التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٢٣ من ٢٨

ج ١٠ · ص ٦٢

"ما سالَمناهُنَّ مُنذُ حارَبْناهُنَّ، فمَنْ (١) ترَكَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا (٢) ". يعني: الحيّاتِ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ -صلى الله عليه وسلم-: "ما سالمَناهُنَّ مُنذُ حارَبناهُنَّ، ومن تركَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا".

في د ٤، ف ٣: "ومن".

في ف ٣: "مني".

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٦٠ (٩٥٨٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٦ (٨٣٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان وأباه صدوقان. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٨ (١٣٩٣٩).

أخرجه في سننه (٥٢٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٣٣ (١٠٧٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٧٠، و ٧/ ٣٧٥ (١٣٣٨، ٢٩٢٩)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٥ (٦٢٢٣) من طريق ابن عجلان، به. قال بشار: على أنّ المحفوظ من رواية سفيان بن عيينة أنه قال: سمعت ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، فذكره، هكذا رواه الحميدي في مسنده (١١٩٠)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٢٤ (٧٣٦٦)، وابن حبان (٥٦٤٤). ومن هنا قال الإمام الدارقطني في العلل (٢١٧٤): "يرويه ابن عجلان واختلف عنه: فرواه زياد بن سعد ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفهم ابن عيينة فرواه ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان عن أبي هريرة. ولعل محمد بن عجلان سمعه من أبيه واستثبته من بكير بن الأشج". قلت: إما أن يكون ابن عيينة قد رواه على الوجهين وهو بعيد، وإما أن يكون إسحاق بن إسماعيل قد توهم فيه، فقد خالفه ثلاثة من الثقات هم: الحميدي، وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن بشار، فرووه عنه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، وهو الصواب إن شاء الله.

ج ١٠ · ص ٦٣

أخبرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ وأبو يُوسُفَ يعقُوبُ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا أبو زكرِيّا يحيى بن أيُّوبَ بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال في الحيّاتِ: "ما سالَمناهُنَّ مُنذُ عادَيْناهُنَّ، ومن تركَ منهُنَّ شيئًا خِيفةً، فليسَ منّا" (١).

قال يحيى بن أيُّوبَ: سُئلَ أحمدُ بن صالح، عن تَفسِيرِ: "ما سالمَناهُنَّ مُنذُ عاديناهُنَّ"، فقيل لهُ: متى (٢) كانتِ العَداوةُ؟ قال: حِينَ أُخرِجَ آدمُ من الجنّةِ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [طه: ١٢٣].

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عَمرٍو الحَرّانيُّ (٣)، قال: قرأنا على مَعقِلِ بن عُبيدِ الله، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قامَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفيتينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبالَى، ويُوضِعانِ الغَنَمَ".

قالوا: ففي هذه الأحادِيثِ قَتْلُ الحيّاتِ جُملةً، ذي الطُّفْيتَينِ وغيرِهِ، وكذلك الأحادِيثُ التي قبلها، لم تَخُصَّ (٤) شيئًا دُونَ شيءٍ.

وقال آخرُونَ: لا يُقتَلُ من الحيّاتِ ما كان في البُيُوتِ بالمدِينةِ خاصّةً، إلّا أن يُنْذَرَ (٥) ثلاثًا، وما كان في غيرِها فيُقتَلُ، في البُيُوتِ وغيرِ البُيُوتِ، ذا الطُّفْيتَينِ كان أو غيرَهُ.

انظر ما قبله.

في د ٤: "ممن".

في الأصل: "الخزاعي"، محرف. انظر: الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ٥/ ٢٦٧.

في الأصل، م: "يخص".

في د ٤: "تنذر".

ج ١٠ · ص ٦٤

ومِن حُجَّتِهِم: حديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، من رِوايةِ صَيْفِيٍّ، عن أبي السّائبِ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قال: "إنَّ نفرًا من الجِنِّ بالمدِينةِ أسْلَمُوا، فإذا رَأيتُم أحدًا منهُم، فحذِّرُوهُ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ إن بَدا لَكُم بعد ذلك فاقتُلُوهُ" (١).

ورَوَى أبو حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، نحوهُ بمعناهُ (٢).

ومِن حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ أيضًا، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ لهذه البُيُوتِ عَوامِرَ، فإذا رأيتُم منها شيئًا، فتَعَوَّذُوا منهُ، فإن عادَ فاقتُلُوهُ" (٣).

وهذا يحتَمِلُ أن تكونَ إشارَتهُ (٤) إلى بُيُوتِ المدِينةِ، وهُو الأظْهَرُ، ويحتَمِلُ أن يكونَ إلى جِنْسِ البُيُوتِ، والله أعلمُ.

وسيأتي ذِكرُ حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، في تَخْصِيصِ حيّاتِ المدِينةِ بالإذنِ، في بابِ صَيْفِيٍّ، من هذا الكِتابِ، إن شاءَ الله.

وقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ حيّاتُ البُيُوتِ بالمدِينةِ (٥)، ولا بغَيْرِها، حتّى تُؤذَنْ، فإنْ عادَتْ قُتِلتْ.

ومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا سعِيدُ بنُ سُليمانَ، عن عليِّ بن هاشِم، قال:

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ (٢٧٩٨).

انظر: ما بعده.

أخرجه الروياني في مسنده ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ (١٠٤١)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٨٣ (٥٩٣٥) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، به، وفيه قصة.

في م: "إشارة".

شبه الجملة سقط من د ٤.

أخرجه في سننه (٥٢٦٠). وأخرجه الترمذي (١٤٨٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٥٥ (١٠٧٣٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ٧٩ (٦٤٢٩) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤١٢ - ٤١٣ (١٢٥٩١).

ج ١٠ · ص ٦٥

حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن أبيه (١)، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئلَ عن حيّاتِ البُيُوتِ، فقال: "إذا رأيتُم منهُنَّ شيئًا في مَساكِنِكُم، فقولُوا: أنشُدُكُمُ (٢) العَهدَ الذي أخَذَ عليكُم سُليمانُ بن داودَ أن تُؤذُونا (٣)، فإن عُدْنَ فاقتُلُوهُنَّ".

فلم يَخُصَّ في هذا الحديثِ بُيُوتَ المدِينةِ من غيرِها.

وهُو عِندِي محُتَمِلٌ للتَّأوِيلِ، والأظْهَرُ فيه العُمُومُ.

وقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ ذواتُ البُيُوتِ من الحيّاتِ بالمدِينةِ ولا بغيرِ المدِينةِ.

واحتجُّوا بظاهِرِ حديثِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. لم يَخُصَّ بيتًا من بيتٍ، ولا مَوْضِعًا من موضِع، ولم يذكُرِ الإذْنَ فيهنَّ.

وقال آخرُونَ: يُقتلُ من حيّاتِ البُيُوتِ: ذُو الطُّفْيتَينِ، والأبترُ، خاصّةً، بالمدِينةِ وغيرِها منَ المواضِع، دُونَ إذْنٍ ولا إنذارٍ، ولا يُقتلُ من ذَواتِ البُيُوتِ غيرُ هذينِ الجِنْسينِ من الحيّاتِ.

واحتجُّوا بما حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-

قوله: "عن أبيه" سقط من د ٤.

في سنن أبي داود: "أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن" بدل: "أنشدكم".

زاد ناشر أبي داود بين حاصرتين "لا" فصارت: "أن لا تؤذونا" وكذا جاءت في بعض النسخ، ولم ترد في الأصل، وهو الصواب، إذ هو مثل قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] أي: لا تظلمون (تفسير الطبري ٥/ ٥٠٢).

ج ١٠ · ص ٦٦

نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصَرَ، ويَطْرحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ (١).

ومن حديثِ نافع، عن سائبةَ (٢)، مِثلَ هذا سواءً، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أَنَّهُ كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيّاتِ كلِّها، فقال لهُ أبو لُبابةَ: أما بلغَكَ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ، وأمَرَ بقَتْلِ ذي الطُّفْيتَينِ والأبتَر؟

قال أبو عُمر: هذا نصُّ رِوايةِ القَعْنبِيِّ في المتنِ، ورِواية ابنِ وَهْبٍ في الإسنادِ، وأجمعَ (٥) العُلماءُ على جَوازِ قَتْلِ حيّاتِ الصَّحارِي، صِغارًا كُنَّ أو كِبارًا، أيَّ نَوْع كُنَّ من (٦) الحيّاتُ، وأمّا قتلُهُنَّ في الحَرم، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، وبالله تَوْفِيقُنا.

أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج ٢/ ٧١٤ - ٧١٥، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (٥٢٥٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٧١٨) من طريق القعنبي، به.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).

في م: "بن أحمد"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني. انظر: جذوة المقتبس للحميدي (٦٠٥)، وترتيب المدارك ٧/ ٢١٨، والصلة لابن بشكوال (٦٩٠)، وتاريخ الإسلام ٩/ ١٩٤.

أخرجه في المسند ٢٥/ ٢٩ - ٣٠ (١٥٧٥١). وأخرجه البغوي في الجعديات (١٦٠٠) عن محمد بن جعفر، به.

في م: "وقد أجمع".

في م: "كان" بدل: "كن من".

ج ١٠ · ص ٦٧

قال أبو عُمر: ترتِيبُ هذه الأحادِيثِ كلِّها، المذكُورة في هذا البابِ وتَهذِيبُها، باستِعمال حديثِ أبي لُبابةَ، والاعتِمادِ عليه، فإنَّ فيه بيانًا لنَسْخِ قَتْلِ حيّاتِ البُيُوتِ، وأنَّ (١) ذلك كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها جُملةً، وفيه استِثناءُ ذي الطُّفْيتَينِ والأبْتَرِ، فهُو حديثٌ مُفسَّرٌ، لا إشكالَ فيه لمن فهِمَ وعلِمَ، وبالله التَّوفيقُ.

ومِمّا يدُلُّك على ذلك: أنَّ ابن عُمرَ كان قد سمِعَ من النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الأمرَ بقتلِ الجِنّانِ جُملةً، فكانَ يقتُلُهُنَّ حيثُ وجَدَهُنَّ، حتّى أخبَرهُ أبو لُبابةَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى بعدَ ذلك عن قتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ منهُنَّ، فانْتَهى عبدُ الله بن عُمرَ، ووقفَ عندَ الآخِرِ من أمرِ -صلى الله عليه وسلم- على حَسَبِ ما أخبَرهُ أبو لُبابةَ، وقد بانَ ذلك في رِوايةِ أُسامةَ بن زيدٍ، وغير، عن نافع، على حَسَبِ ما تقدَّمَ في هذا البابِ.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، وذا الطُّفيتينِ، والابتَرَ، فإنَّهُما يَلْتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ". قال: وكان عبدُ الله (٣) يقتُلُ كلَّ حيّةٍ وجَدَها، فأبْصَرَهُ أبو لُبابةَ، أو زيدُ (٤) بن الخطّابِ، وهُو يُطارِدُ حيّةً، فقال: إنَّهُ قد نُهِيَ عن ذَواتِ البُيُوتِ.

في د ٤: "فإن"، وفي م: "لأن".

في سننه (٥٢٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١٥٩ (٤٥٥٧)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٨ (٦٠١٩)، وأبو يعلى (٥٤٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٥ (٢٩٣٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٢ (٥٦٤٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٥ - ٦١٦ (٧٩٦٨).

زاد هنا في ف ٣: "بن عمر".

في ف ٣: "وزيد".

ج ١٠ · ص ٦٨

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن أبيه. فذكَرَهُ سواءً. وزادَ: قال سُفيانُ: كان الزُّهْرِيُّ يشُكُّ فيه: زيدٌ، أو أبو لُبابةَ.

قال أبو عُمر: هُو أبو لُبابةَ صحِيحٌ، لم يَشُكَّ فيه نافعٌ وغيرُهُ.

وقد رواهُ بُكَيرُ (٢) بن الأشجِّ، عن سالم، فاسْتَثنَى من ذواتِ البُيُوتِ: ذا الطُّفْيتَينِ والأبْتَرَ (٣).

وهُو مُوافِقٌ لرِوايةِ عَبْدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولِرِوايةٍ القَعْنبِيِّ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، وهُو الصَّوابُ في هذا البابِ، وعليه يصِحُّ ترتِيبُ الآثارِ فيه، والحمدُ لله.

وقد رُوِي، عنِ ابنِ مسعُودٍ في هذا البابِ قولٌ غرِيبٌ حَسنٌ:

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قال: اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّها، إلّا الجِنّان الأبيضَ، الذي كأنَّهُ قَضِيبُ فِضّةٍ، وبالله التَّوفيقُ.

في مسنده (٦٢٠).

في م: "رواه بكر"، خطأ. وهو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو عبد الله، المدني، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٣ (٢٩٢٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣١٠ (١٣٢٠٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.

في سننه (٥٢٦١).

ج ١٠ · ص ٦٩

ولنافع، عن أبي هريرةَ في "المُوطَّأ" حَدِيثانِ موقُوفانِ يستنِدانِ من غير ما وَجْهٍ أحدُهُما، وهُو حديثٌ تاسِع ستِّين

مالكٌ (١)، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ، قال: أسْرِعُوا بجَنائزِكُم، فإنَّما هُو خَيْرٌ تُقدِّمُونَهُ (٢) إليه، أو شَرٌّ تطرحونَهُ عن رِقابِكُم.

هكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" موقُوفًا على أبي هريرةَ.

ورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ولم (٣) يُتابَعْ على ذلك عن مالكٍ.

ولكِنَّهُ مرفُوعٌ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حديثِ نافع، عن أبي هريرةَ، من طُرُقٍ ثابتةٍ.

وهُو محفُوظٌ أيضًا من حَدِيثِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، مرفُوعًا.

فأمّا حديثُ نافع: فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ ويعِيشُ بن سعِيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد القاضِي البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع مولى ابنِ عُمرَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أسِرعُوا بجَنائزِكُم، فإن يَكُن خيرًا، عَجَّلتُمُوهُ إليه، وإن يكُن غير ذلك، قَذَفتُمُوهُ (٤) عن أعناقِكُم (٥).

الموطأ ١/ ٣٣٢ (٦٥١).

في الموطأ: "تقدمونهم".

في م: "لم".

في ف ٣: "قدمتموه". وفي مصدر التخريج: "ألقيتموه".

أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢٢١ (١٠٣٣٢) عن ابن عُلية، عن أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٠ (١٣٢٥٠). =

ج ١٠ · ص ٧٠

ورُوي عن الأوزاعِيِّ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ مرفُوعًا، ولا يصِحُّ سماعُ (١) الأوزاعِيِّ (٢) من نافع، كذلك قال أبو زُرْعةَ، وقال (٣): حدَّثنا إسحاقُ بن خالد الخُتَّليُّ (٤)، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سلمةَ، قال: قلتُ للأوزاعِيِّ: يا أبا عَمرٍو، نافع أو (٥) رجُل عن نافع؟ قال: رجُلٌ عن نافع. قلتُ: فعَمرُو بن شُعَيب، أو رجُلٌ عن عَمرِو بن شُعيبٍ؟ قال: عَمرُو بن شُعيبٍ، قلتُ: فالحسنُ، أو رَجُل عنِ الحَسَنِ؟ قال: رجُلٌ عنِ الحَسَنِ.

وأمّا حَدِيثُ الزُّهرِيِّ: فحدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٦): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ عن أبي هريرةَ،

= قال بشار: هكذا رواه ابن عبد البر من طريق عبد الوارث، وهو ابن سعيد التنوري البصري، ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير المؤلف، ولعله خطأ، فالمحفوظ أن عبد الوارث رواه موقوفًا، قال الإمام الدارقطني في العلل (٢١٨٩): "يرويه أيوب السختياني واختلف عنه: فرواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال ابن علية: عن أيوب، عن نافع، عن أبي هريرة، قال: فنحا به نحو الرفع. ووقفه حماد بن زيد وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي هريرة". قال بشار: فلعل الصواب: "عبد الوهاب" بدلًا من "عبد الوارث"، والله أعلم.

هذه اللفظة سقطت من د ٤.

في م: "ولا سماع للأوزاعي" بدل: "ولا يصح سماع الأوزاعي".

أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٢٦٥، و ٢/ ٧٢٣.

في م: "الخطمي".

زاد هنا في م: "عن".

أخرجه في المصنَّف (١١٣٧٨). وعنه أخرجه مسلم (٩٤٤) (٥٠)، وابن ماجة (١٤٧٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٧٢٦٧)، والبخاري (١٣١٥)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤١ - ٤٢، وفي الكبرى ٢/ ٤١٦ (٢٠٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٥٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨، وابن حبان ٧/ ٣١٥ (٣٠٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١، والبغوي في شرح السنة (١٤٨١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨ - ٢٩ (١٣٢٤٨).

ج ١٠ · ص ٧١

عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أسْرِعُوا بالجِنارةِ، فإن تَكُن صالحةً، فخَيرٌ تُقدِّمُونها إليه، وإن تكُن غيرَ ذلك، فشَرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم".

قال أبو عُمر: تأوَّل قومٌ في هذا الحديثِ تَعجِيلَ الدَّفْنِ، لا المشيِ، وليسَ كما ظنُّوا، وفي قولِهِ: "شرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم" ما يَرُدُّ قولهُم، مع أنَّهُ قد رُوِيَ عن أبي هريرةَ، وهُو راوِيةُ (١) الحديثِ، ما يُغْني عن قَولِ كلِّ قائل.

رَوَى شُعبةُ، عن عُيينةُ (٢) بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي بَكْرةَ، أَنَّهُ أسرَعَ المَشْيَ في جِنازةِ عُثمانَ بن أبي العاصِ، وأمَرَهُم بذلك، وقال: لقد رأيتُنا معَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نرمُلُ رَمَلًا (٣).

وروى أبو ماجِدٍ (٤)، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قال: سألْنا نبِيَّنا -صلى الله عليه وسلم- عن المَشْيِ معَ الجِنازةِ، فقال: "دُونَ الخَبَبِ، إن يكُن خيرًا يُعجَّل إليه، وإن يكُن غيرَ ذلك، فبُعدًا لأهلِ النّارِ". وذكر الحديثَ (٥).

وحديثُ أبي هريرةَ أثبتُ من جِهةِ الإسنادِ، ومعناهُما مُتقارِبٌ.

في م: "رواية".

في د ٤: "عتيبة"، مصحف، وفي الأصل، ف ٣، م: "وعيينة" بدل: "عن عيينة"، وهو خطأ.

أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢ من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١٠، ٢٩ (٢٠٣٧٥، ٢٠٣٨٨)، والبزار في مسنده ٩/ ١٢٩، ١٣٨ (٣٦٨٠، ٣٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤٢ - ٤٣، وفي الكبرى ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وابن حبان ٧/ ٣١٧ - ٣١٦ (٣٠٤٣، ٣٠٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢، من طريق عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤ (١١٩٣٧).

في د ٤، ف ٣: "أبو ماجدة". وكلاهما يقال في اسمه. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٥٧٩.

سلف تخريجه في الحديث التاسع من مراسيل ابن شهاب، وهو في الموطأ ١/ ٣٠٩ (٦٠٠).

ج ١٠ · ص ٧٢

والذي عليه جماعةُ العُلَماءِ في ذلك (١)، تَرْكُ التَّراخِي، وكراهةُ المُطَيْطاء (٢)، والعَجَلةُ أحبُّ إليهم من الإبطاءِ، ويُكرَهُ الإسراعُ الذي يَشُقّ على ضَعَفةِ من يَتبَعُها، وقد قال إبراهيمُ النَّخعِيُّ: بطِّئُوا بها قليلًا، ولا تدُبُّوا (٣) دبِيبَ اليهُودِ والنَّصارَى (٤).

ورُوِي (٥) عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وأبي هريرةَ، وجَماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم أمَرُوا أن يُسرَعَ بهم (٦)، وهذا على ما اسْتَحبَّهُ الفُقهاءُ، وهُو أمرٌ خَفِيفٌ إن شاءَ الله.

وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما يُفسِّرُ الإسراعَ من حديثِ أبي مُوسى، ويُوافِقُ حديث ابنِ مسعُودٍ، وقولَ إبراهيم.

حدَّثنا يعِيشُ بن سعيدٍ (٧) وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا لَيْثٌ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أبصَرَ جِنازةً يُسْرَعُ بها وهِي تُمْخَضُ (٨) كما يُمخَضُ الزِّقُّ، فقال: "عليكُم بالقَصْدِ في جَنائزِكُم إذا مَشَيتُم" (٩).

شبه الجملة "في ذلك" لم يرد في د ٤.

المُطَيْطاء: مشية التبختر. انظر: لسان العرب ٧/ ٤٠٤.

دبَّ: مشى على هينته. انظر: لسان العرب ١/ ٣٦٩.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٢٤٩)، وابن أبي شيبة (١١٣٨٨).

هذه الفقرة بتمامها لم ترد في د ٤.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٧٨) و (١١٣٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨.

في الأصل، م: "بن عبد الله"، خطأ. وهو يعيش بن سعيد بن محمد أبو عثمان الوراق. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٨٣٧.

تُمخضُ: أي تُحرَّك تحريكًا سريعًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٠٧.

أخرجه الطيالسي (٥٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٤١١ (١٩٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢ من طريق ليث، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٥٢ (٨٨١٩).

ج ١٠ · ص ٧٣

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن ليثٍ، بإسنادِهِ ومعناهُ (١).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِس (٢)، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن ليثِ بن أبي سُلَيم، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى: أنَّهُم كانوا مع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في جِنازةٍ، فكأنَّهُم أسْرَعُوا في السَّيرِ، فقال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "عليكُم السَّكِينةَ" (٣).

وهذه الآثارُ تُوضِّحُ لكَ معنى الإسْراع، وأنَّهُ على حَسَبِ ما يُطاقُ، وما لا يضُرُّ بالمُتَّبِعِ الماشِي معَها، وبالله التَّوفيقُ.

في د ٤: "عبد الواحد بن زياد، عن ابن عمر، بإسناده ومعناه"، وهو خطأ بيّن.

في د: "قابوس"، وهو وهم ظاهر.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٣٨٩ (١٩٦١٢)، وابن ماجة (١٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨، من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ليث.

ج ١٠ · ص ٧٤

والثّاني لنافع، عن أبي هريرةَ، قولُهُ وفِعلُهُ، موقُوفًا عليه في "المُوطَّأِ" وهُو يستنِدُ من وُجُوهٍ شَتَّى وهُو الحديثُ المُوَفِّي سبعِينَ لنافع

مالكٌ (١)، عن نافع، أنَّهُ قال: شَهِدتُ الأضْحَى، والفِطْرَ مع أبي هريرةَ، فكبَّر في الرَّكعةِ الأُولى سبعَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ.

قال أبو عُمر: مِثلُ هذا لا يكونُ رأيًا، ولا يكونُ إلّا تَوْقِيفًا؛ لأنَّهُ لا فرقَ بين سبع، وأقلَّ وأكثرَ، من جِهةِ الرَّأيِ والقِياسِ، والله أعلمُ.

وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ: أنَّهُ كبَّر في العِيدينِ سبعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الثّانِيةِ، منْ طُرُقٍ كثِيرةٍ حِسان:

مِن حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ؛ رواهُ عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ (٢).

ومِن حديثِ جابرٍ؛ رواهُ ابنُ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ (٣).

ومِن حديثِ عائشةَ؛ رواهُ أبو الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (٤).

الموطأ ١/ ٢٥٤ (٤٩٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٧٧)، وأحمد في مسنده ١١/ ٢٨٣ (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، وابن ماجة (١٢٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٨٧ (١٧٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٥، من طريق عمرو بن شعيب، به، وإسناده ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٧ (٨٣٧٧).

وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٧ (٣٢٩٨) من طريق أبي الأسود، به، وهو من رواية ابن لهيعة أيضًا، فإسناده ضعيف.

ج ١٠ · ص ٧٥

ورواهُ عُقَيلٌ وابنُ مُسافِرٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ (١).

ومِن حديثِ عَمرِو بن عَوْفٍ المُزنِيِّ؛ رواهُ كثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمرِو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ (٢).

ومِن حديثِ ابنِ عُمرَ؛ رواهُ عبدُ الله بن عامرٍ الأسلمِيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (٣).

ومِن حديثِ أبي واقدٍ اللَّيثِيِّ (٤).

كلُّها عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥)، وفي حديثِ ابنِ عَمرِو بن العاصِ قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "التَّكبِيرُ في الفِطرِ: سَبْعٌ في الأُولى، وخَمسٌ في الآخِرةِ، والقِراءةُ بعدَها في كِلْتَيهِما".

وبهذا قال مالكٌ (٦)، والشّافعيُّ (٧) وأصحابُهُما، واللَّيثُ بن سعدٍ (٨). إلّا أنَّ

أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٢٢ (٢٤٣٦٢)، وأبو داود (١١٤٩)، وابن ماجة (١٢٨٠) من طريق عقيل، به. وأخرجه والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٧٠ (٣١١٥) من طريق يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن ابن شهاب، به، وإسناده ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة أيضًا، وقد اضطرب فيه. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١٦٢٦٣).

أخرجه ابن ماجة (١٢٧٩)، والترمذي (٥٣٦)، وابن خزيمة (١٤٣٨، ١٤٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، والبغوي في شرح السنة (١١٠٦) من طريق كعير بن عبد الله، به، وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٨٠٤).

أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٢٣٤ (٥٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، من طريق عبد الله بن عامر، به، وعبد الله ضعيف.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٧ (٣٢٩٨)، وهو من رواية ابن لهيعة، فإسناده ضعيف.

لا يصح شيء مما ذكره المصنف مرفوعًا، وهذه كلها طرق اضطرب فيها عبد الله بن لهيعة لضعفه المعروف.

انظر: المدونة ١/ ٢٤٧.

انظر: الأم ١/ ٢٧٠.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤.

ج ١٠ · ص ٧٦

مالكًا قال: سبعًا في الأولى، بتكْبِيرةِ الإحرام. وقال الشّافعيُّ: سِوَى تكبِير الإحرام. واتَّفقا في الثّانيةِ على خَمْسٍ، سِوَى تكبير القِيام والرُّكُوع.

وقال أحمدُ بن حَنْبل كقولِ مالكٍ: سبعًا بتكبِير الإحرام في الأُولى، وخمسًا في الثّانِيةِ، إلّا أَنَّهُ لا يُوالِي بين التَّكبِيرِ، ويجعلُ بينَ كلِّ تكبِيرتينِ ثَناءً على الله، وصَلاةً على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١).

وقال الثَّورِيُّ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: التَّكبِيرُ في العِيدَينِ: خَمْسٌ في الأُولى، وأرْبَعٌ في الثّانيةِ، بتكبِير الافتِتاح والرُّكوع، يُحرِمُ في الأُولى، ويَسْتفتِحُ، ثُمَّ يُكبِّرُ ثلاثَ تكبِيراتٍ، ويرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يَقْرأُ أُمَّ القُرآنِ، وسُورةً، ثُمَّ يُكبِّرُ، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ، ويسجُدُ، فإذا قامَ للثّانيةِ كبَّر، ولم يَرْفع يَدَيهِ، وقرأ فاتِحةَ الكِتابِ، وسُورةً، ثُمَّ كبَّر ثلاثَ تكبِيراتٍ، يرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ أُخْرَى يركعُ بها، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ فيها، يُوالِي بينَ القِراءَتينِ (٢).

قال أبو عُمر: ليسَ يُروى عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وَجْهٍ قوِيٍّ ولا ضَعِيفٍ، مِثلُ قولِ هؤُلاءِ.

وأمّا الصَّحابةُ رضِي الله عنهُم، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في التَّكبِيرِ (٣) في العِيدَينِ اختِلافًا كثيرًا (٤).

وكذلك اختِلافُ التّابِعِين في ذلك.

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٧٦٦ (٣٩٨)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٨٧.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٣٨.

شبه الجملة "في التكبير" سقط من د ٤.

في م: "كبيرًا".

ج ١٠ · ص ٧٧

وفِعلُ أبي هريرةَ، مع ما رَوَى عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا البابِ، أوْلَى ما قيلَ به في ذلك، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.

قال (١) الشّافعيُّ: فِعلُ أبي هريرةَ بينَ ظَهْرانيِ المُهاجِرِين والأنصارِ أوْلَى؛ لأنَّهُ لو خالَفَ ما عَرفُوهُ ووَرِثُوهُ، أنكرُوهُ عليه وعلَّمُوهُ، وليسَ ذلك كفِعلِ رَجُلٍ في بَلَدٍ كلُّهُم يَتَعلَّمُ منهُ.

قال: والتَّكبِيرُ في كِلْتا الرَّكعتينِ قبلَ القِراءةِ، أشبَهُ بسُننِ الصَّلاةِ (٢).

قال: وكما لم يُدخِلُوا تكبِيرةَ القِيام في تكبِيرةِ العِيدِ، فكذلك تكبِيرةُ الإحرام، بل هي أولى بذلك؛ لأنَّها لا يُدخَلُ في الصَّلاةِ إلّا بها، وتكبِيرةُ القِيام لو تَرَكها، لم تفسُدْ صلاتهُ (٣).

وقال المُزنِيُّ: إجماعُهُم على أنَّ تكبِيرَ العِيدِ في الأُولى قبلَ القِراءةِ، يَقْضِي بأنَّ الرَّكعةَ في الآخِرةِ كذلك؛ لأنَّ حُكْمَ الرَّكعتينِ في القِياسِ سَواءٌ.

حدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عُمارةَ، عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، قال: كان النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- تُخرَجُ لهُ الحَرْبةُ، فيُصلِّي إليها، فيُكبِّرُ ثِنْتَي عَشْرةَ تكبِيرةً، ثُمَّ كان أبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ والأئمّةُ يفعلُونَ ذلك (٤).

من هنا إلى آخر الباب لم يرد في د ٤.

انظر: الأم ١/ ٢٣٦.

نفس المصدر السابق.

أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٣٤ (١٥٢٣)، والشاشي (٢٥١) من طريق شبابة بن سوار، به. وانظر: علل الدارقطني ٤/ ٢٨٥ (٥٦٧). وإسناده ضعيف إذ لا يصح موصولًا، وصوابه: مرسلًا، كما قال الدارقطني.

ج ١٠ · ص ٧٨

نافعٌ، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ الثَّقفِيِّ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ حادي سبعين لنافع

مالكٌ (١)، عن نافع، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ (٢) على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج".

هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، فقال فيه: عن عائشةَ وحَفْصةَ، جميعًا.

وتابَعهُ أبو المُصعبِ الزُّهرِيُّ (٣)، ومُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ (٤)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم في رِوايةِ سُحْنُونٍ.

ورَواهُ القَعْنبِيُّ (٥)، وابنُ بُكيرٍ، وسَعِيدُ بن عُفَيرٍ، ومَعْنُ بن عيسى، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ، فقالوا فيه: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ. على الشَّكِّ.

وكذلك رواهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، ومحمدُ بن سلمةَ، عنِ ابنِ القاسم.

ورواهُ ابنُ وَهْب، فقال: عن عائشةَ، أو حفصةَ، أو عن كِلْتيهِما (٦).

وكان ابن وَهْبٍ إذا حدَّثَ به عن مالكٍ وحدَهُ، قال فيه: عن عائشةَ، أو

الموطأ ٢/ ١١٤ (١٧٥٠).

يجوز فيها ضم الحاء المهملة وكسرها.

الموطأ بروايته ١/ ٦٦٣ (١٧٢٠).

في م: "الزبيدي" خطأ. وهو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله الزبيري، عم الزبير بن بكار. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٤، والرواية في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٤.

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٢٩) من طريق القعنبي، به.

ذكره الدارقطني في علله ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠) وساق بعضًا من الاختلاف الوارد في إسناده.

ج ١٠ · ص ٧٩

حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما (١).

وقال فيه أبو مُصعبٍ: "إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: "إلّا على زوج".

قرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ (٢) حدَّثهُم ببغدادَ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (٤): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج".

وأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا (٥).

فرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ ... " الحديثَ (٦).

انظر: المدونة لسحنون ٢/ ١٥.

في د ٤: "جنابة"، وهو تحريف. وهو: عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان المعروف بابن حبابة بفتح الحاء المهملة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤٠ وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٤٩، وترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨، وغيره.

في د ٤: "بهذا"، وهو تحريف.

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٤). ومن طريقه أخرجه المزي لا تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٣، ٢١٤. وعندهما: "عن حفصة أو عائشة".

انظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠).

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٣)، من طريق صخر بن جويرية، به.

ج ١٠ · ص ٨٠

وكذلك رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواج النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَهُ (١).

ورواهُ سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهِي أُمُّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).

ورَواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ بإسنادينِ، أحدُهُما: كما رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع. وصخرٌ، عن نافع (٣). والآخَرُ: عن أيُّوبَ، قال: حدَّثني رَجُلٌ، عن أُمِّ حبِيبةَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَهُ (٤).

ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حَفْصةَ بنتِ عُمر زوجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرهُ.

حدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن خُمَيرٍ (٥) وسعِيدُ بن عُثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا (٦) نافعٌ،

أخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، والبغوي في الجعديات (٣٠٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٦، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٠٨ (٣٦٢) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨).

أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٥ (٥٦٦٧)، والبغوي في الجعديات (٣٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٦، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٦ (١٧٥٩٣).

قوله: "وصخر، عن نافع" لم يرد في د ٤. وقد أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٩ (٢٦٤٥٣). ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٥ - ٢١٦ من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨).

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٨)، من طريق ابن علية، به.

في د ٤: "جبير"، مصحف.

في الأصل: "ونافع"، خطأ.

ج ١٠ · ص ٨١

أنَّ صفِيّةَ بنت أبي عُبيدٍ أخْبَرتهُ، أنَّها سمِعَتْ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، أو بالله ورسُولِهِ، أن تحُدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زَوْج" (١).

ورواهُ اللَّيثُ، قال: حدَّثني نافعٌ، أنَّ صفِيّةَ حدَّثتهُ، عن حَفْصةَ أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرهُ؛ حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَوِيُّ، قال (٢): حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، فذكَرَهُ.

قال البَغوِيُّ (٣): وحدَّثنا ابنُ زنجُويةَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن الهادِ، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حفصةَ، أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَهُ.

وكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ أو حفصةَ، أو كِلْتَيهِما (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٣٤)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٧ (٢٦٤٥٢)، والطبَري في تفسيره ٥/ ٨٢، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٠٨، ٢١٤ (٣٦١، ٣٨٨) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، وابن ماجة (٢٠٨٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٥ (٥٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٨، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨). وسقط من المطبوع من المجتبى ذكر يحيى بن سعيد.

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥١ (٢٦٤٥٥)، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣)، وأبو عوانة (٤٦٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٨، من طريق الليث، به.

في الجعديات (٣٠٧١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٣٩)، و أحمد في مسنده ٤٤/ ٥١ (٢٦٤٥٦)، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣ م)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٥ (١٩٠٦) من طريق عبد الله بن دينار، به.

أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٧٢) من طريق ابن أبي ذئب، به.

ج ١٠ · ص ٨٢

ورواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سَلَمةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ ... " فذكرهُ، وزاد في آخِرِهِ: "والإحْدادُ: ألّا تَمْتشِطَ، ولا تَكْتحِلَ، ولا تَخْتضِبَ، ولا تلبسَ ثوبًا مَصْبُوغًا، ولا تخرُجَ من بَيْتها" (١).

قال أبو عُمر: هذه الزِّيادةُ، عِندِي، من قولِ ابنِ إسحاقَ، والله أعلمُ، وعليه الفُقهاءُ، ولا يختلِفُونَ في أنَّ الإحدادَ ما ذكَرَ ابنُ إسحاق.

وسيأتي شرحُ الإحدادِ في اللُّغةِ، وما للفُقهاءِ فيه من الأقاوِيلِ والمعاني مبسُوطًا، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٩٧٤)، وعبد بن حميد (١٥٣٢)، والبغوي في الجعديات (٣٠٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٦ (١٧٥٩٣).

ج ١٠ · ص ٨٣

نافعٌ، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ ثاني سبعين لنافع

مالكٌ (١)، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ أخِي بني عبدِ الدّارِ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله (٢) أرسَلَ إلى أبانَ بن عُثمانَ، وأبانُ يومئذٍ أمِيرُ الحاجِّ، وهُما مُحرِمانِ: إّني أردتُ أن أُنكِحَ طَلْحةَ بن عُمرَ، بنتَ شيبةَ بن جُبيرٍ، وأرَدْتُ أن تحضُرَ ذلك. فأنكَرَ عليه أبانَ، وقال: سمِعتُ عُثمانَ بن عفّانَ، يقولُ: قال رسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطُبُ".

هذا حديثٌ صحِيحٌ، احتجَّ به وذهَبَ إليه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وهُو قولُ عُمرَ بن الخطّابِ وعبد الله (٣) بن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وجماعةٍ (٤).

وقال عبّاسٌ (٥)، وغيرُهُ، عنِ ابنِ مَعِينٍ: نُبيهُ بن وَهْبٍ ثِقةٌ.

قال أبو عُمر: نُبيهُ بن وَهْبٍ، نَسَبهُ ابنُ إسحاق، فقال فيه: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عامرِ بن عِكْرِمةَ بن عامرِ (٦) بن هاشِم بن عَبدِ مَنافِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ.

الموطأ ١/ ٤٦٨ (٩٩٧).

في الأصل: "عبد الله"، خطأ، وسيأتي على الصواب بعد قليل، وقال ابن الحذاء في التعريف ٢/ ٤٤٥ (٤١٤): "هذا هو عمر بن عبيد الله بن معمر، قد بيّن هذا أيوب عن نافع في رواية هذا الحديث، وكذلك بيّنه سعيد بن أبي هند عن نبيه بن وهب، ذكر ذلك مسلم بن الحجاج في الصحيح. وقال البخاري: عن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي".

قوله: "عمر بن الخطّاب وعبد الله" سقط من م.

انظر: الأم ٥/ ١٩٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١٤ - ١١٥.

في د ٤: "ابن عياش"، وهو تصحيف قبيح، وهو عباس الدوري. وهذا نقله ابن حجر، عن ابن عبد البر في تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٤.

قوله: "بن عامر" سقط من د ٤.

ج ١٠ · ص ٨٤

ونَسَبهُ الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضِي، فقال: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عُثمانَ بن أبي طَلْحةَ بن عبدِ العُزَّى (١) بن عُثمانَ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ. والزُّبيرُ أعلمُ بأنسابِ قُرَيشٍ، والقَلْبُ إلى ما قالهُ أميلُ، والله أعلمُ.

وعُمرُ بن عُبيدِ الله بن مَعْمرٍ التَّيمِيُّ، مشهُورٌ، وهُو مولى أبي النَّضرِ، من فوق (٢)، إلّا أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ، فيما عَلِمتُ: ابنةُ شيبةَ (٣) بن جُبيرٍ، إلّا مالكٌ، عن نافع.

ورواهُ أيُّوبُ وغيرُهُ، عن نافع، فقال فيه: ابنةُ شَيْبةَ بن عُثمانَ.

ذكرهُ أبو داود، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود أبو الرَّبِيع، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله أرادَ أن يُنكِحَ ابنَهُ طَلْحةَ بن عُمرَ، منِ ابنةِ شَيْبةَ بن عُثمانَ. وساقَ الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً (٤).

وكذلك رواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن عُمرَ بن عُبيدِ الله: أنَّهُ أرادَ أن يُنكِحَ ابنهُ طلحةَ، ابنةَ شَيْبةَ بن عُثمانَ.

وقد مَضَى القولُ في نِكاحِ المُحرِم، وما في ذلك من اختِلافِ السَّلفِ والخَلَفِ، واختِلافِ الآثارِ في نِكاحِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مَيْمُونةَ، في بابِ ربِيعةَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.

في الأصل، م: "بن عبد العزيز"، خطأ، انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٣١٩.

قوله: "من فوق" لم يرد في د ٤.

في د ٤: "سعيد"، وهو تحريف.

أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١٠، والخطيب في المدرج ٢/ ٨٥١، من طريق سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٤٩ (٥٣٥) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٩) (٤٢) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٩٦٩٩).

ج ١٠ · ص ٨٥

وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (١) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (٢). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (٣).

وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (٤).

سقط حرف التوكيد من د ٤.

انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٨٧٩)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٤٢٥، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٧٢.

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٨٣ (١٠٥٥).

من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

ج ١٠ · ص ٨٦

نافعٌ، عنِ القاسم بن محمدٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو ثالثُ سبعين لنافع

وهُو القاسمُ (١) بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.

ذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانِيُّ، قال: حدَّثنا أشهلُ، عنِ ابنِ عونٍ (٢)، قال: قال محمدُ بن سِيرِينَ: ماتَ القاسمُ بن محمدٍ، ولم يَكُن أحدٌ أرْضَى عندَ النّاسِ منهُ. قال: وحدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: سمعتُ مالكًا، قال (٣): ذكَرَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ القاسم بن محمدٍ، فقال: إنَّهُ لها. يعني: الخِلافةَ.

وذكَرَ ابنُ البرقِيِّ: أنَّ القاسمَ بن محمدٍ، تُوُفِّي سنةَ ثمانٍ ومئةٍ، وهُو قولُ الواقِدِيِّ، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وكان قد ذهَبَ بصرُهُ.

قال ابنُ عونٍ: رأيتُ ثلاثةً لم أرَ مِثلهُم: ابن سِيرِينَ بالعِراقِ، والقاسم بن محمدٍ بالحِجازِ، ورجاءَ بن حَيْوةَ بالشّام.

وقال ضمرةُ، عن رجاء بن أبي سلمةَ: مات القاسمُ بن محمدٍ فيما بين مكّةَ والمدِينةِ، حاجًّا أو مُعتمِرًا. وقال لابنِهِ: سُنَّ التُّرابَ عليَّ سنًّا، وسوِّ عليَّ قَبْرِي، والحَقْ بأهلِكَ، وإيّاك أن يغُرَّك: كان وكان. قال ضَمْرةُ: وتُوُفِّي القاسمُ بن محمدٍ (٤) في سنةِ إحْدَى أوِ اثنتينِ ومئةٍ، في خِلافةِ يزِيد بن عبدِ الملكِ.

انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٢٧ والتعليق عليه.

في د ٤: "سهل بن عون"، وهو تحريف، فأشهل هو: ابن حاتم الجمحي، مولاهم البصري، وشيخه هو عبد الله بن عون. انظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٣٦.

قوله: "قال: سمعت مالكًا" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٤ وغيرها، وهو الصواب.

قوله: "القاسم بن محمد" لم يرد في د ٤.

ج ١٠ · ص ٨٧

مالكٌ (١)، عن نافع، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها أخبرتهُ: أنَّها اشْترَتْ نُمرُقةً فيها تصاوِيرُ، فلمّا رآها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قامَ على الباب، فلَمْ يدخُلْ، فعرَفَتْ في وجهِهِ الكَراهِيةَ، وقالت: يا رسُولَ الله، أتُوبُ إلى الله (٢)، ماذا أذْنَبتُ؟ فقال رسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: "ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟ ". قالتِ: اشْتَريتُها، لتَقْعُد عليها وتَوسَّدَها، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يومَ القِيامةِ يُعذَّبُون، يُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم". وقال-صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّورُ، لا تدخُلُهُ الملائكةُ".

قال أبو عُمر: النُّمرُقةُ: الوِسادةُ.

وقال الخليلُ (٣): والنُّمرُوقُ: الوِسادةُ أيضًا.

وهذا الحديثُ يَقْتضِي تحرِيمَ استِعمالِ ما فيه التَّصاوِيرُ من الثِّيابِ، وامتهانَها (٤)، والاستِمتاع بها، في ثوبٍ كانت أو غيرِ ثَوْبٍ، كان الثَّوبُ مِمّا يُوطَأُ أو لم يكُن؛ لأنَّ النُّمرُقةَ مِمّا يُوطَأُ ويُمتَهَنُ، وقد وردَ فيها ما رأيتَ في هذا الحديثَ (٥)، ولم يخُصَّ بيتًا فيه نوعُ تصاويرَ من نَوْع ما، ولا في مَوْضِع ما، ولا خَصَّ ثوبًا من ثَوْبٍ، وحُكمُ كلِّ ثوبٍ، حُكمُ النُّمرُقةِ.

وليسَ في شيءٍ من أحادِيثِ هذا البابِ، أحسنُ إسنادًا من هذا الحديثِ.

وقد رَواهُ الزُّهرِيُّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، مِثله (٦) سواءً. إلّا أنَّهُ

الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣).

في الموطأ: "وإلى رسوله".

العين ٥/ ٢٦٥.

في م: "وأمثالها".

في م: "الباب".

قوله: "مثله" لم يرد في د ٤.

ج ١٠ · ص ٨٨

جعلَ في موضِع النُّمرُقةِ: قِرامًا. والقِرامُ: جمعُ قُرامةَ. قال الخليلُ (١): القُرامةُ: ثوبُ صُوفٍ مُلوَّنٌ.

والمعنَى في ذلك كلِّهِ واحِدٌ؛ لأنَّها كلَّها ثِيابٌ تمُتهنُ، ولم يُرخَّص في شيءٍ منها في هذا الحديثِ، وإن كانتِ الرُّخْصةُ قد ورَدَتْ في غيرِهِ في هذا المعنَى، فإنَّ ذلك مُتعارِضٌ.

وحديثُ عائشةَ هذا من أصحِّ ما يُروَى في هذا البابِ، إلّا أنَّ عُبيدَ الله بن عُمرَ رَوَى هذا الحديث، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، فخالَفَ في معناهُ، وذكَرَ فيه الرُّخصةَ، فيما يُرتَفقُ ويُتَوسَّدُ.

وقد مَضَى في الصورِ وكَراهِيتها في الثِّيابِ وغَيْرِها ذِكرٌ، في بابِ إسحاقَ بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، وسيأتي القولُ في هذا البابِ، وما للعُلماءِ فيه من الوُجُوهِ والمذاهِبِ، في بابِ أبي النَّضرِ، من كِتابِنا هذا مُمهَّدًا مُوعَبًا، إن شاءَ الله.

حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا بِشرُ بن بكرٍ. وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن حبِيبٍ. قالا: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: أخبرني القاسمُ بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأنا مُسْتتِرةٌ لا بقِرام فيه صُوَرٌ، فهَتَكهُ، وقال: "إنَّ أشدَّ النّاسِ عذابًا يومَ القِيامةِ، الذينَ يُشبِّهُونَ بخلقِ الله" (٢).

العين ٥/ ١٥٩.

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١١١ (٢٤٥٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١١ (٧)، والبيهقي في الكبر ى ٧/ ٢٦٧، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٠٦ (١٦٨٩٦).

ج ١٠ · ص ٨٩

وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى وأحمدُ بن فتْح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن سعِيدِ بن عُثمانَ بن عبدِ السَّلام السَّرّاجُ، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ الله (١) بن صالح، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن سعدٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا مُسْتتِرةٌ بقِرام فيه صُوَرٌ، فتَلَوَّنَ وجهُهُ، وتناوَلَ السِّتر فهَتَكهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ من أشَدِّ النّاسِ عذابًا يومَ القِيامةِ الذين يُشبِّهُون بخلقِ الله" (٢).

ورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عنِ ابنِ شِهاب، بإسنادهِ مِثلهُ (٣).

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ القِرامَ سِترٌ.

ويحتَمِلُ أنَّهُ إذ هتكَهُ وخَرَّقهُ، قد أبطَلَ الانتِفاعَ به، ويحتَمِلُ أن يكونَ أباحَ الانتِفاعَ منهُ، بما كان يُوطأُ ويُمتَهنُ، وكرِهَ ما يُنصَبُ نصبًا، كالسِّترِ وشِبْهِهِ، ولهِذا، واللهُ أعلمُ، قال من قال من العُلماءِ: ما قُطِعَ رأسُهُ، فليسَ بصُورةٍ، وما لم يُنْصَب وبُسِطَ، فليسَ به بأسٌ.

ويدُلُّ حديثُ عُبيدِ الله بن عُمرَ، على نحوِ ما ذكَرْنا من الاحتِمالِ.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ (٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَوِيُّ، قال (٥): حدَّثنا بِشْرُ بن الوَلِيدِ،

في د ٤: "عبيد الله" محرّف، وهو كاتب الليث.

أخرجه البخاري (٦١٠٩)، ومسلم (٢١٠٧) (٩١)، وأبو يعلى (٤٤٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٧، من طريق إبراهيم بن سعد، به.

أخرجه الحميدي في مسنده (٢٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧١٨)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٩٧ - ٩٨ (٢٤٠٩١)، ومسلم (٢١٠٧) (٩١ م ٢) من طريق ابن عيينة، به.

في د ٤: "عبد الله بن محمد بن جنابة"، وهو تحريف وتصحيف، وصوابه ما أثبتنا، وقد مضى التنبيه عليه.

في الجعديات (٢٩٤٥).

ج ١٠ · ص ٩٠

قال: حدَّثنا عبدُ العَزِيزِ بن عبدِ الله (١) بن أبي سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وفي البَيْتِ سِترٌ مَنْصُوبٌ، عليه تصاوِيرُ، فعرَفْتُ (٢) الغضَبُ في وَجهِهِ. قالت: فهَتكتُهُ، وأخذتُهُ فجَعَلتُهُ مِرْفَقتينِ، فكانَ يَرْتفِقُ بهما في بيتهِ -صلى الله عليه وسلم-.

فرِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ هذه، عنِ القاسم، مُخالِفةٌ لرِوايةِ الزُّهرِيِّ، ونافع، عنِ القاسم. وعُبيدُ الله ثِقةٌ حافِظٌ، وسَماعُهُ من القاسم ومن سالم صحِيحٌ، والزَّهرِيُّ ونافعٌ أجلُّ منهُ، والله أعلمُ بالصَّحِيح من ذلك.

ومِن جِهةِ النَّظرِ، لا يجِبُ أن يقَعَ المنعُ والحَظْرُ إلّا بدليلٍ لا مُنازع لهُ، وحديثُ سَهْلِ بن حُنَيفٍ، مع أبي طَلْحةَ الأنصارِيِّ (٣)، يَعْضُدُ ما رَواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ في ذلك، وسيأتي ذِكرُ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ وأبي طَلْحةَ، في بابِ أبي النَّضرِ، من كِتابِنا هذا في حرفِ السِّينِ.

وقد مَضَى ما للفُقهاءِ، في هذا البابِ من المذاهِبِ، في بابِ إسحاق بن أبي طلحةَ، ويأتي في بابِ أبي النَّضرِ سالم، ما فيه أيضًا عنِ التّابِعِينَ، إن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ.

لفظ الجلالة سقط من م. وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٥٢.

في الأصل، ف ٣، م: "فعُرف".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٢).

ج ١٠ · ص ٩١

نافعٌ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ رابعُ سبعين لنافع

مالكٌ (١)، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امرأة كانت تُهراقُ الدِّماءَ على عَهْدِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سلمةَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لِتنظُرْ عَدَدَ (٢) اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتَتْرُكِ [الصَّلاةَ] (٣) قدرَ ذلك من الشَّهرِ، فإذا خلَّفَتْ (٤) ذلك، فلتَغْتسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثفِر (٥) بثَوْبٍ، ثُمَّ لتُصلِّي".

هكذا رواهُ مالكٌ، عن نافع، عن سُليمانَ، عن أُمِّ سَلَمةَ. وكذلك رواهُ أيُّوبُ السِّختِيانِيُّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ (٦)، كما رواهُ مالكٌ، عن نافع سَواءً.

ورواهُ اللَّيثُ بن سَعْدٍ وصخرُ بن جُويرِيَةَ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، على اختِلافٍ عنهُم، عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ: أنَّ رجُلًا أخبَرَهُ عن أُمِّ سَلَمةَ. فأدخَلُوا بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبين أُمِّ سَلَمةَ رجُلًا.

وذكَرَ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ في هذا الحديثِ: أنَّ المرأةَ المذكُورةَ في هذا الحديثِ، التي كانت تُهراقُ الدِّماءَ، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سَلَمةَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن

الموطأ ١/ ١٠٧ (١٥٨).

في الموطأ: "إلى عدد".

ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ أخلّت بها النسخ المتوفرة.

في الأصل: "خَلَق"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الموطأ.

قوله:"لتستثفر": هو استخدام المرأة شيء يشبه الحفاضة. قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢١٤: هو أن تشد فرجها بخرفة عريضة، بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخود من ثفر الدابة، الذي يجعل تحت ذنبها.

سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

ج ١٠ · ص ٩٢

ذلك، هي فاطِمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ. وكذلك ذكر ابنُ عُيينةَ أيضًا، عن أيُّوبَ في هذا الحديثِ.

وحديثُ فاطِمةَ ابْنةِ أبي حُبَيشٍ، رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (١). بخِلافِ هذا اللَّفظِ، وسنَذكُرُهُ هاهنا، وفي بابِ هشام بن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

وأمّا حديثُ سُليمان بن يسارٍ هذا (٢):

فحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ: أنَّ فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ اسْتُحِيضَتْ، حتّى كان المِرْكَنُ (٣) يُنقلُ من تحتِها وعاليه (٤) الدَّمُ، فأمرَتْ أُمَّ سلَمةَ أن تسألَ لها النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "تَدَعُ أيامَ أقرائها، وتَغْتسِلُ وتَسْتثفِرُ، وتُصلِّي". قال أيُّوبُ: فقلتُ لسُليمانَ بن يَسارٍ: أيغشاها زَوْجُها؟ قال: إنَّما نُحدِّثُ بما سَمِعنا. أو: لا نُحدِّثُ إلّا بما سَمِعنا (٥).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،

أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).

حديث سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة فيهما رجل كما قال النسائي في الكبرى (٢١٨). وقد اختلف فيه على أيوب السختياني، وصوابه الإرسال. ينظر: المسند المصنف المعلل ٤٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٩٢١٩).

المركن: وعاء تغسل فيه الثياب، جمعه مراكن. انظر: المعجم الوسيط، ص ٣٧١.

في ف ٣، د ٤: "أعاليه".

أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٨٥ (٧٩٥).

ج ١٠ · ص ٩٣

قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ السِّختِيانِيُّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، أَنَّهُ سَمِعهُ يُحدِّثُ، عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّها قالت: كانت فاطِمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ تُسْتَحاضُ، فسألَتْ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنَّهُ ليسَ بالحَيْضةِ، ولكِنَّهُ عِرْقٌ"، وأمَرَها أن تَدَعَ الصَّلاةَ قدرَ أقْرائها، أو قدرَ حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلُ، فإن غَلَبها الدَّمُ، اسْتَثفرَتْ بثَوبٍ وصلَّتْ.

وكذلك رواهُ وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، مِثلهُ؛ أخبَرناهُ أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ (٢) بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّ فاطِمةَ اسْتُحِيضَتْ، وكانت تَغْتسِلُ في مِرْكَنٍ لها، فتَخرُجُ وهو عالِيهِ الصُّفْرةُ والكُدْرة، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سَلَمةَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تَنتَظِرُ (٤) أيامَ قُرُوئها، أو أيامَ حَيْضتِها، فتَدَعُ فيها الصَّلاةَ، وتَغْسِلُ فيما سِوَى ذلك، وتَسْتثفِرُ بثوبٍ وتُصلِّي (٥) ".

في مسنده (٣٠٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٩ (٢٧٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٨٥ (٩١٩)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٨٤ (٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٦، من طريق سفيان، به.

في ف ٣: "بن حمران"، خطأ. وهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي، أبو بكر القطيعي راوي مسند الإيمان أحمد عن عبد الله. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢١٠.

في المسند ٤٤/ ٣٢٢ (٢٦٧٤٠). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٤، من طريق عفان، به. وأخرجه أبو داود (٢٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٠ (٥٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٨٥ (٧٩٥) من طريق وهيب، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٧٤ - ٥٧٥ (١٧٥٠٢).

في د ٤: "لتنظر"، وفي المطبوع من مسند أحمد: "تنظر"، والمثبت من الأصل.

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ١٠ · ص ٩٤

قال أبو عُمر: قولُهُ: "تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائها، أو أيامَ حَيْضتِها" يُضارعُ حديث هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، في قِصّةِ فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبَيشٍ، حِينَ قال لها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما ذلك عِرقٌ، وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ فاترُكِي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَتْ عَنكِ، فاغْتَسِلي وصلِّي" (١).

ويُضارعُ حديث نافع هذا، في قولِهِ: "لتنظُر عددَ اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ ... " الحديثَ.

وفي هذينِ المعنيينِ تنازُعٌ بينَ العُلماءِ، سَنذكُرُهُ هاهُنا في هذا البابِ، بعد الفَراغِ من طُرُقِ هذا الحديثِ وألفاظِهِ، بعونِ الله، إن شاءَ الله.

وأمّا الاختِلافُ على نافع في هذا الحديثِ:

فإنَّ أسدَ بن موسى ذكَرَ في مُسندِهِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وساقَ الحديث بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً، ولم يُدخِل في إسنادِهِ بينَ سُليمانَ وبينَ أُمِّ سلمةَ أحدًا.

وكذلك رواهُ أسدٌ أيضًا، عن أبي خالدٍ الأحمرِ سُليمانَ بن حيّان، عنِ الحجّاج بن أرطأةَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ (٢).

وكذلك رواهُ أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: سألَتِ امرأةٌ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. بهذا الحديثِ، ليسَ بينَ سُليمانَ وأُمِّ سَلَمةَ فيه أحَدٌ. ذكَرهُ ابنُ أبي شيبةَ في "مُسندِهِ" (٣)، عن أبي (٤) أُسامةَ وابنِ نُميرٍ، جميعًا، بالإسنادِ المذكُورِ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٠ (٥٧٧) من طريق أبي خالد، به.

وأخرجه في مصنَّفه (١٣٥٥) أيضًا.

لفظ الأبوة سقط من د ٤.

ج ١٠ · ص ٩٥

وخالَفهُما عن عُبيدِ الله بن عُمرَ: أنسُ بن عِياضٍ، فأدخَلَ بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبينَ أُمِّ سلمةَ رَجُلًا.

حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن رجُلٍ من الأنصارِ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سلَمةَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَ مِثلَ حديثِ مالكٍ، بمَعناهُ.

وأمّا رِوايةُ من رَوَى عنِ اللَّيثِ هذا الحديث، فأدخَلَ في إسنادِهِ بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبينَ أُمِّ سلَمةَ رجُلًا: فأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ ويزِيدُ بن خالدِ بن عبدِ الله بن مَوْهبٍ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن رَجُلٍ أخبَرَهُ، عن أُمِّ سلمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ. فذكَرَ معنى حديثِ مالكٍ. قال: فإذا خلَّفَتْ (٣) ذلك، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فلتَغْتسِلْ".

قال: أبو داودَ (٤): وحدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدَّثنا صَخْرُ بن جُوَيْرِيةَ، عن نافع، بإسنادِ اللَّيثِ ومعناهُ. قال: "فلتَتْرُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلك، ثُمَّ إذا حَضَرت الصّلاةُ فلتَغْتسِل، ولتَسْتثفِر بثوبٍ، وتُصلِّي".

في سننه (٢٧٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣.

في سننه (٢٧٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٧٤). وأخرجه الدارمي (٧٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٨١٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣، من طريق الليث، به.

في الأصل: "خافت"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.

في سننه (٢٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١١٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٠٤ (٨٤٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

ج ١٠ · ص ٩٦

وعندَ اللَّيثِ في هذا أيضًا: عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن جَعْفرِ بن ربِيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ سألَتْ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عنِ الدَّم (١)، فقال لها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "امْكُثِي قدرَ ما كانت تحبِسُكِ حَيْضتُكِ، ثُمَّ اغتسِلي". قالت عائشةُ: رأيتُ مِرْكنها ملآنَ دمًا (٢).

وعندَ اللَّيثِ أيضًا، عن يزِيدَ بن أبي حبِيبٍ، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجِّ، عنِ المُنذِرِ بن المُغِير، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ فاطِمةَ بنت أبي حُبَيشٍ حدَّثتهُ: أنَّها سألَتْ رسُولَ الله، وشكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما ذلك عِرقٌ، فانْظُرِي، إذا أتاكِ قُرؤُكِ فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ قُرؤُكِ فتَطَهَّرِي، ثُمَّ صلِّي ما بينَ القُرءِ إلى القُرءِ". ذكر ذلك كلَّهُ أبو داودَ (٣).

وقال أبو داودَ: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يقولُ: في الحَيْضِ حديثانِ، والآخرُ في نَفْسي منهُ شيءٌ.

قال أبو داودَ: يعني أنَّ في الحيضِ ثلاثةَ أحادِيثَ، هي أُصُولُ هذا البابِ، أحدُها: حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ. والآخرُ: حديثُ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ. والثالثُ الذي في قلبِهِ منهُ شيءٌ، هُو حديثُ حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ، الذي يروِيهِ ابنُ عَقيل (٤).

شبه الجملة "عن الدم" لم يرد في د ٤.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٤٩ (٢٥٨٥٩)، ومسلم (٣٣٤) (٦٥)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١١٩، ١٨٢، وفي الكبرى ١/ ١٥٥ (٢٠٦)، وأبو عوانة (٩٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٠ - ٣٣١، من طريق الليث، به.

أخرجه في سننه (٢٨٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢١، ١٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٥٨، و ٥/ ٣١٨ (٢١٤، ٥٧١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٠ (٢٧٣٦، ٢٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٣ (١٧٣٩٤).

لابن عبد الله بن محمد بن عقيل راويه ضعيف.

ج ١٠ · ص ٩٧

قال أبو عُمر: أمّا حديثُ نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، فقد مَضَى في هذا البابِ مجُوَّد الإسنادِ، والحمدُ لله.

وأمّا حديثُ عائشةَ، في قِصّةِ فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبيشٍ:

فحدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ فاطِمةَ بنت أبي حُبَيش الأسدِيّةَ كانت تُسْتَحاضُ، فسألَتْ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: "إنَّما هو عِرقٌ وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ، فاترُكِي الصلاةَ، وإذا أدْبرَتْ فاغْتَسِلي وصلِّي". أو (٢) قال: "اغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي".

وهذا حديثٌ رواهُ عن هشام جماعةٌ كثِيرةٌ، منهُم: حمّادُ بن سَلَمةَ، وحمّادُ بن زيدٍ، ومالكُ بن أنسٍ، وأبو حَنِيفةَ، ومحمدُ بن كُناسةَ، وابنُ عُيينةَ. وزادَ بعضُهُم فيه ألفاظًا لها أحكامٌ، سنذكُرُها إن شاءَ الله في بابِ هشام بن عُرْوةَ، من هذا الكِتابِ.

وأمّا الحديثُ الذي ذكَرَ أنَّهُ الثالثُ، حديثُ حَمْنةَ:

فأخبَرناهُ أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن عدِيٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طَلْحةَ، عن عِمران بن طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ (٣).

أخرجه في مسنده (١٩٣). والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).

هذا الحرف سقط من م.

أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٠٠ (٨٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ - ١٧٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨١١) من طريق زكريا بن عدي، به.

ج ١٠ · ص ٩٨

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا زُهَيرُ بن حربٍ وغيرُهُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زُهَيرُ بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طلحةَ، عن عمِّهِ عِمرانَ بن طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حَمْنةَ ابنةِ جَحَشٍ، بمعنًى واحِدٍ، قالت: كنتُ أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثِيرةً شدِيدةً، فأتيتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أسْتَفتِيهِ وأُخبِرُهُ، فوَجَدتُهُ في بيتِ زَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثِيرةً شَدِيدةً قد مَنعتني من الصَّلاةِ والصَّوم، فماذا تَرى فيها (٢)؟ فقال: "أنعَتُ لكِ الكُرسُفَ (٣)، فإنَّهُ يُذهِبُ الدَّمَ". قلتُ: هُو أكثرُ من ذلك. قال: "فتَلجَّمِي (٤) ". قلتُ: هُو أكثَرُ من ذلك. قال: "فاتَّخِذِي ثوبًا". قلتُ: هُو أكثَرُ من ذلك، إنَّما أثُجُّ ثجًّا. قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "سآمُرُكِ أمرين، أيَّهُما فعَلتِ أجزَأ عنكِ من الآخرِ، وإن قَويتِ عليهما، فأنتِ أعلمُ، إنَّما هي رَكْضةٌ من الشَّيطانِ،

في سننه (٢٨٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٩. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٤٦٨ - ٤٦٧ (٢٧٤٧٤)، والترمذي (١٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٢ - ١٤٣ (٢٧١٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٩٨ (٨٣٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ - ١٧٣، من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٣٦ - ١٣٧ (١٥٨٧٩). وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٣): "سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه ولم يقو إسناده". وقال أبو داود في السنن: "سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء"، وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٨٩: "وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك".

زاد هنا في م: "قد منعتني من الصَّلاة".

الكُرسف: القطن. انظر: لسان العرب ٦/ ١٩٦.

تلجمي: أي شدي لجاما، أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٣٤.

ج ١٠ · ص ٩٩

فتَحَيَّضِي سِتّةَ أيام، أو سَبْعةً في عِلم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حتّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرتِ واسْتَنْقَيْتِ فصلِّي أربعًا وعِشرِينَ ليلةً، أو ثلاثًا وعِشرِينَ ليلةً وأيامها، وصُومِي، فإنَّ ذلك يُجزِئكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شَهْرٍ كما تحِيضُ النِّساءُ، وكما يَطْهُرنَ لمِيقات حيضِهِنَّ وطُهرِهِنَّ، وإن قَويتِ على أن تُؤَخِّرِي الظُّهرَ، وتُعجِّلِي العصرَ، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ، وتجمعِينَ بين الصَّلاتينِ: [الظُّهرِ والعَصرِ، وتُؤَخِّرِينَ المغرِبَ، وتُعجِّلِينَ العِشاءَ، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ وتجمعِين بين الصَّلاتينِ] (١) فافعلي، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ مع الفَجْرِ، فافعلي، وصُومِي، إن قَدرتِ على ذلك". قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "وهذا أحبُّ الأمرينِ إليَّ".

قال أبو داودَ: وما عَدا هذه الثَّلاثةَ الأحادِيثِ، ففيها اختِلافٌ واضطِرابٌ.

قال: وأمّا حديثُ عدِيِّ بن ثابتٍ، والأعمشِ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ. وحديثُ أيُّوبَ أبي (٢) العَلاءِ، فهي كلُّها ضعِيفةٌ لا تَصِحُّ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عدِيٍّ، عن محمدِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثني ابنُ شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبَيشٍ: أنَّها كانت تُستحاضُ، فقال لها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان دَمُ الحَيْضِ فإنَّهُ دَمٌ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمْسِكِي عنِ الصَّلاةِ، وإذا كان

ما بين الحاصرتين زيادة من سنن أبي داود أخلّت بها النسخ المتوفرة، ولا يستقيم متن الحديث إلا بها.

في م: "ابن"، خطأ. وهو أيوب بن أبي مسكين، التميمي، أبو العلاء القصاب الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٢.

في سننه (٣٠٤). وهذا الحديث في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، به. وسيأتي تمام تخريجه في ١٤/ ٤٢.