أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنصاريِّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الخُدريُّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْتغفِرُ يومَ الحُدَيْبيةِ للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً.
أخبرنا (٢) أحمدُ بن سعيدِ بن بِشرٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال (٣): حدَّثنا هشالم، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنْصاريِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابَهُ حَلَقُوا رُؤُوسَهُم يومَ الحُدَيْبيةِ، إلّا عُثمانَ بن عفّانَ وأبا قَتادةَ، واستغفَرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ مرَّةً.
ووجَدَتُ في أصْلِ سَماع أبي بخَطِّهِ رحِمهُ الله: أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هِلالٍ حَدَّثهُم، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا نَصْرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا يحيى بن زَكَريّا بن أبي زائدةَ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي نَجيح، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: حلَقَ رِجالٌ يومَ الحُدَيبيةِ، وقصَّرَ آخرُونَ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "رحِمَ الله المُحلِّقينَ"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرين؟ قال: "رحِمَ الله المُحلِّقِينَ"،
في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٦ (١٣٦٩)، وانظر ما بعده.
هذه الفقرة برمتها سقطت من د ٤.
في مسنده (٢٣٣٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٣٨، و ١٨/ ٣٥٩ (١١١٤٩، ١١٨٤٧)، وأبو يعلى (١٢٦٣) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٨/ ٣٦٠ (١١٨٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٦ (١٣٦٨، ١٣٦٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٦ (٤٣٥٧).
قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ (١)؟ قال: "رحِمَ الله المُحلِّقينَ"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ (٢)؟ قال: "والمُقصِّرينَ". قالوا: فما بالُ المُحلِّقين ظاهرتَ لهم بالتَّرحُّم؟ قال: "لم يشُكُّوا" (٣).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زياد (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارِديُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن بُكيرٍ، قال: أخبرنا ابنُ إسحاق، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ (٥).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٦): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن
من هنا إلى قوله: "قال: والمقصرين" لم يرد في الأصل.
قوله: "قالوا: يا رسول الله والمقصرين" لم يرد في م.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩١ (١٣٦٤) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٩٣ (١١١٥٠) من طريق يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٧٩٣) و (٣٨٠١٦)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٣٧ (٣٣١١)، والبزار (٤٩٠٨)، وأبو يعلى (٣٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٢ (١٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٥، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٦ (٦٣٥٠).
في م: "بن زيان"، محرف، وهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد، أبو سهل القطان البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب ٦/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٢١، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٨٦. وقد سقط هذا الاسم جملة من الأصل، ولا يصح الإسناد إلا به، وهو ثابت في النسخ الأخرى.
أخرجه ابن ماجة (٣٠٤٥) من طريق يونس، به.
في المصنَّف (١٣٧٩٠). وعنه أخرجه مسلم (١٣٠٢)، وابن ماجة (٣٠٤٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٧٣ (٧١٥٨)، والبخاري (١٧٢٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٦٣ (٩٧٧٩)، وأبو عوانة (٣٢٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٠ (١٣٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٤، من طريق محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٣٣٩٣).
عُمارةَ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-،
فذكرهُ بمعناه.
فقد ثبتَ أنَّ ذلك كان عامَ الحُدَيبيةِ حينَ حُصِرَ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ومُنِعَ من النُّهُوضِ إلى البيتِ، وصُدَّ عنهُ.
وهذا مَوْضِعٌ اختلَف فيه العُلماءُ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا نحَرَ المُحصَرُ هَدْيَهُ، فليسَ عليه أن يحلِقَ رأسهُ؛ لأنَّهُ قد ذهبَ عنهُ النُّسُكُ كلُّهُ.
واحتجُّوا بأنَّهُ لمّا سقَطَ عنهُ بالإحصارِ جميعُ المناسِكِ، كالطَّوافِ بالبيتِ، والسَّعيِ بين الصَّفا والمرور، وذلك مِمّا يحِلّ به المُحرِمُ من إحرامِهِ، لأنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ، حلَّ لهُ أن يحلِقَ، فيحِلّ لهُ بذلكَ الطِّيبُ واللِّباسُ، فلمّا سقطَ عنهُ ذلك كلُّهُ بالإحصارِ، سقطَ عنهُ سائرُ ما يحِلُّ به المُحرِمُ، من أجلِ أَنَّهُ محُصرٌ.
ومِمَّن قال بهذا القولِ، واحتجَّ بهذه الحُجَّةِ: أبو حنيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، قالا: ليسَ على المُحصَرِ تقصيرٌ ولا حِلاقٌ (١).
وقال أبو يوسُف: يحلِقُ المُحصَرُ، فإن لم يحلِقْ، فلا شيءَ عليه.
وخالفهُما آخرُونَ، فقالوا: يحلِقُ المُحصَرُ رأسَهُ بعدَ أن ينحرَ هَدْيَهُ، وذلكَ واجِب عليه، كما يجِبُ على الحاجِّ والمُعتمِرِ سواءً.
ومن الحُجَّةِ لهم: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ، والسَّعيَ بين الصَّفا والمرور، ورَمْيَ الجِمارِ، قد مُنِعَ من ذلك كلِّهِ المُحصَرُ، وقد صُدَّ عنهُ، فسقَطَ عنهُ ما قد حيلَ بينهُ وبينهُ، وأمّا الحِلاقُ، فلم يُحَلْ بَيْنهُ وبينهُ، وهُو قادِر على أن يفعلَهُ، وما كان قادِرًا على أن يَفْعلَهُ فهو غيرُ ساقِطٍ عنهُ، وإنَّما يسقُطُ عنهُ ما حِيلَ بينهُ وبين عَملِهِ.
وقد رُوي عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، ما يَدُلُّ على
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٠، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧٧.
أنَّ حُكْمَ الحَلْقِ باقٍ على المُحصَرينَ، كما هُو على من قد وصلَ إلى البيتِ سَواءً، لدُعائهِ للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحدةً، وهُو الحُجَّةُ القاطِعةُ (١).
وإلى هذا ذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، الحِلاقُ عندَهُم نُسُكٌ يجِبُ على الحاجِّ الذي قد أتمَّ حجَّهُ، وعلى من فاتَهُ الحجُّ، والمُحْصَرِ (٢) بعدُوٍّ، والمُحصَرِ بمرَض.
وقد حكى ابنُ أبي عِمرانَ، عن ابن سماعةَ، عن أبي يوسُفَ في "نَوادِرِهِ": أنَّ عليه الحِلاقَ، أوِ التَّقصيرَ، لا بُدَّ لهُ منهُ.
واختَلَف قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ على قولين، أحدُهما: أنَّ الحِلاقَ للمُحصَرِ من النُّسُكِ. والآخرُ: ليسَ من النُّسُك.
واختلَفَ العُلماءُ في المُحصَرِ، هل لهُ أن يحلِقَ، أو يحِلُّ بشيءٍ من (٣) الحِلِّ قبلَ أن ينحَرَ ما اسْتَيسرَ من الهدي؟
فقال مالكٌ (٤): السُّنّة الثّابِتةُ التي لا اختِلافَ فيها عندَنا، أَنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يأخُذَ من شَعْرِهِ حتّى ينحَرَ هَدْيَهُ، قال اللهُ في كِتابِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[البقرة: ١٩٦]. ومعنى هذا من قولِهِ فيمَنْ أتمَّ حَجَّهُ، لا في المُحصَرِ؛ لأنَّهُ قد تَقدَّم قولُهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لا هَدْيَ عليه إن لم يكُن ساقَهُ معَهُ.
والحِلاقُ عندَهُ للحاجِّ وللمُعْتَمِرِ سُنَّةٌ، وعلى تارِكِهِ الدَّمُ، والتَّحلُّلُ في مَذهبِهِ عندَ أصحابِهِ لا يتعلَّقُ بالحِلاق لم، وإنَّما التَّحلُّلُ الرَّميُ، أو ذهابُ زمانِهِ، أو طوافُ الإفاضَةِ، فمن (٥) تحلَّل في الحِلِّ من المُحصَرينَ، كان حِلاقُهُ فيه، ومن تحلَّل في الحَرَم، كان حِلاقُهُ فيه.
زاد هنا في م: "والنظر الصحيح".
في د ٤: "أو المحصر"، وفي م: "وعلى المحصر"، والمثبت من الأصل.
في م: "في".
انظر: الموطأ ١/ ٥٢٩ - ٥٣١ (١١٧٢، ١١٧٧).
في د ٤، ف ٣: "فيمن".
والاختيارُ أن يكونَ الحِلاقُ بمِنًى، فإن لم يَكُن فبِمَكَّةَ، وحيثُما حلَقَ أجزأهُ من حِلٍّ وحَرَم.
ويجِبُ حِلاقُ جميع الرَّأسِ، أو تَقْصيرُ جميعِهِ، والحِلاقُ أفْضَلُ.
إلّا أنَّ النِّساءَ لا يجُوزُ لهنَّ غيرُ التَّقصيرِ، وحِلاقُهُنَّ مَعْصيةٌ عندَهُ، إن لم يكُن لضرُورةٍ.
ويجُوزُ للمَريضِ أن يحلِقَ، ويَفْتدي، ولا (١) يَنْقُضُ ذلك إحرامَهُ.
وجميعُ محُرَّماتِ الحجِّ لا يُفسِدُها إلّا الجِماعُ.
وقد ذكَرْنا أحكامَ الفِديةِ على مَن حلقَ رأسَهُ من مَرضٍ وغير، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، والحمدُ لله.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إذا حلَّ المُحصرُ قبلَ أن ينحَرَ هَدْيَهُ، فعليه دمٌ، ويعُودُ حَرامًا كما كان، حتّى ينحرَ هَدْيَهُ، وإن أصابَ صيدًا قبلَ أن ينحرَ الهَدْي، فعليه الجزاءُ (٢). قالوا: وسواءٌ (٣) المُوسِرُ في ذلك والمُعسِرُ، لا يحِلُّ أبدًا حتّى ينحرَ، أو يُنحَرَ عنهُ. قالوا: وأقلُّ ما يُهْديهِ شاةٌ، لا عمياءَ، ولا مقطُوعةِ الأُذُنينِ، وليسَ هذا عندَهُم موضِعَ صيام، ولا إطعام.
وقال الشّافِعيُّ (٤) في المُحصرِ إذا أعسَرَ بالهديِ، فيه قولانِ، أحدُهُما (٥): لا يحِلُّ أبدًا إلّا بهدي. والقولُ الآخر: أنَّهُ مأمُور بأن يأتيَ بما قدرَ عليه، فإن لم يَقْدِرْ على شيءٍ، خرجَ ممّا عليه، وكان عليه أن يأتيَ به إذا قدرَ عليه. قال:
هذا الحرف سقط من م.
المبسوط لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٦٤.
في م: "وهو".
انظر: الأم ٢/ ١٧٣، ٢٤٠.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٤، ف ٣.
ومن قال هذا قال: يحِلُّ مكانَهُ، ويذبحُ إذا قدرَ، فإن قدرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَكَّةَ، لم يُجزِئهُ أن يذبحَ إلّا بها، وإن لم يقدِرْ ذبَحَ حيثُ قدرَ. قال: ويُقالُ: لا يجزئه إلّا هديٌ، ويُقالُ: إذا لم يجِد هديًا، كان عليه الإطعامُ أوِ الصِّيامُ، فإن لم يجِد واحدًا من هذه الثَّلاثة، أتى بواحدٍ منها إذا قدرَ.
وقال (١) في العبدِ: لا يجزئهُ إلّا الصَّومُ إذا أُحصِرَ، تُقوَّمُ لهُ الشّاةُ دراهِمَ، ثُمَّ الدَّراهِمُ طعامًا، ثُمَّ يصُومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا. قال: والقولُ في إحلالِهِ قبلَ الصَّوم واحدٌ من قولينِ، أحدُهُما: يحِلُّ. والآخرُ: لا يحِلُّ حتّى يصُوم. والأوَّلُ أشبهُهُما بالقياسِ؛ لأنَّهُ أُمِرَ بالإحلالِ للخوفِ، فلا يُؤمَرُ بالإقامةِ على خَوْفٍ، والصَّومُ يُجزِئُهُ.
هذا كلُّهُ، قولُهُ بمصرَ، رواهُ المُزنيُّ والرَّبيعُ عنهُ.
وقال ببغدادَ في العبدِ يُعطيهِ سيِّدُهُ في التَّمتُّع والقِرانِ هَدْيًا: ذكرَ فيها الوَجْهينِ جميعًا. قال: وفيها قولٌ آخرُ: إن أَذِنَ لهُ بالتَّمتُّع، ليسَ يلزمُهُ الدَّمُ. رواهُ الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ.
وذكر الرَّبيعُ عنهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لو ذبَحَ ولم يحلِقْ حتّى زالَ خوفُ العدُوِّ، لم يَكُن لهُ الحِلاقُ، وكان عليه الإتمامُ؛ لأنَّهُ لم يحِلَّ حتّى صارَ غيرَ محصُور. قال: وهذا قولُ من قال: لا يَكمُلُ إحلالُ المُحرِم إلّا بحِلاقٍ. قال: ومن قال: يَكمُلُ إحلالُهُ قبلَ الحِلاقِ، والحِلاقُ أوَّلُ (٢) الإحلالِ، فإنَّهُ يقولُ: إذا ذبحَ فقد حلَّ، وليسَ عليه أن يَمْضيَ إلى وجهِهِ إذا ذبَحَ.
الأم ٢/ ٢٤٠.
في ف ٣: "أولى"، وفي د ٤: "الأول".
حديثٌ رابع خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قَفَلَ من غَزْوٍ، أو حَجٍّ، أو عُمرةٍ، يُكبِّرُ على كلِّ شَرفٍ من الأرضِ ثلاثَ تَكْبيراتٍ، ثُمَّ يقولُ: "لا إلَهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وهُو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، آيِبُونَ تائبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ، لربّنا حامِدُونَ، صدَقَ اللهُ وعدَهُ، ونصَرَ عبدَهُ، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ".
وهذا الحديثُ عندَ سالم، عن ابن عُمرَ (٢)، كما هُو عِند نافع. وقال فيه عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ: كان رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قفَلَ من الجُيُوشِ، أوِ السَّرايا، أوِ الحجِّ، أوِ العُمرةِ. ثُمَّ ذكر مِثلَهُ سَواءً (٣). (٤)
وفي هذا الحديثِ: الحَضُّ على ذِكرِ الله وشُكرِهِ للمُسافِرِ على أوَبْتِهِ ورَجْعتِهِ.
وشُكرُ الله تباركَ وتعالى والثَّناءُ عليه بما هُو أهلُهُ واجِبٌ، وذِكرُ الله حَسَنٌ على كلِّ حالٍ، والحمدُ لله الكبيرِ المُتعال (٥).
الموطأ ١/ ٥٦٢ - ٥٦٣ (١٢٦٧).
أخرجه الحميدي (٦٤٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٦ (٤٥٦٩)، والبخاري (٢٩٩٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٤ (٤٢٣٠)، وأبو يعلى (٥٥١٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٧ (١٣١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٩، من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٤ - ٦٨٥ (٨٠٧٩).
هذه الكلمة سقطت من ف ٣.
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٣٩ (٤٧١٧)، ومسلم (١٣٣٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٩٥ (٥٥٧٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٤ (٤٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٩ (١٣٣٧١)، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٤ - ٦٨٥ (٨٠٧٩).
جاء في حاشية الأصل: "تمت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".
حديثٌ خامس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أناخَ بالبَطْحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ، فصلَّى بها. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يَفْعلُ ذلك.
قال أبو عُمر: وهذا عندَ مالكٍ وغير من أهلِ العِلْم مُسْتَحَبٌّ مُسْتَحسَنٌ مرغُوبٌ فيه، كما يستحِبُّونَ أن لا يكونَ إهْلالُ المُحْرِم من ذي الحُلَيفةِ وغيرِها، إلّا بإثرِ صَلاةٍ؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك كان إحرامُهُ بإثرِ صَلاةٍ صلّاها يَومئذٍ.
وليس شيءٌ ملامِمّا في هذا الحديثِ من سُنَنِ الحجِّ، ومناسِكِهِ التي يجِبُ فيها على تارِكِها فِديةٌ، أو دمٌ عندَ أهلِ العِلم، ولكِنَّهُ حَسَنٌ كما ذكرتُ لكَ عندَ جَميعِهِم، إلّا ابن عُمرَ، فإنَّهُ جَعلهُ سُنَّةً.
وهذه البَطْحاءُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، يُعرِّفُها أهلُ المدينةِ بالمُعرَّسِ.
وقال مالكٌ في "المُوطَّأ" (٢): لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يُجاوِزَ المُعرَّسَ إذا قفَلَ راجِعًا إلى المدينةِ حتّى يُصلِّي [فيه، وإن مرَّ به في غيرِ وَقْتِ صلاةٍ، فلْيقم حتّى تحلَّ الصَّلاةُ، ثمَّ يُصلِّي] (٣) بهِ ما بَدا لهُ؛ لأنَّهُ بَلَغني أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عرَّسَ به.
وقال أبو حَنِيفةَ: من مرَّ بالمُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ راجِعًا من مَكَّةَ، فإن أحَبَّ أن يُعرِّسَ به حتّى يُصلِّي فعَلَ، وليسَ عليه ذلك بواجِب (٤).
وقال محمدُ بن الحسنِ مُحتجًّا لهُ: بَلَغنا أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عرَّسَ به، وأنَّ ابنَ عُمرَ أناخَ به. وليسَ ذلك عندَنا من الأمرِ الواجِب، إنَّما هُو مِثلُ المنازِلِ التي نزلَ بها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ. وبَلَغنا أنًّ ابنَ عُمرَ كان يتَّبِعُ آثارهُ
الموطأ ١/ ٥٤١ (١٢٠٤).
١/ ٥٤١ (١٢٠٥).
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ أخلّت بها النسخ.
انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ١٥٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
تلكَ، فينزِلُ بها، فلذلكَ فعلَ مِثلَ ذلك بالمُعرَّسِ، لا أنَّهُ كان يَراهُ واجِبًا على النّاسِ، ولو كان واجِبًا لقالَ فيه رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ للنّاسِ ما يقِفُونَ عليه.
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ليسَ نُزُولُهُ -صلى الله عليه وسلم- بالمُعرَّسِ، كسائرِ مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ؛ لأنَّهُ كان يُصلِّي الفَرِيضةَ حَيْثُ أمْكَنهُ، والمُعرَّسُ إنَّما كان يُصلِّي فيه (١) نافِلةً، ولا وجهَ لمن زهَّدَ النّاسَ في الخيرِ. قال: ولو كان المُعرَّسُ كسائرِ المنازِلِ، ما أنكَرَ ابنُ عُمرَ على نافع ما تَوهَّمهُ عليه من التَّأخُّرِ عنهُ.
قال: وحدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، أنَّ ابنَ عُمرَ سَتقهُ إلى المُعرَّسِ، وأبْطَأ عليه نافعٌ، فقال لهُ: ما حبَسكَ؟ قال: فأخبرتُهُ، فقال: ظَننتُ أنَّكَ أخذتَ الطَّريقَ الأُخرَى، ولو فعلتَ لأوجَعتُكَ ضربًا.
وروى اللَّيثُ، عن نافع مِثلَهُ.
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج، عن عبدِ العزيزِ بن المُختارِ، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَزَلَ في المُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ في بَطْنِ الوادي، فقيل لهُ: إنَّكَ ببطحاءَ مُبارَكة (٢).
قال أبو عُمر: وأمّا المُحصَّبُ، فمَوْضِعٌ قُربَ مكَّةَ في أعْلَى المدينة (٣)، نزَلهُ أيضًا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان مالكٌ وغيرُهُ يستحِبُّونَ النُّزولَ به، والمبيتَ والصَّلاةَ فيه، وجعلَهُ بعضُ أهلِ العِلْم من المناسِكِ التي يَنْبغي للحاجِّ نُزُولُها والمبيتُ فيها.
شبه الجملة سقط من م.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٩ (١٣١٧٢) من طريق عبد العزيز بن المختار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٤٢ (٥٥٩٥)، والبخاري (١٥٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٢٦ - ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ١٩ (٣٦٢٦)، وابن خزيمة (٢٦١٦)، وأبو يعلى (٥٤٦٠)، وأبو عوانة (٣٧٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٥، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٧٥٣٧).
في ف ٣: "قرب المدينة في أعلى المدينة".
وأكثرُهُم على أنَّ ذلك ليس من مناسِكِ الحجِّ ومَشاعِرِهِ في شيءٍ، وهُو الصَّوابُ.
والمُحصَّبُ يُعرَفُ بالأبطح وبالبَطْحاءِ أيضًا، وهو خَيْفُ بني كِنانةَ، والخَيْفُ: الوادي.
وروى مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أَنَّهُ كان يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالمُحصَّبِ، ثُمَّ يدخُلُ مكَّةَ من اللَّيلِ ويطُوفُ بالبيتِ.
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالبَطْحاءِ، ثُمَّ هجَعَ بها هَجْعةً، ثُمَّ دخلَ مكَّةَ. وكان ابنُ عُمرَ يفعلُهُ (٢).
وروى أيُّوبُ وحُميدٌ الطَّويلُ، عن بكرِ بن عبدِ الله المُزنيِّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً حرفًا بحرفٍ؛ ذكَرهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوبَ وحُميدٍ جميعًا (٣).
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال حينَ أرادَ أن ينفِرَ من مِنًى: "نحنُ نازِلُونَ غدًا إن شاءَ اللهُ بخيفِ بني كِنانةَ، يعني المُحصَّبَ، وذلك أنَّ بني كِنانةَ تَقاسمُوا على بني هاشِم وبني المُطَّلِب". وذكر الحديثَ (٤).
أخرجه في الموطأ ١/ ٥٤١ - ٥٤٢ (١٢٠٦).
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٢، ١٣٣ (٥٧٥٦، ٥٨٩٢)، وأبو داود (٢٠١٢، ٢٠١٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٠٠ (٧٥٤٣).
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٧ (٦٠٦٩) من طريق حماد، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٨٠، و ١٦/ ٥٦٩ (٧٢٤٠، ١٠٩٦٩)، والبخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤) (٣٤٤)، وأبو داود (٢٠١١)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٢٨ (٤١٨٨)، وابن خزيمة (٢٩٨١، ٢٩٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٠، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٦ (١٤٦٤٤).
وروَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بن حُسَينٍ، عن عَمرِو بن عُثمان، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أينَ تنزِلُ غدًا؟ في حجَّتِهِ، قال: "هل تركَ لنا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ". ثُمَّ قال: "نحنُ نازِلُونَ بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيثُ تقاسَمَتْ قُريشٌ على الكُفرِ". يعني: المُحصَّبَ. وذكَرَ الحديثَ (١).
وروى هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيه (٢)، عن عائشةَ، قالت: المُحصَّبُ ليسَ بسُنَّةٍ، وإنَّما هو مَنْزلٌ نَزَلهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ليكونَ أسمَحَ لخُرُوجِهِ، فمن شاءَ نَزَلهُ، ومن شاءَ لم يَنْزِلهُ (٣).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٥١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٠ (٢١٧٦٦)، والبخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠)، وأبو داود (٢٠١٠، ٢٩١٠)، وابن ماجة (٢٩٤٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٩ (٤٢٤٢)، وابن خزيمة (٢٩٨٥)، وأبو عوانة (٥٥٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٠، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٣٩).
قوله: "عن أبيه" سقط من م.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٧١ (٢٤١٤٣)، والبخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١) (٣٣٩)، وأبو داود (٢٠٠٨)، وابن ماجة (٣٠٦٧)، والترمذي (٩٢٣)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٠ (٤١٩٣)، وابن حبان ٩/ ٢٠٨ (٣٨٩٦)، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧٥ - ٦٧٦ (١٦٥٥٥).
حديثٌ سادِس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهُو على المِنْبرِ، وهُو يذكُرُ الصَّدَقةَ، والتَّعفُّفَ عن المسألةِ: "اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، واليَدُ العُلْيا هي المُنفِقةُ، والسُّفْلَى السّائلةُ".
لا خِلافَ عَلِمتُهُ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِهِ.
واختُلِفَ فيه على أيُّوبَ، عن نافع:
فرواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارث (٢)، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: "اليدُ العُلْيا المُتَعفِّفةُ (٣) ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَد، قال (٤): حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، اليدُ العُليا المُتعفِّفةُ، واليدُ السُّفلى السّائلةُ".
قال أبو عُمر: رِوايةُ مالكٍ في قولِهِ: "اليَدُ العُليا المُنفِقةُ" أولى وأشْبَهُ بالأُصُولِ من قولِ من قال: "المُتعفِّفةُ"، بدليل حديثِ (٥) طارِقٍ المُحارِبيِّ، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قائم على المِنْبرِ يخطُبُ النّاس، ويقولُ: "يدُ المُعطي العُلْيا، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ، أُمَّكَ (٦) وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثُمَّ أدناكَ أدناكَ"؛
الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١).
ذكره أبو داود بإثر رقم (١٦٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، عن عبد الوارث، به.
في د ٤: "المنفقة"، خطأ.
في مسنده، كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٩٧. وعزاه الحافظ ابن حجر أيضًا إلى يوسف بن يعقوب القاضي في الزكاة، من طريق حماد بن زيد، به.
زاد هنا في م: "من".
النصب هاهنا في أسماء القربى هذه بفعل محذوف تقديره: أعطِ، أو نحو ذلك، والله أعلم.
ذكرهُ النَّسويُّ (١)، عن يوسُفَ بن عيسَى، عن الفَضْلِ بن موسى، عن يزيدَ بن زيادِ بن أبي الجَعْدِ، عن جامِع بن شدّادٍ، عن طارِقٍ المُحارِبيِّ.
وفي قولِهِ: "المُنفِقةُ" آدابٌ، وفُرُوضٌ، وسُننٌ:
فمِنَ الإنفاقِ فرضًا: الزَّكواتُ، والكفّاراتُ، ونَفَقةُ البنينَ، والآباءِ، والزَّوجاتِ، وما كان مِثلَ ذلك من النَّفقاتِ.
ومِن الإنفاقِ سُنّةً: الأضاحيُّ، وزكاةُ الفِطرِ عندَ من رآها سُنّة لا فرضًا، وغيرُ ذلك كثيرٌ.
والتَّطوُّعُ كلُّهُ أدَبٌ وسُنّةٌ مندُوب إليها، قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ معرُوفٍ صَدَقة" (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيهِ، عن رجُلٍ من بَني يَربُوع، قال: بَيْنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يخطُبُ النّاسَ، فسمِعتهُ (٣) يقولُ: "يَدُ المُعْطِي العُليا، أُمَّكَ وأباكَ، وأُختكَ وأخاكَ، وأدناكَ أدناكَ" (٤).
في الكبرى ٣/ ٤٩ - ٥٠ (٢٣٢٣)، وهو في المجتبى ٥/ ٦١. وأخرجه ابن حبان ٣/ ١٣٠ (٣٣٤١) من طريق الفضل بن موسى، به. وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٠٥، من طريق يزيد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٤١ (٥٤٤٠).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٥٧ - ٥٨ (١٤٧٠٩)، وعبد بن حميد (١٠٨٣)، والبخاري (٦٠٢١)، وابن حبان ٨/ ١٧٢ (٣٣٧٩) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٦٨ (٢٧٧٩).
في م: "فسمعه".
أخرجه هناد في الزهد (٩٦٢) عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ١٥٩، و ٣٨/ ٢٥٢ (١٦٦١٣، ٢٣٢٠٢)، وابن أبي عاصم قي الآحاد والمثاني (٢٨٦٣، ٢٩١٥) من طريق أشعث، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٢٧ (١٥٤٩٢).
ومثلُهُ حديثُ عطيَّةَ السَّعديِّ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمرٍ، عن سِماكِ بن (٢) الفَضْلِ، عن عُرْوةَ بن محمدِ بن عَطيَّةَ السَّعديِّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اليَدُ العُلْيا المُعْطيةُ".
ومِثلُهُ حَديثُ أبي الأحْوَصِ، عن أبيهِ مالكِ بن نَضْلةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الأيدي ثَلاثةٌ: فيَدُ الله العُلْيا، وَيدُ المُعطي التي تَلِيها، وَيدُ السّائلِ السُّفلى، أعْطِ الفَضْلَ، ولا تَعْجِزْ عن نفسِكَ"؛ ذكرهُ أبو داودَ (٣)، عن أحمد بن حَنْبل، قال (٤): حدَّثنا عَبِيدةُ (٥) بن حُمَيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الزَّعراءِ، عن أبي الأحْوَصِ.
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على صِحَّةِ ما نقلَ مالكٌ، من قولِهِ: "واليَدُ العُليا المُنفِقةُ"؛ لأنَّ العُلُوَّ في الإعْطاءِ لا في التَّعفُّفِ، وقد بانَ في هذه الآثارِ ما ذكَرْنا، وبالله التَّوفيقُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُريح وابنُ لَهيعةَ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، قال: سمِعتُ القَعْقاعَ بن حَكيم، يُحدِّث عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عبدَ العزيزِ بن مروانَ كتَبَ إليه: أن ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ. فكتَبَ إليه عبدُ الله بن عُمرَ يقولُ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ". وإنِّي
أخرجه في المصنَف (١٦٤٠٦).
في د ٤: "عن"، خطأ.
في سننه (١٦٤٩).
في المسند ٢٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦، و ٢٨٤٦٧ (١٥٨٩٠، ١٧٢٣٢) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٨. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٠)، وفي التوحيد (٨٨)، وابن حبان ٨/ ١٤٨ (٣٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٨، من طريق عبيدة بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٩ - ٦٠ (١١٣٣١).
في د ٤: "عُبيد"، وهو تحريف، فهو: عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذّاء.
لا أحسَبُ اليَدَ العُليا إلّا المُعطيةَ، ولا السُّفلى إلّا السّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائلِكَ شيئًا، ولا رادٍّ رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ (١).
وقد رَوَى عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "اليَدُ العُليا خَيْرٌ من اليَدِ السُّفلى"، جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: حَكيمُ بن حِزام (٢)، وأبو هريرةَ (٣). وهي آثارٌ صِحاحٌ كلُّها.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحَةُ الكلام للخَطيبِ بكلِّ ما يَصْلُحُ، مِمّا يكونُ مَوْعِظةً، أو عِلمًا، أو قُرْبةً إلى الله عزَّ وجلَّ.
وفيه: الحضُّ على الاكتِسْابِ والإنْفاقِ، ومعلُولم أنَّ الإنفاقَ لا يكونُ إلّا معَ الاكتِسابِ، وهذا كلُّهُ مُقيَّدٌ بقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أجْمِلُوا في الطَّلبِ، خُذُوا ما حَلَّ، ودَعُوا (٤) ما حَرُمَ".
وفيه: ذمُّ المسألةِ وعَيْبُها. وَيقْتضي ذلك حمدَ اليَأسِ، وذمَّ الطَّمَعِ فيما في أيدي الناسِ.
ذَكَر عبدُ الرَّزّاقِ، عن جعفرِ بن سُليمانَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عِكرِمَةَ بن خالدٍ، أنَّ سعدًا قال لابنِهِ حينَ حَضرهُ الموتُ: يا بُنيَّ، إنَّكَ لن تلقَى أحدًا هُو لكَ أنصَحَ مِنِّي، إذا أردتَ أن تُصلِّي، فأحسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صلِّ صَلاةً لا تَرَى
أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ١٤٠، وأحمد في مسنده ٨/ ٥٠، و ١٠/ ٤٥٦ (٤٤٧٤، ٦٤٠٢)، وأبو يعلى (٥٧٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٤٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٥٢، و ٣٦/ ٣٥٥، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٥ (٧٤٧٠).
أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٣ (١٥٣١٧)، والبخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠١، وفي الكبرى ٣/ ٤٩ (٢٣٢٢)، وابن حبان ٨/ ١٤ (٣٢٢٠). وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٣٤٥٤، ٣٤٥٥).
أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٦٩، و ١٣/ ١٦٧ (٧١٥٥، ٧٧٤١)، والبخاري (١٤٢٨، ٥٣٥٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٠٥ (٧٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٦٢، وفي الكبرى ٣/ ٥٠ - ٥١ (٢٣٢٥، ٢٣٢٦)، وابن خزيمة (٢٤٣٦)، وابن حبان ٨/ ١٤٩ (٣٣٦٣). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٧ - ٦٨ (١٣٣٠٧).
في د ٤: "اتركوا".
أنَّك تُصلِّي بعدَها (١)، وإيّاكَ والطَّمعَ، فإنَّهُ فَقْر حاضِرٌ، وعليكَ باليأسِ، فإنَّهُ الغِنَى، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ من العَملِ والقولِ، ثُمَّ اعمَلْ ما بَدا لكَ (٢).
ورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَفْتحُ إنسان على نَفسِهِ بابَ مسألةٍ، إلّا فَتحَ اللهُ عليه بابَ فَقْرٍ، ولأنْ يأخُذَ الرَّجُلُ حَبْلًا فيَعْمِدَ إلى الجَبلِ فيَحْتطِبَ على ظهرِهِ، ويأكُلُ منهُ، خيرٌ لهُ من أن يسألَ النّاسَ مُعطًى، أو ممنُوعًا" (٣).
وقد رُوي معنى قولِ سَعْدٍ المذكُورِ في هذا البابِ، مرفُوعًا عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حدَّثناهُ سَلَمةُ بن سعيدِ بن سلمةَ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ بن أحمدَ بن مهديٍّ البَغْداديُّ، المعرُوفُ بالدّارقُطنيِّ الحافِظِ، إملاءً بمِصرَ سنةَ سِتٍّ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن راشِدِ بن عبدِ ربِّهِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثني أبي راشِدُ بن عبدِ ربِّهِ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن ابن عُمرَ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسُولَ الله، حدِّثني حديثًا واجعَلْهُ مُذكِّرًا لي، قال: "صلِّ صَلاةَ مُودعِّ كأنَّك تَراهُ، فإن لم تكُن تَراهُ، فإنَّهُ يراكَ، وعليكَ باليأسِ مِمّا في أيْدِي النّاسِ، تَعِشْ غنيًّا، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ" (٤).
وقد مَضَى فيما يجُوزُ من السُّؤالِ، ومن يجُوزُ لهُ، ما فيه كِفاية، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يسارٍ. وسيأتي تمامُ هذا البابِ بما فيه من الآثارِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، إن شاءَ الله.
في د ٤: "غيرها".
أخرجه أحمد في الزهد ص ١٨٢، عن عبد الرزاق، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٤٦ (٩٤٢١)، وأبو يعلى (٦٦٩١)، وابن حبان ٨/ ١٨٢ (٣٣٨٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٢١، ٨٢٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٩١ - ٩٢ (١٣٣٤٥).
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٩٥٢)، والبيهقي في الزهد (٥٢٨) من طريق الحسن بن راشد، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٥٨ (٤٤٢٧) من طريق راشد بن عبد ربه، به.
حديثٌ سابعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أَنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرْضِ العدُوِّ.
قال مالكٌ: أرَى (٢) ذلك مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.
هكذا قال يحيى، والقَعْنبيُّ (٣)، وابنُ بُكيرٍ، وأكثرُ الرُّواةِ.
ورواهُ ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، فقال في آخِرِهِ: "خَشْيةَ أن ينالَهُ العدُوُّ" (٤). قي سياقة الحديثِ، لم يجعلهُ من قولِ مالكٍ. وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ (٥)، وأيُّوبُ (٦)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.
ورواهُ اللَّيثُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّهُ كان يَنْهَى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدُوِّ، يخافُ (٧) أن ينالَهُ العدُوُّ (٨).
الموطأ ١/ ٥٧٤ (١٢٨٩).
كذا في النسخ، وفي الموطأ: "وإنما".
أخرجه أبو داود (٢٦١٠)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٠) من طريق القعنبي، به.
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٦٤)، وأبو عوانة (٧٢٣٩)، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٣ (١٩٠٧) من طريق ابن وهب، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢١٧)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٥٧ (٥١٧٠)، وأبو عوانة (٣٩٨٠، ٧٢٤٤)، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٢ (١٩٠٤) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (٨١٣٢)، والمسند المصنف المعلل ١٦/ ٣٠٠ (٧٧١٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٤١٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ٩٩، ١٨٣ (٤٥٠٧، ٤٥٧٦)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٠٨، من طريق أيوب، به.
في ف ٣، د ٤: "ويخاف"، وفي صحيح مسلم: "مخافة".
أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٧٤ (٨٠٠٦)، وابن ماجة (٢٨٨٠)، وأبو عوانة (٧٢٤١) من طريق الليث، به.
وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ، وليثُ بن أبي سُليم، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُسافِرُوا بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، فإنِّي أخافُ أن ينالَهُ العدُوُّ" (١).
وكذلكَ قال شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢). وهُو صحيحٌ مرفُوعٌ.
وأجمَعَ الفُقهاءُ أنْ لا يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ في السَّرايا والعَسْكرِ الصَّغيرِ المَخُوفِ عليه.
واختلفُوا في جَوازِ ذلك في العَسْكرِ الكبيرِ المأمُونِ عليه (٣).
فقال مالكٌ: لا يُسافَرُ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ. ولم يُفرِّق بين العَسْكرِ الكبيرِ والصَّغيرِ.
وقال أبو حَنيفةَ: يُكرَهُ أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، إلّا في العَسْكرِ العَظيم، فإنَّهُ لا بأسَ بذلك.
واختلفُوا من هذا البابِ في تَعْليم الكافِرِ القُرآنَ.
فمذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ بتعليم الحربيِّ والذِّمِّيِّ القُرآنَ والفِقهَ.
وقال مالكٌ: لا يُعلَّمُوا القُرآنَ، ولا الكِتابَ. وكرِهَ رُقيةَ أهلِ الكِتابِ.
وعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ، إحداهُما: الكَراهةُ، والأُخرى: الجَوازُ.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٥ (١٩١٠, ١٩١١) من طريق إسماعيل وليث، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٢، من طريق ليث وحده، به.
أخرجه أبو عوانة (٣٩٧٦، ٧٢٣٨)، والبغوي في الجعديات (١١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآئار ٥/ ١٦٢ (١٩٠٦)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٨٥، من طريق شعبة، به.
انظر: الإشراف ٤/ ١٤٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٥، وشرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٠. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ١٣٤.
قال أبو عُمر: الحُجَّةُ لمن كرِهَ ذلك، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾
[التوبة: ٢٨]، وقولُ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" (١).
ومعلُومٌ أنَّ من تَنْزيهِ القُرآنِ وتَعْظيمِهِ، إبعادَهُ عن الأقْذارِ والنَّجاساتِ، وفي كَوْنِهِ عندَ أهلِ الكُفرِ، تعريضٌ لهُ بذلك وإهانةٌ لهُ، وكلُّهُم أنْجاسٌ لا يَغْتسِلُونَ من جنابةٍ، ولا يَعافُونَ مَيْتةً.
وقد كرِهَ مالكٌ وغيرُهُ أن يُعطَى الكافِرُ دِرْهمًا أو دينارًا فيه سُورةٌ أو آيةٌ من كِتابِ الله.
وما أعلمُ في هذا خِلافًا، إذا كانت آيةً تامَّةً، أو سُورةً، وإنَّما اختَلَفُوا في الدِّينارِ والدِّرهم، إذا كان في أحدِهِما اسمٌ من أسماءِ الله، فأمّا الدَّراهِمُ التي كانت على عَهدِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكُن عليها قُرآنٌ، ولا اسمُ الله، ولا ذِكرٌ؛ لأنَّها كانت من ضَرْبِ الرُّوم وغيرِهِم من أهلِ الكُفرِ، وإنَّما ضُرِبت دراهِمُ الإسلام في أيام عبدِ الملكِ بن مروان.
وذكَرَ أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُونِ: أَنَّهُ سُئلَ عن الرَّجُلِ يَدخُلُ بالمُصْحَفِ أرضَ العدُوِّ، لِما لهُ في ذلك من اسْتِذكارِ القُرآنِ، والتَّعليم، ولما يخشَى أن يطُولَ به السَّفرُ فيَنْسى. فقال عبدُ الملكِ: لا يُدخَلُ أرضُ العدُوِّ بالمصاحِفِ، لِما يُخشَى من التَّعبُّثِ بالقُرآنِ، والامتِهانِ لهُ، مع أنَّهُم أنجاسٌ، ومع ما جاءَ في ذلك من النَّهيِ الذي لا يَنْبغي أن يُتعَدَّى.
فإن قال قائل: أفَيجُوزُ أن يَكتُبَ المُسلِمُ إلى الكافِرِ كِتابًا فيه آيةٌ من كِتابِ الله؟ قيل لهُ: أمّا إذا دُعِيَ إلى الإسلام، أو كانت ضَرُورةٌ إلى ذلك، فلا بأسَ به،
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٤).
لِما رواهُ الزُّهريُّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، قال: أخبرني أبو سُفيان بن حَرْبٍ، فذكَرَ قِصَّةَ هِرَقلَ، وحديثَهُ بطُولِهِ، وفيه قال: فقَرَأ كِتابَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا فيه: "بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم، من محمدٍ عبدِ الله ورسُولِهِ، إلى هِرَقلَ عَظيم الرُّوم، سلامٌ على من اتَّبعَ الهُدى، أمّا بعدُ: فإنِّي أدعُوكَ بدعايةِ (١) الإسلام، أسْلِمْ تَسْلَمْ، وأسلِمْ يُؤتِكَ اللهُ أجرَكَ مرَّتينِ، فإن تَولَّيتَ، فعليكَ إثمُ الأرِيسيِّينَ (٢)، ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾
الآيةَ (٣) (٤) [آل عمران: ٦٤].
في الأصل، د ٤: "بدعاء"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري.
الأريسي: هو الأكار، أو الأجير. وقيل: الأرارسة: الزراعون والفلاحون، واحدهم: أريس، والمراد بهم هنا: الضعفاء والأتباع. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٤٩٩.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٨ (٢٣٧٠)، والبخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٤٣ (١٠٩٩٨)، وأبو عوانة (٦٧٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٢٩ (١٩٧٧)، وابن حبان ١٤/ ٤٩٢ (٦٥٥٥)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦ (٧٢٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧٧، من طريق الزهري، به. والحديث مطول، واقتصر المصنف على ما ذكره. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٣٨٠ (٥٢١٢).
بعد هذا في د ٤: "وصَلّى اللهُ على محمد وآلِه"، ولا تصحّ.
حديثٌ ثامِنُ خمسين لنافع، عن ابن عُمر
مالكٌ (١)، عن نافع: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان إذا سُئلَ عن صَلاةِ الخوفِ قال: يتَقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ من النّاسِ، فيُصلِّي بهم رَكعةً، وتكونُ طائفة منهُم بَيْنهُ وبين العدُوِّ لم يُصلُّوا، فإذا صَلَّى الذين معَهُ ركعةً، اسْتَأخرُوا مكان الذينَ لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمُونَ، ويتقدَّمُ الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَهُ رَكعةً، ثُمَّ ينصرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكعتين، فيقومُ كلُّ واحدٍ من الطّائفتينَ، فيُصلُّونَ لأنفُسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرِفَ الإمامُ، فيكونُ كلُّ واحدٍ من الطّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ، فإن كان خوفًا هُو أشدُّ من ذلك، صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهِم، أو رُكبانًا مُسْتقبِلي القِبلَةِ، أو غيرَ مُسْتقبِليها. قال مالكٌ: قال نافعٌ: لا أرَى ابنَ عُمرَ حدَّثهُ إلّا عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ، عن نافع، على الشَّكِّ في رَفْعِهِ.
ورواهُ عن نافع جَماعة، ولم يشُكُّوا في رَفْعِهِ، ومِمَّن رواهُ كذلك مرفُوعًا، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ابنُ أبي ذِئبٍ، وموسى بن عُقبةَ، وأيُّوبُ بن موسى (٢).
وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). وكذلك رواهُ خالدُ بن مَعْدانَ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤).
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥).
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٩٩ (٦١٥٩)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥٥ (١٠٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، من طريق أيوب بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠ (٧٣٩٣).
سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
ذكره أبو داود بإثر رقم (١٢٤٣).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (١) بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ الفَزاريُّ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قامَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بطائفةٍ من أصْحابِهِ خلفَهُ، وقامَتْ طائفةٌ بينهُ وبين العَدُوِّ، فصلَّى بالذينَ خلفَهُ ركعةً وسَجْدَتينِ، ثُمَّ انطلَقُوا فقامُوا في مَقام أُولئكَ، وجاءَ الآخرُونَ، فصلَّى بهمْ ركعةً وسَجْدَتينِ، ثُمَّ سلَّمَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تمَّت صَلاتُهُ، ثُمَّ صلَّتِ الطّائفتانِ كلُّ واحدةٍ منهُما رَكْعةً، رَكْعةً (٢).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ؛ قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): حدَّثنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، عن يزيدَ بن زُريع، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بإحْدَى الطّائفتينِ رَكْعةً، والطّائفةُ الأُخْرَى مُواجِهةُ العدُوِّ، ثُمَّ
في ف ٣، م: "عبيد الله"، خطأ. وهو: عُبَيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البغدادي البزار. انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٢/ ٣٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٨٥.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦٤٣١)، والبخاري (٩٤٣)، ومسلم (٨٣٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٠ (١٩٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠ (٧٣٩٣).
في سننه (١٢٤٣).
في الكبرى ٢/ ٣٦٩ (١٩٤٢)، وهو في المجتبى ٣/ ١٧١. وأخرجه البخاري (٤١٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق مسدد، به. وأخرجه الترمذي (٥٦٤)، وابن خزيمة (١٣٥٥) من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣١ (٤٢٤١)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٤٢١ (٦٣٥١)، ومسلم (٨٣٩) (٣٠٥)، وابن خزيمة (١٣٥٤)، وابن حبان ٧/ ١٣٣ (٢٨٧٩) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٧٣٩٤).
انصرَفُوا فقامُوا في مَقام أُولئكَ، وجاءَ أُولئكَ فصَلَّى بهم رَكْعةً أُخرَى، ثُمَّ سلَّمَ عليهم، ثُمَّ قامَ هؤُلاءِ يَقْضُونَ رَكْعتَهُم، وقامَ هؤُلاءِ يَقْضون رَكْعتَهُم.
قال أبو داودَ (١): وكذلكَ رَوَى نافعٌ وخالدُ بن مَعْدانَ، عن ابن عُمرَ.
قال: وكذلكَ قولُ مسرُوقٍ ويوسُفَ بن مِهرانَ، عن ابن عبّاسٍ.
وكذلك رَوَى الحسنُ، عن أبي موسى فِعْلَهُ.
ورواهُ أبو حُرَّة، عن الحسنِ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).
قال: وكذلك رِوايةُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
قال أبو عُمر: ورَوَى أبو العاليةِ الرِّياحيُّ، عن أبي موسى مِثلَهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن بِشرٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أبي العاليةِ الرِّياحيِّ: أنَّ أبا موسى كان بالدّارِ من أصْبَهانَ، وما كان بها يومَئذٍ كبيرُ خوفٍ، ولكِن أحبَّ أن يُعلِّمَهُم دينَهُم وسُنّةَ نبيِّهِم -صلى الله عليه وسلم-، فجَعلهم صفَّينِ، طائفةً معَها السِّلاحُ مُقبِلةٌ على عدُوِّها، وطائفةً من وَرائهِ، فصلَّى بالذينَ يَلُونهُ رَكْعةً، ثُمَّ نَكَصُوا على أدبارِهِم حتّى قامُوا مقامَ الآخَرينَ يَتَخلَّلُونهُم، وجاءَ الآخرُونَ حتّى قامُوا وَراءَهُ، فصلَّى بهم رَكْعةً أُخرَى، ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ الذينَ يلُونهُ والآخرُونَ فصلَّوا ركعةً ركعةً، ثمَّ سلَّمَ بعضُهُم على بعضٍ، فتمَّت للإمام ركعتانِ في جماعةٍ، وللنّاسِ رَكْعةٌ، رَكْعةٌ.
قال أبو عُمر: يعني: معَ الإمام، وقضَوْا رَكْعةً رَكْعةً.
ذكره في سننه بإثر رقم (١٢٤٣).
ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٣٦).
أخرجه في المصنَّف (٨٣٦٠). وأخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ١٥٤ (١٠٣٦٤) من طريق سعيد، به.
وبحديثِ ابن عُمرَ هذا المذكُورِ في هذا البابِ وما كان مِثلَهُ، مِثلُ حديثِ أبي موسى هذا وشِبهِهِ في صلاةِ الخوفِ، قال جماعةٌ من أهلِ العِلم، منهُم: الأوزاعيُّ، وإليه ذهَبَ أشهبُ بن عبدِ العزيزِ صاحِبُ مالكٍ.
وأمّا مالكٌ وسائرُ أصحابِهِ غيرَ أشهبَ، فإنَّهُم كانوا يَذْهبُونَ في صَلاةِ الخوفِ إلى حَديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ، وهُو ما رواهُ مالكٌ (١)، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سهلَ بنَ أبي حثمةَ حدَّثهُ: أنَّ صَلاةَ الخوفِ: أن يقومَ الإمامُ ومعَهُ طائفةٌ من أصحابِهِ، وطائفةٌ مُواجِهة العَدُوَّ، فيَرْكعُ الإمامُ رَكْعةً، ويسجُدُ بالذين معَهُ، ثُمَّ يقومُ، فإذا اسْتَوَى قائمًا ثَبَت (٢) وأتمُّوا لأنفُسِهِمُ الرَّكعةَ الباقيةَ، ثُمَّ سلَّمُوا وانصرفُوا والإمامُ قائمٌ، فكانوا وِجاهَ العدُوِّ، ثُمَّ يكبِلُ الآخرُونَ الذين لم يُصلُّوا فيُكبِّرُونَ وراءَ الإمامَ، فيَرْكعُ (٣) بهم، وَيسْجُدُ، ثُمَّ يُسلِّمُ، فيقومُونَ، فيَرْكعُونَ لأنفُسِهِمُ الرَّكعةَ الباقيةَ ويُسلِّمُونَ.
وقال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب وأشهبُ وغيرُهم، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ فقيل لهُ: أيُّ الحديثين أحبُّ إليكَ أن يُعمَلَ به، حديثُ صالح بن خَوّاتٍ، أو حديثُ سهلِ بن أبي حَثْمةَ؟ فقال: أحبُّ إليَّ أن يُعمَلَ بحديثِ سهلِ بن أبي حَثْمةَ، يقومُونَ بعد سلام الإمام فتقْضُون الرَّكعةَ التي عليهم، ثُمَّ يُسلِّمُونَ لأنفُسِهِم.
وقال ابنُ القاسم: العملُ عندَ مالكٍ في صَلاةِ الخوفِ، على حديثِ القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خوّاتٍ. قال: وقد كان مالكٌ يقولُ بحديثِ يزيدَ بن رُومانَ، ثُمَّ رَجَع إلى هذا (٤).
أخرجه في الموطأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).
في م: "وثبت".
في م: "يركع".
انظر: المدونة ١/ ٢٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٨، وشرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٧٢.
قال أبو عُمر: حديثُ القاسم، وحديثُ يزيدَ بن رُومانَ، كِلاهُما عن صالح بن خوّاتٍ. إلّا أنَّ بينهُما فَصْلًا في السَّلام، ففي حديثِ القاسم: أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ بالطّائفةِ الثّانيةِ، ثُمَّ يقومُونَ فيقضُونَ الرَّكعةَ. وفي حديثِ يزيدَ بن رُومانَ: أنَّهُ ينتظِرُهُم، ويُسلِّمُ بهم.
وقد تقدَّم في هذا البابِ حديثُ القاسم، من رِوايةِ مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم (١).
وأمّا حديثُ يزيدَ بن رُومانَ، فذكَرهُ أيضًا في "المُوطَّأ" (٢) مالكٌ، عن يزيدَ بن رُومانَ، عن صالح بن خوّاتٍ، عمَّن صلَّى مع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- صَلاةَ الخَوْفِ يومَ ذاتِ الرِّقاع: أنَّ طائفةً صفَّتْ (٣) معَهُ، وطائفةً وِجاهَ العدُوِّ، فصلَّى بالذين معَهُ ركعةً، ثُمَّ ثبتَ قائمًا، وأتمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ جاءَتِ الطّائفةُ الأُخرى فصلَّى بهم، ثُمَّ ثبتَ جالِسًا فأتمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ سلَّمَ بهم.
وبهذا الحديثِ، قال الشّافِعيُّ وإليه ذهبَ.
قال الشّافِعيُّ (٤): حديثُ صالح بن خوّاتٍ هذا أشبَهُ الأحاديثِ في صَلاةِ الخَوْفِ بظاهِرِ كِتابِ الله عزَّ وجلَّ، وبه أقول.
ومن حُجَّتِهِ: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذكَرَ استِفتاحَ الإمام ببَعضِهِم، لقولِهِ: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾
، ثُمَّ قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾
[النساء: ١٠٢].
الموطأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).
الموطأ ٢/ ١٥٦ (٥٠٣).
في د ٤، م: "صلت".
انظر: الأم ١/ ٢٤٣ و ٧/ ٢٠٤.
وذكَرَ انصِرافَ الطّائفتينِ والإمام من الصَّلاةِ معًا بقولِهِ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾
[النساء: ١٠٣]، وذلك للجميع لا للبعضِ، ولم يذكُر أنَّ على واحدٍ منهُم قَضاءً.
وفي الآيةِ أيضًا دليل على أنَّ الطّائفةَ الثّانيةَ لا تَدخُلُ في الصَّلاةِ إلّا بعد انصِرافِ الطّائفةِ الأُولى، بقولِهِ: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا﴾
[النساء: ١٠٢]. وهُو خِلافُ ظاهِرِ حديثِ أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ (١)، وما كان مِثلَهُ في صلاةِ الخَوْفِ.
وفي قولِهِ: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾
دليلٌ على أنَّ الطّائفةَ الثّانيةَ تَنْصرِفُ ولم يبقَ عليها من الصَّلاةِ شيءٌ تَفْعلُهُ بعدَ الإمام.
بهذا كلِّهِ نزعَ بعضُ من يحتجُّ للشّافِعيِّ، لأخذ بحديثِ يزيدَ بن رُومانَ، لِما فيه من انتِظارِ الإمام الطّائفةَ الثّانيةَ، حتّى يُسلِّمَ بهم.
ومن حُجَّةِ مالكٌ -في اختياره حديثَ القاسم بن محمدٍ، في سَلام الإمام قبلَ الطّائفةِ الثّانيةِ، وقَضائها الرَّكْعةَ الثّانية بعد سَلامِهِ -القياسُ على سائرِ الصَّلواتِ، في أنَّ الإمامَ ليسَ لهُ أن ينتظِرَ أحدًا سَبقهُ بشيءٍ، وأنَّ السُّنّةَ المُجتَمَعَ عليها، أن يَقْضيَ المأمُومُونَ ما سُبِقُوا به بعدَ سلام الإمام.
وقولُ أبي ثَوْرٍ في ذلك، كقولِ مالكٍ، بحديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ في رِوايةِ القاسم، عن صالح بن خَوّاتٍ، قال: يُسلِّمُ الإمامُ، ثُمَّ تقومُ الطّائفةُ الأُخْرَى فتَقْضي رَكْعتَها.
ولم يختلِفْ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، أنَّ الإمامَ إذا قَرَأ في الرَّكعةِ الثّانيةِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، قبلَ أن تأتيَ الطّائفةُ الأُخرَى، ثُمَّ أتَتهُ فركَعَ بها حينَ
سيأتي تخريجه قريبًا.
دخلَتْ معَهُ قبلَ أن يقرؤُوا شيئًا، أنَّهُ يُجْزئهُمْ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: إذا أدركُوا معَهُ ما يُمكِنُهُم فيه قِراءةُ أُمِّ القُرآنِ، فلا يُجْزئهُمْ إلّا أن يقرؤُوها.
وقولُ أحمد بن حَنْبل في صَلاةِ الخَوْفِ، كقولِ الشّافِعيِّ سواءً، على حديثِ يزيدَ بن رُومانَ، هُو المُختارُ عندَ أحمد، وكان لا يَعِيبُ من فعَلَ شيئًا من الأوجُهِ المرويَّةِ في صَلاةِ الخوفِ.
قال الأثرمُ (١): قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: صلاةُ الخَوْفِ تقولُ فيها بالأحاديثِ كلِّها، كلُّ حديثٍ في مَوْضِعِهِ، أم تختارُ (٢) واحدًا منها؟ فقال: أنا أقولُ: من ذهَبَ إلى واحدٍ منها، أو ذهَبَ إليها كلِّها، فحسنٌ، وأمّا حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، فأنا أختارُهُ، لأنَّهُ أنْكَأُ للعدُوِّ. قلتُ لهُ: حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ تَسْتعمِلُهُ مُسْتقبِلي القِبْلةِ كان العدُوُّ، أو مُستدبِريها؟ قال: نعم، هُو أنكأُ فيهم؟ لأنَّهُ يُصلِّي بطائفةٍ، ثُمَّ يذهبُونَ، ويُصلِّي بطائفةٍ أُخرى، ثُمَّ يذهبُونَ.
واختارَ داودُ، وطائفةٌ من أصحابِهِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ أيضًا في صلاةِ الخَوْف (٣).
وكان عبدُ الرَّحمن بن مَهْديٍّ، ويحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ يختارُونَ في صلاةِ الخَوْفِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ.
رواهُ (٤) شُعبةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥)، مِثلَ حديثِ مالكٍ، عن يزيدَ بن رُومانَ،
انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٣٧.
في م: "يختار".
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٨، وشرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٧٢.
في د ٤: "ورواه".
سلف تخريجه قريبًا.
عن صالح بن خوّاتٍ سَواءً، حرفًا بحرفٍ. كذلكَ رواهُ مُعاذُ بن مُعاذٍ العَنْبريُّ، عن شُعبَةَ.
وأمّا أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، إلّا أبا يوسُفَ، فإنَّهُم ذهَبُوا إلى ما رواهُ الثَّوريُّ وشَريكٌ وزائدةُ وابنُ فُضَيلٍ، عن خُصيفٍ، عن أبي عُبَيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن أبيهِ، قال: صلَّى رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الخوفِ بطائفةٍ، وطائفةٌ مُسْتَقبِلي العدُوِّ، فصلَّى بالذينَ وراءَهُ رَكْعةً وسَجْدتينِ وانصرَفُوا ولم يُسلِّمُوا، فوَقَفُوا بإزاءِ العدُوِّ، ثُمَّ جاءَ الآخرُونَ فقامُوا مَقامَهُم، فصلَّى بهم رَكْعةً ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ هؤُلاءِ فصلَّوا لأنفُسِهِم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمُوا، وذهَبُوا فقامُوا مقامَ أُولئكَ مُسْتقبِلي العدُوِّ، ورجعَ أُولئكَ إلى مَراتِبِهِم، فصلَّوا لأنفُسِهِم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمُوا (١).
ورَوَى أبو الأسودِ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن مَرْوانَ، عن أبي هريرةَ، قال: صلَّيتُ مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ نَجْدٍ صلاةَ الخَوْفِ، قال: فقامَتْ طائفةٌ معَهُ، وطائفةٌ أُخرَى مُقابِلَ العدُوِّ وظُهُورُهُم إلى القِبْلة (٢). فذكَرَ مِثلَ حديثِ ابن مسعُودٍ سَواءً، إلّا أنَّهُ ليسَ في حديثِ ابن مسعُودٍ: وظُهُورُهُم إلى القِبلةِ، ولا فيه ما يُخالِفُ ذلك.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٤٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢٦ (٣٨٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١١، من طريق الثوري، به. وأخرجه أبو داود (١٢٤٥)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥١ (١٠٣٥٧) من طريق شريك، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٦ (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٤)، وأبو يعلى (٥٣٥٣)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥١ (١٠٣٥٦) من طريق ابن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٩٠٥٨)، وهو منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه.
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٢ (٨٢٦٥)، وأبو داود (١٢٤٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٠ (١٩٤٤)، وابن خزيمة (١٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٤، من طريق أبي الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٩٣ - ٧٩٤ (١٣١٣٦).
فالمَعْنى عِندي في حديثِ ابن مسعُودٍ، وحديثِ أبي هريرةَ، وحديثِ ابن عُمر المذكُورِ في هذا البابِ واحدٌ، في أنَّ الطّائفتين كِلْتَيهِما لا تَقْضي كلُّ واحدةٍ مِنْهُما رَكْعتَها، إلّا بعد سَلام الإمام.
وكان الثَّوريُّ مرَّةً يقولُ بحديثِ ابن مسعُودٍ، كقولِ أبي حَنِيفةَ.
ومرَّةً بحديثهِ عن منصُورٍ، عن مجُاهِدٍ، عن أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعُسْفانَ، وعلى المُشرِكين خالدُ بن الوَليدِ. فذكر الحديث (١).
وفيه: والعدُوُّ بينهُم وبين القِبْلةِ. قال: فأمَرَهُم رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخَذُوا السِّلاح، ثُمَّ قامُوا خلفَهُ صفَّينِ: صفٌّ بعدَ صَفٍّ، فكبَّرَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكبَّرُوا جميعًا، ثُمَّ ركَعَ ورَكَعُوا جميعًا، ثُمَّ رفَعَ ورَفعُوا جميعًا، ثُمَّ سجَدَ وسجَدَ الذين يلُونَهُ والآخرُونَ قيام يحرُسُونهُم، فلمّا سَجَدُوا سَجْدتينِ، قامُوا وسجَدَ الآخرُونَ الذينَ كانوا خَلْفَهُم، ثُمَّ تأخَّرَ الذينَ سَجَدُوا مع رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، إلى مَقام الذينَ كانوا يحرُسُونهُم (٢)، وتقدَّمَ الآخرُونَ، فقامُوا في مَقامِهِم، ثُمَّ ركَعَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ورَكَعُوا، ثُمَّ رفَعَ، فرفعُوا جميعًا، ثُمَّ سجَدَ وسجَدَ الذين يلُونهُ في الصَّفِّ الذي يليهِ والآخرُونَ قِيامٌ يحرُسُونهُم، فلمّا رفَعَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رأسَهُ من سُجُودِهِ، وجلَسَ، سجَدَ الآخرُونَ، ثُمَّ جَلسُوا جميعًا، ثُمَّ سلَّمَ عليهم. قال: فصَلّاها رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّةً بعُسْفانَ، ومرَّةً بأرضِ بني سُلَيم (٣).
قوله: "فذكر الحديث" لم يرد في د ٤.
في د ٤: "يحرسونه".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٧/ ١٢٠ (١٦٥٨٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢٣٢)، وابن حبان ٧/ ١٢٦ - ١٢٧ (٢٨٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٨، والطبراني في الكبير ٥/ ٢١٣ - ٢١٤ (٥١٣٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٠٨ (١٧٧٧) من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٩٦ (٣٩٤٩).
قال سُفيانُ: وحدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلّاها بنَخْلَةَ مِثلَ ذلك (١).
قال أبو عُمر: رواهُ أيُّوبُ وجَماعةٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر (٢). كما رواهُ الثَّوريُّ.
وكذلكَ رواهُ عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ، عن جابر (٣).
وكذلك رواهُ داودُ بنُ حُصينٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس (٤).
وكذلك رواهُ قتادةُ، عن الحسنِ، عن حِطّان الرَّقاشيِّ، عن أبي موسى فِعْلَهُ (٥).
ومِن مُرسلِ مجُاهِد (٦)، وعُروةَ (٧) مِثلهُ.
وإلى هذا الوَجْهِ في صلاةِ الخَوْفِ ذهَبَ ابنُ أبي ليلى.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٣ (١٩٤٩) من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٢٣٢١).
أخرجه ابن ماجة (١٢٦٠)، وابن خزيمة (١٣٥٠) من طريق أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (١٥٠١٩)، والبخاري (٤١٣٠) معلقًا، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٨)، وابن حبان ٧/ ١٢٥، ١٢٩ (٢٨٧٤، ٢٨٧٧)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٦١ (٣٨٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٨، من طرق عن أبي الزبير، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (١٤٤٣٦)، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٥، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٢ (١٩٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٧، والبغوي في شرح السنة (١٠٩٧) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢١٢ (٢٣٨٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٠، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩، من طريق داود، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥ (٦١٠٧).
ذكره أبو داود بإثر رقم (١٢٣٦).
انظر: تفسيره، ص ٢٩٠.
في د ٤: "وغيره"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما ورد عند أبي داود، وقد ذكره بإثر رقم (١٢٣٦).
قال الثَّوريُّ (١): وبلَغَنا أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بذي قَرَدٍ (٢) فصفَّ خلفَهُ صفًّا، وقامَ صفٌّ بإزاءِ العَدُوِّ، فصلَّى بالذينَ خلفَهُ ركعةً، ثُمَّ انصَرفُوا، فقامُوا مقامَ أصْحابِهم، وجاءَ الآخرُونَ فصلَّى بهم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمَ عليهم، فكانت للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعتانِ، ولكلِّ صفٍّ رَكْعةٌ.
قال سُفيانُ: قد جاءَ هذا، وهذا، وأيَّ ذلك فعلتَ، رَجَوتُ أن يُجزِئَ.
قال أبو عُمر: فخيَّر الثَّوريُّ في صَلاةِ الخوفِ على ثلاثةِ أوجُهٍ:
أحدُها: حديثُ ابن مسعُودٍ الذي ذهَبَ إليه أبو حنيفةَ.
والثّاني: حديثُ أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ. وإليه ذهَبَ ابنُ أبي ليلى جُملةً، وذهَبَ إليه أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، إذا كان العدُوُّ في القِبْلةِ.
والثّالثُ: الوجهُ الذي بَلَغهُ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بذي قَرَدٍ. وهُو وإن كان أرسلَهُ في "جامِعِهِ" فإنَّهُ محفُوظٌ من حديثهِ، عن الأشْعَثِ بن سُلَيم، عن الأسودِ بن هِلالٍ، عن ثَعْلبةَ بن زَهْدَم (٣): أنَّهُم كانوا مع سَعيدِ بن العاصِ بطَبَرِستانَ، فسأل سعيدٌ حُذيفةَ عن صَلاةِ الخَوْفِ، فقال حُذَيفةُ: شهِدتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلّاها بهؤُلاءِ رَكْعةً، وبههؤُلاءِ رَكْعةً، ولم يَقْضُوا (٤).
ورَوَى الثَّوريُّ أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن
انظر: سنن أبي داود بإثر رقم (١٢٣٦).
ذو قَرَد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٣٢١.
في م: "بن بزهدم". وهو ثعلبة بن زهدم التميمي اليربوعي الحنظلي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٩١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٤٩)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٢، ٤٠١ (٢٣٢٦٨، ٢٣٣٨٩)، وأبو داود (١٢٤٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٧٠ (٢٩٦٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٥ (١٩٣٠)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وابن حبان ٤/ ٣٠٢ (١٤٥٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦١، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٩٩ - ١٠٠ (٣٢٩٧).
عُتْبةَ، عن عبدِ الله بن عبّاس (١)، مِثلَ حَديثِ حُذيَفةَ، وذكَرَ أنَّ ذلك كان بذي قَرَدٍ. فبلاغُ الثَّوريِّ قد بانَ أنَّهُ مُسندٌ عندَهُ صحيحٌ.
ورواهُ مجُاهِدٌ، عن ابن عبّاس (٢).
وروى سِماكٌ الحنفيُّ، عن ابن عُمرَ مِثلهُ (٣).
والقاسمُ بن حسّانَ (٤)، عن زيدِ بن ثابتٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثلهُ (٥).
ويزيدُ الفَقِيرُ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَهُ (٦) (٧).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٥١)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٩٤ (٢٠٦٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٦ (١٩٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٩، وابن حبان ٧/ ١٢٢ (٢٨٧١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٢، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨٤ (٦١٠٦).
سيأتي تخريجه قريبًا.
أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ١٣٤ (١٠٣٢٧)، وابن خزيمة (١٣٤٩) من طريق سماك، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٢ (٧٣٩٥).
في الأصل وبعض النسخ: "بن حيان"، محرف، وهو: القاسم بن حسان العامري الكوفي، أخو عثمان بن حسان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٠٨، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٤١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٥٠)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٤٧٠ (٢١٥٩٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٥ (١٩٣٢)، وابن خزيمة (١٣٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وابن حبان ٧/ ١٢١ (٢٨٧٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٥٣ (٤٩١٩، ٤٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٢، ٢٦٣، من طريق القاسم بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٠ - ٥٢١ (٣٨٥٥).
من قوله: "ويزيد الفقير" إلى هنا، سقط من م.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٦٢)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٨٥ (١٤١٨٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٧١، وفي الكبرى ٢/ ٣٧١ (١٩٤٦)، وابن خزيمة (١٣٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وأبو عوانة (٢٤٢١)، وابن حبان ٧/ ١٢٠ (٢٨٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٣، من طريق يزيد الفقير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (٢٣١٨).
إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ حديثِ يزيدَ الفقيرِ، قال فيه: إنَّهُم قَضَوْا رَكْعةً (١).
وقال أحمدُ بن حَنْبل: لا أعلمُ أَنَّهُ رُوي في صَلاةِ الخوفِ إلّا حديثٌ ثابتٌ، هي كلُّها ثابتة، فعَلَى أيِّ حَديثٍ صلَّى المُصلِّي صَلاةَ الخوفِ، أجْزَأهُ إن شاءَ الله.
وكذلكَ قال الطَّبريُّ.
قال أبو عُمر: في صلاةِ الخوفِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وُجُوهٌ كثيرةٌ:
مِنْها: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في أوَّلِ هذا البابِ، وما كان مِثلهُ، على حسَبِ ما تقدَّمَ في هذا البابِ ذِكرُهُ، ومِن القائلينَ به من أئمَّةِ فُقهاءِ الأمصارِ: الأوزاعيُّ، وإليه ذهَبَ أشهبُ صاحِبُ مالكٍ.
ووجهٌ ثانٍ، وهُو حديثُ صالح بن خوّاتٍ، من رِوايةِ مالكٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خوّات (٢). ومِن رِوايتهِ أيضًا، عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خوّاتٍ. على حسَبِ ما بينهُما من الاختِلافِ، في انتِظارِ الإمام الطّائفةَ الأُخرى بالسَّلام، ومن القائلين بذلكَ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ، على اختِلافِ ما بينهُم في السَّلام، على حسَبِ ما وصفناهُ.
ووجهٌ ثالِثٌ، وهُو حديثُ ابن مسعُودٍ، على ما تَقدَّم ذِكر في هذا البابِ، ومِن القائلين به: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، إلّا أبا يوسُف، وهُو أحدُ الوُجُوهِ التي خيَّر الثَّوريُّ فيها، وبه قال بعضُ أصحابِ داود أيضًا.
ووجهٌ رابعٌ، وهُو حديثُ أبي عيّاشٍ الزُّرقيِّ، وما كان مِثلهُ، على حسَبِ ما ذكَرْناهُ في هذا البابِ، ومِن القائلين به: ابنُ أبي ليلى، والثَّوريُّ أيضًا في تخيُّرِهِ، وقد قالت به طائفة من الفُقهاءِ، إذا كان العدُوُّ في القِبلةِ.
ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٤٦).
سلف تخريجه.
ووجهٌ خامِسٌ، وهُو حديثُ حُذَيفةَ، وما كان مِثلَهُ، على ما قد مَضَى في هذا البابِ ذِكرُهُ، وهُو أحدُ الأوجُهِ الثَّلاثةِ التي خيَّر الثَّوريُّ رحِمهُ اللهُ في العَملِ بها في صلاةِ الخوفِ.
ومِن حُجَّةِ من قال: بهذا الوجهِ، ما رواهُ بُكَيرُ بن الأخنسِ، عن مجُاهِدٍ،
عن ابن عبّاسٍ، قال: فرضَ اللهُ عزَّ وجلَّ الصلاةَ على لِسانِ نبيِّكُم -صلى الله عليه وسلم- في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخَوْفِ رَكْعةً (١).
وزعَمَ بعضُ من قال بهذا (٢) الوجه من الفُقهاءِ: أنَّ للقَصرِ في الخَوفِ خُصُوصًا، ليسَ في غَيرِ الخوفِ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُو﴾
[النساء: ١٠١].
قالوا: فيَنْبغي أن تكونَ الصلاةُ في السَّفرِ بشَرْطِ الخَوْفِ، خِلافَ الصلاةِ في السَّفرِ في حالِ الأمنِ.
وذكرُوا عن جماعةٍ من الصَّحابةِ، منهُم: ابنُ عبّاسٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، وجابرُ بن عبدِ الله، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ في الحَضَرِ أربعٌ، وفي السَّفرِ رَكْعتانِ، وفي الخوفِ رَكْعةٌ. قالوا: ولو كان القَصْرُ في حالِ الأمنِ وحالِ الخَوْفِ سواءً، ما كان لقولِهِ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾
معنًى، وقد جلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ عن ذلك.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨، ٦٦، ١٤٤ (٢١٢٤، ٢١٧٧، ٢٢٩٣)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧) (٥، ٦)، وأبو داود (١٢٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٨٣ (٤٩٢٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٢٦، و ٣/ ١١٨، ١٦٨، وفي الكبرى ١/ ٢٠١، ٢٧٨، ٢٨١ (٣١٤، ٥١٤، ٥٢٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، وابن خزيمة (٣٠٤، ٩٤٣، ١٣٤٦)، وأبو عوانة (١٣٣٣، ٢٣٣٣، ٢٣٣٤)، وابن حبان ٧/ ١١٩ (٢٨٦٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٦٠، ٩٥ (١١٠٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٥، من طريق بكير بن الأخنس، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٢ (٦٠٥٩).
في الأصل، م: "هذا".
قال أبو عُمر: هذا القولُ خِلافُ ما عليه جُمهُورُ الفُقهاءِ، وقد يجُوزُ في حُكم لِسانِ العربِ أن يكونَ المسكُوتُ عنهُ، في معنى المذكُورِ، كما يجُوزُ أن يكونَ بخِلافِهِ، وقد بيَّنّا ذلك في مواضِعَ، والحمدُ لله.
ومِمّا يدُلّ على أنَّ صلاةَ السَّفرِ في الخَوْفِ، وفي الأمنِ سَواءٌ، حديثُ ابن عُمرَ، حينَ قال لهُ رجُلٌ من آلِ خالدِ بن أسِيد: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إنّا نجِدُ صَلاةَ الحَضَرِ، وصلاةَ الخَوْفِ في القُرآنِ، ولا نجِدُ صلاةَ السَّفرِ، يعني في حالِ الأمنِ، فقال: يا ابن أخي، إنَّ اللهَ بعَثَ إلينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ونحنُ لا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نَفْعلُ كما رأيناهُ يَفْعلُ (١). أي: رأيناهُ يَفْعلُ في حالِ الخَوْفِ، وحالِ الأمنِ في السَّفرِ فِعلًا واحدًا، فنحنُ نفعلُ كما كان -صلى الله عليه وسلم- يفعلُ.
وفي ذلك ما يدُلّ على أنَّ مُرادَ الله عزَّ وجلَّ في ذلك من عِبادِهِ واحدٌ ببيانِ السُّنَّةِ في ذلك.
كما صارَ قتلُ الصَّيدِ خَطأً بالسّنَّةِ، يجِبُ فيه من الجَزاءِ، كما يجِبُ على من قتَلَهُ عَمْدًا، مع قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾
[المائدة: ٩٥].
وقد عجِبَ عُمرُ بن الخطّابِ ويعلَى بن أُميَّةَ من هذا المعنى أيضًا، حينَ قال يعلَى لعُمر: يا أميرَ المُؤمِنين، ما بالنا نَقْصُرُ الصَّلاةَ، وقد أمِنّا، واللّهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾
؟ فقال: عجِبتُ مِمّا عجِبتَ منهُ، فسألتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال (٢): "تلكَ صَدَقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكُم، فاقبَلُوا صَدَقتَهُ" (٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).
زاد هنا في الأصل، ف ٣، م: "تلك".
سلف باسناده في حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.