التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ١١ من ٢٨

ج ٩ · ص ١٧٢

وقد رَوَى شُعبةُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي بِشْرٍ العَنْبريِّ، عن ابن التِّلِبِّ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رجُلًا أعتقَ نَصِيبهُ من مملُوكٍ، فلم يُضمِّنهُ النَّبيُّ عليه السَّلامُ (١).

وهذا عندَ جَماعةِ العُلماءِ على المُعسِرِ، لأنَّ المُوسِرَ لم يختلِفُوا في تَضْمينِهِ، وأنَّهُ يَلْزمُهُ فيه (٢) العِتقُ، إلّا ما لا يُلْتفتُ إليه من شُذُوذِ القولِ، ونحنُ نذكُرُ ما انتهى إلينا من اختِلافِ العُلماءِ في ذلك هُنا إن شاءَ الله.

ومِثلُ حديثِ ابن التِّلِبِّ عن أبيهِ في هذا البابِ، قِصَّةُ أبي رافِع مولى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكَرْناها في بابِ أسلمَ من كِتابِ "الصَّحابةِ" (٣)، والحمدُ للّه.

وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا البابِ، فإنَّ مالكا وأصحابَهُ يقولُونَ: إذا أعتقَ المليءُ المُوسِرُ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، فلِشَريكِهِ أن يُعتِقَ بِتْلًا (٤)، ولهُ أن يُقوَّمَ، فإن أعتقَ نَصِيبَهُ كما أعتقَ شريكُهُ قبلَ التَّقويم، كان الولاءُ بينهُما، كما كان المِلكُ بَيْنهُما، وما لم يُقوَّم، ويحكُم بعِتْقِهِ، فهُو في جميع أحكامِهِ كالعَبْدِ، وإن كان المُعتِقُ لنصيبِهِ من العَبْدِ عديمًا، لم يعتِقْ غيرَ حِصَّتِهِ، ونصيبُ الآخرِ رِقٌّ لهُ، ويخدِمُ العبدُ هذا يومًا، ويكسِبُ لنَفسِهِ يومًا، أو يُقاسمُهُ كَسْبهُ، وإن كان المُعتِقُ مليًّا ببعضِ نَصيبِ (٥) شَريكِهِ، قُوِّمَ عليه قدرَ ما مَعهُ، ورَقَّ بَقِيَّةَ النَّصيبِ لربِّهِ، ويُقْضَى عليه في ذلكَ، كما يُقْضَى في سائرِ الدُّيُونِ الثّابِتةِ اللّازِمةِ والجِناياتِ،

أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٠٨ (٢٤٠٠٩/ ٦٨)، وأبو داود (٣٩٤٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤ (٤٩٥٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١١٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٤، من طريق شعبة، به.

في م: "في".

الاستيعاب ١/ ٨٣ - ٨٤.

البتل: القطع. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢.

هذه اللفظة سقطت من م.

ج ٩ · ص ١٧٣

ويُباعُ عليه شُوارُ (١) بَيْتِهِ، وما لهُ بالٌ من كِسْوتِهِ، والتَّقويمُ: أن يُقوَّمَ نصيبُ صاحِبِهِ يومَ العِتْقِ قِيمَةَ عدلٍ، ثُمَّ يعتِقُ عليه. (٢).

وكذلك قال داودُ، وأصحابُهُ في هذه المسألةِ، إلّا أنَّهُ لا يعتِقُ عليه حتَّى يُؤَدِّيَ القيمَةَ إلى شَريكِهِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ في القديم.

وقال الشّافِعيُّ (٣): من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، وأعطى شُركاءَهُ حِصَصهُم وعتَقَ العبدُ، وإلّا فقد عتقَ منهُ ما عتَقَ.

قال: وهكذا روى ابنُ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال: ويحتمِلُ قولُهُ عليه السَّلامُ في عِتقِ المُوسِرِ مَعْنيينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ يعتِقُ بالقولِ، مع دفع القيمةِ. والآخرُ: أَنَّهُ يعتِقُ إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا في حينِ العِتقِ، وسَواءٌ أعسرَ بعد ذلك قبلَ التَّقويم أم لا، ويكونُ العبدُ حُرًّا كلُّهُ بالعِتقِ، في حينِ العِتقِ، فإن قُوِّمَ عليه في الوَقْتِ، أخذَ مالَهُ، وإن تَركهُ حتَّى أعسَرَ، اتَّبَعهُ بما قد ضمِنَ.

قال المُزنيُّ بالقولِ (٤) الأوَّلِ في كِتابِ الوَصايا، وقال في كِتابِ "اختِلافِ الحديثِ": يعتِقُ كلُّهُ يومَ تكلَّمَ بالعِتقِ. وكذلكَ قال في اختِلافِ أبي حَنِيفةَ، وابن أبي ليلَى. وقال أيضًا: إن مات المُعتِقُ، أُخِذَ بما لزِمَه (٥) من رأسِ المالِ، لا يمنعُهُ الموتُ حقًّا لَزِمهُ، كما لو جَنَى جِنايةً، والعبدُ حُرٌّ في شَهادتِهِ، وحُدُودِهِ، وميراثِهِ، وجِناياتِهِ، قبلَ القيمةِ وبعدَها.

قال المُزنيُّ (٦): قد قطعَ بأنَّ هذا المعنى أصحُّ في أربعةِ مَواضِعَ، وهُو القياسُ

الشُّوار: متاع البيت. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٣٦.

انظر: المدونة ٢/ ٤١٧ - ٤١٨.

في الأم ٧/ ٢٠٨.

في م: "في القول".

في م: "بالذمة" بدل: "بما لزمه".

مختصر المزني ٨/ ٤٢٨، والحاوي الكبير ١٨/ ٨.

ج ٩ · ص ١٧٤

على أصلِهِ. وقد قال: لو أعتقَ الثّاني، كان عِتقُهُ باطِلًا. وفي ذلك دليلٌ على زَوالِ مِلكِهِ؛ لأَنَّهُ لو كان مِلكُهُ ثابتًا، لنفَذَ عِتقُهُ.

وتحصيلُ مذهبِ الشّافِعيِّ، ما قالهُ في الجديدِ: أَنَّهُ إذا كان المُعتِقُ لِحِصَّتِهِ من العبدِ مُوسِرًا، عتَقَ جميعُهُ حينَ أعتَقهُ، وهُو حُرٌّ من يَومِئذٍ، ويُورَثُ، ولهُ ولاؤُهُ، ولا سبيلَ للشَّريكِ على العَبْدِ، وعليه قيمَةُ نصيبِ شَريكِهِ، كما لو قتَلهُ، وجُعل عِتقُهُ إتلافًا. هذا كلُّهُ إن كان مُوسِرًا في حينِ العِتْقِ للشِّقصِ، وسَواءٌ أعطاهُ القِيمَةَ، أو مَنعهُ، وإن كان مُعسِرًا، فالشَّريكُ على مِلْكِهِ، يُقاسمُهُ كَسْبَهُ، أو يَخْدِمُهُ يومًا، ويُخلي لنَفْسِهِ يومًا، ولا سعايةَ عليه (١).

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى قولِ الشّافِعيِّ هذا: قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ: "من أعتقَ نَصِيبًا لهُ في عبدٍ، فإن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ بقيمةِ عَدْل، فهُو عَتِيقٌ" (٢). وحديثُ ابن أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتقَ شِرْكًا في مملُوكٍ، وكان للذي يُعتِقُ نصيبُهُ ما يبلُغُ ثَمنهُ، فهُو يعتِقُ كلُّهُ" (٣). ومنهُم من يقولُ: عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عبدٍ، ضمِنَ لشريكِهِ في مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ".

قالوا: فقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "فهُو يعتِقُ كلُّهُ"، وقولُهُ: "فهُو عتيق"، يُوجِبُ أن يكونَ عتيقًا كلُّهُ في وَقْتِ وُقُوع العِتْقِ، ولا يُنتَظرُ به قَضاءٌ ولا تقويمٌ، إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا، لتثبُت لهُ حُرمةُ الحُرِّيَّةِ من ساعتِهِ في جميع أحكامِهِ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ في ذلك؛ لأَنَّهُ معلُومٌ أنَّ التَّقويمَ والحُكمَ به إنَّما هُو تنفيذٌ لِما قد وجبَ بالعِتقِ في حينِهِ.

انظر: الأم ٧/ ١٤٢، وذكره المؤلف في الاستذكار ٧/ ٣١٣.

سلف بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.

أخرجه مسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١) (٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥، من طريق ابن أبي ذئب، به.

ج ٩ · ص ١٧٥

ومن حُجَّةِ مالكٍ، ومن تابَعهُ على ما ذكَرْنا من قولِهِ في هذا البابِ في العَبْدِ المُعتَقِ بعضُهُ: أَنَّهُ لا يعتِقُ على مُعتِقٍ حِصَّتهُ منهُ حتَّى يُقوَّم ويُحكمَ بذلك عليه، فإذا تمَّ ذلكَ، نفَذَ عِتقُهُ حينَئذٍ.

فمِن حُجَّتِهِم في ذلكَ: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: "من أعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، وكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ عليه قيمَةُ عَدْلٍ فأعطَى شُركاءَهُ حِصَصهُم، وأعتَقَ عليه العبدُ". قالوا: فلم يقضِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعِتقِ العَبدِ إلّا بعد أن يأخُذ الشُّركاءُ حِصَصهُم، فمن (١) أعتَقهُ قبل ذلك فقد خالفَ نصَّ السُّنَّةِ في ذلكَ.

قالوا: ومعلُومٌ أَنَّهُ يعتِقُ على الإنسانِ ما يَمْلِكُهُ، لا مِلكُ غيرِهِ، وإنَّما يملِكُهُ بأداءِ القِيمَةِ إلى شَريكِهِ إذا طلَبَ الشَّريكُ ذلكَ، ألا تَرَى أَنَّهُ لو كان مُعسِرًا، لا يُحكَمُ عليه بعِتق؟

وفي ذلك دليلٌ واضِحٌ على اسْتِقرارِ مِلْكِ الذي لم يعتِقْ بغيرِ عِتْقِ شَريكِهِ لنَصيبِهِ، وإذا كان مِلكُهُ ثابتًا مُسْتقِرًّا، استحالَ أن يعتِقَ على الآخرِ ما لم يَمْلِكهُ، فإذا قُوِّمَ عليه، وحُكِمَ بأداءِ القيمَةِ إليه، مَلَكهُ، ونفَذَ عِتقُ جميعِهِ بالسُّنَّةِ في ذلك.

والسُّنّةُ في هذا، كالسُّنَّةِ في الشُّفعةِ؛ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ نَقْلُ مِلكٍ بعِوَضِ على غيرِ تَراضٍ، أحْكَمتهُ الشَّريعةُ وخصَّتهُ، إذا طلَبَ الشَّريكُ أوِ الشَّفيعُ ما لهما من ذلك.

وليسَ ما رواهُ أيُّوبُ، من قولِهِ: "فهُو عِتقٌ" مُخالِفًا لِما رواهُ مالكٌ، بل هُو مُجملٌ، فسَّرهُ مالكٌ في رِوايتِهِ، ومُبهمٌ أُوضَحَهُ؛ لأنَّهُ يحتمِلُ قولَهُ: "فهُو عَتِيقٌ كلُّهُ"، أو "فهُو مُعتقٌ كلُّهُ"، أي: بعدَ دفع القيمَةِ إلى الشُّركاءِ.

وأكثرُ أحوالِهِم في ذلك، أن يحتمِلَ الحديثُ الوجهينِ جميعًا، فإذا احتملهما، فمعلُومٌ أنَّ العبدَ رقيقٌ بيَقينٍ، ولا يعتِقُ إلّا بتقينٍ، واليَقِينُ ما اجتمَعَ عليه من حُرِّيَّتِهِ بعدَ دفع القِيمَةِ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.

في الأصل: "ممن".

ج ٩ · ص ١٧٦

ولم يختلِفْ قولُ الشّافِعيِّ: أنَّ المُعتِقَ لِحِصَّتِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ، وهُو مُعسِرٌ في حينِ تكلَّمَ بالعِتقِ، أنَّهُ لا شيءَ عليه من سِعايةٍ ولا غيرِها، وأنَّهُ لا يعتِقُ من العبدِ غيرَ تلكَ الحِصَّة (١). وهُو قولُ مالكٍ في عِتْقِ المُعْسِرِ، وقولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرِ، وأبي عُبَيدٍ وداود، والطَّبريِّ.

وقال مالكٌ: إن ماتَ المُعتِقُ المُوسرُ قبلَ أن يُحكَمَ عليه بعِتقِ الباقي، لم يُحكَم على وَرَثتِهِ بعِتقِ ذلك.

وقال الشّافِعيُّ (٢): يُحكَمُ بعِتْقِهِ إذا ماتَ، ولو أتَى على ترِكتِهِ، إلّا أن يعتِقَ في المَرَضِ، فيقوَّمُ في الثُّلُثِ.

وقال سُفيانُ: إن كان للمُعتِق حِصَّتهُ من العَبدِ مالٌ، ضمِنَ نصيبَ شَريكِهِ، ولم يرجِعْ به على العَبدِ، ولا سِعايةَ على العبدِ، وكان الوَلاءُ لهُ، وإن لم يكُن لهُ مالٌ فلا ضمانَ عليه، وسَواءٌ نقصَ من نصيبِ الآخرِ أو لم ينقُصْ، ويَسْعَى العبدُ في نِصفِ قيمَتِهِ حِينَئذٍ (٣). وكذلكَ قال أبو يوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ.

وفي قولِهِم يكونُ العبدُ كلُّهُ حُرًّا ساعةَ أعتَقَ الشَّريكُ نصيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا ضمِنَ لشريكِهِ قيمَةَ نِصفِ عبدِهِ، وإن كان مُعسِرًا، سَعَى العبدُ في ذلك الذي لم يعتِقْ، ولا يرجِعُ على أحَدٍ بشيءٍ، والولاءُ كلُّهُ للمُعتقِ، وهُو بمَنْزِلةِ الحُرِّ في جميع أحكامِهِ، ما دامَ في سِعايتِهِ، من يوم أُعتِقَ، يرِثُ ويُورَثُ.

وعنِ ابن شُبرُمةَ وابنِ أبي ليلى (٤) مِثلُهُ، إلّا أنَّهُما جَعَلا للعبدِ أن يرجِعَ على المُعتِقِ بما سَعَى فيه مَتَى أيسَرَ.

الأم ٧/ ١٤٢، وهو في الاستذكار ٧/ ٣١٣.

مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٦.

انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٤٠٠.

ج ٩ · ص ١٧٧

وقد جاءَ عن ابن عبّاسٍ: أَنَّهُ جعَلَ المُعتَقَ بعضُهُ، حُرًّا في جميع أحكامِه (١).

وقال أبو حنيفةَ (٢): إذا كان العبدُ بين اثْنَينِ، فأعتَقَ أحدهُما نصيبهُ وهُو مُوسِرٌ، فإنَّ الشَّريكَ بالخيارِ، إن شاءَ أعتَقَ نصيبهُ، كما أعتَقَ صاحِبَهُ، وكان الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ اسْتَسْعَى في نِصفِ قيمتِهِ، ويكونُ الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ ضمَّنَ شَرِيكَه نِصفَ قِيمتِهِ، ويرجِعُ الشَّريكُ بما ضُمِّنَ من ذلكَ على العبدِ، يَسْتسعيهِ فيه إن شاءَ، ويكونُ الولاءُ كلُّهُ للشَّريكِ وهُو عبدٌ ما بَقِي عليه من السِّعايةِ شيءٌ، وإن كان المُعتِقُ مُعسِرًا، فالشَّريكُ الآخَرُ بالخيارِ، إن شاءَ ضمَّنَ العبدُ نِصفَ قيمتِهِ يُسْعَى (٣) فيها، الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ أعْتَقهُ كما أعتَقَ صاحِبَهُ، والولاءُ بينهُما.

وقال أبو حنيفةَ: العبدُ المُسْتَسعى ما دامَ عليه سِعايةٌ، بمَنزِلةِ المُكاتبِ في جميع أحكامِهِ، فإن ماتَ أُدِّي من مالِهِ لسِعايتِهِ، والباقي لوَرثتِه (٤).

وقد ذكَرْنا الاختِلافَ في هذه المسألةِ في المُكاتَبِ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ، في قِصَّةِ بَرِيرةَ.

قال زُفَرُ: يعتِقُ العبدُ كلُّهُ، على المُعتِق حِصتهُ، ويُتبعُ بقيمةِ (٥) حِصَّةِ شَرِيكِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا (٦). وقد رُوي عن زُفَر مِثلُ قول أبي يوسُفَ.

قال أبو عُمر: لم يقُل زُفرُ بحديثِ ابن عُمرَ، ولا بحديثِ أبي هُريرةَ في هذا البابِ، وكذلكَ أبو حَنِيفةَ لم يقُل بواحدٍ من الحَدِيثينِ على وجهِهِ، وكلُّ قولٍ خالَفَ السُّنَّةَ فمردُودٌ، واللّه المُستعانُ.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٤/ ٢٣٨.

المبسوط للسرخسي ٧/ ١١٠.

في ظا: "ويسعى".

المبسوط للسرخسي ٧/ ١١٠.

في الأصل: "بقيمته".

انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٥.

ج ٩ · ص ١٧٨

وقد قيلِ في هذه المسألةِ أقوالٌ غيرُ ما قُلنا شاذَّةٌ، ليسَ عليها أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ أهل الفُتيا اليومَ، منها: قولُ ربيعةَ بن أبي (١) عبدِ الرَّحمنِ، قال: فمَنْ أعتَقَ حِصَّةً لهُ من عبدٍ، أنَّ العِتقَ باطِلٌ، مُوسِرًا كان المُعتِقُ أو مُعسِرًا (٢).

وهذا تجريدٌ لردِّ الحديثِ أيضًا، وما أظُنُّهُ عرفَ الحديث؛ لأَنَّهُ لا يليقُ بمثلهِ ذلك.

وقد ذكر محمدُ بن سيرين، عن بعضِهِم: أنَّهُ جعلَ قِيمةَ حِصَّةِ الشَّريكِ في بيتِ المالِ. وهذا أيضًا خِلافُ السُّنَّة (٣).

وعنِ الشَّعبيِّ، وإبراهيم، أنَّهُما قالا: الولاءُ للمُعتَقِ ضمِنَ أو لم يَضْمن، وهذا أيضًا خِلافُ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمنْ أعْطَى الثَّمنَ" (٤).

فهذا حُكمُ من أعتقَ حِصَّةً لهُ من عَبْدٍ بينهُ وبين غيرِهِ.

وأمّا من أعتق حِصَّةً من عَبدِهِ، الذي لا شرِكَةَ فيه لأحَدٍ مَعهُ، فإنَّ عامَّةَ العُلماءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: يعتِقُ عليه كلُّهُ، ولا سِعايةَ عليه. إلّا أنَّ مالكًا قال: إن ماتَ قبلَ أن يُحكَم عليه، لم يُحكم عليه.

وقال أبو حنيفةَ: يعتِقُ منهُ ذلكَ النَّصيبُ، ويسعَى لمولاهُ في بَقِيَّةِ قيمتِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا. وخالفهُ أصحابُهُ، فلم يروا في ذلك سِعايةً، وهُو الصَّوابُ، وعليه النّاسُ.

هذا الحرف سقط من م.

انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٥ - ٣١٦، وذكره الماوردي في الحاوي الكبير ١٨/ ٥، وابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ١٥١.

ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ١٥١.

أخرجه أحمد ٤٢/ ٢٢٦، ٣٤٥ (٢٥٣٦٦، ٢٥٥٣٣)، والبخاري (٢٥٣٦، ٦٧٥٨)، وأبو داود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٦٢، و ٧/ ٣٠٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٧١، و ٦/ ٧١ (٥٦١٣، ٦١٩٣)، وابن حبان ١٠/ ٩١ - ٩٢ (٤٢٧١) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٠ - ١٢ (١٦٧٦٠).

ج ٩ · ص ١٧٩

والحُجَّةُ في ذلك: أنَّ السُّنَّةَ لمّا ورَدَت بأن يعتِقَ عليه نصيبُ شَريكِهِ، كان أحرى بأن يعتِقَ عليه فيه مِلْكُهُ، لأَنَّهُ مُوسِرٌ به، مالكٌ لهُ. وهذه سُنَّةٌ وإجماعٌ.

وفي مِثلِ هذا قالوا: ليسَ للّه شريكٌ.

وقد جاءَ عن الحَسنِ: يُعتِقُ الرَّجُلُ من عَبدِهِ ما شاءَ (١). وهذا نحوُ قولِ أبي حنيفةَ، ورُوي مِثلُهُ عن عليٍّ رضي الله عنهُ (٢).

وبه قال أهلُ الظّاهِرِ، كما يهبُ من عَبدِهِ ما شاءَ. وروَوْا في ذلك خَبرًا عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّهُ أعتقَ نِصفَ عَبْدٍ، فلم يُنكِر رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِتقَهُ. ذكر أبو داود في "السُّننِ" (٣).

وعنِ الشَّعبيِّ (٤) وعُبيدِ الله بن الحسنِ، مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ سواءً.

ومِن الحُجَّةِ أيضًا في إبطالِ السِّعايةِ، حديثُ عِمْرانَ بن حُصينٍ: أنَّ رجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مملُوكينَ لهُ عندَ الموتِ، وليسَ لهُ مالٌ غيرَهم، فأقْرَعُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنهُم، فأعتَقَ ثلثهُم، وأرقَّ الثُّلُثينِ، ولِم يَسْتَسعِهِم (٥).

وقال الكُوفيُّونَ في هذه أيضًا: يعتِقُ العَبِيدُ كلُّهُم، وَيسْعون في ثُلثي قيمتِهِم للوَرَثةِ، فخالَفُوا السُّنَّةَ أيضًا برأيِهِم.

وسنذكُرُ هذا الحديثَ، وما للعُلماءِ في معناهُ من الأقوالِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.

انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٧٠٩) وابن أبي شيبة (٢١٠٩٧).

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٩٦).

بل أخرجه في المراسيل (١٩٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٠٥) عن عمرو بن حوشب، عن إسماعيل، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٢٦ - ١٢٧ (١٥٤٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥٣٢)، والطبراني في الكبير ٦/ ٦١، ٦٢ (٥٥١٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٤.

في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٩٣).

سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الثامن والأربعين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٣٢٥ (٢٢٤٤) من مرسل الحسن وابن سيرين، وانظر تخريجه في موضعه.

ج ٩ · ص ١٨٠

قال أبو عُمر: ومن ملَكَ شِقْصًا مِمَّن يعتِقُ عليه بأيِّ وجهٍ مَلَكهُ، سِوَى الميراثِ، فإنَّهُ يعتِقُ عليه جَمِيعُهُ، إن كان مُوسِرًا، بعدَ تقويم حِصَّةٍ من شَرِكَهُ فيه، ويكونُ الولاءُ لهُ، وهذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ.

فإن مَلَكهُ بميراثٍ، فقدِ اخْتَلفُوا في عِتْقِ نصيبِ شَريكِهِ عليه، وفي السِّعايةِ، على حَسَبِ (١) ما قَدَّمنا من أُصُولِهِم.

وفي تَضْمينِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المُعتِقَ لنصيبِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ قيمَةَ باقي (٢) العبدِ، دُونَ أن يُلزِمَهُ الإتيانَ بنِصفِ عبدٍ مِثلِهِ، دليلٌ على أنَّ منِ استهلكَ، أو أفسدَ شيئًا من الحَيَوانِ، أوِ العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، فإنَّما عليه قيمَةُ ما اسْتَهلكَ من ذلكَ، لا مِثلُهُ.

وهذا موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ من أفسَدَ شيئًا من العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، أو شيئًا من الحَيَوانِ، فإنَّما عليه القيمةُ، لا المِثلُ، بدليلِ هذا الحديثِ. قال مالكٌ: والقيمةُ أعْدَلُ في ذلكَ.

وذهَبَ جماعةٌ من العُلماءِ، منهُمُ الشّافِعيُّ وداودُ: إلى أنَّ القيمةَ لا يُقْضَى بها إلّا عندَ عدم المِثلِ. وحُجَّتُهُم في ذلكَ، ظاهِرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، ولم يَقُل: بقيمَةِ ما عُوقِبتُم به. وهذا عندَهُم على عُمُومِهِ في الأشياءِ كلِّها، على ما يحتمِلُهُ ظاهِرُ الآية.

واحتجُّوا أيضًا من الآثارِ، بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قال أبو داودَ:

في م: "حسبه".

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

في سننه (٣٥٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٨٤ (١٢٠٢٧)، والبخاري (٢٤٨١، ٥٢٢٥)، وابن ماجة (٢٣٣٤)، والترمذي (١٣٥٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٧٠، وفي الكبرى ٨/ ١٥٥ (٨٨٥٣)، وأبو يعلى (٣٧٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٢) من طريق حميد، عن أنس. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٧٨ - ٧٩ (٧٢٨).

ج ٩ · ص ١٨١

وحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا خالدٌ. جميعًا عن حُميدٍ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندَ بعضِ نِسائهِ، فأرسَلَتْ إحْدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنين جاريةً بقَصْعةٍ لها فيها طعامٌ، قال: فضَرَبَت بيدِها، فكَسَرتِ القَصْعةَ. قال ابنُ المُثنَّى في حديثهِ: فأخَذَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الكِسْرتينِ، فضمَّ إحداهُما إلى الأُخرى، وجعَلَ يجمعُ فيهما الطَّعامَ، ويقولُ: "غارَتْ أُمُّكُم، كُلُوا"، فأكلُوا حتَّى جاءَت قَصْعَتُها التي في بيتِها. ثُمَّ رَجَع إلى حديثِ مُسدَّدٍ، وقال: "كُلُوا" وحبَسَ الرَّسُولَ والقصعةَ (١) حتَّى فَرَغُوا، فدفَعَ القَصْعةَ الصَّحيحةَ إلى الرَّسُولِ، وحبَسَ المكسُورةَ في بَيْتِهِ.

قال أبو داودَ (٢): وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني فُلَيتٌ العامِريُّ - قال أبو داود: وهُو أفْلَتُ بن خَلِيفةَ - عن جَسَرةَ بنتِ دَجاجةَ، قالت: قالت عائشةُ: ما رَأيتُ صانِعًا طَعامًا مِثلَ صفيَّةَ، صَنَعت لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فبَعَثَتْ به، فأخذني أفْكَلٌ (٣) فكَسَرتُ الإناءَ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، ما كفّارةُ ما صَنَعتُ؟ قال: "إناءٌ مِثلُ إناءٍ، وطَعامٌ مِثلُ طعام".

قال أبو عُمر: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "طعامٌ مِثلُ طعام" مُجتمعٌ على استِعمالِهِ، والقولُ به (٤) في كلِّ مطعُوم، مكيل (٥) أو موزُونٍ، مأكُولٍ أو مشرُوبٍ، أنَّهُ يجِبُ على مُسْتهلِكِهِ مِثلُهُ، لا قيمتُهُ، على ما ذكَرْناهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عندَ ذِكرِ حديثِ أبي رافِع (٦) فاعلَمْ ذلك.

في م: "القصعة".

في سننه (٣٥٦٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٧٨ - ٧٩ (٢٥١٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٧١، وفي الكبرى ٨/ ١٥٦ (٨٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٩ (١٦٨١٦).

الأفكل: الرعدة، وتكون من برد أو خوف. والمراد هنا من شدة الغيرة. انظر: لسان العرب ١١/ ١٩.

قوله: "والقول به". لم يرد في الأصل.

في م: "مأكول".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٣ (١٩٨٦).

ج ٩ · ص ١٨٢

قال أبو عُمر: المِثلُ لا يُوصَلُ إليه إلّا بالاجتِهادِ، كما أنَّ القيمةَ تُدرَكُ بالاجتِهادِ، وقد أجمعُوا على المِثلِ في المَكِيلاتِ والموزُوناتِ، مَتَى وُجِدَ المِثلُ، واختلفُوا في العُرُوضِ، وأصحُّ حديثٍ في ذلك، حديثُ نافع، عن ابن عُمرَ، فيمَنْ أعتَقَ شِقصًا لهُ في عبدٍ، أنَّهُ يُقوَّمُ عليه، دُونَ أن يُكلَّفَ الإتيانَ بمِثلِهِ، وقيمةُ العدلِ في الحَقِيقةِ مِثلٌ، وقد قال العِراقيُّونَ - في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]- إنَّ القيمةَ مِثلٌ في هذا الموضِع، وأبَى ذلكَ أهلُ الحِجازِ، وللكلام في ذلك مَوْضِعٌ غيرُ هذا.

واختلف الذين لم يقولُوا بالسِّعايةِ في تَوْريثِ المُعتَقِ بعضُهُ إن ماتَ لهُ ولدٌ وتوريثِهُ منهُ، فرُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنهُ قال: يَرِثُ ويُورَثُ بقدَرِ ما أُعتِقَ منهُ (١). وعنِ ابن مسعُودٍ مِثلُهُ. وبه قال: عُثمانُ البتِّيُّ، والمُزنيُّ (٢).

وقال الشّافِعيُّ (٣) في الحديثِ: يُورَثُ منهُ بقدرِ حُرِّيَّتِهِ، ولا يرِثُ هُو.

ورُوي عن زيدِ بن ثابِتٍ أنَّهُ قال: لا يرِثُ، ولا يُورثُ. وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ في العِراقيِّ.

وقال ابنُ سُرَيج: فإذا لم يُورَثْ، احتمَلَ أن يُجعَلَ مالُهُ في بيتِ المالِ. وجعلهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ في القديم، لمالكِ باقيهِ، وقال أهلُ النَّظرِ من أصحابِ الشّافِعيِّ وغيرِهِم: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُ ليسَ لمالكِ باقيهِ على ما عتَقَ منهُ ولاءٌ ولا رَحِمٌ ولا مِلْكٌ. وهذا صحيحٌ، وباللّه التَّوفيقُ.

ذكره الماوردي في الحاوي الكبير ١٨/ ٢٣.

كذلك.

الحاوي الكبير ١١/ ٤٥٣.

ج ٩ · ص ١٨٣

حديثٌ ثامِنٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلِم لهُ شيءٌ يُوصِي فيه، يبيتُ ليلتينِ، إلّا ووَصِيَّتُهُ عندَهُ مَكْتُوبةٌ".

لا خِلافَ عن مالكٍ في لَفْظِ هذا الحديثِ، ولا في إسنادِه (٢)، وكذلك رواهُ أيُّوبُ (٣) وعُبيدُ الله بن عُمر وهشامُ بن الغازي (٤) (٥)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثلَهُ سَواءً لم يختلِفُوا في إسنادِهِ.

وكذلكَ رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّ في حديثِ الزُّهريِّ: "يبيتُ ثلاثًا، إلّا ووصِيّتُهُ (٦) مكتُوبةٌ عندَهُ". قال ابنُ عُمر: فما بِتُّ ليلةً مُذ سمِعتُها إلّا ووصيَّتي عِندي (٧).

الموطأ ٢/ ٣٠٩ (٢٢١٤).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨٨)، ومن طريقه: البغوي (١٤٥٧) وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٦ (٥٩٣٠)، وسويد بن سعيد (٣٠٥) وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٩٨)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٠) والبيهقي ٦/ ٢٧١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٧٣٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ٢٣٩، وعمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٥٢ ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٣٤).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

أخرجه أبو عوانة (٥٧٣٩)، والطبراني في مسند الشاميين (١٥٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٢ (٣٦٣١) من طريق هشام، به.

زاد هنا في م: "وغيرهم".

في الأصل: "إلا وصيته"، والمثبت من بقية النسخ.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣ (٤٤٦٩)، ومسلم (١٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٩٣، وفي الكبرى ٦/ ١٤٩ (٦٤١٢، ٦٤١٣)، وأبو عوانة (٥٧٤١ - ٥٧٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٣١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٢، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٤ - ٤٨٣ (٧٧٩٤).

ج ٩ · ص ١٨٤

وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما حقُّ امْرِئٍ يُؤمِنُ بالوَصيَّةِ" (١). وفسَّرهُ فقال: يُؤمِنُ بأنَّها حقٌّ.

وقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ (٢)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ" (٣).

وكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ" (٤).

وقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.

وقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.

أخرجه الحميدي (٦٩٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٨٤ (٤٥٧٨)، والترمذي (٢١١٨) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٧٧٩٣).

في الأصل، م: "يحدثه".

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٦١ (٣٦٢٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٨٦ (٩٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٥، من طريق سليمان بن موسى، به.

أخرجه مسلم (١٦٢٧) (٢)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، والترمذي (٩٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٠ (٣٦٢٦) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٦٥ (٥٥١٣)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٥ (٥٤١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٦)، وابن حبان ١٣/ ٣٨٣ (٦٠٢٤) من طريق عبيد الله، به.

ج ٩ · ص ١٨٥

وقال ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ لامرِئٍ مُسلِم لهُ مالٌ يُوصي فيه ... " الحديثَ (١).

هكذا قال: "لا يحِلُّ". ولم يُتابَعْ على هذه اللَّفظةِ، واللّه أعلمُ.

ففي هذا الحديثِ: الحضُّ على الوصيَّةِ، والتّأكيدُ في ذلك. وهذا على النَّدبِ، لا على الإيجابِ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلكَ.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الوصيَّةَ غيرُ واجِبةٍ على أحَدٍ، إلّا أن يكونَ عليه دينٌ، أو تكونَ عندَهُ وديعةٌ أو أمانةٌ، فيُوصي بذلكَ. وفي إجماعِهِم على هذا بيانٌ لمعنى الكِتابِ والسُّنَّةِ في الوصيَّةِ.

وقد شذَّت طائفةٌ، فأوجبتِ الوَصيَّةَ، لا يُعدُّون خِلافًا على الجُمهُورِ، واحتجُّوا بظاهِرِ القُرآنِ، وقالوا: المعرُوفُ واجِبٌ، كما يجِبُ تركُ المُنكر. قالوا: وواجِبٌ على النّاسِ كلِّهِم أن يكونُوا من المُتَّقينَ.

قال أبو عُمر: ليسَ في كِتابِ الله ذِكرُ الوَصيَّةِ، إلّا في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وهذه الآيةُ نزلت قبل نُزُولِ الفرائضِ والمواريثِ، فلمّا أنزلَ اللهُ حُكمَ الوالِدينِ وسائرِ الوارثينَ في القُرآنِ، نسخَ ما كان لهم من الوصيَّةِ، وجعلَ لهم مَواريثَ معلُومةً، على حسَبِ ما أحكَمَ من ذلك تبارك وتعالى.

وقد رُوي عن ابن عبّاسٍ وسعيدِ بن جُبيرٍ والحسنِ: أنَّ آيةَ المَواريثِ

أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٦/ ١٤٩ (٦٤١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٠ (٣٦٢٧) من طريق ابن عون، به.

ج ٩ · ص ١٨٦

نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ (١) وهُو مذهبُ الشّافِعيِّ وأكثرِ المالكيِّين، وجماعةٍ من أهلِ العِلْم.

ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ" (٢). وهذا بيان منهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ آيةَ المَواريثِ نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ. وأمّا من أجازَ نَسْخَ القُرآنِ بالسُّنَّةِ من العُلَماءِ، فإنَّهُم قالوا: هذا الحديثُ نسَخَ الوصيَّةَ للوَرَثةِ. وللكلام في نسخ القُرآنِ بالسُّنَّةِ مَوْضِع غيرُ هذا.

ومِمَّا يدُلُّ على أنَّ الحديث في الحضِّ على الوَصِيَّةِ ندبٌ لا إيجابٌ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُوصِ، معَ ما ذكَرْنا من إجماع الذينَ لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ والغَلَطُ، ولا الجهلُ بمعنى كِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ ومحمدُ بن أبي دُلَيْم، قالا: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ؛ جميعًا، عن مالكِ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحةَ بن مُصرِّفٍ،

في م: "للوالدين والأقربين الوارثين" بدل: "للوارثين". وانظر: سنن سعيد بن منصور (٢٤٧، تفسير)، وتفسير الطبري ٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠ (٢٦٤٢ - ٢٦٤٧)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩ (١٦٠٤)، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٦٥.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

في المصنَّف (٣١٥٨٤). وعنه أخرجه مسلم (١٦٣٤) (١٧). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٦٠، وأحمد ٣٢/ ١٥١ (١٩٤٠٨)، وابن ماجة (٢٦٩٦)، وأبو عوانة (٥٧٥٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد ٣١/ ٤٦٨، ٤٧٨ (١٩١٢٣، ١٩١٣٦)، والبخاري (٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٠٢٢)، ومسلم (١٦٣٤)، والترمذي (٢١١٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٤)، وأبو عوانة (٥٧٥٣)، وابن حبان ١٣/ ٣٨٢ (٦٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦، من طريق مالك بن مغول، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ (٥٦٦٩).

ج ٩ · ص ١٨٧

قال: قلتُ لابنِ أبي أوْفَى: أوْصَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشَيءٍ؟ قالا: لا، قلتُ: فكيفَ أمرَ النّاس بالوَصيَّةِ؟ فقال: أوْصَى بكِتابِ الله.

واستدلَّ بعضُ العُلماءِ بقولِهِ عزَّ وجلَّ في آية الوصيَّةِ: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] على أنَّها ليَسْت بواجِبةٍ، وجعَلَها مِثلَ قولِهِ: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قال: والمعرُوفُ هُو التَّطوُّعُ بالإحْسانِ، والمُتَّقُونَ وغيرُهُم في الواجِبِ سَواءٌ.

وروى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: الوصيَّةُ ليست بواجِبةٍ، من شاءَ أوْصَى، ومن شاءَ لم يُوصِ (١).

وعن إبراهيم والرَّبيع بن خُثَيم (٢) مِثلُهُ، وعليه النّاسُ، وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العَلاءِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا

انظر: بحر العلوم للسمرقندي ١/ ١٤٦.

في الأصل، م: "بن خيثم"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وهو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله بن موهبة الثوري، أبو يزيد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٧٠.

في سننه (٢٨٦٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥) من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٦ (٢٤١٧٦)، ومسلم (١٦٣٥) (١٨)، وابن ماجة (٢٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ - ١٥١ (٦٤١٦، ٦٤١٧)، وأبو عوانة (٥٧٤٦، ٥٧٤٩)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (١٧٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٧٢٨١).

ج ٩ · ص ١٨٨

محمدُ بن المُثنَّى. قالوا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن شَقيقٍ (١) أبي وائل، عن مسرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: ما ترَكَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، ولا دِرهمًا، ولا شاةً، ولا بَعِيرًا، ولا أوْصَى بشيءٍ.

قال أبو عُمر: أمّا تَرْكُهُ - صلى الله عليه وسلم - الوصيَّةَ، ونَدْبُهُ أُمّتَه إليها، فإنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ليسَ كأحدٍ من أُمَّتِهِ في هذا؛ لأنَّ ما تَخلَّفَهُ هُو فصَدَقةٌ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنّا لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ" (٢). وإذا كان ما يُخلِّفُهُ صَدَقةً، فكيفَ يُوصِي منهُ بثُلثٍ؟ أو كيفَ يُشَبَّهُ في ذلك بغير، وغيرُهُ لا تجُوزُ لهُ الوصيَّةُ، خاصَّةً وما تخلَّفَهُ هُو - صلى الله عليه وسلم - بعدَ فصدقةٌ كلُّهُ، على ما قال - صلى الله عليه وسلم -؟

ووجهٌ آخرُ، وهُو قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، والخيرُ هاهُنا: المالُ، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم في ذلكَ، ومِثلُ قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقولِهِ: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]. وقولِه: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ [ص: ٣٢]. وقولِه: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٣) [النور: ٣٣]. الخيرُ في هذه الآياتِ كلِّها: المالُ، وكذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ حاكيًا عن شُعيبِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود: ٨٤]، يعني الغِنَى.

ورسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترُك دينارًا ولا دِرهمًا، ولا بعيرًا ولا شاةً، وقال: "ما ترَكتُ بعدي صَدَقةٌ" (٤)، وقال: "إنّا مَعْشَر الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ". وقد مَضَى تفسيرُ ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.

في م: "شقيق بن أبي وائل"، محرف، وهو شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥٤٨.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠) من حديث عائشة.

قوله: "وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ لم يرد في الأصل.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠) من حديث عائشة. وانظر: في شرحه ما بعده.

ج ٩ · ص ١٨٩

واختلَفَ السَّلفُ في مِقدارِ المالِ الذي تُسْتَحبُّ فيه الوصيَّةُ، أو تجِبُ عندَ من أوجَبَها، فرُوي عن عليٍّ رضي الله عنهُ، أَنَّهُ قال: ستُّ مئةِ دِرهم أو سبعُ مئةِ دِرهم، ليسَ بمالٍ فيه وصيَّةٌ (١). ورُوي عنهُ أَنَّهُ قال: ألفُ دِرهم مالٌ فيه وَصيَّةٌ (٢). وهذا يحتمِلُ: لمن شاءَ.

وقال ابنُ عبّاسٍ: لا وصيَّةَ في ثمانِ مئةِ دِرهم (٣).

وقالت عائشةُ رضي الله عنها، في امرأةٍ لها أربعةٌ من الولدِ، ولها ثلاثةُ آلافِ دِرْهم: لا وصيَّةَ في مالِها (٤).

وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: ألفُ دِرْهم إلى (٥) خَمْسِ مئةِ دِرْهم (٦).

وقال قتادةُ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال: الخيرُ ألفٌ فما فَوْقها (٧).

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: من تركَ مالًا يَسِيرًا، فليدَعَهُ لورَثتِهِ، فهُو أفضَلُ (٨).

وعن عائشةَ، فيمَنْ تركَ ثمانِ مئةِ دِرْهم: لم يترُك خيرًا فلا يُوصي. أو نحو هذا من القولِ.

انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٣٥١)، وتفسيره ١/ ٦٨، وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٨).

انظر: تفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٣١٥٨٨) وفيه: سبع مئة درهم.

أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨، تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠. وعندهم أن صاحب الوصية رجل.

في م: "من".

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٩، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٩).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٨٩)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٩ (١٦٠٣).

انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن أبي شيبة (٣١٥٩٠). وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٥)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠.

ج ٩ · ص ١٩٠

وهذا كلُّهُ يدُلُّك على أنَّ الأمرَ بالوصيَّةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ على النَّدبِ، لا على الإيجاب، ولو كانتِ الوَصِيَّةُ واجِبةً في الكِتابِ للوالِدينِ والأقْرَبينَ، كانت مَنْسُوخةً بآيةِ المواريثِ، ثُمَّ ندَبَ رسُولُ الله إلى الوَصِيَّةِ لغيرِ الوالِدينِ، وحضَّ عليها، وقال: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ" (١). فاستقامَ الأمرُ وبانَ، واللّه المُستعانُ.

فالوَصيَّةُ مندُوبٌ إليها، مرغُوبٌ فيها، غيرُ واجِبٍ شيءٌ منها.

واتَّفقَ فُقهاءُ الأمْصارِ على أنَّ الوصيَّةَ جائزةٌ في كلِّ مالٍ، قلَّ أو كثُرَ، وقد مَضَى القولُ في الوصيَّةِ بالثُّلُثِ، وأنَّهُ لا يُتَعَدَّى، ولا يُتَجاوَزُ في الوصيَّةِ وما اسْتُحبَّ من ذلكَ، وتلخيصُ وُجُوهِ القولِ فيه مُسْتوعِبًا، في بابِ ابن شِهاب (٢)، عن عامِرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.

قرأتُ على عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، أنَّ محمد بن بكرٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حُسينِ بن واقِدٍ، عن أبيهِ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فكانتِ الوصيَّةُ كذلكَ، حتَّى نسَخَتها آيةُ الميراثِ.

وقرأتُ على أحمد بن قاسم وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن (٤) صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقولُهُ:

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

في الأصل: "ابن هشام".

أخرجه في سننه (٢٨٦٩). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٥. وأخرجه البخاري (٢٧٤٧) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بنحوه.

في الأصل، م: "معاوية بن أبي صالح"، محرف، وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي، أبو عمرو الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ١٨٦.

ج ٩ · ص ١٩١

﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ فكان لا يرِثُ مع الوالِدينِ غيرُهُم إلّا وصيَّةً، إن كان للأقْربينَ، فأنزلَ اللهُ بعد هذا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فبيَّن سُبحانهُ ميراثَ الوالِدينِ، وأقرَّ وصيَّةَ الأقْرَبينَ في ثُلُثِ مالِ الميِّت (١).

قال أبو عُمر: مذهبُ مالكٍ وسائرِ الفُقهاءِ، أنَّ الوَصِيَّةَ نَسَختِ الوارثينَ خاصَّةً، الوالِدينِ منهُم، والأقربينَ، وبقي منها ما كان لغيرِ الوارثينَ، والِدَينِ كانوا، أو أقربينَ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (٢). وحدَّثنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقيُّ. وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣):

أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٠ (٢٦٤٧) من طريق عبد الله بن صالح، به.

أخرجه في المصنَّف (٣١٣٥٩).

في سننه (٢٨٧٠، ٣٥٦٥). وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٩٠، من طريق جعفر بن محمد الفريابي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٢٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٥٩ - ١٦٠ (٧٦١٥) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٧١٣) من طريق هشام بن عمار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، والترمذي (٢١٢٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٤ (٣٦٣٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول حيث قال: "رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرّد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح؛ هكذا قال محمد بن إسماعيل".

ج ٩ · ص ١٩٢

حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ؛ قالوا كلُّهُم: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاش (١)، عن شُرَحبيل بن مُسلِم، سَمِعهُ يقولُ: سَمِعتُ أبا أُمامةَ الباهِليَّ يقولُ: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوَداع: "إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ". اللَّفظُ لحديثِ ابن أبي شيبةَ.

وأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادِ بن الأعْرابيِّ أبو سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن محمدٍ بن الصَّبّاح الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم والحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنم، عن عَمرِو بن خارِجةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبهُم وهُو على راحِلتِهِ، فقال: "إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ من الميراثِ، فلا تجُوزُ وَصِيَّة لوارِثٍ" (٢).

وأخبرنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسين (٣)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الهيثم النّاقِدُ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ القَطِيعيُّ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ،

في م: "بن عباس"، مصحف، وهو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٦٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٣٦٠)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٢١٧، ٦٢٤ (١٧٦٦٩، ١٨٠٨٦)، وابن ماجة (٢٧١٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤ - ٣٥ (٦٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن قانع في الصحابة ٢/ ٢١٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٤، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٩/ ٢١٧، ٦٢٥ (١٧٦٧٠، ١٨٠٨٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٦٨ (٤٢٩٩) من طريق عبد الوهاب، به. والروايات مطولة، ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٢٩ - ١٣٠ (١٠٧٤٠). وقد صحح الترمذي هذا الحديث على الرغم من ضعف شهر بن حوشب حيث وثقه شيخه البخاري. وينظر: علل ابن أبي حاتم (٨١٧).

في الأصل، م: "بن الحسن"، محرف، وهو إسناد دائر.

ج ٩ · ص ١٩٣

عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ" (١) (٢).

قال أبو عُمر: لا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوَصِيَّةَ للأقارِبِ أفضَلُ من الوصيَّةِ لغيرِهِم إذا لم يكونُوا وَرَثةً وكانوا في حاجَةٍ، وكذلك لا خِلافَ عَلِمتهُ بين العُلماءِ في جَوازِ وصيَّةِ المُسلِم لقرابتِهِ الكُفّارِ؛ لأنَّهُم لا يَرِثُونهُ، وقد أوصَتْ صفيَّةُ بنتُ حُيَيّ لأخ لها يهُوديٍّ (٣).

واختلفُوا فيمَنْ أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ الذين لا يرثُونَ، فرُوِيَ عن عُمرَ: أنَّهُ أوصى لأُمَّهاتِ أولادِهِ، لكلِّ واحدةٍ بأربعةِ آلاف (٤)، ورُوِيَ عن عائشةَ: أنَّها أوصَتْ لمولاةٍ لها بأثاثِ البيتِ. ورُوِيَ عن سالم مِثلُ ذلك.

قال الضَّحّاكُ: إن أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، فقد ختَمَ عملهُ بمَعْصيةٍ.

وقال طاوُوسٌ: من أوْصَى فسمَّى غيرَ قَرابتِهِ، وترَكَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ، رُدَّت وصيَّتُهُ على قَرابتِهِ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ. وهُو مشهُورٌ عن طاوُوسٍ. ورُوَي عن الحسنِ البصريِّ مِثلُهُ.

وقال الحسنُ أيضًا، وجابرُ بن زيدٍ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ: إذا أوصَى لغيرِ قَرابتِه وتَرَكَ قرابتَهُ، فإنَّهُ يُرَدُّ إلى قَرابتِهِ ثُلُثا الثُّلُثِ، ويُمضَى ثُلُثُهُ لمن أوْصَى لهُ.

أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٤٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧١ (٤١٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٣، من طريق حجاج، به. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.

بعد هذا في ظا: "قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم"، ولم ترد في الأصل مكان المؤلف حذفها في النشرة الأخيرة، واكتفى بقوله: "لا خلاف ... إلخ".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٩١٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨١.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٣٨).

في المصنَّف (١٦٤٢٦).

ج ٩ · ص ١٩٤

أخبرنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داودَ، قال: حدَّثنا المُثنَّى بن أحمد، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وجابرِ بن زيدٍ، فذكرهُ (١)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوية. ذكرهُ إسحاقُ الكوسجُ عنهُ، حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، عن إسحاقَ، فذَكَرهُ.

وقال مالكٌ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: إذا أوْصَى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ محُتاجين أو غيرَ مُحتاجينَ، جازَ مما صنَعَ، وبِئسَ ما فَعَل، إذا تركَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ وأوصى لغيرِهِم. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل (٢).

وهُو قولُ عُمرَ، وعائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وقَتادةَ، وسَعيدِ بن جُبَير (٣). وجُمهُورُ أهلِ العِلم.

واحتجَّ الشّافِعيُّ، وغيرُهُ، في جَوازِ الوصيَّةِ لغيرِ الأقارِبِ، بحديثِ عِمرانَ بن حُصَينٍ، في الذي أعتَقَ سِتّةَ أعبُدٍ لهُ عندَ موتِهِ في مَرضِهِ، لا مالَ لهُ غيرُهُم، فأقَرَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهُم، فأعتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةً (٤).

فهذه وصيَّةٌ لهم في ثُلُثِهِ؛ لأنَّ أفعالَ المريضِ كلَّها وصيَّةٌ في ثُلُثِهِ، وهُم لا مَحالةَ من غيرِ قَرابِتِهِ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٤٣٣) من طريق قتادة، عن الحسن وحده. وأخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٢٦٣٧) من طريق قتادة، به، ولم يذكر سعيد بن المسيب.

انظر: الاستذكار ٧/ ٢٦٥.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٤٣٤، ١٦٤٣٥).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٢٥ (٢٢٤٤).

ج ٩ · ص ١٩٥

وحسبُك بجَماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ يُجيزُونَ الوصيَّةَ لغيرِ القَرابةِ، وفي ذلك ما يُبيِّنُ لكَ المُرادَ من معاني الكِتابِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.

ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، في رجُلٍ أوْصَى بثُلُثِهِ في غيرِ قَرابتِهِ، قال: يُمضَى حيثُ أوْصَى.

وذكر حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن حُميدٍ الطَّويلِ: أنَّ ثُمامةَ بن عبدِ الله كتَبَ إلى خالدٍ (١) يسألُهُ عن رجُلٍ أوصى بثُلُثِهِ في غيرِ قرابتِهِ، فكتَبَ خالدٌ: أنْ أمضِهِ كما قال، وإن أمر بثُلُثِهِ أن يُلقى في البحرِ. قال حُميدٌ: وقال محمدُ بن سيرينَ: أمّا في البحرِ فلا، ولكِن يُمضى كما قال (٢).

وذكَرَ وكيعٌ، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامِرٍ، قال: للرَّجُلِ ثُلُثُهُ عندَ موتِهِ يطرحُهُ في البحرِ إن شاءَ (٣).

ووكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمْرٍو الحضرميِّ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكُم بثُلُثِ أموالِكُم عندَ وفاتِكُم، زيادةً لكُم في أعمالكُم" (٤).

والمُباركُ بن حسّانٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ابنَ آدمَ، اثْنَتانِ لم يَكُن لكَ واحدةٌ منهُما، جَعَلتُ لكَ

في الأصل، م: "جابر"، محرف، وهو خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة يومئذٍ.

أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢١ وتحرف فيه "خالد" إلى "خاله"، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٠٧، من طريق حماد بن سلمة، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٤٢٦) من طريق وكيع، به.

أخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٥٥، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٤ (١٣٧٠٨).

ج ٩ · ص ١٩٦

نَصِيبًا من مالكَ حينَ أخَذتُ بكَظَمِكَ (١) لأُطهِّرَكَ وأُزكِّيَكَ، وصَلاةُ عِبادي عليكَ" (٢).

ودُرُستُ بن زيادٍ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا عندَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسُولَ الله، ماتَ فُلانٌ، قال: "أو ليسَ كان عندَنا آنِفًا؟ "، قالوا: بَلَى، قال: "سُبحانَ الله، أَخْذَةَ أسفٍ على غَضبٍ، المحرُومُ من حُرِمَ وصيَّتَهُ" (٣).

وثورُ بن يزيد، عن خالدِ بن مَعْدانَ، قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: إنَّ اللهَ تصدَّقَ علينا بثُلُثِ أموالِنا، زيادةً في أعمالِنا.

قال أبو عُمر: تَرَكتُ الأسانيدَ بيني وبينَ رُواةِ هذه الأحاديثِ، وهي أحاديثُ حِسانٌ، ولَيْست فيها حُجَّةً من جِهةِ الإسنادِ؛ لأنَّ في نَقَلتِها ضعفًا، وأصَحُّ منها: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٤). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:

الكَظَم: نحرج النفس من الحلق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٩٠.

أخرجه عبد بن حميد (٧٧١)، وابن ماجة (٢٧١٠)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٤٩ (٧١٢٤) والدارقطني في سننه ٥/ ٢٦٢ (٤٢٨٧) من طريق المبارك، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مبارك. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٤ (٧٧٩٥).

أخرجه الطيالسي (٢٢٢٦)، وابن ماجة (٢٧٠٠)، وأبو يعلى (٤١٢٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٥٧٥، من طريق درست بن زياد، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف درست بن زياد ويزيد الرقاشي. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٥٦ (٧٩٨).

في سننه (٢٨٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٢٢ (٩٣٧٨)، والبخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢) (٩٣)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٧٢ (٩٧٩٨)، والبغوي في شرح السنة (١٦٧١) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٢/ ٧٥ (٧١٥٩)، والبخاري (٢٧٤٨)، وابن ماجة (٢٧٠٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٦٨، وفي الكبرى ٣/ ٥٤ (٢٣٣٤)، وأبو يعلى (٦٠٨٠)، وابن خزيمة (٢٤٥٤)، وابن حبان ٨/ ١٥٥ (٣٣١٢) من طريق عمارة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٧ - ٥٨ (١٣٢٩٢).

ج ٩ · ص ١٩٧

حدَّثنا بَكْرُ بن حمّادٍ؛ قالا (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ عَمرِو بن جريرٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسُولَ الله، أيُّ الصَّدقةِ أفْضَلُ؟ قال: "أن تصدَّقَ وأنتَ صَحِيحٌ حريصٌ، تأمُلُ البَقاءَ، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتَّى إذا بَلَغتِ الحُلقُوم، قلتَ: لفُلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا". زاد عبدُ الوارثِ: "وقد كان لفُلانٍ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشام، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن مُطرِّفٍ، عن أبيهِ، قال: أتيتُ النَّبيَّ عليه السَّلامُ وهُو يقرأُ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]، فقال: "يقولُ ابنُ آدم: مالي مالي، وما لكَ من مالكَ إلّا ما أكلتَ فأفْنَيتَ، أو لبِستَ فأبْلَيتَ، أو تَصدَّقتَ فأمْضَيتَ" (٢).

ورواهُ شُعبَةُ (٣)، وسعيدُ بن أبي عَرْوبةَ (٤)، عن قتادةَ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ عليه السَّلامُ، مِثلهُ سَواءً.

في م: "قال".

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٦ (١٦٥٧)، وابن حبان ٨/ ١٢٠ (٣٣٢٧)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨١، والخطيب في تاريخه ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (١١٤٨)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣٢ (١٦٣٠٥)، ومسلم (٢٩٥٨)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٧٩ - ٥٨٠، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (٥٩٠٤).

أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (١٦٣٠٦)، وعبد بن حميد (٥١٣)، ومسلم (٢٩٥٨) (٣ م)، والترمذي (٢٣٤٢، ٣٣٥٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٦/ ١٤٨، و ١٠/ ٣٤٣ (٦٤٠٧، ١١٦٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٦ (١٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦١، من طريق شعبة، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٤٤ (١٦٣٢٢)، ومسلم (٢٩٥٨) (٣ م) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

ج ٩ · ص ١٩٨

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١) حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال: أخْبَرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُرَحبيلَ بن سعدٍ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأنْ يَتَصدَّقَ المرءُ في حَياتِهِ بدِرهم، خيرٌ من أن يَتَصدَّقَ بمئةٍ عندَ موتِهِ".

وروى موسى بن عُقْبةَ وشُعبةُ (٢) والثَّوريُّ (٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي حَبِيبةَ الطّائيِّ، قال: سمِعتُ أبا الدَّرداءِ، يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله يقولُ: "مَثَلُ الذي يُعتِقُ عندَ الموتِ، مَثَلُ الذي يُهدي إذا شَبِعَ".

ورواهُ أبو الأحوصِ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاقَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ (٤).

ومِن حديثِ أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٥).

وذكَرَ وكيعٌ، عن الثَّوريِّ والأعمشِ، عن زُبَيْد (٦)، عن مُرَّةَ، عن عَبدِ الله بن

في سننه (٢٨٦٦). وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام ١٠/ ٣٣٢، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن حبان ٨/ ١٢٥ (٣٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك، به. وإسناده ضعيف، لضعف شرحبيل بن سعد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٨٨ (٤٣٤٩).

أخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٥٠ (٢١٧١٨)، والدارمي (٣٢٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٦/ ١٤٨ (٦٤٠٨)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٨٤ (٨٦٤٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٠، من طريق شعبة، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، ولكن الترمذي الذي رواه من طريق الثوري كما سيأتي قد صححه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (١١٠٠٩).

أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٥١، و ٤٥/ ٥٢١ (٢١٧١٩، ٢٧٥٣٣)، وعبد بن حميد (٢٠٢)، وأبو داود (٣٩٦٨)، والترمذي (٢١٢٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٠، من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١١ (٤٨٧٣) من طريق أبي الأحوص، به.

ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٢٠٩٧١) وعزاه إلى الشيرازي في الألقاب.

في م: "عن زيد"، محرف، والمثبت من الأصل، وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩.

ج ٩ · ص ١٩٩

مَسْعُودٍ، في قولِهِ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قال: أن تُؤتيَهُ وأنتَ صحيحٌ شَحِيحٌ، تأمُلُ العيشَ، وتخشَى الفقرَ (١).

وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: من أوْصَى بوَصيَّةٍ، فلم يُضارَّ فيها، ولم يَجْنِفْ (٢) كانت بمَنزِلةِ ما لو تصدَّقَ بها وهُو صَحِيحٌ (٣).

حدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الإضْرارُ في الوَصيَّةِ من الكَبائرِ (٤). ثُمَّ قرأ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٢ - ١٤]. قال: في الوصيَّةِ. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٣] قال: في الوَصيَّة (٥).

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا عبدَةُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا (٧)

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٨ (١٥٤٦) من طريق وكيع، به.

سيأتي تفسير الجنف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٣٢٩)، وسعيد بن منصور (٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٧)، والدارمي (٣١٧٨) من طريق داود بن أبي هند، به.

في م: "الكبار"، وهو تحريف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٤٥٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٦، ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٦٠ (١١٠٢٦١)، والطبري في تفسيره ٨/ ٦٥، من طريق داود بن أبي هند، به.

في سننه (٢٨٦٧). وأخرجه الترمذي (٢١١٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧١، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٢٥ (١٣٧٠٩)، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وتفرده بهذه الرواية.

"حدثنا" سقطت من الأصل، م.

ج ٩ · ص ٢٠٠

نصرُ بن عليٍّ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ بن جابرٍ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا شَهْرُ بن حَوْشبٍ، أنَّ أبا هُريرةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ، أوِ المرأةَ، بطاعَةِ الله سِتِّينَ أو سبعينَ سنةً، ثُمَّ يحضرُهُما الموتُ، فيُضارّانِ في الوَصِيَّةِ، فتَجِبُ لهما النّارُ". وقَرَأ أبو هُريرةَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢].

وفي (١) روايةِ مَعْمَر: إنَّ الرَّجُلَ ليعملُ بعَمَل أهلِ الشّرِّ سبعينَ سَنَة ثم يَعدِلُ في وصيتِهِ، فيُختمُ له بخيرِ عَمَلِه، فيدخُلُ الجنةَ. ولم يقل معمر: ابن جابرٍ الحُدّاني.

ورَوَى الثَّوريُّ ومَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: الجَنَفُ، أن يُوصيَ لابنِ ابْنتِهِ وهُو يُريدُ أبنتَهُ. ويقولُ طاوُوسٌ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (٢).

ورُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسيرِ الجَنَفِ مِثلُ قولِ طاوُوس (٣).

وقال الحسنُ: هُو أن يُوصِيَ للأجانِبِ، ويترُكَ الأقارِبَ. وأصلُ الجَنَفِ في اللُّغةِ: الميلُ، ومعناهُ في الشَّريعةِ: الإثمُ.

قال أبو عُمر: جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الوَصيَّةَ لا تجُوزُ لوارِثٍ، على حالٍ من الأحوالِ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ بعد مَوْتِ المُوصِي، فإن أجازَها الوَرَثةُ بعد الموتِ، فجُمهُورُ العُلَماءِ على جَوازِها.

ومِمَّن قال ذلكَ: مالكٌ، وسُفيانُ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: اختلَفَ أصحابُنا في الوصيَّةِ للوارِثِ، فقال بعضُهُم:

هذه الفقرة من ظا، ولعلها سقطت من الأصل، فإن هذا المجلد لم يقابل على الأصل المنتسخ منه.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٧).

انظر: سنن سعيد بن منصور (٢٥٨).

ج ٩ · ص ٢٠١

هي وصيَّةٌ صَحِيحةٌ، وللوارِثِ الخيارُ في إجازَتها أو رَدِّها، فإن أجازُوا، فإنَّما هُو تنفيذٌ لِما أوصى به الميِّتُ. وقال بعضُهُم: لَيْست وصيَّةً صحيحةً، فإن أجازُوا فهي عَطِيَّةٌ منهُم مُبتَدأةٌ (١).

وقال المُزنيُّ، وداودُ، وأهلُ الظّاهِرِ: لا تجُوزُ وإن أجازَها الوَرَثةُ، وحسبُهُم أن يُعطُوهُ من أموالِهِم ما شاؤُوا (٢). وحُجَّتُهُم أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (٣)، ولم يَقُل: إلّا أن يُجِيزَها الوَرَثةُ.

وسائرُ العُلَماءِ من التّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ يُجيزُونها؛ لأنَّهُم يَرَونَها عطيَّةً من الوَرَثةِ، بعضِهم لبعضٍ، فلذلك اعتَبرُوا فيها الجَوازَ بعدَ موتِ المُوصي؛ لأنَّهُ حينئذٍ يَصِحُّ مِلكُهُم، وتَصِحُّ عطيّتهُم.

واختلفَ الفُقهاءُ في إجازَةِ الوَرَثةِ الوصيَّةَ في حياةِ المُوصي إذا أوصَى لوَرثتِهِ، أو بأكثرَ من ثُلُثِهِ واسْتَأذَنهُم في ذلكَ وهُو مَريضٌ، فقال مالكٌ: إذا كان مريضًا واستأذِنَ وَرَثتَهُ في أن يُوصيَ لوارِثٍ، أو يُوصِيَ بأكثرَ من ثُلُثِهِ، فأذِنُوا لهُ وهُو مريضٌ محجُوبٌ (٤) عن أكثرَ من ثُلُثِهِ، لَزِمهُم ما أجازُوا من ذلك (٥).

وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، وأحمدُ، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا يَلْزمُهُم حتَّى يُجيزُوا بعدَ موتِهِ، وسواءٌ أجازُوا ذلكَ في مَرضِهِ أو صِحَّتِهِ، إذا كان ذلك في حياتِهِ (٦).

وأجمعُوا أنَّهُم لو أجازُوا ذلكَ وهُو صحيحٌ، لم يَلْزمْهُم، وأجمعُوا أنَّهُم إذا أجازُوا ما أوصى به مُورِّثُهُم لوارِثٍ منهُم، أو أجازُوا وَصيَّتهُ بأكثرَ من الثُّلُثِ

انظر: الاستذكار ٧/ ٢٦٧، وبداية المجتهد ٤/ ١١٩.

مختصر اختلاف الفقهاء ٥/ ٣٢.

سلف بإسناده قريبًا.

في م: "محجور"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل وغيره.

انظر: المدونة ٤/ ٣٧٩.

ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٦/ ٢٥.

ج ٩ · ص ٢٠٢

بعدَ موتِهِ، لَزِمهُم ذلك، ولم يكُن لهم أن يَرْجِعُوا في شيءٍ منهُ، قُبِضَ أو لم يُقْبَض، وأنَّ هذا لا يُحتاجُ فيه إلى قَبْضٍ عندَ جميعِهِم.

فهذه أُصُولُ مَسائلِ الوَصايا، وأمّا الفُرُوعُ، فتتَّسِعُ جِدًّا، والحمدُ للّه على كلِّ حال.

وأمّا قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآيةَ [البقرة: ١٨١]، فمعناهُ عندَ جماعةِ العُلماءِ: تبديلُ ما أوْصَى به المُتوفَّى، إذا كان ذلك مِمّا يجُوزُ إمضاؤُهُ، فإن أوصَى بما لا يجُوزُ، مِثلَ أن يُوصيَ بخَمْرٍ، أو خِنْزيرٍ، أو بشيءٍ من المعاصي، فهذا يجُوزُ تبديلُهُ، ولا يجُوزُ إمضاؤُهُ، كما لا يجُوزُ إمضاءُ ما زادَ على الثُّلثِ، أو لوارِث.

حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بِشر (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن كَعْبٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن ابن (٢) ثوبان، عن أبيهِ، عن مَكْحُولٍ، قال: كان في وَصِيَّةِ أبي الدَّرداءِ: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذا ما أوْصَى به أبو الدَّرداءِ: أَنَّهُ يَشْهدُ أن لا إله إلّا الله، وَحدهُ لا شريكَ لهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النّارَ حقٌّ، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبُورِ، وأَنَّهُ يُؤمِنُ باللّه، وَيكفُرُ بالطّاغُوتِ، على ذلكَ يحيا ويمُوتُ إن شاءَ الله، وأوْصَى فيما رَزَقهُ الله بكذا وكذا، وأنَّ هذه وَصيَّتُهُ، إن لم يُغيِّرها قبلَ الموت (٣).

أخبرنا عبدُ الله بن محمد (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حمدانَ، قال:

في الأصل: "بشير"، محرف، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٧١٠.

"ابن" سقط من الأصل. وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسى، أبو عبد الله الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ١٧.

أخرجه الدارمي (٣١٨٥) من طريق الوليد بن مسلم، به.

في الأصل، م: "بن أحمد"، محرف، وهو إسناد دائر، وهو عبد الله بن محمد بن يوسف الأسدي المُقرِّي (بطن من عبد القيس)، أبو محمد، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣٠٥، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٤٣، وترتيب المدارك ٦/ ١٢٣.

ج ٩ · ص ٢٠٣

حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (١): حدَّثنا هُشَيمٌ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: كتبَ عُمرُ في وَصيَّتِه: ألّا يُقرُّ لي عامِلٌ أكثرَ من سنةٍ، إلّا الأشْعَريَّ، يعني أبا موسى، فأقِرُّوهُ أربعَ سِنينَ.

قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر وَصِيَّتهُ ويرجِعَ فيما شاءَ منها، إلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا من ذلك في المُدبَّرِ، فقال مالكٌ رحِمهُ الله: الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندَنا أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر من وصيَّتِهِ ما شاءَ، من عَتاقةٍ، وغيرِها، إلّا التَّدبير، ولهُ أن ينقُض وصيَّتهُ كلَّها، ويُبدِّلها بغيرِها، ويصنع من ذلك ما شاءَ إلّا التَّدبير، فإنَّهُ لا يتصرَفُ فيه (٢).

قال أبو الفَرَج: المُدبَّرُ في العَتاقةِ، كالمُعتقِ إلى شَهْرٍ، لأنَّهُ أجلٌ آتٍ لا محالةَ.

وقد أجمعُوا أَنَّهُ لا يرجعُ في اليَمينِ بالعِتْقِ، والعِتقُ إلى أجَلٍ، فكذلك المُدبَّرُ.

وقال الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّين: إذا قال الرَّجُل: إن مُتُّ، ففُلانٌ حُرٌّ، فليسَ لهُ أن يرجِعَ، وإن قال: إن مُتُّ من مَرَضي هذا، ففُلانٌ حُرٌّ: فإن شاءَ أن يبيعهُ باعَهُ، فإن لم يبِعهُ فماتَ، عتَقَ، فإن صحَّ، فلاشيءَ لهُ.

قال أبو عُمر: وإن قال الرَّجُلُ لعَبدِهِ: فُلانٌ حُرٌّ بعدَ موتي. وأرادَ الوصيَّةَ، فلهُ الرُّجُوعُ عندَ مالكٍ في ذلك، وإن قال: فُلانٌ مُدبَّرٌ بعد موتي: لم يكُن لهُ الرُّجُوعُ فيه، وإن أرادَ التَّدبير بقولِهِ الأوَّلِ: لم يرجِع أيضًا عندَ أكثرِ أصحابِ مالك (٣).

واختلَفَ ابنُ القاسم وأشْهَبُ فيمَنْ قال: عبدي حُرٌّ بعدَ موتي، ولم يُرِدِ الوصيَّةَ ولا التَّدبير، فقال ابنُ القاسم: هُو وصيَّةٌ، وقال أشهبُ: هُو مُدبَّرٌ إن لم يُرِدِ الوصيَّةَ (٤).

أخرجه في المسند ٣٢/ ٢٣٨ (١٩٤٩٠). وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد، وهو ابن سعيد.

انظر: المدونة ٤/ ٣٥٠.

انظر: المدونة ٢/ ٥١١.

انظر: المدونة ٢/ ٥١١.

ج ٩ · ص ٢٠٤

وأمّا الشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثَوْر، فكلُّ هذا عندَهُم وصيَّةٌ، والمُدبَّرُ عندَهُم وصيَّةٌ يَرْجعُ فيها، والمُدبَّرُ وغيرُ المُّدَبَّرِ من سائرِ ما ينفُذُ بعد الموتِ في الثُّلُثِ من الوَصايا عندَهُم سواءٌ، يرجِعُ صاحِبُهُ في ذلكَ كلِّهِ، وفيما شاءَ منهُ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: لا يكونُ الرُّجُوعُ في المُدبَّرِ، إلّا بأن يُخرِجَهُ من مِلْكِهِ ببيع أو هِبَة (١). وليسَ قولُهُ: قد رجعتُ، رُجُوعًا، وإن لم يُخرِج المُدبَّرَ من مِلْكِهِ حتَّى يمُوتَ، فإنَّهُ يعتِقُ بموتِهِ. وقال في القديم: يرجِعُ في المُدبَّرِ بما يرجِعُ في الوَصِيَّةِ. وأجازَهُ المُزنيُّ (٢)، قياسًا على إجماعِهِم على الرُّجُوع فيمَنْ أوصَى بعِتقِهِ.

وقال أبو ثَوْرٍ: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّري فُلانٍ، فقد بطَلَ التَّدبيرُ، فإن ماتَ: لم يعتِقْ.

وحُجَّةُ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ، في أنَّ المُدبَّر وَصِيَّةٌ: إجماعُهُم على أَنَّهُ في الثُّلُثِ كسائرِ الوَصايا، وفي إجازَتِهِم وَطءَ المُدبَّرةِ ما يَنقُضُ قياسَهم المُدَبَّرَ (٣) على المُعتَقِ إلى أجَل.

وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - باع مُدبَّرًا (٤)، وأنَّ عائشَةَ دبَّرت جاريةً لها ثُمَّ باعَتْها (٥)، وهُو قولُ جابر، وابنِ المُنكدِرِ، ومُجاهِدٍ، وجماعةٍ من التّابِعينَ (٦).

انظر: الأم ٨/ ١٨.

في الأصل: "المازني"، وهو تحريف ظاهر، وينظر قوله في مختصره ٨/ ٤٣١.

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٣ - ٢١٤ (١٤٣١١)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)، وأبو داود (٣٩٥٥)، وابن ماجة (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢٥) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٥٢٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٣.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٦٦٦، ١٦٦٧٣)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٣١٣.

ج ٩ · ص ٢٠٥

حديثٌ تاسِعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضانَ صاعًا من تَمر، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، من المُسلِمينَ.

لم يُختَلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في مَتْنِهِ، ولا في قولِهِ فيه: "من المُسلِمينَ" (٢)، إلّا قُتَيبةَ بن سَعِيدٍ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، ولم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ" (٣). وسائرُ الرُّواةِ عن مالكٌ قالوا عنهُ فيه: "من المُسلِمينَ". وكذلكَ هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ.

وقد زعمَ بعضُ النّاس (٤)، أنَّهُ لا يقولُ فيه أحدٌ: "من المُسلِمينَ" غيرُ مالكٍ، وذكَرَهُ أيضًا أحمدُ بن خالدٍ، عن ابن وضّاح (٥)، وليسَ كما ظنَّ الظّانُّ،

الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٥٥)، ومن طريقه ابن حبان (٣٣٠١) والبغوي (١٥٩٣)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (١١٦٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم (٩٨٤) (١٢) وأبي داود (١٥٩٣) والجوهري (٦٥٧) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن نافع الزبيري عند ابن خزيمة (٢٣٩٩)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٩٩) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٠٤)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٥/ ٤٨، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٢ (٥٣٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٨٤) (١٢) والنسائي ٥/ ٤٨، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٩٩) والبيهقي ٤/ ١٦١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٦٧٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٨٤) (١٢) والبيهقي ٤/ ١٦١.

هكذا قال، ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك في صحيح مسلم (٩٨٤) (١٢) وفيها: "من المسلمين".

ممن قال بذلك الترمذي، وانتقل قوله هذا إلى كتب المصطلح، فصار يضرب مثلًا على تفرد الثقة!

سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.