قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني عَلْقمةُ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بريدةَ، عن أبيهِ، قال: صلَّى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفتح خمسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ على خُفَّيهِ، فقال لهُ عُمرُ: إنِّي رأيتُكَ صنعتَ شيئًا لم تَكُن صَنعتهُ؟ قال: "عَمْدًا صَنعتُهُ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن سُفيان، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُرَيدةَ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، فلمّا كان يومُ الفتح، توضَّأ ومسحَ على خُفَّيهِ، وصلَّى الصَّلواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ، فقال لهُ عُمرُ: يا رسُولَ الله إنَّكَ فعلتَ شيئًا لم تَكُن تَفْعلُهُ؟ قال: "إنِّي عمدًا فعلتُهُ يا عُمرُ" (١).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عِيسَى بن يُونُس، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن زِيادٍ، عن أبي غُطَيفٍ (٢)، قال: كُنّا عِندَ ابنِ عُمرَ في مجلِسٍ في دارِهِ، فلمّا نُودِي بالظُّهرِ دَعا بماءٍ فتَوضَّأ، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاةِ، فلمّا صلَّى رجعَ إلى مجلِسِهِ، فلمّا نُودِي بالعَصْرِ، دعا بوَضُوءٍ فتَوضَّأ، ثُمَّ خرج إلى الصلاةِ، فلمّا صلَّى رجعَ إلى مجلِسِهِ، فلمّا نُودِي بالمغرِبِ، دعا بوَضُوءٍ فتوضَّأ، فقلتُ لهُ: أسُنَّةً ما نراكَ تَصْنعُ (٣)؟ فقال: وقد فطِنتَ لذلك مِنِّي؟ قلتُ: نعم. قال: لا، وإن كان وُضُوئي
أخرجه ابن خزيمة (١٢) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٤٠)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ١٣٤ (٢٣٠٢٩)، والترمذي (٦١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
في د ٢: "عطيف"، مصحّف، وهو أبو غطيف الهذلي. انظرة تهذيب الكمال ٢٤/ ١٧٨.
في ي ١، ت: "تفعل".
للصُّبح لكافٍ للصَّلواتِ كلِّها، ما لم أُحدِثَ، ولكنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من توضَّأ على طُهْرٍ، كُتِب لهُ عشرُ حَسَناتٍ". فإنَّما رَغِبتُ في ذلك يا ابن أخِي (١).
قال أبو عُمر: فقد تبيَّنَ بهذه الأحادِيثِ، أنَّ الوُضُوءَ للصَّلاةِ ليس بواجِبِ على القائم إليها إذا كان على وُضُوءٍ، وأنَّ دُخُولَ الوَقْتِ، وحُضُور الصَّلَاةِ لا يُوجِبانِ على من لم يُحدِث وُضُوءًا، وعُلماءُ المُسلِمِين مُتَّفِقُونَ على ذلك، فبانَ بهذا تأوِيلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ ومُرادُهُ من كلامِهِ حيثُ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
الآيةَ [المائدة: ٦]، وصحَّ أنَّ المُرادَ بذلك: من لم يكُن على وُضُوءٍ ومن كان على وُضُوءٍ، فإنَّما هُو مَندُوبٌ إلى ذلك، لهُ فيه فضْلٌ كامِلٌ، تأسِّيًا برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وثبتَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِهِ: "إذا استَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ، أو يَغمِس يدهُ، في وَضُوئهِ ... " الحديث (٢). ما يَدُلُّ على أنَّ على القائم من النَّوم الوُضُوءَ.
واختلَفَ العُلماءُ في النَّوم، هل هُو حَدَثٌ كسائرِ الأحداثِ، أم لهُ حُكم مُنفرِدٌ في ذلك؟
فجُملةُ مذهبِ مالكٍ: إن كانَ نائم اسْتَثقل نومًا، وطال نومُهُ، على أيِّ حالٍ كان، فقد وجبَ عليه الوُضُوءُ.
أخرجه أبو داود (٦٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، عن مسدد، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٨)، وأبو داود (٦٢)، وابن ماجة (٥١٢)، والترمذي (٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، من طريق عبد الرحمن بن زياد، به، قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٧٢٠٦).
هو حديث هذا الباب.
وقال مالكٌ: من نامَ مُضطجِعًا أو ساجِدًا فليتوضَّأ، ومن نامَ جالِسًا فلا وُضُوءَ عليه، إلّا أن يطُول (١).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، ورَبيعةَ، والأوزاعِيِّ، في رِوايةِ الولِيدِ بنِ مُسلِم، قالوا (٢): من نام قليلًا لم يَنتقِض وُضُوؤهُ، فإن تطاولَ ذلك توضَّأ. وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ (٣).
ورَوَى الولِيدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعِيِّ، أنَّهُ سألَ ابن شِهابٍ الزُّهرِيَّ، عنِ الرَّجُلِ يَنامُ جالِسًا حتَّى يَسْتثقِلَ، قال: إذا اسْتَثقلَ نومًا، فإنّا نرى أن يتوضَّأ، وأمّا من كان نومُهُ غِرارًا، ينامُ ويستيقِظُ، ولا يغلِبُهُ النَّومُ، فإنَّ المُسلِمِينَ قد كان ينالهم ذلك، ثُمَّ لا يقطعُونَ صلاتهُم، ولا يتوضَّئُونَ منهُ.
قال الوليدُ: وسمِعتُ أبا عَمرٍو، يعني الأوزاعِيَّ، يقولُ: إذا اسْتَثقلَ نومًا، توضَّأ.
وروى محمُودُ بن خالدٍ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: لا وُضُوءَ من النَّوم، وإن توضَّأ ففضلٌ أخذَ به، وإن تركَ فلا حرجَ. ولم يَذْكُر عنهُ الفصلَ (٤) بينَ أحوالِ النائم.
وسُئلَ الشَّعبِيُّ عنِ النَّوم، فقال: إن كان غِرارًا، لم يَنقُضِ الطَّهارةَ (٥).
قال أبو عُمر: الغِرارُ، هُو القليلُ من النَّوم، قال جرِيرٌ (٦):
ما بالُ نومِكَ بالفِراشِ غِرارا ... لو كان قلبُكَ يستطِيعُ لطارا
انظر: المدونة ١/ ١١٩.
في م: "قال".
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٥. وانظر فيه ما بعده.
في م: "الفضل".
"الطهارة" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
انظر: شرح ديوانه، ص ٢٢٦.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا وُضُوءَ إلّا على من نامَ مُضطجِعًا أو مُتورِّكًا (١).
وقال أبو يُوسُف: إن تعمَّدَ النَّوم في السُّجُودِ، فعليه الوُضُوءُ.
وقال الثَّورِيُّ، والحَسنُ بن حيٍّ: لا وُضُوءَ إلّا على منِ اضْطَجعَ.
وهُو قولُ حمّادٍ، والحكم وإبراهيمَ (٢).
وجاءَ عن عُمرَ بنِ الخطّابِ: إذا نامَ أحدُكُم مُضطجِعًا فليتَوضَّأ (٣).
ورَوَى أبو خالدٍ يزِيدُ (٤) الدّالانيُّ، عن قَتادةَ، عن أبي العالِيةِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما الوُضُوءُ على من نامَ مُضطجِعًا" (٥).
وهُو عِندَهُم حديثٌ مُنكرٌ، لم يروهِ أحدٌ من أصْحابِ قَتادةَ الثِّقاتِ، وإنَّما انفردَ به أبو خالدٍ الدّالانيُّ، وأنكَروهُ (٦) عليه، وليس بحُجَّةٍ فيما نقل.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: إذا تصنَّعَ للنَّوم جالِسًا، فعليه الوُضُوءُ، ولا وُضُوءَ على القائم والجالِسُ، وإذا (٧) غلَبهُ النَّومُ تَوضَّأ (٨).
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٦. وانظر فيه ما بعده.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٨)، وجامع الترمذي بإثر رقم (٧٨)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٦.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤١).
زاد هنا في ت: "بن"، خطأ. وهو أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي، واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٧٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٧)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٦٠ (٢٣١٥)، وعبد بن حميد (٦٥٩)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأبو يعلى (٢٤٨٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٩ (٣٤٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٧ (١٢٧٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٣ (٥٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢١، من طريق أبي خالد الدالاني، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (٥٩٤٩). وإسناده ضعيف لضعف أبي خالد هذا، كما بينه المصنف.
في م: "وأنكره".
سقطت الواو من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٢/ ٤٥.
وقال الشّافِعِيُّ (١): على كلِّ نائم الوُضُوءُ، إلّا الجالِس وحدَهُ، فكلُّ من زالَ عن حدِّ الاسْتِواءِ ونامَ، فعليه الوُضُوءُ، وسواءٌ نامَ قاعِدًا أو ساجِدًا أو قائمًا أو راكِعًا أو مُضطجِعًا. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ، وداود بنِ عليٍّ.
ورُوِي عن عليٍّ وابنِ مسعُودٍ وابنِ عُمرَ، أنَّهُم قالوا: من نامَ جالِسًا، فلا وُضُوءَ عليه (٢).
ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّهُ قال: وجبَ الوُضُوءُ على كلِّ نائم، إلّا من خفقَ برأسِهِ خَفْقةً أو خَفْقتينِ.
رواهُ هُشيمٌ، عن يزِيد بنِ أبي زِيادٍ، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ (٣).
ورواهُ الثَّورِيُّ، عن يزِيد، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: وجَبَ الوُضُوءُ على كلِّ نائم، إلّا من خفقَ خَفْقةً برأسِهِ (٤).
وقال الحسنُ وسعِيدُ بن المُسيِّبِ: إذا خالَطَ النَّومُ قلبَ أحدِكُم واستحقَّ (٥) نومًا، فليتَوضَّأ (٦).
ورُوِي ذلك عن أبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأنَسِ بنِ مالكٍ (٧).
الأم ١/ ٢٧ و ٧/ ٢٦٤.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤١٢)، ومعجم الطبراني الكبير ٩/ ٢٨٥، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ١٢٠.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣) من طريق يزيد، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٧٩)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٥ (٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٩، من طريق الثوري، به.
في ت، م: "استحلى".
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٣٢).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٤ (٤٠)، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ١١٩.
وبه قال إسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وهُو معنى قولِ مالكٍ.
وكان عبدُ الله بن المُباركِ يقولُ: إن نامَ ساجِدًا في صلاتِهِ، فلا وُضُوءَ عليه، وإن نامَ ساجِدًا في غيرِ صلاتِهِ، فعليه الوُضُوءُ، وكذلك إن تعمَّدَ النَّوم جالِسًا وهُو في صلاةٍ، فعليه الوُضُوءُ.
ورُوِي عن أبي موسى الأشعرِيِّ ما يدُلُّ على أنَّ النَّومَ عِندهُ ليس بحدَثٍ على أيِّ حالٍ كان، حتَّى يُحدِث النّائمُ حَدَثًا غير النَّوم؛ لأنَّهُ كان ينامُ ويُوكِّلُ من يحرُسُهُ (١). ورُوِي عن عَبِيدةَ نحوُ ذلك (٢).
ورُوِي عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان ينامُ مِرارًا مُضطجِعًا ينتظِرُ الصَّلاةَ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يُعِيدُ الوُضُوءَ للصَّلاةِ (٣).
وقال المُزنيُّ (٤) صاحِبُ الشّافِعِيِّ: النَّومُ حدثٌ، وقليلُهُ وكثِيرُهُ يُوجِبُ الوُضُوءَ كسائرِ الأحداثِ.
قال أبو عُمر: حُجَّةُ من ذهبَ مذهب المُزنيِّ في النَّوم، حديثُ صفوان بنِ عسّالٍ، مع القِياسِ، على ما أجمعُوا عليه في أنَّ غلبةَ النَّوم وتمَكُّنهُ، يُوجِبُ الوُضُوءَ، إلّا شيءٌ رُوِي عن أبي موسى وعَبِيدةَ مُحتمِل للتَّأوِيلِ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عنِ ابنِ سيرِينَ، قال: سألتُ عَبِيدةَ: أيتوضَّأُ الرَّجُلُ إذا نامَ؟ قال: هُو أعلمُ بنفسِهِ.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢٦)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦٠ (٤٦).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦١.
انظر: مختصره ملحقًا بالأم ٨/ ٩٦.
في المصنَّف (٤٩١).
وأمّا حديثُ صفوان بنِ عسّالٍ، فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا خالدٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصِم، أنَّهُ سمِعَ زِرَّ بن حُبَيشٍ يُحدِّثُ، قال: أتيْنا رجُلًا يُدْعَى صفوانَ بن عسّالٍ، فقَعدتُ على بابه، فخرجَ فقال: ما شأنُكَ؟ قلتُ: أطلُبُ العِلم، قال: إنَّ الملائكةَ تَضَعُ أجنِحتَها لطالِبِ العِلم، رِضًى بما يطلُبُ (٢). قال: عن أيِّ شيءٍ تسألُ؟ قلتُ: عنِ الخُفَّينِ، قال: كُنّا إذا كُنّا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، أمَرَنا أن لا ننزِعَ خِفافنا ثلاثًا، إلّا من جنابةٍ، ولكن من غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْم.
قالوا: ففي هذا الحديثِ التَّسوِيةُ بين الغائطِ، والبَولِ، والنَّوم. قالوا: والقِياسُ أنَّهُ لمّا كان كثِيرُهُ وما غلبَ على العَقلِ منهُ حَدَثًا، وجبَ أن يكون قليلُهُ حَدَثًا.
قال أبو عُمر: هذا قولٌ شاذٌّ غيرُ مُستحسنٍ، والجُمهُورُ من العُلماءِ على خِلافِهِ، والآثارُ كلُّها عنِ الصَّحابةِ تدفعُهُ (٣)، وقد يحتمِلُ قولُهُ؛ لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم ثقِيلٍ غالِبٍ على النَّفسِ، والله أعلمُ.
وكذلك ما رُوِي عن أبي موسى - أنَّهُ كان يُوكِّلُ من يحرُسُهُ إذا نامَ، فإن لم يخرُج منهُ حَدَث، قامَ من نَومِهِ وصلَّى - قولٌ شاذٌّ أيضًا، والنّاسُ على خِلافِهِ.
في الكبرى ١/ ١٢٤، ١٣٢ (١٣١، ١٤٥)، وهو في المجتبى ١/ ٩٨. وأخرجه والطبراني في الكبير ٨/ ٦٨ (٧٣٥٥)، وعلي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة (١١)، والضياء في المختارة (٢٧) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٥)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٨ (١٨٠٩٥)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن خزيمة (١٧)، وابن حبان ٣/ ٣٨١ (١١٠٠) من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٩ - ٥٠١ (٥٣٩٢).
قوله: "رضًى بما يطلب" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.
في م: "ترفعه".
وقد يُمكِنُ أن يحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ (١) بحديثِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وحديثِ مُعاوِيةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا حَيْوةُ بن شُرَيح، في آخرِينَ، قالوا: حدَّثنا بقِيَّةُ بن الولِيدِ، قال: حدَّثنا الوَضِينُ بن عَطاءٍ، عن محفُوظِ بنِ عَلْقمةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزدِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نامَ فليَتَوضَّأ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ (٣).
وبهذا الإسنادِ عن بَقِيَّةَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي مريمَ، عن عطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ، عن مُعاوِيةَ بنِ أبي سُفيانَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العينُ وِكاءُ السَّهِ، فإذا نامتِ العينُ، استطلَقَ الوِكاءُ" (٤).
قوله: "هذا المذهب" سقط من م.
في سننه (٢٠٣). وأخرجه والطبراني في مسند الشاميين (٦٥٦) من طريق حيوة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٧ (٨٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٥ (٣٤٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٥ (٦٠٠)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٨، من طريق بقية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٥٣ (٩٩٩٤).
أخرجه ابن ماجة (٤٧٧) عن محمد بن مصفى، به، وإسناده ضعيف مثل سابقه.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٧ - ٥٨ (٣٤٣٤) من طريق حيوة، به. وأخرجه الدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٧ (٣٤٣٣) من طريق بقية، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٩٢ (١٦٨٧٩)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٢ (٨٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٣ (٥٩٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٥٤، من طريق بكر بن أبي مريم، به، وإسناده ضعيف لضعف بقية. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٧ (١١٦٠٩).
قال أبو عُمر: هذانِ الحديثانِ ليسا بالقوِيَّينِ، وأصحُّ ما في هذا البابِ - من جِهةِ الإسنادِ والعَمل -: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني نافِعٌ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ عنها ليلةً، يَعني العِشاءَ، فأخَّرَها حتَّى رقَدْنا في المسجِدِ، ثُمَّ اسْتَيقظنا، ثُمَّ رقَدْنا، ثُمَّ اسْتَيقظنا، ثُمَّ خرجَ علينا، فقال: "ليس أحدٌ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ غيرُكُم".
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا شاذُّ بن فيّاضٍ، قال: أخبَرنا هشام الدَّستُوائيُّ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: كان أصحابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْتظِرُون العِشاءَ الآخِرةَ، حتَّى تخفِقَ رُؤُوسُهُم، ثُمَّ يُصلُّونَ ولا يتوضَّئُونَ.
قال أبو داود (٣): ورواهُ شُعبةُ، عن قَتادةَ، وزاد فيه: كُنّا على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواهُ ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ بلفظٍ آخر، وشُعبةُ بلفظٍ آخرَ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
في سننه (١٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٣٤ (٥٦١١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢١١٥). ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٧٠)، ومسلم (٦٣٩) (٢٢١)، وابن خزيمة (٣٤٧)، وأبو عوانة (١٠٨٤)، وابن حبان ٣/ ٣٨٠ (١٠٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٠. وأخرجه أبو عوانة (١٠٨٣) من طريق ابن جريح، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٢٦٣ (٦٠٩٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٥٨٩٤)، وأبو عوانة (١٠٨٥) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٩٢ - ٩٣ (٧٢٨٠).
في سننه (٢٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١١٩ - ١٢٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٣٨ (٤٧٥) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١٤ - ٢١٥ (٢٦٧).
في سننه بإثر رقم (٢٠٠).
قال (١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ وداودُ بن شبِيبٍ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: أُقِيمَتْ صلاةُ العِشاءِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا رسُولَ الله إنَّ لي حاجةً، فجعلَ يُناجِيهِ حتَّى نعسَ القومُ أو بعضُ القَوْم، ثُمَّ صلَّى بهم، ولم يَذكُر وُضُوءًا.
فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ النَّومَ إذا عرضَ للإنسانِ وهُو جالِسٌ، لا يُنقضُ وُضُوءُهُ، ويحتمِلُ مع هذا أن يكونَ ذلك النَّومُ كان خفِيفًا، والنَّومُ الذي رُوِي عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - - أنَّهُ كان ينامُ في صلاتِهِ حتَّى ينفُخَ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأُ - رُوِي عنهُ أنَّهُ كان في سُجُود، وكان ابنُ عبّاسٍ يُنكِرُ أن يكونَ كان ذلك منهُ وهُو ساجِدٌ، وقال: كان النَّومُ منهُ - صلى الله عليه وسلم - وهُو جالِسٌ. كذلك حكى يحيى بن عبّادٍ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ (٢).
قال أبو عُمر: ليس بنا حاجةٌ إلى هذا في النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّهُ محفُوظٌ مخصُوصٌ بأن تنامَ عيناهُ، ولا ينامَ قلبُهُ - صلى الله عليه وسلم - (٣). وإنَّما النَّومُ المُوجِبُ للوُضُوءِ ما غلبَ على القلبِ، أو خالطهُ.
وقد رُوِي عن أبي هريرةَ، قال: منِ استحقَّ النَّومَ، فعليه الوُضُوءُ (٤). وأبو
في سننه (٢٠١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٨٠، و ٢١/ ٣٣٢ (١٢٦٣٣، ١٣٨٣٢)، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، ومسلم (٣٧٦) (١٢٦)، وأبو يعلى (٣٣٠٩، ٣٣١٠)، وأبو عوانة (٧٤٠)، وابن حبان (٤٥٤٤) من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣١٦ - ٣١٧ (٤٤٥).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٩ (٣٤٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٧ (١٢٧٤٨) من طريق قتادة، عن أبي العالية، به.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).
سلف تخريجه قريبًا.
هريرةَ هُو الرّاوِي للخبرِ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "إذا استيقظَ أحدُكُم من نَوْمِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وضُوئهِ" (١).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قال عطاءٌ: إذا ملككَ النَّومُ فتوضَّأ، قاعِدًا أو مُضطجِعًا.
وعن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: لقد رأيتُ أصحابَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُوقَظُونَ للصَّلاةِ، وإنِّي لأسمَعُ لبعضِهِم غَطِيطًا، يعني وهُو جالِسٌ، وما يتوضَّأُ. قال معمرٌ: فحدَّثتُ به الزُّهرِيَّ، فقال رجُلٌ عِندَهُ: أو خطِيطًا. فقال الزُّهرِيُّ: لا، قد أصابَ، غَطِيطًا (٣).
وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن عَبدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان ينامُ وهُو جالِسٌ فلا يتوضَّأُ، وإذا نامَ مُضطجِعًا أعادَ الوُضُوءَ.
وعن مَعمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ مِثلُهُ (٥).
فهذا عبدُ الله بن عُمر قد فرَّقَ بين النَّوم جالِسًا، ومُضطجِعًا.
وعبدُ الرَّزّاقِ (٦)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ الأعْمَشِ، عن ثابتِ بنِ عُبَيدٍ (٧)، قال: انتهيتُ إلى ابنِ عُمر وهُو جالِسٌ ينتظِرُ الصَّلاةَ، فسلَّمتُ فاستيقَظَ، فقال: أثابتٌ؟ قلتُ: نعم، قال: أسلَّمتَ؟ قلتُ: نعَمْ، قال: إذا سلَّمتَ فأسمِع، وإذا ردُّوا عليكَ فليُسمِعُوكَ. قال: ثُمَّ قامَ فصلَّى، وكان محُتبِيًا قد نامَ.
هو حديث هذا الباب.
في المصنَّف (٤٧٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٣) عن معمر، به.
في المصنَّف (٤٨٥). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٤) عن نافع، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٥).
في المصنَّف (٤٨٦).
في ي ١، ت: "عبيد الله"، خطأ. وهو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٦٢.
وعبدُ الرَّزّاقِ (١)، عنِ ابنِ جُريج، عن إبراهيم بنِ ميسرةَ، أنَّ طاوُوسًا رقدَ يومَ الجُمُعةِ، والضَّحّاكُ يخطُبُ النّاسَ، قال: فلمّا صلَّينا وخرَجْنا، قال: ما قالَ حِينَ رَقدتُ؟
فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ من نامَ جالِسًا، لا شيءَ عليه.
وقد تأوَّلَ بعضُهُم قولهُ - صلى الله عليه وسلم - في حديث هذا البابِ: "فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ"، أنَّ ذلك على نَوم اللَّيلِ، والمعرُوفُ منهُ في الأغلبِ الاضْطِجاعُ والاسْتِثقالُ، فعلى (٢) هذا خرجَ الحديثُ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ". فإنَّ أكثرَ أهلِ العِلم ذهَبُوا إلى أن ذلك منهُ نَدْبٌ لا إيجابٌ، وسُنّةٌ لا فرضٌ.
وكان مالكٌ رحِمهُ اللهُ يَسْتحِبُّ لكلِّ من أرادَ الوُضُوءَ، أن يغسِلَ يَدهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، وسواءٌ كان على وُضُوءٍ، أو على غيرِ وُضُوء.
ولقد رَوَى عنهُ أشهبُ في ذلك تأكِيدًا واستِحبابًا.
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ، وابنُ نافِع، عن مالكٍ في المُتوضِّئ يخرُجُ منهُ رِيحٌ بحدَثانِ وُضُوئهِ وَيدُهُ طاهِرةٌ، قال: يغسِلُ يدَهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، أحبُّ إليَّ (٣).
قال ابنُ وَهْبٍ: وقد كان قال لي قبل ذلك: إن كانت يدُهُ طاهِرةً، فلا بأسَ أن يُدخِلها في الوَضُوءِ قبل أن يَغسِلها. ثُمَّ قال لي: أحبُّ إليَّ أن يغسِلَ يَدهُ إذا أحدثَ، قبلَ أن يُدخِلها في وَضُوئهِ، وإن كانت يدُهُ طاهِرةً.
في المصنَّف (٤٨٧).
في م: "لعلي".
انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ١٤، والنوادر والزيادات له ١/ ١٨، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٥١.
وذكر ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: منِ استيقظَ من نومِهِ، أو مسَّ فرجهُ، أو كان جُنُبًا، أوِ امرأةً حائضًا، فأدخلَ أحدُهُم يَدهُ في وَضُوئهِ، فليس ذلك يضُرُّهُ، إلّا أن تكونَ في يَدِهِ نَجاسةٌ، كان ذلك الماءُ قليلًا أو كثِيرًا، ولا يُدخِلُ أحدٌ منهُم يدَهُ في وَضُوئهِ حتَّى يَغْسِلها.
قال أبو عُمر: الفُقهاءُ على هذا، كلُّهُم يستحِبُّونَ ذلك، ويأمُرُونَ به، فإن أدخلَ يَدهُ أحدٌ بعدَ قِيامِهِ من نومِهِ في وَضُوئهِ قبلَ أن يَغسِلها، ويدُهُ نظِيفةٌ لا نَجاسةَ فيها، فليس عليه شيءٌ، ولا يضُرُّ ذلك وَضُوءَهُ، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العِلم، فإن كانت في يَدِهِ نجاسةٌ، نُظِر إلى الماءِ، ورجعَ كلُّ واحِدٍ من الفُقهاءِ حِينئذٍ إلى أصلِهِ في الماءِ، على ما قدَّمنا عنهُم، في بابِ إسحاقَ من كِتابِنا هذا.
وكان الحسنُ البَصرِيُّ، فيما رَوَى عنهُ أشعثُ يقولُ: إذا استيقظَ أحدُكُم من النَّوم، فغمسَ يدَهُ في الإناءِ قبلَ أن يَغسِلها، أهراقَ الماءَ (١).
وإلى هذا ذهبَ أهلُ الظّاهِرِ، فلم يُجِيزُوا الوُضُوءَ به، لأنَّهُ عِندهُم ماءٌ مَنهِيٌّ عنِ استِعمالِهِ.
هذا معنى النَّهيِ عن غَمْسِ اليدِ فيه عِندَهُم، كأنَّهُ قال: إذا استيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في إناءِ وَضُوئهِ، فإن فعلَ، فلا يتوضَّأُ بذلك الماءِ.
وإلى هذا المعنى ذهبَ بعضُ أصحابِ داود، وتحصِيلُ مذهبِ داود، وأكثرِ أصحابه أنَّ فاعِل ذلك (٢) عاصٍ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا، والماءُ طاهِر، والوُضُوءُ به جائزٌ، ما لم تظهر فيه نجاسةٌ (٣).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠٧)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٤.
من قوله: "وتحصيل" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت:، وأكثرهم على أنه".
انظر: الاستذكار ١/ ١٥٣.
وقد روَى هشامٌ، عنِ الحَسنِ، قال: منِ استَيقظَ فغمسَ يَدهُ في وَضُوئهِ، فلا يُهرِيقهُ (١).
وعلى هذا جماعةُ الفُقهاءِ، إلّا أنَّ من أدخلَ يدهُ في الإناءِ إذا استيقظَ من نَومِهِ قبلَ أن يَغسِلها، فقد أساءَ عِندَهُم، إذا كان عالِمًا بالخبَرِ في ذلك، ووُضُوؤهُ بذلك الماءِ جائزٌ، وليس عليه أن يُهرِيقَهُ إذا كانت يَدُهُ طاهِرةً.
واختُلِف عنِ الحسنِ البصرِيِّ أيضًا في الفرقِ بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ، فذكر المروزِيُّ، عن إسحاق بنِ راهوية، عن سَهْلِ بنِ يُوسُف، عن بعضِ أصحابه، عنِ الحسنِ: أنَّهُ كان يُساوِي بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ في غَسْلِ اليَدِ.
قال المروزِيُّ: وقد روينا عنِ الحَسَنِ خِلافَ هذا، بأثبتَ من هذا الإسنادِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا النَّضرُ بن شُمَيلٍ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عنِ الحَسَنِ: أنَّهُ كان لا يجعلُ نومَ النَّهارِ، مِثل نوم اللَّيلِ، يقولُ: لا بأسَ إذا استيقظَ من نوم النَّهارِ أن يغمِسَ يدهُ في وَضُوئهِ (٢).
وإلى هذا ذهبَ أحمدُ بن حنبلٍ.
ذكر أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عنِ الرَّجُلِ يَسْتيقِظُ من نومِهِ، فيَغمِسُ يَدهُ في الإناءِ قبلَ أن يَغْسِلها، فقال: أمّا بالنَّهارِ فليس به عِندِي بأسٌ، وأمّا إذا قامَ من النَّوم باللَّيلِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ حتَّى يَغسِلها، لأنَّهُ قال: "لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ". قال: فالمبِيتُ إنَّما يكونُ باللَّيلِ. قِيل لأبي عبدِ الله: فما يصنعُ بذلك الماءِ؟ قال: إن صَبَّ الماءَ وأبدَلهُ، فهُو أحسنُ وأسهلُ (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٨) من طريق هشام، بنحوه، ولفظه: "إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه".
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٤.
انظر: مسائل الإِمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، ص ٩.
قال أبو عُمر: أمّا المبِيتُ، فيُشبِهُ أن يكونَ ما قالهُ أحمدُ بن حنبلٍ صحِيحًا فيه؛ لأنَّ الخليلَ قال في كِتابِ "العين" (١): البيتُوتةُ دُخُولُك في اللَّيلِ، وكونُكَ فيه بنَوم وبغيرِ نَومٍ. قال: ومن قال: بتُّ بمعنى نِمتُ، وفسَّرهُ على النَّوم فقد أخطأ. قال: ألا ترى أنَّك تقُولُ: بتُّ أُراعِي النَّجم، معناهُ بتُّ أنظُرُ إلى النَّجم؟ قال: فلو كان نومًا كيف كان ينامُ وينظُرُ؟ إنَّما هُو ظلَلتُ أُراعِي النَّجمَ. قال: وتقُولُ: أباتهُمُ اللهُ إباتةً حسنةً، وباتُوا بيتُوتةً صالحةً، وأباتهُمُ الأمرُ بياتًا، كلُّ ذلك دُخُولُ اللَّيلِ، وليس من النَّوم في شيءٍ.
وقال إسحاقُ بن راهوية: لا يَنْبغِي لأحدٍ استيقظَ ليلًا أو نهارًا، إلّا أن يغسِلَ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها الوَضُوءَ. قال: والقِياسُ في نوم النَّهارِ، أنَّهُ مِثلُ نوم اللَّيلِ. قال: فإذا كان النّائمُ ليلًا يجِبُ عليه أن يغسِلَ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، لما وردَ من ذلك في الحديثِ، فنومُ النَّهارِ مِثلُ نوم اللَّيلِ في القِياسِ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال بقولِ الحسنِ وأحمدَ بنِ حنبلٍ في هذه المسألةِ غيرهُما، والنّاسُ على ما ذكَرنا عن إسحاقَ في التَّسوِيةِ بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ، فإن أدخلَ يدهُ في الإناءِ وهي طاهِرةٌ لا نَجاسةَ فيها، لم يضُرَّهُ عِندَهُم ذلك، وعلى هذا جُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ من الصَّحابةِ والتّابِعِين.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كان أصحابُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُدخِلُونَ أيدِيهُم في الماءِ وهُم جُنُبٌ، والنِّساءُ حُيَّضٌ، فلا يُفسِّدُ ذلك بعضُهُم على بعضٍ.
وعبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن عُمر بنِ ذرٍّ، قال: رأيتُ إبراهيمَ النَّخعِيَّ قُرِّبَ لهُ
العين ٨/ ١٣٨.
في المصنَّف (٣١٠) عن معمر، عن جابر، به.
في المصنَّف (٢٤١) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، به مختصرًا، بقصة المهراس فقط.
وَضُوؤهُ، فأدخلَ يَدهُ في وَضُوئهِ قبلَ أن يَغْسِلها، فقال لهُ أبي (١): أمِثلُكَ يفعلُ هذا يا أبا عِمرانَ؟ فقال إبراهيمُ: ليس حيثُ تذهبُ يا أبا عُمر، أرأيتَ المِهراسَ الذي كان أصحابُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوضَّؤُونَ فيه، كيفَ كانوا يصنعُونَ به؟
قال أبو عُمر: هذا عِندَنا على أنَّ وَضُوءَهُ ذلك كان في مِطْهرةٍ وشِبْهِها، مِمّا لم يُمكِنهُ أن يصُبَّ منهُ على يَدهِ، فلِذلك أدخلَ يدَهُ فيه، والله أعلمُ.
وقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الثورِيِّ وابنِ عُيينةَ، عنِ الصَّلتِ بنِ بهرام، قال: رأيتُ إبراهيم النَّخعِيَّ يبُولُ، ثُمَّ يُدخِلُ يدَهُ في المطهرةِ (٢).
ومَعمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ: أنَّهُ كان يُدخِلُ يدَهُ في وَضُوئهِ وقد خرجَ من الكَنِيفِ قبلَ أن يَغْسِلها.
وابنُ المُباركِ، عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِينَ، مِثلُهُ (٣).
وأيُّوبُ، عنِ ابنِ سِيرِين، عن عَبيدةَ، مِثلُهُ.
ورَوَى عبدُ الله بن محمدِ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثنا مهدِيُّ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، قال: رأيتُ سالم بن عبدِ الله بالَ، فأُتي برَكوةٍ فيها ماءٌ، فغمسَ يدهُ في جَوفِ الرَّكوةِ يَغْسِلُها.
وعبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: إذا غسلتُ كفَّيَّ قبلَ أن أُدخِلَهما (٤) الإناءَ لم أغسِلْهما مع الذِّراعينِ. قال: وإن غمستَ كفَّيكَ في الوَضُوءِ
هذا الحرف سقط من م.
لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٤) من طريق الصلت، بنحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٠) من طريق هشام، به.
في م: "أدخلها".
قبلَ أن تَغسِلَهما (١) فتوضَّأتَ، ثُمَّ ذكرتَ، فلا تَعُد لوُضُوئك، وحَسْبُك (٢)، لَعَمْرِي، إنّا لننسى ذلك كثِيرًا، ثُمَّ لا نزِيدُ على ذلك الماءِ.
وعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: إن أمِنتَ أن يكونَ بكفَّيكَ أذًى، أو قَشْبٌ (٣)، فلا يضُرُّكَ أن تُدخِلهما في وَضُوئكَ قبلَ أن تغسِلهما.
قال أبو عُمر: من جعلَ ترتِيب الوُضُوءِ واجِبًا عُضوًا بعد عُضوٍ، فلا يتحصَّلُ على أصلِهِ إلّا أن يكونَ غسلُ اليَدينِ قبلَ إدخالِهِما في الوَضُوءِ بدءًا (٤)، وأمّا من أجازَ تقدِيم غَسلِ اليدينِ على الوَجهِ، فيجِيءُ على أصلِهِ ما قال عطاءٌ، أنَّهُ لا يُعِيدُ غسلَ كفَّيهِ مع ذِراعيهِ.
قال أبو عُمر: وروينا عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعبدِ الله بنِ مسعُودٍ، والبَراءِ بنِ عازِبٍ، وجرِيرِ بنِ عبدِ الله: أنَّهُم كانوا يتوضَّؤُونَ من المطاهِرِ التي يتَوضَّأُ مِنها العوامُّ، ويُدخِلُونَ أيدِيَهُم فيها ولا يَغْسِلُونها (٥).
وذكرَ وكِيعٌ، عن سُفيانَ، ومسعرٌ، عن مُزاحِم بنِ زُفَر، قال: قلتُ للشَّعبِيِّ: أكُوز مُخمَّرٌ أحبُّ إليكَ أن أتوضَّأ (٦) به، أو (٧) من المطهرةِ التي يُدخِلُ فيها الجزّارُ يدهُ؟ قال: لا، بلِ المطهرةُ التي يُدخِلُ فيها الجزّارُ يدهُ (٨).
في د ٢، ت، م: "تغسلها".
في م: "لحسبك".
قَشْب الشيء: الدنس، وكل قذر. تاج العروس ٤/ ٣٤.
في د ٢: "ندبا".
انظر: الطهور لأبي عبيد (٢٣٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٨٠) فما بعدها.
في ي ١، د ٢: "تتوضأ".
في ي ١، ت، م: "أم".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٥) عن وكيع، عن سفيان وحده، به.
وذكرَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام بعضَ هذه الأحادِيثِ في الوُضُوءِ من المطاهِرِ، ثُمَّ قال: هذا كلُّهُ قولُ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، أنَّ هذه المطاهِر لا يُنجِّسُها وُضُوءُ النّاسِ مِنها.
وقال أبو عبدِ الله المروزِيُّ: وكذلك القولُ عِندَنا.
قال: ومعنى المطاهِرِ هذه: السِّقاياتُ التي تكونُ فيها الحِياضُ (١)، فيتوضَّأُ مِنها الصّادِرُ والوارِدُ، وإنَّما أرادتِ العُلماءُ من هذا أنَّهُم رأوا أنَّ إدخالهم أيدِيهُم في الماءِ لا يُفسِدُهُ.
قال: وعلى هذا أمرُ المُسلِمِينَ، أنَّ رجُلًا لو أدخلَ يَدهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، لم يُنجِّس ذلك ماءه، إلّا أنَّهُ مُسِيءٌ في تَرْكِ غَسْلِها، لأنَّ السُّنّة أن يبدأ بغَسْلِها قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ.
وذكر المروزِيُّ، عن إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ نُمَيرٍ، عنِ الأشعثِ، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: النّائمُ والمُستيقِظُ سَواءٌ، إذا وجبَ عليه الوُضُوءُ، لم يُدخِل يَدهُ في الإناءِ حتَّى يَغْسِلها (٢).
قال: وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن سلْم (٣)، عنِ الحسنِ، قال: لا تغمِسُوا أيدِيكُم في الإناءِ حتَّى تغسِلُوها (٤).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يغسِلُ يَديهِ قبلَ أن يُدخِلهما الماءَ.
الحياض: جمع حوض، وهو مجتمع الماء. تاج العروس ١٨٧/ ٣٠٨.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٥٧) من طريق ابن نمير، به.
في الأصل، د ٢، ت، م: "سالم"، تحريف. وإن كان في المطبوع منه: "سالم". لكنه جاء فيه منسوبًا، ما يعني أن ما في المطبوع خطأ، وهو سلم بن أبي الذيال البصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٢٠.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٨) من طريق المعتمر بن سليمان، به.
عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا نافِعٌ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يغسِلُ يَدَيهِ قبلَ أن يُدخِلهما الوَضُوءَ.
ورواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ ابنِ جُرَيج، عن نافِع، عنِ ابنِ (١) عُمر: أنَّهُ كان لا يُدخِلُ يدهُ الإناءَ حتَّى يغسِلها.
وذكرَ الحارِثُ بنُ مِسكِينٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا - وسُئلَ عنِ الرَّجُلِ يخرُجُ منهُ الحدَثُ وهُو طاهِرٌ، أيَغسِلُ يَدهُ إذا أرادَ الوُضُوءَ؟ - فقال: نعم. وقد كان قال لي قبلَ ذلك: إن كانت يَدُهُ طاهِرةً، فلا بأسَ أن يُدخِلها الوَضُوءَ قبلَ أن يَغْسِلها.
قال: وسُئلَ عنِ المِهراسِ الذي كان النّاسُ يتوضَّؤُونَ فيه، فقال: لم يَكُن يَومئذٍ مِهراسٌ. قال: وقال مالكٌ في الذي قال لأبي هريرةَ: كيفَ بالمِهراسِ؟ فقال مالكٌ: أكرهُ أن يُعارض مِثل هذا من قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الحارِثُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن مالكٍ أنَّهُ قِيل لهُ: يا أبا عبدِ الله، فالمِهراسُ؟ قال: أيُّ مِهْراسٍ؟ قِيل: إنَّ قومًا يَتحدَّثُون أنَّهُم أدركُوهُ، ويذكُرُونَ أنَّهُ كان مِهراسٌ يتوضَّأُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ. فأنكرَ أن يكونَ ثمَّ مِهراسٌ، ورأيتُهُ يَسْتحِبُّ أن يُفرِغُوا على أيدِيهِم قبلَ أن يُدخِلوا أيدِيهم في الماءِ. وقال: ما أرى النّاس إلّا وقد كان لهمُ القَدَحُ، وغيرُ ذلك.
وذكر المروزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكَينٍ، قال: رأيتُ سُفيانَ يتوضَّأُ من مطهرةِ المسجِدِ ونَحنُ في جِنازةٍ.
هذا الحرف سقط من م.
حديثٌ رابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرِّ النّاسِ ذو الوَجْهينِ، الذي يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجهٍ".
هذا حديثٌ ظاهِرُهُ كباطِنِهِ، وباطِنُهُ كظاهِرِهِ في البَيانِ عن ذمِّ من هذه حالهُ (٢) وفِعلُهُ وخُلُقُهُ، عصمَنا اللهُ برحمتِهِ.
وقد تأوَّلَ قومٌ في هذا الحديثِ: أنَّهُ الذي يُرائي بعَملِهِ، ويرِي النّاس خُشُوعًا واستِكانةً، ويُوهِمهم (٣) أنَّهُ يخشَى الله، حتَّى يُكرِمُوهُ (٤).
وليس الحديثُ على ذلك، والله أعلمُ.
وقولُهُ: "يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجْهٍ". يرُدُّ هذا التَّأوِيل.
وما يحتاجُ ذمُّ الرِّياءِ إلى اسْتِنباطِ معنًى من هذا الحديثِ وشِبْهِهِ؛ لأنَّ الآثارَ فيه عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعنِ السَّلفِ، أكثرُ من أن تُحصى (٥).
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحمِيدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن عُبيدِ الله بنِ سَلْمانَ (٦)، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا" (٧).
الموطأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٤).
في ي ١، ت: "حالته".
في الأصل: "ويريهم"، والمثبت من د ٢.
في د ٢: "كي يكرمونه".
من قوله: "وقد تأول" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.
في الأصل، م: "سليمان"، خطأ، وهو عبيد الله بن سلمان الأغر. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٥٥.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣١٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٥٩ (٨٢٧٨)، من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٨٧ (٨٧٨١)، والخرائطي في مساوئ =
ومن هذا الحديثِ والله أعلمُ، أخذَ القائلُ قولهُ (١):
إنَّ شرَّ النّاسِ من يكشِرُ لي ... حِين يلقاني وإن غِبتُ شَتَمْ
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مِهران، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيسى العطّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن هاشِم، عن إسماعيل بنِ مُسلِم، عنِ الحَسَنِ وقَتادةَ، عن أنَسٍ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان ذا لسانينِ في الدُّنيا، جعلَ اللهُ لهُ لسانينِ من نارٍ يومَ القِيامةِ" (٢).
وذكر البزّارُ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مِسكِينِ بنِ نُميلةَ (٤)، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّانٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن كثِيرِ بنِ زيدٍ، عنِ الولِيدِ بنِ رباح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا عِندَ الله" (٥).
= الأخلاق (٢٩١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٦، وفي شعب الإيمان (٤٨٨٠) من طريق سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن عبيد الله، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٩٧ (١٤١٧٢).
سيأتي في ١٤/ ٣٨٨ ويأتي تخريجه هناك.
أخرجه هناد في الزهد (١١٣٦)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٠)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢١٦)، وأبو يعلى (٢٧٧١، ٢٧٧٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ١٦٠، من طريق إسماعيل بن مسلم، به. وفي المطبوع من الحلية سقط قتادة.
في مسنده ١٤/ ٣٨٦ (٨١١٠). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨) من طريق يحيى بن حسان، به. وأخرجه القضاعي في الشهاب (٨٦٩) من طريق سليمان بن بلال، به، وهذا إسناد حسن أيضًا.
في الأصل: "ثميلة"، وفي د ٢: "بن تمبل"، وكله تحريف، وهو محمد بن مسكين بن نميلة، أبو الحسن اليمامي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٩٩.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ خامسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" بهذا الإسنادِ عِندَ جميع رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ (٢).
ورواهُ يَعقُوبُ بن الولِيدِ، عن مالكٍ، عن سُهَيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، وليس بمحفُوظٍ لمالكٍ بهذا الإسنادِ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بنِ هارُونَ الأنماطِيُّ بمكَّةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ العزِيزِ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، غُسِلَ سبعَ مرّاتٍ" (٣).
هذا عِندِي خطأٌ في الإسنادِ لا شكَّ فيه، والله أعلمُ.
الموطأ ١/ ٧٢ (٧١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، وروح بن عبادة عند ابن ماجة (٣٦٤) وابن الجارود (٥٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود كما في التحفة (١٣٧٩٩) وعند الجوهري (٥١٩)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٣٠٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٥٢، والشافعي في مسنده، ص ٨، وفي الأم ١/ ٦١، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٢٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٧٩) (٩٠).
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه ١/ ٤٩٢، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٤٨، من طريق يعقوب بن الوليد، به.
حدَّثني خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمان والمُزنيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إدرِيسَ الشّافِعِيُّ، قال (١): أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
وهكذا يقولُ مالكٌ في هذا الحديثِ: "إذا شرِب الكلبُ" (٢).
وغيرُهُ من رُواةِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، بهذا الإسنادِ وبغيرِهِ، على تواتُرِ طرقِهِ وكثرتِها عن أبي هريرةَ وغيرِهِ، كلُّهُم يقولُ: "إذا ولغَ الكلبُ"، ولا يقولُون: "شرِبَ الكلبُ"، وهُو الذي يَعرِفُهُ أهلُ اللُّغةِ.
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "فليَغْسِلهُ سبع مرّاتٍ". ولم يَزِد، ولا ذكَرَ التُّرابَ في أُخراهُنَّ، ولا أُولاهُنَّ، فكذلك رواهُ: الأعرجُ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ (٣)، وثابتٌ الأحنفُ (٤)،
في الأم ١/ ١٩ و ٧/ ٢٢١.
ولكن في رواية روح بن عبادة عن مالك عند ابن ماجة (٣٦٤): "إذا ولغ"، وقال الحافظ ابن حجر: "وكذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر، عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في اختلاف الموطآت من طريق أبي علي الحنفي عن مالك". فتح الباري ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤١٥ (٧٤٤٧)، ومسلم (٢٧٩)، والبزار في مسنده ١٧/ ١١٣ (٩٦٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦١، وفي الكبرى ١/ ٩٦ (٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥١)، وابن خزيمة (٩٨)، وأبو عوانة (٥٣٨)، وابن حبان ٤/ ١١ (١٢٩٦)، والطبراني في الصغير (٢٥٦)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٤ (١٨١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٨ من طريق أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٨ - ٥٢٩ (١٢٧٤٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٥)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٩٧ (٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (١٢٧٤١).
وهمّامُ بن مُنبِّهٍ (١)، وعبدُ الرَّحمنِ أبو السُّدّيِّ (٢)، وعُبيدُ بن حُنَينٍ (٣)، وثابتُ بن عِياضٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ (٤)، وأبو سلَمةَ (٥)، كلُّهُم رووهُ عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرُوا التُّرابَ.
واختُلِفَ عنِ ابنِ سِيرِينَ في ذلك:
فرَوَى هشامٌ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولغَ فيه الكَلْبُ أن يَغْسِلهُ سبعَ مِرارٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٦).
وكذلك رواهُ حبِيبُ بن الشَّهِيدِ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ (٧).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٩)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٩١ (٨١٤٨)، ومسلم (٢٧٩) (٩٢)، وأبو عوانة (٥٤٣)، وابن حبان ٤/ ١١٠ (١٢٩٥)، والمستخرج لأبي نعيم (٦٤٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٠. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٠ - ٥٣١.
في الأصل، د ٢، م: "السري"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٦٧. والحديث أخرجه من طريقه أبو عبيد في الطهور (٢٠٣)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٧٦.
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٨٩ (٩١٦٩). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣١ (١٢٧٤٤).
ثابت هذا، هو نفسه ثابت الأحنف المتقدم ذكره. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ١٦٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤، وتهذيب الكمال للمزي ٤/ ٣٦٧.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٥)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبري ١/ ٩٧ (٦٧). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣ (١٢٧٤٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٠)، وابن أبي شيبة (١٨٤٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٣١٤ (٩٥١١)، ومسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١)، وابن خزيمة (٩٥)، وابن حبان ٤/ ١١٢ (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبري ١/ ٢٤٠، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٦ (١٢٧٣٨).
ذكره أبو داود بإثر رقم (٧١)، والبيهقي في الخلافيات ٣/ ٣٤.
وكذلك رواهُ أيُّوبُ في غيرِ رِوايةِ حمّادِ بنِ زيدٍ عنهُ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ. إلّا أنَّ أيُّوبَ وقفهُ على أبي هريرةَ، وقال: كان محمدٌ ينحُو بأحادِيثِ أبي هريرةَ نحو الرَّفع (١).
ورواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، فلم يذكُر فيه التُّراب (٢).
ورواهُ قتادةُ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، أنَّهُ حدَّثهُ عن أبي هريرةَ، أنَّ نبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، السّابعةُ بالتُّرابِ" (٣).
ورواهُ خِلاسٌ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أُخراهُنَّ بالتُّرابِ".
وبعضُهُم يقولُ في حديثِ خِلاسٍ: "إحداهُنَّ بالتُّرابِ" (٤).
أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ٨، وعبد الرزاق في المصنَّف (٣٣١)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢٢٥ (١٠٣٤١)، والترمذي (٩١)، وأبو عوانة (٥٤١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٥٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٨، من طريق أيوب، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح.
أخرجه أبو داود (٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٠)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٥ (١٨٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٦٥) من طريق حماد، به موقوفًا. وفي رواية ابن المنذر ذكر التراب. وقال الدارقطني في العلل (١٤٢٦): "يرويه أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، واختلف عنه رفعه؛ فرفعه ابن عيينة ومعمر بن راشد ومعتمر بن سليمان، عن أيوب. ووقفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب".
أخرجه أبو داود (٧٣)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٦٢ (٩٩٥٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٧ (٦٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٦ (١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤١، من طريق قتادة، به.
أخرجه إسحاق ابن راهوية (٣٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٦٩)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٦ (١٩٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤١، من طريق خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣١ (١٢٧٤٥).
وسائرُ رُواةِ أبي هريرةَ لم يذكُرُوا التُّرابَ، لا في الأُولى، ولا في الآخِرةِ، ولا في شيءٍ من الغَسَلاتِ.
فهذا ما في حديثِ أبي هريرةَ.
وأمّا حديثُ عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ المُزنيِّ، فإنَّهُ جعَلَها ثمانِ غَسَلاتٍ، منها (١) سبعُ غَسَلاتٍ بالماءِ، وجعلَ الغسلةَ الثّامِنةَ بالتُّرابِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا يُحدِّثُ عنِ ابنِ المُغفَّلِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما لهم وللكِلابِ؟ " ثُمَّ رخَّصَ لهم في كلبِ الصَّيدِ، وقال: "إذا ولغَ الكَلْبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثّامِنةَ بالتّرابِ".
وبهذا الحديثِ كان يُفتِي الحسنُ؛ أن يُغسَلَ الإناءُ سبعَ مرّاتٍ، والثّامِنةَ بالتُّرابِ (٣). ولا أعلمُ أحدًا كان يُفتِي بذلك غيرهُ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ، على أنَّ الكلبَ الذي أُبِيحَ اتِّخاذُهُ، هُو المأمُورُ فيه بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعًا.
في م: "منهما"، خطأ.
في المصنَّف (١٨٤٥). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٧، و ٣٤/ ١٧٩ (١٦٧٩٢، ٢٠٥٦٦)، والدارمي (٧٣٧)، ومسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٤، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٧٠) وابن الجارود في المنتقى (٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣، وابن حبان ٤/ ١١٤ (١٢٩٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٢، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦٠ (٩٤٦٩).
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٣.
وهذا يشهدُ لهُ النَّظرُ والمعقُولُ؛ لأنَّ ما لم يُبَحِ اتِّخاذُهُ، وأُمِرَ بقتلِهِ، مُحالٌ أن يُتعبَّد فيه بشيءٍ، لأنَّ ما أُمِر بقَتلِهِ، فهُو مَعدُومٌ لا موجُودٌ، وما أُبِيحَ لنا اتِّخاذُهُ للصَّيدِ والماشِيةِ، أُمِرنا بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأعْمَشِ (٢) عن أبي رَزِينٍ، أنَّهُ رأى أبا هريرةَ يضرِبُ جَبهتهُ بيدِهِ، ثُمَّ يقولُ: يا أهل العِراقِ، أتزعُمُونَ أنِّي أكذِبُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ليكونَ لكُمُ المهنأُ، وعليَّ الإثمُ؟ أشْهَدُ، لَسمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فلْيغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عنِ الأعمشِ، عن ذكوانَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءٍ، فاغسِلُو سبعَ مرّاتٍ" (٣).
لعله أخرجه في مسنده، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٣). أما في المصنَّف فقد روى (١٨٣٩) متن الحديث فقط دون القصة. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٩٤٨٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٢ (٩٧١٢) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٣٩٦)، والطبراني في الأوسط (٧٦٤٤) من طريق الأعمش، به. وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.
قوله: "عن الأعمش" سقط من م.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٩)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١٦٤ (١٠٢٢١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩ (١٢٧٤٠). وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
قال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.
فأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.
وممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:
أبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ (٢).
وبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ (٣)، والطَّبرِيُّ (٤).
ذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة (٥)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ (٦).
في المصنَّف (٣٢٩). وقد سلف تخريجه قريبًا.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٢٩، ٣٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.
في م: "وداود الطبري".
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧.
في الأصل، د ٢، ت، م: "أبو زرعة"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٤١.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٨ (٢٣٠)، من طريق أبي كامل، به.
قال: وحدَّثنا هُدبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عنْ أبيهِ، أنَّهُ قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، يُغسَلُ سبع مِرارٍ.
وعبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.
وقال ابنُ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ: وكان أبي لا يجعلُ فيه شيئًا، حتَّى يغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.
قال أبو عُمر: وفي هذه المسألةِ قولٌ ثانٍ، رُوِي عنِ الزُّهرِيِّ، وعطاءٍ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن مَعمرٍ، قال: سألتُ الزُّهرِيَّ، عنِ الكَلبِ يَلَغُ في الإناءِ، قال: يُغسَلُ ثلاث مرّاتٍ. قال: ولم أسمع في الهِرِّ شيئًا.
وذَكَرَ (٣) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم يُغسَلُ الإناءُ الذي يَلَغُ فيه الكَلْبُ؟ قال: كلُّ ذلك قد سمِعتُ، سبعًا، وخمسًا، وثلاثَ مرّاتٍ.
وفي المسألةِ قولٌ ثالِثٌ، قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: يُغسلُ بلا حدٍّ (٤).
قال أبو عُمر: قد ثبتَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما يَرُدُّ قول هؤلاءِ، فلا وجهَ للاشْتِغالِ به.
ولقد رُوِي عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ كان لهُ قَدَحٌ يبُولُ فيه، فولغَ فيه الكلبُ، فأُمرَ عُروةُ بغَسلِهِ سبعًا. اتِّباعًا للحديثِ في ذلك.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في سُؤرِ الكلبِ، وما ولغَ فيه من الماءِ والطَّعام.
في المصنَّف (٣٣٢) عن معمر وحده، به.
في المصنَّف (٣٣٦).
عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٣).
انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٢/ ١١٤.
فجُملةُ ما ذهبَ إليه مالكٌ، واستقرَّ عليه مَذهبُهُ عِندَ أصحابه (١): أنَّ سُؤرَ الكلبِ طاهِرٌ، ويُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغِهِ سبعًا تعبُّدًا، استِحبابًا (٢) أيضًا لا إيجابًا، وكذلك يُستَحبُّ لمن وجدَ ماءً لم يَلَغْ فيه كلبٌ (٣)، مع ماءٍ قد ولغَ فيه كلبٌ، أن يترُكَ الذي ولغَ فيه الكلبُ، وغيرُهُ أحبُّ إليه منهُ.
وجاءَت عنهُ رِواياتٌ في ظاهِرِها اضطِرابٌ، والذي تحصَّل عليه مذهبُهُ ما أخبرتُكَ، ولا بأسَ عِندهُ بأكلِ ما ولغَ فيه الكلبُ، من اللَّبنِ، والسَّمنِ، وغيرِ ذلك. ويُستحبُّ هَرقُ ما ولغَ فيه من الماءِ.
وفي الجُملةِ هُو عِندهُ طاهِرٌ، وقال في هذا الحديث: ما أدْرِي ما حقِيقتُهُ؟ وضعَّفهُ مِرارًا، فيما ذكرَ ابنُ القاسم عنهُ.
وذكرَ عنهُ ابنُ وَهْبٍ في هذا الإسنادِ، في حديثِ المُصرّاةِ (٤)، أنَّهُ قال: وهل في هذا الإسنادِ لأحدٍ مقالٌ؟ وذلك حِين بلَغهُ أنَّ أبا حنِيفةَ وغيرهُ من أهلِ العِراقِ يرُدُّونهُ.
ورَوَى ابنُ القاسم عنهُ: أنَّهُ لا يُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكَلْبِ، إلّا في الماءِ وحدَهُ (٥).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عنهُ: أنَّهُ يُغسَلُ من الماءِ وغيرِهِ، وكلُّ إناءٍ ولغ فيه، طعامًا كان أو غيرهُ، يُؤكلُ الطَّعامُ، ويُغسلُ الإناءُ بَعدُ تعبُّدًا، ولا يُراقُ شيءٌ من الطَّعام، وإنَّما يُراقُ الماءُ عِندَ وُجُودِهِ، ليسارةِ مؤُونتِهِ.
انظر: المدونة ١/ ١١٦.
في د ٢: "واستحبابًا".
في م: "الكلب".
الذي أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥).
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨١، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف، ص ٢٤، والاستذكار ١/ ٢٠٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
قال أبو بكرٍ الأبهرِيُّ: ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ يغسِلُ الإناءَ من وُلُوغ الخِنزِيرِ سبعًا. ولا يصِحُّ ذلك عنهُ.
ورَوَى مَعنٌ عن مالكٍ: غسلَ الإناءِ من وُلُوغ الخِنزِيرِ بأكثرَ (١).
ورَوَى مُطرِّفٌ، عن مالكٍ مِثل ذلك (٢).
وقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيّ واللَّيثُ بن سَعدٍ: سُؤرُ الكَلْبِ نجِسٌ (٣). ولم يحُدُّوا الغسْل منهُ.
قالوا: إنَّما عليه أن يغسِلهُ حتَّى يغلِب على ظنِّهِ أنَّ النَّجاسةَ قد زالَتْ، وسواءٌ واحِدٌ، أو أكثرُ.
وقال الأوزاعِيُّ: سُؤرُ الكلبِ في الإناءِ نَجِسٌ، وفي المُستنقع ليس بنجِسٍ.
قال: ويُغسَلُ الثَّوبُ من لُعابه، ويُغسَلُ ما أصابَ لحمَ الصَّيدِ من لُعابه.
وقال الشّافِعِيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو عُبَيدٍ وأبو ثورٍ والطَّبرِيّ: سُؤرُ الكلبِ نَجِسٌ، ويُغسَلُ الإناءُ منهُ سبعًا، أُولاهُنَّ بالتّرابِ (٤). وهُو قولُ أكثرِ أهلِ الظّاهِرِ.
وقال داودُ: سُؤرُ الكلبِ طاهِرٌ، وغسلُ الإناءِ منهُ سبعًا فرْضٌ إذا ولغَ في الإناءِ، وسَواءٌ كان في الإناءِ ماءٌ، أو غيرُ ماءٍ، هُو طاهِرٌ، ويُغسَلُ منهُ الإناءُ سبعًا، ويتوضَّأُ بالماءِ الذي ولغَ فيه، ويُؤكلُ غيرُ ذلك من الطَّعام والشَّرابِ الذي ولغَ فيه.
زاد هنا في د ٢: "ولم يحد".
انظر: عيون الأدلة لابن القصار ٢/ ٩٥١، وعيون المسائل لعبد الوهاب البغدادي، ص ٨٧، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٨٦.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧، وفيه ما بعده.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٩.
قال أبو عُمر: من ذهَبَ إلى أنَّ الكلبَ ليس بنَجِسٍ، فسُؤرُهُ عِندَهُ طاهِرٌ، وغَسلُ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعَ مرّاتٍ هُو عِندَهُ تعبُّد في غَسلِ الطّاهِرِ خُصُوصًا لا يُتَعَدَّى.
ومن ذهبَ إلى أنَّ الكلبَ نجِسٌ، وسُؤرُهُ نَجِسٌ، ممَّن قال أيضًا: إنَّ الإناءَ من وُلُوغِهِ يُغسَلُ سبعًا، قال: التَّعبُّدُ إنَّما وقعَ في عَددِ الغَسَلاتِ من بينِ سائرِ النَّجاساتِ.
قال الشّافِعِيُّ (١) وأصحابُهُ: الكلبُ والخِنزِيرُ نَجِسانِ، حيَّينِ وميِّتين، وليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِواهُما. قال: وجميعُ أعضاءِ الكَلْبِ، مقِيسةٌ على لسانِهِ، وكذلك الخِنزِيرُ، فمَتَى أدخل الكلبُ يَدهُ، أو ذَنبهُ، أو رِجلهُ، أو عُضوًا من أعضائهِ في الإناءِ، غُسِل سبعًا، بعدَ هَرْقِ ما فيها، وقد أفسدَ ما في الإناءِ بوُلُوغِهِ ونَجَسِهِ.
قال الشّافِعِيُّ: وفي قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الهِرِّ: "إنَّهُ ليس بنَجِسٍ" (٢) دليلٌ على أنَّ في الحيوانِ من البهائم ما هُو نجِسٌ وهُو حيٌّ، وما يُنجِّسُ وُلُوغُهُ. قال: ولا أعلمُهُ إلّا الكلب المنصُوص عليه دُونَ غيرِهِ. قال: والخِنزِيرُ شرٌّ منهُ؛ لأنَّهُ لا يجُوزُ اقتِناؤُهُ، ولا بيعُهُ ولا شِراؤُهُ عِندَ أحدٍ، مع تحرِيم عينِهِ.
ومِمَّا احتجَّ به أصحابُ الشّافِعِيِّ أيضًا: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيه الكلبُ، أن يُغسَلَ سبع مرّاتٍ". قالوا: فأمرَ بتطهِيرِ الإناءِ، فدلَّ على نَجاستِهِ.
واحتجُّوا بما رواهُ عليُّ بن مُسهِرٍ وغيرُهُ عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليُهرِقهُ (٣) وليَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ" (٤).
انظر: الأم ١/ ٢٢، و ٦/ ٢٥٨، ومختصر المزني ٨/ ١٠١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦ - ٥٧ (٤٧) من حديث أبي قتادة.
في د ٢، ت: "فليهريقه".
أخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٩٦ - ٩٧ (٦٥) من طريق علي بن مسهر، به. وقد سلف تخريجه قريبًا.
قالوا: فأمرَ بإراقةِ ما ولغَ فيه الكلبُ، كما أمرَ بإراقةِ السَّمنِ المائع إذا وُجِدَتْ فيه ميتةٌ، وبطرح السَّمنِ الجامِدِ الذي حول الفأرةِ، إذا ماتَتْ فيه.
قال أبو عُمر: أمّا هذا اللَّفظُ في حَدِيثِ الأعمشِ: "فليُهرِقهُ" (١). فلم يَذْكُرهُ أصحابُ الأعمشِ الثِّقاتُ الحُفّاظُ، مِثل شُعبةَ وغيرِهِ.
وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُم". فصحِيح، إلّا أنَّهُ قد يَقعُ التَّطهِيرُ على النَّجِسِ، وعلى غيرِ النَّجِسِ، ألا ترى أنَّ الجُنُب ليس بنَجِسٍ فيما مسَّ ولاصقَ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: ٦] فأمرَ الجُنُب بالتَّطهِيرِ؟
وقال المُخالِفُ: الانْفِصالُ من هذا، أنَّ الجُنُبَ غُسلُهُ عِبادةٌ، وليس الإناءُ مِمّا يَلْحَقُهُ عِبادةٌ، ويدخُلُ عليه أنَّ الإناءَ يجُوزُ أن يكونَ مُتعبَّدًا فيه، كما أنَّ عددَ الغَسَلاتِ عِبادةٌ عِندَهُ.
وينفصِلُ من هذا أيضًا، أنَّ الأصلَ في الشَّرائع العِللُ، وما كان لغيرِ عِلَّةٍ (٢) وردَ به التَّوقِيفُ.
وفي هذه المسألةِ كلامٌ كثِيرٌ بينَ الشّافِعِيِّينَ والمالكِيِّينَ يَطُولُ الكِتابُ بذِكرِهِ.
وهي مسألةٌ قدِ اختلفَ فيها السَّلفُ والخَلَفُ، كما اختَلَفُوا في مِقدارِ الماءِ الذي تَلْحقُهُ النَّجاسةُ.
وفيما مَضَى في سائرِ الكِتابِ في ذلك كِفايةٌ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عُبَيدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ.
في الأصل، د ٢، ت: "فليهريقه".
في ت: "من غير علة". وفي م: "لغير العلة".
في المصنَّف (٣٣٩).
وعن عبد الله (١) بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَكْرهُ سُؤرَ الكَلْبِ (٢).
وذكرَ (٣) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ولغَ الكلبُ في جَفنةٍ فيها لبنٌ، فأدركُوهُ عِندَ ذلك، فغَرَفُوا حولَ ما ولَغَ فيه، قال: لا يشربُوهُ.
وذكرَ الولِيدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعِيِّ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ نَمِرٍ، أنَّهُما سَمِعا الزُّهرِيَّ يقولُ، في إناءِ قوم ولغَ فيه كلبٌ، فلم يجِدُوا ماءً غيرهُ، قال: يُتوضَّأُ به (٤). قال: فقلتُ للأوزاعِيِّ: ما تقُولُ في ذلك؟ فقال: أرَى أن يُتوضَّأ به ويُتيمَّم.
قال الولِيدُ: فذكَرتُهُ لسُفيانَ الثَّورِيِّ، فقال: هذا والله الفِقهُ فيه (٥)، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾
[النساء: ٤٣]. وهذا ماءٌ، وفي النَّفسِ منهُ شيءٌ، فأرَى أن يُتوضَّأ به ويُتَيمَّم (٦).
قال الوليدُ: وقلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ والأوزاعِيِّ، في كلبٍ ولغَ في إناءِ تَوْرٍ أو غيرر، فقالا: لا يُتوضَّأُ به. قلتُ لهما: فلم أجِد غَيرهُ، فقالا: توضَّأ به. قلتُ لهما: أيُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكلبِ المُعلَّم سَبْعًا، كما يُغسَلُ من غيرِ المُعلَّم؟ قالا: نعم (٧).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيم دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ، فذكرهُ.
قوله: "عبد الله" سقط من ت، وفي م: "عبيد الله".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٨).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٧).
انظر: صحيح البخاري قبل رقم (١٧٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٦.
هذه الكلمة سقطت من د ٢، والمثبت من الأصل.
انظر: صحيح البخاري قبل رقم (١٧٧).
انظر: الاستذكار ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
حديث سادسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةُ، وأبو صالح، وغيرُهُم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).
قال: وحدَّثنا همّامٌ عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وعلى خالَتِها (٣).
وأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (٤) بنِ إسحاقَ الرّازِيُّ،
الموطأ ٢/ ٣٨ (١٥٢٠).
أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٧، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٥ (٥٩٠٧) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٧) من طريق قتادة، به.
أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٨) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٢٩، و ١٥/ ٦٣، ٢٦٥ (٧٤٦٣، ٩١٢٤، ٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢١٨ (٨٦٣١ م)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٤٠١) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٢ - ٢١٣ (١٣٥٢٣).
في ي ١: "بن الحسين"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره. وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ١١٠، وسير أعلام النبلاء له ١٦/ ١١٣.
قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (١).
قال أبو عُمر: ورَوَى (٢) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ (٣).
أجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها (٤) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها (٥) وإن سَفُلت.
أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٨) من طريق يحيى بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٩ (٥٤٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٢٠٨ (٥٩٥٥) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠ (٥٤٠٥)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٣ (٣١٩٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٣٥٢٦).
من هنا إلى نهاية هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢، وهي من الإبرازة الأخيرة.
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١١٠ (٩٢٠٣)، والبخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢٤ (٧٦٢٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٣٩٨)، وأبو عوانة (٤١٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٦٥، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١١ - ٢١٢ (١٣٥٢٢).
في الأصل، ت، م: "أختها".
في م: "أخيها".
والرَّضاعةُ في ذلك كالنَّسبِ.
وقد كان بعضُ أهلِ الحديثِ يزعُمُ، أنَّ هذا (١) الحديثَ لم يَروِهِ أحدٌ غيرُ أبي هريرةَ، وقد رواهُ: عليُّ بن أبي طالِبٍ (٢)، وابنُ عبّاسٍ (٣)، وابنُ عُمر (٤)، وعبدُ الله بن عَمرِو بنِ العاصِ (٥)، وجابرٌ (٦)، كما رواهُ أبو هريرةَ.
حدَّثنا يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: قرأتُ على فُضَيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حَرِيز (٧) قاضِي سِجِستانَ، أنَّ عِكْرِمةَ حدَّثهُم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها، وقال: "إنَّكُنَّ إذا فعلتُنَّ ذلك، قَطعتُنَّ أرحامكُنَّ" (٨).
هذا الحرف سقط من م.
أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨ (٥٧٧)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٠٤ (٨٨٨)، وأبو يعلى (٣٦٠). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠١٣٢).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٠ (٦٠٢٣).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه.
في ي ١، د ٢، ت، م: "جرير"، خطأ. وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٦٧٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٩١.
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٧ (١١٩٣١)، والضياء في المختارة ١٢/ ١١٨ (١٤٤) من طريق يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن حبان ٩/ ٤٢٦ (٤١١٦) من طريق معتمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٦٨ (٣٥٣٠)، والترمذي (١١٢٥)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨١)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٩٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٦ (١١٩٣٠)، والضياء في المختار ١٢/ ١١٧ (١٤٣) من طريق أبي حريز، به، وأبو حريز عبد الله بن الحسين ضعيف عند التفرد. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٧٢ - ١٧٣ (٦٤٥٧).