التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٣ من ٢٨

ج ٨ · ص ٤٠٣

وهذا تفسيرٌ جمَعَ (١) معْنَى المُزابَنَةِ كُلَّهُ، وقد مَضَى تفسيرُهُ (٢) في بابِ داود.

وروى عُبيد الله (٣) بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع الثَّمرِ بالتَّمرِ كَيْلًا (٤)، وعن بَيْع العِنَبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وعن بَيْع الزَّرع بالحِنْطَةِ كَيْلًا.

هكذا رواهُ (٥) أبو داودَ (٦)، عن أبيي بكر بن أبي شيْبةَ، عن ابن أبي زائدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ.

ورواهُ يحيى القطّانُ، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابنةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ التَّمرِ بالثَّمرِ كيلًا، واشْتِراءُ الحِنْطةِ بالزَّرع كَيْلًا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، فذكَرهُ (٧).

ولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ المُزابَنَةَ ما ذُكِرَ في هذه الأحاديثِ تَفْسيرُهُ عن ابن عُمرَ من قولهِ، أو مرفُوعًا، وأقلُّ ذلكَ أن يكونَ من قولهِ، وهُو راوي الحديثِ، فيُسلَّمُ لهُ، فكيفَ ولا مُخالفَ (٨) في ذلك.

هذه اللفظة سقطت من م.

في ظا، م: "تمهيده"، والمثبت من الأصل.

في الأصل، م: "عبد الله"، خطأ. وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عثمان العمري. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٢٤، وسيأتي بعد سطرين على الوجه.

هذه اللفظة سقطت من م.

في ظا، م: "ذكره"، والمثبت من الأصل.

في سننه (٣٣٦١). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٢٤).

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٧١ (٤٦٤٧) عن يحيى القطان، به. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣، ٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، وابن حبان ١١/ ٣٧٤ (٤٩٩٩) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٧٧٥١).

في الأصل: "يخالف"، والمثبت من بقية النسخ، وكلاهما بمعنى.

ج ٨ · ص ٤٠٤

وكذلك كلُّ ما كان في معْنَى ما جَرَى ذِكرُهُ في هذه الأحاديثِ من الجُزافِ بالكيلِ في الجِنْسِ الواحِدِ المطعُوم، أوِ الرَّطْبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ.

وكلُّ ما لا يجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، لم يجُز بيعُ بعضهِ ببعضٍ جُزافًا بكيل، ولا جُزافًا بجُزافٍ، لعدَم المُماثلةِ المأمُورِ بها في ذلكَ، ولمُواقَعةِ القِمارِ، وهُو الزَّبنُ، على ما تَقدَّم شرحُهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، ألا ترى أنَّ كل ما وردَ الشَّرعُ بأن لا يُباعَ إلّا مِثلًا بمِثْل، إذا بِيعَ منهُ مجهُولٌ بمَجْهُول، أو معلُومٌ بمَجْهُول، أو رَطْبٌ بيابِسٍ، فقد دخَلَ في ذلك التَّفاضُلُ وجَهْلُ المُماثلةُ، وما جُهِلَتْ حَقِيقةُ المُماثلةِ فيه لم يُؤمَنْ فيه التَّفاضُلُ، فدخلَ في ذلك الرِّبا، لأنَّ الحديث وردَ في مِثلِ ذلكَ: "أنَّ من زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى" (١). وفي ذلك قِمارٌ وخَطَرٌ أيضًا.

وهذا كلُّهُ يَقْتضيهِ معْنَى المُزابَنَةِ، فإن وقَعَ البيعُ في شيءٍ من المُزابَنَةِ، فُسِخ إن أُدرِك قبلَ القَبْضِ وبعدهُ، فإن قُبِضَ وفاتَ، رجَعَ صاحِبُ التَّمر بمكيلةِ تمرِهِ (٢) على صاحِبِ الرُّطبِ، ورجَعَ صاحِبُ الرُّطبِ بقيمةِ رُطَبِهِ على صاحِبِ التَّمرِ يومَ قَبَضَه بالغًا ما بلغَ، وما فاتَ (٣) منهُ قبلَ قَبْضِهِ فمُصيبتُهُ من صاحِبِهِ.

وأمّا قولُهُ: "الثَّمَرُ بالتَّمرِ". فإنَّ الرِّوايةَ فيه الكلمةُ الأولى بالثّاءِ المنقُوطةِ بثلاثٍ، مع تحريكِ الميم، وهُو ما في رُؤُوسِ النَّخل رُطبًا، فإذا جُدَّ (٤) ويبِسَ، قيل لهُ: تمرٌ، بالتّاءِ المنقُوطةِ باثنتينِ، مع تسكينِ الميم.

أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٤٦، ١١١، ١٧٩, ٤١٥ (١١٤٦٦، ١١٥٥٦، ١١٦٣٥، ١١٩٢٨)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٧، وفي الكبرى ٦/ ٤٤ (٦١١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٨)، وأبو يعلى (١٢١٧) من حديث أبي سعيد.

في الأصل، م: "الثمر بمكيلة ثمره"، خطأ.

في م: "كان".

في م: "جذ" بالذال المعجمة. والجَداد بالدال المهملة: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٤٤.

ج ٨ · ص ٤٠٥

ويدخُلُ في هذا المعْنَى بيعُ الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ، وبيعُ الجُزافِ بالكيل، وبيعُ ما جُهِلَ من المأكول (١) بمعلُوم أو مجهُول، فقِفْ على هذه الأُصُول، وسيأتي تمهيدُ معْنَى بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، عندَ قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أينقُصُ الرَّطبُ إذا يبِسَ؟ " (٢) إن شاءَ الله.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (٤)، عن أبيهِ، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحِنطةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلح، يدٌ بيَدٍ، كيلٌ بكَيْل، وزنٌ بوَزنٍ، فمن زادَ شيئًا أوِ اسْتَزادَ، فقد أرْبَى، إلّا ما اختَلَفتْ ألْوانُه (٥) ".

قال أبو عُمر: هذا أصلُ هذا البابِ، وهُو يَقْتضي المُماثلةَ في الجِنْسِ الواحدِ، ويحرُمُ الازْدِيادُ فيهِ.

وأمّا النَّسيئةُ في بيع الطَّعام بالطَّعام جُمْلةً، فذلكَ غيرُ جائزٍ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لقولهِ عليه السَّلامُ: "البُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاء وهاء" (٦). فالجِنسُ الواحِدُ

قوله: "من المأكول" سقط من م.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) من حديث سعد بن أبي وقاص.

أخرجه في المصنَّف (٢٠٩٨٦). وعنه أبو يعلى (٦١٦٩)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ (٧١٧١) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩ (١٣٦٩٨).

في الأصل، م: "بن فضل"، محرف، وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.

في م: "أنواعه".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦) من حديث عمر.

ج ٨ · ص ٤٠٦

من المأكُولاتِ يدخُلُهُ الرِّبا من وَجْهين: الزِّيادةُ والنَّسيئةُ، والجِنْسانِ يَدْخُلُهُما الرِّبا من وَجْه (١) واحِدٍ، وهُو النَّسيئةُ.

وقد أوْضَحنا هذا الأصل في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابنُ المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ: أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبايَعُوا الثَّمَرَ (٢) بالتَّمرِ". قال ابنُ شِهاب: وحدَّثني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (٣).

ورَوَى ابنُ وَهْبٍ أيضًا في "مُوطَّئهِ" قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعْ الصُّبرةِ من التَّمرِ، لا يُعلَمُ كَيْلُها، بالكَيْلِ المُسمَّى من التَّمر (٤).

ورَوَى سعدُ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن بيع التَّمرِ بالرُّطبِ نَسيئةً، ويدًا بيَد (٥).

وهذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّر المُزابَنَةِ ومعناها (٦)، وهي أصْل وسُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، والحمدُ لله (٧).

في الأصل: "جنس".

في الأصل، م: "التمر"، خطأ.

أخرجه مسلم (١٥٣٨) (٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى ٦/ ٢٨ (٦٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٧١ (٢٩٩٢، ٢٩٩٣) من طريق ابن وهب، به.

أخرجه مسلم (١٥٣٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩١، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٠ (٢٥٦٢).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦).

في م: "تفسير للمزابنة، وفي معناها" بدل: "تفسر المُزابنة، ومعناها".

قوله: "والحمد لله" لم يرد في ظا.

ج ٨ · ص ٤٠٧

حديثٌ سابعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلة. وكان بيعًا يتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كان الرَّجُلُ يبتاعُ الجزُورَ، إلى أن تُنْتَج النّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ التي في بَطْنِها.

قد جاءَ تفسيرُ هذا الحديثِ كما تَرى في سياقِهِ، وإن لم يكُن تَفسيرُهُ مرفُوعًا، فهُو من قِبَلِ ابن عُمرَ، وحَسْبُكَ.

وبهذا التَّأويل قال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو الأجَلُ المجهُولُ، ولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ البيعَ إلى مِثلِ هذا من الأجَلِ لا يجُوزُ، وقد جعلَ الله الأهِلَّةَ مَواقيتَ للنّاسِ، ونَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن البَيْع إلى مِثلِ هذا من الأجَل، وأجمَعَ المُسلمُونَ على ذلكَ، وكَفَى بهذا عِلمًا.

وقال آخرُونَ في تأويل هذا الحديث: معناهُ بَيْعُ ولَدِ الجَنينِ الذي في بَطْنِ النّاقَةِ. هذا قولُ أبي عُبيدٍ. قال أبو عُبيد (٢)، عن ابن عُليَّةَ: هُو نِتاجُ النِّتاج، وبهذا التَّأويل قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة.

وقد فسَّر بعضُ أصحابِ مالكٍ هذا الحديث بمِثلِ ذلك أيضًا.

وهُو بَيْعٌ أيضًا مُجتمَعٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، لأنَّهُ بيعُ غَررٍ ومجهُولٌ، وبيعُ ما لم يُخلَقْ، وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ ذلك لا يجُوزُ في بُيُوع المُسلمينَ.

وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نهى عن المَجْر (٣). وهُو بيعُ ما في بُطُونِ الإناثِ.

الموطأ ٢/ ١٨٢ (١٩٠٨).

انظر: غريب الحديث، له ١/ ٢٠٨.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٤٤٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٩٧ (٦١٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤١، من حديث ابن عمر.

ج ٨ · ص ٤٠٨

ونَهَى عن المضامِينِ والمَلاقِيح (١). وأجمعُوا أنَّهُ بيعٌ لا يجُوزُ.

قال أبو عُبيد (٢): المضامينُ: ما في البُطُونِ، وهي الأجِنَّةُ، والمَلاقيحُ: ما في أصْلابِ الفُحُول. وهذا تفسيرُ ابن المُسيِّبِ وابنِ شِهابٍ؛ ذكَرَ مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٣) عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: لا رِبا في الحيوانِ، وإنَّما نُهِيَ من الحَيوانِ عن ثلاث: عن المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والمضامِينُ: ما في بُطُونِ الإناثِ، والمَلاقيحُ: ما في ظُهُورِ الجِمال.

وقال غيرُهُ: المَضامِينُ: ما في أصْلابِ الفُحُول، والمَلاقِيحُ: ما في بُطُونِ الإناثِ. وكذلك قال أبو عُبيدٍ، واحتجَّ بقول الشّاعِر:

ملقُوحةٌ في بَطْنِ نابٍ حائل (٤)

وذكَرَ المُزنيُّ، عن ابن هشام (٥) شاهِدًا، بأنَّ الملاقِيح، ما في البُطُونِ، لبعضِ الأعراب (٦):

منَّيتني مَلاقِحًا في الأبْطُنِ

تُنتِجُ ما تَلْقَح (٧) بعدَ أزْمُنِ

أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٣٠ (١١٥٨١) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به مرفوعًا.

انظر: غريب الحديث، له ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨. وانظر ما يأتي لاحقًا أيضًا من قوله.

الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩٠٩).

الحائل: الأنثى من ولد الناقة، لأنه إذا نتج ووقع عليه اسم تذكير وتأنيث، فإن الذكر سقب، والأنثى حائل. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.

في الأصل، م: "ابن شهاب"، خطأ.

انظر: لسان العرب ٢/ ٥٨٠ (لقح).

في الأصل: "تُنْقِح"، والمثبت من اللسان: "تَلْقَح"، وقال ابن الأعرابي: إذا كان في بطن الناقة حَمْل فهي مضمان وضامن، وهي مضامين وضوامن، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة، ومعنى الملقوح: المحمول، ومعنى اللاقح: الحامل.

ج ٨ · ص ٤٠٩

وكيفَ كان، فإنَّ بيعَ هذا كلِّهِ باطِلٌ لا يجُوزُ عندَ جماعةِ عُلماءِ المُسلمينَ، وقد نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المُلامَسَةِ والمُنابذة (١). فكيفَ بمِثلِ هذا من بيع ما لم يُخلَقْ؟

وهذا كلُّهُ يدخُلُهُ المجهُولُ والغَررُ، وأكلُ المال بالباطِل، وفي حُكم الله ورسُولهِ تحريمُ هذا كلِّهِ، فإن وقَعَ شيءٌ من هذا البيع، فُسِخَ إن أُدرِكَ، فإن قبِضَ وفاتَ، رُدَّ إلى قيمتِهِ يومَ قُبِضَ، لا يوم تبايَعا، بالغًا ما بلَغَ، كانتِ القِيمةُ أكثر من الثَّمنِ أو أقلَّ، وإن أُصيبَ قبلَ القَبْضِ، فمُصيبتُهُ من البائع أبدًا.

وقد مَضَى تفسيرُ المُلامَسةِ وغيرِها، فيما سَلَف من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨) من حديث أبي هريرة.

ج ٨ · ص ٤١٠

حديثٌ ثامِنٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ".

هكذا روى يحيى هذا الحديث دُونَ زيادةِ شَيءٍ. وتابَعَهُ ابنُ بُكَيرٍ، وابنُ القاسم، وجماعةٌ.

ورواهُ قومٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ، ولا تلَقَّوُا السِّلعَ حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ". وهذه الزِّيادةُ صحيحةٌ لابنِ وَهْب (٢)، والقعنبيِّ (٣)، وعبدِ الله بن يُوسُف (٤)، وسُليمان بن بُردٍ، عن مالكٍ، وليست لغيرِهِم (٥)، وهي صحيحةٌ، وأمّا سائرُ أصحابِ مالكٍ فإنَّما (٦) هذا المعنى، وهذه الزِّيادةُ عندَهُم في حديثِ أبي الزِّناد (٧)، وهي صَحِيحةٌ محفُوظةٌ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، في النَّهْي عن تلقِّي السِّلَع، حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ.

الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٤).

أخرجه أبو عوانة (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٧، من طريق ابن وهب، به. ورواه أبو عوانة دون الزيادة.

أخرجه أبو داود (٣٤٣٦)، وأبو عوانة (٤٩٠٥، ٤٩٣٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٨٩) من طريق القعنبي، به.

أخرجه البخاري (٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف، به.

بل رواها عنه أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١٢٦، و ٩/ ٢٢٣ (٤٥٣١، ٥٣٠٤)، ومسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه الدارمي (٢٥٧٠) من طريق خالد بن مخلد، به.

في الأصل: "فإن".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥) من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ج ٨ · ص ٤١١

قال أبو عُمر: معْنَى قولهِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ على بَيْع بعضٍ". و"لا يَبِع أحدُكم (١) على بيع أخيهِ، ولا يَسُمْ على سَوْمِهِ" (٢). عندَ مالكٍ وأصحابِهِ معنًى واحِدٌ كلُّهُ، وهُو أن يَسْتحسِن المُشتري السِّلعةَ ويهواها، ويركَنُ إلى البائع ويميلُ إليه ويتذاكَرانِ الثَّمنَ، ولم يبق إلّا العَقْدُ والرِّضى الذي يتمُّ به البيعُ، فإذا كان البائعُ والمُشْتري على مِثل (٣) هذه الحال، لم يَجُزْ لأحدٍ أن يَعْتَرِضهُ، فيَعْرِض على أحدِهِما ما (٤) يُفسِدُ به ما هُما عليه من التَّبايُع، فإن فعَلَ أحدٌ ذلكَ، فقد أساءَ، وبِئسَما فعَلَ، فإن كان عالمًا بالنَّهي عن ذلكَ، فهُو عاصٍ للّه.

ولا أقُولُ: إنَّ من فعَلَ هذا، حرُمَ بيعُهُ الثّاني، ولا أعلمُ أحدًا من أهل العِلم قالهُ، إلّا رِوايةً جاءَت عن مالكٍ بذلكَ. قال: لا يبِع الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، ومن فعلَ ذلكَ فُسِخَ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُول.

وقد أنكَرَ بعضُ (٥) أصْحابِ مالكٍ هذه الرِّوايةَ عن مالكٍ في البيع دُونَ الخِطْبةِ، وقالوا: هُو مكرُوهٌ لا يَنْبغي.

وقال الثَّوريُّ، في قول رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ".

أن يقول: عِندِي ما هُو خيرٌ منهُ.

في ظا، م: "الرجل".

أخرجه مسلم (١٤١٣)، وابن ماجة (٢١٧٢)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٤٩ (٩٩٣١)، وأبو يعلى (٥٨٨٧) من حديث أبي هريرة.

هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ظا.

زاد هنا في م: "به".

هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي في ظا.

ج ٨ · ص ٤١٢

وأمّا الشّافِعيُّ، فقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ". معناهُ عندَهُ أن يبتاع الرَّجُلُ السِّلْعةَ فيَقْبِضُها ولم يَفْترِقا، وهُو مُغْتبِطٌ بها غيرُ نادِم عليها، فيأتيهِ قبلَ الافْتِراقِ من يَعْرِضُ عليه مِثل سلْعتِهِ، أو خيرًا منها، بأقلَّ من ذلك الثَّمنِ، فيَفْسَخَ بيعَ صاحِبِهِ، لأنَّ الخِيارَ قبل التَّفرُّقِ، فيكونُ هذا فسادًا (١).

قال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - "لا يَسُمِ (٢) الرَّجُلُ على سَوم أخيهِ" (٣). فيُشبِهُ أن يكونَ مذهبُ الشّافِعيِّ في تأويلِ هذا اللَّفظِ، كمذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ، في قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيع أخيهِ، ولا يَسِم على سَوْمِهِ"، واللّه أعلمُ.

ولا خِلافَ عن الشّافِعيِّ وأبي حَنِيفةَ، في أنَّ هذا العقدَ صحيحٌ، وإن كُرِهَ لهُ ما فعلَ. وعليه جُمهُورُ العُلماءِ.

ولا خِلاف بينهم في كراهيةِ بَيْع الرَّجُل على بيع أخيهِ المُسلم، وسَوْمِهِ على سَوْم أخيهِ المُسلم. ولم أعلم أحدًا منهُم فسَخَ بيع من فعلَ ذلكَ، إلّا ما ذكرتُ لك عن بعضِ أصحابِ مالكِ بن أنسٍ ورواهُ أيضًا عن مالكٍ، وأمّا غيرُهُ، فلا يُفسَخُ البيعُ عندَهُ، لأنَّهُ أمرٌ لم يتِمَّ أوَّلًا، وقد كان لصاحِبِهِ أن لا يُتمَّهُ إن شاءَ.

وكذلكَ لا أعلمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يبيعَ على بيعِهِ، ولا يسُومَ على سَوْمِهِ، وأنَّهُ والمُسلمُ في ذلك سَواءٌ، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال:

انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦١.

في ظا، ض، م: "لا يسوم"، والمثبت من الأصل.

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٩٣، ٣١٧ (٩٣٣٤، ٩٥١٨)، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، وابن ماجة (٢١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٥، وفي الكبرى ٦/ ١٨ (٦٠٣٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٦، و ١٦/ ١٣٣ (٨٣١٢، ٩٢٢٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٥ (٣٠٧٢) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٩ - ٢٢٠ (١٣٥٣٢).

ج ٨ · ص ٤١٣

لا بأسَ بدُخُول المُسلم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ، لأنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما خاطَبَ المُسلمين في أن لا يبيع بعضُهُم على بيع بعضٍ، وخاطَبَ المُسلم أن لا يبيع على بيع أخيهِ المُسلم، فليس الذِّمِّيُّ كذلك (١).

وقال سائرُ العُلماء: لا يجُوزُ ذلك، والحُجَّةُ لهم: أنَّهُ كما دخلَ الذِّمِّيُّ في النَّهي عن النَّجْشِ، وفي رِبح ما لم يُضمَنْ ونحوِهِ، كذلك يدخُلُ في هذا. وقد يُقالُ: هذا طريقُ المُسلمينَ، ولا يُمنَعُ ذلك أن يدخُلَ فيه ويسلُكهُ أهلُ الذِّمَّةِ.

وقد أجمعُوا على كَراهيةِ سوم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُونَ، واللّه أعلمُ (٢).

وأمّا تلقِّي السِّلع (٣)، فإنَّ مالكًا قال (٤): أكَرهُ أن يَشْترِيَ أحدٌ من الجَلَبِ في نُواحي المِصْرِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقَ. فقيلَ لهُ: فإن كان على سِتَّةِ أمْيال، فقال: لا بأسَ به (٥). ذكرهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ.

وقال ابنُ وَهْب: سَمِعتُ مالكًا، وسُئلَ عن الرَّجُلِ يخرُجُ في الأضْحَى إلى مِثْلِ الإصْطَبل، وهُو نحوٌ من مِيل، يَشْتَرِي ضحايا، وهُو مَوْضِعٌ فيه الغَنَمُ، والنّاسُ يخرُجُونَ إليهم يَشْترُونَ منهُم هُناكَ. فقال مالك: لا يُعجِبُني ذلك، وقد نُهِيَ عن تَلقِّي السِّلع، فلا أرى أن يُشْتَرى شيءٌ منها، حتَّى يُهبَطَ بها إلى الأسواقِ. قال مالكٌ: والضَّحايا أفْضلُ ما احْتِيط فيه، لأنَّهُ نُسُكٌ يُتقرَّبُ به إلى الله تعالَى، فلا أرى ذلك.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦١.

نفسه.

ينظر عن تلقي السلع: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٣ - ٦٤، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٣٩.

ينظر هذا وما يأتي: البيان والتحصيل ٣/ ٣٣٨.

انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ج ٨ · ص ٤١٤

قال: وسمِعتُهُ، وسُئلَ عن الذي يتَلقَّى السِّلعةَ فيَشْتريها، فتُوجَدُ معهُ، أتُرَى أن تُؤخَذ منهُ فتُباعَ للنّاسِ؟ فقال مالكٌ: أرَى أن يُنْهَى عن ذلك، فإن نُهِيَ عن ذلك، ثُمَّ وُجِدَ قد عادَ نُكِّل.

قال أبو عُمر: لم نَرَ في هذه الرِّوايةِ لأهلِ الأسْواقِ شيئًا في السِّلْعةِ المُتَلقّاةِ، وتحصيلُ المَذْهبِ عندَ أصحابِه: أنَّهُ لا يجُوزُ تَلقِّي السِّلَع والرُّكبانِ، ومن تَلقّاهُم منهُم سِلْعةً، شَرِكهُ فيها أهلُ سُوقِها إن شاؤُوا وكان فيها (١) واحِدًا منهُم، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ طعامًا، أو بزًّا، أو غيرهُ (٢).

وقد رَوَى ابنُ وَهْب أيضًا (٣)، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن الرَّجُلِ يأتيهِ الطَّعامُ، والبَزُّ، والغَنَمُ، وغيرُ ذلك من السِّلع، فإذا كان مَسِيرةَ اليوم واليومينِ، جاءَهُ خبرُ ذلك وصِفتُهُ، فيُخبِرُ بذلكَ فيقولُ لهُ رجُلٌ: بِعْني ما جاءَكَ، أفتَرَى ذلك جائزًا؟ قال: لا أراهُ جائزًا، وأرَىَ هذا من التَّلقِّي. قيلَ (٤) لهُ: والبَزُّ من هذا؟ قال: نَعَم، البزُّ مِثلُ الطَّعام، ولا يَنْبغي أن يُعملَ في أمرٍ واحِدٍ بأمرينِ مُختلفينِ، وأكرهُ ذلك وأراهُ من تلقِّي السِّلَع.

وقال الشّافِعيُّ: يُكرَهُ تلقِّي سِلَع أهل الباديةِ، فمن تَلَقّاهُ (٥) فقد أساءَ، وصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذ قدِمَ بها السُّوق في إنْفاذِ البيع أو رَدِّهِ، وذلكَ أنَّهُم يَتلقَّونهُم فيُخبِرُونهُم بانكِسارِ سِلْعتِهِم وكَسادِ سُوقِها، وهُم أهلُ غِرَّةٍ، فيَبيعُونهُم على ذلك، وهذا ضَرْبٌ من الخديعة (٦).

هذه الكلمة سقطت من ظا، م، وهي ثابتة في "الاستذكار".

انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٥.

"أيضا" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل.

في ظا، م: "فقيل".

في ظا: "تلقاه".

نظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٦، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ج ٨ · ص ٤١٥

حُكي هذا عن الشّافِعيِّ، والزَّعفرانيُّ، والرَّبيعُ، والمُزَنيُّ، وغيرُهُم.

وتفسيرُ قول الشّافِعيِّ عندَ أصحابِه: أن يخرُجَ أهلُ الأسْواقِ فيَخْدعُونَ أهل القافِلةِ، ويَشْترُونَ منهُم شِراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخيارُ، لأنَّهُم غَرُّوهُم.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا كان التَّلقِّي في أرْضٍ لا يضُرُّ بأهلها، فلا بأسَ به، وإن (١) كان يَضُرُّ بأهْلِها، فهُو مكرُوهٌ.

وقال الأوزاعيُّ: إذا كان النّاسُ من ذلكَ شِباعًا فلا بأسَ به، وإن كانوا مُحتاجينَ فلا يقرَبُونهُ حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (٢).

ولم يَجْعل الأوزاعيُّ القاعِدَ على بابِهِ فتمُرُّ به سِلْعةٌ، لم يَقْصِد إليها فيشتريها مُتلقِّيًا، والمُتلقِّي عندَهُ: التّاجِرُ القاصِدُ إلى ذلكَ الخارج إليه.

وقال الحَسَنُ بن حيّ: لا يجُوزُ تلقِّي السِّلع، ولا شِراؤُها في الطَّريقِ، حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (٣).

وقالت طائفةٌ من المُتأخِّرينَ من أهل الفِقهِ والحديث: لا بأسَ بتَلقِّي السِّلع في أوَّلِ الأسواقِ، ولا يجُوزُ ذلكَ خارِج السُّوقِ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.

وقال اللَّيثُ بن سَعْد: أكرَهُ تلقِّي السِّلع في الطَّريقِ، وعلى بابِكَ إذا قَصدتَ إلى ذلك، وأمّا من قَعدَ على بابِهِ، وفي طريقِهِ، فمرَّت به، يُريدُ صاحِبُها السُّوقَ، فاشْتَراها، فليسَ هذا بالتَّلقِّي، وإنَّما التَّلقِّي أن يعمَدَ لذلك (٤) قال: ومن تَعمَّد ذلك وتلقَّى سِلْعَةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائعُها لم يَذْهب، رُدَّت إليه،

في م: "وإذا"، والمثبت من الأصل.

في م: "الأسواق"، والمثبت من الأصل، ظا.

في ظا: "الأسواق".

في م: "إلى ذلك"، والمثبت من الأصل.

ج ٨ · ص ٤١٦

حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد (١): البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.

قال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ" (٢).

وذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (٣)، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ (٤).

في الأصل: "خوازمنداذ". وفي ض: "خوازمنداذ". وفي م: "خوازبنداد". وهو محمد بن علي بن إسحاق بن خُويزمَنْداد، الفقيه المالكي البصري، وقد تقدم ذكره غير مرة.

أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٩٢ (١٠٠١٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ (٢٦٥) (١٣٦٠٥).

في الأصل: "حدثنا أمامة"، وهو غلط محض.

أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به.

ج ٨ · ص ٤١٧

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرو (٢) الرَّقِّيُّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وَرَدتِ السُّوق.

أخرجه في سننه (٣٤٣٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٢٦، و ١٥/ ١٢٩ (٧٨٢٥، ٩٢٣٦)، والترمذي (١٢٢١)، وأبو يعلى (٦٠٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧١)، وأبو عوانة (٤٩٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٣ (٦٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق أيوب، به. وأخرجه مسلم (١٥١٩) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

في م: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عَمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٦.

ج ٨ · ص ٤١٨

حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالك (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: "لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ".

هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ (٢).

ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ (٣) لهُ" (٤).

ورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ" (٥).

وقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها (٦)، بالضَّمِّ.

الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٩٠).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٦٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩، وسويد بن سعيد (٣١٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، والشافعي في الرسالة (٨٤٨) وفي المسند ٢/ ١٨ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩.

في الأصل: "إلا بإذن"، والمثبت من بقية النسخ.

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٨، ٤٦٢ (٦٠٨٨، ٦٤١١)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو عوانة (٤١٣٢) من طريق أيوب، به.

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٦٤ (٦٤١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، وابن حبان ٩/ ٣٥٩ (٤٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٠، من طريق صخر بن جويرية، به.

قوله: "وما كان مثلها" لم يرد في الأصل.

ج ٨ · ص ٤١٩

حديثٌ عاشِرٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن (٢) عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ ابْتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيَهُ".

هذا حديث صحيحُ الإسنادِ، مُجتمَع على القولِ بجُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في بعضِ مَعانيهِ، ونحنُ نذكُرُ ما اجتُمِعَ عليه من ذلك، وما اختُلِفَ فيه هاهُنا إن شاءَ الله تعالى.

وقد رُوِيَ عن ابن عُمر هذا الحديثُ من وُجُوهٍ، فأمّا عبدُ الله بنُ دينارٍ، فلفظُهُ عنهُ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ "حتَّى يَقْبِضَهُ" (٣). وكذلك لفظُ حديثِ ابن عبّاس (٤)، وحَكِيم بن حِزام: "حتَّى يقبِضهُ " عندَ أكثرِ الرُّواةِ.

والقَبْضُ والاسْتيفاءُ سَواءٌ، ولا يكونُ ما بيعَ من الطَّعام على الكيلِ والوَزْنِ مقبُوضًا، إلّا كيلًا أو وَزْنًا، وهذا ما لا خِلافَ بين جماعةِ العُلماءِ فيه، فإن وقَعَ البَيْعُ في الطَّعام على الجُزافِ، فقدِ اختُلِفَ في بَيْعِهِ قبلَ قبضِهِ وانتِقالهِ، على ما نذكُره ونُوضِّحُهُ في البابِ الذي يلي هذا الباب، إن شاءَ الله.

وظاهِرُ هذا الحديثِ يحظُرُ بَيْعَ (٥) ما وقعَ عليه اسمُ طعام، إذا اشْتُرِيَ حتَّى يُسْتَوفى، واسْتِيفاؤهُ قَبْضُهُ، على حَسَب ما جَرتِ به العادةُ فيه من كَيْل، أو وَزْنٍ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٨١] وقال: ﴿فَأَوفِ لَنَا الكَيلَ وَتَصَدَّقْ عَليْنَا﴾ [يوسف: ٨٨]. وقال: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣].

الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٣).

قوله: "عبد الله بن" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٤).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٨ · ص ٤٢٠

وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في معْنَى هذا الحديثِ (١)، فإنَّ مالكًا قال: منِ ابْتاعَ طعامًا، أو شيئًا من جميع المأكُولِ والمشرُوب (٢) مِمّا يُدَّخَرُ، ومِمّا لا يُدَّخرُ، ما كان منهُ أصلُ مَعاشٍ، أو لم يكُن، حاشَى الماءَ وحدَهُ، فلا يجُوزُ بَيْعُهُ قبلَ القَبْضِ، لا من البائع ولا من غيره، سواءٌ كان بعَينِهِ أو بغيرِ عينِهِ، إلّا أن يكونَ الطَّعامُ ابتاعهُ جُزافًا صُبْرةً، أو ما أشْبَه ذلك فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القَبْضِ، لأنَّهُ إذا ابْتِيعَ جُزافًا كان كالعُرُوضِ التي يجُوزُ بيعُها قبلَ القَبْضِ. هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، وبه قال الأوزاعيُّ.

والمِلحُ، والكُزْبَرُ، والشُّونيزُ، والتَّوابِلُ، وزرِّيعةُ (٣) الفُجْلِ التي يُؤكَلُ زيتُها، وكلُّ ما يُؤكَلُ، ويُشرَبُ، ويُؤتدَمُ به، فلا يجُوزُ بيعُهُ، ولا بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ، إذا ابتيعَ على الكَيْلِ أوِ الوَزْنِ، ولم يُبْتع (٤) جُزافًا.

هذه جُملةُ مذهبِ مالكٍ المشهُورِ عنهُ في هذا البابِ.

قال: وأمّا زرِّيعةُ السَّلقِ، وزَرِّيعةُ الجَزرِ، والكُرّاثِ، والجِرجيرِ، والفُجْل (٥)، والبَصَل، وما أشْبَهَ ذلكَ، فلا بأسَ أن يبيعهُ الذي اشْتَراهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ هذا ليسَ بطعام، ويجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، وليسَ كزرِّيعةِ الفُجْل الذي منهُ الزَّيتُ، لأنَّ هذا طعام (٦).

ينظر اختلاف العلماء في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٩ - ٣٠، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٥٠ - ٥٢.

في ظا، م: "أو المشروب"، والمثبت من الأصل.

الزَّرِّيعة: ما ينبت في الأرض المستحيلة مما يتناثر فيها أيام الحصاد من الحب. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢١/ ١٤٧.

في م: "يبع".

هذه الكلمة سقطت من م.

انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٣١. وفيه: "والخربز" بدل: "والجرجير". والخِرْبز: هو البطيخ الهندي المدور. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٢٣٢.

ج ٨ · ص ٤٢١

وما لا يجُوزُ أن يُباعَ قبلَ القَبْضِ، عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ، فلا يجُوزُ أن يُمهَرَ، ولا يُستأجَرَ به، ولا يُؤخَذُ عليه بدَلٌ، وهذا فيما اشْتُري من الطَّعام.

وأمّا من كان عندَهُ طعامٌ يَشْتره، ولكنَّهُ أقْرَضهُ، أو نحو ذلكَ، فلا بأسَ ببَيعِهِ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ". ولم يقُل: من كان عندَهُ طعام، أو كان لهُ طعام، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ.

ولا خِلافَ عن مالك: أنَّ ما عدا المأكُولِ والمشرُوبِ: من الثِّيابِ، والعُرُوضِ، والعَقارِ، وكلُّ ما يُكالُ ويُوزَنُ، أو لا يُكالُ ولا يُوزَنُ (١)، إذا لم يكُن مأكُولًا ولا مشرُوبًا، من جميع الأشياءِ كلِّها غَيرِ المأكُول والمشرُوبِ، أنَّهُ لا بأسَ لمنِ ابتاعهُ أن يَبِيعهُ قبلَ قبضِهِ واستِيفائهِ (٢).

وحُجَّتُهُ فيما ذهَبَ إليه مِمّا وصفنا عنهُ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضهُ، ولا يبِعْهُ حتَّى يَسْتوفيهُ".

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ (٣)، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "منِ اشْتَرَى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ" (٤).

ففي هذا الحديثِ خُصُوصُ الطَّعام بالذِّكرِ، فوَجَبَ أن يكونَ ما عَداهُ بخِلافِهِ.

قوله: "أو لا يكال ولا يوزن" حذفها ناشر م متعمدًا، وقال: "لا معنى لهذه الزيادة" وهي ثابتة في الأصل.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٠.

قوله: "عن عبد الله بن عمر" سقط من الأصل.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٤).

ج ٨ · ص ٤٢٢

وفيه: منِ ابتاعَ طعامًا، فوجَبَ أن يكونَ المُقْرَضُ (١)، وغيرُ المُشْتَرى بخِلافِهِ، استِدلالًا ونظرًا.

وحديثُ مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِئلُهُ في قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ".

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال أخبرني عَمرٌو، يعني ابن الحارِثِ، عن المُنذِرِ بن عُبيدٍ المَدَنيِّ، أنَّ القاسم بَن محمدٍ حدَّثهُ، أنَّ عبد الله بن عُمرَ حدَّئهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل حتَّى يَسْتوفيهُ.

ففي هذا الحديث: "اشْتَراهُ بكيلٍ" على أنَّ الجُزافَ بخِلافِهِ، فهذه حُجَّةُ لمالك مع دليلِ القُرآنِ في قوله: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل﴾ [يوسف: ٨٨]. ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين:٣]. أنَّ الاسْتِيفاءَ والقَبْضَ، لا يكونُ إلّا بذلكَ.

وقال آخرُونَ: كلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ طعام، مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، فلا يجُوزُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ، وسَواءٌ اشْتُرِي جُزافًا، أو كيلًا، أو وزنًا، وما سِوَى

في الأصل، م: "المقروض"، والمثبت من بقية النسخ.

في سننه (٣٤٩٥). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٩٨) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى ٦/ ٥٦ (٦١٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٧)، وفي الأوسط ٩/ ١١ (٨٩٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤ من طريق القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٦ (٧٧٣٨)، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٨٨ (٧٣١٢)، وإسناده حسن، فإن المنذر بن عبيد صدوق حسن الحديث كما بيّناه في تحرير التقريب.

ج ٨ · ص ٤٢٣

الطَّعام فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القبضِ. ومِمَّن قال بهذا: أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُما (١) عُمُومُ قولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) "منِ ابتاعَ طعامًا" لم يَقُل: جُزافًا، ولا: كَيْلًا، بل قد ثبتَ عنهُ أنَّهُ أمَرَ (٣): منِ ابتاعَ طعامًا جُزافًا، أن لا يبيعهُ حتَّى ينقُلهُ ويَقْبِضهُ، على ما سَنَذكُرُهُ في البابِ بعد هذا إن شاءَ الله تعالى.

وضعَّفُوا زيادةَ المُنذِرِ بن عُبَيدٍ، في قوله: "طعامًا بكيل" (٤). وقد ذهَبَ (٥) هذا المذهَبَ بعضُ المالكيِّين، وحكاهُ عن مالكٍ، وهذا اختيارُ أبي بكرٍ الوَقَارِ (٦).

وقال آخرُونَ: كلُّ ما بِيعَ على الكيلِ والوزنِ، من جميع الأشياءِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرهُ، فلا يُباعُ شيءٌ منهُ قبلَ القَبْضِ، وما ليسَ بمَكيلٍ ولا موزُونٍ، فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ قَبْضِهِ، من جميع الأشياءِ كلِّها.

رُوي هذا القولُ عن عُثمانَ بن عفّانَ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ البصريِّ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وحمّادِ بن أبي سُليمانَ (٧). وبه قال إسحاقُ بنُ راهوية، ورُوِيَ مِثلُ ذلك أيضًا عن أحمد بن حَنْبل، والأوَّلُ أصحُّ عنهُ.

وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، أنَّ الطَّعامَ المنصوصَ عليه، أصلُهُ الكيلُ والوزنُ، فكلُّ مكيلٍ أو موزُونٍ، فذلك حُكمُهُ، قياسًا عندَهُم ونظرًا.

في م: "وحجتهم".

في م: "قوله" بدل: "قول رسول الله".

في م: "قال".

لم يتفرد المنذر بها، فقد تابعه أبو الأسود يتيم عروة، به، عند أحمد، وإن كان من رواية ابن لهيعة.

في الأصل: "فذهب"، والمثبت من بقية النسخ.

هو أبو يحيى زكريا بن يحيى المصري العبدري المعروف بالوَقَار - بتخفيف القاف - فقيه مالكي تفقه بابن القاسم وابن وهب، قال أبو عمر الكندي: كان فقيهًا وكان صاحب عجائب لم يُحمد، وقال صالح جزرة: كان من الكذابين الكبار (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤، وتبصير المنتبه ٤/ ١٤٧٣).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٣١، ١٤٢٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٢٩١٩) فما بعد.

ج ٨ · ص ٤٢٤

وقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ، فلا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ القَبْضِ، إلّا العقارَ وحدهُ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ، وإليه رجعَ أبوُ يُوسُف (١).

وجُملةُ قولِ أصْحابِ أبي حَنِيفةَ: أنَّ المهرَ والجُعْل، وما يُؤخَذُ في الخُلْع، جائزٌ أن يُباعَ ما مُلِكَ من هذه الوُجُوهِ قبلَ القبضِ، والذي لا يُباعُ قبلَ القَبْضِ ما اشْتُري، أوِ استُؤجِرَ به (٢).

وقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ أو بعِوَضٍ، من جميع الأشْياءِ كلِّها، عَقارًا كان أو غيرهُ، مأكُولًا كان أو مشرُوبًا، مَكِيلًا كان أو موزُونًا، أو غيرَ مَكِيلٍ ولا موزُونٍ، ولا مأكُولٍ ولا مشرُوبٍ، من كلِّ ما يجري عليه البيعُ، لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ.

ومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، والشّافِعيُّ. وبه قال محمدُ بن الحسنِ. وهُو قولُ عَبدِ الله بن عبّاس، وجابرِ بن عبدِ الله رضي الله عنهُما (٣).

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ عبد الله بن عبّاس (٤)، وجابر بن عبدِ الله (٥) رَوَيا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنهُ قال: "منِ اشْتَرى طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ". وأفْتَيا جميعًا بأن لا يُباعَ بيعٌ حتَّى يُقبضَ. وقال ابنُ عبّاس: كلُّ شيءٍ عِندي مِثلُ الطَّعام.

فدلَّ على أنَّهُما فَهِما عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المُرادَ والمعنى.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩.

انظر: الاستذكار ٦/ ٣٧٣.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٢١٧٥٢).

سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٨٩، و ٢٣/ ٣٨٥ (١٤٥١٠، ١٥٢١٦)، ومسلم (١٥٢٩)، وأبو عوانة (٤٩٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٠ (٢٥٦٣).

ج ٨ · ص ٤٢٥

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال أخبرني طاوُوسٌ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فهُو الطَّعامُ أن يُباع حتَّى (٢) يُستوفَى. ورُبَّما قال سفيانُ: حتَّى يُكالَ. وقال ابنُ عبّاسٍ برأيه: ولا أحْسَبُ كلَّ شيءٍ إلّا مِثلَهُ.

وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن (٣) محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال أخبرنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ (٤) بن يحيى البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباعَ حتَّى يُقبضَ، فهُو الطَّعامُ. قال ابنُ عبّاسٍ برأيه: وأحْسَبُ كلَّ شيءٍ مِثلَهُ (٥).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا هشام الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بن

في مسنده (٥٠٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٥٥، ٣٥٥ (٢٤٣٨، ٢٥٨٥)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى ٦/ ٥٥ (٦١٤٧)، وأبو عوانة (٤٩٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ (٦٥١٨).

في الأصل: "قبل أن"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مسند الحميدي.

قوله: "بن محمد" سقط من م.

في ظا: "حماد". وهو أبو عبد الله حامد بن يحيى بن هانئ البلخي. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٢٥، وقال ابن حبان: "كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه". الثقات ٨/ ٢١٨.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٤٧، ٤٠٤ (١٨٤٧، ١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، وأبو داود (٣٤٩٧)، وابن ماجة (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى ٦/ ٥٥ (٦١٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٦)، وأبو عوانة (٤٩٨٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٢ (١٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٢.

ج ٨ · ص ٤٢٦

أبي كثيرٍ، عن يُوسُف بن ماهكَ، أنَّ عبدَ الله بن عِصْمةَ حدَّثهُ، أنَّ حكيم بن حِزام حدَّثهُ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أشْتَري بُيُوعًا، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُمُ؟ فقال: "يا ابن أخي، إذا اشْتَريتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ" (١).

وهذا الإسنادُ، وإن كان فيه مقالٌ (٢)، ففيه لهذا المذهبِ اسْتِظهارٌ.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ والثَّوريِّ في هذا الباب (٣)، نهيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عن رِبح ما لم يُضمَنْ، وبَيعْ ما لم يُضمَنْ (٤). وما لم يَقْبِضهُ المُشتري عندَهُم من جميع الأشياءِ كلِّها، وضاعَ وهلكَ، فمُصيبتُهُ عندَهُم من البائع وضَمانُهُ منهُ.

وما كان ضمانُه من البائع، فلا يجُوزُ لمُشتريهِ عندَهُم بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ، بدليل نَهْيهِ - صلى الله عليه وسلم - عن رِبح ما لم يُضمَنْ.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٣، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (١٤١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٦٠ (٦١٦٣)، من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٠٢)، وابن حبان ١١/ ٣٥٨ (٤٩٨٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٣١٠٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٩٠ (٢٨٢٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٢) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٢ (١٥٣١٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٨ (٣٤٦٢).

المقال الذي فيه: أنه منقطع بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، قال ابن أبي خيثمة: "كذا قال أيوب (السختياني) وأبو بشر (جعفر بن إياس): عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وبين يوسف بن ماهك وبين حكيم في هذا الحديث عبد الله بن عصمة (تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٥٨). قلنا: وحديث عبد الله بن عصمة هذا أخرجه أحمد (١٥٥٥٠ من طبعة المكنز)، والنسائي في الكبرى (٦١٦٣)، وابن حبان (٤٩٨٣) والمزي في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٠٩ من طريق أحمد، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٣٥٨) من طريق أحمد أيضًا. وانظر: المسند المصنف المعلل ٧/ ٤٩٧ (٣٨٢٦).

في م: "المذهب"، والمثبت من الأصل.

سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.

ج ٨ · ص ٤٢٧

وبنصِّ قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا (١)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا (٢) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ".

واحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد (٤) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ (٥) في غيره، أو إلى غيره" (٦). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.

وذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ عليه السَّلامُ عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا (٧)

في م: "بيعًا"، والمثبت من الأصل.

في م: "أن لا".

في سننه (٣٥٠٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٥٣ (٦٦٧١)، وابن ماجة (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى ٦/ ٦٦ (٦١٨١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧، من طريق إسماعيل بن علية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٦ - ١١٧ (٨٤٧٠).

في الأصل، ض، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد أبو مجاهد الطائي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٥٥.

في م: "يعرفه"، وفي الأصل: "في شيء ما أيصرفه"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجة (٢٢٨٣)، والترمذي في علله الكبير (٣٤٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٤ (٢٩٧٧) من طريق سعد الطائي، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.

في م: "في مثل هذا"، ولا معنى لقوله: "مثل".

ج ٨ · ص ٤٢٨

الحديثِ وغيره من الأحاديثِ (١). ولا بأسَ عندَهم برِبح ما لم يُضمَنْ، فيما عدا الطَّعام من البُيُوع، والكِراءِ، وغيره. وكذلك حملُوا النَّهي عن بَيعْ ما ليسَ عِندكَ، على الطَّعام وحدَهُ، إلّا ما كان من العِينة (٢). وأصحابُنا على (٣) أُصُولهِم في الذَّرائع، ولتفسيرِ العِينةِ على مذهبِهِم في ذلك (٤) موضِعٌ غيرُ هذا.

قالوا: وكلُّ حديثٍ ذُكِر فيه النَّهيُ عن بيع ما ابْتَعتهُ حتَّى تَقبِضهُ، فالمُرادُ به الطَّعامُ، لأنهُ الثّابِتُ في الأحاديثِ الصِّحاح من جِهةِ النَّقل، وتخصيصهُ الطَّعامَ بالذِّكرِ دليلٌ على أنَّ ما عَداهُ وخالَفهُ، فحُكمُهُ بخِلافِ حُكمِهِ، كما أنَّ قولهُ عندَ الجميع: "منِ ابتاعَ طعامًا" تخصيصٌ منهُ للابتياع، دُونَ ما عداهُ من العَرْضِ (٥) وغير.

ولكلِّ طائفةٍ في هذا البابِ حُججٌ من جِهةِ النَّظرِ، تركتُ ذِكرها، لأنَّ أكثرها تَشغيبٌ، ومدارُ البابِ على ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا (٦).

وقال عُثمانُ البتِّيُّ: لا بأسَ أن تبيع كلَّ شيءٍ قبلَ أن تقبِضهُ، كان مكيلًا أو مأكُولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء (٧).

قال أبو عُمر: هذا قولٌ مردُودٌ بالسُّنَّةِ، والحُجَّةِ المُجمَعة (٨) على الطَّعام فقط، وأظُنُّهُ لم يبلُغهُ هذا (٩) الحديثُ، ومِثلُ هذا لا يُلتفتُ إليه، وباللّه التَّوفيقُ.

في م: "الأحاديث الصحاح"، والمثبت من الأصل.

العِينةُ: أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه. انظر: لسان العرب ١٠/ ١٤٠.

في م: "في"، والمثبت من الأصل.

قوله: "في ذلك" لم يرد في م.

في م: "القرض"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.

قال ابن المنذر بعد أن استعرض أقوال الفقهاء في هذا المجال: "وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام". الإشراف ٦/ ٥١.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩، والاستذكار ٦/ ٤٤٠.

في الأصل: "المجتمعة".

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ٤٢٩

حديثٌ حادي عشر لنافِع، عن ابن عُمَرَ

مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنهُ قال: كنّا نبتاعُ الطَّعامَ في زَمَنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبَعْثُ علينا من يأمُرُنا بانتِقالهِ من المكانِ الذي ابْتَعناهُ فيه، إلى مكانٍ سِواهُ قبلَ أن نَبِيعَهُ.

هكذا رَوَى مالك هذا الحديثَ لم يُختَلَف عليه فيه (٢)، ولم يَقُل: جُزافًا. وروى غيرُهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: "كُنّا نبتاعُ الطَّعام جُزافًا" (٣).

وقد ذكَرْنا مذهبَ مالكٍ في الفَرْقِ بين الطَّعام المَبيع على الكيل، والطَّعام المَبيع على الجُزافِ، وأنَّ ما بِيعَ عِندهُ وعندَ أكثرِ أصحابِهِ من الطَّعام جُزافًا، فلا بأسَ أن يَبيعهُ مُشْتريهِ قبلَ أن يَقْبِضهُ، وقبلَ أن ينقُلهُ.

ومعنى نَقْلهِ في هذا الحديثِ: قَبْضُهُ، ومعنى قبضِهِ عندَ مالكٍ: استيفاؤُهُ، وذلكَ عندَهُ في المَكيلِ والموزُونِ، دُونَ الجُزافِ.

وجعلَ مالكٌ رحِمهُ الله قولهُ: "حتَّى يَسْتوفيهُ". تفسيرًا لقَوله: "حتَّى يقبِضهُ".

والاستيفاءُ عندَهُ وعندَ أصحابِهِ، لا يكونُ إلّا بالكيل أوِ الوزنِ، وذلك عندَهُم فيما يحتاجُ إلى الكَيْل أوِ الوزنِ، مِمّا بيعَ على ذلك.

الموطأ ٢/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٨٦٥).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٦٠) ومن طريقه البغوي (٢٠٨٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١/ ٥٦ و ٢/ ١١٢، وسويد بن سعيد (٢٤٠) ومن طريقه أبو يعلى (٥٨٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٤٩٣) والجوهري (٦٨٦) والبيهقي ٥/ ٣١٤، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٧/ ٢٨٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٦٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٢٧) والبيهقي ٥/ ٣١٤. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٢ حديث (٧٧٣٣).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

ج ٨ · ص ٤٣٠

قالوا: وهُو المعرُوفُ من كلام العربِ في معنى الاسْتِيفاءِ، بدليلِ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ [المطففين:٢ - ٣]. وقوله: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف:٨٨]. و ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ [الإسراء: ٣٥].

قالوا: فما بِيعَ من الطَّعام جُزافًا، لا يُحتاجُ إلى كَيْلهِ، فلم يبقَ فيه إلّا التَّسليمُ، وبالتَّسليم يُسْتوفَى، فأشْبَه العَقارَ والعُرُوض، فلم يَكُن ببيعِهِ بأسٌ قبلَ القَبْضِ، بعُمُوم قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

هذا جُملةُ ما احتجَّ به أصحابُ مالكٍ، لقولهِ في ذلكَ.

وجعل بعضُهُم هذا الحديث من بابِ تلقِّي السِّلع، وقال: إنَّما جاءَ النَّهيُ في ذلكَ، لئَلّا يترابَحُوا فيه بينهُم، فيُغلُو السِّعرُ على أهل السُّوقِ، فلذلكَ قِيلَ لهم: حوِّلُوهُ (١) عن مكانِهِ، وانقُلُوهُ، يعني إلى أهلِ السُّوقِ.

وهذا تأويلٌ بعيدٌ فاسِدٌ، لا يَعْضدُهُ أصل، ولا يقومُ عليه دليل، ولا أعلمُ أحدًا تابَعَ مالكًا من جَماعةِ فُقهاءِ الأمصارِ على تَفرِقتِهِ بين ما اشْتُري جُزافًا من الطَّعام، وبين ما اشْتُري منهُ كيلًا، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال: منِ اشْتَرى طعامًا جُزافًا فهلكَ قبل القَبْضِ، فهُو من مالِ المُشْتري، وإنِ اشْتراهُ مُكايَلةً، فهُو من مال البائع. وهُو نصُّ قول مالكٍ. وقد قال الأوزاعيُّ: منِ اشْتَرى ثَمَرةً، لم يَجُز لهُ بيعُها قبلَ القبضِ. وهذا تناقُضٌ.

وأحسنُ ما يُحتجُّ به لمالكٍ في قولهِ هذا، ما حدَّثناهُ (٢) عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ (٣) بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ. وحدَّثنا

في م: "حولوا"، والمثبت من الأصل وغيره.

في م: "حدثنا".

في الأصل: "قاسم"، خطأ، وهو تميم بن محمد بن أحمد بن تميم، أبو جعفر التميمي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ١٥٢، وترتيب المدارك ٦/ ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٣/ ٥٧٣.

ج ٨ · ص ٤٣١

عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح. قالا جميعًا: حدَّثنا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، وغيرُهُ، عن المُنذِرِ بن عُبَيدٍ المدنيِّ (١) عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل، حتَّى يَسْتوفيهُ (٢).

قال أبو عُمر: فقولُهُ: "بكَيْلٍ" دليلٌ على أنَّ ما خالَفهُ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.

ولم يُفرِّق سائرُ الفُقهاءِ بين الطَّعام المبيع جُزافًا، والطَّعام المبيع كيلًا، أنَّهُ لا يجُوزُ لمُبتاعِهِ أن يبيعَ شيئًا منهُ قبلَ القبضِ، فقبضُ ما بيعَ كيلًا أو وزنًا، أن يُكالَ على مُبتاعِهِ أو يُوزنَ عليه، وقبضُ ما اشْتُرِيَ جُزافًا، أن ينقُلهُ مُبتاعُهُ، ويُحوِّلهُ من مَوْضِعِهِ، ويَبِينَ به إلى نفسِهِ، فيكونُ ذلك قبضًا لهُ، كسائرِ العُرُوضِ.

والمُصيبةُ عندَ جميعِهِم فيه إن هلك قبلَ القَبْضِ من بائعِهِ، ولا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ (٣).

ومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ ومَنِ اتَّبعهُ، وأحمدُ بنُ حَنْبل، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبيدٍ. ورُوي ذلكَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَكَم، وحمّادٍ، والحَسنِ البَصْريِّ.

وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، عُمُومُ نَهْي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم

في ض: "المزني"، والمثبت من الأصل وغيره، وانظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٥٠٦.

أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى ٦/ ٥٦ (٦١٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤. من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٧)، وفي الأوسط ٩/ ١١ (٨٩٧٠) من طريق القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٦ (٧٧٣٨)، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٨٨ (٧٣١٢).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٦ (١١٧٤).

ج ٨ · ص ٤٣٢

يُضمَنْ (١). وقولُهُ لحكيم بن حِزام: "إذا ابتَعْتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ" (٢). ولما قدَّمنا ذِكْرهُ في البابِ قبلَ هذا عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ، وغيرِهِما، ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يُؤمَرُونَ إذا ابتاعُوا الطَّعام جُزافًا، أن لا يبيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ وينقُلُوهُ من مَوْضِعِهِ.

وقد ذكَرَ أمر الجُزافِ في هذا الحديثِ عن نافِع حُفّاظٌ مُتقِنُونَ، ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابن عُمرَ.

قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ بين شيءٍ من ذلك.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ القاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ الذينَ يَشْترُونَ الطَّعام مُجازفةً، يُضرَبُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعُوهُ، حتَّى يُؤَوو (٣) إلى رِحالهِم (٤).

قال أبو عُمر: أخطأ محمدُ بن كثيرٍ في هذا الحديثِ، فرواهُ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ، عن ابن عُمرَ (٥). والحديثُ محفُوظٌ لسالم، عن ابن عُمرَ، ليسَ لحَمْزةَ فيه طريقٌ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ،

سلف تخريجه في الحديث العاشر لنافع، وهو السالف قبل هذا.

سلف تخريجه في الموضع المذكور.

في م: "يؤدوه".

أخرجه البخاري (٢١٣١)، والطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥١، ٣١٥٢) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٩٩٣) من طريق الأوزاعي، به.

أخرجه الطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥٣)، وابن حبان ١١/ ٣٦٣ (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن الأوزاعي، به.

ج ٨ · ص ٤٣٣

قال: أخبرنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: رأيتُ النّاسَ يُضرَبُونَ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشْتَروُا الطَّعامَ جُزافًا، أن يَبِيعَهُ المُشترِي، حتَّى يَنْقُلهُ إلى رَحْلهِ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا مُطَّلبٌ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: رَأيتُ النّاسَ في عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابْتاعُوا طَعامًا جُزافًا، يُضرَبُونَ في أن يَبِيعُوهُ مكانهُم، حتَّى يُؤوُوهُ إلى رِحالِهِم (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافِع، عن ابن عُمرَ قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في السُّوقِ، فيَبيعُونهُ في مكانِهِم، فنَهاهُم رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعُوهُ في مكانِهِ، حتَّى ينقُلُوهُ (٤).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا

في سننه (٣٤٩٨).

في المصنَّف (١٤٥٩٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١١ (٤٥١٧)، والبخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٧، وفي الكبرى ٦/ ٥٧ (٦١٥٧)، وأبو عوانة (٤٩٩٠) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٧٧٣٤).

أخرجه البخاري (٢١٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤، من طريق الليث، به. وأخرجه مسلم (١٥٢٧) (٣٨) من طريق يونس، به.

أخرجه البخاري (٢١٦٧) من طريق مسدد، به. وانظر: تتمة تخريجه في الذي بعده.

ج ٨ · ص ٤٣٤

عُبيدُ الله، قال: أخبرني نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في أعْلَى السُّوقِ، فنَهاهُمُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعُوهُ حتَّى ينقُلُوهُ (١).

قال أبو عُمر: إذا آواهُ إلى رَحْلهِ، ونَقلهُ، فقد قَبضهُ، وإنَّما كانوا يُضرَبُونَ على ذلكَ، لئَلّا يبيعُوهُ قبلَ قبضِهِ.

وبيعُ الطَّعام جُزافًا في الصُّبرة، ونحوِها، أمر مُجتمَع على إجازتهِ، وفي السُّنَّةِ الثّابِتةِ في هذا الحديثِ دليل على إجازَةِ ذلك، ولا أعلمُ فيه اختِلافًا، فسقَطَ القولُ فيه، إلّا أنَّ مالكًا لم يُجِز لمَنْ علِمَ مِقدار صُبْرتهِ وكُدْسِهِ كَيْلًا، أن يبيعهُ جُزافًا، حتَّى يُعَرّفَ المُشتري بمَبْلَغِهِ، فإن فعلَ فهُو غاشٌّ، ومُبتاعُ ذلكَ منهُ بالخيارِ إذا علِمَ، كالعيبِ سواء.

وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، فقال منهُم قائلُونَ: لا يضُر عِلمُهُ بكَيْلهِ، وجائز لهُ بيعُهُ جُزافًا، وإن عَلِمَ كيلَهُ، وكتمَ ذلكَ، على عُمُوم قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فكلُّ بَيْع حلالٌ على ظاهِرِ هذه الآية، إلّا أن تمنعَ منه سُنَّةٌ، ولم ترِدْ سُنَّةٌ في المنع من هذا، بل قد وَرَدتِ السُّنَّةُ في إجازةِ بيع الطَّعام جُزافًا، ولم يختلفِ العُلماءُ في ذلك، ولم يُفرِّق أكثرُهُم بين العالم بذلكَ والجاهِل.

قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ (٢) بين من (٣) عَلِمَ كيل طعامِهِ، وبينَ من جَهِلهُ في ذلك.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦٣، ٣٣٨ (٤٦٣٩، ٤٧١٦)، وأبو داود (٣٤٩٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٧، وفي الكبرى ٦/ ٥٧ (٦١٥٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٣٧٨ (٦٢٧٥)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤)، وابن ماجة (٢٢٢٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٧٤ (٥٥١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٧)، وأبو عوانة (٤٩٦٧، ٧٩٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨، وابن حبان ١١/ ٣٥٧ (٤٩٨٢)، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٧٧٣٣).

هذه اللفظة لم ترد في الأصل.

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ٤٣٥

قالوا: وإنَّما (١) الغِشُّ في بيع الطَّعام جُزافًا، ألّا يكونَ الموضِعُ الذي هُو عليه مُستويًا، ونحوُ ذلكَ من الغِشِّ المعرُوفِ، فأمّا عِلمُ البائع بمِقدارِ كَيْلهِ، فليسَ بغِشٍّ.

وممَّن قال: لا بأسَ أن يبيعَ الإنسانُ طعامًا قد عَلِمَ مِقدارُهُ مُجازفةً، مِمَّن لم يعلم مِقدارُهُ: الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهُما (٢)، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وداودُ، وأحمدُ بن حَنْبل، والطَّبريُّ. ورُوِيَ ذلك عن الحَسنِ البصريِّ، على اختِلافٍ عنهُ.

ولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ في هذه المسألة: أنَّ البائعَ إذا عَلِمَ بكيلِ طعامِهِ، وكتَمَ المُشْتري، كان ذلك عيبًا، وكان المُشتري بالخيارِ، بين التَّمسُّكِ والرَّدِّ (٣). وجميعُ الطَّعام، والإدامُ، في ذلك سواءٌ، وعِلمُ الكَيْل والوزنِ في ذلك سواءٌ، لم يختلف قولُ مالكٍ في شيءٍ من ذلك.

واختَلَفَ قولُ مالكٍ في المسألةِ الأُولى من هذا البابِ، فالمشهُورُ عنهُ ما قَدَّمنا ذِكْرهُ، وقد حَكَى أبو بكر بن أبي يحيى الوَقَارُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا بَيْعَ ما اشْتُري من الطَّعام والإدام جُزافًا قبلَ قبضِهِ ونقلهِ، واختارهُ الوَقَارُ، وهُو الصَّحيحُ عِندي في هذه المسألةِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعَمَلِ أصحابِهِ، وعليه جُمهُورُ أهل العِلم.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو

في الأصل: "وأما"، ولا يصح، والمثبت من بقية النسخِ.

في م: "وأصحابه"، والمثبت من الأصل.

قال ابن قدامة في المغني ٤/ ٩٥: "بكر بن محمد، روي عن أبيه، أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافًا وقد عرف كيله، وقلت له: إن مالكًا يقول: إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري فإن أحب أن يرد رده. قال: هذا تغليظ شديد، ولكن لا يعجبني إذا عرف كيله إلا أن يخبره، فإن باعه فهو جائز عليه وقد أساء. ولم ير أبو حنيفة والشافعي بذلك بأسًا".

ج ٨ · ص ٤٣٦

داود، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن عَوْفٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عُبَيدِ بن حُنَينٍ، عن ابن عُمرَ، قال: ابْتَعتُ زيتًا في السُّوقِ، فلمّا اسْتَوفيتُهُ، لَقِيني رجُل فأعْطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأردتُ أن أضرِبَ على يده، فأخَذَ رجُلٌ من خَلْفي بذِراعي، فالتفتُّ، فإذا أنا بزَيْدِ بن ثابتٍ، فقال: لا تَبِعهُ حيثُ ابْتَعتهُ حتَّى تحُوزهُ إلى رَحْلِكَ، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن تُباع السِّلَعُ حيثُما تُبْتاعُ، حتَّى يحُوزها التُّجّارُ إلى رِحالِهِم.

عمَّ في هذا الحديثِ السِّلع، فظاهِره حُجَّةٌ لمن جعلَ الطَّعامَ وغيرَهُ سواءً، على ما ذكَرْنا عنهُم في البابِ قبل هذا، ولكنَّهُ يَحْتمِلُ أن يكونَ أراد السِّلِعَ المأكُولةَ والمُؤتدَم بها، لأنَّ على الزَّيتِ خرجَ الخبرُ، وجاءَ في هذا الحديث: فلمّا اشْتريتُهُ، لَقِيني رجُلٌ فأعْطاني به رِبحًا ... الحديثَ. وهذا يحتمِلُ أن يكونَ اشتراهُ جُزافًا بظرفِهِ، فحازَهُ إلى نفسِهِ، كما كان في ذلك الظَّرفِ قبلَ أن يَكِيلهُ أو ينقلهُ.

والدَّليلُ على ذلكَ، إجماعُ العُلماءِ على أنَّهُ لوِ اسْتَوفاهُ بالكَيْلِ أوِ الوزنِ، إلى آخِرِهِ، لجازَ لهُ بيعُهُ في مَوْضِعِهِ، وفي إجماعِهِم على ذلكَ ما يُوضِّحُ (٢)، أنَّ قولهُ: فلمّا استوفيتُهُ. على ما ذكَرْنا، أو يكونُ لفظًا غير محفُوظٍ في هذا الحديثِ، واللّه أعلمُ، أو يكونُ زيدُ بن ثابتٍ رآه قد باعَهُ في المَوْضِع (٣) الذي ابْتاعهُ فيه، ولم يَعْلم باسْتِيفائهِ لهُ، فنُقِلَ الحديث من أجلِ ما ذكَرَهُ زيدٌ فيه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

في سننه (٣٤٩٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ١٩٠، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٣ (٤٧٨٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٩٨ (٢٨٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٥٢٢ (٢١٦٦٨)، وابن حبان ١١/ ٣٦٠ (٤٩٨٤) من طريق ابن إسحاق، به، وهو حديث صحيح، ابن إسحاق توبع. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٨ (٣٨٥٩).

في ظا، م: "يوضح لك"، والمثبت من الأصل.

في م: "الموضوع"، وهو تحريف ظاهر.

ج ٨ · ص ٤٣٧

ولمّا أجمعُوا على أنَّهُ لو قَبَضهُ، وقدِ ابْتاعهُ جُزافًا، وحازَهُ إلى رَحْلهِ، وبانَ به، وهُما جميعًا في مكانٍ واحِدٍ، أنَّهُ جائزٌ لهُ حِينَئذٍ بيعُهُ، عُلمَ أنَّ العِلَّةَ في انْتِقالهِ من مكانٍ إلى مكانٍ سِواهُ: قَبْضهُ، على ما يعرِفُ النّاسُ من ذلك، وأنَّ الغرضَ منهُ القبضُ، وقلَّما يُمكِنُ قبضُهُ إلّا بانتِقالهِ، والأمرُ في ذلكَ بيِّنٌ لمن فهِمَ ولم يُعانِد.

وأمّا مسألةُ المُجازَفةِ، فقد تابَع مالكًا على القولِ بكَراهةِ ما كرِه من ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ. وقد رُوي ذلك عن جماعةٍ من التّابِعين.

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: قرأتُ على محمُود (١) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي جَميل (٢)، قال: سألتُ مُجاهِدًا، وطاوُوسًا، وعَطاءَ بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحَسن (٣) عن الرَّجُل يأتي الطَّعام فيَشْتريهِ في البيتِ من صاحِبِهِ مُجازفةً، لا يَعْلمُ كَيْلَهُ، وربُّ الطَّعام يعلمُ كَيْلهُ. فكَرِهُوهُ كلُّهُم.

وقال مالكٌ في الجَوْز: إذا علم صاحِبُهُ عدَدهُ، ولم يعلمهُ المُشْتري، لم يبِعهُ مُجازَفةً.

قال: وأمّا القِثّاءُ ونحوه، فلَهُ أن يبيعهُ مُجازَفةً، وإن علمَ البائعُ عدَدهُ، ولم يعلَمهُ المُشْتري، لأنَّ ذلك يَخْتلفُ. وتابَعهُ على ذلكَ اللَّيثُ.

هو محمود بن خالد بن أبي خالد، السلمي، أبو علي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥.

هو أبو بكر واصل بن أبي جميل الشامي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٣٠، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٩٨.

في الأصل: "بن أبي الحنين"، خطأ.

ج ٨ · ص ٤٣٨

وقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى شيئًا مِمّا يُكالُ ثمَّ حملَهُ إلى بَلدٍ يُوزَنُ فيه، لم يبِعهُ جُزافًا، وإن كان حيثُ حملهُ لا يُكالُ ولا يُوزَنُ، فلا بأسَ (١) بذلك.

ولا يجُوزُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، بيعُ شيءٍ لهُ بالُ جُزافًا، نحو الرَّقيقِ، والدَّوابِّ، والثِّياب (٢) والمَواشي، والبزِّ، وغيرِ ذلك، مِمّا (٣) لهُ قدر وبالٌ، لأنَّ ذلكَ يدخُلُهُ الخَطَرُ والقِمارُ.

وهذا عندَهُم خِلافُ ما يُعدُّ ويُكالُ ويُوزَنُ من الطَّعام والإدام، وغير، لأنَّ ذلكَ تَحْويهِ العينُ، وَيتَقاربُ فيه النَّظرُ بالزِّيادةِ اليَسِيرة، والنُّقصانِ اليسيرِ.

وكان إسماعيلُ بن إسحاقَ يحتجُّ لمالكٍ في كَراهيتِهِ لمن عَلِمَ كَيْل طَعامِهِ، أو وَزْنهُ ومِقْدارهُ، أن يبيعهُ مجُازَفةً، مِمَّن لا يعلمُ ذلك، ويكتُمُ عليه فيه، بأن قال: المُجازَفةُ مُفاعلة، وهي مِنِ اثْنينِ، ولا تكونُ من واحِدٍ، فلا يصِحُّ حتَّى يَسْتوي عِلمُ البائع والمُبْتاع فيما يبتاعاهُ (٤) مُجازَفةً.

وهذا قولٌ لا يلزمُ، وحجَّةٌ تحتاجُ إلى حُجَّةٍ تَعْضدُها، وليس هذا سبيلُ الاحتِجاج، والذي كرِههُ لهُ مالكٌ، لأنَّهُ داخِلٌ عندَه في بابِ القِمارِ والمُخاطَرةِ والغِشِّ واللّه أعلمُ.

ورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من غشَّنا فليسَ مِنّا".

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر (٥)، قال: حدَّثنا أبو

جاء بعدها في ض، م: "أن يباع جزافًا".

هذه الكلمة سقطت من ض، م، وهي ثابتة في الأصل، ظا.

في الأصل: "لما".

في الأصل، ض، م: "يبتاعه".

في م: "بن بكير"، محرف، وهو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، البصري التمار، راوي السنن عن أبي داود، وقد تقدم غير مرة.