التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ١٨ من ٤٣

ج ١١ · ص ٤٥٧

وممَّن قال به: مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وجُمهُورُ أهلِ الحديثِ.

ذكر أسدٌ وسُحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، أَنَّهُ قال لهُ: أيأخُذُ مالكٌ بهذا الحديثِ؟ فقال: قلتُ لمالكٍ: تأخُذُ بهذا الحديثِ؟ قال: نعم. وقال مالكٌ: أوَلأحَدٍ في هذا الحديثِ رأيٌ؟ قال ابنُ القاسم: وأنا آخُذُ به، إلّا أنَّ مالكًا قال لي: أرَىَ لأهلِ البُلدانِ إذا نزلَ بهم هذا، أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم. قال: وأهلُ مِصرَ عَيْشُهُمُ الحِنْطةُ (١).

قال أبو عُمر: رَدَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وزعمَ بعضُهُم: أنَّهُ منسُوخٌ، وأَنَّهُ كان قبلَ تحرِيم الرِّبا. وبأشياءَ لا يصلُحُ لها معنًى إلّا مُجرَّد الدَّعوَى.

وقد رَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ نحو ذلك.

ذكرَ العُتبِيُّ من سماع أشْهَب، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئِلَ عن قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يحلِبها، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا من تمرٍ". فقال: قد سمِعتُ ذلك، وليس بالثّابِتِ، ولا "المُوطَّأ" عليه، ولئِن لم يكُن ذلك أنَّ لهُ اللَّبن بما أعلَفَ (٢) وضمِنَ. قِيل لهُ: نراكَ تُضعِّفُ الحديثَ؟ فقال: كلُّ شيءٍ يُوضَعُ مَوْضِعهُ، وليس بـ "المُوطَّأ" ولا الثّابِتِ، وقد سمِعتُهُ.

قال أبو عُمر: هذه رِوايةٌ مُنكرةٌ، والصَّحِيحُ عن مالكٍ، ما رواهُ ابنُ القاسم، والحديثُ عِندَ أهلِ العِلم بالحديثِ صحِيحٌ من جِهَةِ النَّقلِ، رواهُ جماعةٌ عن أبي

انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.

في د ٢: "احتلبه".

ج ١١ · ص ٤٥٨

هريرةَ، منهُم: موسى بن يَسارٍ (١)، وأبو صالح السَّمّانُ (٢)، وهمّامُ بن مُنبِّهٍ (٣)، ومحمدُ بن سِيرِين (٤)، ومحمدُ بن زِيادٍ، بأسانِيد صِحاح ثابتةٍ، فرِوايةُ الأعرج قد ذكَرْناها من حديثِ مالكٍ.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عِيسَى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بنِ حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغوِيُّ، قال (٥): حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثًا، وإن رَدَّها، رَدَّ معَها صاعًا من تَمْرٍ".

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال (٦): حدَّثنا عليُّ بن الجَعدِ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الرّازِيُّ،

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٧)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٤)، وأبو عوانة (٤٩٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ (١٣٦٣٥).

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥٢٥ (٨٢١٠)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو عوانة (٤٩٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، والبغوي في شرح السنة (٢١٠٠) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ (١٣٦٣٦).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

في الجعديات (١١٣٧). وأخرجه إسحاق ابن راهوية (٦٣)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٣٤٣ (٥٩٥٩)، وأبو عوانة (٤٩٥٩) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦١٤) وأحمد أيضًا ١٤/ ٥٥٠ (٩٠٠٦)، والترمذي (١٢٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧، من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (١٣٦٣٧).

في الجعديات (٣٠٢٢). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٤٥ (١٠٥٨٦)، والدارمي (٢٥٥٣)، وأبو داود (٣٤٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٦)، وأبو يعلى (٦٠٦٥)، وأبو عوانة (٤٩٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨ - ٣١٩، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨١ (١٣٦٣٢).

ج ١١ · ص ٤٥٩

عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن رَدَّها، ردَّ معَها صاعًا من تمرٍ، لا سمراءَ".

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزاد: "لا سمراءَ". يعني الحِنْطةَ (١).

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في حديثِ أبي الزِّنادِ: "ولا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمَنِ ابتاعَها". يُرِيدُ منِ ابتاعَ المُصرّاةَ من الإبِلِ أو الغَنم.

والمُصرّاةُ، هِي المُحفَّلةُ، سُمِّيت مُصرّاةً (٢)؛ لأنَّ اللَّبنَ صُرِّي في ضَرْعِها أيامًا، حتَّى اجتمعَ وكثُر. ومعنى صُرِّيَ: حُبِسَ، فلم تُحلب حتَّى عظُمَ ضَرْعُها به، ليَغترَّ المُشترِي بذلك، ويظُنَّ أنَّ تلك حالهُا.

وأصلُ التَّصرِيةِ، حبسُ الماءِ وجمعُهُ، تقُولُ العربُ منهُ: صرَّيتُ الماءَ، إذا حبستَهُ، وليس هذا اللَّفظُ من الصِّرارِ والتَّصرِيرِ، ولو كان منهُ، لكانت مصرُورةً، لا مُصرّاةَ.

وإنَّما قيلَ للمُصرّاةِ: المُحفَّلةُ؛ لأنَّ اللَّبن اجتمعَ في ضَرْعِها، فصارت حافِلًا، والحافِلُ: الكثِيرةُ اللَّبنِ، العظِيمةُ الضَّرع، ومنهُ قيلَ: مجلِسٌ حافِلٌ، ومُحتفِلٌ، إذا كَثُر فيه القومُ.

وهذا الحديثُ أصلٌ في النَّهيِ عنِ الغِشِّ، وأصلٌ فيمَنْ دُلِّسَ عليه بعَيْب (٣)، أو وجدَ عيبًا بما ابتاعَهُ، أنَّهُ بالخِيارِ في الاسْتِمساكِ (٤) أوِ الرَّدِّ.

أخرجه ابن ماجة (٢٢٣٩) عن ابن أبي شيبة، به.

في م: "بمُصراة".

زاد هنا في ي ١، ت: "أنه يرد عليه بيعه، إن شاء المبتاع، وأصل فيمن دلس عليه بعيب".

في ت: "الاسترسال".

ج ١١ · ص ٤٦٠

وهذا مُجتمع عليه في الرَّدِّ بالعُيُوبِ، كلُّهُم يجعلُ حديث المُصرّاةِ أصلًا في ذلك.

وأمّا استِعمالُ الحديثِ في المُصرّاةِ على وَجهِهِ، فمُختلفٌ فيه، قال به أكثرُ أهلِ الحِجازِ، واستعملوا كثِيرًا من مَعانِيهِ.

ومن أهلِ العِلم بالعِراقِ والحِجازِ، من يأبى استِعمالَ حديثِ المُصرّاةِ.

واختلفَ الذين أبوا ذلك، فقال منهُم قائِلُونَ: ذلك خُصُوصٌ في المُصرّاةِ، غيرُ مُستَعملٍ في غيرِها، لأنَّ اللَّبنَ المحلُوب مِنها، فيه للمُشترِي حظٌّ، لأنَّ بعضهُ حدثَ في مِلكِهِ، فهُو غلَّةٌ (١) لهُ، وذكرُوا قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضَّمانِ" (٢)، و"الغلَّةُ بالضَّمانِ".

قالوا: والغلَّةُ والكَسْبُ لمّا (٣) كان عِندَ الجميع بالضَّمانِ، كان ردُّ الصّاع خُصُوصًا في المُصرّاةِ.

أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: أخبرنا الحسنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بنِ الجارُودِ، قال (٤): حدَّثنا بَحرُ بن نصرٍ، عنِ الشّافِعِيِّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رجُلًا اشْتَرى

الغلة: الدخل من كراء دار، وأجر غلام، وفائدة أرض، ونحوه. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٠٤.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

في ي ١، ت: "إنما".

في المنتقى (٦٢٦). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٩، وفي اختلاف الحديث، ص ٢٧١. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٥٩، ٣٤٤ (٢٤٥١٤، ٢٤٨٤٧)، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجة (٢٢٤٣)، وأبو يعلى (٤٦١٤)، وأبو عوانة (٥٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - ٢٢، وابن حبان ١١/ ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥ (٣٠٠٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤ - ١٥، والبغوي في شرح السنة (٢١١٨) من طريق مسلم بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣ - ٢٤ (١٦٧٧٧).

ج ١١ · ص ٤٦١

عبدًا فاسْتَغلَّهُ، ثُمَّ ظهرَ منهُ على عيبٍ، فخاصَمَ فيه إلى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَضَى لهُ بردِّهِ، فقال (١) البائِعُ: يا رسُولَ الله، إنَّهُ قد أخذَ خراجهُ. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضَّمانِ".

وأخبرناهُ أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدٍ، قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمُون بن حمزةَ الحُسينيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعِيُّ، قال: أخبَرنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ. فذكرهُ سواءً.

وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: أخبَرني الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشم (٣)، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثني مخلدُ بن خُفافٍ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخراجُ بالضَّمانِ".

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ وأبو يحيى (٤) بن أبي مسرَّةَ، قالا: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله. قال

زاد هنا في ي ١: "له".

في المنتقى (٦٢٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٧٢ (٢٤٢٢٤) عن يحيى، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥)، وابن ماجة (٢٢٤٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وفي الكبرى ٦/ ١٨ (٦٠٣٧)، وأبو يعلى (٤٥٧٥)، وأبو عوانة (٥٤٥٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٩ (٤٩٢٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥ - ٦ (٣٠٠٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، والبغوي في شرح السنة (٢١١٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

في د ٢، م: "بن هشام"، خطأ. انظر: المنتقى لابن الجارود. وهو عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، أبو عبد الرحمن، الطوسي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٣٧.

في د ٢: "أبو" من غير الواو، وهو خطأ، وفي ت: "ويحيى بن أبي مسرة" وهو خطأ أيضًا، والصواب ما أثبتنا، وهو أبو يحيى، عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قرنه المؤلف بمحمد بن إسماعيل. وانظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٠.

ج ١١ · ص ٤٦٢

قاسمٌ: وحدَّثنا أحمدُ بن حمّادٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ النَّرسِيُّ، قالا: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخراجُ بالضَّمانِ" (١).

وفي حديثِ أحمد بنِ حمّادٍ: أنَّ رجُلًا اشْتَرى غُلامًا، فردَّهُ بعَيْبٍ به، فقال الرَّجُلُ: إنَّهُ قدِ اسْتَغلَّهُ يا رسولَ الله. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغلَّةُ بالضَّمانِ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن مخلدِ بنِ خُفافِ بنِ إيماء، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخراجُ بالضَّمانِ" (٢).

وقال منهُم آخرُونَ: حديثُ المُصرّاةِ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ بالغَراماتِ. واعْتلُّوا في جَوازِ دعْوَى النَّسخ في ذلك، بأن قالوا: العُلماءُ لم يجعلوا حديثَ المُصرّاةِ أصلًا يَقِيسُونَ عليه ولَدَ الجارِيةِ، إذا وَلَدَتْ عِندَ المُشترِي، ثُمَّ اطَّلعَ على عيبٍ؛ لأنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك، فقال مالكٌ: يرُدُّها ووَلَدَها على البائِع.

وقال الشّافِعِيُّ (٣): يَحبِسُ الولدَ لنَفسِهِ، لأنَّهُ حدث في مِلْكِهِ.

قالوا: ومَعلُومٌ أنَّ في لبنِ المُصرّاةِ جُزءًا حادِثًا في مِلْكِ المُشْترِي في الحَلْبةِ الأولى؛ لأنَّ اللَّبن يَحدُثُ بالسّاعاتِ، فقد أُمِرَ في هذا الحديثِ بردِّ ما حدَثَ (٤) من ذلك في مِلْكِ المُبتاع، وهذا يُعارِضُهُ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الغلَّةُ بالضَّمانِ". فلِهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلًا يَقِيسُونَ عليه.

هذه جُملةُ ما اعتلَّ به من ردَّ حديث المُصرّاةِ، فيما ذكَرْنا.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢، من طريق مطرف، به.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، من طريق مسدد، به.

انظر: الأم ٧/ ١٠٣.

في د ٢: "أحدث".

ج ١١ · ص ٤٦٣

وممَّن ردَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وهُو حديثٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، وهذا مِمّا يُعَدُّ ويُنقَمُ على أبي حنِيفةَ من السُّننِ التي رَدَّها برأيهِ، وهذا مِمّا عِيبَ عليه.

(١) ولا معنَى لإنكارِهِم ما أنكرُوهُ من ذلك؛ لأنَّ هذا الحديث أصلٌ في نَفسِهِ، والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، على ما قال أهلُ العِلم: أنَّ لبنَ المُصرّاةِ لمّا كان مُغيّبًا، لا يُوقَفُ على صِحَّةِ مِقْدارِهِ، وأمكنَ التَّداعِي في قِيمَتِهِ، وقِلَّةِ ما طَرَأ منهُ في مِلْكِ المُشترِي وكَثْرتِهِ، قطعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الخُصُومةَ في ذلك بما حدَّهُ فيه.

كما فعلَ عليه السَّلامُ في دِيَةِ الجَنِينِ، قطعَ فيه مِثل ذلك؛ لأنَّ الجنِينَ لمّا أمكنَ أن يكون حيًّا، فتكونُ فيه الدِّيةُ، وأمكنَ أن يكون ميِّتًا، فلا يكونُ فيه شيءٌ، قطعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُكمهُ بما حدَّ فيه، واتَّفقَ العُلماءُ على القَولِ به، مع قولِهِم: إنَّ في الطِّفلِ الحيِّ الدِّيةَ كامِلةً، والميِّتُ لا شيءَ فيه.

فكذلكَ حُكمُ المُصرّاةِ، لا يُلتفتُ فيها إلى ما خالَفها من الأُصُولِ؛ لأنَّ حُكمها أصلٌ في نفسِهِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بها عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كالعرايا، وما أشبهها، واللّه أعلمُ.

وأمّا الرَّدُّ بما دلَّسَ فيه بائِعُهُ من العَيْبِ (٢) في سِلعتِهِ، فهذا الحديثُ عِندَهُم أصلٌ في ذلك (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا المُقرِئُ، قال: حدَّثنا المسعُودِيُّ، عن جابرٍ، عن (٤) أبي الضُّحَى، عن مَسرُوقٍ، قال: قال عبدُ الله بن مَسعُودٍ: أشْهَدُ

هذه الفقرة والفقرتان بعدها ثلاثتها لم ترد في ت، ي ١.

في ت، ي ١: "العيوب".

زاد هنا في ي ١، ت: "وقد جعله العراقيون والشافعي أصلًا في الخيار ثلاثة أيام لا يُتجاوز". وسيأتي هذا الكلام لاحقًا.

في الأصل، د ٢، ت، م: "وعن"، خطأ، انظر: مصادر التخريج.

ج ١١ · ص ٤٦٤

على الصّادِقِ المَصدُوقِ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ (١)، ولا تحِلُّ خِلابةُ مُسلِم" (٢).

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزِيزِ بن محمدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجُلٍ اشْتَرى مُحفَّلةً، فلهُ أن يُمْسِكها ثلاثًا، فإن أحَبَّها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (٣).

(٤) كذلك رواهُ ابن المُبارك، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن بيع الشّاةِ وهي مُحفَّلةٌ، فإذا باعَها، فإنَّ صاحِبها بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن كرِهَها، ردَّها وصاعًا من تمَرٍ (٥).

لم يقُل: لا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمنِ ابتاعها. ولا قال: منِ ابتاعَ غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها. وجعل الحديث في شاةٍ واحِدةٍ.

قال أبو عُمر: بهذا الحديثِ استدلَّ من ذهب إلى (٦) أنَّ الصّاع إنَّما يُردُّ عنِ

الخلابة: الخداع. انظر: لسان العرب ١/ ٣٦٣.

أخرجه الطيالسي (٢٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢١١) وأحمد في مسنده ٧/ ١٩٣ (٤١٢٥)، وابن ماجة (٢٢٤١)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٣٦ (١٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٤١ (٦٥٧٤)، والشاشي في مسند (٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩ - ١٠ (٩١٣٩)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

سلف تخريجه في هذا الباب.

هذه الفقرة والتي بعدها لم ترد في ت، ي ١.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن المبارك، به.

في ي ١، ت: "هذا الحديث يدلك على" بدل: "بهذا الحديث استدل من ذهب إلى".

ج ١١ · ص ٤٦٥

الواحِدةِ، لا عن أكثر من واحِدةٍ. وبهذا احتجَّ بعض من ذهَبَ إلى ذلك من مُتأخِّرِي الفُقهاءِ، وقال: فإن كانت أكثر من واحِدةٍ، ردَّ صاعًا عن كلِّ واحِدةٍ، وسواءٌ في ذلك النّاقةُ والشّاةُ، تَعبُّدًا وتسلِيمًا، واللّه أعلمُ.

وقدِ اختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِنا وغيرِهِم، فيمَنِ اشْتَرى مُحفَّلاتٍ في صَفْقَةٍ، فبعضُهُم قال بما ذكَرْنا، وبعضُهُم قال: لا يرُدُّ مَعهُنَّ إن سَخِطهُنَّ إلّا صاعًا واحِدًا من تمرٍ، أو صاعًا من عَيْشِ بَلدِهِ.

وأظُنُّهُ ذهَبَ إلى ما رواهُ ابنُ جُريج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اشْتَرى غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها، فإن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، ففي حَلْبتها صاعٌ من تمرٍ".

ذكرهُ أبو داودَ (١)، عن عبدِ الله بنِ مخلدٍ، عن مكِّيِّ بنِ إبراهيم، عنِ ابنِ جُريج.

وذكرُهُ البُخارِيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مكِّيٌّ، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني زِيادٌ، أنَّ ثابتًا مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِع أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكرهُ سواءً (٣).

قال البُخارِيُّ (٤): وحدَّثنا يحيى بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصِرُّوا الإبِل والغنَمَ، فمنِ ابتاعها بعدُ، فإنَّهُ بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ".

في سننه (٣٤٤٥). ومن طريقه أخرجه والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٤).

في صحيحه (٢١٥١).

هذه الكلمة سقطت من م.

في صحيحه (٢١٤٨). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.

ج ١١ · ص ٤٦٦

وهذا مِثلُ حَدِيثِ مالكٍ سَواءً، وهُو مُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.

ومنِ استعملَ ظواهِر آثارِ هذا البابِ على جُملتِها، لم يُفرِّق بين شاةٍ وغنَم، ولا بين ناقةٍ ونُوقٍ في الصّاع عمّا ابتاعَهُ، مِمّا ضمِنَ من ذلك ودلَّسَ عليه به، واللّه أعلمُ.

والأكثرُ من أصحابِنا وغيرِهِم يقولُونَ: إنَّ الصّاع إنَّما هُو عنِ الشّاةِ الواحِدةِ المُصرّاةِ، أوِ النّاقةِ الواحِدةِ المُحَفَّلةِ.

واحتجُّوا برِوايةِ عِكْرِمةَ (١)، وأبي صالح (٢)، وخِلاسِ بنِ عَمرٍو (٣)، وابنِ سِيرِين (٤)، كلُّهُم يقولُ: عن أبي هريرهَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، أو نَعْجةً مُصرّاةً".

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ، وهشامٌ وحبِيبٌ، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، إن شاءَ ردَّها وصاعًا من طعام، لا سَمْراءَ".

وهكذا رواهُ جماعةٌ في حديثِ ابنِ سِيرِين وغيرِهِ، عن أبي هريرةَ: "شاةً مُصرّاةً". وبعضُهُم يقولُ في هذا الحديثِ: "لا سمراءَ". وبعضُهُم لا يذكُرُهُ، ويقولُ:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق عكرمة، به.

سلف تخريجه في هذا الباب.

أخرجه إسحاق بن راهوية (٤٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧، من طريق خلاس بن عمرو، به.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في سننه (٣٤٤٤). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨ - ٣١٩، من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ (١٣٦٣٢). وقد سلف في هذا الباب من طريق محمد بن سيرين، فانظر تتمة تخريجه هناك.

ج ١١ · ص ٤٦٧

"صاعًا من طعام". وفسَّر بعضُهُم قولهُ: "صاعًا من طعام، لا سمراءَ". قال: يقولُ: تمرًا، ليس ببُرٍّ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ (١)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشْتَرى أحدُكُمُ الشّاةَ المُصرّاةَ، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلبها، فإن رَضِيها أمسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (٢).

وكذلك رواهُ القَعنبِيُّ (٣)، وابنُ وَهْب (٤)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّهُما قالا: "فليَنْقلِب بها فليحلِبها، فإن رضِيَ حِلابها أمْسَكَها، وإلّا ردَّها ومعَها صاعُ تمرٍ" (٥).

في ي ١، د ٢: "الحسيني"، خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٩٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ٣٩٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٦٩.

أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وفي الكبرى ٦/ ١٧ (٦٠٣٦/ ١)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٣).

أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، من طريق القعنبي، به.

أخرجه أبو عوانة (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن وهب، به.

من قوله: "وكذلك رواه القعنبي" إلى هنا، سقط من ي ١، ت. وجاء مكانه في د ٢ ما نصه: "ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق بكير بن الأشج، به.

ج ١١ · ص ٤٦٨

وأمّا الحديثُ المذكُورُ فيه: "صاعًا من طعام"، فأخبَرناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، عن شُعبَةَ، عن سيّارٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبايعُوا بإلقاءِ الحَصَى، ولا تناجشُوا، ولا تَبايعُوا بالمُلامسةِ، ومنِ اشْتَرى مِنكُم مُحفَّلةً فكَرِهها، فليرُدَّها، وليرُدَّ معها صاعًا من طَعام".

وأمّا أقاوِيلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ:

فقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: المُحفَّلةُ عِندَنا وغيرُها سواءٌ. ومنِ اشْتَرى عِندَهُ وعِندَ أصحابه شاةً مُصرّاةً، فحلب لبَنَها، لم يرُدَّها بعَيْبٍ، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ (٢).

وقالوا: هذا الحديثُ في المُصرّاةِ مَنسُوخٌ، واختلفُوا فيما نَسَخهُ، فمنهُم من قال: نسخهُ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. وأنَّهُ لا يجِبُ فيمَنِ استهلكَ شيئًا لأحَدٍ غيرِهِ، إلّا مِثلهُ، أو قِيمتهُ.

ومنهُم من قال: نَسَخهُ: "الخراجُ بالضَّمانِ" (٣). و: "الكالِئُ بالكالِئ" (٤)؛ لأنَّ لبنَ المُصرّاةِ دَيْنٌ في ذِمَّةِ المُشترِي، وإذا ألزَمناهُ في ذِمَّتِهِ صاعًا من تمرٍ، كان الطَّعامُ بالطَّعام نسِيئَةً، ودَينًا بدَينٍ، وهذا كلُّهُ مَنسُوخٌ بما ذكَرْنا.

في المنتقى (٥٩٣)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١ (٩٩٢٧) عن روح بن عبادة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٠ (١٣٦١٢).

انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٩٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٩، ومنه نقل المصنِّف ما بعده.

سلف تخريجه في هذا الباب.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠ (٣٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٠، من حديث ابن عمر.

ج ١١ · ص ٤٦٩

وأكثرُوا من التَّشغِيبِ في ذلك، بعدَ إجماعِهِم على أَنَّهُ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ في الغراماتِ، بأكثرَ من المِثلِ في مانِع الزَّكاةِ: أنَّها تُؤخَذُ منهُ، مع شَطْرِ مالِهِ. وفي سارِقِ التَّمرِ من غيرِ الجرِينِ، غَرامةُ مِثْلَيهِ، وجلداتُ نكالٍ، ونحوُ ذلك.

وقال ابنُ أبي ليلى ومالكٌ والشّافِعِيُّ (١) والثَّورِيُّ: هُو بخيرِ النَّظَرينِ، إذا احْتَلبها ووجدَ حِلابها بخِلافِ ما ظهرَ، فإن ردَّها، ردَّ مَعها صاعًا من تمرٍ، ولا يُردُّ اللَّبنُ الذي حُلِبَ، وإن كان قائمًا بعَيْنيهِ.

قال مالكٌ (٢): وأرَى لأهلِ كلِّ بَلدٍ أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم، حِنطةً أو غيرها.

قالوا: وإنَّما تَسْتبِينُ المُصرّاةُ ويُعلمُ بأنَّها (٣) مُصرّاةٌ إذا حلَبَها المُشترِي مرَّتينِ أو ثلاثًا، فنقصَ اللَّبنُ في كلِّ مرَّةٍ عمّا كان عليه في الأُولى.

وقال مالكٌ (٤): إنَّما يُختبرُ بالحِلابِ الثّاني، فإذا حلبَ ما يعلمُ أَنَّهُ قدِ اختَبرَها به، فهُو رِضًى.

وقد (٥) رُوِي عن زُفر (٦) بنِ الهُذيلِ، في نوادِرَ تُنسبُ إليه، فيمَنِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، قال: هُو بالخِيارِ ثلاثًا ليَحْلِبها، فإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من

انظر: الأم ٧/ ١٠٥.

انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.

في ي ١: "تعلم بأنها"، وفي د ٢: "يعلم أنها"، وفي ت: "تعلم أنها".

انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.

في م: "قال".

في م: "زيد"، خطأ. وهو زفر بن الهذيل العنبري، البصري الفقيه، صاحب أبي حنيفة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٤/ ٥١.

ج ١١ · ص ٤٧٠

تمرٍ، أو نِصف صاع من بُرٍّ. قال: وإنِ اشْتَراها وليَسْت بمُحفَّلةٍ، فاحتَلَبها، فليس لهُ أن يرُدَّها، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ؛ لأنَّا اتَّبعنا الأثرَ في المُحفَّلةِ، فإن حدَثَ في المُحفَّلةِ (١) عيبٌ، فإنَّهُ يرُدُّ النُّقصانَ، إلّا أن يرضَى البائعُ أن يأخُذها كما هي.

قال أبو عُمر: تَلْخِيصُ اختِلافِ الفُقهاءِ في هذا البابِ أن نقُول (٢):

قال مالكٌ: منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فاحتَلَبها ثلاثًا، فإن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها لاختِلافِ لَبنِها، ردَّها وردَّ معها صاعًا من قُوتِ ذلك البلدِ، تمرًا كان أو بُرًّا، أو غير ذلك. وبه قال الطَّبرِيُّ.

وقال عيسى بن دِينارٍ في مذهبِ مالكٍ: لو علِمَ مُشترِي المُصرّاةِ، أنَّها مُصرّاةٌ بإقرارِ البائع، فردَّها قبلَ أن يَحلِبها، لم يكُن عليه غُرمٌ، لأنَّهُ لم يحلِبِ اللَّبنَ، الذي من أجلِهِ يُلزَمُ غُرْمَ الصّاع.

قال أبو عُمر: هذا ما لا خِلافَ فيه.

قال عيسى: ولو حَلَبها مرَّةً، ثُمَّ حَلَبها ثانِيةً، فنقصَ لبنُها، ردَّها ورَدَّ معَها صاعًا من تمرٍ، للحلبةِ الأولى، ولو جاءَ باللَّبنِ بعينِهِ الذي حَلَبهُ، لم يُقبَل منهُ، ولزِمهُ غُرمُ الصّاع، ولو لم يرُدَّها للحَلْبةِ الثّانِيةِ، وظنَّ أنَّ نقصَ لَبنِها كان من استِنكارِ المَوضِع، فحلبها ثالِثةً، فتبيَّن لهُ صرُّها، فأرادَ ردَّها، فإنَّهُ يحلِفُ باللّه ما كان ذلك منه رِضًى، ويرُدُّ معَها الصّاع الذي أمرَ به رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

واختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على القولينِ اللَّذينِ قدَّمنا ذِكرَهُما في مُشْترِي عَددٍ من الغَنم فوجَدَها كلَّها مُصرّاةً.

في ي ١، ت: "بالمحفلة".

زاد هنا في د ٢: "كما".

انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٠، والاستذكار ٦/ ٥٣٤.

ج ١١ · ص ٤٧١

فبعضُهُم قال: يرُدُّ عن كلِّ واحِدةٍ صاعًا من تمرٍ. وقال بعضُهُم: بل يرُدُّ عن جَميعِها صاعًا واحِدًا من تمرٍ تَعبُّدًا؛ لأنَّهُ ليس بثَمنِ اللَّبنِ، ولا قِيمَتِهِ.

وقال الشّافِعِيُّ في المُصرّاةِ: يرُدُّها ويرُدُّ معها صاعًا من تمرٍ، لا يرُدُّ غير التَّمرِ (١).

وكذلك قال ابنُ أبي ليلى، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ.

ويجِيءُ على أُصُولِهِم: أنَّ التَّمرَ إذا عُدِمَ، وجبَ ردُّ قِيمتِهِ.

وقد رُوِي عنِ ابنِ أبي ليلى وأبي يُوسُف، أنَّهُما قالا: يُعطِي مَعهُما قِيمَةَ اللَّبن.

وقال زُفرُ: يرُدُّها ويرُدُّ مَعها صاعًا من تمرٍ، أو نِصفَ صاع من بُرٍّ.

وقال أبو حَنِيفةَ: إذا حَلَبها لم يرُدَّها، وإنَّما يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ.

قال أبو عُمر: سواءٌ كان اللَّبنُ المحلُوبُ من المُصرّاةِ حاضِرًا أو غائبًا، لا يُرَدُّ اللَّبنُ، وإنَّما يُردُّ البَدَلُ المذكُورُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّهُ قد أُمِرَ بردِّ الصّاع، لا اللَّبنِ، فلو ردَّ اللَّبنَ، كان قد فعلَ غير ما أُمِر به، وهُو نصٌّ لا يجُوزُ خِلافُهُ إلى القِياسِ.

ومَعلُومٌ أَنَّهُ لا يَسْتبِين أنَّها مصرَّاةٌ إلّا بالحلبةِ الثّانِيةِ، وإذا كان ذلك كذلك، عُلِمَ أنَّ لبنَ الحلبةِ الأُولى قد فاتَ، أو تغيَّر، فلو ألزمُوا المُبتاع مِثلهُ، خالفُوا ظاهِر الخبرِ إلى القِياسِ، وذلك غيرُ جائزٍ.

وأمّا أصحابُنا، فيزعُمُونَ أَنَّهُ لو ردَّ اللَّبنَ، دخلهُ بيعُ الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى؛ لأنَّهُ كأنَّهُ قد وجبَ لهُ الصّاعُ، فأخذَ فيه اللَّبن وباعَهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، ويدخُل

انظر: مختصر المزني ملحقًا بالأم ٨/ ١٨٠.

ج ١١ · ص ٤٧٢

عليهم مِثلُ ذلك في قولِهِم: يُعطِي بدل التَّمرِ صاعًا من قُوتِهِ وعَيْشِهِ، وباللّه التَّوفيقُ.

قال أبو عُمر: جعَلَ العِراقِيُّون والشّافِعِيُّ حديث المُصرّاةِ من رِوايةِ ابنِ سِيرِينَ ومحمدِ بنِ زِيادٍ، ومن تابَعهُما، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، أصلًا في الخِيارِ: أنَّهُ لا يكونُ أكثر من ثلاثةِ أيام.

وذهبَ مالكٌ، إلى أنَّ الخِيارَ لا حدَّ فيه، وإنَّما هُو على ما شَرَطهُ المُتبايِعانِ، مِمّا يلِيقُ ويُعرَفُ من مُدَّةِ اختبارِ (٢) مِثلِ تِلك السِّلعةِ، وحُجَّتُهُ في ذلك عُمُومُ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إلّا بيع الخِيارِ" (٣).

وقد مَضى القولُ في الخِيارِ مُمهَّدًا، في بابِ نافِع، والحمدُ للّه ربِّ العالمين.

سلف تخريج طرقه في هذا الباب.

في الأصل، م: "اختيار".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨) من حديث ابن عمر.

ج ١١ · ص ٤٧٣

حديثٌ ثاني عشرينَ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تَوضَّأ أحدُكُم، فلْيجعلْ في أنْفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِرْ (٢)، ومنِ اسْتَجمرَ فلْيُؤتِرْ".

هكذا رواهُ يحيى: "فلْيجعلْ في أنفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِر (٣) ". ولم يَقُل: ماءً. وهُو مفهُومٌ من الخِطابِ.

وهكذا وجدَناهُ عِندَ جماعةِ شُيُوخِنا، إلّا فيما حَدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ، عن أحمد بنِ مُطرِّفٍ، عن عُبيدِ الله بنِ يحيى، عن أبيهِ، فإنَّهُ قال فيه: "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً".

وأمّا القَعْنبِيُّ فلم يقُل: ماءً؛ في رِوايةِ عليِّ بنِ عبدِ العزِيزِ، عنِ القعنبِيِّ.

ورواهُ أبو داودَ (٤)، عنِ القعنبِيِّ، فقال فيه: "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً". وكذلك رِوايةُ ابنِ بُكيرٍ، ومَعنٍ (٥)، وجَماعةٍ، عن مالكٍ (٦): "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً". وعِندَ أكثرِ الرُّواةِ هُو هكذا: "فليَجْعَلْ في أنفِهِ ماءً".

الموطأ ١/ ٥١ (٣٣).

في الأصل، ت، م: "ليستنثر"، وفي ي ١: "ليستنثره"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في الموطأ، ولما يأتي في السطر الذي بعده.

في ت، م: "ليستنثر".

في سننه (١٤٠). وأخرجه أبو عوانة (٦٧١) من طريق القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٤٥ - ٥٤٤ (١٢٧٦٤).

أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٦٥، من طريق معن، به.

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٩) من طريق روح، عنه، به. وأبو عوانة (٦٧١) من طريق ابن وهب، عنه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠، من طريق عبد الرحمن بن زياد، عنه، به.

ج ١١ · ص ٤٧٤

وقال أبو خلِيفةَ (١) الفَضْلُ بن الحُباب القاضِي البصرِيُّ، عنِ القَعْنبِيِّ، في هذا الحديثِ: "فليَجعَلْ في أنفِهِ الماء" (٢).

وهذا كلُّهُ معنًى واحِدٌ، والمُرادُ مفهُومٌ.

ورِوايةُ وَرْقاءَ لهذا الحديثِ، عن أبي الزِّنادِ، كما روى يحيى، عن مالكٍ لم يَقُل: ماءً.

قرأتُ على عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ يُوسُفَ، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بنِ أبي غالِبٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بنِ بَدْرٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بن موسى، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ بن عُمرَ (٣) اليَشْكُرِيُّ، عن أبي الزِّناد، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدُكُم تَوضَّأ فليَجْعل فيَ أنفِهِ، ثُمَّ يَسْتنثِرْ".

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ: الأمرُ بالاسْتِنثارِ بالماءِ عِندَ الوُضُوءِ، وذلك: دفعُ الماءِ برِيح الأنفِ بعدَ الاسْتِنشاقِ، والاسْتِنشاقُ: أخذُ الماءِ برِيح الأنفِ من الكفِّ، والاستِنثارُ: دفعُهُ، ومُحالٌ أن يدفَعهُ من لم يأخُذهُ، ففي الأمرِ بالاسْتِنثارِ، أمرٌ بالاسْتِنشاقِ، فافهم.

وعلى ما وصفتُ لك في الاسْتِنشاقِ والاستِنثارِ جُمهُورُ العُلماءِ.

وأصلُ هذه اللَّفظةِ في اللُّغةِ: القذفُ، يُقالُ: نثرَ واسْتَنثرَ، بمعنًى واحِدٍ،

في ي ١: "أبو حنيفة"، خطأ. وهو الفضل بن الحُباب بن محمد بن شعيب، أبو خليفة الجمحي البصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٩٢، وسير أعلام النبلاء، له ١٤/ ٧.

أخرجه ابن حبان ٤/ ٢٨٧ (١٤٣٩) من طريق أبي خليفة، به.

في ي ١: "بن محمد"، خطأ. وهو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٣٣.

ج ١١ · ص ٤٧٥

وذلك إذا قذفَ من أنفِهِ ما اسْتَنشقَ، مِثل الامتِخاطِ، ويُقالُ: "الجَرادُ نَثْرةُ حُوتٍ"، أي: قذفَ به من أنفِهِ.

وقد روى ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: الاستِنثارُ: أن يجعلَ يدهُ على أنفِهِ، ويَسْتنثِر. قِيل لمالكٍ: أيَسْتنثِرُ من غيرِ أن يضعَ يدهُ على أنفِهِ؟ فأنكرَ ذلك، وقال: إنَّما يفعلُ ذلك الحِمارُ. وسُئلَ مالكٌ عنِ المَضْمضةِ والاسْتِنثارِ مرَّةً، أم مرَّتينِ، أم ثلاثًا؟ فقال: ما أُبالِي أيَّ ذلك فعلتُ. وكلُّ ذلك واسعٌ وجائزٌ (١) عِندَ مالكٍ وجميع أصحابه، أن يتمضمضَ ويَسْتنثِر من غُرفةٍ واحِدةٍ.

قال أبو عُمر: أمّا لفظُ الاسْتِنشاقِ، فلا يكادُ يُوجَدُ الأمرُ به، إلّا في رِوايةِ همّام، عن أبي هريرةَ (٢). وفي حديثِ أبي رَزِينٍ العُقيليِّ، واسمُهُ لَقِيطُ بن صبِرةَ (٣). ويُوجَدُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تمضمضَ واسْتَنشقَ، من حديثِ عُثمانَ (٤)، وعليٍّ (٥)، وعائشةَ (٦)، وغيرِهِم من وُجُوهٍ.

وأمّا لفظُ الاستِنثارِ، فمحفُوظٌ الأمرُ به من حديثِ ابنِ عبّاسٍ (٧).

في م: "جائز" بدل: "واسع وجائز".

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

سيأتي بإسناده أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٦ - ٦٧ (٦٥).

سيأتي في شرح الحديث الأول لعمر بن يحيى المازني، وهو في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢). وانظر تخريجه هناك.

أخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٤٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٨٩)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٩٢، ٣٣٧ (٢٤٦٤٨، ٢٤٨٤١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٢، ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ١٦٧ (٢٣٩)، وأبو يعلى (٤٤٨١)، وابن حبان ٣/ ٤٦٥ (١١٩١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٢٠ (٢٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٧٤. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٨١ - ٢٨٢ (١٦٠٥١).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١١ · ص ٤٧٦

ومن طرِيقِ أبي هريرةَ، من رِوايةِ أبي إدرِيسَ الخولانيِّ (١)، والأعرج (٢)، وعيسى بنِ طَلْحةَ (٣)، وغيرِهِم، عن أبي هريرةَ.

وقد ذكَرْنا خبرَ أبي إدرِيس الخَوْلانيِّ في بابِ ابنِ شِهابٍ، من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا هُناك الحُكمَ في الاسْتِجمارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الوُجُوهِ (٤) والاختِيارِ، وذكَرْنا أقوالهم في الاسْتِنثارِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عنِ الصُّنابِحِيِّ، من كِتابِنا هذا، ونزِيدُ القول هاهُنا بيانًا في ذلك إن شاءَ الله.

حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سُلَيم، عن إسماعيل بنِ كثِيرٍ، عن عاصِم بنِ لَقِيطٍ، عن أبيهِ، قال: قلتُ يا رسُولَ الله أخبِرني عنِ الوُضُوءِ، قال: "أسبِغِ الوُضُوءَ، وبالِغ في الاسْتِنشاقِ، إلّا أن تكونَ صائمًا".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤).

هو حديث هذا الباب.

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٧٠ (٨٦٢٢)، والبخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨) (٢٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٧، وفي الكبرى ١/ ١٠٩ (٩٦)، وابن خزيمة (١٤٩)، وأبو عوانة (٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، والبغوي في شرح السنة (٢١٢) من طريق عيسى بن طلحة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (١٢٧٣٥).

في ي ١، د ٢، ت: "الوجوب".

في الكبرى ١/ ١١٩ (١١٦)، وهو في المجتبى ١/ ٦٦. وأخرجه أبو داود (١٤٢، ٢٣٦٦) من طريق قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٣ (٥٣٦٣) وابن حبان ٣/ ٣٣٢، ٣٦٨ (١٠٥٤، ١٠٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٦، من طريق يحيى بن سليم، به. وانظر: المسند الجامع ١٥ - ٧ - ٨ (١١٢٨٧).

ج ١١ · ص ٤٧٧

ورواهُ الثَّورِيُّ، عن أبي هاشِم، عن عاصِم بإسنادِهِ مِثلهُ (١).

ورواهُ ابنُ جُرَيج، عن إسماعيلَ بنِ كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (٢).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن قارِظِ بنِ شَيْبةَ، عن أبي غَطَفان، قال: دخلتُ على ابنِ عبّاسٍ، فوجدتُهُ يتوضَّأُ، فمضمضَ واسْتنثرَ، ثُمَّ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثِرُوا اثْنَتينِ بالِغتينِ أو ثلاثًا" (٣).

وذكرهُ أبو داودَ (٤)، عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن وكِيع، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن قارِظٍ، عن أبي غطفانَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثِرُوا مرَّتينِ بالِغتينِ".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٠٦ (١٦٣٨٠)، والترمذي (٣٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٦، وفي الكبرى ١/ ١١٠ (٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣١ (٥٤٢٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢١٦ (٤٨١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٠، من طريق الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٠٩، و ٢٩/ ٣٨٨ (١٦٣٨٤، ١٧٨٤)، وأبو داود (١٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٣ (٥٣٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥١، من طريق ابن جريج، به.

أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١/ ١٠٩ (٩٧) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٨)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٦٠، و ٥/ ٦٨ (٢٠١١، ٢٨٨٧)، وابن ماجة (٤٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٧)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٩١ (١٠٧٨٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٥٩٣٢).

في سننه (١٤١).

ج ١١ · ص ٤٧٨

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢): حدَّثنا الفَضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عن سَلَمةَ بنِ قَيْسٍ، قال: قال لي رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اسْتَنشقتَ فانثُر، وإذا اسْتَجمرتَ فأوتِر".

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَّأ أحدُكُم فلْيستنشِقْ بمَنْخَرِهِ من الماءِ، ثُمَّ لينثُرهُ" (٣).

قال أبو عُمر: هذا أبينُ حديثٍ في الاستِنشاقِ والاسْتِنثارِ، وأصحُّها إسنادًا.

وأجمعَ المُسلِمُون طُرًّا، أنَّ الاسْتِنشاقَ والاسْتِنثار من الوُضُوءِ، وكذلك المضمضةُ، ومَسحُ الأُذُنينِ.

قوله: "قال: حدثنا أحمد بن زهير" سقط من الأصل. انظر: تاريخه الكبير.

في تاريحه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٥٩. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٤، وابن قانع في معجمه ١/ ٢٧٦، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٢ (٦٣٠٧) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١١٥ (١٨٨١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٤)، وابن حبان ٤/ ٢٨٤ (١٤٣٦) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٤) وابن ماجة (٤٠٦)، والترمذي (٢٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٧، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٢ (٦٣٠٨ - ٦٣١٢)، والخطيب في تاريخه ٢/ ١١٢، من طريق منصور، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ (٤٩٢٩).

أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٥٦١) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥١٧ (٨١٩٤)، ومسلم (٢٣٧) (٢١)، وأبو عوانة (٦٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٤٥ (١٢٧٦٥).

ج ١١ · ص ٤٧٩

واختلفُوا فيمَنْ تركَ ذلك ناسِيًا أو عامِدًا.

فكان أحمدُ بن حَنْبلٍ يذهَبُ إلى أنَّ من تركَ الاسْتِنثار في الوُضُوءِ ناسِيًا أو عامِدًا، أعادَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ (١).

وبه قال أبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ في الاستِنثارِ خاصَّةً. وهُو قولُ داود في الاسْتِنثارِ خاصَّةً أيضًا.

وكان أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ وأصحابُهُما، يذهبُونَ إلى إيجابِ المضمضةِ والاستِنشاقِ في الجَنابةِ دُونَ الوُضُوءِ.

وكانت طائفةٌ تُوجِبُهُما في الوُضُوءِ والجَنابةِ، وقد تقدَّم ذِكرُهُم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ.

وأمّا مالكٌ (٢) والشّافِعِيُّ (٣) والأوزاعِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم، فإنَّهُم ذَهَبُوا إلى أنْ لا فرضٌ في الوُضُوءِ واجِبٌ، إلّا ما ذكَرَهُ الله عزّ وجلّ في القُرآنِ، وذلك غَسْلُ الوَجهِ، واليَدينِ إلى المِرفقينِ، ومَسحُ الرَّأسِ، وغسلُ الرِّجلينِ.

وقد مَضَى القولُ في أحكام المضمضةِ والاسْتِنشاقِ ومسح الأُذُنينِ مُستوعبًا مُمهَّدًا بعِللِهِ، وأوضحنا وُجُوه الأقاوِيل فيه، عِند ذِكرِ حديثِ الصُّنابِحِيِّ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وذكَرْنا أحكام الاستِجمارِ والاستِنجاءِ بالأحجارِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

انظر: مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٢٧٥ (١١) و ٢/ ٧٨٥ (٤١٨). وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٤٠، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥، وانظر فيها ما بعده.

انظر: المدونة ١/ ١٢٣.

انظر: الأم ١/ ٥٧.

ج ١١ · ص ٤٨٠

والذي يتحصَّلُ من مذهب مالكٍ: أنَّ الوِترَ في الاسْتِجمارِ، ليس بواجِب، ولكنَّهُ مندُوب إليه سُنَّةٌ.

وقد تابعَ مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهُم في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، وذكرنا الحُجَّةَ من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ لهم ولمن خالفهُم هُناك، والحمدُ لله.

وقد كان ابنُ عُمر يَسْتحِبُّ الوِترَ في تجمِيرِ ثِيابه (١). وكان يَسْتعمِلُ العُمُومَ في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِر" (٢). فكان يَسْتجمِرُ بالأحجارِ وِترًا، وكان يُجمِّرُ ثِيابهُ وِترًا، تأسِّيًا بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومُستعمِلًا عُمُوم الخِطابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.

وقد جاءَ في الأثرِ المرفُوع: "إنَّ الله وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ" (٣).

انظر: مسند أحمد ١٠/ ١١٩ (٥٨٨٠).

هو حديث هذا الباب.

أخرجه الحميدي (١١٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٦٩ (٧٥٠٢)، والبخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن ماجة (٣٨٦١)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٦١ (٨٧٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٣ (٧٦١٢)، وأبو يعلى (٦٢٧٧)، وابن خزيمة (٧٧)، وابن حبان ٣/ ٨٨ (٨٠٨)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١٣١ (٦٠٠٢)، وفي الدعاء له (١٠٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٤، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٩٨ - ٦٩٩ (١٤٣٤٢، ١٤٣٤٤).

ج ١١ · ص ٤٨١

حديثٌ ثالثُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فليغسِلْ يَدهُ قبلَ أن يُدخِلها في وَضُوئهِ، فإنَّ أحدَكم لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ".

لم تختلِفِ الرِّوايةُ عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا، في قولِهِ: "فليغسِلْ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها". بغيرِ توقِيتٍ ولا تحدِيدٍ في الغَسَلاتِ.

وكذلك رِوايةُ الأعرج، فيما علِمتُ، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ بغيرِ توقِيتٍ، كما قال مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ سَواءٌ.

ورَوَى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرةَ رفعهُ، قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِل يدهُ (٢)، أو يُفرغ فيها، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ".

وكذلك رواهُ عمّارُ بن أبي عمّارٍ، عن أبي هريرةَ؛ ذكرَهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن عمّارِ بنِ أبي عمّارٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يدرِي على ما باتَتْ يدُهُ". فقال لهُ قَينٌ (٣): أرأيتَ إذا أتيْنا مِهراسَكُم (٤) هذا باللَّيلِ، فكيفَ نصنعُ؟ فقال: أعُوذُ بالله من شرِّكَ يا قينُ، هكذا سمِعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ (٥).

الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠).

في د ٢: "يغسلها" بدل: "يغسل يده".

في د ٢: "قيس".

المهراس: حجرٌ مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه. لسان العرب ٦/ ٢٤٨.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٩٧ (٥٠٩٩) من طريق حماد بن سلمة، به. دون ذكر قصة قين.

ج ١١ · ص ٤٨٢

وكذلك رِوايةُ همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ أيضًا سواءٌ، بغيرِ توقِيتٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ، قال: حدَّثنا همّامُ بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اسْتَيقظ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ" (١).

وكذلك رواهُ ثابتٌ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، عن أبي هريرةَ، بغيرِ تحدِيدٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدُكُم نائمًا، ثُمَّ استيقظَ، فأرادَ الوُضُوءَ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يصُبَّ على يَدِهِ، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ" (٢).

واختُلِفَ في هذا اللَّفظِ عنِ ابنِ سِيرِينَ.

فرُوِيَ عنهُ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ (٣) بغيرِ تَوقِيتٍ. كرِوايةِ الأعرج ومَن تابَعهُ.

ورُوِي عنهُ فيه: غَسْلُ اليدِ ثلاثًا (٤).

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥١١ (٨١٨٢)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وأبو عوانة (٧٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٤، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٠ - ٥٢١ (١٢٧٢٧).

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٤)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وأبو عوانة (٧٣٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٦، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٠ (١٢٧٢٦).

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٧١، و ١٦/ ٤٣٦ (٩١٣٩، ١٠٥٨٩)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٢٥٧، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢١ (١٢٧٢٨).

أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ١٥٧، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٠ (٩٤٥)، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.

ج ١١ · ص ٤٨٣

وكذلك روى هذا الحديث: سعِيدُ بن المُسيِّب (١)، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، فقالوا فيه: "حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا". وبعضُهُم قال فيه: "مرَّتينِ، أو ثلاثًا".

حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ الفَرَضِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن محمدِ بنِ بُكر النّاقِدُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استْيَقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي حيثُ باتَتْ يدُهُ" (٢).

ورواهُ ابنُ أبي عُمرَ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ". قيلَ لسُفيانَ: يَعني مسَّ الذَّكرِ؟ قال: نعم، ولم يأتِ فيه شيءٌ أشدُّ منهُ (٣).

ورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ، إلّا أنَّهُ قال فيه: "مرَّتينِ أو ثلاثًا" (٤).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

سيأتي بعد لاحقه من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.

أخرجه الحميدي (٩٥١)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٢٧ (٧٢٨٢)، ومسلم (٢٧٨)، والدارمي (٧٦٦)، ومسلم (٢٧٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٧٣ (٧٨٦٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦ - ٧، وفي الكبرى ١/ ٧٣ (١)، وابن الجارود في المنتقى (٩)، وأبو يعلى (٥٩٦١)، وابن خزيمة (٩٩)، وأبو عوانة (٧٢٦)، وابن حبان ٣/ ٣٤٥ (١٠٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).

أخرجه ابن ماجة (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٤، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٤ - ٥٢٣ (١٢٧٣٤).

ج ١١ · ص ٤٨٤

ورَوَى هذا الحديث ابنُ لهِيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلْيُفرغ على يدَيْهِ (١) ثلاث مرّاتٍ قبلَ أن يُدْخِلها الإناءَ" (٢).

ورواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قامَ أحدُكُم من النَّوم، فليُفرغ على يَديهِ (٣) من إنائهِ ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ".

قال قينٌ الأشْجَعِيُّ: فإذا جِئتُ مِهراسَكُم هذا كيف أصنعُ؟ فقال أبو هريرةَ: أعاذَنا الله من شرِّكَ يا قَيْنُ (٤).

وكذلك رواهُ أبو مريم، عن أبي هريرةَ؛ حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بنِ السَّرح ومحمدُ بن سلَمةَ المُرادِيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن مُعاوِيةَ بنِ صالح،

وقع في بعض النسخ: "يده"، وكذا هو في صحيح مسلم، على أنّ رواية ابن لهيعة، وهي في مسند أحمد وغيره: "يديه"، وهو الذي في الأصل و د ٢.

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٣٠ (٩٢٣٨)، وأبو يعلى (٥٨٦٣، ٦٤٤٠) من طريق ابن لهيعة، به. وأخرجه مسلم (٢٧٨) (٨٨)، وأبو عوانة (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٧، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢١ - ٥٢٢ (١٢٧٢٩).

في ي ١، ت، م: "يده".

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٤٥ - ٥٢٤ (٨٥٨٦، ٨٩٦٥)، وأبو يعلى (٥٩٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٩٩ (٥١٠١) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).

في سننه (١٠٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٦. وأخرجه ابن حبان ٣/ ٣٤٤ (١٠٦١)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١١٩ (١٩٠٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٧٤ (١٣٠) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٣ (١٢٧٣٣).

ج ١١ · ص ٤٨٥

عن أبي مَرْيمَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يغسِلها ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ، وأين كانت تطُوفُ يدُهُ".

ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مُعاوِيةُ بن صالح، عن أبي مريمَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ، مِثلهُ سواءً، قال: "حتَّى يَغسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ". ولم يزِدْ.

وأمّا رِوايةُ أبي صالح وأبي رَزِينٍ لهذا الحديثِ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ - يَرْفعُهُ -، قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ" (١).

هكذا قال عن وكِيع، لم يذكُر أبا رَزِينٍ مع أبي صالح.

وكذلك رواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ لم يذكُر أبا رزِينٍ، وقال: "مرَّتينِ، أو ثلاثًا".

ذكرهُ أبو داود (٢)، عن مُسدَّدٍ، عن عيسى بنِ يُونُس.

وقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا وَكِيع، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٠٨ (٧٤٣٨)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٠١ (٩١٧٠) وأبو عوانة (٧٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٩٥ (٥٠٩٧) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥١٩ - ٥٢٠ (١٢٧٢٥).

في سننه (١٠٤).

ج ١١ · ص ٤٨٦

وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، يرفعُهُ (١). فذكر الحديث كما تقدَّم لوكِيع سواءً، وذكر أبا رزِينٍ مع أبي صالح، وهُو صحِيحٌ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ (٣)، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ".

ورَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، فقال فيه: "حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا" (٤).

وهُو عِندِي وَهَمٌ في حديثِ أبي الزِّنادِ، وأظُنُّهُ حملهُ على حديثِ الزُّهرِيِّ، والله أعلمُ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَوْمِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يغسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدرِي أين باتَتْ يَدُهُ" (٥).

هو في نسخة وكيع (١٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٠٩، و ١٦/ ١٠٧ (٧٤٣٩، ١٠٠٩١)، ومسلم (٢٧٨) (٨٧)، وأبو عوانة (٧٣٢) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥١٩ - ٥٢٠ (١٢٧٢٥).

في سننه (١٠٣)

في الأصل: "منذر"، محرف.

أخرجه الشَّافعي في مسنده ١/ ٢٤، والحميدي (٩٥٢)، وأبو عوانة (٧٢٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٣٥٦، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ (١٢٧٢٣).

سلف تخريجه في هذا الباب.

ج ١١ · ص ٤٨٧

هكذا قال حامِدٌ: عن سُفيان، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. لم يذكُر سعِيدًا.

وكذلك رَواهُ قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ (١). ولم يذكُر سعِيدًا.

ورَواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدِ (٢) بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. كما تقدَّم ذكرُنا لهُ.

وقد حدَّث به مَعمرٌ، عنِ الزُّهرِيًّ مرَّةً: عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (٣).

ومرَّةً: عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ (٤).

فدلَّ على أنَّ الحديثَ صحِيحٌ لهما عن أبي هريرةَ، وكذلك هُو صحِيح لكلِّ (٥) من ذكَرْنا من رُواتِهِ في هذا الكِتابِ، عن أبي هريرةَ، وهُو حديث مُجتمع على صِحَّتِهِ عِندَ أهلِ النَّقلِ (٦).

أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٦ - ٧، وفي الكبرى ١/ ٧٣ (١) عن قتيبة، به. وقد سلف تخريجه أيضًا.

في م: "عن سعيد"، خطأ. وقد سلف ذكره كما قال المصنف.

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٤، ٢٢٠ (٧٦٥٥، ٧٨١٥)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو عوانة (٧٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٤، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (١٢٧٣٤).

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٧ (٧٥١٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٩٩، وفي الكبرى ١/ ١٣٤ (١٥٢) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).

في ي ١، ت، م: "لهما ولكل".

جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى بعد هذا: "وأمّا رِوايةُ ابنِ عُيينةَ لحديثِ أبي الزِّنادِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في الماءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ" ولم يرد في الأصل، د ٢.

ج ١١ · ص ٤٨٨

قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ أصحابِ الشّافِعِيِّ لمذهبهم في الفرقِ بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبين وُرُودِها عليه بهذا الحديثِ.

وقالوا: ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا خافَ على النّائم المُستيقِظِ من نَوْمِهِ القائم منهُ إلى وَضُوئهِ، أن تكونَ في يَدِهِ نَجاسةٌ، أمرهُ بطرح الماءِ من الإناءِ على يَدِهِ ليَغْسِلها، ولم يأمُرهُ بإدخالِ يَدِهِ في الإناءِ ليَغْسِلها فيه، بل نهاهُ عن ذلك (١)؟

قال: فدلَّنا (٢) ذلك على أنَّ النَّجاسةَ إذا وردَتْ على الماءِ القليلِ، أفسْدَتهُ ومنعَتْ من الطَّهارةِ به، وإن لم تُغيِّرهُ.

قال: ودلَّنا ذلك أيضًا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا تضُرُّهُ، وأنَّهُ بوُرُودِهِ عليها مُطهِّر لها، وهي غيرُ مُفسِدةٍ لهُ؛ لأنَّها لو أفسدَتهُ مع وُرُودِهِ عليها، لم تَصحَّ طهارةٌ أبدًا في شيءٍ من الأشياءِ.

واحتَجُّوا أيضًا بنَهيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ البَولِ في الماءِ الدّائم (٣)، وبحديثِ وُلُوغ الكلبِ في الإناءِ (٤). وبنحوِ ذلك من الآثارِ، مع أمرِهِ بالصَّبِّ على بَوْلِ الأعرابيِّ (٥).

انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١/ ١٠٢، ٣٠٣، والاستذكار ١/ ١٥٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

في ي ١، ت: "فدل" بدل: "قال: فدلنا".

أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٦٥، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٩٩، ٣٠٠)، والحميدي (٧٩٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٤، و ١٣/ ٤٤ (٧٥٢٥، ٧٦٠٣)، والبخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩، ٧٠)، والترمذي (٦٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٤، و ١٦/ ٢٣٥ (٨٣٦٦، ٩٣٩٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٩، ١٩٧، وفي الكبرى ١٩٣ (٥٥، ٥٦، ٥٧)، وأبو يعلى (٦٠٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٤)، وابن خزيمة (٦٦)، وأبو عوانة (٧٨١)، وابن حبان ٤/ ٦٠، ٦٤ (١٢٥١، ١٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٤، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٠٦ - ٥٠٩ (١٢٧٠٥ - ١٢٧١١).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) من حديث أبي هريرة.

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٠٩ (٧٧٩٩)، والبخاري (٢٢٠، ٦١٢٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٠١، ٣٥٥ (٧٩١٥، ٨٠٥٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٨، وفي الكبرى ١/ ٩٢ (٥٤)، وابن حبان ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١٣٩٩، ١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٥ (١٢٧٢٠).

ج ١١ · ص ٤٨٩

قال أبو عُمر: أمّا لو لم يأتِ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الماءِ غيرُ هذا الحديثِ، لساغَ في الماءِ بعضُ هذا التَّأوِيلِ، ولكن قد جاءَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الماءِ: أنَّهُ لا يُنجِّسُهُ شَيءٌ (١). يُريدُ إلّا ما غلَبَ عليه، بدليل الإجماع على ذلك، وهذا الحديثُ مُوافِقٌ لما وصفَ اللهُ عزَّ وجلَّ به الماءَ في قَولِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. يعني: لا يُنجِّسُهُ شيءٌ إلّا أن (٢) يغلِب عليه.

وقد أجمعُوا معنا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا يضُرُّهُ، وأنَّهُ مُطهِّرٌ لها، وطاهِرٌ في ذاتِهِ إن لم يَتغيَّر بها طَعمُهُ أو لونُهُ أو رِيحُهُ، فبانَ (٣) بذلك صِحَّةُ قولِنا، وعَلمنا - بكِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - أنَّ أمرهُ - صلى الله عليه وسلم - القائمَ من نَوْمِهِ ألا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، إنَّما ذلك نَدبٌ وأدبٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ لمن كانت يدُهُ طاهِرةً وغير طاهِرةٍ؛ لأنَّهُ لو أرادَ بذلك النَّجاسةَ، لأمِرَ بغسلِ المخرجينِ أوَّلًا، ولقال: إذا قامَ أحدُكُم من نومِهِ، فلينظُر يدهُ، فإن لم يكُن فيها نَجاسةٌ، أدخلها في وَضُوئهِ،

وإن كانت في يَدِهِ نجاسةٌ غسَلَها قبل أن يُدخِلها.

هذا على مَذهبِ من جعلَ قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ" عِلَّةَ احتِياطٍ خوفَ إصابتِهِ بها نجاسةً، وذلك أنَّهُم كانوا يَسْتنجُون بالأحجارِ من

أخرجه الطيالسي (٢٢٦٩)، والشافعي في مسنده، ص ١٦٥، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٥)، وابن أبي شيبة (١٥١٣)، وأحمد في مسنده ١٧/ ١٩٠ (١١١١٩)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٤، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤ (٥٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٨٦ - ١٨٧، من حديث أبي سعيد، واقتصر الترمذي على تحسينه. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٦٦ - ١٦٧ (٤١٨٦).

في ي ١، ت: "لا" بدل: "إلا أن"، وهما بمعنًى.

في الأصل، م: "فإن"، خطأ.

ج ١١ · ص ٤٩٠

غيرِ ماءٍ، فالأحجارُ لا بُدَّ أن يبقَى فيها أثرٌ، فرُبَّما حَكَّهُ، أو مسَّهُ بيدِهِ، فأُمِرُوا بالاحتِياطِ في ذلك.

ومن جعلَ ذلك ندبًا وسُنَّةً مَسنُونةً، قال: اليدُ على طَهارتِها، وليس الشَّكُّ بعامِلٍ فيها، والماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ، واللهُ أعلمُ.

وقد أجمعَ جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الذي يبِيتُ في سَراوِيلِهِ، وينامُ فيها، ثُمَّ يقومُ من نومِهِ ذلك، أنَّهُ مَندُوبٌ إلى غَسْلِ يدِهِ قبلَ أن يُدخِلها في إناءِ وَضُوئهِ. ومنهُم من أوجبَ عليه مع حالِهِ هذه غسلَ يَدِهِ فرضًا، على ما نذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.

ومعلُومٌ أنَّ من باتَ في سَراوِيلِهِ، لا يُخافُ عليه أن يَمسَّ بيدهِ (١) نَجاسةً في الأغلَبِ من أمرِهِ، فعلِمنا بهذا كلِّهِ، أنَّ المُراد بهذا الحديثِ ليس كما ظنَّهُ أصحابُ الشّافِعِيِّ، واللهُ أعلمُ.

وقد نَقضُوا قولهم في وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ؛ لأنَّهُم يقولُون: إذا وردَ الماءُ على نَجاسةٍ في إناءٍ، أو موضِع، وكان الماءُ دُونَ القُلَّتينِ، أنَّ النَّجاسَةَ تُفسِدُهُ، وأنَّهُ غيرُ مُطهِّرٍ لها (٢).

فلم يُفرِّقُوا هاهُنا بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبينَ وُرُودِها عليه، وشَرْطُهُم أن يكونَ وُرُودُ الماءِ صبًّا مُهراقًا، تحكُّم لا دليلَ عليه، والله أعلمُ.

وقد أوَضْحنا مَذْهبنا في الماءِ، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إيجابُ الوُضُوءِ من النَّوم. وهُو أمرٌ مُجتَمع عليه في النّائم المُضطجِع الذي قدِ استثقلَ نومًا، وقال زيدُ بن أسلم وغيرُهُ في

زاد هنا في ي ١: "موضع".

انظر: الحاوي للماوردي ١/ ٣٣٢.

ج ١١ · ص ٤٩١

تأوِيلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]. قال: إذا قُمتُم من المضاجِع، يعني النَّوم (١).

وكذلك قال السُّدِّيُّ (٢).

ورُوِي عن عُمرَ وعليٍّ، ما يدُلُّ على أنَّ الآيةَ عُني بها تجدِيدُ الوُضُوءِ في وَقْتِ كلِّ صَلاةٍ، إذا قامَ المرءُ إليها؛ رواهُ أنسٌ عن عُمرَ (٣)، وعِكرِمةُ عن عليٍّ (٤). وعنِ ابنِ سِيرِينَ (٥) مِثلُ ذلك.

وهذا معناهُ أن يكونَ الوُضُوءُ على المُحدِثِ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ واجِبًا، وعلى غيرِ المُحدِثِ نَدْبًا وفَضْلًا.

ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، وسعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، وأبي موسى الأشعرِيِّ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعَبِيدةَ السَّلمانيِّ، وأبي العالِيةِ، وسعِيدِ بنِ المُسيِّب، والحسنِ، وعنِ السُّدِّيِّ أيضًا، والأسودِ بنِ يزِيد، وإبراهيم النَّخعِيِّ: أنَّ الآيةَ عُني بها حالُ القِيام إلى الصَّلاةِ على غيرِ طُهرٍ (٦).

وهذا أمرٌ مُجتمعٌ عليه.

وقال ابنُ عُمر: هو أمرٌ من الله لنبِيِّهِ والمُؤمِنِينَ، ثُمَّ نُسِخَ بالتَّخفِيفِ (٧).

وهذا يُشبِهُ مذهبَ من ذهَبَ إلى أنَّ السُّنَّةَ تنسخُ القُرآن.

قال أبو عُمر: قد ثبتَ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صلَّى الصَّلواتِ كلَّها بوُضُوءٍ واحِدٍ. وأجمعَتِ الأُمَّةُ على أنَّ ذلك جائزٌ؛ وفي ذلك كِفايةٌ عن كلِّ قولٍ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٢).

أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٢ (١١٣٢١).

أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٣ (١١٣٢٥).

أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٢ (١١٣٢٢).

أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٣ (١١٣٢٤).

انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٧ - ١١.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٤ (١١٣٢٨).

ج ١١ · ص ٤٩٢

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بنِ عامِرٍ (١)، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، قلتُ: فأنتُم؟ قال: إنّا لنَجْتزِئُ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ما لم نُحدِثْ (٢).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: أخبَرنا شرِيكٌ، عن عَمرِو بنِ عامِرٍ البَجَليِّ - قال محمد: هُو أبو أسَدِ بن (٤) عَمرٍو - قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ عنِ الوُضُوءِ، فقال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوضَّاُ لكلِّ صَلاةٍ، وكُنّا نُصلِّي الصَّلَواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا مُسدَّد. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ،

في ت: "بن عطاء"، خطأ. وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٩٢.

أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٣٥٠، ٣٦٤ (١٢٣٤٦، ١٢٣٦٥)، والبخاري (٢١٤)، والترمذي (٦٠)، وأبو يعلى (٣٦٩٢، ٣٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، والبغوي في شرح السنة (٢٣٠) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١١ - ٢١٢ (٢٦١).

في سننه (١٧١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣١ (١٢٥٦٥)، وابن ماجة (٥٠٩) من طريق شريك، به.

في ي ١، ت: "ابن أسد عن" بدل: "أبو أسد بن".

في سننه (١٧٢). وأخرجه ابن خزيمة (١٢) من طريق ابن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٦٥ (٢٢٩٦٦)، ومسلم (٢٧٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٦، وفي الكبرى ١/ ١٢٥ (١٧٣)، وابن الجارود في المنتقى (١)، وابن خزيمة (١٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧١، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣٠٠)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٦٥ (٤٣٦٤)، وأبو عوانة (٦٤٦، ٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١، وابن حبان ٤/ ٦٠٦ (١٧٠٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٩٠ - ١٩١ (١٨٣٥).