتُهُ لمن شاءَ أن يُعذِّبهُ من خَلقِهِ.
أخبَرنا أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: سألتُ يحيى بن معِينٍ عن الجنَّةِ والنّارِ، فقال: مخلُوقتانِ لا تبِيدانِ.
قال أبو عُمر: الدَّلائلُ من الآثارِ كثِيرةٌ على أنَّ الجنَّةَ مخلُوقةٌ بعدُ، والنّارُ مخلُوقةٌ بعدُ، فمن ذلك قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتَ أحدُكُم عُرِضَ عليه مَقعدُهُ بالغَداةِ والعشِيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ، فمن أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمن أهلِ النّارِ، يُقالُ لهُ: هذا مَقعدُكَ حتَّى يبعثكَ الله إليه يوم القِيامةِ" (٢).
وقال الله عزَّ وجلَّ، في آلِ فِرعونَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾
الآيةَ [غافر: ٤٦].
الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) من حديث ابن عمر.
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اطَّلعتُ في النّارِ، فرأيتُ أكثر أهلِها النِّساءَ، واطَّلعتُ في الجنَّةِ، فرأيتُ أكثر أهلِها المساكِينَ" (١).
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخلَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّةِ، وغُلِّقت أبوابُ النّار (٢) ".
وقولُهُ: "اشْتَكتِ النّارُ إلى ربِّها". هذا الحديثُ أبينُ شيءٍ في أنَّها قد خُلِقت، وأنَّها باقِيةٌ شِتاءً وصيفًا.
أخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: أخبَرنا أبو قُتيبةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن هاشم، قال: حدَّثنا أبو نصرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمّا خلقَ الله الجنّةَ، قال: يا جِبرِيلُ اذهَبْ فانْظُر إليها، قال: فذهَبَ فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِكَ لا يسمعُ بهذه أحدٌ إلّا دخَلَها، ثُمَّ حَفَّها بالمكارِهِ، ثُمَّ قال لهُ: اذهَبْ فانظُر إليها فذهَبَ فنظَرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِك لقد خَشِيتُ أن لا يدخُلها أحدٌ، فلمّا خلَقَ النّارَ، قال: يا جِبرِيلُ اذهب فانظُر إليها، فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِك لا يسمعُ بها أحدٌ فيدخُلُها، فحفَّها بالشَّهواتِ ثم قال: اذهب فانظُر إليها، فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ لقَدْ خشِيتُ ألّا يبقى أحدٌ إلّا دخَلَها" (٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) من حديث ابن عباس، مطولًا.
قوله: "فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢. والحديث في الموطأ ١/ ٤١٦ (٨٦٢) من حديث أبي هريرة موقوفًا، وانظر تخريجه في شرحه.
أخرجه ابن حبان ١٦/ ٤٠٦ (٧٣٩٤)، والبيهقي في البعث والنشور (١٨٥) من طريق أبي نصر التمار، به. وأخرجه أحمد في م سنده ٢٨٩/ ١٤ - ٢٩٠ (٨٦٤٨)، وأبو داود (٤٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦ - ٢٧، من طريق حماد بن سلمة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (١٥٠٤٠).
وقرأتُ على خلف بن القاسم، أنَّ الحُسين بن جعفرِ بن إبراهيمَ (١) حدَّثهُم، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ (٢)، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن إبراهيمَ الأزرقُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ دَعا جِبرِيل فأرسَلهُ إلى الجنَّةِ، فقال: انظُر إليها، وانْظُر إلى ما أعْدَدتُ لأهْلِها، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لا يسمعُ بها أحدٌ إلّا دخَلَها، فحُفَّت بالمكارِهِ، فقال: ارجِعْ فانْظُر إليها، فرجعَ وقال: وعِزَّتِكَ لقد خَشِيتُ ألّا يَدْخُلها أحدٌ، ثُمَّ أرسلَهُ إلى النّارِ، فقال: اذهَبْ إلى النّارِ، فانظُر ماذا (٣) أعْدَدتُ لأهلِها فيها، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لا يَدْخُلُها أحدٌ يَسْمعُ بها، فحُفَّت بالشَّهَواتِ، ثُمَّ قال: عُدْ إليها فانظُر، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لقد خشِيتُ ألّا يَبْقَى أحدٌ إلّا دخَلَها" (٤).
وأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو قُتيبةَ سَلْمُ (٥) بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناجِيةَ، قال: حدَّثنا محمودُ بن غيلانَ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أبي رافِع، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لله ملائكةً فُضَلاءَ سيّارةً، يلتمِسُونَ
قوله: "بن إبراهيم" سقط من م، وهو: الحسين بن جعفر بن إبراهيم أبو أحمد الزيات المصري.
في د ٢: "زيد"، محرّف.
في م: "ما".
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٤٨ (٨٨٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦، والبغوي في شرح السنة (٤١١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، به، وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (٢٥٦٠) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣ وفي الكبرى (٤٦٨٤) من طريق الفضل بن موسى، وأبو يعلى (٥٩٤٠) من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: المسند المصنف المعلل ٣٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (١٦٢٧٨).
في د ٢: "مسلم"، خطأ. وهو سلم بن الفضل بن سهل بن الفضل أبو قتيبة الأدمي. انظر: تاريخ الخطيب ١٠/ ٢١٤.
مجالِسَ الذِّكرِ، فإذا مَرُّوا بقَوْم يَذْكُرُونَ الله، يَحُفُّونَ بهم بأجنِحَتِهِم، فإذا انصرَفُوا، عرَجَتِ الملائكةُ إلى السَّماءِ، فيقولُ لهم ربُّنا تباركَ وتعالى، وهُو أعلمُ: من أينَ جِئتُم؟ فيقولُونَ: من عِندِ عِبادِك، يُسبِّحُونكَ، ويحمدُونكَ، ويُهلِّلُونكَ، ويسألُونكَ، وَيسْتجِيرُونكَ. فيقولُ، وهُو أعلمُ: وما يسألُونَ؟ فيقولُون: يسألُونَكَ الجنّةَ، فيقولُ: وهل رأوها؟ فيقولُونَ: لا، فيقولُ: كيفَ لو رأوها؟ ويقولُ: وممَّ يَسْتجِيرُون، وهُو أعلمُ، فيقولُونَ: من النّارِ، فيقولُ: وهل رأوها؟ فيقولُونَ: لا، فيقولُ: كيفَ لو رأوها؟ ثُمَّ يقولُ: فإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد أعْطَيتُهُم ما سألُوا، وأجَرْتهم ممّا اسْتَجارُوا، فيقولُونَ: أي ربِّ، فيهِمْ عَبْدُك الخطّاءُ، ليسَ منهُم، إنَّما مرَّ بهم، فجلَسَ إليهم، فيقولُ: وفُلانٌ قد غَفَرتُ لهُ، هُمُ القومُ لا يَشْقى بهم جَلِيسُهُم" (١).
ورَوَى سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ سواءً (٢).
ورواهُ (٣) الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ. إلّا أنَّهُ قال في آخِرِهِ: "هُمُ الجُلَساءُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم" (٤).
والآثارُ في خلقِ الجنَّةِ والنّارِ كثِيرةٌ جِدًّا، صِحاحٌ ثابتةٌ، يجِبُ الإيمانُ بها والتَّسلِيمُ لما جاءَ مِنها، وبالله التَّوفِيقُ.
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢١٧ (٨٥٣٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٤١٠ (١١٨٧٣) من طريق حماد بن سلمة، به مختصرًا ببعضه. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٧٦ (٢١٨١٧).
أخرجه الطيالسي (٢٥٥٦)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٩٢ (٧٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨٩)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، به.
في م: "وروى"، والمثبت من الأصل، د ٢.
أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٨٩ (٧٤٢٤)، والبخاري (٨٤٠٦)، والترمذي (٣٦٠٠)، وابن حبان ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (٨٥٧)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٥) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٧٢ - ٦٧٣ (١٤٣٠٦).
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "حُفَّتِ النّارُ بالشَّهواتِ، وحُفَّتِ الجنّةُ بالمكارِهِ" (١).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غالِبٍ عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا ورقاءُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٢).
ورواهُ الأعمشُ عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ الجنّةَ حُفَّت بالمكارِهِ، وإنَّ النّار حُفَّت بالشَّهواتِ" (٣).
وأمّا قولُهُ: اشتكتِ النّارُ إلى ربِّها، فحملهُ قومٌ على المجازِ، كقولِ الشّاعِر (٤):
شَكا إليَّ جملي طُولَ السُّرى
وكقولِ عنترةَ (٥):
وشَكا إليَّ بعَبْرَةٍ وتَحَمْحُمِ
أخرجه مسلم (٢٨٢٣)، وابن حبان ٢/ ٤٩٤ (٧١٩)، والبيهقي في البعث والنشور (١٧٦) من طريق شبابة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٧٩٧ (٧٥٣٠) من طريق ورقاء، به. وأخرجه البخاري (٦٤٨٧) عن إسماعيل، عن مالك، عن أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٦ (١٥٠٣٨).
انظر ما قبله.
أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١٧٤ (٣٢٠٣)، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٤٧، وأبو نعيم في صفة الجنة (٤٣) من طريق الأعمش، به.
انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٤٠، وتاج العروس ٣٨/ ٣٩٢. ولم ينسبا هذا الراجز.
انظر: ديوانه، ص ١٢٨.
وكقولِ القائل (١):
امتلأ الحوضُ وقال قَطْني ... مَهْلًا رُويدًا قد مَلأتَ بطنِي
وكقولِ العربِ: قالتِ السَّماءُ فهطَلَتْ. وقال الحائطُ فمالَ (٢). وقالت رِجْلِي فخَدِرَتْ. ونحو هذا.
وكقولِ عُروةَ بن حِزام حِينَ جعلَ القولَ لمن لا يُوجدُ منهُ قولٌ (٣):
ألا يا غُرابيْ دِمنةِ الدّارِ بَيِّنا ... أبا لصَّرْم من عَفْراءَ تَنْتَحِبانِ
فإن كان حقًّا ما تَقُولانِ فانْهَضا ... بلَحْمِي إلى وَكْريكُما فكلانِي
وكقولِ ذي الرُّمَّةِ (٤):
فقالت لي العينانِ سمعًا وطاعةً ... وحدَّرَتا مِثل الجُمانِ المُنظَّم
ومِثلُ هذا قولُ القائلِ (٥):
كم أُناسٍ في نعِيم عمَّرُوا ... في ذُرى مُلكٍ تعالى فبَسَقْ
سكتَ الدَّهرُ زَمانًا عنهُمُ ... ثُمَّ أبكاهُم دمًا حِينَ نَطَقْ
وهذا مِثلُهُ كثيرٌ في أشعارِ العربِ ولُغاتِها.
وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا في بابِ زيدِ بن أسلم من كتابِنا هذا (٦).
انظر: العين ٥/ ١٤، ولسان العرب ٧/ ٣٨٢، وتاج العروس ٢٠/ ٣٨، ولم ينسبوه لأحد أيضًا.
قوله: "وقال الحائط فمال" سقط من م.
الشعر والشعراء ٢/ ٦٢٤.
انظر: ديوانه ٢/ ١١٨٦.
انظر: عيون الأخبار للدينوري ٢/ ٣٢٦، والبصائر والذخائر لأبي حيان ٤/ ١٩٦، والقائل غير منسوب، ونص البيت الأول عندهما: رب قوم غبروا من عيشهم ... في نعيم وسرور وغدق
شبه الجملة: "من كتابنا هذا" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.
وقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ ذلك على الحقِيقةِ، وإنَّها تَنْطِقُ، وإنّما يُنطِقُها الله الذي يُنطِقُ الجُلُودَ، وكلَّ شيءٍ، ولها لِسانٌ كما شاءَ الله عزَّ وجلَّ. واسْتَشْهَدُوا بقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ (١) لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾
[ق: ٣٥]، وبقولِهِ: ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾
[الفرقان: ١٢].
وبِما جاءَ من نحوِ هذا في الآثارِ الثّابِتةِ، نحو قولِهِ: "فتقُولُ قَطْ قَطْ" (٢).
وتقُولُ: "وُكِّلتُ بكلِّ جبّارٍ عنيدٍ" (٣).
وهذا ونحى في القُرآنِ والأحادِيثِ كثِيرٌ جِدًّا، وحملُوا ما في القُرآنِ والآثارِ من مِثلِ هذا على الحَقِيقةِ.
واحتجُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾
[الأنعام: ٥٧]. وقولِهِ: ﴿وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾
[ص: ٨٤] ونحوِ هذا.
ولكِلا القَوْلينِ وجهٌ يَطُولُ الاعتِلالُ لهُ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
هي قراءة نافع، وأبي بكر. انظر: السبعة في القراءات لأحمد بن موسى البغدادي، ص ٦٠٧، وقراءة حفص عن عاصم: "نقول".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٨٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١٢١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٥٠ (٧٧١٨)، والبخاري (٤٨٤٩، ٤٨٥٠، ٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) (٣٦)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٨٢ (٩٤٨٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٥٧ (٧٦٩٣)، وأبو عوانة (٤٦٤)، وابن حبان ١٦/ ٤٨٢ (٧٤٤٧) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٤٩٨٣).
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٥٢ (٨٤٣٠)، والترمذي (٢٥٧٤)، والبيهقي في البعث والنشور (٥٢٤) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه بعضهم عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. قلنا: وذكر الإمام الدارقطني في العلل (١٩٣٧) الاختلاف فيه على الأعمش، وذكر أنَّ حديثه عن عطية العوفي عن أبي سعيد هو المحفوظ. وهو إسناد ضعيف لضعف عطية، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٢٧٨)، وأحمد ١٧/ ٤٥٠ (١١٣٥٤)، وعبد بن حميد (٨٩٧)، وأبو يعلى (١١٣٨) و (١١٤٦). وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥١٥ (١٥٣٦٥).
حديثٌ ثانٍ لعبدِ الله بن يزِيد
مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بن يزِيدَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ: أنَّهُ قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
[الانشقاق] فسجدَ فيها، فلمّا انصرَفَ أخبرهُم أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سجدَ فيها.
هذا حديثٌ صحِيحٌ، ولم يُختلف فيه عن مالكٍ (٢)، إلّا أنَّ رجُلًا من أهلِ الإسكندرِيَّةِ رواهُ عن ابنِ بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ وعبدِ الله بن يزِيد، جميعًا عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وذِكْرُ الزُّهرِيِّ فيه خطأٌ عن مالكٍ لا يصِحُّ.
والحديثُ صَحِيحٌ، وقد رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ، منهُم: أبو سَلَمةَ (٣)، والأعرجُ، وعطاءُ بن مِيناءَ، وأبو رافِع، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، ومحمدُ بن سِيرِين. وفي رِوايةِ ابنِ سِيرِين، وعطاءِ بن مِيناءَ، والأعرج، عن أبي هريرةَ" زِيادةُ: و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾
.
وفي هذا الحديثِ: السُّجُودُ في المُفصَّلِ. وهُو أمرٌ مُختَلفٌ فيهِ.
فأمّا مالكٌ (٤) وأصحابُهُ، وطائفةٌ من أهلِ المدِينةِ، فإنَّهُم لا يرونَ السُّجُود في المُفصَّلِ.
الموطأ ١/ ٢٨٢ (٥٤٧).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (١٤٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢١٢ (١٠٣١٤)، وعثمان بن عمر عند أحمد أيضًا ١٦/ ٤٩٢ (١٠٨٤٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٦١، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٦٧)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٥٧٨).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
انظر: المدونة ١/ ١٩٩.
وهُو قولُ ابنِ عُمرَ (١)، وابنِ عبّاسٍ. ورُوِي ذلك عن أُبِيِّ بن كعبٍ. وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ البصرِيِّ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعِكرِمةَ، ومُجاهِدٍ، وطاوُوسٍ، وعَطاءٍ (٢).
كلُّ هؤُلاءِ يقولونَ (٣): ليسَ في المُفصَّلِ سُجُودٌ. بالأسانِيدِ الصِّحاح عنهُم.
وقال يحيى بن سعِيدٍ: أدركنا القُرّاءَ لا يسجُدُونَ في شيءٍ من المُفصَّلِ.
وكان أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ لا يسجُدُ في شيءٍ من المُفصَّلِ.
وقال مالكٌ (٤): الأمرُ المُجتَمعُ عليه عِندَهُم: أنَّ عزائمَ سُجُودِ القُرآنِ إحْدَى عشْرةَ سجْدةً.
ويعني بقولِهِ: المُجتَمعُ عليه. أي: لم يُجتَمع على غيرِها، كما اجتُمِعَ عليها عِندهُم. هكذا تأوَّل في قولِهِ هذا ابنُ الجَهم (٥) وغيرُهُ (٦).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٧) عن ابنِ جُرَيج قال: أخبرني عِكْرِمةُ بن خالدٍ، أنَّ سعِيد بن جُبيرٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ يَعُدّانِ كم في القُرآنِ من
سيأتي ذكره لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٠٢، ٥٩٠٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٥٣ - ٤٢٦٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٦٩، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٥٤، والمعرفة للبيهقي ٢/ ١٤٦.
في الأصل: "يقول"، والمثبت من د ٢.
انظر: المدونة ١/ ١٩٩.
هو محمد بن أحمد بن الجهم، أبو بكر الوراق، كان فقيهًا مالكيًا وله مصنفات حسان يحتج فيها لمالك، وينصر مذهبه، ويرد على من خالفه. توفي سنة (٣٢٩ هـ). انظر: تاريخ الخطيب ٢/ ١١٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٥/ ١٩.
من قوله: "كل هؤلاء" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
في المصنَّف (٥٨٦٠).
سَجْدةٍ، فقالا: الأعرافُ، والرَّعدُ، والنَّحلُ (١)، وبني إسرائيل، ومريمُ، والحجُّ، أوَّلُها، والفرقانُ، و ﴿طس﴾
(٢)، و ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾
، و ﴿ص﴾
، و ﴿حم﴾
السَّجدةُ (٣)، إحْدَى عَشْرةَ سجدةً. قالا: وليسَ في المُفصَّلِ سُجُودٌ (٤).
هذه رِوايةُ سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ.
وروى عنهُ عطاءٌ: أنَّهُ لا يسجُدُ في ﴿ص﴾
.
وقال عبدُ الرَّزّاقِ (٥): أخبَرنا ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، قال: عدَّ ابنُ عبّاسٍ سُجُودَ القُرآنِ عَشْرًا. فذكرَ مِثل ما تقدَّم، غير ﴿ص﴾
فإنَّهُ أسْقَطَها.
وروى أبو جَمْرةَ الضُّبعِيُّ ومُجاهِدٌ، عن ابنِ عبّاسٍ (٦)، مِثل رِوايةِ سعِيدِ بن جُبيرٍ عنهُ.
وعن ابنِ عُمر: إحْدَى عشْرةَ سَجْدةً، فيها سَجْدةُ (٧) ﴿ص﴾
ليسَ في المُفصَّلِ منها شيءٌ.
وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٨)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني سُليمانُ الأحولُ، أنَّ مجُاهِدًا أخبَرهُ، أنَّهُ سألَ ابن عبّاسٍ: أفِي ﴿ص﴾
سَجْدةٌ؟ قال: نعم. ثمَّ تلا:
هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.
قوله: "و ﴿طس﴾
" سقط من ي ١، د ٢، ت. ووقع هنا في م، تقديم قوله: "والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، أولها، والفرقان" الآتي، عن موضعه.
كذا في النسخ، ومعلوم أن بداية سورة السجدة ﴿الم﴾
.
قوله: "قالا: وليس في المفصل سجود" لم يرد في ي ١، د ٢، ت.
في المصنَّف (٥٨٥٩).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٦١) من طريق أبي جمرة، به.
هذه اللفظة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.
في المصنَّف (٥٨٦٢).
﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾
حتَّى بلغ: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾
[الأنعام: ٨٤ - ٩٠]. قال: هُو منهُم. وقال ابنُ عبّاسٍ: رأيتُ عُمر (١) قرأ ﴿ص﴾
على المِنبَرِ، فنزلَ فسجَدَ فيها، ثُمَّ علا المِنبرَ.
وعن مَعمرٍ، عن ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عبّاسٍ مِثلهُ (٢).
قال (٣): وحدَّثنا الفضلُ (٤) بن محمدٍ ومعمرٌ، عن أبي جَمْرةَ الضُّبعِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ مِثلهُ.
وحُجَّةُ من لم يَرَ السُّجُود في المُفصَّل: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بن رافِع، قال: حدَّثنا أزهرُ بن القاسم، رأيتُهُ بمكَّةَ، قال: حدَّثنا أبو قُدامةَ، عن مَطَرٍ الورّاقِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْجُد في شيءٍ من المُفصَّلِ مُنذُ تحوَّلَ إلى المدِينةِ.
قال أبو عُمر: هذا عِندِي حديثٌ مُنكرٌ، يرُدُّهُ قولُ أبي هريرةَ: سَجَدتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
(٦)، ولم يصحبهُ أبو هريرةَ إلّا بالمدِينةِ.
في ي ١، ت: "ابن عمر"، خطأ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٠٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٠١) عن معمر وحده.
في ي ١، د ٢، ت: "المفضل"، خطأ.
في سننه (١٤٠٣). ومن طريقه أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٤٠). وأخرجه ابن خزيمة (٥٦٠)، والطبراني في الكبير (١١٩٢٤) من طريق محمد بن رافع، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٣، من طريق أزهر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٣٥ (٣٥٩٧) من طريق أبي قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٢١ (٦١٥١).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
قال أبو داود: هذا حديثٌ لا يُحفظُ عن غيرِ (١) أبي قُدامةَ هذا بإسنادِهِ (٢).
قال أبو داود (٣): وقد رُوِي من حديثِ أبي الدَّرداءِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدةً. وإسنادُهُ واهٍ.
قال (٤) أبو عُمر: رواهُ عُمرُ الدِّمشقِيُّ، مجهُولٌ، عن أُمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرداءِ (٥).
قال أبو عُمر: في حديثِ أبي الدَّرداءِ إحدى عشرةَ سجدةً، مِنها: النَّجمُ.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ زيدِ بن ثابتٍ. رواهُ وكِيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن
هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.
قلنا: ومطر بن طهمان الوراق ضعيف عند التفرد فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وابن سعد، وأبو داود، والعقيلي، والدارقطني، وابن عدي الذي قال: "وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب". وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "صالح الحديث"، وقال البزار: "ليس به بأس". وروى له مسلم متابعة، كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٣٨٤ (٦٦٩٩). وقد أخرجه عبد الرزاق (٥٩٠٤) عمن سمع عكرمة يحدث، قال: "مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المفصل، إذ كان بمكة، يقول: ثم لم يسجد بعد" مرسلًا.
انظر: سننه بإثر الحديث رقم (١٤٠١).
من هنا إلى نهاية هذه الفقرة سقط من ي ١، د ٢، ت.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٢ (٢١٦٩٢)، والترمذي (٥٦٨)، وابن ماجة (١٠٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣١٤ من طريق عمر بن حيان الدمشقي، به. وقال الترمذي عقبه (٥٦٩): "حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر، وهو ابن حيان الدمشقي، قال: سمعتُ مخبرًا يخبر عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي، نحوه بلفظه. وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. حديث أبي الدرداء حديث غريب (يعني: ضعيف) لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال، عن عمر الدمشقي". قلنا: وقول الترمذي: "وهذا أصح" يعني: هذه الرواية هي الأصح من هذا الوجه، لا إنها صحيحة، وإلا فإسناد الحديث ضعيف، فهو منقطع، كما قال البخاري، وعمر بن حيان الدمشقي مجهول. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٠٩٩٧).
يزِيد بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن زيدِ بن ثابتٍ (١)، قال: قَرأتُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّجم، فلم يَسْجُد فيها (٢).
وليس فيه حُجَّةٌ، إلّا على من زعمَ أنَّ السُّجُودَ واجِبٌ.
وقد قيلَ: إنَّ معناهُ، أنَّ زيد بن ثابتٍ كان القارِئَ، فلمّا لم يَسْجُد، لم يسجُدِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، لأنَّ المُستمِعَ تبعٌ للتّالِي. وهذا يدُلُّ على صِحَّةِ قولِ عُمر: إنَّ الله لم يَكْتُبها علينا (٣). فإنَّما حديثُ زيدِ بن ثابتٍ هذا حُجَّةٌ على من أوجبَ سُجُود التِّلاوةِ، لا غير (٤).
وقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: السُّجُودُ في المُفصَّلِ، في ﴿وَالنَّجْمِ﴾
، و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
. هذا قولُ الشّافِعيِّ، والثَّورِيِّ، وأبي حنِيفةَ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ (٥).
ورُوِي ذلك عن أبي بكر، وعُمر، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وعمار (٦)، وأبي هريرةَ، وابنِ عُمر (٧)، على اختِلافٍ عنهُ. وعن عُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِينَ (٨).
وحُجَّةُ من رأى السُّجُود في المُفصَّلِ، حديثُ أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ سجَدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
من قوله: "رواه وكيع" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٤ (٥٥١).
من قوله: "وقد قيل: إن معناه" سقط من ي ١، ت.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٨٤ وما بعدها، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨.
في م: "وعثمان".
سيأتي ذكر هذه الآثار لاحقًا، وانظر تخريجها في موضعها.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٦٤) فما بعدها، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٥٧ - ٢٦٠، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ بن موسى، عن عَطاءِ بن مِيناءَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، قال: سمِعتُ أبي، قال: حدَّثنا بكرٌ، عن أبي رافِع قال: صلَّيتُ مع أبي هريرةَ العتَمَةَ، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
فسجَدَ، قلتُ: ما هذه السَّجدةُ؟ قال: سجَدْتُ بها خلفَ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فلا أزالُ أسْجُدُ بها حتَّى ألقاهُ.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ أيضًا صحِيحٌ، لا يُختلفُ في صِحَّةِ إسنادِهِ، وكذلك الذي قبلهُ صحِيحٌ أيضًا، وفيه السُّجُودُ في المُفصَّلِ، والسُّجُودُ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
مُعيَّنةٌ، والسُّجُودُ في الفَرِيضةِ.
وهذه فُصُولٌ كلُّها مُختلفٌ فيها.
في سننه (١٤٠٧). وأخرجه الحميدي (٩٩١)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٥٩ (٧٣٩٦)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٨)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٨ (١٠٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٥، وابن حبان ٦/ ٤٧٢ (٢٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، والبغوي في شرح السنة (٧٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٦ - ٨٤٧ (١٣٢٠٤).
في سننه (١٤٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥. وأخرجه البخاري (١٠٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٧٦٧) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٤ (٧١٤٠)، والبخاري (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨) (١١٠)، وابن خزيمة (٥٦١)، من طريق المعتمر، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٢٨٥ (٩٤٨٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٨ (١٠٤٢)، وأبو يعلى (٦٤٧٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٨٩ (١٣٧٥) من طريق سليمان التيمي، والد المعتمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٧ - ٨٤٨ (١٣٢٠٥).
وهذا الحديثُ حُجَّةٌ لمن قال به، وحُجَّةٌ على من خالَفَ ما فيهِ.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن قُرَّةَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدَ أبو بكرٍ، وعُمرُ، ومن هُو خيرٌ منهُما في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ (٣)،
عن يحيى بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْتُ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
.
قال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ هذا الإسنادَ (٤) انفردَ به ابنُ عُيينةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، لم يرور عن يحيى بن سعِيدٍ غيرُهُ، ويخشونَ أن يكونَ خطأً، وإنَّما يُعرَفُ بهذا الإسنادِ حديثُ التَّفلِيسِ (٥).
ويُروى هذا الحديثُ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ (٦).
وأمّا بهذا الإسنادِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، فلم يروِهِ غيرُ ابنِ عُيينةَ، والله أعلمُ.
في الكبرى ٢/ ٧ (١٠٤٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٢. وأخرجه الطيالسي (٢٦٢١)، وأبو يعلى (٦٠٤٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، من طريق قرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٥٠ (١٣٢٠٩). وسيأتي طريق آخر له عن قرة لاحقًا.
أخرجه في السنن المأثورة (٩٩). وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠٩٢) من طريق الطحاوي، به.
في م: "بن عتيبة"، خطأ بيّن.
في ي ١، ت: "الحديث".
هو في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وقد زاد بعضُهُم فيه عن ابنِ عُيينةَ بإسنادِهِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
حدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عُمر العدنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾
(١).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبَرنا محمدُ بن منصُورٍ وقُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قالا: أخبَرنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قالا: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبَرنا
انظر تخريجه في الذي بعده.
في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٣/ ٧ (١٠٣٧، ١٠٣٨). وأخرجه الترمذي (٥٧٤) عن قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٢٦٥)، والحميدي (٩٩٢)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٢٩ (٧٣٧١)، والدارمي (١٤٧٠)، وابن ماجة (١٠٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٣٩ (٣٦٠٣)، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٣١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠٩٢)، والبغوي في شرح السنة (٧٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال التر مذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٨ - ٨٤٩ (١٣٢٠٦).
في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٢/ ٦ (١٠٣٦). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤٤ (٨٨٢٢)، والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٦١) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٥ - ٨٤٦ (١٣٢٠٣). وسيأتي لاحقًا بإسناد المصنف من طريق أبي سلمة. وانظر تخريجه في موضعه.
محمدُ بن رافِع، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ذِئبٍ (١)، عن عبدِ العزيزِ بن عيّاشٍ، عن ابنِ قيسٍ، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
.
قال أبو عُمر: ابنُ قيسٍ هذا هُو محمدُ بن قَيْسٍ القاصُّ، وهُو ثِقةٌ، ورِوايتُهُ لهذا الحديثِ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ أصحُّ من حديثِ ابنِ عُيَينة عِندَهُم، والله أعلمُ.
وقد ذكرهُ (٢) عبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ في "المُوطَّأ" عن مالكٍ.
وروتهُ طائفةٌ كذلك في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ (٣) عُمر بن عبدِ العزيزِ قال لمحمدِ بن قَيْسٍ القاصِّ: اخرُجْ إلى النّاسِ فمُرهُم أن يسجُدُوا في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن يَزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سجَدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
، و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
(٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال:
قوله: "قال: أخبرنا ابن أبي ذئب" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
في الأصل: "ذكرنا"، وفي ي ١، د ٢: "ذكر"، والمثبت يقتضيه السياق.
في م: "عن".
أخرجه مسلم (٥٧٨) (١٠٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٠٨، وأبو عوانة (٢٠٣٢)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٢ (١٩٩١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، من طريق الليث بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٥٠ (١٣٢٠٨).