وقال الواقِدِيُّ: قدِمَ ضِمامُ بن ثعلبةَ وافِدُ بني سعدِ بن بكرٍ عامَ الخندقِ، بعدَ انصِرافِ الأحزابِ، فأسلَمَ، فكانَ أوَّلَ من قدِمَ من وفدِ العربِ. ويُقالُ: أوَّلُ من قدِمَ وافِدًا على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالُ بن الحارثِ المُزنِيُّ، من وفدِ مُزينةَ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حربٍ وعُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن محمدِ (١) بن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن الولِيدِ بن نُوَيفِع (٢) مولى آل الزُّبيرِ (٣)، عن كُرَيبِ مولى ابنِ عبّاسٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ ضِمامَ بن ثَعْلبةَ، أخا بني سَعْدِ بن بكرٍ لمّا أَسلمَ، سألَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فرائضِ الإسلام، فعدَّ عليه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصَّلواتِ الخَمْسَ، فلم يَزِدْ عليهِنَّ، ثُمَّ الزَّكاةَ، ثُمَّ صِيامَ رمضانَ، ثُمَّ حجَّ البيتِ، ثُمَّ أعلَمهُ بما حرَّمَ اللَّهُ عليه، فلمّا فرغَ قال: أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه، وأنَّكَ رسُولُ اللَّه، وسأفعَلُ ما أمرتَني به ولا أزِيدُ ولا أنقُصُ. ثُمَّ ولَّى، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن يَصْدُقْ يدخلِ الجنّةَ" (٤).
في م: "محمد بن محمد". خطأ. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، المطلبي، أبو بكر المدني، صاحب السيرة. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٠٥.
في ف ٣: "بن فويقع". خطأ، وهو محمد بن الوليد بن نويفع القرشي الأسدي المدني، مولى آل الزبير بن العوام. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٩٣.
في الأصل، م: "مولى الزبير". انظر: التعليق السالف.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١١٨، ٢٠٩، ٢١١ (٢٢٥٤، ٢٣٨٠، ٢٣٨١) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الدارمي (٦٥٨)، وعمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة ٢٥٢١، ٤٢٢، وأبو داود (٤٨٧)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، فإن محمد بن الوليد بن نويفع مقبول حيث يتابع وقد توبع. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠ (٥٩١٧).
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ (١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): حدَّثنا أبو بكر بن علي (٣). وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدِ بن بشِيرٍ (٤)، قال (٥): حدَّثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا أبو عُمارةَ حمزةُ بن الحارثِ بن عُمَيرٍ، قال: سمِعتُ أبي يَذْكُرُ عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: بينما النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أصحابِهِ، جاءَهُم رَجُلٌ من أهلِ البادِيةِ، فقال: أيَّكُمُ ابنُ عبدِ المُطَّلِبِ؟ قالوا: هذا الأمغرُ المُرتفِقُ. قال: إنِّي سائلُكَ فمُشتَدٌّ عليكَ في المسألةِ، قال: "سَلْ عمّا بدا لك". قال: أنشُدُكَ بربِّ من قبلكَ، وربِّ من بعدِكَ، آللَّهُ أرسلكَ؟ قال: "اللَّهُمَّ نعم". قال: فأنشُدُكَ باللَّه، آللَّه أمركَ أن نُصلِّيَ خمسَ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ؟ قال: "اللَّهُمَّ نعم". قال: أنشُدُكَ باللَّه، آللَّه أمركَ أن تأخُذ من أموالِ أغنِيائنا، فترُدَّهُ على فُقرائنا؟ قال: "اللَّهُمَّ نعم". قال: وأنشُدُكَ باللَّه آللَّهُ أمركَ أن نصُومَ هذا
زاد هنا في الأصل، م: "حدثنا أحمد بن شعيب"، وهو تكرار.
أخرجه في الكبرى ٣/ ٨٢، ٩١ (٢٤١٥)، وهو في المجتبى ٤/ ١٩٧ (٢١١٢). وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٢ (٨٥٥٥) من طريق عبيد اللَّه العمري، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٦٤ (١٢٧٩٨). هذا الحديث وهم فيه غير واحد على سعيد المقبري، والصواب ما رواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، على ما قرره إمام الأئمة في العلل الدارقطني (١٤٧٠). وحديث الليث في صحيح البخاري (٦٣).
قوله: "قال: "حدثنا أبو بكر بن علي". سقط من الأصل، ف ٣، م. انظر: المجتبى، والسنن الكبرى للنسائي.
هو: علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٠، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ١٤٥، وهو أحد الضعفاء.
يعني أبا بكر بن علي وعلي بن سعيد بن بشير.
الشَّهرَ من اثْنَي عشَرَ شهرًا؟ قال: "اللَّهُمَّ نعم". قال: وأنشُدُكَ باللَّه، آللَّهُ أمركَ أن نحُجَّ هذا البيتَ منِ استطاعَ إليه سبِيلًا؟ قال: "اللَّهُمَّ نعم". قال: فإنِّي آمنتُ وصدَّقتُ، وأنا ضِمامُ بن ثَعْلبةَ.
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: الأمغرُ المُرتفِقُ. يُرِيدُ الأبيض المُتَّكِئَ، والأمغرُ: هُو الذي يشُوبُ بياضَهُ حُمرةٌ.
وأصلُ الأمغرِ: الأبيضُ الوَجْهِ والثَّوبِ، وقد يكونُ الأحمرُ، كِنايةً عنِ الأبيضِ، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بُعِثتُ إلى الأحمرِ والأسودِ" (١). يُرِيدُ الأبيضَ والأسودَ.
وفي خَبرِ ضِمام هذا، دليلٌ على أنَّ فرضَ الحجِّ قد كان تقدَّمَ قبلَ وقتِ وِفادتِهِ على النَّبيِّ عليه السَّلامُ، وأنَّ ذلك قد كان اشتهَرَ، وانتشرَ في قَبائلِ العربِ، وظهَرَ ظُهُور الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، التي كان يخرُجُ فيها السُّعاةُ (٢) إليهمْ، ويأخُذُونها منهُم على مِياهِهِم.
وكظُهُورِ صوم شهرِ رمضانَ؛ لأنَّهُ على ذلك كلِّهِ وقَفهُ وسألهُ عنهُ، لتقدُّم عِلْم ضِمام بأنَّ ذلك كلَّهُ دِينُهُ الذي بُعِثَ به، وإليه (٣) يدعُو، وأنَّهُ الإسلامُ، ومَعانِيهِ وشرائعُهُ التي كان يُقاتِلُ من أبَى منها.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أنسُ بن مالكٍ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ بأكملِ سِياقِهٍ من حديثِ طَلْحةَ، ومن حديثِ أبي هريرةَ أيضًا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن
سيأتي بإسناده من حديث أبي ذر، وانظر تخريجه في شرح الحديث الرابع والخمسين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ١/ ١٩١ (٥٦٦).
في م: "السعادة".
في م: "إليه".
وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا شبّابةُ، عن سُليمانَ بن المُغِير، عن ثابتٍ، عن أنَسٍ، قال: كُنّا قد نُهِينا أن نسألَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانَ يُعجِبُنا أن يأتيَ الرَّجُلُ من أهلِ البادِيةِ العاقِلُ، فيَسْألهُ ونحنُ نسمعُ، فجاءَهُ رجُل من أهلِ البادِيةِ، فقال: يا محمدُ، أتانا رسُولُكَ، فزعمَ لنا أنَّكَ تزعُمُ، أنَّ اللَّه أرسلكَ. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صدقَ". فقال: من خلَقَ السَّماواتِ؟ قال: "اللَّه". قال: فمن خلَقَ الأرضَ؟ قال: "اللَّه". قال: فمَنْ نصبَ الجِبالَ؟ قال: "اللَّه". قال: فبالذي خلَقَ السَّماواتِ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبالَ، آللَّه أرسلكَ؟ قال: "نعم". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا خمسَ صَلَواتٍ في يومِنا وليلتنا (٢). قال: "صدقَ". قال: فبالذي خلقَ السَّماءَ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبال، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: "نعم". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا صومَ شَهْرٍ في سَنتِنا. قال: "صدقَ". قال: فبالذي خلَقَ السَّماءَ، وخلَقَ الأرضَ، ونصَبَ الجِبالَ، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: "نعم". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا الحجَّ، منِ استطاع إليه سبِيلًا. قال: "صَدَقَ" قال: فبالذي خلَقَ السَّماءَ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبالَ، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: "نعم". فقال: والذي بعثكَ بالحقِّ، لا أزِيدُ عليها شيئًا، ولا أنقُصُ منها.
أخرجه في المصنَّف (٣٠٩٥٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٤٤١، و ٢٠/ ٣١٢ (١٢٤٥٧، ١٣٠١١)، وعبد بن حميد (١٢٨٥)، والدارمي (٦٥٠)، ومسلم (١٢) (١١)، والترمذي (٦١٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ٣٢٢ (٦٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢١ - ١٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٨٩ - ٩٠ (٢٤١٢)، وأبو يعلى (٣٣٣٣)، وأبو عوانة (١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٩٠ (٥٩٣٩)، وابن حبان ١/ ٣٦٨ (١٥٥)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٨ (٥٠٧٠)، وابن منده في الإيمان (١٢٩)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٢٥، وفي الاعتقاد، ص ٤٧، والبغوي في شرح السنة (٥) من طريق سليمان بن المغيرة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ (٢٣٩).
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ف ٣، م.
فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صدَقَ، دخلَ الجنّةَ".
وهذا (١) الحديث حُجّةٌ في إجازةِ العَرْض والقراءةِ على المُحَدِّث.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: السَّلامُ عليكَ يا غُلام بني عبدِ المُطَّلِبِ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وعليكَ" فقال: إنِّي رجُلٌ من أخْوالِك من بني سَعْدِ بن بكرٍ، وأنا رسُولُ قومِي إليكَ ووافِدُهُم، وأنا سائلُكَ فمُشتدّةٌ مَسْألتِي إيّاكَ، وناشِدُكَ فمُشتدّةٌ مُناشدتِي إيّاكَ. قال: "قُلْ يا أخا بني سَعْدٍ". قال: من خَلقَكَ، وهُو خالِقُ من قَبلكَ، وخالِقُ من بعدَكَ؟ قال: "اللَّه" قال: فنَشدتُكَ بذلك، أهو أرسلكَ؟ قال: "نعم". قال: من خلَقَ السَّماواتِ السَّبعَ، والأرضِينَ السَّبعَ، وأجْرَى بينهُنَّ الرِّزقَ؟ قال: "اللَّه". قال: فأنشُدُكَ بذلك، أهو أرسلَكَ؟ قال: "نعم". قال: وإنّا قد وجَدْنا في كِتابِكَ، وأتَتْنا رُسُلُكَ: أن نُصلِّي في اليوم واللَّيلةِ خمسَ صَلَواتٍ لمواقِيتِها، فأنشُدُكَ بذلك، أهُو أمركَ به؟ قال: "نعم". قال (٣): فإنّا قد وجَدْنا في كِتابِكَ، وأتتنا رُسُلُكَ أن نأخُذَ من حَواشِي أمْوالِنا، فتُردَّ على فُقرائنا، فنَشدتُكَ بذلك، أهو أمركَ بذلك؟ قال: "نعم". قال: ووجَدْنا في كِتابِكَ، وأتتنا رُسُلُكَ، أن نصُومَ شهرًا من السَّنةِ، شهرَ رمضانَ، فنَشدتُكَ بذلك، آللَّه أمركَ به؟ قال: "نعم". ثُمَّ قال: وأمّا الخامِسةُ، يعني الحجَّ، فلستُ أسألُكَ عنها. قال: ثُمَّ قال:
هذه الفقرة استدركها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها وذكر أنها في الأصل المنتسخ منه.
أخرجه في المصنَّف (٣٠٩٥٣). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٧ (٨١٥٢). وأخرجه الدارمي (٦٥١)، وابن خزيمة (٢٣٨٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٧ (٨١٥١) من طريق محمد بن فضيل. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٤٠ (٦١٨٢).
هذا الحرف لم يرد في الأصل، م.
أما والذي بعثكَ بالحقِّ، لأعمَلَنَّ بها، ولآمُرَنَّ أطاعني من قومِي. ثُمَّ رجَعَ.
فضحِكَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتّى بدَتْ نَواجِذُهُ، ثُمَّ قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لئنْ صدَقَ، ليدخُلنَّ الجنّةَ".
قال أبو عُمر: في هذه الأحادِيثِ كلِّها ذِكْرُ الحجِّ، وهِي أحادِيثُ ثابتةٌ حِسانٌ صحِيحةٌ.
وقولُهُ في حديثِ ابنِ عبّاس: وأمّا الخامِسةُ، فلا أسألُكَ عنها، يعني الحجَّ. بعد أن جَعلَها خامِسةً، ففيه دليل على أنَّ الإسلامَ، ودِينهُ على خمسةِ أعْمِدةٍ عِندهُ (١)، فمنها الحجُّ.
والمعنى في قولِهِ ذلك، أنَّ العربَ كانت تعرِفُ الحجَّ، وتحُجُّ كلَّ عام في الأغْلَبِ، فلم يرَ في ذلك ما يحتاجُ فيه إلى المُناشَدةِ، وكان ذلك مِمّا ترغَبُ فيه العَربُ لأسواقِها، وتَبرُّرِها، وتَحنُّفِها، فلم يحتَجْ في الحجِّ، إلى ما احتاجَ في غيرِهِ من السُّؤالِ والمُناشدةِ، واللَّه أعلمُ.
وأظُنُّ سُقُوط ذِكْرِ الحجِّ من حديثِ مالكٍ، حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ اللَّه، كان على ما في حَدِيثِ ابنِ عبّاسٍ، فلم يذكُرهُ أحدُ رُواتِهِ فيه، واللَّه أعلمُ.
ومِن الدَّليلِ على جَوازِ تأخِيرِ الحجِّ: إجماعُ العُلماءِ على تَرْكِ تفسِيقِ القادِرِ على الحجِّ، إذا أخَّرهُ العامَ والعامينِ، ونحوهُما، وأنَّهُ إذا حجَّ بعدَ أعوام من حِينِ اسْتِطاعتِهِ، فقد أدَّى الحَجَّ الواجِب عليه في وَقْتِهِ.
وليسَ عندَ الجميع، كمن فاتَتهُ الصَّلاةُ، حتّى خرجَ وَقْتُها، فقَضاها بعدَ خُرُوجِ وقتِها، ولا كمَنْ فاتهُ صِيامُ رمضانَ، لمرَضٍ أو سَفَرٍ فقَضاهُ، ولا عَمّنْ أفسدَ حَجَّهُ، فلزِمهُ قَضاؤُهُ.
هذه الكلمة لم ترد في ف ٣.
فلمّا أجمعُوا أنَّهُ لا يُقالُ لمن حجَّ (١) بعدَ أعوام، من وقتِ استِطاعتِهِ: أنتَ قاضٍ لما كان وجبَ عليكَ، ولم تأتِ بالحجِّ في (٢) وقتِهِ. عَلِمنا أنَّ وقتَ الحجِّ مُوسَّعٌ فيه، وأنَّهُ على التَّاخِيرِ والتَّراخِي، لا على الفَورِ، وباللَّه التَّوفيقُ.
ومِمّا نزعَ به من رآهُ على التَّراخِي، ما ذكَرَ اللَّه في كِتابِهِ من أمرِ الحجِّ، في سُورةِ الحجِّ، وهِي مكِّيّةٌ.
ومِن ذلك أيضًا أنَّ قول اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران: ٩٧]، ونزلت في عام أُحُدٍ، وذلك سنةَ ثلاثٍ من الِهجْرةِ، ولم يحُجَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلّا سَنةَ عَشْرٍ.
فإن قيلَ: إنَّ مَكّةَ كانت ممنُوعةً منهُ، ومن المُسلِمِينَ، قيلَ: قدِ افْتَتحها سنةَ ثمانٍ في رمضانَ، ولم يحُجَّ حَجَّتهُ التي لم يحُجَّ بعد فرْضَ الحجِّ عليه غيرَها، إلّا في سنةِ عَشْرٍ، وأمرَ عتّابِ بن أُسيدٍ إذ ولّاهُ مكّةَ سَنةَ ثمانٍ أن يُقِيم الحجَّ للنّاسِ، وبعَثَ أبا بكرٍ الصَّدِّيق، رضِي اللَّه عنهُ، سنةَ تِسْع (٣). فأقامَ للنّاسِ الحجَّ، وحجَّ هُو -صلى اللَّه عليه وسلم- سنةَ عَشْرٍ من الهِجرةِ، فصادَفَ الحجَّ في ذي الحِجّةِ، وأخبَرَ أنَّ الزَّمانَ قدِ اسْتَدارَ كهيئَتِهِ يومَ خلقَ اللَّه السَّماواتِ والأرضَ (٤). وأنَّ الحجَّ في ذي الحِجّةِ إلى يوم القِيامةِ، إبطالًا لما كانتِ العربُ في جاهِلِيَّتِها عليه في تأخِيرِ الحجِّ
هذه الكلمة سقطت من م.
في م: "وفي وقته".
أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٩ (٢٥١٠) من حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣ (٢٠٣٨٦)، والبخاري (٣١٩٧٨، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) (٢٩)، وأبو داود (١٩٤٨)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٥ (٣٦١٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ٢٣٢ (٤٢٠١)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وأبو عوانة (٦١٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤/ ٨٨ (١٤٥٦)، وابن حبان ٣/ ٣١٢ (٥٩٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٥، من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).
للنَّسيء (١) الذي كانوا يُنسِؤُونهُ (٢) لهُ عامًا بعد عام، فأنزلَ اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾
الآية [التوبة: ٣٧].
نقلَتْ ذلك كلَّهُ الكافّةُ، لم يختلِفُوا فيه، واستقرَّ الحجُّ من حِجّةِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذي الحِجّةِ إلى يوم القِيامةِ إن شاءَ اللَّه.
وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: واللَّه لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منهُ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفلَحَ إن صدَقَ". ففيه دليلٌ -واللَّهُ أعلمُ- على أنَّ من أدَّى فرائضَ اللَّه وجبَتْ لهُ الجنّةُ إذا اجتنَبَ محارِمهُ، لأنَّ الفلاحَ مَعناهُ البقاءُ في نعِيم الجنّةِ التي أُكُلُها دائمٌ وظِلُّها، وفاكِهتُها لا مَقْطُوعةٌ ولا ممنُوعةٌ، وعلى أداءِ فرائضِ اللَّه واجتِنابِ محارِمِهِ وعَدَ اللَّه المُؤمِنِين بالجنّةِ، واللَّه لا يُخلِفُ المِيعادَ.
كان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ رحِمهُ اللَّه يقولُ في خُطبتِهِ: ألا إنَّ أفضَلَ الفَضائلِ أداءُ الفرائضِ، واجتِنابُ المَحارِم (٣).
وشكا رجُلٌ إلى سَلْمانَ الفارِسِيِّ: أنَّهُ لا يَقدِرُ على القِيام باللَّيلِ. فقال لهُ: يا ابن أخِي، لا تَعْصِ اللَّه بالنَّهارِ، تَسْتغنِ عنِ القِيام باللَّيل (٤).
وأصلُ الفَلاح في اللُّغةِ: البَقاءُ والدَّوامُ، قال الشّاعِرُ (٥):
في م: "المنسي".
في م: "ينسونه".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٢٢٨)، وأحمد في الزهد، ص ٢٩٦.
انظر: مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر، ص ٤.
الشاعر هو الأضبط بن قريع، وانظر: البيت في غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٨، ولسان العرب ٢/ ٥٤٧.
لِكلِّ همٍّ من الأُمُورِ سعَهْ ... والمسيُ والصُّبحُ لا فلاحَ معَهْ
أي: لا بقاءَ معهُ.
وقال لبِيدٌ (١):
اعْقِلِي إن كُنتِ لمّا تَعقِلِي ... ولقد أفلَحَ من كان عقَلْ
وقال الرّاجِزُ:
لو كان حيٌّ مُدرِكَ الفَلاحِ
أدرَكهُ مُلاعِبُ الرِّماحِ
أي: لو كان أحدٌ يبقَى ولا يمُوتُ، لكان ذلك مُلاعِبَ الأسِنّةِ، وهُو أبو البراءِ عامرُ بن مالكٍ.
ومنَ المعنى الذي ذكَرْنا، قولُ المُؤَذِّنِ: حيَّ على الفَلاح. ومنهُ قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾
[الأعلى: ١٤]. وقولُهُ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
[الأعراف: ١٥٧].
انظر: ديوانه، ص ١٧٧.
مالكٌ، عن نُعيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ
وهُو (١) نُعيمُ (٢) بن عبدِ اللَّه المُجْمِرُ مولى عُمرَ بن الخطّابِ.
كان أبوهُ عبدُ اللَّه يُجمِرُ المسجِدَ إذا قعدَ عُمرُ على المِنْبرِ. وقد قيلَ: إنَّهُ كان من الذين كانوا يُجمِرُونَ الكعبةَ. والأوَّلُ أصحُّ، واللَّه أعلمُ؛ لأنَّهُ كان مولى عُمرَ، وكان يُجمِرُ لهُ مسجِدَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ونُعيمٌ أحدُ ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ، وأحدُ خِيارِ التّابِعِينَ بها.
قال مالكٌ: جالَسَ نُعَيمٌ المُجمِرُ أبا هريرةَ عِشرِينَ سنةً. ذكَرهُ الحُلوانِيُّ في كِتابِ "المعرِفةِ" عن سَعيدِ بن أبي مريمَ، عن مالكٍ (٣).
لمالكٍ عن نُعيم هذا في "المُوطَّأ" ثلاثةُ أحادِيث مُسنَدةٍ، ومن الموقُوفاتِ حَدِيثانِ، تتِمّةُ خمسةٍ، وهِي كلُّها عندَنا صِحاحٌ مُسنَدةٌ، وكان نُعيمٌ يُوقِفُ كثِيرًا من حديثِ أبي هريرةَ، مِمّا يَرْفعُهُ غيرُهُ من الثِّقاتِ.
من هنا فصاعدًا تختلف صياغة بعض العبارات والنصوص في د ٤، ممّا يدلّ على أنّ المؤلف قد أعاد صياغة النصّ كما في الأصل، ف ٣. وقد أفدنا من هذه النسخة عند الاتفاق وتصحيح بعض التحريفات، وأضربنا عن ذكر الاختلافات.
انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٨٧.
انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٥٦٦، عن سعيد بن أبي مريم، به.
حديثٌ أوَّلُ لنُعيم المُجْمِرِ
مالكٌ (١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "على أنقابِ المدِينةِ مَلائكةٌ، لا يدخُلُها الطّاعُونُ، ولا الدَّجّالُ".
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" وغيرُهُم.
وقد روى فِطرُ (٢) بن حمّادِ بن واقدٍ الصَّفّارُ، قال: دَخلتُ أنا وأبي على مالكِ بن أنَسٍ، فقال لهُ أبي: يا أبا عبدِ اللَّه، أيُّما (٣) أحبُّ إليكَ: المقامُ هاهنا، أو بمكّةَ؟ فقال: هاهنا، وذلك أنَّ اللَّهَ اختارَها لنبِيِّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جميع بقاع الأرضِ.
ثُمَّ قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن عبدِ اللَّه المُجْمِرُ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من خرجَ منها رَغْبةً عنها، أبْدَلها اللَّهُ من هُو خيرٌ منهُ، وإنَّها لتَنفِي خَبَثَ الرِّجالِ، كما ينفِي الكِيرُ خبَثَ الحدِيدِ". وهذا الحديثُ خطأٌ بهذا الإسنادِ، والصَّوابُ فيه، ما في "المُوطَّأ".
وأمّا قولُهُ: "أنقابُ المدِينةِ" فإنَّهُ أرادَ طُرُقَها، وفِجاجَها (٤)، والواحِدُ: نَقَبٌ، ومن ذلك قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾
[ق: ٣٦] أي: جعلُوا فيها طُرُقًا ومسالِكَ، قال امرُؤُ القَيْس (٥):
وقد نقَّبتُ في الآفاقِ حتّى ... رَضِيتُ من الغَنِيمةِ بالإيابِ
والمنكِبُ أيضًا: الطَّرِيقُ، مِثلُ المنقبِ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على فضْلِ المدِينةِ، إذ لا يدخُلُها الطّاعُونُ،
الموطأ ٢/ ٤٧٠ (٢٦٠٥).
في د ٤، ف ٣: "بكر"، خطأ. وهو فطر بن حماد بن واقد الصفار، العيشي البصري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٩٠، والإكمال لابن ماكولا ٦/ ٣٥٦.
في ف ٣، م: "أيهما".
في م: "محاجها". المحجة: هي جادة الطريق، وجمعها المحاج، بتشديد الجيم. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٠١.
انظر: ديوانه، ص ٩٩.
ولا الدَّجّالُ، وأنَّهُ يَطَأُ الأرضَ كلَّها ويدخُلُها، حاشَى المدِينةَ، ويُروَى في غيرِ ما (١) حديثٍ: "حاشَى مَكّةَ والمدِينةَ". رُوِي ذلك من حديثِ جابرٍ وغيرِهِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يخرُجُ الدَّجّالُ في خَفْقةٍ (٢) من الدِّينِ، وإدبارٍ من العِلم، لهُ أربعُونَ لَيْلةً يَسِيحُها في الأرضِ، اليومُ منها كالسَّنةِ، واليومُ منها كالشَّهرِ، واليومُ منها كالجُمُعةِ، ثُمَّ سائرُ أيامِهِ كأيامِكُم هذه، ولهُ حِمارٌ يركبُهُ، عريضٌ، ما بينَ أُذُنَيهِ أربعُونَ ذِراعًا، فيقولُ للنّاسِ: أنا ربُّكُم، وهُو أعورُ، وإنَّ ربَّكُم ليسَ بأعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بين عَيْنيهِ كافِرٌ، يَقْرأُهُ كلُّ مُؤمِنٍ، كاتِبٍ وغيرِ كاتِبٍ، يرِدُ كلَّ ماءٍ ومَنْهَل (٣)، إلّا المدِينةَ ومكّةَ، حرَّمهُما (٤) اللَّه عليه (٥)، وقامَتِ (٦) الملائَكةُ بأبوابِهِما (٧) ".
وذكَرَ الحديثَ، بطُوله (٨) (٩) (١٠).
في م: "غيرها" بدل: "غير ما".
خفقة: أي في اضطراب واختلاف من أهله، وقيل: معناه في غفلة من الناس. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥٠٠.
وقع في الأصل: "وسهل"، وهو تحريف عن "منهل"، والمنهل هو من المياه ما يكون على الطريق، والمثبت من د ٤.
في الأصل، ف ٣: "حرسها".
في الأصل، ف ٣: "عنه".
هذه الكلمة سقطت من ف ٣.
في ف ٣، م: "بأبوابها".
هذه الكلمة سقطت من الأصل، ف ٣، م.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٥٦٩٤) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٥٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٣٠، من طريق إبراهيم بن طهمان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٣٠٥٦).
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثانٍ لنُعَيم المُجْمِرِ
مالكٌ (١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن زيدٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ أخبَرهُ عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ قال: أتانا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلِسِ سَعْدِ بن عُبادةَ، فقال لهُ بَشِيرُ بن سعدٍ: أمَرَنا اللَّهُ أن نُصلِّي عليكَ يا رسُولَ اللَّه، فكيفَ نُصلِّي عليكَ؟ قال: فسكتَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتّى تمنَّينا أنَّهُ لم يَسْألهُ، ثُمَّ قال: "قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ، في العالمِينَ، إنَّك حمِيدٌ مجِيدٌ، والسَّلامُ كما قد عَلِمتُم".
قال أبو عُمر: محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زيدٍ الأنصارِيُّ، هُو الذي أُرِيَ أبوهُ النِّداءَ (٢)، فصارَ سُنّةً.
وأبو مسعُودٍ الأنصارِيُّ، اسمُهُ عُقبةُ بن عَمرٍو (٣).
وبَشِيرُ بن سعدٍ (٤)، هُو والِدُ النُّعمانِ بن بَشِيرٍ.
وقد ذكَرْنا كلَّ واحِدٍ منهُم في كِتابِنا في "الصَّحابةِ" بما يَنْبَغي من ذِكرِهِ، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالِق البزّار، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ الجَحْدَريُّ، قال: حدَّثني زِيادُ بن عبدِ اللَّه، قال:
الموطأ ١/ ٢٣٤ (٤٥٧).
انظر: الاستيعاب للمؤلف ٣/ ٩١٢.
انظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٧٤.
انظر: الاستيعاب ١/ ١٧٢.
حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ، عن أبي مسعُودٍ الأنْصارِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). بنَحوِ حديثِ مالكٍ.
وقد رَوَى مِثل حديثِهِ هذا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جماعةٌ، منهُم: أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ وغيرُهُ.
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا. وأخبرنا (٢) عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. قالا: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبَرنا قُتَيبةَ بنُ سعِيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن مُضرَ، عنِ ابنِ الهادِ، عن عبدِ اللَّه بن خبّابٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قُلنا: يا رسُولَ اللَّه، السَّلامُ عليكَ قد عرَفْناهُ، فكيفَ الصَّلاةُ عليكَ؟ قال: "قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ عبدِكَ ورسُولِكَ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ".
ورواهُ شُعبةُ والثَّورِيُّ، عنِ الحَكَم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ، قال: لمّا نَزلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: ٥٦] جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُولَ اللَّه، هذا السَّلامُ
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٣٠٤ (١٧٠٧٢)، وأبو داود (٩٨١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٦ (٩٧٩٤)، وابن خزيمة (٧١١)، وابن حبان ٥/ ٢٨٩ (١٩٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ من طريق ابن إسحاق، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١١٧ - ١١٨ (٩٩٥٧).
في م: "قال: أخبرنا".
في الكبرى ٢/ ٧٦ (١٢١٧)، وهو في المجتبى ٣/ ٤٩. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٢٣)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٢٤ (١١٤٣٣)، والبخاري (٤٧٨٩، ٦٣٥٨)، وابن ماجة (٩٠٣)، وأبو يعلى (١٣٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١١ (٢٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧ من طريق ابن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٤٦٤٧).
عليكَ قد عرَفْناهُ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال: "قُل: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، إنَّكَ حمِيدٌ مجِيدٌ، وبارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على آلِ إبراهيمَ (١)، إنَّكَ جميدٌ مجِيدٌ" (٢). هذا لفظُ حديثِ الثَّورِيِّ.
وهذا الحديثُ يدخُلُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، ويُبيِّنُ معنَى قولِ اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: ٥٦] فبيَّنَ لهم رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيفَ الصَّلاةُ عليه، وعلَّمهُم في التَّحِيّاتِ كيف السَّلامُ عليه، وهُو قولُهُ في التَّحِيّاتِ: "السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصالحِينَ".
وهذا معنى قولِهِ في حديثِ مالكٍ: "والسَّلامُ كما قد علِمتُم".
ويشهدُ لذلك قولُ عبدِ اللَّه بن عبّاسٍ (٣)، وابنِ عُمرَ (٤)، وابنِ مسعُودٍ (٥): كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّمُنا التَّشهُّدَ، كما يُعلِّمُنا السُّورةَ من القُرآنِ. وهُو أيضًا معنى حديثِ كَعْبِ بن عُجْرةَ المذكُورِ عندَ نُزُولِ الآيةِ.
زاد هنا في د ٤: "في العالمين"، ولا تصحّ الزيادة من حديث الثوري.
أخرجه الطيالسي (١١٥٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٣ (١٨١٠٥)، والبخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) (٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٤٨، وفي الكبرى ٢/ ٧٤، و ٩/ ٢٨ (١٢١٣، ٩٧٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٦)، وأبو عوانة (١٩٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٩ (٢٢٣٤)، وابن حبان ٣/ ١٩٣ (٩١٢) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣١٠٥)، وأحمد أيضًا ٣٠/ ٣٠ (١٨١٠٤)، وأبو عوانة (١٩٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٨ (٢٢٣١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٢٣ - ١٢٤ (٢٦٦) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٦٦ - ٥٦٨ (١١٢٤٣).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٥٣٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٣. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٩ (٧٣٢١).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
وقد قيل: إنَّ السَّلامَ في هذه الأحادِيثِ، أُرِيدَ به السَّلامُ من الصَّلاةِ. والقولُ الأوَّلُ أكثرُ.
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ التَّشهُّدِ، وفي ألفاظِهِ، وفي وُجُوبِ السَّلام من الصَّلاةِ، وهل هُو واحِدةٌ أوِ اثنتانِ؟ ولستُ أعلمُ في "المُوطَّأ" من حديثِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- موضِعًا، أولى بذِكرِ ذلك من هذا الموضِع.
فأمّا التَّشهُّدُ، فإنَّ مالكًا وأصحابهُ ذَهَبُوا فيه، إلى ما رواهُ في "مُوطَّئِهِ" (١) عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ، أنَّهُ سمِعَ عُمرَ بن الخطّابِ وهُو على المِنْبرِ يُعلِّمُ النّاس التَّشهُّد يقولُ: قولُوا: التَّحِيّاتُ للَّه، الزّاكياتُ للَّه الطَّيِّباتُ، الصَّلواتُ للَّه، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ، أشْهَدُ أن لا إلَه إلّا اللَّه وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عَبدُهُ ورسُولُهُ.
وأمّا الشّافعيُّ فذهَبَ في التَّشهُّدِ إلى حديثِ اللَّيثِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سعِيدِ بن جُبَيرِ وطاوُوسٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّمُنا التَّشهُّدَ كما يُعلِّمُنا السُّورةَ من القُرآنِ، قال: "إذا جلَسَ أحدُكُم في الرَّكعتينِ، أو في الأرْبَع، فليقُل: التَّحِيّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلواتُ الطَّيِّباتُ للَّه، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللَّه وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ، أشْهَدُ أن لا إلَهَ إلّا اللَّه وَحْدهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ".
رواهُ الشّافعيُّ (٢)، عن يحيى بن حسّانَ، أنَّهُ أخبَرهُ به عنِ اللَّيثِ، بإسنادِهِ.
الموطأ ١/ ١٤٤ (٢٤٠).
في الأم ١/ ١١٧، وفي المسند ٤٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤٠٧ (٢٦٦٥)، ومسلم (٤٠٣) (٦٠)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجة (٩٠٠) والترمذي (٢٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٦٠ (٥٠٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٤٢، وفي الكبرى ١/ ٣٧٩ (٧٦٤)، وابن خزيمة (٧٠٥)، =
وروهُ عن أبي الزُّبيرِ، كما رواهُ اللَّيثُ جماعةٌ (١).
وأمّا سُفيانُ الثَّورِيُّ والكُوفيُّونَ، فذهبُوا في التَّشهُّدِ إلى حديثِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وهُو حديثٌ كُوفيٌّ، رواهُ أئمّةُ أهلِ الكُوفةِ، فمِمَّن رواهُ: منصُورٌ، والأعمَشُ عن أبي وائل، عنِ ابنِ مسعُودٍ (٢).
ورواهُ أبو (٣) إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ (٤).
= وأبو عوانة (٢٠٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٣، وابن حبان ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٤ (١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٦ (١٠٩٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٠، ٣٧٧، والبغوي في شرح السنة (٦٧٩) من طرق عن الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٦٠٣٤).
في م: "وجماعة".
أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٤، ٧٨ (٣٩١٩، ٣٩٦٧)، والبخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (٤٠٢) (٥٥، ٥٦، ٥٧)، وأبو يعلى (٥١٣٥)، وابن خزيمة (٧٠٤)، وأبو عوانة (٣٠٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٨، من طريق منصور، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ١٢١ - ١٢٢، ٧/ ٣٥، ٣٦، ٧٨ (٣٦٢٢، ٣٩٢٠، ٣٩٦٧)، والدارمي (١٣٤٦)، والبخاري (٨٣١، ٦٢٣٠)، ومسلم (٤٠٢) (٥٨) وأبو داود (٩٦٨)، وابن ماجة (٨٩٩)، والبزار في مسنده ٥/ ١١١ (١٦٩٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٥٠، وفي الكبرى ٢/ ٧٨ (١٢٢٢)،، وابن الجارود (٢٠٥)، وأبو يعلى (٥٠٨٢)، وأبو عوانة (٢٠٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٧، وفي شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧ (٢٢٤١)، وابن حبان ٥/ ٢٧٤، ٢٨٤ (١٩٤٨، ١٩٥٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٩، ٥٢ (٩٨٨٦، ٩٨٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٨، والبغوي في شرح السنة (٦٧٨) من طرق عن الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٤ - ٥٣٧ (٩٠٣٣).
هذا الحرف سقط من م. وهو عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٠٢.
أخرجه الطيالسي (٣٠٢)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢٢، و ٧/ ٢٢٧ (٣٨٧٧، ٤١٦٠)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجة (١٨٩٢)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٨، =
ورواهُ القاسمُ بن مُخَيمِرةَ، عن عَلْقمةَ، عنِ ابنِ مَسعُودٍ (١).
بِمعنًى واحِدٍ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جلسَ أحدُكُم في الصَّلاةِ، فليَقُل: التَّحِيّاتُ للَّه، والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصالحِينَ، أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه، وحدَهُ لا شرِيك لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ".
وقد رُوِي التَّشهُّدُ عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
وعن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
وعن أبي مُوسى، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
وعن جابرِ بن سمُرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).
وفي بعضِ ألفاظِها اختِلافٌ، وزِيادةُ كلِمةٍ ونُقصانُ أُخرى، وذلك كلُّهُ مُتقارِبُ المعنى، وفيها كلُّها: "السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه". ومنهُم من يقولُ فيه: "وبركاتُهُ". ومنهُم من لا يذكُرُ ذلك، ومنهُم من لا يزِيدُ على قولِهِ: "السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ". فهذا وجهٌ في معنى قولِهِ: "والسَّلامُ كما قد عَلِمتُم".
= وفي الكبرى ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٧٥٣، ٧٥٤)، وابن خزيمة (٧٢٠)، وأبو عوانة (٤١٤٣)، وابن حبان ٥/ ٢٨١، و ١٤/ ٣١١ (١٩٥١، ٦٤٠٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٥٦، ٥٧ (٩٩١١، ٩٩١٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٨، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٩ - ٥٤٢ (٦٠٣٦).
سيأتي طريق القاسم لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
سلف تخريجه في هذا الباب قريبًا.
أخرجه أبو داود (٩٧٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠١ (٧٠١٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٨١. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٦٣ - ١٦٤ (٤٩٥٦).
أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٣٥ (١٩٦٦٥)، وأبو داود (٩٧٢)، وابن ماجة (٩٠١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٤٢، وفي الكبرى ١/ ٣٧٩ (٧٦٣)، وأبو يعلى (٧٢٢٤)، وأبو عوانة (١٦٨١، ١٦٨٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٦٣ (١٣٣٢). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤٠ - ٣٤١ (٨٨٠١).
حديث التسليم من الصلاة، سيأتي تخريجه لاحقًا.
والوَجهُ الآخرُ، كهيئةِ السَّلام من الصَّلاةِ، فقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تَسْلِيمةً واحِدةً، من حديثِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعائشةَ، وأنسِ بن مالكٍ، وكلُّها معلُولةُ الأسانِيدِ، لا يُثبِتُها أهلُ العِلم بالحديثِ.
وأمّا حديثُ سعدٍ، فإنَّ الدَّراوردِيَّ رواهُ عن مُصعبِ بن ثابتٍ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سعدٍ، عن محمدٍ، عن أبيه سعدٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تسلِيمةً واحِدةً (١). فأخَطَأ فيه خَطأً لم يُتابِعهُ أحدٌ عليه، وأنكرُوهُ عليه، وصرَّحُوا بخطئهِ فيه؛ لأنَّ كلَّ من رَواهُ عن مُصعبِ بن ثابتٍ، بإسنادِهِ المذكُورِ قال فيه: إنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تَسْلِيمتينِ.
وأمّا حديثُ عائشةَ (٢)، فانفردَ به زُهَيرُ بن محمدٍ، لم يروِهِ مرفُوعًا غيرُهُ. وهُو ضعِيفٌ لا يُحتجُّ بما ينفرِدُ به.
وأمّا حديثُ أنسٍ، فإنَّما رُوِيَ عن أيُّوب السَّختِيانِيِّ عن أنَسٍ (٣). ولم يسمع أيُوبُ من أنسٍ ولا رآهُ، قال أبو بكرٍ البزّارُ وغيرُهُ: لا يصِحُّ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ شيءٌ. يعني: من جِهةِ الإسنادِ.
قال أبو عُمر: لم يُخرِّج البُخارِيُّ في التَّسلِيم من الصَّلاةِ شيئًا، لا في الواحِدةِ، ولا في الاثنتينِ، ولا خرَّجَ أبو داود السِّجِستانِيُّ، ولا أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ شيئًا، وخرَّج أكثرُ المُصنِّفِين في السُّننِ حديث التَّسْلِيمتينِ.
سلف بإسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو في الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩)، وانظر تخريجه في هناك.
سلف تخريجه كالذي قبله في الموضع المذكور.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٨٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ١٤١ (٦٥٣٦) من طريق أيوب، به.
فمِن ذلك: حديثُ ابنِ مسعُودٍ، رواهُ أبو الأحوصِ وعَلْقمةُ والأسودُ، عنِ ابنِ مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسلِّمُ عن يَمِينِهِ: "السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّه، وعن يسارِهِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّه" حتّى يُرَى بياضُ خَدِّهِ (١).
وكذلك حديثُ سعدٍ المذكُورُ، الصَّحِيحُ فيه: التَّسلِيمتانِ، بالإسنادِ المذكُورِ.
وأمّا حديثُ ابنِ عُمر في التَّسلِيمتينِ، فحديثٌ حَسنٌ، من حديثِ محمدِ بن يحيى بن حَبّانَ، عن عمِّهِ واسِع بن حَبّانَ، عنِ ابنِ عُمرَ (٢).
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٩٠ (١٢٤٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٣ (١٣٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧، من طريق أبي الأحوص، وعلقمة، والأسود، عن ابن مسعود، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٩٩ (٣٨٤٩)، وأبو داود (٩٩٦) من طريق أبي الأحوص، والأسود، عن ابن مسعود، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٢٩، ٤٢٤، و ٧/ ٢٧٦ (٣٦٩٩، ٣٨٧٩، ٤٢٤١)، وابن ماجة (٩١٤)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٩ (١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨)، وأبو يعلى (٥٢١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان ٥/ ٣٢٩ - ٣٣١ (١٩٩٠، ١٩٩١) من طريق أبي الأحوص وحده، عن ابن مسعود، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٤٣ - ٥٤٤ (٩٠٣٩).
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٩٨ (٥٤٠٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٩ (١٢٤٥)، وأبو عوانة (٢٠٥٢) من طريق محمد بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١١٣ - ١١٤ (٧٣٠٥). ذكر المزي في تحفة الأشراف ٥/ ٦٤١ (٨٥٥٣) أن النسائي قال عقيب روايته الحديث المذكور في سننه الكبرى (١٢٤٥) عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، به: " هذا حديث منكر، والدراوردي ليس بالقوي". وهذا القول لم يرد في المطبوع من الكبرى، ولكن يعضده قول ابن خزيمة: "اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد فقال: إنه سأل عبد اللَّه بن زيد بن عاصم" وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٦٨٥٦).
ورُوِي في التَّسلِيمتينِ: حديثُ جابرِ بن سَمُرةَ (١)، وحديثُ عمّارٍ (٢)، وحديثُ سَمُرةَ بن جُندُبٍ (٣)، وحديثُ البراءِ بن عازِبٍ (٤)، وليست بالقوِيّةِ.
ورُوِي عن طائفةٍ من الصَّحابةِ، وجماعةٍ من التّابِعين: التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، ورُوِي عن جماعةٍ من الصَّحابةِ أيضًا والتّابِعين: التَّسلِيمتانِ.
والقولُ عِندِي في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ، وفي التَّسلِيمَتينِ: أنَّ ذلك كلَّهُ صحِيحٌ بنَقلِ من لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ، ولا الغلطُ في مِثلِ ذلك، مَعمُولٌ به عملًا مُستفِيضًا، بالحِجازِ التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، وبالعِراقِ التَّسلِيمتانِ، وهذا مِمّا يَصِحُّ فيه الاحتِجاجُ بالعَملِ، لتواتُرِ النَّقلِ كافّةً عن كافّةٍ في ذلك، ومِثلُهُ لا يُنسَى ولا مدخَلَ فيه للوَهم، لأنَّهُ مِمّا يَتكرَّرُ به العملُ في كلِّ يوم مرّاتٍ، فصحَّ أنَّ ذلك من المُباحِ والسِّعةِ والتَّخيِيرِ، كالأذانِ وكالوُضُوءِ، ثلاثًا واثنتينِ وواحِدةً،
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٤٠٢ (٢٠٨٠٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٩٧، ومسلم (٤٣١)، وأبو داود (٩٩٨، ٩٩٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦١، ٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٣، ٨٧ (١١٠٩، ١٢٤٢)، وابن خزيمة (١٧٠٨)، وأبو عوانة (٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧)، وابن حبان ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠ (١٨٨٠، ١٨٨١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٠٥ (١٨٣٦، ١٨٣٧، ١٨٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٢. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٢٠٩١).
أخرجه ابن ماجة (٩١٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٣٢ (١٣٩٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٨٣ (٩٢٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ (١٣٤٧). وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٦٦ (١٠٤١٧). لا يصح هذا الحديث مرفوعًا، فقد رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٣١٣٤) عن معمر، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧١ من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب من فعله. وذكر الإمام الترمذي أنه سأل شيخه الإمام البخاري عن حديث عمار المرفوع هذا فقال: الصحيح: عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، عن عمار فعله. ترتيب علل الترمذي (١٠٧).
سلف تخريجه قريبًا، وهو حديث التشهد، ذكر فيه التسليم أيضًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٤ (١٣٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧.
وكالاسْتِجمارِ بحجَرينِ وبثلاثةِ أحجارٍ، من فعلَ شيئًا من ذلك فقد أحسنَ وأخذَ (١) بوَجهٍ مُبصاح من السُّننِ، فسبقَ إلى أهلِ المدِينةِ من ذلك التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، فتَوارثُوها وغلبَتْ عليهم، وسبقَ إلى أهلِ العِراقِ وما وراءَها التَّسلِيمتانِ، فجَرُوا عليها، وكلٌّ جائزٌ حسنٌ، لا يجُوزُ أن يكونَ إلّا توقِيفًا، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ في شرع الدِّينِ، وباللَّه التَّوفيقُ.
وأمّا رِوايةُ من رَوَى عن مالكٍ: أنَّ التَّسلِيمتينِ لم تَكُن (٢) إلّا من زَمنِ بنِي هاشِم. فإنَّما أرادَ ظُهُور ذلك بالمدِينةِ، واللَّه أعلمُ.
وأجمعَ العُلماءَ على أنَّ الصلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: ٥٦].
ثُمَّ اختَلفُوا متى تجِبُ، ومتى وقتُها ومَوْضِعُها؟
فمذهبُ مالكٍ، عندَ أصحابِهِ، وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ: أنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضٌ في الجُملةِ بعَقدِ الإيمانِ.
ولا يتعيَّنُ ذلك في الصَّلاةِ.
ومن مَذهبِهِم: أنَّ من صلَّى على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشهُّدِ مرّةً واحِدةً في عُمُرِهِ، فقد سقطَ فرضُ ذلك عنهُ.
ورُوِي عن مالكٍ وأبي حنِيفةَ والثَّورِيِّ والأوزاعِيِّ، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشهُّدِ جائزٌ. ويستحِبُّونها، وتارِكُها مُسِيءٌ عندَهُم، ولا يُوجِبُونها فيه (٣).
في م: "وحاد".
هكذا في النسخ؛ ولو قال: لم تكونا لكان أصحّ.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢.
وقال الشّافعيُّ (١): إذا لم يُصلِّ المُصلِّي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشهُّدِ الآخِرِ بعد التَّشهُّدِ، وقبلَ التَّسلِيمِ، أعادَ الصَّلاةِ.
قال: وإن صلَّى عليه قبلَ ذلك، لم يُجزِهِ.
وهذا قولٌ حكاهُ عنهُ حرملةُ بن يحيى، لا يكادُ يُوجَدُ هكذا عنهُ إلّا من رِوايةِ حَرْملةَ، وهُو من كِبارِ أصحابِهِ، الذين كتبُوا عنهُ كُتُبهُ.
وقد تَقلَّدهُ أصحابُ الشّافعيِّ ومالُوا إليهِ، وناظرُوا عليه، وهُو عندَهُم تحصِيلُ مَذْهبِهِ.
ومِن حُجّةِ من قال: إنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليَسْت بواجِبةٍ في الصَّلاةِ، حديثُ الحسنِ بن الحُرِّ، عنِ القاسم بن مُخيمِرةَ، قال: أخذَ عَلْقمةُ بيدِي، فقال: إنَّ عبد اللَّه بن مسعُودٍ أخذَ بيدِهِ، وقال: إنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذَ بيدِي كما أخذتُ بيدِكَ، فعلَّمنِي التَّشهُّد، فقال: "قُل: التَّحِيّاتُ للَّه والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِين، أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ". قال: "فإذا أنت قُلتَ ذلك، فقد قَضيتَ الصَّلاةَ، وإن شِئتَ أن تقُومَ فقُم، وإن شِئتَ أن تقعُدَ فاقعُدْ" (٢).
انظر: الأم ١/ ١٢٠.
أخرجه الطيالسي (٢٧٣)، وأحمد في مسنده ٧/ ١٠٨ (٤٠٠٦)، والدارمي (١٣٤١) وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان ٥/ ٢٩١ - ٢٩٣ (١٩٦١، ١٩٦٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٦١ - ٦٢ (٩٩٢٣، ٩٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، من طريق الحسن بن الحر، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٨ - ٥٣٩ (٩٠٣٥). قال ابن حبان: "ذكر البيان بأن قوله: "فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدرجه زهير في الخبر". وقال الدارقطني: "رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، فزاد في آخره كلامًا وهو قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقنم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (العلل ٧٦٦).
قالوا: ففي هذا الحديثِ ما يَشْهدُ لن لم يرَ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشهُّدِ واجِبةً، ولا سُنّةً مسنُونةً؛ لأنَّ ذلك لو كان واجِبًا، أو سُنّةً، لبيَّن ذلك وذكَرهُ.
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ الأعمشِ، عن أبي وائلٍ شَقِيقِ بن سلمةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التَّشهُّدِ (١). وفي آخِرِهِ: "ثُمَّ ليتخيَّر أطيبَ الكلام". أو: "ما أحبَّ من الكلام".
ومِن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ فَضَالةَ بن عُبيدٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمِعَ رجُلًا يدعُو في صَلاتِهِ، لم يحمدِ اللَّه عزَّ وجلَّ، ولم يُصلِّ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عجِلَ هذا". ثُمَّ دَعاهُ فقال لهُ، أو لغيرِهِ: "إذا صلَّى أحدُكُم فليَبْدأ بحمدِ اللَّه، والثَّناءِ عليه، ثُمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ، ثُمَّ يدعُو بما شاءَ" (٢).
ففي حديثِ فضالةَ هذا، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمُرِ المُصلِّي، إذ لم يُصلِّ على النَّبيِّ عليه السَّلامُ في صلاتِهِ، بالإعادةِ.
فدلَّ على أنَّ ذلك ليسَ بفَرْضٍ، ولو تركَ فرضًا، لأمرهُ بالإعادةِ، كما أمرَ الذي لم يُقِم رُكُوعهُ ولا سُجُودهُ بالإعادةِ، وقال لهُ: "ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ" (٣).
رَوَى ذلك رِفاعةُ بن رافِع، وأبو هريرةَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ذكَرْنا حَدِيثهُما فيما سلَفَ من كِتابِنا، والحمدُ للَّه.
سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣٦٣ (٢٣٩٣٧)، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٠٢ (٣٧٤٨)، وابن خزيمة (٧١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٠٨ (٢٢٤٢)، وابن حبان ٥/ ٢٩٠ (١٩٦٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٠٧ (٧٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٠، ٢٦٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧ - ١٤٨. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (١١١١٢).
سلف تخريجه في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن حسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).
ومِن حُجّةِ الشّافعيِّ ومن قال بقولِهِ في هذه المسألةِ: أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ أمرَ بالصَّلاةِ على نبِيِّهِ، وأن يُسلَّمَ عليه تَسلِيمًا، ثُمَّ جاءَ أمرُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتَّشهُّدِ، وأنَّهُ كان يُعلِّمُ أصحابهُ ذلك، كما يُعلِّمُهُمُ السُّورةَ من القُرآنِ، وقال لهم: إنَّهُ يقالُ في الصَّلاةِ، لا في غَيْرِها، وقالوا: قد عَلِمنا السَّلامَ عليكَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال لهم: "قولُوا اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ،". وعلَّمهُم ذلك وقال لهم: "السَّلامُ كما قد علِمتُم". فدلَّ ذلك على أنَّ الصَّلاةَ عليه في الصَّلاةِ، قَرِينُ التَّشهُّدِ.
قالوا: ووجَدْنا الأُمّةَ بأجمعِها تفعلُ الأمرَينِ جميعًا في صلاتِها، فعلِمنا أنَّهُما في الأمرِ بهما سَواءٌ، فلا يجُوزُ أن يُفرَّقَ بينهُما، ولا تتِمُّ الصَّلاةُ إلّا بهما، لأنَّهُما وِراثةٌ عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِهِ وسائرِ المُسلِمِينَ، قولًا وعملًا.
قالوا: وأمّا احتِجاجُ منِ احتجَّ بحديثِ ابنِ مسعُودٍ في التَّشهُّدِ، وقولِهِ في آخِرِهِ: "فإذا قُلتَ ذلك فقد تمَّت صلاتُك" فلا وجهَ لهُ (١)؛ لأنَّهُ حديثٌ خرجَ على معنًى في التَّشهُّدِ، وذلك أنَّهُم كانوا (٢) يقولُونَ في الصَّلاةِ: السَّلامُ على اللَّه. فقيل لهم: إنَّ اللَّهَ هُو السَّلامُ، ولكِن قولُوا كذا، فعُلِّمُوا التَّشهُّد. ومعنى قولِهِ: "فإذا قُلتَ ذلك، فقد تمَّت صلاتُكَ". يعني: إذا ضُمَّ إليها ما يجِبُ فيها، من رُكُوع، وسُجُودٍ، وقِراءةٍ، وتسلِيم، وسائرُ أحكامِهِما، ألا تَرى أنَّهُ لم يذكُر لهُ التَّسلِيم من الصَّلاةِ، وهُو من فرائضِها، لأنَّهُ قد كان وَقَّفهُم على ذلك، فاستغنَى عن إعادةِ ذلك عليهم، وإنَّما حديثُ ابنِ مسعُودٍ هذا، مِثلُ قولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدَقةَ من أغنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم" (٣). أي: ومن سُمِّي معهُم، ومِثلُ قولِهِ للَّذِي قال لهُ: "ارجِعْ فصلِّ فإنَّكَ لم تُصلِّ". ثُمَّ أمرَهُ بما رآهُ لم يأتِ به، ولم يُقِمهُ من
شبه الجملة "له" سقط من الأصل.
هذه الكلمة سقطت من م.
سلف تخريجه في ٣/ ٢٠٠.
صلاتِهِ، وسكتَ لهُ عنِ التَّشهُّدِ والتَّسلِيم، وقد قامَ الدَّليلُ من غيرِ هذا الحديثِ بوُجُوبِ التَّشهُّدِ، ووُجُوبِ التَّسلِيم، بما علَّمهُم من ذلك، وأعلَمهُم أنَّ ذلك في صَلاتِهِم، وكذلك الصَّلاةُ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مأخُوذٌ من غيرِ ذلك الحديثِ.
واحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ أبي مسعُودٍ، من رِوايةِ مالكٍ، وفيه: أنَّهُ علَّمهُمُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال فيه (١): "والسَّلامُ كما قد علِمتُم". يعني: التَّشهُّدَ، وبأنَّ أبا مَسعُودٍ رَوَى الحديثَ، وفَهِمَ مخرجهُ، وكان يَراهُ واجِبًا، ويقولُ: إنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ (٢)، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحمنِ بن بِشْر بن (٣) مَسْعُودٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: لمّا نزلت هذه الآيةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: ٥٦] قالوا: يا رسُولَ اللَّه، قد عَلِمنا السَّلامَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال: "قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ كما صلَّيت على إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ" (٤).
في الأصل، م: "وفيه".
في د ٤: "بن عبد الحميد"، خطأ. وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد اللَّه بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٥.
وقع في الأصل: "بشير بن أبي مسعود"، محرف. وهو عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٥٤٨.
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٤٧، وفي الكبرى ٢/ ٧٣، و ٩/ ٢٦ (١٢١٠، ٩٧٥٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٠ (٦٩٦)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٥١، من طريق زياد بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١١٩ (٩٩٥٨).=
وروَى عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ وغيرُهُ، عن شَرِيكٍ، عن جابرٍ (١) الجُعفِيِّ، عن أبي جَعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: ما أرَى أنَّ صلاةً لي تمَّت، حتّى أُصلِّي فيها على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ (٢).
ورَوَى ابنُ أبي فُدَيكٍ وأبو ثابتٍ محمدُ بن عُبَيدِ اللَّه المدنِيُّ، عن عبدِ المُهَيمِنِ بن عبّاسِ بن سَهلِ بن سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صَلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- " (٣).
قالوا: وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِهِ ضعفٌ، فإنَّ فيه اسْتِظهارًا مع ما قدَّمنا من الدَّلائلِ.
قال أبو عُمر: ليسَ ما احتجُّوا به عِندِي بلازِم، لما فيه من الاعتِراضِ.
ولستُ أُوجِبُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصَّلاةِ، فرضًا من فُرُوضِ الصَّلاةِ.
ولكِنِّي لا أُحِبُّ لأحَدٍ تركَها في كلِّ صلاةٍ، فإنَّ ذلك من تمام الصَّلاةِ، وأحْرَى أن يُجابَ للمُصلِّي دُعاؤُهُ إن شاءَ اللَّه.
وحديثُ سهلِ بن سعدٍ في ذلك حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن راشِدٍ أبو الميمُونِ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا
= وهذا الحديث لا يصح موصولًا، فقد رواه النسائي في الكبرى (٩٧٩٦) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، به مرسلًا. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية الموصولة: "وخالفه عبد الأعلى فرواه عن هشام عن ابن سيرين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-وهو الصواب". (العلل ١٠٥٣)، فالخطأ فيه من هشام بن حسان.
في د ٤: "عن خالد"، خطأ. وهو جابر بن يزيد بن الحارث، الجعفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٩، من طريق شريك، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٣٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧١ (١٣٤٤) من طريق إسرائل، عن جابر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وجابر الجعفي.
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ المُهيمِنِ بن عبّاسِ بن سهلِ بن سعدٍ السّاعِدِيُّ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- " (١).
وهذا قد يحتمِلُ من التَّأوِيلِ، ما احتَملهُ قولُهُ: "لا إيمانَ لمن لا أمانةَ لهُ" (٢). و"لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المسجِدِ" (٣). ونحو هذا، مِمّا أُرِيد به الفضلُ والكمالُ، واللَّه أعلمُ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو ثابتٍ محمدُ بن عُبيدِ اللَّه، عن عبدِ المُهيمِنِ.
قال أبو عُمر: آلُ إبراهيم يدخُلُ فيه إبراهيمُ، وآلُ محمدٍ يدخُلُ فيه محمدٌ، ومن هُنا، واللَّهُ أعلمُ، جاءَتِ الآثارُ في هذا البابِ مرّةً بإبراهيمَ، ومرّةً بآلِ إبراهيمَ، وربَّما (٤) جاءَ ذلك في حديثٍ واحِدٍ، ومَعلُومٌ أنَّ قولَ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
[غافر: ٤٦] معناه: أدْخِلُوا فِرْعونَ وآلَه أشدَّ العَذاب (٥). والآلُ هاهُنا: الأتباعُ، والآلُ قد يكونُ الأهلَ، ويكونُ الأتباعَ، ويكونُ الأزواجَ والذُّرِّيّةَ، على ما جاءَ في بعضِ الآثارِ.
أخرجه ابن ماجة (٤٠٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٨) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٩)، وفي الدعاء له (٣٨٢)، من طريق ابن أبي فديك، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٧٥)، وإسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس.
سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥). وانظر تخريجه هناك.
سلف في شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩). وانظر تخريجه هناك.
في د ٤، م: "وإنما"، والمثبت من الأصل.
من قوله: "معناه" إلى هنا، لم يرد في د ٤، م، وهو ثابت في حاشية الأصل مستدركًا ومصححًا عليه.
حديثٌ ثالِثٌ لنُعَيم
مالكٌ (١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن عليِّ بن يحيى الزُّرَقِيِّ، عن أبيه، عن رِفاعةَ بن رافِع، أنَّهُ قال: كُنّا نُصلِّي يومًا وراءَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلمّا رفعَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسهُ من الرَّكْعةِ وقال: "سمِعَ اللَّه لمن حَمِدهُ"، قال رَجُلٌ وراءَهُ: ربَّنا ولكَ الحَمْدُ، حمدًا كثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيه. فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "منِ المُتكلِّمُ آنِفًا؟ " قال الرَّجُلُ: أنا يا رسُولَ اللَّه، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد رأيتُ بضعةً وثلاثِينَ مَلكًا يَبْتدِرُونها أيُّهُم يكتبها (٢) أوَّل".
في هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الإمامَ يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ، لا يزِيدُ على ذلك، والمأمُومُ يقولُ (٣): ربَّنا ولكَ الحمدُ. لا يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ.
وقد مَضَى الاختِلافُ في هذه المسألةِ، ووُجُوهُ (٤) الأقوالِ فيها من جِهةِ الآثارِ، لأنَّها مَسْألةٌ مأخُوذةٌ من الأثَرِ، فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا.
وفيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ برفع الصَّوتِ وراءَ الإمام بـ "ربَّنا ولكَ الحمدُ" لمن أرادَ الإسماعَ والإعلامَ للجماعةِ الكثِيرةِ بقولِهِ ذلك، لأنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، من التَّحمِيدِ والتَّهليلِ والتَّكبِيرِ، جائزٌ في الصَّلاةِ، وليسَ بكلام تَفسُدُ به الصَّلاةُ، بل هُو محمُودٌ ممدُوحٌ فاعِلُهُ، بدليلِ حديثِ هذا البابِ.
الموطأ ١/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٥٦٥).
في م: "يكتبهن". ولفظه في الموطأ: "يكتبهن أولًا".
في د ٤: "يقتصر على".
في الأصل، م: "ووجوب"، خطأ.
وبما حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (١): حدَّثنا (٢) هشامُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا عُبَيدُ اللَّه بن إيادِ بن لَقِيطٍ، قال: حدَّثنا إيادٌ، عن عبدِ اللَّه بن سَعِيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي أوْفَى، قال: جاءَ رجُلٌ ونحنُ في الصَّفِّ خلفَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اللَّهُ أكبرُ كبِيرًا، وسُبحانَ اللَّه بُكْرةً وأصِيلًا. قال: فرفَعَ المُسلِمُونَ رُؤُوسهُم، واسْتَنكرُوا (٣) الرَّجُلِ، وقالوا: من هذا الذي يَرْفعُ صوتَهُ فوقَ صَوْتِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ هذا العالِي الصَّوتِ؟ ". فقيل: هُو هذا يا رسُولَ اللَّه، فقال: "واللَّه لقد رأيتُ كلامًا (٤) يصعدُ إلى السَّماءِ، حتّى فُتِح لهُ فدخَلَ".
قال أبو عُمر: في مَدْحِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لفِعْلِ هذا الرَّجُلِ، وتَعْرِيفِهِ النّاسَ بفَضْلِ كلامِهِ، وفَضْلِ ما صنَعَ من رَفْع صوتِهِ بذلك الذِّكرِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على جَوازِ ذلك الفِعلِ من كلِّ من فعلَهُ، على أيِّ وَجْهٍ جاءَ به، لأنَّهُ ذِكرٌ للَّه، وتَعْظِيمٌ لهُ، يَصْلُحُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، سِرًّا وجهرًا، ألا تَرى أنَّهُ لو تكلَّمَ في صلاتِهِ بكلام يُفهَمُ عنهُ غيرُ القُرآنِ والذِّكرِ سِرًّا، لما جازَ كما لا يجُوزُ جهرًا؟ وهذا واضِحٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.
في المسند ٣١/ ٤٧٦ (١٩١٣٤). وأخرجه أحمد أيضًا ٣١/ ٤٨٥ (١٩١٤٨)، وابنه عبد اللَّه في زوائده على المسند ٣١/ ٤٧٧ (١٩١٣٥)، والطبراني في الدعاء (٥١٥) من طريق عبيد اللَّه بن إياد، به. وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن سعيد مجهول تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٥٧ (٥٦٥٦).
في الأصل، م: "أخبرنا"، والمثبت من د ٤، وهو الذي في مسند أحمد.
زاد هنا في م: "على".
هذه الكلمة سقطت من د ٤، ف ٣. وفي مصدر التخريج: "كلامك".
وفي حديثِ هذا البابِ لمالكٍ أيضًا دليلٌ على أنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، والتَّحمِيدَ والتَّمجِيدَ ليسَ بكلام تفسُدُ به الصَّلاةُ، وأنَّهُ كلَّهُ محمُودٌ في الصَّلاةِ، المكتُوبةِ والنّافِلةِ، مُستَحبٌّ مرغُوبٌ فيه، وفي حديثِ مُعاوِيةَ بن الحَكَم، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "إنَّ صَلاتَنا هذه لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام النّاسِ، إنَّما هُو التَّكبِيرُ، والتَّسبِيحُ، والتَّهليلُ، وتِلاوةُ القُرآنِ" (١). فأطلقَ أنواعَ الذِّكرِ في الصَّلاةِ، فدلَّ على أنَّ الحُكم في الذِّكرِ، غيرُ الحُكم في الكلام، وباللَّه التَّوفيقُ.
سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٣). وانظر تخريجه هناك.
حديثٌ رابعٌ لنُعَيم موقُوفٌ
مالكٌ (١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: من تَوضَّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى الصَّلاةِ، فإنَّهُ في صَلاةٍ، ما كانَ (٢) يَعمِدُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّهُ ليُكْتَبُ لهُ بإحْدَى خُطوَتَيهِ حَسَنةٌ، وتُمْحَى عنهُ بالأُخْرَى سيِّئةٌ، فإذا سَمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ فلا يَسْعَ، فإنَّ أعْظَمكُم أجرًا، أبعدُكُم دارًا. قالوا: لمَ يا أبا هريرةَ؟ قال: منْ أجْلِ كَثْرةِ الخُطا.
هكذا هذا الحديثُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ" لم يتجاوَزْ به أبا هريرةَ، ولم يُختَلف على مالكٍ في ذلك، ومعناهُ يتَّصِلُ ويَسْتنِدُ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من طُرُقٍ صِحاح، من غيرِ حديثِ نُعَيم عن أبي هريرة، ومن حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (٣)، وغيرِهِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. والأسانِيدُ فيه صِحاحٌ كلُّها، ومِثلُهُ أيضًا لا يقالُ بالرَّأي.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤):
أخرجه في الموطأ ١/ ٧١ - ٧٢ (٦٩).
في م: "دام"، والمثبت من النسخ، وزعم ناشر الطبعة المغربية أن رواية يحيى "ما دام" وأنه في سائر نسخ الموطأ، وهو تعليق غريب، فإن نسخ الموطأ توافق ما أثبتناه، وكذا طبعتنا وطبعة المجلس العلمي.
أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢١ (١٠٩٩٤)، وعبد بن حميد (٩٨٤)، والدارمي (٧٠٥)، وابن ماجة (٤٢٧، ٧٧٦)، وأبو يعلى (١٣٥٥)، وابن حبان ٢/ ١٢٧ (٤٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٤٢٦٧)، وفي إسناده ضعف فإنه من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند التفرد إنما يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع في إسناد هذا الحديث.
في سننه (٥٥٩). وأخرجه البخاري (٤٧٧)، وابن حبان ٥/ ٣٩١ (٢٠٤٣) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٩٨ (٧٤٣٠)، ومسلم ١/ ٤٥٩ (٦٤٩) (٢٧٢)، وابن ماجة (٢٨١، ٧٧٤، ٧٨٦، ٧٩٩)، وابن خزيمة (١٤٩٠، ١٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦١، من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٦)، والبخاري (٦٤٧، ٢١١٩)،=
حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعةٍ، تزِيدُ على صلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ بخَمْسٍ وعِشرِينَ درجةً، وذلك أنَّ أحدَكُم إذا توضَّأ فأحسَنَ الوُضُوءَ، وأتَى المسجِدَ لا يُرِيدُ إلّا الصَّلاةَ، لا ينهَزُهُ (١) غيرُها، لم يَخْطُ خُطوةً، إلّا رَفَعَ اللَّهُ لهُ بها درجةً، وحَطَّ عنهُ بها خَطِيئةً حتّى يدخُلَ المسجِدَ، فإذا دخَلَ المسجِدَ، كان في صَلاةٍ ما كانت الصَّلاةُ تحبِسُهُ، والملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مجلِسِهِ الذي صلَّى فيه، تقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عليه، ما لم يُؤذِ فيه أو يُحدِثْ فيه (٢).
قال أبو عُمر: آخِرُ هذا الحديثِ عندَ مالكٍ (٣)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ. . . " الحديثَ.
وبهذا الإسنادِ عندَ مالكٍ (٤)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ مرفُوعًا أيضًا، قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزالُ أحَدُكُم في صَلاةٍ، ما كانتِ الصَّلاةُ تحبِسُهُ، لا يَمْنعُهُ أن ينقلِبَ إلى أهلِهِ إلّا الصَّلاةُ".
وعندَهُ في فضْلِ الجماعةِ، حديثُهُ (٥) عنِ ابنِ شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ. وحديثُهُ (٦) عن نافع عنِ ابنِ عُمرَ، كِلاهُما عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
= والترمذي (٦٠٣)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٢٩ (٩٢١٦)، وأبو عوانة (١١٥٠)، والبغوي في شرح السنة (٤٧١) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٠ - ٧٠١ (١٣٠٠٨).
أي: لا يدفعه. والنهز: الدفع، يقال: نهزت الرجل أنهزه، إذا دفعته. انظر: لسان العرب ٥/ ٤٢١.
في المطبوع من سنن أبي داود بعض اختلاف في متن الحديث، وقد أثبتنا ما جاء في الأصل، ف ٣.
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٧ (٤٤١).
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٨ (٤٤٢).
أخرجه في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).
أخرجه في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١).
وقد ذكَرْنا كلَّ هذا في مَوْضِعِهِ من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.
حدثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مِهْرانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأبْعَدُ فالأبْعَدُ من المسجِدِ، أعظمُ أجرًا".
وقد رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ (٢) وغيرُهُ عنِ الثَّورِيِّ، عن إبراهيمَ بن مُسلِم، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: ما من رَجُلٍ يَتَطهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهْرَ، فيخطُو خُطْوةً يَعمِدُ بها إلى المَسجدِ إلّا كتَبَ اللَّه لهُ (٣) بها حَسَنةً، ورفَعهُ بها دَرَجةً (٤)، حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.
وهذا في معنَى حديثِ نُعَيم، عن أبي هريرةَ، ومِثلُهُ لا يكونُ رأيًا، ويدُلُّكَ على ذلك قولُهُ: حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.
وأمّا قولُهُ في حديثِ نُعيم: فإذا سمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ، فلا يَسْعَ. فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعونَ. . . " الحديث. رُوِيَ عن أبي هريرةَ مُسندًا من طُرُقٍ صِحاح، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في بابِ العلاءِ، من كِتابِنا هذا، ومَضَى القولُ هنالك (٥) في معنى ذلك كلِّهِ، والحمدُ للَّه على ذلك كثِيرًا.
في سننه (٥٥٦). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٤، ٦٥، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٢٧ (٩٥٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٢٩٢، من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٤/ ٢٦٦ (٢٦١٨)، وعبد بن حميد (١٤٥٨)، وابن ماجة (٧٨٢) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٣٥ - ٦٣٦ (١٢٩١٤).
أخرجه في المصنَّف ١/ ٥٤٧ (١٩٧٩) مطولًا بتمامه.
هذا الحرف سقط من م.
بعد هذا في د ٤: "وحط عنه بها خطيئة"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ف ٣.
في م: "هناك".
حديثٌ خامِسٌ، لنُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ موقُوفٌ في المُوطَّأ، وقد أُسنِدَ من طرِيقِ مالكٍ وغيرِهِ
مالكٌ (١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: إذا صَلَّى أحدُكُم، ثُمَّ جلسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِرْ لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ، حتّى يُصلِّي".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" من قولِ أبي هريرةَ.
وقد رُوِي عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، عن نُعَيم، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومِمَّن رواهُ هكذا مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وعُثمانُ بن عُمر، والولِيدُ بن مُسلِم (٢).
فحديثُ ابنِ وَهْبٍ: حدَّثناهُ أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم والحسنُ بن عبدِ اللَّه الزُّبيدِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا مَسرُورُ بن نُوح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُنذِرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنِي مالكٌ، عن نُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكُم ثُمَّ جلَسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارحمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ حتّى يُصلِّي" (٣).
الموطأ ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (٤٤٤).
ذكره الدارقطني في علله ١١/ ١٦٢ (٢١٩٥) وأشار الإختلاف فيه عن مالك.
أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (٩١) من طريق ابن وهب، به.