التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ١٢ من ٢٨

ج ٩ · ص ٢٠٦

وقد قالهُ غيرُ مالكٍ جماعةٌ، ولوِ انفردَ به مالكٌ، لكان حُجّةً يُوجِبُ حُكمًا عندَ أهلِ العِلم، فكيفَ ولم ينفرِد به؟

وقد رواهُ إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن ابن عُمرَ (١).

ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ورواهُ كثيرُ بن فَرْقدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ويونُسُ بن يزيد، عن نافع، عن ابن عُمرَ. كلُّهُم قالوا فيه: "من المُسلِمين".

وذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ: أنَّ بعضَ أصحابِهِ حدَّثهُ عن يوسُفَ بن يعقُوب القاضي، عن سُليمانَ بن حَرْبٍ، عن حمّادِ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ بهذا الحديثِ، وقال فيه: "من المُسلِمينَ".

قال أبو عُمر: هذا عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ خَطأٌ على أيُّوبَ لا شكَّ فيه، والمحفُوظُ عن أيُّوبَ فيه من رِوايةِ: حمّادِ بن زَيْدٍ، وإسماعيلَ ابن عُليَّةَ (٢)، وحمّادِ بن سَلَمةَ (٣)، وسلّام بن أبي مُطِيع (٤)، وعبدِ الله بن شَوْذب (٥)، وعبدِ الوارثِ بن سَعيد (٦)، وسُفيانَ بن عُيَينةَ؛ كلُّهُم رواهُ عن أيُّوبَ، لم يَقُل فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ واحدٌ منهُم. وأحمدُ بن خالدٍ ثِقةٌ مأمُونٌ رضًا، وإنَّما جاءَ هذا من بعضِ أصحابِهِ الذي حدَّثهُ، واللّه أعلمُ.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا، وكذا ما بعده، سوى ما نخرجه.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٦٦ (٤٤٨٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٥). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٩ (٧٤٨٨).

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٦ - ١٧ (٣٣٩١) من طريق حماد بن سلمة، به.

ذكره الدارقطني في العلل ١٢/ ٣٤٠ (٢٧٧٠).

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٨ (٣٣٩٢) من طريق عبد الله بن شوذب، به.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

ج ٩ · ص ٢٠٧

وأمّا عُبيدُ الله بن عُمرَ، فلم يقُلْ فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ أحدٌ فيما عَلِمتُ أيضًا غيرُ سعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ.

ورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ (١)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: "من المُسلِمين".

ورواهُ ابنُ جُرَيج (٢)، وابنُ أبي ليلى (٣)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: "من المُسلِمينَ".

فأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ (٤).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن

أخرجه مسلم (٩٨٤) (١٣) من طريق أبي أسامة، به.

أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٠٩ (٢٤١٠) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٣ (٢٠٧٠) من طريق ابن أبي ليلى، به.

انظر ما بعده.

في سننه (١٦١٥). وأخرجه البخاري (١٥١١)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٧، وفي الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠، من طريق حماد بن زيد، به.

ج ٩ · ص ٢٠٨

أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَرَ مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ، ليس فيه: "من المُسلِمينَ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُمفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شَعِيرٍ". قال ابنُ عُمر: فلمّا كان مُعاويةُ عدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع بُرٍّ، بصاع شَعِيرٍ. قال نافعٌ: فكان عبدُ الله بن عُمرَ يُخرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ عن الصغيرِ من أهلِهِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْد (١).

قال أبو عُمر: هكذا قال ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ في الحديثِ: قال ابنُ عُمرَ: فلمّا كان مُعاويةُ. وقال ابنُ أبي روّادٍ فيه، عن نافع: فلمّا كان عُمرُ. ويأتي ذلك في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا عِمرانُ بن موسى، عن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، فعدَلَ النّاسُ به نِصفَ صاع من بُرٍّ.

وكلُّ من رَواهُ عن أيُّوبَ لم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ" إلّا ما ذَكَرهُ أحمدُ بن خالدٍ، فاللّهُ أعلمُ مِمَّن جاءَ الوَهمُ في ذلك.

أخرجه الحميدي (٧٠١)، وابن خزيمة (٢٣٩٧) من طريق عثمان، به.

في الكبرى ٣/ ٣٦ (٢٢٩١)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٦. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٧) من طريق عمران بن موسى، به.

ج ٩ · ص ٢٠٩

وأمّا حديثُ عُبيدِ الله بن عُمر: فحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ وبِشرُ بن المُفضل، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ (٢)، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ فرضَ صَدَقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملُوكِ. زاد بِشرٌ (٣): والذَّكَرِ والأُنثى. قال أبو داود: وهُو صحيحٌ في حديثِ أيُّوبَ وعُبيدِ الله: الذَّكرُ والأُنثى (٤).

قال أبو عُمر: قد سقطَ لقوم عن أيُّوبَ، ولِقوم عن عُبيدِ الله في هذا الحديثِ: الذَّكَرِ والأُنثى. ولكِن من حفِظَ، حُجَّةٌ على من لم يحفظ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يوُنس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ الفِطْرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبْدِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العَنْبسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع،

في سننه (١٦١٣). وأخرجه البخاري (١٥١٢) عن مسدد، عن يحيى وحده، يه. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥٩ (٥١٧٤)، وابن خزيمة (٢٤٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠ من طريق يحيى بن سعيد، به.

زاد هنا في سنن أبي داود: "وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن عبيد الله".

كذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "زاد موسى".

كذا في الأصول، ونص قول أبي داود، كما ورد في سننه: "قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله، يعني: العمري، في حديثهما عن نافع: ذكرٍ أو أنْثَى، أيضًا".

في الكبرى ٣/ ٣٨ (٢٢٩٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩.

ج ٩ · ص ٢١٠

عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبير (١).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا الهيثمُ بن خالدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ الجُعفيُّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يُخرِجُونَ صَدَقةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ. قال عبدُ الله: فلمّا كان عُمرُ، وكَثُرتِ الحِنْطةُ، جعلَ عُمرُ نِصفَ صاع حِنْطةٍ مكان صاع من تلكَ الأشياءِ.

قال أبو عُمر: لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ نافع عنهُ في هذا الحديثِ فيما علِمتُ: أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، إلّا عبدَ العزيزِ بن أبي روّادٍ، وقال فيه: فلمّا كان عُمرُ، وكثُرتِ الحِنطةُ، جعلَ نِصفَ صاع مكان تِلك الأشياءِ. وابنُ عُيينةَ يقولُ فيه: فلمّا كان مُعاويةُ. وقولُ ابن عُيَينةَ عِندي أولى، واللّه أعلمُ؛ لأنَّهُ أحْفَظُ وأثبتُ من ابن أبي رَوّادٍ.

وأمّا من ذكَرَ في هذا الحديثِ: "من المُسلِمينَ"، كما قال مالكٌ:

فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال:

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٥٧ (٥٧٨١)، وابن زنجوية في الأموال (٢٣٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩، ١٦٠، من طريق محمد بن عبيد، به.

في سننه (١٦١٤). وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٥٣، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٥٧ (٢٠٩٥) من طريق حسين بن علي الجعفي، به.

ج ٩ · ص ٢١١

فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المُسلِمينَ (١).

وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (٢). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣). قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.

قال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم (٤). ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: "من المُسلِمينَ". قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه: "من المُسلِمينَ".

وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٥) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٤٢، و ١٠/ ٣٤٤ (٥٣٣٩، ٦٢١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٤ (٢٠٩٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٦، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، به.

في الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٨.

في سننه (١٦١٢). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٢. وأخرجه البخاري (١٥٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٥ (٣٤٢٦)، وابن حبان ٨/ ٩٦ (٣٣٠٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٤ (٢٠٧٢) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٥٥ (٥٤٧٤) من طريق محمد بن جهضم، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٦٤)، وأحمد في مسنده ١٠/ ١٦٤ (٥٩٤٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٦ (٢٠٧٥) من طريق عبد الله، به.

ج ٩ · ص ٢١٢

حدَّثنا أبو جَعْفرٍ الطَّحاويُّ (١) أحمدُ بن محمدِ بن سَلامةَ بن سَلَمة الأزديُّ، قال: حدَّثنا فهدُ بن سُليمان وطاهِرُ بن عَمرِو بن الرَّبيع بن طارِقٍ الِهلاليُّ، قالا: حدَّثنا عَمرُو بن الرَّبيع بن طارِقٍ، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، عن يوُنسَ بن يزيدَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم وعبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ ومحمدُ بن محمدِ بن أبي دُلَيم، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بن بُكير (٢)، عن اللَّيثِ، عن كَثيرِ بن فَرْقَد (٣)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "زَكاةُ الفِطْرِ على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ من المُسلِمينَ، صاعٌ من تَمْرٍ، أو صاعٌ من شَعِيرٍ" (٤).

أمّا رِوايةُ قتيبةَ بن سعيدٍ لهذا الحديثِ، عن مالكٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضل (٥) الخفّافُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ الأسيُوطيُّ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (٦)؛ قالا جميعًا: أخبرنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن

في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢١ (٣٣٩٨).

في م: "بن بكر"، محرف، والمثبت من الأصل وغيره، وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي، أبو زكريا المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠١.

في الأصل: "بن يزيد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ١٤٤.

أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٥ (٢٠٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٢، من طريق يحيى بن بكير، به.

في م: "المفضل"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو أحمد بن الفضل بن العباس البهراني الدينوري، أبو بكر الخفاف. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٧٥.

في الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٣)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٨.

ج ٩ · ص ٢١٣

نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ الفِطْرِ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. زاد أحمدُ بن شُعَيبٍ في حديثِهِ: قال: فعدَلَ النّاسُ إلى نِصفِ صاع بُرٍّ. وزاد الفِرْيابيُّ (١) في حديثِهِ: قال: وكان ابنُ عُمرَ يُخرِجُ عن غِلمانٍ لهُ وهُم غُيَّبٌ.

هكذا رَوَى هذا الحديثَ قُتيبةُ، عن مالكٍ، لم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ". وزادَ عنهُ ألفاظًا لم يذكُرها غيرُهُ عنهُ في "المُوطَّأ" من قولِ ابن عُمر وفِعْلِهِ، وأظُنُّهُ خُلِطَ عليه حديثُ مالكٍ بحديثِ غيرِهِ، واللّه أعلمُ، والمحفُوظُ فيه عن مالكٍ: "من المُسلِمينَ" (٢).

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ مَعانٍ اختلَفتِ العُلماءُ في بعضِها، وأجمعُوا على بعضِها.

فأوَّلُ ذلكَ: أنَّهُمُ اختلفُوا في زَكاةِ الفِطْرِ: هل هي فرضٌ واجِبٌ، أو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، أو فِعلُ خَيْرٍ مندُوبٌ إليه؟

فجُمهُورُ العُلماءِ وجماعةُ الفُقهاءِ، على أنَّها فرضٌ واجِبٌ، فَرَضهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابنُ عُمرَ. وقال قائلُونَ: هي سنةٌ مُؤَكَّدةٌ ولا يَنْبغي تركُها. وقال بعضُهُم: هي فِعْلُ خيرٍ، وقد كانت واجِبةً، ثُمَّ نُسِخت. رُوِيَ هذا عن قَيْسِ بن سَعْد (٣).

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المُباركِ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ،

في م: "جعفر بن محمد" بدل: "الفريابي"، والمثبت من الأصل، ولا إشكال في ذلك، فهو اسمه.

تقدم قولنا: إن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه عن قتيبة وفيه: "من المسلمين".

في الأصل: "سعيد"، وهو تحريف.

في الكبرى ٣/ ٣٩ (٢٢٩٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩. وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٩٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٥٩ (٢٣٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/ ٣٨ (٢٢٦٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤٩ (٨٨٧) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (١١٢٠٥).

ج ٩ · ص ٢١٤

قال: أخبرنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب. قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل (١)، عن القاسم بن مخُيَمِرةَ، عن أبي عمّارٍ الهَمَدانيِّ، عن قَيْسِ بن سَعدٍ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصَدَقةِ الفِطْرِ قبلَ أن تَنْزِلَ الزَّكاةُ، فلمّا نَزَلتِ الزَّكاةُ، لم يأمُرْنا، ولم يَنْهَنا، ونحنُ نفعلُهُ.

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٢): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن الحَكَم بن عُتَيبةَ، عن القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن عَمرِو بن شُرَحبيل، عن قَيْسِ بن سعدِ بن عُبادةَ، قال: كُنّا نصُومُ عاشُوراءَ، ونُؤَدِّي صَدَقةَ الفِطْرِ، فلمّا نزلَ رَمَضانُ، ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤمَر به، ولم نُنهَ عنهُ، ونحنُ نفعَلُهُ.

قال أبو جعفرٍ الطَّبَريُّ: أجمَعَ العُلماءُ جميعًا، لا اختِلافَ بينِهم، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بصدقةِ الفِطْرِ، ثُمَّ اختلفُوا في نَسْخِها، فقال قَيْسُ بن سعدِ بن عُبادَةَ: كان النَّبيُّ عليه السَّلامُ يأمُرُنا بها قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، فلمّا نزلت آيةُ الزَّكاةِ لم يأمُرْنا بها ولم يَنْهنا عنها، ونحنُ نفعلُهُ. قال: وقال جُلُّ أهلِ العِلم: هي فرضٌ، لم يَنْسخها شيءٌ. قال: وهُو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، وأبي يوسُف ومحمدٍ، وأبي ثورٍ.

قال الطَّبريُّ: حدَّثنا بقولِ مالكٍ: يونُسُ، عن أشْهَب، عن مالكٍ، قال: هي فرضٌ. وفي سماع زيادِ بن عبدِ الرَّحمنِ من مالكٍ، قال: مالكٌ سُئلَ عن تفسيرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]: هي التي قُرِنت بالصَّلاةِ؟

في م: "كهل"، محرف، والمثبت من الأصل وغيره، وهو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣١٣.

في الكبرى ٣/ ٣٨ (٢٢٩٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩. وأخرجه الطيالسي (١٣٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤ - ٧٥، وفي شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٦ - ٣٧ (٢٢٥٨ - ٢٢٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤٩ (٨٨٨) من طريق شعبة، به.

ج ٩ · ص ٢١٥

قال: فسمِعتُهُ يقولُ: هي زكاةُ الأموالِ كلِّها، من الذَّهَبِ، والوَرِقِ، والثِّمارِ، والحُبُوبِ، والمواشي، وزكاةُ الفِطرِ، وتلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) [التوبة: ١٠٣].

وذكر أبو التَّمّام، قال: قال مالكٌ: زكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ. وبه قال أهلُ العِلم، كلُّهُم، إلّا بعضَ أهلِ العِراقِ، فإنَّهُ قال: سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.

قال أبو عُمر: اختلَفَ المُتأخِّرُون من أصحابِ مالكٍ في هذه المسألةِ، فقال بعضُهُم: هي سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال بعضُهُم: هي فرضٌ واجِبٌ (٢). ومِمَّن ذهَبَ إلى مذاهِبِهِم: أصْبغُ بن الفَرج.

وكذلكَ اختلفَ أصحابُ داود بن عليٍّ فيها أيضًا على قولينِ، أحدُهُما: أنَّها فرضٌ واجِبٌ، والآخِرُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ. وسائرُ العُلماءِ على أنَّها واجِبةٌ (٣).

وأمّا قولُ ابنِ عُمرَ في هذا الحديثِ: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَدَقةَ الفِطْر (٤). فإنَّهُ يحتمِلُ وجهينِ: أحدُهُما، وهُو الأظْهَرُ فرضَ، بمعنَى: أوجبَ. والآخرُ فرضَ، بمعنى: قدَّرَ، من المِقدارِ، كما تقولُ: فرضَ القاضي نَفَقةَ اليتيم، أي: قَدَّرها وعرَّف مِقْدارها.

والذي أذهَبُ إليه، أنْ لا يُزالُ قولُهُ: "فرضَ" على معنى الإيجابِ، إلّا بدليلِ الإجماع، وذلك معدُومٌ في هذا الموضِع، وقد فهِمَ المُسلِمُونَ من قولِهِ

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١١٣.

انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ٧٩ عن المؤلف، وصَدّره بقوله: "زعم ابن عبد البر".

زاد هنا في م من ظا: "وقد قاله ابن عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا من باب زيد بن أسلم"، ولا معنى لهذه الزيادة.

ج ٩ · ص ٢١٦

عزَّ وجلَّ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١]، ونحوِ ذلك: أَنَّهُ شيءٌ أوْجَبهُ، وقدَّرهُ، وقَضَى به، وقال الجميعُ للشَّيءِ الذي أوْجَبهُ الله: هذا فرضٌ.

وما أوجَبهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فعَنِ الله أوجَبهُ، وقد فرضَ اللهُ طاعَتهُ، وحذَّرَ عن مُخالفتِهِ، ففرضُ الله، وفَرْضُ رسُولِهِ سَواءٌ، إلّا أن يقومَ الدَّليلُ على الفَرْقِ بين شيءٍ من ذلكَ، فيُسلَّمَ حينَئذٍ للدَّليلِ الذي لا مدفَعَ فيه، وباللّه التَّوفيقُ.

والقولُ بوُجُوبِها من جِهةِ اتِّباع سبيلِ المُؤمِنينَ واجِبٌ أيضًا؛ لأنَّ القولَ بأنَّها غيرُ واجِبةٍ شُذُوذٌ، أو ضربٌ من الشُّذُوذِ.

ولعلَّ جاهِلًا أن يقولَ: إنَّ زَكاةَ الفِطْرِ لو كانت فَرِيضةً، لكَفَرَ من قال: إنَّها ليست بفَرْضٍ، كما لو قال في زَكاةِ المالِ المفرُوضةِ، أو في الصَّلاةِ المفرُوضةِ: إنَّها لَيْست بفَرْض: كَفَرَ.

فالجوابُ عن هذا ومِثلِهِ: أنَّ ما ثبتَ فرضُهُ من جِهَةِ الإجماع، الذي يَقْطعُ العُذرَ، كُفِّرَ دافعُهُ؛ لأنَّهُ لا عُذرَ لهُ (١).

وكلُّ فَرْضٍ ثبتَ بدليل، لم يُكَفَّر صاحِبُهُ، ولكِنَّهُ يُجهَّلُ ويُخطَّأُ، فإن تمادَى بعدَ البيانِ (٢) هُجِرَ، وإن لم يَبِن لهُ عُذرٌ بالتَّأويلِ.

ألا تَرَى أنَّهُ قد قامَ الدَّليلُ الواضِحُ على تحريم المُسْكِرِ، ولسنا نُكفِّرُ من قالَ بتَحْليلِهِ؟ وقد قامَ الدَّليلُ على تحريم نِكاح المُتْعةِ، ونكاح المُحْرم (٣)، ونِكاح السِّرِّ، والصلاةِ بغيرِ قِراءةٍ، وبيع الدِّرْهم بالدِّرهمينِ يدًا بيدٍ، إلى أشياءَ يطُولُ ذِكرُها من فَرائضِ الصلاةِ، والزَّكاةِ، والحَجِّ، وسائرِ الأحْكام، ولَسْنا

بعد هذا في بعض النسخ: "فيه"، ولم ترد في الأصل، والعبارة من غيرها مستقيمة.

بعده في بعض النسخ: "له"، ولم ترد في الأصل، والعبارة مستقيمة.

قوله: "ونكاح المحرم" سقط من م.

ج ٩ · ص ٢١٧

نُكفِّرُ من قال بتحليلِ شيءٍ من ذلكَ؛ لأنَّ الدَّليلَ في ذلكَ يُوجِبُ العملَ، ولا يقطَعُ العُذْرَ، والأمرُ في هذا واضِحٌ لمن فهِم.

وقد ذكَرَ أبو داودَ (١)، وغيرُهُ من حديثِ عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصّائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، من أدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقاتِ.

قال أبو عُمر: أمّا قولُ ابن عبّاسٍ (٢) في هذا الحديثِ: فمن أدّاها قبلَ الصَّلاةِ، فقد رُوِي مِثلُهُ عن ابن عُمرَ أيضًا، رواهُ موسى بنُ عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بزَكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ أن يخرُجَ النّاسُ إلى الصَّلاةِ. قال: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين (٣).

واختلَفَ الفُقهاءُ في الوقتِ الذي بإدراكِهِ، تجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ على مُدْرِكِهِ (٤)، فذكَرَ أبو التَّمّام (٥) قال: تَجِبُ زَكاةُ الفِطرِ عندَ مالكٍ بإدراكِ أوَّلِ جُزءٍ من يوم الفِطْر. في إحدى الرِّوايتينِ عنهُ.

في سننه (١٦٠٩). وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦١ (٢٥٦٧)، والبيهقي في السنن الصغرى ١/ ٤٦٩ (١١٧٩) من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٤٤ (٦١٨٧).

قوله: "أما قول ابن عباس" سقط من الأصل.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٤٥)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٤٤٨، ٤٧٠ (٦٣٨٩، ٦٤٢٩)، والبخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) (٢٢)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٤، وفي الكبرى ٣/ ٤٤ (٢٣١٢)، وابن خزيمة (٢٤٢٢، ٢٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٤، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٧٤٨٩).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٦٦ - ٤٦٧ (٤٥٤).

هو علي بن محمد بن أحمد البصري الفقيه المالكي، قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٧/ ٧٦: "كان جيد النظر حسن الكلام حاذقًا بالأصول وله كتاب مختصر في الخلاف سماه نكت الأدلة، وكتاب آخر في الخلاف كبير". قلنا: وهو من طبعة خويزمنداد.

ج ٩ · ص ٢١٨

قال: وقال العِراقيُّ: تجِبُ بآخِرِ جُزءٍ من ليلةِ الفِطْرِ، وأوَّلِ جُزءٍ من يوم الفِطْرِ.

قال: وقال الشّافِعيُّ: لا تُجِبُ حتَّى يُدرِكَ جُزءًا من آخِرِ نهارِ رمضانَ، وجُزءًا من ليلةِ الفِطْر (١).

قال أبو عُمر: أمّا نُصُوصُ أقوالِهِم في الوَقْتِ الذي تجِبُ فيه زَكاةُ الفِطْرِ، فقال مالكٌ: في رِوايةِ ابن القاسم، وابنِ وَهْبٍ، وغيرِهِما عنهُ: تَجِبُ بطُلُوع الفجرِ من يوم الفِطْر (٢).

وذكرُوا عنهُ مسائلَ، إن لم تكُن على الاسْتِحبابِ، فهي تُناقِضُ على أصلِهِ هذا، منها:

أنَّهُم روَوْا عنهُ في المولُودِ يُولَدُ ضُحى يوم الفِطرِ، أَنَّهُ يُخرِجُ عنهُ أبوهُ زَكاةَ الفِطْرِ. رواهُ أشهبُ، وغيرُهُ عنهُ.

وقال ابنُ وَهْب عنهُ: لو أدَّى زَكاةَ الفِطرِ صَبِيحةَ يوم الفِطرِ، ثُمَّ وُلدَ لهُ في ذلكَ اليوم مولُودٌ، أوِ اشْتَرى عبدًا، رأيتُ أن يُخرِجَ عن المولُودِ والعبدِ زَكاةَ الفِطْرِ. قال: وهُو في الوَلدِ أبينُ. قال: ومن أسلمَ يومَ الفِطْرِ، فعليهِ صَدَقةُ الفِطْر (٣).

واختلف قولُهُ في العبدِ يُباعُ يومَ الفِطْرِ، فقال مرَّةً: يُزكِّي عنهُ المُبتاعُ. ثُمَّ قال: بلِ البائعُ. واختار ابنُ القاسم (٤).

ولم يختلِف قولُهُ: أنَّ من وُلِدَ لهُ مولُودٌ بعدَ يوم الفِطْرِ، أنَّهُ لا يَلْزمُهُ فيه شيءٌ. وهذا إجماعٌ منهُ، ومِن سائرِ العُلَماءِ.

انظر: الأم ٢/ ٦٣.

انظر: المدونة ١/ ٣٨٥.

انظر: المدونة ١/ ٣٨٨.

المدونة ١/ ٣٨٧.

ج ٩ · ص ٢١٩

وقال اللَّيثُ: إذا وُلِد المولُودُ بعدَ صلاةِ الفِطْرِ، فعَلَى أبيهِ عنهُ زكاةُ الفِطرِ. قال: وأُحِبُّ ذلكَ للنَّصرانيِّ يُسلِمُ ذلكَ الوقتَ، ولا أراهُ واجِبًا عليه (١).

وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، فلم يختلِف قولُهُم أنَّها (٢) تجِبُ بطُلُوع الفَجْرِ من يوم الفِطْر. وهُو قولُ الطَّبَريِّ، فكلُّ من كان عِندهُ مِمَّن يَلْزمُهُ عنهُ زَكاةٌ الفِطْرِ قبلَ طُلُوع الفَجْرِ من ذلكَ اليوم، فقد وَجَبت عليه الزَّكاةُ عنهُ، ومن جاءَ بعد طُلُوع الفَجْرِ، فلا شيءَ عليه.

وقال الشّافِعيُّ: إنَّما تَجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ عَمَّن كان عندَهُ، وكان حيًّا، في شيءٍ من اليوم الآخِرِ من رمضانَ، وغابَتْ عليه الشَّمسُ من ليلةِ شوّالٍ، فإن وُلِدَ لهُ، أو مَلَك عبدًا بعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ من ليلةِ الفِطْرِ، فلا زَكاةَ في شيءٍ من ذلكَ.

وكذلكَ رَوَى أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّ زَكاةَ الفِطْرِ تجِبُ بغُرُوبِ الشَّمسِ، من (٣) ليلةِ الفِطر.

وقال اللَّيثُ في هذه المسألةِ نحوَ قولِ مالكٍ في رِوايةِ ابن القاسم على ما تقدَّم.

وقال الأوزاعيُّ: من أدركَ ليلةَ الفِطْرِ، فعليه زكاةُ الفِطْرِ.

وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ ببغدادَ: إنَّما تَجِبُ زكاةُ الفِطرِ بطُلُوع الفجرِ من يوم الفِطرِ. ثُمَّ رجعَ إلى ما ذكَرْنا عنهُ بمصرَ.

ومِثلُ قولِهِ البغداديِّ قال أبو ثَوْرٍ.

وقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ بقولِهِ المِصريِّ سواءً.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦ ومنه ينقل الآراء الآتية.

في الأصل: "في أنها" ثم ضرب الناسخ على حرف الجر.

هذا الحرف سقط من م.

ج ٩ · ص ٢٢٠

وقال بعضُ أهلِ العِلم: تَجِبُ زكاةُ الفِطْرِ في المولُودِ والعَبْدِ وغيرِهِم، إلى أن تُصلَّى صَلاةُ العيدِ، فمَنْ وُلِدَ لهُ، أو كسَبَ مملُوكًا بعد ذلكَ، في ذلك اليوم، فلا شيءَ عليه فيه.

واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في وُجُوبِها على الفُقَراءِ (١)، فرَوَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، أنَّهُ قال في رَجُلٍ لهُ عبدٌ لا يَملِكُ غيرَهُ، قال: عليه فيه زَكاةُ الفِطْرِ. قال مالكٌ: والذي ليسَ لهُ إلّا مَعِيشةُ خمسةَ عشَرَ يومًا أو نحوِها، والشَّهرِ ونَحْوِهِ، عليه زكاةُ الفِطْرِ. قال مالكٌ (٢): وإنَّما هي زَكاةُ الأبْدان (٣).

ورَوَى عنهُ أشهبُ: أنَّ زَكاةَ الفِطْرِ لا تجِبُ على من ليسَ عندَهُ. ورُوي عن مالكٍ أيضًا: أنَّ عليه صَدَقةَ الفِطْرِ، وإن كان مُحتاجًا. ورُوي عنهُ: أنَّهُ من كان لهُ أن يأخُذَ صَدَقةَ الفِطْرِ، فليسَ عليه أن يُؤَدِّيَ عن نَفسِهِ.

وذكَرَ أبو التَّمّام، قال مالكٌ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على الفَقِيرِ الذي يفضُلُ عن قُوتِهِ صاعٌ، كوُجُوبِها على الغنيِّ. قال: وبه قال الشّافِعيُّ.

قال أبو عُمر: وذكَرَ الطَّحاويُّ: قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا تجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ على من يحِلُّ لهُ أخَذُ الصَّدقةِ المفرُوضةِ. ويحِلُّ عندَهُم أخذُها لمنْ ليسَ لهُ مِئَتا دِرْهم، على ما ذكَرْنا عنهُم، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، فلا تَلْزمُ زَكاةُ الفِطْرِ عندَهُم، إلّا على من ملكَ مِئَتي دِرْهم.

وقال الشّافِعيُّ (٤): من مَلكَ قُوتَهُ وقُوتَ من يَمُونُهُ يومَهُ ذلكَ، وما يُؤَدِّي به عنهُ وعنهُم زكاةَ الفِطْرِ، أدّاها عنهُ وعنهُم، فإن لم يكُن عندَهُ بعدَ قُوتِ اليوم

تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف الفقهاء ١/ ٤٦٨ (٤٥٦).

قوله: "قال مالك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وفي الاستذكار ٣/ ٢٦٧.

انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

هذا منقول من مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩.

ج ٩ · ص ٢٢١

إلّا ما يُؤَدِّي عن بعضٍ، أدَّى عن بعضٍ، وإن لم يَكُن عندَهُ إلّا قُوتُ يوم دُونَ فَضْلٍ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الطَّبَريِّ.

قال عُبيدُ الله بن الحسن: إذا أصابَ فَضْلًا عن غدائهِ وعَشائهِ، فعليه أن يأخُذَ ويُعطيَ صَدَقةَ الفِطْر (١).

وقال ابنُ عُليَّةَ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على كلِّ من كان عندَهُ فَضْلٌ، عن نفسِهِ، وعمَّن يَمُونُ من أهلِهِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الأطفالِ، والصِّغارِ (٢) والكِبارِ، من العبيدِ والأحرارِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الرَّجُلِ في كلِّ من يَمُونُ من عيالِهِ وعَبيدِهِ.

وقد رُوي من حديثِ الزُّهْريِّ، عن ثعلَبةَ بن عبدِ الله بن أبي صُعَيرٍ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من بُرٍّ بين اثْنَينِ، أو صاع من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، على كلِّ رأسٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، فأمّا غَنيُّكُم فيُزكِّيهِ الله، وأمّا فَقِيرُكُم فيرُدُّ اللهُ عليه أكثرَ مِمّا أعْطَى" (٣). وليسَ دُونَ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ من تقومُ به حُجَّةٌ، واختُلِف عليه فيه أيضًا.

وأجمعُوا أنَّ الأعرابَ وأهلَ الباديةِ، في زكاةِ الفِطْرِ، كأهلِ الحَضَرِ سَواءٌ (٤)،

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، والاستذكار ٣/ ٢٦٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

هذه اللفظة سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل وغيره.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٦٧ (٢٣٦٦٣)، والبخاري في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨٧ (١٣٨٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٩ (٢١٠٣)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٣، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣١١ (٢٠١٢).

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨ (٤٥٥).

ج ٩ · ص ٢٢٢

إلّا اللَّيثَ بنَ سَعْد (١)، فإنَّهُ قال: ليسَ على أهلِ العمُود (٢)، أصحابِ المظالِّ (٣) والخُصُوصِ (٤) زكاةُ الفِطْرِ. وهذا مِمّا انفردَ به من بينِ هؤُلاءِ الفُقَهاءِ، إلّا أنَّهُ قد رُوي مِثلُ قولِهِ عن عَطاء (٥)، والزُّهريِّ وربيعةَ.

قال أبو عُمر: هؤُلاءِ في الصِّيام كَسائرِ المُسلِمينَ، فكذلك يجِبُ أن يكونوا في زَكاةِ الفِطْرِ كسائرِ المُسلِمينَ؟

واختلفُوا في زَوْجةِ الرَّجُل، هل تُزكِّي عن نفسِها، أو يُزكِّي عنها زوجُها؟ فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، واللَّيْث، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ: على زَوْجِها أن يُخرِجَ زَكاةَ الفِطْرِ عنها، كما يُخرِجُها عن نَفْسِهِ، وهي واجِبةٌ عليه عنها، وعن (٦) كلِّ من يَمُونُ، مِمَّن تَلْزمُهُ نَفقتُهُ (٧).

وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: ليسَ على الزَّوج أن يُطعِمَ عن زَوْجتِهِ، ولا عن خادِمِها، وعليها أن تُطعِمَ زَكاةَ الفِطرِ عن نَفْسِها، وعن خادِمِها. قالوا: وليسَ على الرَّجُلِ أن يُؤَدِّيَ عن أحَدٍ، إلّا عن وَلدِهِ الصَّغيرِ، وعَبيدِهِ، لا غيرُ (٨).

وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ على الذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ.

في الأصل، م: "سعيد"، وهو تحريف جدًّا ظاهر.

أهل العمود: أهل الأخبية، والعمود: الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٠٣، وقوله هذا في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨.

المَظالُّ، جمع مِظَلَّة، والمِظَلَّة: أعظم ما يكون من بيوت الشعر. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢٩/ ٤١٠.

الخُصوص، جمع خُصّ، والخُصّ: البيت من قصب. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٦.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٧٩٧).

في الأصل: "على".

الإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.

المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠٥، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.

ج ٩ · ص ٢٢٣

فالعبدُ لا يَمْلِكُ عندَهُم، وقد ناقَضُوا فيه، وفي الصَّغيرِ.

وقال داودُ: هي على الحُرِّ والعَبْدِ، والصَّغيرِ والكبيرِ، ولا يُؤَدِّيها حُرٌّ عن عَبْدٍ، ولا كبيرٌ عن صَغِيرٍ.

قال مالكٌ: من لا بُدَّ لهُ أن يُنفَقَ عليه (١) لَزِمتهُ عنهُ صَدَقةُ الفِطْرِ إن كان العبدُ مُسلِمًا.

وقال الشّافِعيُّ (٢): من أجْبَرناهُ على نَفَقتِهِ، من وَلَدِهِ الصِّغارِ والكِبارِ، الزَّمْنَى (٣) الفُقَراءِ، وآبائهِ وأُمَّهاتِهِ، الزَّمنى الفُقراءِ، وزَوْجتِهِ، وخادِم واحدٍ لها، فإن كان لها أكثرُ من خادِم، لم يلزَمْهُ أن يُزكِّيَ عنهُم، ولَزِمَها أن تُؤَدِّيَ زَكاةَ الفِطْرِ عمَّن بَقِيَ من رَقيقِها. وقولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في هذا البابِ، نحوُ قولِ الشّافِعيِّ.

ذكَرَ أبو الفرج، أنَّ مذهَبَ مالكٍ في صَدَقةِ الفِطْرِ: أنَّها تلزمُ الإنسانَ عن جميع من تَلْزمُهُ نَفَقتُهُ، من ولدٍ، ووالِدٍ، وزَوْجةٍ وخادِمِها، وتلزمُهُ في عَبيدِهِ المُسلِمينَ، وكذلك المُدبَّرُ، والمُكاتَبُ، وأُمُّ الولدِ، والمرهُونُ، والمُخدَّمُ، والمبيعُ بيعًا فاسِدًا.

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: من تَلزَمُهُ نفقتُهُ، فإنَّهُ أرادَ من يُجبَرُ على نَفَقتِهِ بقَضاءِ قاضٍ من غيرِ أن يكونَ أجيرًا، وأصلُهُم في ذلكَ: أنَّها تجِبُ عليكَ عَمَّن تلزمُكَ نَفَقتُهُ بنَسَبٍ، كالأبناءِ الفُقراءِ، أوِ الآباءِ الفُقراءِ، وبِنِكاح، وهُنَّ الزَّوجاتُ، أو مِلْكِ رقٍّ، وهُمُ العبيدُ.

وقد ذكر ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال (٤): ليسَ عليه في عبيدِ عَبِيد، ولا في أجِيرِهِ، ولا في رَقيقِ امرأتِهِ، إلّا من كان منهُم يخدِمُهُ، لا بُدَّ لهُ منهُ، وإنَّما

في الأصل: "عنه"، والمثبت من بقية النسخ.

الحاوي الكبير ٣/ ٣٥٢.

الزمنى، جمع زَمِن: وهو المُقعد، أو ذو العاهة. انظر: تاج العروس للزبيدي ٣٥/ ١٥٥.

في م: "قولًا".

ج ٩ · ص ٢٢٤

يَلْزمُهُ من ذلكَ واحدٌ منهُم؛ لأنَّهُ الذي تَلْزمُهُ نفقتُهُ. وهذا قولُهُ في "المُوطَّأ" (١) سواءٌ، فقد نصَّ في الأجيرِ: أنَّهُ لا تلزمُ عليه صَدَقةُ الفِطْرِ.

وذكَرَ ابنُ وَهْب، عن اللَّيثِ، أنَّهُ أخبَرهُ عن يحيى بن سَعيدٍ، سَمِعهُ يقولُ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ عن أهلِهِ ورقيقِهِ، ولا يُؤَدِّي عن الأجيرِ، ولكِنَّ الأجيرَ المُسلِمَ يُؤَدِّي عن نَفسِه (٢).

قال: وأخبرني يونُسُ، عن ربيعةَ، أنَّهُ قال في زَكاةِ الفِطْرِ: أنا أُخرِجُها عن نَفْسي، وعن ولدي، وخادِمي، ولا أُخرِجُها عَمَّن يتبَعُني وإن كان مَعِي.

وقال اللَّيثُ: إذا كانت إجارَةُ الأجيرِ معلُومةً، فليسَ عليه أن يُؤَدِّيَ عنهُ، وإن كانت يَدَهُ مع يديهِ، أدَّى عنهُ.

واختَلفُوا في العبدِ الكافِرِ، والغائبِ المُسلِم، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ: ليسَ على أحَدٍ أن يُؤَدِّيَ عن عَبدِهِ الكافِرِ صَدَقةَ الفِطْرِ، وإنَّما هي على من صامَ وصلَّى (٣). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَسن (٤).

وحُجَّتُهُم، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابن عُمرَ هذا: "من المُسلِمينَ"، فدلَّ على أنَّ الكافرَ (٥) بخِلافِ ذلك.

وقال الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّينَ: عليه أن يُؤَدِّيَ زَكاةَ الفِطْرِ عن عَبدِهِ الكافِرِ (٦).

وهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وسَعيدِ بن جُبيرٍ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، والنَّخَعيِّ. ورُوِيَ ذلك عن أبي هُريرةَ، وابنِ عُمرَ (٧).

الموطأ ١/ ٣٨٤ (٧٨٠).

انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٣٥٩.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٠٩).

في م: "الكفر"، والمثبت من الأصل وغيره.

المبسوط للسرخسي ٨/ ١٤٤.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨١٠، ٥٨١١، ٥٨١٣)، وابن زنجوية في الأموال (٢٤٢٣، ٢٤٢٧).

ج ٩ · ص ٢٢٥

واحتجَّ الطَّحاويُّ لأبي حَنِيفةَ في إيجابِ زَكاةِ الفِطْرِ عن العبدِ الكافِر (١)، بأنْ قال: قولُهُ عليه السَّلامُ: "من المُسلِمينَ"، يعني: من يَلْزمُهُ إخراجُ الزَّكاةِ عن نَفْسِهِ وعن غيرِهِ، ولا يكونُ إلّا مُسلِمًا، وأمّا العَبْدُ فلم يدخُل في هذا الحديثِ؛ لأنَّهُ لا يِملِكُ شيئًا، ولا يُفرَضُ عليه شيءٌ، وإنَّما أُريدَ بالحديثِ مالكُ العَبْدِ، وأمّا العبدُ فلا يَلْزمُهُ في نفسِهِ زَكاةُ الفِطرِ، وإنَّما تَلْزمُ مولاهُ المُسلِمَ عنهُ، ألا تَرَى إلى إجماع العُلَماءِ في العَبدِ يَعْتِقُ قبلَ أن يُؤَدِّيَ عنهُ مولاهُ زَكاةَ الفِطْرِ، أَنَّهُ لا يَلْزمُهُ إذا ملكَ بعد ذلكَ مالًا إخراجُها عن نفسِهِ، كما يَلْزمُهُ إخراجُ كَفارَّةِ ما حَنِثَ فيه من الأَيْمانِ وهُو عبدٌ، وأنَّها (٢) لا يُكفِّرُها بصيام؟ ولو لَزِمتهُ صَدَقةُ الفِطْرِ، لأدّاها عن نَفسِهِ بعدَ عِتْقِهِ.

قال أبو عُمر: قولُهُ عليه السَّلامُ: "من المُسلِمينَ" يَقْضي لمالكٍ والشّافِعيِّ، وهُو النَّظرُ أيضًا؛ لأنَّهُ طُهْرةٌ للمُسلِمينَ وتَزْكيةٌ، وهذا سبيلُ الواجِباتِ من الصَّدقاتِ، والكافِرُ لا يَتَزكَّى، فلا وجَهَ لأدائها عنهُ.

وقال أبو ثَوْرٍ: يُؤَدِّي العبدُ عن نَفْسِهِ إن كان لهُ مال (٣). وهُو قولُ داود.

وقال مالكٌ: يُؤَدِّي زكاةَ الفِطْرِ عن مُكاتبِهِ (٤). وحُجَّتُهُ ما رُوِيَ عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ، وعن جَماعةٍ من الصَّحابةِ: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِي عليه شيءٌ" (٥).

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: لا زَكاةَ عليه في مُكاتبِهِ (٦)؛ لأنَّهُ لا يُنفِقُ عليه وهُو مُنفرِدٌ بكسبِهِ (٧) دُونَ المولى، وجائزٌ لهُ أخذُ الصَّدقةَ (٨).

نقله عنه في الاستذكار ٣/ ٢٥٩، ولم نقف عليه في كتبه.

في ظا، م: "وأنه"، والمثبت من الأصل.

الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٦ (١٠٣٨).

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٤٣ (٢٢٨٣).

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦.

في م: "فكسبه".

انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٠.

ج ٩ · ص ٢٢٦

قال أبو عُمر: كان ابنُ عُمرَ يُؤَدِّي عن مملُوكيهِ الغُيَّبِ والحُضُورِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبيه (١). ولا مُخَالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.

وقال مالكٌ (٢): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكاةَ الفِطرِ عن مملُوكيهِ ورَقيقِهِ كلِّهِم، من كان منهُم لتِجارةٍ، أو لغيرِ تِجارةٍ، رهنًا أو غيرَ رَهْنٍ، إذا كان مُسلِمًا، ومن غابَ منهُم، أو أَبقَ فرَجا رَجْعَتَهُ وحَياتَهُ، زكَّى عنهُ، وإن كان إباقُهُ قد طالَ وأيِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزكِّيَ عنهُ. قال: وليسَ لهُ أن يُؤَدِّيَ عن عَبيدِ عبيدِهِ (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): عليه زكاةُ الفِطرِ في رقيقِهِ المُسلِمين كلِّهِمُ: الحُضُورِ والغُيَّبِ الإباقِ وغيرِهِم، لتِجارةٍ أو لغيرِ تجارةٍ، وكذلكَ العبدُ المرهُونُ، رَجا رَجْعةَ الغائبِ منهُم أو لم يَرْجُها، إذا عرف حياتَهُم؛ لأنَّ كلًّا في مِلْكِهِ، فعَلَيهِ الزَّكاةُ عنهُ، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ.

قال: ويُزكِّي عن عَبيدِ عبيدِهِ، وعَبيدِ عَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم كلَّهُم عَبيدُهُ؛ ولا يُؤَدِّي عن المُكاتَبِ، ولا على المُكاتَبِ أن يُؤَدِّيَ عن نَفسِهِ، إلّا أن تكونَ الكِتابةُ فاسِدةً، فيُؤَدِّي عنهُ السَّيِّدُ.

قال الشّافِعيُّ: ومن ملكَ بعضَ عبدٍ، زكَّى عن نصيبِهِ منهُ.

وقال أبو حَنيفةَ (٥): يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن عبيدِهِ، وعَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم عَبيدُهُ، كُفّارًا كانوا أو مُسلِمينَ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتبِه. واختلَفَ قولُهُ في الصَّدقةِ عن الآبِقِ، ولم يختلِفْ قولُهُ: إنَّ العبدَ المغصُوبَ ليسَ على سيِّدِهِ فيه صَدَقةٌ. ومال أبو ثورٍ إلى هذا القولِ.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٠٥).

انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.

ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩.

انظر: الأم ٢/ ٦٣.

المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠١ - ١٠٢.

ج ٩ · ص ٢٢٧

وعِند الشّافِعيِّ: عليه فيه الصَّدقةُ إن كان مُسلِمًا، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ؛ لأنَّهُ على مِلْكِهِ.

وسيأتي تمامُ القولِ في صَدَقةِ الفِطْرِ عن العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ وغير من العَبيدِ، في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

وأمّا الحُرُّ الصغيرُ المليءُ، فإنَّ مالكًا، والشّافِعيَّ، وأبا حنيفةَ، وأبا يوسُفَ، واللَّيثَ بن سَعْدٍ (١) قالوا: يُؤَدِّي عنهُ أبوهُ من مالِهِ، وإن تطوَّعَ عنهُ أبوهُ من مالِ نَفْسِهِ، فحسنٌ (٢).

وقال: الثَّوريُّ، وزُفَرُ، ومحمدُ بن الحسنِ: يُؤَدِّي عنهُ الأبُ من مال نَفْسِهِ. قال محمدُ بن الحسنِ: فإن أدّاها من مالِ الصَّغير، ضمِنَ. قال: ولا يجِبُ في مالِ الصَّغيرِ صَدَقةٌ، يتيمًا كان أو غيرَ يتيم.

وقال مالكٌ (٣)، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ: يُؤَدِّي الوَصِيُّ عن اليَتِيم صَدَقةَ الفِطْرِ.

وقال أبو ثورٍ، وداودُ: الزَّكاةُ على الصَّغيرِ والكبيرِ في أموالِهِم لا يُؤَدِّيها أحدٌ عنهُم. والعَبِيدُ عندَهُما مالكُونَ، وصَدَقةُ الفِطْرِ عليهم واجِبةٌ على أنفُسِهِم.

قال أبو عُمر: تلخيصُ وُجُوهِ هذه المسائلِ يَطُولُ، وفيما ذكَرْنا غِنًى وكِفايةٌ، فهذا تَمْهيدُ (٤) القولِ في وُجُوبِ زَكاةِ الفِطْرِ، وعلى من تَجِبُ، ومتى تجِبُ، وقد مَضَى القولُ في مَكِيلَةِ زَكاةِ الفِطْرِ مُستوعبًا، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.

في م: "سعيد"، خطأ بيّن.

الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٢، ومختص اختلاف العلماء ١/ ٤٧٣.

انظر: المدونة ١/ ٣٩١، والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٣١٧، والأم ٧/ ١٤٠، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٢.

في الأصل: "تميز"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٩ · ص ٢٢٨

حديثٌ مُوَفِّي أربعينَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ رَمَضانَ، فقال: "لا تصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلال، ولا تُفطِرُوا حتَّى ترَوْهُ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ".

وقد مَضَى تفسيرُ قولِهِ: "فإن غُمَّ عَلَيكُم" في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، ومَضَى هُناك كثيرٌ من معاني هذا البابِ، مِمّا لا يُعادُ هاهُنا.

وهكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ أصحابِ نافع، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قالوا فيه: "فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ". وكذلكَ رواهُ سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ: "فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ" (٢). وكذلك رواهُ مالكٌ (٣)، عن عبدِ الله بن دينارٍ، وسنذكُر في بابِهِ إن شاءَ الله.

وذكر الشّافِعيُّ (٤) هذا الحديثَ، فقال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصُومُوا حتَّى تَرَوا الهِلال، ولا تُفطِرُوا حتَّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلُوا العِدَّةِ ثلاثينَ". لم يقُل: "فاقدِرُوا لهُ"، والمحفُوظُ في حديثِ ابن عُمرَ: "فاقدِرُوا لهُ".

الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨١).

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٠٢ (٦٣٢٣)، والبخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) (٨)، وابن ماجة (١٦٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٤، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٤١)، وأبو يعلى (٥٤٤٨)، وابن خزيمة (١٩٠٥)، وابن حبان ٨/ ٢٢٦ (٣٤٤١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥، من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ (٧٦٣٨).

أخرجه في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).

في مسنده، ص ١٨٧. ولفظه: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فاقدروا له".

ج ٩ · ص ٢٢٩

وقد ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لهِلالِ شَهْرِ رَمَضانَ: "إذا رأيتُمُوهُ فصُومُوا، ثُمَّ إذا رأيتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإن غُمَّ عليكُمْ فاقدِرُوا لهُ ثلاثينَ يومًا".

قال عبدُ الرَّزّاق (٢): وأخبرنا عبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ اللهَ جعلَ الأهِلّةَ مَواقيتَ للنّاسِ، فصُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فعُدُّوا ثلاثينَ".

فهذا ما في حديثِ ابن عُمرَ.

وروى ابنُ عبّاس (٣)، وأبو هُريرةَ (٤)، وحُذَيفةُ (٥)، وأبو بَكْرةَ (٦)، وطَلْق الحنفيُّ (٧)، وغيرُهُم، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فأكمِلُوا العَدَدَ ثلاثينَ". بمعنًى واحدٍ.

وقد ذكَرْنا حديثَ ابن عبّاسٍ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ ثورِ بن زيدٍ.

أخرجه في المصنَّف (٧٣٠٧).

أخرجه في المصنَّف (٧٣٠٦).

مضى، وقد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).

سيأتي من وجوه عن أبي هريرة، ويخرج في موضعه.

أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٧٢ (٢٨٥٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى ٣/ ١٠٢ (٢٤٤٧)، وابن خزيمة (١٩١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٠ (٣٧٦٨)، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ (٣٤٥٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٦ (٢١٦٦). والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨، وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٠٦ (٣٣٠٩).

أخرجه الطيالسي (٨٧٣)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٧٨ (٢٠٤٣٢). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٩ (١١٩٤٠).

أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٨ (١٦٢٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٤ (٣٧٧٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٧ (٨٢٣٧، ٨٢٣٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١١٢ (٢١٧٥). وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٧٢ (٥٤٧٣).

ج ٩ · ص ٢٣٠

وأمّا حديثُ أبي هُريرةَ، فرُوِيَ عنهُ من وُجُوهٍ، من حديثِ: سعيدِ بن المُسيِّب (١)، وأبي سَلَمةَ (٢)، والأعْرَج (٣)، ومحمدِ بن زياد (٤)، وغيرِهِم، وهي ثابِتةٌ، وسائرُ الطُّرُقِ في هذا الحديثِ كلُّها حِسانٌ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر مالكٌ في "مُوطَّئهِ" حديثَ ابن عُمرَ هذا، وأردَفهُ بحديثِ ابن عبّاس (٥). فكأنَّهُ، واللّه أعلمُ، ذهَبَ إلى أنَّ معنى حديثِ ابن عُمرَ في قولِهِ: "فاقدِرُوا لهُ" أن يُكمَّلَ شعبانُ ثلاثينَ يومًا، إذا غُمَّ الهِلالُ، على ما قال ابنُ عبّاس.

وعلى هذا المذهَبِ جُمهُورُ أهلِ العِلم: ألّا يُصامَ رَمَضانُ إلّا بيّقِينٍ من خُرُوج شعبانَ. واليَقِينُ في ذلكَ رُؤيةُ الهِلالِ، أو إكمالُ (٦) شَعْبانَ ثلاثينَ يومًا، وكذلكَ لا يُقضَى بخُرُوج رمضانَ إلّا بمِثلِ ذلك أيضًا من اليَقينِ.

أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٥ (٧٥٨١)، ومسلم (١٠٨١) (١٧)، وابن ماجة (١٦٥٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٤٠)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٧، والطبراني في الأوسط ١/ ١٧٥ (٥٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٦، من طريق سعيد بن المسيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٧ (١٣٤٣٢).

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٦ و ١٥/ ٤٠٩ و ١٦/ ٢٧٨ (٧٥١٦، ٩٦٥٤، ١٠٤٥١)، والترمذي (٦٨٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٩، وفي الكبرى ٣/ ١٠٦ (٢٤٥٩)، وابن خزيمة (١٩٠٨)، وابن حبان ٨/ ٢٢٧ (٣٤٤٣). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٧ - ١٤٨ (١٣٤٣٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩١١٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٥٢ (٧٨٦٤)، ومسلم (١٠٨١) (٢٠)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٤، وفي الكبرى ٣/ ١٠١ (٢٤٤٤)، وأبو يعلى (٦٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٦، من طريق الأعرج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٣٤٣١).

أخرجه ابن راهوية (٥٤)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٢١، ٣٤٢، ٥٣٠، ٥٤٦، و ١٦/ ٩١ (٩٣٧٦، ٩٥٥٦، ٩٨٥٣، ٩٨٨٥، ١٠٠٦٠)، والبخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) (١٨، ١٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٤٣٧ (٢٥٤٣) من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٣٤٣٠).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).

في م: "بإكمال".

ج ٩ · ص ٢٣١

وهذا أصلٌ مُسْتَعملٌ عندَ أهلِ العِلم، ألّا تزُولَ عن أصلٍ أنتَ عليه بيقين (١)، إلّا بيَقِينٍ مِثلِهِ، وأن لا يُترَكَ اليَقِينَ بالشَّكِّ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، يُريدُ، واللّه أعلمُ، من عَلِم مِنكُم بدُخُول الشَّهرِ.

والعِلمُ في ذلكَ ينقسِمُ قِسمينِ، أحدُهُما: ضرُوريٌّ. والآخرُ، غَلَبةُ ظنٍّ.

فالضَّرُوريُّ: أن يرى الإنسانُ الهِلالَ بعينِهِ، في جماعةٍ كان أو وحدَهُ، أو يَسْتفيضَ الخبرُ عندَهُ، حتَّى يبلُغ إلى حدٍّ يُوجِبُ العِلم، أو يُتِمَّ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، فهذا كلُّهُ يقينٌ يُعْلَمُ ضرُورَةً، ولا يُمكِنُ للمرءِ أن يُشكِّكَ في ذلك نفسَهُ.

وأمّا غَلَبةُ الظَّنِّ: فأنْ يشهَدَ بذلكَ شاهِدانِ عَدْلانِ. وهذا معنى قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهُو معنى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإن غُمَّ عَلَيكُم، فاقدِرُوا لهُ" عندَ أكثر أهلِ العِلم: أنْ لا يُصامَ رمضانُ، ولا يُفطَرُ منهُ، إلّا برُؤيةٍ صحيحةٍ، أو إكمالِ شعبانَ ثلاثينَ يومًا.

وإنَّما وجَبَ أن يكونَ ذلك عندَ العُلماءِ كذلكَ؛ لأنَّ الشَّهرَ معلُومٌ أنَّهُ قد يكونُ تِسعةً وعِشرينَ يومًا، ويكونُ ثلاثينَ يومًا، هذا مِمّا لا يُعلَمُ عيانًا واضْطِرارًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ ابن عُمرَ: "نحنُ أُمَّة أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا"، وعَقَدَ الإبهامَ في الثّالثةِ، "والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا". يعني: تمامَ ثلاثينَ يومًا.

وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ ومِثلهُ في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، عندَ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ" (٢).

هذه اللفظة سقطت من م.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).

ج ٩ · ص ٢٣٢

وذكَرْنا في بابِ ثورِ بن زيدٍ، خَبَرَ ابن مسعُودٍ: ما (١) صُمْنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تِسعًا وعِشرينَ، أكثرُ مِمّا صُمنا مَعهُ ثلاثينَ (٢).

فلمّا كان معلُومًا أنَّ الشَّهرَ قد يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، وقد يكونُ ثلاثينَ، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن غُمَّ عليكُم، فاقدِرُوا لهُ".

يُريدُ - واللّه أعلمُ - بأن يُكملُوا العِد ثلاثينَ يومًا، أو يُرَى الهِلالُ قبلَ ذلك لتِسع وعِشرينَ. وهكذا رواهُ أبو هُريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وحُذيفةُ، وجماعَةٌ (٣) عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ورِوايتُهُم تُفَسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ في قولِهِ: "فاقْدِرُوا لهُ". فواجِبٌ أن لا يُصامَ يومُ الشَّكِّ على أَنَّهُ من رَمَضانَ، وأن لا يُقْضَى بدُخُولِ شَهرٍ إلّا بيَقِينِ رؤيتِهِ، أو تمام عَدَدِهِ.

وأمّا ابنُ عُمرَ فلهُ مذهَبٌ ذهَبَ إليه وتأوَّلهُ، في معنى ما رَواهُ من قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فاقدِرُوا لهُ". وأكثرُ أهلِ العِلْم في ذلك على خِلافِهِ، وسَنذكُرُ مَذْهبَهُ في ذلكَ عنهُ، ونذكُرُ من تابَعهُ عليه بعدُ، في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وقال أهلُ اللُّغة: "فاقدِرُوا لهُ" كقولِه: قَدِّرُوا لهُ، يُقالُ: قَدَرتُ الشَّيءَ، وقدَّرتُهُ، وأقْدَرْتُهُ.

قال أبو عُمر: أمّا صومُ يوم الشَّكِّ تطوُّعًا، فقد مَضَى القولُ فيه في باب ثَوْرِ بن زَيْدٍ. وأمّا صَوْمُهُ على أن يكونَ من رَمَضانَ، إن ظهَرَ الهِلالُ، خوفًا أنَّ يكونَ من رمضانَ، وهل يُجزِئُ ذلكَ إن ثبتَ أنَّهُ من رمضانَ، أم لا، فقَدِ اختلَفَ العُلماءُ في ذلكَ اختِلافًا كثيرًا.

فجُمْلةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في ذلكَ: أنَّ يومَ الشَّكِّ لا يُصامُ على الاحْتِياطِ، خوفًا أن يكونَ من رمضانَ.

في الأصل، م: "لما"، والمثبت من بقية النسخ.

سلف تخريجه في الحديث الثاني لثور بن زيد، عن ابن عباس.

هذه الكلمة سقطت من م.

ج ٩ · ص ٢٣٣

ويجُوزُ صومُهُ تطوُّعًا، ومن صامَهُ تطوُّعًا أوِ احتياطًا، ثُمَّ ثبتَ أَنَّهُ من رمضانَ، لم يُجْزئه، وكان عليه قَضاؤُهُ، وإن أصبَحَ فيه يَنْوي الفِطرَ، ولم يأكُل، أو أكلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، كفَّ عن الأكْلِ في بقيَّةِ يومِهِ وقَضاهُ، وإن أكلَ بعد عِلْمِهِ بذلكَ، لم يَكُن عليه كفّارةٌ، إلّا أن يَقْصِدَ لانتِهاكِ حُرْمَةِ اليوم، عالمًا بما في ذلكَ من الإثم، فيُكَفِّرَ حينئذٍ إن كان لم يأكُل فيه شيئًا، حتَّى وردَ أنَّهُ من رمضانَ، ثُمَّ أكل مُتعمَّدًا، مُنتهِكًا لحُرمةِ الشَّهرِ.

وقد مضَى القولُ فيما يَجِبُ على من أفطَرَ عامِدًا في رمضانَ، بأكلٍ أو غيرِهِ، بأتمِّ ما يكونُ، في بابِ ابن شِهاب (١)، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، والحمدُ للّه.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٢)، قال: أخبرنا داودُ بن قَيْسٍ، قال: سألتُ القاسم بن محمدٍ عن صيام اليوم الذي يُشَكُّ فيه من رمضانَ، فقال: إذا كان مُغيمًا يُتَحرَّى أنَّهُ من رمضانَ، فلا يَصُمْهُ.

وقال الوليدُ بنُ مَزْيدٍ: قلتُ للأوزاعيِّ: إن صامَ رجُلٌ آخِرَ يوم من شَعْبانَ تَطَوُّعًا، أو خَوْفًا أن يكونَ من رمضانَ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ من رَمَضانَ، أيُجْزِئُهُ؟ قال: نعم، وقد وفِّقَ لصومِهِ.

وقال الحسنُ بن حيٍّ: أكرهُ صومَ يوم الشَّكِّ، فإن صامَهُ أحدٌ على ذلكَ، فعليه القضاءُ، إن ثبت أَنَّهُ من رمضانَ.

وقال ابنُ عُليَّةَ: لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يَتَقدَّمَ رمضانَ بصَوْم، فإن فعلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، أجزأ عنهُ.

وقال الثَّوريُّ: إذا أصبحَ الرَّجُلُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، ولم ينوِ الصَّومَ، ثُمَّ بَلَغهُ أنَّهُ من رمضانَ، قال: يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَيَقْضي يومًا مكانَهُ.

زاد هنا في م: "عن مالك"، خطأ.

في المصنَّف (٧٣٢٦).

ج ٩ · ص ٢٣٤

قال: فإن (١) أصبَحَ في ذلك اليوم وهُو ينوي الصَّوم، وقال: أنظُرُ، فإن كان من رمضانَ صُمتُ، وإلّا لم أصُمْ. فأصبَحَ على ذلكَ، فعَلِمَ أَنَّهُ من رمضانَ، قال: يُجزِئُهُ إذا نَوَى ذلكَ من اللَّيلِ.

وقال ربيعةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وابنُ أبي ليلى: من صامَ يومَ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ، لم يُجزِئه، وعليه الإعادةُ.

ورُوي عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وحُذَيفةَ، وعمّارٍ، وأبي هُريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأنَسِ بن مالكٍ: النَّهيُ عن صيام يوم الشَّكِّ مُطْلقًا (٢).

ورُويُ أيضًا مِثلُ ذلك عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي وائلٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ وعِكْرِمةَ، وابنِ سِيرينَ (٣).

وذكر عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن جَعْفرِ بن سُليمانَ، عن حبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: سمِعتُ محمدَ بن سيرينَ يقولُ: لأن أُفْطِرَ يومًا من رمضانَ لا أتَعَمَّدُهُ، أحَبُّ إليَّ من أن أصُومَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه من شعبانَ.

وقال ابنُ سيرينَ: خرجتُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فلم أدخُلْ على أحَدٍ يُؤخَذُ عنهُ العِلمُ، إلّا وجدتُهُ يأكُلُ، إلّا رجُلًا كان يَحْسُبُ ويأخُذُ بالحِسابِ، ولو لم يَعْلَم ذلكَ، كان خيرًا لهُ (٥).

وقال مالكٌ: كان أهلُ العِلم يَنْهَونَ عن صيامِه (٦).

في ظا: "وإن".

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٢) و (٩٥٨٣) و (٩٥٨٤) و (٩٥٨٦) و (٩٥٨٧) و (٩٥٩٠) و (٩٥٩٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٥) و (٩٥٨٨) و (٩٥٨٩) و (٩٥٩١) و (٩٥٩٤) و (٩٥٩٦) و (٩٥٩٩)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٥٠.

في مصنَّفه (٧٣٢٩).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣١٧).

انظر: الاستذكار ٣/ ٣٦٨.

ج ٩ · ص ٢٣٥

وقال الشّافِعيُّ (١): لا يجِبُ صومُ رمضانَ حتَّى يُستيقَنَ بدُخُولِهِ، ولا يُصامُ يومُ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ. وقال الشّافِعيُّ: لو أصبحَ يومُ الشَّكِّ لا يَنْوي الصَّوم، ولم يأكُل، ولم يَشْربْ، حتَّى عَلِمَ أَنَّهُ من شهرِ رمضانَ، فأتمَّ صَوْمَهُ، رأيتُ أنَّ عليه إعادةَ صَوْم ذلكَ اليوم، وسواءٌ كان ذلك قبلَ الزَّوالِ أو بَعْدهُ، إذا أصبَحَ لا ينوي صيامَهُ من شهرِ رمضانَ. قال: وكذلك لو أصبَحَ ينوي صومَهُ مُتطوِّعًا: لم يجزئه من رمضانَ، ولا أرى رمضانَ يُجزِئُهُ، إلّا بإرادتِهِ، واللّه أعلمُ. قال: ولا فرقَ عِندي بين الصَّوم والصَّلاةِ في هذا المعنى.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف ومحمدٌ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ صائمًا في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ، ولا يَنْوي أَنَّهُ من شَهْرِ رمضانَ (٢) وَيَنْوي بصيامِهِ التَّطوُّع، ثُمَّ علِمَ بعد ذلكَ أنَّ يومَهُ ذلك من رَمَضانَ، وأنَّهُ يُجزِئُ عنهُ صِيامُهُ، وليسَ عليه قَضاءُ ذلكَ اليوم. وقالوا: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ وهُو لا يعلمُ أنَّهُ من رمضانَ، ويظُنُّ أنَّهُ من شعبانَ، فاسْتَبانَ لهُ قبلَ انتِصافِ النَّهارِ أَنَّهُ من رمضانَ، فإنَّهُ يُجزِئُ عنهُ إن لم يكُن أكَلَ أو شرِبَ قبلَ أن يستبينَ لهُ. وقالوا: إن علِمَ أنَّ ذلك اليومَ من رمضانَ بعدَما انتَصَف النَّهارُ، فإنَّهُ يصُومُ بقيَّةَ يومِهِ، وعليه قَضاءُ ذلك اليوم. قالوا: ولو كان هذا الصِّيامُ قَضاءً من رمضانَ، أو من صيام كان عليه، فإنَّهُ لا يُجزِئُهُ؛ لأنَّهُ قد أصبَحَ مُفطِرًا. قالوا: ويُجزِئُهُ أن يَتَطوَّع به، ولا يُجزِئُهُ من شيءٍ واجِبٍ عليه (٣).

وقال أبو ثَوْرٍ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ (٤) رمضانَ وهُو لا يعلمُ أَنَّهُ من رمضانَ، ويَرَى أنَّهُ من شعبانَ، فاستبانَ لهُ أَنَّهُ من

انظر: الأم ٢/ ١١١.

في الأصل: "شعبان".

ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٦٠ فما بعد.

من قوله: "شيء واجب عليه" من الفقرة الماضية إلى هنا، لم يرد في الأصل.

ج ٩ · ص ٢٣٦

شَهْرِ رمضانَ قبلَ أن يَنْتصِفَ النَّهارُ، لم يُجزِئه عن شَهْرِ رمضانَ، وكان عليه قَضاءُ ذلك اليوم. قال: ولو نَوَى بصوم ذلك اليوم التَّطوُّعَ وهُو لا يعلمُ أَنَّهُ من رمضانَ، لم يُجزِئه أيضًا، وكان عليه قَضاؤُهُ.

قال أبو عُمر: أمّا من ذهَبَ إلى إبطالِ صَوْم من عقَدَ نيَّتَهُ على تَطَوُّع عن الواجِبِ، أو صامَ يومَ الشَّكِّ على غير يقينٍ أَنَّهُ من رمضانَ، فالحُجَّةُ لهُ قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لامْرِئ ما نَوَى" (١).

وقد صحَّ أنَّ التَّطوُّعَ غيرُ الفَرْضِ، فمُحالٌ أن ينويَ التَّطوُّعَ، ويُجزِئَهُ عن الفرضِ. ومن جِهةِ النَّظرِ أيضًا: فَرْضُ رمضان قد صحَّ بيقينٍ، فلا يجُوزُ أداؤُهُ بشَكٍّ.

ووجهٌ آخرُ، وهُو أنَّهُم قد أجمعُوا على أنَّ من صلَّى أربعًا بعد الزَّوالِ مُتطوِّعًا، أو شاكًّا في دُخُولِ الوقتِ، أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ ذلكَ من صلاةِ الظُّهرِ، فكذلك هذا، واللّهُ أعلمُ.

وأمّا ما ذهَبَ إليه الأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وابنُ عُليَّةَ، فحُجَّتُهُم أنَّ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ، ولا يكونُ صومُهُ تطوُّعًا أبدًا، كما أنَّ من صامَ شعبانَ ينوي به رمضانَ، لا يكونُ عن رمضانَ، ولا يكونُ في رَمَضانَ صومٌ عن غير؛ لأَنَّهُ وقت لا تُحيلُ فيه النِّيَّةُ العَمَلَ.

قال أبو عُمر: قد قال بكِلا القولينِ جماعةٌ من التَّابِعينَ، ومِمَّن قال بقولِ الأوزاعيِّ: عَطاءٌ (٢) وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، ولكِنَّ القولَ الأوَّلَ أصَحُّ وأحْوَطُ من جِهَةِ الأثَرِ والنَّظَرِ إن شاءَ الله، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.

أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٨٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠٣ (١٦٨)، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجة (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٨٠ (٢٥٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٨، وفي الكبرى ١/ ١٠١ (٨٧)، وابن خزيمة (١٤٢)، وابن حبان ٢/ ١١٣ (٣٨٨). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣١ - ٣٢ (١٠٦٢٦).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٢٢).

ج ٩ · ص ٢٣٧

وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ من التَّنازُع في وُجُوبِ النِّيَّةِ، والتَّبييتِ في صيام (١) الفَرْضِ والتَّطوُّع، في بابِ ابن شِهاب.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٢): أخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني مُزاحِمٌ، قال: خطَبَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ في خِلافتِهِ، فقال: انظُرُوا هِلالَ رَمَضانَ، فإن رأيتُمُوهُ فصُومُوا، وإن لم تَروهُ فأكمِلُوا ثلاثينَ يومًا. قال: وأصبَحَ النّاسُ منهُمُ الصّائمُ ومنهُمُ المُفطِرُ ولم يَرَوا الهِلالَ، فجاءَهُمُ الخبرُ بأنْ قد رُئي الهِلالُ، قال: فكلَّمَ النّاسُ عُمرَ، وبعَثَ الحرَسَ في العَسْكرِ: من أصبَحَ صائمًا، فليُتِمَّ صَوْمَهُ، فقد وُفِّق لهُ، ومن أصبَحَ مُفطِرًا لم يذُقْ شيئًا فليُتِمَّ بقيَّةَ يومِهِ، ومن كان طعِمَ شيئًا فليُتِمَّ ما بَقِي من يومِهِ، وليَقْضِ يومًا مكانَهُ، وإنِّي لَعِقتُ لَعْقًا من عَسَلٍ، فأنا صائمٌ بَقِيَّةَ يومي، ثُمَّ أُبدلُهُ بعدُ.

ورُوي عن ابن عُمرَ في معنى ما رواهُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من قولِهِ: "فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ" شيءٌ لم يُتابِعْهُ على تأويلِهِ ذلكَ فيما علِمتُ إلّا طاوُوسٌ وأحمدُ بن حَنْبل. ورُوي عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ مِثلُ ذلك، ورُوي عن عائشةَ نحوُهُ. وذلكَ أنَّ ابن عُمر كان يقولُ: إذا لم يُرَ الِهلالُ، ولم يَكُن في السَّماءِ غيمٌ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ، وكان صحْوًا، أفطَرَ النّاسُ، ولم يصُومُوا، وإن كان في السَّماءِ غيمٌ في تلكَ اللَّيلةِ، أصبحَ النّاسُ صائمينَ، وأجزأهُم من رمضانَ، إن ثبتَ بعدُ أنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرُونَ، ورُبَّما كان شعبانُ حينئذٍ تِسعًا وعِشرينَ (٣).

ورُوِيَ عن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنَّها كانت تصُومُ اليومَ الذي يُغَمَّى على النّاسِ فيه (٤).

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

في المصنَّف (٧٣٢١).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢١١.

ج ٩ · ص ٢٣٨

ورُوِيَ عن عائشةَ أنَّها قالت: لأنْ أصُومَ يومًا من شعبانَ، أحَبُّ إليَّ من أن أُفطِرَ يومًا من رَمَضانَ (١).

وأمّا الرِّوايةُ بذلك، عن ابن عُمرَ، فذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن مَعْمرٍ (٣)، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ إذا كان سَحابٌ أصبَحَ صائمًا، وإن لم يَكُن سَحابٌ، أصبَحَ مُفطِرًا.

قال (٤): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، مِثلَهُ.

وقال أحمدُ بن حَنْبل: صيامُ يوم الشَّكِّ واجِبٌ، وهُو يجزئ من رمضانَ إن ثبت أنَّهُ من رَمَضانَ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا سَعيدٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتُمُ الهِلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ". قال نافع: فكان ابنُ عُمرَ يَبْعثُ مساءَ ثلاثينَ من شعبانَ من ينظُرُ لهُ الهِلالَ، فإن كان صَحْوًا ورآهُ صامَ، وإن لم يَرهُ لم يَصُم، وإن حالَ بينهُ وبينهُ قَتَرٌ أصبَحَ صائمًا" (٥).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ (٧)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ،

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٢٤٩٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١١.

في المصنَّف (٧٣٢٣).

في الأصل: "ومعمر"، خطأ بيّن.

في المصنَّف (٧٣٢٤).

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧١ (٤٤٨٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٨ (٢١٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٤.

في سننه (٢٣٢٠).

في الأصل، م: "بن حرب"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٤٢٣.

ج ٩ · ص ٢٣٩

عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهرُ تِسْعٌ وعِشرُونَ، فلا تصومُوا حتَّى تَرَوا الهِلالَ، ولا تُفطِرُوا حتَّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ". وكان ابنُ عُمرَ إذا مَضَى لشعبانَ تِسعٌ وعِشرُونَ، نُظِرَ لهُ الهِلالُ، فإن رُئيَ فذاكَ، وإن لم يُر، ولم (١) يحُلْ دُونَ منظرِهِ سَحابٌ ولا قَتَرٌ أصبَحَ مُفطِرًا، وإن حالَ دُونَ مَنْظرِهِ سَحابٌ أو قَتَرٌ، أصبَحَ صائمًا. قال: وكان ابنُ عُمرَ يُفطِرُ مع النّاسِ، ولا يأخُذُ بهذا الحِسابِ.

قال أبو عُمر: هذا الأصلُ يَنْتقِضُ على من أصَّلَهُ، لأنَّ من أُغمِيَ عليه هِلالُ رمضانَ، فصامَ على فِعْلِ ابن عُمرَ، ثُمَّ أُغْمِيَ عليه هِلالُ شوّالٍ، لا يخلُو أن يكونَ يَجري (٢) على احْتِياطِهِ خوفًا أن يُفطِرَ يومًا من رمضانَ، أو يترُكَ احتياطهُ، فإن تركَ احتياطهُ، نقضَ ما أصَّلَهُ، وإن جَرَى على احتياطِهِ، صام أحدًا وثلاثينَ يومًا، وهذا خِلافُ ما أمرَ الله به عندَ الجميع، ولكِنَّهُ وإن كان كما وَصَفنا، فإنَّ لأصحابِنا مِثلهُ من الاحتياطِ كثيرًا في الصَّلاةِ، مِثل قولِهِم: يتمادَى، ويُعيدُ ويسجُدُ سجدتيِ السَّهوِ. وهُو خِلافُ ما أمرَ الله به من الخَمْسِ صَلَوات، وهُو يُشبِهُ مذهب ابن عُمرَ في هذا البابِ، ويُشبِهُ أيضًا إعمالَ مالكٍ الشَّكَّ في مَواضِعَ من الطَّهارةِ، والطَّلاقِ، واللّه المُوفِّقُ للصوابِ.

وقد كان بعضُ جِلَّةِ التّابِعينَ، فيما حَكاهُ عنهُ محمدُ بن سيرينَ، يَذْهبُ في هذا البابِ، إلى اعتِبارِهِ بالنُّجُوم، ومَنازِلِ القَمرِ، وطريقِ الحِسابِ. وذهَبَ بعضُ فُقهاءَ البَصْريِّينَ، إلى أنَّ معنى قولِهِ عليه السَّلامُ: "فاقدِرُوا لهُ". ارتِقابُ مَنازِلِ القَمرِ، وهُو علمٌ كانتِ العَرَبُ تعرِفُ منهُ قَريبًا من عِلْم العَجَم.

في م: "وإن لم يروا لم".

في م: "يجزئ".

ج ٩ · ص ٢٤٠

قال أبو عُمر: من ذهَبَ إلى هذا المذهبِ، يقولُ في معنى قولِهِ عليه السَّلامُ: "فاقدِرُوا لهُ": إنَّ التَّقديرَ في ذلك يكونُ إذا غُمَّ على النّاسِ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ، بأن يعرِفَ مُسْتَهلَّ الهِلالِ في شعْبانَ، في أوَّلِ ليلةٍ، ويعلمُ أنَّهُ يمكُثُ فيها سِتَّةَ أسباع ساعةٍ، ثُمَّ يغيبُ، وذلكَ في أدنى مُفارَقتِهِ الشَّمس، ولا يزالُ في كلِّ ليلةٍ يزيدُ على مُكْثِهِ في اللَّيلةِ التي قبلَها سِتَّةَ أسباع ساعةٍ، فإذا كان في اللَّيلةِ السّابِعةِ غابَ في نِصفِ اللَّيل، وإذا كان ليلةُ أربع عشرَةَ، تأخَّر سِتَّةَ أسباع ساعَةٍ، ولا يزالُ في كلِّ ليلةٍ يتأخَّرُ طُلُوعُهُ عن الوَقْتِ الذي طلَعَ فيه في اللَّيلةِ التي قبلها سِتَّةَ أسباع ساعَةٍ (١) إلى أن يكونَ طُلُوعُهُ ليلةَ ثمانٍ وعِشرينَ معَ الغَداةِ، فإن لم يُرَ صُبْحَ ثمانٍ وعِشرينَ، عُلِمَ أنَّ الشَّهرَ ناقِصٌ، وإنَّهُ من تِسْع وعِشرينَ (٢)، وإن رُئيَ، عُلِم أنَّهُ تامٌّ، وأنَّ عِدَّتهُ ثلاثُونَ يومًا.

وقال: وقد يُتعرَّفُ أيضًا بمُكْثِ (٣) الهِلالِ في ليالي النِّصْفِ الأوَّلِ من الشَّهرِ، ومَغيبِهِ من اللَّيلِ، وأوقاتِ طُلُوعِهِ ليالي النِّصفِ الآخرِ من الشَّهرِ، وتأخُّرِهِ عن أوَّلِ اللَّيلِ، بضَرْبٍ آخَرَ من العِلم، والعمَلِ عندَهُم، ويُتعرَّفُ أيضًا من المنازِلِ، فإنَّ الهِلالَ إذا طَلَعَ أوَّل ليلةٍ من شعبانَ في الشَّرَطَين (٤)، فكان شعبانُ ناقِصًا، طلَعَ في البُطَينِ (٥) ونحوِ هذا.

قال أبو عُمر: يُمكِنُ أن يكونَ ما قالهُ هذا القائلُ على التَّقريبِ، لأنَّ أهلَ التَّعديلِ والامْتِحانِ يُنكِرُونَ أن يكونَ هذا حَقِيقةً وإذا (٦) لم يكُن حَقِيقةً، وكانتِ

هذه اللفظة سقطت من م.

من قوله: "مع الغداة" إلى هنا سقط من الأصل.

في الأصل: "مُكثُ"، والمثبت من ظا، وهو الأليق.

الشَّرطان: نجمان، يقال لهما: قرنا الحَمَل، يظهران في أول الربيع. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٧٩.

البُطَين: منزل من منازل القمر، وهو ثلاثة كواكب صغار، مستوية التثليث، كأنها أثافي. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٢.

في م: "لذا".