وهذا أيضًا بيِّنٌ في أنَّ صلاةَ السَّفرِ في الأمْنِ وفي الخَوْفِ سواءٌ، وبذلك جَرَى العملُ والفَتْوَى في أمصارِ المُسلِمين عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ.
وقد يحتمِلُ أن تكون رِوايةُ من رَوَى: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بهم رَكْعةً، ولم يقضُوا. أي: في عِلْم من روى ذلك؛ لأنَّهُ قد رَوَى غيرُهُ: أنَّهُم قَضَوْا رَكْعةً في تلكَ الصَّلاةِ بعينِها، وشهادَةُ من زادَ أولى.
ويحتمِلُ أن يكون أرادَ بقولِهِ: لم يَقْضُوا. أي: لم يَقْضُوا إذ أمِنُوا، وتكونُ فائدتُهُ أنَّ الخائفَ إذا أمِنَ، لا يَقْضي ما صلَّى على تلكَ الهيئةِ من الصلواتِ في الخَوْفِ.
وقد يحتمِلُ قولُهُ: صَلَّوا في الخوفِ رَكْعةً. أي: في جماعةٍ معَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وسكتَ عن الثّانيةِ، لأنَّهُم صلَّوها أفذاذًا.
وحديثُ ابن عبّاسٍ انفردَ به بُكيرُ بن الأخْنَسِ، وليسَ بحُجَّةٍ فيما يَنْفرِدُ به.
والصَّلاةُ أوْلى ما احتيطَ فيه، ومن صلَّى رَكْعتينِ في خوفِهِ وسَفرِهِ، خرجَ من الاختِلافِ إلى اليَقينِ.
ووجهٌ سادِسٌ، وهُو حديثُ أبي بَكْرةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بهم في صَلاةَ الخَوْفِ رَكْعتينِ بطائفةٍ، ورَكْعتينِ بطائفةٍ فكانت للنَّبيِّ عليه السَّلامُ أربعٌ، ولكلِّ طائفةٍ رَكْعتانِ. رَواهُ الأشْعَثُ، وغيرُهُ، عن الحَسَنِ، عن أبي بَكْرةَ:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذِ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ،
في سننه (١٢٤٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٥٠، ١٣٦ (٢٠٤٠٨، ٢٠٤٩٧)، والبزار ٩/ ١١١ (٣٦٥٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٠٣، و ٣/ ١٧٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (١٩٥٢، ١٩٥٦)، وابن حبان ٧/ ١٣٥ (٢٨٨١) من طريق الأشعث، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦١ (١١٩٣٢).
عن الحَسَنِ، عن أبي بَكْرةَ، قال: صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الظُّهرَ في خَوْفٍ، فصفَّ بعضَهُم خلَفهُ، وبعضهُم (١) بإزاءِ العدُوِّ، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فانطلقَ الذين صلَّوا فوَقفُوا مَوْقِفَ أصحابِهِم، ثُمَّ جاءَ أُولئكَ فصفُّوا خَلْفهُ، فصلَّى بهم رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فكانت لرسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أربعٌ، ولأصحابِهِ رَكْعتانِ رَكْعتانِ. وبذلكَ كان يُفتي الحَسَنُ.
ورَوَى يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن جابرٍ، مثله بمعناه.
حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزيد، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن جابرٍ، قال: أقبَلْنا معَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حتّى إذا كُنّا بذاتِ الرِّقاع. فذكَرَ الحديث.
وفيه قال: فنُودِيَ بالصَّلاةِ. قال: فصلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-بطائفةٍ رَكْعتينِ، ثُمَّ تأخَّرُوا، وصلَّى بالطّائفةِ الأُخْرَى رَكْعتينِ. قال: فكانتْ لرسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أرْبَعَ رَكَعاتٍ، وللقَوم رَكْعتين.
قال أبو عُمر: كلُّ من أجازَ اختِلافَ نيَّةِ الإمام والمأمُوم في الصَّلاةِ، وأجازَ لمن صَلَّى في بَيْتِهِ أن يؤُمَّ في تلكَ الصلاةِ غيرَهُ، وأجازَ أن تُصلَّى الفَرِيضةُ خلفَ المُتنفِّل: يُجيزُ هذا الوَجْهَ في صلاةِ الخوفِ.
قوله: "خلفَه، وبعضهم" سقط من د ٤.
قوله: "قال حدثنا ابن وضّاح" سقط من م. وهو إسناد دائر.
في المصنَّف (٨٣٧٣). ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٤٣) (٣١١)، و ٤/ ١٧٨٧ (١٤ م)، وابن حبان ٧/ ١٣٩ (٢٨٨٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٩١ (١٤٩٢٨)، وأبو عوانة (٢٤٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٩، والبغوي في شرح السنة (١٠٥٩) من طريق عفان، به. وأخرجه البخاري (٤١٣٦) معلقًا، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤١٥ (٤٢٢٥) من طريق أبان بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (٢٩٥٩).
وهُو مذهبُ الأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ، وابن عُليَّةَ، وأحمد بن حَنْبل، وداود.
وصلاةُ الخَوْفِ إنَّما وُضِعَتْ على أخفِّ ما يُمكِنُ وأحوطِهِ للمُسلِمينَ.
ولا وجهَ لقولِ من قال: إنَّ حديثَ أبي بَكْرةَ، وما كان مثلَهُ كان (١) في الحَضَرِ؛ لأنَّ فيه سلامَهُ (٢) في كلِّ رَكْعتينِ منها، وغيرُ محفُوظٍ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ صلَّى صَلاةَ الخوفِ في الحَضَرِ.
وقد حَكَى المُزنيُّ، عن الشّافِعيِّ (٣) قال: ولو صلَّى في الخَوْفِ بطائفةٍ رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فصلَّى بالطّائفةِ الأُخْرَى ركعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، كان جائزًا. قال: وهكذا صلَّى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ببَطْن نَخْلةَ.
قال أبو عُمر: قد رُوي أنَّ صَلاتَهُ هكذا كانت يومَ ذاتِ الرِّقاع. ولكن ذلك عندي لا يَثْبُت والله أعلم، لروايةِ صالح بن خَوّاتٍ في يوم ذات الرِّقاع (٤)، ويحتمِلُ أن يكونَ صلّاها مرَّتين على الهيئَتين هُناكَ (٥).
فهذه ستَّةُ (٦) أوجُهٍ كلُّها ثابتةٌ من جِهَةِ النَّقلِ، قد قال بكلِّ وجهٍ منها طائفةٌ من أهلِ العِلم.
وقال أحمدُ بن حَنْبل والطَّبريُّ وبعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ بجَوازِ كلِّ وجهٍ منها.
قوله: "مثله كان" سقط من م.
في د ٤: "كلامه".
انظر: الأم ١/ ٢٤٣، ومختصر المزني ٨/ ١٢٣.
من قوله: "ولكن ذلك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
قوله: "ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك" لم يرد في د ٤.
في م: "سبعة".
والوَجْهُ المُختارُ في هذا البابِ، على أنَّهُ لا يَحْرَجُ (١) عِندي من صلَّى بغير (٢) مِمّا قد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: هو الوَجْهُ المذكُورُ في حديثِ ابن عُمرَ، حديثِ هذا البابِ، وما كان مِثلَهُ؛ لأنَّهُ وردَ بنقلِ أئمَّةِ أهلِ المدينةِ، وهُمُ الحُجَّةُ على من خالَفهُم، ولأنَّهُ أشبهُ بالأُصُولِ، لأنَّ الطّائفةَ الأُولى والثّانيةَ لم يَقْضوا الرَّكعةَ، إلّا بعد خُرُوج رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الصَّلاةِ، وهُو المعرُوفُ من سنُتَّهِ (٣) المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ.
وأمّا صَلاةُ الطّائفةِ الأُولى رَكْعتَها قبلَ أن يُصلِّيَها إمامُها، فهُو مخُالِفٌ للسُّنَّةِ المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ، ومخُالِفٌ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به" (٤).
وقد رَوَى الثِّقاتُ حديثَ صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، على مِثلِ معنَى حديثِ ابن عُمرَ، فصارَ حديثُ سهلٍ مخُتلَفًا فيه، ولم يُختلَف في حديثِ ابن عُمرَ، إلّا ما جاءَ من شكِّ مالكٍ رحِمهُ الله في رَفْعِهِ، وقد رَفَعهُ من غير شكٍّ جماعةٌ عن نافع، ورَفَعهُ الزُّهريُّ، عن سالم، والشَّكُّ لا يُلتَفتُ إليه، والتقِينُ معمُولٌ عليه.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (٥): حدَّثنا أبو اليمانِ، قال: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهريِّ: أنَّهُ
في د ٤، ف ٣، م: "يخرج".
في م: "لغيره".
في م: "السنة".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨، ٣٥٩) من حديث أنس، وعائشة.
في صحيحه (٩٤٢). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٣٧٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤٣ (٦٣٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق أبي اليمان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٧١، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٩ (١٩٤٢) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٧٣٩٤).
سألَهُ: هل صلَّى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلاةَ الخَوْفِ؟ فقال: أخبرنا سالمٌ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ قال: غَزَوتُ مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدُوَّ، فصفَفْنا لهم، فقامَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلِّي لنا، فقامَتْ طائفة معهُ، وأقبَلَتْ طائفةٌ على العدُوِّ، فركَعَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بمَنْ معَهُ رَكْعةً وسجَدَ سَجْدتينِ، ثُمَّ انْصَرفُوا مكان الطّائفةِ التي لم تُصلِّ، فجاؤُوا فركَعَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بهم رَكْعةً، وسَجْدتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ كلّ واحدٍ منهُم فركَعَ لنفسِهِ رَكْعةً، وسجَدَ سَجْدتينِ.
وأمّا الرِّوايةُ التي جاءَت في حَديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ بنحوِ حَديثِ ابن عُمرَ؛ فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّانَ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بهم صَلاةَ الخَوْفِ، فصفَّ صفًّا خلفهُ، وصفًّا مُصافِّي العدُوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثُمَّ ذهَبَ هؤُلاءِ، وجاءَ أُولئكَ، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثُمَّ قامُوا فقَضوا رَكْعةً رَكْعةً.
فإن قيلَ: إنَّ يحيى القطّانَ قد خُولِفَ عن شُعبةَ في ذلك.
فالجوابُ، أنَّ الذي خالَفهُ، لا يُقاسُ به حِفظًا وإتقانًا وإمامَةً في الحديثِ.
وما اختَرْناهُ في هذا البابِ، فهُو اختيارُ أشهبَ، وإليه ذهَبَ الأوزاعيُّ، وقال به بعضُ أصحابِ داود.
والحُجَّةُ في اختيارِنا هذا الوجْهَ من بين سائرِ الوُجُوهِ المرويَّةِ في صلاةِ الخَوْفِ، أنَّهُ أصحُّها إسنادًا، وأشبهُها بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.
أخرجه في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٧)، وهو في المجتبى ٣/ ١٧٠، وقد سلف تخريجه في هذا الباب.
وفي صَلاةِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخَوْفِ بأصحابِهِ رَكْعةً ركعةً، وأتمَّت كلُّ طائفةٍ لأنْفُسِها (١)، دليل على أنَّ حديثٌ جابرٍ في قِصَّةِ مُعاذٍ -وصلاتِهِ بقَومِهِ، بعدَ صَلاتِهِ مع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢) تلكَ الصلاةَ -منسُوخٌ، لأنَّهُ لو جازَ أن تُصلَّى الفَرِيضةُ خلفَ المُتنفِّلِ، لصلَّى بهم رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رَكْعتينِ رَكْعتينِ، والله أعلمُ.
قدِ احتجَّ بهذا أبو الفَرج، وغيرُهُ من أصحابِنا، ومن الكُوفيِّين أيضًا، إلّا (٣) أنَّهُ يَعترِضُ عليهم حديثُ أبي بَكْرةَ، وحديثُ جابرٍ، وفي ذلك نظرٌ، وبالله التَّوفيقُ.
وقالت طائفة من أهلِ العِلْم، منهُم أبو يوسُف، وابنُ عُليَّةَ: لا تُصلَّى صَلاةُ الخَوْفِ بعدَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بإمام واحدٍ، وإنَّما تُصلَّى (٤) بإمامَيْنِ، يُصلِّي كلُّ إمام بطائفةٍ رَكْعتينِ، واحتجُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾
الآيةَ [النساء: ١٠٢].
قالوا: فإذا لم يكُن فيهمُ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكُن ذلك لهم، لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ليسَ
كَغير في ذلك، ولم يَكُن من أصحابِهِ من يُؤثِرُ بنَصيبِهِ منهُ غيرَهُ، وكلُّهُم كان يُحِبُّ أن يأتَمَّ به ويُصَلِّي خلَفهُ، وليسَ أحَدٌ بعدَهُ يقومُ في الفَضْلِ مقامَهُ، والنّاسُ بعدهُ تَسْتوي أحوالُهُم، أو تتقاربُ، فلذلكَ يُصلِّي الإمامُ بفريق منهُم، ويأمُرُ من يُصلِّي بالفَريقِ الآخرِ، وليسَ بالنّاسِ اليومَ حاجةٌ إلى صَلاةِ الخَوْفِ، إذا كان لهم سَبيلٌ أن يُصلُّوا فوجًا فوجًا، ولا يَدَعُوا فرضَ القِبْلةِ ولهم إليها سبيلٌ.
في م: "لنفسها".
سيأتي بإسناده في الحديث الثاني والأربعون لأبي الزناد، وهو في الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٥). وانظر تخريجه هناك.
حرف الاستثناء سقط من د ٤، ولابدّ منه.
زاد هنا في د ٤: "بعد إلى يوم القيامة"، ولا توجد مثل هذه العبارة في الاستذكار ٢/ ٤٠٦ حين ذكر هذا النص.
قال أبو عُمر: هذه جُملةُ ما احتجَّ به القائلُونَ بأنْ لا تُصلَّى صَلاةُ الخوفِ بإمام واحدٍ لطائفتين، بعدَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
ومِن الحُجَّةِ عليهم لسائرِ العُلماءِ، أنَّهُ لمّا كان قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾
[التوبة: ١٠٣] لا يُوجِبُ الاقتِصارَ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وحدَهُ، وأنَّ من بعدَهُ يقومُ في ذلك مقامَهُ، فكذلك قولُهُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾
سواءٌ. ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيق في جماعةِ الصَّحابةِ قاتَلُوا من تأوَّل في الزَّكاةِ، مِثلَ تأويلِ هؤُلاءِ في صَلاةِ الخَوْفِ؟
قال أبو عُمر: ليسَ في أخذِ الزَّكاةِ التي قدِ اسْتَوى فيها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدَهُ من الخُلفاءِ، ما يُشبِهُ صَلاةَ من صلَّى خلفَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وصلَّى غيرُهُ خلفَ غيرِهِ؛ لأنَّ أخذَ الزَّكاةِ، فائدتُها توصيلُها للمساكينِ، وليسَ في هذا فضلٌ للمُعطَى، كما في الصَّلاةِ فَضْلٌ للمُصلِّي خلفَهُ.
وأمّا مُراعاةُ القِبْلةِ للخائفِ في الصَّلاةِ، فساقِطةٌ عنهُ عندَ أهلِ المدينةِ، والشّافِعيِّ (١)، إذا اشتدَّ خَوْفُهُ، كما يسقُطُ عنهُ (٢) النُّزولُ إلى الأرضِ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾
[البقرة: ٢٣٩]. قال ابن عُمر: مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. وهذا لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ في غيرِ الخَوْفِ.
ومِن الدَّليلِ على أنَّ ما خُوطِبَ به النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دخلت فيه أُمَّتُهُ، إلّا أن يتبيَّنَ خُصُوصٌ في ذلك، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾
الآيةَ [الأحزاب: ٣٧]. ومِثلُ ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
انظر: الأم ١/ ٢٤٢، والمدونة ١/ ٢٤٠.
في م: "عند".
[الأنعام: ٦٨]. هُو المُخاطبُ به، وأُمَّتُهُ داخِلةٌ في حُكْمِهِ، ومِثلُ هذا كثيرٌ (١)، وبالله التَّوفيقُ.
وأمّا قولُ ابن عُمرَ في حديثهِ هذا: فإن كان خوفًا هُو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رِجالًا قيامًا (٢) على أقدامِهِم، أو رُكبانًا مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. فإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، وجماعةٌ غيرُهُم.
قال مالكٌ والشّافِعيُّ (٣): يُصلِّي (٤) المُسافِرُ، والخائفُ على قَدْرِ طاقتِهِ، مُسْتَقبِلَ القِبْلةِ ومُستدبِرَها. وبذلكَ قال أهلُ الظّاهِرِ.
وقال ابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُصلِّي الخائفُ إلّا إلى القِبْلةِ، ولا يُصلِّي أحدٌ في حالِ المُسايَفة (٥).
وقولُ الثَّوريّ نحوُ قولِ مالكٍ، ومِن قولِ مالكٍ والثَّوريِّ: إنَّهُ إن لم يَقْدِر على الرُّكُوع والسُّجُودِ، فإنَّهُ يُصلِّي قائمًا، ويُومِئُ.
قال الثَّوريُّ: إذا كُنت خائفًا، فكُنت راكِبًا أو قائمًا، أومأت إيماءً حيثُ كان وجهُكَ رَكْعتينِ، تجعلُ السُّجُودَ أخفَضَ من الرُّكُوع، وذلكَ عندَ السَّلَّةِ. والسَّلَّةُ: المُسايَفةُ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا كان القومُ مُواجِهي العدُوِّ، وصلَّى بهم إمامُهُم صَلاةَ الخوفِ، فإنْ شَغَلهمُ القِتالُ، صلَّوا فُرادى، فإن اشتَدَّ القِتالُ، صلَّوا رِجالًا ورُكبانًا إيماءً، حيثُ كانت وُجُوهُهُم، فإن لم يَقدِرُوا، تَركُوا الصَّلاةَ حتّى يأمَنُوا.
في د ٤: "حَسَن".
في الأصل، م: "قياسًا"، وهو تحريف ظاهر.
انظر: الأم ١/ ٢٤٢، والمدونة ١/ ٢٤٠.
سقط هذا الفعل من د ٤.
انظر: الإشراف ٢/ ٢٢٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٦، وشرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٦٥ و ٢/ ١٧٤.
وقال الشّافِعيُّ (١): لا بأسَ أن يضرِبَ في الصَّلاةِ الضَّربةَ، ويطعَنَ الطَّعنةَ، وإن تابَع الضَّربَ، أوِ الطَّعنَ، أو عمِلَ عملًا، بَطَلت صلاتُهُ (٢).
واسْتَحبَّ الشّافِعيُّ أن يأخُذَ المُصلِّي سِلاحَهُ في الصَّلاةِ، ما لم يكُن نَجِسًا، أو يَمنَعْهُ من الصَّلاةِ، أو يُؤْذِ أحدًا. قال: ولا يأخُذُ الرُّمح، إلّا أن يكون في حاشِيةِ النّاسِ.
وأكثرُ أهلِ العِلم يَسْتحِبُّون للمُصلِّي أخذَ سِلاحِهِ، إذا صلَّى في الخَوْفِ، ويحمِلُونَ قولهُ: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾
[النساء: ١٠٢] على النَّدبِ، لأنَّهُ شيءٌ لولا الخوفُ، لم يجِب أخذُهُ، فكان الأمرُ به ندبًا.
وقال أهلُ الظّاهِرِ: أخذُ السِّلاح في صَلاةِ الخوفِ واجِبٌ، لأمرِ الله به، إلّا لمن كان به أذًى من مَطرٍ، أو مَرَضٍ، فإن كان ذلك، جازَ لهُ وضعُ سِلاحِهِ.
قال أبو عُمر: الحالُ التي يجُوزُ فيها للخائفِ أن يُصلِّي راكِبًا وراجِلًا، مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُسْتقبِلِها، هي حالُ شدَّةِ الخوفِ، والحالُ الأُولى التي وَرَدتِ الآثارُ فيها هي غيرُ هذه الحال، وأحسنُ النّاسِ صِفةً للحالينِ جميعًا من الفُقهاءِ: الشّافِعيُّ رحِمهُ الله.
ونحنُ نذكُرُ هاهُنا قولهُ في ذلك، لنُبيِّن به المُرادَ من الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ (٣).
قال الشّافِعيُّ: لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّي صَلاةَ الخَوْفِ، إلّا بأن يُعايِنَ عدُوًّا قريبًا غيرَ مأمُونٍ أن يحمِلَ عليه من مَوْضِع يراهُ، أو يأتيهُ من يُصدِّقُهُ بمِثلِ
انظر: الأم ١/ ٢٥٥، والإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٢٤. وانظر فيهما ما بعده.
هكذا في النسخ، وفي الأم: "أو عمل ما يطول، فلا يجزئه صلاته".
في د ٤: "وبالله العون".
ذلك من قُربِ العدُوِّ منهُ، ومَسيرِهِم (١) جادِّين إليه، فإن لم يكُن واحدًا من هذين المَعْنيينِ، فلا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ صلاةَ الخوفِ، فإن صلَّوا بالخَبرِ صَلاةَ الخوفِ، ثُمَّ ذهبَ، لم يُعيدُوا.
وقال أبو حنيفةَ: يُعيدُونَ (٢).
وقال الشّافِعيُّ: إن كان بينهُم وبين العدُوِّ حائل يأمنُونَ وُصُولَ العدُوِّ إليهم، لم يُصلُّوا صلاةَ الخوفِ، وإن كانوا لا يأمنُونهُم صلَّوا.
وقال الشّافِعيُّ: الخَوْفُ الذي تجوزُ فيه الصَّلاةُ رِجالًا ورُكبانًا، إطلالُ العدُوِّ عليهم، فيتراءَونَ معًا والمُسلِمُونَ في غيرِ حِصنٍ، حتّى ينالهمُ السِّلاحُ من الرَّميِ، أو أكثرُ (٣) من أن يَقرُب العدُوُّ فيه منهُم من الطَّعن والضَّربِ، فإذا كان هكذا، والعدُوُّ من وجهٍ واحدٍ، أو محُيطُونَ بالمُسلِمينَ، والمُسلِمُونَ كثيرٌ، والعدُوُّ قليلٌ، تَسْتقِلُّ كلُّ طائفةٍ وَليها العدُوُّ بالعدوِّ، حتّى تكونَ من بين الطَّوائفِ التي يَلِيها العدُوُّ في غَير شِدَّةِ خَوْفٍ منهُم، صلَّى الذينَ لا يلُونهُم صلاةً غيرَ شِدَّةِ الخوفِ، لا يُجزِئُ غيرُ ذلك.
ولغيرِ الشّافِعيِّ قريبٌ من هذا المعنى في الوَجْهين جميعًا.
وقال مالكٌ: إن صلَّى آمِنًا رَكْعةً، ثُمَّ خافَ، ركِبَ وبَنَى، وكذلكَ إن صلَّى ركعةً راكِبًا وهُو خائفٌ، ثُمَّ أمِنَ، نزلَ وبنى. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وبه قال المُزنيُّ.
في د ٤: "وسيرهم".
في د ٤، ف ٣: "يعيدوا".
في الأصل، م: "وأكثر".
وقال أبو حنيفةَ: إذا افتتحَ الصَّلاةَ آمِنًا، ثُمَّ خافَ، استقبلَ ولم يبنِ، فإن صلَّى خائفَّاَ، ثُمَّ أمِنَ، بَنَى.
وقال الشّافِعيُّ: يبني النّازِلُ، ولا يبني الرّاكِبُ.
وقال أبو يوسُفَ: لا يبني في شيءٍ من هذا كلِّهِ.
وللفُقهاءِ اختِلافٌ فيمَنْ ظنَّ بالعَدوَّ، أو رآهُ، فصلَّى صلاةَ خائفٍ، ثُمَّ انكشَفَ لهُ أنَّهُ لم يكُن عدُوٌّ، وفي (١) الخوفِ من السِّباع وغيرِها، وفي الصَّلاةِ في حين المُسايَفةِ، وفي أخذِ السِّلاح في الحَرْبِ مسائلُ كثيرةٌ من فروع (٢) صَلاةِ الخَوْفِ، لا يجمُلُ بي إيرادُها، لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفِنا، وفيما ذكَرْنا من الأُصُولِ التي في معنَى الحديثِ، ما يُستَدلُّ به على كثيرٍ من الفُرُوع، وللفُرُوع كُتُبٌ غَيرُ هذه، وبالله العِصمةُ والتَّوفيقُ.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمن الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سَلَمةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني سابِقٌ البَرْبَريُّ، قال: كُنتُ مع مَكْحُولٍ بدابِقَ (٣)، قال: فكتَبَ إلى الحسن يسألُهُ عن الرَّجُلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ. فلم يَبْرح حتّى جاءَ كِتابُهُ، فقرأتُ كِتابَ الحسنِ: إن كان هُو الطّالِبَ، نزلَ فصلَّى على الأرضِ، وإن كان هُو المطلُوب صَلَّى على ظَهْرٍ. قال الأوزاعيُّ: فوَجَدْنا الأمرَ على غيرِ ذلك (٤).
في الأصل، د ٤، م: "في".
في م: "فرع".
في م: "بدانق". ودابق، قرية قرب حلب، من أعمال عزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج معشب. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٤١٦.
أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥، من طريق الأوزاعي، به.
قال شُرحبيلُ بن حَسَنةَ لأصحابِهِ: لا تُصلُّوا الصُّبحَ إلّا على ظَهْرٍ. فنزلَ الأشترُ، فصَلَّى على الأرْضِ، فمرَّ به شُرَحبيلُ، فقال: مخُالِفٌ، خالَف اللهُ به. قال: فخرجَ الأشْتَرُ في الفِتنة (١).
وكان الأوزاعيُّ يأخُذُ بهذا الحديثِ في طَلَبِ العدُوِّ.
قال أبو عُمر: أكثرُ العُلماءِ على ما قال الحسنُ في صَلاةِ الطّالِبِ والهارِبِ، وما أعلمُ أحدًا قال بما جاءَ عن شُرَحبيل بن حَسَنةَ في هذا الحديثِ، إلّا الأوزاعيَّ وحدَهُ والله أعلمُ.
والصَّحيحُ ما قالَهُ الحسنُ، وجماعَةُ الفُقهاءِ؛ لأنَّ الطَّلبَ تَطوُّعٌ، والصَّلاةَ المكتُوبةَ فَرْضُها أن تُصلَّى بالأرْضِ حَيْثُ ما أمكنَ ذلك، ولا يُصلِّيها راكِبًا إلّا خائفٌ شديدٌ خوفُهُ، وليسَ كذلك حالُ الطّالِبِ، واللهُ أعلمُ، وهو الموفِّقُ للصواب، لا شَريكَ له (٢) (٣).
أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٨٠ - ٣٨١، من طريق مكحول، عن شرحبيل، به.
قوله: "وهو الموفق للصواب لا شريك له" لم يرد في الأصل.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ تاسِعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كانوا (٢) ثلاثةً فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ واحدٍ".
قال أبو عُمر: التَّناجي: التَّسارُّ، وذلك مُكالمةُ الرَّجُلِ أخاهُ عندَ أُذُنِهِ بما يُسِرُّهُ من غيرِهِ.
والنَّهيُ إنَّما وردَ كما ترَى، إذا كانوا ثلاثةً، وأمّا إذا كانوا أربعةً فما فوقهُم، فلا بأسَ به.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الثّالثِ، لا تدعُوا صاحِبكُم نَجيًّا للشَّيطانِ". قال ابنُ شِهابٍ: وقال سعيدُ بن المُسيِّبِ: إلّا أن يَسْتأذِناهُ (٣).
وقولُهُ: "نجيًّا للشَّيطانِ" يُريدُ لأنَّهُ يُوسوِسُ في صَدرِهِ من جِهَتِهِما ما يُحزِنُهُ، واللهُ أعلمُ.
وقد أتَى في الحديثِ أنَّ النَّهيَ عن ذلك إنَّما وردَ لئلّا يحزنَ الثّالثُ ويسُوءَ ظنُّهُ، ونحوِ ذلك. وهذا التَّفسيرُ موجُودٌ في حديثِ ابن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم- (٤).
الموطأ ٢/ ٥٨٧ (٢٨٢٧).
في م: "كان"، والمثبت من النسخ، وكلاهما معروف في مخطوطات الموطأ.
في م: "يستأذنه".
سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
وقد قيلَ: إنَّ هذا (١) إنَّما يُكرَهُ في السَّفرِ، لا في الحَضَرِ، وذلكَ موجُودٌ في (٢) حديثِ عبدِ الله بن عَمرو (٣)، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤).
وأمّا حديثُ ابن عُمرَ هذا، فقد رواهُ عنهُ: نافع، وعبدُ الله بن دينار (٥)، وأبو صالح (٦)، والقاسمُ بن محمدٍ، وغيرُهُم.
ورواهُ عن نافع جَماعة، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، وعُبيدُ الله وأيُّوبُ.
ورِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ مُفسَّرةٌ؛ لأنَّهُ قال: كُنتُ مع عبدِ الله بن عُمرَ عندَ دارِ عُقْبةَ بن خالدٍ بالسُّوقِ، فجاءَ رجُل يُريدُ أن يُناجِيَهُ، وليسَ معَهُ غيري، فدعا ابنُ عُمرَ رجُلًا آخرَ، فصِرنا أربعةً، فقال لي وللرَّجُلِ: استأخِرا، أوِ انتظِرا، فإنِّي سمِعتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ". رواهُ مالكٌ (٧) عنهُ، وسيأتي في بابِهِ إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٨): حدَّثنا ابنُ
قوله: "إن هذا" سقط من م، وفي ف ٣: "هذا".
زاد هنا في م: "هذا".
في د ٤: "بن عمر".
سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).
سيأتي بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).
في المصنَّف (٢٦٠٧٥). وعنه أخرجه مسلم (٢١٨٣) (٣٦ م). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٧٦ (٦٢٧٠) عن ابن نمير، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٢٩٠ (٤٦٦٤)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦ م)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٦ (١٧٨٢) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٧ - ٦٣٨ (٨٠٠١).
نُمَيرٍ ومحمدُ بن بِشرٍ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان ثَلاثة، فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ الآخرِ".
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ أن يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالث (١).
وعندَ اللَّيثِ في هذا إسنادٌ آخرُ، عن ابن الهادِ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قالط: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ (٢)، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الثّالثِ" (٣).
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محُمدِ بن يُوسفَ المكِّيُّ أبو غسّانَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن
أخرجه مسلم (٢١٨٣) (٣٦ م) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٥ (٦٠٥٧) من طريق الليث، به.
في م: "العرياني"، محرّف، وهو: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، أبو عبد الله الفريابي. انظر: الأنساب ٤/ ٣٥٣، وتوضيح المشتبه ٧/ ٩٢، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٧ (٦٠٨٥)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦ م)، من طريق حماد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٠٦)، وأحمد أيضًا ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٧١ (٥٨٠٢، ٥٠٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (٣٥١٠) من طريق أيوب، به.
المُنذرِ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عَجْلانَ، عن أبيهِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: هؤُلاءِ لا يُبالُونَ بسفكِ الدِّماءِ بَيْنهُم، وقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعظَم حُرْمةِ المُؤمِنِ: "إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ".
قال نافعٌ: فرُبَّما كان لعبدِ الله حاجةٌ ومعَهُ رَجُلانِ، إلى أحدِهِما، فلا يُكلِّمْهُ حتّى يأتي رابعٌ، فإذا جاءَ، قال: شأنَكَ وصاحِبَكَ، فإنَّ لي إلى صاحِبي هذا حاجَةً (٢).
قال أبو عُمر: هذا لئلّا يظُنَّ به أَنَّهُ ينالُ منهُ، أو يتكلَّمُ فيه، وهُو معنى حديثِ ابن مَسْعُودٍ: "فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" (٣)، قال الشّاعِرُ (٤):
يُروِّعُهُ السِّرارُ بكلِّ أمرٍ (٥) ... مخافةَ أن يكونَ به السِّرارُ
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالثِ" (٦).
من قوله: "حدثنا عبدُ الله بن محمد بن يوسف" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م، سبق نظر.
أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٨٩ (٥٨٥٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٥٢ (٤٧٦) من طريق ابن عجلان، به.
سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
أراد بشار بن برد، انظر: ديوانه ٣/ ٢٤٧.
في ف ٣: "أرض".
أخرجه الحميدي (٦٤٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٧ (١٣١٠٤) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ٦٢ (٧٨٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٨ (٨٠٠٣).
وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ. قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بن الحارِثِ، قال: أخبرنا ابنُ مُسْهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما". فقُلنا لابن عُمرَ: وإن كانوا أربعةً؟ قال: فلا يضُرُّهُ (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُس، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرهُ. قال أبو صالح: فقلتُ لابن عُمر: وإن كانوا أربعةً؟ قال: لا يضُرُّكَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم أبو يعقُوب الحُنَيْنيُّ (٣) بِطَرَسُوس، عن داود بن قَيْسٍ والعُمَريِّ، عن سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، قال: جِئتُ ابن عُمرَ وهُو يُناجي رجُلًا، فجَلَستُ إليه، فدفعَ في صَدْري، وقال: ما لكَ؟ أما سمِعتَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تناجَى اثْنانِ، فلا يَدْخُل معهُما غيرُهُما حتّى يَسْتأذِنَهُما" (٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣١٢، و ٩/ ٦٦ (٤٦٨٥، ٥٠٢٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٧٠)، وأبو يعلى (٥٦٢٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٨ (١٧٨٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٩ (٨٠٠٥).
في سننه (٤٨٥٢). وأخرجه ابن حبان (٥٨٤) من طريق مسدد، به.
في د ٤: "الحنفيّ"، محرّف، وفي م: "الحبيبي"، مصحف، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٦، وقيده الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٣٧) فقال: "بضمّ المهملة ونونين، مصغّر".
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٦٧، ٣٥٠ (٥٩٤٩, ٦٢٢٥)، والدارقطني في علله ١٣/ ١٧٧ (٣٠٦٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، به، وعبد الله ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٠ (٨٠٠٦).
قال أبو عُمر: هذا معنًى غيرُ المعنى الذي قبلهُ، وعلى هذا لا يجُوزُ لثلاثةِ نَفَرٍ أن يَتَناجى منهُما اثنانِ، دُونَ الثّالثِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يدخُلَ على المُتناجِيَينِ في حالِ تَناجيهِما.
وأمّا حديثُ ابن مسعُودٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُستفاضِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخرِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ.
قال (٤) أبو داودَ (٥): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ (٦)، عن شَقيقِ بن سلَمةَ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ".
أخرجه الطيالسي (٢٥٥)، وأحمد في مسنده ٧/ ٢٤٨، ٤١٤، ٤٢٩ (٤١٩١، ٤٤٠٧، ٤٤٢٤)، والشاشي في مسنده (٥٤١، ٥٤٣) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٥، و ٧/ ١٧٠، ١٨١، ٢٤٧ (٣٥٦٠، ٤٠٩٣، ٤١٠٦، ٤١٩٠)، والدارمي (٢٦٦٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٦٩)، ومسلم (٢١٨٤)، وابن ماجة (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٣ (١٦٩٣)، وأبو يعلى (٥٢٢٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٠٧، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٧ - ٤٨ (٩١٨٩).
في سننه (٤٨٥١).
في مسنده (٢٣١). وعنه أخرجه مسلم (٢١٨٤) (٣٨).
زاد هنا في د ٤، ف ٣: "حدئنا". خطأ.
في سننه (٤٨٥١).
من قوله: "قال أبو داود: وحدثنا مسدد". إلى هنا لم يرد في الأصل، م.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ وأبو الأحْوَصِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الآخرِ، حتّى يختلِطَ بالنّاسِ، من أجلِ أن يُحزِنهُ، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في ثَوْبٍ واحدٍ، من أجلِ أن تَصِفها لزَوجِها، حتّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها".
ومعنى الحديثين واحدٌ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ هُبَيرةَ، عن أبي سالم الجَيْشانيِّ -واسمُهُ سُفيانُ بن هانئ (٢) الجَيْشانيُّ- عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لثلاثةِ نَفرٍ يكونُون بأرضِ فَلاةٍ أن يَتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما" (٣).
في المصنَّف (٢٦٠٧٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٢١٨٤). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٢ (١٧٩٢) من طريق أبي الأحوص، به.
في ف ٣: "بن هاشم"، محرف، وهو: سالم بن أبي سالم الجيشاني، المصري، واسم أبي سالم: سفيان بن هانئ. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٤٠.
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٢٧ (٦٦٤٧)، والطبراني في الكبير ١٤/ ١٠٦ (١٤٧٢٣، الجزء المفقود) من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٣ (٨٤٤٨).
حديثٌ مُوَفّي سِتِّينَ حديثًا لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر، أنَّهُ قال: كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
قال أبو عُمر: وهذا الحديثُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ" على ابن عُمرَ، لم يختلِف فيه الرُّواةُ، عن مالكٍ، إلّا عبدَ الملكِ بن الماجِشُونِ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ". فرفعهُ.
وقد رُوي مرفُوعًا من حديثِ نافع، من نقلِ الثِّقاتِ الحُفّاظِ الأثباتِ، ولا يُقالُ مِثلُهُ من جِهَةِ الرَّأيِ، وما أعلمُ أحدًا من أصحابِ نافع أوقَفهُ غيرَ مالكٍ، والله أعلمُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا سُليمانُ بنُ داودَ ومحمدُ بن عيسى، في آخرينَ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (٣)، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، ومن ماتَ وهُو يَشْربُ الخمرَ يُدمِنُها، لم يَشْرَبها في الآخِرةِ".
هذا الحديث لم يرد في الموطأ من رواية يحيى، وقد أخرجه أبو مصعب في روايته ٢/ ٥٢ (١٨٤٤). ولم ينبه المؤلف على ذلك.
في سننه (٣٦٧٩). وعنه أخرجه أبو عوانة (٧٩٦٢، ٧٩٦٣). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٣، من طريق سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٣ (٥٧٣٠)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٣)، والترمذي (١٨٦١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥ (٥٤٨١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٩٦، وفي الكبرى ٥/ ٧٤ (٥٠٧٢، ٥٠٧٣)، وابن حبان ٢/ ١٨٨) (٥٣٦٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٥ (٤٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٨، والبغوي في شرح السنة (٥٥٧٢) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٠٥٦)، وأحمد أيضًا ٨/ ٥١٣ (٤٩١٦) من طريق أيوب، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٤١ - ٥٤٢ (٧٨٦٧).
قوله: "كل مسكر خمر" لم يرد في د ٤.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، وكلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ" (١).
وكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمر (٢)، وموسى بن عُقْبةَ (٣)، وعِكرِمةُ بن عمّار (٤)، عن نافع، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا.
والأحاديثُ في تحريم المُسْكِرِ من أثبتِ ما يُروَى عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من أخبارِ الآحادِ، رواها جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: عبدُ الله بن عَمرِو بن العاص (٥)، وابنُ عبّاسٍ، وعائشةُ (٦)، وجابرٌ، وأنسٌ (٧)، وأبو مالكٍ الأشعريُّ.
وقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في تحريم المُسكِرِ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، والحمدُ لله.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٤٧ (٦٢١٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٥٨ (٥٤٨٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٦/ ٢٨٢ (٦٧٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٥، وابن حبان ١٢/ ١٩١، ١٩٦ (٥٣٦٨. ٥٣٧٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢٣) من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٤٣ (٧٨٦٨).
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦٩ (٤٦٤٥)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٥)، وأبو عوانة (٧٩٥٨، ٧٩٥٩) من طريق عبيد الله، به.
أخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٤)، وأبو عوانة (٧٩٥٧) من طريق موسى بن عقبة، به.
أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٩ (٤٦٢٩) من طريق عكرمة بن عمار، به.
سلف بإسناده في شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو في الموطأ ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥). وانظر تخريجه هناك. وكذا سلف فيه ما بعده، سوى حديث عائشة وأنس، فقد أخرجهما مالك في الموطأ.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥١).
أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥).
حديثٌ حادي ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، أنَّها فالت لرسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنتَ لم تَحِلَّ من عُمْرتِكَ (٢)؟ فقال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ".
قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنت لم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ وتابَعهُ جماعةٌ من الرُّواةِ، منهُم: عتيقٌ الزُّبيريُّ، وعبدُ الله بن يوسُف التِّنِّيَسيُّ (٣)، والقَعْنبيُّ (٤)، وابنُ بُكَير (٥)، وأبو مُصعب (٦).
وقال ابنُ القاسم (٧)، وابنُ وَهْب (٨)، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا بعُمرةٍ، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ والمعنى واحدٌ عندَ أهل العِلم.
ولم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في قولِهِ: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ وزعَمَ بعضُ النّاس: أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ عن نافع: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ إلّا مالكٌ وحدَهُ، وجعلَ هذا القولَ جوابًا لسائلِهِ عن معنى هذا الحديثِ.
الموطأ ١/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (١١٦٨).
قوله: "من عمرتك" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ، وسيأتي ذكره عنده بعد قليل.
أخرجه البخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥) من طريق التنيسي، به. ولفظه: "حلوا بعمرة". كلفظ ابن ابقاسم وابن وهب، الذي نبه عليه المصنف.
سيأتي تخريجه قريبًا.
أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٨٥٣) من طريق ابن بكير، به.
أخرجه في الموطأ بروايته ١/ ٥٤٠ (١٤٠٢).
أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٧٢، وفي الكبرى ٤/ ٦٦ (٣٧٤٧) من طريق القاسم، به.
أخرجه الطحاوي قي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٤، من طريق ابن وهب، به.
قال أبو عُمر: فلا أدري مِمَّن أتَعجَّبُ من المسؤُولِ الذي اسْتَحيا أن يقول: لا أدري. أو من السّائلِ، الذي قنعَ بمِثلِ هذا الجوابِ، والله المُستعانُ.
وهذه اللَّفظةُ قد قالها عن نافع جماعةٌ، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (١)، وأيُّوبُ السَّختيانيُّ، وهؤُلاءِ هم (٢) الحُفّاظُ أصحابُ نافع، والحُجَّةُ فيه على من خالَفهُم.
ورواهُ ابنُ جُرَيج، عن نافع، فلم يَقُل: من عُمرتِكَ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زَيْدِ بن هارونَ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن سُليمانَ وعبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أزواجَهُ أن يَحْللْنَ عامَ حجَّةِ الوداع. قالت حَفْصةُ: فقلتُ: ما يمنعُكَ أن تحِلَّ؟ قال: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ هَدْيي" (٤).
قال أبو عُمر: قد علِمَ كلُّ ذي عِلم بالحديثِ، أنَّ مالكًا في نافع وغيرِهِ، زيادتُهُ مقبُولةٌ، لموضِعِهِ من الحِفظِ والإتقانِ والتَّثبُّتِ، ولو زادَ هذه اللَّفظةَ مالكٌ وحدَهُ، لكانت زيادةً مقبُولةً، لفِقهِهِ وفَهمِهِ وحِفظِهِ وإتقانِهِ، وكذلك كلُّ عدلٍ حافِظٍ، فكيفَ وقد تابَعهُ من ذكَرْنا؟
سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
سقط الضمير من م.
في م: "بن مروان". وهو إسناد دائر.
أخرجه مسلم (١٢٢٩) (١٧٩) عن ابن أبي عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٩ - ١٢٠ (١٥٨٦٠).
ولكِنَّ المسؤُولَ لمّا رأى حديثَ حَفْصةَ هذا يُوجِبُ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان مُتمتِّعًا في حَجَّتِهِ، أو قارِنًا، ولا بُدَّ من إحدَى هاتين الحالتَيْنِ، على حديثِ حَفْصةَ هذا، وعرفَ أنَّ مالكًا كان يَذْهبُ إلى أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان مُفرِدًا في حَجَّتِهِ تلكَ- لحديثهِ عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ (١)، ولحديثهِ عن أبي الأسودِ وابن شِهاب، جميعًا عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفردَ الحجَّ (٢) - دَفعَ حديثَ حَفْصةَ بما لا وجهَ لهُ، وزعمَ أنَّ مالكًا انفردَ بقولِهِ: "ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ ".
قال أبو عُمر: فلم ينفرِد بها مالكٌ، ولوِ انفردَ بها، ما نسَبَ أحدٌ إليه الوهمَ فيها؛ لأنَّها لَفْظةٌ لا يدفعُها أصلٌ، ولا نَظَر من أصلٍ، ولو جُوِّزَ لهُ أن يدفَعَ حديث حَفْصةَ هذا، بمِثلِ ذلك من خَطَلِ القولِ، كيفَ كان يصنعُ في أحاديثِ التَّمتُّع كلِّها، التي رُوي فيها: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان في حجَّتِهِ مُتمتِّعًا. وفي أحاديثِ القِرانِ، التي صرَّحت (٣) أو دَلَّتْ على أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يومئذٍ قارِنًا. وهي كلُّها آثارٌ صِحاحٌ ثابتةٌ، قد خرَّجها (٤) البُخاريُّ، ومُسلِمٌ، وأبو داود، وغيرُهُم.
قال أبو عُمر: الذي عليه أهلُ العِلم فيما اختَلَف من الآثارِ، المصيرُ إلى أقوى ما رَوَوهُ، وكان أثبتَ عندَهُم من جِهَةِ النَّقلِ والمعنى، وأشبَهَ بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.
أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣).
أخرجه في الموطأ أيضًا ١/ ٤٥١ (٩٤٤).
في د ٤: "خرجت".
في م: "أخرجها".
هذا (١) إذا تعارَضَتِ الآثارُ في مَحظُورٍ ومُباح، ولم يَقُم دليلٌ على نَسْخ شيءٍ منها، ولم يُمكِن ترتيبُ بَعضِها على بعضٍ، فكيفَ والأحاديثُ في القِرانِ والإفْرادِ، والتَّمتُّع، لم تَخْتَلِف إلّا في وُجُوهٍ مُباحةٍ كلُّها، لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك، ولا أحدٌ من الأُمَّةِ، بأنَّ الإفرادَ والتَّمتُّعَ والقِرانَ، كلَّ ذلك مُباحٌ، بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ المُتواتِرةِ النَّقل، وبإجماع العُلماءِ.
وإنَّما اختَلَفتِ الآثارُ، واختَلَف العُلماءُ، فيما كان به رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحُرِمًا في خاصَّةِ نَفسِهِ، وهذا لا يضُرُّ جهلُهُ، لِما وَصَفنا.
ولمّا لم يكُن لأحَدٍ من العُلماءِ سبيلٌ إلى الأخَذِ بكلِّ ما تعارَضَ وتدافَعَ من الآثارِ في هذا البابِ، ولم يكُن بُدٌّ من المصيرِ إلى وجهٍ واحدٍ (٢) منها، صارَ كلُّ واحدٍ منهُم إلى الأصحِّ عندَهُ، بمبلغ اجتِهادِهِ.
فصارَ مالكٌ إلى تَفْضيلِ الإفْرادِ على التَّمتُّع، وعلى القِرانَ، لوُجُوهٍ:
منها: أنَّهُ روَى ذلك أيضًا (٣) عن عائشةَ من وُجُوه (٤). فكانت تِلك الوُجُوهُ أولَى عندَهُ من حديثِ حَفْصةَ هذا.
ومنها (٥): أنَّهُ الثّابِتُ في حَديثِ جابرٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٦).
ومنها: أنَّهُ اختيارُ أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ.
من هنا إلى قوله: "ولما لم يكن لأحد من العلماء ... " لم يرد في د ٤.
قوله: "واحد" سقط من د ٤.
في د ٤: "نصًّا".
أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣، ٩٤٤).
هذا السطر لم يرد في د ٤.
أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧). وهو حديث جابر بخبر حجته -صلى الله عليه وسلم-، واقتصر على طرف منه.
ومنها: أنَّ ذلك أتمُّ، ولذلكَ لم يُحتَجْ فيه إلى جَبْرِ شيءٍ بدَم.
ومنها، من جِهةِ النَّظرِ، حُجَجٌ مخالفةٌ مُعارضَها بمِثلِها من جِهةِ النَّظرِ أيضًا، ليسَ بنا حاجةٌ هاهُنا إلى ذِكرِ شيءٍ منها.
وذهَبَ غيرُهُ إلى أنَّ التَّمتُّعَ أفْضَلُ، لآثارٍ رَوَوها، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ تمتَّعَ. وكان ابنُ عُمرَ يذهبُ إلى التَّمتُّع، ويزعُمُ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- تمتَّع في حَجَّتِهِ. وكان ابنُ عُمرَ من أعلم الصَّحابةِ بالحجِّ.
وذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قرَنَ بينَ الحجِّ والعُمرةِ في حَجَّتِهِ، لآثارٍ رَوَوها صِحاح عندَهُم أيضًا بذلك.
والآثارُ في التَّمتُّع والقِرانِ كثيرةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْنا منها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا ما فيه كِفايةٌ. وفي بابِ نافع أيضًا ما فيه شِفاءٌ.
وما أعلمُ أحدًا قي قَديم الدَّهرِ، ولا حَديثهِ، ردَّ حديثَ حَفْصةَ هذا، بأن قال: إنَّ مالكًا انفردَ منهُ بقولِهِ: "ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ". إلّا هذا الرَّجُل، واللهُ يغفِرُ لنا، ولهُ برحمتِهِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. قالا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ زوج النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّها قالت لرسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ".
في سننه (١٨٠٦).
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني: ابنَ سَعيدٍ القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ (١) من الحَجِّ" (٢).
فهذا عُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو من أثْبَتِ النّاسِ في نافع، قد قال كما قال مالكٌ سَواءً.
وهُو أمرٌ مُجتمَع عليه في القارِنِ: أنَّهُ لا يحِلُّ حتّى يحِلَّ منهُما جميعًا، بآخِرِ عَملِ الحجِّ.
وزعَمَ بعضُ أصحابِنا: أنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا ليسَ فيه ما يدُلُّ على أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يومئذٍ مُتمتِّعًا، ولا قارِنًا. وقال: في جوابِهِ لها، ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مُفرِدًا، لقولِهِ: "لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي". ولم يعرِف أنَّ هَدْي المُفرِدِ تَطَوُّعٌ لا يمنعُ من إحلالٍ لمن أُمِرَ بفَسْخ حجِّهِ في عُمرةٍ، كما أمَرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَومئذٍ أصحابَهُ. وسنُبيِّنُ هذا المعنى فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاءَ الله، وإنَّما حَمَلهُ على ذلك، واللهُ أعلمُ، تَقْصيرُ (٣) البُخاريِّ عنهُ، في رِوايةِ عُبيدِ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالوا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ،
قوله: "حتى أحل" سقط من الأصل، م.
انظر تخريجه في لاحقيه.
في د ٤: "تفسير"، خطأ.
قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقَلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ من الحَجِّ" (١).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمن بن عبدِ الله، قالا (٢): حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حَلُّوا ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ فذكَرَهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.
قال أبو عُمر؟ معلُومٌ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أصحابهُ في حَجَّتِهِ: أنَّهُ من لم يَكُن منهُم معَهُ هديٌ، أن يفسخَ حَجَّهُ في عُمرةٍ.
وهذا ما لم يُختَلفْ في نقلِهِ، وإنَّما اختُلِف في خُصُوصِهِ، وعِلَّتِهِ، وعلى هذا خرَجَ سُؤالُ حفصةَ، وقولهُا: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِك؟ فجاوبها بما جَرَى ذِكرُهُ.
ولم يُختَلَفْ عنهُ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ لمّا قدِمَ مكَّةَ، أمرَ أصحابهُ أن يحِلُّوا، إلّا من كان قد ساق هديًا، وثبتَ هُو على إحرامِهِ، فلم يحِلَّ منهُ، إلّا وقتَ ما يحِلُّ
أخرجه مسلم (١٢٢٩) (١٧٨)، وابن ماجة (٣٠٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
في د ٤: "حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بهذا الإسناد، قال"، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه في المسند ٤٤/ ٢٤ (٢٦٤٢٤). وأخرجه البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩) (١٧٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٦، وفي الكبرى ٤/ ٢٩ (٣٦٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٨٩ (٤٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، ١٣، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٢ (٥٦٠٠)، وأبو يعلى (٧٠٥٠) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٩ - ١٢٠ (١٥٨٦٠).
الحاجُّ من حجِّهِ، وقال: "لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي، ولَجعلْتُها عُمرةً، فمن كان ليسَ معَهُ هديٌ، فليحِلَّ، ولْيَجعلْها عُمْرةً" (١).
وهذا عندَنا خُصُوصٌ، واللهُ أعلمُ، لأنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- علِمَ أنَّهُ لا يحُجُّ بعدَها، وكان قد عرفَ من أمْرِ جاهِليَّتهِم أنَّهُم لا يرونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ إلّا فُجُورًا، ونسَخَ اللهُ ذلك من أمرِهِم، فأرادَ -صلى الله عليه وسلم- أن يُريَهُم أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ ليسَ بها بأسٌ، فأمَرَ أصحابَهُ أن يحِلُّوا بعُمْرةٍ يتمتَّعُونَ بها.
ومِمّا استدلَّ به من فضَّلَ القِرانَ والتَّمتُّع على الإفْرادِ، أنْ قال في (٢) حديثِ حَفْصةَ هذا عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قولَهُ: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي"، يدُلُّ أنَّهُ كان قارِنًا -صلى الله عليه وسلم-، بقولِهِ (٣): "حتّى أحِلَّ من الحجِّ"؛ كذلك رواهُ الحُفّاظُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ. وقال أحمدُ بن حَنْبل: عُبيدُ الله بن عُمرَ أقْعَدُ بنافع من أيُّوب، ومالكٍ (٤)، وكلُّهُم ثَبْتٌ. لأنَّهُ لو كان مُفرِدًا لحجِّهِ، لكان هَدْيُهُ تطوُّعًا، والهديُ التَّطوُّعُ لا يَمْنعُ من الإحلالِ الذي يحِلُّهُ الرَّجُلُ، إذا لم يكُن معَهُ هديٌ، ولو كان هَدْيُهُ تطوّعًا، لكان حُكْمُهُ كحُكْمِ من لم يَسُق هديًا، ولَجعلَها عُمْرةً على حِرْصِه على ذلك، بدليل قولِهِ: "لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي". والهديُ الذي يَمْنعُ من ذلك، هديُ قِرانٍ، أو هَدْيُ مُتعةٍ، هذا ما لا شكَّ فيه عندَ أهلِ العِلم.
هذا طرف من حديث جابر المطول بخبر حجته -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر مالك في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧) طرفًا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (١٢١٨) وغيره.
في الأصل: "إن"، خطأ بيّن.
في الأصل: "وقوله"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ.
في د ٤: "وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبيد الله بن عمر الحديثان عن أيوب ومالك"، وهو تحريف ظاهر.
ألا (١) تَرَى لو أنَّ رجُلًا خرجَ يُريدُ التَّمتُّع، وأحرمَ بعُمرةٍ: أنَّهُ إذا طافَ لها وسَعَى، وحلقَ، حلَّ منها بإجماع، إلّا أن يكونَ معَهُ هديٌ لمُتعتِهِ، فإن كان ساقَ هديًا لمُتعتِهِ، لم يحِلَّ حتّى يوم النَّحرِ، ولو ساقَ هديًا تطوُّعًا، حلَّ قبلَ يوم النَّحرِ، بعدَ فَراغِهِ من العُمرةِ.
قالوا: فثبتَ بذلك أنَّ هَدْيَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لمّا كان قد مَنعهُ من الإحلالِ، وأوجَبَ ثُبُوتَهُ على الإحرام إلى يوم النَّحرِ، لم يكُن هَدْيَ تطوُّع، وإنَّما كان هديًا لسَببِ عُمْرةٍ، يُرادُ بها قِرانٌ أو تمتُّعٌ.
هذا كلُّهُ قولُ من نَفَى أن يكونَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ مُفْرِدًا، وعوَّل على حديثِ حَفْصةَ هذا، وما كان في معناهُ.
قالوا: ونَظَرنا في حديثِ حَفْصةَ هذا، فإذا حديثُها قد دلَّنا على أنَّ ذلك القولَ من رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كان بمَكَّةَ؛ لأنَّه (٢) كان منهُ بعدَما حلَّ النّاسُ، ألا ترَى إلى قولىِ حَفْصةَ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ ولا يخلُو النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حينَ قال لحَفْصةَ مُجاوِبًا لها عن قولِها: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي" من أن يكونَ قال ذلك قبلَ أن يطُوفَ، أو بعدَ الطَّوافِ، فإن كان قد طافَ قبلَ ذلك، ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ من بعدُ، فإنَّما (٣) كان
جاء قبل هذا في بعض النسخ: "قال أبو عمر: قولُهُ: هذا ما لا شَكَّ فيه عندَ أحَدٍ من أهلِ العلم، فإنَّهُ إن أرادَ هَدْي القِرانِ، فهو المانع من الإحْلالِ عندَ الجميع، وأمّا هَدْيُ التَّمَتُّع، فإنَّهُ لا يمنعُ من الإحلالِ عندَ أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وإنَّما يمنَعُ منهُ عندَ فُقهاء الكُوفيِّينَ، وعلى مذهبهم تكلَّمَ هذا القائل، وهو أبو جعفَرٍ الطَّحاويُّ. ثم نرجعُ إلى قوله، قال" ولم يرد في الأصل ولا معنى له هنا.
قوله: "كان بمكة لأنه" لم يرد في الأصل، م.
في م: "فإما".
يكونُ (١) مُتمتِّعًا، ولم يكُن قارِنًا، إذ أحرمَ بالحجِّ بعدَ فَراغِهِ من الطَّوافِ للعُمرةِ، وإن كان قد أحرمَ بالحجِّ قبلَ طَوافِهِ للعُمرةِ، فإنَّما كان قارِنًا، وهذا أشْبَهُ إن شاءَ الله (٢).
وعلى أيِّ الوَجْهينِ كان، فإنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا يَنْفي أن يكونَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان مُفرِدًا بحَجَّةٍ لم تتَقدَّمها عُمرةٌ، ولم يكُن معَها عُمرةٌ.
وإذا كان ذلك كذلكَ، فحُكمُ حَديثِ حَفْصةَ هذا، كحُكم سائرِ الأحاديثِ المأثُورةِ عنهُ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ قرنَ. أو كحُكم الأحاديثِ عنهُ: أنَّهُ تمتَّعَ (٣).
ومالكٌ رحِمهُ الله لا يُنكِرُها، ولكِنَّهُ قال: إنَّ المصيرَ إلى رِوايةِ من رَوَى أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفردَ الحجَّ أولى؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عنهُ ذلك من طريقِ النَّقلِ، كما صحَّت تلكَ الوُجُوهُ.
ورَجَّحنا اختيارنا الإفرادَ، بأنَّهُ عَملُ أبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، وحسبُكَ بقولِ عُمر: افصِلُوا بين حَجِّكُم وعُمْرتِكُم (٤). وكان لا يزيدُ على الإفرادِ. ومُحالٌ أن يجهلَ هؤُلاءِ الخُلفاءُ الأفضَلَ والأصحَّ، مِمّا رُوي في ذلك، مع مَوْضِعِهِم من العِلم والجَلالة (٥)، والفَهْم (٦).
هذه الكلمة سقطت من د ٤، م.
جاء بعد هذا في ف ٣: "قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ لله" ولم يرد في الأصل، د ٤، فكأن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.
قوله: "أنه قرن، أو كحكم الأحاديث عنه أنه" سقط من د ٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٩٨٩).
في د ٤: "والخلافة".
انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
وقد صحَّ عن عائشةَ، من (١) وُجُوهٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفردَ الحجَّ (٢).
وصَحَّ مِثلُ ذلك عن جابرٍ. وجابرٌ ساقَ الحديثَ في الحجِّ سِياقَةَ مَن حَفِظهُ من أوَّلِ الإهلالِ به، إلى آخِرِهِ، عنهُ -صلى الله عليه وسلم- (٣).
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله، قال: أهْلَلنا معَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ خالِصًا لا يُخالِطُهُ شَيءٌ (٤).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا قتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أقْبَلْنا مُهِلِّينَ مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ مُفْرَدًا، وأقْبَلت عائشةُ مُهِلَّةً بعُمْرةٍ. وذكر الحديثَ.
والآثارُ في الإفرادِ كثيرةٌ أيضًا، وكلُّ ذلك مُجتَمَعٌ على جَوازِهِ، وبالله العونُ والتَّوفيقُ والتَّسديدُ، لا شريكَ لهُ.
في م: "عن".
انظر: الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣، ٩٤٤).
هو حديث مطول بخبر حجته -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر مالك في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧) طرفا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (١٢١٨) وغيره. وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.
أخرجه أبو داود (١٧٨٧) من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه أبو عوانة (٣٣٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٨، من طريق ابن جريج، به.
في سننه (١٧٨٥). وأخرجه مسلم (١٢١٣) (١٣٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٤، وفي الكبرى ٤/ ٥٨ (٣٧٢٩) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩٩ (١٥٢٤٤)، وابن خزيمة (٣٠٢٥، ٣٠٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٠، ٢٠١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٠، والبغوي في شرح السنة (١٨٨٨) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١ - ٥٢ (٢٤٢٦).
حديثٌ ثاني ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زَوْجَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أخْبَرتهُ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكَتَ المُؤَذِّنُ من الأذانِ لصلاةِ الصُّبح، وبَدا الصُّبحُ، صلَّى رَكْعتيِن خَفِيفتينِ قبلَ أن تُقامَ الصَّلاةُ.
في هذا الحديثِ، مع رِوايةِ الصّاحِبِ عن الصّاحِبِ، والمثلِ عن المثلِ، من الفِقْهِ: الأذانُ للصُّبح معَ انفِجارِ الصُّبح.
وفيه: تخفيفُ رَكْعتيِ الفَجْرِ، وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر (٢). وقد جاءَ عن عائشَةَ، أنَّها قالت: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُخفِّفُ رَكْعتي الفَجْرِ حتّى إنِّي لأقولُ: أقَرَأ فيهما بأُمِّ القُرآنِ أم لا (٣)؟ وسيأتي ذِكرُ القِراءةِ فيهما، عندَ ذِكرُ ذلك الحديثِ، في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني من لا أُحصي من أصْحابِ نافع، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أخبرتني حَفْصةُ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلَعَ الفجرُ، صلَّى رَكْعَتينِ.
حدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن المِنْهالِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن
الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٦).
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
هو في الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٧).
أخرجه في مسنده (٢٨٨). وانظر لاحقيه.
عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر (١).
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن عديٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو (٢)، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سمِعَ أذانَ الصُّبح صلَّى ركعتينِ، ثُمَّ خرجَ إلى المسجدِ، وحرَّمَ الطَّعامَ، وكان لا يُؤَذَّنُ لهُ حتّى يُصْبِحَ (٣).
وفي هذه الأحاديثِ ما يدُلُّ على أنَّ رَكْعتيِ الفَجْرِ من السُّننِ المُؤَكَّدة (٤)؛ لأنَّ السُّنّةَ لا يُعرفُ منها مُؤَكَّدُها، إلّا بمُواظَبةِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عليها، وكان رسُولُ الله يُواظِبُ على رَكْعتيِ الفجرِ، ويندُبُ إليهما.
وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّهُما من الرَّغائبِ، وليسَتا من السُّننِ. وهذا قولٌ ضعيفٌ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٤٦٦٠)، والبخاري (١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣) (٨٧ م)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٣٢ (٥٦٩٥)، وأبو يعلى ٧٠٥٤، وأبو عوانة (٢١٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٣ (٣٢٤، ٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق عبيد الله، به. وبعضهم يرويه مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٢ - ١١٣ (١٥٨٥٤).
في د ٤: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عمرو بن أبب الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٦.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٩ - ٣٠ (٢٦٤٣٠)، وأبو يعلى (٧٠٣٦، ٧٠٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٠، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٢ (٣٢١) من طريق عبيد الله بن عمرو، به.
في الأصل: "المذكورة"، محرّف.
حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج (١)، قال: حدَّثني عَطاءٌ، عن عُبَيدِ بن عُمَير (٢)، عن عائشةَ، قالت: إنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَكُن على شيءٍ من النَّوافِلِ، أشَدَّ مُعاهد منهُ على الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبح (٣).
قال أبو عُمر: كلُّ ما ليسَ بفريضةٍ، فهُو نافِلةٌ وفَضِيلةٌ، إذا سَنَّ ذلك رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقولِهِ، أو فِعلِهِ، وسُنَّتُهُ طريقتُهُ التي كان عليها، عامِلًا بها، ونادِبًا (٤) إليها (٥).
في م: "ابن جرير"، محرّف، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨.
في الأصل: "بن عمر"، محرّف، وهو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع، أبو عاصم المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢٣.
أخرجه أبو داود (١٢٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٩، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٢٢ (٤١٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٠، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٩٧ (٢٤١٦٧)، والبخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٥٦ (٤٥٦)، وابن خزيمة (١١٠٩)، وابن حبان ٦/ ٢٠٩، ٢١٥ (٢٤٥٦، ٢٤٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٦٨ (١٦٢٩٨).
في م: "ناديا".
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ ثالث ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَلَ الكَعْبةَ هُو وأُسامةُ بن زيدٍ وعُثمانُ بن طَلْحةَ الحَجَبيُّ وبِلالٌ، فأغْلَقَها عليه، ومكَثَ فيها. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ماذا صنَعَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: جعَلَ عمُودًا عن يَمينِهِ، وعَمُودينِ عن يَساره، وثلاثةَ أعْمِدَةٍ وَراءَهُ، وكان البيتُ يَومَئذٍ على سِتَّةِ أعْمِدةٍ، ثُمَّ صلَّى.
هكذا رَواهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، قالوا فيه: عمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودَيْنِ عن يَسارِهِ. منهُم: يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ (٢)، وبِشرُ بن عُمر الزَّهرانيُّ (٣)، وكذلك رواهُ الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ (٤)، عن مالكٍ.
ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، فقال فيه: جعلَ عَمُودينِ عن يَمينِهِ، وعمُودَيْن عن يَسارِه (٥).
ورَوَى أبو قِلابةَ، عن بِشْرِ بن عُمرَ، عن مالك (٦): عَمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودًا عن يَسارِه (٧).
وكذلك رواهُ إسحاقُ بن الطَّباع، عن مالك (٨).
أخرجه في الموطأ ١/ ٥٣٣ (١١٨٦).
أخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٨٨).
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٧٩.
أخرجه في مسنده ص ٢١، ٣٦٨.
أخرجه الروياني في مسنده (٧٤٩) من طريق عثمان بن عمر، به. ولفظه: "عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره".
من هنا، إلى قوله: "بن الطباع، عن مالك" سقط من د ٤، ف ٣.
انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/ ٥٧٩.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٥٤ (٥٩٢٧) من طريق إسحاق، به. ولفظه: "عمودين عن يمينه، وعمُودًا عن يساره".
وقد رُوي ذلك عن ابن مهديٍّ، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وجعَلَ عمُودينِ عن يَمييهِ، وعمُودًا عن يَسارِه (١)؛ وكذلك رواهُ بُندارٌ عنهُ. وكذلكَ رواهُ الزَّعفرانيُّ، عن الشّافِعيِّ، عن مالكٍ. وكذلك رواه القَعْنبيُّ (٢)، وأبو مُصعب (٣)، وابنُ بُكَير (٤)، وابنُ القاسم (٥)، ومحمدُ بن الحسن الفقيهُ (٦) عن مالك.
ورَوَتْ طائفةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ هذا الحديث، وانتهى حديثُهُم (٧) إلى: ثُمَّ صلَّى.
وزادَ ابنُ القاسم في هذا الحديثِ عن مالكٍ بإسنابٍ هذا: وجعلَ بينَهُ وبينَ الجِدارِ نحوَ ثلاثةِ أذرُع.
ورواهُ ابنُ عُفَير (٨) وابنُ وَهْب (٩) وابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابنُ القاسم، إلّا أنَّهُم قالوا: ثلاثةَ أذرُع. ولم يقولُوا: نحوَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١٠): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن إسحاق الأذرميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه أبو داود (٢٠٢٣)، والشاشي في مسنده (٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٤٥ (١٠٤١) من طريق القعنبي، به.
أخرجه في الموطأ بروايته ١/ ٥١٥ (١٣٢٨).
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧، من طريق يحيى بن بكير، به.
أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٦٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٧) من طريق ابن القاسم، به.
أخرجه في الموطأ بروايته (٤٨٠).
لفظة "حديثهم" لم يرد في د ٤.
في ف ٣: "ابن عمر"، محرف، وهو: سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري، أبو عثمان المصري. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٨٣، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٦.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٩، من طريق ابن وهب، به.
في سننه (٢٠٢٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٥٤، ٣٥٤ (٥٩٢٧، ٦٢٣١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.