الحَقِيقةُ عندَهُم فيما لم تُوقفِ الشَّريعةُ عليه، ولا وَرَدت به سُنَّةٌ، وجبَ العُدُولُ عنهُ، إلى ما سُنَّ لنا، وهُدينا لهُ.
وفيما ذكَرَ هذا القائلُ من الضِّيقِ والتَّنازُع والاضْطِرابِ ما لا يليقُ أن يَتعلَّقَ به أُولُو الألبابِ. وهُو مذهبٌ ترَكهُ العُلماءُ قديمًا وحديثًا، للأحاديثِ الثّابِتةِ عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ: "صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فأتِمُّوا ثلاثينَ".
ولم يتعلَّق أحدٌ من فُقهاءِ المُسلِمين فيما عَلِمتُ، باعتِبارِ المنازِلِ في ذلكَ، وإنَّما هُو شَيءٌ رُوِيَ عن مُطرِّفِ بن الشِّخِّيرِ. وليسَ بصحيح عنهُ، واللّه أعلمُ، ولو صحَّ، ما وجَبَ اتِّباعُة عليه، لشُذُوذِهِ، ولمُخالَفةِ الحُجَّةِ لهُ.
وقد تأوَّل بعضُ فُقهاءِ البَصْرةِ، في معنى قولِهِ (١): "فاقْدِرُوا لهُ" نحو ذلكَ، والقولُ فيه واحدٌ.
وقال ابنُ قُتيبةَ، في قولِهِ: "فاقدِرُوا لهُ" أي: فقَدِّرُوا السَّيرَ والمَنازِلَ. وهُو قولٌ قد ذكَرْنا شُذُوذهُ، ومُخالَفةَ أهلِ العِلم لهُ، وليسَ هذا من شأنِ ابن قُتيبةَ، ولا هُو مِمَّن يُعرَّجُ عليه في هذا البابِ.
وقد حُكِيَ عن الشّافِعيِّ، أنَّهُ قال: من كان مَذْهبُهُ الاسْتِدلالِ بالنُّجُوم، ومَنازِلِ القَمَرِ، ثُمَّ تبيَّنَ لهُ من جِهَةِ النُّجُوم: أنَّ الهِلال اللَّيلةَ، وغُمَّ عليه، جازَ لهُ أن يعتقِدَ الصِّيام، ويُبيِّتهُ ويُجزِئَهُ (٢).
والصَّحيحُ عنهُ في كُتُبِهِ، وعندَ أصحابِهِ: أنَّهُ لا يصِحُّ اعتِقادُ رمضانَ، إلّا برُؤيةٍ، أو شَهادةٍ عادِلةٍ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فأكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ يومًا".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،
في ظا: "قوله في الحديث"، والمثبت من الأصل.
انظر: بداية المجتهد لابن رشد، ص ٢٠٧، وهذا مما حكاه ابن سريج عن الشافعي.
قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عبدِ الله بن أبي قَيْسٍ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَحفَّظُ من شعبانَ (٣)، ولا يَتَحفَّظُ من غيرِهِ، ثُمَّ يصُومُ لرُؤيةِ رمضانَ، فإن غُمَّ عليه، عدَّ ثلاثينَ يومًا، ثُمَّ صامَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن رِبعيٍّ، عن بعضِ أصْحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومُوا الشَّهرَ حتَّى تُكمِلُوا العددَ، أو تَرَوا الهِلالَ، ثُمَّ صُومُوا، ولا تُفطِرُوا حتَّى تُكمِلُوا العِدَّةَ، أو تَرَوا الهِلالَ" (٤).
وهذانِ الحديثانِ يَنْتُجانِ ببُطلانِ تأويلِ ابن عُمرَ ومذهبِهِ، وكذلك آثارُ هذا البابِ، واللّه يُوفِّقُ من يشاءُ للصَّوابِ.
وقال عمّارُ بن ياسِرٍ: من صامَ يوم الشَّكِّ، فقد عَصَى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (٥).
في سننه (٢٣٢٥).
في المسند ٤٢/ ٨٢ - ٨٣ (٢٥١٦١). ومن طريقه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٢٤ (١٩٢١). وأخرجه ابن راهوية في مسنده (١٦٧٥)، وابن حبان ٨/ ٢٢٨ (٣٤٤٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٩٨ (٢١٤٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٨١ - ٦٨٢ (١٦٥٦٧).
في الأصل: "شيئين"، محرف.
أخرجه البزار في مسنده ٧/ ٢٧٢ (٢٨٥٦) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٢٢ (١٨٨٢٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٦، وفي الكبرى ٣/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٣٩٠ (٣٧٧٠) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٨ (٢١٧٠)، من طريق سفيان، به.
أخرجه الدارمي (١٦٨٢)، والبخاري معلقا قبل رقم (١٩٠٦)، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجة (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٥٣، وفي الكبرى ٣/ ١٢٣ (٢٥٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١١، وابن حبان ٨/ ٣٥١ (٣٥٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩ (١٠٤٢٢).
قال أبو عُمر: أمّا الشَّهادةُ على رُؤيةِ الِهلالِ، فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّهُ لا تُقبَلُ في شهادَةِ شوّالٍ في الفِطْرِ، إلّا رجُلانِ عَدْلانِ.
واختَلَفُوا في هِلالِ رمضانَ:
فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللّه بن الحسنِ، وابنُ عُليَّةَ: لا يقبلُ في هِلالِ رَمَضانَ، ولا شوّالٍ، إلّا شاهِدا عَدْلٍ رَجُلان (١).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ في رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ: شَهادَةُ رجُلٍ واحدٍ عَدْلٍ، إذا كان في السَّماءِ عِلَّةٌ، وإن لم يكُن في السَّماءِ عِلَّةٌ (٢) لم يُقبل إلّا شهادةَ العامَّةِ، ولا يُقبلُ في هِلالِ شوّالٍ وذي الحِجَّةِ، إلّا شهادةَ عَدْلينِ، يُقبلُ مِثلُهُما في الحُقُوقِ، وإن كان في السَّماءِ عِلَّةً. وهُو قولُ داود.
هكذا حكاهُ أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، عن أبي حَنِيفةَ، وأصحابِهِ، في كِتابِهِ الكبيرِ في الخِلافِ (٣)، اشتراطَ العدالةِ، ولم يذكُرِ المرأةَ.
وذَكَرَ عنهُ في "المختصر" في الشَّهادةِ على هِلالِ رمضانَ: شاهِدٌ واحدٌ مُسلِم، أوِ امرأةٌ مُسلِمةٌ (٤). لم يشترِطِ العَدالةَ، وفي الشَّهادةِ على هِلالِ شوّالٍ: رجُلٌ وامرأتانِ، كسائرِ الحُقُوق.
واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ، فحَكَى المُزنيُّ عنهُ، أنَّهُ قال: إن شهِدَ على رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ رجُلٌ عدلٌ، رأيتُ أن أقبَلهُ، للأثرِ الذي جاءَ فيه،
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧ ومنه نقل الؤلف.
قوله: "إن لم يكن في السماء علة" لم يرد في الأصل.
هكذا هو في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧، وهو اختصار الكتاب الكبير في الخلاف والذي اختصره هو الجصاص.
لم يصل إلينا هذا "المختصر" الذي أشار إليه، ولكن شرحه الجصاص.
والاحتياطُ والقياسُ ألّا يُقبَلَ إلّا شاهِدانِ. قال: ولا أقبَلُ على رُؤيةِ هِلالِ الفِطْرِ، إلّا عَدْلين (١).
وقال في البُويطيِّ (٢): ولا يُصامُ رَمَضانُ، ولا يُفطَرُ منهُ، بأقلِّ من شاهِدينِ حُرَّينِ مُسلِمينِ عَدْلينِ.
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من رأى هِلال رمضانَ وحدَهُ صامَ، فإن كان عَدْلًا صُوِّمَ النّاسُ بقولِهِ، ولا يُفطَرُ إلّا بشهادةِ عَدْلينِ، ولا يُفطِرُ إذا رآه وحدَهُ (٣).
قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ فيمَنْ رأى هِلالَ رمضانَ وحدَه (٤)، فلم تُقبَل شَهادتُهُ، أَنَّهُ يصُومُ، لأنَّهُ مُتعبِّدٌ بنَفسِهِ، لا بغيرِه. وعلى هذا أكثرُ العُلَماءِ، لا خِلافَ في ذلكَ، إلّا شُذُوذ لا يُشتَغلُ به.
ومن رأى هِلال شوّالٍ وحدَهُ، أفطرَ عندَ الشّافِعيِّ والحسنِ بن حيٍّ.
ورُوي عن مالكٍ: أنَّهُ لا يُفطِرُ للتُّهمةِ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوريِّ: أنَّهُ لا يُفطِرُ. ومِثلُهُ قولُ اللَّيثِ، وأحمد: لا يُفطِرُ من رآهُ وحدهُ. واستحبَّ الشّافِعيُّ أن يُخفِيَ فِطرهُ.
وقال مالكٌ: من رأى هِلالَ رمضانَ وحدَهُ فأفطَرَ، فعليه الكفّارةُ، مع القَضاء.
وقال أبو حنيفةَ: لا كفّارةَ عليه. والشّافِعيُّ على أصلِهِ في الاكلِ، فإن وطِئَ كفَّرَ عندَهُ.
وكان الشَّعبيُّ والنَّخعيُّ يقولانِ: لا يصُومُ أحَدٌ إلّا معَ جَماعَةِ النّاس (٥).
مختصر المزني ٨/ ١٥٢، والحاوي الكبير ٣/ ٤١١.
الحاوي الكبير ٣/ ٤١٢.
انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٨.
ينظر فيمن رأى الهلال وحده: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩ (٤٨٧) فمنه ينقل الآراء الآتية.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٨).
وقال الحسنُ وابنُ سيرينَ: يفعلُ النّاسُ ما يفعلُ إمامُهُم.
قال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أنَّ الجماعةَ لو أخْطَأتِ الهِلالَ في ذي الحِجَّةِ، فوقَفَت بعرَفةَ في اليوم العاشِرِ، أن ذلكَ يُجزِئُها، فكذلكَ الفِطرُ، والأضحى، واللّه أعلمُ.
رَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "فِطْرُكُم يومَ تُفطِرُونَ، وأضحاكُم يومَ تُضحُّونَ" (١).
واختلَفَ العُلماءُ في الحُكم إذا رأى الهِلالَ أهلُ بلدٍ، دُونَ غير من البُلدانِ، فرُوِيَ عن ابن عبّاسٍ وعِكرِمةَ، والقاسم بن محمدٍ، وسالم بن عبدِ اللّه، أنَّهُم قالوا: لكلِّ أهلِ بلدٍ رُؤيتُهُم.
وبه قال إسحاقُ بن راهُويَة.
وحُجَّةُ من قال هذا القولَ، ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ (٢)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: أخبر ني محمدُ بن أبي حَرْملةَ،
أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٩٨ (٨٨١٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٠ (٢٤٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٧، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٣٤)، وعنه ابن راهوية (٤٩٦) من طريق محمد بن المنكدر، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٥٠ (١٣٤٤٠).
في الأصل: "بن داود"، وهو تحريف ظاهر، وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، أبو بكر البصري التمار، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.
في سننه (٢٣٣٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٠ (٢٧٨٩)، ومسلم (١٠٨٧)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣١، وفي الكبرى ٣/ ٩٧، ٩٨ (٢٤٣٢)، وابن خزيمة (١٩١٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٧ (٢٢١١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤١، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٣٤ - ١٣٥ (٦٣٩٦).
قال: أخبرني كُرَيبٌ: أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بنت الحارِثِ بعثتهُ إلى مُعاويةَ بالشّام. قال: فقدِمتُ الشّام فقَضَيتُ حاجَتَها، فاستَهلَّ رَمَضانُ، وأنا بالشّام، فرأينا الهِلالَ ليلةَ الجُمُعةِ، ثُمَّ قَدِمتُ المدينةَ في آخِرِ الشَّهرِ، فسَألَني ابنُ عبّاسٍ، ثُمَّ ذكَرَ الهِلال فقال: مَتَى رأيتُمُ الهِلالَ؟ قال: قلتُ: رأيتُهُ ليلةَ الجُمُعةِ. قال: أنتَ رأيتَهُ؟ قلتُ: نَعَمْ، ورآه النّاسُ، وصامُوا، وصامَ مُعاويةُ. قال: لكِنْ رأيناهُ ليلةَ السَّبتِ، فلا نزالُ نَصُومُ حتّى بممِلَ ثلاثينَ يومًا، أو نَراهُ. قلتُ: أوَلا تَكْتَفي برُؤيةِ مُعاويةَ؟ قال: لا، هكذا أمَرَنا رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-.
وفيه قولٌ آخرُ، رُوي عن اللَّيثِ بن سعدٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، قالوا: إذا ثبتَ عندَ النّاسِ، أنَّ أهلَ بَلَدٍ رأوهُ، فعَلَيهِم قَضاءُ ما أفْطَرُوا. وهُو قولُ مالكٍ، فيما روى ابنُ (١) القاسم.
وقد رُوي عن مالكٍ، وهُو مذهبُ المَدَنيِّين من أصحابِهِ: أنَّ الرُّؤيةَ لا تلزَمُ غيرَ البلدِ الذي حَصَلت فيه، إلّا أن يَحْمِلَ الإمامُ على ذلكَ، وأمّا مع اختِلافِ الكلِمةِ، فلا، إلّا في البَلَدِ بعينِهِ، وعَمَله.
هذا معنى قولِهِم، وقد لخَّصنا مَذاهِبهُم في ذلك في الكِتابِ "الكافي" (٢).
قال أبو عُمر: إلى القولِ الأوَّلِ أذهَبُ؛ لأنَّ فيه أثرًا مرفُوعًا، وهُو حديث حَسَنٌ تلزَمُ به الحُجَّةُ، وهُو قولُ صاحِبٍ كبيرٍ، لا مخُالِف لهُ (٣)، وقال فيه طائفة من فُقهاءِ التّابِعين، ومع هذا، إنَّ النَّظرَ يدُلُّ عليه، لأنَّ النّاسَ لا يُكلَّفُونَ عِلْمَ ما غابَ عنهُم في غيرِ بَلدِهِم، ولو كلِّفُوا ذلكَ، لضاقَ عَلَيهِم، أرأيتَ لو رُئي بمكَّةَ أو بخُراسانَ هِلالُ رمضانَ أعوامًا، بغيرِ ما كان بالأندلُسِ، ثُمَّ ثبت
في م: "لابن".
الكافي في فقه أهل المدينة ص ١١٩ - ١٢٠.
في ظا: "لا مخالف له من الصحابة"، والمثبت من الأصل.
ذلكَ بعدَ زمانٍ (١) عندَ أهلِ الأندلُسِ، أو عندَ بعضِهِم، أو عندَ رجُلٍ واحدٍ منهُم، أكان يجِبُ عليه قَضاءُ ذلك، وهُو قد صام برُؤيةٍ، وأفطرَ برُؤيه، أو بكمالِ ثلاثينَ يومًا، كما أُمِر، ومن عمِلَ بما يجِبُ عليه، مِمّا أُمِرَ به، فقد قَضَى اللّه عنهُ، وقولُ ابن عبّاسٍ عِندِي صحيحٌ في هذا البابِ، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.
قال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في الهِلالِ يُرَى قبلَ الزَّوالِ، أو بعدَ الزَّوالِ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ.
وأجمَعَ العُلماءُ على أَنَّهُ إذا ثبتَ أنَّ الهِلالَ من شوّالٍ رُئي (٢) بمَوْضِع استِهلالِهِ ليلًا، وكان ثحوتُ ذلكَ، وقد مَضَى من النَّهارِ بعضُهُ، أنَّ النّاسَ يُفطِرُونَ ساعَةَ جاءَهُمُ الخَبرُ الثَّبتُ في ذلك، وإن كان قبلَ الزَّوالِ، صلَّوا العيدَ بإجماع من العُلماءِ وأفْطَرُوا.
وإن كان بعدَ الزَّوالِ، فاختَلَف العُلماءُ في صلاةِ العيدِ حينَئذٍ (٣).
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: لا تُصلَّى صَلاةُ العيدِ في غيرِ يوم العيدِ، لا فِطْرٍ ولا أضْحَى.
ورُوِيَ مِثلُهُ عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ صلاةَ العيدِ إذا لم تُصلَّ في يوم العيدِ حتّى تزُولَ الشَّمسُ، لم تُصلَّ بعدُ.
وقال أبو يوسُف ومحمدٌ: يُصَلَّي بهم من الغَدِ فيما بَيْنهُ وبينَ الزَّوالِ، ولو كان في الأضْحَى صُلِّيَ بهم في اليوم الثّالثِ.
وقال الثَّوريُّ: يخرُجُونَ في الفِطْرِ من الغَد.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: لا يخرُجُونَ من الغَدِ في الفِطْرِ، ويخرُجُونَ في الأضْحَى.
في م: "بزمان" بدل: "بعد زمان".
في م: "رِيءَ". وكلاهما بمعنًى.
ينظر في هذا الاختلاف الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٩٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩ (٤٨٦).
وقال اللَّيثُ: يخرُجُونَ في الفِطْرِ والأضْحَى من الغدِ.
وقال الشّافِعيُّ (١): إذا لم تثبُتِ الشَّهادةُ في الفِطْرِ إلّا بعد الزوالِ، لم تُصلَّ صلاةُ العيدِ بعدَ الزَّوالِ، ولا من الغَدِ، إلّا أن يثبُت في ذلك حديث.
قال أبو عُمر: من ذهَبَ في هذه المسألةِ إلى الخُرُوج لصلاةِ العيدِ من الغَدِ، فحُجَّتُهُ حديثُ أبي بِشْرٍ جعفرِ بن أبي وَحْشيَّةَ، أنَّ أبا عُمَيرِ بن أنسٍ حدَّثهُ، قال: أخبرني عُمُومةٌ لي من الأنْصارِ من أصْحاب رسُولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قالوا: أُغْمِي علينا هِلالُ شوّالٍ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ رَكْبٌ من آخِرِ النَّهارِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ، فشهِدُوا أنَّهُم رأوُا الهِلال بالأمْسِ، فأمرَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ النّاس بأن يُفطِرُوا من يومِهِم، وأن يخرُجُوا لعيدِهِم من الغَد (٢).
وهذا حديث لا يجيءُ إلّا بهذا الإسنادِ، انفردَ به جَعْفرُ بن أبي وَحْشيَّةَ أبو بِشرٍ، وهُو ثِقةٌ واسِطي، رَوَى عنهُ أيُّوبُ، والأعمشُ، وشُعبَةُ، وهُشَيمٌ، وأبو عوانةَ. وأمّا أبو عُمَيرِ بن أنسٍ فيقالُ: إنَّهُ ابنُ أنسِ بن مالكٍ، واسمُهُ عبدُ اللّه، ولم يروِ عنهُ غيرُ أبي بِشرٍ، ومن كان هكذا، فهُو مجهُولٌ لا يُحتجُّ به (٣).
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ صلاةَ العيدِ لا تُصلَّى يومَ العيدِ بعد الزَّوالِ، فأحْرَى أن لا تُصلَّى في يوم آخَرَ، قياسًا ونظرًا، إلّا أن يصِحَّ بخِلافِهِ خَبرٌ وباللّه التَّوفيقُ.
انظر: الأم ٢/ ١٠٣، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩: "وعن الشافعي روايتان، إحداهما مثل قول مالك والأخرى أنه يصلي من الغد".
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٨٦ (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، وابن ماجة (٦٥٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٠، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٥ (١٧٦٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٤ (٢٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٦، من طريق أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٥٥١٤).
هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد وثقه ابن سعد في طبقاته ٧/ ١٩٢، وقال الذهبي في الميزان ٤/ الترجمة ١٠٤٧٨: "قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له، فاللّه أعلم". وقال ابن حجر في التقريب (٨٢٨١): ثقة.
حديثٌ حادٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الوِصالِ. قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللّه؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى".
أجمعَ العُلماءُ على أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الوِصالِ، ورُوِيَ ذلكَ عنهُ -صلى الله عليه وسلم- من وُجُوهٍ، مِنها: حديثُ أنَس (٢)، وحديثُ ابن عُمرَ، وحديثُ أبي هُريرةَ، وحديثُ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وحديثُ عائشةَ.
واختلفُوا في تأويلهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن الوِصالِ رِفقًا منهُ بأُمَّتِهِ، ورحمةً بهم، فمن قدَرَ على الوِصالِ، فلا حرجَ، لأنَّهُ للّه عزَّ وجلَّ يَدَعُ طعامَهُ وشَرابهُ، وكان عبدُ اللّه بن الزُّبير، وغيرُه جَماعة (٣) يُواصلونَ الأيامَ (٤).
وقد أخبرنا (٥) عبد اللّه بن محمدِ بن يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بَكّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن مالكِ بن أنَسٍ، أنَّ عامر بن عبدِ اللّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في شهْرِ رمضانَ ثلاثًا، فقيل لهُ: ثلاثةَ أيام؟ قال: لا (٦)، ومن يَقْوَى يُواصِلُ ثلاثَةَ أيام؟ يومين (٧) وليلَةً (٨).
الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٧).
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
في الأصل: "وجماعة".
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٩٢)، وتفسير الطبري ٣/ ٥٣٥ (٣٠٢٨).
من قوله: "عبد اللّه بن الزبير". إلى هنا لم يرد في م.
سقطت هذه اللفظة من م.
في م: "يومه".
أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٥٣٥ (٣٠٣٠) من طريق مالك، بنحوه.
ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهبَ:
ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ (٢)، قال: أخبرنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ، قالت: نَهَى رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن الوِصالِ رَحْمةً، قالوا: يا رسُولَ اللّه إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، يُطْعِمُني ربِّي ويَسْقيني".
وكان أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَة لا يَكْرهانِ أن يُواصلَ من سَحَرٍ إلى سَحَرٍ.
ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، أنَّ بَكْر بن مُضَرَ حدَّثهُم، عن ابن الهادِ، عن عبدِ اللّه بن خبّاب (٤)، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا تُواصِلُوا، فأيُّكُم أرادَ أن يُواصِلَ، فليُواصِلْ حتّى السَّحَرِ". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنَّ لي مُطعِمًا يُطعِمُني، وساقيًا يَسْقيني".
أخرجه في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٤ (٣٢٥٣).
هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (٦٦٩). وعنه أخرجه مسلم (١١٠٥). وأخرجه البخاري (١٩٦٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، من طريق عبدة بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٨٦ (١٦٥٧٤).
في سننه (٢٣٦١). وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٠٨ - ١٠٩ (١١٠٥٥) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٨/ ٣٤٠ (١١٨٢٢)، والدارمي (١٧٠٥)، والبخاري (١٩٦٣، ١٩٦٧)، وابن خزيمة (٢٠٧٣)، وابن حبان ٨/ ٣٤٣ (٣٥٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، من طريق يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٠٧ (٤٣٧٢).
في م: "بن حباب"، مصحف، وهو عبد اللّه بن خباب الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٤٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٧.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ ومحمدُ بن الجَهْم، قالا: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا صالحٌ، قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الوِصالِ، فقال رجُلٌ من المُسلِمينَ: إنَّكَ يا رسُولَ اللّه، تُواصِلُ؟ فقال: "لَسْتُم مثلي، إنِّي أبيتُ فيُطْعِمُني ربِّي وَيسْقيني". فلمّا أبوا أن يَنْتَهُوا عن الوِصالِ، واصَلَ بهم يومًا، ثُمَّ يومًا، ثُمَّ رأوُا الهِلالَ، فقال: "لو تأخَّرَ لَزِدتُكُم". كالمُنكِّلِ لهم (١).
وكذلكَ رواهُ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ (٢) ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (٣)، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وزاد: كالمُنكِّلِ لهم حين أبوا أن ينتهُوا.
ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن نَمِرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني سعيدٌ وأبو سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكَرَ (٤).
وبِهذه الآثارِ وشِبْهِها يحتجُّ من ذهَبَ إلى أنَّ النَّهي عن الوِصالِ، إنَّما كان رَحْمةً بهم، وشَفَقةً عليهم ورِفْقًا.
وكَرِه مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وجَماعة من أهلِ الفِقهِ والآثارِ الوِصالَ على كلِّ حالٍ، لمن قوِيَ عليه، ولغيرِهِ، ولم يُجيزُوا الوِصال لأحَدٍ (٥).
أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٠٨ (١٠٦٩٤) عن روح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٧٥٣)، وأحمد أيضًا ١٣/ ١٩٧ (٧٧٨٦)، والبخاري (٦٨٥١، ٧٢٩٩)، ومسلم (١١٠٣) (٥٧)، وأبو عوانة (٢٧٨٩)، وابن حبان ٨/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٣٥٧٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٦٨ (١٢٧٤)، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٣٤٤٩).
أخرجه البخاري (١٩٦٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٣ (٣٢٥١) من طريق شعيب، به.
أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٥/ ٢٤١، من طريق يحيى، به.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (٣٢٥٢) من طريق عبد الرحمن بن نمر، به.
ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥٤.
ومِن حُجَّتِهِم ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعَيب، قال (١): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللّه، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- واصَلَ في رمضانَ، فواصَلَ النَّاسُ، فنهاهُم عن الوِصالِ، فقالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى".
فقد نهاهُم رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، عن الوِصالِ، وثبتَ عنهُ عليه السَّلامُ أنَّهُ قال: "إذا نَهَيتكُم عن شيءٍ، فانتهُوا عنهُ، وإذا أمَرْتكُم بشيءٍ، فخُذُوا منهُ ما استَطعتُم" (٢). وحَقِيقةُ النَّهي: الزَّجرُ والمنعُ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الوِصالِ، فأخبرنا عن قتادةَ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُواصِلُوا". فقيلَ لهُ: إنَّكَ تُواصِلُ، فقال: "إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، إنَّ ربِّي يُطْعِمُني ويَسْقيني" (٣).
ومِمّا احتجَّ به أيضًا من نَهَى عن الوِصالِ على كلِّ حالٍ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:
في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٣ (٣٢٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٤٥ (٤٧٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٤) من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٦٢، ٣٨٨ (٥٧٩٥، ٦٢٩٩)، وعبد بن حميد (٧٥٥)، ومسلم (١١٠٢) (٥٦)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٧ (٥٤٢٣)، وأبو عوانة (٢٧٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، والخطيب في تاريخه ٣/ ٦٣٦، من طريق عبيد اللّه بن عمر العمري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٧٦٤٩).
أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٠٠ (٨٦٦٤)، ومسلم ٤/ ١٨٣١ (١٣١)، وابن ماجة (١)، والترمذي (٢٦٧٩) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١٢٦ (١٣٤٦١) عن عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٠/ ١٥٣ (١٢٧٤٠)، والترمذي (٧٧٨)، وأبو عوانة (٧٠٥٧)، وابن حبان ٨/ ٣٤١ (٣٥٧٤) من طريق سعيد، به. وقال الترمذي: حن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٧٦ (٧٠١).
حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ ومحمدُ بن إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، قال: حدَّثني أبي، قال: سَمِعتُ عاصِمَ بن عُمرَ بن الخطّابِ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقبَلَ اللَّيلُ من هاهُنا، وأدبَرَ النَّهارُ من هاهُنا، وغَرَبتِ الشَّمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ".
قالوا: ففي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ الوِصالَ للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- خُصُوصٌ، وأنَّ الواصِلَ لا يَنْتفِعُ بوِصالِهِ، لأنَّ اللَّيلَ ليسَ بموضِع للصِّيام، بدليلِ هذا الحديثِ وشِبهِهِ.
وقد رُوي عن عبدِ اللّه بن أبي أوفَى، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ مِثلُهُ (٢). وقال اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
[البقرة: ١٨٧]. و"إلى" هُنا غايةٌ لا تُتَجاوزُ.
هذا ما نزَعَ به منِ احتجَّ لمذهَبِنا في ذلك، وفي المسألةِ عِندي نظرٌ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُواصِلَ، وباللّه التَّوفيقُ.
أخرجه في مسنده (٢٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٩٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٤١٨ (٣٣٨)، والبخاري (١٩٥٤)، وابن خزيمة (٢٠٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤١٦، والبغوي في شرح السنة (١٧٣٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥ (١٠٥١٩).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٩٤)، والحميدي (٧١٤)، وأحمد ٣٢/ ١٣٨، ١٤٢، ١٥٥ (١٩٣٩٥، ١٩٣٩٩، ١٩٤١٣)، والبخاري (١٩٤١، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨، ٥٢٧٩)، و مسلم (١١٠١)، وأبو داود (٢٣٥٢)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٤٦ (٣٣٢٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٩ (٣٢٩٧)، وأبو عوانة (٢٨٠٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٨ (٣٥١١). وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٣ - ١٦٤ (٥٦٦٤).
حديثٌ ثانٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- أدرَكَ عُمرَ بن الخطّابِ وهُو يَسِيرُ في رَكْبٍ، وهُو يحلِفُ بأبيهِ، فقال رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللّه يَنْهاكُم أن تحلِفُوا بآبائكُم، فمن كان حالِفًا، فلْيحلِف باللّه، أو ليَصْمُتْ".
هكذا رواهُ مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ، بمعنًى (٢) واحدٍ. وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، وزادَ: قال عُمرُ: فواللّه ما حَلَفتُ بها ذاكِرًا، ولا آثِرًا (٣) (٤).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الحَلِفُ بغيرِ اللّه عزَّ وجلَّ في شيءٍ من الأشياءِ، ولا على حالٍ من الأحوالِ، وهذا أمرٌ مجُتَمع عليه.
وقد روى سعدُ (٥) بن عُبيدةَ، عن ابن عُمر فيه حديثًا شديدًا: أَنَّهُ سمِعَ رسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "من حلَفَ بغيرِ اللّه فقد أشرَكَ". ذكرهُ أبو داودَ (٦)، وغيرُهُ.
الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).
في م: "معنى".
أي: ما حلفت به مبتدئًا من نفسي، ولا رويت عن أحد أنه حلف بها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٢.
أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١٧ - ١١٨ (٤٥٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٣ (٤٦٨٩)، وأبو يعلى (٥٤٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٩٢٢)، وأبو عوانة (٥٨٩٤) من طريق الزهري، به.
في الأصل: "سعيد"، محرف.
أخرجه في سننه (٣٢٥١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٩/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٣٧٥)، والترمذي (١٥٣٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٢ (٥٣٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٠٠ (٨٣١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩، من طريق سعد بن عبيدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٨٧١٣).
ورَوَى محمدُ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلِفُوا بآبائكُم، ولا بأُمَّهاتِكُم، ولا بالأنْدادِ، ولا تحلِفُوا إلّا باللّه، ولا تحلِفُوا باللّه إلّا وأنتُم صادِقُونَ".
حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، فذكرهُ.
والحلِفُ بالمخلُوقاتِ كلِّها في حُكْم الحَلِفِ بالآباءِ، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك، فإنِ احتجَّ مُحتجٌّ بحدِيثٍ يُروَى عن إسماعيل بن جَعْفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيهِ، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ اللّه، في قِصَّةِ الأعرابيِّ النَّجديِّ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أفلَحَ وأبيهِ إن صَدَقَ" (٢). قيل لهُ: هذه لَفْظةٌ غيرُ محفُوظةٍ في هذا الحديثِ، من حديثِ من يُحتجُّ به، وقد رَوَى هذا الحديث مالكٌ (٣)، وغيرُهُ، عن أبي سُهَيل، لم يقولُوا ذلك فيه.
وقد رُوي عن إسماعيل بن جعفرٍ هذا الحديثُ، وفيه: "أفلح واللّه إن صدَقَ" (٤)، و: "دخَلَ الجنّةَ واللّه إن صدَقَ" (٥).
وهذا أولى من رِوايةِ من روى: "وأبيهِ". لأنَّها لفظة مُنكَرةٌ، ترُدُّها الآثارُ الصِّحاحُ، وباللّه التَّوفيقُ.
في سننه (٣٢٤٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٤ (٤٦٩٢)، وأبو يعلى (٦٠٤٨)، وابن حبان ١٠/ ١٩٩ (٤٣٥٧)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٥ (٤٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩، من طريق عبيد اللّه بن معاذ، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٣٣ (١٣٧٢٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥) بغير لفظة: "وأبيه". وانظر تخريجه في شرح هذا الحديث.
المصدر السابق.
ذكره ابن حزم في الأحكام ٣/ ٣٣٦.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٦، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظره في ١٠/ ١٩٧.
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ اليمينَ بغيرِ اللّه مَكْرُوهةٌ، مَنْهيٌّ عنها، لا يجُوزُ الحَلِفُ بها لأحدٍ (١).
واختَلَفُوا في الكفّار، هل تجِبُ على من حلَفَ بغيرِ اللّه فحَنِثَ؟ فأوْجَبها بعضُهُم، في أشياءَ يطُولُ ذِكرُها، وأبَى بعضُهُم من إيجابِ الكفّارةِ على من حنِثَ في يَمينِهِ بغيرِ اللّه، وهُو الصَّوابُ عندَنا، والحمدُ للّه.
(٢) وأمّا الحَلِفُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، فليسَ بيمينٍ عندَ أهلِ (٣) التَّحصيلِ والنَّظرِ، وإنَّما هُو طلاقٌ بصِفَةٍ، أو عِتقٌ بصِفَةٍ، إذا أوقَعَهُ مُوقِعٌ، وقَعَ على حسَبِ ما يجِبُ في ذلكَ عندَ العُلماءِ، كلٌّ على أصْلِهِ.
وقولُ المُتقدِّمينَ: الأيمانُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، إنَّما هُو كَلامٌ خرجَ على الاتِّساع والمجازِ والتَّقريبِ، وأمّا الحقيقةُ، فإنَّما هُو طلاقٌ على صِفَةٍ ما، وعِتق على صِفَةٍ ما (٤)، ولا يمينَ في الحقيقةِ إلّا باللّه عزَّ وجلَّ.
وأمّا من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو نحو ذلك، فالذي يَلْزمُ منهُ، ما قصدَ به فاعِلهُ إلى البِرِّ والقُربةِ إلى اللّه عزَّ وجلَّ.
وهذا بابٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وسَنذكُرُ ما لهم في ذلكَ من الأقوالِ والاعتِلالِ في بابِ عُثمانَ بن حَفْصِ بن خَلْدةَ، من كِتابِنا هذا، عندَ ذِكْرِ قِصَّةِ أبي لُبابةَ (٥)، إن شاءَ اللّه. ونذكُرُ وُجُوه الأيمانِ، وتَقْسيمَها عِند العُلماءِ،
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٤٣، والإشراف، له ٧/ ١١٨، والمدونة ١/ ٥٨٣، والحاوي الكبير للماوردي ١٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
من هنا يبدأ المجلد المحفوظ بدار الكتب المصريه، والمصور بمعهد المخطوطات، رقم (١٦٧) والذي رمزنا له: د ٤.
هذه اللفظة لم ترد في في الأصل.
هذه اللفظة من د ٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٧ (١٣٨٤).
واللَّغو منها، وغير اللَّغوِ، وأحكام كَفّاراتِها (١)، في بابِ سُهَيلِ بن أبي صالح، من كِتابِنا هذا أيضًا إن شاءَ اللّه.
ونذكُرُ هاهُنا معانيَ الأَيْمانِ باللّه عزَّ وجلَّ خاصَّةً؛ لأنَّ الغرَضَ مِمّا في كلِّ بابٍ من أبوابِ كِتابِنا هذا، أن يتَّسِعَ القولُ في أُصُولِهِ، ونُوضِّحُها ونبسُطُها، ونُلوِّحُ من فُرُوعِهِ بما يدُلُّ على المُرادِ فيه، إذِ الفُرُوعُ لا تُحصى، ولا تُضبطُ إلّا بضبطِ الأُصُولِ، واللّه المُستعانُ.
فالذي أجمَعَ عليه العُلماءُ في هذا البابِ، هُو أَنَّهُ من حلَفَ باللّه، أو باسم من أسماءِ اللّه، أو بصِفةٍ من صِفاتِهِ، أو بالقُرآنِ، أو بشيءٍ منهُ فحنِثَ، فعليه كفّارةُ يمينٍ، على ما وصفَ اللّهُ في كِتابِهِ من حُكم الكفّار، وهذا ما (٢) لا خِلافَ فيه إلّا عندَ أهلِ البِدَع (٣)، وليسُوا في هذا البابِ بخِلافٍ.
وأجمَعَ العُلماءُ، على أنَّ صَريحَ (٤) اليمينِ باللّه، هُو قولُ الحالِفِ: باللّه، أو: واللّه، أو: تاللّه. واختَلفُوا فيمَنْ قال: واللّه، واللّه، واللّه. أو: واللّه، والرَّحمنِ. أو: والرَّحمنِ، والرَّحيم. أو: واللّه، والرَّحيم الرَّحمنِ.
فتحصيلُ مذهبِ مالكٍ (٥) وأصحابِهِ في ذلكَ، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والبتِّيِّ: أنَّهُ يمينٌ واحدةٌ أبدًا، إذا كرَّرَ شيئًا مِمّا ذكَرْنا، إلّا أن يكونَ أرادَ اسْتِئنافَ (٦) يَمينٍ، فيكونَ كذلكَ، وسواءٌ كان ذلك في مجلِسٍ واحدٍ، أو مجالِسَ.
في الأصل، م: "كفّارتها"، والمثبت من د ٤.
الاسم الموصول لم يرد في د ٤.
في م: "عند أهل الفروع" بدل: "إلا عند أهل البدع".
في الأصل: "تصريح"، والمثبت من بقية النسخ.
انظر: المدونة ٢/ ٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٢.
في م: "استثناء".
وقال الشّافِعيُّ: في كلِّ يمينٍ كفّارةٌ، إلّا أن يكون أراد التَّكرار (١).
وقال أبو حَنِيفةَ: إذا قال: واللّه، والرَّحمنِ. فهُما يَمِينانِ، إلّا أن يكونَ أرادَ اليمينَ الأُولى، فتكون يمينًا واحدةً، ولو قال: واللّه الرَّحمنِ: كانت يمينًا واحدةً (٢).
قال أبو عُمر: لا يختلِفُونَ فيمن قال: واللّه العظيم الرَّحمنِ الرَّحيم، ونحوِ هذا من صِفاتِهِ عزَّ وجلَّ، أنَّها يَمِينٌ واحدةٌ، وإنَّما اختَلفُوا إذا أدخلَ الواو.
وقال زُفَرُ: إذا قال: واللّه الرَّحمنِ، كانت يمينًا واحدةً (٣).
وقال أبو حَنِيفةَ: من حلفَ في شيءٍ واحدٍ مِرارًا في مجلِسٍ واحدٍ، فإن كان المرادُ التَّكرارَ، فهي يمينٌ واحدةٌ، وإن لم تَكُن لهُ نيَّةٌ وأرادَ التَّغليظَ فهُما يمينانِ، وإن حلَفَ في مَجْلِسينِ، فهُما يمينانِ (٤).
وقال الثَّوريُّ: هي يمينٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالِسَ، إلّا أن يكونَ أرادَ يمينًا أُخرى (٥).
وقال الحسنُ بن حيٍّ: إن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فُلانًا (٦)، وواللّه وواللّه لا أُكلِّمُ فلانًا. فيَمِينٌ واحدةٌ، وإن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، ثُمَّ قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، فيَمِينان (٧).
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ على شيءٍ واحدٍ بأيمانٍ كثير في مَجلِسٍ، أو مجالِسَ، فحنِثَ، فإنَّما عليه كفارَّةٌ واحدةٌ (٨).
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٣.
المصدر السابق ٣/ ٢٤٢.
المصدر نفسه.
المصدر السابق ٣/ ٢٤٣.
المصدر نفسه.
هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٣.
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٤٠٩.
وأجمعُوا أنَّهُ إذا قال: أُقْسِمُ باللّه، أنَّها يمينٌ.
واختلفُوا فيمَنْ قال: أُقْسِمُ، أو: أشْهَدُ، أو: أعزِمُ، أو: أحلِفُ، ولم يَقُل: باللّه، ولكِنَّهُ أرادَ: باللّه.
فقال مالكٌ: كلُّ هذه الألفاظِ يمينٌ، إذا أرادَ: باللّه، وإن لم يُرِد: باللّه فليسَ شيءٌ منها بيمين (١).
ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ ضعَّفَ: أعزِمُ باللّه، وكأنَّهُ لم يرهُ يمينًا (٢) إلّا أن يكونَ أرادَ اليمين؛ لأَنَّهُ قد يكونُ على وَجْهِ الاستِعانةِ، كأَنَّهُ يقولُ: أستعينُ باللّه، أو: بحولِ اللّه. وهذا ليس بيمينٍ عندَ أحَدٍ.
وقال الشّافِعيُّ (٣): أُقسِمُ باللّه، أو: أقسمتُ باللّه، أو: أشهدُ باللّه، أو: أعزِمُ باللّه: يمينٌ إذا أرادَ بها اليمين، وليست بيمينٍ إن لم يُرِد بها يمينًا، وليسَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأحلِفُ يمينًا، إذا لم يَقُل: باللّه. هذه رِوايةُ المُزنيِّ عنهُ.
ورَوى عنهُ الرَّبيعُ نحوَ قولِ مالكٍ، أنَّهُ (٤) إذا قال: أُقسِمُ، أو أشهدُ، أو أعزِمُ: فهُو يمينٌ، وإن لم يقُل: باللّه، إذا أرادَ: باللّه، وأراد به (٥) اليمينَ.
قال الرَّبيعُ: وقال (٦) الشّافِعيُّ: وإن قال: أحلِفُ باللّه: فليسَ بيمينٍ، إلّا أن ينويَ اليمين؛ لأَنَّهُ يَحتمِلُ أن يُريدَ: سأحلِفُ باللّه (٧).
انظر: المدونة ٢/ ٣٣٨.
في د ٤: "شيئًا".
انظر: الأم ٧/ ٦٥، والنص منقول من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٨، وكذا الفقرة التي بعدها.
"أنه" لم ترد في د ٤.
شبه الجملة لم يرد في د ٤.
سقط الفعل "قال" من د ٤.
انظر: الأم ٧/ ٦٤.
وقال أبو حنيفةَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأعزِمُ، وأحلِفُ كلُّها أيمانٌ، وإن لم يَقُل: باللّه، وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وقولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ (١).
واختلفُوا فيمَنْ حلَفَ: بحقِّ اللّه، أو: بعَهدِ اللّه. أو: ميثاقِهِ، ونحوِ ذلكَ، فقال مالكٌ: من حلفَ: بحقِّ اللّه: فهي يمين. قال: وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وكَفالتُهُ، وعِزَّتُهُ، وقُدرتُهُ، وسُلطانُهُ، وجميعُ صِفاتِ اللّه وأسمائهِ، هي أيمان كلُّها فيها الكفّارةُ، وكذلك: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (٢).
وقال الشّافِعيُّ (٣) في: وحقِّ اللّه، وجَلالِ اللّه، وعظَمتِهِ (٤)، وقُدْرتِهِ: يمين، إن نَوَى بها اليمينَ، وإن لم يُرِدِ اليمينَ، فلَيْست بيمينٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ: وحقُّ اللّه واجِبٌ، وقُدرةُ اللّه ماضيةٌ. وقال في: أمانةُ اللّه: لَيْست بيمينٍ، وفي: لَعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه: إن لم يُرِد بها اليمينَ، فليست بيمينٍ.
وقال الأوزاعيُّ: من قال: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (٥)، لأفعلنَّ كذا، ثُمَّ حنِثَ: فعليه كفّارةُ يمينٍ (٦).
وقال أبو حنيفةَ: إن قال: وحقِّ اللّه، فهِيَ يمينٌ، فيها كفّارةٌ (٧).
وقال محمدُ بن الحَسَنِ: لَيْست بيمينٍ، ولا فيها كفّارةٌ (٨).
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧.
انظر: المدونة ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠.
انظر: الأم ٧/ ٦٥، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠.
في ظا، د ٤: "وعظمة اللّه"، والمثبت من الأصل.
قوله: "وايْمُ اللّه" لم يرد في ظا، د ٤.
الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤١.
المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٣، وهو قول أبي يوسف كما في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٩.
هكذا قال نقلًا من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠، وفي المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٤، أن قول محمد بن الحسن مثل قول أبي حنيفة، لكنه ذكر أنه في رواية أخرى لا يكون يمينًا لأن حق اللّه على عباده الطاعات. وكذا نقل الأخير عن أبي حنيفة ابن قدامة في المغني ٩/ ٥٠٠.
وقال الرّازيُّ (١): قولُ أبي حَنِيفةَ في هذا، مِثلُ قولىِ محمدٍ: لَيْست بيمينٍ، وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وأمانتُهُ. ليست بيمينٍ.
وقال أبو حنيفةَ: في قولِهِ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾
[الأحزاب: ٧٢]: هي الأيمانُ والشَّرائعُ.
وقال بعضُ أصحابِهِ: هي يمينٌ (٢).
وقال الطَّحاويُّ (٣): ليست بيمينٍ.
وقال الشّافِعيُّ (٤): من حلَفَ بالقُرآنِ، فحنِثَ فعَلَيهِ الكفّارةُ.
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ بالقُرًانِ، أو بحقِّ القُرآنِ، فحنِثَ، لزِمتهُ بكلِّ آيةٍ كفّارةٌ (٥).
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ في اليمينِ باللّه عزَّ وجلَّ جائزٌ (٦)، واختَلفُوا في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ بغيرِ اللّه، من: الطَّلاقِ، والعِتقِ، وغيرِ ذلك، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ، وإنَّما وردَ التَّوقيفُ في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ باللّه، لا في غيرِ ذلك.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "من حلَفَ
هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأى في وقته، توفي سنة سبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٥/ ٥١٣.
هذا قول الجصاص، كما في مختصره لاختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٤٠.
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٥.
المجموع شرح المهذب ١٨/ ٤٠.
انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة ٤/ ٣٨٩.
المدونة ١/ ٥٨٤، والأم ٧/ ٦٥، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٨٠ - ٤٨١.
فقال: إن شاءَ اللّه، فقدِ اسْتَثْنَى" (١). وأيُّوبُ هذا هُو: أيُّوبُ بن موسى القُرشي الأُمويُّ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ:
حدَّثنا (٢) عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن عيسى (٤) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "من حلَفَ فاسْتَثنى، فإن شاءَ رجَعَ، وإن شاءَ تركَ".
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ".
وروى مالكٌ (٦)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: من قال: واللّه، ثُمَّ قال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ.
أخرجه ابن حبان ١٠/ ١٨٢ (٤٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٦، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن حبان ١٠/ ١٨٣ (٤٣٤٠) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.
في م: "حدثناه".
في سننه (٣٢٦٢). وأخرجه أبو عوانة (٥٩٩٢)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤٠٧، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦٥ (٥٣٦٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٣ (٤٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٦، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٧٨٠٥).
في الأصل، د ٤: "بن عثمان"، خطأ، وهو محمد بن عيسى بن نجيح، ابن الطباع، أبو حفص البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٨.
في المصنَّف (١٦١١٢).
أخرجه في الموطأ ١/ ٦١٣ (١٣٧٠).
أخبرنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سيّارٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ اللّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، فلا حِنْثَ عليه" (١).
جَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ (٢).
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلام دُونَ انقِطاع بيِّنٍ في اليَمينِ باللّه، أَنَّهُ جائزٌ، واختَلفُوا فيه إذا كان بعدَ سُكُوتٍ وطُولٍ.
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٥٤١)، والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٨٥، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٠٥ (٢٠٧٤) من طريق عبيد اللّه، به.
وهو الصواب إن شاء اللّه، فقد قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد اللّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه". الجامع (١٥٣١). وقال في العلل الكبير (٤٥٥): "سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه". وقال البزار في مسنده (٥٧٩٥). "وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه عُبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا".
حديثٌ ثالثُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ اللّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قطَعَ في مِجَنٍّ، قيمتُهُ (٢) ثلاثة دَراهِمَ.
هذا أصحُّ حديثٍ يُروَى عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا البابِ، لا يختلِفُ أهلُ العِلْم بالحديثِ في ذلك (٣).
والمِجنُّ: التُّرسُ، والدَّرَقةُ، وذلكَ معرُوفٌ، يَستغني عن التَّفسيرِ.
والذي عوَّلَ عليه مالكٌ (٤)، وجَعلهُ أصلًا يَرُدُّ إليه قيمةَ العُرُوضِ المسرُوقةِ كلِّها في هذا البابِ، هُو هذا الحديثُ، فمن سرَقَ شيئًا من الأشياءِ التي يحِلُّ تَمَلّكها (٥) إذا كان لها مالكٌ، وكانت في حَوْز (٦)، فسرَقَ السّارِقُ شيئًا منها، وأخرجهُ عن حِرْزِهِ، وبان به، وبلَغَ في قيمتِهِ عندَ التَّقويم في حينِ السَّرِقةِ ثلاثةَ دَراهِمَ كَيْلًا من وَرِقٍ طيِّبةٍ لا دُلْسةَ فيها، وجَبَ قطعُ يَدِ السّارِقِ لذلكَ، حُرًّا كان أو عبدًا، شريفًا كان أو وَضِيعًا، إذا كان بالِغًا مُكلَّفًا، تجري عليه الفَرائضُ والحُدُودُ، ولم يَكُن عبدًا سرَقَ من مالِ سيِّدِهِ، ولا خائنًا فيما اؤتُمِنَ عليه.
وإن نَقَصت قَيمةُ المسرُوقِ عن ثَلاثةِ دراهِمَ، لم يَجِبْ قَطْعُهُ، وكان عليه الغُرمُ، وإن رأى الحاكِمُ باجْتِهابٍ أن يُؤَدِّبهُ بالدِّر، أو بالسَّوطِ، ضَرْبًا غيرَ مُبرِّح، أدَّبهُ كذلك.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٢٤٠٦).
هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض نسخ الموطأ، وفي مطبوعاته: "ثمنه"، وكلاهما جاء في نسخ الموطأ.
هذا القول نقله عنه ابن قدامة في المغني ٩/ ١٠٦.
انظر: المدونة ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
"ملكها"، والمثبت من الأصل.
في م: "حرز"، والمثبت من الأصل.
فإن كان المسرُوقُ ذَهَبًا، عينًا أو تِبْرًا، مَصوغًا أو غيرَ مصوغ، لم يُنْظرْ فيه إلى قِيمَةِ الثَّلاثةِ دَراهِمَ، ورُوعي فيه رُبعُ دينارٍ، واعتُبِر ذلك، فإن بلَغَ رُبعَ دينارٍ وزنًا، قُطِعُ يَدُ سارِقِهِ على الشُّرُوطِ التي وصفنا.
وإن كان المسرُوقُ فِضَّةً، اعتُبِرَ فيه وَزْنُ الثَّلاثةِ الدّراهم المذكُورةِ، فإن بلَغَ ذلك الوزنَ، ففيه القطعُ.
وما عدا الذَّهب والوَرِقَ، فالاعتِبارُ في تقويمِهِ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ: الثَّلاثةُ دراهِم المذكُورةُ، دُونَ مُراعاةِ رُبع دينار.
فقِفْ على هذا وافهمهُ.
وبهذا كلِّهِ قال أحمدُ بن حَنْبل في الذَّهبِ والفِضَّةِ، وتقويم العُرُوضِ، كقولِ مالكٍ سواءً، لا يُخالِفُ في شيءٍ من ذلك.
قال أحمدُ: إن سرَقَ من الذَّهبِ رُبعَ دينارٍ فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ من الدَّراهِم ثلاثةَ دراهِم فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ عَرْضًا، قُوِّم، فإن بَلَغت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهِمَ، قُطِعت يَدُهُ (١). وهذا وقولُ مالكٍ سَواءٌ.
والحُجَّةُ لمن ذهَبَ هذا المذهب: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ.
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بن رَوْح المَدائنيُّ (٢)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سرَقَ حَجَفةً، فأُتي به النَّبيَّ لمجيمّ، فأمَرَ بها فقُوِّمت ثلاثةَ دراهِمَ، فقَطَعهُ (٣).
انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٢١.
في م: "المديني"، خطأ، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو منسوب إلى المدائن، ما زالت قائمة جنوب بغداد وفيها تربة سلمان وحذيفة رضي اللّه عنهما. وينظر: تاريخ الخطيب ١١/ ١٢٢، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ٩٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٣ من طريق يزيد بن هارون، به.
وقال ابن جُرَيج: أخبرنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللّه بن عُمرَ حدَّثهُم: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطَعَ يَدَ رجُلٍ سرَقَ تُرسًا من صُفَّةِ (١) النِّساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِم (٢).
وقال أَيُّوبُ (٣)، وعُبيدُ اللّه (٤) وعبدُ اللّه (٥) ابنا عُمرَ، وأُسامةُ بن زيد (٦)، وغيرُهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُهُ (٧) ثلاثةُ دراهِمَ، كما قال مالكٌ.
والمعنى كلُّهُ واحدٌ لم يُختَلَف فيه؛ لأنَّ التُّرسَ، والحَجَفةَ، والمِجنَّ، شيءُ واحدٌ، وهي أسماءٌ مُختلِفةٌ بمعنًى واحدٍ.
في د ٤، م: "صنعة"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج. وصُفَّة النساء، بضم الصاد، وتشديد الفاء: المكان الخاص بهن في المسجد، وصُفَّة المسجد: موضع مظلل، منه. انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٣٥٣.
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٩٩ (٦٣١٧)، وأبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٦، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٥)، وأبو عوانة (٦٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٥٧ - ٥٠٨ (٧٨٢٢).
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٦٧ (٥٥١٧)، والدارمي (٢٣٥١)، ومسلم (١٦٨٦) (٦ م)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨١ (٥٥٣٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٧، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٥)، وأبو عوانة (٦٢٢٦)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق أيوب، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥٠ (٥١٥٧)، والدارمي (٢٣٠١)، والبخاري (٦٧٩٧)، ومسلم (١٦٨٦) (٦ م)، وابن ماجة (٢٥٨٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٠ (٥٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٧، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٦)، وأبو عوانة (٦٢٢٣)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق عبيد اللّه بن عمر، به.
قوله: "عبد اللّه" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وحديثه أخرجه الطحاوي في شرخ معاني الآثار ٣/ ١٦٢.
أخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦ م)، وأبو عوانة (٦٢٢٩، ٦٢٣٠) من طريق أسامة بن زيد، به.
في ظا، م: "ثمنه"، والمثبت من الأصل.
وأمّا حديثُ الرُّبعُ دينارٍ، فحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا أربعةٌ عن عَمْرةَ، عن عائشَةَ لم يرفعُوهُ: عبدُ اللّه بنُ أبي بكرٍ، ورُزيقُ (٢) بن حَكِيم الأيليُّ، وعبدُ ربِّهِ (٣) بن سَعيدٍ، ويحيى بن سعيدٍ.
إلّا أنَّ في حَديثِ يحيى ما دلَّ على الرَّفع، لقولِه (٤): ما نَسِيتُ، ولا طالَ عليَّ القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا.
قال (٥): وحدَّثنا الزُّهْريُّ، وكان أحفظَهُم، قال: أخْبَرتني عَمْرةُ، عن عائشَةَ، أنَّها سَمِعتها تقولُ: إنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا. فرَفَعهُ الزُّهريُّ، وهُو أحفظُهُم.
قال أبو عُمر: رَفْعُ هذا الحديثِ صحيحٌ من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ، وسَنَذكُرُ طُرُقَه في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللّه.
وهُو حديثٌ مَدَنيٌّ ثابِتٌ لا مدفَعَ فيه أيضًا، ولا مَطْعنَ لأحَدٍ، وعليه عوَّل مالكٌ (٦) وأهلُ المدينةِ، والشَّافِعيُّ، وفُقهاءُ الحجازِ، وجماعةُ أصحابِ الحديثِ، فيمَنْ سرَقَ رُبعَ دينارٍ ذَهَبًا، أنَّهُ يُقطَعُ.
في مسنده (٢٨٠). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٥. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩) من طريق يحيى بن سعيد، به.
في الأصل، د ٤: "وزريق"، مصحف، انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٧٩، وتهذيب الكمال للمزي ٩/ ١٧٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ١٧٠.
في د ٤: "وعروبة"، وهو تحريف بيّن.
زاد هنا في م: "-صلى الله عليه وسلم-".
الحميدي في مسنده (٢٧٩)، وسيأتي تمام تخريجه في ١٥/ ٣٣٨.
انظر: المدونة ٤/ ٥٢٧.
لكِنَّ الشّافِعيَّ جحَلَ هذا الحديثَ أصلًا ردَّ إليه تقويمَ العُرُوضِ، فمن سرَقَ عندَهُ من ذَهَبٍ، تِبرٍ أو عينٍ، رُبعَ دينارٍ فصاعدًا، على ما ذكَرْنا من شُرُوطِ السَّرِقةِ، وجَبَ عليه القَطْعُ، ومن سرَقَ فِضَّةً وَزْنَ (١) ثلاثةِ دراهِمَ كيلًا، فعليه أيضًا القَطْعُ، إذا كانت رُبعَ دينار؛ لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ التي قُوِّمَ بها المِجنُّ في حديثِ ابن عُمرَ، وقوَّمَ بها عُثمانُ الأُترُنْجَةَ (٢)، كانت عِندَهُم في ذلكَ الوَقْتِ من صَرْفِ اثْنَي عشرَ دِرهمًا بدينارٍ (٣).
ومن سرَقَ عندَ الشّافِعيِّ شيئًا من العُرُوضِ، قُوِّم بالرُّبع دينارٍ، لا بالثَّلاثةِ دراهِمَ، على غلاءِ الذَّهَبِ ورُخْصِهِ، فإن بلَغَ العَرْضُ المسرُوقُ رُبعَ دينارٍ بالتَّقويم، قُطِع سارِقُهُ.
وهُو قولُ إسحاقَ بن راهُويَةَ، وأبي ثور، وجماعةٍ من التّابِعين.
وقال داودُ بن عليٍّ: لا تُقطعُ اليَدُ في أقَّلًّ من رُبع دينارٍ عينًا من الذَّهَبِ، أو قيمةَ ذلك من كلِّ شيءٍ. قال: وحديثُ ابن عُمر في تقويم المِجنِّ بثلاثَةِ دراهِمَ، إنَّما كان ذلك، لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ كانت يومَئذٍ قيمةَ رُبع دينارٍ؛ لأنَّ الدِّيةَ كانت تُقوَّمُ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرْهم، وكان الصَّرفُ اثْنَيْ عشَرَ درهمًا (٤) بدينارٍ. قال: فليسَ في حديثِ ابن عُمر خِلافٌ لحديثِ عائشةَ في الرُّبع دينارٍ، ولو خالَفهُ، كانتِ الحُجَّةُ فيما رَوَتهُ عائشةُ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعَدًا" (٥).
في د ٤، ظا: "وزنها"، والمثبت من الأصل.
في م: "الأتريجة"، خطأ، والمثبت من النسخ. والأترنجة ويقال فيها أيضًا: الأترجة -من غير نون- واحدة الأُترُجّ، وهو شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. انظر: مشارف الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٦، والمعجم الوسيط، ص ٤.
الأم ٦/ ١٥٩.
قوله: "وكان الصرف اثني عشر درهمًا" سقط من م.
سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
وأمّا حديثُ ابن عُمرَ، فليسَ فيه: أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: اقْطَعُوا اليدَ في ثلاثةِ دراهِم فصاعدًا. وإنَّما ذلك من قولِ ابن عُمرَ: أنَّ قيمَةَ المِجنِّ كانت ثلاثةَ دَراهِم يومَئذٍ، فاحتَمَلَ ما ذكَرْنا على أَنَّهُ قد خالَفهُ غيرُهُ في ذلك.
وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلّا في عَشَرةِ دراهِمَ، يعني: كيلًا، أو دينارٍ ذَهَبًا أو عينًا أو وزنًا، ولا يُقطَعُ حتّى يخرُجَ بالمتاع من مِلْكِ الرَّجُل (١).
وحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن عديٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قيمَةُ المِجَنِّ الذي قطَعَ فيه رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عَشَرَةُ دراهِمَ (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدثنا (٣) ابنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قُوِّمَ المِجَنُّ الذي قطَعَ فيه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَشَرةَ دراهِمَ (٤).
الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٨٢، والإشراف، له ٧/ ١٨٩.
أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٨١ (٦٦٨٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٤، وفي الكبرى ٧/ ٣٣ (٧٤٠٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٦ (٣٤٢١) من طريق عبد اللّه بن إدريس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٦٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٩، من طريق ابن إسحاق، به، موقوفًا. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٥١ (٨٥١٢).
"حدثنا" سقطت من الأصل.
أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٧ (٣٤٢٤) من طريق ابن إدريس، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى ٧/ ٣١ (٧٣٩٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧١ (٦٥٩٨).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ وقاسمُ بن أصبَغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ وعبدُ الأعلى، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أيُّوبَ بن (٢) موسى، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان ثَمَنُ المِجنِّ على عَهدِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عَشَرةَ دَراهِمَ.
قال أبو عُمر: اختَلَفتِ الآثارُ في ثَمَنِ المِجنِّ، فرَوَى ابنُ عُمرَ ما وَصَفْنا،
وروى ابنُ عبّاسٍ ما ذكَرْنا. وكذلكَ رَوى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ. وقد رُوِيَ أنَّ ثَمَنَهُ كان دينارًا، أو عَشَرةَ دراهِمَ (٣)، هكذا.
ورُوِيَ أنَّ ثَمَنَهُ كان ثلاثةَ دراهِمَ، أو خمسةَ دراهمَ، رواهُ سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ مرفُوعًا (٤).
وخالَفَ شُعبةُ سعيدًا، فرَواهُ، عن قتادةَ، قال: سمِعتُ أنسًا يقولُ: سرَقَ رجُلٌ مِجَنًّا على عَهْدِ أبي بكرٍ، فقُوِّمَ خَمْسةَ دراهِمَ، فقُطِعَ (٥). وهذا عندَ أهلِ الحديثِ أوْلى من حديثِ سعيدٍ.
في المصنَّف (٢٨٦٨٧) عن عبد الأعلى وحده. وأخرجه عنه أبو يعلى (٢٤٩٥) عنهما، به. وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧) والبزار في مسنده ١١/ ٣٤٣ (٥١٥٩) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٩ (٣٤٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٧ من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧١ (٦٥٩٧).
في د ٤: "عن"، وهو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أبو موسى المكي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤.
أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى ٧/ ٣٠ - ٣١ (٧٣٩٣) من حديث أيمن الحبشي.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٤ (٣٤٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٠، من طريق سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٤٤٥ (٧١٩٨) من طريق قتادة، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٩٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢١ (٧٣٥٩)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٦ (٣٤٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٩، من طريق شعبة، به.
وليسَ في شيءٍ من هذه الأسانيدِ التي وَرَدت بذِكرِ المِجنِّ، أصحُّ إسنادًا من حديثِ (١) ابن عُمرَ عندَ أهلِ العِلم بالنَّقلِ.
وكان ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى يقولانِ: تُقطَعُ اليدُ في خَمْسةِ دراهِمَ فصاعِدًا. ذهَبا إلى حديثٍ يَرْويهِ الثَّوريُّ، عن عيسى بن أبي عزَّةَ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ اللّه بن مسعُودٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطَعَ في قيمَةِ خَمْسةِ دراهِمَ (٢). والشَّعبيُّ لم يسمَعْ منَ ابن مسعُودٍ.
وهذا الحديثُ عندَهُم ضعيفٌ.
وقدِ اختُلِفَ في حديثِ أنسٍ كما ذكَرْنا.
وإنَّما مال الشّافِعيُّ رحِمهُ اللّه في التَّقويم إلى حديثِ الرُّبع دينارٍ؛ لأنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنيٌّ صحيحٌ، رواهُ جماعةُ الأئمَّةِ بالمدينةِ، وتَرَك حديثَ ابن عُمرَ، لِما رآهُ، واللّه أعلمُ، من اختِلافِ الصّحابةِ في المِجَنِّ الذي قطعَ فيه رسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: فابنُ عُمر يقولُ: ثلاثةُ دراهِمَ، وابنُ عبّاسٍ وعبدُ اللّه بن عَمرٍو يقولانِ: عَشَرةُ دراهِمَ (٣). وغيرُهُم يقولُ: ما وصَفْنا.
وحديثُ عائشةَ في الرُّبع دينارٍ حديث صحيح ثابِت، لم يُختَلَف فيه عن عائشةَ، إلّا أنَّ بعضَهُم وقفهُ، ورَفَعهُ من يجِبُ العملُ بقولِهِ، لحِفظِهِ وعَدالتِهِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن
في الأصل، م: "أصح من إسناد حديث" بدل: "أصحُّ إسنادًا من حديث".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦١، من طريق الثوري، به.
سلف تخريجه قريبًا.
سَعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا (١).
وكذلكَ رواهُ مَعْمرٌ (٢)، وابنُ عُيينةَ (٣)، ويونُسُ بن يزيدَ (٤)، وابنُ مُسافِر (٥)، وسائرُ أصحابِ ابن شِهابٍ مُتَّصِلًا مرفُوعًا، وحسبُكَ بابنِ لثِمهاب، وقد ذكَرْنا الآثارَ عنهُ وعن غيرِهِ في ذلكَ عندَ ذِكرِ يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.
والقَطع في السَّرِقةِ، من مَفْصِل الكُوع، تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى في أوَّلِ سَرِقَته (٦)، وتُحسمُ بالنّارِ، إن خُشِيَ عليه التَّلفُ.
أخرجه الدارمي (٢٣٠٠) من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١ م)، وابن ماجة (٢٥٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٧، وأبو عوانة (٦٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وعندهم من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى مسلم. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٩ - ٥٠ (١٦٨٠٧).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٩٦١) عن معمر، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٨٤ (٢٥٣٠٤)، وإسحاق بن راهوية (٩٨٤)، ومسلم (١٦٨٤) (١ م)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢٣ (٧٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤.
أخرجه الحميدي (٢٧٩)، وإسحاق بن راهوية (٧٤٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٨٩ (٢٤٠٧٨)، ومسلم (١٦٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨ - ٧٩، وفي الكبرى ٧/ ٢٣ (٧٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٣/ ٣، وابن حبان ١٠/ ٣١١ (٤٤٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٩٥ (٢٤٠٧٩)، والبخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢٢ (٧٣٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٤، وأبو عوانة (٦٢١٢)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق يونس، به.
أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ١٢/ ١٠١، من طريق ابن مسافر، به.
في د ٤: "سرقة".
ثُمَّ إن عادَ فسرقَ، قُطِعت رِجلُهُ اليُسرَى من المَفْصِل تحت الكَعْبين (١).
ثُمَّ إن عادَ فسرَقَ، قُطِعَتْ يدُهُ اليُسرى.
ثُمَّ إن عادَ فسَرَقَ قُطِعت رِجلُهُ اليُمنى (٢).
ثُمَّ إن عادَ ضُرِبَ عَشَرةَ أسواطٍ أو أقلَّ، على قَدْرِ (٣) ما يَراهُ الحاكِمُ، اجتِهادًا لذنبِهِ، وردعًا للسّارقِ، ثُمَّ حَبَسَهُ.
وعلى هذا التَّرتيبِ في قَطْع اليَدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، ثُمَّ اليدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، على ما وصَفْنا، مذهبُ جماعَةِ فُقهاءِ الأمْصارِ، أهلِ الفِقهِ والأثر، وهُو عَملُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها.
وشَذَّ قومٌ عن الجُمهُورِ، فلم يَرَوْا قطعَ رِجْلِ السّارِقِ. ولم نَعُدُّهُ (٤) خِلافًا فتَرَكناهُم.
رُوي ذلكَ عن رَبِيعةَ، وبه قال أصحابُ داود.
وأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرِقةَ إذا وجَدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السّارِقِ، قبلَ أن يُقطَعَ، أو بعدَ ذلكَ: فلهُ (٥) أخْذُها، وأنَّها مالُهُ، لا يُزيلُ مِلْكَها عنهُ قَطْعُ يَدِ السّارِقِ.
واختَلفُوا في وُجُوبِ الغُرْم على السّارِقِ إذا قُطِعَ، وفاتت السَّرِقةُ عندَهُ.
قوله: "ثم إن عاد فسرق قُطِعت رجله اليُسرى من المفصلِ تحت الكعبين" تكرر في: م.
قوله: "ثم إن عاد فسرق قُطعت رجله اليُمنى" سقط من م.
قوله: "قدر" ليس في د ٤.
في ظا: "يعدوه"، وفي د ٤: "يُعَدُّوا"، والمثبت من الأصل.
في الأصل، م: "كله"، وما هنا من د ٤.
فقال: الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّينَ: إذا قُطِع السّارِقُ، فلا غُرمَ عليه (١). وهُو قولُ الطَّبَريِّ.
وحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ: حديثُ المِسوَرِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوف (٢).
وبَعضُهُم يَرْويهِ عن المِسْوَرِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ رسُولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أُقِيمَ على السّارِقِ الحدُّ، فلا غُرْمَ عليه" (٣).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ليسَ بالقويِّ، ولا تقومُ به حُجَّةٌ (٤).
وقد قال الطَّبريُّ: القيالسُ أنَّ عليه غُرْمَ ما اسْشَهلكَ، ولكِنْ تَرَكنا ذلكَ، اتِّباعًا للأثَرِ في ذلك، يعني: الحديثَ الذي ذكَرْنا عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
قال أبو عُمر: تركُ القياسِ لضَعْفٍ الأثرِ غيرُ جائزٍ، لأنَّ الضَّعيفَ (٥) لا يُوجِبُ حُكْمًا.
المغني لابن قدامة ٩/ ١٣٠.
أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٧٦ (١٠٥٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٩٢، وفي الكبرى ٧/ ٤٤ (٤٧٣٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١١٠ (٩٢٧٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٤٠ (٣٣٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٧، من طريق المسور، به.
ذكره الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٤ (٥٧٥).
قال ذلك لأنه مرسل، قال النسائي: "وهذا مرسل وليس بثابت". وقال أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (١٣٥٧): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، وهو مرسل أيضًا". وقال البزار في مسنده (١٠٥٩): "هذا الحديث مرسل عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن". وأما ما ذُكر من رواية المسور عن أبيه، عن عبد الرحمن، فذكر الدارقطني أن هذا لا يثبت. ثم بين بعد ذلك اضطرابه (العلل، رقم ٥٧٥).
في الأصل، م: "الضعف"، والمثبت من د ٤.
وقال مالكٌ وأصحابُهُ: إن كان مُوسِرًا غَرِمَ، وإن كان مُعسِرًا لم يُتْبَعْ به دينًا، ولم يكُن عليه شيءٌ (١). ويُروى مِثلُ ذلك عن الزُّهريِّ.
وقال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، وهُو قولُ الحَسَنِ، وحمّادِ بن أبي سُليمان: يُغرَمُ السّارِقُ قِيمَةَ السَّرِقةِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا، وتكونُ دينًا عليه مَتَى أيسر أدّاهُ (٢).
وقال الشّافِعيُّ (٣) رحِمهُ اللّه: أُغرِّمُ السّارِقَ ما سرَقَ، قُطِع أو لم يُقطَعْ، وكذلك إذا قطَعَ الطَّريق.
قال: والحدُّ (٤) للّه عزَّ وجلَّ، فلا يُسقِطُ حدَّ اللّه غُرْمُ ما أتلَفَ للعِبادِ.
انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٢٢.
المصدر السابق.
مختصر المزني ٨/ ٣٧١، والحاوي الكبير ١٣/ ٣٤٢.
في م: "والحمد".
حديثٌ رابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ (٢) اللّه بن عُمرَ: أنَّ اليهُودَ جاءت (٣) إلى رسُولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فذكرُوا أنَّ رَجُلًا منهُم وامْرَأةً زَنَيا، فقال لهم رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجِدُونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجْم؟ "، فقالوا: نَفْضَحُهُم، ويُجلَدُونَ. فقال عبدُ اللّه بن سلَام: كَذَبتُم، إنَّ فيها آيةَ (٤) الرَّجم، فأتَوْا بالتَّوراةِ فنَشرُوها، فوضَعَ أحدُهُم يدَهُ على آيةِ الرَّجم، ثم قرأ (٥) ما قَبْلَها وما بعدَها، فقال له (٦) عبدُ اللّه بن سلَام: ارْفعْ يدَكَ، فرفَعَ يدهُ، فإذا فيها آيةُ الرَّجم، فقالوا: صدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجم (٧)، فأمَرَ بهما رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- فرُجِما. قال عبدُ اللّه بن عُمرَ: فرأيتُ الرَّجُلَ يَحْني على المرأةِ يَقِيها الحِجارةَ.
قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى عندَ أكثرِ شُيُوخِنا: يَحْني على المرأةِ. وكذلك قال القَعْنبيُّ (٨)، وابنُ بُكَيرٍ، بالحاءِ، وقد قيلَ عن كُلِّ واحدٍ منهُما: يَجْني، بالجيم.
وقال أيُّوبُ: عن نافع: يُجانئ (٩) عنها بيدِه (١٠).
الموطأ ٢/ ٣٧٩ (٢٣٧٤).
في م: "عبيد الله"، محرف.
وقع في بعض النسخ: "جاؤوا"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.
الآية سقطت من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
في ظا، د ٤: "وجعل يقرأ"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.
شبه الجملة سقط من م، وهو ثابت في النسخ والموطأ.
قوله: "فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم" سقط من د ٤، ظا، لأنه قفز نظر، وهو ثابت في الأصل وفي الموطأ.
أخرجه أبو داود (٤٤٤٦) عن عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، به.
في د ٤، م: "يجافي"، والمثبت من الأصل ويعضده ما في البخاري وغيره من حديث أيوب.
أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٣٤)، والحميدي (٦٩٩٦)، وأحمد في مسنده ٨/ ٨٧ (٤٤٩٨)، والبخاري (٧٥٤٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥١٣ - ٥١٤ (٧٨٢٨).