وقد قال عِكرِمةُ وأيُّوبُ وغيرُهُما: سواءٌ دمُ الاستِحاضةِ، أو دمُ جُرح، لا يُوجِبُ شيءٌ من ذلك وُضُوءًا.
وروى مالكٌ (١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه أنَّهُ قال: ليسَ على المُستحاضةِ إلّا أن تغتسِلَ (٢) غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأ بعد ذلك لكلِّ صلاةٍ.
قال مالكٌ (٣): والأمرُ عندَنا على حديثِ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، وهُو أحبُّ ما سَمِعتُ إليَّ.
والوُضُوءُ عليها عندَهُ استِحبابٌ، على ما ذكَرْنا عنهُ؛ لأنَّهُ لا يرفعُ الحدَثَ الدّائم، فوَجْهُ الأمرِ به الاستِحبابُ، والله أعلمُ.
وقدِ احتجَّ بعضُ أصحابِنا على سُقُوطِ الوُضُوءِ، بقولِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لفاطِمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: "فإذا ذهَبَ قدرُ الحَيْضةِ، فاغْتَسِلي وصلِّي" (٤). ولم يذكُر وُضُوءًا، ولو كان الوُضُوءُ واجِبًا عليها، لما سكتَ عن أن يأمُرَها به.
ومِمَّن قال بأنَّ الوُضُوءَ على المُستحاضةِ غيرُ واجِبٌ: رَبِيعةُ، وعِكرِمةُ (٥)، وأيُّوبُ، وطائفةٌ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا الأحادِيثُ المرفُوعةُ في إيجابِ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ، وفي الجمع بين الصَّلاتينِ بغُسلٍ واحِدٍ، وفي الوُضُوءِ (٦) لكلِّ صَلاةٍ على المُستحاضةِ، فكلُّها مُضطرِبةٌ، لا تجِبُ بمِثلِها حُجّةٌ.
أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٨ (١٦١).
في م: "تغسل".
انظر: الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٣).
سلف بإسناده في هذا الباب من حديث عائشة، وانظر تخريجه في موضعه.
زاد هنا في: د ٤: "ومالك".
في م: "والوضوء" بدل: "وفي الوضوء".
نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ خامِسُ سبعين لنافع
مالكٌ (١)، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، عن أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّم".
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ، بهذا الإسنادِ، بلا شكٍّ في شيءٍ منهُ (٢)، إلّا ابنَ وَهْبٍ، رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ (٣). فلم يصنع ابنُ وَهْبٍ شيئًا.
والصَّوابُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ما رواهُ يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكر، عن أُمِّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً؛ أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "الذي يَشْربُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ" (٤).
الموطأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٦).
في ف ٣: "منه فيه" بدل: "في شيء منه".
أخرجه أبو عوانة (٨٤٥٩، ٨٤٦٠) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٢٧ (٢٦٦١١)، ومسلم (٢٠٦٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠١ (٦٨٤٣)، والبغوي في الجعديات (٣٠٥٨)، وابن حبان ١٢/ ١٦٠ (٥٣٤١) من طريق =
قال عليٌّ: عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، كانت عائشةُ عمَّتَهُ لأبيه وأُمِّهِ، وكانت أُمُّ سلَمةَ خالَتَهُ، أُختَ أُمِّهِ لأبِيها وأُمِّها، أمُّهُ قُرَيْبةُ (١) بنتُ أبي أُميّةَ. قال عليٌّ: ولا أعلمُ أحدًا كان يدخُلُ على زَوْجتينِ من أزواجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، إحداهُما عمَّتُهُ، والأُخرَى خالتُهُ، غيرَهُ.
ورواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلمةَ، على الشَّكِّ (٢).
والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ، إلّا (٣) أنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في: عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ.
وقال القعنبِيُّ (٤)، وطائفةٌ فيه كما قال يحيى.
وإن كان عبدَ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فهُو أبو عَتِيقٍ (٥)، وأُمُّ سلَمةَ خالتُهُ.
= يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٦١٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٨٨، ٣٨٧ (٦٣٤، ٩٢٦) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٥٣ - ٦٥٤ (١٧٥٩٩).
ضبطها ناسخ الأصل بفتح القاف وكسر الراء، ولم يحسن، فقد قيدها مصغرةً مؤلفو المشتبه، ومنهم العلامة ابن ناصر الدين في التوضيح ٧/ ٢٠٦.
أخرجه مسلم (٢٠٦٥) (١ م)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠١ (٦٨٤٤)، والبغوي في الجعديات (٣٠٥٧) من طريق ابن علية، به.
من هنا إلى قوله: "عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق" سقط من د ٤.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٣٨١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٨، من طريق القعنبي، به.
أبو عتيق، كنية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لا كنية عبد الله بن عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب للمؤلف ٣/ ١٣٧٤، وأسد الغابة لابن الأثير ٦/ ٢٢٠، والإصابة للحافظ ابن حجر ٦/ ٢٥٠.
ورَوَى هذا الحديثَ شُعبةُ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن نافع، عنِ امْرأةِ ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "الذي يشرَبُ في إناءِ الفِضّةِ، أو إناءٍ من فِضّةٍ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارًا".
حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ (١)، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا غُندرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ بإسنادِهِ.
وحدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم أيضًا، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ وعليُّ بن مُسلِم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ (٢).
ورواهُ خُصَيفٌ وهشامُ بن الغازِي، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من شرِبَ في آنِيةِ الفِضّةِ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ" (٣).
وهذا عِندِي خطأٌ لا شكَّ فيه، ولم يروِ ابنُ عُمر هذا الحديثَ قطُّ، واللهُ أعلمُ، ولا رواهُ نافعٌ عنِ ابنِ عُمرَ، ولو رَواهُ عنِ ابنِ عُمرَ، ما احتاجَ أن يُحدِّث به عن ثلاثةٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وأمّا إسنادُ شُعبةَ في هذا الحديثِ، فيحتمِلُ أن يكونَ إسنادًا آخرَ، ويحتمِلُ أن يكونَ خطأً، وهُو الأغلبُ، والله أعلمُ.
في الجعديات (١٥٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٠٢ (٢٤٦٦٢)، وابن ماجة (٣٤١٥) من طريق غندر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧١ (١٦٨٣٧).
أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٦٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (٦٨٤٩) من طريق شعبة، به.
أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٣ (٦٨٥١) من طريق هشام بن الغاز، به. وأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا ٦/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (٦٨٥٢) من طريق برد بن سنان، عن نافع، به.
والإسنادُ الذي يجِبُ العملُ به في هذا الحديثِ، وتقُومُ به الحُجّةُ، إسنادُ مالكٍ في ذلك، وبالله التَّوفيقُ.
واختلفَ العُلماءُ في المعنى المقصُودِ بهذا الحديثِ.
فقالت طائفةٌ: إنَّما عَنَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقولِه: "الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بطنِهِ نار جَهنَّمَ": المُشرِكِينَ الذين كانوا يشربُونَ فيها، فأخبرَ عنهُم، وحذَّرنا أن نفعلَ مِثلَ ذلك من فِعْلِهِم، وأن نتشبَّه بهم.
وقال آخرُونَ: كلُّ من علِمَ بتحرِيم رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الشَّرابَ في آنِيةِ الفِضّةِ، ثُمَّ يشربُ فيها، استوجَبَ النّار، إلّا أن يعفُوَ اللهُ عنهُ، بما ذكَرَ من مَغفِرتِهِ لمن يشاءُ، مِمَّن لا يُشرِكُ به شيئًا.
وأجمعَ العُلماءُ، على أنَّهُ لا يجُوزُ الشُّربُ بها.
واختلفُوا في جَوازِ اتِّخاذِها، فقال قومٌ: تُتَّخذُ، كما يُتَّخذُ الحرِيرُ والدِّيباجُ، وتُزكَّى ولا تُستعملُ.
وقال الجُمهُورُ: لا تُتَّخذُ ولا تُستعملُ، ومنِ اتَّخذها زكّاها.
وأمّا الجرجرةُ في كلام العربِ، فمعناها: هَدِيرٌ يُردِّدُهُ الفحلُ، ويُصوِّتُ به، ويُسمَعُ من حلقِهِ.
والمقصُودُ ها هنا إلى صوت جَرْعِهِ إذا شرِبَ. قال الشّاعِرُ، يصِفُ فحلًا من الإبِل:
وهُو إذا جَرْجَرَ عندَ الهبِّ
جَرْجَرَ في حَنْجَرةٍ كالجُبِّ (١)
وهامةٍ كالمِرْجَلِ المُنكَبِّ
في م: "كالحب".
وقال امرُؤُ القيسِ بن حُجْرٍ (١):
إذا سافَهُ العَوْدُ الدِّيافي (٢) جَرْجَرا
أي: رَغا لبُعدِ الطَّرِيقِ وصُعُوبتِهِ.
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "يُجرجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّمَ". فإنَّما معناهُ: الزَّجرُ والتَّحذِيرُ
والتَّحرِيمُ، فجاءَ بهذا اللَّفظِ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾
[النساء: ١٠].
وهذا الحديثُ يَقْتضِي الحظَرَ والمنعَ من اتِّخاذِ أواني الفِضّةِ، واستِعمالِها في الشُّربِ، والأكلِ فيها، واتِّخاذِها.
والعُلماءُ كلُّهُم لا يُجِيزُونَ استِعمالَ الأواني من الذَّهَبِ، كما لا يُجِيزُونَ ذلك من الفِضّةِ؛ لأنَّ الذهَبَ لو لم يكُنِ الحديثُ وردَ فيه، لكان داخِلًا في معنَى الفِضّةِ، لأنَّ العِلّةَ في ذلك، واللهُ أعلمُ، التَّشبُّهُ بالجبابِرةِ، ومُلُوكِ الأعاجِم، والسَّرَفِ، والخُيَلاءِ، وأذَى الصّالحِينَ، والفُقراءِ الذينَ لا يجِدُونَ من ذلك ما بهم الحاجة إليه.
ومعلُومٌ أنَّ الذَّهبَ أعظمُ شأنًا من الفِضّةِ، فهُو أحرَى بذلك المعنى، ألا تَرى أنَّ النَّهيَ لمّا وردَ عنِ البولِ في الماءِ الرّاكِدِ، كان الغائطُ أحْرَى أن يُنهَى عنهُ في ذلك؟ فكيفَ وقد وردَ النَّهيُ عن ذلك منصُوصًا!
انظر: ديوانه، ص ٦٦.
في م: "النباطي" وكذا في ديوان امرئ القيس، ص ٩٦، والمثبت من الأصل، وهي رواية مشهورة في كتب اللغة والأدب لهذا الشطر من البيت، فينظر الزاهر لابن الأنباري ١/ ٥١١، وتهذيب اللغة للأزهري ١٤/ ١٤٠، ومجمل اللغة لابن فارس ١/ ٣٤١، ومقاييس اللغة ٢/ ٣١٨، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٤٨٣، ولسان العرب ٩/ ١٠٨. والعود: الجمل المسن، والنباطي: الضخم، والدِّيافي: الجمل المنسوب إلى دياف موضع بالجزيرة كما في المصادر السابقة.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عنِ الحَكَم، عن ابن (٢) أبي ليلى، قال: كان حُذَيفةُ بالمدائنِ، فاسْتَسقَى، فأتاهُ دِهقانٌ (٣) بآنيةٍ من فِضّةٍ، فرَماهُ به، وقال: إنِّي لم أرمِهِ إلّا أنِّي نَهَيتُهُ فلم يَنْتهِ، فإنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنِ الحرِيرِ والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضّةِ، وقال: "هِي لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ".
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عنِ الأشعثِ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بسَبْع ونهانا عن سَبع، أمَرَنا باتِّباع الجَنائزِ، وعِيادةِ المرِيضِ، ورَدِّ السَّلام، وإجابةِ الدّاعِي، ونَصْرِ المظلُوم، وتَشْمِيتِ العاطِسِ، وإبرارِ القَسَم. ونهانا عن خاتَم الذَّهَبِ أو حَلْقةِ الذَّهَبِ، وعن آنِيةِ الفِضّةِ، وعن لُبسِ الحرِيرِ، والدِّيباج، والإسْتَبْرَقِ، والمِيثَرةِ (٤)، والقَسِّيِّ (٥).
في سننه (٣٧٢٣). وأخرجه البخاري (٥٦٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٧٨) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٤٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٣ (٣٢٦٩)، والبخاري (٥٨٣١)، ومسلم (٢٠٦٧)، وابن ماجة (٣٥٩٠)، والترمذي (١٨٧٨)، وأبو عوانة (٨٤٨١، ٨٤٨٢، ٨٤٨٣، ٨٤٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١١٠ - ١١١ (٣٣١٥).
هذا الحرف سقط من ف ٣، م.
الدِّهقان: بكسر الدال: رئيس القرية، وهو مُعرب. انظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥.
الميثرة، بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة، فهو وثير: أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. انظر: لسان العرب ٥/ ١٥٠.
أخرجه أبو عوانة (١٤٩٣، ٨٤٧٠) من طريق عثمان بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٧٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٦٣ - ٣٦٥ (١٨٥٠٤، ١٨٥٠٥)، والبخاري (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٥٨٦٣، =
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُونُسَ الكُدَيمِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ الهَرَويُّ (١) وهشامٌ أبو الولِيدِ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أشْعَثُ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أُمِرْنا بسَبعْ ونُهِينا عن سَبعْ. فذكر مِثلهُ (٢).
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن أبي المُثنَّى، قال: حدَّثنا جعفرُ بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانِيُّ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ بن عازِب، قال: أمَرَنا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بسَبْع، ونَهانا عن سَبْع. فذكرَ الحديث بمعْنَى ما تقدَّمَ، وقال فيه: ونَهانا عنِ الشُّربِ في الفِضّةِ، فإنَّهُ من شَرِبَ فيها في الدُّنيا، لم يَشْرَبْ فيها في الآخِرةِ (٣).
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، قال: اسْتَسقَى حُذَيفةُ
= ٦٢٢٢)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمذي (٢٨٠٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٧ (٤٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣١ - ١٣٢ (١٧٤٨).
هذه الكلمة سقطت من الأصل، م. وفي ف ٣: "البغوي". انظر: مسند أبي عوانة. وهو سعيد بن الربيع العامري، أبو زيد الهروي البصري، كان يبيع الثياب الهروية، فنسب إليها. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٢٨.
أخرجه البخاري (١٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤ - ٣٥، من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أبو عو انة (١٤٩٤، ٨٤٧١) من طريق أبي زيد الهروي، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٤٩٧ (١٨٥٣٢)، والبخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦) (٣ مكرر ٢)، والترمذي (١٧٦٠)، وابن ماجة (٣٥٨٩)، وأبو عوانة (١٤٩٧، ٥٩٨٩، ٨٤٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧، و ٦/ ٩٤، و ١٠/ ١٠٨، من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.
من دِهْقانٍ بالمدائنِ، فسَقاهُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فحَذَفهُ به (١)، ثُمَّ اعتذَرَ إلى القَوم، فقال: إنِّي كنتُ نَهيتُهُ أن يَسْقِيني (٢) فيه. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قامَ فينا فقال: "لا تَشْربُوا في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهب، ولا تلبسُوا الدِّيباجَ والحرِيرَ، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ" (٣).
وقد رُوِي عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ كرِهَ الشُّربَ في إناءِ الفِضّةِ، ولم يكرَهْ ذلك في الذَّهبِ، وهذا لا يُشتغِلُ به، لما وصفنا، والحمدُ لله.
وقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني: أحمدَ بن حَنْبل -وقيل لهُ: رجُلٌ دعا رجُلًا إلى طَعام، فدخَلَ فرأى آنِيةَ فِضّةٍ؟ - فقال: لا يدخُلُ إذا رآها. وعلَّظَ (٤) فيها وفي كسبِها، واستِعمالِها.
وذكرَ حديثَ حُذيفةَ المذكُور، وحديثَ أُمِّ سلمةَ، حديثَ هذا البابِ، وذكرَ حديثَ البَراءِ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن آنِيةِ الفِضّةِ، في سَبعْ أشياءَ نَهَى عنها (٥).
واختلَفَ العُلماءُ في الشُّربِ في الإناءِ المُفضَّضِ، بعدَ إجماعِهِم على تحرِيم استِعمالِ إناءِ الفِضّةِ والذَّهَبِ، في شُربٍ أو غيرِهِ (٦).
هذا الحرف سقط من الأصل، م.
في الأصل: "يسقي" وفي د ٤: "يسقني"، واثمبت من بقية النسخ، وهو الذي في صحيح مسلم.
أخرجه الحميدي (٤٤٠)، ومسلم (٢٠٦٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٨، وفي الكبرى ٨/ ٤٠٨ (٩٥٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦٥)، وأبو عوانة (٨٤٨٥) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (٥٨٣٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٠ (٤٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨، و ٣/ ٢٦٦، من طريق ابن أبي نجيح، به.
في م: "وغلط".
أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢١ - ٢٤٦٣٨)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٨/ ٤٠٧١ (٢٩٠٢)، والإشراف لابن المنذر ٨/ ٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٤٧.
فذكرَ ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ واللَّيثِ بن سَعدٍ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ الشُّربَ والأكلَ في القَدَحِ المُضبَّبِ بالفِضّةِ، والصُّحْفةِ التي قد ضُبِّبَتْ بالوَرِقِ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا أُحِبُّ أن يدَّهِنَ أحدٌ في مَداهِنِ الوَرِقِ، ولا يستجمِرَ في مجامِرِ الوَرِقِ.
قال: وسُئلَ مالكٌ عن ثُلمةِ القدح، وما يَلي الأُذُنَ، فقال مالكٌ: قد سمِعتُ سماعًا -كأنَّهُ يُضعِّفُهُ- وما عَلِمتُ فيه بنَهي.
وقال الشّافعيُّ: أكرَهُ المُضبَّب بالفِضّةِ، لئَلّا يكون شارِبًا على الفِضّةِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يشربَ الرَّجُلُ في القَدحِ المُفضَّضِ، إذا لم يجعل فاهُ على الفِضّةِ، كالشُّربِ بيدِهِ وفيها الخاتمُ.
قال أبو عُمر: اختلَفَ السَّلفُ أيضًا في هذه المسألةِ، على نحوِ اختِلافِ الفُقهاءِ.
فرَوَى خُصَيفٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لم يشرَبْ في القَدَحِ المُفضَّضِ، لمّا سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينْهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ (١).
هكذا قال خُصيفٌ في هذا الحديثِ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. وزاد فيه: الذَّهبَ. وقولُهُ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. خطأٌ، وصوابُهُ: لمّا سمِعَ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ.
ورَوَى ابنُ عونٍ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي عَمرٍو مولى عائشةَ، قال: أبَتْ عائشةُ أن تُرخِّصَ لنا في تَفضِيضِ الآنِيةِ (٢).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٣ (١٤١٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩، من طريق خصيف، به.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٥١، من طريق ابن سيرين، به.
وعن عِمرانَ بن حُصَينٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وطاوُوسٍ، ومحمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وإبراهيمَ، وحمّادٍ، والحسنِ، وأبي العالِيةِ: أنَّهُم كانوا يشربُونَ في الإناءِ المُفضَّضِ (١).
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مُتَّخِذَ الآنِيةِ من الفِضّةِ أوِ الذَّهبِ، عليه الزَّكاةُ فيها، إذا بَلغَتْ من وَزْنِها ما تجِبُ فيها الزَّكاةُ، وليسَ ذلك عندَهُم من بابِ الحُلِيِّ المُتَّخذِ لزِينةِ النِّساءِ، ولا من بابِ السَّيفِ المُحلَّى، ولا المُصْحَفِ المُحلَّى في شيءٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ، واعلَمْ أنَّ ما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، وبالله التَّوفيقُ (٢).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٩٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٦٢٣) فما بعدها، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ٤/ ٥٣ - ٥٥، وشعب الإيمان للبيهقي (٦٣٨٥).
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
نافعٌ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنينٍ حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سادِسُ سبعين لنافع
مالكٌ (١)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تَختُّم الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكُوع (٢).
روى هذا الحديثَ عن نافع جماعةٌ، وعن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ جماعةٌ، وعن عليِّ بن أبي طالِبٍ جماعةٌ، وأكثرُ من رواهُ يقولُ فيه: عن عليِّ: نَهاني (٣) رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. وبعضُهُم يقولُ: ولا أقولُ: نَهاكُم.
وهُو حديثٌ اختُلِفَ في إسنادِهِ ولفظِهِ على نافع، وعلى إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ اختِلافًا كثِيرًا (٤).
وحُنينٌ جدُّ إبراهيمَ هذا، مولى العبّاسِ بن عُبِدِ المُطَّلِبِ. وقيل: مولى عليِّ بن أبي طالِبٍ. وقيل: بل حُنينٌ هذا مولى مثقبٍ، ومثقبٌ (٥) مولى مِسْحَل، ومِسحلٌ مولى شَمّاس، وشَمّاسٌ مولى العبّاسِ.
الموطأ ١/ ١٣٠ (٢١٢).
جاء بعد هذا في د ٤: "الرواية: القَسّي، بفتح القاف، وهي ثياب يخالطها الحرير تعمل بقرية من قرى مصر تسمى قَسّ فنسبت إليها". قال بشار: الظاهر أن هذه العبارة كانت في حاشية النسخة المنقول عنها تعليقًا كتبه أحد القرّاء فأدخلت في النصّ. وسوف يأتي شرحها من قبل المؤلف في أثناء هذا الباب. وينظر: لسان العرب (قسس).
في الأصل: "نهانا"، وستأتي الطرق وفي أكثرها: "نهاني".
انظر: علل الدارقطني ٣/ ٧٨ - ٨٨ (٢٩٥) فقد ذكره، وأورد له العديد من الطرق في اختلاف إسناده.
في د ٤: "مثقف" في الموضعين. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٣٩.
والحديثُ الصَّحِيحُ (١) كما رواهُ مالكٌ ومن تابعهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ حُنَينٍ مولى عليٍّ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أربَع: عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن قِراءةِ القُرآنِ وأنا راكِعٌ، وعن لُبْسِ المُعْصفَرِ (٢).
كذا قال عُبيدُ الله بن عُمر: عن نافع، عنِ ابنِ حُنَينٍ مولى عليٍّ، عن عليٍّ. لم يَقُل فيه: عن أبيه. والصَّوابُ فيه: عن أبيه. وكذلك رواهُ أيُّوبُ (٣). ولم يُقِمهُ (٤) عُبيدُ الله ولا أيُّوبُ.
ورواهُ الزُّهرِيُّ، فجوَّد إسنادهُ.
حدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن راشِدِ بن زُولان (٥)، قال: حدَّثنا أبو الأسودِ النَّضرُ بن عبدِ الجبّارِ، قال: أخبرنا نافعُ بن يزِيد، عن يُونُسَ بن يزِيدَ، عنِ ابنِ شِهاب، قال:
في د ٤، م: "صحيح".
أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٦٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٩ (٩٤٢١) من طريق بشر بن المفضل، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٨ - ١٩٣ (١٠٠٤١).
أخرجه أبو يعلى (٤١٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
في د ٤: "يقل"، وهو تحريف ظاهر.
هكذا في الأصل، ف ٣، م، وفي د ٤: "زولاق"، ولم نقف على ترجمته أو ذكر له في كتب العلم، والظاهر أنه مصري، فإن عبد الله بن جعفر بن الورد البغدادي الأصل كان من ساكني مصر، وتوفي بها سنة ٣٥١ هـ كما في تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٢، ولا يمكن أن يكون هو الحسن بن علي بن راشد الواسطي؛ لأن هذا قديم توفي سنة ٢٣٧ هـ، كما في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٧، وظنه بعضهم ابن زولاق المصري، وهو بعيد جدًا، لاختلاف اسمه، ولأنه توفي سنة ٣٨٦ هـ، فالله أعلم.
حدَّثني إبراهيمُ بن حُنَينٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنِ القِراءةِ وأنا راكِعٌ، وعن لُبسِ الذَّهَبِ، والمُعصفَرِ (١).
هكذا قال: لُبسُ الذَّهَبِ. وحديثُ نافع يُفسِّرُهُ: أنَّهُ تختُّمُ الذَّهبِ.
وليس في هذا الحديثِ عنِ ابنِ شِهابٍ ذِكرُ القَسَّيِّ. وهُو فيه محفُوظٌ.
ورواهُ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ شِهاب، بإسنابٍ مِثلهُ. وزاد: وعن قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ (٢). فزاد: السُّجُودَ.
وكذلك قال داودُ بن قيسٍ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، قال: نَهاني حِبِّي (٣) -صلى الله عليه وسلم- عن ثلاثٍ، لا أقولُ: ونهى النّاسَ، نهاني عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ والمُعصفَرةِ المُفدَّمةِ، وأن أقرَأ (٤) ساجِدًا، ولا (٥) راكِعًا (٦).
وكذلك رَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس، عنِ ابنِ شِهاب، عن إبراهيمَ بن
أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٧ (٩٤١٥) من طريق أبي الأسود، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢١٧ (٢٨٣٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٦ (٩٢٤)، ومسلم (٢٠٧٨) (٣١)، وأبو داود (٤٠٤٥)، والترمذي (١٧٣٧)، وأبو يعلى (٤١٥)، وأبو عوانة (٨٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق معمر، به.
في د ٤: "حبيبي"، وفي م: "نبي الله"، والمثبت من الأصل، ف ٣، وهو الموافق لرواية داود بن قيس في صحيح مسلم.
يعني: ونهاني أن أقرأ.
في م: "أو".
أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٢)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٨ (٤٥٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٧، و ٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ٣٥٦، و ٨/ ٣٦٦ (٧٠٩، ٩٤١٢)، وأبو يعلى (٦٠٣، ٦٠٤)، وأبو عوانة (١٨٢٦) من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٠٤٠).
عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، سمِع عليًّا، قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقرَأ راكِعًا أو ساجِدًا (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن محمدِ بن عَجْلانَ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القُرآنِ راكِعًا، وعن القَسِّيّةِ، والمُعَصْفَر (٢).
هكذا قال ابنُ عَجْلان وداودُ بن قَيْسٍ والضَّحاكُ بن عُثمانَ في هذا الحديثِ: عن إبراهيمَ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ. فزادُوا ذِكرَ ابنِ عبّاس.
وفي حديثِ ابنِ شِهاب وغيرِهِ: أنَّ عبدَ الله بن حُنَينٍ سَمِعهُ من عليٍّ. وقد يجُوزُ أن يسمعهُ من ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ، ثُمَّ يسمعُهُ (٣) من عليٍّ، ويجُوزُ أن يَسْمعَهُ منهُما (٤) معًا.
وقد ذَكَرَ عليُّ بن المدِينيّ، عن يحيى بن سعِيدٍ: أَنَّهُ كان يذهبُ إلى أنَّ عبد الله بن حُنَينٍ سَمِعهُ من ابنِ عبّاسٍ، ومن عليٍّ، ويقولُ: كان مجلِسُهُما واحِدًا، وتَحَفَّظاهُ جميعًا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، عن إبراهيمَ بن حُنَينٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ، يقولُ: نَهاني
أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢٠٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٧، وفي الكبرى ١/ ٣٥٦ (٧١٠)، وابن حبان ٥/ ٢٢٠ (١٨٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٨، من طريق ابن وهب، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٧، ٢٩١ (٦١١، ١٠٥٤)، ومسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٧ (٤٥٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٨، و ٨/ ١٩١، وفي الكبرى ١/ ٣٢٤، و ٨/ ٣٦٧ (٦٣٣، ٩٤١٤)، وأبو يعلى (٣٠٤، ٥٣٧)، وأبو عوانة (١٨٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.
في ف ٣: "سمعه".
في د ٤: "يسمعاه". وفي م: "يسمعهما منهما" بدل: "يسمعه منهما".
رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذَّهبِ، ولبُوسِ القَسِّيِّ والمُعَصفَرِ، وقِراءةِ القُرآنِ وأنا راكِعٌ (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبِ، قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا أقولُ: نهاكُم. وذكر مِثلهُ.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ ومُسلِمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذَّهَبِ، وعن القَسِّيِّ، وعن المِيثَرةِ الحمراءِ.
قال أبو عُمر: النَّهيُ عن لباسِ الحرِيرِ، وتختُّم الذَّهَبِ، إنَّما قُصِدَ به إلى الرِّجالِ، دُونَ النِّساءِ.
وقد أوضَحْنا هذا المعنى فيما تقدَّمَ من حديثِ نافع (٤).
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٩ - ١١٠ ومسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٩، و ٨/ ١٩١، وفي الكبرى ١/ ٣٢٥، و ٨/ ٣٦٨ (٦٣٥، ٩٤١٦)، وأبو عوانة (١٨٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٣ (٤٨٢٦) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٨ - ١٩٣ (١٠٠٤١).
في سننه (٤٠٤٦). وأخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٨ (٩٤١٧)، وأبو يعلى (٢٧٦، ٤١٤)، وأبو عوانة (١٨١٧، ١٨٣١) من طريق محمد بن عمرو، به.
في سننه (٤٠٥١). وأحمد في مسنده ٢/ ١٩٠ (٨١٦) وفي زيادات ابنه عبد الله على المسند ٢/ ٣٤١ (١١١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٠٢ (٧٢٨)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٤ (٥٤٣٨) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٤ (١٠١٩٣).
تقدم في شرح الحديث السادس والثلاثين له، حديث الحلة السيراء، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).
ولا نعلمُ خِلافًا بين عُلماءِ الأمصارِ، في جَوازِ تختُّم الذَّهَبِ للنِّساءِ، وفي ذلك ما يدُلُّ على أنَّ الخبرَ المروِيَّ من حديثِ ثوبانَ، ومن حديثِ أُختِ حُذيفةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، في نهيِ النِّساءِ عنِ التَّختُّم بالذَّهبِ، إمّا أن يكونَ منسُوخًا بالإجماع وبأخبارِ العُدُولِ في ذلك، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في حديثِ نافع، أو يكونَ غيرَ ثابتٍ.
فأمّا حديثُ ثوبانَ، فإنَّهُ يروِيهِ يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلّام، عن أبي أسماءَ الرَّحبِيِّ، عن ثوبانَ (١). ولم يسمعهُ يحيى من (٢) أبي سلّام، ولا يصِحُّ.
وأمّا حديثُ أُختِ حُذَيفةَ، فيروِيهِ منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ (٣)، عنِ امرأتِهِ، عن أُختِ حُذَيفةَ، قالت: قامَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فحمِدَ الله، وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: "يا معشَرَ النِّساءِ، أمَا لكُنَّ في الفِضّةِ ما تَحلَّينهُ، أما إنَّكُنَّ ليسَ منكُنَّ امرأةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظهِرُهُ، إلّا عُذِّبت به" (٤).
والعُلماءُ على دَفْع هذا الخبرِ؛ لأنَّ امرأةَ رِبعِيٍّ مجهُولةٌ، لا تُعرَفُ بعدالةٍ.
وقد تأوَّلهُ بعضُ من يَرى الزَّكاةَ في الحُليِّ، من أجلِ مَنع الزَّكاةِ منهُ، إن مُنِعت، ولو كان ذلك لَذُكِرَ، وهُو تأوِيلٌ بعِيدٌ.
أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٥ (٩٣٧٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٢ - ١٥٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٤٨١٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية ٥/ ١٠ (٢١٠٦)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٨٣ (٢٢٣٩٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٥ (٩٣٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٢٠٤٦).
في الأصل، م: "بن"، خطأ، انظر: قول المصنف قبله.
في م: "بن خراش". انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٥٨.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٣٩٥ (٢٣٣٨٠)، والدارمي (٢٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٦ - ١٥٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٤ (٩٣٧٥، ٩٣٧٦/ ١، ٩٣٧٦/ ٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤٢ (٦١٨) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٩٠ (١٧٤١١).
وقد رَوَى محمدُ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عبّادِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيه عن عائشةَ: أنَّ النَّجاشِيَّ أهْدَى إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِليةً فيها خاتَمٌ من ذهَبٍ، فصُّهُ حَبَشِيٌّ (١)، فأخذَهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعُودٍ، أو ببعضِ أصابِعِهِ وإنَّهُ لَمُعرِضٌ عنهُ، فدَعا ابنةَ ابنتِهِ أُمامةَ بنتَ أبي العاصِ، فقال: "تَحَلَّيْ بهذا يا بُنيّةُ" (٢).
وعلى هذا النّاسُ (٣)، للنِّساءِ خاصّةً، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعِيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى الأشعرِيِّ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أحلَّ لإناثِ أُمَّتِي الحرِيرَ والذَّهبَ، وحَرَّمهما على ذُكُورِها (٤) " (٥).
وقد ذكَرْنا هذا الخبَر من طُرُقٍ، في بابِ نافع.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن لُبسِ القَسِّيِّ. فإنَّها ثِيابٌ مُضلَّعةٌ بالحرِيرِ، يُقالُ لها: القَسِّيّةُ، تُنسبُ إلى مَوْضِع يُقالُ لهُ: قَسُّ، ويُقالُ: إنَّها قَرْيةٌ من قُرى مِصرَ، وهِي ثِيابٌ يَلْبسُها أشرافُ (٦) النِّساءِ.
قال ابن الأثير: يحتمل أنه أراد من الجزع، أو العقيق لأن معدنهما اليمن أو الحبشة، أو نوعًا آخر ينسب إليها. وذكر ابن البيطار في المفردات: أنه صنف من الزبرجد. انظر: النهاية ١/ ٣٣٠.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٤٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٤٩)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٣٧٣ (٢٤٨٨٠)، وأبو داود (٤٢٣٥)، وابن ماجة (٣٦٤٤)، وأبو يعلى (٤٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١ من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٩٦ (١٦٨٨٢).
في م: "القياس".
في د ٤: "ذكورهما"، خطأ.
سلف تخريحه في شرح حديث نافع، في الحلة السيراء، كما ذكر المصنف، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).
زاد هنا في م: "الناس".
قال النُّميرِيُّ الشّاعِرُ (١):
ولمّا رأت ركبَ النُّميرِيِّ راعَها ... وكُنَّ من أنْ يَلْقينهُ حَذِراتِ
فأدنَيْنَ حتّى جاوزَ الرَّكبُ دُونَها ... حِجابًا من القَسِّيِّ والحِبَراتِ (٢)
وقد مَضَى القولُ في لباسِ الحرِيرِ، قليلِهِ وكثِرِهِ، وما خالَط الثِّيابَ منهُ، فيما تقدَّم من حديثِ نافع (٣) في هذا الكِتابِ، وقد مضى هنالكَ ما للعُلماءِ في ذلك من الكراهِيةِ لهُ (٤) جُملةً والإباحةِ، وقد مهَّدنا القول وبَسطناهُ بالآثارِ، وأوضحناهُ في تختُّم الذَّهبِ وغيرِهِ، مِمّا يجُوزُ أن يُتَخَتَّمَ (٥) به، في بابِ عبدِ الله بن دِينارٍ (٦)، فتأمَّلهُ تراهُ (٧) هُناك إن شاءَ الله، إلّا أنّا لم نذكُر هُناك شَدَّ الأسنانِ بالذَّهب.
وقدِ اختُلِفَ في شَدِّ الأسنانِ بالذَّهبِ، فكرِههُ قومٌ، وأباحَهُ آخرُونَ.
حدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ، قال: حدَّثنا الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن حَنْبل يُسألُ: هل يُضبِّبُ الرَّجُلُ أسنانَهُ بالذَّهبِ؟ فقال: لا بأسَ بذلك، قد فعلَ ذلك بالذَّهبِ خاصّةً جَماعةٌ من العُلماءِ.
وذكَرهُ الأثرمُ، عنِ المُغِيرةِ بن عبدِ الله، وأبي جَمْرةَ (٨) الضُّبعِيِّ، وأبي
في د ٤: "قال الشاعر، وهو النميري". واسمه: محمد بن عبد الله بن نمير، شاعر غزل معروف، من شعراء الدولة الأموية، وهذان البيتان من قصيدة يتشبّب فيها بزُبَيْب بنت يوسف أخت الحجّاج. والبيت الأول منهما لم يرد في د ٤.
انظر البيتين في الأغاني لأبي الفرج ٦/ ١٩٣ - ١٩٤.
تقدم في شرح الحديث السادس والثلاثون له، حديث الحلة السيراء، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).
شبه الجملة "له" سقط من م.
في م: "يختم".
سيأتي في شرح الحديث الثامن عشر، لعبد الله بن دينار، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٥ (٢٧٠٤).
كذا.
في د ٤: "عمرة"، وهو تحريف بيّن.
رافِع، وموسى (١) بن طَلْحةَ، وإسماعيلَ بن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّهُم شدُّوا أسنانَهُم بالذَّهبِ (٢).
وعن إبراهيمَ والحسنِ والزُّهرِيِّ: أنَّهُم لم يَرْوا بذلك بأسًا (٣).
قال: وحدَّثني ابنُ الطَّبّاع، قال: رأيتُ شرِيكًا وحفصَ بن غِياثٍ قد شَدّا أسنانَهُما بالذَّهَبِ.
قال: وسمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن رِجلٍ سقطَتْ ثنِيَّتُهُ، فبانَتْ منهُ، فأخذَها وأعادَها فثَبَتتْ (٤)، فقال: أرجُو ألّا يكونَ به بأسٌ، ولم يَرَها مَيْتةً، وكان يَكْرهُ مُشط العاجِ، ويقولُ: هُو مَيْتةٌ لا يُستَعملُ.
وأمّا قِراءةُ القُرآنِ في الرُّكُوع، فمُجتمَعُ أيضًا أنَّهُ (٥) لا يجُوزُ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "أمّا الرُّكُوعُ فعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ، وأمّا السُّجُودُ فاجتهِدُوا فيه في الدُّعاءِ، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكُم" (٦).
وأجمعُوا أنَّ الرُّكُوع مَوْضِعُ تعظِيم لله بالتَّسبِيح والتَّقدِيسِ، ونحوِ ذلك من الذِّكرِ، وأنَّهُ ليسَ بمَوْضِع قِراءةٍ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
في د ٤: "يونس"، وهو تحريف، فهو: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة.
انظر: الجامع لابن وهب (٦٠٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٧٦٩) فما بعد، وزيادات عبد الله بن أحمد على المسند ٣٣/ ٤٠١ (٢٠٢٧٦)، وشرح معاني الآثار الطحاوي ٤/ ٢٥٩، وشعب الإيمان للبيهقي بإثر رقم (٦٣٢٩).
انظر: الجامع لابن وهب (٦٠٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٥٧٧٢)، وشعب الإيمان للبيهقي بإثر رقم (٦٣٢٩).
هذه الكلمة سقطت من م.
في د ٤: "فمجتمع عليه". وفي م: "فيجتمع أيضًا"، والمثبت من الأصل.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
شُعَيب، قال (١): أخبرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن سُحَيم، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن مَعْبدِ بن عبّاسٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، قال: كشفَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- السِّترَ، ورأسُهُ معصُوبٌ، في مَرضِهِ الذي مات فيه، فقال: "اللَّهُمَّ هل بلَّغتُ؟ " ثلاث مرّاتٍ "إنَّهُ لم يبقَ من مُبشِّراتِ النُّبُوّةِ إلّا الرُّؤيا الصّالحِةُ، يَراها العبدُ، أو تُرَى لهُ، ألا وإنِّي قد نُهِيتُ عنِ القِراءةِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ، فإذا رَكعتُم فعظِّمُوا الرَّبَّ، وإذا سَجَدتُم فاجْتهِدُوا في الدُّعاءِ، فإنَّهُ قَمِنٌ أن يُستجابَ لكُم".
واختلَفَ (٢) الفُقهاءُ في تسبِيح الرُّكُوع والسُّجُودِ (٣).
فقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: إنَّهُ لم يَعرِف قولَ النّاسِ في الرُّكُوع: سُبحانَ ربِّي العظِيم، وفي السُّجُودِ: سُبحانَ ربِّي الأعلى. وأنكرهُ، ولم يَحُدَّ (٤) في الرُّكُوع والسُّجُودِ دُعاءً مُؤَقَّتًا ولا تَسبِيحًا، وقال: إذا أمكَنَ يديهِ من رُكبَتيهِ في الرُّكُوع، وجَبْهتهُ من الأرضِ في السُّجُودِ، فقد أجزَأ عنهُ (٥).
وقال الشّافعيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وأبو ثَوْرٍ
أخرجه في الكبرى ١/ ٣٥٦ (٧١١) وهو في المجتبى ٢/ ٢١٧. وأخرحه البغوي في شرح السنة (٦٢٦) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه الدارمي (١٣٢٦)، ومسلم (٤٧٩) (٢٠٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٩، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٥٧٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٨٦ (١٩٠٠)، وأبو داود (٨٧٦)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٧٨ (٦٩٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٩، وفي الكبرى ١/ ٣٢٦ (٦٣٧)، وأبو يعلى (٢٣٨٧)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٣)، وابن خزيمة (٥٤٨)، وابن حبان ٥/ ٢٢٢، ٢٢٧ (١٨٩٦، ١٩٠٠)، والطبراني في الدعاء (٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٧ - ٨٨، من طريق سليمان بن سحيم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧ (٦٠٢٥).
في م: "واختلفت".
تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر ٢/ ٣٥.
في م: "يجد"، وهو تصحيف تغيّر به المعنى، وتأمل ما بعده.
انظر: المدونة ١/ ١٦٨.
وأحمدُ وإسحاقُ: يقولُ في الرُّكُوع: سُبحانَ ربَّي العَظِيم، وفي السُّجُودِ: سُبحانَ ربَّي الأعلى، ثلاثًا (١).
وقال الثَّورِيُّ: أُحبُّ (٢) للإمام أن يقولَها خَمسًا في الرُّكُوع والسُّجُودِ، حتّى يُدرِكَ الذي خلفَهُ ثلاثَ تسبِيحاتٍ.
ويحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: "أمّا الرُّكُوعُ فعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ". يقولُ: سُبحانَ ربِّي العظِيم، فيكونُ حديثُ عُقبةَ مُفسِّرًا لحديثِ ابنِ عبّاسٍ.
ويحتمِلُ أن يكونَ بما وقعَ عليه معنى التَّعظِيم، من التَّسبِيح والتَّقدِيسِ، ونحوِ ذلك.
والآثارُ في هذا البابِ تحتمِلُ الوَجْهينِ جميعًا، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا موسى بن أيُّوبَ، عن عمَّهِ إياسِ بن عامرٍ الغافِقِيَّ، عن عُقبةَ بن عامرٍ الجُهَنيِّ، أنه قال: لمّا نَزَلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾
[الواقعة: ٧٤] قال لنا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلُوها في رُكُوعِكُم". فلمّا نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾
[الأعلى: ١] قال لنا: "اجعلُوها في سجُودِكُم" (٣).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٨ - ١٥٩.
قوله: "أحب" لم يرد في د ٤.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٣٠ (١٧٤١٤)، والدارمي (١٣٠٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٢، وأبو يعلى (١٧٣٨)، وابن خزيمة (٦٠٠، ٦٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٢١ (٨٨٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٦، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٩٣)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجة (٨٨٧)، وابن خزيمة (٦٠١، ٦٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، وابن حبان ٥/ ٢٢٥ (١٨٩٨) من طريق موسى بن أيوب الغافقي، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦ - ١٧ (٩٨٢٤).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ (٢)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: قلتُ لسُليمانَ، يعني الأعمش: أدعُو في الصَّلاةِ إذا مَرَرتُ بآيةِ تخوُّفٍ؟ فحدَّثني عن سَعْدِ بن عُبَيدةَ، عن مُستَوْرِدٍ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذيفةَ: أنَّهُ صلَّى مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يقولُ في رُكُوعِهِ: "سُبحان ربِّي العظِيم"، وفي سُجُودِهِ: "سُبحانَ ربِّي الأعلى". وما مرَّ بآيةِ رَحْمةٍ، إلّا وقفَ عندَها فسألَ، ولا بآيةِ عذابٍ، إلّا وقفَ عندَها فتعوَّذَ.
وروى الشَّعبِيُّ، عن صِلةَ بن زُفر، عن حُذيفةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقولُ في رُكُوعِهِ: "سُبحانَ ربِّي العظِيم وبحمدِهِ" ثلاثًا، وفي سُجُودِهِ: "سُبحانَ ربِّي الأعلى وبحمدِهِ" ثلاثًا (٣).
وروى نافعُ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلهُ (٤).
أخرجه في سننه (٨٧١). وأخرجه الطيالسي (٤١٥)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٧٥، ٣٦٩ (٢٣٢٤٠، ٢٣٣٤٤)، والدارمي (١٣٠٦)، والترمذي (٢٦٢، ٢٦٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٧٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٢، و ٧/ ١٣٠ (١٠٨٢، ٧٦٢٩)، وابن خزيمة (٥٤٣، ٦٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ١٨٩ (٧١٣، ٧١٤)، والطبراني في الدعاء (٥٣٦) من طريق شعبة، به. وأخرجه مسلم (٧٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٠، وفي الكبرى ١/ ٣٢٦، و ٢/ ١٤٧ (٦٣٨، ١٣٨١)، وابن خزيمة (٦٨٤)، وأبو عوانة (١٨١٩)، وابن حبان ٥/ ٢٢٣، و ٦/ ٣٤٤ (١٨٩٧، ٢٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٥ - ٨٦، من طريق سليمان الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٩٥ - ٩٦ (٣٢٩٣).
في م: "بن محمد"، خطأ، والمثبت من النسخ. وانظر: سنن أبي داود. وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي، أبو عمر الحوضي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٦٢.
أخرجه ابن خزيمه (٦٠٤، ٦٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، والطبراني في الدعاء (٥٤٢) من طريق الشعبي، به.
أخرجه البزار في مسنده ٨/ ٣٦٧ (٣٤٤٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٥ (١٥٧٢)، وفي الدعاء له (٥٣٤)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٢٨٩ (١٣٥٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤٤ (١٢٩٦) من طريق نافع بن جبير، به.
ورَوَى السَّعدِيُّ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلهُ (١).
قال أبو عُمر: وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ كان يقولُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ أنواعًا من الذِّكرِ.
منها حديثُ مُطرِّفٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ في رُكُوعِهِ: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوح" (٢).
ومنها حديثُ أبي بَكْرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يدعُو في سُجُودِهِ، يقولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من الكُفرِ، والفَقرِ، وعَذابِ القَبرِ" (٣).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ١٧ (٢٢٣٢٩)، وأبو داود (٨٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٦، من طريق السعدي، عن أبيه، عن عمه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٩٢ (١٥٧١١). ولفظه: عن السعدي، عن أبيه عن عمه قال: رمقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته، فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٩)، وإسحاق بن راهوية (١٣٢٢، ١٣٢٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٧٣، و ٤١/ ١٧٧، ٣٤٠، و ٤٢/ ٧٤ (٢٤٠٦٣، ٢٤٦٣٠، ٢٤٨٤٣، ٢٥١٤٦)، ومسلم (٤٨٧)، وأبو داود (٨٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٠، ٢٢٤، وفي الكبرى ١/ ٢٣٧، ٢٦٢، و ٧/ ١٣٨ (٦٤٠، ٧٢٤، ٧٦٤٦)، وابن خزيمة (٦٠٦)، وأبو عوانة (١٨١٠، ١٨١١، ١٨٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٤، وابن حبان ٥/ ٢٢٦ (١٨٩٩)، والطبراني في الدعاء (٥٤٥، ٥٤٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤٧ (١٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٧، من طريق مطرف، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤١٠ - ٤١١ (١٦٢٣٢).
أخرجه الطيالسي (٩٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٥٥) و (٢٩٧٤٨)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١٧، ٥٢، ٩٧ (٢٠٣٨١، ٢٠٤٠٩، ٢٠٤٤٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١)، والترمذي (٣٥٠٣)، والبزار في مسنده ٩/ ١٢٦ (٣٦٧٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٩٩، و ٧/ ٢١٣ (١٢٧١، ٧٨٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٨١ (٥١٨٥)، وابن حبان ٣/ ٣٠٣ (١٠٢٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥، ٢٥٢. وبعضهم يزيد على بعض في لفظه. وإسناده حسن، فإنه من رواية عثمان الشحام، وهو لا بأس به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٥٦ - ٥٥٧ (١١٩٢٦).
ومنها حديثُ عَوْفِ بن مالكٍ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، يقولُ في رُكُوعِهِ وفي سُجُودِهِ: "سُبحانَ ذي الجَبرُوتِ والملكُوتِ، والكِبرِياءِ والعَظَمةِ" (١).
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنْ لا تحدِيدَ فيما يُقالُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ، من الذِّكرِ والدُّعاءِ، ولكِنَّ أكثرَ الفُقهاءِ في صَلاةِ الفَرِيضةِ، على التَّسبِيحِ بـ "سبِّح اسمَ ربِّكَ العظِيم" ثلاثًا في الرُّكُوع، وبـ "سبِّح (٢) اسمَ ربِّك الأعلى" ثلاثًا في السُّجُودِ، وحَملُوا سائرَ الأحادِيثِ على النّافِلةِ.
وأمّا مالكٌ وأصحابُهُ، فالدُّعاءُ أحبُّ إليهم في السُّجُودِ، وتعظِيمُ الله وتحميدهُ في الرُّكُوع، على حديثِ ابنِ عبّاسٍ.
وكلُّ ذلك حسنٌ، والحمدُ لله.
وأمّا لباسُ المُعَصفَرِ المُفدَّم وغيرِهِ من صِباغ (٣) المُعصفرِ للرِّجالِ، فمُختلفٌ فيه، أجازَهُ قومٌ من أهلِ العِلم، وكَرِههُ آخرُونَ.
ولا حُجّةَ معَ من أباحَهُ، إلّا أن يدَّعِيَ أنَّ ذلك خُصوصٌ لعليٍّ، لقولِهِ: نَهاني، ولا أقولُ: نَهَى النّاسَ.
وبعضُهُم يقولُ فيه: ولا أقولُ: نَهاكُم. وهذا اللَّفظُ محفُوظٌ في حديثِ عليٍّ هذا من وُجُوهٍ.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٤٠٥ (٢٣٩٨٠)، وأبو داود (٨٧٣)، والترمذي في الشمائل (٣١٣)، والبزار في مسنده ٧/ ١٨٣ (٢٧٥٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩١، ٢٢٣، وفي الكبرى ١/ ٣٦١ (٧٢٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٦١ (١١٣)، وفي الدعاء له (٥٤٤)، وفي مسند الشاميين ٣/ ١٦٩ (٢٠٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٠، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٠٩٣٩).
في م: "وسبح".
في د ٤: "من لباس".
وليسَ دَعوى الخُصُوصِ فيه بشيءٍ؛ لأنَّ الحديثَ في النَّهيِ عنهُ صحِيحٌ من حديثِ عليٍّ وغيرِهِ، والحُجّةُ في سُنّةِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، لا فيما خالفها.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مَخْلَدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عنِ الحسنِ، عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا أركَبُ الأُرجُوانَ (٢)، ولا ألبسُ المُعصفَرَ، ولا ألبسُ القمِيصَ المُكفَّفَ بالحرِيرِ". قال: وأومَأ الحسنُ إلى جَيْبِ قمِيصِهِ، قال: وقال: "ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لونَ لهُ، ألا وطِيبُ النِّساءِ لونٌ لا رِيح لهُ".
قال سعِيدٌ: أُراهُ قال: إنَّما حملُوا قولَهُ في طِيبِ النِّساءِ، على أنَّها إذا أرادَتْ أن تخرُجَ، وأمّا إذا كانت عند زوجِها، فلْتَطَّيَّب بما شاءَتْ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينِيِّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عنِ الحسنِ، عن عِمْران بن حُصينٍ، أنَّ نبِيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا أركبُ الأُرجُوانَ، ولا ألبَسُ المُعَصفرَ (٣) ولا ألبَسُ القَمِيصَ المُكفَّفَ بالحرِيرِ" (٤).
في سننه (٤٠٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٦، من طريق روح، به. وإسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبب حاتم (١٢١). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٤٧ - ٢٤٦ (١٠٨٧٣).
قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ١٩١: الأرجوان الأحمر، وأراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وإنما سميت هذه المراكب مياثر، لوثارتها ولينها، وكانت من مراكب العجم.
قوله: "ولا ألبس المعصفر" لم يرد في الأصل، م.
أخرجه الطبر اني في الكبير ١٨/ ١٤٦ - ١٤٧ (٣١٢) من طريق علي بن المديني، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن شُرَحبِيلُ (١) بن مُسلِم، عن شُفْعةَ السَّمعِيِّ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، قال: أتيتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وعليَّ ثَوْبانِ مُعصفَرانِ، فلمّا رآني قال: "من يحُولُ بَيْني وبين هذه النار (٢)؟ " فقلتُ: يا رسُول الله، ما أصنَعُ بهما؟ قال: "احرِقْهُما" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوَصِ، قال: حدَّثنا ابنُ بُكَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عن خالدِ بن يزِيدَ، عن سعِيدِ بن أبي هِلالٍ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: دَخَلتُ يومًا على رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وعليَّ ثوبانِ مُعصفَرانِ، فقال لي رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما هذانِ الثَّوبانِ؟ " قلتُ: صبَغَتْهُما أُمُّ عبدِ الله. فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقسَمتُ عليكَ إلّا رجعتَ فأمَرْتَها أن تُوقِدَ لهما التَّنُّورَ، ثُمَّ تطرحَهُما". قال: فرجَعتُ إليها، ففعَلَتْ (٤).
قال أبو عُمر: هذا يحتمِلُ أن يكونَ عُقُوبةً لنَهيِهِ عن ذلك، لئَلّا يعُودَ رجُلٌ إلى لباسِها، وعن الثِّيابَ المُعصفَرةَ.
وقولُهُ: "أقسمتُ عليكَ" دليلٌ على أنَّ حَرْقَها ليسَ (٥) بواجِبٍ، ولكِنَّ الكَراهةَ فيها صحِيحةٌ للرِّجالِ خاصّةً.
في أكثر النسخ: "وشرحبيل"، وهو تحريف ظاهر صوابه ما أثبتناه، وينظر: سنن أبي داود (٤٠٦٨) وتحفة الأشراف للمزّي ٦/ ٨٩ (٨٨٢٤).
في د ٤: "هؤلاء الدثار"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢٦٧ (٢٧٥٦)، وأبو داود (٤٠٦٨)، والطبراني في الكبير (١٤٥٦٠) وفي مسند الشاميين ١/ ٣١٤ (٥٥١) من طريق إسماعيل بن عياش، به، بلفظ مختلف. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٣ - ١٧٤ (٨٥٥٠).
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٠، من طريق الليث، به.
في م: "أحق".
وأمّا النِّساءُ، فإنَّ العُلماءَ لا يختلِفُونَ في جَوازِ لباسِهِنَّ المُعصفَرَ المُفدَّمَ، والمُورَّدَ والمُمشَّقَ.
وقد رُوِي عن مالكٍ، وبعضِ المدنِيِّين: أنَّهُم كانوا يُرخِّصُونَ للرِّجالِ في لباسِ المُورَّدِ والمُمشَّقِ (١).
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: أكرَهُ المُعصفر المُفدَّم للرِّجالِ والنِّساءِ أن يُحرِمُوا فيه؛ لأنَّةٌ ينتفِض (٢).
قال مالكٌ: وأكرهُهُ أيضًا للرِّجالِ في غيرِ الإحرام.
قال أبو عُمر: المُفدَّمُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: المُشبَّعُ حُمرةً، والمُورَّدُ دُونهُ في الحُمرةِ، كأَنَّهُ، واللهُ أعلمُ، مأخُوذٌ من لونِ الوَردِ.
وأمّا المشقُ (٣) فطِينٌ أحمرُ يُصبغُ به، هُو المغرةُ أو شبهُها، يُقالُ للثَّوبِ المصبُوغ به: مُمشَّقٌ.
وقد ذكرَ الضَّحّاكُ بن عُثمان في هذا الحديثِ: المُعصفَرَ المُفدَّمَ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بن المُغِير أبو سَلَمةَ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عنِ الضَّحّاكِ، يعني ابن عُثمانَ، عن إبراهيم بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، أنَّهُ قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-،
انظر: المدونة ١/ ٤٦٢.
وعلة الكراهة، لأنه ينفض لونه على الجلد، ونفض الثوب أو الصبغ نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٤١.
في م: "الممشق".
ولا أقولُ: نَهاكُم، عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن لُبسِ المُفدَّم المُعصفَرِ، وعن القِراءةِ راكِعًا (١).
قال أبو عُمر: لم يذكُرِ المُفدَّم غيرُ الضَّحّاكِ بن عُثمان هذا (٢)، وليسَ بحُجّةٍ.
والذي يَقْتضِيهِ حديثُ عليٍّ، وعبدِ الله بن عَمرٍو، النَّهيُ عن لباسِ كلِّ ثَوْبٍ مُعصفَرٍ للرِّجالِ؛ لأنَّهُ لم يُخصَّ فيه نوعٌ من صِباغِ المُعصفَرِ من نوع، والنَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إنَّما بُعِثَ مُبيّنًا مُعلِّمًا، فلو كان منهُ نوع تَقْتضِيهِ الإباحةُ، لبيَّنهُ ولم يُهملهُ (٣) ويُشكِلْ (٤) به، لأنَّهُ كان قد أُؤتيَ جَوامِعَ الكلام، ونصحَ لأُمَّتِهِ، وبلَّغهُم، وعلَّمهُم مِمّا عَلَّمهُ الله (٥) -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٧ (٤٥٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٨، و ٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ٣٢٤، و ٨/ ٣٦٧ (٦٣٤، ٩٤١٣)، وأبو عوانة (١٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٦١، من طريق ابن أبي فديك، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٠٤٠).
هذا الحرف سقط من الأصل، م.
في م: "يشمله".
في د ٤: "ويستدل".
لفظ الجلالة لم يرد في م.
نافعٌ، عن رجُلٍ من الأنصارِ حديثانِ، وهُما تتِمّةُ ثمانِيةٍ وسبعِينَ حديثًا
مالكٌ (١)، عن نافع، أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أخبرَهُ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى أن تُستقبَلَ القِبلةُ لغائطٍ أو بَوْلٍ.
هكذا رَوَى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن رَجُلٍ منِ الأنصارِ، سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأمّا سائرُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، فإنَّهُم يقولُون فيه: عن مالكٍ، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن أبيه، سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-.
إلّا أنَّهُ اختُلِفَ عنِ ابنِ بُكيرٍ في ذلك، فرُوِيَ عنهُ كرِوايةِ يحيى، ليس فيها: عن أبيه.
ورُوِي عنهُ كما رَوتِ الجماعةُ: عن مالكٍ، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن أبيه (٢). وهُو الصوابُ إن شاءَ الله.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافعيُّ، قال (٣): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أخبَرهُ، عن أبيه، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى أن تُستقبلَ القِبلةُ لغائطٍ أو بَوْلٍ.
ورَوَى هذا الحديثَ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عن رجُلٍ من
الموطأ ١/ ٢٦٨ (٥٢٠).
أخرجه البيهقي في المعرفة (٨٠٧)، وفي الخلافيات (٣٤١) من طريق ابن بكير، به.
أخرجه في السنن المأثورة (١١٣).
الأنصارِ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن تُستَقبلَ واحِدةٌ من القِبْلتينِ لغائطٍ، أو بَوْلٍ (١).
قال أبو عُمر: القِبلتانِ: الكعبةُ، وبيتُ المقدِسِ.
وقد مَضَى القولُ في استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها بالبَولِ والغائطِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقوالِ، والاعتِلالِ لها، والمذاهِبُ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٣ (٢٣٦٤٦) عن إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٨٠١ - ٨٠٢ (١٥٧٢٤).
والحديثُ الآخَرُ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن رَجُلٍ من الأنصارِ، عن سَعْدِ بن مُعاذٍ، أو مُعاذِ بن سَعْدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ: أنَّ جارِيةً لكعبِ بن مالكٍ كانت تَرعَى غنمًا بسَلْع، فأُصِيبَتْ منها شاةٌ فأدْرَكَتْها فذَكلتها بحجَرٍ، فسُئلَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "لا بأسَ بها، فكُلُوها".
قال أبو عُمر: قد رُوِي هذا الحديثُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وليسَ بشيءٍ، وهُو خطأٌ، والصَّوابُ: رِوايةُ مالكٍ، ومن تابَعهُ على هذا الإسنادِ.
وأمّا الاختِلافُ فيه عن نافع، فرواهُ مالكٌ كما تَرى، لم يُختَلَف عليه فيه، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن مُعاذِ بن سعدٍ، أو سعدِ بن مُعاذٍ.
ورواهُ مُوسى بن عُقبةَ (٢)، وجرِيرُ بن حازِم (٣)، ومحمدُ بن إسحاقَ (٤)، واللَّيثُ بن سعدٍ (٥)؛ كلُّهُم عن نافع، أنَّهُ سمِعَ رجُلًا من الأنصارِ يُحدِّثُ (٦) ابنَ عُمرَ، أنَّ جارِيةً، أو أمةً لكعبِ بن مالكٍ ... الحديثَ.
الموطأ ١/ ٦٣١ (١٤٠٦).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٢٩٩٧) من طريق موسى بن عقبة، به.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ (٢٩٩٦) من طريق جرير بن حازم، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣٥ (٥٤٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٠ (٢٩٩٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٨ (٧٩٧٢).
أخرجه البخاري في صحيحه بإثر رقم (٥٥٠٤) معلقا عن الليث. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٠ (٢٩٩٩، ٣٠٠٠)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٥١٣، من طريق الليث، به.
زاد هنا في م: "عن"، خطأ.
ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ (١) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بأكْلِها (٢).
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ (٣)، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ (٤)، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر (٥) بقولِهِ:
إنَّ بالشِّعبِ إلى (٦) جَنْبَ سَلْعٍ ... لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ (٧)
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ (٨) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ (٩).
في ف ٣: "عن ابن"، وهو خطأ بيّن.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ (٢٩٩٤) من طريق عبيد الله، به.
أخرجه أحمد ٩/ ٣٣٤ - ٣٦٥ (٥٤٦٣، ٥٥١٢)، والدارمي (١٩٧١)، وابن الجارود (٨٩٧) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٨ (٧٩٧٢).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٦ (٢٩٩٣)، وابن حبان ١٣/ ٢١٢ (٥٨٩٢) من طريق صخر بن جويرية، به.
ينسب هذا البيت لخلف الأحمر كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٧٧، ونسبه بعضهم لتأبط شرًا كما في الحماسة لأبي تمام ١/ ٣٤٨، ونسبه بعضهم للشنفري كما في الأغاني ٦/ ٨٦.
في م: "الذي"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره وهو الذي في مصدر التخريج.
يُطل: أي يُهدر ويبطل، ولا يُطلب.
قوله: "جمهور" سقط من د ٤.
انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٤٠٠ (ط. دار ابن حزم)، والمدونة لسحنون ١/ ٥٤٤، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٤٧ (١٥٢٨)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٣٢ مسألة (١٧٠٩)، وفيها ما بعده.
وقد رُوِي عن بعضِهِم: أنَّ ذلك لا يجُوزُ منها، إلّا على حالِ الضَّرُورةِ.
وأكثرُهُم يُجِيزُونَ ذلك، وإن لم تكُن ضرُورةً، إذا أحْسَنتِ الذَّبحَ، وكذلك الصَّبِيّ إذا أطاقَ الذَّبحَ وأحْسَنهُ.
وهذا كلّهُ قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ، والحسنِ بن حيٍّ (١)، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (٢).
ورُوِي ذلك عنِ ابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وعَطاءٍ (٣)، وطاوُوسٍ، ومجُاهِدٍ، والنَّخَعِيِّ (٤).
وأمّا التَّذكِيةُ بالحَجَرِ فمُجتَمعٌ أيضا عليها، إذا فرَى الأوْداجَ، وأنْهَرَ الدَّمَ.
وقد مَضَى القولُ مُستوعبًا فيما يُذكَّى به، وما لا يجُوزُ الذَّكاةُ به، وفيما يُذكَّى من الحَيوانِ الذي قد أدرَكَهُ الموتُ، وما لا يُذكَّى منهُ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من المذاهِبِ، وتأوِيلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
[المائدة: ٣] مُستوعبًا ذلك كلُّهُ، مُمهَّدًا مُهذَّبًا، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
(٥) وقد مَضَى هُناك حديثُ الشَّعبِيِّ، عن محمدِ بن صفوانَ، أو صيفِيٍّ، قال: اصْطَدتُ أرْنَبينِ فذكَّيتُهُما بمَرْوةٍ، فأتيتُ بهما النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرني بأكْلِهِما (٦).
وحديثُ عدِيِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن أصابَ أحدُنا
في ف ٣: "بن جني".
انظر: الاستذكار ٥/ ٢٥٦.
قوله: "وعطاء" سقط من د ٤.
انظر: مصنف عبد الرزاق (٨٥٥٢ - ٨٥٥٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٨٣.
من هنا إلى قوله في الفقرة التي تبدأ بقوله: "وأولى ما قيل به ... " كله سقط من د ٤.
سلف تخريجه في شرح الحديث الثامن والثلاثين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٦٣٠ (١٤٠٥).
صيدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ، أيذبحُ بالمروة، وبشقِّ العَصا؟ قال: "أنْهِرِ الدَّمَ، أو أنزِلِ الدَّمَ بما شِئتَ، واذكُرِ اسمَ الله" (١). والمروةُ: فلقةُ الحجرِ، لا خِلاف في ذلك.
وحديثُ رافِع بن خدِيج، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلُوا، ما خَلا السِّنَّ والعظمَ ... " الحديثَ.
وقد أجمَعُوا على أنَّ ما مرَّ مُرُورَ الحدِيدِ، ولم يُثْرِدْ (٢)، فجائزٌ الذَّكاةُ به.
وأجمعُوا على أنَّ الظُّفر إذا لم يكُن منزُوعًا، وكذلك السِّنُّ، فلا يجُوزُ الذَّكاةُ به؛ لأنَّهُ خَنْقٌ، وهذا أصلُ البابِ، والحمدُ لله.
وأولى ما قيلَ به في ذلك عِندنا:
ما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا يوسُفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو العُقيليُّ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عيسى، قال: حدَّثنا أصْرَمُ بن حَوْشبٍ الهَمْدانيُّ، عنِ الحَسنِ بن عَطاءٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُدرِكْ أحدَ الثَّلاثةِ، فلا ذَكاةَ لهُ: أن تَطْرِفَ بعينٍ، أو تَرْكُضَ برِجل، أو تَمْصَعَ بالذَّنَب".
وهذا الحديثُ وإن كان إسنادُهُ لا تقُومُ به حُجّةٌ، فإنَّ قولَ جُمهُورِ العُلماءِ بمعناهُ، على ما ذكَرْنا في بابِ زيدِ بن أسلمَ، يُوجِبُ السُّكُونَ إليه.
واستدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم بهذا الحديثِ، على صِحّةِ ما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ. وهُم: مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والشّافعيُّ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ (٣)،
انظر تخريجه في الموضع المذكور قبله، وكذا حديث رافع بن خديج الآتي بعده.
ثرد الذبيحة: قتلها من غير أن يفري أوداجها. وقيل: التثريد، أن يذبح الذبيحة بشيء لا ينهر الدم، ولا يسيله. انظر: لسان العرب ٣/ ١٠٣.
انظر: التفريع على فقه الإمام مالك لابن الجلاب ٣/ ٢٩٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ٦٧.
من جَوازِ أكلِ ما ذُبِح بغيرِ إذنِ مالكِهِ، ورَدُّوا به على من أبَى من أكْلِ ذبِيحةِ السّارِقِ والغاصبِ، إذا ذَبَحا بغيرِ إذنِ المالكِ.
ومِمَّن ذهبَ إلى كراهيةِ أكلِ ذَبِيحةِ السّارقِ (١) ومن أشْبَههُ: داودُ، وإسْحاقُ. وتقدَّمهُم إلى ذلك: عِكْرِمةُ (٢). وهذا قولٌ شاذٌّ عندَ أهلِ العِلم، لم يُعرِّج عليه فُقهاءُ الأمْصارِ، لحديثِ نافع هذا.
وقد ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئهِ" -بإثرِ حديثِ مالكٍ عن نافع هذا- قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبَرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّهُ سألَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، فلم يَرَ بها بأسًا (٣).
ومِمّا يُؤَكِّدُ هذا المذهب: حديثُ عاصِم بن كُليب الجَرْمِيِّ (٤)، عن أبيه، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الشّاةِ التي ذُبِحَتْ بغيرِ إذْنِ ربِّها، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أطْعِمُوها الأُسارَى" (٥).
وهُم مِمَّن تجُوزُ عليهمُ الصَّدقةُ بمِثلِها، ولو لم تكُن ذكِيّةً، ما أطْعَمها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
من قوله: "والغاصب" إلى هنا، لم يرد في م، وهو ثابت في الأصل، لكنه جاء مستدركًا في حاشية النسخة.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥٦٧)، وصحيح البخاري قبل رقم (٥٥٤٣).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٣ - ٤٥٤، والطبراني في الكبير ١٩/ ٧٣، ٨٣ (١٤٤، ١٦٩) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٤٥ (١٥٧٦٥) من طريق أسامة بن زيد، به.
في ف ٣، م: "الحرمي". وهو عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٧.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٥٠٠)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ١٨٥ - ١٨٦ (٢٢٥٠٩)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٨، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٣٥٠٥، ٣٠٠٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥١٤ - ٥١٥ (٤٧٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٥، من طرق عن عاصم بن كليب، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٢٠ - ٧٢١ (١٥٦١٠).
نافعٌ، عن سائبةَ مَوْلاةِ عائشةَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ تاسِعُ سبعين لنافع
مالكٌ (١)، عن نافع، عن سائبةَ، مَوْلاةِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، إلّا ذا الطُّفْيَتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ.
هكذا روى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن سائبةَ، مُرسلًا، لم يذكُر عائشةَ. وليسَ هذا الحديثُ عندَ القَعْنبِيِّ، ولا عندَ ابنِ بُكَيرٍ، ولا عندَ ابنِ وَهْبٍ، ولا عندَ ابنِ القاسم، لا مُرسلًا، ولا غيرَ مُرسلٍ، وهُو معرُوفٌ من حديثِ مالكٍ مُرسلًا، ومن حديثِ نافع أيضًا.
وأكثرُ أصحابِ نافع وحُفّاظِهُم، يروُونهُ عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا مُتَّصِلًا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا الأبترَ وذا الطُّفْيتينِ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ، فمَنْ تركهُنَّ فليسَ منّا" (٢).
ورَوَى المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ عُبيد الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلَهُ.
الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٧٤، ١٨٠١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٦٥ (٢٤٢١٩) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه أحمد أيضاً ٤٢/ ٧١ (٢٥١٤٢)، والبغوي في الجعديات (١٦٠١)، وأبو يعلى (٤٧٧٦)، من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢٠ (١٦٩١٤).