التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٢٢ من ٢٨

ج ١٠ · ص ٢٣

مهديٍّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، بهذا الحديثِ، لم يذكُرِ السَّواري. قال: ثُمَّ صلَّى وبينَهُ وبينَ القِبلَةِ ثلاثةُ أذْرُع.

وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَن بن علّانَ (١) الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن عيسَى بن رزينٍ العَطّارُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الجرّاح، قال: حدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الكَعْبةِ، وبَيْنَهُ وبينَ الحائطِ ثلاثةُ أذْرُع.

ورَوَى هُشيمٌ هذا الخبرَ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فزادَ فيه: الفضلَ بنَ عبّاسٍ؛ حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: دخلَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيتَ ومعَهُ الفَضلُ بن عبّاسٍ، وأُسامةُ بن زيدٍ، وعُثمانُ بن طَلْحةَ، وبِلالٌ، فأجافُوا (٣) عليهمُ الباب، فمكَثَ فيه ما شاءَ الله، ثُمَّ خرجَ. قال ابنُ عُمرَ: فكان أوَّلَ من لقيتُ بلالٌ، فقلتُ: أينَ صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: بينَ الأُسْطُوانتينِ.

ورواهُ خالدُ بن الحارِثِ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، مثلَهُ بمعناه، ولم يذكُرِ (٤) الفضلَ بن عبّاسٍ. وقال فيه: فقلتُ: أين صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: هاهُنا. ونسيتُ أن أسألَهُ كم صلَّى (٥).

في م: "بن علال"، محرّف، وهو: علي بن الحسن ابن علان، أبو الحسن الحراني. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠.

في الكبرى ٤/ ١١٢ (٣٨٧٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٢١٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٥ (٤٤٦٤) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٧٩ - ٢٨١ (١٩٧٢).

أجاف الباب: أي ردَّه عليه. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٤٨.

في د ٤: "يزد".

أخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩٢)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٦، وفي الكبرى ٤/ ١١٢ (٣٨٧٤) من طريق خالد بن الحارث، به.

ج ١٠ · ص ٢٤

ورَوَى هذا الخبرَ ابنُ أبي مُلَيكةَ، عن ابن عُمرَ، قال فيه: فسألتُ بلالًا: هل صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الكعبةِ؟ فقال: نعم، رَكْعتينِ بينَ السّاريتينِ. ففي هذا الحديثِ أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهذا خِلافُ ما تَقدَّمَ.

ورواهُ يحيى القطّانُ، عن السّائبِ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكةَ (١).

وفي هذا الحديثِ أيضًا: رِوايةُ الصاحِبِ، عن الصّاحِبِ.

ورَوَى عبدُ الله بن عبّاس، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الكعبةَ، فسبَّحَ، أو كبَّر في نَواحيها، ولم يُصلِّ فيها، ثُمَّ خرَج فصلَّى خلفَ المَقام قِبَلَ الكعبةِ رَكْعتينِ، ثُمَّ قال: "هذه القِبْلةُ" (٢).

قال أبو عُمر: رِوايةُ ابن عُمرَ، عن بلال، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ صلَّى في الكعْبةِ، أولى من رِوايةِ ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُصلِّ فيها؟ لأنَّها زيادةٌ مَقبُولةٌ، وليسَ قولُ من قال: لم يَفْعل بشهادةٍ، وهذا أصلٌ من أُصُولِ الفِقهِ في الشَّهادَةِ، إذا تعارَضَتْ في نحوِ هذا، فأثبتَ قومٌ شيئًا، ونفاهُ آخرُونَ، كان القولُ قول المُثبِتِ، دُونَ النّافي؛ لأنَّ النّافي ليسَ بشاهِدٍ. هذا إذا اسْتَويا في العَدالةِ والإتقانِ، والقولُ في قبُولِ زيادةِ الزّائدِ في الأخبارِ، على نحوِ هذا، لأنَّ الزِّيادةَ، كشَهادَةٍ مُسْتأنفةٍ.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣١٩ (٢٣٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ١١٣ (٣٨٧٦)، والروياني في مسنده (٧٤١) من طريق يحيى القطان، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٨٧، ١٣٨ (٢١٧٥٤، ٢١٨٠٩)، ومسلم (١٣٣٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٢٠، وفي الكبرى ٤/ ١١٧ (٣٨٨٦)، وابن خزيمة (٤٣٢، ٣٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٩، وابن حبان ٧/ ٤٨٢ (٣٢٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨، ٣٢٨، من طريق ابن عباس، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١١٤ - ١١٥ (١٢٦).

ج ١٠ · ص ٢٥

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ (١) بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم (٣)، قال: حدَّثنا سيفُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ مجُاهِدًا يقولُ: أُذِنَ (٤) ابنُ عُمرَ في مَنْزِلِهِ، فقيلَ: هذا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قد دخَلَ الكعبةَ. قال: فأقبلتُ، فأجِدُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد خرَجَ، وأجِدُ بلالًا على البابِ قائمًا، فقلتُ: يا بلالُ، أصلَّى (٥) رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الكَعْبةِ؟ قال: نعم. قلتُ: أينَ؟ قال: ما بينَ هاتين الأُسْطُوانَتَينِ رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى رَكْعتينِ في وَجْهِ الكَعبةِ.

وعندَ مجُاهِدٍ في هذا حديثٌ آخرُ: حدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن يزيد بن أبي زياب، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ (٧) بن صَفْوانَ،

في د ٤: "أحمد"، محرّف، وهو: حمزة بن محمد بن علي بن العباس، أبو القاسم الكناني المصري، أحد رواة المجتبى المعتبرين عن النسائي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٧٩.

في الكبرى ٤/ ١١٣ (٣٨٧٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٢١٧ - ٢١٨. وأخرجه البخاري (١١٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٨، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣٣٣ (٢٣٩٠٧)، والبخاري (٣٩٧)، وابن خزيمة (٣٠١٦) من طريق سيف بن سليمان، به.

قوله: "قال: حدثنا أبو نعيم" سقط من د ٤، فاختلّ الإسناد، وهو الفضل بن دكين.

في الأصل، د ٤، م: "أوذن"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى التي ينقل منها المصنف.

في م: "صلى".

في سننه (٢٠٢٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٢٠ (١٥٥٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩١، من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٢١ (٩٥٣٣).

في الأصل: "عبد الله"، محرّف، وهو: عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجمحي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١٨٦.

ج ١٠ · ص ٢٦

قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: كيفَ صنَعَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ دخَلَ الكعبةَ؟ قال: صلَّى رَكْعتينِ.

فهذه آثارٌ تَشْهدُ لصِحَّةِ قولِ ابن عُمرَ، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى فيها. الصَّلاةَ المعهُودةَ، لا الدُّعاءَ.

واختلَفَ الفُقهاءُ في الصَّلاةِ في الكَعْبةِ، الفَرِيضةِ والنّافِلةِ.

فقال مالكٌ (١): لا يُصلَّى فيها الفَرْض، ولا الوِتْرُ، ولا رَكْعتا الفَجْرِ، ولا رَكْعتا الطَّوافِ، ويُصلَّى فيها التَّطوُّعُ.

وذكر ابنُ خُويزِمَنْداد، عن مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ الفَريضةَ، أو صلَّى على ظَهْرِها، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، في المسألتينِ جميعًا.

وقال الشّافِعيُّ (٢)، وأبو حنيفةَ (٣)، والثَّوريُّ: يُصَلَّى في الكَعْبةِ الفرضُ والنَّوافِلُ كلُّها (٤).

وقال الشّافِعيُّ (٥): إن صلَّى في جَوْفِها مُستقبِلًا حائطًا من حِيطانِها، فصلاتُه جائزةٌ، وإن صلَّى نحوَ البابِ، والبابُ مفتُوحٌ، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنَّهُ لم يَسْتقبِلَ منها شيئًا.

قال: ومَن صَلّى على ظهرِها، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنه لم يستقبلْ منها شيئًا.

المدونة ١/ ١٨٣.

في الأم ١/ ١١٩.

انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٧٩.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٣.

الأم ١/ ١١٩.

ج ١٠ · ص ٢٧

وقال مالكٌ: من صلَّى على ظَهرِ الكَعْبةِ مَكْتُوبةً، أعادَ في الوَقْت (١). وقد رُوي عن بعضِ أصحابِ مالكٍ: يُعيدُ أبدًا (٢).

وقال أبو حَنِيفةَ: من صلَّى على ظهرِ الكَعْبةِ، فلا شيءَ عليه (٣).

واختلَفَ أهلُ الظّاهِرِ فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ، فقال بعضُهُم: صَلاتُهُ جائزةٌ. وقال بعضُهُم: لا صلاةَ لهُ في نافِلةٍ، ولا في فَرِيضةٍ؛ لأنَّهُ قدِ استدبَرَ بعضَ الكعبةِ (٤). واحتجَّ قائلُ هذه المَقالةِ بقولِ ابن عبّاسٍ: أُمِرَ النّاسُ أن يُصلُّوا إلى الكَعْبةِ، ولم يُؤمرُوا أن يُصلُّوا فيها (٥).

قال أبو عُمر: لا يصِح في هذه المسألةِ إلّا أحَدُ قولينِ: إمّا أن يكونَ من صلَّى في الكَعْبةِ فصلاتُه تامَّةٌ، فَرِيضةً كانت أو نافِلةً؛ لأنَّهُ قدِ استقبلَ بعضَها، وليسَ عليه إلّا ذلك، أو تكونُ صلاتُهُ فاسِدةً، فريضةً كانت أو نافِلةً، من أجلِ أنَّهُ لم يحصُل لهُ استِقبالُ بَعضِها، إذا صلَّى داخِلها، إلّا باسْتِدبارِ بعضِها.

ولا يجُوزُ ذلك عندَ من ذهَبَ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ، نهي عن جميع أضْدادِهِ، في كلِّ بابٍ.

والصَّوابُ من القولِ في هذا البابِ عِندي، قولُ من أجازَ الصَّلاةَ كلَّها في الكعبةِ، إذا استقبلَ شيئًا منها؛ لأنَّهُ قد فعَلَ ما أُمِر به، ولم يأتِ ما نُهِيَ عنهُ، لأنَّ

انظر: التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب ١/ ١١٧، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ١٩٨.

انظر: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص ١٠١.

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٤٥٥.

انظر: مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٦٢ (١٥٤٧)، والمحلى لابن حزم مسألة (٤٣٥).

علقه الطحاوي عن ابن عباس كما في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٤.

ج ١٠ · ص ٢٨

اسْتِدبارَها هاهُنا، ليس بضِدِّ استِقبالِها، لأنَّهُ ثابت معَهُ في بعضِها، والضِّدُّ لا يثبُتُ مع ضِدِّهِ، ومعلُومٌ أنَّ المأمُورَ باستِقبالِ الكَعْبةِ، لم يُؤمر باسْتِقبالِ جَميعها، وإنَّما تَوجَّه الخِطابُ إليه، باسْتِقبالِ بَعضِها، والمُصلِّي في جَوْفِها قدِ استقبلَ جِهةً منها، وقِطْعةً، وناحيةً (١)، فهُو مُستقبِلٌ لها بذلك.

وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادَهُ.

وكلُّ مَوْضِع تجُوزُ فيه صلاةُ النّافِلةِ، جازت فيه صلاةُ الفَريضةِ، قياسًا ونظرًا، إلّا أن يمنعَ من ذلك ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ، على أنَّهُ لا يجِبُ لأحَدٍ أن يتعمَّدَ صلاةَ الفَرِيضةِ فيها.

ولو صلَّى فيها رَكْعتين نافِلةً، لم يكُن بذلك بأسٌ، فإن صلَّى أحَدٌ فيها فَريضةً، فلا حرجّ، ولا إعادةَ.

فإن قيل: إنَّ النّافِلةَ قد تجُوزُ على الدّابَّةِ للمُسافِرِ إلى غَيرِ القِبْلةِ، ولا تجُوزُ كذلكَ الفريضةُ، فلِمَ قِسْتَ النّافِلةَ على الفَرِيضةِ؟

قيل لهُ: ذلك مَوْضِعُ خُصُوصٍ بالسُّنَّةِ لضرُورةِ السَّفرِ، كما تجُوزُ صَلاةُ الفَريضةِ للخائفِ المطلُوبِ، راكِبًا مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُستقبِلِها، لضرُورةِ الخوفِ، وليس ذلك بمُبيح لهُ الصلاةَ المفرُوضةَ على الدّابَّةِ في حالِ الأمنِ من غيرِ ضرُورة، ولا بمُبيح ذلك لهُ تَرْكَ استِقبالِ القِبلةِ من غيرِ ضرُورة، وكذلكَ الصَّلاةُ على الدّابَّةِ للمُتطوِّع المُسافِرِ، ليسَ ذلك بمُبيح لهُ الصَّلاةَ النّافِلةَ، ولا الفَرِيضةَ على الأرضِ إلى غيرِ القِبلةِ في الحَضَرِ، لأنَّها في السَّفرِ حالُ ضرُورةٍ، خُصت بالسُّنَّةِ والإجماع.

في د ٤: "واجبة".

ج ١٠ · ص ٢٩

وأمّا غيرُ ذلك مِمّا تنازع فيه العُلماءُ من هذا البابِ، فالواجِبُ أن لا يُفرِّقَ فيه بين صلاةِ النّافِلةِ والفريضةِ، كما أنَّها لا تَفْترِقُ في الطَّهارةِ، واستِقبالِ القِبلَةِ، وقِراءةِ القُرآنِ، والسَّهوِ، وسائرِ الأحكام، وبالله التَّوفيقُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوَرْديُّ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كُنتُ أُحِبُّ أن أدخُلَ البيت وأُصَلِّي فيه، فأخذَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بيَدِي فأدْخَلَني في الحِجْرِ، فقال: "فصلِّي في الحِجْرِ (٢) إذا أرَدْتِ دُخُول البيتِ، فإنَّما هُو قِطعة من البيتِ، فإنَّ قومَكِ اقْتَصرُوا حينَ بنوُا الكعبةَ فأخْرَجُوهُ من البيتِ".

قال أبو عُمر: لو مِلْتُ إلى قولِ أُسامةَ وابن عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ دخلَ الكعبةَ دَعا فيها، ولم يُصلِّ، لم أُجِزْ فيها نافِلةً ولا فَرِيضةً، من جِهَةِ اسْتِدبارِ بَعضِها، ولكِنَّ القول بالزِّيادةِ المُفسِّرةِ لمعنَى الصَّلاةِ أولى، ورِوايةُ من أثبتَ، أولَى من رِوايةِ من نَفَى، واللهُ (٣) أعلمُ، وبه التَّوفيقُ لا شريكَ لهُ.

في سننه (٢٠٢٨). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١١٣٦)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٦٤ (٢٤٦١٦)، والترمذي (٨٧٦) والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٩، وفي الكبرى ٤/ ١١٥ (٣٨٨١)، وأبو يعلى (٤٦١٥) من طريق عبد العزيز، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٥٣ (١٦٥٢٨).

قوله: "فقال: فصَلِّي في الحجر" سقط من د ٤.

من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.

ج ١٠ · ص ٣٠

حديثٌ رابعُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لصاحِبِ العَرِيَّةِ أن يَبِيعها بخَرْصِها.

هكذا رَوَى هذا الحديثَ في "المُوطَّأ" جماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، لم يزيدُوا على: أن يَبِيعها بخَرْصِها (٢).

ورَواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثني زيدُ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرخَصَ في بيع العَرايا بخرصِها تمرًا (٣).

وهو عندَ يحيى بن سعيدٍ في العَرايا أيضًا حديثُهُ، عن بُشَيْر بن يَسارٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمَةَ. وقد ذكَرْناهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، من هذا الكِتابِ.

الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٣).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٠٥) ومن طريقه البغوي (٢٠٧٤)، وسويد بن سعيد (٢٢٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢١٨٨) والجوهري (٧١٤) والبيهقي ٥/ ٣٠٩، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٥/ ٤٩٤ (٢١٦٢٧) والشافعي في المسند، ص ١٤٤ (ط. العلمية) والرسالة (٩٠٨) ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٠٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣٩) (٦٠) والبيهقي ٥/ ٣٠٩.

أخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٧، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١١ (٤٧٦٥) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٥١٢ - ٥١٣ (٢١٦٥٦)، والبخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٠)، وأبو عوانة (٥٠٣٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١١ (٤٧٦٣، ٤٧٦٤، ٤٧٦٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٨ - ٥٢٧ (٣٨٥٨).

ج ١٠ · ص ٣١

ورَوَى الأوزاعيُّ ويونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرخصَ في بَيْع العَرايا بالرُّطَب (١).

والمحفُوظُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ في العرايا، ذِكرُ التَّمرِ، لا ذِكرُ الرُّطَبِ.

وقد مَضَى القولُ في حُكْم العَرايا، ومَعانيها، وما للعُلماءِ من الأقاويلِ في ذلك مُستوعبًا، في بابِ داود بن الحُصَينِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجه لإعادةِ ذلك هاهُنا.

سلف بإسناده في الحديث الثالث لداود بن الحصين، كما قال المصنف، وهو في الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٤). وانظر تخريجه هناك.

ج ١٠ · ص ٣٢

حديثٌ خامسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عائشَةَ أُمَّ المُؤمنينَ أرادَتْ أن تَشْتري جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبِيعُكُها على أنَّ وَلاءَها لنا، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لا يَمْنَعُكِ (٢) ذلك، فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ".

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ (٣) عائشةَ (٤).

ورَواهُ (٥) يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عائشةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسَنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن فضالةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ، فذكرهُ (٦).

الموطأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦).

في م: "يمنعنك"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لطبعتنا من الموطأ، والموافق أيضًا لرواية عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٦٩).

في م: "عن".

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧٤٥) ومن طريقه البغوي (٢١١٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٦ (٥٩٢٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٧٥٢) والبيهقي ٥/ ٣٣٨، وحماد بن خالد عند أحمد ١٠/ ٤٨٢ (٦٤٥٢)، وسويد بن سعيد (٤١١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي ٥/ ٣٣٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٤٢ وفي شرح المشكل (٤٣٩٤) والبيهقي ١٠/ ٢٩٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٦٩) و ١٩٩ (٢٥٦٢)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٧٥٧)، وأبي داود (٢٩١٥) والنسائي ٧/ ٣٠٠ والجوهري (٧١٥) والبيهقي ٦/ ٢٤٠ و ١٠/ ٣٣٧ - ٣٨٨ ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٨).

من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٤، قفز نظر.

أخرجه مسلم (١٥٠٤) (٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٥، من طريق يحيى بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٤ - ١٥ (١٦٧٦٤).

ج ١٠ · ص ٣٣

قال أبو عُمر: قد مَضَى منَ القولِ في حديثِ بَرِيرةَ وُجُوهٌ ومعانٍ حِسانٌ، في بابِ رَبيعةَ من هذا الكِتابِ، وسيأتي القولُ مُستَقصًى مُمهَّدًا مُوعَبًا في معاني حديثِ بَرِيرةَ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ إن شاءَ الله.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يَمْنَعُكِ ذلك"، فمَعناهُ: لا يَمْنَعُكِ ما ذكَرُوا من اشْتِراطِ الولاءِ، أن تحتَرِم شراءَها، وقلْ (١) لهم: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ". فلا سَبِيلَ إلى ما ذَكَرتُمُوهُ، إن أرَدْتُم بَيْعَها، فإنَّ الحُكمَ فيها، وفي غيرِها: أنَّ الوَلاءَ لمن أعْطَى الثَّمنَ، إذا أعتَقَ، وإنْ لم تريدُوا بيعَها على حُكم السُّنَّةِ، فشأنكُم بها.

هذا معنَى هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلم، ولا يجُوزُ غيرُ هذا التَّأويلِ، ومِثلُهُ عندَ من عرفَ الله، وعرفَ رسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم-، وعرفَ أحكامَهُما (٢) في كِتابِ الله، وسُنَّةِ نبيِّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

وقد بَيّنا (٣) هذا المعنَى بالحُجَّةِ الواضِحةِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، والحمدُ لله.

وفي ظاهِرِ هذا الحديثِ دَلِيلٌ على أنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ، لا يقدحُ في البَيْع، ولا يُفسِدُهُ، ولا يُبطِلُهُ، وأنَّ البيعَ يصِحّ معَهُ، ويبطُلُ الشَّرطُ.

ولكِن قد جاءَت آثارٌ، منها ما يدُلُّ على جَوازِ البيع والشَّرطِ، ومنها ما يدُلُّ على إبطالِ البيع من أجْلِ الشَّرطِ الفاسِدِ، ولكلِّ حديثٍ منها وجهٌ، وأصَحُّها من جِهةِ النَّقلِ حديثُ ابن عُمر هذا في قِصَّةِ بَرِيرةَ، وقد رَوَتهُ عائشةُ أيضًا، وهُو يَدُلُّ على ما ذكَرْنا.

ولتَلْخيصِ معاني الآثارِ المُتعارِضةِ في هذا البابِ موضِعٌ غيرُ هذا، ومن حملَ الحديثَ على ما تأوَّلناهُ عليه، لم يكُن فيه دليلٌ على جَوازِ البيع، وبُطلان

هكذا في النسخ، والمراد الخطاب لمن أراد الشراء.

في ف ٣: "أحكامها".

في د ٤: "أثبتنا"، والمثبت من الأصل.

ج ١٠ · ص ٣٤

الشَّرطِ؛ لأنَّهُ يحتَمِلُ أن يكونَ البيعُ لم يَنْعقِد، على ظاهِرِ هذا الحديثِ، والله أعلمُ. ولعلَّهُ انعقَدَ على ما يجِبُ في ذلك، بتَرْكِ أهلِ بَرِيرةَ لذلك الشَّرطِ، وإذا احتمَلَ هذا الإدخالَ، ارتفعَ القَطْعُ عليه بوجهٍ من تِلك الوُجُوهِ، ورُدَّ الأمرُ في ذلك إلى الأصْلِ، وهُو نَهْيُ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيعْ الولاءِ وهِبتِهِ.

والآثارُ في قِصَّةِ بَرِيرةَ مَرْويَّةٌ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، وقد ذكَرْناها (١)، وذكَرْنا ما فيها من الأحكام والمعاني، مُستقصاةً مبسُوطةً، في بابِ هشام بن عُروةَ من هذا الكِتابِ، فهُناك يتأمَّلُها من ابتغاها بحولِ الله، وذكَرْنا منها عُيُونًا وأُصُولًا، في بابِ ربيعةَ أيضًا والحمدُ لله.

وأمّا قولُهُ: إنَّ عائشَةَ أرادَتْ أن تَشْتريَ جاريةً فتُعتِقَها.

فإنَّ الفُقَهاءَ اختلفُوا فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقَهُ.

فذهَبَ مالكٌ (٢) إلى أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّهُ يلزمُهُ العِتقُ، إذا وقعَ في شرطِ البَيعْ؛ قال ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم عنهُ: لو باعَهُ على أن يُدبِّرهُ، أو يُعتِقهُ إلى سِنينَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ ذلك من الغَررِ، ويُفسَخُ البيعُ.

قال ابنُ الموّازِ: فإن فاتَ بالتَّدبيرِ، أو بالعِتقِ إلى أجلٍ، كان للباع ما وضَعَ من الثَّمنِ. قال: ولوِ اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فأبى من ذلك، كان للبائع نقضُ البيع.

وقال الثَّوريُّ: إذا باع (٣) عَبدَهُ على أن يُعتِقهُ، ويكونَ الولاءُ لهُ، فإنَّما يكونُ الوَلاءُ لمن أعتَقهُ. وهذا أجاز البيعَ، وأبطل الشَّرط.

وقال أبو حنيفةَ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا على أن يُعتِقهُ: إنَّ البيعَ فاسِدٌ، فإنْ قَبَضهُ وأعتَقهُ فعليه الثَّمنُ، في قولِ أبي حنيفةَ (٤).

في م: "ذكرناه".

انظر: المدونة ٣/ ١٩١.

في م: "بلغ".

انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٤/ ٢٠٤.

ج ١٠ · ص ٣٥

وقال أبو يوسُف، ومحمدٌ: عليه القيمةُ (١).

وقال ابنُ أبي ليلى: إذا ابتاعَ عبدًا، وشرَطَ أن يُعتِقَهُ، فالبيعُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ (٢).

وقال ابنُ شُبرُمةَ: البيعُ فاسِدٌ (٣).

وذكر الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ (٤): إن باعَ العبدَ على أن يُعتِقَهُ، أو على أن يَبِيعَهُ من فُلانٍ، أو على أن لا يَهَبهُ، أو يَهَبهُ (٥)، أو على مَنعْ شيءٍ من التَّصرُّفِ، فالبيعُ في هذا كلِّهِ فاسِدٌ، ولا يجُوزُ الشَّرطُ في شَيءٍ من هذا، إلّا في مَوْضِع واحدٍ، وهُو العِتقُ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، فإذا اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فالبيعُ جائزٌ.

وحَكَى أبو ثورٍ، عن الشّافِعيِّ: أنَّ البيعَ في هذه المسائلِ كلِّها جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ (٦).

وقال الحسنُ بن حيٍّ: كلُّ شَرْطٍ في بيع هَدَمَهُ البيعُ، إلّا العَتاقةَ، وكلُّ شَرْطٍ في نِكاح هَدَمَهُ النِّكاحُ، إلّا الطَّلاق. وهُو قولُ إبراهيمَ.

وقال اللَّيثُ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقهُ، فهُو حُرٌّ حينَ اشْتَراهُ، فإن أبَى من عِتقِهِ، جُبِرَ على عِتْقِهِ، وليس لواحدٍ منهُما أن ينصرِفَ عن ذلك.

قال أبو عُمر: في حديثِ ابن عُمرَ المذكُورِ في قِصَّةِ بَرِيرةَ، جَوازُ بيع العَبْدِ على أن يُعتَقَ. والقولُ به أولَى ما ذُهِبَ إليه في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ (٧).

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٣٠.

المصدر السابق في الموضع نفسه.

كذلك.

انظر: الأم ٧/ ٢٢٨.

قوله: "أو يهبه" لم يرد في الأصل، م.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٣٢.

في د ٤: "والله الموفق للصواب".

ج ١٠ · ص ٣٦

حديثٌ سادِسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خطَبَ النّاسَ في بَعضِ مَغازيهِ. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فأقبَلتُ نحوهُ، فانصرَفَ قبلَ أن أبْلُغَهُ، فسألتُ: ماذا قالَ؟ فقيلَ لي: نَهَى أن يُنبَذَ في الدُّبّاءِ والمُزفَّت (٢).

قال أبو عُمر: كان عبدُ الله بن عُمرَ يَرَى أنَّ النَّهي عن الانْتِباذِ في الظُّرُوفِ نحوَ الدُّبّاءِ والمُزفَّتِ، غيرَ منسُوخ.

وكان مالكٌ يذهبُ إلى هذا، وتابَعهُ طائفةٌ من أهلِ العِلم.

وقد مَضَى القولُ في هذا البابِ مُمهَّدًا مبسُوطًا، بما فيه من اختِلافِ الآثارِ، وتنازُع عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ رَبِيعةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتَكْريرِ ذلك هاهُنا.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الإمامَ يخطُبُ رَعِيّتَهُ ويُعلِّمُهُم في خُطبتِهِ ما بهمُ الحاجةُ إليه من أحكامِهِم، في دينِهِم ودُنياهُم.

وأمّا الدُّبّاءُ، فهُو القَرْعُ المعرُوفُ، وهُو إذا يبِسَ، وصُنِع (٣) منهُ ظرفٌ، يُسرِعُ فيه النَّبيذُ إلى الشِّدَّةِ، مزفَّتًا كان أو غير مُزفَّتٍ، ولذلكَ جاءَ في هذا الحديثِ وغيرِهِ ذِكرُ الدُّبّاءِ مُطلقًا، ثُمَّ عطفَ عليه المُزفَّت منهُ، ومِن غيرِهِ، والله أعلمُ.

الموطأ ٢/ ٤١٠ (٢٤٤٦).

المُزفَّت: هو الإناء يطلي داخله بالزفت، وهو القار، نُهي عنه لأنه يسرع فساد الشراب، ويعجله للسكر. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣١٢.

في الأصل، م: "وضع".

ج ١٠ · ص ٣٧

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (٢)، عن المُختارِ بن فُلفُلٍ، قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ، عن النَّبيذِ، فقال: اجْتَنِب مُسكِرَهُ في كلِّ شيءٍ، واجْتَنِب ما سِوَى ذلك فيما زُفِّتَ، أو في (٣) قَرْعةٍ.

وهذا يُوضِّحُ ما قُلنا، ويُفسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ ومذهبَهُ، ومذهبَ مالكٍ في هذا البابِ، والله المُوفِّقِ للصَّوابِ.

وأمّا (٤) حديثُ مالك (٥)، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ قدِمَ الكُوفَةَ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، وهُو أميرُها، فراص يَمْسحُ على الخُفَّينِ، فأنكَرَ ذلك عليه، فقال لهُ سعدٌ: سَلْ أباكَ إذا قدِمتَ عليه. فقدِمَ عبدُ الله بن عُمرَ، فنَسِيَ أن يسألَ عُمرَ عن ذلك، حتّى قدِمَ سعدٌ، فقال: سَألتَ أباكَ؟ فقال: لا. قال: فسَلْهُ. فسألهُ عبدُ الله بن عُمرَ. فقال عُمرُ: إذا أدخلتَ رِجْلَيكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهِرتانِ، فامسَحْ عليهما. فقال عبدُ الله بن عُمرَ: وإن جاءَ أحَدُنا من الغائطِ؟ فقال عُمرُ: وإن جاءَ من الغائطِ.

فهذا موقُوفٌ على عُمرَ في "المُوطَّأ" ولم يختلِف رُواةُ "المُوطَّأ" في ذلك، ولا عن مالكٍ فيه خِلافٌ.

في المصنَّف (٢٤٢٧٢). ولفظه: "واجتنب ما سوى ذلك فيما زُفِّت، في دَنٍ، أو قربةٍ، أو قرعةٍ، أو جرَّة".

في الأصل، د ٤، م: "بن فضل"، محرّف، وهو: محمد بن فُضيل بن غزوان بن جرير الضبي، أو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.

زاد هنا في: ف ٣: "غير".

هكذا ذكر هذا الحديث هنا بلا ترجمة، ولم يترجم له كما ترجم لغيره من الموقوفات الواردة في الموطأ.

أخرجه في الموطأ ١/ ٧٧ (٨٠).

ج ١٠ · ص ٣٨

وقد تابَعهُ على ذلك جماعةٌ، وهُو الصَّحيحُ إن شاءَ الله.

وقد رُوي عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرفُوعًا.

أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: أخبرنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (١): حدَّثنا عِمرانُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ (٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ (٣): أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ، ومسحَ على خُفَّيهِ.

وقد رُوِيَ عن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسْح على الخُفَّينِ:

من حديثِ سالم، عن ابن عُمرَ، عن عُمر (٤).

ومِن حديثِ محُارِبِ ين دِثارٍ، عن ابن عُمر، عن عُمرَ (٥).

ومِن حديثِ عاصِم بن عُبيدِ الله، عن أبيهِ، أو عمِّهِ، عن عُمرَ (٦).

ومِن حديثِ البراءِ بن عازِبِ، عن عُمرَ (٧).

كلُّها عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

في مسنده ١/ ٢٤٨ (١٣٨). وأخرجه ابن ماجة (٥٤٦)، وابن خزيمة (١٨٤)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٥٠١، من طريق عمران بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥٧ (٢٣٧) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧ (١٠٤٥٣).

هو: محمد بن سواء السدوسي العنبري، أبو الخطاب البصري.

قوله: "عن عمر" سقط من د ٤.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٤٦ (٣٨٧)، والبزار في مسنده ١/ ٢٣٣، ٢٤٢ (١٢٢، ١٢٨)، وأبو يعلى (١٧٠، ١٧١) من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٧ (١٠٤٥٤).

ذكره الدارقطني في علله ٢/ ٢٢ (٩٢).

أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٨٧ (٢٦٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، به.

أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٥٨ (٢٤٠) من طريق البراء، به، وفيه قصة.

ج ١٠ · ص ٣٩

وقد رُوي موقُوفًا على عُمرَ من وُجُوهٍ أيضًا (١). وإذا صحَّ رفعُهُ، فلا يَضُرُّهُ توقيفُ من وَقَفهُ؛ لأنَّهُ أفْتَى بما علِمَ.

وقد رُوي المسحُ على الخُفَّينِ أيضًا عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، من طُرُق (٢).

وقد ذكَرْنا طُرُقَ المسح على الخُفَّينِ، والقائلينَ به من الصَّحابةِ، ومن بعدَهُم مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، والحمدُ لله (٣).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٦، ٧٦٧)، وابن أبي شيبة (١٨٩٢) و (١٨٩٣)، والأوسط لابن المنذر (٤٣٩، ٤٤١).

أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٤٩، و ٣/ ٥٩ (٨٨، ١٤٥٢)، والبخاري (٢٠٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٢، وفي الكبرى ١/ ١٢٣ (١٢٧، ١٢٨)، وابن خزيمة (١٨٢)، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٣٦٣ (٦٠٧)، والييهقي في الكبرى ١/ ٢٦٩. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٦٧ - ٦٨ (٤٠٣٣، ٤٠٣٤).

هذا هو آخر المجلد الخامس عشر من الطبعة المغربية.

ج ١٠ · ص ٤٠

نافعٌ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سابع ستِّين لنافع

واسمُ أبي سعِيدٍ (١) هذا: سعدُ بن مالكِ بن سِنانٍ، وقد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ" (٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهنا من التَّعرِيفِ، والرَّفع في النَّسبِ.

مالكٌ (٣)، عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعْضٍ، ولا تبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا شيئًا منها غائبًا بناجِزٍ".

لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ (٤)، وكذلك رواهُ أَيُّوبُ (٥)، وعُبيدُ الله (٦) عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، كما رواهُ مالكٌ، وهُو الصَّحِيحُ في ذلك.

انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٩٤ والتعليق عليه.

الاستيعاب ٢/ ٦٠٢،

الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥)،

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهريمما (٢٥٣٨) ومن طريقه ابن حبان (٥٠١٦) والبغوي (٢٠٦١)، وسويد بن سعيد (٢٣٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧١٩)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (٦٤٩) والطحاوي في شرح المشكل (٦١٠٢) وفي شرح المعاني ٤/ ٦٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٧٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٣٧٨، والشافعي في مسنده، ص ١٣٩، وفي الرسالة (٧٥٨)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (١٥٨٤) (٧٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٤)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٤٢، و ١٨/ ١٣٠ (١١٠٠٦، ١١٥٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٠ (٥٧٨٤) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٥ (٤٤١٠).

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٠ · ص ٤١

ورواهُ ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، قال: جاءَ رجُل إلى عبدِ الله بن عُمرَ، فحدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَ الحديثَ في الصَّرف (١).

هكذا رواهُ جماعةٌ عنِ ابنِ عَوْنٍ، ليسَ فيه سماعٌ لنافع من أبي سعِيدٍ، ولا لابنِ عُمرَ من أبي سعِيدٍ، وإنَّما فيه: أنَّ رجُلًا حدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ، بهذا الحديثِ.

والرَّجُلُ قد سمّاهُ يحيى بن سعِيدٍ، في حديثهِ عن نافع؛ رواهُ يزِيدُ بن هارُون، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ نافعًا أخبَرهُ، أنَّ عَمرَو بن ثابتٍ العُتوارِيَّ ذكرَ لعبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يُحدِّثُ بهذا الحديثِ (٢).

ولم يُجوِّد يحيى بن سعِيدٍ، ولا ابنُ عونٍ هذا الحديث، لأنَّ فيه: أنَّ ابن عُمرَ لمّا حدَّثهُ هذا الرَّجُلُ بهذا الحديثِ عن أبي سعِيدٍ، قامَ إلى أبي سعِيدٍ، ومَضَى معَهُ نافع، فسَمِعا الحديثَ من أبي سعِيدٍ.

وقد جوَّدَ (٣) ذلك عُبيدُ الله بن عُمرَ.

ورواهُ خُصَيفٌ الجَزَرِيُّ (٤)، وعبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ المكِّيُّ (٥)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديثُ لنافع، عن أبي سعِيدٍ، سَمِعهُ معهُ ابنُ عُمرَ، على ما قال عُبيدُ الله.

أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٥٧ (١١٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤) (٧٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٩، وفي الكبرى ٦/ ٤٦ (٦١١٩)، وأبو عوانة (٥٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٨، من طريق ابن عون، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٥ (٤٤١٠).

أخرجه أبو عوانة (٥٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٩، والخطيب في المدرج ١/ ١٨٦، من طريق يزيد بن هارون، به. وفيه أن ابن عمر ونافع، سمعا من أبي سعيد أيضًا.

في د ٤: "ذكر".

أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٧، و ٩/ ٩٣ (٢٣٢٥، ٩٢٢٤) من طريق خصيف، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٨٥ (٦١٠١) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، به.

ج ١٠ · ص ٤٢

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرني نافعٌ، قال: بلغَ عبدَ الله بن عُمرَ: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ يأثُرُ عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الصَّرفِ، فأخذَ بيدِي، وبيدِ رجُلٍ، فأتينا أبا سعِيدٍ، فقال لهُ عبدُ الله بن عُمرَ: شيءٌ تأثُرُهُ عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الصَّرفِ؟ قال: سمِعَتهُ أُذُناي، ووَعاهُ قلبِي من رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُفضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ" (١).

وهذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى في الصَّرفِ، وهُو (٢) يُوجِبُ تحرِيمَ الازدِيادِ والنَّساءِ جميعًا في الذَّهبِ والوَرِقِ، تِبرِهِما وعَيْنِهِما، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، إلّا فِرْقةٌ شذَّت وأباحَتْ فيهما الازدِيادَ والتَّفاضُلَ يدًا بيدٍ، وما قال بهذا القولِ أحَدٌ منَ الفُقهاءِ الذين تدُورُ عليهمُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ، فلا وَجهَ للاشتِغالِ بالشُّذُوذِ.

والشِّفُّ في كلام العربِ، بالكسرِ: الزِّيادةُ، يُقالُ: الشَّيءُ يشِفُّ، ويستشِفُّ، أي: يزِيدُ.

وفي قولِهِ -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديثِ: "ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ في الصَّرفِ شيءٌ من التَّأخِيرِ، ولا يجُوزُ حتّى يَحضُرَ العينُ منهُما جميعًا.

وهذا أمرٌ مجُتَمعٌ عليه، إلّا أنَّ من معنَى هذا البابِ، مِمّا اختلفَ فيه العُلماءُ، الصَّرفَ على ما ليسَ عندَ المُتصارِفَيْنِ، أو عندَ أحدِهِما في حِينِ العَقدِ.

قال مالكٌ: لا يجُوزُ الصَّرفُ، إلّا أن يكونَ العينانِ حاضِرتينِ (٣).

أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٦٨ (١١٤٩٤) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الخطيب في المدرج ١/ ١٨٧، من طريق عبيد الله بن عمر، به.

في م: "هو".

انظر: المدونة ٣/ ٣ - ٥.

ج ١٠ · ص ٤٣

وقال الشّافعيُّ (١) وأبو حنِيفةَ: يجُوزُ أن يشترِي دنانير بدراهِمَ ليست عندَ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ يَسْتقرِض، فيدفع قبلَ الافتِراقِ (٢).

ورَوَى الحسنُ بن زِيادٍ، عن زُفرَ: أنَّهُ لا يجُوزُ الصَّرفُ حتّى تحضُرَ (٣) إحْدَى العينينِ، وتُعيَّن، فإن لم يكُن ذلك، لم يجُز، نحو أن يقول: اشْتَريتُ منكَ (٤) ألفَ دِرهم بمئةِ دِينارٍ، وسواءٌ أكانَ ذلك عندَهُما أم لم يكُن، فإن عيَّنَ أحدُهُما جازَ، وذلك مِثلَ أن يقول: اشْتَريتُ منكَ ألفَ دِرْهم، بهذه الدَّنانيرِ، إذا دَفعها قبلَ أن يَفْترِقا.

ورُوِي عن مالكٍ مِثلُ قولِ زُفر، إلّا أنَّهُ قال: يحتاجُ أن يكون قبضُهُ لما لم يُعيِّنهُ، قرِيبًا مُتَّصِلًا، بمَنزِلةِ النَّفقةِ، يحُلّها من كيسِه (٥).

وقال الطحاوِيُّ (٦): واتَّفقُوا، يعني هؤُلاءِ الفُقهاءَ الثَّلاثةَ، على جَوازِ الصَّرفِ، إذا كان أحدُهُما دينًا، وقبضهُ في المجلِسِ. فدلَّ على اعتِبارِ القَبضِ في المجلِسِ، دُون كونِهِ عينًا.

واختلَفَ الفُقهاءُ، أيضًا، في تصارُفِ الدَّينينِ، وتطارُحِهِما، مِثلَ أن يكونَ لرجُلٍ على رجُلٍ دنانيرُ، ولآخرَ عليه دراهِمُ.

فمذهبُ مالكٍ وأبي حنِيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ أن يَشْترِي أحدُهُما ما عليه، بما على الآخرِ، ويتَطارحانِها (٧) صرفًا.

انظر: الأم ٣/ ٣١.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١، والمبسوط للسرخسي ١٤/ ١٤.

في الأصل: "تظهر"، ولا معنى لها، وفي مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المؤلف: "إذا لم يعين أحدهما".

في م: "صك". وانظر: نحتصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١.

انظر: المدونة ٣/ ٦، وفيه: "من كُمّه" بدلًا من: "كيسه".

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١ (١٢٦٩).

في م: "ويتطارحانهما".

ج ١٠ · ص ٤٤

ومن حُجّةِ من ذهَبَ هذا المذهب، حديثُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير (١)، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبِيعُ الإبِلَ بالبقيع (٢)، أبِيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير؟ فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا بأسَ بذلك ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ" (٣).

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على جَوازِ الصَّرفِ إذا كان أحدُهُما دينًا.

قالوا: فكذلك إذا كانا دَيْنينِ؛ لأنَّ الذِّمّةَ الحاضِرةَ كالعَيْنِ الحاضِرةِ، وصارَ الطَّرحُ عندَهُم في ذلك، كالمقبُوضِ من العينِ الحاضِرةِ، ومعنى الغائبِ عندَهُم، هُو الذي يحتاجُ إلى قبضٍ، ولا يُمكِنُ قبضُهُ حتّى يَفْترِقا، بدليلِ حديثِ عُمرَ: لا تُفارِقْهُ حتّى تَقْبِضَهُ (٤).

وقال الشّافعيُّ وجماعة، وهُو قولُ اللَّيثِ: لا يجُوزُ تَصارُفُ الدَّينينِ، ولا تَطارُحُهُما؛ لأنَّهُ لمّا لم يجُز غائبٌ بناجِزٍ، كان الغائبُ بالغائبِ أحْرَى أن لا يجُوز (٥).

وأجازَ الشّافعيُّ وأصحابُهُ قَضاءَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، وقضاءَ الدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ.

وسواءٌ كان ذلك من بَيع، أو من قرضٍ، إذا كان حالًّا، وتقابَضا قبلَ أن يَفْترِقا، بأيِّ سِعرٍ شاءا (٦)، فإن تفرَّقا قبلَ أن يَتَقابضا، بطلَ الصَّرفُ بينهُما، ورجَعَ كلُّ واحِدٍ منهُما إلى أصلِ ما كان لهُ على صاحِبِهِ.

في م: "سعيد بن يحيى".

هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).

انظر: الأم ٣/ ٣٣.

في م: "شاء".

ج ١٠ · ص ٤٥

واتَّفقَ الشّافعيُّ (١) وأصحابُهُ، على كَراهةِ قِصاصِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، إذا كانتا جميعًا في الذِّمم، مِثلَ أن يكون لرجُلٍ على رَجُلٍ دنانيرُ، ولهُ عليه دَراهِمُ، فأرادا أن يجعلا الدَّنانير قِصاصًا بالدَّراهِم، فهذا لا يجُوزُ عندَهُم، لأنَّهُ دينٌ بدينٍ. وكذلك لو تسلَّف رجُلٌ من رجُلٍ دِينارًا (٢)، أو تسلَّف الآخرُ منهُ دراهِمَ، على أن يكونَ هذا بهذا، لم يجُز عندَهُم، وكان على من تسلَّفَ الدِّينار دِينارٌ مِثلُهُ، وعلى من تسلَّفَ الدَّراهِم دَراهِمُ مِثلُها، وأمّا إذا كان لرجُلٍ على رجُلٍ دِينارٌ، فأخذَ منهُ فيه دراهِم صَرْفًا ناجِزًا، كان ذلك جائزًا.

وأجاز أبو حَنِيفةَ أخذَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، والدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ، إذا تقابَضا في المجلِسِ، وسَواءٌ كان الدَّينُ حالًّا، أو آجِلًا.

وحُجَّتُهُم عُمومُ (٣) حديثُ ابنِ عُمرَ هذا؛ لأنَّهُ لمّا لم يَسْألهُ عن دينِهِ: أحالٌّ هُو أم مُؤَجَّلٌ، دلَّ على اسْتِواءِ الحالِ عندَهُ.

وقال مالكٌ: لا يجُوزُ ذلك، إلّا أن يكونا جميعًا حالَّينِ، لأنَّهُ لمّا لم يستحِقَّ قبضَ الآجِلِ (٤) إلّا إلى أجَلِهِ، صارَ كأنَّهُ صارِفُهُ إلى ذلك الأجلِ. وهذا هُو المشهُورُ من قولِ الشّافعيِّ (٥).

ورَوَى الشَّيبانِيُّ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّهُ كرِهَ اقتِضاءَ الذَّهبِ من الوَرِقِ، والوَرِقِ من الذَّهَب (٦).

انظر: الأم ٣/ ٣٣.

في الأصل: "دينًا"، خطأ.

هذه الكلمة سقطت من م.

في د ٤: "قبل الأجل".

انظر: الأم ٣/ ٣٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٦٢٩) من طريق الشيباني، به.

ج ١٠ · ص ٤٦

وعنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُهُ (١). وعنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لا بأسَ به (٢).

وقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجُوزُ أن يأخُذَ عن دَراهِمَ دنانيرَ، ولا عن دنانيرَ دراهِمَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرضَ (٣).

ويشهدُ (٤) لمذهبِ ابنِ شُبرُمةَ ويُؤَيِّدُهُ، حديثُ أبي سعِيدٍ في هذا البابِ، وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ وابنِ مسعُودٍ، ويشهدُ (٥) لقولِ سائرِ الفُقهاءِ حديثُ ابنِ عُمر، إلّا أنَّ فيه: "بِسِعرِ يومِكُما".

وقال عُثمانُ البتِّيُّ (٦): يأخُذُها بسِعرِ يومِهِ (٧).

وقال داودُ وأصحابُهُ: إذا كان لرجُل على رَجُل عشَرةُ دراهِم، فباعَهُ الذي عليه العشَرةُ دراهِمَ بها دِينارًا، فالبيعُ باطِلٌ، لنهيِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عنِ الذهبِ بالوَرِقِ، إلّا هاءً وهاءً، وعن بيع أحدِهِما بالآخرِ غائبًا بناجِزٍ. قال: ولو أخذ بذلك قِيمة للعَشَرة دراهِم لاسْتِهلاكها، كان جائزًا؛ لأنَّ القِيمةَ غيرُ البَيعْ، وإنَّما وردَ النَّهيُ عنِ البَيع، لا عنِ القِيمةِ. واحتَجُّوا بحديثِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبَقِيع، فآخُذُ منَ الدَّنانيرِ دراهِم ... الحديثَ (٨). على ما نَذكُرُهُ هاهُنا إن شاءَ الله.

ومِن هذا البابِ أيضًا: أن يبِيع السِّلعةَ بدنانيرَ، على أن يُعطِيهُ بها دراهِمَ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٨٢)، وابن أبي شيبة (٢١٦٢٨).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٢١٦١٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٣)، وأبو يعلى (٥٦٥٤).

انظر: الإشراف لابن المنذر ٦/ ٥٨ - ٥٩.

في د ٤: "وشهد"، ولا تسوغ، لقوله بعد: "ويؤيده".

في د ٤: "وشهد".

قوله: "البتي" لم يرد في د ٤.

انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٩١ - ١٩٣، والاستذكار ٦/ ٣٨٠.

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٠ · ص ٤٧

فقال مالكٌ (١) في مِثلِ هذا: لا يُلتَفتُ إلى اللَّفظِ الفاسِدِ، إذا كان يَعلَمُها (٢) حَلالًا، وكأنَّهُ باعَهُ السِّلْعةَ بتلك الدَّراهِم، التي ذكَرا أنَّهُ يأخُذُها في الدَّنانيرِ.

وقال أبو حَنِيفةَ والشّافعيُّ (٣)، فيمَنْ باعَ سِلْعةً بدنانيرَ معلُومةٍ، على أن يُعطِيهُ المُشترِي بها دراهِمَ، فالبيعُ فاسِدٌ. وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم؛ لأنَّهُ من بابِ بَيْعتينِ في بَيْعةٍ، ومن بابِ بيع صَرْفٍ (٤) لم يُقبَضْ.

ومِن هذا البابِ أيضًا، الصَّرفُ يُوجَدُ فيه زُيُوفٌ، وهُو مِمّا اختَلفُوا فيه أيضًا.

فقال مالكٌ (٥): إذا وجَدَ في دراهِم الصَّرفِ دِرهمًا زائفًا، فرَضِي به جازَ، وإن ردَّهُ انتَقَضَ صرفُ الدِّينارِ (٦) كلِّهِ، وإن وجَدَ فيها أحَدَ عَشَرَ دِرهمًا ردِيئةً، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارينِ، وكذلك ما زادَ على صَرْفِ دِينارٍ، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارٍ آخر.

وقال زُفَرُ والثَّورِيُّ: يَبْطُلُ الصَّرفُ فيما ردَّ، قلَّ أو كثُرَ (٧).

وقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ: أنَّهُ إن شاءَ اسْتَبدَلهُ، وإن شاءَ كان شَرِيكهُ في الدِّينارِ بحِسابٍ.

المغني لابن قدامة ٤/ ١٧٦.

في الأصل، م: "فعلهما"، وهو تحريف، ويدل ما نقله ابن قدامة في المغني حيث قال: "إذا كان معلومًا حلالًا".

انظر: الأم ٣/ ٣٣.

في م: "وصرف".

المغني ٤/ ٣٦.

في م: "الدين".

انظر: الإشراف لابن المنذر ٦/ ٦٠، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤١، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٤٤.

ج ١٠ · ص ٤٨

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ والأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والحسنُ بن حيٍّ: يستبدِلُهُ كلَّهُ (١).

وهُو قولُ ابنِ شِهاب، ورَبِيعةَ وكذلك قال الحسنُ وابنُ سِيرِين وقتادةُ: يرُدُّ عليه ويأخُذُ البَدَلَ، ولا ينتقِضُ من الصَّرفِ شيءٌ (٢).

وهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل (٣)، وهُو أحدُ أقاوِيلِ الشّافعيِّ. واختارَهُ المُزنِيُّ، قِياسًا على العَيبِ يُوجَدُ في السَّلَم، أنَّ على صاحِبِهِ أن يأتِيَ بمِثلِهِ.

وأقاوِيلُ الشّافعيِّ (٤) في هذه المسألةِ، أحدُها أنَّهُ قال: إذا اشْتَرى ذهَبًا بورِقٍ، عينًا بعَينٍ، ووجدَ أحدُهُما ببعضِ ما اشْتَرى عيبًا قبلَ التَّفرُّقِ أو بَعدهُ، فليسَ لهُ إلّا ردُّ الكلِّ، أوِ التَّمسُّكُ به. قال: وإذا تبايَعا ذلك بغيرِ عَينِهِ، فوجَدَ أحدُهُما، قبلَ التَّفرُّقِ، ببعضِ ما اشْتَرى عَيْبًا، فلَهُ البَدَلُ، وإن وجَدَهُ بعدَ التَّفرُّقِ، ففيها أقاوِيلُ، منها: أنَّها كالعَينِ، ومنها البَدلُ، ومنها ردُّ المعِيبِ بحِصَّتِهِ من الثَّمنِ. قال: ومتى افترَقَ المُضْطرِفانِ قبلَ التَّقابُضِ، فلا بيعَ بينهُما.

وقال أبو حَنِيفةَ: إذا افتَرَقا، ئُمَّ وجدَ النِّصف زُيُوفًا أو أكثرَ فردَّهُ، بطلَ الصَّرفُ في المردُودِ، وإنْ كان أقلَّ من النِّصفِ اسْتَبدلهُ (٥).

وقد مَضَى القولُ مُجوَّدًا في تحرِيم الازدِيادِ في بيع الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهبِ، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، وهُو أمرٌ اجتمعَ عليه فُقهاءُ الأمصارِ من أهلِ

المصادر السابقة.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٥٥٥).

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق الكوسج ٦/ ٢٦٤٨ (١٨٥٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٢٦٧ (١٢٧٧).

انظر: الأم ٣/ ٣١.

انظر: المحيط البرهاني لابن مازة ٧/ ١٧٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٣١٣.

ج ١٠ · ص ٤٩

الرَّأي والأثرِ، وكَفَى بذلك حُجّةً، مع ثُبُوتِهِ من جِهةِ نَقلِ الآحادِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

وقد مَضَى القولُ في تحرِيم النَّسِيئةِ في الصَّرفِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن مالكِ بن أوَسِ بن الحَدَثانِ، من هذا الكِتابِ مُجوَّدًا أيضًا مُمهَّدًا، وفي ذلك البابِ أُصُولٌ من هذا البابِ.

ولا خِلافَ بينِ عُلماءِ المُسلِمِينَ في تحرِيم النَّسِيئةِ في بَيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والوَرِقِ بالورِقِ، وبَيع الورِقِ بالذَّهبِ، والذَّهبِ بالورِقِ، فإنَّ الصَّرفَ كلَّهُ لا يجُوزُ إلّا هاءَ وهاءَ، قبلَ الافتِراقِ.

هذه جُملةٌ اجتمَعُوا عليها، وثبتَ قولُهُ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك: "إلّا هاءَ وهاءَ" (١) بنقلِ الآحادِ العُدُولِ أيضًا.

وما أجمَعُوا عليه من ذلك وغيرِهِ، فهُو الحقُّ، وكذلك كلُّ ما كان في معناهُ، ما لم يُخرِجهُ عن ذلك الأصلِ دَليلٌ يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، فقدِ اختَلفُوا من هذا الأصْلِ في المسائلِ التي أوردناها في هذا البابِ، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ عنهُم فيه، مِمّا نَزعُوا به، وذهَبُوا إليه، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.

قال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عُمر في اقتِضاءِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، والدَّراهِم من الدَّنانيرِ، جَعلَهُ قومٌ مُعارِضًا لحديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ في هذا البابِ، لقولِه: "ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ". وليسَ الحديثانِ مُتَعارِضَيْنِ عندَ أكثرِ الفُقهاءِ، لأنَّهُ مُمكِنٌ استِعمالُ كلِّ واحِدٍ منهُما، وحديثُ ابنِ عُمرَ مُفسَّرٌ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ مُجمَلٌ، فصارَ مَعناهُ: لا تَبِيعُوا منها غائبًا، ليسَ في ذِمّةٍ بناجِزٍ، وإذا حُمِلا على هذا، لم يتعارَضا.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦) من حديث عُمر.

ج ١٠ · ص ٥٠

وهذا الحديثُ حدَّثناهُ: خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ بن (١) عُبيدِ بن آدم بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثني ثابتُ بن نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبَقِيع، فآخُذُ مكانَ الدَّنانير دَراهِمَ، ومكانَ الدَّراهِم دَنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "لا بأسَ به إذا افْتَرقتُما وليسَ بينكُما شيءٌ" (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ وجعفرُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبقِيع بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وهُو في بيتِ حَفْصةَ فقلتُ: يا رسُول الله رُويدَك أسألْكَ، أبِيعُ الإبِل بالدَّنانيرِ، فآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم، فآخُذُ الدَّنانير، وآخُذُ هذه من هذه؟ فقال: "لا بأسَ أن تأخُذها (٣) بسِعرِ يومِها" (٤).

وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل ومحمدُ بن محبُوبٍ، المعنَى واحِدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبقِيع، فذكرَهُ سواءً بمعناهُ إلى آخِرِهِ.

في م: "عن" خطأ. والحديث قد سلف بإسناده ومتنه في حديث ابن شهاب، عن مالك بن أوس، وهو في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).

سلف تخريجه في الموضع المذكور.

في د ٤: "تأخذ".

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٤، وابن حزم في المحلى ٩/ ٥٦٥ عن قاسم بن أصبغ، عن جعفر بن محمد، به. وهو في مختصر اختلاف الفقهاء ٤/ ٤٠٣ من غير إسناد.

في سننه (٣٣٥٤). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤١٩ (٢٨٧٥).

ج ١٠ · ص ٥١

قال أبو داود (١): وحدَّثنا الحُسَينُ بن الأسودِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ بإسنادِهِ ومَعناهُ، والأوَّلُ أتَمُّ، لم يذكُر: "بسِعرِ يومِكما (٢) ".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ ببقِيع الغَرْقدِ، فكنتُ أبِيعُ البعِير بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ بالدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وهُو يُرِيدُ أن يدخُلَ حُجرَتهُ، فأخذتُ بثوبِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبيعُ ببقِيع الغَرقدِ البعِيرَ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبِيعُ بالدَّراهم، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أخَذْتَ أحدَهُما بالآخرِ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينَهُ بيعٌ" (٣).

قال أبو عُمر: لم يروِ هذا الحديثَ أحدٌ غيرُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ مُسندًا، وسِماكٌ ثِقةٌ عندَ قوم، مُضعَّفٌ عندَ آخرِينَ، كان ابنُ المُباركِ، يقولُ: سِماكُ بن حربٍ ضعِيفُ الحديثِ، وكان مذهبُ عليٍّ فيه نحو هذا، وقد رُوِي عنِ ابنِ عُمر مَعناهُ، من قولِهِ وفتواهُ (٤).

ورَوَى أبو الأحوصِ هذا الحديثَ عن سِماكٍ، فلم يُقِمهُ، قال فيه: عن سِماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الذَّهب بالفِضّةِ، والفِضّةَ

في سننه (٣٣٥٥).

هكذا في الأصل، وفي المطبوع من أبي داود: "يومها"، وكلاهما جائز.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٠، و ١٠/ ٤٦٩ (٥٥٥٥، ٦٤٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٨٢ (١٢٤٦، ١٢٤٧) من طريق إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٤ - ٤٦٣ (٧٧٦٥).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٢١٦١٩).

ج ١٠ · ص ٥٢

بالذَّهبِ، فأتيتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا بايَعتَ (١) صاحِبكَ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينهُ لَبْسٌ (٢) " (٣).

وكذلك رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، كما قال أبو الأحوصِ (٤).

ولم يَقُصه فجوَّدهُ، إلّا حمّاد بن سلَمةَ وإسرائيلَ، في غير رِوايةِ وكِيع.

وهذا الحديثُ مِمّا فاتَ شُعبةَ عن سِماكٍ، ولم يسمعهُ منهُ، فعزَّ عليه، وجَرَى بينهُ وبينَ حمّادِ بن سلمةَ في ذلك كلامٌ فيه بعضُ الخُشُونةِ، ثُمَّ سَمِعهُ منهُ بعدُ.

ذكَرَ عليُّ بن المدِينِيِّ قال: قال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ: سمِعتُ خالد بن طَلِيقٍ وأبا الرَّبِيع يَسْألانِ شُعبةَ، وكان الذي يَسْألُهُ خالدٌ، فقال: يا أبا بسِطام، حدِّثني حديثَ سماكٍ، في اقْتِضاءِ الذَّهَبِ من الوَرِقِ، حديثَ ابنِ عُمرَ. فقال شُعبةُ: أصلَحكَ الله، هذا حديثٌ ليسَ يرفعُهُ أحدٌ إلّا سماكٌ، وقد حَدَّثنِيهِ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. وأخبَرنيهِ أيُّوبُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. ورفعهُ سماكٌ، وأنا أفرقُ منهُ.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "بسِعرِ يومِكُما" فلم يُعوِّل عليه جماعةُ الفُقهاءِ، وقد ذكَرْنا ذلك عنهُم في هذا البابِ.

وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: يأخُذُ الدَّنانيرَ من الدَّراهِم، والدَّراهمَ (٥) من الدَّنانيرِ، في الدَّينِ وغيرهِ، بالقِيمةِ.

وقال إسحاقُ: يأخُذُها بقِيمةِ سِعْرِ يومِهِ.

في د ٤، ف ٣: "بعت"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة.

جاء في نسخة في حاشية د ٤: "شيء".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٥٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى ٦/ ٥٠ (٦١٣١)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٣٥ - ٦٣٦، من طريق أبي الأحوص، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٩٠ (٥٢٣٧) عن وكيع، به.

في م: "والدرهم".

ج ١٠ · ص ٥٣

نافعٌ، عن أبي لُبابةَ، حديثٌ واحِدٌ وهُو ثامِنُ ستِّين

اسمُ أبي لُبابةَ (١) هذا: بشِيرٌ، ويُقالُ: رِفاعةُ بن عبدِ المُنذِرِ. وقد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ" (٢) ونَسبناهُ.

مالكٌ (٣)، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ (٤) التي في البُيُوتِ.

هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ.

وقال ابنُ وَهْبٍ: عن مالكٍ، عن نافع (٥)، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي لُبابةَ (٦).

والصَّحِيحُ ما قالهُ يحيى، وغيرُهُ، عن مالكٍ، عن نافع (٧)، عن أبي لُبابةَ؛ لأنَّ نافعًا سمِعَ هذا الحديث مع ابنِ عُمرَ من أبي لُبابةَ، وكذلك سمِعَ حديثَ الصَّرفِ من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (٨).

انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٣٢ والتعليق عليه.

الاستيعاب ٤/ ١٧٤٠.

الموطأ ٢/ ٥٧٠ (٢٧٩٦).

هكذا في النسخ، وفي الموطأ: "الحَيّات" وهي رواية يحيى ما سيبينه المؤلف بعد قليل، وذكر المؤلف "الجنان" من الروايات الأخرى.

من قوله: "عن أبي لبابة" إلى هنا، سقط من ف ٣.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٣٧ (٢٩٣٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٧١٣) من طريق ابن وهب، به.

من قوله: "عن ابن عمر، عن أبي لُبابة" إلى هنا، سقط من د ٤.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥). وهو الحديث السابع والستون لنافع، وهو السابق لهذا الحديث.

ج ١٠ · ص ٥٤

وكان دُخُولُهُ عليه مع ابنِ عُمرَ، فحدَّثهُما بحديثِ الصَّرفِ المذكُورِ (١).

وفي رواية يحيى: نهى عن قتل الحيّات، وسائرُ رواته يقول: الجِنّانُ (٢).

والجِنّانُ: الحيّاتُ. أنشدَ نِفْطُوية للخَطَفَى جدِّ جرِيرٍ، واسمُهُ حُذيفةُ (٣):

يرفعن للَّيلِ إذا ما أسدَفا

أعناقَ جِنّانٍ وهامًا رُجَّفا (٤)

وعَنَقًا باقِي الرَّسِيم خَيْطَفا

قال نِفطُوية: وبهذه الأبياتِ سُمِّي الخَطَفَى.

قال: وقال قُطرُبٌ: السُّدفةُ من الأضْدادِ، تكونُ الظُّلمةَ، وتكونُ الضِّياءَ.

قال أبو عُبَيدٍ: هي الضِّياءُ في لُغةِ قَيْسٍ، والظُّلمةُ في لُغةِ تمِيم.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: هي الظُّلمةُ يُخالِطُها الضِّياءُ.

قال: والجِنّانُ: ضَربٌ من الحيّاتِ.

وقولُهُ: رُجَّفًا (٥)، أي: متحرِّكةً. والعَنَقُ: ضربٌ من السَّيرِ والرَّسِيمُ مِثلُهُ. والخَطَفا والخَيْطَفَى (٦): هي السُّرعةُ.

وقال الخليلُ بن أحمدَ (٧): الجِنّانُ: الحيّةُ. قال: والجِنّانُ أيضًا أبو الجِنِّ، وجمعُهُ: الجِنّةُ، والجِنّانُ.

جاء في د ٤: "المتقدم ذكره".

هذه الفقرة سقطت من الأصل، م كأنها قفز نظر، ولا بدّ منها، وهي ثابتة في د ٤.

انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٨/ ٣، ولسان العرب ٩/ ٧٦.

في د ٤: "زُحَفّا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الأغاني واللسان.

في د: "زحّفًا".

في م: "والخيطفاء".

العين ٦/ ٢١.

ج ١٠ · ص ٥٥

وقال الشّاعر (١):

تبدَّلَ حالٌ بعدَ حالٍ عَهِدتُها ... تُناوحُ جِنّانٌ بهنَّ وخُيَّلُ

قال ابنُ أبي ليلى: الجِنُّ: الذينَ لا يعترَضُونَ (٢) للنّاسِ. والخُيَّلُ (٣): الذين يتخيَّلُونَ للنّاسِ ويُؤذُونهُم.

ويُروَى عنِ ابنِ عبّاس: الجِنّانُ: مَسخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ (٤).

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عن نافع، أنَّ أبا لُبابةَ مرَّ بعبدِ الله بن عُمرَ، وهُو عندَ الأُطم (٥) الذي عندَ دارِ عُمرَ بن الخطّابِ يَرصُدُ حيّةً، فقال أبو لُبابةَ: إنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يا أبا عبدِ الرَّحمنِ قد نَهَى عن قَتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ. فانتَهَى عبدُ الله بن عُمرَ عن ذلك، ثُمَّ وجدَ بعدَ ذلك (٦) في بيتهِ حيّةً، فأمرَ بها فطُرِحت ببُطحانَ (٧)، قال نافعٌ: ثُمَّ رأيتُها بعد ذلك في بيتهِ (٨).

قوله: "وقال الشاعر" سقط من م. والشاعر المذكور هو أوس بن حجر، والبيت في ديوانه، ص ٩٤.

في م: "يتعرضون".

في د ٤: "والجنّ"، وهو خطأ بيّن.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦١٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٢٧٩)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٠٤ (٣٢٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٤١ (١١٩٤٦)، وفي الأوسط ٤/ ٣٠٤ (٤٢٦٩).

الأُطُم، بضمتين: القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع مسطح جمعه: آطام. انظر: القاموس المحيط، ص ١٠٧٤. وقال الفيروزآبادي في معجم البلدان ١/ ٢١٩: هي الحصون، وأكثرها ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة.

هذه الكلمة سقطت من م.

بطحان: وادٍ بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة. انظر: معجم البلدان ١/ ٤٤٦.

أخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٦ م)، وأبو داود (٥٢٥٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٧ (٢٩٣٥) من طريق ابن وهب، به.

ج ١٠ · ص ٥٦

قال ابنُ وَهْبٍ: عوامِرُ البُيُوتِ، تتمثَّلُ في صِفةِ حيّةٍ رقِيقةٍ في البُيُوتِ بالمدِينةِ وغيرِها (١)، ففيها جاءَ النَّهيُ عن قَتْلِها حتّى تُنذرَ.

قال: وأمّا التي في الصَّحارِي، فلا تُنذَر (٢).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، قال: أخبرني نافعٌ، أَنَّهُ سمِعَ أبا لُبابةَ يُحدِّثُ ابن (٤) عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ. لم يَقُلِ القطّانُ: التي في البُيُوتِ. وقاله غيرُهُ (٥).

قال أبو عُمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، لم يَزِد فيه على قولِهِ: إنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. إلّا القَعْنبِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ زادَ فيه: عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويَطْرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ (٦).

وهذه الزِّيادةُ قولُهُ: "إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ ... " إلى آخِرِ الحديثِ، لم يَقُلهُ أحدٌ في حديثِ أبي لُبابةَ، إلّا القَعْنبِيُّ وحدَهُ.

في م: "غيرها".

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٢٢٤ (٧٦٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣١٣ (١٥٥٤٦)، ومسلم (٢٢٣٢) (١٣٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣١ - ٣٢ (٤٥٠٥) من طريق يحيى بن سعيد، به.

في الأصل، م: "عن"، محرف.

في م: "أو غيره" بدل: "وقاله غيره".

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ١٠ · ص ٥٧

وليسَ بصحِيح في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو وَهَمٌ، وإنَّما هذا اللَّفظُ محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١).

ومِن حديثِ سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ومِنهُم (٢) من يجعلُهُ (٣) عن سائبةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسلًا (٤).

وأمّا حديثُ أبي لُبابةَ، فليسَ فيه (٥) إلّا: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، لا غيرَ، إلّا ما زادَ القَعْنبِيُّ. وهُو غلطٌ، واللهُ أعلمُ، في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، كما وصفتُ لك.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفر بن الأعْجَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ (٦)، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله يُحدِّثُ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقتُلُوا الجِنّانَ التي في البُيُوتِ" (٧).

وأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن

سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

من هنا إلى قوله: "مرسلًا"، سقط من د ٤.

في م: "ذكره".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).

هذه الكلمة سقطت من م.

في م: "المعتمد"، خطأ. وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٠ (١٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٠٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣١ (٤٥٠٣)، وفي الأوسط ٤/ ١٧٠ (٣٨٩٠) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١٢٥٨٥).

ج ١٠ · ص ٥٨

حِسَاب (١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع: أنَّ ابن عُمرَ كان يَقتُلُ الحيّاتِ كلَّها، ويقولُ: إنَّ الجِنّانَ مَسْخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ. حتّى حَدَّثهُ أبو لُبابةَ البدرِيُّ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ.

قال: فوجَدَ ابنُ عُمرَ بعدَ ذلك حيّةً في دارر، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ إلى البَقِيع (٢).

قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ في حديثِ أبي لُبابةَ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ لا غيرَ، وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، ففيه ذكرُ ذي الطُّفيتينِ والأبترِ.

رَوَى مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرِ، فإنَّهُما يُسْقِطانِ الحَبَلَ، وَيطْمِسانِ البصَرَ". قال ابنُ عُمرَ: فرآني أبو لُبابةَ -أو زيدُ بن الخطّابِ- وأنا أُطارِدُ حيّةً لأقتُلَها، فنَهانِي، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمَرَ بقتلِهِنَّ، فقال له: إنَّهُ قد نَهَى بعدَ ذلك عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ (٣).

فقد بانَ في حديثِ الزُّهرِيِّ رِوايةُ ابنِ عُمرَ، من رِوايةِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قوله: "بن حساب" لم يرد في د ٤.

أخرجه أبو داود (٥٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٦ (٢٦٣٣) من طريق حماد بن زيد، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦١٦)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٦ (١٥٧٤٨)، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وأبو يعلى (٥٤٩٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣٠ (٤٤٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٦٣) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٥ - ٦١٦ (٧٩٦٨).

ج ١٠ · ص ٥٩

وكذلك رواهُ يُونُسُ (١)، واللَّيثُ (٢)، وابنُ عُيينةَ (٣)، وغيرُهُم بمعنى حديثِ مَعْمرٍ عنهُ سَواءً.

وقال فيه بُكيرُ بن الأشجِّ: عن سالم، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا". وهذا الحديثُ لم يَسْمعهُ بُكيرٌ من سالم.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارثِ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، أنَّ عبد الملكِ (٤) بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، ومن وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا، فإنَّهُما اللَّذانِ يَخْطِفانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ" (٥).

قال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ ذا الطُّفْيَتينِ، حَنَشٌ يكونُ على ظَهرِهِ خَطّانِ أبيضانِ. ويُقالُ: إنَّ الأبتَرَ: الأفْعَى. وقيل: إنَّهُ حَنشٌ أبترُ، كأنَّهُ مقطُوعُ الذَّنَبِ.

أخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وابن ماجة (٣٥٣٥)، وابن حبان ١٢/ ٤٥٥ (٥٦٣٨) من طريق يونس، به.

أخرجه الترمذي (١٤٨٣)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٠ (٥٦٤٢) من طريق الليث، به.

سيأتي بإسناده في نهاية الباب، وانظر تخريجه في موضعه.

في م: "أن عبد الله"، خطأ. وهو عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤٢٢، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٥٥.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٦ (١٣١٦١) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٣ (٢٩٢٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣١٠ (١٣٢٠٥) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم، به. دون ذكر عبد الملك بن عبد الرحمن.

ج ١٠ · ص ٦٠

وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ منَ الحيّاتِ، صِنفٌ أزرقُ، مَقْطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِلٌ إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها، والله أعلمُ.

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في قتلِ الحيّاتِ جُملةً، فقال منهُم قائلُونَ: تُقتلُ الحيّاتُ كلُّها، في البُيُوتِ، والصَّحارِي، بالمدِينةِ (١) وغيرِ المدِينةِ، لم يَسْتثنُوا منها نَوعًا ولا جِنسًا، ولا اسْتَثنوا في قَتْلِهِنَّ مَوْضِعًا، وسَنذكُرُ اختِلافهُم في إذنِها بالمدِينةِ وغيرِها، في بابِ صيفِيٍّ، إن شاءَ الله.

ومن حُجَّتِهِم: حديثُ عبدِ الله بن مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ قال: "مَنْ قتَلَ حيّةً، فكأنَّما قتَلَ كافِرًا" (٢). ولم يخُصَّ حيّةً من حيّةٍ.

وحديثُ ابنِ مسعُودٍ، وأبي (٣) هريرةَ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "من تركَ الجِنّانَ، فلم يقتُلهُنَّ مَخافةَ ثأرِهِنَّ، فليسَ منّا".

ومن حُجَّتِهِم، أيضًا، ما مَضَى منَ الأحادِيثِ، فيما سلَفَ من هذا الكتاب في قَتْلِ الحيّةِ، في الحِلِّ والحَرَم.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن زِرِّ (٤) بن حُبَيْشٍ، عن عبدِ الله، قال: "من قتَلَ حيّةً أو عَقْربًا، قتَلَ كافِرًا" (٥).

في م: "في المدينة".

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

في م: "عن" بدل: "وأبي"، وهو تحريف ظاهر.

في م: "زيد"، خطأ. وهو زر بن حبيش، أبو مريم، الأسدي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٣٥.

أخرجه البزار في مسنده ٥/ ٢٣٤ (١٨٤٧) من طريق منصور، به.

ج ١٠ · ص ٦١

ورُوِي من حديثِ (١) أبي الأحْوَصِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرفُوعًا (٢).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن بَيانٍ (٤) السُّكَّرِيُّ، عن إسحاق بن يُوسف، عن شرِيكٍ، عن أبي إسحاق، عنِ القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عنِ ابنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمَنْ خافَ ثأرهُنَّ، فليسَ منّا (٥) ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:

في م: "من طريق".

أخرجه الطيالسي (٣١٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٧٧)، و أحمد في مسنده ٦/ ٢٩١ (٣٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٣٢٠، ٥٣٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩١، والشاشي في مسنده (٧١٧، ٧٣٦)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ (١٠١٠٩) من طريق أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٦، ٤٠ (٩١٧٨). وإسناده ضعيف، فإنه من رواية أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي، وأبو الأعين هذا ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٠ وقال: "لا يجوز الاحتجاج به، وله نسخة بهذا الإسناد ما لشيء منها أصل يرجع إليه".

أخرجه في سننه (٥٢٤٩). وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٤١٠ (٩٧٤٧) من طريق عبد الحميد بن بيان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٥١، من طريق شريك، به، وإسناده ضعيف أيضًا لانقطاعه، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه أيضًا. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٠ (٩١٧٩).

في م: "بن حيان"، خطأ. وهو عبد الحميد بن بيان الواسطي، أبو الحسن السكري. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤١٣.

في د ٤: "مني".