باب النُّون
مالكٌ، عن نافِع مولى ابن عُمرَ (١) (٢)
قال أبو عُمر: يُكْنَى نافِعٌ أبا عبدِ الله.
قال ابنُ مَعين (٣): كان دَيْلميًّا. وقال غيرُهُ: كان من أهل أبرشهرَ. وقيلَ: كان أصلُهُ من المغرِبِ، أصابَهُ عبدُ الله بن عُمرَ في غزاتِهِ.
وكان ثِقةً حافِظًا، ثبتًا فيما نقلَ، وكانت فيه لُكنةٌ، وكان يلحنُ أيضًا مع ذلكَ لحنًا كثيرًا. ذكَرَ مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن ابن عَوْنٍ قال: كانت في نافِع لُكنةٌ.
وذكر الواقِديُّ قال: حَدَّثَنِي نافِعُ بن أبي نُعيم، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ بن عُقبةَ، وأبو مَرْوان عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي فَرْوةَ، قالوا: كان كِتابُ نافِع الذي سمِعَ من عبدِ الله بن عُمر في صَحِيفةٍ، فكُنّا نقرؤُها عليه، فنقُولُ: يا أبا عبدِ الله، إنّا (٤) قد قَرَأنا عليكَ، فنقُولُ: حَدَّثَنَا نافِعٌ. فيقولُ: نعم (٥).
قال: وسمِعتُ نافِع بن أبي نُعَيم يقولُ: من أخبركَ أنَّ أحدًا من أهلِ الدُّنيا قَرَأ عليه نافِعٌ، فلا تُصدِّقهُ، كان ألحنَ من ذلك (٦).
قال أبو عُمر: قد رَوَينا عن سُليمانَ بن موسى، قال: رأيتُ نافِعًا مولى ابن عُمرَ يُملَى عليه، ويُكتَبُ بين يديهِ.
انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٨.
بعده في ظا، م: "هو نافع بن جرجس" ولم يرد في الأصل.
ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٢١٥.
"إنا" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وفي طبقات ابن سعد.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٣، عن الواقدي، به.
نفس المصدر السابق.
وذكر حمّادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ بعثَ نافِعًا إلى أهل مِصرَ يُعلِّمُهُمُ السُّننَ (١).
وكان مالكٌ يقولُ: نشرَ نافِعٌ عن ابن عُمر عِلمًا جمًّا.
وقال ابنُ عُيينةَ: أيُّ حديثٍ أوثقُ من حديثِ نافِعٍ!
وقال يحيى بن مَعين: أثبتُ أصحابِ نافِع فيه (٢): مالكُ بن أَنَسٍ، هُو عِندي أثبتُ من عُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوب.
وقال يحيى بن سعيدٍ القطّانُ: أثبتُ أصحابِ نافِع؛ أيُّوبُ، وعُبيدُ الله، وابنُ جُريج، ومالكٌ. قال: وابنُ جُريج أثبتُ في نافِع من مالكٍ.
قال أبو عُمر: هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: عُبيدُ الله، ومالكٌ، وأيُّوبُ، أثبتُ النّاسِ في نافِع عندَ النّاسِ، وابنُ جُريج رابِعُهُم، إلّا أنَّ القطّان يُفضِّلُهُ، وليسَ يلحقُ بهؤُلاءِ الثَّلاثةِ في نافِع عندَهُم إذا خالفُوهُ.
حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال (٣): سمِعتُ سُليمانَ بن حَرْبٍ يقولُ: قال يحيى وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديّ: عُبيدُ الله ومالكٌ أثبتُ من أيُّوب في نافِع. ثُمَّ تعجَّب.
حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال (٤): سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسالُ: من أثبتُ في نافِع: عُبيدُ الله، أم (٥) مالكٌ، أم (٦) أيُّوبُ؟
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٤.
شبه الجملة لم يرد في الأصل.
تاريخه ١/ ٤٣٨.
تاريخه ١/ ٤٣٨.
في الأصل: "أو"، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي الذي ينقل منه المصنِّف.
كذلك.
فقدَّم عُبيد الله بن عُمر، وفضَّلهُ بلقاءِ سالم والقاسم (١). قلتُ لهُ: فمالكٌ بعدهُ؟ قال: إنَّ مالكًا أثبتُ. قلتُ: فإذا اختلفَ مالكٌ وأيُّوب؟ فتوقَّف، وقال: ما نَجْترِيءُ على وأيُّوب. ثُمَّ عادَ في ذِكرِ عُبيدِ الله ففَضَّلهُ، وقال: شيخٌ من أهلِ البَلدِ جليلٌ. فقلتُ لهُ: إنَّهُم يُحدِّثُونَ عن شُعبةَ، قال: قدِمتُ المدينةَ بعد موتِ نافِع بسنةٍ، ولمالكٍ يَومَئذٍ حَلْقةٌ. أثبَتَ ذلك؟ قال: نعم.
وقال الواقِديُّ: مات نافِعٌ بالمدينةِ سنةَ سبعَ عشْرَةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملك (٢).
وذكَرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بن عليِّ بن شافِع (٣)، قال: شهِدتُ القاسم وسالمًا وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فقال كلُّ (٤) واحِدٍ منهُما لصاحبِه: تقَدَّمْ أنت أسنُّ، فتَدافَعاها، حتَّى قدَّما نافِعًا.
قال: وحَدَّثَنَا بشرُ بن عُمر، قال: سمِعتُ مالكَ بن أَنَسٍ يقولُ: كُنتُ إذا سمِعتُ نافِعًا يُحدِّثُ حديثًا عن ابن عُمرَ، لم أُبالِ ألّا أسمعَهُ من غيم.
لمالكٍ عنهُ في "موطَّئه" من حديثِ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانُونَ حديثًا.
قوله: "والقاسم" سقط من الأصل، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٥.
في الأصل: "نافع"، وهو تحريف ظاهر.
"كلّ" سقطت من الأصل.
حديثٌ أوَّلُ لنافِع، عن ابن عُمر
مالكٌ (١)، عن نافِع وعبدِ الله بن دينار، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سَألَ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صَلاةِ اللَّيل، فقال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيلِ (٢) مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صَلَّى رَكْعةً واحِدةً تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى" (٣).
لم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ، وكلُّ من رواهُ عنهُ فيما عَلِمتُ
من رُواةِ "المُوطَّأ" وغيرِهِم، هكذا قالوا فيه عنهُ: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنى" (٤)، إلّا الحُنَينيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديث عن مالكٍ والعُمريِّ، جميعًا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنى مَثْنى". فزادَ فيه ذِكرَ النَّهارِ، وذلكَ خطأٌ عن مالكٍ، لم يُتابِعهُ أحَدٌ عنهُ على ذلك.
والحُنينيُّ ضعيفٌ، كثيرُ الوَهَم والخَطأ.
والعُمَريُّ هذا، هُو عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصِ بن عاصِم بن عُمرَ بن الخطّابِ، أخُو عُبيدِ الله بن عُمرَ، ضعيفٌ أيضًا، ليسَ بحُجَّةٍ عندَهُم، لتَخْليطِهِ في حِفْظِهِ.
فأمّا أخُوهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، فثِقةٌ، أحدُ الجِلَّةِ من أصحابِ نافِع.
ورِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ لهذا الحديثِ عن نافِع، كرِوايةِ مالك: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى". لم يذكُر: النَّهار. وكذلك رِوايةُ أيُّوب السَّختيانيِّ لهُ أيضًا عن نافِع، لم يذكُر: النَّهار.
الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).
قوله: "صلاة الليل" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.
هذا الحديث ذكره المؤلف في باب عبد الله بن دينار، وأحال شرحه والكلام عليه إلى هذا الموضع.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨)، وسويد بن سعيد (١٠٥)، والقعنبي عند أبي داود (١٣٢٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٩٩٠)، وعبد الرَّحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبي، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (٧٤٩).
وهؤُلاءِ الثلاثة (١) هُمُ الحُجَّةُ في نافِع.
فأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله؛ فحَدَّثَنَا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالد بن سعد (٢)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرو (٣) بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: سألَ رجُلٌ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهُو على المِنْبرِ عن صَلاةِ اللَّيل، فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصبحَ، صلَّى واحِدةً، فأوتَرَتْ لهُ ما قد صَلَّى" (٤).
وأمّا رِوايةُ أيُّوب؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن يزيدَ المُعلِّمُ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بن محمدٍ، عن إسماعيلَ ويزيدَ بن زُريع، جميعًا عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر مِثلهُ سَواءً (٥). لم يذكُر: النَّهار.
ولا يصِحُّ عن نافِع في هذا الحديثِ غيرُ ذلك. وكذلك عبدُ الله بن دينارٍ، لا (٦) يصِحُّ عنهُ غيرُ ذلك أيضًا، كما قال مالكٌ عنهُ.
هذه الكلمة سقطت من م.
في ض: "خالد بن سعيد"، وفي م: "خلف بن سعيد"، وكله تحريف، وهو خالد بن سعد الأندلسي، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ١٨٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٤.
في م: "بن عمر". وهو أبو جعفر، أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلْبيرَة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٦٧ (٧٦)، وتاريخ الإسلام ٧/ ٢٤٩.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٦٢ (٥٧٩٣) عن محمد بن عبيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٥ - ١٩٦ (٧٤١٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧٩، و ٩/ ١٠٣ (٤٤٩٢، ٥٠٨٥)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٢ (٢٦٢٢) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (٤٧٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٠ - ١٩٦ (٧٤١٤).
في م: "ولا".
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (١): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ يقولُ: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهُو على المِنْبر: كيفَ يُصلِّي أحدُنا باللَّيل؟ فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، تُوتِرْ لكَ ما مَضَى من صلاتِكَ". قال سُفيانُ: وهذا أجودُها.
قال أبو عُمر: عندَ سُفيان بن عُيينةَ في هذا الحديثِ أسانيدُ، منها:
عَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عُمرَ (٢).
وعبدُ الله بن أبي لَبيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن ابن عُمرَ (٣).
والزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٤).
وقال في حديثِهِ هذا: عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ أجودُها.
وذلك، لأنَّ فيه: سمِعتُ، وحَدَّثَنَا، ولأنَّهُ فيه أعلى من غيرِهِ، واللّه أعلمُ.
في مسنده (٦٣١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٢٤)، وابن ماجة (١٣٢٠)، وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق سفيان، به.
أخرجه الحميدي (٦٢٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٧٤١٨).
أخرجه الحميدي (٦٣٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٩ (٤٥٧١)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠١ (٧٤١٩).
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٨٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٨٥)، والحميدي (٦٢٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٦٣ - ١٦٤ (٤٥٥٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٧)، وأبو يعلى (٥٤٣١، ٥٤٩٤)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٩٥٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٧ - ١٩٨ (٧٤١٥).
وليس لمالكٍ هذا الحديثُ عن الزُّهريِّ، إلّا من رِوايةِ الوليدِ بن مُسلم خاصَّةً.
وقد رَوَى هذا عن ابن عُمر جماعةٌ، منهُم: نافِعٌ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وسالم، وطاوُوسٌ، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومحمدُ بن سيرين، وحَبِيبُ بن أبي ثابتٍ، وحُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعبدُ الله بن شقِيقٍ، كلُّهُم قال فيه: عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى" (١). لم يذكُرُوا النَّهار.
ورواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن عبدِ الله بن عُمرَ (٢)، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى" (٣). فزادَ فيه ذِكرَ: النَّهارِ. ولم يَقُلهُ أحدٌ عن ابن عُمرَ غيرُهُ، وأنكرُوهُ عليه.
واختلَفَ الفُقهاءُ في صلاةِ التَّطوُّع باللَّيل والنَّهارِ (٤): فقال مالكٌ واللَّيثُ بن سَعدٍ، والشّافِعيُّ، وابنُ أبي ليلي، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسن: صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنى. وهُو قولُ أبي ثورٍ، وأحمد بن حَنْبل (٥).
وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ: صلِّ باللَّيل والنَّهارِ، إن شِئتَ ركعتينِ، وإن شِئتَ أربعًا، أو سِتًّا، أو ثمانيًا.
وقال الثَّوريُّ: صلِّ ما شِئتَ بعد أن تقعُدَ في كلِّ رَكْعتينِ. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ.
أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (٤٦٧٧)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٣١٦ (٦١٧٦)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى ٢/ ١٤٩ (١٣٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٨، من طريق حميد بن عبد الرَّحمن، به. وباقي الطرق، انظر: التخرج في مواضعها.
زاد هنا في الأصل: "عن ابن عمر"، وهو خطأ بيّن.
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٣.
انظر: الاستذكار ٢/ ٩٩. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وقال الأوزاعيُّ: صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وصَلاةُ النَّهارِ أربعًا. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ. ذكَرَه (١) ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: صَلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى، والنَّهارِ أربعُ رَكَعاتٍ، إن شاءَ لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ (٢).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سَمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، يُسألُ عن صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ في النّافِلةِ، فقال: أمّا الذي أختارُ، فمَثْنَى مَثْنى، وإن صلَّى أربعًا، فلا بأسَ، وأرجُو أن لا يُضيَّقَ عليه. فذُكِرَ لهُ حديثُ يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، فقال: لو كان ذلك الحديثُ يثبُتُ، ومع هذا حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصلِّي رَكْعتينِ في تَطوُّعِهِ بالنَّهارِ: رَكْعتينِ (٣) قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدها، والفِطْرَ (٤)، والأضْحَي، وإذا دخَلَ المسجدَ صلَّى رَكْعتينِ، فهذا أحبُّ إليَّ، وإن صلَّى أربعًا، فقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُصلِّي أربعًا بالنَّهار (٥).
وقال ابنُ عَوْن: قال لي نافِع: أمّا نحنُ فنُصلِّي بالنَّهارِ أربعًا. قال: فذَكَرتُهُ لمحمدٍ، فقال: لو صلَّى مَثْنَى، كان أجْدَرَ أن يُحفَظ.
وحَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا المَقْدِسيُّ ببيتِ المَقْدِسِ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ مُضرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ عن صَلاةِ اللَّيل والنَّهارِ، فقال: صَلاةُ النَّهارِ أربعٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ، وصَلاةُ اللَّيل رَكْعتان. فقلتُ لهُ: إنَّ أبا عبدِ الله أحمد بن حَنْبل يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى
في م: "ذكر".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦، من طريق أبي معشر، به.
في الأصل: "وركعتين"، والمثبت من ظا.
في م: "والفجر"، وهو تحريف.
وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٠٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٩٢.
مَثْنى. فقال: بأيِّ حديثٍ؟ فقلتُ: بحديثِ شُعبَةَ، عن يَعْلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى" (١). فقال: ومن عليٌّ الأزديُّ حتَّى أقبلَ منهُ هذا، أدعُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريَّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يتَطوَّعُ بالنَّهارِ أربعًا، لا يفصِلُ بينهُنَّ، وأَخُذُ بحديثِ عليٍّ الأزديِّ؛ لو كان حديثُ عليٍّ الأزديِّ صحيحًا، لم يُخالفهُ ابنُ عُمر (٢). قال يحيى: وقد كان شُعبةُ يتَّقي (٣) هذا الحديث، ورُبَّما لم يَرْفعهُ.
قال أبو عُمر: قولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى": خرجَ (٤) على جَوابِ السّائل، كأنهُ قال لهُ: يا رسُولَ الله كيفَ نُصلِّي باللَّيل؛ فقال: مَثْنَى مَثْنَى، ولو قال لهُ: بالنَّهار: جازَ أن يقولَ له (٥) كذلك أيضًا مَثْنَى مَثْنَى، وما خرجَ على جَوابِ السّائل فليسَ فيه دليلٌ على ما عداهُ، وسكتَ عنهُ؛ لأنَّهُ جائز أن يكونَ مِثلهُ، وجائز أن يكونَ بخِلافِهِ.
وهذا أصَلٌ عَظِيم من أُصُولِ الفِقهِ، فصَلاةُ النَّهارِ موقُوفة على دَلائلها، فمِن الدَّليلِ على أنَّها وصلاةَ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى جميعًا: أَنَّهُ قد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قال: "الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ في كلِّ ركعتَيْنِ"، لم يخُصَّ ليلًا من نهار (٦).
حَدَّثَنَاهُ (٧) عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود،
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٤٧٩.
في ض، م: "ينفي".
في ض، ظا، م: "كلام خرج"، والمثبت من الأصل.
"له" سقطت من م.
بعد هذا في ظا: "وإن كان حديثه لا تقوم باسناده حجة، فإن النظر يعضده والأصول توافقه"، فكأنها زيادة لأحد القراء أقحمت في النصّ.
في م: "حَدَّثَنَا"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.
قال (١): حَدَّثَنَا محمدُ بن المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا مُعاذٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ بن سَعيد (٢)، عن أنسِ بن أبي أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن نافِع، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن المُطَّلبِ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ (٣) في كلِّ ركعتَيْنِ"، وذكر الحديث.
ورواهُ اللَّيثُ عن عبدِ ربِّهِ، فخالَفَ شُعبَةَ في إسنادِهِ، وقد ذكَرْنا حديث اللَّيثِ في بابِ موسى بن مَيْسرةَ (٤).
ودليلٌ آخرُ، وهُو ما رَواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّهُ قال: "صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى". فزادَ زيادةً لا تَدْفعُها الأُصُولُ وتعضُدُها فُتيا ابن عُمرَ، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مخرجهُ، فإنَّهُ كان يُفتي بأنَّ صَلاةَ اللَّيلِ والنَّهار: مَثْنَى مَثْنَى.
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حَدَّثَنَا وكيعٌ وغُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن
في سننه (١٢٩٦). وأخرجه الطيالسي (١٣٦٦)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٦٦ - ٦٧، ٧٠ (١٧٥٢٣، ١٧٥٢٤، ١٧٥٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٤، وابن ماجة (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣١٨، و ٢/ ١٧١ (٦١٩، ١٤٤٥)، وابن خزيمة (١٢١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٢٤ (١٠٩٣) من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، فهو حديث خطأ من هذا الوجه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٥٧ (١١١٣٥).
في م: "بن سعد". وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، المدني، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.
في م: "يتشهد".
وعلقنا عليه هناك. وانظر: المسند المصنّف المعلل ١٤/ ٣٦٠ (٦٩٧٥).
في المصنَّف (٦٦٣٣). ومن طريقه أخرجه الدارمي (١٤٦٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، وابن ماجة (١٣٢٢) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًّا ٩/ ١٣٠ (٥١٢٢)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، وابن حبان ٦/ ٢٣٢، ٢٤١ (٢٤٨، ٢٤٩٤) من طريق محمد بن جعفر غندر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩١ - ١٩٢ (٧٤٠٧).
يعلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ، رَكْعتينِ رَكْعتين (١) ". وقال غُندرٌ: مَثْنَى مَثْنَى.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدٌ وعبدُ الرَّحمنِ، قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن يَعْلَى بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ عليًّا الأزديَّ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يُحدِّثُ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ" (٢).
وذكر مالكٌ في "المُوطَّأ" (٣) أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ عبد الله بن عُمرَ كان يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسلِّمُ من كلِّ رَكْعتينِ. فهذه فتيا ابن عُمرَ، وهُو رَوَى عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى"، وعلِمَ مَخْرجهُ، وفهِمَ مُرادهُ.
وحديثُ مالكٍ هذا، وإن كان من بَلاغاتِهِ، فإنَّهُ مُتَّصِلٌ عن ابن عُمرَ، رواهُ ابنُ وَهْب، قال (٤): أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، عن بُكَيرِ (٥) بن عبدِ الله بن الأشجِّ، [عن ابن أبي سلَمَة] (٦)، أنَّ محمد بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَوْبانَ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى. يعني التَّطوُّع.
في م: "ركعتان ركعتان". وأشار بالحاشية أنه أصلحه، وأنه بالأصول: "ركعتينِ ركعتينِ". وفي المطبوع من مصنَّف ابن أبي شيبة كما في م. والنصب على الحالية، وقوله: "ركعتين"الثانية تأكيد له.
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٨٧ (١٥٤٦) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر وعبد الرَّحمن بن مهدي، به. وأخرجه الترمذي (٥٩٧)، عن محمد بن بشار، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، وحده به.
الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٣).
في الجامع في الأحكام له (٣٥٠). ومن طريقه أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ١/ ١٨٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧. وأخرجه والدارقطني في سننه ٢/ ٢٨٩ (١٥٤٧) من طريق عمرو بن الحارث، به مرفوعًا.
في م: "عن بكر". انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلَّا بها.
ومن الدَّليلِ أيضًا على أنَّ صلاةَ النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، كصلاةِ اللَّيل سواءٌ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدها رَكْعتينِ، وبعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ، وبعد المغرِبِ رَكْعتين (١)، ورَكْعتي الفَجْر (٢). وكان إذا قدِمَ من سَفرٍ صَلَّى في المَسجدِ رَكْعتينِ قبلَ أن يدخُل بيتهُ (٣). وصلاةُ: الفِطْرِ، والأضْحَى (٤)، والاسْتِسقاء (٥)، وقال: "إذا دخَلَ أحدُكُمُ المَسجدَ، فليَرْكع رَكْعتين" (٦). ومِثلُ هذا كثيرٌ.
ودليلٌ آخرُ: أنَّ العُلماءَ لمّا اختلَفُوا في صَلاةِ النّافِلةِ بالنَّهارِ، وقامَ الدَّليلُ على حُكم صَلاةِ النّافِلةِ باللَّيل، وجبَ ردُّ ما اختلفُوا فيه، إلى ما أجمعُوا عليه، قياسًا.
واختلَفَ العُلماءُ القائلُونَ بأنَّ صَلاةَ اللَّيل يُجلَسُ في كلِّ رَكْعتينِ منها، في قول رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى": هل يَقْتضي مع الجُلُوسِ تَسْليمًا، أم لا؟ فقال منهُم قائلُونَ: لا يَقْتضي قولُهُ هذا إلّا الجُلُوسَ دُونَ التَّسليم، فمن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بخَمْس، ومن شاءَ أوتَرَ بسبع، ومن شاءَ أوتَرَ بتِسع، ومن شاءَ أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ.
ورُوِيَ ذلك عن جماعَةٍ من السَّلفِ، من الصَّحابةِ والتّابِعين، وهُو قولُ الثَّوريِّ (٧).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٩) من حديث ابن عمر.
أخرجه أيضًا مالك في الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٦) من حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٤ (١٥٧٧٤، ١٥٧٧٥)، والبخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦) من حديث كعب بن مالك.
أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٩٠ (١٦٤٦٨)، والبخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤) (٤) من حديث عبد الله بن زيد.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧).
مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٦ (١٦٥).
وكان إسحاقُ بنُ راهويةَ يقولُ: أمّا من أوتَرَ بثلاثٍ، أو خمسٍ، أو سبع، أو تسع، فإن شاءَ سلَّمَ بينهُنَّ، وإن شاءَ لم يُسلِّم إلّا في آخِرِهِنَّ، وأمّا من أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً فإنَّهُ يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ، ويُفرِدُ الوِترَ بركعةٍ (١).
وحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حنيفةَ وإسحاقَ، ومن تابَعهُم في هذا البابِ، ما رُوي عن عائشةَ في صلاةِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باللَّيل، منها:
حديثُ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت صَلاتُه باللَّيلِ أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا.
ومنها: حديثُ هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢) كان يُصلِّي باللَّيل إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ.
وألفاظُ الأحاديثِ عن عائشةَ في ذلك مُضطرِبةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْناها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، وسيأتي منها ذِكرٌ في بابِ سَعيدِ بن أبي سعيدٍ، وبابِ هشام بن عُروةَ، إن شاءَ الله.
وحديثُ ابن عُمرَ هذا يَقْضي على ما اختُلِفَ فيه من حديثِ عائشةَ في هذا البابِ؛ لأنَّ حديثَ ابن عُمرَ لم يُختلَف فيه: أنَّ صلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وإنَّما اختُلِفَ في ذِكرِ صَلاةِ النَّهارِ فيه، وقولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى" يَقْتضي التَّسليمَ والجُلُوسَ في كلِّ رَكْعتينِ منها، وهذا هُو الصَّوابُ، إن شاءَ الله، الذي لا يدُلُّ لفظُ مَثْنَى إلّا عليه، ألا تَرى أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقالَ: صلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، وإن كان يجلسُ في الرَّكعتينِ منها؟
وأجازَ جماعةُ العُلماءِ، أن يكونَ الوِترُ ثلاثَ رَكَعاتٍ، لا زيادةَ، واختلَفُوا هل يُفصَلُ بينَ الرَّكعتينِ والرَّكعةِ بتَسليم أم لا؟
ينظر: الاستذكار ٢/ ١١٠.
من قوله: "كانت صلاته" إلى هنا سقط من م.
فقال منهُم قائلُونَ: الوِترُ ثلاثٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ بتَسْليم، ولا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. رُوي ذلك عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، وأُبيِّ بن كَعْبٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وأبي أُمامَةَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز (١). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بن حيِّ.
وقال الثَّوريُّ: أحَبُّ إليَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. قال: وإن شِئتَ أوْتَرتَ برَكْعةٍ، وإن شِئتَ بثلاثٍ، وإن شِئتَ (٢) بخَمْسٍ، وإن شِئتَ (٣) بسَبْع، وإن شِئتَ بتِسع، وإن شِئتَ بإحدى عَشْرةَ، لا تُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ (٤). قال: والذي أُجمِعَ عليه من الوِتر: أنَّهُ بثلاثٍ.
وقال آخرُونَ: يُفصَلُ بين الشَّفع والوترِ بتَسْليم.
رُوي عن ابن عُمرَ (٥) رحِمهُ الله: أنَّهُ كان يُسلِّمُ بين الرَّكعتينِ والرَّكْعةِ (٦) في الوترِ حتَّى يأمُرَ ببعضِ حاجتِه (٧).
ورُوي مِثلُ قول ابن عُمرَ في الفَصْلِ بين الشَّفع والوترِ بالتَّسليم: عن عُثمانَ بن عفّانَ، وعبدِ الله بن عبّاس، وسعدِ بن مالكٍ، وزيدِ بن ثابتٍ (٨)، وأبي موسى
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٣٥، ٤٦٣٧، ٤٦٣٩، ٤٦٦٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٩٣ - ٦٨٩٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٤٧ - ٢٦٥١ - ٢٦٥٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦، وسنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٠ - ٣١.
في م: "وإن شئت أوترت"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
كذلك.
انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ٤٤٧.
في الأصل: "روى ابنُ عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.
هذه الكلمة سقطت من م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٤).
بعد هذا في م: "أيضًا"، ولا معنى لها.
الأشْعَريِّ، ومُعاويةَ، وعائشةَ، وابنِ الزُّبيرِ. وفعَلَهُ مُعاذٌ القارئ، مع رِجالٍ من أصحابِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح (٢)، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثَوْرٍ.
وقال الأوزاعيُّ: إن فصلَ فحسنٌ، وإن لم يفصِل فحَسنٌ (٣).
وكلُّ هؤُلاءِ يُجيزُونَ الوترَ برَكْعةٍ، غير أنَّ مالكًا، والأوزاعيَّ، والشّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ يَسْتحِبُّون أن يُصلِّي رَكْعتينِ قبلها، ثُمَّ يُسلِّمَ، ثُمَّ يُوتِرَ بركعةٍ. وكان مالكٌ من بينِهِم يَكْرهُ أن يكونَ الوترُ رَكْعةً واحِدةً مُنفرِدةً، لا يكونُ قبلَها في شيءٌ، وكان يجِبُ على أصْلهِ - في التَّسليمِ (٤) بين الشَّفع والوترِ - ألّا يَكْرهَ الوترَ بركعةٍ منفردة.
وقد حَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا المُفضَّلُ (٥) بن محمدٍ الجَنَديُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن زيادٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو قُرَّةَ، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجُل ينامُ عن الوترِ (٦) حتَّى يُصبِحَ، فقال لي: إن كان صلَّى من اللَّيلِ شيئًا، فليُوتِر برَكْعةٍ واحِدةٍ، وإن كان لم يُصلِّ في ليلتِهِ تلك شيئًا، فليُوتِر بثلاث: يُصلِّي رَكْعتينِ، ثُمَّ يُسلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بواحِدةٍ، لقَولِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحِدةً، تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى".
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٧٠، ٤٦٧١، ٤٦٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٨٥ - ٦٨٨٤)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٣٩، ٢٦٤٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٥، وسنن البيهقي الكبرى ٣/ ٢٥ - ٢٦.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٩).
انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٥٠.
في ظا، ض، م: "إجازته التسليمَ"، والمثبت من الأصل، والعبارة من غير "إجازته" مستقيمة.
في الأصل، م: "الفضل". انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٣٩، والعقد الثمين للفاسي ٧/ ٢٦٦.
قوله: "عن الوتر" سقط من م.
قال أبو عُمر: وممَّن رُوِيَ عنهُ أيضًا، أنَّهُ أجازَ الوترَ برَكْعةٍ ليس قبلها شيءٌ، كأنَّهُ صلَّى العِشاءَ، ثُمَّ أوترَ برَكْعة: عُثمانُ بن عفّان، وسَعْدُ بن أبي وقّاص (١)، وعبدُ الله بن عُمرَ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وأبو موسى الأشعريُّ، وابنُ عبّاس، ومُعاويةُ (٢).
وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ قيل لهُ: أوتَرَ مُعاويةُ برَكْعةٍ، ليسَ قبلها صلاةٌ، فقال: أصابَ. ورُوِيَ عنهُ في ذلكَ أيضًا أنَّهُ قال: أصابَ السُّنَّةَ (٣).
وبه قال سعيدُ بن المُسيِّبِ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وداودُ بن عليٍّ.
ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: الوترُ ثلاثٌ، يُسلِّمُ في الرَّكعتينِ.
قال: وقال مالكٌ في الإِمام الذي (٤) يُوتِرُ بالنّاسِ في رَمَضانَ، فلا يُسلِّمُ بين الشَّفع والوتر: أرَى أن يُصلَّى خلفَهُ ولا يُخالَف. قال مالكٌ: وكُنتُ مرَّةً أُصلِّي مَعَهُم (٥)، فإذا كان الوِترُ انصرفتُ، ولم أُوْتِر معهُم (٦).
وقد ردَّ هذا على مالكٍ بعضُ المُتأخِّرينَ، قال: الوترُ معهُم أفضلُ على كلِّ حال؛ لأنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ الرَّجُلَ إذا قامَ مع الإِمام حتَّى ينصرِفَ، كُتِبَ (٧) لهُ بقيَّةُ ليلتِهِ" (٨).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٧).
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦١ - ٤٦٤٧، ٤٦٥٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٥) و (٦٨٧٦) و (٦٨٧٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٥.
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٤١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٨).
هذه الكلمة سقطت من م.
في م: "خلفهم"، والمثبت من الأصل.
انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٦٣).
في م: "كتبت"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.
أخرجه الطيالسي (٤٦٨)، وعبد الرزَّاق في المصنَّف (٧٧٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٣٣١، ٣٥٢ (٢١٤١٩، ٢١٤٤٧)، والدارمي (١٧٨٤، ١٧٨٥)، والبزار =
وقال الشّافِعيُّ: الذي أختارُ للمُصلِّي أن يُصلِّيَ إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، فإن صلَّى دُونَ ذلك ركعتَيْنِ، ركعتينِ، وأوترَ بواحِدةٍ، وسلَّم من كلِّ ركعتَيْنِ، وسلَّم بين الرَّكعتَيْنِ وركعةِ الوِترِ فحَسَنٌ، وإن أوترَ بواحِدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، فلا حرجَ. قال: وأحبُّ الوترِ إليَّ: إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، ويُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ منها، ويفصلُ بين الوترِ وبين ما قبلهُ بسَلام.
قال أبو عُمر: قولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى" يُوجِبُ أن يجلسَ المُصلِّي في كلِّ ركعتينِ منها ويُسلِّم، لا يجُوزُ غيرُ ذلك، لأنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقال: صَلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، ولا صَلاةُ العصرِ مَثْنَى مَثْنَى.
وقولُهُ: "فإذا خِفتَ الصُّبحَ، أوتَرْتَ بواحِدةٍ، تُوتِرُ به ما صلَّيتَ". يُوجِبُ أن يكونَ الوترُ واحِدةً مُنفرِدةً، وإذا جازتِ الرَّكعةُ بعد صَلاةٍ جازت دُونها؛ لأنَّها مُنْفصِلة بالسَّلام منها. وقد ذَكْرنا من أجازَ ذلك، وفعلَهُ، من الصحابةِ رضي الله عنهُم وسائرِ العُلماءِ.
وأمّا كَراهيةُ مالكٍ وأصحابِهِ للوترِ بركعةٍ ليس قبلَها في شيءٌ، فلقَولهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا الحديث: "تُوتِرُ لهُ ما قد صلَّى". ومن لم يُصلِّ قبلَ الرَّكعةِ شيئًا، فأيُّ شيءٍ تُوتِرُ لهُ، والوترُ عندَهُم إنَّما يكونُ لصلاةٍ تقدَّمتهُ، ألا تَرى إلى قول ابن عُمر (١) رحِمهُ الله: صَلاةُ المَغْرِبِ وتْرُ صَلاةِ النَّهار (٢)؟
= في مسنده ٩/ ٤٤٣، (٤٠٤٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨٣، ٢٠٢، وفي الكبرى ٢/ ١٠٧، ١١٤ (١٢٨٩، ١٣٠٠)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٩، وابن حبان ٦/ ٢٨٨ (٢٥٤٧)، وابن الجارود (٤٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٤، والبغوي في شرح السنة (٩٩١) من حديث أبي ذر، مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٣٥ - ١٣٦ (١٢٢٩٦).
في الأصل: "عمر"، خطأ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٨).
وقد رُوِيَ عن ابن مسعُودٍ في هذا المعنى: ما أجزأت رَكْعةٌ قطُّ، سمّاها البُتَيراءَ (١).
وأمّا الشّافِعيُّ فقال: لو تنفَّلَ أحدٌ برَكْعةٍ، لم أُعنِّفهُ، ولو دخَلَ المسجد فحيّاهُ برَكْعةٍ، لم أعِبْ عليه ذلك، ورَكْعةٌ أحبُّ إليَّ من أن لا يُصلِّي شيئًا، ولستُ آمرُ أحدًا ابتِداءً أن يُصلِّي رَكْعةً واحِدةً يتنفَّلُ بها في غيرِ الوِترِ، فإن فعَلَ لم (٢) أُعنِّفهُ، لأنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ رضي الله عثهُم أوترُوا برَكْعةٍ واحدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، والوترُ نافِلةٌ، فكذلك التَّنفُّلُ (٣).
وقال مالكٌ وأصحابُهُ: أقلُّ النّافِلةِ رَكْعتانِ، ولا يتنفَّلُ أحَدٌ برَكْعةٍ، لا في تحيَّةِ المسجدِ ولا في الوترِ أيضًا، حتَّى يكون قبلَ ذلك شَفْعٌ أقلُّهُ رَكْعتانِ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ.
أخبرنا (٤) عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ بن الفَرَج، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بن سُليمانَ قبيطة (٥)، قال: حَدَّثَنَا عُثمانُ بن محمدِ (٦) بن ربيعَةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعيد الخُدْريِّ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عن البُتَيراءِ، أن يُصلِّي الرَّجُلُ رَكْعةً واحِدةً، يُوتِرُ بها (٧).
أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٢٦ (٩٤٢٢).
هذا الحرف سقط من م.
في ظا: "النفل".
هذه الفقرة لم ترد بتمامها في ظا.
هو أبو علي، الحسن بن سليمان البصري، نزيل مصر. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٠٨.
قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عثمان بن محمد بن ربيعَةَ بن أبي عبد الرَّحمن المدني. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣، ولسان الميزان ٤/ ١٥٢.
ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام (٨٦٣)، والذهبي في ميزان الاعتدال ٥/ ٦٧، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ١٥٢، نقلًا عن المؤلف.
هُو عُثمانُ بن محمدِ بن ربيعَةَ بن أبي (١) عبدِ الرَّحمنِ. قال العُقيليُّ: الغالبُ على حديثهِ الوَهمُ (٢).
واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في الوترِ بعد الفَجْرِ، ما لم يُصلَّ الصُّبحُ.
فقال منهُم قائلُونَ: إذا انفجرَ الصُّبحُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، ولا يُصلَّى الوترُ بعد انفِجارِ الصُّبح. رُوِيَ ذلك عن ابن عُمر، وعَطاءٍ، والنَّخعيِّ، وسعيدِ بن جُبير (٣). وبه قال الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ، وإسحاقُ ابنُ راهوية، إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ كان يقولُ: إذا طلَعَ الفجرُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، وعليه قَضاؤُهُ؛ لأَنَّهُ واجِبٌ عِنَدهُ.
ومن حُجَّةِ من جعَلَ وقتَ الوترِ آخرهُ طُلُوع الفجر: قولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ ابن عُمر هذا: "فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ". وحُجَّتُهُم أيضًا ما ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٤) وغيرُهُ، عن ابن جُرَيج، عن سُليمان بن موسى، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: من صَلَّى مِنَ (٥) اللَّيلِ فليجعل آخِرَ صَلاتِهِ وترًا، فإنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرَ بذلك، فإذا كان الفجرُ، فقد ذَهَبت صلاةُ اللَّيلِ والوترِ، فإنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أوْتِرُوا قبلَ الفَجْرِ".
وقال آخرُونَ: وقتُ الوترِ ما بينَ صَلاةِ العِشاءِ، إلى أن تُصلَّى الصُّبحُ.
في م: "بن أبي ربيعَةَ". انظر تعليقنا قبل السابق.
لم يترجم العقيلي لعثمان هذا في كتاب الضعفاء، فلعله ذكر هذا القول في كتاب آخر، ولعله توهم فنقل هذا الكلام من ترجمة عثمان بن خالد العثماني في الضعفاء ٣/ ٢٢٠ (بتحقيقنا)، فظنه هو، واللّه أعلم.
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٥٩٠، ٤٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٦٨٥٨) فما بعد.
في المصنَّف (٤٦١٣). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٧١) من طريق ابن جريج، به.
هذا الحرف سقط من ض، م.
ومِمَّن أوتَرَ بعد الفَجْر: عُبادةُ (١)، وابنُ عبّاس (٢)، وأبو الدَّرداء (٣)، وحُذَيفةُ (٤)، وابنُ مسعُود (٥)، وعائشةُ (٦)، وقد رُوِيَ ذلك عن ابن عُمرَ (٧) أيضًا. وبه قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، كلُّهُم يقولُ: يُوتِرُ ما لم يُصلِّ الصُّبح (٨).
واختُلف في هذه المسألةِ عن الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ، وكذلك اختُلِفَ فيها عن الشَّعبيِّ، والحسنِ، والنَّخعيِّ (٩). فرُوِي عنهُمُ القولانِ جميعًا.
وقال أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وحُميدٌ: إنَّ أكثرَ وترِنا لَبعْدَ الفَجْرِ.
ومن أهلِ العِلم طائفةٌ رأتِ الوِترَ بعد طُلُوع الشَّمسِ، وبعد صَلاةِ الصُّبح.
وهُو قولٌ ليسَ عليه العملُ عندَ الفُقهاءِ، إلّا ما ذكَرْنا عن أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقَولهِ في إيجابِ الوترِ. وقد أوَضْحنا خَطأهُ في ذلكَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، وباللّه التَّوفيقُ (١٠).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا حامِدُ بن يحيى. وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن نَصْرٍ، وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ،
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣١، ٣٣٣).
أخرجه أيضًا مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ - ١٨٥ (٣٣٠).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨١٧).
انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٧٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣٢).
انظر: الأوسط لابن المنذر (٢٦٧٩، ٢٦٨٢).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٢٧)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٧٦).
انظر: الاستذكار ٢/ ١٢٢.
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٥٩٥)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ١٩٠.
في ظا، م: "توفيقنا"، والمثبت من الأصل.
قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ (١)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال (٢) حامِدٌ: عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ. وقال الحُميديُّ: سمِعتُ الزُّهريَّ وحَدَّثَنَا (٣) عن سالم، عن أبيهِ. ثمَّ اتَّفقا، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، ورُبَّما قال: بركعة".
حَدَّثَنِي خَلَفُ بن قاسم، قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا طالبٍ محمد بن زكرّيا المَقْدِسيَّ، حدَّثهُ ببيتِ المقدِسِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أحمد بن بُرْدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ (٤)، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن سلّام، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حَدَّثَنِي أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ ونافِغ مولى ابن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "صَلاةُ اللَّيل رَكْعتان رَكْعتان فإذا خِفتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحدةٍ" (٥).
ومِمّا يُحتجُّ به أيضًا في أنَّ الرَّكعةَ في الوترِ، لا تكونُ مُنْفرِدةً، لا شيءَ قبلَها: ما أخبرنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب،
في مسنده (٦٢٨). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٨٨، وأحمد في مسنده ٨/ ١٦٣: ١٦٤ (٤٥٥٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٧)، وأبو يعلى (٥٤٣١، ٥٤٩٤)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٩٥٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٧ - ١٩٨ (٧٤١٥).
زاد هنا في الأصل، م: "حَدَّثَنَا"، وهو خطأ ظاهر.
هذه الكلمة سقطت من م.
في الأصل: "المصري"، خطأ. وهو أبو عبد الله محمد بن المبارك بن يعلى القرشي، الصوري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٢.
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤، من طريق محمد بن المبارك، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٧، من طريق معاوية بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣٠ (٥٤٥٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
قال (١): أخبرنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ (٢) بن عِياضٍ، عن هشام، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "صَلاةُ المغرِبِ وِترُ صَلاةِ النَّهار".
أرسَلَهُ أشعَثُ، عن ابن سِيرينَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٣).
ووقَفَهُ (٤) مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قولَهُ (٥).
ومن حُجَّةِ من أجازَ الوترَ بواحِدةٍ، ليسَ قبلها (٦) شيءٌ: ما رواهُ همّامٌ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شَقيقٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا من أهلِ البادلة سألَ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صَلاةِ اللَّيل، فقال بإصْبَعيهِ هكذا: "مَثْنَى مَثْنَى، والوترُ ركعة من آخِرِ اللَّيل" (٧).
ورَوَى وَهْبُ بن جريرٍ، عن شُعبَة (٨)، عن أبي التَّيّاح، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل" (٩).
في السنن الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٦). وأخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (٤٦٧٥)، وابن أبي شيبة (٦٧٧٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤٥٦، و ٩/ ٤٢ (٤٨٤٧، ٤٩٩٢) من طريق هشام بن حسان، به. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على ابن سيرين، وذكر الدارقطني أنّ رفعه صحيح. العلل (٣٠٩٩). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩ (٧٤٢٩).
في الأصل، م: "الفضل"، خطأ بيّن. انظر: سنن النسائي الكبرى، وهو أبو علي الزاهد، فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٨١.
أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٧) من طريق أشعث، به.
في الأصل: "رفعه"، والمثبت من ظا.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٨).
في الأصل: "فواحدة ليس سلفًا" بدل: "بواحدةٍ ليس قبلها".
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤ (٥٧٥٩)، وأبو داود (١٤٢١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وفي الكبرى ٢/ ١٥٥ (١٤٠٢) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٧٤٢٠).
قوله: "عن شُعبة" سقط من م.
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢، وفي الكبرى ٢/ ١٥٤ (١٤٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٧، من طريق وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٧٤٢٨).
ورَوى (١) القطّانُ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل" (٢).
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٣): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُباركِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بن حيّانَ العِجليُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الوترُ حقٌّ على كلِّ مُسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس فليَفْعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ، فليَفْعَلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليَفْعَلْ".
وتابعهُ الأوزاعيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبرنا العبّاسُ بن الوَليدِ بن مَزْيَد (٥)، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهريُّ، قال: حَدَّثَنِي
في ظا: "ورواه".
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢، وفي الكبرى ٢/ ١٥٥ (١٤٠١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.
في سننه (١٤٢٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣، من طريق عبد الرَّحمن بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (٢٣٥٤٥)، والدارمي (١٥٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٨، وفي الكبرى ١/ ٢٥٠ (٤٤٢)، وابن حبان ٦/ ١٦٧، ١٧٠، ١٧١ (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦٤)، وفي الأوسط ٢/ ٢٦٧ (١٩٤٤)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٤٠ (١٦٤٠)، والحاكم ١/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٣٥١٩).
في الكبرى ٢/ ١٥٦ (١٤٠٥)، وهو في المجتبى ٣/ ٢٣٨. وأخرجه الدارمي (١٥٩١)، وابن ماجة (١١٩٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣، من طريق الأوزاعي، به.
في الأصل، م: "بن يزيد"، وهو خطأ بيّن. انظر: كتابَي النسائي. وهو أبو الفضل البيروتي، العباس بن الوليد بن مزيد العذري. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٥٥.
عَطاءُ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوترُ حقٌّ، فمن شاءَ أوتَرَ بخَمْسٍ (١)، ومن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بواحِدة".
ورواهُ (٢) ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ (٣) موقُوفًا من قولهِ، وزاد: ومن غُلِبَ عليه فليُومِئ إيماءً (٤).
وذهَبَ النَّسائيُّ إلى أنَّ الصَّحيح عندَهُ موقُوفٌ، وخرَّجهُ أبو داود مرفُوعًا كما ذكَرْنا عنهُ، وهُو أولى إن شاءَ الله.
وقد شُبِّه على قوم من مُتقدِّمي الفُقهاءِ بمِثلِ (٥) هذا الحديثِ وشِبهِه، فقالوا: الوترُ واجِبٌ.
وفي حديثِ الأعرابيِّ في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، في الخَمْسِ صَلَوات: هل عليَّ غيرُها يا رسُول الله؟ فقال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا، إلّا أن تطوَّعَ" (٦) دليلٌ على أنْ لا فرضَ إلّا الخَمْسُ، وسنُوضِحُ هذا المعنى بما يجِبُ من القولِ فيه، بعد ذِكرِ الاختِلافِ في ذلكَ، ونُبيِّنُ الصَّحيحَ فيه عندَنا، في بابِ أبي سُهَيل (٧) نافِع، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا
قوله: "فمن شاء أوتر بخمس" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وسنن النسائي.
في الأصل: "ورواية".
قوله: "عن أبي أيوب" سقط من م.
أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٢/ ١٥٦ (١٤٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩١، من طريق ابن عُيينة، به.
في م: "مثل".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).
في الأصل: "أبي سهل"، خطأ، وهو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإِمام مالك. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٩٢.
أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم، عن عليٍّ، قال: ليسَ الوِترُ بحَتْم (٢) مِثل المكتُوبةِ، ولكنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ومن حديثِ أبي إسحاقَ أيضًا، عن عاصِم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ، أنَّ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أوْتِرُوا يا أهلَ القُرآنِ، فإنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ" (٣).
وفي هذا دليلٌ على أنَّهُ غيرُ واجبٍ، ولو كان واجب، ما خُصَّ به أهلُ القُرآنِ (٤) والذين أوجبُوهُ لم يخُصُّوا بوُجُوبه صاحِبَ القُرآنِ من غيرِهِ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ أهلُ القُرآنِ هاهُنا: أهلَ الإسلام، ولكنَّ الظّاهِر غيرُ ذلك.
وفي حديثِ طلحةَ، وعُبادةَ بن الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خمسُ صَلَواتٍ" (٥) مع قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
[البقرة: ٢٣٨]، ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، وباللّه التَّوفيقُ.
في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤١). وأخرجه ابن أبي شبية في المصنَّف (٦٩٢٧)، وأحمد في مسنده ٢/ ٨٠ - ٨١ (٦٥٢)، وأبو يعلى (٦١٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطيالسي (٨٩)، وعبد الرزَّاق في المصنف (٤٥٦٩)، وأحمد ٢/ ١٥٥، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٤٧ (٧٦١، ٧٨٦، ٨٤٢، ٩٢٧)، وعبد بن حميد (٧٠،)، والدارمي (١٥٨٧)، وابن ماجة (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي في المجتى ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وفي الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٨)، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خريمة (١٠٦٧)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢١١ (١٧٦٠)، والحكم في المستدرك ١/ ٣٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (١٠٠٥٤). قال الترمذي: حديث علي حديث حسن. قلنا: وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لوجود علل فيه، أولها أنه روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيية في المصنَّف (٦٩١٩) و (٣٧٥١٦) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وثانيها: أن عاصم بن ضمرة ينفرد عن علي بالمناكير.
في الأصل: "محتم"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.
أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٣ (٨٧٧)، وأبو داود (١٤١٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤٠)، وأبو يعلى (٥٨٥) من طريق أي إسحاق السبيعي، به. وانظر: تخريج الذي قبله، فإن بعضهم جعله هو والذي قبله حديثًا واحدًا.
من قوله: "وفي هذا دليل" إلى هنا، سقط من ض، م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).
حديثٌ ثانٍ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافِع، عن عبد الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأتي قُباءً راكبًا وماشيًا.
هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافِع. وتابَعهُ القَعْنبيُّ (٢)، وإسحاقُ بن عيسى الطِّباعُ (٣)، وعبدُ الله بن وَهبٍ، وعبدُ الله بن نافِع.
ورواهُ جُلُّ رُواةِ "الموطَّأ" (٤) عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.
والحديثُ صحيحٌ لمالكٍ عن نافِع، وعبدِ الله بن دينارٍ، جميعًا عن ابن عُمرَ. على ما رَوَى القعنبيُّ ومن تابَعهُ، فهُو عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنَّهُ كان يأتي قُباءً راكِبًا وماشيًا.
والدَّليلُ على أنَّ هذا الحديث لمالكٍ عن نافِع، وأنَّهُ من حديثِ نافِع، كما هُو من حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، أنَّ أيُّوبَ السَّختيانيَّ وعُبيدَ الله بن عُمرَ، رَوَياهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: مَسجد قُباءٍ. ولم يقُل مالكٌ، ولا عُبيدُ الله: مسجِد قُباءٍ (٥)، وإنَّما قالا: قُباءً (٦).
الموطأ ١/ ٢٣٦ (٤٦١).
أخرجه في روايته للموطأ بإثر رقم (٣١٤). وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٢٣١)، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٣٥، من طريق القعنبي، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣٧ (٥٣٣٠) عن إسحاق بن عيسى، به.
انظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٢٥)، وبرواية أبي مصعب ١/ ٢١٧ (٥٥٣).
لم ترد هذه اللفظة في الأصل.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦١٢) و (٣٣١٩٣)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٧٢، و ١٠/ ٥٥ (٥١٩٩، ٥٧٧٤)، والبخاري (١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٦، ٥١٧)، وأبو داود (٢٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٨ من طريق عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٠ (٧٢٥٤).
وقُباءٌ مَوْضِع معرُوفٌ، وهُو مُذكَّرٌ ممدُودٌ، قال عَمرُو بن الوَليدِ بن عُقْبةَ أبو قَطِيفةَ (١):
ألا ليتَ شِعْري هل تغيَّرَ بعدَنا ... قُباءٌ وهل زالَ العَقيقُ (٢) وحاضِرُهُ
وقال ابنُ الزِّبَعْريِّ (٣):
ليتَ أشْياخِي ببَدْرٍ شَهِدُوا ... جَزَعَ الخزرج من وَقْع الأسَلْ (٤)
حينَ ألْقَتْ بقُباءٍ رَحْلَها ... واسْتَحرَّ القَتْلُ في عبدِ الأشَلّ (٥)
ساعَةً ثُمَّ اسْتَخفُّوا رُقَّصًا ... رقصَ الخيفانِ في سَفْحِ الجَبَلْ
الخيفانُ: اسمُ الجَرادِ أبدانًا.
واختُلِفَ في معنى هذا الحديثِ، فقيلَ: كان يأتي قُباءً زائرًا للأنصارِ، وهُم بنُو عَمرٍو. وقيل: كان يأتي قُباءً يتَفرَّجُ في حِيطانِها، ويَسْتريحُ عندَهُم. وقيل: كان يأتي قُباءً للصَّلاةِ في مَسجدِها، تبرُّكًا (٦)، لمّا نزلَ فيه: أنَّهُ أُسِّس على التَّقوى.
قال أبو عُمر: ليسَ على شيءٍ من هذه الأقاويل دليلٌ لا مدفَعَ لهُ، ومُمكِنٌ أن تكونَ كلُّها، أو بعضُها، واللّه أعلمُ.
والأولى في ذلكَ، حملُ الحديثِ مُجملهِ على مُفسَّرِهِ، فيكونُ قولُ من قال: مَسجِدُ قُباءٍ مُفسِّرًا لما أجمَلَ غيرُهُ.
انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١/ ٢٨.
في م: "العتيق". والعقيق موضع بناحية المدينة فيه عيون ونخل. انظر: معجم البلدان ٤/ ١٣٩.
انظر: السيرة لابن هشام ٢/ ١٣٧، وتحرف الاسم في الأصل إلى: "الزهري".
الأسل: الرماح الطوال. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٩.
أراد عبد الأشهل. انظر: لسان العرب ١١/ ٣٧٣.
في م: "تبركًا به"، والمثبت من الأصل.
وقد جاءَت آثارٌ تُصحِّحُ ذلك، والحمدُ لله.
وقد قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُعمَلُ المطِيُّ إلّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، مَسجدي هذا، والمَسجدِ الحرام، ومسجِدِ بيتِ المَقْدِسِ" (١). ولم يذكُر مسجِد قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونَ معنَى (٢) إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِد إعمالُ مَشَقَّةٍ وكُلْفةٍ، فلا يلزمُ ذلك في غيرِها والرِّحلَةُ غيرُ إعمالُ المطيِّ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمر: وأشْبَهُ ما قيلَ في ذلك بأُصُول سُنَّتِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّهُ كان يأتي مَسجد قُباءٍ للصَّلاةِ فيه، واللّهُ أعلمُ، وأكثرُ ما رُوِيَ في ذلك، وأعلى ما قيلَ فيهِ.
وقدِ اختُلِفَ (٣) في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوي، فقيل: مَسجدُ قُباءٍ، وقيل: مسجِدُ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقدِ اسْتَدلَّ من قال: إنَّ مَسجدَ قُباءٍ، هُو المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، يقول من قال من أهلِ العِلم: إنَّ هذه (٤) الآيةَ نَزَلت في أهلِ (٥) قُباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾
[التوبة: ١٠٨].
ذكر وكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمرٍو، عن (٦) عطاءٍ، قال: أحدث قومٌ من أهل قُباءٍ الوُضُوءَ وضوءَ الاستِنجاءِ، فأنزل الله فيهم: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾
(٧).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ - ١٦٦ (٢٩١).
سقطت هذه اللفظة من م.
في م: "وقد اختلف العلماء"، والمثبت من الأصل.
اسم الإشارة لم يرد في الأصل، وهو في ظا.
زاد هنا في م: "مسجد".
في م: "وعن"، وهو خطأ.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٩٠ (١٧٢٤٣) من طريق طلحة بن عمرو، به.
ورَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي مَسجدَ قُباءٍ.
حدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصِ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مرزُوق (١)، قالا: حدَّثنا عارِمٌ أبو النُّعمانِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، قال: كان عبدُ الله بن عُمرَ يأتي مَسجدَ قُباءٍ في كلِّ سَبْتٍ إذا صَلَّى الغَداةَ، وكان يَكْرَهُ أن يخرُجَ منهُ، حتَّى (٢) يُصلِّي فيه، وقال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيهِ راكِبًا وماشيًا (٣).
ففي هذا الحديث: أنَّهُ كان يأتي قُباءً يُصلِّي في مَسجدِها، وهُو أصحُّ ما رُوِيَ في ذلك، وأوضَحُهُ، فعَلَى هذا يكونُ إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِدَ، يعني: الرِّحلةَ، والكُلْفةَ، والمئُونةَ، والمشَقَّةَ، لئلّا تتعارضَ الأحاديثُ.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ قَصْدَ مسجِدِ قُباءٍ، والصَّلاةَ فيه، يَعدِلُ عُمرَةً. بإسنادٍ فيه لينٌ، من حديثِ أهل المدينةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثني مُطرِّفٌ، قال: حدَّثني ابنُ أبي المُوالي، عن شَيخ قديم من الأنْصارِ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْل (٤) بن حُنَيفٍ، عن سَهْل بن
في ض، م: "بن أبي مرزوق". وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، البصري، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٩٧.
"حتى" لم يرد في ظا.
أخرجه أحمد في مسنده / ٦٦ (٤٤٨٥)، والبخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥)، وابن حبان ٤/ ٥٠٨ (١٦٢٨) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١ (٧٢٥٥).
في م: "سهيل"، وهو خطأ.
حُنَيف (١)، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَوضَّأ فأحسَنَ وضوءَهُ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى مَسجدِ قُباءٍ، لا يُخرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ فيه، كان بمَنْزِلةِ عُمرَةٍ" (٢).
قال أبو عُمر: الشَّيخُ من الأنصارِ المذكُورُ في هذا الإسنادِ، هُو: محمدُ بن سليمان الكِرمانيُّ، سمِعهُ من أبي أُمامةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الأسودِ، قال: حدَّثنا حُمَيد (٣) بن الأسْوَدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الكِرمانيُّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ يقولُ: قال أبي (٤): قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَطهَّر في بيتِهِ، ثُمَّ جاءَ مسجِدَ قُباءٍ فصلَّى فيه، فلهُ أجْرُ عُمرَةٍ" (٥).
وقد رُوِيَ من حديثِ أُسيدِ بن ظُهير: "صلاةٌ في مسجِدِ قُباءٍ، تعدِلُ عُمرةً" من حديثِ عبدِ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن أبي الأبْرَد (٦) مولى بني خَطْمَةَ، عن أُسيدِ بن ظُهَير (٧).
قوله: "عن سهل بن حنيف" سقط من م.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٩٦، من طريق ابن أبي الموال، عن محمد بن سليمان الكرماني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، به. وانظر ما بعده.
في م: "أحمد"، خطأ، وهو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٠.
قوله: "قال أبي" لم يرد في الأصل، م. ويعضد ما أثبتناه ما في مصادر التخريج.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٥٨ - ٣٦٠ (١٥٩٨١، ١٥٩٨٣)، وعبد بن حميد (٤٦٩)، وابن ماجة (١٤١٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٧، وفي الكبرى ١/ ٣٨٧ (٧٨٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٧٤ - ٧٥ (٥٥٥٨، ٥٥٥٩، ٥٥٦١، ٥٥٦٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢، من طريق محمد بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٥٠٥٣).
في م: "الأبردة"، محرف، وهو زياد، أبو الأبرد المدني، مولى بني خطمة. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٨.
أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦١٠) و (٣٣١٩١، وابن ماجة (١٤١١)، والترمذي (٣٢٤) من طريق عبد الحميد، به، واستغربه الترمذي.
ورُوِيَ من حديثِ أهل المدينةِ، وهُو حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرُمة، سمِعَ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: الحمدُ لله الذي قرَّبَ مِنّا مسجِدَ قُباءٍ، ولو كان بأُفُقٍ من الآفاقِ، لضرَبْنا إليه أكبادَ الإبِل (١).
ورَوَى ابنُ نافِع، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن إتيانِ قُباء راكِبًا: أحبُّ إليكَ أو ماشيًا، وفي أيِّ يوم يُؤتَى (٢)؟ قال مالكٌ: لا أُبالي في أيِّ يوم جِئتُهُ (٣)، ولا أُبالي مَشَيتُ إليه أو ركِبتُ، وليسَ إتيانُهُ بواجِبٍ، ولا أرى به بأسًا.
قال أبو عُمر: وقد جاءَ عن طائفةٍ من العُلماء: أنَّهُم كانوا يستحِبُّون إتيانهُ وقَصْدهُ في كلِّ (٤) سَبْتٍ، للصَّلاةِ فيه، على ما جاءَ في ذلك.
قال أبو عُمر: اختُلِفَ في الفِئَةِ الذين بَنَوا مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، وفي الذينَ بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوى فيه، إن كان هُو ذلك.
فذكَرَ معمرٌ، عن أيُّوبَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، في قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾
الآيةَ [التوبة: ١٠٧]، قال: هُم حَيٌّ من الأنصارِ يُقالُ لهم: بنُو غَنم (٥).
قال: والذين بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، بنُو عَمرِو بن عَوْف (٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩١٤١) من طريق يعقوب بن مجمع، عن عمر. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٥، من طريق عبد الله بن جعفر، عن عمته أم بكر بنت المسور، عن عمر بن الخطاب، به. وأم بكر بن المسور مجهولة، كما قال الذهبي في الميزان، فقد تفرد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد، كما بيّناه في تحرير التقريب ٤/ ٤٣٩ (٨٧٠٦).
في ض، م: "ترى ذلك"، والمثبت من الأصل.
في م: "جئت"، والمثبت من الأصل.
سقطت هذه اللفظة من م.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٧٢ (١٧١٩٥، ١٧١٩٦) من طريق معمر، به.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٤٧٩ (١٧٢١٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وقال ابنُ جُرَيج: بنُو عَمرِو بن عَوْفٍ اسْتَأذنُوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في بُنيانِهِ، فأذِنَ لهم، ففرَغُوا منهُ يومَ الجُمُعةِ، فصَّلَوا فيه يومَ الجُمُعةِ، ويومَ السَّبتِ، ويومَ الأحدِ، وانهارَ يومَ الاثْنَينِ في نارِ جَهنَّمَ (١).
قال أبو عُمر: كلامُ ابن جُرَيج لا أدري ما هُو؟ والذي انهارَ في نارِ جهنَّم مسجِدُ المُنافِقينَ، لا يختلفُ العُلماءُ في ذلك، ولستُ أدري أبنُو عَمرِو بن عَوْفٍ، هُم، أم بنُو غَنْم؟
وقولُ سعيدِ بن جُبيرٍ في هذا مُخالفٌ لما قال ابنُ جُريج، وسعيدُ بن جُبيرٍ أجلُّ، ومعلُومٌ أنَّ المسجدَ الذي كان يأتيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقُباء، ليسَ بالمسجدِ الذي انهارَ في نارِ جهنَّمَ.
وأمّا قولُهُ عزَ وجلَّ: ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾
فإنَّ أهل التَّفسيرِ قالوا: إنَّهُ كان يُحفَرُ ذلك الموضِعُ الذي انهارَ، فيخرُجُ منهُ دُخانٌ. وقال بعضُهُم: كان الرَّجُلُ يُدخِلُ فيه سَعْفةً من سَعْفِ النَّخل، فيُخرِجُها سوداءَ مُحرَّقةً.
ورَوَى عاصِمُ بن أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، عن ابن مسعُودٍ، أنَّهُ قال: جهنَّمُ في الأرضِ، ثُمَّ تلا: ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾
(٢).
قال أبو عُمر: لا يختلفُونَ أنَّ مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، واختلَفُوا في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى: أنَّهُ مَسجدُهُ - صلى الله عليه وسلم -، وهُو أثبتُ من جِهَةِ الإِسنادِ عنهُ، من قولِ من قال: إنَّهُ مَسجدُ قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونا جميعًا أُسِّسا على تَقْوَى الله، بل معلُومٌ أنَّ ذلكَ كذلك إن شاءَ الله.
أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٩٣ (١٧٢٤٧) من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.
ذكره القرطبي في تفسيره ٨/ ٢٦٥.
رَوَى أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (١)، قال: حدَّثنا صالحُ بن حيّانَ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾
النور: ٣٦] قال: إنَّما هي أربعةُ مساجِد لم يَبْنِهِنَّ إلّا نبيٌّ: الكَعْبةُ، بناها إبراهيمُ وإسماعيلُ، وبيتُ أريحا ببيتِ المقدِسِ بناهُ داودُ وسُليمانُ، ومَسجدُ المدينةِ، ومَسجدُ قُباءٍ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، بناهُما رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا اللَّيثُ، عن عُمرَ بن أبي أنسٍ، عن ابن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: تَمارَى رجُلانِ في المَسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى من أوَّل يوم، فقال رجُلٌ: هُو مَسجدُ قُباءٍ، وقال الآخرُ: هُو مَسجدُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُو مَسجدي".
أخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا حَمْزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): أخبرني زكَريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن خارِجةَ بن زيدٍ، عن أبيهِ، قال: المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، مَسجدُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -.
في الأصل: "ابن أبي أسامة"، خطأ بيّن.
في الأصل، م: "بن حسان"، خطأ ظاهر، وهو صالح بن حيان، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٣.
ذكره القرطبي في تفسيره ٨/ ٢٦٠.
في المجتبى ٢/ ٣٦، وفي الكبرى ١/ ٣٨٧ (٧٧٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٥٨ (١١٨٤٦)، والترمذي (٣٠٩٩) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٧/ ٩٩ (١١٠٤٦)، والطبري في تفسيره ١٤/ ٤٨٠ (١٧٢٢٠)، وابن حبان ٤/ ٤٨٣ (١٦٠٦) من طريق الليث، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٨٧ (٤٢١٥).
في السنن الكبرى ١٠/ ١٢٠ (١١١٦٥). وأخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٧٨ (١٧٢١١) من طريق ابن عيينة، به.
حديثٌ ثالثٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافِع، أنَّ عبد الله بن عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في لَيلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريح، فقال: ألا صَلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ (٢) ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: "ألا صلُّوا في الرِّحال".
قال أبو عُمر (٣): لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في لفظِهِ (٤).
وقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ (٥) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (٦)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافِع، عن ابن عُمر: أنَّهُ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ قِرَّةٍ وريح، فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: "ألا صَلُّوا في الرِّحالِ".
الموطأ ١/ ١٢١ (١٨٩).
"ليلة باردة" ضبطت في المخطوطات ومخطوطات الموطأ بضمتين وفتحتين، وكلاهما له وجه، وكذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده.
"قال أبو عمر" لم ترد في الأصل.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٢٠٧٨)، وسويد بن سعيد (٧٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٤٧، ومن طريقه أبو داود (١٠٦٣) والجوهري (٦٤٦) والبيهقي ٣/ ٧٠، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ١٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٢ (٥٣٠٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٥، والشافعي ١/ ١٢٤ و ١٢٥ وفي الأم ١/ ١٥٥ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٧٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٩٧) (٢٢) والبيهقي ٣/ ٧٠. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٤ حديث (٧٢٩٧).
في الأصل، م: "بن الحسن"، محرف، وهو أحمد بن محمد بن الحسين المصري الصابوني. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٤١.
أخرجه في مسنده، ص ٥٣، وفي السنن المأثورة له (٣٦).