ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ وعبدِ الرَّحمنِ، جميعًا عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتُلُوا ذا الطُّفْيتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ الأبصارَ (١)، ويقتُلانِ أولادَ النِّساءِ في بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، من ترَكهُما فليسَ منّا". قال عبدُ الرَّحمنِ: فقلتُ لنافع: فما ذُو الطُّفْيتينِ؟ قال: ذُو الخَطَّينِ في ظَهْرِهِ (٢).
والدَّليلُ على هذا أنَّ الحديثَ عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا، أنَّ هشامَ بن عُروةَ يروِيهِ، عن أبيه، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣).
وقد مَضَى القولُ في قَتْلِ الحيّاتِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ والرِّواياتِ، فيما سلَفَ من حديثِ نافع في هذا الكِتابِ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباستِعمالِ ما في هذا الحديثِ، تُستعملُ جميعُ الآثارِ على التَّربيبِ الذي ذكَرْنا في ذلك البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ من الحيّاتِ: صِنْفٌ أزرقُ مقطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِل، إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها.
وقال المهرِيُّ: الواحِدُ جِنُّ، والاثنانِ والجميعُ (٤): جِنّان، مِثلَ صِنوٍ وصِنوان، للاثنينِ، وللجَميع (٥) صِنوانٌ أيضًا (٦).
في د ٤: "البصر".
أخرجه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٧١٦، من طريق أيوب وحده، به.
أخرجه إسحاق بن راهوية (٨٨١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٩ (٢٤٠١٠)، والبخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٢٢٣٢)، وابن ماجة (٣٥٣٤) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١١٩ (١٦٩١٣).
في الأصل، م: "والجمع".
في الأصل، م: "وللجمع".
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ مُوَفِّي ثمانينَ حديثًا لنافع مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ
مالكٌ (١)، عن نافع: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ.
هكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع مُرسلًا. وتابَعهُ أكثرُ رُواةِ "المُوطَّأ".
ووَصَلهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، مرفُوعًا، جماعةٌ (٢)، منهُم: محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ (٣)، (٤) وابنُ المبارَكِ (٥)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ (٦)، ويحيى بن صالح الوحاظيُّ، وعُثمانُ بن عُمرَ (٧)، وإبراهيمُ بن حمّادٍ (٨).
ومن أصحابِ "الموطَّأ": مَعْنُ بن عيسى، وإسحاقُ بن سُليمانَ الرّازِيُّ (٩)،
الموطأ ١/ ٥٧٦ (١٢٩١).
ذكره الدارقطني في علله ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦) ونبه على ذلك.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
من هنا إلى قوله: "وإسحاق بن سليمان الرازي" سقط من الأصل ومن النسخ التي نقلت عنه، ومن م.
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٦٨ (٤٧٤٦) من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١٨ - ٧١٩ (٨١٢٩).
انظر: الموطأ بروايته (٨٦٨).
أخرجه ابن ماجة (٢٨٤١) من طريق عثمان بن عمر، به.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣١ (٥٤٥٨) من طريق إسحاق بن سليمان، به.
والولِيدُ بن مُسلِم (١)، وعتِيقُ بن يعقُوبَ الزُّبيرِيُّ (٢)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ (٣)، وابنُ بُكيرٍ، وأبو مُصعبٍ الزُّهرِيُّ (٤) (٥).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ المدنِيُّ القاسمُ بن عبدِ الله بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ (٦).
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن الخضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بامرأةٍ مَقْتُولةٍ. فذكر الحديثَ (٧).
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ المدنِيُّ الضَّرِيرُ، سنةَ ستٍّ وعِشرِينَ ومئَتينِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ (٨).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
انظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦).
أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤١/ ٢٨١، من طريق عبد الله بن يوسف، به.
هو في الموطأ بروايته ١/ ٣٥٨ (٩٢٠) مرسلا كرواية يحيى.
بعد هذا في الأصل، م: "وإبراهيم بن حماد، وعثمان بن عمر"، وقد تقدم ذكر هؤلاء، وذكرهما هنا مع رواة الموطأ خطأ، لأنهما لم يذكرا فيمن روى الموطأ. وينظر: ترتيب المدارك ٢/ ٨٦ - ٨٩.
أخرجه ابن حبان ١/ ٣٤٤، و ١١/ ١٠٧ (١٣٥، ٤٧٨٥)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٦)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٩٤) من طريق أبي مصعب، به.
انظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦).
انظر: المصدر السابق.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال حدَّثنا مالكُ بن عيسى. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ الحُسَينيُّ، قال حدَّثنا الطَّحاوِيُّ (١). قالا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ.
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ.
وكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ نافع، عن نافع (٢)، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا يزِيدُ بن خالدِ بن مَوْهَبٍ وقُتيبةُ بن سعِيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُوسى بن داود الضَّبِّيُّ، قالوا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولةً، فأنكَرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قتلَ النِّساءِ والوِلْدانِ.
أخرجه في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١. وعنه أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١٦٥). وأخرجه أبو عوانة (٦٥٨٦) من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، به.
قوله: "عن نافع" سقط من د ٤.
أخرجه في سننه (٢٦٦٨). وأخرجه مسلم (١٧٤٤) (٢٤)، والترمذي (١٥٦٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٤ (٨٥٦٤) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٧٢، و ١٠/ ٢٢٨، ٢٣٩ (٥٦٥٨، ٦٠٣٧، ٦٠٥٥)، والبخاري (٣٠١٤)، وأبو عوانة (٦٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٧٧، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١٨ - ٧١٩ (٨١٢٩).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولةً، فكرِهَ ذلك، ونَهى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ (١).
قال أبو عُمر: رُوِي عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ في دارِ الحَرْبِ من وُجُوهٍ:
منها حديثُ ابنِ عُمرَ هذا.
وحديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ (٢).
وحديثُ ابنِ عبّاسٍ (٣).
وحديثُ عائشةَ.
وحديثُ الأسْوَدِ بن سَرِيع.
وأجمعَ العُلماءُ على القولِ بجُملةِ هذا الحديثِ، ولا يجُوزُ عندَهُم قَتْلُ نِساءِ الحَرْبِيِّينَ، ولا أطفالِهِم؛ لأنَّهُم ليَسُوا مِمَّن يُقاتِلُ في الأغْلَبِ، والله عزَّ وجل يقولُ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾
[البقرة: ١٩٠] (٤).
أخرجه أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في فوائده (٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٥٤، من طريق موسى بن عقبة، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٩٠ (٤٢٢٧)، والخطيب في موضحٍ أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦، من طريق عطية، عن أبي سعيد، به.
سيأتي بإسناده لاحقاً، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٧/ ٤٢٩ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٤/ ٢٥٢، والمدونة لسحنون ١/ ٤٩٩، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٨/ ٣٩٠٣ (٢٧٨٣)، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٢١، والإقناع له ٢/ ٤٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩. وفيها ما بعده.
واختَلَفُوا في النِّساءِ والصِّبيانِ إذا قاتَلُوا.
فجُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّهُم إذا قاتَلُوا، قُتِلُوا.
ومِمَّن رأى ذلك: الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وكلُّ هؤُلاءِ وغيرُهُم ينهونَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لم يُقاتِلُوا، اتِّباعًا للحديثِ، والله أعلمُ.
واختلفُوا في طَوائفَ مِمَّن لا يُقاتِلُ، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِما: أَنهُ لا يُقتلُ الأعْمَى، والمعتُوهُ، ولا المُقعدُ، ولا أصحابُ الصَّوامِع، الذين طيَّنُوا البابَ عليهم، ولا يُخالِطُونَ النّاس.
قال مالكٌ: وأرَىَ أن يُترَكَ لهم من أموالِهِم ما يعِيشُونَ به، ومن خِيفَ منهُ شيءٌ، قُتِل.
وقال الثَّورِيُّ: لا يُقتلُ الشَّيخُ، ولا المرأةُ، ولا المُقعَدُ، ولا الطِّفلُ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يُقتلُ الحُرّاثُ، والزُّرّاعُ، ولا الشَّيخُ الكبِيرُ، ولا المجنُونُ، ولا راهِبٌ، ولا امرأةٌ.
وقال اللَّيثُ: لا يُقتَلُ الرّاهِبُ في صَوْمعتِهِ، ويُترَكُ لهُ من مالِهِ القُوتُ.
وعن الشّافعيِّ قولانِ، أحدُهُما: أَنهُ يُقتَلُ الشَّيخُ، والرّاهِبُ. وهُو عندَهُ أولى القولينِ.
وقال الطَّبرِيُّ: يُقتَلُ الأعْمَى، وذُو الزَّمانةِ، والمُقعَدُ، والشَّيخُ الفانِي، والرّاعِي، والحرّاثُ، والسّائحُ، والرّاهِبُ، وكلُّ مُشْرِكٍ، حاشى ما اسْتَثناهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، على لسانِ رسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- من النِّساءِ، والوِلدانِ، وأصحابِ الصَّوامِع.
قال: والمغلُوبُ على عَقلِهِ في حُكم الطِّفلِ.
قال: وإنْ قاتَلَ الشَّيخُ، والمرأةُ، والصبِيُّ، قُتِلُوا.
واحتجَّ بما رواهُ الحجّاجُ، عنِ الحَكَم، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- امرأةً مقتُولةً، فقال: "من قتلَ هذه؟ ". فقال رجُلٌ: أنا يا رسُولَ الله، نازَعَتْني قائمَ سيفي (١). فسكتَ (٢).
وذكَرَ قولَ الضَّحّاكِ بن مُزاحِم، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ، إلّا من سَعَى بالسَّيفِ (٣).
وذهَبَ قومٌ من أصحابِ مالكٍ مذهَبَ الطَّبرِيِّ في هذا البابِ، وبه قال سُحنُونٌ.
قال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ التي منها نَزَعَ العُلماءُ بما نَزَعُوا، من أقاوِيلِهِمُ التي ذكَرْناها عنهُم.
منها ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (٤). وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٥). قالا: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن المُرقِّع بن صيفِيِّ بن رَباح (٦)، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّهِ
قائم السيف: مقبضه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٦٨.
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٨٨ (١٢٠٨٢) من طريق الحجاج، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٢٦).
أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٣٠.
في سننه (٢٦٦٩). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٨٢. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦، ٢٧ (٨٥٧١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٤٢)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ (١٥٩٩٢)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، والنسائي في الكبر ى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٢)، وأبو يعلى (١٥٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، وابن حبان ١١/ ١١٠ (٤٧٨٩) من طريق المرقع بن صيفي، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤١١ (٣٧١٥).
في الأصل، م: "بن رياح"، مُصَحَّف، وهو عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٠٧.
رباحِ بن (١) الرَّبِيع، قال: كُنّا مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في غَزْوةٍ، فرأى النّاسَ مجُتمِعِينَ على شيءٍ، فبعَثَ رجُلًا، فقال: "انظُر علامَ اجتمَعَ هؤُلاءِ". فجاءَ فقال: امرأةٌ قتيلٌ، فقال: "ما كانت هذه لتُقاتِلَ". قال: وعلى المُقدِّمةِ خالدُ بن الولِيدِ، فبعَثَ رجُلًا فقال: "قُلْ لخالدٍ: لا تَقتُلُوا (٢) امرأة ولا عَسِيفًا (٣) ". ولفظُ الحديثِ وسِياقُهُ لأبي داود، وقال أحمدُ بن زُهَيرٍ في حديثهِ: "الحَقْ خالذا، فقُل لهُ: لا تقتلوا ذرِّيّةً، ولا عسِيفًا".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٤): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهدِيّ، عن
في د ٤: "عن"، وهو خطأ ظاهر.
في د ٤: "تقتل".
العسيف: الأجير المستهان به. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٤٦.
أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٩ (٣٦٩٦). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٣)، وابن حبان ١١/ ١١٢ (٤٧٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٢)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ١٥١ (١٧٦١٠)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٨ (٦١٣٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠ (٣٤٨٩) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢٤١ (٣٤٩٣). قال بشار: هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان، فقد قال البخاري: "وقال الثوري عن أبي الزناد، عن مرقّع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم" (التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤). وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزاة، فمر بامرأة مقتولة ... الحديث. قال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المُرقّع، عن رباح بن الربيع، أخي حنظلة الكاتب. هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. =
سُفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ المُرقِّع بن صيفيِّ، عن حَنْظلةَ الكاتِبِ، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في غَزاةٍ، فمَرْرنا بامرأةٍ مَقْتُولةٍ والنّاسُ مجُتمِعُونَ عليها، ففَرَجُوا لهُ، فقال: "ما كانت هذه تُقاتِلُ، الْحَق خالدًا فقُل لهُ: لا تَقتُل ذرِّيّةً، ولا عَسِيفاً".
لم يُخرِّج أبو داودَ هذا الإسنادَ، وخرَّج الأوَّلَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن أبي حبِيبةَ الأشهلي (١)، عن داودَ بن الحُصينِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعَثَ جُيُوشَهُ قال: "اخرُجُوا باسْم الله، تُقاتِلُونَ في سبِيلِ الله، لا تَغدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا الوِلدانَ، ولا أصحابَ الصَّوامِع" (٢).
= قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده، وقال رياح بن الربيع. وهكذا قال علي ابن المديني رياح. ترتيب علل الترمذي الكبير (٤٧١ و ٤٧٢). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: لما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، نظر إلى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان. قال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المُرقع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع، أخي حنظلة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد. قال أبي: والصحيح هذا. علل الحديث (٩١٤).
في الأصل، وبعض النسخ: "الأسلمي"، محرّف، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي، أبو إسماعيل المدني. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ١٨٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٦١ (٢٧٢٨)، والبزار ١١/ ٩٣ (٤٨٠٦)، وأبو يعلى (٢٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٩٠ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٦٩٢١). وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ (٢). وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ (٣)، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن الزُّبيرِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لم يُقتَل من نِسائهِم، يعني نِساءَ بني قُرَيظةَ، إلّا امرأةٌ واحِدةٌ، قالت عائشةُ: والله إنَّها لعِندِي تحدَّثُ مَعِي، وتضحكُ ظهرًا وبطنًا ورسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقتُلُ رِجالَهُم بالسُّوق (٤) إذ هتَفَ هاتِفٌ باسْمِها: أينَ فُلانةُ؟ قالت: أنا والله. قلتُ: ويلَكِ، ما لكِ، وما شانُكِ؟ قالت: أُقتلُ. قلتُ: ولِمَ؟ قالت: حدث أحدَثتُهُ. فانطُلِقَ بها، فضُرِبت عُنُقُها. فكانت عائشةُ تقولُ: ما أنَسَى عَجَبِي من طِيبِ نَفسِها، وكَثْرةِ ضَحِكِها، وقد عَرفَتْ أنَّها تُقتَلُ.
ولفظُ الحديثِ لحديثِ إبراهيم بن سعدٍ، والمعنى واحِدٌ سواءٌ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
في سننه (٢٦٧١). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٨٣ (٢٦٣٦٤) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٠/ ٢٤٨ - ٢٤٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥ - ٣٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٢، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، ابن إسحاق صَرّح بالتحديث. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٧١٢٢).
في د ٤: "مسلمة"، وهو خطأ.
في م: "بن سعيد"، محرّف. وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو إسحاق المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٨.
المطبوع من سنن أبي داود: "بالسيوف"، ولكن الصحيح فيه كما أثبتنا على ما جاء في النسخة الهندية من السنن.
قال (١): حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقتُلُوا شُيُوخَ المُشرِكِينَ، واسْتَحيُوا شَرْخَهُم".
قال أبو عُمر: "شرخَهُم"، يعني: غِلْمانَهُم وشُبّانَهُمُ الذين لم يبلُغُوا الحُلُم، ولم يُنبِتُوا.
وأجمعُوا أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قتَلَ دُريدَ بن الصَّمّةِ يوم حُنينٍ (٢)؛ لأنَّهُ كان ذا رأيٍ ومَكِيدةٍ في الحرب.
فمن كان هكذا من الشُّيُوخ، قُتِلَ عندَ الجميع، ومن لم يكُن كذلك، فمُختلفٌ في قَتلِهِ من الشُّيُوخ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رَمْيِ الحِصنِ بالمنجنِيقِ إذا كان فيه أطفالُ المُشرِكِينَ، أو أُسارَى مسلِمِينَ (٣).
فقال مالكٌ: لا يُرمَى الحِصنُ، ولا تُحرَقُ سَفِينةُ (٤) الكُفّارِ، إذا كان فيها (٥)
في سننه (٢٦٧٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٩ (٢٠٢٣٠)، والروياني (٨٠٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠٠) من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده أيضًا ٣٣/ ٣٢١ (٢٠١٤٥)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٢٣ (٤٥٧٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠١)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٩٥) من طريق حجاج، به. وأخرجه الترمذي (١٥٨٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠٢) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٠ - ٢١١ (٥٠٢٠).
انظر: صحيح البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨)، وابن حبان ١٦/ ١٦٣ (٧١٩١)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٩٢ من حديث أبي موسى.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٧/ ٤٥٥ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٤/ ٣٠٦، والمدونة لسحنون ١/ ٥١٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٨٦٤ (٢٧٦١)، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٤. وفيها ما بعده.
في ف ٣: "سقيفة".
في ف ٣: "فيهم".
أُسارَى المُسلِمِينَ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)﴾
[الفتح: ٢٥]. قال: وإنَّما صُرِفَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عنهُم، لما كان فيهم من المُسلِمِينَ، لو تزيَّلَ الكُفّارُ من المُسلِمِينَ، لعذَّبَ الكُفّار.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: لا بألسَ برميِ حُصونِ المُشرِكِينَ، وإن كان فيهم أُسارَى من المُسلِمِينَ وأطفالٌ من المُسلِمِينَ، أوِ المُشرِكِينَ، ولا بأسَ أن يُحرقَ الحِصنُ، ويُقصَدَ به المُشرِكُونَ، فإن أصابُوا واحِدًا من المُسلِمِينَ، فلا دِيةَ ولا كفّارةَ.
وقال الثَّورِيُّ: إن أصابُوهُ، ففيه الكفّارةُ، ولا دِيةَ (١).
وقال الأوزاعِيُّ: إذا تترَّلسَ الكُفّارُ بأطفالِ المُسلِمِينَ، لم يُرمَوْا، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾
[الفتح: ٢٥]. قال: ولا يُحرَقُ المركبُ فيه أُسارَى من المُسلِمِين.
قال: ويُرمَى الحِصْنُ بالمَنْجنِيقِ، وإن كان فيه أُسارَى مُسلِمُونَ، فإن أصابَ أحدًا من المُسلِمِينَ، فهُو خطأٌ، فإن جاؤُوا مُتترِّسِينَ بهم رُمُوا، وقُصِدَ بالرَّميِ العدو. وهُو قولُ اللَّيثِ.
وقال الشّافعيُّ: لا بأسَ برَمْيِ الحِصْنِ وفيه أُسارَى وأطفالٌ، ومن أُصيبَ، فلا شيءَ فيه. وإن تترَّسُوا، ففيه قولانِ، أحدُهُما: يُرْمَونَ، والآخرُ: لا يُرْمَونَ. إلّا أن يكونَ يَقْصدُ المُشْركَ، وُيتوخَّى جُهدَهُ، فإن أصابَ في هذه الحالِ مُسلِمًا، وعلِمَ أنَّهُ مُسلِمٌ، فالدِيةَ (٢) مع الرَّقبةِ، وإن لم يعلمهُ مُسلِمًا، فالرَّقبةُ وحدَها.
في د ٤: "والدية"، والمثبت هو الصواب، ويعضده ما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٤ (١٥٨٢).
في م: "فلا دية".
قال أبو عُمر: من سُنّةِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الغارةُ على المُشرِكِينَ صباحًا وليلًا، وبه عمِلَ الخُلفاءُ الرّاشِدُونَ.
ورَوَى جُندُبُ بن مَكيثٍ الجُهَنِىُّ، قال: بعثَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- غالِبَ بن عبدِ الله اللَّيثيَّ، ثُمَّ أحدَ بني خالدِ بن عَوْفٍ في سرِيّةٍ كنتُ فيهم، وأمرَهُ أن يشنَّ (١) الغارةَ على بني المُلوَّح لالكديد. قال: فشَننّا عليهمُ الغارةَ ليلًا (٢).
ومعلُومٌ أنَّ الغارةَ يَتلَفُ فيها من دَنا أجلُهُ، مُسلِمًا كان أو مُشرِكًا، وطِفلًا وامرأةً، ولم يَمْنع رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾
الآيةَ ونهيُهُ عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، من الغارةِ.
وهذا عِندِي محمُولٌ على أنَّ الغارةَ إنَّما كانت، واللهُ أعلمُ، في حِصْنٍ وبَلَدٍ لا مُسلِمَ فيه في الأغلَبِ.
وأمّا الأطفالُ من المُشرِكِينَ في الغار، فقد جاءَ فيهم حديثُ الصعبِ بن جَثّامةَ، وهُو حديث ثابت صحِيحٌ:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ الصَّعبِ بن جثّامةَ، أَنَّهُ سألَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-
في م: "وأمرهم أن تشن".
أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ١٦٩ - ١٧١ (١٥٨٤٤)، وأبو داود (٢٦٧٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، والطبراني في الكبير ٢/ ١٧٩ - ١٧٨ (١٧٢٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٨ - ٨٩. عن جُندب بن مَكيث مطولًا. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية مسلم بن عبد الله بن خبيب، وهو مجهول. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٩ - ٢٠ (٣٢١١).
في سننه (٢٦٧٢). والحديث سلف تخريجه في شرح الحديث السادس لابن شهاب، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥).
عنِ الدّارِ من المُشرِكِينَ، يُبيّتُونَ، فيُصابُ من ذَرارِيهِم ونِسائهِم، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هُم منهُم". قال: وكان عَمرُو بن دِينارٍ يقولُ: هُم من آبائهِم. قال الزُّهرِيُّ: نَهى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعدَ ذلك عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ.
قال أبو عُمر: جعلَ الزُّهرِيُّ حديثَ الصَّعبِ بن جثّامةَ منسُوخًا، بنهيِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ. وغيرُهُ يجعلُهُ محُكمًا غير منسُوخ، ولكِنَّهُ محصُوصٌ بالغار، وتركِ القَصدِ إلى قَتْلِهِم، فيكونُ النَّهيُ حِينئذٍ يتَوجَّهُ إلى من قصدَ قتلهُم، وأمّا من قصدَ قتلَ آبائهِم، على ما أُمِرَ به من ذلك، فأصابَهُم وهو لا (١) يُرِيدُهُم، فليسَ مِمَّن تُوجَّهُ إليه الخطابُ (٢) بالنَّهيِ عن قتلِهِم، على مِثلِ تِلك الحالِ.
ومِن جِهةِ النَّظرِ، لا يجِبُ أن يتَوجَّه النَّهيُ إلّا إلى القاصِدِ؛ لأنَّ الفاعِلَ لا يستحِقُّ اسمَ الفعل حقِيقةً دُونَ مجازٍ، إلّا بالقَصدِ والنّيةِ والإرادةِ، ألا تَرى أنَّهُ لو وجَبَ عليه فِعلُ شيءٍ ففَعلهُ، وهُو لا يُرِيدُهُ، ولا يَنْوِيهِ، ولا يقصدُهُ، ولا يَذكُرُهُ، هل كان ذلك يُجزِئُ عنهُ من فِعلِهِ، أو يُسمَّى فاعِلًا لهُ؟
وهذا أصلٌ جسِيمٌ في الفِقهِ، فافهمهُ.
وأمّا قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "من آبائهِم". فمعناهُ: حُكمُهُم حُكمُ آبائهِم، لا دِيةَ فيهم ولا كفّارةَ، ولا إثمَ فيهم أيضًا، لمن لم (٣) يَقْصِد إلى قَتلِهِم.
وأمّا أحكامُ أطفالِ المُشرِكِينَ في الآخِرةِ، فليسَ من هذا البابِ في شيءٍ.
وقدِ اختلفَ العُلماءُ في حُكم أطفالِ المُشرِكِين في الآخِرةِ، وقد ذكَرْنا اختِلافَهُم، واختِلافَ الآثارِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
في م: "وهؤلاء" بدل: "وهو لا".
في م: "الخطايا".
سقط حرف الجزم من د ٤.
نافعُ بن مالكٍ أبو سُهَيلٍ عمُّ مالكِ بن أنسٍ رحِمهُ الله
وهُو نافعُ (١) بن مالكِ بن أبي عامرٍ الأصبَحِيُّ. قد ذكَرْنا نَسبَهُ في ذِكرِ نسبِ مالكٍ، في صَدرِ هذا الكِتابِ.
وهُو من ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ، روى عن أبيه مالكِ بن أبي عامرٍ، والقاسم بن محمدٍ، وعليِّ بن حُسينٍ.
ويُقالُ: إنَّهُ رأى ابنَ عُمر، وأنَسَ بن مالكٍ، وسهلَ بن سعدٍ، وروى عنهُم (٢).
ورَوَى عنهُ من أهلِ المدِينةِ جماعة، منهُم: مالكٌ، ويحيى بن سعِيدٍ، وعاصِمُ بن عبدِ العزيزِ الأشجعِيُّ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وأخُوهُ محمدُ بن جعفرٍ، وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، والدَّراورديُّ.
وقد روى عنهُ الزُّهرِيُّ أيضًا، وهَذا غايةٌ في جَلالتِهِ وفضلِهِ (٣).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا القاضِي أبو عبدِ الله محمدُ بن أحمد بن محمدِ بن عَمْرٍ والمالكِيُّ، قال: حدَّثنا بعضُ أصحابِنا، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ياسِين، قال: حدَّثنا حَرْملةُ بن يحيى، قال: سَمِعتُ ابن وَهْب يقولُ: سُئلَ (٤) مالكٌ، فقيل لهُ: ما تقولُ في أبِيكَ؟ قال: كان عمِّي أبو سُهَيل نافع (٥) بن مالكٍ ثِقةً.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" حديثانِ، أحدُهُما مُسندٌ، والآخرُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ"، وهُو مرفُوعٌ من وُجُوهٍ صِحاح.
انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١ والتعليق عليه.
قوله: "وروى عنهم" لم يرد في د ٤.
بعد هذا في د ٤: "وفي نسبه، توفي سنة"، ولم يذكر سنة الوفاة، ولذلك كتب ناسخ النسخة المذكورة فوقها: "كذا". قلنا: وقد قال الواقدي: "هلك في إمارة أبي العباس"، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١ وغيره.
في م: "مثل".
سقط من م.
حديثٌ أوَّلُ لأبي سُهَيلِ بن مالكٍ
مالكٌ (١)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: إذا دخلَ رَمضانُ، فُتِّحت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطينُ.
ذكَرنا هذا الحديث هاهُنا لأنَّ مِثلهُ لا يكونُ رأيًا، ولا يُدرَكُ مِثلُهُ إلّا توقِيفًا.
وقد رُوِي مرفُوعًا عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ أبي سُهَيلٍ هذا وغيرهِ، من رِوايةِ مالكٍ وغيره.
ولا أعلمُ أحدًا رفعهُ عن مالكٍ، إلّا معنَ بنَ عِيسى، إن صحَّ عنهُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ الله بن الحَسَنِ الواشِحِيُّ (٢)، قال: حدَّثنا أبو (٣) موسى الأنصارِيُّ، عن مَعْنٍ، عن مالكٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخلَ رمضانُ، فُتِحَتْ أبوابُ الجِنانِ، وأُغْلِقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ" (٤).
ومعنُ بن عِيسى أوثقُ أصحابِ مالكٍ، أو من أوثقِهِم وأتقنِهِم (٥).
الموطأ ١/ ٤١٦ (٨٦٢).
هكذا في النسخ، وإن وقع في د ٤، م بالجيم -الواشجي- فهو تصحيف ظاهر، إذ لا توجد مثل هذه النسبة. والواشحي: نسبة إلى بني واشح، وهم بطن من الأزد، كما في أنساب السمعاني. على أنّ الكتب التي ترجمت لأبي شعيب عبد الله بن الحسن لم تنسبه بهذه النسبة، فهو فيها أمويّ حرّاني مؤدّب، كما في تاريخ الخطيب ١١/ ٩٤ والمنتظم لابن الجوزي ٦/ ٧٩، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٩٦٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٦، وغيرها.
لفظ الأبوة سقط من د ٤.
انظر: علل الدارقطني ١٠/ ٧٨ - ٧٩ (١٨٨١).
هذه الجملة لم ترد في د ٤.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا قالُونُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ القارِئُ، عن نافع، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا استهلَّ رمضانُ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ" (١). قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ونافعٌ هذا، هُو أبو سُهيل بن مالكِ بن أبي عامرٍ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا القَعنبِيُّ عبدُ الله بن مَسْلمةَ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، يعني: ابن محمدٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اسْتَهلَّ رمضانُ، غُلِقَت أبوابُ النّارِ، وفتحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ" (٣).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضانَ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ".
أخرجه أبو عوانة (٢٦٨٧) من طريق إسماعيل بن إسحاق، به.
قوله: "عبد الله بن مسلمة" لم يرد في د ٤.
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٨٩ (٨٩١٤)، وأبو عوانة (٢٦٨٦) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.
في الكبرى ٣/ ٩٣ (٢٤١٨)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٦. وأخرجه مسلم (١٠٧٩) (١) عن علي بن حجر، به. أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣١٣ - ٣١٤ (٨٦٨٤)، والدارمي (١٧٧٥)، والبخاري (١٨٩٨)، وابن خزيمة (١٨٨٢)، وأبو عوانة (٢٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٢، والبغوي في شرح السنة (١٧٠٣، ١٧٠٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٣٣٩٧).
وأمّا رِوايةُ الزُّهرِيِّ لهذا الحديثِ عن أبي سُهَيل: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا إبراهيمُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: أخبرنا نافعُ بن يزِيدَ، عن عُقَيلٍ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: أخبَرني أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ رمضانُ، فتّحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ".
ورواهُ عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ (٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخلَ شَهْرُ رمضانَ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ (٤)، وغُلِّقَتْ أبوابُ جَهنَّم، وسُلسِلَتِ الشَّياطِينُ".
وعندَ مَعْمرٍ فيه إسنادٌ آخرُ عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥).
وقال صالحُ بن كَيْسانَ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: حدَّثني نافعُ بن أبي أنسٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكرَ مِثلَ حديثِ مَعْمرٍ حرفًا بحرفٍ (٦).
في الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤١٩)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٦. وأخرجه أبو عوانة (٢٦٩٢) من طريق ابن أبي مريم، به. وأخرجه البخاري (١٨٩٩، ٣٢٧٧) من طريق عقيل، به.
في المصنَّف (٧٣٨٤). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٢ (٧٧٨٠)، وعبد بن حميد (١٤٣٩)، وأبو عوانة (٢٦٨٩).
في مسند أحمد: "عن ابن أبي أنيس". وأخرجه الدارقطني في العلل ١٠/ ٨١ (١٨٨١) من طريق عبد الرزاق كما في المسند، وقال: قال النيسابوري: قول عبد الرزاق: ابن أبي أنيس، أراد تصغيره.
في مصادر التخريج: "الرحمة".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٦١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣/ ٩٥ (٢٤٢٥) من طريق معمر، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٤ (٧٧٨١)، ومسلم (١٠٧٩) (٢ م)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٧، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢٠).
وقال شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي أنَسٍ مولى التَّيمِيِّين، أنَّ أبا حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَ مِثلهُ سَواءً (١).
وكذلك قال يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ. فذكر مِثلَهُ، ولم يَقُل: مولى التَّيمِيِّينَ (٢).
ورَواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). ومرّةً قال فيه: من عدِيدِ (٤) بني تيم (٥). ومرّةً لم يقُل ذلك.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ مالك بن أنسٍ وأباهُ وعمَّهُ لَيْسُوا بموالي لبني تَيْم، ولكِنَّهُم حُلفاؤُهُم، وكان الزُّهرِيُّ يجعلُهُم مَوالي لهم، وكان ابنُ إسحاق يقولُ ذلك، وليس بشيءٍ، ومالكٌ أعلَمُ بنَسبِهِ، وهُو صرِيحٌ في أصبَحَ (٦) من حِميَر على ما ذكَرْنا في صَدْرِ هذا الكِتابِ، والله أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ" فمعناهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يتَجاوزُ فيه للصّائمِين عن ذُنُونوبِهِم، ويُضاعِفُ فيه لهم حَسَناتِهِم، فبذلك تُغلَّقُ عنهُم أبوابُ الجحِيم وأبوابِ جَهنَّم؛ لأنَّ الصَّومَ جُنّةٌ يَسْتجِنُّ بها العَبدُ من النّارِ، وتُفتَّحُ لهم أبوابُ الجنّةِ، لأنَّ أعمالهُم تزكُو فيه لهم، وتُتَقبَّلُ منهُم.
هذا مذهبُ من حملَ الحديثَ على الاستِعارر والمجازِ، ومن حملَهُ على
أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٢٧، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢١) من طريق شعيب، به.
أخرجه مسلم (١٠٧٩) (٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٨، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢٢) من طريق يونس، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٤ (٧٧٨٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٨، وفي الكبرى ٣/ ٩٥ (٢٤٢٣) من طريق ابن إسحاق، به.
في م: "من عدي".
في ف ٣: "تميم".
في م: "فيما صح".
الحَقِيقةِ، فلا وجهَ لهُ عِندِي، إلّا أن يرُدَّهُ إلى هذا المعنى، وقد جاءَ ذِكْرُ ذلك مُفسَّرًا، في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
وأمّا قولُهُ: "وصُفِّدت فيه الشَّياطِينُ" أو "سُلسِلَتْ فيه الشَّياطِينُ"، فمعناهُ عِندِي، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يَعصِمُ فيه المُسلِمِينَ، أو أكثرَهُم في الأغلَبِ من المعاصِي، فلا تخلُصُ إليهم فيه الشَّياطِينُ، كما كانوا يخلُصُونَ إليه منهُم في سائرِ السَّنةِ.
وأمّا الصفْدُ، بتخفِيفِ الفاءِ، في كلام العَربِ، فهُو الغُلُّ، فعَلَى هذا سواءٌ قولُه (١): صُفِّدتِ الشَّياطِينُ، أو سُلسِلَتِ الشَّياطِينُ. يُقالُ: صفَّدتُهُ، أُصفِّدُهُ صَفْدًا وصُفُودًا، إذا أوثقتُهُ، والاسمُ الصِّفادُ، والصِّفادُ أيضًا: حَبْلٌ يُوثَقُ به، وهُو الصَّفَدُ أيضًا، والجمعُ أصفادٌ، والصَّفَدُ: الغُلُّ.
وفي غيرِ هذا المعنى الصَّفَدُ: العَطاءُ، يُقالُ منهُ: أصْفَدتُ (٢) الرَّجُلَ، إذا أعطيتَهُ مالًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (٣): حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامُ بن أبي هشام، عن محمدِ بن محمدِ بن الأسودِ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أُعطِيَتْ أُمَّتِي خمسَ خِصالٍ في رمضانَ، لم تُعطَهُنَّ أُمّةٌ قبلها: خُلُوفُ فم الصّائم أطيَبُ عندَ الله من
في م: "قول".
في د ٤: "صفدت"، مجرّدًا، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب كما في (صفد) من اللسان.
أخرجه الحارث في مسنده (٣١٦، بغية الباحث). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٥ (٧٩١٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٩ (٨٥٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢ (٣٠١٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٠٢) من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٤ (١٣٤٢٨). وإسناده ضعيف جدًا، محمد بن محمد بن الأسود الزهري مجهول الحال كما في تحرير التقريب ٣/ ٣١٣، والراوي عنه هشام بن أبي هشام، وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد متروك.
رِيحِ المِسْكِ. وتَسْتغفِرُ لهمُ الملائكةُ حتّى يُفْطِرُوا. ويُزيِّنُ اللهُ لهم كلَّ يوم جَنَّتهُ، ثُمَّ يقولُ: يُوشِكُ عِبادِيَ الصّائمُونَ أن يُلقُوا عنهُمُ المُؤنةَ والأذَى، ثمَّ يصِيرُونَ إليكِ. وتُصفَّدُ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، فلا يخلُصونَ إلى ما كانوا يخلُصُونَ إليه في غيره. ويُغفَرُ لهم آخِرَ ليلةٍ". قيل: يا رسُولَ الله، أهِي ليلةُ القدرِ؟ قال: "لا، ولكِنَّ العامِلَ إنَّما يُوفَّى أجرَهُ، إذا انْقَضَى عملُهُ".
قال أبو عُمر: هشامُ بن أبي هشام هذا، هُو هشامُ بن زِياب أبو المِقدام، وفيه ضعفٌ، ولكِنَّهُ محُتَملٌ فيما يَرْوِيهِ من الفضائل (١).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا بِشرُ بن هِلالٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتاكُم رَمَضانُ، شهرٌ مُباركٌ، فرَضَ اللهُ عليكُم فيه صِيامَهُ، تُفْتَحُ فيه أبوابُ السَّماءِ، وتُغْلَق فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِمَ خيرها، فقد حُرِمَ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن أيُّوبَ السَّختِيانِيِّ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهُو يُبشِّرُ أصحابهُ: "جاءَكُم شَهرٌ مُباركٌ، فرضَ اللهُ عليكُم صِيامَهُ، تُفتَّحُ فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُغلَّقُ فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه الشَّياطِينُ، فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِم خيرَها، فقد حُرِمَ" (٣).
كيف يُحتمل وهو متروك؟! (التقريب ٧٢٩٢).
أخرجه في الكبرى ٣/ ٩٦ (٢٤٢٧)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٩. وأخرجه أحمد ١٢/ ٥٩، و ١٤/ ٥٤١، و ١٥/ ٣٠٢ (٧١٤٨، ٨٩٩١، ٩٤٩٧)، وعبد بن حميد (١٤٢٩)، والبزار ١٦/ ٢٧٣ (٩٤٦٦) من طريق أيوب، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٥ (١٣٣٩٦).
أخرجه إسحاق بن راهوية (١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٥٩) من طريق معتمر بن سليمان، به.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ في بيتٍ فيه عُتبةُ بن فرْقدٍ، فأردتُ أن أُحدِّثَ بحديثٍ، وكان رجُل من أصحابِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كأنَّهُ أولى بالحديثِ، فحدَّثَ الرَّجُلُ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "في رمضانَ تُفْتَحُ لهُ أبوابُ الجَنّة، وتُغْلَقُ فيه أبوابُ النّارِ، ويُصفَّدُ فيه كلُّ شَيْطانٍ مرِيدٍ، ويُنادِي فيه مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا طالِبَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا طالِبَ الشَّرِّ أمْسِكْ".
قال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، عن عُتبةَ بن فرْقدٍ، قال: سمِعتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكَرَهُ (٣).
وهُو عِندهُم خطأٌ، وليسَ الحديثُ لعُتبةَ، إنَّما هُو لرجُل من أصحابِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- غيرِ عُتبةَ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيَبْةَ، قال (٤): حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ عندَ عُتبةَ بن فرْقدٍ
قوله: "حدثنا أحمد بن شعيب، قال" كله سقط من د ٤. وقد أخرجه في الكبرى ٣/ ٩٦ - ٩٧ (٢٤٢٩)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٩. وأخرجه أحمد ٣١/ ٩١ (١٨٧٩٤) عن محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٨٨ (١٥٥٦٩).
في الأصل، م: "بن يسار". خطأ. وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، بندار، أبو بكر البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٥٦، وتهذيب الكمال للمزي ٢٤/ ٥١١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥١٨.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٨٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣/ ٩٦ (٢٤٢٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٢ (٣٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٠٥ (٩٦٢٦).
أخرجه في المصنَّف (٩٨٦٠). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٢٨).
وهُو يُحدِّثُنا عن رمضانَ، قال: فدخلَ علينا رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فسكتَ عُتبةُ، كأنَّهُ هابَهُ، فلمّا جلسَ، قال لهُ عُتبةُ: يا أبا فُلانٍ، حدِّثنا بما سمِعتَ من رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ في رمضانَ، قال: سمِعتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "تُغْلَقُ (١) فيه أبوابُ النّارِ، وتُفْتَحُ (٢) فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُصفَّدُ فيه الشَّياطِينُ، ويُنادِي مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا باغِيَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا باغِيَ الشَّرِّ أقْصِرْ".
قال أبو عُمر: هذه الأحادِيثُ كلُّها، تُفسِّرُ حديثَ أبي سُهَيلٍ، على المعنى الذي وصفنا، وهِي كلُّها مُسنَدةٌ.
ولهذا ذكَرْنا (٣) هذا الحديث في المُسندِ؛ لأنَّ توقِيفَهُ لا وجهَ لهُ، إذ لا يكونُ مِثلُهُ رأيًا، وبالله التَّوفيقُ.
أخبرنا يحيى بن يُوسُفَ (٤)، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ أبو ذرٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عِيسى أبو عيسى التِّرمذِيُّ، قال (٥): حدَّثنا الحُسينُ بن الأسودِ العِجلِيُّ البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن آدمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن صالح، عن أبي بِشْرٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: تَسبِيحةٌ في رمضانَ، أفضلُ من ألفِ تَسبِيحةٍ في غيرِهِ (٦).
الضبط من الأصل.
كذلك.
في الأصل: "ما ذكرنا"، ولا يستقيم المعنى به.
هو يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري القرطبي المعروف بابن الجَيّاني المتوفى سنة ٣٩٠ هـ، نسبه المؤلف إلى جده، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (١٦٠٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٧١ كلاهما بتحقيقنا.
في جامعه (٣٤٧٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنَّف (٣٠٤٥٩) عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٧٨، من طريق الحسن بن صالح، به.
زاد هنا في م: "وبالله تعالى التوفيق".
حديثٌ ثانٍ لأبي سُهَيل بن مالكٍ
مالكٌ (١)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، أَنَّهُ سمِعَ طلحةَ بن عُبيدِ الله، يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من أهلِ نَجْدٍ، ثائرُ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَوِيُّ صوتهِ، ولا نَفقهُ ما يقولُ، حتّى دَنا، فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسُ صَلواتٍ في اليوم واللَّيلةِ". فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "وصِيامُ شَهْرِ رمضانَ". قال: هل عليَّ غيرُهُ؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال: وذكَرَ لهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الزَّكاةَ، فقال: هل عليَّ (٢) غيرُها؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". فأدبَرَ الرَّجُلُ وهُو يقولُ: والله لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منهُ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفلَحَ إنْ صدَقَ".
هذا حديثٌ صحِيحٌ، لم يُختَلف في إسنابٍ ولا في مَتنِهِ.
إلّا أنَّ إسماعيلَ بن جعفرٍ رواهُ عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَ معناهُ سَواءً (٣). قال في آخِرِهِ: "أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ" أو"دخلَ الحنّةَ وأبيه إن صدَقَ".
وهذه لفظةٌ إن صحَّت، فهي منسُوخةٌ، لنهيِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عنِ الحلِفِ بالآباءِ، وبغيرِ الله.
وقد ذكَرْنا ذلك فيما سلَفَ من كِتابِنا.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال:
الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).
هذا الحرف سقط من الأصل.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (١) بن شُعَيب، قال (٢): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني أبو سُهَيلٍ نافعُ بن مالكِ بن أبي عامرٍ، ولم يَنْسُبه في حديثِ علي بن حُجْرٍ (٣)، وإنَّما قال: حدَّثنا أبو سُهيلٍ (٤) عن أبيه (٥)، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثائرَ الرَّأسِ، فقال: يا رسُولَ الله، أخبِرني ماذا فرَضَ اللهُ عليَّ من الصلاةِ؟ قال: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، إلّا أن تطَّوَّعَ شيئًا". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الصِّيام. قال: "صِيامُ شهرِ رمضانَ، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الزَّكاةِ. فأخبرَهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرَمكَ لا أتطوَّعُ شيئًا غيرَهُ، ولا أنتقصُ مِمّا فَرَضَ اللهُ عليَّ شيئًا. فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ"، أو: "دخلَ الجنّةَ وأبيه إن صدَقَ".
قال أبو عُمر: قد رُوِي عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معنَى حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله هذا، من حديثِ أنَسٍ (٦)، ومن حديثِ ابنِ عبّاسٍ، ومن حديثِ أبي هريرةَ، عنِ
في د ٤: "محمد"، وهو تحريف ظاهر.
أخرجه في الكبرى ٣/ ٨٩ (٢٤١١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٠. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٦)، وابن منده في الإيمان (١٣٥). من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه مسلم (١١) (٩)، وأبو نعيم في المستخرج (٩٠) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه الدارمي (١٥٨٦)، والبخاري (١٨٩١، ٦٩٥٦)، وأبو داود (٣٩٢، ٣٢٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٩٢ (٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٦، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (٥٤٤٤).
بعد هذا في د ٤: "قالا: قال أبو سهيل"، وهو تحريف ظاهر.
من قوله: "نافع بن مالك" إلى هنا، لم يرد في م، وجاء مستدركًا في حاشية الأصل.
قوله: "عن أبيه" سقط من م.
سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بأتمِّ ألفاظٍ، وأكملِ مَعانٍ، وفيها ذِكرُ الحجِّ، وليسَ ذلك في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، وسَنذكُرُها بعدُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وقد جاءَ في حديثِ إسماعيل بن جعفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، قال: فأخبَرهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام. وهذا يَقْتضِي الحجَّ، مع ما في حديثِ طَلْحةَ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال لهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسُ صَلَواتٍ". فإنَّ الأحادِيث عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الإسلام تقتضِي: شهادةَ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، والإيمانَ بالله، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، ثُمَّ الصَّلواتِ الخمسَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى الإسلام، ومعنى الإيمانِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من هذا الكِتابِ.
ومن الأحادِيثِ في ذلك، ما (١) حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (٢): حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسى، قال: أخبَرنا حَنْظلةُ بن أبي سُفيانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالدٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "بُنِي
من قوله: "وقد مضى" إلى هنا، جاء مكانه في د ٤: "ولم يذكر في هذا الحديث الشهادة، ولا الحج، وسنبين معنى الحج بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله، وأما ذكر الشهادة من شرائط الإسلام".
في صحيحه (٨). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٦). وأخرجه ابن منده في الإيمان (٤٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٨، من طريق عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٩ (٦٣٠١)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٧، وابن خزيمة (٣٠٨، ١٨٨٠)، وابن حبان ١/ ٣٧٤، و ٤/ ٢٩٤ (١٥٨، ١٤٤٦) من طريق حنظلة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧ - ٨ (٧١٦٤).
الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّه، وأنَّ محمدًا رسُولُ اللَّه، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصَوْم رمضانَ".
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عنِ ابنِ لِهيعةَ وحَيْوةَ بن شُرَيح، عن بكرِ بن عَمرٍو المَعافِرِيِّ، أنَّ بُكَير بن الأشجِّ حدَّثهُ، عن نافع، أنَّ رجُلًا أتَى ابنَ عُمرَ، فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ما حَملكَ (١) على الحجِّ عامًا، وتُقِيمُ عامًا، وتترُكُ (٢) الجِهادَ في سبِيلِ اللَّه، وقد علِمتَ ما رغَّب اللَّهُ فيه؟ فقال: يا ابنَ أخِي، بُنِي الإسلامُ على خَمْسٍ: إيمانٌ باللَّه ورُسُولهِ (٣)، والصَّلواتُ الخمسُ، وصِيامُ رمضانَ، وأداءُ الزَّكاةِ، وحجُّ البيتِ. وذكَرَ تمامَ الحديثِ (٤).
وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ رحِمهُ اللَّه خبرٌ، يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهمٌ، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ (٥).
وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ
في م: "جعلك".
في م: "وتترد".
في م: "ورسله".
أخرجه البخاري (٤٥١٤) معلقًا من طريق ابن وهب، عن فلان وحيوة، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٩٢ - ١٩٣، من طريق ابن وهب، عن حيوة وحده، به.
أخرجه الطيالسي (٤١٣)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٣٠ (٢٩٢٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٨٥) من طريق شعبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٧/ ٣٣٠ (٢٩٢٧)، وابن الأعرابي في معجمه (١٦٦) من طريق أبي إسحاق، به.
على الكِفايةِ، وأَنَّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا (١).
وأمّا الأمرُ بالمعرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ، فليسَ يجرِي أيضًا مجرَى الخَمْسِ المذكُورةِ في حديثِ ابنِ عُمرَ (٢)، لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾
[المائدة: ١٠٥]، ولِقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهوًى مُتَّبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، فعليكَ بخاصّةِ نفسِكَ" (٣).
ورُوِيَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، وجماعةٍ من الصَّحابةِ والتّابِعِين، رحِمهُمُ اللَّه أنَّهُم كانوا يقولُونَ في تأوِيلِ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾
(٤) الآيةَ. قالوا (٥): إذا اختلفَتِ القُلُوبُ في آخِرِ الزَّمان، وأُلبِس النّاسُ شِيَعًا، وأُذِيقَ
جاء في د ٤ كما يأتي: "وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبى ابن عمر هذا، وهو "الدّين عند اللَّه الإسلام". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع". قلنا: وما ورد في الأصل وغيره أوضح وأمتن.
في د ٤: "التي بني عليها الإسلام" بدل: "المذكورة في حديث ابن عمر".
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٦٣، وأبو داود (٤٣٤١)، وابن ماجة (٤٠١٤)، والترمذي (٣٠٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢١٢ (١١٧١)، وابن حبان ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩١، من طريق عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أمية الشعباني، عن أبي ثعلبة الخشني، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤١ - ٤٢ (١٢٢٠٨). وعمرو بن جارية مجهول الحال، ولم يتابع على روايته.
قوله في الآية الكريمة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
. لم يرد في م.
في د ٤: "وجماعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّ تأويل هذه الآية".
بعضُهُم بأسَ بعضٍ، وكان الهوى مُتَّبعًا، والشُّحُّ مُطاعًا، وأُعجِبَ كلُّ ذي رأيٍ برأيِه، فحينئذٍ تأوِيلُ هذه الآيةِ (١).
وقد قيلَ في تأوِيلِ الآيةِ (٢): ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ﴾
من غيرِ أهلِ دِينِكُم، إذا أدَّى الجِزيةَ إليكُم.
وهذا الاختِلافُ في تأوِيلِ الآيةِ، يُخرِجُها من أن تجريَ مجرَى الخَمْسِ التي بُنِي الإسْلامُ عليها.
وقد رُوِي عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ أعمِدةَ الإسلام ثلاثةٌ: الشَّهادةُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ.
حدَّثنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ رحِمهُ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ محمدُ بن القاسم بن شعبانَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو رَجاءٍ سعِيدُ (٣) بن حَفْصٍ البُخاريُّ (٤)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مالكٍ النُّكرِيُّ (٥)، عن أبي الجَوْزاءِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال حمّادٌ: لا أظُنُّهُ إلّا رَفَعهُ، قال: "عُرَى الإسلام، وقَواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ بُنِي الإسلامُ عليها، من تركَ منهُنَّ واحِدةً، فهُو حلالُ الدَّم: شَهادةُ أن لا إله إلّا اللَّه، والصَّلاةُ، وصِيامُ رمضانَ". قال ابنُ عبّاس: نجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يُزكِّي،
انظر: تفسير الطبري ١١/ ٤٣١ - ١٤٤ (١٢٨٥٩ - ١٢٨٦١).
من هنا إلى نهاية شرح هذا الحديث جاء في النص في د ٤ نحتلفًا اختلافًا واسعًا في الصياغة والتقديم والتأخير والنقص والزيادة عمّا ورد في النسخ الأخرى، فكأن المؤلف أعاد صياغته، ولذلك لم نجد فائدة من إثبات الاختلافات.
في م: "وسعيد"، خطأ بيّن. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.
في م: "النجاري"، مصحف. انظر: أيضًا الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.
في ف ٣: "البكري". انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٤٥١، وتهذيب الكمال للمزي ٢٢/ ٢١١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥٨٠.
فلا نقولُ لهُ بذلك: كافِرٌ، ولا حَلالٌ دمُهُ، ونَجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يحُجُّ، فلا نَراهُ بذاك كافِرًا، ولا حلَّ دمُهُ (١).
قال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ من الفِقهِ: أنَّهُ لا فرضَ من الصَّلاةِ إلّا الخمسُ الصلوات، في اليوم واللَّيلةِ.
وأنَّهُ لا فرضَ من الصِّيام، إلّا صومُ شهرِ رمضانَ.
وفيه: أنَّ الزَّكاةَ فرِيضةٌ، على حسبِ سُنَّتها (٢) المعلُومةِ. وقد بيَّنّا ذلك في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، وفي سائرِ كُتُبِنا.
ولم يُذكر في حديثِ مالكٍ: الحجُّ.
وقد قال بعضُ من تكلَّمَ في "المُوطَّأ" من أصحابِنا ومن قبلهُ منهُم: إنَّ الحجَّ لم يَكُن حِينئذٍ مُفتَرضًا، وأنَّهُ بعدَ ذلك نزل فرضُهُ.
ومن قال هذا القولَ، زعمَ أنَّ فرضَ الحجِّ على منِ استطاعَ السَّبِيلَ إليه، يجِبُ في فورِ الاستِطاعةِ، على حَسَبِ المُمكِنِ.
وهذه مسألةٌ ليسَ فيها لمالكٍ جَوابٌ، وقدِ اختلَفَ فيها المالكِيُّونَ: فطائفةٌ منهُم قالت: وُجُوبُ الحجِّ على الفورِ، ولا يجُوزُ تأخِيرُهُ، مع القُدرر عليه. وإلى هذا ذهب بعضُ البغدادِيِّين المُتأخِّرِين من المالكِيِّين، وهُو قولُ داود.
وقالت طائفةٌ منهُم: بل ذلك على التَّراخِي. وعلى هذا القولِ أكثرُ المالكِيِّين من أهلِ المغرِبِ، وبعضِ العِراقِيِّينَ منهُم، وإليه ذهبَ أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن أحمد بن خُوَيْزمَنْداد البصرِيُّ المالكِيُّ، ولهُ احتجَّ في كِتابِ "الخِلافِ"، وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ رحِمهُ اللَّه: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المرأةِ تكونُ صَرُورةً (٣) مُسْتطِيعةً على الحجِّ، تَسْتأذِنُ
أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٧٤ (١٢٨٠٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به، وإسناده ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل عند التفرد كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٤٤٢.
في م: "سننها".
الصرورة: الرجل الذي لم يحج بعد، وكذلك المرأة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٤٢.
زَوْجَها في ذلك، فيأبى أن يأذنَ لها، هل يُجبَرُ على الإذنِ (١) لها؟ قال: نعم ولكِنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤَخَّرُ العامَ بعد العام.
وهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، تدُلُّ على أنَّ الحجَّ عندَهُ ليسَ على الفَورِ، بل على التَّراخِي، واللَّهُ أعلمُ.
واختلَفَ قولُ أبي يُوسُف في هذه المسألةِ، فرُوِي عنهُ: أَنَّهُ على الفَوْرِ. ورُوِي عنهُ: أَنَّهُ في سَعةٍ من تأخِيرِهِ أعوامًا. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ، والشّافعيِّ.
قال الشّافعيُّ (٢): يجُوزُ تأخِيرُ الحجِّ بعدَ الاستِطاعةِ، العامَ بعد العام. ولم يحدَّ.
وقال سحنُونٌ، وسُئل عنِ الرَّجُلِ يجِدُ ما يحُجُّ به، فيُؤَخِّرُ ذلك سِنِينَ كثِيرةً، مع قُدْرتهِ على ذلك، هل يُفسَّقُ بتأخِيرِهِ الحجَّ، وتردُّ شهادتُهُ؟ قال: لا يُفسَّقُ، ولا (٣) تُردُّ شهادتُهُ، وإن مَضَى من عُمرِهِ سِتُّونَ سنةً، فإذا زادَ على السِّتِّينَ، فُسِّقَ ورُدَّت شَهادتُهُ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال: إنَّهُ يُفسَّقُ، وتُردُّ شَهادتُهُ إذا جاوزَ السِّتِّينَ غير سحنُونٍ، وهذا توقِيتٌ لا يجِبُ إلّا بتوقِيفٍ، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، وكلُّ من قال بالتَّراخِي في هذه المسألةِ، لا يحدُّ في ذلك حدًّا، والحُدُودُ في الشَّرع لا تُؤخَذُ إلّا عمَّن لهُ أن يُشرِّع، واللَّهُ أعلمُ.
وكلُّ هؤلاءِ يأبَونَ أن يكونَ الحجُّ على الفورِ، خِلافًا لمن قال ذلك من المُتأخِّرينَ (٤).
في م: "إذن".
انظر: الأم ٢/ ١١٨.
هذا الحرف سقط من ف ٣.
من قوله: "وكل هؤلاء" إلى هنا، لم يرد في م، كونه جاء ملحقًا في حاشية الأصل.
وقدِ اختلَفَ في هذينِ الوَجهينِ أصحابُ مالكٍ وأصحابُ أبي حَنِيفةَ وأصحابُ الشّافعيِّ، إلّا أنَّ جُمهُورَ أصحابِ الشّافعيِّ: أنَّهُ على التَّراخِي. وهُو تحصِيلُ مذهبِهِ.
وقال أبو العبّاسِ أحمدُ بن عُمرَ بن سُرَيج (١) محُتجًّا لقولِ الشّافعيِّ ومن تابَعهُ، على أنَّ الحجَّ ليسَ على الفَورِ عندَ الاستِطاعةِ، قال: وَجهُ الأمرِ في ذلك، أنّا وجدنا المُسلِمِينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها، لا يُفسِّقُونَ من تأخَّرَ عامًا، أو عامينِ بعدَ بُلُوغِهِ، مع استِطاعتِهِ على الحجِّ، ولا يُسقِطُونَ شَهادتهُ، ولا يزعُمُونَ أنَّهُ قد تركَ أداءَ الحجِّ في وَقْتِهِ، وأنَّهُ ليسَ كتارِكِ الصَّلاةِ، حتّى خرجَ وَقتُها، فيكونُ قاضِيًا لها بعد خُرُوج وقتِها، ووجَدْنا هذا من شأنِهِم، ليسَ مِمّا يحدُثُ في عَصرٍ دُونَ عصرٍ، فعَلِمنا أنَّ ذلك مِيراثُ الخَلَفِ عنِ السَّلفِ، ووجَدْنا فرائضَ كثِيرةً سَبِيلُها كَسبِيلِ الحجِّ في ذلك، منها: قَضاءُ الصَّوم، والصَّلاةِ، فلم نَرهُم ضيَّقُوا على الحائضِ إذا طَهُرَتْ في قَضاءِ الصلاةِ في أوَّلِ وَقتِها، ولها أن تُؤَخِّرَهُ ما دامَ في وَقتِها سَعةٌ، ولا في قَضاءِ ما عَليها من الصَّوم، ولا على المُسافِرِ إذا انصرفَ من سَفرِهِ، وكلُّهُم لا يُؤمَنُ عليه هَجْمةُ الموتِ، وقالت عائشةُ: إنَّهُ ليكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أقْضِيهِ حتّى يدخُل شَعبانُ (٢).
فتبيَّنَ بذلك: أنَّ هذه أُمُورٌ لم يُضيِّقها المُسلِمُونَ، فبطلَ بذلك قولُ من شذَّ فضَيَّقها.
ثُمَّ نظَرْنا في أمرِ الحجِّ، إذا أخَّرهُ المرءُ المُدّةَ الطَّوِيلةَ، كَرجُلٍ تركَ أن يحُجَّ خمسِينَ سنةً، وهُو مُستطِيعٌ في ذلك كلِّهِ، فوجَدْنا ذلك مُسْتنكرًا، لا يأمُرُ بذلك
في الأصل، ف ٣: "سريح". وفي م: "شريح". وكلاهما تصحيف، وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٤ (٨٥٧).
أحدٌ من أهلِ العِلم، غيرَ أنَّهُ إذا حجَّ بعد المُدّةِ الطَّوِيلةِ، لم يكُن قاضِيًا للحجِّ، كقضاءِ من تركَ الصَّلاةَ حتّى خرجَ وقتُها، فقُلنا: الوَقتُ ممدُودٌ بعدُ، وإن كان قد أخَّرَ تأخِيرًا مُسْتنكرًا، فإذا ماتَ عَلِمنا أنَّهُ قد أخَّر الفرضَ حتّى فاتَ بموتِهِ، وصارَ الموتُ علامةً لتَفرِيطِهِ، حِينَ فاتَ وقتُ حجِّهِ.
فإن قال قائلٌ: فمتى يكونُ عاصِيًا؟ وبماذا عَصَى؟ قُلنا: أمّا المَعْصِيةُ، فتأخِيرُهُ الفرضَ حتّى خرجَ وقتُهُ، ويَقعُ عِصْيانُهُ بالحالِ التي عَجزَ فيها عن (١) النُّهُوضِ إلى الحجِّ، وبانَ ذلك بالموتِ، وكذلك قال عُمرُ بن الخطّابِ: من ماتَ ولم يحُجَّ، فليَمُتْ يهُودِيًّا إن شاءَ، أو نصرانِيًّا (٢). فعلَّقَ الوقت بالموتِ، أي: يمُوتُ كما يمُوتُ اليهُودِيُّ والنَّصرانيُّ دُونَ أن يحُجَّ، والنَّصرانِيُّ واليهُودِيُّ يمُوتُ كافِرًا بكُفرِهِ، وهذا يمُوتُ عاصِيًا بتَركِهِ الحجَّ مُسْتطِيعًا لهُ.
قال أبو عُمر: الذي عِندِي في ذلك، واللَّهُ أعلمُ: أنَّهُ إذا جازَ لهُ التَّأخِيرُ، وكان مُباحًا لهُ، وهُو مُغَيَّبٌ عنهُ موتُهُ، فلم يَمُت عاصِيًا، إذا كانت نِيَّتُهُ مُنْعقِدةً على أداءِ ما وجَبَ من ذلك عليه، وهُو كمَنْ ماتَ في آخِرِ وقتِ صَلاةٍ، لم يَظُنَّ أنَّهُ يفُوتُهُ كلُّ الوَقْتِ، واللَّه أعلمُ.
وقدِ احتجَّ بعضُ النّاسِ لسُحنُونٍ، بما رُوي في الحديثِ المأثُورِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "مُعترَكُ أُمَّتِي من السِّتِّينَ إلى السَّبعِينَ" (٣). وقلَّ من يُجاوِزُ ذلك.
في م: "من".
أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٣٤.
أخرجه أبو يعلى (٦٥٤٣)، والخطيب في تاريخه ٣/ ٥١٤، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول ١/ ٣٤٠ والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٢٥٦)، وفي الآداب له (٨٠٠)، والقضاعي في الشهاب (٢٥١)، والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص ١٢٦، من حديث أبي هريرة. وهو من رواية إبراهيم بن الفضل بن سليمان، عن المقبري، عن أبي هريرة. وإبراهيم هذا ضعيف جدًا.
وهذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّهُ كلامٌ خرجَ على الأغلَبِ من أعمارِ أُمَّتِهِ، لو صَحَّ الحديثُ.
وفيه: دليلٌ على التَّوسِعةِ إلى السَّبعِينَ، لأنَّهُ من الأغلَبِ أيضًا.
ولا يَنْبغِي أن يُقطَع بتَفسِيقِ من صحَّتْ عَدالتُهُ ودِينُهُ وأمانتُهُ، بمِثلِ هذا من التَّأوِيلِ الضَّعِيفِ، وباللَّه التَّوفيقُ.
ومِمّا احتجَّ به ابنُ خُوَيْز مَنْداد، في جَوازِ تأخِيرِ الحجِّ، وأنَّهُ ليسَ على الفورِ، حديثُ ضِمام بن ثَعْلبةَ السَّعدِيِّ، من بني سَعدِ بن بكرٍ، قدِمَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألهُ عنِ الإسلام، فذكَرَ الشَّهادةَ، والصَّلاةَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ، وقال في آخِرِ الحديثِ: هل عليَّ غيرُها؟ قال: "لا إلّا أن تطَّوَّعَ. . . " الحديثَ. على نحوِ ما ذكَرَهُ مالكٌ من حديثِ طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه، في الأعرابِيِّ من أهلِ نجدٍ، إلّا أنَّهُ ليسَ في حديثِ مالكٍ ذِكرُ الحجِّ.
وقد رَوَى حديثَ ضمام هذا: عبدُ اللَّه بن عبّاسٍ (١)، وأبو هريرةَ، وأنسُ بن مالكٍ، وفيها كلِّها ذِكرُ الحجِّ، وحديثُ أنسٍ أحسَنُها سِياقةً وأتمُّها، ونَحوُهُ حديثُ ابنِ عبّاسٍ.
واختُلِفَ في وَقتِ قُدُومِهِ، فقيل: قدِمَ ضِمامُ بن ثَعْلبةَ على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سنةِ خَمْسٍ. وقيل: في سَنةِ سبع. وقال ابنُ هشام، عن أبي عُبيدةَ في سَنةِ تِسع: سَنةِ وَفدِ أكْثَرِ (٢) العربِ. وذكَرَ ابنُ إسحاق قُدُومَ ضِمام بن ثَعْلبةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكُرِ العامَ الذي قدِمَ فيه (٣).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
في ف ٣: "وقد" بدل: "سنة وفد أكثر".
انظر: السيرة لابن هشام ٥/ ٢٦٧.