حديثٌ رابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسِي بيدِهِ، لَيَأخُذُ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبُ على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ، فيَسْألُهُ أعطاهُ أو مَنعهُ".
هكذا في جُلِّ (٢) المُوطَّآتِ: "لَيَأخُذُ". ورأيتهُ (٣) لابنِ نافِع، عن مالكٍ: "لأن يأخُذَ (٤) ". وكذلك رواهُ مَعنُ بن عيسى، عن مالكٍ. وهُو المُرادُ والمَقصِدُ، والمعنى مفهُومٌ، والحمدُ للّه.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ الأُسيُوطِيُّ (٥)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٦): أخبَرنا عليُّ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لأن يأخُذ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبَ (٧) على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ فيسألُهُ، أعطاهُ أو مَنعهُ".
في هذا الحديثِ كراهِيةُ السُّؤالِ لكلِّ من فيه طاقةٌ على السَّعيِ والاكتِسابِ.
وفيه ذمُّ المسألةِ، وحمدُ المُعالجةِ والسَّعيِ، والتَّحرُّفِ في المعِيشةِ.
الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣).
في ي ١، ت: "حديث".
في د ٢، ت، م: "وروايته"، والمثبت من الأصل.
في م: "يأخذه".
من قوله: "وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.
في المجتبى ٥/ ٦٩، وهو في الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٨١). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٨ - ٨٩ (١٣٣٣٨).
في الأصل، ت، م: "فيحطب".
وقد وردَتْ أحادِيثُ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذمِّ المسألةِ كثِيرةٌ صِحاحٌ، فيها شِفاءٌ لمن تدبَّرها ووقفَ على مَعانِيها، وهي تُفسِّرُ معنى هذا البابِ، وتُوضِّحُ المُرادَ من حديثهِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
فمِمّا يُخرَّجُ في هذا البابِ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، واليدُ العُليا المُنفِقةُ". وقِيل: "المُتعفِّفةُ". على حسَبِ ما ذكَرْنا من ذلك في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا. "واليدُ السُّفلى السّائلةُ" (١). وقد ذكَرْنا طُرُق هذا الحديثِ في بابِ نافِع، فلا وجه لإعادَةِ ذلك هاهُنا.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عنِ ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا عُبَيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أزهرَ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يحتزِمَ أحدُكُم بحُزْمَةِ (٣) حَطَبٍ، فيَحمِلَها على ظَهرِهِ فيبِيعَها، خيرٌ لهُ من أن يسألَ رجُلًا، فيُعطِيهِ أو يَمنَعهُ".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤):
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١) من حديث ابن عمر.
في الكبرى ٣/ ٧٣ (٢٣٧٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٣. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٣٦ (٩٨٦٨)، والبخاري (٢٠٧٤، ٢٣٧٤)، ومسلم (١٥٤٢) (١٥٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢ (٨٢٠٦)، وأبو يعلى (٦٢٤٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٩ - ٩٠ (١٣٣٤١).
في ي ١، د ٢، ت: "لحزمة".
في سننه (١٦٣٩). وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣ (٢٠٢١٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥٠، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩١)، وابن حبان ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٨ (٦٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٨ (٤٩٧٥).
حدَّثنا حفصُ بن عُمَر النَّمرِيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، عن سَمُرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسائلُ كُدُوحٌ (١) يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجههُ، فمن شاءَ أبقى (٢) على وَجهِهِ، ومن شاءَ تركَ (٣)، إلّا أن يسألَ الرَّجُل ذا سُلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجِدُ منهُ بُدًّا".
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، عن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ، عنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جَعفرٍ، قال: سَمِعتُ حمزةَ بن عبدِ الله، يقولُ: سَمِعتُ عبد الله بن عُمرَ، يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ، حتَّى يأتي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزعةُ لحم".
أخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى،
الكدوح: آثار الخدوش، وكل أثر من خدش، أو عض، فهو كدح. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٠.
في ي ١، ت: "ترك أبهى" بدل: "شاء أبقى".
هذه الكلمة سقطت من ي ١، ت.
في المجتبى ٥/ ٩٤، وفي الكبرى ٣/ ٧٤ (٢٣٧٧). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٣٤٨، ٤٦٣) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٥٢ (١٠٢٢)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣١٠ (٨٧٢٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٠٩)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٢)، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٦ (٧٤٧٢).
في المصنَّف (١٠٧٧١)، ومن طريقه أخرحه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٣٢٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٤٦٣٨)، ومسلم (١٠٤٠) من طريق معمر، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٧٠، وابن الأعرابي في معجمه (٥٨٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٦، من طريق عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به.
عن مَعْمر (١)، عن عبدِ الله بنِ مُسلِم أخِي الزُّهرِيِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ الله، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تَزالُ المسألةُ بأحَدِكُم، حتَّى يَلْقَى اللهَ وليس في وَجهِهِ مُزعَةُ لحم".
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٢): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ رَبِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوادةَ، عن مُسلِم بنِ مخشِيٍّ، عنِ ابنِ الفِراسِيِّ، أنَّ الفِراسِيَّ قال لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسُولَ الله أأسألُ؟ قال: "لا، وإن كُنتَ سائلًا لا بُدَّ، فاسألِ الصّالحِينَ".
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، [قال حدَّثنا الوَليدُ] (٤)، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ العزِيزِ، عن رَبِيعةَ بنِ يزِيدَ، عن أبي إدرِيسَ الخَوْلانيِّ،
في الأصل، م: "معن"، خطأ بيّن.
في الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٧٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢٧٥ (١٨٩٤٥)، وأبو داود (١٦٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥١٢) من طريق قتيبة، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٧ - ١٣٨، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٦ (١٠٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤٠، من طريق الليث، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة مسلم بن مخشى، وشيخه ابن الفراسي. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥٣٦ (١٥٣٨٥).
في سننه (١٦٤٢). وسيأتي إسناده في شرح الحديث السابع لأبي حازم، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٤ (٢٧٤٤). وانظر تتمة تخريجه هناك.
قوله: "قال: حدثنا الوليد" سقط من الأصل، د ٢، ت، م. واستدركناه من سنن أبي داود، ولا يصح الإسناد إلا به. وهو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية. انظر: تحفة الأشراف للحافظ المزي ٨/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٠٩١٩)، وتهذيب الكمال له ٣١/ ٨٦.
عن أبي مُسلِم الخَوْلانيِّ، قال: حدَّثني الحبِيبُ (١) الأمِينُ، أمّا هُو إليَّ فحبِيبٌ، وأمّا هُو عِندِي فأمِينٌ، عَوْفُ بن مالكٍ، قال: كُنّا عِندَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبْعةً، أو ثمانِيةً، أو تِسعةً، فقال: "ألا تُبايِعُونَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ " وكُنّا حديث عَهْدٍ ببيَعتِهِ (٢)، قُلنا: قد بايعناكَ. قالها ثلاثًا، فبَسَطْنا أيَدِينا فبايَعناهُ، قال قائلٌ: يا رسُولَ الله إنّا قد بايعناكَ، فعلامَ نُبايِعُكَ؟ قال: "أن تَعبُدُوا اللهَ ولا تُشرِكُوا به شيئًا، وتُصلُّوا الصَّلواتِ الخَمْسَ، وتَسْمعُوا وتُطِيعُوا". وأسرَّ كَلِمةً خَفِيَّةً (٣)، قال: "لا تَسْألوا النّاس شيئًا". قال: فلقد كان بعضُ أُولئكَ النَّفرِ يَسْقُطُ سوطُهُ، فما يسألُ أحدًا يُناوِلُهُ إيّاهُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصِم، عن أبي العالِيةِ، عن ثَوْبانَ مولى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يَتَكفَّلُ (٥) لي ألّا يَسْألَ النّاسَ شيئًا، وأَتَكفَّلُ لهُ بالجنّةِ؟ " فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يَسْألُ أحدًا شيئًا.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
زاد هنا في ت: "المحبب".
في ت: "ببيعة".
في ي ١، ت: "خفيفة".
في سننه (١٦٤٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٨١، من طريق عبيد الله بن معاذ، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٥٧ (٢٢٣٧٤)، والروياني في مسنده (٦٤٦) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ٤٩ (٢٢٣٦٦)، الطبراني في الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٠) من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٢٦ (٢٠٣٥).
في ي ١، ت: "تكفل".
شُعَيب، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ (٢) البابِ (٣)، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا".
قال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة (٤) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ (٥) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.
وفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ (٦) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ (٧) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.
في الكبرى ٣/ ٧٤ (٢٣٧٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٤. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٩٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٤٨، من طريق أمية بن خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٢٠٦٤٤، ٢٠٦٤٦)، والخطيب في تاريخه ٦/ ٣٩٣، من طريق بسطام بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤ (٥٥٢٢).
الأُسْكُفَّة: عتبة الباب. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٣٩.
زاد هنا في الأصل، م: "قال"، ولا معنى لها.
المُنَّة، بالضمِّ: القوة، يقال: هو ضعيف المُنة. انظر: مختار الصحاح، ص ٥٤٨.
من قوله: "من حمالة" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سيأتي أيضًا بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
حدَّثنا (١) عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفرٍ، عن حَمْزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النّاسَ، حتَّى يأتِي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزْعَةُ لحم" (٢).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عُمر الحَوْضِيُّ وسُليمانُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْههُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجْهِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنزِلَ به أمر لا يجِدُ منهُ بُدًّا" (٣).
ورواهُ الثَّورِيُّ (٤) وأبو عوانةَ (٥)، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ سَواءً.
من هنا، إلى آخر هذا الحديث، لم يرد في ي ١، ت.
أخرجه مسلم (١٠٤٠) (١٠٤)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٣٢١) من طريق ابن وهب، به. وقد سلف قريبًا تتمة تخريجه.
أخرجه الطيالسي (٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣، ٣٩٥ (٢٠٢١٩، ٢٠٢٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠٠، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩١)، وابن حبان ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٨ (٦٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٨ (٤٩٧٥).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣ (٢٠٢١٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٠٠، وفي الكبرى ٣/ ٨٠ (٢٣٩٢)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٤) من طريق سفيان، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، من طريق أبي عوانة، به.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيدٍ، عن هارُون بنِ رئاب (٢)، قال: حدَّثنا كِنانةُ بن نُعَيم العَدَوِيُّ، عن قَبِيصةَ بنِ مُخَارِقٍ الهِلاليِّ، قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أقِمْ يا قَبِيصةُ حتَّى تأتِينا الصَّدقةُ، وآمُر لكَ بها". ثُمَّ قال: "يا قَبِيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ (٣) إلّا لإحدَى ثَلاثٍ: رجُلٌ تَحمَّل بحَمالةٍ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبها، ثُمَّ يُمسِكُ، ورجُلٌ أصابَتهُ جائحةٌ، فاجتاحَتْ مالهُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ، أو سِدادًا (٤) من عَيْشٍ، ورجُلٌ أصابَتهُ فاقةٌ، حتَّى يقول ثلاثةٌ من ذوِي الحِجا (٥) من قَومِهِ: قد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسأل حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ،
في سننه (١٦٤٠). وأخرجه الدارمي (١٦٧٨) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (١٤٢٦)، وابن زنجوية في الأموال (٨٢٠، ٢٠٦٠، ٢٠٩٨)، ومسلم (١٠٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٨٨ - ٨٩، وفي الكبرى ٣/ ٧٠ - ٧١ (٢٣٧١، ٢٣٧٢)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٧١ (٩٤٧) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الحميدي (٨١٩)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٧، و ٣٤/ ٢٠٦ (١٥٩١٦، ٢٠٦٥١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٩٦، وفي الكبرى ٣/ ٧٦ (٢٣٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٧)، وابن خزيمة (٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧ - ١٨، وابن حبان ٨/ ٨٥ (٣٢٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٩٤٦ - ٩٥٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦ (١٩٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٣، و ٧/ ٢١، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٥) من طريق هارون بن رئاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (١١١٦١).
في ي ١، د ٢: "رباب"، مصحّف. وهو هارون بن رئاب التميمي ثم الأُسَيِّدي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٨٢.
زاد هنا في د ٢: "لأحد".
بكسر السين، وسوف يأتي المصنف على بيانها تفصيلًا بعد هذه الفقرة.
ذوو الحج ١: ذوو العقل. النهاية لابن الأثير ١/ ٣٤٨.
أو سِدادًا من عَيْشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهُنَّ من المسائلِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا".
قال أبو عُمر: هذا واضِحٌ في وُجُوهِ المسألةِ، مُغنٍ عن قولِ كلِّ قائلٍ، وباللّه التَّوفيقُ.
والسِّدادُ في هذا الحديثِ، وما كان مِثلَهُ، بكسرِ السِّينِ، ومعناهُ: البُلْغةُ والكِفايةُ.
وكذلك ما سُدَّ به الشيءَ يُقالُ لهُ أيضًا: سِدادٌ، بالكسرِ.
قال العَرْجِيُّ (١)، وهُو من ولَدِ عُثمان بنِ عفّان:
أضاعُوني وأيَّ فتًى أضاعُوا ... ليوم كرِيهةٍ وسِدادِ ثغرِ
وأمّا السَّدادُ بالفتح، فهُو القصدُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عنِ الأخْضَرِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي بكرٍ الحنفِيِّ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ: أنَّ رَجُلًا من الأنصارِ أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْألُهُ، فقال: "أما في بيتِكَ شيءٌ؟ " قال: بلى، حِلْسٌ (٣) نلبسُ بعضهُ،
انظر: الأغاني لأبي الفرج ١/ ٤١٣.
في سننه (١٦١٤). وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٩، وفي الكبرى ٦/ ٢٣ (٦٠٥٣) من طريق عيسى بن يونس. أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٨٢ - ١٨٣ (١٢١٣)، والترمذي (١٢١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥، ٢٢٦٦) من طريق الأخضر بن عجلان، به، وإسناده ضعيف لجهالة أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الله، وقال البخاري: لا يصح حديثه. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٦٣٢).
الحلس: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة، تحت الرحل والقتب والسرج. انظر: لسان العرب ٦/ ٥٤.
ونبسُطُ بعضهُ، وقَعْبٌ (١) نشربُ فيه الماءَ. فقال: "ائتِني بهما". فأتاهُ بهما (٢)، فأخَذَهُما رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِهِ، وقال: "من يَشْترِي هذينِ؟ "، فقال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرهم. قال: "من يزِيدُ على دِرْهم؟ ". مرَّتينِ أو ثلاثًا، قال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرْهمينِ. فأعطاهُما إيّاهُ، وأخذ الدِّرهمينِ فأعطاهُما الأنْصارِيَّ، وقال: اشْترِ بأحَدِهِما طعامًا، فانبِذهُ إلى أهلِكَ، واشْترِ بالآخرِ قَدُومًا، وائتِني، فأتاهُ به، فشَدَّ فيه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُودًا بيدِهِ، ثُمَّ قال لهُ: "اذهَبْ فاحْتَطِب وبِعْ، ولا أراكَ خَمْسةَ عشَرَ يومًا". فذهَبَ الرَّجُلُ يَحْتطِبُ ويبِيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عَشَرةَ دراهِمَ، فاشْتَرَى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طَعامًا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خيرٌ لكَ من أن تجِيءَ المسألةُ نُكْتةً في وجهِكَ يومَ القِيامَةِ، إنَّ المسألةَ لا تصلُحُ إلّا لثلاثٍ: لذي فقْرٍ مُدقِع، أو لذي غُرم مُفْظِع، أو لذي دَم مُوجِع".
قال أبو عُمر: الدَّمُ المُوجِعُ: الحَمالةُ في دم الخطأ.
والفقرُ المُدقِعُ: الذي أفْضَى بصاحِبه إلى الدَّقعاءِ، وهي التُّرابُ، كأنَّهُ ألصقَ ظهرهُ بالأرضِ من الفَقرِ، وهُو مِثلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾
[البلد: ١٦].
وقد فسَّرنا معنى المِسْكِينِ والفَقِيرِ، فيما تقدَّمَ من حديثِ أبي الزِّنادِ، في كِتابِنا هذا والحمدُ للّه.
أخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا نصرُ بن المُهاجِر، قال: حدَّثنا الضَّحّاكُ بن مَخْلَدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ
القَعْب: القدح الضخم. انظر: لسان العرب ١/ ٦٨٣.
قوله: "فأتاه بهما" سقط من ي ١، ت.
عَبدِ المُؤمِنِ، عن غالِبٍ القطّانِ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، عن عُمرَ، قال: مَكْسَبةٌ فيها بعضُ الرِّيبةِ (١)، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ (٢).
هكذا قال: الرِّيبة (٣)، وإنَّما حفِظناهُ: "الدَّناءَةِ" (٤).
ذكرَ العُقِيليُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَهْلٍ، قال: أخبَرنا أبو عاصِم، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: مَكْسبةٌ فيها بعضُ الدَّناءَةِ، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ.
قال العُقِيليُّ: عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ هذا، هُو عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ بنِ فيرُوزٍ المعولِيُّ (٥) الرّاميُّ (٦)، بصرِيٌّ ثِقةٌ.
وقال أبو حاتِم الرّازِيُّ (٧): سمِعتُ الحسن بن الرَّبِيع يقولُ: قال لي ابنُ المُباركِ: ما حِرفتُكَ؟ قلتُ: أنا بُورانِيٌّ، قال: ما بُورانِيٌّ؟ قلتُ: لي غِلمانٌ يَصْنعُونَ البَوارِيَّ (٨)، قال: لو لم تَكُن لك صناعةٌ (٩)، ما صَحِبتَني.
وقال أيُّوبُ السَّختِيانيُّ: قال لي أبو قِلابةَ: يا أيُّوبُ، الزَمْ سُوقكَ، فإنَّ الغِنَى من العافِيةِ (١٠).
في د ٢: "الدنية".
أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٢٣)، وابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٤، من طريق غالب القطان، به.
في د ٢: "الدنية".
وكذا رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، وفي المطبوع من ثقات ابن حبان: "الرتبة"، وهو تصحيف.
في د ٢: "المغولي".
في الأصل، ت: "الرايي".
الجرح والتعديل ١/ ٢٦٩.
البواري: جمع بورية: هو الحصير المنسوج، وقيل: التي من القصب. تاج العروس ١٠/ ٢٥٤، وهي مستعملة إلى يوم الناس هذا في العراق، ومفردها: بارية.
في م: "للصناعة" بدل: "لك صنعة".
من قوله: "وقال أبو حاتم" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
حديثٌ خامسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها، ثُمَّ آمُرَ رجُلًا فيؤُمَّ النّاسَ، ثُمَّ أُخالِفَ إلى رِجالٍ فأُحرِّقَ عليهِم بُيُوتَهُم. والذي نَفْسِي بيدِهِ، لو يَعْلمُ أحدُهُم أَنَّهُ يجِدُ عَظْمًا سمِينًا، أو مِرْماتينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ".
رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من وُجُوهٍ، رواهُ أبو صالح (٢)، ويزِيدُ بن الأصمِّ (٣)، والأعْرَجُ، وغيرُهُم.
قولُهُ: "لقد همَمْتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ". أي: يُجمعَ.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: مَعرِفةُ يمِينِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّهُ كان يحلِفُ على ما يُرِيدُ باللّه، وفي ذلك ردٌّ لقولِ مَن قال: لا يُحلَفُ باللّه صادِقًا ولا كاذِبًا. وفي قولِهِ عليه السَّلامُ: "من كان حالِفًا فليَحْلِفْ باللّه" (٤) كِفاية. وكان - صلى الله عليه وسلم - يحلِفُ
الموطأ ١/ ١٨٩ (٣٤٣).
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٨٠، و ١٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (٨٩٠٣، ٩٤٨٦)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجة (٧٩١، ٧٩٧)، وابن خزيمة (١٤٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٠٥ (٥٨٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة (٧٩٢) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٨ - ٧٠٩ (١٣٠١٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٦)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١١١، ٥٦٤ (١٠١٠١، ١٠٩٦٢)، ومسلم (٦٥١) (٢٥٣)، وأبو داود (٥٤٩)، والترمذي (٢١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٥ - ٥٦، من طريق يزيد الأصم، به.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).
كثِيرًا باللّه، ثُمَّ إنْ رأى ما هُو خيرٌ مِمّا حَلَفَ عليه حنَّثَ نفسَهُ وكفَّرَ، وفيه الأُسوةُ الحَسَنةُ.
وسيأتي هذا المعنى مُبيَّنًا في بابِ سهَيلٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الصلواتِ يُؤَذَّنُ لها.
وفيه أيضًا: إجازَةُ إمامةِ المفضُولِ، بحَضْرةِ الفاضِلِ.
وفيه: إباحَةُ عُقُوبةِ مَن تأخَّرَ عن شُهُودِ الجماعةِ لغيرِ عُذرٍ، ولم يَكُنْ يَتَخلَّفُ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاةِ إلّا مُنافِقٌ، أو مَن لهُ عُذرٌ بيِّنٌ.
وقدِ اسْتَدلَّت به طائفةٌ، على أنَّ العُقُوبةَ قد تكونُ في المالِ، وجائزٌ أن يكونَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعاقِبُ بما ذَكَرَ في هذا الحديثِ، وجائزٌ أن لا يفعلَ؛ لأنَّ ترْكَ إنفاذِ الوَعِيدِ عَفوٌ، وليس بخُلفٍ ولا كذِب، وإنَّما الكَذِبُ: ما أثِمَ فيه المرءُ، وعَصىَ ربَّهُ، فجائزٌ مِثلُ هذا القولِ، تأدِيبًا للنّاسِ، ثُمَّ الخِيارُ بعدُ في إنفاذِهِ.
واستدلَّ به داودُ وأصحابُهُ، على أنَّ الصَّلاةَ في الجَماعةِ فرضٌ على كلِّ أحَدٍ في خاصَّتِهِ، كالجُمُعةِ، وأنَّها لا تُجزِئُ المُنفرِدَ، إلّا أن يُصلِّيَها في المسجِدِ معَ الجَماعةِ، أو يُصلِّيَها بَعْدَ أن يَفرُغَ الجماعةُ في المسجِدِ مِنها، كقولِنا في الجُمُعةِ سَواءً. واحتُجَّ بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المَسْجِدِ" (١).
وهذا عِندَنا محمُولٌ على الكمالِ في الفَضْلِ، كما قال: "لا دِينَ لمن لا أمانةَ لهُ" (٢). وقال: "لا يزني الزّاني حِينَ يَزْني وهُو مُؤمِنٌ" ((٣). أي: مُستكمِلٌ الإيمانَ.
أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٢، من حديث أبي هريرة، ولا يصح.
أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٦ (٧٩٧٢) من حديث أبي أمامة.
سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥). وانظر تخريجه هناك.
واحتجَّ أيضًا بحديثٍ عِتْبان بنِ مالكٍ وعَمرِو ابن أُمِّ مَكتُوم، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهما، أو لأحَدِهِما: "هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ "، قال: نعَمْ، قال: "ما أجِدُ لكَ رُخْصةً" (١). وهذا محمُولٌ عِندَنا على الجُمُعةِ.
واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ قولِه: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحطَبٍ فيُحطَبَ ... " الحديثَ.
قال: ومُحالٌ أن يُحرِقَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُيُوتَ قوم، إلّا على تَركِ الواجِبِ. وهذا عِندَنا على أنَّ شُهُودَ الجَماعةِ من السُّننِ المُؤَكَّدةِ، التي تجِبُ عُقُوبةُ مَن أدمنَ التَّخلُّفَ عنها من غَيرِ عُذْرٍ.
وقد أوجَبَها جَماعةٌ من أهلِ العِلم، فرضًا على الكِفايةِ. وهُو قولٌ حسنٌ صحِيحٌ، لإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُجتمَعَ على تَعطِيلِ المساجِدِ كلِّها من الجماعاتِ، فإذا قامَتِ الجماعةُ في المسجِدِ، فصلاةُ المُنفرِدِ في بيتهِ جائزةٌ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الجماعةِ تَفضلُ صلاةَ الفذِّ بخَمسٍ وعِشرِينَ دَرجةً" (٢). ففي هذا الحديثِ جوازُ صلاةِ المُنفرِدِ، والخبرُ بأنَّ صلاةَ الجماعةِ أفْضَلُ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجدَ أحدُهُمُ الغائطَ، فليَبْدأْ به قبلَ الصَّلاةِ" (٣). وقال: "إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ، فابدؤُوا بالعَشاءِ" (٤). وقال: "ألا صَلُّوا في الرِّحالِ" (٥)، في المطَرِ.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٤٣ (١٥٤٩٠)، وأبو داود (٥٥٢)، وابن ماجة (٧٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٨٤ (٥٠٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٧، من حديث ابن أم مكتوم. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٩٤ (١٠٧٠١). وحديث عتبان بن مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦). وأفضلها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (٦٥٣) قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ أعمى ... فذكر الحديث، والأعمى هو ابن أم مكتوم.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١، ٣٤٢).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٩).
سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢). وانظر تخريجه هناك.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢١ (١٨٩).
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ الجماعةَ ليست بفرِيضةٍ، وإنَّما هِي فضِيلةٌ، وقد ذكَرْنا هذه الآثارَ بأسانِيدِها في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
وقد قِيل: إنَّ معنى حديثِ هذا البابِ، إنَّما هُو في الجُمُعةِ لا في غيرِها من الصَّلواتِ الخمسِ في الجماعةِ.
واستدلَّ القائلونَ بذلك، بما رواهُ معمرٌ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ الله بنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممتُ أن آمُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أنطلِقَ فأُحرِّقَ على قَوم بُيُوتَهُم، لا يشهدُونَ الجُمُعةَ" (١).
وقد جاءَ عنِ ابنِ مسعُودٍ في الصَّلواتِ الخمسِ غيرُ هذا، وترتِيبُ الآثارِ عنهُ في ذلك على فرْضِ الجُمُعةِ، وتأكِيدِ فضلِ الجَماعةِ، واللهُ أعلمُ.
ويحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ مسعُودٍ، مُفسِّرًا لحديثِ أبي هريرةَ، حديثِ هذا البابِ، فيكونَ قولُهُ في حديثِ هذا البابِ: "ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها". أي: صلاةِ الجُمُعةِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَينٍ، عن زُهَيرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ سمِعهُ منهُ، عن عبدِ الله، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٧٠)، وأحمد في مسنده ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٤٢٩٥، ٤٢٩٧)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٤٢ (٢٠٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٦، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٢ (٩٠٥٠).
في المصنَّف (٥٥٨٢). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢، من طريق الفضل بن دكين، به. وأخرجه الطيالسي (٣١٤)، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٦٦، و ٧/ ١١٠، ٤٠٦ (٣٨١٦، ٤٠٠٧، ٤٣٩٨)، ومسلم (٦٥٢)، وأبو يعلى (٥٣٣٥)، وابن خزيمة (١٨٥٣)، وأبو عوانة (٢٥٣١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٦، من طريق زهير، به.
قال: لقوم (١) يتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ: "لقد هَممتُ أن امُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أُحرِّق على قوم يَتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ بُيُوتهم". وهذا بيِّنٌ في الجُمُعةِ.
وأمّا التَّأكِيدُ في النَّدبِ إلى الجماعاتِ في الصَّلواتِ الخَمسِ؛ فأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا سُوَيدُ بن نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، عنِ المسعُودِيِّ، عن عليِّ بنِ الأقمرِ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، أنَّهُ كان يقولُ: من سرَّهُ أن يَلْقَى اللهَ غدًا مُسلِمًا، فليُحافِظْ على هؤلاءِ الصَّلواتِ الخَمْسِ حَيْثُ يُنادَى بهنَّ، فإنَّ اللهَ شرَعَ لنبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الهُدى، وإنَّهُنَّ من سُنَنِ الهُدَى، وإنِّي لا أحسبُ مِنكُم أحدًا إَلّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصلِّي فيه في بيتهِ، فلو صَلَّيتُم في بُيُوتِكُم، وتَرَكتُم مَساجِدكُم، تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم، ولو تَركتُم سُنّةَ نبِيَكم لضَلَلتُم. وذكر تمامَ الحديثِ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا هارُونُ بن عبّادٍ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ المسعُودِيِّ. فذَكَرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ.
وأخبَرنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن عَوْنٍ، عن إبراهيمَ الهَجَرِيِّ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، قال: عليكُم بالصَّلواتِ
في م: "القوم".
في الكبرى ١/ ٤٤٦ (٩٢٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٠٨. وأخرجه الطيالسي (٣١١)، وأحمد في مسنده ٧/ ٣٦٨ (٤٣٥٥)، ومسلم (٦٥٤) (٢٥٧) من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٤٨ - ٥٤٩ (٩٠٤٦).
في سننه (٥٥٠). وأخرجه ابن خزيمة (١٤٨٣) من طريق وكيع، به.
الخَمْسِ حيثُ يُنادى بهنَّ، فإنَّها من سُنَّةِ نبِيِّكُم، ولو تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم لضللتُم، ولقد عَهِدتُنا وإنَّ الرَّجُل ليُهادَى بين الرَّجُلينِ، حتَّى يُقامَ في الصَّفِّ، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ (١).
فقد صرَّحت هذه الآثارُ عنِ ابنِ مسعُودٍ، بأنَّ شُهُودَ الجماعةِ سُنَّةٌ، ومن تَدبَّرها علِمَ أنَّها واجِبةٌ على الكِفايةِ، واللهُ أعلمُ.
وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ أحدُ الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فضلُ الجميع (٢) على صلاةِ الفذِّ خمسٌ وعِشرُونَ دَرَجةً" (٣).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن يُوُنس، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحةَ اليَعْمُرِيِّ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ما من ثلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصَّلاةُ، إلّا قدِ اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجَماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ". قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني (٥): الجماعةَ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٩)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٢٣ (٣٦٢٣)، وابن ماجة (٧٧٧)، والطبراني في الكبير ١٢٢/ ٩ - ١٢٥ (٨٥٩٦ - ٨٦٠٢) من طريق إبراهيم الهجري، به. وإبراهيم وإن كان لين الحديث لكنه توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
في م: "الجمع".
أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٦ (٣٥٦٧)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٢٦، ٤٣٢ (٢٠٥٩، ٢٠٦٨)، وأبو يعلى (٥٠٠٠)، وابن خزيمة (١٤٧٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٢٧ - ١٢٩ (١٠٠٩٨ - ١٠١٠٤). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩٠٤٧).
في سننه (٥٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، من طريق أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٤، ٣٤ (٢١٧١٠، ٢١٧١١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٢٨، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان ٥/ ٤٥٧ (٢١٠١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٤، من طريق زائدة، به. وإسناده حسن، وتقدم في ٨/ ٣٧٧.
زاد هنا في سنن أبي داود: "بالجماعة الصلاة في".
ورَواهُ ابنُ المُباركِ (١)، عن زائدةَ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً. وقال: زائدةُ: قال السّائبُ: يعني بالجماعةِ، الصَّلاةَ في الجماعةِ.
وأمّا قولُهُ: "والذي نفسِي بيد، لو يعلمُ أنَّهُ يجِدُ عظمًا سَمِينًا، أو مِرماتَينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ".
فهذا تَوْبِيخٌ منهُ لمن تأخَّر عن شُهُودِ العِشاءِ مَعهُ، وتَقْرِيعٌ وذمٌّ صَرِيحٌ، وعيبٌ (٢) صحِيحٌ، إذ أضافَ إليهم أنَّ أحدَهُم لو علِمَ أَنَّهُ يجِدُ من الدُّنيا العَرَض القليل، والتّافِهَ الحقِير، والنَّزرَ اليَسِير في المسجِدِ، لقَصَدهُ من أجلِ ذلك، وهُو يَتَخلَّفُ عنِ الصَّلاةِ فيه (٣)، ولها من الأجرِ العَظِيم، والثَّوابِ الجَسِيم ما لا خَفاءَ به على مُؤمِنٍ، والحمدُ لله، وكَفَى بهذا توبِيخًا في أثرَةِ الطَّعام واللعب على شُهُودِ الصَّلاةِ في جماعةٍ (٤).
وهذا منهُ - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان قصدًا إلى المُنافِقِينَ، وإشارةً إليهم، ألا ترى إلى قولِ ابنِ مسعُودٍ: ولقد رأيتُنا في ذلك الوَقْتِ، وما يتأخَّرُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ؟ وما أظُنُّ أحدًا من أصحابه، الذين هُم أصحابُهُ حقًّا، كان يتخلَّفُ عنهُ، إلّا لعُذرٍ بيِّنٍ، هذا ما لا يشُكُّ فيه مُسلِم إن شاءَ الله.
وضرَبَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَظْم السَّمِينِ، يُرِيدُ بُضْعةَ اللَّحم السَّمِينِ على عَظْمةٍ، المثلَ في التَّفاهةِ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾
يُرِيدُ الشَّيءَ الكثِير، لم يُرِدِ القِنطارَ بعينِهِ. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾
يُرِيدُ الشَّيءَ الحقِيرَ القليل، ولم يُرِدِ الدِّينارَ بعينِهِ. ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾
[آل عمران: ٧٥].
أخرجه في الزهد (١٣٠٦). ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٠٦، وفي الكبرى ١/ ٤٤٥ (٩٢٢)، والبغوي في شرح السنة (٧٩٣).
في م: "وعتب".
"فيه" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
في الأصل: "وجماعة"، ولا تصح، والمثبت من د ٢.
وأمّا "المِرماتانِ" فقِيل: هُما السَّهمانِ. وقِيل: هُما حَدِيدتانِ من حَدائدَ، كانوا يلعبُونَ بها، وهي مُلسٌ كالأسِنَّةِ، كانوا يُثبِّتُونها في الأكوام والأغراضِ (١). ويُقالُ لها، فيما زعمَ بعضُهُم: المداحي (٢).
وقال أبو عُبَيدٍ (٣): يُقالُ: إنَّ المِرماةَ، ما بينَ ظِلْفيِ الشّاةِ. قال: وهذا حرفٌ لا أدرِي ما وجهُهُ، إلّا أنَّ هذا تفسِيرُهُ.
ويُروى: المِرماتينِ بكسرِ المِيم وبفتحِها، واحِدُها مِرماةٌ، مِثل مِدْحاةٍ. ذكر ذلك الأخفشُ وغيرُهُ.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٢٩٢: "مرماتين حسنتين" يروى بفتح الميم وكسرها، قيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب، فمن رمى به، فثبت في الكوم غلب، وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل، فيحرز سبقه. وهو أشبه لقوله: "حسنتين".
المَداحي، حمع المِدْحاة: لعبة يلعب بها أهل مكة، وهي أحجار أمثال القرصة، وقد حفروا حفيرة بقدر ذلك الحجر، فيتنحون قليلا، ثم يدحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة، فإن فيها الحجر فقد قَمَرَ، وإلا فقد قُمِرَ. تاج العروس ٣٨/ ٤٠.
غريب الحديث، له ٣/ ٢٠٢.
حديثٌ سادسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نَفْسِي بيد، لَوَدِدتُ أنِّي أُقاتِلُ في سبِيلِ الله فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ فكان أبو هريرةَ يقولُ ثلاثًا: أشهدُ لله".
في هذا الحديثِ إباحةُ اليمِينِ بالله على كلِّ ما يعتقِدُهُ المرءُ (٢) مِمّا يُحتاجُ فيه إلى يمِينٍ، ومِمّا لا يُحتاجُ إليها، ليس بذلك بأسٌ على كلِّ حالٍ، بدليلِ هذا الحديثِ؛ لأنَّ في اليمِينِ بالله توحِيدًا وتَعْظِيمًا، وإنَّما يُكرهُ الحِنْثُ والاستِخفافُ.
وفيه إباحةُ تمنِّي الخيرِ والفَضْلِ من رحمةِ الله بما يُمكِنُ، وما لا يُمكِنُ.
وهذا الحديثُ إنَّما مَعناهُ الذي من أجلِهِ خرجَ فضلُ الجِهادِ، وفضلُ القَتْلِ في سبِيلِ الله، وفَضْلُ الشَّهادةِ، وقد عَلِمنا أنَّ ذلك لا يُحِيطُ به كِتابٌ، فكيفَ أن يُجمع في بابٍ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
الموطأ ١/ ٥٩٢ (١٣٢٤).
في ي ١، ت: "حال" بدل: "ما يعتقده المرء".
حديثٌ سابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَكفَّلَ اللهُ لمن جاهدَ في سَبِيلِهِ، لا يُخرِجُهُ من بيتِهِ إلّا الجِهادُ في سَبِيلِهِ، وتَصدِيقُ كلِماتِهِ، أن يُدخِلهُ الجنّةَ، أو يرُدَّهُ إلى مَسْكنِهِ الذي خرجَ منهُ، مع ما نالَ من أجْرٍ أو غَنِيمةٍ".
وفي هذا الحديثِ أيضًا أصلٌ عَظِيمٌ، وفضلٌ جسِيمٌ للمُجاهِدِ في سبِيلِ الله.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ لا يَزْكُو مِنها إلّا ما (٢) صَحِبتهُ النِّيَّةُ والإخلاصُ لله عزَّ وجلَّ، والإيمانُ به.
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الغَنِيمةَ لا تُنقِصُ من أجرِ المُجاهِدِ شيئًا، وأنَّ المُجاهِد وافِرُ الأجْرِ، غنِمَ أو لم يَغْنم.
ويَعضُدُ هذا ويَشْهدُ لهُ، ما اجتمَعَ على نقلِهِ أهلُ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضرَبَ لعُثمانَ، وطَلْحةَ، وسَعِيدِ بنِ زيدٍ بأسْهُمِهِم يومَ بَدْرٍ، وهُم غيرُ حاضِرِي القِتالِ، فقال كلُّ واحِدٍ منهُم: وأجْرِي يا رسُولَ الله، قال: "وأجْرُكَ" (٣).
وأجمعُوا أنَّ تحليلَ الغنائم لهذه الأُمَّةِ من فضائلِها.
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تحِلَّ الغَنائمُ لقوم سُودِ الرُّؤُوسِ قبلَكُم" (٤).
الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٤).
زاد هنا في ي ١، ت: "كان".
انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (١٤٣، ٢٢٥)، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٨٥، ١١٠، ١٤٩ (١٢٦، ١٨٩، ٣٣٨، ٣٣٩)، ومستدرك الحاكم ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩، ٤٣٨، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٩٣، و ٩/ ٥٧.
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩). وانظر تخريجه هناك.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلتُ بخِصالٍ ... " وذكر مِنها: "وأُحِلَّت لي الغَنائمُ" (١). ولو كانت تُحبِطُ الأجرَ أو تُنقِصُهُ، ما كانت فضِيلةً لهُ.
وقد ظنَّ قومٌ أنَّ الغَنِيمةَ تُنقِصُ من أجرِ الغانِمِينَ، لحديثٍ رَوَوهُ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "ما من سَرِيَّةٍ أسْرَتْ فأخْفَقَتْ، إلّا كُتِبَ لها أجْرُها مرَّتينِ" (٢). قالوا: وفي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ العسكرَ إذا لم يغنمْ كان أعظمَ لأجرِهِ، واللهُ أعلمُ.
واحْتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو عَبدِ الرَّحمنِ المُقرِئُ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، عن أبي هانِئٍ حُميدِ بنِ هانِئٍ الخَوْلانيِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من غازِيةٍ تَغزُو في سبِيلِ الله، فتُصِيبُ غَنِيمةً، إلّا تَعجَّلوا ثُلُثَي أجْرِهِم من الآخِرةِ، وَيبْقَى لهمُ الثُّلُثُ، فإن لم يُصِيبُوا غَنِيمةً، تمَّ لهم أجرُهُم" (٣).
وهذا إنَّما فيه تعجِيلُ بعضِ الأجرِ، مع التَّسوِيةِ فيه للغانِم وغيرِ الغانِم، إلّا أنَّ الغانِمَ عُجِّلَ لهُ ثُلُثا أجرِهِ، وهُما مُسْتوِيانِ في جُملتِهِ، وقد عوَّضَ اللهُ من لم يَغْنمَ في الآخِرةِ، بمِقدارِ ما فاتَهُ من الغَنِيمةِ، واللهُ يُضاعِفُ لمن يَشاءُ، وهُو أفضلُ من رُجِيَ وتُوُكِّل عليه، لا إله إلّا هُو.
سيأتي بإسناده في شرح الحديث الحيث الثالث والأربعين، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ - ٤٧ (٢٦). وانظر تخريجه هناك.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٨٦) من حديث فروة اللخمي، وفروة هذا هو ابن مجاهد لا تصح صحبته، وهو تابعي، وكان من العُباد، وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٣/ ١٧٣ والتعليق عليها، فالحديث مرسل.
أخرجه أبو عوانة (٧٤٤٤) من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٤٢ (٦٥٧٧)، ومسلم (١٩٠٦) (١٥٣)، وأبو داود (٢٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧، وفي الكبرى ٤/ ٢٧٩ (٤٣١٨)، وابن ماجة (٢٧٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٩، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٥٤ (٨٦٨٣).
حديثٌ ثامنُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَضْحكُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى رَجُلينِ، يَقتُلُ أحدُهُما الآخرَ، كِلاهُما يَدخُلُ الجنّةَ، يُقاتِلُ هذا في سبِيلِ الله فيُقتلُ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ على القاتِلِ، فيُقاتِلُ فيُسْتَشهدُ".
معنَى هذا الحديثِ عِندَ جماعةِ أهلِ العِلم، أنَّ القاتِلَ الأوَّل كان كافِرًا، وتَوْبتُهُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ إسلامُهُ.
قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
[الأنفال: ٣٨].
وفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ كلَّ من قُتِلَ في سبِيلِ الله، فهُو في الجنّةِ لا محَالةَ إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، فذكر حديثًا سَمِعهُ يقولُ: قال: وأُخرى تقُولُونها، يعني في مَغازِيكُم هذه لمن قُتِلَ: قُتِلَ فُلانٌ شهِيدًا، وماتَ فُلانٌ شهِيدًا، ولعلَّهُ أن يكون قَد أوقَرَ دَفَّتي راحِلتِهِ ذهبًا، أو وَرِقًا (٢) يَبْتغِي الدُّنيا، أو قال: التِّجارةَ، فلا تقُولوا ذاكُم، ولكنْ قُولوا كما قال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: "من (٣) قُتِلَ في سبِيلِ الله أو ماتَ، فهُو في الجنّةِ" (٤).
الموطأ ١/ ٥٩٢ (١٣٢٥).
زاد هنا في ي ١، ت: "فلا".
في الأصل، م: "ومن".
أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٢، و ٩/ ١٦٨، من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٣٩٩)، والحميدي (٢٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٤١٩ (٣٤٠)، والترمذي (١١١٤ م)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١١٧، وفي الكبرى ٥/ ٢١٩ (٥٤٨٥)، والحاكم =
وكذلك الآثارُ المُتَقدِّمةُ كلُّها تدُلُّ على ذلك، والله أعلمُ، وذلك على قَدرِ النِّيّاتِ.
وكلُّ من قاتلَ لتكون كلِمةُ الله هي (١) العُليا، وكلِمةُ الذينَ كفرُوا السُّفْلَى، فهُو في الجنّةِ إن شاءَ الله.
وأمّا قولُهُ: "يَضْحكُ اللهُ". فمَعناهُ يَرْحمُ اللهُ عَبدهُ عندَ ذاك، وَيتَلقّاهُ بالرَّوح والرّاحةِ والرَّحمةِ والرَّأفةِ، وهذا مجازٌ مفهُومٌ. وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ في السّابِقِين الأوَّلِين، والتّابِعِين لهم بإحسانٍ: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾
[التوبة: ١٠٠]، وقال في المُجرِمِين: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾
[الزخرف: ٥٥].
وأهلُ العِلم يكرهُونَ الخَوْضَ في مِثلِ هذا وشِبهِهِ من التَّشبِيهِ، كلِّهِ في الرِّضا والغَضَبِ، وما كان مِثلُهُ من صِفاتِ المخلُوقِينَ، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.
= في المستدرك ٢/ ١٠٩، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٢، من طريق أيوب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (٢٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٠١ (٥١٠٢)، وابن حبان ١٠/ ٤٨٠ (٤٦٢٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١، من طريق ابن سيرين، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠ (١٠٥٢٥).
هذا الحرف لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.
حديثٌ تاسعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أترونَ قِبْلتِي هاهُنا؟ فوالله ما يَخفَى عليَّ خُشُوعُكُم، ولا رُكوعُكُم، إنِّي لأراكُم من وراءِ ظَهْرِي".
هذا (٢) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ولا سبِيلَ إلى كيفيةِ ذلك، وهُو عَلَم من أعلام نُبُوَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبَرنا عبدُ الحمِيدِ بن أحمدَ بنِ عيسى الورّاقُ، قال: أخبَرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ رحِمهُ الله: قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لأراكُم (٣) من وَراءِ ظَهْرِي". فقال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ، قلتُ لهُ: إنَّ إنسانًا قال لي: هُو في ذلك مِثلُ غيرِهِ، وإنَّما كان يَراهُم كما ينظُرُ الإمامُ من عن يَمِينِهِ وشِمالِهِ. فأنكرَ ذلك إنكارًا شدِيدًا (٤).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ (٥) بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داود وحُميدٍ، وابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾
[الشعراء: ٢١٩]. قال: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرَى من خلفِهِ في الصَّلاةِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ (٦).
الموطأ ١/ ٢٣٦ (٤٦٠).
في ي ١، ت: "هكذا".
في الأصل، ي ١، ت، م: "أراكم"، والمثبت من د ٢.
انظر: الاستذكار ٢/ ٣٢٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٣٢.
في ي ١، ت: "أحمد"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو حامد بن يحيى بن هانئ، أبو عبد الله البلخي. انظرة تهذيب الكمال ٥/ ٣٢٥.
أخرجه الحميدي (٩٦٢)، والخلال في السنة (٢١٦) من طريق سفيان، به.
قال: وحدَّثنا موسى وأبو بكرٍ، قالا: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من أمامِهِ (١).
قال: وحدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيان، عن أبيهِ، عن عِكْرِمةَ ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾
. قال: رُكُوعَهُ وسُجُودَهُ (٢).
وقال مَعمرٌ، عن قتادةَ: ﴿فِي السَّاجِدِينَ﴾
: في المُصلِّينَ (٣).
قال: وقال عِكرِمةُ: قائمًا، وراكِعًا، وساجِدًّا، وجالِسًا (٤).
وذكرَ سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عَجْلانَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نَفْسي بيد، إنِّي لأنْظُرُ إلى من وَرائي كما أنظر إلى من بينَ يَدَيَّ، فسوُّوا صُفُوفكُم، وأحسِنوا رُكُوعَكُم وسُجُودَكُم" (٥).
أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق سفيان، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٨٢٩ (١٦٠٣٢) من طريق سفيان، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق معمر، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق معمر، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٧٣٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٢٧ (٧١٩٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٨ (٨٣٧٧)، والخلال في السنة (٢١٥)، وابن حبان ١٤/ ٢٥٠ (٦٣٣٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٥ - ٧٢٦ (١٣٠٤٣).
حديثٌ مُوَفِّي أربعينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدُكُم آمِينَ، قالتِ الملائكةُ في السَّماءِ آمِينَ، فوافقَتْ إحداهُما الأُخْرَى، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنْبه".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، فلا معنى لإعادَتِهِ هاهُنا، والحمدُ لله.
وقد جاءَ عن عِكْرِمةَ ما هُو تَفسِيرٌ لحديثِ أبي الزِّنادِ هذا، وما كان مِثلُهُ.
ذكرَ سُنيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني الحَكَمُ بنُ أبانَ، أنَّهُ سمِعَ عِكرِمةَ يقولُ: إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصُفَّ أهلُ الأرضِ، صُفَّ أهلُ السَّماءِ، فإذا قال قارِئُ (٢) الأرضِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
قالتِ الملائكةُ: آمِينَ. فإذا وافقَتْ آمِينَ أهلِ الأرضِ، آمِينَ أهلِ السَّماءِ، غُفِرَ لأهلِ الأرضِ ما تقدَّمَ من ذُنُوبهم (٣) (٤).
الموطأ ١/ ١٤١ (٢٣٣).
زاد هنا في د ٢: "أهل".
أخرجه السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك، ص ١٦٤. وقال ابن رجب في فتح الباري ٧/ ٩٨: "وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوالَّا أخر، مرغوبًا عن ذكرها، لبعدها وتعسفها من غير دليل"، ثم ذكر حديث عكرمة هذا.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه". وهذا هو آخر المجلد الثامن عشر من الطبعة المغربية.
حديثٌ حادي أربعين لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ، ليُمنع به الكَلأُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ" (٢).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النّاسَ شركاءُ في الكلأ. وهُو في معنى الحديثِ الآخرِ: "النّاسُ شُركاءُ في الماءِ، والنّارِ، والكلأ" (٣).
إلّا أنَّ مالكًا رحِمهُ الله، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك في كلأ الفَلَواتِ والصَّحارِي، وما لا تمُلَكُ رَقبةُ الأرضِ فيه، وجعلَ الرَّجُلَ أحقَّ بكلأ أرضِهِ، إن أحبَّ المنعَ منهُ، فإنَّ ذلك لهُ (٤).
وغيرُهُ يقولُ: الكلأُ حيثُ كان (٥)، غيرُ مملُوكٍ، ومن سبقَ إليه بالقَطْع، كان لهُ، في أرضٍ مملُوكةٍ أو غيرِ مملُوكةٍ.
الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٦٩).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ١٧٤ (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، وأبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٠، من حديث رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٦٠ (١٥٦٦٧). وأخرجه ابن ماجة (٢٤٧٢)، والطبراني في الكبير ١١/ ٨٠ (١١١٠٥) من حديث ابن عباس، به، وإسناده ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن خراش، وهو منكر الحديث (سؤالات البرذعي لأبي زرعة ٢/ ٤٤٨). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٢٩ (٦٥٣٨). وعندهم جميعًا بلفظ: "المسلمون" بدل: "الناس".
انظر: المدونة ٤/ ٤٦٩.
في الأصل، م: "صار"، والمثبت من د ٢.
قال أبو عُمر: لمّا نُهِي الرَّجُلُ عن مَنع فَضْلِ ماءٍ قد حازَهُ بالاحتِفارِ، لئَلّا يمنَعَ ما ليسَ لهُ منعُهُ، دلَّ على أنَّ ذلك، واللهُ أعلمُ، كما قال مالكٌ: أَنَّهُ فيما لا يُملَكُ من الفَلَواتِ، وأنَّ ذلك الماءَ، ماءُ الآبارِ المُحتَفرةِ هُناكَ (١)، لسَقيِ المواشِي في أرْضٍ غيرِ مملُوكةٍ من المَواتِ، دُونَ الفَلَواتِ، فيكونُ لحافِرِ البِئرِ هُناكَ حقُّ التَّبدِئَةِ، ولا يَمنعُ فضلَ ذلك الماءِ؛ لأنَّ في مَنعِهِ ذلك، حِمَى ما ليسَ يملِكُهُ من الكلأ هُنالِك.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ في هذا المعنى، في بابِ أبي الرِّجالِ، والحمدُ لله (٢).
وقد ذكرَ عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ (٣)، عمَّن لَقِي من أصحابِ مالكٍ، أنَّ تأوِيلَ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ" (٤). وتأوِيلُ الحديثِ الآخَرِ: "لا يُمنَعُ رَهْوُ بئرٍ" (٥). وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَعَ به الكلأُ". معنى هذه الثَّلاثةِ الأحادِيثِ واحِدٌ.
قال: فأمّا تأوِيلُ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". فهُو أن يحتفِرَ الرَّجُلُ البِئرَ في الفلاةِ من الأرضِ، التي ليسَتْ مِلكًا لأحَدٍ، وإنَّما هي مرعَى للمَواشي، فيُرِيدُ أن يَمنَعَ ماشِيةَ غيرِهِ أن تُسْقَى بماءِ تلك البِئرِ.
قال: وفيها قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَع به الكَلأُ".
قال: يقولُ: إذا منعَ حافِرُ تلك البِئرِ، فضلَ مائها، بعدَ رِيِّ ماشِيتِهِ (٦)، فقد منَعَ الكَلأَ الذي حولَ البِئرِ، لأنَّ أحَدًا لا يرعَى حيثُ لا يكونُ لماشِيتِهِ ماءٌ تَشْربُهُ.
من قوله: "وفي هذا الحديث دليل" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت: "فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا".
من قوله: "لسقي المواشي" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
تفسير غريب الموطأ ٢/ ٢٢، ٣٢.
هو في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠).
أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣١٦ (٢٤٨١١) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٢ (١٦٧٧٥).
في الأصل: "ماشيتها"، والمثبت من د ٢.
قال: ويجِبُ على حافِرِ البِئرِ، ألّا يمنع من لهُ ماشِيةٌ ترعى في ذلك الكلأ والفَلاةِ أن يَسْقُوا ماشِيتهُم من فضلِ ماءِ تِلك البِئرِ، التي انفردَ بحفرِها دُونهُم.
قال: ويُجبَرُ على ذلك، وإن لم يكونُوا أعانُوهُ على حَفرِ تلك البِئرِ، إلّا أنَّهُ المبدأُ بسَقْيِ ماشيتِهِ، لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعلَهُ المبدأَ في ذلك الماءِ أن يَسْقِي ماشِيتهُ قبلَ غير، ولا يَمْنع فَضْلَهُ غيرَهُ. قال: وذُرِّيَّتُهُ، وذُرِّيَّةُ ذُرِّيَّتِهِ على مِثلِ حالِهِ، في تَقدِيمِهِم على غيرِهِم، ولا بيعَ لهم في ذلك ولا مِيراثَ، إلّا التَّبْدِيةُ بالانتِفاع في مائها.
قال: وأمّا الرَّجُلُ يحتفِرُ في أرضِ نَفسِهِ ومِلكِهِ بئرًا، فلهُ أن يمنعَ ماءَها أوَّله وآخِرهُ، ولا حقَّ لأحَدٍ فيها مَعهُ، إلّا أن يَتطوَّعَ. كذلك فسَّر لي في جميع ذلك من لقِيتُ من أصحابِ مالكٍ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: إنَّ معنَى حديثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ"، وحديثهِ الآخر: "لا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ". تأوِيلُهُما ومَعناهُما واحِدٌ. فهُو نحو ما قال.
ولكِنَّ قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ ليُمنَع به الكلأُ". لم يختَلِف قولُ مالكٍ أنَّها آبارُ الماشِيةِ في الفَلَواتِ ومَواضِع الكلأ. قال: لأنَّهُ إذا منعَ فضلَ ماءِ بئرِ الماشِيةِ، لم يَسْتطِع أحدٌ أن يَرْعَى في الكَلأ بغيرِ ماءٍ يَسْقِي به ماشِيتهُ، ولو منعَ من فضلِ ذلك الماءِ، مَنَع فضلَ الكلأِ الذي حَوْلهُ.
قال مالكٌ: ولا أرَى أن يحِلَّ بيعُ ماءِ بئرِ الماشِيةِ (١).
قال: وأمّا بئرُ الزَّرع، فلا بأسَ ببيع مائها. وقال في بئرِ الزَّرع وبِئرِ النَّخلِ: إنَّهُ لا يُكرَهُ ربُّها على أن يَسْقِيَ فضلَ مائه (٢) غيرَهُ، وإنَّهُ لحَسَنٌ أن يفعلَ، إلّا إن
انظر: المدونة ٣/ ٣١٢.
في م: "مائها".
تغور (١) بئرُ جارِهِ، فهُو يُكرَهُ على أن يَسْقِيهُ فضل مائهِ، لئَلّا يهلك زَرْعُهُ ونخلهُ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ (٢).
قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا وسُئلَ عن تَفسِيرِ قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". فقال مالكٌ: بئرُ الرَّجُلِ تَنهارُ، فيَقِلُّ ماؤُها، فلا يَمْنعُهُ جارُهُ أن يَسْقِيَ أرضَهُ من بئرِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ. وقال: هذا تَفسِيرُهُ في رأيِي. قال: وسُئلَ مالكٌ عن قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ". فقال مالكٌ: يكونُ الكلأُ بالموضِع، ويكونُ فيه الماءُ للرَّجُلِ، فيأتي آخرُ بغَنمِهِ ليرعَى في ذلك الكلأ، فيمنعُهُ ذلك أن يَسْقِيَ من مائهِ. قال: ولو قدرَ النّاسُ على هذا، لحَمَوْا بلادَهُم، ولم يَدَعُوا أحدًا يَدخُلُ عَليهِم في الكَلأ (٣).
وقد تقدَّمَ القَولُ في معنَى ذلك كلِّهِ، بما لفُقهاءِ الأمْصارِ فيه من المذاهِبِ والأقوالِ، والاعتِلالِ والاعتِبارِ، في بابِ أبي الرِّجالِ، من كِتابِنا هذا، فمن تأمَّلهُ هناكَ، اكتفَى به إن شاءَ الله.
قال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ: لا تُباعُ مِياهُ الماشِيةِ، إنَّما تشربُ منها (٤) الماشِيةُ، وأبناءُ السَّبِيلِ، ولا يُمنَعُ من أحدٍ، وقد كان يُكتَبُ على منِ احتَفَرها: أنَّ أوَّل من يَشْربُ منها أبناءُ السَّبِيلِ. قال: وكذلك جِبابُ البادِيةِ التي تكونُ للماشِيةِ. فقيلَ لمالكٍ: أفرأيتَ الجِباب التي تُجعلُ لماءِ السَّماءِ؟ قال: فذلك أبعَدُ (٥).
في م: "إن تعذر"، محرفة، والمثبت من د ٢، وهو الصواب من غير ارتياب.
انظر: المدونة ٤/ ٤٧٠.
من قوله: "لم يختلف قول مالك" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، د ٢: "أبين وأبسط".
في الأصل: "بها"، والمثبت من د ٢ وغيرها.
من قوله: "قال ابن وهب: قال مالك" إلى هنا لم يرد في ي ١، ت.
حديثٌ ثاني أربعينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلَّى أحدُكُم بالنّاسِ فلْيُخفِّف، فإنَّ فيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيم والكبِير، وإذا صلَّى أحدُكُم لنفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ".
أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" لا يقولُونَ في هذا الحديثِ: "والكبِيرُ". وقالهُ جماعَةٌ، منهُم: يحيى، وقتيبةُ (٢). وهكذا رِوايةُ أبي الزِّنادِ من حَدِيثِ مالكٍ وغيره، لم يذكُر في حَدِيثهِ هذا: "وذا الحاجةِ". وهُو محفُوظٌ من حديثِ أبي هريرةَ أيضًا، وأبي مسعُودٍ (٣)، وعُثمان بن أبي العاصِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدُكُم إمامًا فليُخفِّف، فإنَّ وراءَهُ الكبِيرَ، والضَّعِيفَ، وذا الحاجةِ، فإذا صلَّى أحدُكُم لنَفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ" (٤).
وأكثرُ ما في هذا الحديثِ أمرُ الأئمَّةِ بالتَّخفِيفِ، وتركُ التَّطوِيلِ لعِلَلٍ قد بانَتْ في قولِهِ: "فإنَّ فيهِمُ الكبِير، والسَّقِيم، والضَّعِيف، وذا الحاجةِ".
والتَّخفِيفُ لكلِّ إمام أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، مندُوبٌ عِندَ العُلماءِ إليه، إلّا أنَّ ذلك إنَّما هُو أقلُّ الكمالِ.
الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٥).
من أول هذه الفقرة إلى هنا لم يرد في ت.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣١٠ (١٠٥٢٢)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٥ (٧٩٨٧) من طريق محمد بن عمرو، به. وأخرجه مسلم (٤٦٧) (١٨٥)، وابن حبان ٥/ ٥٠٨ (٢١٣٦)، والطبراني في مسند الشاميين (١٧٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٥، من طريق أبي سلمة، به.
وأمّا الحَذْفُ والنُّقصانُ فلا، لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ (١).
ورأى رجُلًا يُصلِّي، ولم يُتمَّ رُكُوعهُ وسُجُودهُ فقال لهُ: "ارْجِع فصلِّ، فإنَّكَ لم تُصلِّ" (٢).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظُرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى من لا يُقِيمُ صُلْبهُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ" (٣).
وقال أنسٌ: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أخفَّ النّاسِ صَلاةً في تمام.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان أخفَّ النّاسِ صلاةً في تمام.
(٥) وروي هذا عن أنَسٍ من وُجُوهٍ، وقد رواهُ عبدُ الملكِ بن بُديل، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ (٦). فهُو غرِيبٌ من حديثِ مالكٍ غيرُ محفُوظٍ لهُ،
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٢٤ (١٦٢٩٧)، وابن ماجة (٨٧١، ١٠٠٣)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٧٥، وابن خزيمة (٥٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٦ (٣٩٠١) من حديث علي بن شيبان، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (٩٩٧٣).
في الكبرى ١/ ٤٣٥ (٩٠٠)، وهو في المجتبى ٢/ ٩٤. وأخرجه مسلم (٤٦٩) (١٨٩)، والترمذي (٢٣٧) عن قتيبة، به. وأخرجه أبو يعلى (٣٨٥٢)، وابن خزيمة (١٦٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٥، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه الطيالسي (٢١٠٩)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ١٤٩، ١٧٣، ٢١٨ (١٢٧٣٤، ١٢٧٧٣، ١٢٨٤٢)، وأبو يعلى (٢٨٦٤)، وأبو عوانة الإسفرايني في مسنده (١٥٦٦، ١٥٦٧، ١٥٦٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٦ (١٠٧٨) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (٤٢٢).
هذه الفقرة لم ترد في ي ١، ت.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٣٧٧، من طريق عبد الملك بن بديل، به.
وعبدُ الملكِ بن بُديلٍ شامِيٌّ ليسَ بالمشهُورِ بحَملِ العِلم، ولا ممَّن تُعرَفُ لهُ خُرْبة (١) يجِبُ بها ردُّ رِوايتِهِ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، أنَّ جَعفرَ بن عبدِ الله بن الحكم (٢) حدَّثهُ، عن تمِيم بن محمودٍ اللَّيثِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن شِبْلٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ قال: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُع (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يَعْلَى، قال: حدَّثني عبدُ الحَكَم، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدِلُوا في الرُّكُوع والسُّجُودِ، ولا يَفْترِشْ أحدُكُم ذِراعَيهِ افتِراشَ الكَلْبِ" (٤).
لم يتمكن محقق المغربية من قراءتها على الوجه، فاقترح بدلها "جرحة"، والخربة: الفساد أو الشين في الدين، كما في العين ٤/ ٢٥٦.
في د ٢، ت: "بن عبد الحكم"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٦٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٩٤ (١٥٥٣٣)، وأبو داود (٨٦٢) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٢١٤، وفي الكبرى ١/ ٣٥٢ (٧٠٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٨، و ٣/ ٢٣٩، من طريق جعفر بن عبد الله، به. وإسناده ضعيف، لضعف تميم بن محمود الليثي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: في حديثه لين. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣١٨ (٩٥٣٠).
أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٩٤ (١٢١٤٩)، والبخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣)، وأبو داود (٨٩٧)، والترمذي (٢٧٦)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢١/ ٣٩٤ (١٣٩٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١١، وفي الكبرى ١/ ٣٥٠ (٦٩٤)، وابن حبان ٥/ ٢٥٣ (١٩٢٦)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٢١ (٢١٠٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٣، من طريق قتادة، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٥ (٤٠٦).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ (١)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ وعارِمٌ، قالا: حدَّثنا مهدِيُّ بن ميمُونٍ، قال: أخبَرنا واصِلُ الأحْدَبُ، عن أبي وائلٍ، قالَ: رأى حُذَيفةُ رَجُلًا يُصلِّي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ، فلمّا انصرَفَ دَعاهُ، فقال: مُذ كَمْ صلَّيتَ هذه الصَّلاةَ؟ قال: صلَّيتُها مُنذُ كذا وكذا. فقال حُذيفةُ: ما صلَّيتَ. أو قال: ما صلَّيتَ لله. وأحسبُهُ قال: وإن مُتَّ، مُتَّ على غيرِ سُنَّةِ (٢) محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - (٣).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَرِيُّ (٥)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ، عن
في م: "بن محمد". وهذا إسناد دائر، وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح، أبو محمد الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٧٣٨، وسير أعلام النبلاء له ١٥/ ٤٧٢.
في ت: "ملة".
أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٣٨١ (٢٣٣٦٠)، والبخاري (٣٨٩، ٨٠٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٠٢ (٢٨٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٧ - ١١٨ من طريق مهدي بن ميمون، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٩١ (٣٢٨٨).
في سننه (٨٥٥). وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢١٣ (٥٧٩) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٦٤٦)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٣٠٥ (١٧٠٧٣)، وابن خزيمة (٥٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٦، و ١٠/ ٤١ (٢٠٥، ٣٨٩٦)، وابن حبان ٥/ ٢١٨ (١٨٩٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢١٣ (٥٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٧، والبغوي في شرح السنة (٦١٧) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٨٧ - ٨٨ (٩٩٢٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٥٦)، والحميدي (٤٥٤)، والترمذي في الجامع (٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١٨٣ و ٢١٤، وابن الجارود في المنتقى (١٩٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٥٩١) و (٦٦٦)، وأبو عوانة ٢/ ١٠٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٠٦) و (٣٨٩٩)، وابن حبان (١٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٥٧٨) و (٥٨٠) و (٥٨١) و (٥٨٢) و (٥٨٣) و (٥٨٥) وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذه النسبة لم ترد في ت.
عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أبي مَعْمرٍ، عن أبي مسعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُجزِئُ صَلاةُ الرَّجُلِ حتَّى يُقِيمَ ظَهرَهُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ".
قال أبو عُمر: في حديثِ أبي هريرةَ، ورِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَعليم الأعرابيِّ: "ثُمَّ ارْكَعَ فاعتدِلْ قائمًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِسْ فاطمئنَّ جالِسًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ، فإذا صلَّيتَ صَلاتكَ على هذا، فقد أتممْتَ (١) صلاتَكَ" (٢)، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا، والحمدُ لله.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ صارَ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ (٣):
فرَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ. قال: ويُلغِي تلك الرَّكعةَ، ولا يَعْتدُّ بها من صَلاتِهِ، إن لم يرفع صُلْبهُ.
ورَوَى ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: إذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ثُمَّ أهْوَى ساجِدًا قبلَ أن يعتدِلَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ.
وقال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ولم يعتدِلْ قائمًا، حتَّى خرَّ ساجِدًا، فليَسْتغفِرِ الله ولا يَعُد، فإن خرَّ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع شيئًا، فلا يعتدُّ بتلك (٤) الرَّكعةِ، وهُو قولُ مالكٍ.
قال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ، فلم يعتدِلْ جالِسًا، حتَّى سجدَ أُخرى، فليَسْتغفِرِ الله، ولا يَعُد، ولا شيءَ عليه في صلاتِهِ.
قال ابنُ القاسم: وأحبُّ إليَّ في الذي خرَّ من الرَّكعةِ ساجِدًا، قبلَ أن يرفع رأسهُ أن يتمادى مع الإمام، ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلاةَ.
في ت: "تمّت".
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه في موضعه.
تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٤ (٢٥٢)، وفيه ما بعده.
في ي ١، ت: "يعيد تلك".