وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (١) وغيرُهُ (٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عاصِم، عنِ الشَّعبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها.
وروى مَعمر، عن داود بنِ أبي هِندٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أخِيها، ولا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على خالَتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أُختِها" (٣).
وأظُنُّ قائل ذلك القولِ لم يُصحِّح حديث الشَّعبِيِّ عن جابرٍ، وصحَّحَ حديث الشَّعبِيِّ عن أبي هريرةَ. والحديثانِ جميعًا صحِيحانِ.
وقد رُوِي هذا المعنى من حديثِ عَمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤).
وروى مالكٌ (٥)، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: كان يَنْهَى أن تُنكحَ المرأةُ على عَمَّتِها وعلى خالَتِها، وأن يطأ الرَّجُلُ وَلِيدةً وفي بَطْنِها جَنِينٌ لغيرِهِ.
قال أبو عُمر: أمّا النَّهيُ عن وَطْءِ المرأةِ وفي بَطنِها جنِينٌ لغيرِهِ، فمُجتَمعٌ أيضًا على تحرِيمِهِ.
وقد رُوِي بذلك من أخبارِ الآحادِ العُدُولِ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديثانِ، أحدُهُما
في المصنَّف (١٠٧٥٩)، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٣ - ٢٧٤) من طريق عاصم، به.
هذه الكلمة سقطت من ي ١، ت.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٥٨) عن معمر، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٦٤ (٦٦٨١)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٩، ٢٨٠). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٦١) من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٦ - ١٣٨ (٨٤٩٩).
أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٨ - ٣٩ (١٥٢١).
من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (١)، والآخرُ من حديثِ أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تضَعَ، ولا حائلٌ (٢) حتَّى تحِيض". وكِلاهُما طرِيقُهُ صالحٌ حسنٌ يُحتجُّ بمِثلِهِ.
وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليوم الآخِرِ، أن يَسْقِيَ ماءَهُ ولدَ غيرِهِ".
وقد ذكَرْنا هذا الحديث في بابِ ربِيعةَ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان.
وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" فإجماعُ العُلَماءِ على القولِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، يُغني عن قولِ كلِّ قائلٍ.
إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في المعنى المُرادِ به، فقالت فِرقةٌ: معناهُ كراهِيةُ القَطِيعةِ، فلا يجُوزُ أن يُجمعَ بين امرأةٍ وقَرِيبتِها، وسَواءٌ كانت عمَّةً، أو بنت عمٍّ، أو خالةً أو بنت خالٍ.
رُوِي ذلك عن إسحاقَ (٣) بنِ طَلْحةَ، وعِكْرِمةَ، وقَتادةَ، وعَطاءٍ في رِوايةِ ابنِ أبي نَجِيح عنهُ (٤).
ورُوِيَ عنِ ابنِ جُرَيج عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك. وهُو الصَّحِيحُ.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يُجمعَ بينَ ابْنتَي (٦) العمِّ.
سلف في شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠). وانظر تخريجه هناك، وكذا ما بعده.
الحائل: الأنثى غير الحامل. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.
كذا في النسخ، وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف وأبي داود في المراسيل: "عيسى".
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٧٦٦، ١٠٧٦٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٠٤٠) و (١٧٠٤٤)، ومراسيل أبي داود (٢٠٨).
في المصنف (١٠٧٦٤).
في م: "ابنة".
وذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعَطاءٍ: أيُجمَعُ بينها وبينَ ابنةِ عمِّها؟ قال: لا بأسَ بذلك.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢) عنِ ابنِ عُيَينةَ وابنِ جُرَيج، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، أنَّ حَسنَ بنَ محمدِ بنِ عليٍّ أخبَرهُ: أنَّ حَسنَ بنَ حسنِ بنِ عليٍّ نكحَ في ليلةٍ واحِدةٍ ابنةَ محمدِ بنِ عليٍّ وابنةَ عُمرَ بنِ عليٍّ، فجمعَ بين ابنتي عمٍّ. زاد ابنُ عُيينةَ في حدييهِ: فأصبحَ نِساؤُهُم لا يدرِينَ إلى أيَّتِهِما يذهبنَ.
وذكرَ (٣) عن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، في ابنتيِ العمِّ يُجمعُ بينهُما، قال: ما هُو بحرام إن فعلتهُ، ولكنَّهُ يُكرَهُ، من أجلِ القَطِيعةِ.
وفي سَماع ابنِ القاسم: سُئلَ مالكٌ عنِ ابْنَتيِ العمِّ، أتُجمعانِ؟ قال: ما أعلَمُهُ حرامًا. قيلَ لهُ: أفتَكرهُهُ؟ قال: إنَّ ناسًا ليتَّقُونهُ. وقال لنا قبلَ ذلك: غيرُهُ أحسنُ منهُ. قال ابنُ القاسم: وهُو حلالٌ لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: على هذا القَولِ جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، لا يختلِفُونَ في أَنَّهُ جائز الجمعُ بين ابنتيِ العمِّ من النَّسبِ والرَّضاعةِ، لأنَّ ابنَتيِ العمِّ لو كانت إحداهُما ذكرًا، حلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى (٤)، وليس كذلك المرأةُ مع عمَّتِها.
ومعنى هذا الحديثِ عِندَهُم، كراهِيةُ الجمع وتحرِيمُهُ بينَ كلِّ امرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى من النَّسبِ خاصَّةً دُونَ المُصاهرهِ، فافهم هذا الأصل، فإنَّهُ مأخُوذٌ مِن (٥) تحرِيم الجَمع بينَ الأُختَينِ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ
في المصنَّف (١٠٧٦٣).
في المصنَّف (١٠٧٧٠، ١٠٧٧١).
عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦٥).
في د ٢: "الأنثى".
قوله: "فإنه مأخوذ من". جاء مكانه في ي ١: "وقد زعم جماعة من أهل العلم أن هذا المعنى موجود في".
لإحداهُما (١) لو كانت رَجُلًا نِكاحُ أُختِها، فكذلك كلُّ من كان بمَنزِلتِهِما من ذواتِ المحارِم، وإن بعُدنَ، إذا كانت إحدى المرأتينِ لو كان مكانها رَجُلٌ، لم يجُز أن يَتزوَّج الأُخرى، لم يحِلَّ الجَمعُ بينهُما لأحدٍ.
ورَوى مُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن فُضيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حرِيز (٢)، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كلُّ امرأتينِ إذا جَعلتَ موضِعَ إحداهُما ذكرًا، لم يجُز لهُ أن يتزوَّجَ بالأُخرى، فالجمعُ بينهُما باطِلٌ. فقلتُ لهُ: عمَّن هذا؟ فقال: عن أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: لا يَنْبغِي لرجُلٍ أن يجمعَ بينَ المرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُهُما.
قال سُفيانُ: تفسِيرُهُ عِندَنا أن يكونَ من النَّسبِ، ولا يكونُ بمَنزِلةِ امرأةٍ وابنةِ زَوْجِها، يجمعُ بينهُما إن شاءَ.
قال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، والأوزاعِيِّ، وسائرِ فُقهاءِ الأمصارِ (٥) من أهلِ الحديثِ وغيرِهِم، فيما علِمتُ، لا يختلِفُونَ في هذا الأصلِ.
وقد كرِهَ قومٌ من السَّلفِ، أن يجمعَ الرَّجُلُ بين ابنةِ رجُلٍ وامرأتِهِ، من أجلِ أنَّ إحداهُما لو كانت رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى.
في م: "لأحدهما".
في د ٢: "جرير"، خطأ. وقد سلف التنبيه عليه، وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ٤٢٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٩١.
ذكره العراقي في طرح التثريب ٧/ ٣٢، عن المصنف، به. والقرطبي في تفسيره ٥/ ١٢٦، عن معتمر، به.
في المصنَّف (١٠٧٦٨).
في ي ١، ت: "علماء المسلمين" بدل: "فقهاء الأمصار".
والذي عليه الفُقهاءُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّ المُراعَى في هذا المعنى النَّسبُ، دُونَ غيرِهِ من المُصاهرةِ.
فإنَّهُ لا بأسَ أن يُجمعَ بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ من غَيرِها.
وقد فرَّقَ قومٌ من جِهَةِ النَّظرِ، بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها، بأن قالوا في هاتينِ وما كان مثلهما: أيُّتُهُما جُعِلَتْ ذكرًا، لم يحِلَّ لهُ الأُخرى، وأمّا امرأةُ الرَّجُلِ وابنتُهُ من غيرِها، فإنَّهُ لو كان مَوْضِع البنتِ ابنٌ، لم يحِلَّ لهُ امرأةُ أبيهِ (١).
وبَقِيَ فيها وجهٌ آخرُ، وذلك أن يجعلوا موضِع المرأةِ ذكرًا، فتحِلُّ لهُ الأُنثى؛ لأنَّهُ رجُلٌ أجنبِيٌ تزوَّجَ ابنةَ رجُل أجنبِيٍّ، وليس الأُختانِ، ولا العمَّةُ مع ابنةِ أخِيها، والخالةُ مع ابنةِ أُختِها كذلك؛ لأنَّ هؤلاءِ اسلتهما جُعلَتْ ذكرًا، لم تحِلَّ لهُ الأُخرى.
فقِفْ على هذا الأصلِ، فعليه جماعةُ أئمَّةِ الفتوى، والحمدُ للّه.
والرَّضاعةُ في هذا البابِ كالنَّسبِ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ العمَّةَ والخالةَ من الرَّضاعةِ.
وعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: قلتُ لهُ: أيجمعُ الرَّجُلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها من الرَّضاعةِ؟ قال: لا، ذلك مِثلُ الوِلادةِ (٣).
وعن (٤) مَعمرٍ، عن قَتادةَ، أنَّ ابن مَسعُودٍ قال: وأكرَهُ عمَّتَكَ من الرَّضاعةِ، وخالتَك من الرَّضاعةِ (٥).
في ي ١، ت: "ابنه".
في المصنَّف (١٠٧٦٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦١).
هذه الفقرة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦٢).
حديثٌ سابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مليءٍ فليَتْبعَ".
هذا يدُلُّ على أنَّ المطْلَ على الغنيِّ حرامٌ، لا يحِلُّ إذا مطلَ بما عليه من الدُّيُونِ، وكان قادِرًا على توصِيلِ الدَّينِ إلى صاحِبه، وكان صاحِبُهُ طالِبًا لهُ؛ لأنَّ الظُّلمَ حرامٌ قليلُهُ وكثِيرُهُ، وتختلِفُ آثامُهُ على قَدْرِ اختِلافِهِ؛ لأنَّ للظُّلم وُجُوهًا كثِيرةً، فأعظمُها الشِّركُ، وأقلُّها لا يكادُ يُعرَفُ من خَفائهِ، وجُملتُها لا تُحصى كثرةً.
وأصلُ الظُّلم في اللُّغةِ، أخذُكَ ما ليس لكَ، ووضعُكَ الشَّيءَ غيرَ موضِعِهِ (٢)، ومنهُ قالوا (٣):
ومن يُشْبِه أباهُ فما ظَلَمْ
أي: لم يضَع الشَّبهَ غيرَ مَوضِعِهِ (٤)، ثُمَّ يضرَّفُ على كلِّ شيءٍ أُخِذَ من غيرِ وَجهِهِ.
قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
[لقمان: ١٣]. وقال: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾
[الفرقان: ١٩]. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾
[آل عمران: ٥٧]. وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، حاكِيًا عن ربِّهِ: "يا عِبادِي، حرَّمتُ عليكُمُ
الموطأ ٢/ ٢٠٥ (١٩٦٨).
في د ٢: "في غير موضعه"، والمثبت من الأصل باختلاف لفظي.
القائل هو رؤبة، انظر: ديوانه، ص ١٨٢.
من قوله: "ومنه قالوا" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
الظُّلم فلا تَظالمُوا" (١). وقال: "الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ" (٢).
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عُمرَ بنِ لُبابةَ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ سُحنُونَ بن سعِيدٍ يقولُ: إذا مَطَلَ الغنيُّ بدَينٍ عليه، لم تَجُز شهادتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد سمّاهُ ظالِمًا، والدَّليلُ على أنَّ مطلَ الغنيِّ ظُلمٌ، لا يحِلُّ ما أُبِيحَ منهُ لغرِيمِهِ، من أخذِ عِرْضهِ (٣)، والقولِ فيه بما هُو عليه من الظُّلم وسُوءِ الأفعالِ، ولولا مَطْلُهُ لهُ، كان ذلك فيه غيبةً، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ دِماءَكُم وأموالكُم وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ" (٤). يُرِيدُ من بعضِكُم على بعضٍ.
ثُمَّ أباحَ لمن مُطِلَ بدينِهِ، أن يقولَ فيمَن مَطَلهُ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
واللَّيُّ: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن
أخرجه الطيالسي (٤٦٥)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٣٣٢ (٢١٤٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٩٠)، ومسلم (٢٥٧٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٤١ (٤٠٥٣)، وابن ماجة (٤٢٥٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن حبان ٢/ ٣٨٥ (٦١٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٢٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٣، من حديث أبي ذر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٩٠ (١٢٣٦٦).
سيأتي بإسناده في شرح الحديث الأول لسعيد بن أبي سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٧). وانظر تخريجه هناك.
في م: "عوضه".
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣، ٢٨ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٦ (٣٦١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٠، وفي الكبرى ٤/ ١٨٩ - ١٩٠ (٤٠٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٣٣)، وأبو عوانة (١٦٨٠)، وابن حبان ٩/ ١٥٨ (٣٨٤٨) من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).
أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا وَبْرُ بن أبي دُليلةَ (٢)، شيخٌ من أهلِ الطّائفِ، قال: حدَّثني محمدُ بن ميمُونِ بنِ مُسيكةَ، وأثنى عليه خيرًا، عن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
قال أبو عُمر: هذا عِندِي نحو معنى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾
[النساء: ١٤٨]. وهذه الآيةُ نزلَتْ في رجُلٍ تضيَّفَ قومًا، فلم يُضيِّفُوهُ، فأُبِيحَ لهُ أن يقولَ فيهم: إنَّهُم لئامٌ لا خيرَ فيهم، ولولا منعُهُم لهُ من حقِّ الضِّيافةِ، ما جازَ لهُ أن يقولَ فيهم ما فيهم؛ لأنَّها غيبةٌ مُحَرَّمةٌ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه، فقدِ اغْتَبتهُ، وإذا قُلتَ فيه ما ليس فيه، فذلك البُهتانُ" (٣).
وهكذا لمّا كان مَطلُ الغنيّ ظُلمًا، أُبِيح لغرِيمِهِ عِرْضُهُ.
ومعنى قولِهِ في هذا الحديثِ: "وعُقُوبتهُ" - واللّه أعلمُ -: المُعاقبةُ لهُ بأخذِ ما له عِندهُ من مالِهِ إذا أمكَنهُ أخذُ حقِّهِ منهُ بغيرِ إذنِهِ، وكيفَ أمكنهُ من مالِهِ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾
[النحل: ١٢٦].
وقد شكت هِندٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ زَوْجها أبا سُفيانَ لا يُعطِيها ما يَكْفيها
في المصنَّف (٢٢٨٤٤). وعنه أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٥ (١٧٩٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٦، وفي الكبرى ٦/ ٨٩ (٦٢٤٣) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٦، وفي الكبرى ٦/ ٨٩ (٦٢٤٢)، وابن حبان ١١/ ٤٨٦ (٥٠٨٩) من طريق وبر بن أبي دليلة، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٥١٩٨).
في الأصل، م: "وبرة بن أبي دليلة"، وفي ي ١: "وبر بن أبي ليلة"، وفي ت: "وبرة بن أبي ليلة"، وكله خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٢٥ والتعليق عليه.
سيأتي بإسناده في شرح حديث الوليد بن عبد الله بن صياد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٨٤ (٢٨٢٣). وانظر تخريجه هناك.
وولدَها بالمعرُوفِ، فقال لها: "خُذي من مالِهِ ما يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمعرُوفِ" (١). فأمَرَها أن تُعاقِبهُ بأخذِ ما لَها من حقٍّ عِندهُ.
فهذا معنى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - عندي واللّه أعلمُ: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ".
حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن وَبْرِ بنِ أبي دُليلةَ (٢)، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ ميمُونٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ" (٣).
وقدِ استدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم والنَّظرِ - على جَوازِ حَبْسِ من وجبَ عليه أداءُ الدَّينِ، حتَّى يُؤَدِّيهُ إلى صاحِبه، أو تثبُت عُسْرتُهُ - بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ"، وبقولِه: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ". قالوا: ومن عُقُوبتِهِ الحَبْسُ.
هذا إذا كان دينُهُ بعِوَضٍ حاصِلٍ بيدِهِ، إلّا أنَّ أكثر أصحابنا لا يُفرِّقُونَ بين وُجُوب الدَّينِ عليه من أجلِ عِوَضٍ، أو غيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّ الأَصلَ عِندهُمُ اليَسارُ، حتَّى يَثبُت العَدمُ، وعِندَ غيرِهِمُ الأصلُ في النّاسِ العَدمُ؛ لأنَّ الله لم يُخرِج خَلْقهُ إلى الوُجُودِ إلّا فقُراءَ، ثُمَّ تطرأُ الأملاكُ عليهم بأسبابٍ مُختلِفةٍ، فمَنِ
أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٤٣، ٢٧٩ (٢٤١١٧، ٢٤٢٣١)، والبخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) (٧)، وأبو داود (٣٥٣٢)، وابن ماجة (٢٢٩٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وفي الكبرى ٨/ ٢٧٣ (٩١٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٥)، وأبو يعلى (٤٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٠، والبغوي في شرح السنة (٢٣٩٧) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥ (١٦٤٥٤).
في الأصل، د ٢: "وبرة بن أبي دليل"، وفي ي ١، ت: "وبر بن أبي دليل"، وفي م: "وبرة بن أبي دليلة"، وكله خطأ. كما سلف التنبيه عليه.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٩٤٦٣)، والبخاري في تاريحه الكبير ٤/ ٢٥٩، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٨٠ (٧٢٤٩)، وفي الأوسط ٣/ ٤٦ (٢٤٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٥١، من طريق أبي عاصم، به.
ادَّعى ذلك، فعليه البيِّنةُ، وأمّا من أقرَّ بالعِوَضِ، فقد أقرَّ باليسارِ، فإنِ ادَّعَى الفقر، لم يُقبَل منهُ بغيرِ بيِّنةٍ، ومطلُهُ ومُدافعتُهُ ظُلمٌ، وأمّا إذا صحَّ يَسارُهُ، وامتنعَ من أداءِ ما وجبَ عليه، فحَبسُهُ واجِبٌ، لأنَّهُ ظالِمٌ بإجماع، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾
[الشورى: ٤٢].
وهذا حديثٌ غرِيبٌ لا يجِيءُ إلّا بهذا الإسنادِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقاضاهُ، فأغلَظَ لهُ، فهمَّ به أصحابُهُ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوهُ، فإنَّ لصاحِبِ الحقِّ مَقالًا" (١).
وأمّا قولُهُ: "وإذا أُتبِعَ أحدُكُم على مليءٍ، فليَتْبعَ". فمعناهُ الحَوَالةُ، يقولُ: وإذا أُحِيلَ أحدُكُم على مليءٍ فليتبعهُ.
وهذا يُبيِّنُهُ (٢) ويرفعُ الإشكالَ فيه: حديثُ يُونُس بنِ عُبيدٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحِلتَ على مليءٍ فاتْبَعْهُ" (٣).
وهذا عِندَ أكثرِ الفُقهاءِ ندبٌ وإرشادٌ لا إيجابٌ، وهُو عِندَ أهلِ الظّاهِرِ واجِبٌ، فقال ابنُ وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن تَفسِيرِ حديثِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
أخرجه البخاري (٢٤٠١) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٧٧)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٨٨ (٩٣٩٠)، والبخاري (٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩)، ومسلم (١٦٠١) (١٢٠)، والترمذي (١٣١٧)، وأبو عوانة (٥٥٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (١٣٦٧٦).
في الأصل: "تنبيه"، مصحف.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٩٢ (٥٣٥٩)، وابن ماجة (٢٤٠٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢١٤ (٥٩١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨ (٢٧٥٥) من طريق يونس بن عبيد، به. وقد ذكر في بعض طبعات جامع الترمذي أنه أخرجه (١٣٠٩)، ولا يصح، فينظر تعليقنا على طبعتنا منه ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٧٧٧٧).
أُتبِعَ على مليءٍ فليَتْبع". قال مالكٌ: هذا أمرُ تَرْغِيبٍ، وليس بالذي يُلزِمُهُ السُّلطانُ النّاس، ويَنْبغِي لهُ أن يُطِيع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وسألتُ مالكًا عنِ الحولِ بالدَّينِ، فقال: انظُر ما أقولُ لك: احتل بما قد حلَّ من دينِكَ، فيما حلَّ وفيما لم يحِل، ولا تُحِلْ ما لم يحلُلْ في شيءٍ، لا فيما حلَّ، ولا فيما (١) لم يحِل.
واختلفَ الفُقهاءُ في معنى الحوالةِ.
فجُملةُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابه فيها، أنَّ منِ احتالَ بدينٍ لهُ على رَجُلٍ على آخرَ، فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ إليه أبدًا، أفلسَ أو ماتَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ، فإن غرَّهُ، انصرفَ عليه.
وهذا إذا كان لهُ عليه دينٌ، فإن لم يكُن لهُ عليه دينٌ، فهي حَمَالة، ويرجِعُ إليه أبدًا، فإن كان لهُ عليه دَيْنٌ، فهي الحوالةُ، ولا يكونُ للمُحتالِ أن يرجِعَ على المُحِيلِ بوَجهٍ من الوُجُوهِ تَوِيَ المالُ (٢) أو لم يَتْوَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ قد علِمهُ. وهذا كلُّهُ مذهبُ الشّافِعِيِّ (٣) وأصحابه أيضًا.
قال ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ: إذا أُحِيل بدينٍ عليه فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ عليه بموتٍ ولا إفلاسٍ.
وقال ابنُ القاسم عنهُ: إن أحالهُ ولم يغُرَّهُ من فلَسٍ علِمهُ من غرِيمِهِ، فلا يرجِعُ عليه، إذا كان عليه دينٌ لهُ، فإن غرَّهُ، أو لم يكُن لهُ عليه شيءٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه إذا أحالهُ.
وقال الشّافِعِيُّ (٤): يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه بمَوتٍ ولا إفلاسٍ.
في م: "وفيما" بدل: "ولا فيما"
تَوِيَ المال: هلك وضاع. انظر: تاج العروس ٣٧/ ٢٦٠.
انظر: الأم ٣/ ٢٣٣.
انظر: الأم ٣/ ٢٣٣.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه إلّا بعدَ التَّوَى.
والتَّوى - عِندَ أبي حنِيفةَ -: أن يمُوتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أو يحلِفَ ما لهُ عليه من شيءٍ، ولم يكُن للمُحِيلِ بيِّنةٌ (١).
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: هذا تَوًى (٢)، وإفلاسُ المُحالِ عليه أيضًا تَوًى.
وقال عُثمانُ البتِّيُّ: الحَوالةُ لا تُبرِّئُ المُحِيل، إلّا أن يشترِطَ البراءَةَ، فإنِ اشترطَ البَراءَةَ، برِئَ المُحِيلُ، إذا أحالهُ على مليءٍ، وإن أحالَهُ على مُفلِسٍ، ولم يُعلِمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه، وإن أبرأهُ، وإن أعلَمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ وأبْرَأهُ، لم يَرْجِع على المُحِيلِ.
وقال ابنُ المُباركِ، عنِ الثَّورِيِّ: إذا أحالَهُ على رجُلٍ فأفلَسَ، فليس لهُ أن يرجِعَ على الآخرِ إلّا بمَحضرِهِما، وإن ماتَ ولهُ وَرَثةٌ، ولم يترُك شيئًا رجعَ، حضرُوا أو لم يحضُرُوا.
وقال اللَّيثُ في الحَوالةِ: لا يرجِعُ إذا أفلسَ المُحتالُ عليه.
وقال ابنُ أبي ليلى: يَبْرأُ صاحِبُ الأصلِ بالحَوالةِ.
وقال زُفَرُ والقاسمُ بن مَعنٍ (٣) في الحَوالةِ: لهُ أن يأخُذ كلَّ واحِدٍ منهُما بمَنزِلةِ الكفالةِ.
قال أبو عُمر: لمّا قال - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أُحِيلَ أحدُكُم، أو أُتبِع أحدُكُم، على مليءٍ فليَتْبَعْ".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧١، ومنه نقل المصنف ما بعده.
في م: "تواء". في الموضعين.
في ي ١: "معين"، خطأ. وهو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي، أبو عبد الله الكوفي قاضي الكوفة. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٤٩.
دلَّ على أنَّ من غرَّ غَرِيمهُ من غيرِ مِليءٍ، لم يكُن لهُ أن يتبَعهُ، وكان لهُ أن يرجِعَ عليه بحقِّهِ؛ لأَنَّهُ لم يُحِلهُ على مليءٍ، وإذا أحالَهُ على مليءٍ، ثُمَّ لحِقَتهُ (١) بعد ذلك آفةُ الفَلَسِ، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، لأنَّهُ قد فعلَ ما كان لهُ فِعلُهُ، ثُمَّ أتى من أمرِ الله غيرَ ذلك، وقد كان صحَّ انتِقالُ ذِمَّةِ المُحِيلِ، إلى ذِمَّةِ المُحْتال عليه، فلا يُفسَخُ ذلك أبدًا، وما اعتَراهُ بَعدُ من الفَلَسِ، فمُصِيبتُهُ من المُحتالِ، لأَنَّهُ لا ذِمَّةَ لهُ غير ذِمَّةِ غرِيمِهِ الذي احتالَ عليه، وهذا بيِّن إن شاءَ الله.
ومن حُجَّةِ أبي حنِيفةَ وأصحابه: أنَّ المِلْءَ لمّا شرِطَ في الحَوالةِ، دلَّ على أنَّ زوالَ ذلك يُوجِبُ عودَ المالِ عليه (٢). وشبَّهَهُ ببيع الذِّمَّةِ بالذِّمَّةِ في الحوالةِ، كابتِياع عبدٍ بعبدٍ، فإذا ماتَ العبدُ قبلَ القَبضِ، بطلَ البيعُ. قالوا: فكذلك موتُ المُحْتال عليه مُفلِسًا، قالوا: وإفلاسُ المُحْتال عليه، مِثلُ إباقِ العَبدِ، من يَدِ البائع، فيكونُ للمُشترِي الخِيارُ في فسخ البيع، فإن كان قد يُرجَى رُجُوعُهُ وتسلِيمُهُ، كذلك إفلاسُ المُحتالِ عليه (٣).
فهذا ما للعُلماءِ في الحَوالةِ من المعاني، والأصلُ فيها حديثُ هذا البابِ.
والحَوالةُ أصلٌ في نَفسِها خارِجةٌ عنِ بيع الدَّينِ بالدَّينِ، وعن بيع ذهَبِ بذهبٍ، أو وَرِقٍ بوَرِقٍ، وليس يدًا بيدٍ (٤)، كما أنَّ العَرايا أصلٌ في نفسِها، خارِجٌ عنِ المُزابنةِ، وكما أنَّ القِراضَ والمُساقاةَ أصلانِ في أنفُسِهِما، خارِجانِ عن معنَى الإجاراتِ، فقِفْ على هذه الأُصُولِ تفْقَهْ إن شاءَ الله، وليس هذا مَوْضِع ذِكرِ الكَفالةِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
في م: "لحقه".
انظر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ٤٨.
بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "قال أبو عمر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه مالك والشافعي، واللّه أعلم"، ولم ترد في الأصل، د ٢، فالظاهر أن المؤلف حذفها.
من قوله: "وعن بيع" في السطر الذي قبله إلى هنا لم يرد في ي ١، ت، فهو من زيادات الإبرازة الأخيرة.
حديثٌ ثامنُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا (٢) عنِ الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّمَ".
لم يُختَلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديثِ، ولفظُهُ كلُّهُم يقولُ فيه: "إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا عنِ الصَّلاةِ"، هكذا (٣).
وقد حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن العبّاسِ بنِ عبدِ الغفّارِ البزّارُ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ وبكرُ بن سهلِ الدِّمياطِيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مَخْلَدٍ الرُّعينيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبرِدُوا بصلاةِ الظُّهر في اليَوْم الحارِّ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّم" (٤).
قد مَضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ، وما للعُلماءِ فيه، في بابِ زَيْدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
الموطأ ١/ ٤٨ (٢٩).
الإبراد: انكسار الحر، ومعناه: أخروا الصلاة إلى وقت ينكسر فيه الحر.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، وسويد بن سعيد (٢١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، والشافعي في مسنده ١/ ٤٩، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٦٧٧).
وهذا إسناد تالف، محمد بن مخلد الرعيني ذكره ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٥٦ وقال: "يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل ... وهو منكر الحديث عن كل مَن يروي عنه".
حديثٌ تاسعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إيّاكم والوِصال، إيّاكم والوِصال". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ الله، قال: "إنِّي لَسْتُ كهيئَتِكُم، إنِّي أبيتُ يُطعِمُني ربِّي ويَسْقِينِي".
وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، والحمدُ للّه.
ولا يصِحُّ عن مالكٍ في النَّهيِ عنِ الوِصالِ غيرُ حديثهِ عن أبي الزِّنادِ، وعن نافِع.
وقد رُوِي عن شجَرة (٢) بنِ عبدِ الله قاضِي القيروانِ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنِ الوِصالِ في الصِّيام (٣). وهُو باطِلٌ عنِ الزّهرِيِّ عن أنسٍ، لمالكٍ وغيرِهِ.
الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٨).
هكذا في النسخ بالشين المعجمة، وكذا في ترتيب المدارك ٢/ ٢١٨، ووقع في ميزان الاعتدال ١/ ٤٨٠ و ٣/ ٣٧٢، ولسان الميزان ٢/ ١٩٣: "سخبرة"، وهو تصحيف.
أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في لسان الميزان ٢/ ١٩٣، من طريق شجرة، به.
حديثٌ مُوَفِّي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً، فقال: "ارْكبْها". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: "ارْكبْها". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: "ارْكبْها، وَيْلكَ (٢) ". في الثّانيةِ أوِ الثّالثةِ.
هكذا يروِيهِ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ": في الثّانِيةِ، أو في الثّالِثةِ. وممَّن قال ذلك: عَتِيقُ بن يعقُوب الزُّبيرِيُّ، وقُتيبةُ (٣).
وقال فيه ابنُ عبدِ الحكم: في الثّالثةِ، أو في الرّابعةِ؛ حدَّثناهُ خلَفٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا ابنُ عبدِ الحَكَم، قال: أخبَرنا مالكٌ، فذكَرهُ بإسنادِهِ.
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ.
وخالفهُ ابنُ عُيينةَ، فقال فيه: عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بنِ سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ العُثمانيُّ الأيلِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برجُلٍ يَسُوقُ بَدَنةً، فقال: "ارْكَبْها". فقال: إنَّها بَدَنة يا رسُولَ الله، فقال: "وَيْلكَ ارْكَبْها" (٤).
الموطأ ١/ ٥٠٨ (١١٠٦).
في م: "وويلك". انظر: الموطأ.
أخرجه البخاري (٦١٦٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٦، وفي الكبرى ٤/ ٧١ (٣٧٦٧).
أخرجه الحميدي (١٠٠٣)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٠٣، و ١٦/ ٥٣ (٧٣٥٠، ٩٩٨٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٠، وابن حبان ٩/ ٣٢٦ (٤٠١٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٠ - ١٢١ (١٣٣٨٩). =
اختلَف العُلماءُ في رُكُوبِ الهديِ الواجِبِ والتَّطوُّع:
فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى أنَّ رُكُوبهُ جائزٌ من ضَرُورةٍ، وغيرِ ضَرُورةٍ (١)، وبعضُهُم أوجبَ ذلك (٢).
وذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ، إلى أنَّهُ لا بأسَ برُكُوبِ الهديِ على كلِّ حالٍ أيضًا، على ظاهِرِ هذا الحديثِ (٣).
والذي ذهبَ إليه مالكٌ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعِيُّ (٤) وأكثرُ الفُقهاءِ: كَراهِيةُ رُكُوبه من غَيرِ ضرُورةٍ، فكرِهَ مالكٌ رُكُوبَ الهديِ من غيرِ ضرُورةٍ. وكذلك كرِه شُرب لَبنِ البَدَنةِ، وإن كان بعدَ ريِّ فصِيلِها، فإن فعلَ شيئًا من ذلك كلِّهِ، فلا شيءَ عليه.
وقال أبو حنِيفةَ والشّافِعِيُّ: إن نَقَصها الرُّكُوبُ، أو شَرِبَ لَبنَها، فعليه قِيمةُ ما شرِبَ من لَبنِها، وقِيمةُ ما نَقَصها الرُّكُوبُ.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّهُ ما خرجَ للّه، فغيرُ جائزٍ الرُّجُوعُ في شيءٍ منهُ، ولا الانتِفاعُ به، فإنِ اضطُرَّ إلى ذلك، جازَ لهُ. لحديثِ جابرٍ في ذلك.
= قال الدارقطني: يرويه أبو الزناد، واختلف عنه: فرواه مالك بن أنس، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهو عباد، وأبو أيوب الإفريقي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وخالفهم ابن عيينة، فرواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويشبه أن يكون القولان محفوظين، عن أبي الزناد. وزعم الواقدي أن مالكًا وهم في إسناد هذا الحديث، فرواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تابعه جماعة ثقات، منهم موسى بن عقبة، ومن ذكرنا معه. العلل (٢٠١٨).
قوله: "وغير ضرورة" سقط من م.
انظر: الاستذكار ٤/ ٢٤١، وبداية المجتهد ٢/ ١٤١.
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨١. وانظر فيه ما بعده.
انظر: الأم ٢/ ٢٣٨.
حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبلٍ، قال (٢): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ جُريج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله عن رُكُوبِ الهديِ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ارْكَبها بالمعرُوفِ إذا أُلجئتَ (٣) إليها، حتَّى تجِدَ ظَهْرًا".
وأمّا قولُهُ: "ويلكَ". فمَخرجُهُ الدُّعاءُ عليه، إذ أبى من رُكُوبها في أوَّلِ مرَّةٍ، وقال لهُ: إنَّها بدنةٌ. وقد كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمُ أنَّها بدنةٌ، فكأنَّهُ قال لهُ: الوَيلُ لكَ في مُراجعتِكَ إيّاي، فيما لا تَعرِفُ وأعرف (٤)، واللّهُ أعلمُ.
وكان الأصمعِيُّ يقولُ: ويلٌ: كَلِمةُ عذابٍ، وويحٌ: كلِمةُ رَحمةٍ.
في سننه (١٦٧١).
في مسنده ٢٢/ ٣٠٥ (١٤٤١٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٧٧، وفي الكبرى ٤/ ٧٢ (٣٧٧٠)، وابن خزيمة (٢٦٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٦، والبغوي في شرح السنة (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو يعلى (٢١٩٩، ٢٢٠٤)، وابن حبان ٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦ (٤٠١٥، ٤٠١٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٧ - ٦٨ (٢٤٥٢)، وإسناده صحيح.
في م: "لجأت".
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.
حديثٌ حادي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي". لم يزِدْ. وتابَعهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" على ذلك.
وقال بعضُهُم فيه عن مالكٍ: "لَوْلا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، أو على النّاسِ". وقال فيه آخرُونَ عن مالكٍ: "لولا أن أشُقَّ على المُؤمِنِينَ، أو على النّاسِ، لأمرتهم بالسِّواكِ". هكذا قال القَعْنبِيُّ، وعبدُ الله بن يُوسُف (٢)، وأيُّوبُ بن صالح، ومَعْنٌ، وزادَ فيه مَعْنٌ: "عندَ كلِّ صَلاةٍ". وكذلك (٣) قال فيه قُتيبةُ (٤): "عِندَ كلِّ صلاةٍ". ولم يَقُلْ: "أو على النّاسِ".
كلُّ هذا قد رُوِي عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ المُطَّلِبِ بن العبّاسِ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سفيانَ (٥) بنِ المُنذِرِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ صالح، قال:
الموطأ ١/ ١١١ (١٧٠).
أخرجه البخاري (٨٨٧).
من قوله: "ومعن" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٣٧٥.
أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٢، وفي الكبرى ١/ ٧٥ (٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٢٤٧.
في ي ١، ت، م: "يوسف"، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو محمد بن سفيان بن المنذر الرملي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٠٤.
حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشُقَّ على النّاسِ (١)، أو على المُؤمِنِينَ، لأمرتُهُم بالسِّواكِ".
وقال ابنُ عُيَينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّناد، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بتأخِيرِ العِشاءِ، والسِّواكِ عِندَ كلِّ صلاةٍ" (٢).
وقال فيه سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيُّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي لأمرتُهُم بالسِّواكِ مع الوُضُوءِ" (٣).
ورُوِي هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من طُرُقٍ شَتَّى.
ورَواهُ عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: جابرٌ (٤)، وزيدُ بن خالدٍ (٥)،
في د ٢: "أمتي".
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٣، والحميدي (٩٦٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٩٣ (٧٣٣٩)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، وابن ماجة (٦٩٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٦٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٩٢ (٣٠٣٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٠)، وابن خزيمة (١٣٩)، وأبو عوانة (٤٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥ - ٣٧، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٦٠ - ٦٦١ (١٢٩٥٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢١٠٦)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٧٤ (٧٤١٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٩٠ (٣٠٢٥، ٣٠٢٧)، وابن ماجة (٢٨٧)، وأبو يعلى (٦٦١٧)، وابن حبان ٤/ ٤٠٦ (١٥٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦، من طريق سعيد بن أبي سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٣ - ٥٣٤ (١٢٧٤٨).
أخرجه عبد بن حميد (١١٢٧)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٥٠٠. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٢٩ (٢١٩٧).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٢٦٠ (١٧٠٣٢)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٢٢ (٣٧٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٩١ (٣٠٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٣ (٥٢٢٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧، والبغوي في شرح السنة (١٩٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦١ - ٥٦٢ (٣٩٠٨).
وعائشةُ (١)، وأُمُّ حبِيبةَ (٢)، وأنسٌ (٣).
وقد مَضَى القولُ في السِّواكِ، في بابِ ابنِ شِهابِ عن حُميدٍ، وعنِ ابنِ السَّبّاقِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن إسماعيل، عن داود بنِ الحُصينِ، عنِ القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ" (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (٥): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عنِ ابنِ (٦) أبي عَتِيقٍ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "السِّواكُ مَطْهرةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ".
وهذانِ الإسنادانِ حَسَنانِ (٧)، وإن لم يكونا بالقوِيَّينِ، فهي فضِيلةٌ لا حُكمٌ.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٣٤٦ (٢٦٧٦٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ١٩، وابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢١٢، وأبو يعلى (٧١٢٧، ٧١٤٣). وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٩ (١٥٩١٧).
سلف إسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن ابن السباق، وهو في الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٣)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٦٤ (٢٥١٣٣)، والدارمي (٦٩٠) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، به، وإبراهيم ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٥٨ (١٦١٥٢).
في مسنده (١٦٢). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٤، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٢٤٢٠٣)، وأبو يعلى (٤٥٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣٣٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٥٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٥٧ (١٦١٥١).
هذا الحرف سقط من ت، وهو ثابت في الأصل وغيره، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، القرشي المدني، المعروف بابن أبي عتيق. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٦٥.
أما الأول فضعيف، وأما الثاني فحسن كما قال.
حديثٌ ثاني ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَثلُ المُجاهِدِ في سبِيلِ الله، كَمثلِ الصّائم القائم الدّائم، الذي لا يفتُرُ من صلاةٍ ولا صِيام، حتَّى يرجِعَ".
هذا من أفْضَلِ حديثٍ وأجلِّهِ في فضْلِ الجِهادِ؛ لأنَّهُ مثَّلهُ بالصَّلاةِ والصِّيام، وهُما أفضَلُ الأعمالِ.
وجعَلَ المُجاهِدَ بمَنزِلةِ من لا يفتُرُ عن ذلك ساعةً، فأيُّ شيءٍ أفضلُ من الجِهادِ، يكونُ صاحِبُهُ راكِبًا، وماشِيًا، وراقِدًا، ومُتلذِّذًا بكثِيرٍ من حَدِيثِ رفِيقِهِ، وأكلِهِ، وشُربه، وغيرِ ذلك مِمّا أُبِيحَ لهُ، وهُو في ذلك كلِّهِ كالمُصلِّي، التّالِي للقُرآنِ في صلاتِهِ، الصّائم مع ذلك المُجتهِدِ؟ إنَّ هذا لغاية في الفَضْلِ، وفَّقنا اللهُ برحمتِهِ.
ولهذا ومِثلِهِ قُلنا: إنَّ الفضائلَ لا تُدركُ بقِياسٍ ونَظرٍ، واللّه المُستعانُ، وحَسبُكَ من فضلِ الجِهادِ، بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[الصف: ١٠، ١١].
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على إجازةِ القِياسِ بالتَّشبِيهِ والتَّمثِيلِ في الأحكام، وهذا بابٌ جسِيمٌ قد أفردنا لهُ أبوابًا في كِتابِ "العِلْم" (٢)، والحمدُ للّه.
وقد ذكَرْنا في كِتابِ "العِلْم" (٣) أيضًا أنَّ فرضَ الجِهادِ على الكِفالة، كطلَبِ العِلم، على حسَبِ ما قد أوْضَحناهُ هنالك (٤).
الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٣).
انظر: جامع بيان العلم وفضله، ص ٣١٦ - ٣٤٠.
انظر: المصدر السابق، ص ٢٠ - ٢١.
في الأصل: "هناك"، والمثبت من د ٢.
قال مالكٌ رحِمهُ الله: الجِهادُ فرضٌ بالأموالِ والأنفُسِ، فإن مَنعهُمُ الضَّررُ، أو عاهَةٌ بأنفُسِهِم، لم يسقُط عنهُمُ الفرضُ بأموالِهِم.
وقال أبو حنِيفةَ: الجِهادُ واجِبٌ، إلّا أنَّ المُسلِمِينَ في عُذرٍ حتَّى يُحتاجَ إليهم.
وقال ابنُ شُبرُمةَ: الجِهادُ ليس بواجِبٍ، والقائمُونَ به من المُسلِمِين أنصارُ الله (١).
وقال الشّافِعِيُّ (٢): الغزوُ غَزْوانِ: نافِلةٌ، وفَرِيضةٌ، فأمّا الفَرِيضةُ فالنَّفِيرُ إذا أظلَّ العدُوُّ بلدَ الإسلام، والنّافِلةُ الرِّباطُ والخُرُوجُ إلى الثُّغُورِ، إذا كان فيها من فيه كِفايةٌ.
قال أبو عُمر: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾
الآيةَ [التوبة: ٤١]. يعني شبابًا وشُيُوخًا. وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾
الآيةَ إلى قولِهِ ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
[التوبة: ٣٨ - ٣٩]، فثبتَ فرضُهُ، إلّا أنَّهُ على الكِفايةِ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾
[التوبة: ١٢٢].
وعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ، ودليلُ ذلك قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "بُني الإسلامُ على خَمسٍ" (٣). ليس فيها ذِكرُ الجِهادِ؛ لأنَّها كلَّها مُتَعيِّنةٌ على المرءِ في خاصَّتِهِ (٤)، وباللّه التَّوفيقُ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠٩.
انظر: الأم ٤/ ١٧١.
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لأبي سهيل، وانظر تخريجه هناك.
في د ٢: "خاصة نفسه".
حديثٌ ثالثُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ لهُ ضُراطٌ حتَّى لا يسمع النِّداءَ، فإذا قُضِيَ النِّداءُ أقبلَ، حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبرَ، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ، حتَّى يخطُر بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا، واذكُر كذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ أنْ يَدْرِي كم صلَّى".
في هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الصَّلاةَ من شأنِها أن يُؤَذَّنَ لها، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾
[المائدة: ٥٨]. وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾
[الجمعة: ٩].
وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ من الأقوالِ والمذاهِبِ في الأذانِ في السَّفرِ والحَضَرِ عِندَهُم، وما اختَرنا من ذلك بما صحَّ عِندَنا، في بابِ نافِع من كِتابِنا هذا، وأفرَدْنا القولَ في الأذانِ للصُّبح، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلك كلِّهِ هاهُنا.
ورُوِيَ عن الأوزاعِيّ، عن يحيى بنِ أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نادى المُنادِي للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ ولهُ ضُراطٌ". فذكَرَ معنى حديثِ أبي الزِّنادِ سواءً، وزاد: "حتَّى لا يَدْرِي كم صلَّى، أثلاثًا أم أربعًا، فإذا لم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليَسْجُد سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ" (٢).
الموطأ ١/ ١١٧ (١٧٧).
أخرجه البخاري (٣٢٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٠ (٤١٢)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٩ (٨٥٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣١، وابن حبان ٦/ ٣٤٨ (٢٦١٦) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٢٩، ٩٣٠ (١٣١٩١).
وقد ذكَرنا معنى هذا الحديثِ فيما سلَفَ، من حديثِ ابنِ شِهابٍ.
وجُملةُ مذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابه، وتحصِيلُهُ عِندَهُم: أنَّ الأذان سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليس بفرضٍ (١). وهُو قولُ (٢) أبي حنِيفةَ (٣).
واختلَفَ أصحابُ الشّافِعِيِّ، فمنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "أدبرَ الشَّيطانُ ... " إلى آخِرِ الحديثِ. فإنَّ هذا الحديث عِندِي يخرجُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾
[الناس: ٤، ٥]. لم يختلِف أهلُ التَّفسِيرِ وأهلُ اللُّغةِ، أنَّ الوَسْواسَ، الشَّيطانُ يُوسوِسُ في صُدُورِ النّاسِ وقُلُوبهم: أي يُلقِي في قُلُوبهمُ الرَّيْب، ويُحرِّكُ خَواطِر الشُّكُوكِ، ويُذكِّرُ من أمرِ الدُّنيا بما يَشْغلُ عن ذِكرِ الله، وأصلُ الوَسْواسِ في اللّغةِ، صوتُ حَرَكةِ الحُليِّ، وقولُهُ: ﴿الْخَنَّاسِ﴾
لأنَّهُ يخنِسُ عِندَ ذِكرِ العبدِ للّه، ومعنى يخنِسُ: أي يرجِعُ ناكِصًا.
ذكَرَ مَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾
قال: هُو الشَّيطانُ إذا ذكَرَ اللهَ العبدُ خنَسَ (٤).
وذكرَ حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عُثمان بنِ عَطاءٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: الوَسْواسُ محلُّهُ الفُؤادُ، فُؤادُ الإنسانِ، وفي عَيْنيهِ، وذَكَرهِ، ومحلُّهِ من المرأةِ في عَيْنيها إذا أقبلت، وفي فرْجِها ودُبُرِها إذا أدبرت، فهذه مجالِسُهُ منهُما (٥).
انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ٢٥.
زاد هنا في د ٢: "أصحاب".
انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣١.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤١٠، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٧١٠، من طريق معمر، به.
في ي ١، د ٢، ت: "منها".
وذكرَ وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن حكِيم بنِ جُبيرٍ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: ما من مولُودٍ يُولَدُ، إلّا وعلى قَلبه وسواسٌ، فإذا عقلَ فذكَرَ اللهَ خنسَ، فإذا غفلَ وسوسَ (١).
وقال ابنُ قُتَيبةَ (٢): خنسَ، أي: كفَّ وأقصرَ.
وقال اليزِيدِيُّ: يُوسوِسُ، ثُمَّ يخنِسُ، أي: يَتَوارَى.
قال أبو عُمر: فقولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "إذا نُودِي للصَّلاةِ". يُرِيدُ إذا أُذِّنَ لها، فرَّ الشَّيطانُ من ذِكْرِ الله في الأذانِ، وأدبرَ ولهُ ضُراطٌ، من شِدَّةِ ما لحِقهُ من الخِزيِ والذُّعرِ عِندَ ذِكرِ الله. وذِكرُ الله في الأذانِ تَفزعُ منهُ القُلُوبُ، ما لا تَفْزعُ من شيءٍ من الذِّكرِ، لما فيه من الجَهْرِ بالذِّكرِ، وتَعظِيم الله فيه، وإقامَةِ دِينِهِ، فيُدبِرُ الشَّيطانُ لشِدَّةِ ذلك على قَلبه، حتَّى لا يَسْمع النِّداءَ، فإذا قُضِي النِّداءُ، أقبلَ على طَبعِهِ وجِبِلَّتِهِ يُوسوِسُ أيضًا، ويَفعلُ ما يقدِرُ مِمّا قد سُلِّط عليه.
"حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ"، والتَّثوِيبُ هاهُنا: الإقامةُ. "أدبرَ" أيضًا. "حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ" وهُو الإقامةُ كما ذكرتُ لكَ. "أقبَلَ حتَّى يخطِرَ (٣) بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا وكذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يَظلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِي كم صلَّى". ليُنسِيهُ ويخلِط عليه (٤)، أجارَنا اللهُ منهُ.
وفي هذا الحديثِ فضلٌ للأذانِ عظِيمٌ، ألا تَرَى أنَّ الشَّيطان يُدبِرُ منهُ، ولا يُدبِرُ من تِلاوةِ القُرآنِ في الصَّلاةِ؟ وحسبُكَ بهذا فضْلًا لمن تَدبَّر.
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤١٠، من طريق الثوري، به.
غريب الحديث له ٣/ ٧٠٥ - ٧٠٦.
أي: يتبختر، وهو بكسر الطاء. وزاد هنا في د ٢: "ما".
جاء في بعض النسخ: "ويخلط ويلبس عليه"، والمثبت من الأصل، د ٢، ت، وهو الصواب.
رَوَى ابنُ القاسم عن مالكٍ، قال: استُعمِلَ زيدُ بن أسلم على مَعدِنِ بني سُليم، وكان مَعدِنًا لا يزالُ يُصابُ فيه النّاسُ من قِبَلِ الجِنِّ، فلمّا وَلِيهُم، شَكَوْا ذلك إليه، فأمَرَهُم بالأذانِ، وأن يَرْفعُوا أصواتهُم به، ففعلوا، فارتفعَ ذلك عنهُم، فهُم عليه حتَّى اليومَ. قال مالكٌ: وأعجبني ذلك من رأيِ زيدِ بنِ أسلمَ. هكذا رَوَى سُحنُون، في سماع ابنِ القاسم.
وذكَرهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم وعبدُ الله بن وَهْبٍ، قالا: قال مالكٌ: استُعمِلَ زيدُ بن أسلمَ على مَعدِنِ بني سُليم. فذكَرهُ سواءً إلى آخِرِهِ (١).
وذكَرَ يَعقُوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ التَّبُوذكِيُّ، قال: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، قال: سمِعتُ سُليمانَ الشَّيبانيَّ يُحدِّثُ، عن يُسَيرِ (٢) بنِ عَمرٍو، قال: سمِعتُ عُمرَ يقولُ: إنَّ شيئًا من الخَلْقِ لا يستطِيعُ أن يتحوَّلَ في غيرِ خلقِهِ، ولكن للجِنِّ سَحَرةٌ كسحرةِ الآدمِيِّينَ (٣)، فإذا خَشِيتُم شيئًا من ذلك، فأذِّنوا (٤).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ (٥)، قال: حدَّثنا الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الشَّيبانيِّ، عن يُسَيرِ بنِ عَمرٍو، قال: ذُكِرَ الغِيلانُ عِندَ عُمر، فقال: إنَّهُ ليس شيءٌ يتحوَّلُ
أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء (١٣٣). ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٧، من طريق الحارث بن مسكين، به
في د ٢، ت، م: "بسير"، مصحّف. وهو يسير بن عمرو، أبو الخيار المحاربي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٠٢.
في د ٢: "الإنس".
أخرجه ابن فضيل في الدعاء (١١٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٣٦١) من طريق الشيباني، به.
في ي ١، ت، م: "ابن دحيم"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، المعروف بدحيم. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٩٥.
عن خلقِهِ الذي خُلِقَ عليه، ولكن لهم سَحَرةٌ كسحرتِكُم، فإذا أحْسَستُم من ذلك شيئًا، فأذِّنوا بالصَّلاةِ.
وذكرَ الأصْمَعِيُّ، عن أبي عَمرِو بنِ العلاءِ، قال: الغِيلانُ: سَحَرةُ الجِنِّ.
وأمّا قولُهُ: "حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبر، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ".
فإنَّهُ عَنَى بقولِهِ: "التَّثوِيبُ" هاهُنا الإقامةَ، ولا يَحتمِلُ غيرَ هذا التَّأوِيلِ عِندِي، واللّهُ أعلمُ.
وإنَّما سُمِّيتِ الإقامةُ في هذا الموضِع تثوِيبًا؛ لأنَّ التَّثوِيبَ في اللُّغةِ، معناهُ العَوْدةُ، ويُقالُ منهُ: ثابَ إليَّ مالِي (١) بعدَ ذهابه، أي: عاد، وثابَ إلى المرِيضِ جِسمُهُ (٢)، إذا عاد إليه، ومنهُ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾
[البقرة: ١٢٥]. أي: معادًا لهم يثُوبُونَ إليه، لا يقضُونَ منهُ وطرًا، وإنَّما قيلَ للإقامةِ تَثْوِيبٌ، لأنَّها عَوْدةٌ إلى معنى الأذانِ، تقُولُ العربُ: ثوَّبَ الدّاعِي، إذا كرَّر دُعاءَهُ إلى الحربِ وغيرِها، قال حسّانُ بن ثابتٍ (٣):
في فِتيةٍ كسُيُوفِ الهِندِ أوجُهُهُم ... لا ينكِلُون إذا ما ثوَّب الدّاعِي
وقال آخرُ (٤):
لخيرٌ نحنُ عِندَ النّاسِ مِنكُم ... إذا الدّاعِي المُثوِّبُ قال يالا (٥)
وقال عبدُ المُطَّلِبِ بن هاشِم، وهُو عِندَ أخوالِهِ بني النَّجّارِ بالمدِينةِ:
فحنَّت ناقتِي وعلِمتُ أنِّي ... غرِيبٌ حِينَ ثابَ إليَّ عَقلِي
في الأصل: "بالي"، والمثبت من د ٢.
ثاب إلى المريضِ جسمه: إذا رجعت إليه قوته. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٧١٦.
انظر: ديوانه، ص ٣٣٦.
البيت في المحكم لابن سيده ١٠/ ٦٠٢، منسوبًا لأبي زيد.
يالا: أراد يا لبني فلان. انظر: المحكم لابن سيده ١٠/ ٦٠٣.
وقال آخرُ (١):
لو رأينا التَّوكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ ... ما شَفَعنا الأذانَ بالتَّثوِيبِ
ولا خِلافَ عَلِمتُهُ، أنَّ التَّثوِيبَ عِندَ عامَّةِ العُلماءِ وخاصَّتِهِم، قولُ المُؤَذِّنِ: الصَّلاةُ خير من النَّوم.
ولهِذا قال أكثرُ الفُقهاءِ: لا تثوِيبَ إلّا في الفَجرِ.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: يُثوَّبُ في الفجرِ والعِشاءِ.
وقال حمّادٌ، عن إبراهيمَ: التَّثوِيبُ في صلاةِ العِشاءِ والصُّبح، لا في غيرِهِما.
وقال ابنُ الأنبارِيِّ: إنَّما سُمِّي التَّثوِيبُ تثوِيبًا، وهُو قولُهُ (٢): الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. لأنَّهُ دُعاءٌ ثانٍ إلى الصَّلاةَ، وذلك أنَّهُ لمَّا قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح. وكان هذا دُعاءً إلى الصَّلاةِ، ثُمَّ عاد فقال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، فدعا إليها مرَّةً أُخرَى، عاد إلى ذلك، والتَّثوِيبُ عِندَ العربِ: العَوْدةُ. وذَكَر نحوَ ما تقدَّمَ.
وقد يحتمِلُ أن تكونَ الإقامةُ سُمِّيت تثوِيبًا، لتَثنيتِها في مَذهبِ من رأى تَثْينِتها، أو تثنيةَ (٣) قولِهِ: قد قامَتِ الصَّلاةُ (٤)، عِندَ من قال ذلك من العُلماءِ، وهُمُ الأكثرُ (٥).
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في الإقامةِ.
فقال مالكٌ (٦): تُفرَدُ الإقامةُ، ويُثنَّى الأذانُ.
هو أبو تمام، انظر: ديوانه ١/ ١٢٦.
في ي ١، د ٢، ت: "أن يقول".
في الأصل: "وتثنية".
زاد هنا في الأصل، م: "قد قامت الصلاة".
بعد هذا في الأصل: "وقال ابن الأنباري: إنما سمي التثويب تثويبًا، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم"، وهو تكرار لا معنى له.
انظر: المدونة ١/ ١٨٥.
ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.
وقال الشّافِعِيُّ (٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (٣).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ (٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (٦).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو (٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (٨)، ذَهبُوا
في م: "أولهما".
انظر: الأم ١/ ١٠٤.
حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨.
انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦.
في ي ١، د ٢، ت: "وأبو".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.
في ذلك إلى حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، وهُو حديثٌ مُختَلفٌ في ألفاظِهِ وإسنادِهِ، وسَنذكُرُهُ في بابِ يحيى بنِ سعِيدٍ إن شاءَ الله.
وذهبَ مالكٌ والشّافِعِيُّ في الأذانِ والإقامَةِ إلى حديثِ أبي محذُورةَ، ولا خِلافَ بين مالكٍ والشّافِعِيِّ في الأذانِ، إلّا في قولِهِ: اللهُ أكبرُ في أوَّلِهِ، فإنَّ الشّافِعِيَّ ذهَبَ إلى أنَّ ذلك يُقالُ أربعَ مرّاتٍ، وذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ ذلك يُقالُ مرَّتينِ، وأكثرُ الآثارِ عن أبي محذُورةَ وغيرِهِ على ما قال الشّافِعِيُّ، وهُو أذانُ أهلِ مكَّةَ، والأذانُ بالمدِينةِ على ما قال مالكٌ، وهُو شيءٌ يُؤخَذُ عَملًا؛ لأنَّهُ لا يَنْفكّ منهُ، ومِثلُ هذا يَصِحُّ فيه ادِّعاءُ العَملِ بالمدِينةِ.
واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعِيُّ على التَّرجِيع بالشَّهادةِ في الأذانِ خاصَّةً دُونَ الإقامةِ، على ما في حديثِ أبي محذُورةَ.
وذهبَ الكُوفيُّون إلى أنْ لا ترجِيعَ في أذانٍ (١) ولا إقامةٍ، وإنَّما ذلك عِندهُم مثنى مثنى، إلّا التَّكبِير في أوَّلِهِ، على حسَبِ ما ذكَرتُهُ لك (٢).
وقال أحمدُ وإسحاقُ: إن رجَّعَ، فلا بأسَ. قال إسحاقُ: هُما مُسْتعملانِ، والذي أختارُ أذانُ بلالٍ.
وقالت طائفة منهُمُ الطَّبرِيُّ: إن شاءَ رجَّعَ، وإن شاءَ لم يُرجِّع، وإن شاءَ أذَّنَ كأذانِ أبي محذُورةَ، وإن شاءَ كأذانِ بلالٍ، وفي الإقامةِ أيضًا إن شاءَ ثنَّى، وإن شاءَ أفردَ، وإن شاءَ قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّةً، وإن شاءَ مرَّتينِ، كلُّ ذلك مُباحٌ.
قال أبو عُمر: قولُ داودَ وأصحابه في الأذانِ والإقامةِ كَقولِ الشّافِعِيِّ سواءٌ، ومن حُجَّةِ مالكٌ والشّافِعِيِّ في إفرادِ الإقامَةِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا
في م: "الأذان".
في ي ١، ت: "ذكر مالك". وفي د ٢: "ذكرت لك".
أبو سلَمةَ (١)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ (٢).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ (٤) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ (٥).
هو التبوذكي، ووقع في د ٢: "حماد أبو سلمة قال: أنبأنا خالد"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٢ - ١٣٣ من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٩)، والبخاري (٦٠٣، ٦٠٦، ٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨)، والترمذي (١٩٣)، وابن ماجة (٧٢٩، ٧٣٠)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٦٠ (٦٧٨٨)، وابن الجارود في المنتقى (١٥٩)، وأبو يعلى (٢٧٩٣)، وابن خزيمة (٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٧، ٣٦٩)، وأبو عوانة (٩٤٩)، وابن حبان ٤/ ٥٦٨، ٥٧١ (١٦٧٦، ١٦٧٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠، ٤١٢، والبغوي في شرح السنة (٤٠٣) من طرق عن خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣، (٣٩٠).
في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (١٦٠٤)، وهو في المجتبى ٢/ ٣. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣، من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٦٠ (١٢٠٠١)، ومسلم (٣٧٨) (٣)، وابن خزيمة (٣٦٦)، وأبو عوانة (٩٥٦) من طريق عبد الوهاب، به.
تاريخ عباس الدوري ٤/ ٢٦٩ (٤٣٢٠).
قال بشار: قول ابن معين هذا فيه نظر، فقد رفعه غير عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، منهم: سماك بن عطية عند البخاري (٦٠٥) وأبي داود (٥٠٨) وغيرهما. وعبد الوارث بن سعيد عند البخاري (٦٠٣) و (٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨)، وأبي يعلى (٢٨٠٤). ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عند البخاري (٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨). ورواه وهيب عن أيوب عند أبي داود (٨٠٥) وأبي يعلى (٢٧٩٢). وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١/ ٥٧٨ - ٥٨٢.
قال أبو عُمر: يعني أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في حديثِ أنَسٍ هذا - إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بلالًا - غيرُ عبدِ الوهّابِ، من أصحابِ أيُّوبَ، وغيرُهُم يقولُونَ: أُمِرَ بلالٌ، ولا يذكُرُونَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وحُجَّةُ من قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّتينِ.
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ. وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١)، قالا جميعًا: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن سِماكِ بنِ عطِيَّةَ، عن أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ. زاد أبو داود في إسنادِ هذا الحديثِ، فقال: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ. ثُمَّ ذكرهُ.
قال أبو داودَ (٢): وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو داودَ (٣): وحدَّثنا حُمَيدُ (٤) بن مَسْعَدةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن خالدٍ
في سننه (٥٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣. وأخرجه الدارمي (١١٩٥)، والبخاري (٦٠٥)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥١ (٦٧٧٠)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٠)، وابن خزيمة (٣٧٦)، وأبو عوانة (٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٢، من طريق سليمان بن حرب، به.
في سننه (٥٠٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٩٥٢).
في سننه (٥٠٩). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٩٥٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٨٨ (١٢٩٧١)، والبخاري (٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨) (٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٣، والدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠، ٤١٢ من طريق إسماعيل، به.
في الأصل: "حماد"، خطأ. وهو حميد بن مسعدة بن المبارك، أبو علي البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٩٥.
الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، مِثلَ حديثِ وُهَيبٍ. قال إسماعيلُ: فحدَّثتُ به أيُّوبَ، فقال: إلّا الإقامةَ.
قال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله (١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ (٢).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣):
في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (١٦٠٥)، وهو في المجتبى ٢/ ٣. وأخرجه ابن خزيمة (٣٧٤) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٩٨ - ٩٩ (٧٢٨٨).
لم نقف عليه في المصنف، فكأنه في مسنده.
في سننه (٥١٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٠٣ (٥٥٦٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٠٦ (٦١٥٣)، وابن خزيمة (٣٧٤)، وابن حبان ٤/ ٥٦٥ (١٦٧٤) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٠٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٣، وابن حبان ٤/ ٥٧٠ (١٦٧٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٦٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣، من طريق شعبة، به.
حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ، يُحدِّثُ عن مُسلِم أبي (١) المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتينِ مرَّتينِ، والإقامَةُ مرَّةً مرَّةً، غير أنَّهُ يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سَمِعنا الإقامَةَ، تَوضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ. فقال شُعبةُ: لم أسمع من أبي جعفرٍ غيرَ هذا الحديثِ.
قال أبو عُمر: تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ في الإقامَةِ، على ما ذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.
وهي عِندَهُم أوكدُ من الأذانِ، ومن تركها، فهُو مُسِيءٌ، وصلاتُهُ مُجزِئَةٌ (٢).
وهُو قولُ الشّافِعِيِّ (٣)، وسائرِ الفُقهاءِ، فيمن تركَ الإقامةَ: أَنَّهُ مُسيءٌ بتَرْكِها، ولا إعادَةَ عليه.
وقال أهلُ الظّاهِرِ والأوزاعِيُّ وعطاءٌ ومُجاهِدٌ: هِي واجِبةٌ (٤).
ويرونَ الإعادةَ على من تَرَكها، أو نَسِيها.
ذكرَ أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عنِ الفَزارِيِّ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: الإقامةُ أوَّلُ الصَّلاةِ.
في د ٢، ت، م: "بن"، وكلاهما صواب. وهو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى القرشي، أبو المثنى الكوفي المؤذن. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٣٥.
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ١/ ١٦٠، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ٢/ ٤٥٨. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠، وفيه ما بعده.
انظر: الأم ١/ ١٠٣.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٧٠)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (٢٨١ - ٢٨٤).
في المصنَّف (٣٧١٣٢).
قال أبو عُمر: في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَحرِيمُها التَّكبِيرُ" (١) دليلٌ على أنَّهُ لم يدخُل في الصَّلاةِ من لم يُحرِمَ، فما كان قبلَ الإحرام، فحُكمُهُ ألّا تُعادَ منهُ الصلاةُ، إلّا أن يُجمِعُوا على شيءٍ، فيُسلَّمَ للإجماع كالطَّهارةِ، والقِبْلةِ، والوَقْتِ، ونحوِ ذلك.
وأمّا قولُهُ: "حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ إن يَدْرِي كم صلَّى". فإنَّهُ يُرِيدُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كم صلَّى.
وكذا رواهُ بهذا اللَّفظِ جماعةٌ.
ومعنى "يظلَّ" يصِيرَ، يقولُ: حتَّى يصِيرَ المرءُ لا يَدْرِي كم صلَّى. وقِيل: "يَظلَّ " هاهُنا بمعنَى يَبْقَى لا يدرِي كم صلَّى، وأنشدُوا (٢):
ظَللْتُ رِدائي فوقَ رأسِي قاعِدًا ... أعُدُّ الحَصَى ما تَنْقضِي عَبَراتِي
ومن (٣) رواهُ بكسرِ الهمزِ: "إن يدرِي ما (٤) صلَّى". فـ "إنْ" بمعنى ما، كثِيرٌ، ولكنَّ الرِّوايةَ عِندَنا بفتح الهَمزةِ (٥)، واللّهُ أعلمُ (٦).
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه هناك.
البيت لامرئ القيس، انظر: ديوانه، ص ٧٨.
في م: "من".
هكذا في النسخ المعتمدة، وفي أصل الحديث: "كم"، وهما بمعنى.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٤١: قوله: "حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى". كذا لجمهور الرواة والأشياخ بكسر الألف، وهو الصواب، ومعناها هنا: ما يدري، وضبطه الأصيلي بالفتح وابن عبد البر، وقال: هي رواية أكثرهم. قال: ومعناها لا يدري. وليس بشيء، وهو مفسد للمعنى، لأن "إن" هنا المكسورة، بمعنى ما النافية، والجملة في موضع خبر يضل، وفي رواية ابن بكير والتنيسي: "لا يدري" مفسرًا.
زاد هنا في م: "وبه التوفيق".