وروينا أنَّ مالك بن أنَسٍ رحِمهُ الله كان يُنشِدُ لبعضِ صالحِي أهلِ المدِينةِ:
أخِي لا تعتقِد دُنيا ... قليلًا ما تُواتِيكا
فكم قد أهلَكَتْ خِلًّا ... ألِيفًا لو تُنَبِّيكا
ولا تَغرُركَ زَهْرتُها ... فتُلقِي السُّمَّ في فيكا
في أبياتٍ كثِيرةٍ، فمرَّةً يُضِيفُونَ ذلك إلى الدَّهرِ، ومرَّة إلى الزَّمانِ، ومرَّةً إلى الأيام (١)، ومرَّة إلى الدُّنيا، وذلك كلُّهُ مفهُومُ المعنى على ما ذكَرْنا وفسَّرنا، والحمدُ لله.
(٢) وقال أبو العَتاهِيةِ (٣):
أيا عَجَبًا للدَّهرِ لا بل لرَيْبه ... تَخرَّمُ (٤) ريبُ الدَّهرِ كلَّ إخاءِ (٥)
ومزَّقَ ريبُ الدَّهرِ كلَّ جَماعةٍ ... وكدَّرَ ريبُ الدَّهرِ كلَّ صفاءِ
وقال آخرُ (٦):
يا دَهرُ ويحكَ ما أبقيتَ لي أحدا ... وأنتَ والِدُ سُوءٍ تأكُلُ الوَلَدا
أستغفِرُ اللهَ بل ذا كلُّهُ قَدَرٌ ... رَضِيتُ بالله ربًّا واحِدًا صمدا
لا شيءَ يبقَى سِوَى خيرٍ تُقدِّمُهُ ... ما دامَ مُلكٌ لإنسانٍ ولا خَلَدا
= يا دهرُ تُؤمنُنا الخُطُوبَ وقد نَرَى ... في كلِّ ناحِيةٍ لهُنَّ شِباكا يا دَهرُ قد أعظمتَ عِبْرتَنا بمن ... دارَتْ عليه من القُرُونِ رَحاكا" ولم يرد في الأصل د ٢، فكأن المصنف حذفها في الإبرازة الأخيرة.
قوله: "ومرة إلى الأيام" سقط من د ٢، ت.
هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في ت.
ديوانه، ص ٣.
في م: "تضرم".
في د ٢: "إناء".
جاء البيت الأول منسوبًا لابن المعتز. انظر: التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي، ص ٢٤٨.
ومِمّا يُنشدُ للمأمُونِ ويُروى لهُ من قولِهِ:
أنا في عِلمِيَ بالدَّهـ ... ـرِ أبو الدَّهرِ وأُمُّهْ
ليس يأتي الدَّهرُ يومًا ... بسُرُورٍ فيُتِمُّهْ
فكما سرَّ أخاهُ ... فكذا سوف يغُمُّهْ
ليس للدَّهرِ صدِيقٌ ... حامِدُ الدَّهرِ يذُمُّهْ (١)
والأشْعارُ في هذا لا يُحاطُ بها كثرةً، وفيما لوَّحنا به مِنها كِفايةٌ، والحمد لله (٢).
بعد هذا في ت: "وقال ابنُ المُغِيرة في شِعير يرثي به أباهُ: أينَ من يَسْلمُ من صرفِ الرَّدى ... حَكَمَ الموتُ عَلَينا فعدَلْ فكأنّا لا نَرَى ما قد نَرى ... وخُطُوبُ الدَّهرِ فينا تنتضِلْ وقال نصرُ بن أحمد: كأنَّما الدَّهرُ قد أغْرَى بناحَسَدًا ... ونِعمةُ الله مَقرُونٌ بها الحَسَدُ وقال جَحْظةُ: أيا دهرُ ويحَكَ كم ذا الغلَطْ ... وضِيعٌ علا وكرِيمٌ سقَطْ وعِيرٌ تَسيَّبُ في جنّةٍ ... وطِرْفٌ بلا علفٍ يُرتَبَطْ وجهلٌ يَروسُ وعقلٌ يُراسُ ... وذلك مُشتبةٌ مُختلَطْ وأهلُ القُرُنْ كلُّهُم ينتمُونَ ... إلى آلِ كِسرى فأينَ النَّبطْ وقال غيرُهُ: رأيتُ الدَّهر بالأشْرافِ يكبُو ... ويرفعُ رايةَ القَوم اللِّئامِ كأنَّ الدَّهرَ مَوتُورٌ حقُودٌ ... يُطالِبُ ثأرَهُ عِندَ الكِرامِ" ولم ترد في الأصل د ٢، والظاهر أن المؤلف كتبها في المسودة أولًا ثم حذفها في الإبرازة الأخيرة.
في د ٢: "وبالله التوفيق".
حديثٌ رابع عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نارُ بني آدم التي يُوقِدُونَ جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جهنَّم". فقالوا: يا رسُولَ الله: إن كانت لكافِيةً. قال: "إنَّها فُضِّلَتْ عليها بتِسعةٍ وسِتِّين جُزْءًا".
ليس في هذا الحديثِ ما يحتاجُ إلى القَولِ. وفيه إباحةُ الخَبرِ عنِ القِيامةِ، والآخِرةِ، وحالِ النّارِ، أجارَنا اللهُ مِنها، وزَحْزحنا عنها.
وفيما نطقَ به القُرآنُ من الخَبرِ عنِ الآخِرةِ، والجنّةِ والنّارِ، ما فيه مُعتبر لأُولِي الأبصارِ.
حدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونُس، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، عنِ الأعمشِ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ، عن عبدِ الله، قال: إنَّ نارَكُم هذه ليست مِئلَ نارِ جهنَّم، إنَّ نار جهنَّمَ (٣) لا تَنْفعُ أحدًا، وإنَّها لمّا نزَلَتْ (٤) ضُرِبَ البحرُ بها مرَّتينِ، ولولا ذلك لم تنفَعْ أحَدًا (٥).
(٦) ورَوَى الفَضْل (٧) بن دُكَينٍ، عن إسرائيلَ (٨)، عن أبي إسحاقَ، عن عَوْنِ بنِ
الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤٢).
قوله: "قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح" سقط من ت، م.
قوله: "إن نار جهنم" سقط من م. وفي ي ١، ت: "إن جهنم".
في ي ١: "تركت".
أخرجه هناد في الزهد (٢٣٥) من طريق الأعمش، به.
من هنا إلى آخر الشرح لم يرد في ت.
في الأصل، م: "الفضيل"، خطأ. وهو الفضل بن دكين، وهو لقب واسمه عَمرو، بن حماد بن زهير بن درهم، أبو نعيم الملائي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٧.
في م: "عن أبي إسرائيل"، خطأ. وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٥١٥.
عبدِ الله، عن عبدِ الله، قال: إنَّ النّارَ التي خُلِقَ (١) مِنها الجانُّ، جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جهنَّم (٢).
وروى عُبيدُ الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عمّارٍ الدُّهنيِّ، عن مُسلِم البَطِينِ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إنَّ نارَكُم هذه جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من النّارِ، وهذه النّارُ قد ضُرِبَ بها البحرُ حِينَ أُنزِلت سبعَ مرّاتٍ، ولولا ذلك ما انتُفِعَ بها.
ورَوَى عبدُ الله بن نُميرٍ (٣)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن نُفَيع (٤) بنِ الحارِثِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: إنَّ نارَكُم هذه جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جَهنَّم، ولولا أنَّها أُطفِئَت بالماءِ مرَّتينِ، ما انتفعتُم بها، وإنَّها لتَدْعُو اللهَ أن لا يُعِيدَها في تلك النّارِ أبدًا (٥).
ورَوَى زيدُ بن الحُبابِ، عن محمدِ بنِ مُسلِم، عن مَيْسرةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ سألَ رجُلًا من اليَهُودِ، لم يُرَ في اليهُودِ مِثلُهُ، عنِ النّارِ الكُبرَى، فقال الحَبْرُ: يبعثُ اللهُ الرِّيحَ الدَّبُورَ على البُحور، فتعودُ نارًا، فهي النّارُ الكُبرى.
في د ٢: "خلق الله".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٣٥٧)، والميهقي في شعب الإيمان (١٤٥) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن عبد الله، وفي المصنَّف: عمرو بن عاصم، به.
في م: "نصير". وهو عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥.
في الأصل، م: "تبيع". وفي د ٢: "سبيع". وكلاهما تحريف. وهو نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٩.
أخرجه هناد في الزهد (٢٣٤)، وابن أبي الدنيا في صفة النار (١٥٥) من طريق إسماعيل، به.
حديثٌ خامسَ عشَرَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتفرِغ صَحْفتَها، ولتَنكِح، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها".
في هذا الخبَرِ من الفِقهِ: أنَّهُ لا يَنْبغِي أن تسأل المرأةُ زَوْجها أن يُطلِّق ضَرَّتها لتنفرِدَ به، فإنَّما لها ما سبقَ به القَدَرُ (٢) عليها، لا يَنقُصُها طلاقُ ضُرَّتِها شيئًا مِمّا جَرَى به القَدرُ لها، ولا يَزِيدُها.
(٣) وقال الأخفشُ: كأنَّهُ يُرِيدُ أن تُفرِغَ صَحْفةَ تلك من خيرِ الزَّوج، وتأخُذ هِي وحدَها.
قال أبو عُمر: وهذا الحديثُ من أحسنِ أحادِيثِ القَدَرِ عِندَ أهلِ العِلم والسُّنَّةِ (٤)، وفيه أنَّ المرءَ لا ينالُهُ إلّا ما قُدِّر لهُ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾
[التوبة: ٥١]. والأمرُ في هذا واضِحٌ لمن هداهُ الله (٥)، والحمدُ لله.
وفِقهُ هذا الحديثِ: أنَّهُ لا يجُوزُ لامرأةٍ، ولا لولِيِّها، أن يَشْترِطَ في عَقدِ نِكاحِها، طلاقَ غيرِها.
وبهذا (٦) الحديثِ وشِبهِهِ، استدلَّ جَماعةٌ من العُلماءِ، بأنَّ شرطَ المرأةِ على
الموطأ ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٢٦٢٢).
من هنا إلى قوله: "القدر" الآتي قفز نظر ناسخ ت فسقط ما بينهما.
هذه الفقرة لم ترد في ت، ي ١.
في د ٢: "بالسنة".
لفظ الجلالة لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.
في الأصل: "ولهذا"، والمثبت من د ٢.
الرَّجُلِ (١) عِندَ عَقدِ نِكاحِها (٢): أنَّها إنَّما تَنكحُهُ، على أنَّ كلَّ من يَتزوَّجُها عليها من النِّساءِ، فهي طالِقٌ: شرطٌ باطِلٌ، وعقدُ نِكاحِهما على ذلك فاسِدٌ، يُفسَخُ (٣) قبلَ الدُّخُولِ؛ لأنَّهُ شَرْط فاسِدٌ، دخلَ في الصَّداقِ المُسْتَحَلِّ به الفرجُ ففسدَ، لأنَّهُ طابَقَ (٤) النَّهي.
ومن أهلِ العِلم من يَرَى الشَّرط باطِلًا في ذلك كلِّهِ، والنِّكاحُ ثابتٌ صحِيح، وهذا هُو الوجهُ المُختارُ، وعليه أكثرُ عُلماءِ الحِجازِ، وهُم مع ذلك يَكرَهُونها (٥)، ويَكرَهُونَ عقدَ النِّكاح عليها.
وحُجَّتُهُم حديثُ هذا البابِ، وما كان مِثلهُ.
وحديثُ عائشةَ في قِصَّةِ برِيرةَ (٦) يَقْتضِي في مِثلِ هذا، جَوازَ العُقُودِ، وبُطلانَ الشُّرُوطِ، وهُو أولى ما اعتُمِدَ عليه في هذا البابِ.
ومن أرادَ أن يصِحَّ لهُ هذا الشَّرطُ المكرُوهُ عِندَ أصحابِنا، عَقدهُ بيمِينٍ، فيلزمُهُ الحِنثُ في تِلك اليمِينِ بالطَّلاقِ، أو بما حلفَ به، وليس من أفعالِ الأبرارِ، ولا من مَناكِح (٧) السَّلفِ الأخيارِ، استِباحةُ النِّكاح بالأيمانِ المكرُوهةِ، ومُخالفةُ السُّنَّةِ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن
في د ٢: "الزوج".
في ي ١، ت: "نكاحهما".
في ي ١، ت: "ينفسخ".
في ت: "طلاق".
في د ٢: "يكرهونه".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).
في ي ١، ت: "بنكاح" بدل: "من مناكح".
نَصْرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ المِنهالِ بنِ عَمرٍو، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله الأسدِيِّ، عن عليٍّ رضِي الله عنهُ، قال: شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِها (١).
قال أبو عُمر: يقولُ: إنَّ اللهَ قد أباحَ ما ترُومُونَ المنع منهُ.
ومنهُم من يرى أنَّ الشَّرطَ صحِيح، لحديثِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به، ما استَحللتُم به الفُرُوج".
حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عيسىُ بن حمّادٍ المِصرِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزِيد بنِ أبي حبِيبٍ، عن أبي الخيرِ، عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما اسْتَحللتُم به الفُرُوجَ".
وهذا حديثٌ وإن (٣) كان صحِيحًا، فإنَّ معناهُ، والله أعلمُ: أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به من الشُّرُوطِ الجائزةِ، ما اسْتُحللَتْ (٤) به الفُرُوج، فهُو أحقُّ ما وفَّى به المرءُ، وأولى ما وقفَ عِندهُ، والله أعلمُ.
وقد رَوَى الشّامِيُّون في هذا عن عُمر: ما حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ،
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠ من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٦٧) من طريق ابن عيينة، به.
في سننه (٢١٣٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٢، وفي الكبرى ٥/ ٢٢٩ (٥٥٠٦) من طريق عيسى بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٢ (١٥٣٦٢)، والبخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، وأبو عوانة (٤٢٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٢/ ٣٥٠ (٤٨٦٢)، وابن حبان ٩/ ٤٠٢ (٤٠٩٢)، والبيهقي في الكبري ٧/ ٢٤٨، والبغوي في معالم التنزيل ٢/ ١٦٣، من طريق الليث بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦ - ٢٧ (٩٨٣٩).
في م: "إن".
في ي ١، ت: "استحلت"، وفي د ٢: "استحل".
عن يزِيد بنِ يزيد بن جابرٍ (١)، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ الله بنِ أبي المُهاجِرِ (٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْم (٣)، قال: شهِدتُ عُمر يُسألُ عنهُ، فقال: لها دارُها، فإنَّ مقاطِع الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ (٤).
قال سعدانُ: وحدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن أبي الشَّعثاءِ، قال: هُو بما استحلَّ من فرْجِها (٥).
قال أبو عُمر: معنى حديثِ عُمر، وقولِ أبي الشَّعثاءِ: هُو فيمَنْ نكحَ امرأةً، وشرطَ لها أن لا يُخرِجها من دارِها. ونحوُ هذا مذهبُ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ أيضًا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ يُوسُف، قال: حدَّثنا الحسن بن أحمد بنِ يزيدَ (٦)، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الدُّنيا، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن طالِبٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الطّالقانيُّ، عنِ ابنِ المُباركِ،
في الأصل، ي ١، ت، م: "عن يزيد بن جابر"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٦٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٧٥٧.
في ي ١، ت: "المفاخر"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٦٦، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٢.
في د ٢: "بن غانم"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٢٤٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٧٤.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه سعيد بن منصور (٦٦٢)، وابن أبي شيبة (١٦٧٠٦) و (٢٢٤٦٤) من طريق ابن عيينة، به.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥٠، من طريق ابن عيينة، به.
في الأصل، ت: "الحسين بن أحمد بن بهزاد"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب، وهو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحميد، أبو سعيد الإصطخري. انظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٢٠٦، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٥٠.
عن داود بنِ قَيْسٍ، قال: حدَّثتني أُمِّي، وكانت مَوْلاةَ نافِع بنِ عُتْبةَ بنِ أبي وقّاصٍ، قالت: رأيتُ سَعْدًا زوَّج ابنتَهُ رَجُلًا من أهلِ الشّام، وشرطَ لها أن لا يُخرِجها، فأرادَتْ أن تخرُجَ مَعهُ، فنهاها سعدٌ، وكرِهَ خُرُوجها، فأبتْ إلّا أن تخرُجَ، فقال سعدٌ: اللَّهُمَّ لا تُبلِّغها ما تُرِيدُ، فأدركَها الموتُ في الطَّرِيقِ، فقالت:
تذكَّرتُ من يَبْكِي عليَّ فلم أجِد ... من النّاسِ إلّا أعبُدِي ووَلائدِي
وإلى هذا المعنى ذهَبَ اللَّيثُ بن سعدٍ وطائفةٌ، إلى أنَّ الشَّرطَ لازِمٌ.
والوَجْهُ المُختارُ عِندَنا ما ذكَرنا.
وقد رُوِي عن عُمرَ بنِ الخطّابِ، من رِوايةِ المدنِيِّين، خِلاف ما تقدَّمَ عنهُ من رِوايةِ الشّامِيِّين.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ أبو خلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا كثِيرُ بن فرقدٍ، عن عُبيدِ بنِ السَّبّاقِ: أنَّ رجُلًا شُرِطَ عليه في امرأتِهِ عِندَ عُقدةِ النِّكاح: ألّا يُخرِجها من دارِها. ولم يذكُر عِتْقًا، ولا طلاقًا، فأرادَ بها بلدًا آخرَ، فخاصَمتهُ إلى عُمر بنِ الخطّابِ، فقَضَى عُمرُ أن تتبعَ زوجها، وأنَهُ لا شرطَ لها (١).
قال: وحدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا توبةُ بن النَّمِرِ الحَضْرمِيُّ: أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ في ذلك، بمِثلِ ذلك.
قال أبو عُمر: قد قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم، إلّا
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩، من طريق كثير بن فرقد، به.
شرطًا (١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا" (٢). وقال: "كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ" (٣). يعني في حُكم الله، كما قال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
[النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.
وهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وللكلام (٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.
وأمّا قولُهُ: "لِتَسْتفرِغَ صَحْفتها". فكلامٌ عربيٌّ مجازه (٥) ومعناهُ: لتَنْفرِدَ (٦) بزوجِها، فاعلمهُ لا وجهَ لهُ غيرُهُ (٧).
في الأصل، د ٢، م: "شرط".
أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجة (٢٣٥٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٢ (٣٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، من حديث عمرو بن عوف المزني. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال بشار: هكذا قال، وفيه نظر شديد، فإنه من رواية كثير بن عبد الله وهو متروك، ولذلك انتقد العلماء الترمذي على هذا التصحيح. وينظر تعليقنا عليه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٩١ (١٠٨١١).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) من حديث عائشة، في قصة بريرة.
في م: "والكلام".
في م: "مجاز".
في ي ١، ت: "لتفرد".
زاد هنا في د ٢: "ومثل هذه الاستعارة في الكلام والمجاز، قول النمر بن تولب: فإن ابن أخت القوم مصنع إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خالد"
حديثٌ سادسَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثتِي دنانِير، ما ترَكتُ بعد نَفَقةِ نِسائي، ومَؤُونةِ عامِلي، فهُو صَدَقةٌ".
(٣) الرِّوايةُ في هذا الحديثِ: "يَقْتسِمُ". برفع المِيم، على الخَبرِ، أي: ليس يَقْتسِمُ وَرَثتِي دِينارًا، لأنِّي لا أتخلَّفُ دِينارًا، ولا دِرهمًا، ولا شاةً، ولا بعِيرًا. وهذا معنى حديثِ مَسرُوقٍ، عن عائشةَ (٤). وأنَّ ما تخلَّف (٥) عقارًا يَجْرِي غلَّتُهُ على نِسائهِ بعدَ مؤُونةِ عامِلِهِ.
وقد بيَّنّا هذا في حديثِ ابنِ شِهابٍ، والحمدُ لله (٦).
وهكذا قال يحيى: "دنانِيرَ". وتابَعهُ ابنُ كِنانةَ، وأمّا سائرُ رُواةِ "المُوطَّأ"
الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤١).
قال الزرقاني: "بفوقية أوله وتحتية، روايتان، وفي رواية: بتاء بعد القاف وأخرى بحذفها". وينظر تعليقنا على نشرتنا من الموطأ برواية الليثي. وفي رواية البخاري (٦٧٢٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك روايتان: "لا يَقسِمُ" و"لا يقتسمُ"، ورواية "لا يقسم" هي رواية الأكثرين عن البخاري، وتفرّد الكشميهني برواية: "لا يقتسم"، كما في فتح الباري لابن حجر ١٢/ ٧.
هذه الفقرة لم ترد في ت.
أخرجه إسحاق ابن راهوية (١٤١٩، ١٤٢٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٦ (٢٤١٧٦)، ومسلم (١٦٣٥) (١٨)، وأبو داود (٢٨٦٣)، وابن ماجة (٢٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥)، وأبو يعلى (٤٥٤٢)، وأبو عوانة (٥٧٤٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٦٤ (٣٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦ من طريق مسروق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٧٢٨١).
في د ٢: "خلف".
من قوله: "الرواية في هذا الحديث" إلى هنا سقط من ي ١، ت.
فيقولُونَ: "دِينارًا". وهُو الصَّوابُ، لأنَّ الواحِدَ في هذا المَوضِع أعم عِندَ أهلِ اللُّغةِ (١)؛ لأنَّهُ يَقْتضِي الجِنسَ، والقليلَ، والكثِير.
وممَّن قال: "دِينارًا" من أصحابِ مالكٍ: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْبٍ (٢)، وابنُ نافِع، وابنُ بُكَيرٍ، والقَعْنبِيُّ (٣)، وأبو مُصعبٍ (٤)، ومُطرِّفٌ.
وهُو المحفُوظُ في هذا الحديثِ.
وكذلك قال وَرْقاءُ بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ بإسنادِهِ.
وقال ابنُ عُيينةَ، عن أبي الزِّنادِ بهذا الإسنادِ: "لا يَقْتَسِمُ وَرَثتِي بَعدِي مِيراثِي، ما تَركتُ بعدَ نَفقةِ نِسائي ومَؤُونةِ (٥) عامِلِي، فهُو صَدَقةٌ". قال ابنُ عُيينةَ: يقولُ: لا أُورَثُ (٦).
وأمّا قولُهُ: "مؤُونةِ عامِلِي" فإنَّهُم يقولُونَ: أرادَ بعامِلِهِ، خادِمَهُ في حَوائطِهِ، وقيِّمهُ (٧)، ووكِيلهُ، وأجِيرهُ، ونحوَ هذا.
وقد مَضَى القولُ في معاني هذا الحديثِ، مُستوعبًا مبسُوطًا، مُمهَّدًا واضِحًا، في بابِ ابنِ شِهابٍ، من كِتابِنا هذا فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.
زاد هنا في ي ١، ت: "من الجميع".
أخرجه أبو عوانة (٦٦٨٥) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه أبو داود (٢٩٧٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٧٣) من طريق القعنبي، به.
الموطأ بروايته ٢/ ١٧٢ - ١٧٣ (٢٠٩٧).
في الأصل، ت، م: "مؤنة".
أخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٧٩ (٦٦٠٩) من طريق سفيان، به.
هذه اللفظة لم ترد في ت.
حديثٌ سابعَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ ابنِ آدمَ تأكلُهُ الأرضُ، إلّا عَجْبَ الذَّنبِ، منهُ خُلِق، وفيه يُرَكَّبُ".
تابع يحيى قومٌ على قولِهِ: "تأكُلُهُ الأرضُ" في هذا الحديثِ، وقال جماعةٌ: "يأكُلُهُ التُّرابُ"، والمعنى واحِدٌ.
وعَجْبُ الذَّنَبِ معرُوفٌ، وهُو العظمُ في الأسفلِ بين الأليتينِ، الهابِطُ من الصُّلبِ، يُقالُ لطرَفِهِ: العُصْعُصُ.
وظاهِرُ هذا الحديثِ وعُمُومُهُ، يُوجِبُ أن يكونَ بنُو آدمَ كلُّهُم في ذلك سَواءً، إلّا أنَّهُ قد رُوِي في أجسادِ الأنبِياءِ وفي الشُّهداءِ: أنَّ الأرضَ لا تأكُلُهُم. وحَسْبُك ما جاءَ في شُهداءِ أُحُدٍ وغيرِهِم.
وقد ذكَرْنا ذلك فيما مَضَى من كِتابِنا.
وهذا يدُلُّ على أنَّ هذا لفظُ عُمُوم، ويدخُلُهُ الخُصُوصُ، من الوُجُوهِ التي ذكَرْنا، فكأنَّهُ قال: كلُّ من تأكُلُهُ الأرضُ، فإنَّهُ تأكُلُ منهُ عَجْبَ الذَّنَب. وإذا جازَ أن لا تأكُلَ الأرضُ عَجْبَ الذَّنبِ، جازَ أن لا تأكُل الشُّهداءَ، وذلك كلُّهُ حُكمُ الله، وحِكْمتُهُ، وليس في حُكمِهِ إلّا ما شاءَ، لا شرِيكَ لهُ، وإنَّما نَعرِفُ من هذا، ما عرفنا به، ونُسلِّمُ لهُ إذ جَهِلنا عِلَّتهُ؛ لأنَّهُ ليس برأيٍ، ولكنَّهُ قولُ من يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، سمِعَ جابرًا يقولُ: لمّا أرادَ مُعاوِيةُ أن يُجرِي العينَ التي
الموطأ ١/ ٣٢٨ (٦٤٢).
في أسْفَلِ أُحُدٍ عِندَ قُبُورِ الشُّهداءِ الذينَ بالمدِينةِ، أمرَ مُنادِيًا فنادَى: من كان لهُ ميِّتٌ، فليأتِهِ فليُخرِجهُ فليَحْمِلهُ. قال جابرٌ: فذهبنا إلى أبي (١)، فأخْرَجناهُم رِطابًا يتنثنَّوْنَ. قال أبو سعِيدٍ: لا نُنكِرُ بعد هذا مُنكرًا. قال جابرٌ: فأصابَتِ المِسحاةُ إصبَعَ رجُلٍ منهُم، فتقَطَّر الدَّمُ (٢).
وأمّا قولُهُ: "منهُ خُلِقَ، وفيه يُركَّبُ". فيدُلُّ على أنَّهُ ابتَدَأ خلقُهُ وتركِيبُهُ من عَجْبِ ذَنَبه، واللّه أعلمُ. وهذا لا يُدرَكُ إلّا بخبرٍ، ولا خبرَ فيه عِندَنا مُفَسَّرٌ، وإنَّما هِي جُملةُ ما جاءَ في هذا الخبرِ.
وأمّا خلقُ آدمَ صَلَواتُ الله عليه، وعلى سائرِ أنبِياءِ الله، فرُوِي في خلقِهِ آثارٌ كثِيرةٌ، في ظاهِرِ بعضِها اختِلافٌ.
رَوَى شُعبةُ، عنِ الحكم، عن إبراهيمَ، عن سَلْمانَ (٣)، قال: أوَّلُ ما خلقَ الله من آدمَ رأسَهُ، فجعلَ ينظُرُ وهُو يُخلقُ (٤).
ورَوَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُليمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلْمانَ الفارِسِيِّ، قال: خمَّرَ اللهُ طِينةَ آدم أربعِينَ ليلةً، ثُمَّ خَلَقها بيدِهِ، فخرَجَ طيِّبُها في يَمِينِهِ، وخرَجَ خَبِيثُها في الأُخرى، ثُمَّ مسَحَ يَدَيهِ إحداهُما بالأُخرى، فخَلَطَ بَعضهُ ببعضٍ، فمِنْ ثمَّ يخرُجُ الخبِيثُ من الطِّيبِ، والطِّيبُ من الخَبِيثِ (٥).
في ي ١: "أُحد".
سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧). وانظر تخريجه هناك.
في م: "سليمان". انظر: مصادر التخريج.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٣٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٦١)، والطبري في تفسيره ١٧/ ٣٩٤، من طريق شعبة، به.
أخرجه الطبري في تاريخه ١/ ٩٣، وفي تفسيره ٧/ ٣٠٦، من طريق سليمان التيمي، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٧، من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، عن ابن مسعود به.
ورَوَى عوفٌ، عن قَسامةَ بنِ زُهَيرٍ، سمِعَ أبا موسى الأشْعَرِيَّ يقولُ: إنَّ اللهَ خلقَ آدم من قَبْضةٍ قَبَضها من جميع الأرضِ، فجاءَ بنُو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، جاءَ منهُمُ الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وبينَ ذلك، والحَزْنُ، والسَّهلُ، والخَبِيثُ، والطَّيِّبُ (١).
وقال ابنُ جُرَيج: يقولُونَ: إنَّ الرُّوح أوَّلُ ما نُفِخ في يافُوخ (٢) آدمَ.
وفي قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وفيه يُركَّبُ". إيمانٌ بالبَعثِ، والنَّشأةِ الأُخرى.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، ٤١٣ (١٩٥٨٢، ١٩٥٨٣، ١٩٦٤٢)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وابن خزيمة في التوحيد، ص ٦٤، وابن حبان ١٤/ ٢٩ - ٣٠ (٦١٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣، من طريق عوف، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩٣ - ٣٩٢ (٨٨٦٨).
في ي ١: "نافوخ". واليأفوخ، بالهمزة، وبدونها تسهيلًا، هو فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة، وهما يأفوخان، يأفوخ أمامي، ويأفوخ خلفي. المعجم الوسيط، ص ٢١.
حديثٌ ثامنَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان (٢) وعن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنِ المُلامَسةِ والمُنابذةِ.
قد مَضَى القولُ في هذا الحديثِ، وفي معنى المُلامَسةِ والمُنابذةِ، وما لأهلِ العِلم في ذلك من التَّفسِيرِ والتَّوجِيهِ والمعاني مُستوعبةً، في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨).
قوله: "عن محمد بن يحيى بن حبان" لم يرد في ت، ي ١.
حديثٌ تاسعَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْشِينَّ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدةٍ، ليُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا".
قال أبو عُمر: قولُهُ: "لِيُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا". أرادَ القَدَمينِ، وهُما لم يتقدَّم لهما ذِكرٌ، وإنَّما تقدَّمَ ذِكرُ النَّعلِ، ولو أرادَ النَّعلينِ، لقال: ليَنْتعِلهما جميعًا، أو ليَحتَفِ منهُما جميعًا. وهذا مشهُور من لُغةِ العربِ، ومُتكرِّر في القُرآنِ كثِيرٌ، أن يأتي بضمِيرِ ما لم يتقدَّم ذِكرُهُ، لما يدُلُّ عليه فحوَى الخِطابِ.
ونهيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عنِ المشيِ في نَعْلٍ واحِدةٍ، نهيُ أدَبٍ، لا نَهْي تحرِيم.
والأصلُ في هذا البابِ، أنَّ كلَّ ما كان في مِلكِكَ، فنُهِيتَ عن شيءٍ من تصرُّفِهِ والعَملِ به، فإنَّما هُو نَهْيُ أدبٍ، لأنَّهُ مِلكُكَ، تتصرَّفُ فيه كيفَ شِئتَ، ولكنَّ التَّصرُّف على سُنَّتِهِ لا يتعدَّى، وهذا بابٌ مُطَّرِدٌ، ما لم يكُن مِلكُك حيوانًا، فتُنْهى عن أذاهُ، فإنَّ أذَى المُسلِم في غيرِ حقِّهِ حرامٌ.
وأمّا النَّهيُ عمّا ليس في مِلكِك إذا نُهِيتَ عن تملُّكِهِ، أوِ استِباحتِهِ، إلّا على صِفَةٍ ما، في نِكاح، أو بَيْع، أوصيدٍ، أو نحو ذلك، فالنَّهيُ عنهُ نهيُ تحرِيم، فافهم هذا الأصل.
وقد مَضَى منهُ ما فيه دلالةٌ وكِفايةٌ، في بابِ إسماعيل بنِ أبي حَكِيم، عِندَ نَهْيِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٢). فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤).
ورَوَى جابرٌ في هذا البابِ حديثًا حَسَنًا، يجِبُ أن يُوقَف عليه، مع حديثِ أبي هريرةَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انقطعَ شِسعُ أحَدِكُم، فلا يَمْشِ في نَعلٍ واحِدةٍ حتَّى يُصلِح شِسْعهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشمالِهِ".
قال أبو عُمر: حديثُ أبي هريرةَ هذا، وحديثُ جابرٍ الذي ذكَرْنا، حديثانِ بَيِّنانِ واضِحانِ، مُسْتَغنِيانِ عنِ التَّفسِيرِ، مُسْتَعملانِ عِندَ أهلِ العِلم، لا أعلمُ بينهُم في استِعمالِهِما خِلافًا.
وقد رُوِي عن عائشةَ مُعارَضةٌ لأبي هريرةَ في حديثِهِ، لم يَلْتفِت أهلُ العِلم إلى ذلك، لضعفِ إسنادِ حديثها، ولأنَّ السُّنَن لا تُعارَضُ بالرَّأيِ.
وقد رُوِي عنها أنَّها لم تُعارِض أبا هريرةَ برأيِها، وقالت: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ.
وهذا الحديثُ عِندَ أهلِ العِلم غيرُ صحِيح، لأنَّ في إسنادِهِ ضعفًا.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ يُونُس، قال: حدَّثنا مِندلٌ (٢)،
في سننه (٤١٣٧). أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٧٧)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥٩) من طريق زهير، به. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤) عن أبي الزبير، به.
في د ٢: "سهل"، خطأ. انظر: شرح مشكل الآثار، وهو مندل بن علي العنزي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٣.
عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: رُبَّما انقطَعَ شِسعُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فمَشَى في النَّعلِ الواحِدةِ، حتَّى يُصلِحَ الأُخرَى (١).
وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن أبيهِ: أنَّهُ رأى سالم بن عبدِ الله يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ، وهُو يُصلِحُ الأُخرى (٢).
قال: وأخبَرنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ مولى أصحابِ المقصُورةِ، عن محمدِ بنِ عُمرَ (٣) بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن أبيهِ: أنَّ عليًّا كان يَمشِي في النَّعلِ الواحِدةِ.
وهذا مَعناهُ لو صحَّ، أنَّهُ كان عن ضرُورةٍ، أو كان يَسِيرًا، نحو أن يُصلِحَ الأُخرى، لا أنَّهُ أطالَ ذلك، واللّه أعلمُ.
ولا حُجَّةَ في مِثلِ هذا الإسنادِ.
(٤) ذكرَ الحسنُ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا سُلَيمٌ، عنِ ابنِ عونٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّهُ قال: ولا خُطوةً واحِدةً.
يَعني يَمِشِي في نَعلٍ واحِدةٍ.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٨ (١٣٦١) من طريق مندل بن علي، به. وأخرجه الترمذي (١٧٧٧) من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٩٧ (١٦٨٨٤). وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي، وضعف شيخه ليث، وهو: ابن أبي سليم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٤٣٠) من طريق زيد بن محمد أنه رأى سالم بن عبد الله، به.
في د ٢: "بن عثمان"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ١٧٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٨.
هذه الفقرة والفقرتان بعدها لم ترد في ت.
وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عن عبدِ الله بنِ عَوْنٍ (١)، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَمشِي الرَّجُلُ في النَّعلِ الواحِدةِ، ويقولُون: ولا خُطوةً.
وقد ذكرَ عِيسَى بن دِينارٍ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي ينقطِعُ شِسعُ نَعلِهِ، وهُو في أرضٍ حارَّةٍ، هل يمْشِي في الأُخرى (٢) حتَّى يُصلِحها؟ قال: لا، ولكن ليَخْلعهُما جميعًا، أو ليَقِفْ (٣).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ من الفتوى، وهُو الصَّحِيحُ في الأثرِ، وعليه العُلماءُ.
في م: "بن عين"، خطأ. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.
في د ٢: "بالأخرى".
في د ٢: "ليحفهما".
حديثٌ مُوَفِّي عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليَمِينِ، وإذا نزعَ فليَبْدأ بالشِّمالِ، ولتكُنِ اليُمنى أوَّلهما تُنعلُ، وآخِرهُما تُنزَعُ".
وهذا حديثٌ صحِيحٌ بيِّنٌ في معناهُ، كامِلٌ، حسنٌ (٢)، مُسْتَغنٍ عنِ القولِ.
(٣) والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، تفضِيلُ اليُمنى على اليُسرى بالإكرام، ألا تَرَى أنَّها للأكلِ دُون الاستِنجاءِ، فكذلك تُكرمُ أيضًا ببقاءِ زِينتِها أوَّلًا وآخِرًا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لَبِستُم، وإذا توضَّأتُم، فابدؤُوا بميامِنِكُم".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ الصَّنعانيُّ، عن مَعْمرٍ، وحمّادِ بنِ سَلَمةَ، وابنِ شَوْذبٍ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال:
الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦٠).
زاد هنا في د ٢: "متنه".
هذه الفقرة برمّتها لم ترد في ت، ي ١.
في سننه (٤١٤١). وأخرجه ابن ماجة (٤٠٢) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٩٢ (٨٦٥٢)، وابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان ٣/ ٣٧٠ (١٠٩٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠ (١٠٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٦، من طريق زهير، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨ (١٢٧٥٣).
قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انْتَعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليُمنى، وإذا خلعَ فليبدأ باليُسرى، ليُحفِهِما جميعًا، أو يُنعِلهما جميعًا" (١).
(٢) هذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ اليُمنَى مُكرَّمةٌ، فلِذلك يبدأُ بها إذا انتعلَ، ويؤَخِّرُها إذا خلعَ، لتكونَ الزِّينةُ باقِيةً عليها أكثر مِمّا على الشِّمالِ، ولكن مع هذا لا يُبقِي عليها بَقاءً دائمًا لقولِهِ: "لِيُحفِهِما جميعًا".
قال أبو عُمر: من مَشَى في نَعْلٍ أو خُفٍّ واحِدةٍ، أو بَدَأ في انتِعالِهِ (٣) بشِمالِهِ، فقد أساءَ وخالَفَ السُّنَّةَ، وبئسَما صَنَعَ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا، ولا يحرُمُ عليه مع ذلك لباسُ نَعلِهِ ولا خُفِّهِ، ولكنَّهُ لا يَنْبغِي لهُ أن يعُودَ، فالبَرَكةُ والخيرُ كلُّهُ في اتِّباع أدبِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وامتِثالِ أمرِهِ.
قال أبو عُمر: رَوَى جابرٌ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "اسْتكثِرُوا من النِّعالِ، فإنَّ الرَّجُل المُنْتعِلَ بمَنْزِلةِ الرّاكِبِ، أو لا (٤) يزالُ راكِبًا ما انْتَعَلَ" (٥).
أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٣٠ (٧٣)، وفي الصغير (٤٨) من طريق محمد بن كثير الصنعاني، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٢١٥)، وإسحاق بن راهوية (٧٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٧١٧٩) من طريق معمر، به. وأخرجه مسلم (٢٠٧٩) (٦٧)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٧٥ (٩٤٦٩)، وأبو عوانة (٨٦٦٧) من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٣٧ (١٣٩٠٤).
هذه الفقرة لم ترد في ت، ي ١.
في د ٢، ت: "بانتعاله" بدل: "في انتعاله".
في د ٢: "ولا".
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٦٤ (١٤٦٢٦)، وعبد بن حميد (١٠٥٦)، ومسلم (٢٠٩٦)، وأبو داود (٤١٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٥)، وأبو عوانة (٨٦٦٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٥٤٥٧، ٥٤٥٨)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٠١ (٥٠٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٦٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٦ (٢٧٠٧).
ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أَنَّهُ قال: من السُّنَّةِ إذا نزعَ الرَّجُلُ نَعْلَيهِ، أن يضعَهُما بجَنْبه.
ورُوِي عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ كان يُصلِّي في نَعْليهِ (١).
ورُوِيَ عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ نعلَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان لهما (٢) قِبالانِ (٣) (٤).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن حُسَينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن عبدِ الحمِيدِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: كان نَعلا رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعُمر بقِبالينِ، وأوَّلُ من شَسَّعَ: عُثمانُ بن عفّان.
أخرجه الطيالسي (٢٢٣٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٣٨ (١١٩٧٦)، والدارمي (١٣٧٧)، والبخاري (٣٨٦، ٥٨٥٠)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤٠٠)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢ (٧٣٩٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٧٤، وفي الكبرى ١/ ٤١٧ (٨٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٤)، وأبو يعلى (٣٦٦٧، ٤٣٤٢)، وابن خزيمة (١٠١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١١، والدارقطني في سننه ٢/ ٩٤ (١٢٠٨) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١، والبغوي في شرح السنة (٥٣٢) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٥٨ (٣٤٣).
في ي ١، ت: "لها".
قبالان: أي زمامان، القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. انظر: لسان العرب ٥/ ٧٢.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧٨، وأحمد في مسنده ٢١/ ١٩١ (١٣٥٦٨)، وعبد بن حميد (١١٧٦)، والبخاري (٥٨٥٧)، وأبو داود (٤١٣٤)، والترمذي (١٧٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢١٧، وفي الكبرى ٨/ ٤٦٤ (٩٧١٦)، وأبو يعلى (٣١٠١)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥٣) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٤٢ (٩٤١).
حديثٌ حادي عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ للبيع، ولا يبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ، ولا تَناجشُوا، ولا يبِعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمنِ ابْتاعَها بعد ذلك، فهُو بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يَحْلِبها، إن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ".
أمّا قولُهُ: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" فهُو النَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع.
وقد رُوِي هذا المعنى بألفاظٍ مُخْتلِفةٍ، فرَوَى الأعرجُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" كما ترى.
ورَوَى ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ" (٢).
ورَوَى أبو صالح وغيرُهُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى أن تُتلقَّى السِّلعُ، حتَّى تدخُلَ الأسْواقَ (٣).
ورَوَى ابنُ عبّاسٍ: لا تَسْتقبِلوا السُّوقَ، ولا يَتَلَقَّ (٤) بعضُكُم لبعضٍ (٥).
الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٨٠ (١٠٦٤٩) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٥ (١٣٦٢٠).
هكذا وقع في النسخ المتوفرة: "يتلق"، وهو تحريف ظاهر لحديث ابن عباس صوابه ما في مصادر التخريج: "يُنَفِّق". ولا يُنَفِّق: أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها، يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها. النهاية لابن الأثير ٥/ ٩٩.
أخرجه الطيالسي (٢٨٠٦)، والترمذي (١٢٦٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٤/ ١٥٧ (٢٣١٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٥، ٢٣٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٢ (١١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧، عن ابن عباس، به مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: قال ذلك مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة، فكأن الترمذي لم يعتد بها. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٤ (٦٥١٥).
والمعنى في ذلك كلِّهِ واحِدٌ.
وقد مَضَى القولُ في ذلك، وفي معنى قولِهِ: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ". في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ القَعْنبِيَّ ذكرَ ذلك عن مالكٍ، في حديثِ نافِع. وذكرَ يحيى وغيرُهُ من ذلك ما وصفنا هُنالِك، وسَنزِيدُ المعنيينِ هاهُنا بيانًا، من قولِ أصحابِنا وغيرِهِم إن شاءَ الله.
فجُملةُ قولِ مالكٍ في ذلك: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يَشْترِيَ أحدٌ (١) من الجَلَبِ والسِّلع الهابِطةِ إلى الأسواقِ، وسَواءٌ هبطت من أطرافِ المصرِ، أو من البَوادِي، حتَّى يُبلَغَ بالسِّلعةِ سُوقُها، هذا إذا كان التَّلقِّي في أطرافِ المصرِ ومن البَوادي حتى يُبْلَغَ بالسِّلعة سُوقُها، هذا إذا كان التَّلَقي في أطراف المِصْر، أو قرِيبًا منهُ (٢).
وقِيل لمالكٍ: أرأيتَ إن كان ذلك على رأسِ سِتَّةِ أميالٍ؟ فقال: لا بأسَ بذلك. والحيوانُ وغيرُ الحيوانِ في ذلك كلِّهِ سَواءٌ.
وروى عيسى وأصبغُ وسحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّ السِّلعةَ إذا تلقّاها مُتلقٍّ واشتَراها قبلَ أن يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ، قال ابنُ القاسم: تُعرَضُ السِّلعةُ على أهلِ السِّلع في السُّوقِ، فيَشْترِكُونَ فيها (٣) بذلك الثَّمنِ لا زِيادةَ، فإن لم يكُن لها سُوقٌ، عُرِضت على النّاسِ في المصرِ، فيْشترِكُون فيها إن أحبُّوا، فإن نقصَتْ عن ذلك الثَّمنِ، لزِمتِ المُشترِي. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: يُفسَخُ البيعُ.
وقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: يُؤَدَّبُ مُتَلَقِّي (٤) السِّلع، إذا كان مُعتادًا بذلك.
وروى سحنُون عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُؤَدَّبُ، إلّا أن يُعذَر بالجَهالةِ.
قوله: "أحد" لم يرد في ت، ي ١.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
من هنا إلى قوله: "فيشتركون فيها" في السطر الآتي سقط من ت.
في م: "ملتقي".
وقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: إن فاتتِ السِّلعةُ، فلا شيءَ عليه.
ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يخرُجَ الرَّجُلُ من الحاضِرةِ إلى أهلِ الحَوائِطِ، فيَشْترِي منهُمُ الثَّمرةَ مَكانَها. ورآهُ من التَّلقِّي، ومن بَيع الحاضِرِ للبادِي (١).
وقال أشهبُ: لا بأسَ بذلك، وليس هذا بمُتلقٍّ، ولكنَّهُ اشْتَرى الشَّيءَ في مَوْضِعِهِ (٢).
ورَوَى أبو قُرَّةَ، قال: قال لي مالكٌ: إنِّي لأكرَهُ تلقِّيَ السِّلع، وأن يبلُغُوا بالتَّلقِّي أربَعةَ بُرُدٍ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ خِلافًا في جَوازِ خُرُوج النّاسِ إلى البُلدانِ في الأمتِعةِ والسِّلع، ولا فرقَ بين القرِيبِ والبعِيدِ من ذلك في النَّظرِ، وإنَّما التَّلقِّي، تَلقِّي من خرجَ بسِلْعةٍ يُرِيدُ بها السُّوق، وأمّا من قصَدْتَهُ إلى مَوْضِعِهِ، فلم تَتَلق.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أكرَهُ تلقِّي السِّلع، وشِراءَها في الطَّرِيقِ، أو على بابِكَ، حتَّى تقِفَ السِّلعةُ في سُوقِها التي تُباعُ فيها، فإن تَلقَّى أحدٌ سِلعةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائِعُها لم يذهَبْ، رُدَّت إليه، حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد ذهَبَ، ارتُجِعت منهُ وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِع إليه ثمنُها. قال: وإن كان على بابه، أو في طرِيقِهِ، فمرَّت به سِلعةٌ، يُرِيدُ صاحِبُها سُوقَ تِلك السِّلعةِ، فلا بأسَ أن يَشْترِيها، إذا لم يَقْصِد لتلقِّي السِّلع، وليس هذا بالتَّلقِّي، إنَّما التَّلقِّي أن يَعمِدَ لذلك.
قال أبو عُمر: أمّا مَذهبُ مالكٍ واللَّيثِ، ومن قال بمِثلِ (٣) قولِهِما، في النَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، فمعناهُ عِندَهُم الرِّفقُ بأهلِ الأسواقِ، لئلّا يُقْطعَ بهم
انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ٦٣.
المصدر السابق.
في ي ١، ت: "نحو".
عمّا لهُ جَلَسُوا، يبتغُونَ من فضلِ الله، فنَهَى النّاس أن يَتَلقَّوُا السِّلع التي يُهبَطُ بها إليهم؛ لأنَّ في ذلك فسادًا عليهم.
وأمّا الشّافِعِيُّ، فمذهبُهُ في ذلك، أنَّ النَّهيَ إنَّما وردَ رِفقًا بصاحِبِ السِّلعةِ (١)، لئلّا يُبخَسَ في ثَمنِ سِلعتِهِ.
قال الشّافِعِيُّ (٢): لا تُتلقَّى السِّلعةُ، فمن تلقّاها فصاحِبُها بالخِيارِ إذا بلغَ السُّوق.
وقد رُوِي بمِثلِ ما قالهُ الشّافِعِيّ خبرٌ صحِيحٌ، يلزمُ العملُ به:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أبو توبةَ الرَّبِيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمرٍو الرَّقِّيّ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخِيارِ إذا وردَتِ السُّوقَ.
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عنِ ابنِ سِرين، تُبيِّنُ ما رواهُ عنهُ هشامُ بن حسّانٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تَلقّاهُ فاشْتَرى منهُ شيئًا، فهُو بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ" (٤).
قال أبو عُمر: فقولُهُ في خَبرِ هشام: "فهُو بالخِيارِ". يُرِيدُ البائِع، لئلّا يتناقضَ الحديثانِ (٥).
في م: "السلع".
انظر: اختلاف الحديث، له، ص ٥١٩.
في سننه (٣٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٩٠٩)، وهو في صحيح مسلم (١٥١٩) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في ٨/ ٤١٧.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
هذه اللفظة سقطت من ت.
وهُو جائِزٌ في اللُّغةِ أن يَقصِدهُ، وإن لم يَذكُرهُ إلّا بالمعنى.
وقد روينا من حديثِ هشام نصًّا كما قال أيُّوبُ، وهُو الصَّوابُ، وما خالفهُ فليس بشيءٍ.
وقال أصحابُ الشّافِعِيِّ: تَفسِيرُ النَّهيِ عنِ التَّلقِّي: أن يخرُجَ أهلُ الأسواقِ فيَخْدعُون أهل القافِلةِ، ويشترُونَ منهُم شراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخِيارُ، لأنَّهُم قد غرُّوهُم وخَدَعُوهُم (١).
وأمّا أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (٢)، فالنَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع عِندَهُم، إنَّما هُو من أجْلِ الضَّررِ، فإن لم يضُرَّ بالنّاسِ تَلقِّي ذلك، لضِيقِ المعِيشةِ، وحاجتِهِم إلى تلك السِّلع، فلا بأسَ بذلك.
وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاوِيُّ (٣): لمّا جعلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الخِيار في السِّلعةِ المُتلقّاةِ إذا هُبِطَ بها إلى السُّوقِ، دلَّ على جَوازِ البَيْع؛ لأنَّهُ ثبَّتهُ، وجعلَ فيه الخِيار.
قال: وهذا يدُلُّ على أنَّ التَّلقِّي المكرُوه إذا كان فيه ضَررٌ، فلِذلك جُعِل فيه الخِيارُ، فإن لم يكُن فيه ضَرَرٌ، فهُو غيرُ مكرُورهٍ.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: البَيْعُ في تلقِّي السِّلع صحِيحٌ، على قولِ الجَمِيع، وإنَّما الخِلافُ هُو أنَّ المُشترِي لا يَفُوزُ بالسِّلعةِ ويشركُهُ فيها أهلُ الأسواقِ، ولا خِيار للبائِع، أو أنَّ البائِع بالخِيارِ.
قال أبو عُمر: ما حَكاهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنِ الجميع في جَوازِ البيع في ذلك، مع ما دلَّ عليه الحديثُ، هُو الصَّحِيحُ، لا ما حكاهُ سحنُونٌ عن غيرِ ابنِ القاسم، أنَّهُ يُفسَخُ البيعُ، وباللّه التَّوفيقُ.
انظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٧، والاستذكار ٦/ ٥٢٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٦٣.
المصدر السابق ٣/ ٦٤ (١١٤٤).
وكان ابنُ حبِيبٍ يَذْهبُ إلى فسخ البَيع في ذلك، فإن لم يُوجَدِ البائِعُ، عُرِضتِ السِّلعةُ على أهلِ الأسواقِ، واشْتَركُوا فيها إن أحبُّوها، وإن أبوا مِنها رُدَّت على مُبتاعِها. إلى كلام كثِيرٍ ذكرهُ، وفرَّقَ بين الطَّعام في ذلك وغيرِهِ، وقال: الطَّعامُ يُوقَفُ للنّاسِ كلِّهِم يَشْترُونهُ بالثَّمنِ، وإن كان لهُ أهلٌ راتِبُون في السُّوقِ لم يُفسخ فيه البيعُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تلقَّوُا الأجْلابَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ" (١).
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "ولا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" (٢). فهُو كقولِهِ: "لا يبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يَسْتامُ على سَومِهِ" (٣).
ذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ، قال: قال محمدُ بن سِيرِين: أَتَدْرِي مَتَى لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ؟ قلتُ: لا أدرِي، قال: وأنا لا أدْرِي.
وقال سُفيانُ: هُو أن يقولَ: عِندِي خيرٌ منهُ.
أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤)، والدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠٧ (٣٩٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (١٣٦٠٥).
من هنا إلى قوله: "وقال سفيان" في الفقرة الآتية سقط من ت.
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩). وانظر تخريجه هناك.
وقال مالكٌ: معنَى ذلك الرُّكُونُ.
قال مالكٌ (١): تفسِيرُ قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" فيما نَرَى - واللّه أعلمُ -: أَنَّهُ إنَّما نَهَى أن يسُومَ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ، إذا ركَنَ البائِعُ إلى السّائِم، وجعلَ يَشْترِطُ وزنَ الذَّهَبِ، ويتبرَّأُ من العُيُوبِ، وما أشْبَهَ هذا، مِمّا يُعرَفُ به أنَّ البائِع قد أرادَ مُبايعةَ السّائِم، فذلك الذي نُهِي عنهُ، واللّه أعلمُ.
قال مالكٌ (٢): ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيسُومُ بها غيرُ واحِدٍ.
قال: ولو تركَ النّاسُ السَّوم عِندَ أوَّلِ من يسُومُ بالسِّلعةِ، أُخِذت بشِبهِ الباطِلِ من الثَّمنِ، ودخلَ على الباعَةِ في سِلَعِهِمُ المكرُوهُ والضَّررُ. قال: ولم يزلِ الأمرُ عِندَنا على هذا.
قال أبو عُمر: أقوالُ الفُقهاءِ كلِّهم في هذا البابِ مُتقارِبةُ المعنى (٣)، وكلُّهُم قد أجمعُوا على جَوازِ البيع فيمَنْ يزِيدُ، وهُو يُفسِّرُ لك ذلك.
ومذهبُ مالكٍ: أنَّ البيعَ في ذلك يُفسَخُ، ما لم يفُت.
ومذهبُ الشّافِعِيِّ وأبي حنِيفةَ: أنَّ البيع لازِمٌ، والفِعل مكرُوهٌ.
وذكر ابنُ خُويزمَنْداد، قال: قال مالكٌ: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يخطِبُ على خِطْبتِهِ (٤)، ومتَى فعلَ ذلك، فُسِخ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ.
وقال الشّافِعِيُّ (٥) وأبو حنِيفةَ، فيمَن باعَ على بيع أخِيهِ: العَقدُ صحِيحٌ، ويُكرَهُ لهُ ما فعلَ.
الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٦) بإثر حديث الباب.
الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٧).
عبارة ت: "معنى الفقهاء في هذا المعنى متقارب متداخل سواء".
في ي ١، ت: "خطبة أخيه".
انظر: الأم ٣/ ١٠.
وأجمعَ الفُقهاءُ أيضًا، على أَنَّهُ لا يجُوزُ دُخُولُ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ. إلّا الأوزاعِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ قال: لا بأسَ بدُخُولِ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَومِهِ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا يَسُمْ (١) على سَوْم أخِيهِ" (٢).
وحُجَّةُ سائِرِ الفُقهاءِ: أنَّ الذِّمِّيَّ لمّا دخلَ في نهيِهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيع الغررِ، وبَيع ما لم يُقبَض والنَّجشِ ورِبح ما لم يُضمَّن ونحوِ ذلك، كان كذلك في السَّوم على سَوْمِهِ، وإذا أُطلِقَ الكلامُ على المُسلِمِينَ، دخلَ فيه أهلُ الذِّمَّةِ.
والدَّليلُ على ذلك، اتِّفاقُهُم على كَراهِيةِ سَوْم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُون.
وكان ابنُ حبِيبٍ يقولُ: إنَّما نُهِي أن يَشْترِي الرَّجُلُ على شِراءِ الرَّجُلِ. وأمّا أن يبِيعَ على بيعِهِ فلا. قال: لأنَّهُ لا يبِيعُ أحدٌ على بيع أحدٍ. قال: وإنَّما هُو أن يَشْترِي مُشترٍ على شِراءِ مُشترٍ. قال: والعربُ تقُولُ: بعتُ الشَّيءَ، في معنى (٣) اشْتَريتُهُ. وأنشدَ أبياتًا في ذلك، وجعلَ البيعَ فيه صحِيحًا، وفاعِلهُ عاصِيًا، أمرهُ بالتَّوبةِ والاستِغفارِ، وأن يعرِضَ السِّلعةَ على أخِيهِ الذي دخلَ فيها عليه، فإن أحبَّها أخذَها.
قال أبو عُمر: لا أدرِي وجهًا لإنكارِهِ أن يُراد بذلك البائعُ (٤)، والعَرَبُ وإن كان يُعرَفُ من لُغتِها أن تقُول: بعتُ، بمعنى اشتريتُ. فالذي هُو أعرَفُ وأشهرُ عنها، أن تقول: بعتُ، بمعنى بعتُ. وأيُّ ضرُورةٍ بنا إلى هذا، والمعنى فيه واضِحٌ على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، وباللّه العَونُ والتَّوفيقُ.
في ي ١، د ٢، ت: "يسوم الرجل".
سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩). وانظر تخريجه هناك.
في ي ١، ت: "بمعنى" بدل: "في معنى".
في ي ١، ت، م: "البيع".
وأمّا قولُهُ: "لا تناجشُوا". فقد مَضَى القولُ في معناهُ، عِند ذِكرِ حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عنِ النَّجْشِ (١).
ولا تختلِفُ الفُقهاءُ، أنَّ المُناجشةَ معناها: أن يَدُسَّ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ليُعطِي بسِلعتِهِ عَطاءً، وهُو لا يُرِيدُ شِراءَها، ليَغْتَرَّ (٢) به من أرادَ شِراءَها من النّاسِ، أو يفعل ذلك هُو بنفسِهِ في سِلْعتِهِ، إذا لم يعلم أنَّها لهُ.
واختَلفُوا في هذا البيع، فقال مالكٌ: منِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشةً، فهُو بالخِيارِ إذا علِمَ، وهُو عَيْبٌ من العُيُوبِ (٣).
وهذا تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ عِند المِصرِيِّينَ (٤) والعِراقِيِّينَ من أصحابه، ذكر ذلك ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ عن مالكٍ.
وقال الشّافِعِيُّ وأبو حنِيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ.
وقال ابنُ حبِيبٍ: من فعلَ ذلك جاهِلًا أو مُجترِئًا، فُسِخَ البيعُ إن أُدرِكَ قبلَ أن يفُوتَ، إلّا أن يُحِبَّ المُشترِي أن يتمسَّكَ بالسِّلعةِ بذلك الثَّمنِ الذي أخذَها (٥) به. قال: فإن فاتَتْ في يَدِهِ، كانت عليه بالقِيمةِ، وذلك إذا كان البائِعُ هُو الذي دسَّهُ، أو كان المُعطِي من سببِ البائِع، وإن لم يكُن شيئًا من ذلك، وكان أجنبِيًّا لا يعرِفُ البائِع، ولا يعرِفُ قِصَّتهُ، فلا شيءَ على البائِع، والبيعُ تامٌّ صحِيحٌ، والفاعِلُ آثِمٌ (٦).
هذا كلُّهُ قولُ ابنِ حبِيب.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٩٩٨).
في ي ١، م: "ليعتبر".
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٠١، واللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي، ص ٢١٥، واختلاف العلماء لابن هبيرة ١/ ٣٩٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٨٥. وانظر فيها ما بعده.
في د ٢: "البصريين".
في ي ١، ت: "أخذه".
انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٨٤.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "ولا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ". فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في ذلك، فكان مالكٌ يقولُ: تفسِيرُ ذلك أهلُ البادِيةِ، وأهلُ القُرَى، فأمّا أهلُ المدائِنِ من أهلِ الرِّيفِ، فإنَّهُ ليس بالبيع لهم بأسٌ، ممَّن يُرَى أَنَّهُ يعرِفُ السَّومَ، إلّا من كان منهُم يُشبِهُ أهل البادِيةِ، فإنِّي لا أُحِبُّ أن يبِيعَ لهم حاضِرٌ.
وقال في البدوِيِّ، يقدمُ فيسألُ الحاضِر عنِ السِّعرِ: أكرَهُ لهُ أن يُخبِرهُ، ولا بأسَ أن يَشْترِي لهُ، إنَّما يُكرَهُ أن يبِيعَ لهُ، فأمّا أن يَشْترِيَ (١) لهُ، فلا بأسَ (٢).
هذه رِوايةُ ابنِ القاسم عنهُ، قال ابنُ القاسم: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: ولا يبِيعُ مِصرِيٌّ لمدنِيٌّ، ولا مدنِيٌّ لمِصرِيٍّ، ولكن يُشِيرُ عليه.
وقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لا أرَى أن يبِيعَ الحاضِرُ للبادِي، ولا لأهلِ القُرَى.
وقد حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ (٣) بن محمدٍ الجَنَدِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: قلتُ لمالكٍ: قولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ". ما تفسِيرُهُ؟ قال: لا يبِعْ أهلُ القُرى لأهلِ البادِيةِ سِلعَهُم. قلتُ: فإن بعثَ بالسِّلعةِ إلى أخ لهُ من أهلِ القُرَى، ولم يقدم معَ سِلْعتِهِ؟ قال: لا يَنْبغِي لهُ. قلتُ لهُ: ومَنْ أهلُ البادِية؟ قال: أهلُ العمُودِ (٤). قلتُ لهُ: القُرَى المسكُونةُ التي لا يُفارِقُها
في م: "يشترط".
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٠٢، والإشراف له ٦/ ٣٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٥، ومنه نقل المصنف ما بعده.
في د ٢: "الفضل"، خطأ. وهو أبو سعيد، المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد، الكوفي، ثم الجندي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٧.
أهل العمود: هم أهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها. والعمود: هو الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: تاج العروس ٨/ ٤١١ - ٤١٨.
أهلُها، يُقِيمُونَ فيها، تكونُ قُرًى صِغارًا في نَواحِي المدِينةِ العَظِيمةِ، فيقدمُ بعضُ أهلِ تلك القُرى الصِّغارِ إلى أهلِ الدِينةِ بالسِّلع، فيَبِيعُها لهم أهلُ المدِينةِ؟ قال: نعم، إنَّما معنى الحديثِ أهلُ العمُودِ (١).
ورَوَى أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، فيمَن فعلَ ذلك، من بيع الحاضِرِ للبادِي: أنَّهُ يُفسَخُ بيعُهُ. وكذلك روى عيسى، عنِ ابنِ القاسم، قال: وإن فاتَ، فلا شيءَ عليه.
ورَوَى سحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُمضَى البيعُ. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُرَدُّ البيعُ.
وروى سحنُونٌ وعِيسَى، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُؤَدَّبُ الحاضِرُ إذا باعَ للبادِي. قال في رِوايةِ عيسى: إن كان مُعتادًا لذلك.
ورَوى عبدُ الملكِ بن الحسنِ زُونانُ (٢)، عنِ ابنِ وَهْبٍ: أنَّهُ لا يُؤَدَّبُ، عالِمًا كان بالنَّهيِ عن ذلك أو جاهِلًا (٣).
قال أبو عُمر: لم يختلِف قولُ مالكٍ، واللّه أعلمُ، في كَراهِيةِ بيع الحاضِرِ للبادِي، واختلَفَ قولُهُ في شِراءِ الحاضِرِ للبادِي.
فمرَّةً قال: لا بأسَ أن يشترِي لهُ. ومرَّةً قال: لا يَشْترِي لهُ، ولا يُشِيرُ عليه. ذكرَ ذلك في كِتابِ السُّلطانِ، من "المُسْتخرجةِ".
وبه قال ابنُ حبِيبٍ، قال: والبادِي الذي لا يبِيعُ لهُ الحاضِرُ، هُم أهلُ
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ٦/ ٤٤٧، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١٣/ ١٠٨٤، وفيهما ما بعده.
في ي ١، ت: "زوقان"، خطأ. وهو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن رافع بن أبي رافع، أبو مروان، ويعرف بزونان. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣٥٨ (٨١٣)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ٨٧٨.
انظر: النوادر والزيادات ٦/ ٤٤٩.
العمُودِ، أهلُ (١) البَوادِي والبَرارِيِّ، مِثلُ الأعرابِ. قال: وجاءَ النَّهيُ في ذلك، إرادةَ أن يُصِيبَ النّاسَ غِرَّتهم.
ثُمَّ ذكر عنِ الحِزَاميِّ (٢)، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، دعُوا النّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهُم من بَعْضٍ" (٣).
قال: فأمّا (٤) أهلُ القُرَى، الذينَ يعرِفُونَ أثمانَ سِلَعِهِم وأسواقَها، فلم يُعنَوْا بهذا الحديثِ. قال: فإذا باعَ الحاضِرُ للبادِي، فُسِخ البيعُ، لأنَّ عَقدهُ وقعَ منهِيًّا عنهُ، فالفسخُ أولى به.
قال: وكذلك أخبَرني أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، قال: قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: والشِّراءُ للبادِي مِثل البيع، ألا تَرَى إلى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ"، إنَّما هُو: لا يَشْترِي بعضُكُم على شِراءِ بعضٍ. قال: فلا يجُوزُ للحَضرِيِّ أن يَشْترِيَ للبَدَوِيِّ ولا (٥) يبِيع لهُ، ولا أن يبعثَ البَدَوِيُّ إلى الحضرِيِّ بمتاع فيبِيعَهُ لهُ الحضرِيُّ، ولا يُشِيرُ عليه في البَيْع إن قدِمَ عليه.
قال أبو عُمر: قال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُشِيرُ الحاضِرُ على البادِي؛ لأنَّهُ إذا أشارَ عليه، فقد باعَ لهُ، لأنَّ مِن شأن أهلِ البادِيةِ أن يُرخِّصُوا على أهلِ الحَضَرِ (٦)، لقِلَّةِ مَعرِفتِهِم بالسُّوقِ، فنَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ البيع لهُ (٧).
في الأصل، ت، م: "وأهل".
هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي، أبو إسحاق المدني، وترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٢٠٧، وروايته عن سفيان بن عيينة ثابتة فيه.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، من طريق عليِّ بن حرب عن سفيان.
في د ٢: "فنهي".
في د ٢: "إلا".
في د ٢: "المصر".
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٦، ومنه نقل المصنف ما بعده.
قال: ولا بأسَ أن يبتاعَ الحاضِرُ للبادِي، وأمّا أهلُ القُرَى، فلا بأسَ أن يبِيع لهمُ الحاضِرُ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن لا بأس أن يُخبِرهُ بالسِّعرِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يبِيع الحاضِرُ للبادِي.
ومن حُجَّتِهِم أنَّ هذا الحديث قد عارَضهُ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الدِّينُ النَّصِيحةُ لكلِّ مُسلِم" (١).
وقال الشّافِعِيُّ: لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، فإن باعَ حاضِرٌ لبادٍ، فهُو عاصٍ، إذا كان عالِمًا بالنَّهيِ، ويجُوزُ البيعُ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دعُوا النّاس يَرْزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ" (٢).
قال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ يقضي على أنَّ النَّهي عن بيع الحاضِرِ للبادِي، إنَّما هُو لئلّا يُمنعَ المُشْترِي فضلَ ما يَشْترِيهِ.
وهذا مُوافِقٌ للنَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، على تأوِيلِ مالكٍ وأصحابه، ومُخالِفٌ لذلك على تأوِيلِ الشّافِعِيِّ في النَّهيِ عن تلقِّي السّلع. وهذا لفظٌ صحِيحٌ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ودعُوا النّاس يرزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ" (٤).
سيأتي بإسناده في شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح، وهو في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٨٢٣٣). وانظر تخريجه هناك.
انظر: مختصر المزني، ملحقا بالأم ٨/ ١٨٧.
في د ٢: "محمد بن يحيى بن عمر". وكلاهما صواب، فقد ينسب إلى جده في الأعم الأغلب. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٥٧.
أخرجه الحميدي (١٢٧٠)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٩٦ (١٤٢٩١)، ومسلم (١٥٢٢) (٢٠، مكرر)، والترمذي (١٢٢٣)، وابن ماجة (٢١٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٤)، وأبو يعلى (١٨٣٩)، وأبو عوانة (٤٩٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١، وابن حبان ١/ ٣٣٨ (٤٩٦٤) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٥ - ١٤٦ (٢٥٧٤).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ذرُوا النّاس يَرزُق الله بعضهُم من بعضٍ".
ورَوَى ابنُ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. ذكَرهُ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وقال: قلتُ لهُ: ما يبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ لهُ سِمسارًا (٢).
ورَوَى أنسُ بن مالكٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أباهُ، أو أخاهُ (٣).
وفي حديثِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، أنَّهُ قال للأعرابِيِّ حِينَ قدِمَ عليه بحَلُوبةٍ لهُ يَبِيعُها: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولكنِ اذْهَب إلى السُّوقِ، فانظُر من يُبايِعُك، وشاوِرني حتَّى آمُركَ، أو أنهاكَ.
في سننه (٣٤٤٢). وعنه أخرحه أبو عوانة (٤٩٤٢). وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٤٤ (١٤٣٤٠)، ومسلم (١٥٢٢) (٢٠)، وأبو يعلى (٢١٦٩)، وابن حبان ١١/ ٣٣٨ (٤٩٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، والبغوي في شرح السنة (٢٠٩٩) من طريق زهير، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٨٧٠)، وأحمد في مسنده ٥/ ٤٣٦ (٣٤٨٢)، والبخاري (٢١٥٨، ٢١٦٣، ٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) (١٩)، وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن ماجة (٢١٧٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٥٧ (٤٨٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٧)، وأبو عوانة (٤٩٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٣ - ٢١٤ (٦٥١٤).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٨٧١)، والبخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣) (٢١)، وأبو داود (٣٤٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦، وفي الكبرى ٦/ ١٩ (٦٠٤٠)، وأبو يعلى (٢٧٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٧٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طرق عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٩ - ٤٠ (٧٧١، ٧٧٢).
ذكرهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن سالم المكِّيِّ، أنَّ أعرابِيًّا حدَّثهُ: أنَّهُ قدِمَ بحلُوبةٍ لهُ على طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله. فذكرهُ (١).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ في زَمانِهِ، أرادَ أن يُصِيبَ النّاسُ بعضُهُم من بعضٍ، فأمّا اليومَ فليس به بأسٌ. قال ابنُ أبي نجيح: وقال عطاءٌ: لا يصلُحُ ذلك؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهُ (٢).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن مُسلِم الخيّاطِ، سمِعَ ابن عُمرَ يَنْهى أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: وقال أبو هريرةَ: لا يبِيعنَّ حاضِر لبادٍ (٣).
قال أبو عُمر: من فسخَ البيع من أهلِ العِلم في المُناجَشةِ، وبيع الحاضِرِ للبادي (٤)، وبيع المرءِ على بَيع أخِيهِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، فحُجَّتُهُم أَنَّهُ بيعٌ طابقَ النَّهي ففسدَ.
وكذلك البيعُ عِندَهُم بعد النِّداءِ للجُمُعةِ، أو مع الأذانِ لها.
وكان أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ والشّافِعِيُّ وداودُ وجَماعةٌ من أصحابهم وغيرُهُم يَذْهبُونَ إلى أنَّ البيعَ عِندَ الأذانِ للجُمُعةِ جائِزٌ ماضٍ، وفاعِلُهُ عاصٍ (٥).
أخرجه أبو داود (٣٤٤١)، والبزار في مسنده ٣/ ١٦٩ (٩٥٦)، وأبو يعلى (٦٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (٥٤٥٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٩١) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في م: "للبدوي".
انظر: الأم للشافعي ١/ ٢٢٤، وأحكام القرآن للطحاوي ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٢.
وكذلك البُيُوعُ المذكُورةُ المنهِيُّ عنها في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ.
واستدلَّ من ذهَبَ هذا المذهب، بأنَّ النَّهي عن ذلك، لم يُرَدْ به نفسُ البيع، إنَّما أُرِيدَ به معنًى غيرُ البيع، وهُو تركُ الاشتِغالِ عنِ الجُمُعةِ بما يَحبِسُ عنها، وسواءٌ كان بيعًا، أو غير بيع، وجَرَى في ذلك ذِكرُ البيع، لأنَّهُم كانوا يتبايَعونَ (١) ذلك الوَقتَ، فنُهُوا عن كلِّ شاغِلٍ يَشْغلُ عنِ الجُمُعةِ، وعن كلِّ ما يَحُولُ بينَ من وجبَتْ عليه، وبين السَّعيِ إليها، والبيعُ وغيرُهُ في ذلك سَواءٌ.
قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنَّهُ معنًى غير شُهُودِ (٢) الجُمُعةِ، لأنَّهُ قد يَبِيعُ ذلك الوقتَ، ويُدرِكُ الجُمُعةَ.
قالوا: ألا تَرَى أنَّ رجُلًا لو (٣) ذكرَ صلاةً، لم يبقَ من وقتِها إلّا ما يُصلِّيها فيه، كان عاصِيًا بالتَّشاغُلِ عنها بالبيع، وجازَ بيعُهُ. قالوا: فكذلك من باعَ بعدَ أذانِ الجُمُعةِ سَواءٌ.
قالوا: وكذلك لو كان في صلاةٍ، فقال لهُ رجُلٌ: قد بعتُكَ عَبدِي هذا بألفٍ. فقال: قد قبِلتُ. صحَّ البيعُ، وإن كان مَنهِيًّا عن قَطع صَلاتِهِ بالقَولِ (٤).
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغَنَم، فمنِ ابْتاعها بعدَ ذلك، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (٥) (٦). فقدِ اختلفَ العُلماءُ في القَولِ بهذا الحديثِ، فمنهُم من قال به، ومنهُم من ردَّهُ ولم يَسْتعمِلهُ.
في الأصل، م: "يبتاعون"، والمثبت من د ٢.
في د ٢، ت: "لا معنى غير" بدل: "لأنه معنى غير شُهود".
في د ٢: "لو أن رجلًا" بدل: "أن رجلًا لو".
في د ٢، ت: "بالقبول".
هذا طرف من حديث هذا الباب.
من هنا إلى ما بعد ست فقرات، عند قوله: "وحدثنا أحمد بن قاسم ... " لم يرد كله في ت، ي ١.