التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٤ من ٢٨

ج ٨ · ص ٤٣٩

داود، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ برَجُلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسَألهُ: "كيفَ تبيعُ؟ "، فأُوحِيَ إلَيه (٣): أن أدْخِل يدَكَ فيه، فأدخَلَ يَدَهُ فيه، فإذا هُو مبلُولٌ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشَّ، فليسَ مِنّا".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٤): حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بِلال، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشَّنا فليسَ مِنّا".

في السنن (٣٤٥٢).

في المسند ١٢/ ٢٤٢ (٧٢٩٢). وأخرجه الحميدي (١٠٣٣)، وابن ماجة (٢٢٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٦ (١٣٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، والبغوي في شرح السنة (٢١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه مسلم (١٠٢)، والترمذي (١٣١٥)، وأبو يعلى (٦٥٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٦ (١٣٣٠)، وابن حبان ١١/ ٢٧٠ (٤٩٠٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٣٥٩٤).

في م: "فأومأ بيده". بدل: "فأوحي إليه"، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود ومسند أحمد.

في المصنَّف (٢٣٦٠٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٨٠)، ومسلم (١٠١)، وابن ماجة (٢٥٧٥)، والبزار في مسنده ١٦/ ٥٩ (٩٠٩٩)، وأبو عوانة (١٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٧ (١٣٣١) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٠ (١٣٥٩٥).

ج ٨ · ص ٤٤٠

حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّجْش (٢).

هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ (٣)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.

ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.

وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.

وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ

الموطأ ٢/ ٢١٧ - ١٩٩٨ (٢١٨).

جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: "قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ".

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧١٣) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٦٨)، وحماد بن خالد عند أحمد ١٠/ ٤٨٢ (٦٤٥١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (٢٥٧٠)، وسويد بن سعيد (٢٥٨) ومن طريقه أبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢١٤٢) والبيهقي ٥/ ٣٤٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٩٦٣) والنسائي ٧/ ٢٥٨ والجوهري (٦٩٠)، والشافعي في مسنده ٢/ ١٤٥ وفي الأم ٣/ ٩١ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٥٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (٢١٧٣) وأبي يعلى (٥٧٩٦) وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/ ١٠٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥١٦) والبيهقي ٥/ ٣٤٣.

ج ٨ · ص ٤٤١

المُشْتري، فيَرْغَبَ فيها، أو يَمْدحُها بما ليسَ فيها، فيَغْترَّ المُشتري، حتَّى يزيدَ فيها، أو يفعل ذلك البائعُ (١) بنفسِهِ، ليغُرَّ النّاس في سِلْعتِهِ، وهُو لا يعرِفُ أنهُ ربُّها.

هذا معنى النَّجْشِ عندَ أهل العِلم، وإن كان لفظي رُبَّما خالَفَ شيئًا من ألفاظِهِم، فإن كان ذلك، فإنَّهُ غيرُ مُخالفٍ لشيءٍ من مَعانيهِم (٢).

وهذا من فِعلِ فاعِلهِ، مَكْرٌ وخِداعٌ، لا يجُوزُ عندَ أحَدٍ من أهل العِلم، لنَهْي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجشِ، وقوله: "لا تَناجَشُوا" (٣). وأجمَعُوا أنَّ فاعِلهُ عاصٍ للّه، إذا كان بالنَّهي عالمًا.

واختلَفَ الفُقهاءُ في البَيْع على هذا إذا صحَّ، وعُلِمَ به.

فقال مالكٌ: لا يجُوزُ النَّجشُ في البيع، فمَنِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشَةً، فهُو بالخيارِ إذا علِمَ، وهُو عيبٌ من العُيُوبِ.

قال أبو عُمر: الحُجَّةُ لمالكٍ في قولهِ هذا عِندِي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعلَ لمُشْتري المُصرّاةِ الخيارَ (٤). إذا علِمَ بعيبِ التَّصريةِ، ولم يَقْضِ بفسادِ البيع، ومعلُومٌ أنَّ التَّصريةَ غشٌّ (٥)، ومكرٌ وخديعةٌ.

فكذلك النَّجشُ يصِحُّ فيه البيعُ، ويكونُ المُبتاعُ بالخيارِ من أجلِ ذلكَ قياسًا ونظرًا، واللّه أعلمُ.

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.

ينظر: البيان والتحصيل ١٧/ ١٧١، ومختصر المزني ٨/ ١٨٦.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥).

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٧)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، من حديث أبي هريرة.

في الأصل، م: "نجش"، والمثبت من ظا.

ج ٨ · ص ٤٤٢

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ، ولا خيارَ للمُبتاع في ذلك (١).

قال أبو عُمر: لأنَّ هذا ليسَ بعَيْبٍ في نفسِ المبيع، كالمُصرّاةِ المُدلَّسِ بها، وإنَّما هُو كالمَدْح وشِبْهِهِ، وقد كان يجِبُ على المُشْتري التَّحفُّظُ، وأن يَسْتعينَ بمن يُميِّزُ، ونحوُ هذا.

وقالت طائفةٌ من أهل الحديثِ وأهل الظّاهِر: البَيْعُ في هذا باطِلٌ مَرْدُودٌ على بائعِه، إذا ثبتَ ذلك عليه (٢).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا أبو يعقُوبَ الحُنينيُّ، عن مالكٍ والعُمَريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّجشِ.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح (٤)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجَشُوا" (٥)

الإشراف لابن المنذر ٦/ ٣٨.

نفسه.

في سننه (٣٤٣٨). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧٢، والحميدي (١٠٢٦) وأحمد ١٢/ ١٩٠ (٧٢٤٨)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣) (٥١)، والترمذي (١٣٠٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٧١، وفي الكبرى ٥/ ١٦٥ (٥٣٣٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٣)، وأبو عوانة (٤١٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٣، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (١٣٦٠٦). وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

في الأصل: "السراج"، محرف، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.

إلى هنا انتهى المجلد الثالث عشر من الطبعة المغربية.

ج ٨ · ص ٤٤٣

حديثٌ ثالِثَ عَشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُتبايِعانِ

كلُّ واحدٍ منهُما بالخيار (٢)، ما لم يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخيارِ".

لا خِلافَ عن مالكٍ في لفظِ هذا الحديثِ بهذا الإسناد (٣)، ورواهُ أيوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ: اخْتَر". هكذا قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ (٤).

ورواهُ شُعبةُ وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيوبَ، بإسناده، بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناهُ (٥).

الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨).

بعد هذا في الموطأ: "على صاحبه".

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٦٦٤) ومن طريقه ابن حبان (٤٩١٦) والبغوي (٢٠٤٧)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١/ ٤٥٥ (٣٩٣)، وسويد بن سعيد (٢٥٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٤٥٤) والجوهري (٦٨٨) والبيهقي ٥/ ٢٦٨، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني ٣/ ٦، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (٢١١١)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٧/ ٢٤٨، والشافعي في مسنده ٢/ ١٥٤ وفي الرسالة (٨٦٣) وفي الأم ٣/ ٣ ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٦٨، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٨٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣١) (٤٣) والبيهقي ٥/ ٢٦٨.

أخرجه البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م) وأبو عوانة (٤٩٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥ (٥٥٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤٨) من طريق حماد بن زيد، به. وبعضهم زاد فيه: "وربما قال: أو يكون بيع خيار".

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٥٣، من طريق شعبة وسعيد، عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٨، ١١٦٧٢)، وأبو عوانة (٤٩١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٦٢ (٥٢٤٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه عندهم كلفظ رواية حماد عن أيوب.

ج ٨ · ص ٤٤٤

ورواهُ ابنُ عُليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، مِثلهُ: "البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْتَرِقا، أو يكونَ بيعَ خيارٍ". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: "أو يقولَ أحدُهُما لصاحِبِه: اخْتَر" (١).

ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال فيه: "ما لم يتفرَّقا. أو يكونُ خيارٌ" (٢).

ولفظُ عبدِ الله بن دينارٍ عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ بيِّعينِ فلا بَيْعَ بينهُما حتَّى يَفْتَرِقا". قال: "إلّا بيعَ الخيارِ".

ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا". من وُجُوهٍ كثيرةٍ: من حديثِ سَمُرةَ بن جُندُبٍ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، وأبي هُريرةَ (٣)، وحكيم بن حِزام، وغيرِهِم.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ هذا الحديث ثابِتٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّهُ من أثْبَتِ ما نقَلَ الآحادُ العُدُولُ (٤).

واختلفُوا في القولِ به، والعملِ بما دلَّ عليه، فطائفةٌ اسْتَعملتهُ وجَعلتهُ أصلًا من أُصُولِ الدِّينِ في البُيُوع، وطائفةٌ ردَّتهُ، واختلَفَ الذين ردُّوهُ في تأويلِ ما رَدُّوهُ به، وفي الوُجُوهِ التي (٥) بها دَفعُوا (٦) العملَ به.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

أخرجه الطيالسي (٢٦٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٠١٤) و (٣٧٣١٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٦٤ (٨٠٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٩ (٥٢٦٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٩٠٨). وباقي من ذكر من الصحابة، ستأتي أحاديثهم مسندة لاحقًا، ويخرج كل في موضعه.

قوله: "العدول" لم يرد في ظا.

في ظا: "الوجه الذي".

في الأصل: "رفعوا"، والمثبت من ظا.

ج ٨ · ص ٤٤٥

فأمّا الذين ردُّوهُ: فمالكٌ (١)، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما (٢). لا أعلمُ أحَدًا ردَّهُ غير هؤُلاءِ، إلّا شيءٌ رُوِيَ عن إبراهيم النَّخعيِّ (٣).

فأمّا مالكٌ، رحِمهُ الله، فإنَّهُ (٤) قال في "مُوطَّئهِ (٥) "لمّا ذكر هذا الحديث: وليسَ لهذا عندَنا حَدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به.

واختلَفَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين في تخريج وُجُوهِ قولِ مالكٍ هذا، فقال بعضُهُم: دَفَعهُ مالكٌ رحِمهُ الله، بإجماع أهلِ المدينةِ على تَركِ العَملِ به، وإجماعُهُم حُجَّةٌ فيما أجْمَعُوا عليه، ومثلُ هذا يصِحُّ فيه العَملُ، لأنَّهُ مِمّا يَقعُ مُتواتِرًا ولا يقعُ نادِرًا فيُجهَل، وإذا (٦) أجمعَ (٧) أهلُ المدينةِ على تَرْكِ العَملِ به، وِراثةً بعضُهُم عن بَعضٍ، فمعلُوم أنَّ هذا تَوْقِيفٌ أقْوَى من خَبرِ الواحدِ، والأقْوَى أوْلَى أن يُتَّبعَ.

وقال بعضُهُم: لايصحُّ دعوَى إجماع أهلِ المدينةِ في هَذه المسألةِ، لأنَّ سعيدَ بن المُسيِّبِ وابن شِهاب، وهُما أجلُّ فُقهاءِ أهلِ (٨) المدينةِ، رُوِيَ عنهُما منصُوصًا العَملُ به (٩) (١٠)، ولم يُرو عن أحَدٍ من أهلِ المدينةِ نصًّا تَرْكُ العَملِ به، إلّا عن مالكٍ، ورَبِيعةَ، وقدِ اختُلِف فيه عن ربيعةَ.

المدونة ٣/ ٢٢٢.

المبسوط للسرخسي ١٣/ ٦٥.

سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.

قوله: "فإنه" سقط من الأصل.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٩).

في الأصل، م: "فإذا"، والمثبت من ظا.

في ظا: "اجتمع".

قوله: "أهل " لم يرد في ظا.

قوله: "العمل به" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣١٠.

ج ٨ · ص ٤٤٦

وقد كان ابنُ أبي ذِئبِ، وهُو من فُقهاءِ أهلِ المدينةِ في عَصْرِ مالكٍ، يُنكِرُ على مالكٍ اختيارهُ تركَ العَملِ به، حتَّى جَرَى منهُ لذلكَ في مالكٍ قولٌ خَشِنٌ، حَملهُ عليه الغَضبُ، لم يُسْتَحسَن مِثلُهُ منهُ، فكيفَ يصِحُّ لأحدٍ أنَّ يدَّعي إجماعَ أهلِ المدينةِ في هذه المسألةِ؟ هذا ما لا يصِحُّ القولُ به.

وقال هذا القائلُ في معنى قولِ مالكٍ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به: إنَّما أرادَ الخيار، لأنَّهُ قال ذلك بإثرِ قولِهِ: "إلّا بيع الخيارِ". وأرادَ مالكٌ بقولِهِ هذا: أي ليسَ عندَنا بالمدينةِ في الخيارِ حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ معمُولٌ به فيه. إنكارًا لقولِ أهلِ العِراقِ وغيرِهِمُ، القائلينَ بأنَّ الخيارَ لا يكونُ في جميع السِّلع إلّا ثلاثةَ أيام، والخيارُ عندَ مالكٍ وأهلِ المدينةِ، يكونُ ثلاثًا وأكثر وأقلَّ، على حَسَبِ اختِلافِ حالِ المبيع، وليسَ الخيارُ عِندهُ في الحَيَوانِ كهُو في الثِّيابِ، ولا هُو في الثِّيابِ كهُو في العَقارِ، وليسَ لشيءٍ من ذلك حدٌّ بالمدينةِ لا يُتجاوزُ، كما زعَمَ المُخالِفُ.

قال: فهذا معنى ما أرادَ مالكٌ رحِمهُ الله، بقولِهِ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به. أي: ليسَ للخيارِ واشْتِراطِهِ عندَنا حدٌّ لا يُتجاوَزُ في العَملِ سُنَّةٌّ، كما زعَمَ من خالفنا.

قال وأمّا حديثُ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". فإنَّما ردَّهُ اعتِبارًا ونظرًا واختيارًا، مالَ فيه إلى بعضِ أهلِ بَلدِهِ، كما صنعَ في سائرِ مَذْهبِهِ.

قال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين والحَنفيِّينَ من الاحتِجاج لمذهبِهِما في ردِّ هذا الحديثِ، بما يَطُولُ ذِكرُهُ، وأكثرُهُ تَشْغيبٌ لا يُحصَلُ منهُ على شيءٍ لازِم لا مدفَعَ لهُ.

ومِن جُملةِ ذلكَ: أنَّهُم نَزعُوا بالظَّواهِرِ، وليسَ ذلك من أصلِ مَذْهبِهِم، فاحتجُّوا بعُمُوم قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]. قالوا: وهذانِ

ج ٨ · ص ٤٤٧

قد تعاقَدا، وفي هذا الحديثِ إبطالُ الوَفاءِ بالعَقدِ، وبِعُمُوم قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ" (١). قالوا: فقد أطلَقَ بيعهُ إذا اسْتَوفاهُ قبلَ التَّفَرُّق (٢) وبعدهُ. وبأحاديثَ كثيرةٍ مِثلِ هذا، فيها إطلاقُ البيع دُون ذِكْرِ التَّفرُّقِ.

وهذه ظواهِرُ وعُمُومٌ، لا يُعترَضُ بمِثلِها على الخُصُوصِ والنُّصُوصِ، وباللّه التَّوفيقُ.

واحتجُّوا أيضًا بلَفْظةٍ رواها عَمرُو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ، خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ" (٣).

قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ قد تَمَّ البيعُ بينهُما قبلَ الافتِراقِ، ولأنَّ الإقالةَ لا تَصِحُّ إلّا فيما قد تَمَّ من البُيُوع.

وقالوا: قد يكونُ التَّفرُّقُ بالكلام، كعَقدِ النِّكاح وشْبْهِهِ، وكوُقُوع الطَّلاقِ الذي قد سَمّاهُ الله فِراقًا، والتَّفرُّقُ بالكلام في لِسانِ العربِ مَعرُوفٌ أيضًا، كما هُو بالأبدانِ. واعتلُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء:١٣٠]. وقولِهِ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥]. وبِقولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَفْترِقُ أُمَّتي" (٤). لم يُرِد بأبْدانِهِم.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٣) من حديث ابن عمر.

في م: "التفريق"، والمثبت من النسخ.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٩٠ (١١١٩٦)، ومسلم (١٠٦٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٧٠ (٨٥٠٣)، وأبو يعلى (١٣٤٥)، وابن حبان ١٥/ ١٢٩ (٦٧٣٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٣ - ٥١٤ (٤٧٠٤).

ج ٨ · ص ٤٤٨

قالوا: ولمّا كان الاجتِماعُ بالأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، كذلك الافتِراقُ بالأبْدانِ (١) لا يُؤَثَرُ في البيع.

وقالوا: إنَّما أرادَ بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المُتبايِعانِ بالخيار". المُتساوِمَينِ. قال: ولا يُقالُ لهما: مُتبايِعانِ، إلّا ما داما في حالِ فِعْلِ التَّبايُع، فإذا وجَبَ البيعُ، لم يُسمَّيا مُتبايِعينِ، وإنَّما يُقالُ: كانا (٢) مُتبايِعينِ، مِثلُ ذلكَ المُصلِّي والآكِلُ والشّارِبُ والصّائمُ، فإذا انقَضَى فِعلُهُ ذلك، قيلَ: كان صائمًا وكان آكِلًا، ومُصلِّيًا، وشارِبًا، ولم يُقَلْ: إنَّهُ صائمٌ، أو مُصلٍّ، أو آكِلٌ، أو شارِبٌ، إلّا مجازًا وتقريبًا واتِّساعًا، وهذا لا وجَهَ لهُ في الأحكام.

قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ أرادَ بقولِهِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". و"المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". المُتساوِمينِ.

وعن أبي يوسُف القاضي نصًّا، أنَّهُ قال: هُما المُتساوِمانِ (٣). قال: فإذا قال: بعتُكَ بعشرةٍ، فللمُشتري الخيارُ في القَبُولِ في المجلِسِ قبلَ الافتِراقِ، وللبائع خِيارُ الرُّجُوع في قولِهِ قبلَ قبُولِ المُشْتري. وعن عيسى بن أبان نحوهُ أيضًا (٤).

وقال محمدُ بن الحسنِ: معنى قولِهِ في الحديثِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِ قا". أنَّ البائعَ إذا قال: قد بعتُكَ، فلهُ أن يرجِعَ ما لم يَقُلِ المُشْتري: قد قبِلتُ (٥). وهُو قولُ أبي حنيفةَ.

وقد رُوي عن أبي حنيفةَ: أنهُ كان يرُدُّ هذا الخَبَر، باعتِبارِهِ إيّاهُ على أُصُولِهِ،

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، والمثبت من ظا.

قوله: "كانا" لم يرد في الأصل.

في الأصل: "المتساومين"، والمثبت من بقية النسخ.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.

شرح معاني الآثار ٤/ ١٤، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.

ج ٨ · ص ٤٤٩

كسائرِ فِعلِهِ في أخْبارِ الآحادِ، كان يَعْرِضُها على الأُصُولِ المُجتَمع علَيها عندَهُ، ويجتهِدُ في قبُولهِا أو ردِّها، وهذا أصلُهُ في أخبارِ الآحادِ.

ورُوي عنهُ أنَّهُ كان يقولُ في ردِّ هذا الحديثِ: أرأيتَ إن كانا في سَفينةٍ، أرأيتَ إن كانا في سِجْنٍ، أو قَيْدٍ كيفَ يَفْترِقانِ؟ إذنْ فلا يصِحُّ بين هؤُلاءِ بيعٌ أبدًا.

وهذا مِمّا عِيبَ به أبو حَنِيفةَ، وهُو أكبرُ عُيُوبِهِ وأشدُّ ذنوبِهِ عندَ أهل الحديثِ النّاقِلينَ لمثالِبِه، باعتِراضِهِ الآثارَ الصِّحاح، ورَدِّهِ لها برأيهِ، وأمّا الإرجاءُ المنسُوبُ إليه، فقد كان غيرُهُ فيه أدخَلَ وبه أقْوَلَ، لم يَشْتغِل أهلُ الحديثِ من نقلِ مَثالِبِهِ، ورِوايِةِ سَقَطاتِهِ، بمِثلِ (١) ما اشْتَغلُوا به من مَثالِبِ أبي حَنِيفةَ، والعِلَّةُ في ذلكً ما ذكرتُ لكَ لا غيرَ، وذلكَ ما وجدُوا لهُ من تَرْكِ السُّننِ، وردِّها برأيِهِ، أعْنِي السُّنن المنقُولةَ بأخْبارِ العُدُولِ الآحادِ الثِّقاتِ، واللّه المُستعانُ (٢).

وقال مالكٌ: لا خيارَ للمُتبايِعينِ، إذا عقَدا (٣) البيعَ بكلام، وإن لم يَفْترِقا (٤). وذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ في معنى البيّعين بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا، نصُّ ما ذكَرْناهُ عن محمدِ بن الحسنِ وأبي حَنِيفةَ. وكان إبراهيمُ النَّخعيُّ يَرَى البيع جائزًا، وأن لم يَفْترِقا (٥)

وقال سُفَيانُ الثَّوريُّ، وسُفَيانُ بن عُيَينةَ، وابنُ أبي ذِئبٍ، واللَّيثُ بن سَعدٍ، وعُبَيدُ (٦) الله بن الحسن العنبريُّ قاضي البصرةِ، وسوّارٌ القاضي، والشّافعيُّ

في م: "مثل".

تنظر ترجمة أبي حنيفة في تاريخ الخطيب وتعليقنا عليها ١٥/ ٥٠٦ فما بعدها.

في ض، م: "عُقد".

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦ ومنه ينقل المؤلف.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠٢٥)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣٠٢.

في م: "وعبد الله"، وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر، واسمه مالك بن الخشخاش العنبري البصري القاضي. انظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٥، وتهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.

ج ٨ · ص ٤٥٠

وأصحابُهُ، وعبدِ الله بن المُباركِ: إذا عقَدَ المُتبايِعانِ بيعَهُما (١)، فهُما جميعًا بالخيارِ في إتمامِهِ وفَسْخِهِ، ما داما في مجلِسِهِما ولم يَفْترِقا (٢) بأبدانِهِما، والتَّفرُّقُ في ذلكَ، كالتَّفرُّقِ في الصَّرفِ سَواءً (٣).

وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهُوية، وأبي ثَوْرٍ، وأبي عُبيدٍ، وداود بن عليٍّ، والطَّبريِّ.

ورُوي ذلك عن: عبدِ (٤) الله بن عُمرَ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وشُرَيح القاضي، والشَّعبيِّ، والحَسَنِ البصريِّ، وعَطاءٍ، وطاوُوس والزُّهريِّ (٥). وابنِ جُريج، ومَعْمرٍ، ومُسلِم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، والأوزاعيِّ، ويحيى القطّانِ، وعبدِ الرَّحمنِ بن مهديِّ.

وقال الأوزاعيُّ: هُما بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، إلّا بُيُوعٌ ثلاثةٌ: بيعُ السُّلطانِ للغَنائم، والشَّرِكةُ في الميراثِ، والشَّرِكةُ في التِّجارةِ، فإذا صافَقهُ في هذه الثَّلاثةِ، فقد وجَبَ البيعُ، وليسا فيه بالخيار (٦).

قال: وحدُّ الفُرقةِ، أن يَتَوارى كلُّ واحدٍ منهُما عن صاحِبِهِ. وهُو قولُ أهلِ الشّام.

وقال اللَّيثُ: التَّفرُّقُ أن يقومَ أحدُهُما.

في ظا: "بيعا".

في ظا: "يتفرقا".

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.

في الأصل: "عبيد الله"، محرف.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٦٦، ١٤٢٦٩، ١٤٢٧١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠١٧ - ٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٢٩٧ - ٣٠١.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده، والمؤلف ينقل من مختصر اختلاف العلماء.

ج ٨ · ص ٤٥١

قال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ الشّافِعيُّون في بُطلانِ ما اعتلَّ به المالكيُّون والحَنَفيُّونَ في هذه المسألةِ، فمِن جُملةِ ذلك، أنَّهُم قالوا: لا حُجَّةَ فيما نزَعَ به المُخالِفُ من قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة:١]، لأنَّ هذا عُمُومٌ، تَعْترِضُهُ ضُرُوبٌ من التَّخصيصِ، وإنَّما (١) يجِبُ أن يُوفِّي به من العُقُودِ، ما كان عَقْدًا صحيحًا في الكِتابِ والسُّنَّةِ، أو في أحَدِهِما، وما لم يَكُن كذلكَ، فليسَ يجِبُ الوَفاءُ به، ألا ترَى أنَّهُما لو عقَدا بيعًا في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، أو عقَدا بيعًا على شيءٍ من الرِّبا، أو على شيءٍ من البُيُوع المنهيِّ عنها المكرُوهةِ التي ورَدَتِ السُّنة بإبطالهِا، هل كان يجِبُ الوَفاءُ بشيءٍ من ذلك؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ عَملٍ ليسَ عليه (٢) أمرُنا فهُو رَدٌّ" (٣). و: "لا طاعَةَ إلّا في المعرُوفِ" (٤).

وأمّا ما اعتلُّوا به من ظواهِرِ الآثارِ، فغيرُ لازِم، لأنَّ البيعَ لا يتمُّ إلّا بالافْتِراقِ، فلا وجهَ لِما قالُوه.

وأمّا اعْتِلالُهُم بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: "ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيله" (٥). فإنَّ هذا معناهُ، إن صحَّ، على النَّدبِ، بدليلِ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من أقالَ مُسلِمًا، أقال الله عَثْرَتهُ" (٦). وبِإجماع المُسلِمينَ

في الأصل: "ومما"، بدل: "وإنما".

في الأصل: "على"، والمثبت من ظا.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٦٢، ٢٩٩ (٢٥١٢٨، ٢٥٤٧٢)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٥٦، ٥٧، ١٢٨ (٦٢٢، ٧٢٤)، والبخاري (٤٣٤٠، ٧١٤٥، ٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي.

في ظا: "يقيله". والحديث سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.

أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجة (٢١٩٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١٢/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٧٤٣١)، وابن حبان ١١/ ٤٠٥ (٥٠٣٠) من حديث أبي هريرة.

ج ٨ · ص ٤٥٢

على أنَّ ذلكَ يحِلُّ لفاعِلِهِ على خلاف ظاهِرِ الحديثِ، وقد كان ابنُ عُمر، وهُو الذي رَوَى حديث "البيِّعانِ (١) بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". إذا بايَعَ أحدًا وأحبَّ أن يُنفِذ البيعَ مَشَى قليلًا، ثُمَّ رجَعَ (٢). وفي حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّهُ لا بيعَ بينهُما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحِبِهِ ما لم يَفْترِقا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَفْترِقا، إلّا أن تكونَ صَفْقةُ خِيارٍ، ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".

وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (٤)،

في الأصل: "البيعين".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٦)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٤ (٥٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩.

في سننه (٣٤٥٦). وأخرجه الترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥) (٦٠٣١) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠ (٦٧٢١) من طريق ابن عجلان، به، وهو حديث إسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٥ (٨٤٦٢).

في الأصل: "البروي"، وفي م: "القروي"، وكله تحريف وتصحيف. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.

ج ٨ · ص ٤٥٣

قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُميِّ، عن (١) أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال (٢) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقالَ نادِمًا في بَيع". أو قال: "بَيْعتِهِ، أقالَهُ الله عَثْرتَه (٣) يومَ القيامةِ" (٤).

وروى عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن مَعْمرٍ، عن محمدِ (٦) بن واسِع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِهِ (٧) (٨).

فهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ندبٌ، وقولُهُ: "لا يحِلُّ" لفظةٌ مُنكرةٌ، فإن صَحَّت فليست على ظاهِرِها، لإجماع المُسلِمين أنَّهُ جائزٌ لهُ أن يُفارِقهُ، ليُنفِذ بيعهُ، ولا يُقيلهُ إلّا أن يشاءَ.

وفيما أجمعُوا عليه من ذلك ردٌّ لرِوايةِ من روى: "لا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".

فإن لم يكُن وَجْهُ هذا الخَبرِ النَّدب، وإلّا فهُو باطِلٌ بإجماع، وأمّا ما اعتلُّوا به من أنَّ الافتِراقَ قد يَكُونُ بالكلام، وأنَّهُ جائز أن يكونَ أُريدَ بذِكرِ الافتِراقِ في هذا الحديثِ، الافتِراقُ بالكلام، فيُقالُ لهم: خَبِّرونا عن الكلام الذي وقَعَ به الاجتِماعُ وتمَّ به البَيْعُ، أهُو الكلامُ الذي أُريدَ به الافتِراقُ، أم غيرُهُ؟ فإن قالوا:

في م: "بن". وهو من الأخطاء القبيحة، والأول هو سُمي أبو عبد الله المدني المخزومي. وشيخه هو أبو صالح السمان. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ١٤١.

في الأصل، م: "أن"، بدل: "قال: قال".

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٠٤ (٥٠٢٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧، من طريق إسحاق بن محمد الفروي، به.

في الأصل، ظا: "وعبد الرزاق"، والمثبت من ض، وهو أجود.

في الأصل: "محمود"، خطأ، وهو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس، أبو بكر الأزدي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٧٦.

هذه اللفظه لم ترد في الأصل.

أخرجه الحاكم في علوم الحديث ١/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧، من طريق عبد الرزاق، به.

ج ٨ · ص ٤٥٤

هُو غيرُهُ، فقد أحالُوا، وجاؤُوا بما لا يُعقَلُ، لأَنَّهُ ليس ثمَّ كلام غير ذلك، وإن قالوا: هُو ذلك الكلامُ بعينِهِ، قيل لهم: كيف يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي به اجتمعا، وتمَّ به بيعُهُما، به افْتَرقا وبه انفسَخَ بيعُهُما، هذا ما لا يُفهَمُ ولا يُعقَلُ، والاجتِماعُ ضِدُّ الافْتِراقِ، فكيفَ يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي اجْتَمعا به افْتَرقا به نفسِهِ، هذا عينُ المُحالِ، والفاسِدُ من (١) المقالِ.

وأمّا قولُهُم: المُتساوِمانِ، في معنى المُتبايِعينِ. فلا وجهَ لهُ، لأنَّهُ لا تكونُ حينئذٍ في الكلام فائدةٌ، ومَعلُومٌ أنَّ المُتساوِمينِ بالخيارِ، كلُّ واحدٍ منهُما على صاحِبِهِ، ما لم يَقَع الإيجابُ بالبيع والعَقدِ والتَّراضي، فكيف يرِدُ (٢) الخبرُ بما لا يُفيدُ فائدةً، وهذا ما لا يظُنُّهُ ذُو لُبٍّ على رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا اعتِلالُهُم بتَسْميةِ الفاعِلِ بفِعلِهِ الدّائم، ما دام يفعلُهُ، كالمُصلِّي والآكِلِ، وشِبهِ ذلك، فيدخُلُ عليهم أنَّ هذا لا يصحُّ إلّا في الأفعالِ المُتعلِّقةِ بواحدٍ، كالصَّوم والصَّلاةِ والأكلِ والشُّربِ وما أشبَهَ ذلك، وأمّا الأفعالُ التي لا تتِمُّ إلّا مِنِ اثْنَينِ، كالمُبايَعةِ والمُقاتَلَةِ والمُبارَزةِ وما أشبَهَ ذلك، فلا يجُوزُ أن يتِمَّ الاسمُ إلّا وهُو موجُودٌ منهُما جميعًا، ويدخُلُ عليهم أيضا أنَّ السّارِق والزّاني وما أشَبَههُما، لا يقعُ عليهما (٣) الاسمُ، إلّا بعد تمام الفِعلِ المُوجِبِ للحدِّ، وما دامَ الاسمُ موجُودًا، فالحدُّ واجِبٌ، إن لم يُقَمْ، حتَّى يُقام.

وأمّا قولُهُم: لمّا لم يكُن لاجتِماع الأبْدانِ تأثيرٌ في البَيعْ، فكذلكَ الافْتِراقُ في الأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، فيدخُلُ عليهم أنَّ التَّبايُع لِما لم يَكُن فيه بُد من الكلام، ثُمَّ ذُكِرَ عَقِبَهُ التَّفَرّق، عُلِم أنَّهُ أُريدَ به غيرُ الكلام.

في ظ: "في"، والمثبت من الأصل.

في م: "برد".

في م: "عليه"، والمثبت من الأصل.

ج ٨ · ص ٤٥٥

ويدُلُّ على ذلك فِعلُ ابنِ عُمر، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مَخْرجهُ والمُراد من معناهُ، ومِثلُ هذا قولُ عُمر بن الخطّابِ لطلحةَ بن عُبيدِ الله في الصَّرفِ: لا تُفارِقهُ ولا إلى أن يلِجَ بَيْتهُ (١).

وهُو المفهُومُ من لِسانِ العَربِ، والمعرُوفُ من مُرادِها في مخُاطَباتِها (٢) بالافتِراقِ افْتِراقُ الأبدانِ، وغيرُ ذلك مجازٌ وتقريبٌ واتِّساعٌ. وباللّه التَّوفيقُ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْترِقا (٣)، أو يكونَ بيعَ خيارٍ". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: "أو يقولُ أحدُهُما: اخْتَرْ" (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال:

أخرجه في الموطأ ٢/ ١٦٣ (١٨٥٧).

في الأصل: "من مرادهما في مخاطباتهما"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب لأن الضمير عائد على "العرب".

في ض، م: "ما لم يتفرقا"، بدل: "حتى يفترقا".

أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣ م) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٦٤ (٤٤٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢ (٦٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٢، من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه ابن طهمان في مشيخته (١٨١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٢)، وأحمد في مسنده ٩/ ٣٠٨ (٥٤١٨)، والبخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢ (٦٠١٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥، ١٧٢ (٥٥٤٢، ٥٨٠٤)، وأبو عوانة (٤٩١٨، ٤٩١٩، ٤٩٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦١ (٥٢٤٦)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٣ (٥٨٩٧)، وفي الصغير (٨٤١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٧٧٢٩).

ج ٨ · ص ٤٥٦

حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، عن (١) عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ بيِّعينِ أحدُهُما على صاحِبِهِ بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا، أو يكونَ خيارًا" (٢).

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ أيضًا، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أمْلَى عليَّ نافِعٌ، سمِعَ عبد الله بن عُمر يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تبايَعَ المُتبايِعانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ من بيعِهِ ما لم يَفْتَرِقا، أو يكونُ بيعُهُما عن خيارٍ، فإن كان بيعُهُما عن خيار (٣)، فقد وجَبَ" (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن داودُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايَعَ الرَّجُلانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا

في الأصل، م: "بن"، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج. وهو خطأ قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو يحيى بن سعيد القطان. والثاني هو عبيد الله بن عمر العمري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٢٩ - ٣٣١.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٦٠ (٥٢٤٣) من طريق محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥١ (٥١٥٨)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١١، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٥، ١١٦٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، وأبو عوانة (٤٩١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، من طريق عبيد الله، به.

قوله: "فإن كان بيعهما عن خيار" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٥) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢١٩، والحميدي (٦٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١٥، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٧، ١١٦٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ٨ · ص ٤٥٧

وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ" (١).

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ بيِّعَينِ (٢) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ" (٣).

وأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد (٤) الله بن الحارِثِ، عنهُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا (٥) أبو

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٦٠٠٦)، والبخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤)، وابن ماجة (٢١٨١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢، و ١٠/ ٣٥٧ (٦٠٢٠، ١١٦٧٦)، وابن حبان ١١/ ٢٨٤ (٤٩١٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٨٤ (٢٨٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤٩) من طريق الليث، به.

في الأصل: "بيعتين"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الحميدي (٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٣ (٤٥٦٦)، والبخاري (٢١١٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٤ (٦٠٢٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦١٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٢)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٣٥ (٥١٣٠)، ومسلم (١٥٣١) (٤٦)، والنسائي في المجتبى ٢٥٠، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢٣، ٦٠٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، من طريق عبد الله بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠ (٧٧٣٠).

في ض، م: "عبيد الله"، محرف، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، لقبه ببة. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٩٦.

قوله: "قال حدثنا أبو داود" سقط من م.

ج ٨ · ص ٤٥٨

داود، قال (١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال (٢): حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبد (٣) الله بن الحارِثِ، عن حكيم بن حِزام، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقتِ البَرَكةُ من بَيْعِهِما".

وأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ (٤)، وهشام الدَّستُوائيُّ (٥)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (٦)، وهمّامٌ (٧)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". وبعضُهُم يزيدُ فيه: "أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ".

واختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ".

في سننه (٣٤٥٩). وأخرجه الطيالسي (١٣١٦)، وأحمد في مسنده ٢٤/ ٤٣ (١٥٣٢٧)، والبخاري (٢٠٧٩، ٢٠٨٢، ٢١١٠)، ومسلم (١٥٣٢)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٤، وفي الكبرى ٦/ ٨، ١٠، و ١٠/ ٣٥٦ (٦٠٠٦، ٢٠١٣، ١١٦٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٣) (٥٢٦١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٢ (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٥١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٤ - ٢١٥ (٣٤٥٨).

في مسنده (١٣١٦).

في ض، م: "عبيد الله". وقد سلف التنبيه عليه قبل قليل.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٨٤ (٢٠٢٤١)، وابن ماجة (٢١٨٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥ (٦٨٣٧) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٨٥ (٤٩٨٢).

أخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٤ (٦٠٢٩)، والروياني في مسنده (٨١٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ (٦٨٣٣) من طريق هشام، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣١٩، ٣٨٩ (٢٠١٤٢، ٢٠٢٥٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ (٦٨٣٤) من طريق سعيد، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٥٧ (٢٠١٨٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥ (٦٠٣٠) من طريق همام، به.

ج ٨ · ص ٤٥٩

فقال قائلُونَ: هذا الخيارُ المُشْتَرطُ من كلِّ واحدٍ منهُما، على حَسَبِ ما يجُوزُ من ذلك، كالرَّجُلِ يَشْترِطُ الخيار ثلاثةَ أيام، أو نحوها، فإنَّ المُسلِمينَ على شُرُوطِهِم (١). هذا قولُ الشّافِعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وجماعةٍ.

وقال آخرُونَ: معنى قولِه: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "إلّا أن يكونَ بيعُهُما عن خِيار". ونحوِ هذا، هُو أن يقول أحدُهُما بعد تمام البيع لصاحِبِهِ: اخْتَر إنفاذ البيع أو فسخهُ، فإنِ اختارَ إمضاءَ البيع، تمَّ البيعُ بينهُما وإن لم يتَفرَّقا (٢). هذا قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سَعْدٍ، والأوزاعيِّ، وابنِ عُيينةَ، وعُبيدِ الله بن الحسن (٣)، وإسحاق بن راهُوية (٤). ورُوي ذلك أيضًا عن الشّافِعيِّ.

وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: هُما بالخيارِ أبدًا، قالا هذا القول أو لم يقولاهُ، حتَّى يَفْترِقا بأبْدانِهِما من مَكانِهِما.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن جَميلِ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء، قال: غَزَونا غزوةً، فنزلنا مَنْزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لنا فرسًا بغُلام، ثُمَّ أقاما بقيَّةَ يومِهِما وليلتِهِما، فلمّا أصْبَحا (٦) من الغَدِ، وحضَرَ الرَّحيلُ (٧)، قامَ إلى فَرسِهِ ليُسْرِجهُ

قوله: "فإن المسلمين على شروطهم" لم يرد في الأصل.

في ظا: "يفترقا".

في الأصل: "بن الحسين". وقد سلف التنبيه عليه.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.

في سننه (٣٤٥٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٤٧ (١٩٨١٣)، وابن ماجة (٢١٨٢)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (٣٨٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٦ (٥٢٦٣) من طريق حماد، به. وأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٣٠٦ (٣٨٦١/ ١)، والدار قطني في سننه ٣/ ٣٨٥ (٢٨٠٩) من طريق هشام بن حسان، عن جميل بن مرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٨٦ (١١٨٤٤).

في ظا: "أصبح".

في ض، م: "الرجل".

ج ٨ · ص ٤٦٠

فندِمَ، فأتى صاحِبهُ فقال: بيني وبينكَ أبو بَرْزةَ صاحِبُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكرِ، فقَصّا عليه القِصَّةَ، فقال: أترْضيانِ أن أقْضِي بينكُما بقَضاءِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". قال هشامُ بن حسّان: وحدَّثَ جَميل، أنَّهُ قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.

قال أبو عُمر: جميلُ بن مُرَّةَ يُكْنَى أبا الوسميِّ (١)، بصريٌّ، ثِقةٌ عندَ أحمد بن حَنْبل وغيرِهِ، رَوَى عنهُ حمّادُ بن زيدٍ، وجماعةٌ. وأبو الوضيء السَّحتنيُّ (٢)، قال أحمدُ بن صالح: تابِعيٌّ، بَصْريٌّ ثِقةٌ، سمِعَ أبا بَرْزةَ، والحسن بن عليٍّ، وغيرهُما، روى عنهُ هشامُ بن حسّان، وجَميلُ بن مُرَّةَ.

وقال الطَّحاويُّ (٣): حديثُ أبي بَرْزةَ هذا قال فيه جميلُ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء: باعَ صاحِبٌ لنا فرسًا. وقال فيه: أقَمْنا يومَنا وليلتَنا، فلمّا كان من الغَدِ. وقال هشامُ بن حسّان، عن أبي الوضيء: إنَّهُمُ اخْتَصمُوا إلى أبي بَرْزةَ في جاريةٍ. وفيه: بيات المُشْتري مع البائع، فلمّا أصبحَ قال: لا أرْضاها. وبعضُهُم يقولُ فيه: فنامَ معها. قال أبو جَعْفرٍ: ولا شكَّ إذا كانا قد أقاما بعد تبايُعِهِما يومًا وليلةً، أنَّهُما قد قاما إلى غائطٍ، أو بَوْلٍ، أو صَلاةٍ، وقد قام (٤) إلى إسراج الفرسِ، وقد قامَ معَها في قِصَّةِ الجاريةِ، وهذا عندَ الجميع تَفرُّقٌ. قال: فمعنَى قولِ أبي برزةَ في التَّفرُّقِ هاهُنا: التَّفرُّقُ بالبيع، لأنَّ أحدهُما ادَّعى البيعَ، والآخرَ جَحَد.

في ظا: "أبا الوضيء". وهو جميل بن مرة الشيباني البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ١٣٠.

في الأصل: "السحسي"، وفي ظا: "السحمي"، وفي ض: "السحيمي". وكل ذلك تحريف وتصحيف، وهو عباد بن نُسيب القيسي، أبو الوضيء السَّحتني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٥/ ٣٢، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ١٦٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٦٥.

انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٣، وشرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٦، ٢٧٧.

في ض، م: "أو قام".

ج ٨ · ص ٤٦١

قال أبو عُمرَ: الصَّحيحُ في حديثِ أبي برزةَ هذا (١) عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ (٢) قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا (٣) ". وغيرُ ذلك تأويلُ أبي بَرزَةَ، والمُرادُ من الحديثِ قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد جاءَ عن ابنِ عُمرَ في تأويلِهِ غيرُ ما ذهَبَ إليه أبو برزةَ، وابنُ عُمر أفقَهُ من أبي بَرْزةَ، ورِوايتُهُ أصحُّ، وحَدِيثُهُ أثبتُ، وهُو الذي عَوَّل عليه أكثرُ الفُقهاءِ في هذا البابِ.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، قال: قال ابنُ عُمر: كُنّا إذا تَبايعنا، كان كلُّ واحدٍ مِنّا بالخيارِ ما لم يَفْترِقِ المُتبايِعانِ، قال: فتبايعتُ أنا وعُثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ. قال: فلمّا بايَعتُهُ، طفِقتُ على عَقِبي القَهْقَرى، خَشْيةَ أن يرُادَّني عُثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقهُ (٤).

وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر المذكُورِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". فقد مَضَى ما للعُلماءِ في تأويلِ هذه اللَّفظةِ.

واختلفُوا في شَرْطِ الخيارِ ومُدَّتِهِ (٥).

هذا الحرف سقط من م.

قوله: "أنه" لم يرد في الأصل.

في الأصل، ض: "يفترقا".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٣، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٨٦ (٢٨١١) من طريق الليث، به.

ينظر ذلك في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١ فما بعد، وآراء الفقهاء الآتية منقولة منه، وهي في الاستذكار للمؤلف أيضًا ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٧.

ج ٨ · ص ٤٦٢

فقال مالكٌ: يجوزُ شرْطُ الخيارِ شهرًا، أو أكثرَ. هكذا حَكَى ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنهُ، وهُو قولُ (١) ابنِ أبي ليلى، وأبي يوسُف، ومحمدِ بن الحسنِ، والأوزاعيِّ، كلُّهُم يقولُ بجَوازِ (٢) اشتِراطِ الخيارِ شهرًا أو أكثرَ، والشَّرطُ لازِمٌ إلى الوقتِ الذي يُشْترَطُ فيه الخيارُ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاق، ولم يُفرِّقُوا بين أجْناسِ المبيعاتِ.

وذكر ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: يجُوزُ شرطُ الخيارِ في بيع الثَّوبِ اليومَ واليومينِ، وما أشْبَه ذلك (٣)، وما كان أكثر من ذلكَ فلا خيرَ فيه، وفي الجاريةِ يكونُ أبعدَ من ذلك قليلًا، الخمسةُ أيام والجُمُعةُ ونحو ذلك، وفي الدّابَّةِ اليومَ وما أشبههُ، يَرْكبُها ليعرِفَ وَيخْتبِر وَيسْتشيرَ فيها، وما بَعُدَ من أجَلِ الخيارِ فلا خيرَ فيه، ولا فرقَ بين شرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري.

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يجُوزُ الخيارُ اليومَ، واليومينِ، والثَّلاثةَ. قال: وما بَلَغنا فيه وقتٌ، إلّا أنّا نُحِبُّ أن يكونَ ذلك قريبًا إلى ثلاثةِ أيام.

قال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: يجُوزُ البَيع في كلِّ الأشياءِ بشَرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري ثلاثةَ أيام، إلّا فيما يجِبُ تَعْجيلُهُ في المجلِسِ، نحو الصَّرفِ والسَّلم.

وقال أبو حنيفةَ وزُفرٌ والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ الخيارِ أكثرَ من ثلاثٍ في شيءٍ من الأشياءِ، فإن فُعِلَ، فسَدَ البيعُ.

قال الشّافِعيُّ: ولولا الخبرُ، ما جازَتِ الثَّلاثةُ ولا غَيرُها في الخيار.

في الأصل: "وقول"، والمثبت من بقية النسخ.

في ظا: "يجوز".

في ظا: "أشبهه"، بدل: "أشبه ذلك".

ج ٨ · ص ٤٦٣

وقال ابنُ شُبرُمةَ والثَّوريُّ: لا يجُوزُ اشْتِراطُ الخيارِ للبائع بحال.

وقال الثَّوريُّ: إنِ اشترط البائعُ الخيارَ، فالبيعُ فاسِدٌ. قال: ويجُوزُ شرطُ الخيارِ للمُشتري عشرةَ أيام وأكثر.

وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا اشْتَرى الرَّجُلُ الشَّيءَ، فقال لهُ البائعُ: اذهَبْ فأنتَ فيه بالخيارِ. فهُو فيه بالخيارِ أبدًا، حتَّى يقولَ: قد رَضِيتُ. وقال: ما أدري ما الثَّلاثُ إذا باعَهُ فقد رَضِيَ، وإن كانت جاريةً بِكْرًا فوَطِئَها، فقد رَضِي.

وقال عُبيدُ الله بن الحَسنِ: لا يُعجِبُني طُولُ (١) الخيارِ، وكان يقولُ: للمُشتري الخيارُ ما رَضِيَ البائعُ.

ولا يجُوزُ عندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الخيارِ، فإنِ اشتُرِط النَّقدُ في بيع الخِيارِ، فالبيعُ فاسِدٌ (٢).

وفي مذهبِ أبي حنيفةَ أيضًا: لا يجِبُ نَقْدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ، فإنِ اشتُرِطَ نقدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ (٣)، فالشَّرطُ فاسِدٌ، والبيعُ صَحِيحٌ.

قال أبو عُمر: أمّا الخبرُ الذي يزعُمُ الشّافِعيُّ أَنَّهُ لولاهُ ما جازَ الشَّرْطُ أصلًا للباع ولا للمُشتري، وإنَّما أجازَهُ ثلاثًا من أجلِهِ، فحديثُ سُفيان بن عُيَينةَ، رواهُ الشّافِعيُّ (٤) والنّاسُ عنهُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا

في ظا: "طوال".

انظر: المدونة الكبرى ٣/ ٢٣٢.

قوله: "فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار" سقط من الأصل.

في السنن المأثورة (٢٦٦). وأخرجه الحميدي في مسنده (٦٦٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٧ (٣٠٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٣، وفي السنن الصغرى ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (١٨١٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦١٣٤) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٧٧٧٢).

ج ٨ · ص ٤٦٤

شُجَّ في رأسِهِ مأمُومةً (١) في الجاهِليَّةِ، فخبَلَتْ (٢) لِسانهُ، فكان يُخْدَعُ (٣) في البَيْع، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخِيارِ، ثلاثًا من بيعِكَ".

وحديثُ أيُّوبَ وهشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بالخيارِ ثلاثةَ أيام" (٤).

ورَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٥).

وسنذكُرُ المُصرّاةَ، والحُكم فيها، وما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

وجماعةُ الفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: إنَّ مُدَّةَ الخِيارِ إذا انْقَضت قبلَ أن يفسَخَ من لهُ الخيارُ البيعَ، تمَّ البيعُ ولزِمَ. وبه قال المُتأخِّرُونَ من الفُقهاءِ أيضًا: أبو ثَوْرٍ، وغيرُهُ.

إلّا أنَّ مالكًا قال: إذا اشترطَ المُشْتري (٦) الخيار لنَفسِهِ ثلاثًا، فأتَى به بعد مغيبِ الشَّمسِ من آخِرِ أيام الخيارِ، أو من الغَدِ أو قُربَ ذلك، فلَهُ أن يرُدَّ،

المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. انظر: لسان العرب ١٢/ ٣٣.

في م: "فحبلت". والخبل: فساد الأعضاء. انظر: لسان العرب ١١/ ١٩٦.

في م: "مخدعًا".

سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان". وهو في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥). وانظر تخريجه هناك.

سيأتي تخريجه في الموضع المذكور.

قوله: "المشتري" لم يرد في الأصل.

ج ٨ · ص ٤٦٥

وإن تباعَدَ ذلك لم يرُدَّ. وهُو رأيُ ابنِ القاسم، قال: وقال مالكٌ: إنِ اشترطَ أنَّهُ إن غابَتِ الشَّمسُ من آخِرِ أيام الخيارِ، فلم يأتِ بالثَّوبِ، لزِمَ البيعُ، فلا خيرَ في هذا البيع (١).

وهذا مِمّا انفرد به أيضًا رحِمهُ الله.

وحُجَّةُ من أجازَ الخِيار واشْتراطَهُ اكثَرَ من ثلاثٍ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُونَ على شُرُوطِهِم" (٢).

قال أبو عُمرَ: ومِن هذا البابِ أيضًا اختِلافُهُم في لفظِ الإيجابِ والقبُولِ، فقال مالكٌ: إذا قال: بعني سِلعتكَ بعَشْرةٍ، فقالط له: قد بعتُكَ، صحَّ البَيْعُ، ولا يحتاجُ الأوَّلُ أن يَقُولَ: قد قبِلتُ.

وهُو قولُ الشّافِعيِّ في البُيُوع، إلّا أنَّهُ قال في النِّكاح: إذا قال لهُ: قد زوَّجتُكَ، وقال: قد قبِلتُ. لم يصِحَّ حتَّى يقولَ المُتزوِّجُ: زوِّجني ابنتكَ، ويقول الآخرُ: قد زوَّجتُكَها، ويقول المُتزوِّجُ: قد قبِلتُ نِكاحَها (٣).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا قال: بِعْني سِلعتكَ بكذا، وقال الآخرُ: قد بعتُكَ. لم يصِحَّ، إلّا أن يقول الأوَّلُ: قد قبِلتُ. وهُو قولُ ابنِ القاسم.

وذكَرَ الطَّحاويُّ (٤) عن أبي حنيفةَ وأصحابِهِ، إذا قال: زوِّجني. فقال: قد

انظر: المدونة الكبرى ٣/ ٢٣٢.

أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، ١٦٦، من حديث أبي هريرة.

انظر: الأم ٥/ ٣٨.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩ (١١٢٦).

ج ٨ · ص ٤٦٦

زوَّجتُكها. كان تزويجًا، ولا يحتاجُ إلى قبُولِ الزَّوج (١) بعد ذلك. قال: فرَّقُوا بين البيع والنِّكاح.

وحَكَى عن الشّافِعيِّ (٢): أنَّ قولهُ في البُيُوع أيضًا، مِثلُ قولِهِ في النِّكاح، ولم يختلِف قولُهُ في النِّكاح.

وقال الحسنُ بن حيٍّ (٣): إذا قال: أبيعُكَ هذا الثَّوب بثَمَنٍ ذَكَرهُ، فقال المُشتري: قد قبِلتُ. فالبائعُ بالخيارِ إن شاءَ ألزمهُ، وإن شاءَ لم يُلزِمهُ.

وعن مالكٍ في هذا البابِ مسألةٌ يُخالِفُ فيها جماعةَ الفُقهاءِ، فيما ذكَرَ الطَّحاويُّ؛ قال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ القاسم عنهُ: إذا قال: بكَمْ سلعتُكَ؟ فيقولُ: مئةُ دينارٍ، فيقولُ الرَّجُلُ: قد (٤) أخذتُها، فيقولُ: لا أبيعُكَ، وقد كان أوْقَفها للبَيع، فإنَّهُ يحلِفُ بالله ما ساوَمهُ على الإيجابِ في البَيْع، ولا على الإركان (٥)، وأنه ما ساوَمَهُ إلا (٦) وهُو يُريدُ غير الرُّكُونِ، فإن حلَفَ، كان القولُ قولهُ، وإن لم يحلِفْ، لَزِمهُ.

قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٧): ما ذكَرَ ابنُ القاسم عن مالكٍ، بأنَّهُ يُصدَّقُ، أنَّهُ لم يُرِد به عقدَ بيع في الخِطابِ الذي ظاهِرُهُ البيعُ، فإنّا لم نعلم أحدًا من أهلِ العِلم قالَهُ غيرُهُ.

في م: "الزواج".

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩ (١١٢٦).

المصدر السابق ٣/ ٥٠.

هذا الحرف سقط من م.

في الأصل: "الركون"، والمثبت من ظا، وهو كذلك في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنِّف.

في الأصل، م: "وإنما ساومه"، والمثبت من ظا، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠ (١١٢٦).

ج ٨ · ص ٤٦٧

وجائزٌ الخِيارُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ إلى غيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ (١)، إذا جعلَ الخِيارَ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ، ويجعلُ السُّلطانُ لهُ في ذلكَ من الخيارِ ما يَكُونُ في مِثلِ تلكَ السِّلعةِ.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا جُعِلَ الخيارُ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ (٢)، فسَدَ البيعُ، كالأجلِ الفاسِدِ سَواءً، فإن أجازَهُ في الثَّلاثِ، جازَ عندَ أبي حنيفةَ، وإن لم يُجِزهُ حتَّى مَضتِ الثَّلاثُ، لم يكُن لهُ أن يُجيز (٣).

وقال أبو يوسُف ومحمدٌ: لهُ أن يختارَ بعدَ الثَّلاثِ.

وقياسُ قولِ الشّافِعيِّ عِندي في هذه المسألةِ، أن يكونَ البيعُ فاسِدًا، ولا يجُوزُ وإن أجازَهُ في الثَّلاثِ.

وقالت طائفةٌ، منهُمُ الحسنُ بن حيٍّ وغيرُهُ: جائزٌ اشتِراطُ الخيارِ بغَيرِ مُدَّةٍ، ويكونُ الخيارُ أبدًا.

وقال الطَّبريُّ: إذا لم يَضْرِب للخيارِ وقتًا معلُومًا، كان البيعُ صحيحًا، والثَّمنُ حالًّا، وكان لهُ الخيارُ في الوَقتِ، إن شاءَ أمْضَى، وإن شاءَ ردَّ.

وعندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وعُبيدِ الله بن الحسنِ: يُورَّثُ الخيارُ، ويقومُ ورَثةُ الذي لهُ الخيارُ مَقامهُ، إن مات في أيام الخيارِ.

وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ: يبطُلُ الخيارُ بمَوتِ من لهُ الخيارُ، ويتِمُّ البيعُ.

وعندَ مالكٍ واللَّيثِ بن سَعْدٍ والأوزاعيِّ: هلاكُ المبيع في أيامِ الخيارِ من

قوله: "إلى غير مدة معلومة" سقط من الأصل.

"معلومة" لم ترد في الأصل.

انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ص ٣٤٣.

ج ٨ · ص ٤٦٨

البائع منهُ مُصيبتةٌ، والمُشْتري أمينٌ. وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى: إذا كان الخيارُ للبائع خاصَّةً.

وقال الثَّوريُّ: إذا كان الخيارُ للمُشْتري، فعليه الثَّمنُ.

وقال أبو حَنِيفةَ: إن كان الخيارُ للبائع، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ، وإن كان الخيارُ للمُشْتري فعليه الثَّمنُ، وقد تمَّ البيعُ، على كلِّ حالٍ بالهلاكِ.

وحَكَى الرَّبيعُ مِثل ذلك عن الشّافِعيِّ.

وقال الشّافِعيُّ، فيما حَكَى المُزَنيُّ (١) عنهُ: لأيّهِما كان الخيارُ، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ إذا هلكَ في يَد بعدَ قَبضهِ لهُ.

وهذا كلُّهُ على أقوالهم (٢) في هَلاكِ المَبيع بعدَ القَبْضِ عندَ المُشْتري، على ما تقدَّمَ (٣) عنهُم ذِكرُه في البابِ قبلَ هذا.

فهذه أُمَّهاتُ مَسائلِ الخيارِ وأُصُولِهِ، وأمّا الفُرُوعُ في ذلكَ فلا تَكادُ تُحصىَ، وليس في مِثلِ كِتابِنا تُتقَصَّى.

في م: "المازني". وهو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، تلميذ الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٩٢.

في ض، ظا، م: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.

في ض، ظا، م: "قدمنا"، والمثبت من الأصل.

ج ٨ · ص ٤٦٩

حديثٌ رابع عشر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ سريَّةً قِبلَ نَجْدٍ، فيها عبدُ الله بن عُمرَ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً (٢)، وكانت سُهمانُهُمُ اثنيْ عَشَر بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا.

هكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، على الشكِّ في: أحدَ عشَرَ بعيرًا، أوِ اثْنَي عشَرَ بعيرًا. وتابَعهُ على ذلك جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" منهُم: القَعْنبيُّ (٣)، وابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (٤)، وابنُ بُكيرٍ، ومُطرِّفٌ وغيرُهُم، إلّا الوليد بن مُسلِمٌ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، وقال فيه: فكانت سُهمانُهُمُ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (٥). دُون شَكٍّ. وأظُنُّهُ حَمَلهُ على رِوايةِ شُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ لهذا الحديثِ، فإنَّهُ عندَ الوليدِ، عن شُعيبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا (٦). بلا شَكٍّ. فحمَلَ حديث مالكٍ على ذلك، وهُو غلطٌ منهُ، والله أعلمُ.

وأمّا أصحابُ نافِع، فمِنهُم (٧) أيُّوبُ (٨)، وعُبيدُ (٩) الله، واللَّيث وغيرُهُم، فإنَّهُم قالوا: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. بغيرِ شكٍّ، لم يشُكَّ واحدٌ منهُم في ذلكَ غير مالكٍ وحدَهُ.

الموطأ ١/ ٥٨٠ (١٢٩٩).

في ظا: "كثيرًا".

سيأتي في سناده، ويخرج في موضعه.

أخرجه أبو عوانة (٦٦١٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق ابن وهب، به.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.

في ظا: "منهم".

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديثٌ عبيد الله، والليث.

في م: "عبد الله"، محرف.

ج ٨ · ص ٤٧٠

وذكَرَ أبو داود (١) حديث مالكٍ، عن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ. فجمَعهُ مع حديثِ اللَّيثِ، ذكرهُ عن يزيد بن مَوْهَبٍ، عن اللَّيثِ.

وعن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ واللَّيثُ، جميعًا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. دُون شكٍّ (٢).

وهذا أيضًا مِمّا حُمِلَ فيه حديثُ مالكٍ على حديثٍ اللَّيثِ، لأنَّ القَعْنبيَّ رواهُ في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، على الشَّكِّ في اثْنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا. كما رواهُ يحيى، وغيرُهُ، فلا أدري أمِنَ القَعْنبيِّ جاءَ هذا حينَ خَلَطَ حديثَ اللَّيثِ بحديثِ مالكٍ، أم من أبي داود؟

حدَّثنا خلفُ بن سعيدِ بن أحمد وعبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: كان مالكُ بن أنسٍ حدثنا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن بَعْثةِ (٣) رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إيّاهُم في سَريَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ، قال ابنُ عُمر: فغَنِمنا غنائم كَثِيرةً، فكانت سُهامُاننا من الجيشِ (٤) اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (٥).

وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، أنَّهُ سمِعَ نافِعًا، يُحدِّثُ عن

سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.

قوله: "دون شك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

في ض، م: "بعث"، والمثبت من الأصل، ظا.

في ض: "الخمس".

انظر لاحقيه.

ج ٨ · ص ٤٧١

ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ. قال عبدُ الله: فاتَّبعتُ تلكَ السَّريَّةَ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ فيها، فبَلَغتْ سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ (١) أهلُ السَّريَّةِ بَعيرًا، بَعيرًا (٢).

قال الوليدُ بن مُسلِمٌ: وحدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَلَغت سُهمان السَّريَّةِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعِيرًا بَعِيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ، قال حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا موسى بن عبدِ الرَّحمنِ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ (٤). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عوفٍ الطّائيِّ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن نافِع؛ كلُّهُم عن شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَعَثنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جَيْشٍ قِبَلَ نجدٍ، وانْبَعثت سريَّةٌ من الجَيشِ، فكان سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَي عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ (٥) أهلُ السَّريَّةِ بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانُهُم ثلاثةَ عشَرَ بَعيرًا.

في الأصل: "ونفلوا"، والمثبت من بقية النسخ، وكلاهما جائز.

انظر ما بعده.

في سننه (٢٧٤١) بالأسانيد الثلاثة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٧٤) عن محمد بن عوف، به. وأخرجه أبو عوانة (٦٦٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (١٣) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٣٥ - ٧٣٦ (٨١٤٩).

في الأصل: "بشير"، محرف. وهو مبشر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٠.

في الأصل: "ونفلوا"، والمثبت من ظا.

ج ٨ · ص ٤٧٢

قال أبو داود (١): وحدَّثنا الوليدُ بن عُتبةَ الدِّمشقيُّ، قال: قال الوليدُ، يعني ابن مُسلِمٌ: حدَّثتُ ابن المُباركِ بهذا الحديثِ، وقلتُ: وكذا حدَّثنا ابنُ أبي فَرْوةَ، عن نافِع. فقال: لا يَعدِلُ من سمَّيتَ بمالكٍ. كذا أو نحوهُ.

قال أبو عُمرَ: إنَّما قال ابنُ المُباركِ هذا القولَ، لأنَّ شُعَيبَ بن أبي حمزةَ، خالَفَ مالكًا في معنى هذا الحديثِ، لأنَّ مالكًا جعَلَ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا من سُهمانِ السَّريَّةِ، وذكرَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَها، وأنَّ القِسْمةَ والنَّفلَ كان كلُّ ذلك لها، لا يَشْرَكُها فيه جَيْشٌ ولا غيرُهُ. وجعَلَ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ السَّريَّةَ مُنْبعِثةً من جَيْشٍ، وأنَّ قِسْمةَ ما غَنِمُوا كان بين أهلِ العَسْكرِ وأهل السَّريَّة (٢)، وأنَّ أهل السَّريَّةِ فُضِّلُوا على الجَيْشِ ببعيرٍ بعيرٍ، لموضِع شَخَصِهِم (٣) ونَصبِهِم.

وهذا حُكمٌ آخرُ عندَ جماعةِ الفُقهاءِ.

إلّا أنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ كلَّ ما أصابَتهُ السَّريَّةُ، شَرِكهُم فيه أهلُ الجَيْشِ، وكذلكَ ما صارَ لأهلِ العَسْكرِ، شَرِكهُم فيه أهلُ السَّريَّةِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُم رِدْءٌ لصاحِبِهِ، إلّا ما كان من النَّفلِ الجائزِ لأهْلِ العَسْكرِ وللسَّرايا، على حَسَبِ ما نُبيِّنُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وحديثُ اللَّيثِ ومالكٍ وعُبيدِ الله بن عُمر وأيُّوب، عن نافِع، يدُلُّ على أنَّ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا، كان سُهمان السَّريَّةِ، وأنَّهُم هُمُ الذين نُفِّلُوا مع ذلكَ بعيرًا بعيرًا. إلّا أنَّ في حديثِ اللَّيثِ دليلًا على أنَّ الأمير نفَّلهم، لِقولِهِ: فلم يُغيِّر ذلكَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي حديثِ عُبيدِ الله بن عُمرَ: فنفَّلَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بعيرًا.

في سننه (٢٧٤٢).

قوله: "وأهل السرية" سقط من ظا.

شخص عن قومه: خرج منهم، وشخص إليهم: رجع، والشاخص: الذي لا يُغِبُّ الغزو. أي: يداوم عليه. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٨/ ٩.

ج ٨ · ص ٤٧٣

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ: نفَّلَنا. بمعنى: أجازَ ذلك لنا.

وذكر محمدُ بن إسحاقَ في هذا الحديثِ، أنَّ الأميرَ نفَّلَهم قبلَ القَسْم، وأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قسَمَ ذلك بينهُم، فأصابهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا لكلِّ واحدٍ منهُم، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلُوهُ قبلُ، وهذا نَفَلٌ من رأسِ الغَنِيمةِ.

وهُو خِلافُ قولِ مالكٍ.

فأمّا رِوايةُ اللَّيثِ، فأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال حدَّثنا عليُّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيها عبدُ الله بن عُمر، وأنَّ سُهمانهُم بَلَغتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بَعيرًا بعيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا القَعْنبيُّ ويزيدُ بن مَوْهبٍ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ. قال أبو داود: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، المعنَى، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ سَريَّةً فيها عبدُ الله بن عُمرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعيرًا بعيرًا. زاد ابنُ مَوْهَبٍ: فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا رِوايةُ أيُّوب، فأخبَرَنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ سريَّةً، وكُنتُ فيهم، فبلَغَ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعيرًا بعيرًا.

أخرجه مسلم (١٧٤٩) (٣٦)، وأبو عوانة (٦٦١٦)، وابن حبان ١١/ ١٦٤ - ١٦٥ (٤٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٣٥ - ٧٣٦ (٨١٤٩).

في سننه (٢٧٤٤).

ج ٨ · ص ٤٧٤

وأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ، فأخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١). وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي (٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، وهُو ابنُ سعيدٍ القطّانُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في سريَّةٍ، فبلَغَتْ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا.

قال أبو داود (٣): وكذا رواهُ بُردُ بن سِنانٍ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله: ونَفَّلَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا (٤). وقال أيُّوبُ: نُفِّلنا. ولم يذكُرِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمرَ: قد مَضَى القولُ في هذا وقد رَويناهُ (٥) من حَديثِ إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله، إلّا أنَّهُ لفظٌ اختُلِفَ فيه على إسماعيل أيضًا (٦)، فرَواهُ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، جميعًا، عن نافِع (٧)، عن ابنِ عُمرَ، بلفظٍ واحدٍ: ونَفَّلَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

في سننه (٢٧٤٥).

أخرجه في المسند ٩/ ١٦٢ (٥١٨٠). وأخرجه مسلم (١٧٤٩) (٣٧)، وأبو عوانة (٦٦١٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٢١)، وأحمد في مسنده أيضًا ٩/ ٣٦٨ (٥٥١٩)، ومسلم (١٧٤٩ (٣٧)، وأبو عوانة (٦٦١١، ٦٦١٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٩، من طريق عبيد الله بن عمر، به.

انظر: سننه بإثر رقم (٢٧٤٥).

قوله: "بعيرًا بعيرًا" لم يرد في ظا.

في ظا: "روينا".

قوله: "أيضًا" لم يرد في ظا.

قوله: "عن نافع" لم يرد في الأصل.