التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ١٠ من ٢٨

ج ٩ · ص ١٣٩

عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحَريرُ والذَّهبُ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي، حِلٌّ لإناثِهِم".

وذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبيهِ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٢).

وقد رواهُ من لا يُحتجُّ به، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن رجُلٍ من أهلِ العِراقِ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣). والصَّوابُ فيه عن عبدِ الله (٤): ما رواهُ هؤُلاءِ عنهُ، وكذلك اختُلِف فيه على أيُّوبَ.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سابِطٍ، عن أبي ثعلَبةَ الخُشَنيِّ، قال: كان أبو عُبيدةَ بن الجرّاح ومُعاذُ بن جبلٍ يَتَناجيانِ بينهُما بحديثٍ، فقلتُ لهما: أما (٥) حَفِظتُما وصيَّةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وكان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أوصاهُما بي، فقالا: ما أردنا أن نَنْتِجيَ (٦) دُونكَ بشيءٍ، وإنَّما ذكَرْنا حديثًا حدَّثناهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - قال: فجَعَلا يتذاكرانِهِ - قال: "إنَّهُ بَدَأ هذا الأمرُ نُبُوَّةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ خِلافةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ مُلكًا عَضُوضًا، ثُمَّ

أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٥٦ (١٩٥٠٢) عن عبد الرزاق، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٥٩ (١٩٥٠٣) عن عبد الرزاق، عن معمر، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٦٦ (١٩٥٠٧) من طريق نافع، به.

في الأصل: "عبيد الله"، وهو خطأ، لأن الحديث الصواب هو عن عبد الله العمري الضعيف، لا عن عبيد الله، فإن الصواب عن عبيد الله بإسقاط الرجل من أهل العراق.

في م: "ما"، خطأ.

في م: "ننتحي".

ج ٩ · ص ١٤٠

كائِنٌ عُتُوًّا وجَبْريَّةً (١) وفسادًا في الأُمَّةِ، يَسْتحِلُّون الحريرَ والخُمُورَ والفُرُوج، يُرزَقُونَ على ذلكَ ويُنصَرُونَ، حتَّى يلقَوُا اللهَ عزَّ وجلَّ" (٢).

ورَوَى تحريمَ الحريرِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الصَّحابةِ: عُمرُ (٣)، وعليٌّ، وابنُ عُمرَ، وعبدُ الله بن عَمرو (٤)، ومُعاويةُ، في جماعةٍ من الصَّحابةِ، وحُذيفةُ، وعِمْرانُ بن حُصينٍ، والبَراءُ بن عازِبٍ، وابنُ الزُّبيرِ، وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ، وأنسٌ، وعُقبةُ بن عامِرٍ، وأبو أُمامَةَ، وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم، ذكر ذلك الطَّحاويُّ (٥)، وغيرُهُ.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ هشامَ بنَ أبي رُقيَّةَ اللَّخميَّ حَدَّثهُ، قال: سَمِعتُ مَسْلَمةَ (٦) بن مَخْلدٍ قاعِدًا على المِنْبرِ يخطُبُ النّاسَ وهُو يقولُ، يا أيّها الناسُ (٧)، أما لكُم في العَصْبِ (٨) والكَتّانِ ما يُغنيكُم عن الحريرِ، وهذا رجلٌ فيكم يُخبِرُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قُمْ يا عُقبةُ. فقام عُقبةُ بن عامرٍ، وأنا أسمعُ، فقال: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:

في م: "وحربة".

أخرجه أبو يعلى (٨٧٣) من طريق أبي خيثمة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٥)، والدارمي (٢٢٣٧)، والبزار في مسنده (١٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٩، من طريق جرير بن حازم، به. وأخرجه أبو يعلى (٨٧٤)، والطبراني في الكبير ١/ ١٥٦ - ١٥٧، (٣٦٧)، و ٢٠/ ٥٣ (٩١، ٩٢)، والبيهقي في الشعب (٥٦١٦) من طريق ليث به. وليث بن أبي سُليم ضعيف.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

في م: "عبد الله بن عمر" بدل: "وابن عُمرَ وعبد الله بن عَمرو".

في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ - ٢٥٤، وشرح المشكل ٤/ ٤٥ - ٥٣.

في الأصل: "مسيلمة"، محرَّف.

قوله: "يا أيها الناس" من ظا.

العَصْب: برود يمنيه يُعصب غزلها، أي: يجمع ويشد وينسج، فيأتي موشيًا، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٤٥.

ج ٩ · ص ١٤١

"من كذَبَ عليَّ مُتعمّدًا فليتبوَّأْ مقعدَهُ من النّارِ". وأشهدُ أنِّي سَمِعتُهُ يقولُ: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، حُرِمَهُ (١) في الآخِرة" (٢).

وهذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ في لباسِ الحَرير (٣)، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن بَحْرِ (٤) بن بريٍّ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن إسحاق، عن الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا شدّادٌ أبو عمّارٍ، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ" (٥).

أخبرنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال (٦): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أبو ذِبْيانَ خَلِيفةُ بن كعب، قال: سمِعتُ ابنَ الزُّبيرِ وهو (٧) يخطُبُ، وهُو يقولُ: سَمِعتُ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبسِ الحَريرِ، وقال: "من لَبِسهُ في الدُّنيا،

زاد هنا في ظا: "أن يلبسه".

أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٤١ (١٧٤٣١)، وأبو يعلى (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٠ (٤٨٢٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٢ (٥٤٣٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٢٧ (٩٠٤) من طريق ابن وهب، به. وإسناده حسن، وسيأتي في ١٦/ ٢٨١.

قوله: "في لباس الحرير". لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

قوله: "بن بحر" لم يرد في الأصل، فلعله نسبه إلى جده، وإن كنّا نرى أنه سقط من الأصل. وهو علي بن بحر بن بري القطان، أبو الحسن البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٢٥.

أخرجه مسلم (٢٠٧٤) من طريق شعيب بن إسحاق، به. وأخرجه أبو عوانة (٨٥٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٦، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٥٢٧٦).

أخرجه في الجعديات (١٤١١) مقتصرًا على المرفوع منه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٢، من طريق شعبة، به.

هذا الحرف لم يرد في م.

ج ٩ · ص ١٤٢

لم يَلْبسهُ في الآخِرة". قال ابنُ الزُّبيرِ من رأيِهِ: ومن لم يَلْبسهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنَّةَ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].

رواهُ حمَّادُ بن زيدٍ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، قال: سمعتُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرهُ (١). ولم يَسْمعْهُ ابنُ الزُّبيرِ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إنَّما سَمِعهُ من عُمر على ما ذكَرْنا (٢).

ورَوَى قتادةُ، عن داودَ السَّرّاج، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبسْهُ في الآخِرةِ، ولو دخلَ الجنَّةَ، يَلْبسُهُ أهلُ الجنَّةِ، ولا يَلْبسُهُ هُو" (٣)، وهذا أولى بالصوابِ إن شاءَ الله.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الصَّعْبةِ عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفلحَ الهَمْدانيِّ، عن ابن زُرَيرٍ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالبٍ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ حريرًا، فجَعلهُ في يَمينِهِ، وأخَذَ ذهبًا، فجَعلهُ في شمالِهِ، ثُمَّ قال: "إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي".

أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٤٣ (١٦١١٨)، والبخاري (٥٨٣٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٧، و ١٠١٩١ (٩٥١٠، ١١٢٨١)، وأبو يعلى (٦٨١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٦، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧٤ (٥٨٢٥).

في م: "ذكرناه"، وهو في البخاري أيضًا (٥٨٣٤).

أخرجه الطيالسي (٢٣٣١)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٣ (١١١٧٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٠٦، ٤٠٧ (٩٥٣٤، ٩٥٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨ (٤٨٤٥ - ٤٨٤٩)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٣ (٥٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١، من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٧٣ (٤٤٧٥).

في سننه (٤٠٥٧). وليس عنده: أبي الصعبة. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠ (٩٣٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٧ (٩٣٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠، من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (١٠١٩٢).

ج ٩ · ص ١٤٣

ورُوِيَ من حديثِ زَيْدِ بن أرقمَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلُهُ سَواءً (١).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا (٢) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفْلَحَ الهَمْدانيِّ، عن عبدِ الله بن زُرَيرٍ الغافِقيِّ، سمِعهُ يقولُ: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أخذَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشمالِهِ، وذَهَبًا بيمينِهِ، ثُمَّ رفع بهما يديهِ فقال: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي".

ورواهُ عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، بإسناده مِثلَهُ كما قال اللَّيثُ وابنُ إسحاق.

قال عليُّ بن المدينيِّ (٤): هُو حديث حسن، رِجالُهُ معرُوفُونَ، ولا يجيءُ عن عليٍّ إلّا من هذا الوجهِ.

قال أبو عُمر: هذا لفظُ عُمُوم والمُرادُ منهُ الخُصُوصُ بإجماع؛ لأنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ مِلْكَ (٥) الحريرِ والذَّهبِ وحَبْسَهُما للرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ، حلالُ ذلك كلِّهِ لهم أجمعينَ.

والمُرادُ بهذا الخِطابِ لِباسُ الحريرِ، ولباسُ الذَّهب، دُون المِلْكِ، وسائرِ التَّصرُّفِ، فلا يجُوزُ للرِّجالِ التَّختُّمُ بالذَّهبِ، ولا أن يُحَلِّيَ به سَيْفًا ولا مُصحفًا

أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٤، والطبراني في الكبير ٥/ ٢١١ (٥١٢٥).

"حدثنا" سقطت من الأصل، م، وهو إسناد دائر.

في المصنَّف (٢٥١٤٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٤٦ (٧٥٠)، وعبد بن حميد (٨٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٨ (٩٣٨٥)، والبزار في مسنده ٣/ ١٠٢ (٨٨٦)، وأبو يعلى (٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٥، من طريق ابن إسحاق، به.

في م: "المدني". وهو خطأ بيِّن.

في م: "مالك".

ج ٩ · ص ١٤٤

لنفسِهِ، ولا يَلْبسَهُ في شيءٍ من الأشياءِ، وكذلكَ الحريرُ لا يَلْبسُهُ الرِّجالُ بحالٍ من الأحوالِ.

إلّا أنَّ العُلماءَ مُختلِفُونَ في المِقدارِ المُحرَّم منهُ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما النَّهيُ والتَّحريمُ في ذلك عُني به الثَّوبُ من الحريرِ الخالِصِ، الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ. وهذا إجماعٌ على ما وَصفنا للرِّجالِ.

ومِمَّن ذهَبَ إلى أنَّ المُحرَّم من الحَريرِ، هُو الصّافي منهُ، الذي لا يُخالِطُهُ في ذلكَ الثَّوبِ شيءٌ غيرُهُ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وجماعةٌ من العُلماءِ.

وحُجَّتُهُم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (١): حدَّثنا ابنُ نُفيل، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا خُصيفٌ (٢)، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثَّوبِ المُصمَتِ من الحَريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحَريرِ وَسَدَى (٣) الثَّوبِ، فلا بأسَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى الغسّانيُّ (٤)، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ، عن خُصيفٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إنَّما كرِهَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الثَّوبَ المُصْمَتَ من الحريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحريرِ، وَسَدَى الثَّوبِ، فليسَ به بأسٌ (٥).

في سننه (٤٠٥٥). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٧١ (١٨٧٩) من طريق خصيف، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢٥، ٣٢٦ (٦٦٧٦).

في م: "خصيب"، محرف، وهو خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحراني. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٧.

السدى من الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يُمد طولًا في النسيج. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٢٤.

"الغساني" لم ترد في الأصل، وهو يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة، أبو عثمان الأزدي الغساني، وترجمته في تاريخ الإسلام ٣/ ٧٥٢ وغيره.

انظر ما قبله.

ج ٩ · ص ١٤٥

قال أبو عُمر: في هذا أيضًا حُجَّةٌ لمن ذهَبَ إلى (١) أنَّ الحُلَّةَ السِّيراءَ المَذْكُورةَ في هذا البابِ كانت حَرِيرًا كلُّها، ولهذا قال فيها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال، واللّه أعلمُ.

وقد ذهَبَ قومٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ ما كان سَداهُ حريرًا من الثِّيابِ، لا يجُوزُ لِباسُهُ للرِّجالِ بحالٍ، وذَكَرُوا أنَّ الحُلَّةَ السِّيَراءَ هذه صِفتُها، على ما قال أهلُ اللُّغةِ.

واحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن عُيَينةَ أخُو سُفيانَ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، عن أبي فاخِتةَ، عن جَعْدةَ بن هُبيرَةَ (٢)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أهْدَى أميرُ أذْرِعاتٍ (٣) إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً مُسيَّرةً بحريرٍ، إمّا سداها، وإمّا لُحمتُها، فبعَثَ بها إليَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: ما أصنعُ بها، ألْبَسُها؟ فقال: "إنِّي لا أرْضَى لكَ ما أكرهُ لنَفْسي، فاجعَلْها خُمُرًا بين الفَواطِم". فشَقَقتُ منها أربعةَ أخمِرة: خِمارًا لفاطمةَ بنتِ أسَدِ بن هاشِم، وهي أُمُّ عليٍّ، وخِمارًا لفاطمةَ ابنةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وخِمارًا لفاطمةَ بنتِ حَمْزةَ بن عبدِ المُطَّلِبِ. قال يزيدُ بن أبي زيادٍ: وذكَرَ فاطِمةً أُخرى، فنسيتُها (٤).

هذا الحرف سقط من الأصل.

في الأصل، م: "بن مغيرة"، محرف، وهو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٣.

في الأصل: "أدرجات"، محرف، وأذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١/ ١٣٠. والأرجح أنها مدينة درعا الآن.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٧ (٨٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٠) من طريق عمران بن عيينة، به.

ج ٩ · ص ١٤٦

وأرْخَصَتْ هذه الطّائفةُ وغيرُها من أهلِ العِلم، من الحَريرِ في الأعْلام نحوَ الإصْبَعَينِ والثَّلاثِ لا غيرَ، ولم يُجِيزُوا أكثرَ من ذلك، ولم يُجيزُوا السَّدَى، ولا اللُّحمةَ. وهذا كلُّهُ للرِّجالِ على ما وصَفْنا.

وأمّا النِّساءُ، فقليلُهُ وكثيرُهُ جائزٌ لهنَّ.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (١): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني قَتادةُ، قال: سمِعتُ أبا عُثمانَ النَّهديَّ يقولُ: أتانا كِتابُ عُمرَ بن الخطّابِ ونَحْنُ بأذْرَبِيْجانَ معَ عُتْبةَ بن فَرْقدٍ: أمّا بَعْدُ، فاتَّزِرُوا، وارْتَدُوا، وانتعِلُوا، وألقُوا الخِفافَ، وألقُوا السَّراويلاتِ، وعليكُم بلِباسِ أبيكُم إسماعيلَ، وإيّاكُم والتَّنعُّمَ، وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها (٢) حمّامُ العَرَبِ، واخشوشِنُوا، واخْشَوشِبوا (٣)، واخْلَولِقُوا (٤)،

أخرجه في الجعديات (١٠٠١). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (٣٥٦)، والبخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٤)، وأبو عوانة (٨٥١٤، ٨٥١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، وابن حبان ١٢/ ٢٦٨ (٥٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٢٣، و ٣/ ٢٦٩، وفي شعب الإيمان (٦١٨٦) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠ (١٠٥٧٢).

في الأصل: "فإنه"، والمثبت من ظا.

هذه اللفظة سقطت من الأصل. واخشوشب الرجل، إذا كان صلبًا خشنًا في دينه، وملبسه، ومطعمه، وجميع أحواله. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٢. وسيأتي قول المصنف في شرح هذه الكلمة والتي قبلها.

اخْلَولَقَ الثوب، والجلد، وغيرهما: بلي ولان واستوى. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٥٢. ويأتي شرحها عند المصنف نقلًا عن الخليل. وهذا ونحوه مما أمر به عمر رضي الله عنه هنا، هو من الحث على الزهد في الدنيا، والتقشف وعدم الرفاهية.

ج ٩ · ص ١٤٧

واقطعُوا الرُّكُبَ (١)، وانْزُوا (٢)، وارمُوا الأغْراضَ (٣)، وإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا وهكذا، وأشارَ بإصْبَعيهِ: السَّبّابةِ والوُسْطَى. يعني: الأعلامَ.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال (٤): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصِم (٥)، عن أبي عُثمانَ، عن عُمرَ نحوهُ، وزادَ فيه: وتعلَّمُوا العَربيّةَ.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سَوّارٍ الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ بن الحجّاج، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا عُثمان النَّهديَّ (٦) يقولُ: إنَّ كِتابَ عُمرَ بن الخطّابِ أتاهُم وهُم بأذْرَبِيْجانَ: أمّا بعدُ، فاتَّزِرُوا، وانتعِلُوا، وارتدُوا، وألقُوا الخِفافَ والسَّراويلاتِ، وإيّاكُم وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها حمّامُ العربِ، واخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا، واقطعُوا الرُّكُب، وانزُوا على الخَيْلِ، وارمُوا الأغراضَ، وإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا، وضمَّ إصْبَعيهِ السَّبّابةَ والإبهامَ. فعَلِمنا أنَّها الأعلامُ (٧).

الرُّكُب، جمع ركاب، وهو من السرج كالغزر من الرحل. انظر: تاج العروس ٢/ ٥٢٤.

نزى على الشيء، ينزو: وثب عليه. انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٢١. والمراد هنا من أمره رضي الله عنه: أن يُنزوا الفحول على الإناث، من أجل النسل، في الخيل وغيره.

الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يُرمى إليه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٥٠.

في الجعديات (١٥٠٢). وأخرجه أبو عوانة (٨٥١٥) من طريق شعبة، به.

في الأصل: "أبي عاصم"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو عاصم بن سليمان الأحول.

في م: "النصري"، محرَّف، وهو عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي الكوفي. انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٤٤٤، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٢٥.

انظر: سابقيه.

ج ٩ · ص ١٤٨

قال أبو عُمر: قولُهُ: اخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا بمعنًى واحدٍ، من الخُشُونةِ في المَلْبسِ، والمَطْعم، وكلُّ شيءٍ غليظٍ خَشِنٍ، فهُو أخْشَبُ وخَشِبٌ، وهُو من الغِلَظِ، وابتِذالِ النَّفسِ في العَملِ وامْتِهانِها، ليَغْلُظ الجسدُ ويَجْسو (١). هذا قولُ أبي عُبيد (٢)، وأنشَدَ قولَ ذي الرُّمَّةِ يَصفُ الظَّليم (٣):

شَخْتُ الجُزارةِ (٤) مِثلُ البيتِ سائرُهُ ... من المُسُوح خدبٌ شَوْقبٌ خَشِبُ

وقال صاحِبُ "العين" (٥): اخْلَولق السَّحابُ: إذا استوى.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٦): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عاصِم، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّاب: إيّاكُم والحريرَ، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنهُ، وقال: "لا تَلْبسُوا من الحَريرِ إلّا ما كان هكذا". وأشار رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بإصْبَعَيْهِ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ (٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،

في الأصل: "يجسو"، وفي م: "يخشن".

انظر: غريب الحديث ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.

الظَّليم: ذكر النعام، والجمع: ظلمان. انظر: المعجم الوسيط ص ٥٧٧.

الشخت: الدقيق من الأصل، لا من الهزال. وقيل: هو الدقيق من كل شيء، حتى إنه يقال للدقيق العنق والقوائم. وفلان شخت العطاء، أي: قليل العطاء. والجُزارة: اليدان والرجلان والعنق، لأنها لا تدخل في الأنصباء عند القسمة، وإنما يأخُذها الجزّار جزارته (أي: حقًّا له بدل أجرته). انظر: لسان العرب ٢/ ٥٠، و ٤/ ١٣٥.

العين ٤/ ١٥٢.

لعله أخرجه عن زيد بن هارون في مسنده، وقد أخرجه في المصنَّف (٢٥١٤٣) عن حفص بن غياث، عن عاصم، به.

"بن محمد"، لم يرد في الأصل.

ج ٩ · ص ١٤٩

قال (١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحْوَلُ، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: كتَبَ عُمرُ إلى عُتْبَةَ بن فَرْقدٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحَريرِ إلّا ما كان هكذا وهكذا إصْبَعْينِ، وثَلاثةً، وأربعةً.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي اسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عاصِم الأحولُ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: إيّاكُم والحَريرَ، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد نَهَى عنهُ، وقال: "لا تَلْبسُوا الحريرَ، إلّا ما كان هكذا"، وأشارَ بإصْبَعيهِ الوُسْطَى والسَّبّابة (٢).

ومِمَّن رخَّصَ في العَلَم أيضًا: عائشةُ، وأسماءُ.

وقال آخرُون من أهلِ العِلم: لا يجُوزُ للرَّجُلِ لِباسُ شيءٍ من الحَريرِ، لا قليل ولا كثير. ومِمَّن ذهَبَ هذا المذهَبَ: عبدُ الله بن عُمرَ، وهُو مِمَّن رَوَى حديثَ الحُلَّةِ السِّيَراءِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن المُغيرةِ بن زيادٍ، عن أبي عُمرَ مولى أسماءَ (٤)، قال: رأيتُ ابنَ

في سننه (٤٠٤٢).

أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٩٤ (٣٠١) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١/ ٢٥٢ (٩٢)، والبخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٢)، وابن ماجة (٢٨٢٠، ٣٥٩٣)، وأبو يعلى (٢١٣، ٢١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٩، من طريق عاصم، به.

في المصنَّف (٢٥١٧٤). وعنه أخرجه ابن ماجة (٤٠٥٤). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٢٢٧) عن وكيع، به.

في الأصل، م: "مولى إسماعيل"، محرف، وهو عبد الله بن كيسان القرشي التيمي، أبو عمر المدني، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٧٩.

ج ٩ · ص ١٥٠

عُمرَ اشْتَرى عِمامةً لها عَلَمٌ، فدَعا بالجَلَمينِ (١) فقَصَّه، فدَخَلتُ على أسماءَ، فذكرتُ لها ذلكَ، فقالت: بُؤسًا لعَبدِ الله يا جاريةُ، هاتي جُبَّةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فجاءَت بجُبَّةٍ مَكْفُوفةِ الكُمَّينِ والجَيْبِ والفرج بالدِّيباج.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله أبو (٣) عُمرَ مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ في السُّوقِ اشْتَرى ثوبًا شاميًّا، فرأى فيه خَيْطًا أحمرَ، فردَّهُ، فأتيتُ أسماءَ، وذكر الحديثَ.

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عَرْعَرةَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن الحسنِ، قال: دَخلنا على ابن عُمرَ وهُو بالبَطْحاءِ، فقال رجُلٌ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ثيابُنا هذه قد خالَطَها الحريرُ، وهُو قليلٌ. فقال: اترُكُوهُ، قليلَهُ وكثيرَهُ (٤).

وأمّا حِكايةُ أقاويلِ الفُقهاءِ في هذا البابِ (٥)، فذكَرَ ابنُ وَهْب وابنُ القاسم، عن مالكٍ قال: أكْرَهُ لُبسَ الخزِّ؛ لأنَّ سَداهُ حريرٌ (٦).

وأباح الشّافِعيُّ لُبسَ قَباءٍ محشُوٍّ بقزٍّ، لأنَّ القزَّ: باطنٌ (٧).

الجَلَم: الذي يُجز به الشعر والصوف، والجلمان: شفرتاه. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٠٢.

في سننه (٤٠٥٤). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧٠.

في الأصل: "بن"، محرف.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٩، من طريق ابن عون، به، وهو في الاستذكار ٨/ ٣٢٠.

تنظر أقاويلهم في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٥ (٢٠٦٢)، فمنه ينقل.

وانظر: الاستذكار ٨/ ٣٢١.

في م: "ما بطن"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنف.

ج ٩ · ص ١٥١

وقال أبو حنيفةَ: لا بأسَ بلُبسِ ما كان سَداهُ حريرًا، ولُحمتُهُ غيرَ ذلك.

قال: وأكرهُ ما كان لُحمتُهُ حَرِيرًا، وسَداهُ غيرَ حرير.

وقال محمدُ بن الحسنِ: لا بأسَ بلُبسِ الحريرِ، ما لم تَكُن فيه شُهْرةٌ، فإن كانت فيه شُهْرةٌ، فلا خيرَ فيه.

وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (١): قد أجمعُوا على نَهْيِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبسِ الحريرِ، وفي حديثِ ابن عبّاسٍ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثَّوبِ المُصمَتِ (٢). فأمّا السَّدى والعَلَمُ فلا. يعني الحرير. وهذا يُبيِّنُ المُرادَ في النَّهيِ عن ذلك.

وقال بُسرُ بن سعيدٍ: رأيتُ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ جُبَّةً شاميَّةً قيامُها خَزٌّ، ورأيتُ على زَيْدِ بن ثابِتٍ خمائصَ (٣) مُعلَّمةً (٤).

واختلفَ العُلماءُ في لِباسِ الحريرِ للرِّجالِ في الحَرْبِ، أو من جَرَبٍ وحَكَّةٍ تكونُ بهم، فرخَّصَ فيه قومٌ، وكَرِههُ آخرُونَ، ومِمَّن كرِههُ: مالكُ بن أنس (٥)، وابنُ القاسم، وجماعةٌ من أهلِ العِلم على كلِّ حالٍ، ورخَّصت فيه جماعةٌ منهُم، وإليه ذهَبَ ابنُ حبيب.

ومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن

مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٥، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٥.

سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه.

الخمائص: جمع خميصة، وهي ثوب خز أو صوف مُعلَّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلَّمة. وكانت من لباس الناس قديمًا، وقيل: الخمائص: ثياب من خز ثخان سود وحُمر، ولها أعلام ثخان أيضًا. انظر: لسان العرب ٧/ ٣١.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧١، من طريق بسر بن سعيد، به.

وانظر: الاستذكار ٨/ ٣٢٢.

ج ٩ · ص ١٥٢

أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن حجّاج، عن أبي عُمرَ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، أنَّها أخرجت جُبَّةً مُزرَّرةً بالدِّيباج، فقالت: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْبسُ هذه إذا لَقِيَ العَدُوَّ (١).

وحدَّثنا سعيدٌ (٢) وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبَةَ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - أو رُخِّصَ - للزُّبيرِ بن العوّام وعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ في لُبْسِ الحَريرِ، لحكَّةٍ كانت فيهما (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعَبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ والزُّبيرِ بن العوّام في قُمُصِ الحريرِ في السَّفرِ، من حكَّةٍ كانت بهما.

وقد رُوي عن مالكٍ الرُّخصةُ في ذلك أيضًا.

ورَوَى سَلَمةُ بن علقمةَ، عن ابن سيرينَ، قال: نُبِّئتُ أنَّ الوليدَ بن عُقبةَ دخلَ على عُمرَ بن الخطّابِ وعليه قميصُ حريرٍ، فقال: ما هذا لا أُمَّ لكَ؟ فقال: أليسَ

أخرجه عبد بن حميد (١٥٧٦)، وابن ماجة (٢٨١٩) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨، من طريق حجاج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٣ - ٣٤ (١٥٧٦٤).

قوله: "سعيد" سقط من الأصل.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٢٧ (١٢٨٦٣)، والبخاري (٢٩٢١) و (٢٩٢٢) و (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٨، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (٩٠٢).

في سننه (٤٠٥٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٦٤)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ٤٥٣، ٤٥٦ (١٣٢٤٨، ١٣٢٥٢)، والبخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، وابن ماجة (٣٥٩٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٢، وفي الكبرى ٨/ ٤١٤ (٩٥٥٧) من طريق سعيد، به.

ج ٩ · ص ١٥٣

عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ يلبسُهُ؟ قال: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ لا أُمَّ لكَ؟ ثُمَّ أمرَ به فمُزِّق عليه. يعني: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ فيما نزلَ به من الجَرَبِ والحكَّةِ؟

وأمّا كَراهةُ لِباسِ الحَريرِ في الحربِ، فذكر أبو بكرٍ، قال (١): حدَّثنا ابنُ إدريس، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبيِّ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، قال: شَهِدتُ اليرمُوكَ (٢)، فاسْتَقبلَنا عُمرُ وعَلينا الدِّيباجُ والحريرُ، فأنْزَلَنا، فرُمينا بالحِجارةِ، فقُلنا: ما بَلَغهُ عنّا؟ وقُلنا: كَرِهَ زِّينا، فنَزَعْنا، فلمّا اسْتَقبلنا رحَّب بنا، وقال: إنَّكُم جِئتُمُوني في زيِّ الشِّركِ، إنَّ اللهَ لم يَرْضَ لمن قبلكُمُ الدِّيباجَ ولا الحَريرَ.

قال (٣): وحدَّثنا محمدُ بن أبي عديٍّ، عن ابن عَوْن (٤)، قال: سألتُ محمدَ بنَ سيرينَ عن لُبْسِ الدِّيباج في الحربِ، فقال: من أينَ كانوا يجُدونَ الدِّيباج!

قال (٥): وحدَّثنا وكيعٌ، عن أبي مَكِين (٦)، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ كرَّههُ في الحربِ، وقال: أرْجَى ما يكونُ للشَّهادةِ.

وذكَرَ الأوزاعيُّ، عن الوليدِ بن هشام، عن ابن مُحَيريزٍ، مِثلَهُ بمعناهُ (٧).

ومِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ النِّساءَ ليسَ مِمَّن قُصِدَ بتحريم الحريرِ، ولا بالرُّخصةِ لعِلَّةٍ، وأنَّ ذلكَ مُباح لهنَّ على كلِّ حالٍ، مع ما تقدَّم ذِكر:

في المصنَّف (٢٥١٦٨).

في الأصل: "باليرموك"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في المصنف.

يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٧).

في م: "ابن عوف"، محرف، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، أبو عون البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.

يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٦).

في الأصل، م: "أبي سفيان"، محرَّف، وهو نوح بن ربيعة الأنصاري، أبو مكين البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٠.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٥) من طريق الأوزاعي، بنحوه.

ج ٩ · ص ١٥٤

ما أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ وكثيرُ بن عُبيدٍ الحِمْصيّانِ، قالا: حدَّثنا بقيَّةُ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابْنَةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بُرْدًا سِيَراءَ. والسِّيراءُ: المُضلَّعُ بالقَزِّ.

هكذا وردَ هذا التَّفسيرُ في هذا الحديثِ، وهُو مُوافِقٌ لِما ذَكْرنا، عن أهلِ اللُّغةِ في تفسيرِ السِّيَراءِ.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سَعيدٍ ومحمدِ بن أبي عَتيق، أنَّ ابنَ شِهاب سُئلَ عن الحريرِ: هل يَلْبسُهُ النِّساءُ؟ فزعَمَ أنَّ أنسَ بن مالكٍ أخبَرهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابنَةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ (٢).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا مِسْعَر،

في سننه (٤٠٥٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٦ (٩٥٠٤) من طريق عمرو بن عثمان، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٦٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٣٧ (١٠٦٥)، وفي مسند الشاميين ٣/ ٨ (١٦٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٥، من طريق الزبيدي، به. وأخرجه البخاري (٥٨٤٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٠ - ١٢١ (٩٠٣).

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٣٧ (١٠٦٤)، وفي الأوسط ٥/ ٣٨ (٤٦١٠)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٣٩٧ (٩٥٠٧) من طريق سليمان بن بلال، به.

في سننه (٤٠٥٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٤، من طريق أبي أحمد الزبيري، به.

ج ٩ · ص ١٥٥

عن عبدِ الملِكِ بن مَيْسرةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: كُنّا نَنْزِعُهُ عن الغِلْمانِ، ونترُكُهُ على الجَواري. يعني: الحَريرَ. قال مِسْعر: فسألتُ عَمرو بن دينارٍ عنهُ، فلم يَعْرِفْهُ.

وقد (١) رُوي - في أنَّ التَّحلِّيَ بالذَّهبِ مكرُوهٌ أيضًا - خَبَرانِ مَعلُولانِ لا حُجَّةَ فيهما، لضَعْفِهِما عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد ذكَرْناهُما في بابِ نافع، عن إبراهيمَ بن حُسينٍ، والحمدُ للّه.

قال أبو عُمر: فهذا ما جاءَ في الحريرِ. وأمّا الخزُّ، فقد لَبِسهُ جماعةٌ من العُلماءِ، وقدِ اختُلِف علينا في سَدَى ذلك الخزِّ، فقال قومٌ: كان سَداهُ نظمًا. وقال آخرُون: حَريرًا، والمعرُوفُ من خزِّنا اليومَ، أنَّ سَداهُ حريرٌ.

وذكر مالكٌ في "المُوطَّأِ" (٢) عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كَسَت عبدَ الله بن الزُّبيرِ مِطْرَفَ خزٍّ كانت عائشَةُ تلبسُهُ.

وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا أفْلَحُ بن حُميدٍ، قال: كان القاسمُ بن محمدٍ يلبسُ جُبَّةَ خَزٍّ، وكان ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ يَلْبسُ كِساءَ خَزٍّ (٣).

وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عيسى بن دينارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: كان رَبِيعةُ يلبسُ القَلَنسُوةَ بِطانتُها وظِهارِتها خزٌّ، وكان إمامًا.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وأثبتناها من النسخ الأخرى، إذ لعلها سقطت من الأصل، فهذا المجلد من الأصل لم يقابل.

الموطأ ٢/ ٤٩٩ (٢٦٥٠).

أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ٥/ ١٩١، عن عبد الله بن مسلمة، به.

ج ٩ · ص ١٥٦

وقال في موضِع آخرَ من سماع ابن القاسم: قال مالكٌ، وذُكِر لُبْسُ الخزِّ، فقال: قَوْمٌ يَكْرهُونَ لِباسَ الخزِّ، ويَلْبسُونَ القَلانِسَ بالخزِّ، فعَجِبنا من اختِلافِ رأيِهِم (١).

قال مالكٌ: وإنَّما كُرِهَ لِباسُ الخزِّ بأنّ سَداهُ حريرٌ.

وقال أبو نُعَيم وَهْبُ بن كَيْسانَ: رأيتُ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ، وجابرَ بن عبدِ الله، وأبا هُريرةَ، وأنسَ بن مالكٍ يَلْبسُونَ الخزَّ (٢).

وفي حَديثِ صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ: أنَّ سعدًا اسْتَأذنَ على ابن عبّاسٍ (٣) وعليه مِطْرفُ خزٍّ شطرُهُ (٤) حَرِيرٌ، فقيل لهُ في ذلك، فقال: إنَّما يَلي جِلدي منهُ الخَزُّ (٥).

واحتجَّ الطَّحاويُّ (٦) بخبَرِ سَعْدٍ هذا في أنَّ خَزَّ القَوم كان فيه حَريرٌ، وأرْدَفهُ بحديثِ عمّارِ بن أبي عمّارٍ: أنَّ مروانَ قَدِمت عليه مَطارِفُ خزٍّ، فكَساها أصحابَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكأنِّي أنظُرُ إلى أبي هُريرةَ عليه منها مِطْرفٌ أغبَرُ، وكأنِّي أنظُرُ إلى طُرُقِ الإبْرَيسِم فيه. قال: فدَلَّ (٧) هذا على أنَّ الخزَّ الذي لبِسُوهُ، هُو الذي فيه الحَريرُ.

قال أبو عُمر: لبِسَ الخزَّ جَماعةٌ من جِلَّةِ العُلماءِ، لو ذكَرْناهُم، لأطَلْنا وأمْلَلْنا وخَرَجنا عمّا لهُ قَصَدْنا، ولكِنَّهُمُ اختلفُوا هل كان فيه حريرٌ أم لا؟ واجتِنابُ ذلك لمن يُقْتَدَى به أوْلى، ولا يُقطَعُ على تحريم شيءٍ إلّا بيقينٍ، لكِنَّهُ مِمّا سُكِتَ عنهُ، وعُفِيَ عنهُ.

انظر: البيان والتحصيل ٥/ ١٧، وذكر المؤلف هذه الأقوال في الاستذكار ٨/ ٣٢١.

أخرجه معمر في جامعه (١٩٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦، من طريق وهب بن كيسان، به.

هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "ابن عامر".

في الأصل: "سطره"، وفي م: "سقوه"، وكله تصحيف.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٧، من طريق صفوان بن عبد الله، به.

في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦.

في م: "يدل".

ج ٩ · ص ١٥٧

وفي حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، الحديثَ: فيه البيعُ والشِّراءُ على أبوابِ المساجِدِ.

وفيه: مُباشرةُ الصّالحِين والفُضَلاءِ للبيع والشِّراءِ.

وفيه: أنَّ الجُمُعةَ يُلبَسُ فيها من أحْسَنِ الثِّيابِ، وكذلكَ يُتَجمَّلُ بالثِّيابِ الحِسانِ في الأعيادِ؛ لأنَّ الجُمُعةَ عيدٌ، ويُتَجمَّلُ بها أيضًا على وَجْهِ التَّرهيبِ للعدُوِّ، والتَّغليظِ عليهم.

وهذا كلُّهُ في معنى حديثنا المذكُورِ، ولا أعلمُ بين العُلماءِ اختِلافًا في اسْتِحبابِ التَّجمُّلِ بأحسنِ الثِّيابِ يومَ الجُمُعةِ لمن قَدَرَ.

وفيه: أنَّ الإنسانَ يجُوزُ لهُ أن يملِكَ ما لا يجُوزُ لهُ أنَّ يلبَسَ.

وفيه: إباحَةُ الطَّعنِ على من يَسْتحقُّ الطَّعنَ (١) عليه.

وأمّا قولُهُ: "إنَّما يَلْبسُ هذا من لا خَلاقَ لهُ"، فمعناهُ: من لا نَصِيبَ لهُ من الخَيْرِ.

وفيه: قبُولُ الخَلِيفةِ للهَدايا من قِبَلِ الرُّوم وغيرِهِم. وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.

وفيه: بعضُ ما كان عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من السَّخاءِ، وصِلَةِ الإخْوانِ بالعَطاءِ.

وفيه: أنَّهُ جائزٌ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ ما لا يجُوزُ لهُ لِباسُهُ، إذا جازَ لهُ مِلْكُهُ والتَّصرُفُ فيه.

وفيه: صِلةُ القَرِيبِ المُشرِكِ، ذِمِّيًّا كان أو حربيًّا، لأنَّ مَكَّةَ لم يبقَ فيها بعد الفَتْح مُشرِكٌ، وكانت قبلَ ذلك حربًا.

قوله: "على من يستحق الطعن" سقط من م.

ج ٩ · ص ١٥٨

ولم يختلِفِ العُلماءُ في الصَّدَقةِ التَّطوُّع، أنَّها جائزةٌ من المُسلِم على المُشرِكِ، قريبًا كان أو غيرَهُ، - والقريبُ أُولى مِمَّن سِواهُ، والحَسَنةُ فيه أتمُّ وأفْضَلُ - وإنَّما اختلفُوا في كفّار الأيمانِ، وزكاةِ الفِطْرِ، فجُمهُورُ العُلماءِ على أَنَّهُ لا تجُوزُ لغيرِ المُسلِمينَ، لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم" (١). وكذلك كلُّ ما يجِبُ أن يُؤخذَ منهُم، فواجِبٌ أن يرُدَّ على فُقرائهِم.

وأجمعُوا أنَّ الزَّكاةَ المفرُوضةَ لا تحِلُّ لغيرِ المُسلِمينَ، فسائرُ ما يجِبُ أداؤُهُ عليهم، من زَكاةِ الفِطرِ، وكفّارةِ الأيمانِ، والظِّهارِ، فقياسٌ على الزَّكاةِ عندَنا، وأمّا التَّطوُّعُ بالصَّدَقةِ، فجائزٌ على أهلِ الكُفرِ، من القَراباتِ وغيرِهِم، لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، واللّه أعلمُ.

روى الثَّوريُّ، عن الأعْمَشِ، عن جَعْفرِ بن إياسٍ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَرْضَخُوا (٢) لأنْسابِهِم من أجْلِ الكُفرِ، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ الآيةَ (٣) [البقرة: ٢٧٢].

أخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ صفيَّةَ

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٩٣٦)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٠٦ (٢٣١٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٨٤) من حديث ربعي بن حراش، عن رجل من بني عامر. وتقدم تخريجه في ٣/ ٢٠٠.

الرضح: القليل من العطية. انظر: لسان العرب ٢/ ٤٥١.

أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٥٧ (٥٠٤٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٧، ٣٨ (١٠٩٨٦)، والطبري في تفسيره ٥/ ٥٨٨ (٦٢٠٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩١، من طريق سفيان الثوري، به.

ج ٩ · ص ١٥٩

زوجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت لأخ لها يهُوديٍّ: أسْلِمْ تَرِثْني. فسمِعَ ذلك قومُهُ، فقالوا: أَتَبِيعُ دينَكَ بالدُّنيا؟ فأبَى أن يُسلِمَ، فأوْصَتْ لهُ بالثُّلُث (١).

وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن فاطِمةَ ابْنَةِ المُنْذِرِ، عن جَدَّتِها أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قالت: سألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قلتُ: أَتَتْني أُمِّي وهي راغِبةٌ، فأُعْطِيها؟ قال: "نعَمْ فصِلِيها" (٢).

وروى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ قالت: قَدِمت عليَّ أُمِّي - في عَهدِ قُريشٍ ومُدَّتِهِمُ التي كانت بينهُم وبينَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مُشْرِكةٌ - وهي راغِبةٌ، فسألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أأصِلُها؟ قال: "صِلِيها" (٣).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨١، من طريق ابن الأعرابي، به

أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٩١، من طريق سعدان بن نصر، به. وأخرجه الحميدي (٣١٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٨٢ (٢٦٩٩٤)، والبخاري (٥٩٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧٩ (٢٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٩، والبغوي في شرح السنة (٣٤٢٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧ - ٣٨ (١٥٧٦٩).

أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٤٥ (٢٦٩٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧٩ (٢٠٧)، وابن الجوزي في البر والصلة (٢٧٣) من طريق حماد بن سلمة، به.

ج ٩ · ص ١٦٠

حديثٌ سابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ (٢) ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ (٣) حِصَصهُم، وأعَتَقَ (٤) عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".

هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ".

وتابَعهُ ابنُ القاسم (٥)، وابنُ وَهْب (٦)، وابنُ بُكَيرٍ في بعضِ الرِّواياتِ عنهُ.

وقال القَعْنَبي: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في مملُوكٍ، أُقِيمُ عليه قِيمةَ عَدْلٍ". ولم يَقُل: "فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ". وقد تابَعهُ بعضُهُم أيضًا عن مالكٍ.

ومن ذكَرَ هذه الكلِمةَ، فقد حفِظَ وجَوَّدَ، ومن لم يذكُرها، سقَطَت لهُ، ولم يُقِم الحديثَ.

ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم: أنَّ هذه اللَّفظةَ مُسْتَعملةٌ صَحِيحة، وأنَّ التَّقويمَ لا يكونُ إلّا على المُوسِرِ الذي لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العَبْدِ، كما قال هؤُلاءِ في الحديثِ: يحيى ومن تابَعهُ، وهذا الصَّحيحُ الذي لا شَكَّ فيه، وقد جوَّد مالكٌ رحِمهُ الله حديثَهُ

الموطأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠).

هذه اللفظة سقطت من م.

هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض النسخ، وفي غيرها من النسخ وطبعتنا من الموطأ: فأعطى شركاءه بالبناء للمعلوم.

هكذا في الأصل، وكذا جاءت في بعض نسخ الموطأ، وفي بعضها الآخر وطبعتنا وطبعة المجلس العلمي: "وعَتَقَ".

عند النسائي في الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٧).

عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٥، و ١٠/ ٢٧٨.

ج ٩ · ص ١٦١

هذا عن نافع وأتْقنَهُ، وبانَ فيه فضلُ حِفْظِهِ وفَهمِهِ، وتابَعهُ على كثيرٍ من مَعانيهِ عُبيدُ الله بن عُمرَ. وأمّا أيُّوبُ فلم يُقِمهُ، وشَكَّ منهُ في كثيرٍ.

وهذا حديثٌ في ألفاظِهِ أحكامٌ عَجِيبةٌ، منها ما اتَّفقَ عليه أهلُ العِلم، ومنها ما اختَلقُوا فيه، وقدِ اختُلِف في كثر من ألفاظِهِ عن ابن عُمرَ، وعن سالم ابنِهِ، وعن نافع مولاهُ، ونحنُ نذكُرُ ما بَلَغنا من ذلكَ، ونذكُرُ ما للعُلماءِ في تلكَ المعاني من التَّنازُع، والوُجُوهِ بأخْصَرِ ما يُمكِنُنا، وباللّه توفيقُنا، لا شريكَ لهُ.

فأمّا رِوايةُ أيُّوبُ، عن نافع في هذا الحديثِ: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (١): أخبرنا عَمرُو بن زُرارةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أعتَقَ نصيبًا - أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا - لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ من المالِ ما يبلُغُ ثَمَنَهُ بقيمةِ عَدْلٍ، فهُو عَتِيقٌ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". قال أيُّوبُ: ورُبَّما قال نافعٌ هذا في الحديثِ، ورُبَّما لم يقُلْهُ، فلا أدري أهو في الحديثِ، أم قال (٢) نافعٌ من قِبَلهِ: "فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"؟

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (٣): حدَّثنا سُليمانُ بن داود

في السنن الكبرى ٥/ ٢٩ (٤٩٣٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٥٨ (٤٦٣٥)، ومسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٧١٥)، والبخاري (٢٤٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٨ - ٢٩ (٤٩٣٣، ٤٩٣٤، ٤٩٣٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٨، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٧ - ٤٢٩ (٧٧١٧).

في م: "لا قال حدثنا".

في سننه (٣٩٤٢). وأخرجه البخاري (٢٥٢٤)، ومسلم (١٥٠١) (١ م)، وأبو عوانة (٤٧٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤١٦ (٥٣٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦، من طريق حماد بن زيد، به.

ج ٩ · ص ١٦٢

العَتَكيُّ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديثِ، قال: فلا أدري أهُو في الحديثِ، أم شيءٌ قالهُ نافعٌ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"؟

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد ومحمدُ بن يحيى ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِرْكًا في عبدٍ، أو مملُوكٍ فهُو عَتيقٌ". قال أَيُّوبُ: قال نافع: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". قال أيُّوبُ: فلا أدري أهو في الحديثِ، أو قولُ نافع؟

قال أبو عُمر: كان أَيُّوبُ يشُكُّ في هذه الكلِمةِ من هذا الحديثِ، قولَهُ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".

وهذه أيضًا كلِمةٌ تُوجِبُ حُكمًا كثيرًا، وقدِ اختَلَفت فيها الآثارُ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، واختلَفَ فيها عُلَماءُ الأمْصارِ، على ما سنُبيِّنُهُ بعد الفَراغِ من تهذيبِ (١) ألفاظِ هذا الحديثِ، إن شاءَ الله.

وقد كان بَعضُ من يُنكِرُ قولَهُ: "فقد عَتقَ منهُ (٢) ما عَتقَ" يحتجُّ بما رواهُ عبدُ الله بن نُميرٍ، عن حجّاج بن أرْطاةَ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، ضمِنَ لأصحابِهِ في مالِهِ إن كان لهُ مالٌ". قال نافع: وقال ابنُ عُمر: فإن لم يكُن لهُ مالٌ، سَعَى العبدُ (٣). قال: فلو كان في الخبرِ: "فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"، ما جعلَ ابنُ عُمرَ

في الأصل: "حديث"، خطأ بيّن.

شبه الجملة سقط من م.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢١٤٩) عن ابن نمير، عن حجاج، عن نافع، به.

ج ٩ · ص ١٦٣

على العَبْدِ سِعايةً (١) قال: وقد رواهُ جُويريةُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (٢)، ولم يذكُر: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".

وقد رَوَى هذه اللَّفظاتِ، وهذه الكَلِماتِ، أعني قولَهُ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ": مالكُ بن أنسٍ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو معنى ما جاءَ به يحيى بن سعيدٍ، عن نافع في هذا الحديثِ، ومن شكَّ فليسَ بشاهِدٍ، ومن حفِظَ ولم يشُكَّ، فهُو الشّاهِدُ الذي يجِبُ العَملُ بما جاءَ به. وقد كان يحيى بن سعيدٍ يقولُ: مالكٌ أثبُتُ عِندي في نافع من أيُّوبَ وغيرِهِ. وقد تابع عُبيدُ الله بن عُمرَ مالكًا على هذه الزِّيادةِ، وإن كان قدِ اختُلِفَ فيها على عُبيدِ الله، فبعضُهُم يسُوقُها عنهُ، وبعضُهُم يُقصِّرُ عنها، ومن قصَّرَ ولم يذكُر، فليسَ بشاهِدٍ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله (٤)، عن نافع، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان لهُ شِركٌ في عبدٍ فأعْتَقهُ، فقد عتقَ، فإن كان لهُ مالٌ، قُوِّمَ عليه قيمةُ عَدْلٍ، وإن لم يَكُن له (٥) مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". وهذا كرِوايةِ مالكٍ سواءٌ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا

استسعاء العبد، إذا عتق بعضه، ورق بعضه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٧.

أخرجه البخاري (٢٥٠٣)، وأبو داود (٣٩٤٥) من طريق جويرية، به.

في السنن الكبرى ٥/ ٢٧ (٤٩٢٧).

في الأصل: "عبد الله"، محرَّف.

هذا الحرف سقط من م.

ج ٩ · ص ١٦٤

أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِرْكًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنهُ، وإن لم يَكُن لهُ مالٌ عَتقَ نَصِيبه".

وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءٌ في المعنى.

وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِركًا لهُ في مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمَنهُ". قال: "يُقوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعتِق، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ" (٢).

فهؤُلاءِ كلُّهُم قد ذَكَرُوا هذه الكلماتِ في هذا الحديثِ، عن عُبيدِ الله، قولَهُ: "وإن لم يكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"، كما قال مالكٌ. وهذا الموضِعُ هُو موضِعُ الحُكم على المُعتِق المُعْسِرِ الذي لا مالَ لهُ، وفيه نَفْيُ الاسْتِسْعاءِ.

وفي هذا الموضِع اختلفتِ الآثارُ، وفُقهاءُ الأمصارِ.

وروى هذا الحديثَ: يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ (٣)، وبِشرُ بن المُفضَّل (٤)،

في سننه (٣٩٤٣).

أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦. وأخرجه البخاري (٢٥٢٣) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ (٦٢٧٩)، ومسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١) (٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٩، من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة بالإسناد المذكور أعلاه (٢٢١٤٨) بلفظ: "إن كان موسرًا ضمن، وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق". قلنا: ولعل النص المذكور أعلاه منقول من مسنده.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٤٧ (٥١٥٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٧ (٤٩٢٨، ٤٩٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، من طريق يحيى القطان، به.

أخرجه البخاري بإثر رقم (٢٥٢٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٨ (٤٩٣٠) من طريق بشر بن المفضل، به.

ج ٩ · ص ١٦٥

عن عُبيدِ الله بن عُمر بإسناده، لم يذكُرا فيه الحُكمَ في المُعتِقِ المُعسِرِ، وإنَّما قالا: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، فعليه عِتقُهُ كُلِّه، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ". لم يزيدا على هذا المعنى، ومن قَصَّرَ عمّا جاءَ به غيرُهُ، فليس بحُجَّةٍ، والحُجَّةُ فيما أثبتَ المُثبِتُ الحافِظُ العدلُ المُتقنُ، لا فيما قصَّرَ عنه المُقصِّرِ.

وقد رَوى هذا الحديثَ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، بإسنادِهِ، وقال فيه: "فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، عَتقَ نَصيبهُ" (١).

وهذا مُوافِقٌ لِما قال أبو أُسامةَ، وابنُ نُميرٍ، وعيسى بن يونُس، وخالد الواسِطيُّ، ومحمدُ بن عُبيد الطَّنافِسيُّ (٢)، عن عُبيدِ الله. وهُو الصَّحيحُ، لاجتماع الجماعةِ الحُفّاظِ من أصحابِ عُبيدِ الله على ذلك، ولِمُوافقةِ ما جاءَ به من ذلك مالكٌ رحِمهُ الله.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مَخْلَدُ (٤) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى حديثِ عُبيدِ الله. قالهُ أبو داود.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥):

أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٥) من طريق زهير، به.

أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ (٦٢٧٩)، وأبو عوانة (٤٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٩، من طريق محمد بن عبيد، به.

في سننه (٣٩٤٤).

في الأصل، م: "محمود"، محرف، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري، أبو محمد العسقلاني. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٣٤.

أخرجه في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٤١ (٥٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٧، من طريق يزيد بن هارون، به.

ج ٩ · ص ١٦٦

حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ".

ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ (١)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.

وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٢).

وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (٣).

وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (٤).

وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (٥).

فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.

في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٩).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٧١٢)، ومن طريقه أحمد في مسنده ٨/ ٥٠١ (٤٩٠١)، ومسلم ٣/ ١٢٧٨ (١٥٠١) (٥١)، وأبو داود (٣٩٤٦)، والترمذي (١٣٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٣، ٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٤٣٢ - ٤٣٣ (٧٧٢٣).

سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٥، من طريق داود العطار، به.

أخرجه الحميدي (٦٧٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ (٤٥٨٩)، والبخاري (٢٥٢١)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥ من طريق ابن عيينة، به.

ج ٩ · ص ١٦٧

وفي رِوايةِ معمر، عن الزُّهريِّ: "عَتقَ ما بَقِي في مالِهِ، إذا كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ". وبعضُهُم يقولُ فيه عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أُقيمَ ما بَقِيَ". والمعنى واحدٌ، وهذا لفظٌ يُوجِبُ تَقْويمَهُ على أنَّهُ مُعتَقٌ نِصفُهُ، أو مُعتَقٌ بعضُهُ.

وأمّا ما ذكَرْنا من اختِلافِ الآثارِ في هذه الكلِمةِ، المُوجِبةِ لنُفُوذِ عِتْقِ نصيبِ المُعتِقِ المُعْسِرِ، دُونَ شيءٍ من اسْتِسعاءٍ وغيرِهِ، فإنَّ أبا هُريرةَ رَوى في هذا المعنى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلافَ ما رواهُ ابنُ عُمر، واختُلِفَ في حديثهِ أيضًا في ذلكَ أكثرَ من الاختِلافِ في هذا، وهُو حديثٌ يدُورُ على قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، واختَلَفَ أصحابُ قَتادةَ عليه في الاسْتِسعاءِ، وهُو الموضِعُ المُخالِفُ لحديثِ ابن عُمرَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ ويحيى بن صُبَيح، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما عَبْدٍ كان بينَ رَجُلينِ، فأعتَقَ أحدُهُما نَصِيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا، قُوِّمَ عليه، وإلّا سَعَى العبدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (٢).

في مسنده (١٠٩٣). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٢ (٥٣٨٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥١ - ٢٥٣ (١٣٥٨٨).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، من طريق روح بن عبادة، به.

ج ٩ · ص ١٦٨

وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع (١)، وعَبْدةُ بن سُليمان (٢)، وعليُّ بن مُسهِر (٣)، ومحمدُ بن بِشْرٍ (٤)، ويحيى (٥)، وابنُ (٦) أبي عَدِيٍّ (٧)، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.

كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سَواءً، حرفًا بحرفٍ.

ولم يُختَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.

وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك؛ حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٨): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ، يعني العَطّارَ، قال: حدَّثني قَتادةُ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في مملُوكٍ، فعليه أن يُعْتِقَهُ كلَّهُ إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اسْتُسعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه". قال أبو داود (٩): ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا (١٠) فيه السِّعايةَ.

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٣٦ (٧٤٦٨)، والبخاري (٢٥٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢ (٤٩٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٢ (٥٣٨٦) من طريق يزيد بن زريع، به.

أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢ (٤٩٤٣) من طريق عبدة، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢١٤٧) ومن طريقه مسلم (١٥٠٣) (٥٥)، وابن ماجة (٢٥٢٧) من طريق علي بن مسهر، به.

أخرجه مسلم (١٥٠٣) (٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٨)، وابن ماجة (٢٥٢٧) من طريق محمد بن بشر، به.

أخرجه أبو داود (٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.

قوله: "ابن" سقط من الأصل، م. وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٢١.

أخرجه أبو داود (٣٩٣٩) من طريق يحيى وابن أبي عدي، به.

في سننه (٣٩٣٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٣ (٤٩٤٦) من طريق أبان العطار، به.

انظر: سننه بإثر رقم (٣٩٣٩).

في م: "وذكر".

ج ٩ · ص ١٦٩

رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ، وشُعبةُ، وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لم يذكُرُوا فيه السِّعايةَ.

أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (١). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢)؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن نَبِيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أعتَقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، عتَقَ من مالِهِ إن كان لهُ مالٌ".

هكذا قال: ابنُ المُثنَّى: قَتادةُ، عن بَشيرِ بن نهيكٍ، لم يذكُرِ النَّضرَ بنَ أنسٍ، وهُو خطأٌ منهُ، أو من مُعاذِ بن هشام.

ورَواهُ رَوْحُ بن عُبادَةَ وغيرُهُ، عن هشام، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ، عن بَشيرٍ، عن أبي هُريرةَ (٣)، كما رواهُ سائرُ أصحابِ قتادةَ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسائيُّ، قال (٤): أخبرنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ،

في السنن الكبرى ٥/ ٣٣ - ٣٤ (٤٩٤٩).

في سننه (٣٩٣٦). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٧. وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٢٢٠ (٤٢٢١) من طريق محمد بن المثنى، به.

سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.

في السنن الكبرى ٥/ ٣٣ (٤٩٤٧). وأخرجه مسلم (١٥٠٢) من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، به. وأخرجه أبو داود (٣٩٣٥) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٨٧ (١٠٠٥١)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٥٦ من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥١)، وإسحاق بن راهوية (١٠٤)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠٢) (٥٣)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٢٠ (٤٢٢٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦ من طريق شعبة، به. وبعضهم يزيد على بعض، وألفاظه متقاربة المعنى.

ج ٩ · ص ١٧٠

عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المملُوكِ بينَ الرَّجُلينِ، فيُعتِقُ أحدُهُما نَصِيبَهُ، قال: "يَضْمنُ".

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ بن داسةَ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بن الأشعثِ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: أخبرنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَس، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتقَ شِقْصًا من غُلام، فأجازَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وغرَّمهُ بقيَّةَ ثَمنِهِ.

وأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبانٍ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ سُوَيدِ بن مَنْجُوفٍ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضِر بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتَقَ شقصًا لهُ من مملُوكٍ، فهُو حُرٌّ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ". وقال رَوْحٌ: "عتَقَ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ".

قال أبو عُمر: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لم يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما

في سننه (٣٩٣٤). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٨. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٣٥ (٨٥٦٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٢ (٤٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦، من طريق همام، به.

في سننه (٣٩٣٦). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٧.

ج ٩ · ص ١٧١

إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ.

وقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللّه التَّوفيقُ (١).

هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية ترتيب علل الترمذي (٣٦٢). وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد. "وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة - وإن كانا أحفظ من سعيد - لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًّا، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي ... ". قال ابن دقيق العيد: " ... وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللّه أعلم". (فتح الباري ٥/ ١٥٨).