التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب النون — الجزء ٩ من ٢٨

ج ٩ · ص ١٠٤

حديثٌ ثانٍ وثلاثُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحتلِبنَّ (٢) أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلّا بإذنِهِ، أَيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرُبتُهُ، فتُكسَرَ خِزانتُهُ فيُنتقلَ طَعامُهُ؟ فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم (٣)، فلا يَحْتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ".

في هذا الحديثِ: النَّهيُ عن أن يأكُلَ أحَدٌ أو يشربَ، أو يأخُذَ من مالِ أخيهِ شيئًا إلّا بإذنِهِ، وذلكَ عندَ أهلِ العِلم محمُولٌ على ما لا تَطِيبُ به نفسُ صاحِبِهِ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم، إلّا عن طِيبِ نفسٍ منهُ" (٤)، وقال: "إنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ" (٥). يعني من بَعضِكِم على بعض.

وقد مَضَى في بابِ إسحاقَ طَرفٌ من هذا المعنى، وتفسيرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]، ونزيدُ هاهُنا بيانًا لأخبارٍ عن العُلماءِ، وتَبْيين (٦) المُرادِ إن شاء الله.

الموطأ ٢/ ٥٦٤ (٢٧٨٢).

في الأصل: "يحلبن"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.

في الأصل: "أطعامهم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٢٠٦٩٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٤ (٢٨٨٦) من حديث أبي حرة الرقاشي.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣، ٢٨ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧)، والدارمي (١٩٢٢)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٧٠٨٧، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٦ (٣٦١٧)، وأبو عوانة ٤/ ١٠٣ (٩١٨٠)، وابن حبان ١٣/ ٣١٢، ٣١٤ (٥٩٧٤، ٥٩٧٥) من حديث أبي بكرة مطولَّا. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).

في م: "وتفسير".

ج ٩ · ص ١٠٥

وأمّا "المَشْرُبةُ" فقال صاحِبُ "العينِ" (١): هي الغُرفةُ، ودليلُ هذا الحديثِ يَقْضي بأنَّ كلَّ ما يُختزَنُ فيه الطَّعامُ، فهي مَشْرُبةٌ، واللّه أعلمُ.

و"الخِزانةُ" مَعرُوفةٌ، وأصْلُ الخَزْنِ (٢): الحِفظُ والسَّترُ والمِلْكُ، قال امرُؤُ القَيْس (٣):

إذا المرءُ لم يَخْزُنْ عليه لسانَهُ فليسَ ... على شيءٍ سِواهُ بخزّانِ (٤)

ويُروى في هذا الحديثِ في "المُوطَّأ" وغيرِهِ: "فيُنتَثلَ طَعامُهُ" (٥). فمن روى: "يُنْتَثل طعامُهُ" فمعناهُ يُسْتخرجُ طعامُهُ، وأصلُ الانْتِثالِ: الاسْتِخراجُ، ومن رواهُ: "يُنتقَلُ" فالانتِقالُ معرُوفٌ، وهُو بَيِّنٌ (٦)، واللّه أعلمُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من المعاني: أنَّ اللَّبنَ يُسمَّى طعامًا، وأصلُ ذلك في اللُّغةِ، أنَّ كلَّ ما يُطعَمُ، جائزٌ أن يُسمَّى طعامًا، وقد قال اللهُ تعالى في ماءِ النَّهرِ: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٩].

قال ابنُ وَهْب: سمِعَ مالكًا يقولُ، في الرَّجُلِ يدخُلُ الحائطَ فيجِدُ الثَّمَرَ

٦/ ٢٥٧.

بعد هذا إلى نهاية بيت امرئ القيس سقط من الأصل وهو ثابت في بقية النسخ.

انظر: ديوانه، ص ٩٠.

من قوله: "والملك" إلى هنا لم يرد في الأصل.

بلفظ: "ينتثل" بدلًا، من: "ينتقل" جاء في نسخة المنتجالي أنه كذلك في رواية ابن مهدي وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك". قال بشار: "وينتثل" هو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك كما في سنن أبي داود (٢٦٢٣) والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٥٨، والمعرفة، له ١٤/ ١٣٢ (١٩٣٨٧)، وفي رواية أبي مصعب الزهري كما عند ابن حبان (٥٢٨٢) وإن جاء في المطبوع منه "فينتقل" (٢٠٤٤)، وفي رواية يزيد بن عبد الرحمن بن الهاد عن مالك كما حديث أبي الحسن بن المظفر (٥٣) وفي الرواة عن مالك للرشيد العطار، ص ٢٠٥.

في م: "أبين".

ج ٩ · ص ١٠٦

ساقِطًا، قال: لا يأكُلُ منهُ، إلّا أن يكونَ يعلمُ أنَّ صاحِبَهُ طيِّبُ النَّفسِ بذلكَ، أو يكونَ مُحتاجًا لذلكَ، فأرجُو أن لا يكونَ عليه شيءٌ إن شاءَ الله (١).

قال (٢): وسمِعتُ مالكًا يقولُ، في المُسافِرِ يَنزِلُ بالذِّمِّيِّ: إنَّهُ لا يأخُذُ من مالِهِ شيئًا، إلّا بإذنِهِ، وعن طيبِ نفسٍ منهُ. فقيل لمالكٍ: أرأيت الضِّيافةَ التي جُعِلت عليهم ثلاثةَ أيام؟ قال: كان يومئذٍ يُخَفَّفُ عنهُم بذلكَ.

ورَوَى شُعبةُ، عن منصورٍ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ يُحدِّثُ، عن سعيدِ بن وَهْب، قال: كُنتُ بالشّام، وكُنتُ أتَّقي أنْ آكُلَ من الثِّمارِ شيئًا، فقال لي رجُلٌ من الأنصارِ، من أصحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ عُمرَ اشْتَرطَ على أهلِ الذِّمَّةِ أن يأكُلَ الرَّجُلُ المُسلِم يومَهُ، غيرَ مُفسِد (٣).

وقد فرَّقَ قومٌ بين الثَّمرِ المُعلَّقِ، وما كان مِثلَهُ، وبين سائرِ الأمْوالِ، فأجازُوا أكلَ الثِّمارِ.

أخبرنا خلفُ بن قاسم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (٤)، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا أبو عُمَر الضَّريرُ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن زيادٍ وعبدُ الله بن المُباركِ، قالا: أخبرنا عاصِمٌ الأحولُ، عن أبي زينب، قال: صَحِبتُ عبد الرَّحمنِ بن سَمُرةَ، وأنس بن مالكٍ، وأبا برزةَ في سَفرٍ، فكانوا يُصيبُون من الثِّمار (٥).

ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٢٧٣.

ذكره في الاستذكار ٨/ ٥٠٣.

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ١٤٨.

تصحف في الأصل، م إلى: "الحصيني". وهو عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب بن الصقر، أبو بكر الخصيبي. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٤٣٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٤/ ٤٣١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٦٨.

انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ١٤٨.

ج ٩ · ص ١٠٧

قال بكّارٌ: وحدَّثنا أبو داود الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيم، قال: سمِعتُ الحسنَ يقولُ: يأكُلُ ولا يُفسِدُ، ولا يحمِلُ.

وقد يحتمِلُ أن يكونَ هذا كلُّهُ في أهلِ الذِّمَّةِ في ذلكَ الوقتِ.

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان (١)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن مِسكينٍ، قال: سمِعتُ أشْهَب بن عبدِ العزيزِ يقولُ: خَرَجنا مُرابِطين إلى الإسكندريَّةِ، فمَرْرنا بجِنانِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ، فدخَلْنا فأكلنا من الثَّمرِ، فلمّا أنْ رَجَدتُ، دَعَتني نفسي إلى أن أسْتَحِلَّ من اللَّيثِ، فدخَلتُ إليه، فقلتُ: يا أبا الحارِثِ، إنّا خرجنا مُرابِطين، ومَرَرنا بجِنانِكَ، فأكَلْنا من الثَّمرِ، وأحَبْبنا أن تجعلَنا في حِلٍّ، فقال لي اللَّيثُ: يا ابنَ أخِي، لقد نسَكتَ نُسُكًا أعجميًّا، أما سمِعتَ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]، فلا بأسَ أن يأكُل الرَّجُلُ من مالِ أخيهِ الشَّيءَ التّافِه، الذي يَسُرُّهُ بذلكَ (٢).

وهذا الحديثُ يُسوِّي بين اللَّبنِ، وبين سائرِ الطَّعام والمالِ في التَّحريم، واللّه أعلمُ، فلا فرقَ بين المُضطرِّ إن شَرِبَ اللَّبن أو غيرهُ من الطَّعام، إذا لم يجِدِ الميتةَ، أو وجَدَها ووجد اللَّبنَ، أو غيرَهُ من سائرِ مالِ المُسلِم، أوِ الذِّمِّيِّ، يَسْتوي فيه المُضطرُّ في اللَّبن وغيرِهِ، من جميع المأكُولِ كلِّهِ، ولا يحِلُّ شيءٌ منهُ إلّا على الوُجُوهِ التي بها تحِلُّ الأملاكُ، وللمُضْطرِّ إلى مالِ المُسلِم، ماءً كان أو طعامًا، حُكمٌ ليس هذا موضِعَ ذِكرِهِ.

في م: "بن زيان". وهو تصحيف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١١٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٥.

ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٢٧٣، والمؤلف في الاستذكار ٨/ ٥٠٣.

ج ٩ · ص ١٠٨

ولا يحِلُّ للمُضطرِّ أن يأكُلَ الميتةَ وهُو يجدُ مالَ مُسلِم، لا يخافُ فيه قطعًا، كالثَّمرِ المُعلَّقِ، وحَرِيسةِ الجَبَلِ، ونحوِ ذلك مِمّا لا يَخشى فيه قطعًا ولا أذًى (١).

وجُملةُ القولِ في ذلكَ: أنَّ المُسلِمَ إذا تعيَّنَ (٢) عليه ردُّ مُهْجةِ المُسلِم، وتوجَّهَ الفرضُ في ذلكَ إليه، بأنْ لا يكونَ هُناكَ غيرُهُ، قُضِيَ عليه بتَرْميقِ (٣) تِلك المُهجةِ الآدميَّةِ، وكان للممنُوع (٤) ما لُهُ من ذلك: مُحاربةُ مَن منَعَهُ ومُقاتلتُهُ، وإن أتَى ذلك على نَفسِهِ، وذلكَ عندَ أهلِ العِلم إذا لم يَكُن هُناكَ إلّا واحدٌ لا غيرُ، فحينَئذٍ يتعيَّنُ عليه الفرضُ، فإن كانوا كثيرًا، أو جماعةً وعددًا: كان ذلك عليهم فرضًا على الكِفايةِ، والماءُ في ذلكَ وغيرُهُ مِمّا يرُدُّ نفسَ المُسلِم ويُمسِكُها سواءٌ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في وُجُوبِ قيمةِ ذلك الشَّيءِ على الذي (٥) ردَّ به مُهجتَهُ، ورمَّق به نفسَهُ، فأوَجَبها مُوجِبُونَ وأباها آخرُون.

ولا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم، مُتأخَّريهِم ومُتقدِّميهِم، في وُجُوبِ رَدِّ مُهجةِ المُسلِم، عندَ خوفِ الذَّهابِ والتَّلفِ، بالشَّيءِ اليَسيرِ الذي لا مَضرَّةَ فيه على صاحِبِه، وفيه البُلْغةُ. وهذه المسألةُ قد جَوَّدها إسماعيلُ بن إسحاق في "الأحكام"، وجوَّدها أيضًا غيرُهُ، ولها مَوْضِعٌ من كتابنا غيرُ هذا إن شاءَ الله، نذكُرُها ونذكُرُ ما فيها من الآثارِ عن السَّلفِ، وباللّه العَوْنُ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن (٦) عُبيدِ الله، قال: حدَّثني

انظر: موطأ مالك ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٤٣٠).

في م: "تبين".

الرمق: بقية الحياة، ورمَّقوه يُرمِّقونه بشيء، قدر ما يستمسك به رمقه. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٨٣.

زاد هنا في م: "منه".

في م: "أن".

في الأصل: "بن"، خطأ ظاهر.

ج ٩ · ص ١٠٩

نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُحلَبَ المواشي بغيرِ إذْنِ أرْبابِها (١).

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أصْبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ ابنَ عبّاسٍ قال: إنَّ في حَجْري يتيمًا، وإنَّ لهُ إبِلًا، ولي إبِلٌ، أُفقِرُ من (٢) إبِلي وأمْنَحُ منها؟ فما يحِلُّ لي من إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنت ترُدُّ نادَّتَها (٣)، وتلُوطُ (٤) حَوْضَها، وتهنأُ جَرْباها، وتَسْقي عليها، فاشْرَب من لَبنِها. فقال القاسمُ: ما سَمِعتُ فُتيا بعد آية من كِتابِ الله، أو حَديثٍ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحسنَ من فُتياهُ هذه (٥).

ورَوَى مالكٌ (٦) هذا الحديثَ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: سمِعتُ القاسمَ بن محمدٍ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى عبدِ الله بن عبّاسٍ فقال: إنَّ لي يتيمًا، أفأشرَبُ من

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٧١ (٥١٩٦) عن يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٤٥ (٤٤٧١)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو عوانة (٦٤٤٧)، وابن حبان ١١/ ٥٧٤ (٥١٧١) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه الحميدي (٦٨٣)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجة (٢٣٠٢) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (٧٧٨٧).

في م: "أفقدم" بدل: "أفقر من". وأفقر البعير، يفقره إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر. انظر: لسان العرب ٥/ ٦٣.

نادتها: شاردتها، وند البعير يند ندودًا: إذا شرد. انظر: لسان العرب ٣/ ٤١٩.

في الأصل: "وتلط"، والمثبت من بقية النسخ، وتلوط حوضها، أي: تطينُهُ وتصلحه، وأصله من اللصوق. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٧٧.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٧١، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤، من طريق سفيان، به.

في الموطأ ٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (٢٦٩٩).

ج ٩ · ص ١١٠

لَبنِ إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنتَ تَبْغي ضالَّةَ إبِلِهِ، وتَهْنأُ جرباها، وتَلُطُ حَوْضها، وتَسْقيها يوم وِرْدِها، فاشرَبْ غيرَ مُضِرٍّ بنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ. ولم يَذْكُر قولَ القاسم (١).

وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ من حلَبَ من ضَرْع الشّاةِ أوِ البَقَرةِ أوِ النّاقةِ، بعد أن يكونَ في حِرزٍ ما يبلُغُ قِيمتُهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، أنَّ عليه القَطْعَ؛ لأنَّ الحديثَ قد أفصحَ بأنَّ الضُرُوع خَزائنُ للطَّعام، ومعلُومٌ أنَّ من فتحَ خِزانةَ غَيرِهِ أو كَسَرها فاسْتَخرجَ منها من المالِ، الطَّعام أو غيرِه، ما يبلُغُ ثلاثةَ دراهِم، أنَّهُ يُقطَعُ، فإذا كان القَطْعُ يجِبُ على من سرقَ الشّاةَ نفسَها من مُراحِها وحِرْزِها، ولم تكُن حَرِيسةَ جَبَل، فاللَّبنُ بذلكَ أولى، واللّه أعلمُ.

وقد مَضَى ذِكرُ مَعاني الحِرْزِ عندَ العُلماءِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عندَ ذِكرِ سَرِقةِ رِداءِ صَفْوان بن أُميَّةَ (٢). فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، إلّا أنَّ الشّاةَ إذا لم تَكُن في حِرْزٍ، فلَبَنُها تَبعٌ لها.

ومن هذا البابِ: بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الحديثِ: "فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم (٣) "، فجعَلَ اللَّبن طعامًا.

وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في بيع الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ، وبِسائرِ الطَّعام نَقْدًا، وإلى أجَلٍ.

فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ: إلى أنَّهُ لا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ يَدًا بيدٍ، ما لم يَكُن في ضَرْعِها لبنٌ، فإذا كان في ضَرْعِها لَبنٌ، لم يجُز يدًا بيدٍ باللَّبنِ، من أجلِ

في الأصل: "ابن القاسم"، خطأ، فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

وهو في الموطأ ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٢٤١٦).

في الأصل: "أطعامهم"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٩ · ص ١١١

المُزابنة (١). ولم يجعلهُ لغوًا؛ لأنَّ الرِّبا لا يجُوزُ قَليلُهُ ولا كثيرُهُ، وليسَ كالغَررِ الذي يجُوزُ قَليلُهُ، ولا يجُوزُ كَثيرُهُ.

ولا يجُوزُ عندَهُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبن إلى أجَلٍ، فإن كانتِ الشّاةُ غيرَ لبونٍ، جازَ في ذلك الأجَلُ وغيرُ الأجل.

قال مالكٌ: ولا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجل؛ لأنَّ اللَّبن من الشّاةِ، وليسَ الطَّعامُ منها (٢).

قال: والشّاةُ بالطَّعام إلى أجَلٍ، إذا لم تكُن شاةَ لحم جائزٌ، وإن أُريدَ بها الذَّبحُ، فإن كانت شاةَ لحم، فلا. قال: وكذلك السَّمنُ إلى أجَلٍ بشاةٍ لَبونٍ، لا يجُوزُ، وإن لم يكُن فيها لَبنٌ جازَ. قال: ويجُوزُ الجميعُ (٣) يدًا بيد (٤).

قال أبو عُمرَ (٥): كان القياسُ، أنَّ الشّاةَ إذا لم يكُن في ضَرعها لَبنٌ، وجازَ بيعُها باللَّبنِ يدًا بيدٍ، وإن كانت لَبونًا، أن يجُوزَ بيعُها باللَّبنِ إلى أجَلٍ، إذا لم يكُن في ضَرعها لبن في حينِ عَقدِ التَّبايُع، وإن كانتِ اللَّبُونُ كغيرِ اللَّبُونِ، فإن كانتِ اللَّبُونُ يُراعى أخْذُها، وإن لم يكُن فيها لبنٌ، ويُقامُ مقام اللَّبنِ أن تُباع باللَّبنِ، وإن لم يَكُن فيها لبنٌ يدًا بيدٍ، واللّه أعلمُ.

وقال الأوزاعيُّ: يجُوزُ شِراءُ زيتُونةٍ فيها زيتُونٌ بزيتُونٍ، وشاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بلَبنٍ؛ لأنَّ الزَّيتُونَ في شَجرهِ، واللَّبنَ في الضَّرع، لغوٌ (٦).

انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥٧، والبيان والتحصيل ٧/ ٧٥.

انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.

في الأصل: "الجمع".

انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١.

ج ٩ · ص ١١٢

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم (١): لا يجُوزُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجَل. ولا يجُوزُ عندَ الشّافِعيِّ بيعُ شاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بشيءٍ من اللَّبنِ، لا يدًا بيدٍ ولا إلى أجَل، ولكلِّ واحدٍ منهُم حُجَجٌ من طَريقِ النَّظرِ والاعتِبارُ يطُولُ ذِكرُها.

والأصلُ في هذا البابِ المُزابنةُ، فما لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، لم يَجُز أن يُباعَ منهُ معلُومٌ بمجهُول، وما وقعَ عليه اسمُ طعام، فلا يجُوزُ أن يُباعَ منهُ شيءٌ بشيءٍ إلى أجَلٍ، جازَ فيه التَّفاضُلُ أو لم يجُز؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الطَّعام بالطعام (٢)، إلّا يدًا بيد (٣)، فهذا الأصلُ في هذا البابِ لمن وُفِّق وفهِمَ، واللّه المُستعانُ.

وقد رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ يزيدُ بن عبدِ الله بن الهادِ شَيْخُهُ؛ حدَّثني أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن يزيد بن عبدِ الله بن الهادِ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أَنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَحْتَلِبَنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ إلّا بإذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبتُهُ؟ (٤) "، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا على ما استدلَّ به أصحابُنا وغيرُهُم، ما يرُدُّ ما ذهَبَ إليه من قال: إنَّهُ جائزٌ للمُرتهِنِ الشّاةَ أوِ البَقَرةَ أوِ الدّابَّةَ أن يحلِبَ،

منقول من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١.

هذه اللفظة سقطت من م.

انظر: الموطأ ٢/ ١٧٣ - ١٧٤ (١٨٨١).

أخرجه أبو عوانة (٦٤٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤١، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٩٠٩) من طريق يزيد بن عبد الله، به.

ج ٩ · ص ١١٣

أو يركبَ ذلكَ الرَّهن، وتكونُ عليه نفقةُ الدّابَّةِ، أوِ البَقَرةِ، أو رَعيُها، أو رَعْيُ الشّاةِ، أو نَفَقتُها.

ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وحُجَّتهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّهنُ مركُوبٌ ومحلُوبٌ". وبعضُ رُواتِهِ يقولُ فيه: "الرَّهنُ يُركَبُ ويُحلبُ (١) بقدرِ نَفَقتِهِ، وعلى الذي يَرْكبُ ويحلِبُ نَفَقتُهُ" (٢).

وهذا الحديثُ عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ، ترُدُّهُ أُصُولٌ مُجتَمعٌ (٣) عليها، وآثارٌ ثابِتةٌ لا يُختلَفُ في صِحَّتِها. وقد أجمعُوا أن ليسَ الرَّهنُ وظهر للرّاهِنِ. ولا يخلُو من أن يكونَ احتِلابُ المُرتهِنِ لهُ، بإذنِ الرّاهِنِ، أو بغيرِ إذنِهِ.

فإن كان بغيرِ إذنِهِ، ففي حديثِ ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ، إلّا بإذنِهِ" ما يرُدُّهُ ويَقْضي بنَسْخِهِ، مع ما ذكَرْنا من تحريم مالِ المُسلِم، إلّا عن طِيبِ نَفْس.

وإن كان بإذنِهِ، ففي الأُصُولِ المُجتَمع عليها في تحريم المجهُولِ، والغَررِ، وبيع ما ليسَ عِندكَ، وبيع ما لم يُخلَق، ما يرُدُّ ذلك أيضًا.

وفيما ذكَرْنا صِحَّةُ ما ذهَبَ إليه أصحابُنا، وجُمهُورُ الفُقهاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ: "الرَّهنُ يُركبُ، ويُحلبُ بنَفقتِهِ" أَنَّهُ منسُوخٌ، وأنَّ ذلكَ كان قبلَ نُزُولِ تحريم الرِّبا، واللّه أعلمُ.

في الأصل، ض، م: "أو يحلب".

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٣ (٧١٢٥)، والبخاري (٢٥١١، ٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجة (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤)، وابن حبان ١٣/ ٢٦١ (٥٩٣٥) من طريق الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٥ - ٣١٦ (١٣٦٩٢).

في م: "يجتمع".

ج ٩ · ص ١١٤

حديثٌ ثالِثٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقْتَنى إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ، نقَصَ من عَملِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ".

هكذا قال يحيى: "منِ اقْتَنى إلّا كلبًا" (٢)، وغيرُهُ يقولُ: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ".

وقال القعنبيُّ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا لماشية (٣)، أو ضاريًا" (٤). والمعنى واحدٌ كلُّهُ.

ورَوَى هذا الحديث: يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. وتابَعهُ جماعةٌ، ويرويهِ قومٌ أيضًا، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، والحديثُ عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، وقد جمعهُما ابنُ وَهْب وغيرُهُ عنهُ بالإسنادينِ جميعًا.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ الدَّبّاغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكٌ، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو صاحِبَ ماشيةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ". إلّا ابنَ دينارٍ قال: "من عَملِهِ" (٥).

الموطأ ٢/ ٥٦١ - ٥٦٢ (٢٧٧٨).

الثابت في رواية يحيى من طبعتنا: "من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ... ". الحديث. ولعل ما نبه عليه المصنف هنا في النسخة التي لديه من رواية يحيى، واللّه أعلم، فهو كما هنا في طبعة المجلس العلمي الأعلى (٢٧٣٢). وقد تحرف في طبعة الأعظمي، وهي أسوأ طبعة للموطأ، "ضار" إلى "ضارع" و"ماشية" إلى "حاشية"، وهذا الرجل لا يفقه من علم الحديث وفن التحقيق شيئًا.

في م: "كلب ماشية" بدل: "كلبًا لماشية".

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٠٥) من طريق القعنبي، به، وفيه: "كلب ماشية، أو ضار".

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤٨٩) من طريق قتيبة، به.

ج ٩ · ص ١١٥

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحةُ اتِّخاذِ الكِلابِ للصيدِ والماشِيةِ، وكَراهيةُ اتِّخاذِها لغيرِ ذلكَ.

وقد روى أبو هُريرةَ (١)، وعبدُ الله بن مُغفَّل (٢)، وسُفيانُ بن أبي زُهَيرٍ الشَّنوئيُّ (٣)، وغيرُهُم هذا الحديث، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فزادُوا فيه ذِكرَ كلبِ الحَرْثِ.

وبعضُهُم يقولُ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا لا يُغنِي عنهُ (٤) زرعًا، ولا ضَرْعًا". فزادُوا فيه الزَّرعَ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيد، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اقْتَنى كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ كلَّ يوم" (٥).

أخبرني محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن يونُس، عن الحَسنِ، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل (٦)،

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

في الأصل: "بن مقبل"، محرف.

في م: "الشنائي". انظر: الاستيعاب للمصنف ٢/ ٦٢٩.

في م: "لا يعني به".

أخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٩ (٤٧٨٣)، وأبو عوانة (٥٣٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١ من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٣ (١٣٩٣١).

في الأصل: "بن مقبل"، وفي م: "معقل"، وكله تحريف وتصحيف.

ج ٩ · ص ١١٦

أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اتَّخذَ كلبًا ليسَ كلبَ صَيْدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا حَرْثٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ". وقال: "اقتُلُوا منها كلَّ أسودَ بَهيم (١) " (٢).

وقد ذكَرْنا حديثَ سُفيان بن أبي زُهَيرٍ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالك (٣).

وفي معنى هذا الحديثِ تدخُلُ عِندي إباحَةُ اقتِناءِ الكِلابِ للمَنافع كلِّها، ودَفْع المضارِّ، إذا احتاجَ الإنسانُ إلى ذلكَ، إلّا أَنَّهُ مكرُوهٌ اقتِناؤُها في غَيرِ الوُجُوهِ المذكُور في هذه الآثارِ، لنُقصانِ أجرِ مُقْتنيها، واللّه أعلمُ.

وقد أجاز مالكٌ وغيرُهُ من الفُقهاءِ اقْتِناءَ الكِلابِ للزَّرع، والصيدِ، والماشيةِ.

ولم يُجِزِ ابنُ عُمرَ اقتِناءَ الكلابِ للزَّرع (٤)، ووقفَ عندَ ما سمِعَ، وزيادةُ من زادَ في هذا الحديثِ: الحَرْثَ والزَّرعَ، مقبُولةٌ، فلا بأسَ باقتِناءِ الكِلابِ للزَّرع والكَرْم، فإنَّها داخِلةٌ في معنَى الحَرْثِ، وكذلكَ ما كان مِثل ذلكَ، كما يُقتَنى للصَّيدِ والماشيةِ وما أشْبَه ذلكَ، وإنَّما كُرِهَ من ذلكَ اقتِناؤُها لغيرِ مَنْفعةٍ وحاجةٍ وَكيدةٍ، فيكونُ حِينَئِذٍ فيه تَرْويعُ النّاسِ، وامتِناعُ دُخُولِ الملائِكةِ في البَيْتِ، والمَوْضِع الذي فيه الكَلْبُ، فمِن هاهُنا، واللّه أعلمُ، كُرِه اتِّخاذُها.

الأسود البهيم: المصمت الذي لا يخالط لونه لون غيره. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٩، وقال الترمذي: الذي لا يكون فيه شيء من البياض.

أخرجه الروياني في مسنده (٨٩٢)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٦، ٤٦٧ (٥٦٥٠) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٣ (١٦٧٨٨)، وأبو داود (٢٨٤٥)، وابن ماجة (٣٢٠٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٥ (٤٧٧٣)، وابن حبان ١٢/ ٤٧٣ (٥٦٥٧) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٩٤٧٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٦١ (٢٧٧٧).

في م: "اقتناءَه للزرع"، والمثبت من الأصل.

ج ٩ · ص ١١٧

وأمّا اتِّخاذُها للمَنافع، فما أظُنُّ شيئًا من ذلكَ مَكْرُوهًا؛ لأنَّ النّاسَ يَسْتعمِلُونَ اتِّخاذَها للمنافع ودَفْع المضرَّةِ، قرنًا بعد قرنٍ، في كلِّ مِصرٍ وباديةٍ، فيما بلغنا، واللّه أعلمُ.

وبالأمصارِ عُلماءُ يُنكِرُونَ المُنكرَ ويأمُرُونَ بالمعرُوفِ، ويسمَعُ السُّلطانُ منهُم، فما بَلَغنا عنهُم تغييرُ ذلكَ، إلّا عندَ أذًى يحدُثُ، من عَقْرِ الكلبِ ونحوِهِ، وإن كُنتُ ما أحبُّ لأحَدٍ أن يتَّخِذ كلبًا ولا يَقْتنيهُ، إلّا لصيدٍ، أو ماشيةٍ في باديةٍ أو ما يجري مجرَى الباديةِ من المَواضِع المخُوفِ فيها الطَّرقُ والسَّرقُ، فيجُوزُ حينئذٍ اتِّخاذُ الكِلابِ فيها للزَّرع وغيرِهِ، لِما يُخشى من عاديةِ الوَحْشِ وغيرِهِ، واللّه أعلمُ.

وقد سُئِل هشامُ بن عُروةَ عن الكلبِ يُتَّخذُ للدّارِ، فقال: لا بأسَ به، إذا كانتِ الدّارُ مَخُوفةً.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني عُمر (١) بن محمدٍ، أنَّ سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ حدَّثهُ، عن أبيهِ، قال: وعدَ جِبريلُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فراثَ (٢) عليه، حتَّى اشتدَّ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فلَقِيهُ، فشَكا إليه ما وجَدَ، فقال: "إنّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ" (٣).

في الأصل: "عمرو"، محرف، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني نزيل عسقلان، أخو زيد بن محمد. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩.

الريث، الإبطاء، يقال: راث علينا فلان، أي: أبطأ. انظر: العين للخليل ٨/ ٢٣٥.

أخرجه البخاري (٣٢٢٧، ٥٩٦٠)، وأبو عوانة (٥٣٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٣، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٠٢ (٧٩٥٠).

ج ٩ · ص ١١٨

قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، عن ابن عبّاسٍ، عن ميمُونةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَهُ (١).

قال: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِعَ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: سمِعتُ أبا طَلْحةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تدخُلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ" (٢).

قال: وحدَّثني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن كُرَيبٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَهُ (٣).

أخرجه مسلم (٢١٠٥)، وأبو داود (٤١٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨١، وابن حبان ١٣/ ١٦٦ - ١٦٧ (٥٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٢، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٣٨٤ (٢٦٨٠٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٦، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤ (٤٧٦٩)، وأبو يعلى (٧٠٩٣، ٧١١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٣٨ (٨٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٣٠ - ٤٣١، وابن حبان ١٢/ ٤٦٥ (٥٦٤٩) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٤٠ - ٥٤١ (١٧٤٦٦).

أخرجه مسلم (٢١٠٦) (٨٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٤ (٩٦٨٥)، وابن حبان ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٨، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الروياني في مسنده (٩٨٢)، وابن حبان ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٤٤، من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٤ (١٦٣٤٦/ ٢، ١٦٣٥٣)، والحميدي (٤٣١)، والبخاري (٣٢٢٥، ٣٣٢٢)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، و ٨/ ٢١٢، وفي الكبرى ٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٩٦٨٣، ٩٦٨٤، ٩٦٨٦)، وابن ماجة (٣٦٤٩)، وأبو يعلى (١٤١٤، ١٤٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٨، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٣٩٣٩).

أخرجه الضياء في المختارة (١٣٤٨) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطيالسي (٦٦٦١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٧ (٢١٧٧٢، ٢١٧٧٣)، والبزار ٧/ ٤٢ (٢٥٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٤٠ (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ١٦٢ (٣٨٧) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٦ (١٤٣).

ج ٩ · ص ١١٩

فلهذا - واللّه أعلمُ - وما أشبَهَهُ، كَرِهَ اتِّخاذَ الكِلابِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقدِ اختُلِفَ في هذا الحديثِ، فقيلَ: هُو خُصُوصٌ لجِبريلَ وَحْدَهُ - صلى الله عليه وسلم -، بدليلِ الحَفَظةِ، وقيل: بلِ الملائِكةُ على عُمُوم الحديثِ، واللّه أعلمُ.

وفي قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "نَقَصَ من عَملِهِ، أو من أجرِهِ" يُريدُ من أجْرِ عَملِهِ "كلَّ يوم قيراطانِ" دليلٌ على أنَّ اتِّخاذَها ليسَ بمُحرَّم؛ لأنَّ ما كان مُحرَّمًا اتِّخاذُهُ، لم يجُزِ اتِّخاذُهُ ولا اقْتِناؤُهُ على حالٍ، نَقصَ من الأجرِ أو لم ينقُص، وليسَ هذا سبيلَ النَّهي عن المُحرَّماتِ، أن يُقال فيها: من فَعلَ كذا، ولكنّ هذا اللَّفظَ يدُلُّ، واللّه أعلمُ، على كَراهيةٍ، لا على تحريم.

ووجهُ قولِهِ عليه السَّلامُ في هذا الحديثِ من نُقصانِ الأجرِ، محمُولٌ عِندِي، واللّه أعلمُ، على أنَّ المعانيَ المُتعبَّدَ بها في الكِلابِ، من غَسْلِ الإناءِ سبعًا إذا وَلَغت فيه، لا يكادُ يُقامُ بها، ولا يَكادُ يُتَحفَّظُ منها؛ لأنَّ مُتَّخِذَها لا يَسْلمُ من وُلُوغِها في إنائِهِ، ولا يكادُ يُؤَدِّي حقَّ الله في عِبادَةِ الغَسْلاتِ من ذلكَ الوُلُوغ، فيدخُلُ عليه الإثمُ والعِصْيانُ، فيكونُ ذلكَ نقصًا في أجرِهِ، بدُخُولِ السَّيِّئاتِ عليه.

وقد يكونُ ذلك من أجلِ أنَّ الملائِكةَ لا تدخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ونحوِ ذلك، وقد يكونُ ذلكَ بذهابِ أجْرِهِ في إحسانِهِ إلى الكِلابِ؛ لأنَّ معلُومًا، أنَّ في الإحْسانِ إلى كلِّ ذي كَبِدٍ رطبةٍ أجرًا.

لكنَّ الإحسانَ إلى الكَلْبِ ينقصُ الأجرُ فيه، أو يبلُغُهُ ما يلحقُ مُقْتنيَهِ ومُتَّخِذَهُ من السَّيِّئاتِ، بتركِ أدَبِهِ لتلكَ العِباداتِ، في التَّحفُّظِ من وُلُوغِهِ، والتَّهاوُنِ بالغَسْلاتِ منهُ ونحوِ ذلكَ، مِثلَ تَرْويع المُسلِم، وشِبْهِهِ، واللّه أعلمُ، بما أرادَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من قولِهِ ذلك.

ج ٩ · ص ١٢٠

روى حمّادُ بن زيدٍ، عن واصِلٍ مولى أبي عُيَينةَ، قال: سألَ رجلٌ (١) الحسنَ، فقال: يا أبا سعيدٍ، أرأيتَ ما ذُكِرَ من الكلبِ، أَنَّهُ ينقُصُ من أجْرِ أهلِهِ كلَّ يوم قيراطٌ؟ قال: يُذكَرُ ذلك. فقيل لهُ: مِمَّ ذلك يا أبا سعيدٍ؟ قال: لتَرويعِهِ المُسلِم (٢).

وذكر ابنُ سَعْدان، عن الأصمعيِّ، قال: قال أبو جعفرٍ المنصُورُ لعَمرِو بن عُبيدٍ: ما بَلغكَ في الكلب؟ فقال: بَلَغني أَنَّهُ من اقْتَنى كلبًا لغيرِ زَرْع ولا حِراسةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ. قال: ولِم ذلكَ؟ قال: هكذا جاءَ الحديثُ. قال: خُذها بحقِّها، إنَّما ذلك لأَنَّهُ ينبحُ الضَّيفَ (٣) ويُروِّعُ السّائِلَ (٤).

في الأصل، ض، م: "الرجل".

ذكره أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، ص ١٧٨ (٣١٨) عن سليمان بن داود، عن حماد، به.

في الأصل، ض، م: "الكلب"، خطأ.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٥٨٥، من طريق ابن قتيبة، عن الزيادي، عن المنصور، به.

ج ٩ · ص ١٢١

حديثٌ رابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ.

قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِ الكِلابِ دَليلٌ على أنَّها لا تُؤكَلُ؛ لأنَّ ما يجُوزُ أكلُهُ لم يحِلَّ قَتلُهُ إذا كان مَقْدُورًا عليه وذُبِحَ أو نُحِرَ، فإن كان صَيْدًا مُتَمنِّعًا، حلَّ بالتَّسميةِ رَمْيُهُ وقتلُهُ كيف أمكنَ، ما دام مُتَمنِّعًا، ألا تَرَى إلى ما جاءَ عن عُمرَ وعُثمانَ، إذ ظهرَ في المدينةِ اللَّعِبُ بالحمام، والمُهارَشةُ بين الكِلابِ، أتَى الحديثُ عنهُما، بأنَّهُما أمرا بقتلِ الكِلابِ، وذَبْح الحمام؟ فَرَّقا بين ما يُؤكَلُ، وما لا يُؤكلُ.

قال الحسنُ البصريُّ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عفّان يقولُ غيرَ مرَّةٍ في خُطبتِهِ: اقتُلُوا الكِلابَ، واذْبَحُوا الحمامَ (٢).

واختلَفتِ الآثارُ في قَتْلِ الكِلابِ، واختلَفَ العُلماءُ في ذلك أيضًا، فذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العِلم إلى الأمرِ بقتلِ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما وردَ الحديثُ بإباحَةِ اتِّخاذِهِ منها للصَّيدِ والماشيةِ، وللزَّرع أيضًا، وقالوا: واجِبٌ قَتْلُ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما كان منها مخصُوصًا بالحديثِ، امتِثالًا لأمرِهِ - صلى الله عليه وسلم -. واحتجُّوا بحديثِ مالكٍ هذا وما كان مِثلَهُ، وبحديثِ ابن وهب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رافِعًا صَوْتَهُ يأمُرُ بقَتْلِ الكِلابِ، فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيدٍ أو ماشِية (٣).

الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٣٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٤٣ (٥٢١) من طريق الحسن، به.

أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٤، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤، ٤٦٥ (٤٧٧١)، وأبو عوانة (٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٣، ٥٥، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣١٢ (٦١٧١)، ومسلم (٢٢٣) (١٢٩) عن ابن شهاب الزهري، به. وإسناده صحيح، وتقدم في ٦/ ٨٤.

ج ٩ · ص ١٢٢

وبما أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكِلاب، وأرسلَ في أقْطارِ المدينةَ لتُقتلَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائِغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقَتْلِ الكِلاب، حتَّى إنَّ المرأةَ لتدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتَّى يُقتلَ (٢).

ورُوِيَ عن عبدِ الله بن جعفرٍ: أنَّ أبا بكرٍ أمرَ بقتلِ الكِلابِ، قال عبدُ الله: وكانت أُمِّي تحتهُ، وكان جروٌ لي تحتَ السَّريرِ، فقلتُ لهُ: يا أبتي (٣)، وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتُلُوا كلبَ ابني. ثُمَّ أشارَ بأُصبُعِهِ: أن خُذُوهُ من تحتِ السَّريرِ، فأُخِذَ وأنا لا أدْرِي، فقُتِلَ (٤).

ورَوى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ دخلَ أرضًا لهُ، فرأى كلبًا، فهمَّ أن يقَعَ بقيِّم أرْضِهِ، فقال: إنَّهُ واللّه كلبٌ عابِرٌ دخَلَ الآنَ. قال: فأخذَ المِسْحاةَ، وقال: حرِّشُوهُ عليَّ. قال: فشَحَطهُ، فقتلَهُ (٥).

في المصنَّف (٢٠٢٨٧). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٧٠) (٤٤). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٠ - ٦١١ (٧٩٦٠).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٨٣ (٤٦٦٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢١)، وأبو داود (٢٨٤٦)، وأبو عوانة (٥٣١٤)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ (٥٦٥١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٢٧٢٩).

في م: "يا أبي".

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٤٦٥، (طبع مكتبة الخانجي).

ذكره في الاستذكار ٨/ ٤٩٦.

ج ٩ · ص ١٢٣

قولُهُ: فشحَطهُ، أي: قتَله في أعْجَلِ شيءٍ.

فهذا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، وابنُ عُمرَ قد عَمِلا بقتل الكِلابِ بعدَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءَ نحو ذلك، عن عُمرَ وعُثمانَ، فصارَ ذلك سُنَّةً معمُولًا بها عندَ الخُلفاءِ، ولم ينسَخْها عندَ من عمِلَ بها شيءٌ.

وإلى هذا ذهبَ مالكُ بن أنسٍ، قال ابنُ وَهْب: سمِعتُ مالكًا يقولُ في قَتْلِ الكِلابِ: لا أرى بأسًا أن يأمُرَ الوالي بقَتْلِها.

قال أبو عُمر: ظاهِرُ حديثِ ابن (١) عُمرَ وحديثِ جابرٍ يدُلُّ على قَتْلِ جميع الكِلابِ، ولكنَّ الحديثَ في ذلك ليسَ على عُمُومِهِ، لِما قد بانَ في حديثِ ابن شِهاب (٢)، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ. ومِثلُهُ حديثُ عبدِ الله بن مُغفَّلٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع والصَّيدِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كَلْبِ الزَّرع، وكَلْبِ العَيْنِ. هكذا قال، وقال: "إذا ولَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوا الثّامِنةَ بالتُّرابِ" (٣).

وقد ذكَرْنا مذاهِبَ العُلماءِ فيمَنْ قتلَ كلبَ زَرْع أو صيدٍ أو ماشيةٍ، عندَ ذِكْرِ بيع الكِلابِ، وذلك في بابِ ابن شِهابٍ عن (٤) أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من هذا الكِتاب.

هذا الحرف سقط من الأصل.

زاد هنا في الأصل، م: "عن مالك". خطأ.

تقدم تخريجه والكلام عليه في ٦/ ٨٤.

في م: "على".

ج ٩ · ص ١٢٤

وقال آخرُونَ: أمرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكِلابِ، مَنْسُوخٌ بإباحتِهِ اتِّخاذَ ما كان منها للماشيةِ والصيدِ والزَّرع. واحتجَّ قائِلُو هذه المقالةِ، بحديثِ شُعبةَ، عن أبي التَّيَّاح، عن مُطرِّفِ بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن المُغفَّل، قال: أمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما لي وللكِلاب؟ " ثُمَّ رخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، فذكرهُ (١).

قالوا: ففي هذا الخبرِ: أنَّ كلبَ الصَّيدِ قد كان أمر بقَتْلِهِ، ثُمَّ أباحَ الانتِفاعَ به، فارتفَعَ القتلُ عنهُ. قالوا: ومعلُومٌ أنَّ كلَّ ما يُنتَفعُ به، جائزٌ اتِّخاذُهُ، ولا يجُوزُ قَتْلُهُ، إلّا ما يُؤكَلُ، فيُذكَّى ولا يقتُلُ.

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ ابن وَهْب، عن عَمرِو (٢) بن الحارِثِ، عن عبدِ ربِّهِ بن سعيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن سَعيدِ بن المُسيِّب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "إنَّها أُمَّةٌ، ولا أُحِبُّ أن أُفْنيَها، ولكِنِ اقتُلُوا كلَّ أسودَ بَهيم".

وقد قال ابنُ جُريج - في حديثِ أبي الزُّبيرِ، عن جابر: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِ الكِلابِ - قال: فكُنّا نَقْتُلُها، حتَّى قال: "إنَّها أُمَّةٌ من الأُمم"، ثُمَّ نَهَى عن قَتْلِها، وقال: "عليكُم بالأسْوَدِ ذي القَرْنينِ"، أو قال: "ذي النُّكْتتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ".

أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٧، ٣٤٨ (١٦٧٩٢)، والدارمي (٧٤٣، ٢٠١٢)، ومسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، وابن ماجة (٣٦٥، ٣٢٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٤، ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٧٠)، وابن الجارود في المنتقى (٥٣)، وابن حبان ٤/ ١١٤ (١٢٩٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١، والبغوي في شرح السنة (٢٧٨١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦٠ (٩٤٩٦).

في الأصل: "عمر".

ج ٩ · ص ١٢٥

حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيج، فذكَرهُ (١).

قال أبو عُمر: حديثُ جابرٍ لا حُجَّةَ فيه لمن أمرَ بقتلِ الكِلابِ، بلِ الحُجَّةُ فيه لمن لم يرَ قتلها، على ما نذكُرهُ من رِواية ابن جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، إن شاءَ الله.

قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّ الإباحَةَ في اتِّخاذِها، وحُبَّهُ أن لا يُفْنيَها، كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها.

قالوا: وقد رخَّصَ في كلبِ الصيدِ، ولم يخُصَّ أسودَ بهيمًا من غيرِهِ، وقد قالوا: إنَّ الأسودَ البَهِيم من الكِلابِ أكثرُها أذًى، وأبَعَدُها من تَعليم ما يَنْفعُ، ولذلك رُوي أنَّ الكلبَ الأسود البهيم شَيْطانٌ (٢)، أي: بعيدٌ من المنافع، قريبٌ من المضرَّةِ والأذى.

وهذه أُمُورٌ لا تُدرَكُ بنَظرٍ، ولا يُوصَلُ إليها بقياسٍ، وإنَّما يُنتَهى فيها إلى ما جاءَ عنهُ - صلى الله عليه وسلم -. وقد رُوي عن ابن عبّاس: أنَّ الكِلاب من الحِنِّ (٣)، وهي ضعَفةُ (٤) الجِنِّ، فإذا غَشِيتكُم، فألقُوا لها الشَّيء، فإنَّ لها أنفُسًا. يعني أعيُنًا (٥).

ورُوي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ صيدَ الكَلْبِ الأسْوَدِ البَهيم (٦).

أخرجه أبو عوانة (٥٣١٤) عن يوسف بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٥٦٥١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٢٧٢٩).

سيأتي من حديث عبد الله بن مغفل، وانظر تخريجه في موضعه.

في الأصل، م: "الجن"، مصحَّف. وتنظر: النهاية ١/ ٤٥٣.

في م: "بقعة" ككتبة، ويقال: بُقْع، أيضًا، وستأتي بهذا اللفظ في عبارة الجاحظ قريبًا.

انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص ١٣٥.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٠١٤٠) و (٢٠١٤١).

ج ٩ · ص ١٢٦

وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ: اثْنانِ من الجِنِّ مُسِخا، وهُما الكِلابُ، والحيّاتُ. وسيأتي هذا المعنى بأبينَ مِمّا جاءَ هاهُنا، في بابِ صَيْفيٍّ إن شاءَ الله.

قال أبو عُمر: قدِ اضْطَرَبت ألفاظُ الأحاديثِ في هذا المعنى، فمنها ما يدُلُّ على النَّسخ، ومنها ما يدُلُّ على أنّ (١) الأمْرَ بالقتلِ كان فيما عدا المُسْتَثنى، واللّه أعلمُ.

ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الأمر بقَتْلِ الكِلابِ منسُوخٌ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابر، قال: أمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إن كانتِ المرأةُ تقدَمُ من الباديةِ بالكلبِ، فنقتُلُهُ. ثُمَّ نهانا عن قَتْلِها، وقال: "عَليكُم بالأسْودِ".

فهذا واضِحٌ في أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِها، بعدَ أن كان أمرَ بذلكَ.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن يونُس بن عُبيدٍ، عن الحسنِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرتُ بقتلِها، فاقتُلُوا منها الأسودَ البَهيمَ، وما من قوم اتَّخذُوا كلبًا، إلّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ أو كلبَ حَرْثٍ، إلّا نقصَ من أُجُورِهِم كلَّ يوم قيراطانِ" (٣).

"أن" سقطت من الأصل.

في سننه (٢٨٤٦)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٥٦٥١) من طريق أبي عاصم، به. وقد سلف بعضه قريبًا، فانظر: تتمة تخريجه هناك.

أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٥) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٣ (١٦٧٨٨)، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٥ (٤٧٧٣) من طريق يونس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٩٤٧٠).

ج ٩ · ص ١٢٧

ورَوَى إسماعيلُ المكِّيُّ، عن أبي رجاءٍ العُطارِديِّ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: السُّودُ من الكِلابِ: الجِنُّ، والبُقْعُ منها: الحِنُّ (١).

وأنشدَ بعضُهُم في الجِنِّ والحِنِّ قولَ الشّاعِر (٢):

إن تكتُبُوا الزَّمْنَى فإنِّي لَزَمِنْ

في ظاهِري داءٌ وداءٌ مُستكِنّ

أبيتُ أهوي في شياطينٍ تُرِنّ

مُختلِفٍ نِجارُهُم (٣) جِنٌّ وحِنّ

وقال صاحِبُ "العين" (٤): الحِنُّ، حيٌّ من الجِنِّ، منهُمُ الكِلابُ البُهْمُ، يُقالُ منهُ: كلبٌ حِنِّيٌّ.

فذَهَبت طائِفةٌ إلى أنْ لا يُقتلَ من الكِلابِ إلّا الأسودُ البَهِيمُ خاصَّةً، على (٥) ما جاءَ في حديثِ ابن مُغفَّلٍ وما كان مِثلَهُ، واحتجُّوا أيضًا (٦) بحديثِ أبي ذرٍّ وما كان مِثلَهُ: "الكلبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ شيطانٌ" (٧).

انظر: الحيوان للجاحظ ١/ ٢٩، وتمام قوله: "ويقال: إنّ الحنّ: ضعفة الجنّ".

المصدر السابق.

النجر والنجار: الأصل والحسب. انظر: لسان العرب ٥/ ١٩٣.

العين ٣/ ٢٩.

هذا الحرف سقط من م.

هذه الكلمة لم ترد في م.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٢٥٠، ٢٧٢ (٢١٣٢٣، ٢١٣٤٢)، ومسلم (٥١٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجة (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٨٢٨)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٦٣ - ٢٦٥ (٣٩٣٠، ٣٩٤٢)، وابن خزيمة (٨٣٠، ٨٣١)، وأبو عوانة (١٣٩٨، ١٤٠٠)، وابن حبان ٦/ ١٤٤ - ١٤٥ (٢٣٨٤، ٢٣٨٥). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٢٢٦٣). والحديث مطول، وفيه سترة المصلي، وما يقطع الصلاة.

ج ٩ · ص ١٢٨

وذهَبَ آخرُونَ إلى أَنَّهُ لا يجُوزُ قتلُ شيءٍ من الكِلابِ، إلَّا الكلبَ العَقُورَ. وقالوا: أمْرُهُ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ بنهيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غَرَضًا (١)، وبقولِهِ عليه السَّلامُ: "خمسٌ من الدَّوابِّ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم" (٢)، فذكَرَ منهُنَّ الكلَبَ العَقُورَ، فخَصَّ العَقُور دُونَ غيرِهِ؛ لأنَّ كلَّ ما يَعقِرُ المُؤمِنَ ويُؤذيهِ، ويُقدَرُ عليه، فواجِبٌ قتلُهُ. وقد قيلَ: العَقُورُ هاهُنا، الأسدُ وما أشبههُ من عقّارَةِ سِباع الوحشِ.

قالوا - في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -، حينَ ضربَ المثلَ برجُلٍ وجدَ كلبًا يَلْهثُ عَطَشًا، على شفيرِ بِئرٍ، فاسْتَسْقَى (٣) فسَقَى الكلبَ، فشكَرَ اللهَ لهُ ذلكَ، فغفَرَ لهُ، فقيلَ: يا رسُولَ الله، أوَ في مِثلِ هذا أجرٌ؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجْرٌ" (٤) -: دليلٌ على أَنَّهُ لا يجُوزُ قَتْلُ شيءٍ من الحَيَوانِ، إلّا ما أضرَّ بالمُسلِم، في مالٍ أو نَفْسِ، فيكونُ حُكمُهُ حُكمَ العدُوِّ المُباح (٥) قتلُهُ. وأمّا ما انتفَعَ به المُسلِمُ، من كَلِّ ذي كَبِدٍ رَطْبةٍ، فلا يجُوزُ قتلُهُ؛ لأنَّهُ كما يُؤجَرُ المرءُ في الإحْسانِ إليه، كذلكَ يُؤزَرُ في الإساءةِ إليه، واللّه أعلمُ.

واحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ امرأةً بَغِيًّا

أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٢ (٢٤٨٠)، ومسلم (١٩٥٧)، وابن ماجة (٣١٨٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٥ (٤٥١٧) من حديث ابن عباس.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦، ١٠٢٧) من حديث ابن عمر.

في م: "فاستسقى"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (٢٦٨٨) من حديث أبي هريرة.

في الأصل: "والمباح"، خطأ بيِّن.

ج ٩ · ص ١٢٩

رأت كلبًا في يوم حارٍّ، يُطِيفُ ببِئرٍ، قدِ أدْلَعَ لِسانَهُ (١) من العَطَشِ، فنَزَعت لهُ بمُوقِها (٢)، فغُفِرَ لها" (٣).

قال أبو عُمر: حَسْبُك بهذا فَضْلًا في الإحْسانِ إلى الكلبِ، فأينَ قتلُهُ من هذا؟ ومِمّا في هذا المعنى أيضًا، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "دَخَلتِ امرأةٌ النّارَ في هِرَّةٍ رَبَطتها حتَّى ماتت جُوعًا" (٤). فهذا وما أشبههُ يدُلُّ على ما قُلنا.

قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وباللّه عِصمتُنا وتوفيقُنا.

وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في بيع الكِلابِ مُسْتوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.

والذي أختارهُ في هذا البابِ: أنْ لا يُقتلَ شيءٌ من الكِلابِ، إذا لم تَضرَّ بأحدٍ، ولم تعقِرَ أحدًا، لنَهيِهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غرضًا. ولِما تقدَّمَ ذكرُنا لهُ من حُجَّةِ منِ اخْتَرنا قولهُ.

ومن الحُجَّةِ أيضًا لِما ذَهَبنا إليه، في أنَّ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ: تركُ قَتلِها في كلِّ الأمصارِ، على اختِلافِ الأعْصارِ، بعد مالكٍ رحِمهُ الله، وفيهمُ العُلماءُ والفُضَلاءُ، مِمَّن يذهبُ مذهبَ مالكٍ وغيرِهِ، ومن لا يُسامِحُ في شيءٍ من المَناكِرِ

أدلع لسانه: أخرجه من شدة العطش. انظر: لسان العرب ٨/ ٩٠.

المُوق: هو الخف، فارسي معرب. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٧٢.

أخرجه مسلم (٢٢٤٥) (١٥٤)، وأبو يعلى (٦٠٣٥)، وابن حبان ٢/ ١١٠ (٣٨٦) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٤٣ (١٠٥٨٣) من طريق هشام، به. وأخرجه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥) (١٥٥)، وأبو يعلى (٦٠٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٠١ (١٤١٧٧).

أخرجه البخاري (٢٣٦٥، ٣٣١٨، ٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢)، وعبد بن حميد (٧٨٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٣٩ (٨٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٤ من حديث ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٥٥ - ٦٥٦ (٨٠٢٨).

ج ٩ · ص ١٣٠

والمعاصي الظّاهِرةِ، إلّا ويبدُرُ إلى إنكارِها ويَثِبُ إلى تَغْييرِها، وما علِمتُ فقيهًا من فقهاءِ (١) المُسلِمين، ولا قاضيًا عالِمًا قَضَى بردِّ شَهادةِ من لم يَقتُلِ الكِلابَ التي أمَرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِها، ولا جعلَ اتِّخاذَ الكِلابِ في الدُّورِ جُرْحةً يَرُدُّ بها شهادةً، ولولا عِلْمُهُم بأنَّ ذلكَ من أمرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان لمعنًى وقد نُسِخَ، ما اتَّفقت جماعتُهُم على تركِ امتِثالِ أمرِهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّهُم لا يجُوزُ على جميعِهِمُ الغَلَطُ وجَهلُ السُّنَّة.

وقد بيَّنّا في الباب قبلَ هذا، أنَّهُ لم يُكرَهِ اتِّخاذُ الكَلْبِ في الدُّورِ، إلّا لِما فيه من دَفْع السّائِل، وترويع المُسلِم، واللّه أعلمُ.

وأمّا قولُ من ذهَبَ إلى قتلِ الأسْوَدِ منها، بأنَّهُ شيطانٌ، على ما رُوِيَ في ذلكَ، فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد سَمَّى من غلَبَ عليه الشَّرُّ من الإنسِ والجِنِّ شيطانًا بقولِهِ: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، ولم يجِب بذلك قتلُهُ. وقد جاءَ في الحديثِ المرفُوع: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلًا يتبَعُ حمامةً، فقال: "شَيْطانٌ يتبَعُ شَيْطانةً" (٢). وليس في ذلك ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مَسْخًا من الجِنِّ، ولا أنَّ الحمامةَ مُسِخت من الجِنِّ، ولا أنَّ ذلكَ واجِبٌ قتلُهُ، وقد قيلَ: إنَّ سُورةَ المائِدةِ نَسَختِ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ.

أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافع،

في م: "الفقهاء"، والمثبت من النسخ.

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٢١ (٨٥٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠٠)، وأبو داود (٤٠٤٩)، وابن ماجة (٣٧٦٥)، وابن حبان ١٣/ ١٨٣ (٥٨٧٤) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن، فإنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٣٩ (١٤٢٥٠).

ج ٩ · ص ١٣١

قال: جاءَ جِبريلُ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ فاستأذنَ، فأذِنَ لهُ فأبْطَأ (١)، فأخذَ رِداءَهُ فخرجَ، فقال: "قد أذِنّا لكَ يا رسُولَ الله" قال: أجَلْ يا رسُولَ الله، ولكِنْ لا نَدْخُلُ بيتًا فيه صُورةٌ، ولا كلبٌ. فنَظرُوا، فإذا في بعضِ بُيُوتِهِم جَرْوٌ، فأمَرَ أبا رافِع أن لا يدَعَ كلبًا بالمدينةِ إلّا قتَلَهُ، فإذا بامْرأةٍ في ناحِيةِ المدينةِ لها كَلْبٌ يحرُسُ علَيْها (٢) قال: فرحِمتُها، فأتيتُ النَّبيَّ عليه السَّلامُ، فأمرني بقَتلِهِ. قال: ثُمَّ أتاهُ ناسٌ من النّاسِ فقالوا: ما يحِلُّ لنا من هذه الأُمَّةِ التي أمرتَ بقتلِها؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (٣) [المائدة: ٤].

هكذا كان في أصْلِ الشَّيخ: موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع. وإنَّما يَرْويهِ موسى بن عُبَيدةَ، عن أبانَ بن صالح، عن القعقاع.

حدَّثنيه سعيدُ بن نصرٍ، [قال: حدَّثنا قاسم بن أصبَغَ] (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٥): حدَّثنا ابنُ نُمَير (٦)، عن موسى بن عُبيدةَ، قال: أخبرني أبانُ بن صالح، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافِع، قال: جاءَ جِبريلُ، فذكَرَ الحديثَ إلى آخِرِهِ.

وهذا هُو الصَّوابُ في إسناده، هذا ما يُوجِبُهُ عِندي النَّظرُ في استِعمالِ السُّننِ، وتهذيبِ الآثارِ في ذلك، وقَوْدِ الأُصُولِ، وباللّه التَّوفيقُ.

"فأبطأ" لم ترد في الأصل.

هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "غنمها".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٧، من طريق الفريابي، به.

ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، ولا بد منه، إذ لا يصح الإسناد إلا به.

في المصنَّف (٢٥٧٠٤). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٢٦ (٩٧٢). وأخرجه الروياني في مسنده (٦٩٠، ٦٩٨)، والطبري في تفسيره ٩/ ٥٤٥ (١١١٣٤) والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٢٢١، من طريق موسى بن عبيدة، به، وإسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.

في الأصل، م: "ابن سيرين"، محرف، وهو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥.

ج ٩ · ص ١٣٢

حديثٌ خامِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ العبدَ إذا نصحَ لسيِّدِهِ، وأحسَنَ عِبادةَ ربِّهِ، فلهُ أجرُهُ مرَّتينِ".

قال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ: أنَّ العبدَ لمّا اجتمَعَ عليه أمرانِ واجِبان (٢): طاعَةُ سيِّد في المعرُوفِ، وطاعةُ ربِّهِ، فقامَ بهما جميعًا، كان لهُ ضِعفا أجرِ الحُرِّ المُطيع لربِّهِ مِثلَ طاعتِهِ؛ لأنَّهُ قد أطاعَ اللهَ فيما أمَرهُ به من طاعَةِ سيِّدِهِ ونُصْحِهِ، وأطاعهُ أيضًا فيما افترضَ عليه.

ومن هذا المعنى عندَهُم: أَنَّهُ مَنِ اجتمعَ عليه فَرْضانِ، فأدّاهُما جميعًا، وقامَ بهما، كان أفضلَ مِمَّن ليسَ عليه إلّا فرضٌ واحدٌ فأدّاهُ، واللّه أعلمُ، فمن وَجَبت عليه زكاةٌ وصلاة، فقام بهما على حَسَب ما يجِبُ فيهما، كان لهُ أجرانِ، ومن لم يجِب عليه زَكاةٌ، وأدَّى صلاتهُ، كان لهُ أجرٌ واحدٌ، إلّا أنَّ اللهَ يُوفِّقُ من يشاءُ، ويتفضَّلُ على من يشاءُ.

وعلى حَسَبِ هذا، يَعْصي اللهَ تعالى منِ اجْتَمعت عليه فُرُوضٌ من وُجُوِهٍ فلم يُؤَدِّ شيئًا منها، وعِصيانُهُ لهُ أكثرُ من عِصيانِ من لم يجِبْ عليه إلّا بعضُ تلكَ الفُرُوضِ.

وقد سُئِل عبدُ الله بن العبّاسِ رضي الله عنهُ، عن رجُلٍ كثيرِ الحَسَناتِ كثيرِ السَّيِّئاتِ: أهُو أحبُّ إليكَ، أم رجُلٌ قليلُ الحسناتِ قليلُ السَّيِّئاتِ؟ فقال: ما أعدِلُ بالسَّلامةِ شيئًا (٣).

الموطأ ٢/ ٥٧٧ (٢٨٠٩).

هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٩١٥)، وهناد في الزهد (٩٠٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٣٠٩).

ج ٩ · ص ١٣٣

وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ العبدَ المُتَّقيَ للّه المُؤَدِّيَ لحقِّ الله وحقِّ سيِّدِهِ، أفضلُ من الحُرِّ.

ويَعضُدُ هذا، ما رُوي عن المسيح (١) - صلى الله عليه وسلم - مِمّا قد ذكَرْناهُ في هذا الكِتابِ، قولَهُ: مُرُّ الدُّنيا حُلوُ الآخِرةِ، وحُلوُ الدُّنيا مُرُّ الآخِرةِ.

وللعُبُوديَّةِ مَضاضةٌ ومَرارةٌ لا تضيعُ عندَ الله، واللّه أعلمُ.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: سمِعتُ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: قال أبو هُريرةَ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "للعبدِ المُصْلِح أجْرانِ". والذي نفسُ أبي هُريرةَ بيدِهِ، لولا الجِهادُ في سبيلِ الله، والحجُّ، وبِرُّ أُمِّي، لأحبَبتُ أن أمُوتَ وأنا مملُوكٌ (٢).

قال: وأخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: لولا أمرانِ لأحَبَبتُ أن أكُونَ عبدًا، وذلك أنَّ المملُوكَ لا يَسْتطيعُ أن يصنَعَ في مالِهِ شيئًا، ولا يُجاهِدَ، وذلكَ أنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ما خلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّي حقَّ الله عليه، وحقَّ سيِّدِهِ، إلّا وفّاهُ اللهُ أجْرَهُ مرَّتينِ" (٣).

في الأصل: "النبي"، خطأ، وقد تقدم عن المسيح عليه السلام في الحديث الحادي والثلاثين لنافع عن ابن عمر.

أخرجه مسلم (١٦٦٥)، وأبو عوانة (٦٠٨٥) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٠٧ (٨٣٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٠٨) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٤٧ (١٣٥٨٠).

أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٩٠، ٥٢٣ (٩٧٨٩، ٩٨٤٠)، وأبو عوانة (٦٠٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٦، من طريق ابن أبي ذئب، به.

ج ٩ · ص ١٣٤

حديثٌ سادِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، فقال: يا رسُولَ الله، لوِ اشْتَريتَ هذه الحُلَّةَ فلَبِستَها يومَ الجُمُعةِ، وللوفدِ إذا قَدِمُوا عليكَ، فقال: "إنَّما يَلْبسُ هذه من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ". ثُمَّ جاءَت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - منها حُلَلٌ، فأعْطَى عُمرَ منها حُلَّةً، فقال عُمرُ: يا رسُولَ الله، كَسَوتَنيها وقد قُلتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلتَ؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم أكْسُكها لتَلْبَسَها". فكَساها عُمرُ أخًا لهُ مُشرِكًا بمَكَّةَ.

قال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (٢)، ولا يختلِفُ مالكٌ وغيرُهُ من أصْحابِ نافع، عن نافع فيه أيضًا.

وبعضُ أصحابِ عُبيدِ الله يقولُون فيه: عن ابن عُمر، عن عُمرَ. فيَجْعلُونهُ من مُسندِ عُمر.

وهُو عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ وأهلِ الفِقهِ سَواءٌ في وُجُوبِ الاحتِجاج به والعمل، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: عُطارِدٌ، أو لبيدٌ. على الشَّكِّ.

وروى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ عُمرَ قال لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي مَرَرتُ بعُطارِدٍ، أو لبيدٍ، وهُو يعرِضُ حُلَّةَ حَريرٍ، فلوِ اشْتَريتَها

الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٢٣)، ومن طريقه ابن حبان (٥٤٣٩)، والبغوي (٣٠٩٩) وسويد بن سعيد (٦٩٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٦١٢) وأبي داود (١٠٧٦) و (٤٠٤٠) والجوهري (٧٠٢) والبيهقي ٢/ ٤٢٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٨٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٣/ ٩٦، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٧٠) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٦٨) والبيهقي ٢/ ٤٢٢.

ج ٩ · ص ١٣٥

للجُمُعةِ وللوُفُودِ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يَلْبسُ الحريرَ في الدُّنيا مَنْ لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ" (١).

وكذلكَ في رِوايةِ سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ: أنَّ الرَّجُل عُطارِدٌ، أو لبيدٌ.

ورواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ في حديثِ سالم: حُلَّةً من إسْتَبرقٍ. والإسْتَبرقُ: الحريرُ الغليظُ. وفيه أيضًا: ثُمَّ أرسلَ إليه بحُلَّةِ ديباج، وقال فيها: "تَبِيعُها، وتُصِيبُ بها حاجَتَكَ" (٢).

وسالمٌ أجلُّ من يرويهِ عن ابن عُمرَ من التّابِعينَ وأثبتُهُم فيه، ونافعٌ ثَبَت جِدًّا.

فأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "حُلَّة سَيْراءَ" فإنَّ أهلَ العِلم يقولُونَ: إنَّما (٣) كانت حُلَّةً من حريرٍ، ولا يختلِفُونَ - في الثَّوبِ المُصمتِ الحريرِ الصَّافي الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ - أَنَّهُ لا يحِلُّ للرِّجالِ لِباسُهُ، واختلفُوا في الثَّوبِ الذي يُخالِطُهُ الحريرُ، على ما نَذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وأمّا أهلُ اللُّغةِ، فإنَّهُم يقولُونَ: الحُلَّةُ السِّيَراءُ، هي التي يُخالِطُها الحَريرُ.

قال الخليلُ بن أحمدَ (٤): السِّيَراءُ: بُرُودٌ يُخالِطُها حريرٌ. وقال غيرُهُ: هي ضُرُوبٌ من الوَشْي والبُرُودِ.

أخرجه أبو عوانة (٨٤٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٧ (٤٨٣٠) من طريق حماد بن زيد، به.

أخرجه البخاري (٩٤٨، ٦٠٥٤)، ومسلم (٢٠٦٨) (٨)، وأبو داود (١٠٧٧، ٤٠٤١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨١، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٧ (١٧٧٢)، وأبو عوانة (٨٤٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٨ (٤٨٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٠، من طريق الزهري، به، ولم يذكر فيه لبيدًا إلا الطحاوى. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠ (٧٩١٨).

في م: "إنها".

انظر: العين ٧/ ١٩١.

ج ٩ · ص ١٣٦

وأمّا الحُلَّةُ عندَهُم، فثَوْبانِ اثْنانِ، لا يَقَعُ اسمُ الحُلَّةِ على واحد.

وأمّا الحُلَّةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، فحريرٌ كلُّها، بنَقْل الثِّقاتِ لذلكَ.

ومن الدَّليلِ على ذلك أيضًا معَ ما في حديثِ أيُّوبَ وغيرِهِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خالدِ بن عبدِ الله الواسِطيُّ، قال: أخبرنا أبي، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ خرجَ من بَيْتِهِ يُريدُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فمرَّ بالسُّوقِ، فرأى عُطارِدًا (١) يُقيمُ حُلَّةً من حريرٍ، وكان رجُلًا يَغْشَى المُلُوكَ، فأتَى النَّبيَّ عليه السَّلامُ، فقال: هذا عُطارِدٌ يُقيمُ حُلَّةً من الحريرِ، فلوِ اشْتَريتَها فلبِستَها إذا أتاكَ وُفُودُ النّاسِ. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يَلْبسُ الحريرَ من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ" (٢).

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ لِباسَ الحريرِ للنِّساءِ حَلالٌ، وأجمعُوا أنَّ النَّهيَ عن لِباسِ الحريرِ، إنَّما خُوطِبَ به الرِّجالُ دُونَ النِّساءِ، وأَنَّهُ حُظِرَ على الرِّجالِ وأُبيح للنِّساء (٣)، وكذلكَ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وَرَدَت بمِثلِ ما أجمعُوا عليه من ذلكَ آثارٌ صِحاحٌ، من آثارِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن مَيْسَرةَ (٤)، عن زيدِ بن وَهْب، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيَ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَراءُ،

في م: "عطارد". وقوله: يقيم: أي: يعرضها للبيع. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ٣٩.

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٨١ (٥٥٤٥) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٠٥٨١ (٧٩١٩).

في م: "للناس".

في الأصل: "عن الحكم" بدل: "عبد الملك بن ميسرة"، وهو تحريف.

ج ٩ · ص ١٣٧

فأعْطانيها، فلبِستُها، فقال: "إنِّي لم أُعْطِكها لتَلْبسها". قال: أمَرَني فشَقَقتُها بينَ نِسائي (١).

ففي هذا الحديث: مَنْعُ الرِّجالِ من الحريرِ، وإباحتُهُ للنِّساء.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (٢) بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي عَوْنٍ، قال: سمِعتُ أبا صالح، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيت إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأرسَلَ بها إليَّ، فلَبِستُها، فأتيتُهُ فرأيتُ الغضَبَ في وجهِهِ، وقال: "إنِّي لم أُرسِلْ بها إليكَ لتلبِسها". فأمَرَني فأطَرْتُها (٤) بين نِسائي.

ومِمَّا يدُلُّك على أنَّ هذا على وجهِ التَّحريم، لا على وجهِ التَّنزُّهِ: ما حدَّثناهُ محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ (٥) الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن إبراهيم بن أبي الرِّجالِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ أبو حَفْصٍ

أخرجه أبو عوانة (٨٥٠٤) من طريق بشر بن عمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥١ (٧٥٥)، والبخاري (٢٦١٤، ٥٣٦٦، ٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) (١٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ١٠٨ (٦٩٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٩٢ (٩٤٩٤)، والبزار في مسنده ٢/ ١٩٤ (٥٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (١٠١٩٨).

قوله: "قال: حدثنا محمد" سقط من الأصل، م. وهو إسناد دائر.

في سننه (٤٠٤٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٦٧ (١١٧١)، ومسلم (٢٠٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٣ (٩٤٩٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٠٥ (٧٣١)، وأبو عوانة (١٤٨٩، ٨٥٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٩ - ٣١٠ (١٠١٩٩).

أي: شققتها وقسمتها بينهن. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٦.

في الأصل: "بن الحسن"، محرف، وهو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الآجري. انظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٣٥، والأنساب للسمعاني ١/ ٥٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ١٣٣.

ج ٩ · ص ١٣٨

الصَّيرفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ويحيى بن سَعيدٍ وعبدُ الوهّابِ بن عبدِ المَجيدِ وأبو مُعاويةَ وحمّادُ بن مَسْعدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أحَلَّ لإناثِ أُمَّتي الحريرَ والذَّهبَ، وحرَّمهُما على ذُكُورِها" (١).

وقرأتُ على أبي الحسنِ عليِّ بن إبراهيمَ بن حَمُّوية، أنَّ الحسنَ بن رَشِيقٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ يَمُوتُ بن المُزرِّع بن يَمُوتَ البصريُّ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا أبو حَفْصٍ عَمرُو بن عليٍّ الفلّاسُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ومُعتمِرُ بن سُليمانَ ويحيى بن سعيدٍ وعبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ وأبو مُعاويةَ الضَّريرُ وحمّادُ بن مَسْعدَةَ، كلُّهُم عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلُّ لإناثِ أُمَّتي لُبسُ الحريرِ والذَّهَبِ، وحُرِّم ذلك عَلى ذُكُورِها" (٢).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٣): حدَّثنا محمد بن عُبَيد (٤)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْد،

أخرجه البزار في مسنده ٨/ ٨٠ (٣٠٧٨) عن عمرو بن علي، عن جميعهم به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٨ (٩٣٨٦) عن عمرو بن علي، عن يحيى ويزيد ومعتمر وبشر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤١٥ (١٩٦٤٥) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الروياني (٥٤٠) من طريق يزيد بن زريم، به. وأخرجه الطيالسي (٥٠٨)، وأحمد ٣٢/ ٢٦٦ (١٩٥٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٧٦ (٨٩٢٤) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٨١ (٨٨٥١).

انظر ما قبله.

في المسند ٣٢/ ٢٧٦ (١٩٥١٥). وأخرجه عبد بن حميد (٥٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١، من طريق محمد بن عبيد، به.

قوله: "حدثنا محمد بن عبيد" سقط من م.