واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في نِكاح المُحلِّل (١)، وهُو من هذا البابِ، فقال مالكٌ: المُحلِّلُ لا يُقيمُ على نِكاحِهِ حتَّى يَسْتقبِلَ (٢) نِكاحًا جديدًا، فإن أصابَها، فلها مَهْرُ مِثلها، ولا تُحِلُّها إصابتُهُ لزَوجِها الأوَّل، وسَواءٌ عَلِما، أو لم يَعْلما، إذا تزوَّجَها ليُحِلَّها، ولا يُقَرُّ على نِكاحِهِ، ويُفسَخُ (٣).
وقولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، نحوَ (٤) قول مالكٍ.
ورُوِيَ عن الثَّوريِّ (٥) في نِكاح الخِيارِ، والمُحلِّل: أنَّ النِّكاحَ جائزٌ، والشَّرطَ باطِلٌ. وهُو قولُ ابن أبي ليلى في ذلك، وفي نِكاح المُتعةِ.
ورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، أنَّهُ قال في نِكاح المُحلِّل: بئسَما صنع، والنِّكاحُ جائزٌ (٦).
وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: النِّكاحُ جائزٌ إن (٧) دخَلَ بها، ولهُ (٨) أن يُمْسِكَها إن شاءَ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ مرَّة: لا تحِلُّ للأوَّل، إذا تزوَّجها آخر (٩) ليُحِلَّها. ومرَّةً قال (١٠): تحِلُّ لهُ بهذا النِّكاح، إذا جامَعَها وطلَّقها. ولم يختلفُوا أنَّ نِكاحَ هذا الزَّوج صحيحٌ، ولهُ أن يُقيمَ عليه.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢٢ (٨١٩)، والإشراف لابن المنذر ٥/ ٢٣٨، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد ٣/ ٨١.
في ض، م: "يستكمل"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.
انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٦.
في ض، م: "مثل".
في م: "الليث"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار ٥/ ٤٤٨.
انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٨، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
في م: "إذا".
في الأصل: "إن دخل في أوله"، وهو تحريف ظاهر.
في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
في ض، ظا، م: "قالوا"، والمثبت من الأصل.
وقال الشّافِعيُّ إذا قال: أتزوَّجُكِ لأُحِلَّكِ، ثُمَّ لا نِكاحَ بَيْننا بعد ذلكَ، فهذا ضربٌ من نِكاح المُتعةِ، وهُو فاسِدٌ لا يُقَرُّ عليه، ويفسَخُ، ولا يَطأُ إن دخَلَ بها، ولو وَطِئَ على هذا، لم يكُن وطؤُهُ تحليلًا (١). فإن تَزوَّجها تزويجًا مُطلقًا، لم يَشْترِط هُو، ولا اشْتُرِط عليه التَّحليلُ، فللشّافِعيِّ في كِتابِهِ القَديم قولانِ في ذلكَ (٢): أحدُهُما مِثلُ قول مالكٍ، والآخرُ مِثلُ قول أبي حنيفةَ، ولم يختلف قولُهُ في كِتابِهِ الجديدِ المِصريّ: أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ، إذا لم يَشْترِطْ. وهُو قولُ داود.
ورَوَى الحسنُ بن زيادٍ، عن زُفَر (٣) إذا شُرِطَ تَحْليلُها للأوَّل، فالنِّكاحُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ، ويكونانِ مُحصنيَنِ بهذا التَّزويج، مع الجِماع، وتحِلُّ للأوَّل. قال: وهُو قولُ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسُفَ: النِّكاحُ على هذا الشَّرطِ فاسِدٌ، ولها مَهْرُ المِثل بالدُّخُول، ولا يُحصِنُها هذا، ولا يُحِلّها لزَوْجِها الأوَّل.
ولمحمدِ بن الحَسَنِ عن نَفْسِهِ، وعن أصْحابِهِ اضطِرابٌ كثيرٌ في هذا البابِ.
وقال الحسنُ، وإبراهيمُ: إذا همَّ أحَدُ الثَّلاثةِ، فسَدَ النِّكاحُ (٤).
وقال سالمٌ والقاسمُ (٥): لا بأسَ أن يَتَزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يَعْلم الزَّوجانِ. قالا: وهُو مأجُورٌ (٦).
انظر: الأم ٥/ ٨٦، والحاوي الكبير ٩/ ٣٣٣ و ١٠/ ٣٣١، والاستذكار ٥/ ٤٤٩.
قوله: "في ذلك" لم يرد في الأصل.
في الأصل: "عن زيد"، وهو تحريف.
انظر: سنن سعيد بن منصور (١٩٩٤، ١٩٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٦٧).
في الأصل: "ابن القاسم وسالم"، وهو خطأ، فالمقصود: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وكذلك هو عند المؤلف في الاستذكار ٥/ ٤٤٩.
انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٩، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.
وقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.
وقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.
وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه (١).
قال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب (٢)، وعبدُ الله بن مسعُود (٣)، وأبو
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٨٤).
أخرجه عبد الرزَّاق (١٠٧٩٠) و (١٠٧٩١) و (١٠٧٩٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٦٧ (٦٣٥)، وأبو داود (٢٠٧٦) و (٢٠٧٧)، وابن ماجة (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، والبزار في مسنده ٣/ ٦٢، ٦٨ (٨٢٠، ٨٢١، ٨٥٩)، وأبو يعلى (٤٠٢، ٥١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨ من حديث علي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٧٢: ٢٧٣ (١٠١٥٢). وحديث علي حديث معلول؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن عليّ، والحارث ضعيف. وروي أيضًا من حديث مجالد بن سعيد، وهو ضعيف أيضًا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٣١) عن ابن نمير بهذا الإسناد، وهذا مما وهم فيه ابن نمير كما قال الترمذي في الجامع (١١١٩)، وذكره الدارقطني في العلل (٣٢٥)، وذكر أن المحفوظ حديث الحارث عن علي. وتنظر تفاصيل أوسع في المسند المصنَّف المعلل ٢١/ ٣٠٧ - ٣١٣ (٩٦٢٤).
أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣١٣ - ٣١٤ (٤٢٨٣، ٤٢٨٤)، والدارمي (٢٢٦٣، ٢٥٣٨)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٣١ (٥٥١١)، وأبو يعلى (٥٣٥٠) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٤ (٩١٢٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هُريرةَ (١)، وعُقْبَةُ بن عامر (٢)، عن النّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّهُ قال: "لعَنَ الله المُحلِّلَ، والمُحلَّلَ لهُ". وقال عُقبةُ في حديثه: "ألا أُخبِرُكُم بالتَّيسِ المُسْتَعارِ؟ هُو المُحلِّلُ".
ولفظُ التَّحليل في هذه الأحاديثِ، يحتمِلُ أن يكونَ مع الشَّرطِ، كما قال الشّافِعيُّ، وهُو الأظْهَرُ فيه، لأنَّ إرادةَ المرأةِ إذا لم تَقْدَح" (٣) في العَقْدِ، ولها فيه حظٌّ فالنّاكحُ (٤) كذلك، والمُطلِّقُ أحْرَى أن لا يُراعَي، فلم يبقَ إلّا أن يكونَ معنى الحديثِ: إظهارُ الشَّرطِ، فيكونَ كنِكاح المُتعةِ، ويبطُلَ، هذا هُو الصحيحُ، واللّه أعلمُ، ويحتمِلُ أن يكونَ إذا نَوَى أن يُحِلَّها لزَوْجِها، كان مُحلِّلًا، لقوله: "الأعمالُ بالنِّيَّةِ" (٥).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٧٥)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٤٢ (٨٢٨٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٢ (٨٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٤١ (١٣٥٧٢).
أخرجه ابن ماجة (١٩٣٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٦٩ (٣٦١٨)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث عُقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٩ (٩٨٤٢)، وإسناده ضعيف تفرّد به مشرح بن هاعان عن عُقبة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه منقطع، فإنه من رواية الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان، والليث لم يسمع منه، كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢٢٣) وغيره.
في الأصل، ض، م: "يقدح"، خطأ، لأنَّ المقصود أن الإرادة هي القادحة، وينظر: الاستذكار ٥/ ٤٥٠.
في الأصل، م: "فالنِّكَاح".
أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٨٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (١٦٨)، والبخاري (١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجة (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٨، و ٦/ ١٥٨، و ٧/ ١٣، وفي الكبرى ١/ ١٠١ - ١٠٢، و ٤/ ٤٤٣، و ٥/ ٢٦٧ (٧٨، ٤٧١٧، ٥٦٠١) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣١ - ٣٢ (١٠٦٢٦).
وقد رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ في هذا تَغْليظٌ شديدٌ، قولُهُ: لا أوُتَى بمُحلِّلٍ (١) ولا مُحلَّلٍ، إلّا رَجمتُهُما (٢).
وقال ابنُ عُمرَ: التَّحليلُ سِفاحٌ (٣).
ولا يحتمِلُ قولُ ابنِ (٤) عُمرَ إلّا التَّغليظَ، لأنَّهُ قد صحَّ عنهُ، أنَّهُ وضَعَ الحدَّ عن الواطِئ فَرجًا حرامًا، قد جَهِلَ تحريمَهُ، وعَذَرهُ بالجهالة (٥). فالمُتأوِّلُ أوْلَى بذلكَ، ولا خِلافَ أنَّهُ لا رجمَ عليه.
حَدَّثَنِي محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ كاتِبُ الأوزاعيِّ، قال: حَدَّثَنَا الأوْزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الملكِ بن المُغِيرةِ، أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ فقال: كيفَ تَرى في التَّحليل؟ فقال عبدُ الله بن عُمرَ: لا أعلمُ في ذلكَ إلّا السِّفاح (٦).
في ض، م: "بمحلل".
أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٩٣،١٩٩٢).
زاد هنا في م: "وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا همَّ أحدُ الثَّلاثة، فسد النِّكاحُ. وقال سالمٌ والقاسمُ: لا بأس أن يتزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يعلم الزَّوجُ، وإِلّا فهُو مأجُورٌ. وهذا يحتملُ أن يكون المُحلِّلُ الملعُون عندهُما من شُرِطَ ذلك عليه، واللّهُ أعلمُ. وإلّا فظاهِرُ الحديثِ يرُدُّ قولهما. وقال عطاءٌ: لا بأس أن يُقيم المُحلِّلُ على نِكاحِهِ". وهذه الأقوال مكررة، فقد سلفت قريبًا.
هكذا في النسخ، ولعلَّ المقصود هو عمر؛ لأنه هو الذي تقدم توعده بالرجم، على أنَّ قول ابن عمر مثله، وهو قوله: "التحليل سفاح"، وسياقة حديث عبد الله بن عمر بعده يعضد أنه هو المقصود.
انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٣٦٤٢، ١٣٦٤٣).
أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من طريق الزهري، به.