التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٥ من ٢٨

ج ٨ · ص ٤٧٥

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن موسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الفَزاريُّ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَريَّةٍ، فبَلَغت سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا (١).

وحدَّثنا يَعِيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِمٌ الطّائفيُّ (٢)، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، قال: قال نافِعٌ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيهم عبدُ الله بن عُمرَ، فحدَّث عبدُ الله بن عُمرَ: أنَّ سُهمانهُم كانتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بعيرًا بعيرًا (٣).

وأبو إسحاقَ مع فَضْلِهِ، وأبو حُذيفةَ، يُخطِئانِ كثيرًا في الحديثِ.

فأمّا محمدُ بن إسحاقَ فأوضَحَ هذا المعنى، إلّا أنَّهُ جعَلَ القاسم لهذه القِسْمةِ، رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ تَنْفيلِ أميرِهِم إيّاهُمُ البَعِيرَ.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، قال حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَريَّةٍ، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنُفِّلْنا بَعِيرًا بعيرًا، فلمّا قَدِمنا، أعْطانا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُهماننا، فأصابَ كلُّ واحدٍ

أخرجه أبو عوانة (٦٦١٢) من طريق أبي إسحاق، به.

في الأصل: "الطائي"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢.

انظر ما قبله.

ج ٨ · ص ٤٧٦

مِنّا اثنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلَ، فما عابَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما صَنَعنا، ولا على الذي أعْطانا (١).

وأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سريَّةً إلى نَجْدٍ، فخرَجتُ معَها، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنَفَّلنا أميرُنا بعيرًا بعيرًا، لكلِّ إنسانٍ. قال: ثُمَّ قَدِمنا على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَسَمَ بَيْننا غَنِيمَتَنا، فأصابَ كُلُّ إنسانٍ مِنّا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا بعدَ الخُمسِ، وما حاسَبَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعْطانا صاحِبُنا، ولا عابَ عليه ما صنَعَ، فكان لكلِّ واحدٍ مِنّا ثَلاثةَ عشَرَ بعيرًا بنَفْلِهِ.

قال أبو عُمرَ: ظاهِرُ هذه الرِّواياتِ كلِّها عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَة أنَّ سُهمانهُم وقِسمَتَهُم ونَفْلَهُم كان من أميرِهِم، وأنَّهُ نفَّلهم بعد القِسْمةِ، وهذا يُوجِبُ أن يكونَ النَّفلُ من الخُمسِ، على هذا يتَّفِقُ ظاهِرُ معنى هذا (٣) الحديثِ في رِوايةِ مالكٍ، واللَّيثِ، وشُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ، وإسماعيلَ بن أُميَّةَ، وعُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوبَ السَّخْتيانيِّ.

وخالَفهُم محمدُ بن إسحاقَ، فجعَلَ النَّفل من رأسِ الغَنِيمةِ، ثُمَّ جعَلَ القِسمةَ بعدُ، وقولُ هؤُلاءِ أولَى من قولِ محمدِ بن إسحاقَ، لأنَّهُم جماعةٌ حُفّاظٍ.

واتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم على أنَّ الذي حصَلَ في السُّهمانِ لأهلِ السَّريَّةِ سِوَى البَعيرِ الذي نُفِّلُوا، اثْنا عشَرَ بعيرًا، لم يَشُكَّ في ذلك أحدٌ من الرُّواةِ عن نافِع، غير مالكٍ وحدَهُ.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢ - ٣١٣، من طريق محمد بن الجهم، به.

أخرجه في سننه (٢٧٤٣). ومن طريق البيهقي في الدلائل (١٨٠٣).

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٨ · ص ٤٧٧

وكذلك اتَّفقُوا كلُّهُم عن نافِع في هذا الحديثِ، على أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ السَّريَّةَ، وأنَّ سُهمان أهلِ السَّريَّةِ، هي السُّهمانُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، وأنَّهُم نُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا مع ذلك. حاشا شُعَيبِ بن أبي حمزةَ وحدَهُ، فإنَّهُ انفردَ بأن قال: بعَثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَيْشًا قِبَلَ نَجْدٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. فجعَلَ السَّريَّةَ خارِجةً من العسكرِ، وليس ذلك في حديثِ غير، وإنَّما قال غيرُهُ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ سريَّةً.

وبيَّن الوليدُ بن مُسلِم هذا المعنى عن شُعَيبٍ، فقال في حديثهِ هذا: بعَثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. وقال شُعيبٌ أيضًا: إنَّ سُهمان ذلكَ الجيشِ كان اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثني عشَر بعيرًا، ونُفِّلَ أهلُ السَّريَّةَ خاصَّةً بعيرًا بعيرًا.

وهذا لم يقُلهُ غيرُهُ، وإن كان المعنى فيه صحيحًا، لأنَّهُ (١) لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ السَّريَّةَ إذا خَرَجت (٢) من العَسْكرِ فغَنِمت، أنَّ أهل العَسْكرِ شُركاؤُهُم فيها، إلّا أنَّ هذه مَسْألةٌ وحُكمٌ لم يذكُرهُ في هذا الحديثِ غيرُ شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، إلى ما انفردَ به شُعيبٌ أيضًا، من أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَثَ جيشًا، فانْبَعثَتْ منهُ تلكَ السَّريَّةُ. ولم يذكُرِ الإذنَ لها، ولهذا، والله أعلمُ قال ابنُ المُباركِ للوليدِ بن مُسلِم: إنَّ شُعيبًا هذا ومن ذُكِرَ مَعهُ، يعني ابن أبي (٣) فَرْوةَ (٤)، لا يُعدَلُ بمالكِ بن أنَس. وصدقَ ابنُ المُباركِ.

قال أبو عُمرَ: فهذا تمهيدُ نَقْلِ هذا الحديثِ، وتهذيبُ إسنادِهِ وألفاظِهِ.

في م: "إلا أنه"، والمثبت من الأصل.

في م: "أُخرجت".

هذا الحرف سقط من م. وقد سلف قريبًا على الصواب، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٤٦.

في الأصل: "برزة"، محرف.

ج ٨ · ص ٤٧٨

وأمّا مَعانيهِ، فإنَّ فيه من الفِقهِ: إرسالَ (١) السَّرايا إلى أرضِ العدُوِّ، وذلك عندَ أهلِ العِلْم مردُودٌ إلى إذْنِ الإمام واجْتِهادِهِ، على قَدْرِ ما يعلمُ من قُوَّةِ العَدُوِّ وضعفِهِ.

وفيه: أنَّ ما يَحصُلُ عليه المُسلِمُون ويُفيدُونَهُ من أموالِ العدُوِّ، يُسمَّى غَنِيمةً، وفي هذا ومِثلِهِ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١].

وفيه: أنَّ ما غَنِمهُ المُسلِمُونَ من أموالِ المُشْرِكينَ يُقْسَمُ بينهُم بعدَ إخراج خُمُسِهِ سُهمانًا، وما حصَلَ من ذلك بأيديهِم، فهُو مالٌ من أموالِهم، من أطْيَبِ كسبِهِم، إذا سلِمَ من الغُلُولِ، وأُخرِجَ خُمُسِه (٢).

وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ دليلٌ على أنَّ أربعةَ أخْماسِ الغَنائم لأهْلِها الغانِمين لها، والمُوجِفينَ (٣) عليها بالخيلِ (٤) والرِّكاب والرَّجْلِ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لمّا أضافَ الغَنِيمةَ إليهم بقولِهِ: ﴿غَنِمْتُمْ﴾، وأخبَرَ أنَّ الخُمسَ خارِجٌ عنهُم لمن سَمَّى في الآيةِ، علِمَ العُلماءُ استِدلالًا ونَظَرًا صحيحًا، أنَّ الأربعةَ الأخْماسِ المسكُوتِ عنها لهم، وأنَّها (٥) مقسُومةٌ بينهُم، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ألا ترَى إلى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فلمّا جعَلَ الأبوَينِ الوارثينِ، وأخبَرَ أنَّ للأُمِّ الثُّلُث، اسْتَغْنى عن أن يقول: وللأبِ الثُّلُثانِ.

في م: "بإرسال".

قوله: "وأخرج خمسه" لم يرد في الأصل، وفي ض، م: "وإخراج خمسه".

الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافًا، إذا حثها على السير. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ١٥٧.

في م: "الخيل".

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٨ · ص ٤٧٩

وفيه: أنَّ للإمام، وللأميرِ على الجَيْشِ، أن يُنفِّلَ من الغَنائم ما شاءَ، على قَدْرِ اجتِهادِهِ.

وفي رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ مِمَّن تابَعهُ على هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على أنَّ النَّفلَ لم يكُن من رأسِ الغَنِيمةِ، وإنَّما كان من الخُمُسِ.

وفي رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ، ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان من رأسِ الغَنيمةِ، ومالك (١) أثبت وأحفظ وقد تابعه حُفّاظ أئمة الحديث، والقلب يسكن إلى روايتهم.

وهذا موضِعٌ اختَلَف فيه العُلماءُ، وتنازَعُوا قديمًا وحديثًا (٢).

والنَّفلُ يكونُ على ثلاثةِ أوجُهٍ: أحَدُها أن يُريد الإمامُ تَفْضيلَ بعضِ الجيشِ، لشيءٍ يَراهُ من غَنائهِ (٣) وبأسِهِ وبلائهِ، أو لمكرُوهٍ تَحمَّلهُ دُونَ سائرِ الجَيْشِ، فيُنَفِّلهُ من الخُمُسِ، لا من رأسِ الغَنيمةِ، أويجعلُ لهُ سَلَب قتيلِهِ.

وسيأتي القولُ في سَلَبِ القتيلِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

والوَجْهُ الآخرُ: أنَّ الإمامَ إذا بعَثَ سريَّةً من العَسْكرِ، فأرادَ أن يُنَفِّلها مِمّا غَنِمَت دُونَ أهلِ العَسْكرِ، فحقُّهُ أن يُخمِّس ما غَنِمت، ثُمَّ يُعطي السَّريَّةَ مِمّا بَقِي بعد الخُمُسِ ما شاءَ، رُبعًا، أو ثُلُثًا، ولا يزيدُ على الثُّلُثِ، لأنَّهُ أقْصىَ ما رُوِيَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلهُ، ويَقْسِمَ الباقي بين جَميع أهلِ العَسْكرِ، وبين السَّريَّةِ على السَّويَّةِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، وللرّاجِلِ سَهْمٌ واحدٌ.

من هنا إلى نهاية الفقرة من ظا، وجاء بدلها في الأصل: "والله أعلم أي ذلك كان".

تنظر تفاصيل ذلك في: الأم ٤/ ١٥٠، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٨٤ - ٨٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٦ - ٤٦٣ (١٦١١ - ١٦١٥)، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، والبيان والتحصيل ١٨/ ١٨٤.

الغَناء، بفتح الغين ممدودًا، أي: النفع. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٣٦.

ج ٨ · ص ٤٨٠

والوجهُ الثّالثُ: أن يُحرَّضَ الإمامُ، أو أميرُ الجَيْشِ أهل العَسْكرِ على القِتالِ قَبْل لقاءِ العدُوِّ، ويُنفِّل جميعهُم مِمّا يصيرُ بأيديهِم، ويفتحهُ الله عليهم: الرُّبُع، أوِ الثلُثَ قبلَ القَسْم، تحريضًا منهُ على القِتالِ.

وهذا الوجهُ كان مالكٌ يَكْرهُهُ ولا يراهُ.

وكان يقولُ: قِتالُهُم على هذا الوجهِ، إنَّما يكونُ للدُّنيا (١). وكان يكرَهُ ذلك ولا يُجيزُهُ، وأجازَهُ جماعةٌ من أهلِ العِلم.

وأمّا اختِلافُهُم في هذا البابِ، فإنَّ جُملةَ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أن لا نفلَ إلّا بعدَ إحْرازِ الغَنِيمةِ، ولا نفلَ إلّا من الخُمُسِ، والنَّفلُ عندَهُم أن يقولَ الإمامُ: من قتَلَ قتيلًا فلَهُ سلَبُهُ. قال مالكٌ: ولم يقُلها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا بعدَ أن بَرَدَ القِتالُ. وكرِهَ مالكٌ أن يُقاتِلَ أحدٌ على أنَّ لهُ كذا (٢).

ومِن الحُجَّةِ لمالكٍ في ذلك، ما رَواهُ عليُّ بنُ المدينيِّ، وابنُ أبي شيبةَ، عن زيدِ بن الحُبابِ، عن رَجاءِ بن أبي سَلَمةَ، قال: سمِعتُ عَمرو بن شُعيبٍ يُحدِّثُ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، قال: لا نفلَ بعدَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، يَرُدُّ قويُّ المُسلِمينَ على ضعيفهِم. قال رجاءٌ (٣): سَمِعْتُ سُليمان بن موسى الدِّمشقيَّ، وهُو معنا جالِسٌ يقولُ: سَمِعتُ مكحُولًا يقولُ، عن زيادِ (٤) بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلَمةَ (٥):

انظر: الاستذكار ٥/ ٤٣.

المصدر السابق.

في الأصل: "رجل".

في الأصل: "زيد"، محرف. وهو زياد بن جارية التميمي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤٣٩.

في الأصل: "سلمة"، محرف. وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن المكي، نزيل الشام، مختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٦.

ج ٨ · ص ٤٨١

أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّل في البَداءةِ الرُّبُع، وحينَ قفَلَ الثُّلُث. فقال عَمرُو بن شُعيب: تُراني أحدِّثُكَ عن أبي، عن جدِّي، وتُحدِّثُني عن مَكْحُول (١).

ففي حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ هذا: أن لا نفلَ، ليرُدَّ قَويُّ المُسلِمينَ على ضعيفِهِم. وهُو حُجَّةٌ لمالكٍ، وأمّا السَّلَبُ بعدَ أن يبرُد القِتالُ، فمَخصوصٌ (٢) ومعمُولٌ به، لما فيه من حَديثِ أبي قَتادةَ (٣) وغيم، والله أعلمُ.

ورأى مالكٌ رحِمهُ الله تَنْفيلَ السَّلَبِ من الخُمُسِ (٤)، لأنَّ الخُمُسَ مردُودٌ قِسْمتُهُ عندَهُ إلى اجتِهادِ الإمام، وأهلُهُ غيرُ مُعيَّنين، ولم يَرَ النَّفلَ من رأسِ الغَنِيمةِ، لأنَّ أهلها مُعيَّنُونَ، وهُمُ الموجِفُونَ.

وقال الشّافِعيُّ: جائزٌ للإمام أن يُنَفِّلَ قبلَ إحْرازِ الغَنيمةِ وبَعْدها، على وَجْهِ الاجتِهاد (٥).

قال الشّافِعيُّ: وليسَ في النَّفلِ حَدٌّ. قال: وقد رَوَى بعضُ الشّاميِّينَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّلَ في البَداءةِ والرَّجْعةِ الثُّلُث في واحدةٍ، والرُّبُع في الأُخْرَى.

وقال: في رِوايةِ ابنِ عُمرَ ما يدُلُّ على أنَّهُ نفَّلَ نِصفَ السُّدُسِ.

قال: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ ليسَ للنَّفلِ حَدٌّ لا يَتَجاوزُهُ الإمامُ، وأكثرُ مَغازي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَكُن فيها إنفالٌ، قال: فيَنْبغي أن يكونَ ذلكَ على الاجتِهادِ من الإمام غير محدُود (٦).

أخرجه ابن ماجة (٢٨٥٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ١٢٣، ١٢٤، من طريق زيد بن الحباب، به. دون ذكر جارية. ورواية ابن عساكر مختصرة.

في ض، م: "فخصوص".

أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (١٣١١).

في ظا: "قال أبو عمر: رأي مالك النفل من الخمس، وهو قول سعيد بن المسيب"، بدل: "ورأي مالك رحمه الله تنفيل السَّلَب من الخمس".

الأم ٤/ ١٥١.

انظر: الأم ٤/ ١٤٤.

ج ٨ · ص ٤٨٢

قال الشّافِعيُّ (١): وحديثُ ابنِ عُمرَ يدُلُّ على أنَّهُم أُعطُوا في سُهمانِهِم ما يجِبُ لهم مِمّا أصابُوا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا، والنَّفلُ هُو شيءٌ زيدُوهُ غيرُ الذي كان لهم.

قال (٢): وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَونَ النَّفل من الخُمُس (٣). كما قال، وذلك من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهمُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وأمّا السَّلَبُ فيَخرُجُ من رأسِ الغَنيمةِ قبلَ أن يُخمَّسَ.

وكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام يقولُ في حديثِ ابنِ عُمر هذا: النَّفلُ الذي ذكرَهُ بعد السِّهام، ليسَ لهُ وجهٌ، إلّا أن يكون من الخُمُس (٤).

وقال غيرُهُ: النَّفلُ الذي في خَبرِ ابنِ عُمر، إنَّما هُو تَنْفيلُ السَّرايا، كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ في البَداءةِ الثُّلُث والرُّبُع، الذي كان يُنفِّلُ في القُفُولِ.

قال أبو عُمرَ: هذا يُخرَّجُ على رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ نصًّا، دُونَ غيرِهِ، من رُواةِ نافِع، وقد يُخرَّجُ تأويلًا من رِوايةِ شُعَيب، والحديثُ الذي ذكَرَ هذا القائلُ، قد زعَمَ عليُّ بنُ المدينيِّ، أنَّ الصَّحيح فيه: أنَّهُ نفَّلَ في البداءةِ الرُّبُع، وفي القَفْلةِ الثُّلُثُ. وضعَّفَ رِوايةَ من رَوَى في هذا الحديثِ عن مَكْحُول، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلمةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّلَ الثُّلُث في بَدَأتِه (٥).

انظر: الأم ٤/ ١٤٣.

المصدر السابق.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).

انظر: الاستذكار ٥/ ٤٥، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٩ - ١٠ (١٧٤٦٥، ١٧٤٦٦)، وأبو داود (٢٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١٨ (٣٥٢٠)، وفي مسند الشاميين (٣٢٤، ٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ٤٢٥، من طريق مكحول، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٦٢ (٣٢٥٠).

ج ٨ · ص ٤٨٣

وقال أبو ثَوْرٍ، وذكَرَ نفلَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في البَداءةِ والرُّجُوع، وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا، ثُمَّ قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الخُمُس (١).

وقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ (٢)، وجَماعةٍ.

وقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ (٣) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم (٤)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال (٥).

وقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.

وقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.

وقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو (٦) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ (٧) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.

قال الحسنُ البصريُّ رحِمهُ الله: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ (٨).

ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ

وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

انظر: الأموال لأبي عبيد (٨٠٦)، والأموال لابن زنجوية (١١٨٠).

"السرية" لم ترد في الأصل.

في م: "يغريهم". وكلاهما بمعنًى. وضري الشيء، إذا اعتاده وأولع به. انظر: لسان العرب ١/ ٣٧٥.

انظر: الأمول لأبي عبيد (٨٠٧)، والأموال لابن زنجوي (١١٨١).

هذا الحرف سقط من م.

في م: "باليد".

انظر: الأمول لأبي عبيد (٨٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١١٨٢، ١١٨٣).

ج ٨ · ص ٤٨٤

عليه في قَومِهِ، وهُو يُريدُ الشّام: هل لكَ أن تأتي الكُوفةَ، ولكَ الثُّلُثُ بعد الخُمُسِ من كلِّ أرْضٍ وشيء (١).

وقال جماعةُ فُقهاءِ الشّام، منهُم: رجاءُ بن حَيْوةَ، وعُبادةُ بن نُسَيٍّ، وعديُّ بن عديٍّ، ومكحُولٌ، والقاسمُ بن عبدِ الرَّحمنِ، ويزيدُ بن أبي مالكٍ، ويحيى بن جابرٍ، والأوزاعيُّ، قالوا: الخُمُسُ من جُملةِ الغَييمةِ، والنَّفلُ من بعدِ الخُمُسِ، ثُمَّ الغَنِيمةُ بين أهلِ العَسْكرِ بعد ذلك (٢).

وهُو قولُ إسحاق بن راهوية، وأحمد بن حَنْبل، وأبي عُبيدٍ.

قال أبو عُبَيدٍ: والنّاسُ اليومَ على أن لا نَفْلَ من جُملةِ الغَنِيمةِ حتَّى تُخمَّس.

وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ وطائفةٌ: إن شاءَ الإمامُ نفَّلهم قبلَ الخُمُسِ، وإن شاءَ بعد الخُمُس (٣).

وكان سعيدُ بن المُسيِّبِ يقولُ: لا تكونُ الأنفالُ إلّا في الخُمُسِ. وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّ ذلك في خُمُسِ الخُمُس (٤).

وقال مالكٌ عنهُ (٥): إنَّ النَّفل من الخُمُس (٦).

وقال محمدُ بن جريرٍ: لا نفلَ إلّا بعدَ إخراج الخُمُسِ منهُ، على حديثِ حبيبِ بن مَسْلمةَ (٧).

والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٥، بنحوه.

وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٣٣٩)، وسنن سعيد بن منصور (٢٦٨٥، ٢٦٨٧).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٣٤١).

في ظا، ض: "رأيي". انظر: الموطأ.

أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).

في م: "بن سلمة". وقد سلف التنبيه عليه، وسلف تخريجه. وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن المكي، نزيل الشام. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٦.

ج ٨ · ص ٤٨٥

قال: وكلُّ ما وقعَ عليه اسمُ غنيمةٍ خُمسَ إلّا السَّلَب، فإنَّهُ خرجَ بما يجِبُ التَّسليمُ لهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.

واحتجُّوا أيضًا مع حديثِ ابنِ مَسْلمةَ، بحديثِ مَعْنِ بن يزيد السُّلميِّ، قال: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا نَفْلَ إلّا بعدَ الخُمُسِ" (١).

قال محمدُ بن جريرٍ: ولا نفلَ بعد إحرازِ الغَنيمةِ، إلّا من سَهْم النَّبيِّ عليه السَّلامُ، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُنفَّلَ من أموالِ المُوجِفينَ، أو من سَهْم ذي القُربَى واليَتامى والمساكينِ وابنِ السَّبيلِ.

قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الغَنيمةِ، وذلك أن يَرَى الإمامُ من المُسلِمين ضعفًا، ومِن المُشرِكينَ نشاطًا، وهُو مُحاصِرٌ حِصنًا، فيُحرِّضُ من مَعهُ على عدُوِّهِم، فيقولُ: من طلَعَ إلى الحِصْنِ، أو هَدَمَ هذا السُّور، أو دخلَ هذا النَّقْب، أو فعلَ كذا، فلهُ كذا وكذا. على ما كان من قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - يوم بدرٍ وغير بدرٍ، إغراءً منهُ بالعدُوِّ. وقال: والسَّلَبُ غيرُ النَّفلِ.

قال أبو عُمرَ: سيأتي القولُ في السَّلَبِ وحُكْمِهِ، وهل يُخمَّسُ أم لا؟ في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، عندَ ذِكرِ حديثِ أبي قَتادةَ (٢) في ذلكَ، في بابِ يحيى بن سَعيدٍ، إن شاءَ الله.

واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في النَّفلِ في أوَّلِ مَغْنم، وفي النَّفلِ في العَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّة (٣)، فذهَبَ الشّاميُّون إلى أن لا نفلَ في أوَّلِ مَغْنم. رُوي ذلك عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، وعُبادةَ بن نُسيٍّ، وعديِّ بن عديٍّ الكِنْديٍّ، ومَكْحُولٍ،

أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ١٩٤ (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٣، ٢٧٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢، والطبراني في الأوسط ٤/ ١١٤ (٣٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٤، من حديث معن بن يزيد، به، وفيه قصة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٧٣ (١١٧١٨).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٥ (١٣١١).

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٨ · ص ٤٨٦

وسُليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابرٍ، ويحيى بن جابرٍ، والقاسم بن (١) عبدِ الرَّحمنِ، ويزيد بن أبي مالكٍ، والمُتوكِّلِ بن اللَّيثِ، وأبي عُيَينةَ المُحارِبيِّ (٢).

وقال الأوزاعيُّ: السُّنَّةُ عندَنا: أن لا نفلَ في ذهَبٍ، ولا فِضَّةٍ، ولا لُؤلُؤٍ، ولا في أوَّلِ غَنيمةٍ (٣) ولا في سَلَبٍ، ولا في يوم هَزِيمةٍ، ولا في وَقْتِ فتح.

ومِمَّن قال: لا نفلَ في العينِ المعلُومةِ، الذَّهَبُ والفِضَّةُ: سُليمانُ بن موسى والأوزاعيُّ، وسعيدُ بن عبدِ العزيزِ، وعبدُ الرَّحمنِ بن يزيد بن جابر (٤).

وقال سليمانُ بن موسى: لا نفلَ في أوَّلِ شيءٍ يُصابُ من المَغْنم.

وأنكرَ أحمدُ بن حَنْبل هذا، وقال: النَّفلُ يكونُ من كلِّ شيءٍ. وبه قال إسحاقُ.

قال أبو عُمرَ: لا فرقَ عندَ جماعةِ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلِ النَّظرِ والأثَرِ بينَ أوَّلِ مغنم وغير، وجائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ من العينِ وغيرِها، على قدرِ اجتِهادِهِ، ولا حُجَّةَ لمن جعلَ ذلك في أوَّلِ مَغْنم، أو نَفاهُ عن أوَّلِ مَغْنم، إلّا التَّحكُّم، وليسَ قولُهُ في ذلك بشيءٍ.

وأمّا قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١] فجعلَ الخُمُس لمن سمَّى فيها، وجعلَ الأربعةَ أخماسٍ للمُوجِفينَ، فإنَّ العُلماءَ وإنِ اختلفُوا في تفصيلِ معاني هذه الآيةِ، وقَسْم الخُمُسِ فيها، وحُكم الأنفالِ، على حسَبِ ما ذكَرْنا، فإنَّهُم لم يختلِفُوا في أنَّ الآيةَ ليست على ظاهِرِها، وأنَّها يدخُلُها الخُصُوصُ، فمِمّا خَصُّوها به بإجماع، أن قالوا: سَلَبُ المقتُولِ لقاتِلِهِ، إذا نادَى الإمامُ بذلك. ومنهُم من يجعلُ السَّلَب للقاتِلِ على كلِّ حالٍ، نادَى الإمامُ

في الأصل، ض: "بن أبي"، خطأ بيّن.

انظر: الاستذكار ٥/ ٧٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

قوله: "ولا في أول غنيمة" سقط من م.

انظر: الاستذكار ٥/ ٧٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ج ٨ · ص ٤٨٧

به أو لم يُنادِ، لا يَشْرَكُهُ فيه غيرُهُ من المُوجِفينَ، ولا يُخَمَّسُ (١) السَّلبُ عندَ أكثرِهِم، وسَنُبيِّنُ ذلكَ ووُجُوههُ في بابِ يحيى بن سَعيدٍ، إن شاءَ الله.

ومعلُومٌ أنَّ السَّلَبَ من الغَنِيمةِ، فدلَّ ما ذكَرْنا عنهُم، أَنَّهُ مخصُوصٌ عندَهُم من جُملةِ ما غَنِمُوا.

ومن ذلك أيضًا النَّفلُ، قد أجمعُوا أنَّ الآيةَ مخصُوصةٌ بما فعلَ رسُولُ - صلى الله عليه وسلم - من الأنفالِ في غَزَواتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا، فقال قائلُون: الأنفالُ من الخُمُسِ، لأنَّ المُوجِفينَ قدِ اسْتَحقُّوا الأربعةَ أخماسٍ. وهذا قولُ مالكٍ وغيرِه (٢).

قالوا: لا يكونُ النَّفلُ من رأسِ الغَنِيمةِ، ولا قبلَ القِتالِ، لأنَّهُ قِتالٌ على الدُّنيا.

قالوا: وإذا كان من رأسِ الغَنيمةِ، كان من مالِ المُوجِفينَ وأهلِ الخُمُسِ جميعًا.

وقال آخرُونَ: لا يكونُ النَّفلُ إلّا من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهْمِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ، وهذا مذهبُ الشّافِعيِّ (٣) وجماعةٍ، ذَهبُوا إلى أنَّ الخُمُس مَقْسُومٌ على خَمْسةِ أسهُم، أحدُها خُمُسُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال آخرُونَ: لا نفلَ إلّا من رأسِ الغَنِيمةِ قبلَ أن تُحرَز الغَنيمةُ، فإذا أُحْرِزتِ اسْتَحقَّها أهلُها المُوجِفُونَ وأهلُ الخُمُسِ، وهُو قولُ الكُوفيِّين وجَماعةٍ قد ذكَرْناهُم.

وقال آخرُونَ: النَّفلُ جائزٌ قبلَ إحْرازِ الغَنِيمةِ وبَعْدها، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد فعَلَ ذلك كلَّهُ، وأجازَهُ (٤) لمن فَعلهُ، وثبتَ ذلك عنهُ.

في م: "يختص".

انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤.

انظر: الأم ٤/ ١٤٢.

في الأصل: "وأختاره".

ج ٨ · ص ٤٨٨

وممَّن قال بهذا: الأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ (١)، وجماعةٌ من الشّاميِّين والعِراقيِّينَ.

ومِن ذلك أيضًا: الأرضُ، واختِلافُهُم فيها، وفي قِسْمتِها، وتَوْقيفِها. وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ ابنِ شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.

وهذا كلُّهُ مِنِ اختِلافِهِم فيما ذكَرْنا، إجماعٌ منهُم على أنَّ الآيةَ مخصُوصةٌ، فيها ضَميرُ الأنفالِ، وأنَّها مردُودةٌ إلى الإمام على اجتِهاد، فإن شاءَ نفَّلَ قبلُ، وإن شاءَ بعدُ على قَدرِ ما يَراهُ من الاجتِهادِ للمُسلِمين.

والسَّلبُ من النَّفلِ، عندَ جميعِهِم، كما قال ابنُ عبّاس (٢).

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)﴾ [الأنفال: ١]. وفي هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ النَّفلَ يجتهِدُ فيه الإمامُ على حسَبِ ما ثبَتَ من أفعالِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، والله أعلمُ.

رَوَى الثَّوريُّ وعبدُ الله (٣) بن جعفرِ بن نجيح وجماعةٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِت بن عبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي رَبيعةَ، عن سُليمان بن موسى الأشْدَقِ، عن مَكْحُولٍ، عن أبي سلّام الباهِليِّ، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ صاحِبِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ قال: خرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بَدْرٍ، فلقِيَ العدُوَّ، فلمّا هَزَمهُمُ الله، اتَّبَعتهُم (٤) طائفةٌ من المُسلِمينَ تُقاتِلُهُم، وأحْدَقت طائفةٌ برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -،

انظر: الأم ٤/ ١٤٣.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢).

في ض، م: "عبيد الله"، محرف. وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو جعفر المديني، والد علي بن المديني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٩.

في م: "تبعتهم".

ج ٨ · ص ٤٨٩

واستَولَتْ طائفةٌ على العَسْكرِ والنَّهبِ، فلمّا نَفَى اللهُ العدُوَّ، ورجَعَ الذين طلبُوهُم، قالوا: لنا النَّفلُ، نحنُ طلَبْنا العدُوَّ، وبِنا نفاهُمُ الله وهَزمهُم. وقال الذين أحْدَقُوا برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أنتُم بأحقَّ مِنّا، بل هُو لنا، نحنُ أحْدَقنا برسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، لا ينالُ العدُوُّ منهُ غِرَّةً. وقال آخرونَ اسْتَولوا على العَسْكرِ والنَّهبِ: والله ما أنتُم بأحقَّ به مِنّا، بل هُو لنا، نحنُ أخذناهُ واسْتَولينا عليه. فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]، فقَسَمهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهُم (١).

قال أبو عُمرَ: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ بعدَ هذا نزلَت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١] فأحكَمَ الله أمْرَ الغَنِيمةَ، وبيَّنَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُرادَ بما نصَّ به في السَّلَبِ وغيرِهِ، وإنَّما جاءَ اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ على حَسَبِ ما روَوْا فيه، والله أعلمُ.

وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ، فلا يحتمِلُ تأويلًا، ولا لهُ إلّا وجهٌ واحدٌ، وذلك أنَّهُم نُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا بعد سُهمانِهِم، فدلَّ على أنَّ ذلك من غيرِ سُهمانُهُم، ولا موضِعَ لغيرِ السُّهمانِ إلّا الخُمُسُ، على رِوايةِ أكثرِ أصحابِ نافِع لهذا الحديثِ، لا على رِوايةِ ابن إسحاقَ.

ومِمّا احتجَّ به من رأى النَّفل من الخُمُسِ، لا من رأسِ الغَنيمةِ، حديثُ مُعاويةَ مع عُبادةَ بن الصّامِتِ، وذلك أنَّ مُعاويةَ لمّا غَزا عام المضيقِ (٢) فغنِمَ،

أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٢، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٥٧، من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٢٢٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٨، وابن حبان ١١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٤٨٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٥، من طريق عبد الرحمن بن الحارث، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٠٢ - ١٠٣ (٥٥٩٦).

في م: "المضيف". وعام المضيق، هو سنة اثنتين وثلاثين، وفيها غزا معاويه بن أبي سفيان مضيق القسطنطينية، زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٢٠٢.

ج ٨ · ص ٤٩٠

أرسلَ إلى عُبادةَ بن الصّامِتِ ببِرْذَونٍ (١) من المَغنم، فردَّهُ عُبادةُ: فقال لهُ مُعاويةُ: ما أنتَ وذلك (٢)؟ قال عُبادةُ: إنَّك لم تكُن مَعَنا في غَزْوةِ كذا وكذا، إذ جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسُولَ الله أعْطِني عِقالًا، فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاقَةَ لك بعِقالٍ من نارٍ، ولكِن إذا خمَّسنا فتعالَ أُعطِكَ" (٣).

قالوا: فهذا نصٌ على أنَّ النَّفلَ لا يكونُ من رأسِ الغَنِيمةِ.

وقال غيرُهُم: يحتمِلُ أن يكونَ من سِهام المُوجِفينَ، ويحتمِلُ أن يكونَ من الخُمُسِ، يكونُ من أحدِهِما، وأيِّهِما كان فمعلُومٌ أهلُهُ، وإذا جازَ أن يكونَ من الخُمُسِ، والخُمُسُ لأهلِهِ، جازَ أن يكونَ من سِهام المُوجِفينَ، وإن لم يكُن من (٤) رأسِ الغَنيمةِ.

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ محمدِ بن سيرين: أنَّ أنسَ بن مالكٍ كان مع عُبيدِ الله بن أبي بَكْرةَ في غَزاةٍ، فأصابُوا سَبْيًا (٥)، فأرادَ عُبيدُ الله أن يُعطِيَ أنسًا من السَّبيِ (٦) قبلَ أن يُقسَمَ، قال أنسٌ: لا، ولكِنِ اقْسِم، ثُمَّ أعْطِني من الخُمُسِ. فقال عُبيدُ الله: لا، إلّا من جَميع الغَنائم. فأبَى أنسٌ أن يقبَلَ، وأبى عُبيدُ الله أن يُعطِيهُ من الخُمُس (٧).

في م: "يريدون"، محرف. والبرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٨.

في م: "وذاك".

أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٠٥ (٢٢٧٣٩) بإسناد ضعيف، بنحوه.

هذا الحرف سقط من م.

في م: "شيئًا"، مصحف.

في م: "الشيء"، مصحف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤٠، من طريق ابن سيرين، به.

ج ٨ · ص ٤٩١

وهذا عن (١) أنسٍ بحَضْرةِ جُلَّةٍ من العُلماءِ، ورُبَّما كان هُناكَ غيرُهُ من الصَّحابةِ، ولم يُرْوَ عن واحدٍ منهُم نَكيرٌ لذلك، فهذا الاختِلافُ قَدِيم في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وحَسْبُك بقولِ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَوْنَ النَّفل من الخُمُس (٢).

وأمّا حديثُ حَبِيبِ بن مَسْلمةَ الذي احتجَّ به من جعَلَ النَّفل من غيرِ الخُمُسِ، وجعَلهُ من رأسِ الغَنِيمةِ قبلَ إحرازِها.

فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن العَلاءِ، عن مَكْحُولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبِيبِ بن مَسْلمةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نفَّلَ الرُّبُع بعدَ الخُمُسِ في البَدَأةِ، ونفَّلَ الثُّلُث بعدَ الخُمُسِ في الرَّجعَة (٣).

ففي هذا الحديثِ: أنَّ النَّفلَ كان من غيرِ الخُمُسِ، والله أعلمُ.

قال أبو عُمرَ: كان أعدَلُ الأقاويلِ عِندِي، والله أعلمُ، في هذا البابِ، أن يكونَ النَّفلُ من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهْم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لولا أنَّ في حديثِ ابنِ عُمرَ هذا، ما يدُلُّ على أنَّهُ لم يكُن ذلكَ من خُمُسِ الخُمُسِ، وذلكَ أن تُنزَّلَ تلكَ السَّريَّةُ على أنَّهُم كانوا عَشْرةً مِثالًا، ومعلُومٌ أنَّكَ إذا عرفتَ ما للعشرةِ، عرفتَ ما للمئةِ،

في ض، م: "من".

أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٥١٨، ٣٥٥١) من طريق مطلب بن شعيب، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩ (٣٥٢٥) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٩ (١٧٤٦٥)، وأبو داود (٢٧٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٤ من طريق معاوية بن صالح، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٣١) و (٩٣٣٣)، والحميدي (٨٩٥)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٢٢) و (٣٨٠٢٤) و (٣٨٠٢٥) وغيرهم من طرق عن مكحول، به.

ج ٨ · ص ٤٩٢

وما للألفِ، وأزيَدَ، فمِثالُ ذلك، أن تكونَ السَّريَّةُ عشرةً، أصابُوا في غَنيمتِهِم مئةً وخمسينَ بعيرًا، خرج منها خُمُسُها ثلاثُونَ بعيرًا، وصارَ لهم مئةٌ وعِشرُونَ، قُسِّمت على عَشْرةٍ، وجبَ لكلِّ واحدٍ اثْنا عشَرَ، اثنا عشَرَ بعيرًا، ثُمَّ أُعطِيَ القومُ من الخُمُسِ بعيرًا بعيرًا، فهذا على مذهَبِ من قال: النَّفلُ من جُملةِ الخُمُسِ، لأنَّ خُمُس الثلاثين لا يكونُ فيه عشرَةُ أبعِرةٍ.

وقد يحتجُّ من قال: إنَّ ذلك يحتمِلُ أن يكونَ من خُمُسِ الخُمُسِ، بأن يقولَ: جائزٌ أن يكونَ هُناك ثيابٌ ومَتاعٌ غير الإبِلِ، فأعطِيَ من لم يبلُغهُ البَعِيرُ قيمةَ البَعيرِ من غيرِ ذلك من العُرُوضِ.

ومِن حُجَّةِ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ: إنَّ النَّفلَ لا يكونُ إلّا من خُمُسِ الخُمُسِ، سهم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرهُ أبو عبدِ الله المروزيُّ رحِمهُ الله، قال (١): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن جريرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ محمد بن إسحاقَ يقولُ: حدَّثني الزُّهريُّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن جُبيرِ بن مُطْعِم قال: لمّا قسَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمَ ذي القُرْبَى بينَ بني هاشِم وبني المُطَّلِبِ، أتَيتُهُ أنا وعُثمانُ، فقُلنا: يا رسُولَ الله، هؤُلاءِ بنُو هاشِم لا يُنكَرُ فضلُهُم لما وضعكَ الله منهُم، أفرأيتَ بني المُطَّلِبِ أعْطَيتهُم ومَنَعتنا، ونحنُ وهُم مِنكَ بمَنْزِلة؟ فقال: "إنَّ بَني المُطَّلِبِ لم يُفارِقُوني في جاهِليَّةٍ ولا إسلام، وإنَّما بنُو هاشِم وبنُو المُطَّلِبِ شيءٌ واحدٌ". وشبَّكَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصابِعِهِ.

قال: فقسَمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهُم خُمُس الخُمُسِ.

في السنة (١٥٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (١٦٧٤١)، والبخاري (٣٥٠٢، ٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٣٠ (٣٤٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٩) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٣١٢٣).

ج ٨ · ص ٤٩٣

وكان مالكٌ رحِمهُ الله لا يَرَى قِسمةَ الخُمُسِ أخماسًا، وقال: الخُمُسُ من الغَنيمةِ، حُكمُهُ حُكمُ الفيءِ، الذي لم يُوجَف عليه بخيلٍ ولا رِكِابٍ، مِمّا أفاءَ الله على المُسلِمين (١).

قال: ويُجعلُ الخُمُسُ والفيءُ جميعًا في بيتِ المالِ. قال: ويُعطى أقرِباءُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يَرَى الإمامُ ويجتهِدُ في ذلك، فإن تكافَأ أهلُ البُلدانِ في الحاجَةِ، بُدِئَ بالذينِ فيهمُ المالُ، وإن كان بعضُ البُلدانِ أشدَّ حاجةً، نُقِلَ إليهم أكثرُ المالِ. وكان مالكٌ يرى التَّفضيل في العَطاءِ على قدرِ الحاجةِ، ولا يُخْرَجُ عندَهُ مالٌ من بلدٍ إلى غيرِهِ، حتَّى يُعطَى أهلُهُ ما يُغنيهِم على وجهِ النَّظرِ والاجتِهادِ.

قال: ويجُوزُ أن يُجيزَ الوالي على وجهِ الدَّينِ، أو لأمرٍ يَراهُ، قدِ استحقَّ به الجائزةَ.

قال: والفيءُ حلالٌ للأغنياء (٢).

وقال الشّافِعيُّ: يُقْسَمُ الخُمُسُ على خمسةِ أسهُم (٣). وهُو قولُ الثَّوريِّ وجماعةٍ، قالوا: سهمُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الخُمُسِ، خُمُسُ الخُمُسِ، وما بَقِي للطَّبقاتِ الذين سمّاهُمُ الله، وسَهْمُ ذي القُربى عندَهُم باقٍ لقَرابةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ (٤): يُقسَمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسْهُم: للفُقراءِ، والمساكينِ، وابنِ السَّبيلِ، وأسْقَطُوا سهمَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وسهمَ ذي القُربى بعدَهُ. وزعمُوا أنَّ سهمَ ذي القُربى كان لإدخالِ السُّرُورِ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حَياتِهِ وقَرابَتِهِ، لأنَّهُ مُضمَّنٌ فيه، فلمّا ماتَ ارتفَعَ سهمُهُ، وسهمُ قَرابتِهِ. واحتجُّوا باتِّفاقِ الخُلفاءِ الرّاشِدين الأربعةِ، على مَنْع قَرابةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: الاستذكار ٥/ ٨٠.

انظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٤٩.

انظر: الاستذكار ٥/ ٨١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥١١ (١٦٥٩).

ج ٨ · ص ٤٩٤

كذا ذكرُوا، قالوا: وما كانوا مع فَضْلِهِم وتُقاهُم، ليَمْنعُوا أحدًا حَظًّا وجَبَ لهُ، فكيفَ وقد قاتَلُوا العربَ فيما وجَبَ للمساكينِ من الزِّكَواتِ، إلى أشياءَ من فضائلِهِم وقيامِهِم بالحقِّ لا يُحصى، فكيفَ يمنعُونَ ذوي القُربَى؟

قال أبو عُمرَ: أمّا ما ذَكرُوا من فَضْلِهِم وقيامِهِم بالحقِّ، فصِدقٌ، وأمّا منعُهُم سهمَ ذي القُربَى، فباطِلٌ، وقد بيَّنّا ذلك في حديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، من هذا الكِتابِ.

وقال محمدُ بن جَرير (١): يُقسَمُ الخُمُسُ على أربعةِ أسهُم، لأنَّ سهمَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مردُودٌ على من سمِّيَ مَعهُ في الآيةِ، قياسًا على ما أجمَعُوا عليه، فيمَنْ عُدِمَ من أهلِ سُهمانِ الصَّدقة (٢).

قال أبو عُمرَ: للكلام في قَسْم الخُمُسِ، وإيرادِ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ، مَوْضِعٌ غيرُ هذا، والقولُ فيه يطُولُ، وإنَّما ذكَرْنا منهُ هاهُنا طرفًا دالًّا على حُكم الخُمُسِ، وحُكم خُمُسِ الخُمُسِ، لِما جَرَى في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، من أنَّ النَّفلَ فيه كان من خُمُسِ الخُمُسِ، أو من جُملةِ الخُمُسِ، أو من رأسِ الغَنيمةِ، على ما ذكَرْنا (٣) مِنِ اختِلافِهِم في ذلك، فبيَّنّا وجه الخُمُسِ وخُمُسهُ، وسَنذكُرُ أحكامَهُ، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوالِ، ووُجُوهِ الاحتِجاج في ذلك، والاعتِلالِ في بابِ (٤) عبد ربِّهِ (٥) بن سعيدٍ، إن شاءَ الله.

انظر: الاستذكار ٥/ ٨٣.

في ظا، م: "الصدقات".

في ظا: "على حسب ما ذكرنا".

"باب" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، وهي مستحسنة.

في م: "يحيى". والصواب: عبد ربه كما أثبتناه من الأصل، وسيأتي في الحديث الثالث لعبد ربه، وهو في الموطأ ١/ ٥٩٨ (١٣١٩).

ج ٨ · ص ٤٩٥

حديثُ خامِس عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشِّغارِ.

هكذا رواهُ جُملةُ أصحابِ مالك (٢)، وقال فيه ابنُ وَهْب، عن مالك (٣)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عن نِكاح الشِّغار (٤).

وكلُّهُم ذكَرَ عن مالكٍ في تفسيرِ الشِّغارِ: أنَّهُ الرَّجُلُ يُزوِّجُ ابنتهُ، أو وَليَّتهُ من رجُلٍ، على أن يُزوِّجَ ذلك الرَّجُلُ منهُ ابنتهُ أيضًا، أو وليَّتهُ، ويكونُ بُضعُ كلِّ واحدةٍ منهُما، صَداقًا للأُخرى، دُون صداقٍ.

وهذا ما لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، أَنَّهُ الشِّغارُ المَنْهيُّ عنهُ في هذا الحديثِ.

وللشِّغارِ في اللُّغةِ معنًى لا مدخَلَ لهُ هاهُنا، وذلكَ أَنَّهُ مأخُوذٌ عندَهُم من: شغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رِجلهُ للبولِ، وذلكَ زعمُوا لا يكونُ منهُ إلّا بعدَ مُفارقةِ

الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٢٩).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٥٠٦) ومن طريقه ابن حبان (٤١٥٢) والبغوي (٢٢٩١)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (٧١٩)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢١٨٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، ومن طريقه ابن ماجة (١٨٨٣) وأبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٠٧٤) والجوهري (٦٧٨)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (٧٢٠)، وعبد الله بن وهب عند البيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١١٢) والبيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ١١٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٢ (٤٥٢٦)، والشافعي عند البيهقي ٧/ ١٩٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٣٣)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند أبي يعلى (٥٧٩٥) و (٥٧٩٦)، ومعلى بن منصور عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٥١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١١٢٤) والنسائي ٦/ ١١٢، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣٤) والبيهقي ٧/ ١٩٩.

قوله: "عن مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

أخرجه أبو عوانة (٤٠٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٩٩، والخطيب في المدرج ١/ ٣٨٧، من طريق ابن وهب، به. دون قوله: "نكاح".

ج ٨ · ص ٤٩٦

حالِ الصِّغَرِ، إلى حالٍ يُمكِنُ فيها طَلبُ الوُثُوبِ على الأُنثَى للنَّسلِ، وهُو عِندُهُم للكَلبِ إذا فعَلَهُ، علامةُ بُلُوغِهِ إلى حالِ الاحْتِلام من الرِّجالِ، ولا يرفَعُ رِجلهُ للبَوْلِ، إلّا وهُو قد بلغَ ذلك المبلغ، يُقالُ منهُ: شغَرَ الكلبُ يشغَرُ شغرًا، إذا رفعَ رِجلهُ فبالَ، أو لم يُبُل، ويُقالُ: شغَرتُ بالمرأةِ أشْغَرُها شغرًا، إذا رفعتَ رِجْلَيها للنِّكاح، فهذا معنى الشِّغارِ في اللُّغةِ.

وأمّا معناهُ في الشَّريعةِ، فأن يُنكِحَ الرَّجُلُ رجُلًا وليَّتهُ، على أن يُنكِحهُ الآخرُ وليَّتهُ بلا صَداقٍ بينهُما، على ما قالهُ مالكٌ وجماعةُ الفُقهاءِ، وكذلك ذكَرهُ الخليلُ في كِتابِهِ (١) أيضًا.

وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ نِكاح الشِّغارِ مَكْرُوهٌ لا يجُوزُ، واختلفُوا فيه إذا وقَعَ، هل يصِحُّ بمَهرِ المِثلِ أم لا.

فقال مالكٌ: لا يصِحُّ النِّكاحُ في الشِّغارِ، دخَلَ بها أو لم يدخُل، ويُفسَخُ أبدًا. وكذلكَ لو قال: أُزوِّجُكَ ابنتي، على أن تُزوِّجني ابنتكَ بمئةِ دينارٍ، ولا خيرَ في ذلك (٢).

قال ابنُ القاسم: لا يُفسَخُ النِّكاحُ في هذا إن دخَلَ، ويثبُتُ بمَهْرِ المِثلِ، ويُفسَخُ في الأوَّلِ، دخَلَ أو لم يدخُل، على ما قال مالكٌ (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): إذا لم يُسمِّ لواحدةٍ منهُما مَهْرًا، وشرَطَ أن يُزوِّجهُ ابنَتهُ، على أن يُزوِّجهُ الآخَرُ ابنتَهُ، وهُو يَلي أمرَها، على أنَّ صداقَ كلِّ واحدةٍ منهُما، بُضْعُ الأُخرى، ولم يُسمِّ صَداقًا، فهذا الشِّغارُ، ولا يصِحُّ ويُفسَخُ. قال: ولو سُمِّي

انظر: العين ٤/ ٣٥٨.

انظر: المدونة ٢/ ٩٨.

المدونة ٢/ ١٠٠.

انظر: الأم ٥/ ٧٧.

ج ٨ · ص ٤٩٧

لإحداهُما، أو لهما صَداقًا، فالنِّكاحُ ثابِتٌ بمَهرِ المِثلِ، والمَهرُ فاسِدٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهُما مَهرُ مِثلِها، إن كان دخلَ بها، ويصفُ مَهرِ مِثلِها، إن كان طلاقُها قبل الدُّخُولِ.

وقال أبو حَنيفةَ: إذا قالَ: أُزوِّجُكَ ابنتي، أو أُختي، على أن تُزوِّجني ابنتكَ، فتكونُ كلُّ واحدةٍ منهُما مهرَ الأُخرى، فهُو الشِّغارُ، ويصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثل (١).

وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وبه قال الطَّبريُّ.

قال أبو عُمرَ: حُجَّةُ من قال هذا القولَ: أنَّ الشَّريعةَ قد نهَتْ عن صَداقِ الخَمْرِ، والخِنزيرِ، والغَررِ، والمجهُولِ، والنِّكاحُ في ذلك كلِّهِ يَصِحُّ بمهرِ المِثْلِ، والأصلُ عندَهُم: أنَّ التَّزويج مُضمَّنٌ بنَفسِهِ، لا ببدَلِه (٢)، وليسَ بمُفتقِرٍ في العَقْدِ إلى الصَّداقِ، لأنَّ القُرآن قد ورَدَ بجوازِ العَقْدِ في النِّكاح، دُون صَداق، بقولِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] يُريدُ ما لم تمسُّوهُنَّ، وما لم تَفرِضُوا لهنَّ فَرِيضةً، يعني صداقًا، فسمّاهُ نِكاحًا، وجعلَ فيه الطَّلاق، ولم يكُن فيه ذِكرُ صَدَاقٍ.

وحُجَّةُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، ومن أبطَلَ نِكاح الشِّغارِ، لأنَّهُ نِكاحٌ طابَقَ النَّهْيَ ففسَدَ، امتِثالًا لنَهْيِهِ - صلى الله عليه وسلم -، لقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ عَملٍ ليسَ عليه أمرُنا، فهُو رَدٌّ" (٣). يعني مردُودًا.

المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٦.

في م: "يبدله".

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٥٧ (٢٦٠٣٣)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجة (١٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٢)، وأبو عوانة (٦٤٠٧)، وأبو يعلى (٤٥٩٤)، وابن حبان ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٢٦، ٢٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٠٢ (٤٥٣٤) من حديث عائشة.

ج ٨ · ص ٤٩٨

حديثٌ سادِس عشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ، حمَلَ على فَرَسٍ في سَبيلِ الله، فوجَدَهُ يُباعُ، فأرادَ أن يبتاعَهُ، فسألَ ردُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلكَ، فقال: "لا تَبْتعهُ، ولا تَعُد في صَدَقتِكَ".

هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ عُمر. فهُو في رِوايتِهِ من مُسندِ ابنِ عُمرَ؛ كذلك هُو عندَ جُمهُورِ رُواةِ "المُوطَّأ" (٢) إلّا مَعْنَ بن عيسَى، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ حمَلَ على فَرَسٍ، فذكَرَ الحديث (٣)، جعلَهُ من مُسندِ عُمرَ، وكذلك رواهُ ابنُ نُميرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ (٤). بمِثلِ رِوايةِ مَعْنٍ.

ورواهُ القَطّانُ (٥)، وعليُّ بن عاصِم، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ عُمرَ. كما في "المُوطَّآتِ". وكذلك رواهُ الزُّهريُّ (٦)، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ،

الموطأ ١/ ٣٧٩ (٧٦٧).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٦٦) ومن طريقه ابن حبان (٥١٢٤) والبغوي (١٦٩٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٩٧١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٥٩٣) والجوهري (٦٧٢)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢١٤) ومن طريقه الجوهري (٦٧٢)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦٧٢)، والشافعي في السنن المأثورة (٣٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢١).

ذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٥ - ١٦ (٨٩).

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٦٢) من طريق ابن نمير، به. وذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٦ (٨٩).

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٠ (٥١٧٧)، والبخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (١٦٢١) (٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١٥، ٥٠٢ (٤٥٢١، ٤٩٠٣)، والبخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١) (٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠٩، وفي الكبرى ٨٧/ ٣ (٢٤٠٩) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٥ (٧٤٨٦).

ج ٨ · ص ٤٩٩

أنَّ عُمرَ (١). كما في "المُوطَّأ" عندَ جُمهُورِ رُواتهِ (٢) غير مَعْنٍ.

ورَوَى هذا الحديثَ يحيى بن سعيدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ. فقال فيه: "لا تَشْترِهِ، ولا شيئًا من نِتاجِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ" (٣).

وذكر مالكٌ (٤)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّهُ كان إذا (٥) أعْطَى شيئًا في سَبيلِ الله، يقولُ لصاحِبِهِ: إذا بلغتَ وادي القُرَى، فشأنُكَ به.

وعن يحيى بن سعيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ في الغَزْوِ، فبلَغَ به رأسَ مَغْزاتِهِ، فهُو لهُ (٦).

واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى.

فكان مالكٌ يقولُ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، فقيلَ لهُ: هُو لكَ في سبيلِ الله، فلهُ أن يَبِيعهُ، وإن قيل لهُ: هُو في سبيلِ الله، رَكِبهُ وردَّهُ (٧).

وذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: وقال مالكٌ: من حُمِلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فلا أرَى لهُ أن ينتفِعَ بشيءٍ من ثَمنِهِ، في غيرِ سبيلِ الله، إلّا أن يُقال لهُ: شأنُكَ به، فافعل فيه ما أردتَ، فإن قيلَ لهُ ذلك، فأراهُ مالًا من مالِهِ، يَعْملُ به في غَزْوِهِ إذا هُو بلَغهُ، ما يعملُ (٨) في مالِهِ (٩).

قوله: "أن عمر" لم يرد في الأصل.

في م: "الرواة".

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٨٤). ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢١ (٥٠٢٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بنحوه.

في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٦).

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٧).

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦، والاستذكار ٣/ ٢٥٦.

زاد هنا في ض، م: "به".

البيان والتحصيل ٢/ ٥٤١، والإشراف لابن المنذر ٤/ ١٦٠.

ج ٨ · ص ٥٠٠

قال: وكذلكَ لو أُعطِيَ ذَهَبًا، أو ورِقًا في سبيلِ الله.

ومذهَبُ مالكٍ فيمَنْ أُعطِيَ مالًا يُنفِقُهُ في سَبيلِ الله، أنَّهُ يُنفِقُهُ في الغزوِ، فإن فَضَلت منهُ فَضْلةٌ بعد ما مرَّ غَزوُهُ، لم يأخُذها لنَفسِهِ وأعطاها في سبيلِ الله، أو ردَّها إلى صاحِبِها.

وخالَفَ في ذلك ما رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ (١) وسعيدِ بن المُسيِّب (٢).

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: من أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، لم يبِعهُ حتَّى يبلغَ مَغْزاهُ، ثُمَّ يصنعُ به ما شاءَ، إلّا أن يكونَ حَبْسًا، فلا يُباعُ (٣).

وقال الشّافِعيُّ: الفَرسُ المحمُولُ عليها في سبيلِ الله، هي لمن يُحمَلُ عليها (٤).

وقال عُبيدُ الله بن الحسنِ: إذا قال: هُو لكَ في سبيلِ الله، فرجعَ به، ردَّهُ حتَّى يجعلهُ في سَبيلِ الله (٥).

ومذهَبُ أصحابِ أبي حنيفةَ: أنَّ ما أُعطِيَ في سبيلِ الله تمليكٌ، ولا يعتبِرُونَ في الفرسِ بُلُوغَ المغزى، لأنَّهُ قد ملَّكهُ في الحالِ على أن يغزُو به، فالمِلْكُ عندَهُم في ذلك صحيحٌ، يتَصرَّفُ فيه مالكُهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.

قالوا: ولو قال: إذا بلغتَ مغزاكَ فهُو لكَ، كان تمليكًا على مُخاطرةٍ، ولا يجُوزُ (٦).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٦).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٧).

انظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ١٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦، والاستذكار ٣/ ٢٥٦.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦ فمنه ينقل المؤلف.

المصدر نفسه.

المصدر نفسه.

ج ٨ · ص ٥٠١

وقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، من كِتابِنا هذا، بأتمَّ وأبسطَ من ذِكرِهِ هاهُنا.

وأمّا قولُهُ: فسألَ عن ذلكَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. ففيه دليلٌ على ما كانوا عليه من البَحْثِ عن العِلم، والسُّؤالِ عنهُ، وبُعِثَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُعلِّمًا، وكانوا يسألُونهُ، لأنَّهُم كانوا خيرَ أُمَّةٍ، كما قال الله عزَّ وجلَّ (١)، فالواجِبُ على المُسلِم، مُجالَسةُ العُلماءِ إذا أمكنهُ، والسُّؤالُ عن دينِهِ جُهدَهُ، فإنَّهُ لا عُذرَ لهُ في جَهْلِ ما لا يَسَعُهُ جَهْلُهُ، وجُملةُ القول: أن لا سُؤدَدَ، ولا خيرَ مع الجَهْل.

يريد قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ج ٨ · ص ٥٠٢

حديثٌ سابع عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ (٢) من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع (٣)، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ من الثَّنيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ، وإنَّ عبد الله بن عُمرَ كان مِمَّن سابَقَ بها.

هكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ "الموطَّأ" عن مالكٍ، لم يختلِفُوا عليه في إسنادِه (٤)، واختلفُوا عنهُ في بعضِ ألفاظِهِ، فكان ابنُ بُكيرٍ يقولُ: سابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضمَّر، من الثَّنيَّةِ التي عندَ مَسْجِدِ بني زُريقٍ. وخالَفهُ جُمهُورُ الرُّواةِ، منهُم:

الموطأ ١/ ٦٠٠ - ٦٠١ (١٣٤٢).

هي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتُضمَّر لذلك، وهو أن تعلف أولًا حتى تسمن وتقوَى، ثم تقتصر بعد على قوتها، وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. وقيل: تضميرها أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يُجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل ذلك بها أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ولم يقطعها الشد، فذلك التضمير عند العرب. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٥٩، ولسان العرب لابن منظور ٤/ ٤٩١.

الحَفْياء، وثنية الوداع: موضعين قرب المدينة، بينهما ستة أو سبعة أميال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٣٦.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٠٢) ومن طريقه الجوهري (٦٧٥) والدارقطني ٤/ ٣٠٠، وأحمد بن إسماعيل عند الدارقطني ٤/ ٣٠٠، وبشر بن عمر عند الدارقطني أيضًا ٤/ ٣٠٠، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٥٧٥)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٦ و ٧ والدارقطني ٤/ ٣٠٠، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٢٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ٢٢٦، ومعن بن عيسى القزاز عند الدارقطني ٤/ ٣٠٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٨٧٠).

ج ٨ · ص ٥٠٣

ابنُ القاسم (١)، والقَعْنبيُّ (٢)، وابنُ وَهْب (٣)، فرَوَوا كما رَوَى يحيى: منِ الثَّنيَّةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ.

وفي ألْفاظِ أصحابِ نافِع، وألفاظِ الرُّواةِ عنهُ في هذا الحديثِ اختِلافٌ تراهُ في هذا البابِ، إن شاءَ الله.

ورَوَى هذا الحديث ابنُ عُلَيَّة (٤)، عن أيُّوبَ، عن ابن نافع (٥)، عن أبيهِ، عن ابنِ عُمرَ (٦).

وقال فيه عُقبَةُ بن خالد (٧): عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّق (٨) بين الخَيْلِ، وفضَّلَ القُرَّحَ (٩) في الغايةِ. هذا لفظُ حديثهِ، ولم يَقُل ذلك في هذا الحديثِ أحدٌ غيرُ عُقبةُ بن خالدٍ هذا.

أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٢٦، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٠ (٤٤٠٨) من طريق ابن القاسم، عن مالك، به.

أخرجه أبو داود (٢٥٧٥)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٥) من طريق القعنبي، عن مالك، به.

أخرجه أبو عوانة (٧٢٤٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٥٩ (١٩٠٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٣ (٤٨٢٢)، والبيهقي في السنن الصغرى ٤/ ٢١١ (٤٣٧٦) من طريق ابن وهب، عن مالك، به.

في م: "ابن عيينة"، محرف. وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٣.

في الأصل: "عن نافع"، وفي م: "عن مجاشع"، وكله تحريف ظاهر.

أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٢ (٤٨٢٠) من طريق إسماعيل بن علية، به.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

في الأصل، م: "سابق"، والمثبت من بقية النسخ، وسيأتي بهذا اللفظ حينما يأتي بإسناده.

القرَّح: جمع قارح، وقرح الفرس قرحًا، إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٦٠.

ج ٨ · ص ٥٠٤

وقد وجدتُ لهُ أصلًا، فيما رواهُ أبو سَلَمةَ التَّبُوذكيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملِكِ بن حَرْبِ بن عبدِ الملِكِ، بن (١) مُجاشِع مسعُودٍ السُّلميِّ، قال: حدَّثني أبي وعمِّي، عن جدِّي: أنَّ ناسًا من أهلِ البَصْرةِ ضَمَّرُوا خُيُولهم، فنهاهُمُ الأميرُ عُتبةُ بن غَزْوانَ أن يُجْرُوها. حتَّى كتبَ إلى عُمرَ، فكتبَ إليه عُمرُ: أن أرسِل القُرَّح من رأسِ مئةِ غلوة (٢)، ولا يركَبُها إلّا أربابُها، فجاءَ مُجاشِعُ بن مَسْعُودٍ، سابِقًا على الغرّاء (٣).

ورواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُضمِّرُ الخيلَ، ثُمَّ يُسَبِّقُ. فاختصَرهُ، ولم يذكُرِ الأمدَ والغايةَ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجْرَى ما أُضْمِرَ من الخيلِ من الحَفْياءِ إلى ثنيَّةِ الوداع، وأجْرَى ما لم يُضمَّر من الحَفْياءِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيق (٤).

في ض، م: "عن"، خطأ بيّن، والمثبت من الأصل، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤١٢، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٤٨.

الغلوة: مقدار رمية سهم، وتقدر بثلاث مئة ذراع، إلى أربع مئة. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٦٠.

الغراء: من الغرة، والغرة بياض في وجه الفرس، وفرس أغر، ومهرة غراء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٣١.

أخرجه البخاري (٢٨٦٨)، والترمذي (١٦٩٩)، وابن حبان ١٠/ ٥٤٢ (٤٦٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٣ (٥١٨١)، ومسلم (١٨٧٠) (٩٥ م)، وابن ماجة (٢٨٧٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٠ - ٥٤١ (٤٨١٧، ٤٨١٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٢١ - ٦٢٢ (٧٩٧٧).

ج ٨ · ص ٥٠٥

هكذا قال: من الحَفْياءِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ. ومالكٌ يقولُ: من الثَّنيَّةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُريقٍ. والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ (١) إن شاءَ الله، والله أعلمُ، لأنَّهُ قد تابَعهُ اللَّيثُ (٢)، وموسى بن عُقبةَ.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُضمِّرُ الخيلَ يُسابِقُ بها.

وهذا عن عُبيدِ الله مُختصرُ المعنى، كرِوايةِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع سواءً. ورِوايةُ الثَّوريِّ عنهُ أكملُ وأولى عندَ أهلِ العِلم.

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ، قال (٤): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سابَقَ بين الخَيْلِ يُرْسِلُها من الحَفْياءِ، وكان أمدُها ثنيَّةَ الوَداع، وسابَقَ بين الخَيْلِ التي لم تُضَمَّر، وكان أمَدُها من الثَّنيةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ.

وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءً.

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: المُسابَقةُ بين الخيل، وذلك مِمّا خُصَّ وخرجَ من بابِ القِمارِ، بالسُّنَّةِ الوارِدةِ في ذلك.

في الأصل: "من ذلك"، بدل: "مالك".

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديث موسى بن عقبة.

في سننه (٢٥٧٦). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٩ (٤٨١٦) من طريق المعتمر، به.

أخرجه في الكبرى ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١ (٤٤٠٩)، وهو في المجتبى ٦/ ٢٢٥. وأخرجه البخاري (٧٣٣٧)، ومسلم (١٨٧٠) عن قتيبة، به. وأخرجه البخاري (٢٨٦٩)، ومسلم (١٨٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق الليث، به.

ج ٨ · ص ٥٠٦

والخيلُ التي يجِبُ أنَّ تُضمَّر ويُسابَقَ عليها وتُقامَ هذه السُّنّة فيها، هي (١) الخيلُ المُعدَّةُ لجِهادِ العدُوِّ، لا لقِتالِ المُسلِمينَ في الفِتنِ، فإذا كانت خَيْلًا مُرتبَطةً مُعدَّةً للجِهادِ في سبيلِ الله، كان تَضْميرُها، والمُسابقةُ بها سُّنّةً مسنُونةً، على ماجاءَفي هذا الحديثِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسابقةَ يجِبُ أن يكونَ أمَدُها معلُومًا.

وأن تكونَ الخيلُ مُتساويةَ الأحْوالِ.

وأن لا يُسَبَّق المُضَمَّرُ مع غيرِ المُضَمَّر في أمَدٍ واحدٍ، وغايَةٍ واحدةٍ.

واختلَفَ الفُقهاءُ في مَعانٍ من هذا البابِ، نذكُرُها إن شاءَ الله.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: الحفياءُ، وثنيَّةُ الوداع. فمَواضِعُ معرُوفهٌ بالمدينةِ.

فأمّا ثنيَّةُ الوَداع: فزعَمُوا أنَّهُ إنَّما سُمِّيت بذلكَ، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ودَّعَ بها بعضَ المُقيمينَ بالمدينةِ في بعضِ مخارِجِهِ وأسفارِهِ، وانصرَفُوا عنهُ منها.

وقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ رسُولَ الله شيَّعَ إليها بعضَ سَراياهُ، وودَّعهُ عندَها.

وقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ المُسافِرَ من المدينةِ كان يُشيَّعُ إليها، ويُتودَّعُ منهُ عندَها قديمًا.

وأظنُّهُ على طريقِ مكَّةَ، ومِنها بَدا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وظهرَ إلى المدينةِ، في حينِ إقْبالِهِ من مكَّةَ إلى المدينة (٢)، فقال شاعِرُهُم:

طلَعَ البَدْرُ علينا ... من ثنيّاتِ الوداعِ

وجَبَ الشُّكرُ عَلَينا ... ما دَعا لله داعٍ

"هي" لم ترد في الأصل.

قوله: "إلى المدينة" لم يرد في ض، م.

ج ٨ · ص ٥٠٧

وبينَ ثنيَّةِ الوداع، وبين الحَفْياءِ سِتَّةُ أميالٍ أو نحوُها، وبينها وبين مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ ميلٌ أو نحوُهُ. فكان أمَدُ الخيلِ التي ضُمِّرت سِتَّةَ أميالٍ، أو نحوها، وكان أمَدُ غيرِها ميلًا أو نحوهُ. كذا قال موسى بن عُقبةَ.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقُ الفَزاريُّ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: سابَقَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ الخيلِ التي أُضْمِرَتْ، فأرسَلَها من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع. قال: فقلتُ لموسى: كم بينَ ذلكَ؟ قال: سِتَّةُ أميالٍ، أو سبعةٌ. وسابَقَ بين (١) الخيلِ التي لم تُضمَّر، فأرسَلَها من ثنيَّةِ الوَداع، وكان أمَدُها مَسْجِدَ بني زُرَيقٍ. قلتُ: وكَمْ بينَ ذلك؟ قال: ميلٌ، أو نحوَهُ. قال وكان ابنُ عُمرَ مِمَّن سابَقَ بها (٢).

حدَّثني يوسُفُ بن محمدِ بن يوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ ومحمدُ بن قاسم بن محمدٍ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل (٤)، قال: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ،

في م: "من".

أخرجه البخاري (٢٨٧٠)، وأبو عوانة (٧٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٠، من طريق أبي إسحاق الفزاري، به. وأخرجه مسلم (١٨٧٠)، وأبو عوانة (٧٢٥١) من طريق موسى بن عقبة، به.

في سننه (٢٥٧٧).

في المسند ١٠/ ٤٨٩ (٦٤٦٦). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٩ (٤٨١٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٨/ ٥٢٩، من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به. وأخرجه ابن حبان ١٠/ ٥٤٣ (٤٦٨٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧ (١٣٣٦٣) من طريق عقبة بن خالد، به.

ج ٨ · ص ٥٠٨

عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّحَ في الغايةِ.

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا موسى بن هارُون الحمّالُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل وأبو خَيْثمةَ، قالا: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّح في الغاية (١).

قال أبو عُمرَ: إن صحَّ حديثُ عُقبةَ هذا، ففيه دليلٌ على أنَّ التي كانت قد ضُمِّرتْ من الخيلِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ، كانت قُرَّحًا، والله أعلمُ.

وأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ (٢)، فإنَّ مالكًا قال: سَبَقُ الخيلِ، أحبُّ إليَّ من سَبَقِ الرَّميِ. قال: ويكونُ السَّبقُ على الخَيْلِ، على نحوِ ما يُسبِّقُ الإمامُ، فإن كان المُسَبِّقُ غير الإمام، فعلَ كما يفعلُ الإمامُ، ولا يجبُ أن يُرجعَ إليه شيءٌ مِمّا أخرجَ في السَّبَق.

وقال اللَّيثُ: قال ربيعةُ، في الرَّجُلِ يُسَبِّقُ القومَ (٣) بشيءٍ: إنَّ سبَقهُ لا يرجِعُ إليه.

وقال اللَّيثُ: ونحنُ نَرَى إن كان سبَّقَ سَبَقًا يجُوزُ السَّبقُ في مِثلِهِ، أنَّ سَبَقهُ جائزٌ، فإن سُبِقَ، أُخِذَ ذلك منهُ، وإن سبَقَ، أحرَزَ سَتقهُ. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن اللَّيثِ.

قال: وقال مالكٌ: أرَى أن يُخرِجهُ على كلِّ حالٍ: سبَقَ، أو لم يسبِقْ، على مِثلِ السُّلطانِ.

أخرجه ابن حبان ١٠/ ٥٤٣ (١٠٥٤٣) من طريق ابن أبي خيثمة، به. وانظر ما قبله.

تنظر أقاويل الفقهاء في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٦ فمنه ينقل المؤلف.

في الأصل: "يسبق الإمام"، وفي م: "سبق القوم"، وما هنا يعضده ما ذكره المؤلف في الاستذكار ٥/ ١٣٩.

ج ٨ · ص ٥٠٩

قال أبو عُمرَ: قولُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ، نُحوُ قولِ مالكٍ، وربيعةَ، في أنَّ الأشياءَ المُخرَجةَ في السَّبَقِ، لا تَنْصرِفُ إلى مخُرِجِها.

وقال الشّافِعيُّ (١): الأسباقُ ثلاثةٌ:

سَبَقٌ يُعطيهِ الوالي، أو غيرُ الوالي من مالِهِ مُتَطوِّعًا، فيجعَلُ للسّابِقِ شيئًا معلُومًا، من سبَقَ، أخذَ ذلك السَّبَقَ، وإن شاءَ الوالي أو غيرُهُ جعلَ للمُصلِّي (٢)، وللثّالثِ، وللرّابع (٣) شيئًا، شيئًا، فذلكَ كلُّهُ حلالٌ لمن جُعِل لهُ، ليست فيه عِلَّةٌ.

والثّاني: يجتمِعُ من وجهينِ، وذلك أن يُريدَ الرَّجُلانِ أن يَسْتبِقا بفَرَسيهِما، ويُريد (٤) كلُّ واحدٍ منهُما أن يسبقَ صاحِبهُ، ويخرجانِ سَبَقينِ، فهذا لا يجُوزُ إلّا بمُحلِّلٍ، وهُو أن يجعلا بينهُما فَرسًا لا يأمَنانِ أن يَسْبِقهُما، فإن سبَقَ المُحلِّلُ، أخذ السَّبَق، وإن سبَقَ أحدُ المُتسابِقينِ، أحرَزَ سبَقَهُ، وأخذَ سبَقَ صاحِبِهِ، فإن سبَقَ الاثنانُ (٥) الثّالِث، كانا كمَنْ لم يسبِق واحدٌ منهُما، وأيُّهُما سبَقَ صاحِبهُ، فلهُ السَّبقُ، على ما وصفنا، ولا يجُوزُ حتَّى يكونَ الأمدُ واحدًا، والغايَةُ واحدةً. قالوا: ولو كانوا مئةً، فأدخلُوا بينهُم مُحلِّلًا، فكذلك.

والثّالِثُ: أن يَسْبِقَ (٦) أحدُهُما صاحِبهُ، ويُحْرِز السَّبَقَ وحدَهُ، فإن سبَقَهُ صاحِبُهُ، أخذَ السَّبَقَ، وإن سبَقَ صاحِبهُ، أحرزَ السَّبَقَ، وهذا في معنى الوالي.

انظر: الأم ٤/ ٢٣٠.

المصلى من خيل السباق، الذي يتلو السابق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٢٢.

في م: "والرابع".

كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ولا يريد".

في الأصل: "الإنسان"، وهو تحريف.

في م: "سبق".

ج ٨ · ص ٥١٠

قال: ويُخرِجُ المُتسابِقانِ ما يَتَراضيانِ عليه، ويتَواضَعانِه (١) على يَدَي رجُلٍ.

وأقلُّ السَّبقِ، أن يسبِقَ بالهادي (٢)، أو بَعضِهِ، أو بالكَتَد (٣)، أو بعضِهِ.

والسَّبَقُ بين الرُّماةِ على هذا النَّحوِ عندَهُ، وليسَ هذا موضِعُ ذِكرِهِ.

وقال محمدِ بن الحسنِ في هذا البابِ، نحو قولِ الشّافِعيِّ، قال محمدٌ عنهُ وعن أصحابِهِ: إذا جعلَ السَّبَقَ واحدٌ، فقال: إن سَبَقتني، فلكَ كذا وكذا، ولم يقُل: إن سَبَقتُكَ فعليك كذا، فلا بأسَ، ويُكرهُ أن يقول: إن سبقتُكَ فعليكَ كذا، وإن سَبَقتني فعليَّ كذا، هذا لا خيرَ فيه، وإن قال رجُلٌ غيرُهُما: أيُّكُما سبَقَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، وإن كان بَيْنهُما مُحلِّلٌ إن سُبِقَ لم يغرَمْ، وإن سَبَقَ أخذَ، فلا بأس، وذلكَ إذا كان يَسْبقُ ويُسبَقُ (٤).

قال أبو عُمرَ: أمّا الوجهُ الذي لا يجُوزُ إلّا بالمُحلِّلِ، على ما ذكَرهُ الشّافِعيُّ ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، فإنَّهُ لا يجُوزُ عندَ مالكٍ، ولا يعرِفُ مالكٌ المُحلِّل، ومن ذهَبَ إليه، فحُجَّتُهُ حديثُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ، وهُو حديثٌ انفردَ به سُفيانُ بن حُسَينٍ، من بينِ أصحابِ ابنِ شِهابٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الله بن

في م: "ويتواضعان".

الهادي: العنق لتقدمه. انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٥٦.

في الأصل، ض، م: "الكفل". والكتد مجتمع الكتفين من الفرس. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٣٥.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٥ (١٦٦٠)، والاستذكار ٥/ ١٤٠ - ١٤١.