في هذا الحديثِ من الفِقه: الرُّخصةُ في التَّخلُّفِ عن الجَماعةِ في ليلةِ المطرِ والرِّيح الشَّديدةِ، وقيلَ: إنَّ هذا إنَّما كان في السَّفَرِ. وعلى ذلكَ تدُلُّ تَرْجمةُ مالكٍ للبابِ الذي ذُكِرَ فيه هذا الحديثُ.
وقيل: إنَّ ذلكَ كان يومَ جُمُعةٍ. وإذا كان في السَّفرِ، فلا معنَى فيهِ (١) لذِكرِ يوم الجُمُعةِ، وجائزٌ أن يكون (٢) ذلكَ الوَقْتَ كانوا يُصلُّونَ بصلاةِ الإمام في رِحالهم (٣)، وجائزٌ أن تكونَ لهم رُخصةٌ في سَفَرِهِم يتخلَّفُونَ عن الجماعةِ، لشِدَّةِ المؤْنةِ (٤) في السَّفرِ.
وفي ذِكرِ الرِّحالِ دليلٌ، على أنَّهُ كان في سَفَرٍ، والله أعلمُ.
وقد قيلَ (٥): إنَّ ذلك جائزٌ في الحَضَرِ والسَّفرِ، ولا فرقَ بين الحَضَرِ والسَّفرِ؛ لأنَّ العِلَّةَ المطرُ والأذَىَ، والسَّفرُ والحضرُ في ذلكَ سواءٌ، فيدخُلُ السَّفرُ بالنَّصِّ، والحضرُ بالمعنى، لأنَّ العِلَّةَ فيه المطرُ.
وقد رخَّصت جماعةٌ من أهل العِلم، في وَقْتِ المطرِ الشَّديدِ، في التَّخلُّفِ عن الجُمُعةِ، لمن وجبت عليه، فكيفَ بالجماعةِ في غيرِ الجُمُعةِ؟
وقد مَضَى القولُ فيمن ذهَبَ إلى أنَّ الجماعةَ شُهُودُها لمن سمِعَ النِّداءَ فَرِيضةٌ، ومن قال: إنَّ ذلك سُنَّةٌ، وليسَ بفَرْضٍ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، وسيتكرَّرُ القولُ في ذلك في مواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
واستدلَّ قومٌ على أنَّ الكلامَ في الأذانِ جائزٌ بهذا الحديثِ (٦) إذا كان الكلامُ
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
في م: "يكونوا"، والمثبت من الأصل.
في ض، م: "رحال لهم".
في م: "المضرة".
في م: "وقيل" بدل: "وقد قيل".
من قوله: "في مواضع" إلى هنا، لم يرد في الأصل.
مِمّا لا بُدَّ منهُ، وزعَمَ أنَّ قولهُ: "ألا صلُّوا في الرِّحالِ" كان في نفسِ الأذانِ، بإثرِ قوله (١) حيَّ على الفَلاح.
واستدلُّوا بما: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عَمرِو بن أوسٍ، قال: أخبرنا رَجُلٌ من ثَقيفٍ، أنَّهُ سمِعَ مُناديَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني في لَيلةِ مَطَرٍ في السَّفرِ، يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم.
ففي هذا الحديث: أنَّ ذلكَ كان في السَّفرِ، وأنَّ قولهُ ذلكَ، كان في نفسِ الأذانِ، وأنَّ ذلكَ كان في مَطَرٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ وعاصِم (٣) الأحْوَلِ وعبدِ الحميدِ صاحِبِ الزِّياديِّ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المُؤَذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنْكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خيرٌ مِنِّي (٤).
"قوله" سقطت من م.
في الكبرى ٢/ ٢٤١ (١٦٢٩)، وهو في المجتبى ٢/ ١٤. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦١٥) من طريق سفيان، بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٢٥) وعنه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٣٤ (٢٣١٦٧) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٩٩ (١٥٧٢١).
في الأصل، ض، م: "وعامر"، وهو خطأ، فهو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول، البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٤٨٥.
أخرجه البخاري (٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٥، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (٦٩٩) (٢٧ م) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٦٥) من طريق عبد الحميد =
وذكَرَهُ أبو داود (١)، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد (٢)، عن عبدِ الحَميدِ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ، والمَطَرِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بن حَبِيبٍ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيه: شهِدَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الحُدَيبيةِ في يوم جُمُعةٍ، فذكَرَ الحديثَ.
قال أبو داود (٤): وحدَّثنا ابنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، [قال: حدَّثنا سَعيدٌ] (٥)، عن صاحِبٍ لهُ، عن (٦) أبي المليح: أنَّ ذلك كان يوم جُمُعةٍ.
= صاحب الزيادي، وحده به. وأخرجه ابن ماجة (٩٣٩)، وابن خزيمة (١٨٦٤) من طريق عاصم الأحول، وحده به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤١١ - ٤١٢ (٥٩٩٩).
أخرجه في سننه (١٠٦٦).
هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: إسماعيل - وهو ابن عُليّة - كما في سنن أبي داود (١٠٦٦). على أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أن مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (٦١٦) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (٩٠١).
في سننه (١٠٥٩). وأخرجه ابن خزيمة (١٨٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٣، من طريق نصر بن علي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣١٠ - ٣١١ (٢٠٧٠٤، ٢٠٧٠٥)، والطبراني في الكبير ١/ ١٨٨ (٤٩٦)، وابن حبان ٥/ ٤٣٥ (٢٠٧٩)، والضياء في المختارة (١٤٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٦، من طريق أبي قلابة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٦٧).
في سننه (١٠٥٨). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٦، من طريق سعيد، به.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.
زاد هنا في الأصل: "ابن"، خطأ، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. قيل: اسمه عامر. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٣١٦.
ووجدتُ في أصل سماع أبي بخَطِّهِ رحِمهُ الله: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان الأعنافيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، سمِعَ عَمرو بن أوسٍ، حدَّثهُ رجُلٌ من ثَقيفٍ، سمِعَ مُنادي النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ في ليلةِ مَطَرٍ يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم (١).
فقد بانَ بهذا الحديث: أنَّ ذلكَ منهُ - صلى الله عليه وسلم -، إنَّما كان في السَّفرِ، مع المطرِ.
وهذه رُخْصةٌ تخُصُّ قَولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ " قال: نعَمْ، قال: "فلا رُخْصَةَ لكَ" (٢).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ، على (٣) جَوازِ التَّأخُّرِ في حينِ المَطَرِ الدّائم عن شُهُودِ الجماعةِ والجُمُعةِ، لما في ذلكَ من أذَىَ المطرِ، والله أعلمُ، لهذه الحال.
وإذا جازَ للمَطَرِ الدّائم والماء، أن يُصلِّي المُسافِرُ، فيُومِئُ للرُّكُوع (٤) والسُّجُودِ، من أجلِ الماءِ والمَطَرِ والطِّينِ، ولولا المطرُ الدّائمُ، والطِّينُ، لم يجُز ذلك لهُ، كان المُتخلِّفُ (٥) عن شُهُودِ الجُمُعةِ والجَماعةِ، أولى بذلك.
وقد ذكَرْنا الحُكمَ في صلاةِ الطِّينِ والمطرِ، وحُكْمَ الجَمْع بين الصَّلاتينِ في المَطَرِ، كلَّ ذلك في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ منهُ ها هُنا.
وأمّا الكلامُ في الأذانِ، فإنَّ أهل العِلم اختَلفُوا في إجازَتهِ، وكراهيتِهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا كان الكَلامُ من (٦) شأنِ الصَّلاةِ، والأذانِ، فلا بأسَ بذلك.
سلف تخريجه قريبًا.
أخرجه مسلم (٦٥٣) من حديث أبي هريرة.
زاد هنا في الأصل: "أن".
في م: "من الركوع"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.
في م: "المختلف"، وهو تحريف ظاهر.
في م: "في"، والمثبت من الأصل.
قالوا (١): كما رُوِيَ عن ابن عبّاس: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنهُ في يوم مَطَرٍ أن يقولَ بعدَ قوله: حيَّ على الفَلاح: ألا صلُّوا في الرِّحال (٢).
قالوا: فإن تكلَّمَ بما ليسَ من شأنِ الصَّلاةِ، فقد أساءَ، ولا إعادةَ عليه للأذانِ.
هذا قولُ طائفةٍ من أهل الحديثِ، وهُو يُشبِهُ مذهَبَ ابن القاسم، ورِوايتُهُ عن مالكٍ فيمَنْ تكلَّمَ في شأنِ الصَّلاةِ وإصْلاحِها: أنَّهُ لا شيءَ عليه. فكذلكَ الأذانُ قياسًا ونظرًا، إلّا أنَّ مالكًا لم يختلف قولُهُ، ومذهَبُهُ في كَراهيتهِ (٣) الكلام في الأذانِ على كلِّ حال.
قال أبو عُمر: احتجَّ من أجازَ نحو هذا من الكلام في الأذانِ (٤)، بأن قال: قد ثبتَ التَّثويبُ في الفَجْرِ؛ وهُو قولُ المُؤَذِّن: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فكلُّ ما كان حضًّا على الصَّلاةِ، أو من شأنِها، فلا بأسَ بالكلام به في الأذانِ، قياسًا على ذلك، واستِدلالًا بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ.
وكان مالكٌ رحِمهُ الله، فيما رَوَى عنهُ غيرُ واحِدٍ، يكرهُ الكلام في الأذانِ، وقال: لم أعلم أحدًا يُقتدَى به فعلَ ذلك. وكَرِهَ ردَّ السَّلام في الأذانِ، لئَلّا يشتغِلَ (٥) المُؤَذِّنُ بغيرِ ما هُو فيه من الأذانِ، وكذلك لا يُشمِّتُ عاطِسًا، ولكنَّهُ إن فعلَ شيئًا من ذلك، وتكلَّم (٦) في أذانِهِ بَنَى (٧)، ولا شيءَ عليه.
هذه الكلمة لم ترد في م.
سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
في م: "كراهية".
ينظر عن الكلام في الأذان: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٣ - ٤٤ وفيه أقوال العلماء الآتية.
في الأصل: "ليشتغل" بدل: "لئلّا يشتغل"، والمثبت من ظا.
في ظا: "أو تكلّم".
في م: "يبني"، والمثبت من الأصل، ظا.
ونحوُ هذا كلِّهِ قولُ الشّافِعيّ: يُستحبُّ للإنسانِ أن لا يتكلَّمَ في أذانِهِ، ولا في إقامَتِهِ، فإن تكلَّمَ أجزأهُ (١).
وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يتكلَّمُ مُؤَذِّنٌ في الأذانِ، ولا في الإقامةِ، فإن تكلَّمَ مَضَى، ويُجزئهُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ وإسحاق.
ورُوِيَ عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: إن تكلَّمَ الرَّجُلُ في الأذانِ، وفي الإقامةِ، أعادَهُما (٢). ورُوي عنهُ: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنًا تكلَّمَ في أذانِهِ أن يُعيدَ. وليسَ ذلك منهُ بصحيح، والإسنادُ فيه عنهُ ضعيفٌ.
وكرِهَ الكلام في الأذانِ النَّخعيُّ، وابنُ سيرينَ، والأوزاعيُّ (٣)، ولم يجِئ عن واحدٍ منهُم: أنَّ عليه إعادةَ الأذانِ، ولا ابتِداءَهُ.
ورخَّصت طائفةٌ من العُلماءِ في الكلام في الأذانِ، منهُمُ: الحسنُ، وعُروةُ، وعَطاءٌ، وقَتادةُ (٤). وإليه ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل. ورُوي ذلكَ عن سُليمانَ بن صُرَدٍ رضي الله عنهُ.
وروى الوليدُ بن مَزْيد (٥) عن الأوزاعيّ قال: لا بأسَ أن يرُدَّ السَّلامَ في أذانِهِ، ولا يرُدَّ في إقامتِهِ. قال: وقال الأوزاعيُّ: ما سمِعتُ قطُّ أنَّ مُؤَذِّنًا أعادَ أذانَه (٦).
قال أبو عُمر: في (٧) هذا الحديثُ دليلٌ على أنَّ الأذانَ من شأنِ الصَّلاةِ، لا يَدَعُهُ مُسافِرٌ، ولا حاضِرٌ.
وانظر: الأم ١/ ١٠٥ - ١٠٨.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٢١) فيما يتصل بالإقامة.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٠٩، ١٨١٠)، وابن أبي شيبة (٢٢١٧) و (٢٢١٨) و (٢٢٢٠).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨١١، ١٨١٢)، وابن أبي شيبة (٢٢١١ - ٢٢١٦).
في الأصل: "بن يزيد"، خطأ بيّن، وهو أبو العباس الوليد بن مزيد البيروتي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٨١.
في ض، م: "الأذان"، والمثبت من الأصل، ظا.
هذا الحرف لم يرد في م.
وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، مع إجماعِهِم أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤَذَّنُ لهُ في حَياتِهِ كلِّها لكلِّ صَلاةٍ، في سَفَرٍ وحَضَرٍ، وأنَّهُ ندَبَ المُسلمينَ إلى ذلك (١) وسَنَّهُ لهم، وكان - صلى الله عليه وسلم - في غَزَواتِهِ كُلِّها (٢) إذا سمِعَ أذانًا، كفَّ وعلِمَ أنَّها دارُ إيمانٍ، وإذا لم يَسْمعهُ أغارَ، وكان يأمُرُ بذلكَ سَراياهُ. وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾
[المائدة: ٥٨]. وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾
الآيةَ [الجمعة: ٩]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبَرَ الشَّيطانُ ... " الحديثَ (٣).
واختَلَف الفقهاءُ في وُجُوبِ الأذانِ (٤)، فالمشهُورُ من مذهَبِ مالكٍ وأصحابِهِ (٥) أنَّ الأذانَ إنَّما هُو للجَماعاتِ، حيثُ يجتمِعُ النّاسُ للأئمَّةِ، فأمّا ما سِوَى ذلك من أهل الحَضرِ، والسَّفرِ، فالإقامة (٦) تُجزئُهم.
واختلَفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على قولينِ في وُجُوبِ الأذانِ، فقال بعضُهُم: الأذانُ سُنَّهٌ مُؤَكَّدةٌ واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليسَ بفَرْضٍ. وقال بعضُهُم: هُو فرضٌ على الكِفايةِ في المِصرِ خاصَّةً.
وقولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِه: أنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ (٧).
في ظا، م: "لذلك"، والمثبت من الأصل.
"كلها" سقطت من م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧١ (١٧٧).
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤.
في ظا، م: "عنه وعن أصحابه"، والمثبت من الأصل.
في م: "فإن الإقامة"، والمثبت من الأصل.
وقال ابن قدامة في المغني ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤: "وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه جعل تركه مكروهًا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة ... وقال أبو بكر عبد العزيز: هو من فروض الكفايات، وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول بعض أصحاب مالك".
وقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُصلِّي في جماعَةٍ ولا وحدَهُ (١)، إلّا بأذانٍ وإقامةٍ. والإقامةُ عندَهُ أوكَدُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.
واختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فمنهُم من قال: إنَّهُ (٢) سُنَّةٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ.
وذكَرَ الطَّبريُّ عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إن ترك أهلُ مِصْرٍ الأذانَ عامِدينَ، أعادُوا الصَّلاةَ (٣).
وقال عطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والأوزاعيُّ، وداودُ بن عليّ: الأذانُ فَرْضٌ، ولم يقولوا: على الكِفايةِ (٤).
وقال الأوزاعيُّ، وعَطاءٌ: من تركَ الإقامةَ، أعادَ الصَّلاةَ (٥).
وقال الطَّبريُّ: الأذانُ سُنَّةٌ، وليسَ بواجِبٍ.
وقال الشّافِعيُّ: تَرْكُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - التَّأذين حينَ جمعَ بين الصَّلاتينِ بالمُزْدَلِفة ويوم الخَنْدقِ، دليلٌ على أنَّ التَّأذينَ ليسَ بواجِبٍ فرضًا، ولو لم تَجُزِ (٦) الصَّلاةُ إلّا بأذانٍ، لم يَدَع ذلك، وهُو يُمكِنُهُ. قال: وإذا كان هكذا في الأذانِ، كانتِ الإقامةُ كذلك، لأنَّهُما جميعًا غيرُ الصَّلاةِ.
واختُلفُوا (٧) أيضًا في الأذانِ للمُسافِرِ (٨)، فرَوَى ابنُ القاسم، عن مالك: أنَّ الأذانَ إنَّما هُو في المِصْرِ للجَماعاتِ في المَساجِدِ.
قوله: "في جماعة ولا وحده" سقط من م.
في ظا، م: "هو".
الاستذكار ١/ ٣٧١.
المغني لابن قدامة ١/ ٣٠٣.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.
في ظا، م: "تجزئ".
في م: "اختلف".
في ظا، م: "للمسافرين".
ورَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ قال: إن تركَ الأذانَ مُسافِرٌ عامِدًا، أعادَ الصَّلاةَ (١)، ذكر الطَّبريُّ قال (٢): أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا أشهبُ، عن مالكٍ فذكرهُ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: أمّا المُسافِرُ فيُصلِّي بأذانٍ وإقامةٍ.
قالوا: ويُكرَهُ أن يُصلِّي بغَيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وأمّا في المِصْرِ، فيُستحبُّ للرَّجُل إذا صلَّى وحدهُ، أن يُؤَذِّنَ ويُقيم، فإنِ اسْتَجزأ بأذانِ النّاسِ وإقامَتِهِم، أجزأهُ (٣).
وقال الثَّوريُّ: لا يَسْتجزِئُ بإقامةِ أهل المصرِ.
وقال الأوزاعيُّ: لا تجزِئُ المُسافِرَ، ولا الحاضِرَ صَلاةٌ، إذا تركَ الإقامةَ.
وقال داودُ بن عليّ: الأذانُ واجِبٌ على كلِّ مُسافِرٍ في خاصَّتِهِ، والإقامةُ كذلكَ. واحتجَّ بحديثِ مالكِ بن الحُويرِثِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهُ ولصاحِبِه: "إذا كُنتُما في سَفَركما فأذِّنا وأقيما، وليؤُمَّكُما أحَدُكُما" (٤). وهُو قولُ أهل الظّاهِرِ.
ولا أعلمُ أحدًا قال بقَولهِ من فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما رُوِي عن (٥) أشْهَبُ، عن مالكٍ. وما رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، فيمن تركَ الإقامةَ دُونَ الأذانِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ.
في م: "فعليه إعادة الصلاة"، والمثبت من الأصل.
في ض، ظا، م: "ذكره الطبري وقال"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح لقوله في آخره: فذكره.
ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣٢ - ١٣٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٤ (١٥٥٩٨)، والدارمي (١٢٥٦)، والبخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجة (٩٧٩) والترمذي (٢٠٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٩، وفي الكبرى ١/ ٤١٩ (٨٥٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٢ (١٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧، من حديث مالك بن الحويرث، واللفظ يشبه لفظ البخاري في (٦٣٠) وفيه: "إذا أنتما خرجتما". وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).
هذا الحرف سقط من ض، م، وهو ثابت في الأصل.
وقال الثَّوريُّ: تُجزِئُكَ الإقامةُ في السَّفرِ عن الأذانِ، وإن شِئتَ أذَّنتَ، وأقمتَ، وتكفيكَ الإقامةُ، وإن صلَّيتَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، أجزأتكَ صلاتُك. وقال الشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، وهُو قولُ أبي ثَوْرٍ وأحمدَ، وإسحاقَ، والطَّبريّ: إذا تركَ المُسافِرُ الأذانَ عامِدًا، أو ناسيًا، أجزأتهُ صلاتُهُ. وكذلكَ لو تركَ الإقامةَ عِندهُم، لم تكُن عليه إعادةُ صلاتِهِ. وقد أساءَ إن تَرَكها عامِدًا. وهُو تحصيلُ مذهبِ مالكٍ أيضًا.
وقد رَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان في السَّفرِ يُصلِّي بإقامةٍ، إقامةٍ، إلّا الغَداةَ، فإنَّهُ كان يُؤَذِّنُ لها، ويُقِيمُ (١). يعني صلاةَ الصُّبح.
قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ المسجدَ إذا أذَّنَ فيه واحِدٌ وأقامَ: أنَّهُ يُجزِئُ أذانُهُ وإقامَتُهُ جميع مَنْ في المسجدِ (٢)، وأنَّ من أدركَ الإمامَ، في سَفَرٍ أو حَضَرٍ، وقد دخلَ في صلاتِهِ، أنَّهُ يدخُلُ مَعهُ، ولا يُؤَذِّنُ ولا يُقيمُ.
فدلَّ إجماعُهُم في ذلك كلِّهِ، على بُطلانِ قولِ من أوجبَ الأذانَ على كلِّ إنسانٍ في خاصَّةِ نفسِهِ، مُسافِرًا كان، أو غير مُسافِرٍ، ودلَّ على أنَّ الأذانَ والإقامةَ غيرُ واجِبينِ.
ومن جِهَةِ القياسِ والنَّظر: ليَسْتا من الصَّلاةِ، فتَفسُدُ الصَّلاةُ بتركِهِما.
والذي يصِحُّ عِندي في هذه المسألةِ، أنَّ الأذانَ واجِبٌ فرضًا على الدّارِ، أعني المِصْرَ، أوِ القريةَ، فإذا قامَ فيها قائمٌ واحِدٌ، أو أكثرُ، بالأذانِ، سقطَ فرضُهُ عن سائرِهِم.
ومن الفَرْقِ بين دارِ الكُفرِ ودارِ الإسلام، لمن لم يَعْرِفها: الأذانُ الدّالُّ على الدّارِ، وكلُّ قريةٍ أو مِصرٍ لا يُؤَذَّنُ فيه بالصَّلاةِ، فأهلُهُ لله عزَّ وجلَّ عُصاةٌ، ومن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٧٢).
في ظا، م: "أهل المسجد"، والمثبت من الأصل.
صلَّى منهُم فلا إعادةَ عليه، لأنَّ الأذانَ غيرُ الصَّلاةِ، ووُجُوبُهُ على الكِفايةِ، فمن قامَ به سقطَ عن غيرِهِ، كسائرِ الفُرُوضِ الواجِبةِ على الكِفايةِ.
وأمّا الأذانُ للمُنفرِدِ، في سَفرٍ، أو حَضَرٍ، فسُنَّةٌ عِندي مسنُونةٌ مندُوبٌ إليها، مأجُورٌ فاعِلُها عليها.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ (١) بن أبي طَلْحةَ اليَعْمريِّ، قال: قال لي أبو الدَّرداء: أينَ مسكنُكَ؟ قال: قلتُ: بقَرْيةٍ دُونَ حِمصَ. فقال أبو الدَّرداء: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ما من ثَلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدْوٍ، لا تُقامُ فيهِمُ الصَّلاةُ، إلّا اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ". قال زائدةُ: يعني الصَّلاةَ في جَماعةٍ.
وذكرهُ أبو داود (٢)، عن أحمد بن يونُسَ، بإسنادِهِ. وقال: قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني الجماعةَ، وبالله التَّوفيقُ.
في الأصل، م: "عن سعدان"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٦.
في سننه (٥٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في المعرفة (١٤٢٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٤٢ (٢١٧١٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٠٦، وفي الكبرى ١/ ٤٤٥ (٩٢٢)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان ٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٢١٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٤، والبغوي في شرح السنة (٧٩٣) من طريق زائدة بن قدامة، به، وإسناده حسن، فالسائب بن حبيش صدوق حسن الحديث، كما بيّناه في تحرير التقريب ٢/ ١٠ وباقي رجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (١٠٩٨٦).
حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر
مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ (٢) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع (٣) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤).
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ (٥) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ ... " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦).
الموطأ ٢/ ١٣٩ (١٨٠٦).
في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٩٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٣)، والقعنبي عند أبي داود (٣٤٣٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (١١٦٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٩/ ٢٢٣ (٥٣٠٦)، والشافعي في الرسالة (٣٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤٣).
في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
ورواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ قولُه. كذلك رواهُ مالكٌ (١)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (٢).
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ (٣)، لم يَتَجاوزهُ. وقد رُوي عن أيُّوبَ (٤)، كما رواهُ مالكٌ سواءٌ.
والثّاني: "والنّاسُ كإبِلٍ مئةٍ، لا تكادُ تجِدُ فيها راحِلةً". رواهُ سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٥). كذلك رَوى الزُّهريُّ هذا الحديث، والذي قبلهُ عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
ورواهُ ابنُ عَجْلانَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: قال عُمرُ: النّاسُ كإبِلٍ مئةٍ لا تُوجَدُ فيها راحِلةٌ (٦).
والثّالثُ: حديثُ يحيى بن أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثني أبو قِلابَةِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في قِصَّةِ النّار: أنَّها تخرُجُ فتَحْشُرُ النّاس (٧).
أخرجه في الموطأ ٢/ ١٣١ (١٧٨٨).
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٩ (٤٩٦٨) من طريق أيوب، به. وذكره الداقطني في العلل ٢/ ٥٢ (١٠٢).
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، والخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، من طريق أيوب، به.
أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٨٦)، والحميدي (٦٦٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٠٩ - ١١٠ (٤٥١٦)، وعبد بن حميد (٧٢٤)، والبخاري (٦٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧)، والترمذي (٢٨٧٢، ٢٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٠٣ (١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩)، وابن حبان ١٤/ ٤٦ (٦١٧٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٢ (٨٠١١).
أخرجه أبو محمد الفاكهي في حديثه (٩) من طريق ابن عجلان، به. وذكره الداقطني في العلل ١٣/ ١٤٥ (٣٠٢٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٤٧٥)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٣٤، و ٩/ ١٤٥، ٢٧٦ (٤٥٣٦، ٥١٤٦، ٥٣٧٦)، والترمذي (٢٢١٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٧ (٦٠٤٤) وابن حبان ١٦/ ٢٩٤ (٧٣٠٥)، وأبو يعلى (٥٥٥١)، والبغوي في شرح السنة (٤٠٠٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٨٣٢ - ٨٣٣ (٨٢٩٠).
ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن كَعْبٍ، قال: تخرُجُ نارٌ ... الحديث (١).
قال أبو عُمر: قد رُوي حديثُ: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع ... " الحديثَ. عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولا يصِحُّ ذلك عندَ أهل العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو لنافِع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، قولُهُ. كذلك رواهُ الحُفّاظُ من أصحابِ نافِع، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ نَخْلًا قد أبَّرها، فإنَّ ثَمَرها للذي باعَها، إلّا أن يَشْترِط المُشْتري". قال: وقال عُمرُ: من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُشْتري (٢).
وكذلك رواهُ ابنُ نُمَير، وعَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، الحديثينِ، قِصَّةَ النَّخل مرفُوعةً، وقِصَّةَ العَبْدِ من قول عُمرَ (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٥٧٢)، وأبو عمرو الداني في الفتن (٥٣٤)، من طريق عبيد الله، به. لكن الدراقطني قال في العلل (٢٧٢٦): "اختلف فيه سالم ونافع عن ابن عمر: رواه أبو قلابة عن سالم عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يروه عنه غير يحيى بن أبي كثير؛ حدث به الأوزاعي وعلي بن المبارك والحجاج بن الحجاج وحرب بن شداد وأبان العطار. ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، من قوله. ويقال: إنّ المحفوظ قول نافع، والله أعلم".
أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢، من طريق مسدد، به.
أخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٨)، والخطيب في المدرج ١/ ٢٣٠، من طريق ابن نمير، به، بقصة النخل، فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٦٩) عن عبدة، بقصة العبد، فقط. وذكره الدارقطني في العلل ٢/ ٥٢ (١٠٢) عن ابن نمير، بقصة العبد. وانظر: أيضًا علل الدارقطني ١٣/ ١٢٠ - ١٢٣ (٢٩٩٦) بذكر الخلاف في طرق هذا الحديث مستوعبًا.
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (١) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" (٢).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق (٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٦): حدثنا (٧) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع" (٨).
في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٥٧.
أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٩، وفي الكبرى ٥/ ٣٩، و ٦/ ٦٨ (٤٩٦٦، ٦١٨٦)، وأبو عوانة (٥٠٦٨، ٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (٧٧٥٥).
قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
في سننه (٣٤٣٣).
في المسند ٨/ ١٥٣ (٤٥٥٢). وأخرجه الحميدي (٦١٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وابن ماجة (٢٢١١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٥/ ٤٠ (٤٩٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨، ٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧، ٥٤٧٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٠ (٤٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٧٧٥٦).
في م: "عن".
من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.
وكذلكَ رِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن (١) عُمر، في قِصَّةِ النَّخل، وقِصَّةِ العبدِ جميعًا مرفُوعان (٢). كما روى ذلك سالمٌ سواءٌ، وهُو الصَّوابُ، والله أعلمُ.
وقرأتُ على سعيدِ بن نصر، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ نَخْلًا بعدَ أن تُؤَبَّر، فثَمَرها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فالمالُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الرَّجُل يبيعُ النَّخلَ، أوِ المملُوكَ، فأخبرنا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجُلٌ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشترط المُبتاعَ" (٤) (٥).
قال أبو عُمر: هكذا يقولُ جماعةُ الحُفّاظِ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، في قِصَّةِ النَّخل، وفي قِصةِ العَبْدِ: "يشترِطُ" بلا هاءٍ، لا يقولُون: يشترِطُها، في النَّخل، ولا: يشترِطُهُ، في العبدِ، ومعلُومٌ أنَّ الهاءَ لو وردت في هَذينِ الحديثينِ، لكانت ضميرًا
في م: "عن أبي".
أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٩٩ (٢٠٣٦) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه محمد بن يوسف الفريابي في حديث الثوري (١٩٥) من طريق عبد الله بن دينار، بقصة العبد، فقط.
في المصنَّف (٢٢٩٦٤). وقد سلف تخريجه قريبًا.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، به.
بعد هذا في الأصل: "وأخبرنا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد لله بن عُمرَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّما رَجُلٌ باعَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ. وحدثنا أيضًا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخْلًا أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشْترطَ المُبتاعُ"، ولا معنى لها في هذا الموضع، ولو كان الأخير الموقوف بعد حديث ابن عيينة عن الزهري لكان سائغًا، أما هنا فلا، والمثبت من بقية النسخ.
في: يَشْترِطُها، عائدًا على ثمَرةِ النَّخل، وفي: يشترِطُهُ، ضميرًا عائدًا على مال العبدِ، فكأنَّهُ قال: إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ شيئًا من ذلك.
وفي سُقُوطِ الهاءِ من ذلكَ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه أشهبُ، في قوله: جائزٌ لمنِ ابتاعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أن يَشْترِطَ من الثَّمرةِ نِصفها، أو جُزءًا منها، وكذلك في مالِ العَبْدِ، جائزٌ أن يَشْترِط نِصفهُ، أو يَشْترِطَ منهُ ما شاءَ، لأنَّ ما جازَ اشتِراطُ جَميعِهِ، جاز اشتِراطُ بعضِه، وما لم يَدْخُل الرِّبا في جَميعِهِ، فأحرى أن لا يُدْخُلَ في بعضه.
هذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ في ذلك، وكلٌّ على أصلهِ، على (١) ما سنُوضِّحُهُ إن شاءَ الله.
وقال ابنُ القاسم: لا يجُوزُ لمُبتاع النَّخلِ المُؤَبَّرِ، أن يشترِطَ منها جُزءًا، وإنَّما لهُ أن يَشْترِطَ جميعها، أو لا يَشْترِطَ شيئًا منها (٢).
وجُملةُ قول مالكٍ، ومذهبُ ابن القاسم فيمَنْ باع حائطًا من أصْلهِ، وفيه ثمَرةٌ لم (٣) تُؤَبَّرُ، فثَمرُهُ للمُشْتَري، وإن لم يَشْترِطهُ، وإن كانتِ الثَّمرةُ قد أُبِّرت، فثَمرُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطهُ المُبتاعُ، فإن لم يَشْترِطهُ المُبتاعُ، ثُمَّ أرادَ شِراءَ الثَّمرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ من بَعدِ شِراءِ الأصْلِ بلا ثَمَرِهِ، فجائزٌ لهُ ذلك خاصَّةً، لأنَّهُ كان يجُوزُ لَهُ (٤) شِراؤُها مع الأصْلِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ولا يجُوزُ ذلك لغيرِهِ (٥).
هذا الحرف سقط من م.
انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١٢/ ١٢.
هذا الحرف سقط من م.
هذا الحرف سقط من م.
تنظر: المدونة ٣/ ٣٦١.
وقال ابنُ الموّاز: اختلَفَ قولُ مالكٍ في شِراءِ الثَّمَرةِ بعد شِراءِ الأصول، وقد أُبِّرتِ الثَّمَرةُ، فقال: لا يجُوزُ قرُبَ ذلك أو بعُدَ، وكذلك مال العبدُ.
وقد قال فيهما أيضًا (١): إنَّ ذلكَ جائزٌ. قال: والذي أخذَ به ابنُ عبدِ الحَكَم، والمُغيرةُ، وابنُ دينار: أنَّهُ لا يجُوزُ فيهِما، إلّا أن تكونَ مع الأصل (٢)، ومع العَبْدِ، في صَفْقةٍ واحِدةٍ.
وقد روى أشْهَبُ عن مالكٍ القولينِ جميعًا.
ولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ في مشهُورِ المذهب: أنَّ الثَّمَرةَ إذا اشْتَرطها مُشْتري الأصل، أوِ اشْتَراها بعدُ، أنَّها لا حِصَّةَ لها من الثَّمنِ، ولو أُجيحت كلُّها كانت من المُشتري، ولا يكونُ شيءٌ من جائحتِها على البائع. وكذلك كلُّ ما جازَ اسْتِثناؤُهُ في الشِّراءِ، والكِراءِ من الثِّمارِ، لا جائحةَ فيه، وإنَّما تكونُ الجائحةُ فيما بيعَ مُنفرِدًا من الثِّمارِ، دُونَ أصل. هذا تحصيلُ المذهبِ، وكلُّ رَهْنٍ فيه ثَمَرةٌ قد أُبِّرتْ، فهي رَهنٌ عندَ مالكٍ وأصْحابِهِ، مع الرِّقابِ، وإن كانت لم تُؤَبَّر، فهي للرّاهِنِ.
وأمّا الشّافِعيُّ رحِمهُ الله، فقَولُهُ في بَيعْ النَّخلِ بعد الإبارِ وقَبْلهُ، كقولِ مالكٍ سَواءٌ، إلّا أنَّهُ لا يُجيزُ للمُبتاع أن يَشْتري الثَّمَرةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، إذا لم يَشْترِطها في حينِ شِرائهِ النَّخل (٣). ولم يُفرِّق بينهُ، وبين غيرِهِ، لعُمُوم نَهْي رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرةِ حتَّى يبدُو صَلاحُها (٤).
قوله: "أيضًا" لم يرد في الأصل.
في ظا، م: "الأصول"، والمثبت من الأصل.
الأم ٣/ ٤١.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٧) من حديث ابن عمر.
وأمّا أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، فإنَّهُم ردُّوا ظاهِر هذه السُّنَّةِ ودليلَها بتَأويلهِم. وردَّها ابنُ أبي ليلى (١) رَدًّا مُجرَّدًا، جَهْلًا به (٢)، والله أعلمُ، وسَنذكُرُ أقوالهم.
وظاهِرُ مذهبِ مالكٍ وأصْحابِه: القولُ بهذا الحديثِ جُملةً، لا (٣) يرُدُّونهُ، وَيسْتعمِلُونهُ فيمَنْ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أنَّ ثمَرَها للبائع، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ. قالوا: وإذا لم تُؤَبَّرِ الثَّمَرةُ، فقد جَعلَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للمُبتاع، فإنِ اشْتَرطها البائعُ، لم تجُز، وكأنَّ المُبتاعَ باعَها قبل بُدُوِّ صَلاحِها.
ومن باعَ عندَهُم أرضًا فيها زرعٌ لم يَبْدُ صَلاحُهُ، فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ. كمأبورِ النَّخل، وما لم يَظْهر من الزَّرع في الأرْضِ، فهُو للمُبتاع بغيرِ شَرْطٍ، كما لم يُؤَبَّر من الثَّمَرِ.
ولا بأسَ عندَهم ببيع الأرضِ بزَرْعِها، وهُو أخضرُ، كبيع النَّخْل (٤) بثَمَرِها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، لأنَّ الثَّمرَ والزَّرعَ تَبعٌ لأصِلهِ.
وإذا أُبِّر أكثرُ الحائطِ عندَهُم، فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ، وإن كان المُؤَبَّرُ أقلَّهُ، فهُو كلُّهُ للمُبتاع.
واضْطَربُوا إذا أُبِّر نِصفُهُ، والأظْهَرُ من المذهب: أنَّهُ للمُبتاع، إلّا أن يكونَ النِّصفُ مُفرَّدًا (٥) فيكونُ للبائع حينئذٍ، وإلّا فهُو للمُبتاع.
ومنِ ابتاع عندَهُم أرضًا (٦)، ولم يذكُر شَجَرَها، فهي داخِلةٌ في البيع، كبِناءِ الدّارِ، وكذلك في صدَقَتِها، وأمّا الزَّرعُ فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ.
انظر: الاستذكار ٦/ ٣٠٢.
في م: "بها".
في م: "ولا".
في م: "الأصول"، والمثبت من الأصل.
في م: "مفرزًا".
في م: "أرضًا عندهم".
هذا كلُّهُ تحصيلُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ (١).
وأمّا الشّافِعيُّ، فأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ، قال (٢): في حديثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ نَخْلًا بعد أن تُؤَبَّر، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ (٣) المُبتاعُ" فائدتان:
إحداهُما (٤) لا تُشكِلُ: لأنَّ الحائطَ إذا بِيعَ وقد أُبِّر نَخْلُهُ، أنَّ الثَّمَرةَ لبائعه (٥)، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ، فتكونُ مِمّا وَقَعت عليه صَفْقةُ البيع، ويكونُ لهُ حِصَّةٌ من الثَّمنِ.
والثّانيةُ: أنَّ الحائطَ إذا بِيعَ، ولم يؤَبَّر نَخْلُهُ، فثمرُهُ للمُشْتري، لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذ حدَّ فقال: "إذا أُبِّر فثَمرُهُ للبائع". فقد أخبرَ أنَّ حُكمهُ إذا لم يُؤَبَّر، غيرُ حُكمُهُ إذا أُبِّر (٦) فمن باعَ حائطًا لم يُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ للمُشْتري بغيرِ شَرْطٍ استِدلالًا بالسُّنَّةِ.
وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وداود بن عليٍّ، وأحمد بن حَنْبل والطَّبريِّ.
وقال الشّافِعيُّ: وكلُّ حائطٍ فلهُ حُكمُ نفسِهِ، لا حُكم غيرِهِ، فمن باعَ حائطًا لم يُؤَبَّر، فثَمرُهُ للمُشْتري، وإن أُبِّر غيرُهُ، ومن باعَ ثَمَرةً لم يبدُ صلاحُها في حائطٍ بعينِهِ، لم يجُز، وإن بَدا الصَّلاحُ في مِثلها، في غيرِهِ، لأنَّ كلَّ حائطٍ حُكمهُ بنفسِهِ لا بغيرِهِ.
تنظر التفاصيل في البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٥.
في الأم ٣/ ٤١.
في م: "يشترطها".
في الأصل: "أحدهما".
في م: "للبائع"، والمثبت من الأصل.
زاد هنا في الأم: "ولا يكون ما فيه إلا للبائع، أو للمشتري، لا لغيرهما، ولا موقوفًا".
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ: من باعَ نَخْلًا، فثَمرُها للبائع، إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ، وسواءٌ أُبِّرت، أو لم تُؤَبَّر، هي للبائع أبدًا، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ.
وقال ابنُ أبي ليلى: الثَّمَرةُ للمُشْتري، اشترطها، أو لم يَشْترِطها، كسعَفِ النَّخل (١).
قال أبو عُمر: أمّا الكُوفيُّونَ والأوزاعيُّ، فلا يُفرِّقُونَ بين المُؤَبَّرِ، وغيرِهِ، ويجعلُونَ الثَّمرةَ للبائع، إذا كانت قد ظَهَرت قبلَ البيع. ومن حُجَّتِهِم: أنَّهُ لم يختَلِفْ قولُ من شرطَ التَّأبير إذا (٢) لم تُؤَبَّر حتَّى تناهَتْ وصارَتْ بلَحًا أو بُسرًا، ثُمَّ بيعَ النَّخلُ، أنَّ الثَّمَرةَ لا تدخُلُ فيه. قالوا: فعَلِمنا أنَّ المعْنَى في ذِكرِ التَّأبيرِ، ظُهُورُ الثَّمَرةِ.
قال أبو عُمر: الإبارُ عندَ أهل العِلم في النَّخلِ التَّلقيحُ، وهُو أن يُؤخَذَ شيءٌ من طَلْع النَّخل، فيُدخل بين ظَهْراني طَلْع الإناثِ، ومعنى ذلك في سائرِ الثِّمارِ، ظُهُورُ الثَّمَرَةِ من التِّينِ وغيرِهِ، حتَّى تكون الثَّمَرَةُ مرئيَّةً، منظُورًا إليها.
والمُعتَبرُ به عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ، فيما يُذكَّرُ من الثِّمارِ التَّذكيرُ، وفيما لا يُذكَّرُ، أن يثبُتَ من نوّارِهِ ما يثبُتُ، ويسقُطَ ما يسقُطُ. وحدُّ ذلك في الزَّرع، ظُهُورُهُ من الأرْضِ؛ قالهُ مالكٌ. وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّ إبارهُ، أن يتَحبَّب.
قال أبو عُمر: لم يختلفِ العُلماءُ: أنَّ الحائطَ إذا انشقَّ طَلْعُ إناثِهِ، فأُخِّر إبارُهُ، وقد أُبِّر غَيرُهُ مِمَّن حالُهُ مِثلُ حاله: أنَّ حُكمهُ، حُكمُ ما أُبِّر، لأنَّهُ قد جاءَ عليه وقتُ الإبارِ، وظَهَرتْ ثمرتُهُ بعد تَغيُّبِها في الجفِّ (٣)، فإن أُبِّر بعضُ الحائطِ، كان ما لم يُؤَبَّر تبعًا لهُ، كما أنَّ الحائطَ إذا بَدا صلاحُهُ، كان سائرُ الحائطِ تبعًا لذلك الصَّلاح، في جَوازِ بيعِهِ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٥ (١١٧٣)، والاستذكار ٦/ ٣٠٢.
في ظا، م: "لو".
الجف: غشاء الطلع إذا جف. انظر: لسان العرب ٩/ ١٢٨.
وأصلُ الإبار: أن يكونَ في شيءٍ منهُ الإبارُ، فيَقَعُ عليه اسمُ أنَّهُ قد أُبِّر، كما لو بَدا صلاحُ شيءٍ منهُ. وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وغيرِهِ من الفُقهاءِ.
قال الشّافِعيُّ (١): والكُرسُفُ إذا بيعَ أصلُهُ، كالنَّخلِ إذا خرَجَ جوزُهُ، ولم يَتَشقَّق فهُو للمُشتري، وإذا انشقَ فهُو للبائع، مِثلُ الطَّلع قبل الإبارِ وبعدهُ.
قال: ومن باعَ أرضًا فيها زرعٌ، قد خرجَ من الأرضِ، فالزَّرعُ للبائع، إلّا أن يشترِطهُ المُبتاعُ.
قال أبو عُمر: وهُو قولُ مالكٍ وأصحابِهِ: إذا ظهرَ الزَّرعُ واستَقلَّ، فإن لم يَظْهرِ الزَّرعُ، ولم يخرُج، ولم يستقِلَّ، لم يجُز لمُبتاع الأرضِ استِثناؤُهُ. واشتِراطُهُ قولُ الشّافِعيِّ ومالكٍ في ذلك سواءٌ.
قال الشّافِعيُّ (٢): فإن لم يَشْترِطِ المُبتاعُ الزَّرعَ، كان للبائع، فإن كان الزَّرعُ مِمّا يبقى لهُ أصُولٌ في الأرضِ تُفسِدُها، فعلى صاحِبِ الزَّرع نزعُها عن رَبِّ الأرضِ، إن شاءَ ربُّ الأرضِ. قال: وهذا إذا باعَهُ أرضًا فيها زَرْعٌ يُحصَدُ مرَّةً واحِدةً. وأمّا القَصبُ، فمن باعَ أرضًا فيها قَصَبٌ قد خرجَ من الأرضِ، فليسَ لهُ منهُ إلّا جَزَّةٌ واحِدةٌ، وليسَ لهُ قلعُهُ من أصْلهِ، لأنَّهُ أصلٌ. قال: وكلُّ ما يُجزُّ مِرارًا من الزَّرع، فمِثلُ القَصَبِ في الأصل والثَّمَرةِ، لا يُخالفُهُ.
قال أبو عُمر: أمّا أصحابُ مالكٍ، فإنَّهُم يُجيزُونَ بيعَ القَصبِ، والمَوزِ من عام إلى عام، إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ، وأمّا القُرْطُ (٣) فيُباعُ عندَهُم إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ على آخِرِهِ.
الأم ٣/ ٤٢.
الأم ٣/ ٤٤.
القرط: هو نبات عشبي حولي كلثي مشهور، من الفصيلة القرنية، وهو يماثل البرسيم. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٢٧.
وكذلكَ قصبُ السُّكَّرِ، ويكونُ للمُشْتري من القُرطِ أعْلاهُ، وأسفلُهُ، ولا يجُوزُ أن يَشْترِطَ إبقاءَ خِلْفتِهِ برسيمًا (١).
وتحصيلُ مذهَبِ مالكٍ، فيمَنْ حبَّسَ حائطًا لهُ بعدَ موتِهِ، أو تصدَّقَ به، أو أوْصَى ثُمَّ ماتَ، وقد أُبِّرت ثمَرَةُ الحائطِ، فإنَّ الثَّمَرَةَ للورَثةِ، لأنَّها كالوِلادةِ، فإن ماتَ قبلَ أن تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ تَبَعٌ للحُبسِ والصَّدَقةِ والوَصيَّةِ.
وكذلك الشُّفعةُ فيما قد أُبِّرَ، الثَّمرةُ للمُسْتشفِع منهُ، لأنَّهُ كبيع حادِثٍ، وإن لم تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ للآخِذِ بالشُّفعة.
وفي هذه المسائل اختِلافٌ بين أصْحابِ مالكٍ، يَطُولُ اجتِلابُ ذلك.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا ما للفُقهاءِ في بيع النَّخل المُؤَبَّرِ، وغيرِ المُؤَبَّرِ، واختِلافُهُم في معنَى هذا (٢) الحديثِ، والقولُ به، وتصريفِ وُجُوهِهِ.
وأمّا مالُ العَبْدِ، فليسَ اختِلافُهُم فيه، من جِنْسِ اختِلافِهِم في اشْتِراطِ ثَمَرِ (٣) النَّخل يُباعُ أصْلُه، ولكنّا نذكُرُ ما لهم في ذلكَ من القولِ ها هُنا، فهُو أوْلَى المواضِع به في كِتابِنا هذا، لأنَّ نافِعًا جعَلَ الحديث في مالِ العَبْدِ من قولِ عُمرَ، فلذلكَ لا مدخَلَ لهُ في مُسْندِ هذا الباب (٤)، وبالله توفيقُنا (٥).
قال مالكٌ رَحِمهُ الله: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّ المُبتاعَ إذا اشْتَرطَ مالَ العبدِ، فهُو لهُ، نقدًا كان أو دينًا أو عَرْضًا، يُعلَمُ أو لا يُعلمُ، وإن كان للعَبْدِ
في م: "برسمًا".
هذا الحرف لم يرد في الأصل، ض.
في م: "ثمرة"، والمثبت من الأصل.
ينظر في موقف العلماء من مال العبد عند البيع: الإشراف لابن المنذر ٦/ ١١٩ - ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٠ (١١٥٠)، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٣٠.
في الأصل: "الكتاب"، والمثبت من بقية النسخ.
من المال، أكثرُ مِمّا اشْتُرِيَ به، كان ثمنُهُ نقدًا أو دينًا (١)، وذلكَ أنَّ مالَ العبدِ لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ (٢).
قال ابنُ القاسم: ويجُوزُ لمُبتاع العبدِ أن يَشْترِطَ مالهُ، وإن كان مجهُولًا، من عَيْنٍ أو عرضٍ، بما شاءَ من ثَمنٍ، نقدًا أو إلى أجل.
قال أبو عُمر: هذا ما لا أعلمُ فيه خِلافًا عن مالكٍ وأصحابِه: أنَّهُ يجُوزُ أن يُشْترَى العبدُ ومالُه بدراهِم إلى أجَل، وإن كان مالُهُ دراهِمَ ودنانيرَ، أو عُرُوضًا، وأنَّ مالهُ كلَّهُ تَبعٌ، كاللَّغوِ لا يُعتَبرُ فيه (٣) إذا اشْتُرطَ ما يُعتبرُ به في الصَّفقةِ المُفرَدةِ.
وكان الشّافِعيُّ يقولُ ببغدادَ نحوَ قولِ مالكٍ هذا، وذكَرَ الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ، عن الشّافِعيِّ، في الكِتابِ البَغْداديِّ، أنَّهُ قال: اشتِراطُ مال العَبْدِ جائزٌ بالخبرِ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال: حُكمُهُ حُكمُ طُرُقِ الدّارِ ومسايلِ مائها، فيَجُوزُ البيعُ إذا كان إنَّما قُصِدَ به قَصْدُ البيع للعبدِ خاصَّةً، ويكونُ المالُ تَبعًا في المعنى، ليسَ معناهُ معنَى عَبْدينِ قُصِدَ قَصْدُهُما بالبيع. وهُو قولُ أبي ثورٍ أيضًا.
قال الشّافِعيُّ: فإن قيلَ: كيفَ يجُوزُ أن يملِكَ بالعَقْدِ، ما لو قصدَ قَصدَه على الانفِرادِ لم يجُز؟ فقد أجازُوا بيعَ الطُّرُقِ والمَسايل (٤) والآبارِ، وما سمَّينا مع الدّارِ، ولو قَصَدَ قَصْدَها على الانْفِرادِ لم يَجُزْ (٥). وقولُ عُثمان البتِّيِّ مِثلُ ذلكَ أيضًا، قال: إذا باعَ عبدًا، ولهُ مالٌ ألفُ دِرهم، فباعَهُ بألفِ دِرهم، فالبيعُ جائزٌ، إذا كانت رَغْبةُ المُبتاع في العَبْدِ، لا في الدَّراهِم التي لهُ (٦).
زاد هنا في ض، م: "أو عرضًا".
تنظر المدونة ١/ ٣٠٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٠ (١١٥٠).
هذا الحرف سقط من ض، م.
في م: "المسابل"، وهو تصحيف.
في م: "يجزه".
المغني لابن قدامة ٤/ ١٣٠.
وقال الشّافِعيُّ بمصرَ في كِتابِهِ المِصريِّ، ذكرهُ عنهُ الرَّبيعُ والمُزنيُّ والبُويطيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ مال العَبْدِ، إذا كان لهُ مالٌ فِضَّةٌ، فاشْتَراهُ بفِضَّةٍ، أو ذَهَبٍ، فاشتراهُ بذَهَبٍ، إلّا أن يكون مالُهُ خِلاف الثَّمنِ، أو يكونَ عُرُوضًا، كما يكونُ في سائرِ البُيُوع، الصَّرفِ وغيرِهِ، والمال والعَبْدُ، كشَيئينِ (١) بِيعا صَفْقةً واحِدةً. وهذا قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ.
وبيعُ العَبْدِ ومالهِ، عندهم كمَنْ باع شَيْئين (٢) لا يجُوزُ في ذلكَ، إلّا ما يجُوزُ في سائرِ البُيُوع. ولا يجُوزُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يُباعَ العَبْدُ (٣) بألفِ دِرْهم ولهُ ألفُ دِرهم، حتَّى يكونَ مع الألفِ زيادةٌ, فيكونُ الألفُ بالألفِ، وتكونَ الزِّيادةُ ثمنًا للعَبْدِ (٤) على أصْلهِم في الصَّرفِ، وبيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، إذا كان مع أحدِهِما عَرْضٌ.
وحجَّةُ من قال هذا القول وذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجعَلْ مالَ العبدِ للمُبتاع إلّا بالشَّرطِ، فكان ذلك عندَهُم، كبَيعْ دابَّةٍ ومالٍ غيرها.
والعبدُ عندَ الشّافِعيِّ في قولهِ بمِصرَ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه (٥)، لا (٦) يملكُ شيئًا، ولا يجُوزُ لهُ التَّسرِّي فيما بيَدِهِ، أذِنَ لهُ مولاهُ، أو لم يأذَنْ، لأنَّهُ لا يَصِحُّ لهُ مِلكُ يَمينٍ، ما دام مملُوكًا، لأنَّهُ يَسْتحيلُ أن يكونَ مالكًا مملُوكًا في حال.
في م: "شيئًا".
في م: "شيئًا"، محرف، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢٧٧.
في م: "بيع العبد"، والمثبت من الأصل.
في الأصل: "للعبدين"، وهو خطأ، والمثبت من ظا.
في الأصل: "وأصحابهم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
في م: "ولا".
وقال مالكٌ وأصحابُهُ: العبدُ (١) يملكُ مالهُ، كما يملكُ عِصْمةَ نِكاحِهِ، وجائزٌ لهُ التَّسرِّي فيما ملَكَ.
وحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ" (٢). فأضافَ المالَ إليه، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[النساء: ٢٥] فأضافَ أُجُورهُنَّ إليهنَّ، إضافَةَ تمليكٍ. وهذا كلُّهُ قولُ داودَ أيضًا، وأصْحابِهِ، إلّا أنَّ داودَ يجعلُهُ مالكًا مِلْكًا صحيحًا، ويُوجِبُ عليه زكاةَ الفِطْرِ والزَّكاةَ في مالهِ.
ومن الحُجَّةِ لمالكٍ أيضًا: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان يأذنُ لعبيدِهِ في التَّسرِّي فيما بأيديهِم (٣)، ولا مُخالفَ لهُ من الصَّحابةِ، ومُحالٌ أن يَتَسرَّى فيما لا يملكُ، لأنَّ الله لم يُبِح الوَطْءَ إلّا في نِكاح، أو مِلْكِ يمينٍ.
وجعل الشّافِعيُّ والعِراقيُّون، ومن قال بقولهِم، إضافَةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مالَ العَبْدِ إلى العَبْدِ، كإضافَةِ ثَمرِ النَّخلِ إلى النَّخل، وكإضافةِ بابِ الدّارِ إلى الدّارِ، بدليل قوله: "فمالُهُ للبائع". أي: فمالُهُ للبائع حَقِيقةً. قالوا: والعَرَبُ تقولُ: هذا سَرْجُ الدّابَّةِ، وغَنَمُ الرّاعي. ولا تُوجِبُ هذه الإضافةُ تمليكًا، فكذلكَ إضافةُ مالُ العبدِ إليه عِندهُم.
ومن حُجَّتهم (٤) أيضًا، الإجماعُ على أنَّ للسَّيِّدِ انتِزاعَ مالِ عبدِهِ من يَدِهِ، فلو كان مِلْكًا صحيحًا، لم يُنتزع منهُ. وإجماعُهُم على أنَّ مالَهُ لا يُورَثُ عنهُ وأنَّهُ لسيِّدِهِ.
والحُجَّةُ لكِلا القولينِ تكثُرُ وتطُولُ، وقد أكثرَ القومُ فيها وطوَّلُوا، وفيما ذكَرْنا ولوَّحنا وأشَرْنا إليه كِفايةٌ.
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
سلف تخريجه قريبًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٢.
في م: "الحجة"، والمثبت من الأصل.
ولا يُجيزُ هؤُلاءِ للعَبدِ أن يتَسرَّى، ولا يحِلُّ لهُ عِندهُم وَطْءُ فَرْج، إلّا بنِكاح صَحيح.
وقال الحسنُ والشَّعبيُّ: مالُ العبدِ تَبعٌ لهُ أبدًا في البَيع والعِتقِ جميعًا، لا يحتاجُ مُشْتريهِ فيه إلى اشْتِراطٍ. وهذا قولٌ مَرْدُودٌ بالسُّنَّةِ، لا يُعرَّجُ عليه.
وقال مالكٌ وابنُ شِهاب وأكثرُ أهل المدينة: إذا أُعتِقَ العبدُ تَبِعهُ مالُهُ، وفي البَيْع لا يَتْبعُهُ مالُهُ، وهُو لبائعِه (١).
ورُوِيَ بنحوِ هذا القول في العِتْقِ أيضًا خَبرٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ ابن عُمرَ (٢). ولكنَّهُ خطأٌ عندَ أهل العِلم بالنَّقل (٣).
ورَوَى أصْبَغُ، عن ابن القاسم، قال: إذا وهَبَ الرَّجُلُ عبدَهُ لرَجُل، أو تصدَّقَ به عليه، فمالُ العبدِ للواهِبِ والمُتصدِّقِ. قال: وإذا أوْصَى بعَبدِهِ لرَجُل، فمالُهُ للمُوصَى لهُ.
قال أصبغُ: بل كلُّ ذلك واحِدٌ، وهُو للموهُوبِ لهُ والمُتصدَّقِ عليه، ولا يكونُ المالُ للسَّيِّدِ، إلّا في البيع وحدَهُ، لأنَّ الصَّدَقاتِ تُشبِهُ العِتقَ، لأنَّ ذلكَ (٤) كلَّهِ قُربانٌ.
انظر: الموطأ ٢/ ١٣٣ (١٧٨٩).
أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجة (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٦١)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٣٥ (٤٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٥، من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣١ (٧٧٢١).
فقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه عن عمر مرفوعًا، وروي عنه عن عمر موقوفًا، وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو من باع عبدًا فماله للبائع، وإنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، ولا أعلم ابن لهيعة سمع من بكير، وليس هذا الحديث عن ليث أيضًا، إنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا". علل الحديث لابنه (١١٨٣).
في م: "لأن في ذلك"، والمثبت من الأصل.
ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، في العبدِ يَعتَقُ بأيِّ وَجْهٍ عَتَقَ، أنَّ مالَهُ تَبعٌ لهُ، ليسَ لسيِّدِهِ منهُ شيءٌ، إلّا أن يَنْتزِعهُ منهُ قبلَ ذلكَ، وسَواءٌ كان العِتقُ بَتْلًا (١)، أو إلى أجَل، أو في (٢) وصيَّةٍ، أو عِتقٍ بالحِنثِ، أو بالنَّسبِ، مِمَّن يُعتَقُ على مالكِهِ، أو عتقَ بالمُثلةِ، كلُّ ذلكَ يتبَعُ العبد فيه مالُهُ، وكذلك المُدبَّرُ (٣).
واتَّفقَ ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، في العَبدِ يُمثِّلُ به مولاهُ، وهُو مَحجُورٌ عليه سفيهٌ: أنَّهُ يُعتَقُ عليه. واختلَفا في مالِ ذلك العبدُ، فقال ابنُ القاسم: لا يَتْبعُهُ مالُهُ. وقال ابنُ وَهْب: يَتْبعُهُ مالُهُ. وبه قال أصبغُ.
وقال الشّافِعيُّ بمِصر والكُوفيُّون: إذا عَتَق العَبْدُ، أو بِيعَ، لم يَتْبعهُ مالُهُ، ولا مال لهُ ولا مِلْكَ إلّا مجازًا واتِّساعًا، لا حقيقةً (٤).
البتل: القطع. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢.
في م: "من"، والمثبت من الأصل.
انظر: موطأ مالك ٢/ ٣٢٦ (٢٢٤٦، ٢٢٤٧).
انظر: الاستذكار ٧/ ٣٢٨.
حديثٌ خامِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها، نَهَى البائع والمُشْتَرِيَ.
قد مَضَى القولُ في مَعْنى (٢) هذا الحديثِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا.
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، فزادَ فيه (٣) ألفاظًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، وعنِ السُّنبُل حتَّى يَبْيضَّ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ (٤).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ (٦)، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع النَّخل حتَّى تَزْهُو، وعنِ السُّنبُل، حتَّى يبيضَّ ويأمَنَ العاهَةُ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ.
الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٧).
في ظا، م: "فقه"، والمثبت من الأصل وغيره.
زاد هنا في الأصل: "أيضًا"، ولا معنى لها.
انظر ما بعده.
في سننه (٣٣٦٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٢١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٨١ (٤٤٩٣)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٠)، والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٨ (٦٠٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٥)، وابن حبان ١١/ ٤٧٠ (٤٩٩٤) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٩ (٧٧٤٣).
في م: "ابن عيينة"، محرف، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٣.
وقد رَوَى حمّادُ بن سلَمَةَ، عن حُميدٍ، عن أنَس، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع العِنَبِ حتَّى يَسْودَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يَشْتدَّ (١).
وقد كان الشّافِعيُّ مرَّةً يقولُ: لا يجُوزُ بيعُ الحبِّ في سُنبُلهِ، وإنَّ اشتدَّ، واسْتَغنى عن الماءِ. ثُمَّ بلَغَهُ هذا الحديثُ، فرجعَ إلى القولِ به، وأجازَ بَيْع الحِنْطةِ زرعًا في سُنبُلهِ، قائمًا على ساقِهِ إذا يبِسَ، واسْتَغنى عن الماءِ، كقولِ سائرِ العُلماءِ، وهُو ما لا خِلافَ فيه عن جَماعةِ فُقهاءِ الأمْصارِ، وأهل الحديثِ.
وقد رُوِيَ عن ابن شِهاب: أنَّهُ أجازَ بَيْعهُ فَرِيكًا قبلَ أن يشتدَّ. وخالَفهُ مالكٌ وغيرُهُ، ومالُوا إلى ظاهِرِ الحديث: حتَّى يبيضَّ ويَشْتدَّ، ويستغني عن الماءِ.
ومن قول الشّافِعيّ: أنَّ كلَّ ثمَرَةٍ وزَرْع دُونها حائلٌ من قِشْرٍ، أو أكمام، وكانت إذا صارَتْ إلى مالكيها، أخرَجُوها من قِشْرِها وأكمامِها ولم تَفْسُد بإخراجِهِم لها. قال: فالذي أختارُ فيها: أن لا يجُوز بَيْعُها في شَجَرِها، ولا موضُوعةً بالأرضِ للحائلِ دُونها (٢).
وحُجَّتُهُ في ذلكَ: الإجماعُ على لحم الشّاةِ المذبُوحةِ غيرِ المسلُوخة، أنَّهُ لا يجُوزُ بيعُهُ حتَّى تُسلَخَ، وتُخرج من الجِلدِ. قال: ولم أجِد أحدًا من أهلِ العِلْم
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٨٠)، وأحمد في مسنده ٢١/ ٣٧، ٢٢٢ (١٣٣١٤، ١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجة (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤، وابن حبان ١١/ ٣٦٩ (٤٩٩٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٨ (٢٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٣، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٠ - ٤١ (٧٧٣). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه، فقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وآفتة أنه رُوي موقوفًا من وجه أرفع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٧٩) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن حميد، عن أنس، قال حميد: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسوَدَّ. وانظر: المسند المصنف المعلل ٢/ ٣٠٨ (٨٢٣).
انظر: الأم ٣/ ٥٠، والحاوي الكبير ٥/ ١٩٨.
يُجيزُ أخذ عُشْر الحِنْطةِ في أكمامِها، ولا عُشْرِ الحُبُوبِ ذَواتِ الأكمام، ولا بيعَها محصُودةً مدرُوسةً في التِّبنِ، غير مُنقّاةٍ.
قال أبو عُمر: لم يُجمِعُوا على كراهيةِ بيع الشّاةِ المذبُوحةِ قبل السَّلخ، لأنَّ أبا يُوسُف يُجيزُ بيعها كذلك، ويرى السَّلخ على البائع، وأجاز بيع الطَّعام في سُنبُلهِ، وجعل على البائع تخليصهُ من تِبنِهِ وتمييزهُ (١).
والذي حكى الشّافِعيُّ عليه الجُمهُورُ.
وذكر ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئهِ" عن مالك: أنَّهُ سُئل عن الدّاليةِ (٢) تكونُ على ساقٍ واحدة فيَطِيبُ منها العُنقُودُ والعُنقُودانِ. فقال مالكٌ: إذا كان طِيبُهُ مُتتابِعًا فاشيًا، فلا بأسَ بذلكَ. قال: ورُبَّما أزْهَى بعضُ الثَّمرِ واسْتَأخرَ بعضُهُ جِدًّا، فهُو الذي يُكرَهُ.
قال: وسُئل مالكٌ عن الرَّجُل يبتاعُ الحائطِ فيه أصْنافٌ من الثَّمرِ، قد طابَ بعضُهُ، وبعضُهُ لم يَطِب، فقال: ما يُعجِبُني.
قال: وسُئلَ مالكٌ عن بَيْع الأعْنابِ والفَواكِهِ من الثِّمارِ، فقال: إذا طابَ أوَّلُها وأُمِنَ عليها العاهَةُ، فلا بأس ببيعِها.
قال: وسُئلَ عن الحائطِ الذي تُزْهي فيه أربَعُ نَخَلاتٍ أو خمسٌ، وقد تَعجَّل زَهْوُه قبلَ الحَوائطِ، أترى أن تُباع ثَمَرتُهُ؟ قال: نعم لا بأسَ به، وإن تَعجَّلَ قبل الحوائطِ.
قال: وسُئلَ عن الحائطِ ليسَ فيه زُهُوٌ، وما حَوْلهُ قد أزْهَى، أتَرَى أن تُباعَ ثَمرُهُ، وليس فيه زُهُوٌ؟ قال: نعم لا أرَى به بأسًا، إذا كان الزَّمنُ
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٩.
الدالية، والجمع دوالي: شجرة العنب، وتطلق عادة على العنب الأسود غير الحالك، كما في اللسان (دلو).
قد أُمِنَت فيه العاهاتُ، فأزْهَتِ الحَوائطُ حولهُ، وإن لم يُزْهِ هذا، لأنَّ منها ما يتأخَّرُ (١).
قال: وسُئلَ عن الرَّجُل يبيعُ الثِّمارَ من النَّخيلِ والأعْنابِ، بعد أن تَطِيبَ، على من سَقيُها؟ فقال: سَقْيُها على البائع. قال: ولولا أنَّ السَّقي على البائع، ما اشتراهُ المُشْتري.
قال: وقال مالكٌ بوَضْع الجائحةِ في الثَّمَرةِ إذا كانت من قِبَلِ الماءِ، قليلةً كانت أو كثيرةً، وإن كانت أقلَّ من الثُّلُثِ. قال: وليسَ الماءُ كغيرِهِ، لأنَّ ما جاءَ من قِبَلِ الماءِ، فكأنَّهُ جاءَ من قِبَلِ البائع.
وقال الشّافِعيُّ: لو كان لرَجُلٍ حائطٌ آخر فأزْهَى حائطُ جارِهِ إلى جَنْبِهِ وبَدا صَلاحُهُ، حلَّ بيعُهُ، ولم يحِلَّ بيعُ هذا الحائطِ الذي لم يبدُ صَلاحُ أوَّلهِ. قال: وأقلُّ ذلك، أن تُزهي في شَيءٍ منهُ الحُمرةُ والصُّفرةُ (٢)، ويُؤكَلُ شيءٌ منهُ.
قال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في هذا البابِ مُستَوعبًا، وفي الجائحةِ فيه، وفي أكْثرِ مَعانيهِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل من كِتابِنا هذا، وجَرَى منهُ ذِكرٌ صالحٌ في بابِ أبي الرِّجالِ منهُ أيضًا، وذكَرْنا منهُ ها هُنا ما لم يَقَع ذِكرُهُ في ذينك البابينِ.
وأمّا الآثارُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا البابِ، فمُختلفةُ الألفاظِ، مُتَّفِقةُ المعنَى (٣)، مُتقارِبةُ الحُكم، بعضُها فيه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها. وفي بعضِها: حتَّى تُطْعِم. وفي بعضِها: حتَّى تُزهِيَ. وفي بعضِها: حتَّى تحمرَّ وتصفرَّ. وفي بعضِها: حتَّى تُشْقِحَ. ومعنى تُشْقِحُ عندَهُم: تحمرُّ أو تَصْفرُّ، ويُؤكَلُ منها. وفي بعضِها: طُلُوعُ الثُّريّا.
ينظر: البيان والتحصيل ٧/ ٢٩٨.
في م: "أو الصفرة"، والمثبت من الأصل.
في ض، ظا، م: "المعاني"، والمثبت من الأصل.
وهي كلُّها آثارٌ ثابتةٌ محفُوظةٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث: ابن عُمرَ (١)، وأبي هُريرةَ، وجابرٍ، وابنِ عبّاس، وأبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وغيرِهِم.
ولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ جميعَ الثِّمارِ داخِلٌ في معْنَى ثَمرِ النَّخل، وأنَّهُ إذا بَدا صَلاحُهُ، وطابَ أوَّلُهُ حلَّ بيعُهُ.
وإنَّما اخْتَلف مالكٌ والشّافِعيُّ في الحائطِ إذا أزْهَى غيرُهُ قُرْبهُ ولم يُزهِ هُو، هل يحِلُّ بيعُهُ؟ على ما ذكَرْنا عنهُما.
وقد رُوِيَ عن مالكٍ مِثلُ قول الشّافِعيِّ، والأوَّلُ عنهُ أشهرُ.
وتحصيلُ مذهَبِ مالكٍ في ذلك: أنَّ الزَّمَن إذا جاءَ منهُ ما يُؤمَنُ مَعهُ على الثِّمارِ العاهَةُ، وبَدا صَلاحُ جِنسٍ ونوع منها، جازَ بيعُ ذلك الجِنْسِ والنَّوع، حيثُ كان من تلك البَلْدةِ.
وكان يَلْزمُ الشّافِعيِّ أن يقول مِثل قولِ مالكٍ هذا، قِياسًا على قولهِ في الحائطِ إذا تأخَّر إبارُهُ وأُبِّر غيرُهُ، فإنَّهُ راعَى الوقتَ في ذلكَ، دُونَ الحائطِ، وراعى في بيع الثِّمارِ الحائطَ بنفسِهِ. وهُو أمرٌ مُتقارِبٌ، ولكلِّ واحِدٍ منهُما وجهٌ تدُلُّ عليه ألفاظُ الأحاديثِ لمن تَدبَّرها، وذلك واضِحٌ يُغني عن القولِ فيهِ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا زكريّا بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صَلاحُها (٢).
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٥٤)، وأبو عوانة (٥٠١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠١، من طريق روح، به. وأخرجه أبو عوانة (٥٠١٦) من طريق زكريا بن إسحاق، به.
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (١)، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخيُّ بطرسُوسَ (٢) سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ ومِئَتينِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن الحارِثِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا شِبلُ بن عبّادٍ المكِّيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، وابنِ عبّاس، وابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيع الثِّمارِ، حتَّى يبدُو صَلاحُها (٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعث، قال (٤): حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن خلّادٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سُليم بن حيّانَ (٥)، عن سَعيدِ بن مينا، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشْقِحَ. قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ (٦) ويُؤكَلُ منها.
هو عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب، أبو الحسن الخصيبي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٤٠، والأنساب للسمعاني ٢/ ٤٣٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٦٨.
في م: "بطرطوس"، خطأ. وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٢٨.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٤٢ (١٤٩٩٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٥، و ١٢/ ٤٥٢ (١١١٨٧، ١٣٦٤٢)، والقطيعي في جز الألف دينار (٤)، وابن بشران في أماليه (١٢٨٦) من طريق عبد الله بن الحارث، به.
في سننه (٣٣٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢٤ (١٤٤٣٨)، والبخاري (٢١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠١، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضا ٢٣/ ١٦٥ (١٤٨٨٤)، ومسلم ٣/ ١١٧٥ (١٥٣٦) (٨٤) من طريق سليم بن حيان، به.
في م: "سليمان بن حبان"، محرف، وهو سليم بن حيان بن بسطام الهذلي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٢٩، وتهذيب الكمال للمزي ١١/ ٣٤٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ١٥٣.
في الأصل: "تحمر وتصفر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع النَّخل حتَّى يُطْعِمَ (١).
ويجُوزُ عندَ مالكٍ، وأصْحابِهِ بَيْعُ المُغيَّبِ في الأرضِ (٢)، نحو الفُجْل، والجَزرِ، واللِّفتِ، حينَ يبدُو صلاحُهُ، ويُؤكَلُ منهُ، ويكونُ ما قُلِعَ (٣) منهُ ليس بفسادٍ. وكذلك البُقُولُ، يجُوزُ فيها بَيْعُها إذا بَدا صلاحُها وأُكِلَ منها، وكان ما قُطِعَ (٤) منها ليسَ بفسادٍ.
ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ بَيْعُ شيءٍ مُغيَّب في الأرْضِ، حتَّى يُقلَعَ ويُنظَرَ إليه.
وجائزٌ عندَ أبي حنيفةَ بَيْعُ الفُجْل، والجَزرِ، والبَصل، ونحوِهِ، مُغيَّبًا في الأرضِ، ولهُ الخِيارُ إذا قَلَعهُ ورآهُ.
هذا إذا قَلَعهُ البائعُ، فإن خَلَّى بينهُ وبين المُشْتري فقَلَعهُ المُشتري، فلم يَرْضَهُ، فإن كان القَلْعُ لم يَنْقُصهُ، فلهُ الخيارُ، وإن كان نَقَصهُ القَلْعُ بطَلَ خيارُ الرُّؤيةِ.
ولا خِلافَ بين العُلماءِ في بَيْع الثِّمارِ والبُقُولِ والزَّرع على القَطْع (٥)، وإن لم يَبْدُ صَلاحُهُ، إذا نُظِرَ إلى المبيع منهُ، وعُرِفَ قَدْرُهُ.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٤٥ (١٤٨٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٤، من طريق هشام الدستوائي، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٣٤ (٢٥٥٢).
ينظر في بيع المغيب بالأرض: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٩ - ٨٠.
في م: "قام"، خطأ.
في م: "قلع"، خطأ.
في م: "القلع".
حديثٌ سادِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْم بالزَّبيبِ كَيْلًا.
قال أبو عُمر (٢): هكذا روى يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" هذا الحديث عن مالكٍ (٣)، إلّا ابن بُكَيرٍ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَة (٤).
فزادَ ذِكر المُحاقلةِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، ثُمَّ ذكَرَ تفسير المُزابَنةِ وحدَها، كما ذكَرَ يحيى وغيرهُ، إلّا أنَّهُ قال: والمُزابنةُ: بَيْعُ الرَّطبِ بالتَّمرِ كيلًا. والمعنى واحِدٌ، لأنَّ الثَّمَرَ هُو ما دامَ رُطبًا في رُؤُوسِ النَّخل (٥)، فإذا يَبِسَ وجُدَّ، فهُو تمرٌ.
ورَوَى هذا الحديثَ (٦) أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن المُزابَنَةِ. ولم يذكُرِ المُحاقَلَةَ، قال: المُزابَنَةُ: أن يَبِيع الرَّجُلُ ثَمَرتهُ بكَيْل، إن زادَ فلي، وإنَّ نقَصَ فعليَّ (٧).
الموطأ ٢/ ١٤٨ (١٨٢٧).
قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥١٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢١٧١)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٨٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٨٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٥ (٤٥٢٨) وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والشافعي في الرسالة (٩٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٨)، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (١٥٤٢) (٧٢) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧.
انظر: مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري (٦٨٤).
في م: "الأشجار".
قوله: "هذا الحديث" لم يرد في الأصل، وهو في ظا.
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧٥، و ٩/ ٢٣٠ (٤٤٩٠، ٥٣٢٠)، والبخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧، من طريق أيوب، به.