ومن الأنبياءِ قبلَه، فما حكاه عن نفسِه -صلى الله عليه وسلم-: "إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي" (١)، فأطلق ذلك عن نفسِه إطلاقًا غيرَ مُقيَّدٍ بوقتٍ. وفي حديثٍ آخرَ: "إنَّا معشرَ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا ولا تنامُ قلوبُنا" (٢). فأخبر أن كلَّ الأنبياءِ كذلك. وممَّا يُصحِّحُ ذلك قولُه -صلى الله عليه وسلم- لأصحابِه: "تراصُّوا في الصَّفِّ؛ فإنِّي أراكم من وراء ظهري" (٣). فهذه جِبلَّتُه وخِلْقتُه وعادتُه -صلى الله عليه وسلم-.
فأمَّا نومُه في السفرِ عن الصلاةِ، فكانَ خَرْقَ عادتِه ليَسُنَّ لأمَّتِه، ويُعرِّفَهم بما يجِبُ على مَن نام منهم عن صلاتِه حتى يخرُجَ وقتُها، وكيف العملُ في ذلك، وجعَل اللهُ نومَه سببًا لما جرَى له في ذلك اليوم من تعليمِه أُمَّتَه وتبصيرِهم. وقد ذكرنا الآثارَ الواردةَ في هذا المعنى، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتابِ (٤)، ولا سبيلَ إلى حملِها على الائتلافِ والاتفاقِ إلّا على ما ذكرناه، وغيرُ جائزٍ حملُ أخبارِه، إذا صحَّت عنه، على التناقضِ عندَ أهلِ الإسلام، لأنه لا يجوزُ فيها النَّسخ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (٥)، قال: حدَّثنا الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ،
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥) عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. وقد سلف تمام تخريجه مرارًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي سلمة، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧١ عن الفضل بن دُكين، عن طلحة بن عمرو، عنه مرسلًا.
أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٦٩ (١٢٠١١)، والبخاري (٧١٨) و (٧٢٥)، ومسلم (٤٣٤) من حديث حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه.
سلف ذلك عند الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ (جذوة المقتبس، ص ١٨٦ بتحقيقنا)، والحُسَينيّ شيخه: هو الميمون بن حمزة، وشيخه الطحاويّ: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصريّ المعروف بالطحاوي صاحب "شرح المشكل"، والمُزنيّ: هو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم المُزنيّ صاحب "مختصر المُزنيّ" المشهور، وصاحب الإمام الشافعيّ.
قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال سمِعتُ الشافعي يقولُ: رؤيا الأنبياءِ وحي (١). وقد رَوَينا عن ابنِ عباسٍ رضي اللّهُ عنه أنّه قال: رؤيا الأنبياء وحيٌ (٢)، وتلا: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾
[الصافات: ١٠٢]. وهذا يدلُّ على أن قلوبَهم لا تنامُ، ألا ترَى إلى حديثِ ابنِ عباسٍ أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نام حتى نفَخ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ، ثم قال: "إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي" (٣). والنومُ إنّما يُحكمُ له بحُكمِ الحدثِ إذا خَمر القلبَ وخامَره، وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُخامِرُ النومُ قلبَه، وقولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إني لستُ كهيئتكم، إني أبيتُ أُطعَمُ وأُسقَى" (٤). ومثلُ هذا كثير.
فإن قال قائل: إن في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن يكلأُ لنا الصبحَ؟ " دليلًا على أن مِن عادتِه النومَ. قيل له: لم تُنعِم النظرَ، ولو أنعَمتَه لعلِمتَ أنَّ المعنى: مَن (٥) يرقُبُ لنا انفجارَ الصُّبح فيُشعِرَنا به في أولِ طلوعِه؟ لأنَّ مَن نامت عيناه لم يرَ هذا في
أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٤ (١٧٠٣٨)، وفي دلائل النبوَّة ٦/ ٣٤٥ من طريق الربيع بن سليمان، عنه.
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢ (١٢٣٠٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٢ و ٤/ ٣٩٦ من طريقين عن سفيان الثوريّ، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه. وأورده الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧٦ وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (١٩١١)، والبخاري (١٣٨) و (٨٥٩)، ومسلم (٧٦٣) من حديث كريب مولى ابن عباس عنه رضي الله عنهما.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٧) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الحادي والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
الاسم الموصول لم يرد في د ١.
أوله، ونومُ العين يَمنَعُ من مثلِ هذا لا نومُ القلبِ، وكان شأنُه التَّغليسَ بالصُّبح (١)، وكان بلالٌ من أعلم الناسِ بذلك، فلذلك أمَره بمراقبةِ الفجرِ، لا أنّ عادتَه كانت النومَ المعروفَ من سائرِ الناسِ. واللهُ أعلم.
ذكر ابنُ أبي شيبةَ أبو بكر (٢)، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، قال: ما أُحبُّ أن لي الدنيا وما فيها بصلاةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بعدَ طلوع الشمس.
وذكره أيضًا (٣) عن عُبيدةَ بنِ حُميدٍ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، عن ابنِ عباس.
وهذا عندي، واللهُ أعلمُ، لانه أعلَمَ أمَّتَه أن مرادَ الله تعالى من الصلاةِ أن تُقضَى في وقتٍ آخر، كما قال تعالى في الصيام: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٤]. وليس كالحجِّ وعرفةَ والضحايا والجِمار، وقد أوضَحنا هذا المعنى في كتابِ "الاستذكارِ".
وليس في تخصيصِ النائم والناسي بالذكرِ في قضاءِ الصلاةِ ما يُسقِطُ قضاءَها عن العامدِ لتركِها حتى يخرُجَ وقتُها، بل فيه أوضحُ الدلائلِ على أن العامدَ المأثومَ أولى أن يُؤمرَ بالقضاء من الناسي المُتجاوَزِ عنه، والنائم (٤) المعذورِ، وإنّما ذُكِر النائمُ والناسي؛ لئلا يتوهَّمَ مُتوهِّمٌ أنهما لما رُفِع عنهما الاثمُ، سقَط القضاءُ عنهما فيما وجَب عليهما، فأبان -صلى الله عليه وسلم- أن ذلك غيرُ مُسقطٍ عنهما قضاء
أي: التَّكبير فيها، فيُصليها في أوّل وقتها.
الكنية لم ترد في د ١. وأخرجه في المصنَّف (٤٩٢٣).
في المصنَّف (٤٩٢٤).
قوله: "النائم" لم يرد في د ١.
الصلاةِ، وأنها واجبةٌ عليهما متى ما ذكراها، والعامدُ لا محالةَ ذاكِرٌ لها، فوجَب عليه قضاؤُها، والاستغفارُ من تأخيرِها؛ لعموم قولِه -صلى الله عليه وسلم-: "فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
". وقد قضاها عليه السلامُ بعد خروج وقتِها يومَ الخندقِ من غيرِ نسيانٍ ولا نوم، إلّا أنّه شُغِل عنها (١). وأجاز لمَن أدرَك ركعةً من العصرِ أن يصلِّي تمامَها بعد خروج وقتِها. وقد زِدْنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتاب "الاستذكارِ" (٢)، والحمدُ لله.
وفي فزَع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- دليلٌ على أن ذلك لم يكنْ من عادتِه منذُ بُعِث. واللهُ أعلم.
ولا معنى لقولِ مَن قال: إن فزعَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كان من أجلِ العدوِّ الذي يتبَعُهم؛ لأنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يتبَعْه عدوٌّ في انصرافِه من خيبرَ، ولا في انصرافِه من حُنينٍ، ولا ذكَر ذلك أحدٌ من أهلِ المغازي، بل كان منصرفُه في كلتا الغزوتين غانمًا ظافرًا، قد هزَم عدوه، وظفِر به وقمَعه، والحمدُ لله.
وأمَّا فزعُ أصحابِه في غيرِ هذا الحديثِ، فلما رأوا من فزعِه، وقد فزِعوا حينَ قدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يُصلِّي لهم في غزوةِ تبُوكَ، حينَ خرَج رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مع المُغيرةِ بنِ شعبةَ، فتوضَّأ ومسَح على خُفَّيه، وانتظَرُوه، وخَشُواْ فواتَ الوقتِ، فقدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يؤمُّهم، فجاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وقد صلَّى بهم عبدُ الرحمنِ ركعةً، ففرخَ الناسُ، فلما فرَغ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أحسَنتُم"، يغبطُهم أن صلَّوُا الصلاةَ لوقتِها. هكذا نقَله جماعةٌ من أصحابٍ
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٥٩ (٥٠٦) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: ما صلّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الظُّهر والعصر يومَ الخندق حتّى غابتِ الشّمس.
الاستذكار ١/ ٣٠٢.
ابنِ شهابٍ (١). وقد قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى صلاةِ الكسوفِ فزِعًا يجُرُّ ثوبَه (٢). ويحتمِلُ أن يكونَ فزعُهم شفقةً وتأسُّفًا على ما فاتهم من وقتِ الصلاةِ، ولعلَّهم حَسِبوا أنّ الصلاةَ قد فاتَتْهم أصلًا، فلحِقَهم الفزَعُ والحزنُ لفوْتِ الأجرِ والفضلِ، ولم يعرِفوا أنّ خروجَ الوقتِ لا يُسقِطُ فرضَ الصلاةِ، حتى قال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصَلِّها إذا ذكَرها، كما كان يُصلِّيها لوقتِها" (٣). فأخبرهم أنّها غيرُ ساقطةٍ عنهم، وإذا لم تسقُطْ عنهم صلَّوها، وإذا صلَّوها أدرَكوا أجرَها إن شاءَ اللهُ. وأعلَمهم -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ أبي قتادةَ أن الإثمَ عنهم في ذلك ساقطٌ بقولِه: "ليس التفريطُ في النوم، إنّما التفريطُ في اليقظةِ" (٤). وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي قتادةَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الصلاةَ لا تفوتُ النائمَ، إنّما تفوتُ اليقظانَ"، ثمَّ توضَّأ وصلَّى بهم (٥).
وفي هذا الحديثِ: تخصيصٌ لقولِه عليه السلامُ: "رُفع القلمُ عن النائم حتى يَستيقِظَ" (٦). وبيانُ ذلك أنَّ رفعَ القلم عنه هاهنا من جهةِ رفع المأثم،
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٧٦ (٧٩) عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد من ولدِ المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
هذا معنى ما وقع في حديث أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٨ (٢٢٤٠) و ١١/ ٢٧٨ (٢٠٥٣٨)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٦٧ (٢٢٥٧٥)، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح، عنه، وفيه أنهم كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، وأنهم ناموا، فما استيقظوا حتّى أشرقت الشّمسُ، وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: "لم تَهْلِكُوا، ولم تَفُتْكُمُ الصلاةُ، إنما تفوتُ اليقظانَ، ولا تَفوت النائم، هل من ماء؟ ".
سلف تخريجه في شرح مرسل إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الدني مولى آل الزُّبير.
لا من جهةِ رفع الفرضِ عنه، وأن ذلك ليس من بابِ قوله: "وعن الصبِيِّ حتى يحتلِمَ" (١).
وإن كان ذلك جاءَ في أثرٍ واحدٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ.
وأما قولُ بلالٍ: أخَذ بنفسي الذي أخَذ بنفسكَ. يقولُ: إذا كنتَ أنتَ في منزلتِكَ مِن الله قد غلَبتكَ عينُك، وقُبِضتْ نفسُك، فأنا أحرَى بذلك. وفي هذا دليلٌ على طلبِ الحُجَّةِ والإدلاء بها.
ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسين، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على عليٍّ وفاطمةَ وهما نائمان، فقال: "ألا تُصلُّوا؟ " فقال عليٍّ: يا رسولَ الله، -صلى الله عليه وسلم- إنّما أنفسُنا بيدِ الله، فإذا أراد أن يبعَثَها بعَثها. فانصَرَف عنهما وهو يقولُ: " ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾
[الكهف: ٥٤].
ورواه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ، أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ حدَّثه، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- طرَقه وفاطمةَ. فذَكَر الحديثَ. وفي آخرِه: فانصرَف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين قلتُ له ذلك، فسَمِعتُه وهو مدبرٌ يضِربُ فخذَه وهو يقولُ: " ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾
" (٣).
وأما قولُ بلالٍ في هذا الحديثِ: أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِكَ. فمعناه:
هذا جزء من الحديث السالف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
في المصنَّف ١/ ٥٩٠ (٢٢٤٤).
أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد (٩٥٥)، ومسلم (٧٧٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ١٧ (٥٧٥). وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ. وهو عند البخاري في صحيحه (١١٢٧) و (٧٣٤٧) من طريقين عن شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، به.
قبَض نَفْسي الذي قبَض نفسَك. والباءُ زائدةٌ، أي: تَوفَّى (١) نفْسي مُتوفِّي نَفْسِكَ. والتَّوفِّي: هو القبضُ نَفْسُه، يعني: أن الله عزَّ وجلَّ قبَض نفسَه. وهذا قولُ مَن جعَل النفسَ الرُّوحَ، وجعَلهما شيئًا واحدًا؛ لأنّه قد قال في غيرِ هذا الحديثِ: "إن اللهَ قبَض أرواحَنا" (٢). فنصَّ (٣) على أنَّ المقبوضَ هو الرُّوحُ. وفي القرآن: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾
[الزمر: ٤٢].
ومَن قال: إن النفسَ غيرُ الرُّوح، تأوَّل قولَ بلالٍ: أخَذ بنَفْسي من النوم ما أخَذ بنفسِك منه (٤).
وقد تقدَّم القولُ في النفسِ والرُّوح مُستوعَبًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه (٥).
فأما قولُه: "اقتادُوا شيئًا" فمعناه -عند أهلِ المدينةِ-: ما ذكره زيدُ بنُ أسلمَ في حديثه، وهو قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ". وقد تقدَّم القولُ في هذا، في بابِ مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه (٦).
وقال أهلُ العراقِ: معنى اقتيادِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابِه رواحلَهم حتى خرجوا من الوادي، إنّما كان تأخيرًا للصلاةِ؛ لأنهم انتبَهُوا في وقتٍ لا تجوزُ فيه صلاةٌ،
في ج: "أي: قبض".
أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١/ ٤٦ (٢٦) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو عند البخاري موصولًا (٥٩٥) و (٧٤٧١) من حديث عبد الله بن قتادة الأنصاريّ عن أبيه بلفظ: "إنّ الله قبض أرواحكم ... "، وهو الحديث الثالث والأربعون من أحاديث زيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
قوله: "فنصّ" لم يرد في د ١.
من قوله: "ومن قال: إن النفس غير ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
سلف في الموضع نفسه المشار إليه آنفًا.
وذلك عندَ طلوع الشمس. وزعَموا أن نهيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاةِ عندَ طلوع الشمسِ وعندَ غُروبها يقتضي الفريضةَ والنافلةَ وكلَّ صلاةٍ مفروضةٍ ومَسْنونةٍ. واحتجُّوا من الآثارِ بنحوِ حديثِ مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقولُ: "إذا بدا حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تبرُزَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تغِيبَ" (١). وتأوَّلوا هذا على الفرائضِ وغيرها. وقد مضَى الرَّدُّ عليهم في تأويلهم هذا في غيرِ موضع من كتابِنا هذا فأغنَى عن إعادتِه.
ومما يبيِّنُ لك أن خروجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وخروجَ أصحابِه من ذلك الوادي لم يكن لما ذكره العراقيُّون: أنَّهم لم يستيقِظُوا حتى ضرَبهم حرُّ الشمس، والشمسُ لا تكونُ لها حرارةٌ إلّا وقد ارتفَعت وحلَّت الصلاةُ. وهذه اللفظةُ محفوظةٌ في حديثِ الزُّهريِّ، وفي غيرِ ما حديثٍ من الأحاديثِ المرويةِ في نوم النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاةِ، منها: حديثُ جبيرِ بنِ مُطعِم، وحديثُ ابنِ مسعودٍ، وحديثُ أبي قتادةَ، وقد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد. وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ،
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديثه عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد. وفي الحديث الثالث والأربعين المرسل.
عن ابنِ المسيِّبِ، قال: لما قفَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من خيبرَ، أسرَى ليلةً حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عدَل عن الطريقِ، ثم عرَّس، وقال: "مَن يحفَظُ علينا الصُّبحَ؟ "، فقال بلالٌ: أنا يا رسولَ الله. فجلَس يحفَظُ عليهم، فنام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه. فبينما بلالٌ جالسٌ غلَبته عينُه، فما أيقظَهُم إلّا حرُّ الشمسِ ففزِعُوا فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أنمتَ يا بلالُ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أخَذ نَفْسي الذي أخَذ أنفُسَكم. قال: فاقتادوا رواحلَهم وارتحلُوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغَفْلةُ، ثم صلَّى بهم الصُّبحَ، فلما فرَغ قال: "مَن نسِيَ الصلاةَ فليُصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
". قال معمرٌ: وكان الحسنُ يُحدِّثُ نحوَ هذا الحديثِ، ويذكُرُ أنَّهم ركعُوا ركعتي الفجرِ، ثم صلَّى بهمُ الصُّبح (١). ففي قوله: فما أيقَظهم إلّا حرُّ الشمسِ. وقوله: ارتحلوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغفلةُ، دليل على صحةِ ما ذهَب إليه أهلُ المدينةِ. ودليلٌ آخرُ، هو قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: "مَن أدرَك ركعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ" (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ (٣)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسَرَّة ومحمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قالا: حدَّثنا أبو موسى الزَّمِنُ محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ (٤) بنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن أبي رافع،
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٧ (٢٢٣٧) عن معمر، به.
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج كلُّهم يحدِّثُه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن المذكورين، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
"محمد" لم يرد في د ١.
عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أدرَكتَ ركعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فصلِّ إليها أُخرى" (١).
ومعلومٌ أن الأُخرى مع طلوع الشمس، فأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا؟
ودليلٌ آخرُ، وهو ما ذكره عطاءٌ، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ركَع في ذلك الوادي ركعتي الفجرِ، ثم سار ساعةً، ثم صلَّى الصبحَ (٢). ومعلومٌ أنّ كلَّ وقتٍ تجوزُ فيه النافلةُ يجوزُ فيه قضاءُ المنسيَّةِ المفروضةِ، وهذا ما لا خلافَ فيه.
ودليلٌ آخرُ لا مدفعَ له، وهو قولُه -صلى الله عليه وسلم- في آخرِ هذا الحديثِ: "مَن نام عن الصلاةِ أو نسيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها"، فهذا إطلاق أن يُصلِّيَ المُنتبِهُ والذاكرُ في كلِّ وقتٍ، على ظاهرِ الحديثِ، صلاتَه التي انتبَه إليها وذكرها.
وقد اختلَف العلماءُ من هذا المعنى، فيمَن ذكر صلاةً فاتَتْهُ وهو في آخرِ وقتٍ صلاةٍ، أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ، فجملةُ مذهبِ مالكٍ أنّه مَن ذكر صلاةً وقد حضَر وقتُ صلاةٍ أُخرى، بدأ بالتي نسِيَ إذا كان ذلك خمسَ صلواتِ فأدنى، وإن فات وقتُ هذه. وإن كان أكثرَ من ذلك، بدأ بالتي حضَر وقتُها (٣). وعلى نحوِ هذا مذهبُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، والليثِ، إلّا أن أبا حنيفةَ وأصحابَه
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٥٠ (٧٢١٦) عن محمد بن أبي عديّ، به. وأخرجه في المسند ١٦/ ٢٢٤ (١٠٣٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَريّ، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ. وسماع محمد بن أبي عديّ من سعيد بن أبي عَروبة بعد اختلاطه، لكن تابعه روح بن عبادة في الرواية الثانية عند أحمد، ووقع تصريح قتادة بن دعامة السَّدوسيّ بسماعه من خلاس بن عمرو في حديث آخر عند أحمد ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٩) فقال: حدثني خلاس.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعون من مرسل زيد بن أسلم.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٦ - ٢١٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١١٧.
قالوا: الترتيبُ عندنا واجبٌ في اليوم والليلةِ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ للفائتةِ ولصلاةِ الوقتِ، فإن خشِيَ فواتَ صلاةِ الوقتِ بدأ بها، فإن زاد على صلاةِ يوم وليلةٍ، لم يجِبِ الترتيبُ عندَهم، والنسيانُ عندَهم يُسقِطُ الترتيبَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن ذكر صلاةً فائتةً وهو في صلاةٍ أُخرى من الصلواتِ الخمسِ، فإن كان بينهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ مضَى فيما هو فيه، ثم قضَى التي عليه، وإن كان أقلُّ من ذلك، قطَع ما هو فيه، وصلى التي ذكر، إلّا أن يكونَ في آخرِ وقتِ التي دخَل فيها، يخافُ فوتَها إن تشاغَل بغيرِها، فإن كان كذلك أتمها ثم قضَى التي ذكر. وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ: إن ذكر الوترَ في صلاةِ الصبح فَسَدَتْ عليه، وإن ذكر فيها ركعتي الفجرِ، لم تَفسُدْ عليه. وقال أبو يوسفَ: لا تفسُدُ عليه بذكرِ الوَترِ، ولا بركعتي الفجرِ. وبه أخَذ الطَّحاويُّ. وقد رُوي عن الثوريِّ وجوبُ الترتيبِ، ولم يُفرِّقْ بينَ القليلِ والكثيرِ (١).
واختُلِف في ذلك عن الأوزاعي (٢).
وقال الشافعيُّ (٣): الاختيارُ أن يبدأ بالفائتةِ ما لم يخَفْ فواتَ هذه، فإن لم يفعَلْ وبدَأ بصلاةِ الوقتِ أجزَأه.
وذكر الأثرمُ أن الترتيبَ عندَ أحمدَ بنِ حنبلِ واجبٌ في صلاةِ ستِّينَ سنةً
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٥٤، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٨٥، والمبسوط للسَّرخسيّ ١/ ١٥٥.
حيث رُويَ عنه في إحدى روايتين إسقاطُ وُجوب التَّرتيب، وفي الأخرى إثباتُه. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٨٥.
ينظر: الأمّ له ١/ ٩١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٨٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ٦٨ - ٧٠.
وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ صلاةً (١) وهو ذاكِرٌ لما قبلَها؛ لأنّها تفسُدُ عليه (٢).
قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلَ، فقال: أنا آخُذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيِّب، ويُعجِبُني في الذي يذكُرُ صلاةً في وقتِ صلاةٍ، كرجلٍ ذكر العشاءَ في آخر وقتِ الفجرِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ولا يُضيِّعُ صلاتين. أو قال: يُضيِّعُ مرتين (٣). وقال: إذا خاف طلوعَ الشمسِ فلا يُضيِّعُ هذه؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيِّب: يُضيِّعُ مرتين (٤). فهذا يُصلِّي الصبحَ وهو ذاكرٌ للعشاءِ، وفي ذلك نقضٌ لأصلِه. وقال داودُ والطبريُّ: التر تيبُ غيرُ واجبٍ. وهو تحصيلُ مذهبٍ الشافعيِّ.
ذى الأثرمُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، أنّه سمِع ربيعةَ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلّا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ، قال: يُصلِّي العصرَ، ثم يُصلِّي الظهرَ إذا غابتِ الشمس.
قال: وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٥): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أنبأنا
لفظة الصلاة لم ترد في د ١.
ونحو ذلك نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٦ (١٩٥)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٧٢، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧.
كذا نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد ص ٥٦ (١٩٥)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ حيث نقل عنه الروايتين، وقول أبي حفص العكبريّ عن الرواية الأولى: "هذه الرواية تُخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النَّقل، هاما أن يكون قولًا قديمًا لأبي عبد الله"، ثم قال ابن قدامة: "فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول، وفيه رواية ثالثة، إن كان وقتُ الحاضرةِ يتَّسع لقضاء الفوائت وَجَب التَّرتيبُ، وإن كان لا يتَّسعُ سقط التَّرتيبُ في أوّل وقتها".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤ (٢٢٥٢) عن معمر عن عبد الكريم الجزريّ، عنه.
في المصنَّف (٤٧٦٧). هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ويونس: هو ابن عُبيد البصريّ، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطيّ.
يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ أنّه كان يقولُ فيمَن نام عن صلاةِ العشاءِ فاستيقَظ عندَ طلوع الشمسِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ثم يُصلِّي العشاءَ. قال: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: أمَّا الحسنُ فيقولُ: يُصلِّي تلك وإن فاتت هذه.
قال أبو عمر: وأمَّا الذي يذكُرُ صلاةً وهو وراءَ إمام، فكُلُّ مَن قال بوجوبِ الترتيبِ ومَن لم يقُلْ به، فيما علِمتُ، يقولُ: يتمادَى مع الإمام حتى يُكْمِلَ صلاتَه. ثم اختلفوا؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ: يُصلِّي التي ذكَر، ثم يعيدُ التي صلَّى مع الإمام، إلّا أن يكونَ بينَهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ. على ما قدَّمنا ذكرَه عن الكوفيِّين. وهو مذهبُ جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ المدنيّين (١). وذكر الخِرَقيُّ (٢)، عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، أنّه قال: مَن ذكر صلاةً وهو في أُخرى، أتمَّها وقضَى المذكورةَ، وأعاد الصلاةَ التي كان فيها، إذا كان الوقتُ مُبقى، فإن خشِيَ خروجَ الوقتِ، اعتقد وهو فيها أن لا يُعيدَها، وقد أجزأتْه، ويقضِي التي عليه.
قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله: إنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: إذا دخَلتَ في صلاةٍ فأحرَمتَ بها، ثم ذكرتَ صلاةً نسِيتَها، لم تقطَع التي دخَلت فيها، ولكنَّكَ إذا فَرَغتَ منها، قضَيتَ التي نسِيتَ، وليس عليكَ إعادةُ هذه. فأنكره، وقال: ما أعلمُ
تنظر جملة الأقوال الواردة في ذلك: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١٢٠.
هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقيّ البغداديّ، أبو القاسم، شيخ الحنابلة وصاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، وشرحه ابن قدامة المقدسيّ شرحًا قيِّمًا سمّاه المغنيّ، كان من كبار العلماء، تفقَّه بوالده الحسين صاحب المرُّوذيّ، قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنّفات كثيرة لم تظهر، لأنّه خرج من بغداد لمّا ظهر سَبُّ الصحابة، فأودَع كُتبَه في دار فاحترقتِ الدارُ، توفّي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، رحمه الله رحمة واسعة. (ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤). وهذا النَّقلُ عن أحمد بن حنبل هو في مختصره المذكور، ص ٢٥، وفي شرحه المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٤ المسألة (٨٤٥).
أحدًا قال بهذا، إنّما أعرِفُ أن من الناسِ مَن قال: أنا أقطَعُ وإن كنتُ خلفَ الإمام، وأُصلِّي التي ذكرتُ؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "فليصلِّها إذا ذكرها". قال: وهذا شنيعٌ أن يقطَع وهو خلفَ الإمام. قيل له: فما تقولُ أنتَ؟ قال: يتمادَى مع الإمام، وإن كان وحدَه قطَع (١).
وذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا هِقْلٌ (٢)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سمِعتُ الزهريَّ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ ولا يذكُرُها حتى يدخُلَ في (٣) العصر، قال: يَمضي في صلاةِ الإمام، فإذا انصرَف، استقبَل الظهرَ فصلَّاها، ثم يُصلِّي العصرَ (٤).
قال أبو عمر: هذا ابنُ شهابٍ يُفْتي بقولِ ابنِ عمر، وهو الذي يروي قولَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نام عن صلاةِ أو نسِيَها، فليُصلها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
". وقد رأى تماديَه مع الإمام، ثم رأى إعادتَها. لا (٥) أدري إن كان استحبابًا أو إيجابًا. وقد يحتمِلُ هذا الحديثُ إيجابَ الترتيبِ، ويحتمِلُ أن يكونَ معناه الإعلامَ بأنها غيرُ ساقطةٍ بالنوم والنسيانِ. وقد أجمَعوا على أن الترتيبَ فيما كثُر غيرُ واجبٍ، فدلَّ ذلك على أنّه مُستحبٌّ في القليلِ، واللهُ أعلم.
ويدُلُّك على أن ذلك عندَهم استحبابٌ، لأنهم يأمُرونه إذا ذكرها وهو وحدَه في صلاةٍ أن يقطَعها، وإن ذكرها وراءَ إمام تمادَى مع الإمام. والأصلُ
ينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٥.
هو هقل بن زياد بن عُبيد الله، ويقال: ابن عُبيد السَّكسكيّ، كاتب الأوزاعيّ. وهقل لقبٌ غلب عليه، واسمه محمد، وقيل: عبد الله.
في ج بدلًا: "وقتُ".
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٤٧٩٥)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٨.
حرف النفي لم يرد في د ١.
في التمادي مع الإمام عندَ أكثرِهم اتِّباعُ ابنِ عمرَ، وحديثُه في ذلك ما رواه مالكٌ (١)، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ (٢) كان يقولُ: من نسِيَ صلاةً فلمْ يذكُرْها إلّا وهو مع الإمام، فإذا سلَّم الإمامُ، فليُصلِّ الصلاةَ التي نسِيَ، ثم ليُصلِّ بعدَها (٣) الصَّلاةَ الأخرى. ولا مخُالفَ له في هذه المسألةِ من الصحابةِ، مع دَلالةِ قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فليصلِّها إذا ذكرها".
وقد رُويَ من حديثٍ أبي جُمُعةَ -واسمُه حبيبُ بنُ سِباع، وله صحبةٌ- قال: صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المغربَ يومَ الأحزابِ، فلما سلَّم، قال: "هل علِمَ أحدٌ منكم أنّي صلَّيتُ العصرَ؟ "، قالوا: لا يا رسولَ الله، قال: فصلَّى العصرَ، ثم أعاد المغربَ (٤). وهذا حديثٌ منكرٌ، يرويه ابنُ لهيعةَ عن مجهولَين.
وقال الشافعيُّ، والطبريُّ، وداودُ: يتمادَى مع الإمام، ثم يُصلِّي التي ذكر، ولا يُعيدُ هذه. وليس الترتيبُ عندَ هؤلاء بواجبٍ، فيما قلَّ ولا فيما كثر. ومن
في الموطّأ ١/ ٢٣٩ (٤٦٧)، ورواه عن مالك بالإسناد نفسه عبدُ الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥ (٢٢٥٥).
من قوله: "وحديثه في ذلك ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
ظرف الزمان لم يرد في د ١.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٧٢، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٨١ (١٦٩٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٥٣ (٢١٣٧)، والدّولابيّ في الكنى والأسماء (١٥٣)، والبغويّ في معجم الصحابة ٢/ ١٢٥ (٤٩٧)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٣ (٣٥٤٢)، والبيهقيّ في الكبرى ٢/ ٢٢٠ (٣٣١٦) من طُرقٍ عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أنّ عبد الله بن عوف حدَّثه، أن أبا جُمعة حبيبَ بن سِبَاع -وكان قد أدرك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فذكره. ولكن وقع عند ابن أبي عاصم في متن الحديث قلبٌ، ففيه عنده: "فصلّى المغربَ ثم صلّى العصر" على خلاف ما وقع عند الَاخرين، ومهما يكن فهو حديث منكر كما ذكر المصنِّف، ثم إنّه مخالفٌ لِمَا في الصحيحين من قوله -صلى الله عليه وسلم- لعُمر: "والله ما صلَّيتُها" كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٩. ينظر: البخاري (٦٤١)، ومسلم (٦٣١) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما.
حجَّتهم أن (١) الترتيبَ إنّما يجبُ في اليوم وأوقاتِه، فإذا خرَج الوقتُ، سقَط الترتيبُ، استدلالًا بالإجماع على أن شهرَ رمضانَ تجِبُ الرتبةُ فيه والنَّسَقُ لوقتِه، فإذا انقَضى، سقَطتِ الرتبةُ عمَّن كان عليه منه شيءٌ بسفرٍ أو علَّةٍ، وجاز أن يأتي به على غيرِ نسَقٍ ولا رتبةٍ مُتفرِّقًا، فكذلك الصلواتُ المذكوراتُ الفوائتُ، واللهُ أعلم (٢).
واحتج داودُ وأصحابُه بأن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى ركعتي الفجرِ ذاكرًا للصبح في حين نومِه في سفرِه. قالوا: فقد صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ذاكرٌ صلاةً واجبةً عليه، ركعتي الفجرِ، وهما غيرُ واجبتين عليه. وهذا عندي لا حجَّةَ فيه، لأنّه لم يذكُرْ في ركعتي الفجرِ صلاةً قبلَها، وإنما المراعاةُ أن يذكُرَ في الصلاةِ ما قبلَها. ولكلِّ واحدٍ منهم حُجج من جهةِ النظرِ في أكثرِها تشعيبٌ وتطويلٌ، وفيما ذكرتُ لكَ من أقاويلهم ما تقِفُ به على المرادِ من معنى حديثِ هذا البابِ إن شاء الله.
وأما قولُه في حديثِ مالكٍ: "ثم أمَر بلالًا فأقام الصلاةَ" يحتمِلُ أن يكونَ أقام ولم يؤذِّنْ، ويحتمِلُ أن يكونَ أقام الصلاةَ بما تُقامُ به من الأذانِ والإقامةِ والطهارةِ. وقد رُويَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وجوهٍ أنّه أمَر بلالًا فأذن وأقام في حينَ نام عن الصلاةِ في السفرِ. وقد ذكرناها (٣).
وقد روَى أبانُ العطَّارُ، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ، عن أبي هريرةَ هذا الحديثَ، وذى فيه أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى الركعتين قبلَ صلاةِ الفجرِ، ثم أمر بلالًا فأقام، فصلَّى الفجرَ (٤). وهذا ليس بمحفوظٍ في حديثِ الزهريِّ إلّا من
حرف النصب والتوكيد لم يرد في د ١.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١١٨.
سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
سلف ذلك في أول شرحه لحديث هذا الباب (الحديث الثامن لابن شهاب عن ابن المسيّب مرسل) ص ٢٧٩ - ٢٨٠، فأشار إلى رواية أبان العطار، وعلَّق عليها هناك بنحو ما ذكره هنا، فقال: "وعبد الرزاق أثبتُ في معمرٍ من أبان العطّار" فلينظر تمام تخريجه هناك.
روايةِ أبانَ العطَّارِ، عن معمرٍ. وأبانُ ليس بحُجَّةٍ، ولا تُقبَلُ زيادتُه على عبد الرزاقِ؛ لأن عبدَ الرزاقِ أثبتُ الناسِ في معمرٍ عندهم (١). وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ
قوله في أبان بن يزيد العطّار: "ليس بحُجّةٍ ولا تُقبل زيادته على عبد الرزاق" بذريعة أنّ عبدَ الرزاق أثبتُ الناس في معمر، يردُّه قولُ أحمد بن حنبل: "أبان العطار ثبتٌ في كلِّ المشايخ" فهو ثقة ليَّنه بعضهم بلا حجَّة كما ذكر الذهبيُّ، وقال: وثّقه يحيى بن معين وأحمد والعجليّ والنسائيّ، وهو حُجّة، قد احتجَّ به صاحبا الصحيح، ولم يثبت فيه جرحٌ معتَبرٌ" كما في تهذيب الكمال ٢/ ٢٤ - ٢٦ (١٤٣) والتعليق عليه، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٣١. وعلى هذا فزيادته في هذا الحديث مقبولة، وقد وردت في أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة، منها ما أخرجه أبو داود تِلْوَ رواية أبان عن معمر، من حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه برقم (٤٣٧)، وهو في مسلم (٦٨١)، أخرجاه من طريقين عن حمّاد بن سلمة عن ثابت البنانيّ عن عبد الله بن رباح عنه، وفيه عند أبي داود "وأذّن بلالٌ فصَلَّوا ركعتي الفجر"، وعند مسلم: "ثم أذّن بلالٌ بالصلاة، فصلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين". وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٣٨ بعد أن ذكر قول أبي داود "لم يُسنده منهم أحدٌ إلّا الأوزاعيّ وأبان العطار عن معمر" قال: "قلت: وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين، فذكر فيه الأذان، ورواه أبو قتادة الأنصاريّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الأذان والإقامة، والزِّيادات إذا صحَّت مقبولة، والعمل بها واجب". قلنا: وحديث الحسن عن عمران بن حصين أخرجه أيضًا أبو داود (٤٤٣)، وهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٠٥ (١٩٨٧٢)، ورجال إسناده ثقات إلّا أنّ الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكن تابَعَه أبو رجاء العطارديّ عمران بن ملحان عند أحمد ٣٣/ ١٢٩ (١٩٨٩٨)، والبخاري (٣٤٤) إلا أن فيه: "ونُوديَ بالصلاة" بدل "ثم أمر مؤذِّنًا فأذّن" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٥١: "قوله: "ونُوديَ بالصلاة" استُدِلَّ به على الأذان للفوائت، وتُعقِّب بأنّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فيحتمل أن يُراد به هنا الإقامة، وأُجيبَ بأنّ في رواية مسلم من حديث أبي قتادة (٦٨١) التَّصريحُ بالتأذين، وكذا هو عند المصنِّف في أواخر المواقيت، وترجَم له خاصّةً بذلك". قلنا: والأمر كما ذكر، فقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه فقال قبل الحديث (٥٩٥): (باب الأذان بعد ذهاب الوقت). =
في الأذانِ لما فات (١) مِنَ الصلواتِ، والحجةَ لكُلِّ فريقٍ منهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (٢).
وذكر أبو قُرّةَ (٣)، عن مالكٍ، فيمَن نام عن صلاةِ الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ، أنّه لايركعُ ركعتي الفجرِ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ. قال مالكٌ: لم يبلُغْنا أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى ركعتي الفجرِ حينَ نام عن الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ.
قال أبو عمر: ليس في حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ركَع ركعتي الفجرِ في ذلك اليوم من وجهٍ يصِحُّ. وقد رُويَ ذلك من وجوهٍ كثيرةٍ صحيحةٍ. وقد تقدَّم ذكرُنا لها ولجميع معاني هذا البابِ مُستوعَبةً مبسوطةً، في باب مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (٤)، فلذلك اختصرناها في هذا الباب، واللهُ الموفقُ للصواب.
= وممن ذهب إلى هذا أيضًا ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٨ فقال بعد أن أورد الأحاديث الواردة في هذا الباب: "وقد ثبت حديث عمران بن حصين، فالسُّنة لِمَن فاتَتْهُ صَلَواتٌ أن يؤذِّن للصلاة الأولى منهنَّ ويُقيم فيُصلِّيها، ثم يُقيم لِمَا بعدَها من الصلوات لكلِّ صلاةٍ إقامة؛ والزِّيادة في الأخبار إذا ثبتَتْ يجبُ استعمالُها؛ إذِ الزيادةُ في الخبر في معنى حديثٍ تفرَّدَ به الراوي، فكما يجبُ قبول ما ينفرد به الثِّقةُ من الأخبار، كذلك يجب قبول الزِّيادة منه، والله أعلم". انتهى كلامه. وممن ذهب من الفقهاء إلى هذا: أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ بن حنبل، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يؤذّن لكلِّ صلاة ويقيم، وذهب مالك إلى أنّ مَن فاتَتْهُ صلاة أو صلوات أن يُقيم ولا يؤذِّن؛ وبهذا يظهر -والله أعلم- أنّ الانتصار لمذهب مالك رحمه الله كان وراء قول المصنِّف في أبان العطار ما قاله، ودعوى أنه ليس بحُجّةٍ وعدم قبول زيادته مع ثبوتها من غير واحد مما سلف بيانه.
في د ١: "يأت".
في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
هو موسى بن طارف السَّكسكي، أبو قُرَّة الزُّبيديّ. وقد سلف خبره هذا في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
وهو الحديث الثالث والأربعون له. وقد سلفت الإشارة إليه في هذا الباب مرارًا.
حديثٌ تاسعٌ لابن شِهابٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أكَل من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبْ مساجدَنا، يؤذِينا بريح الثُّوم".
هكذا هو في "الموطأ" عندَ جميعِهم، مُرسَلٌ (٢). إلّا ما رواه محمدُ بنُ مَعمرٍ، عن رَوح بنِ عُبادةَ، عن صالح بنِ أبي الأخضرِ ومالكِ بنِ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، مرةً موصولًا. وقد وصله مَعمرٌ، ويونسُ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ.
فأما روايةُ مَعمرٍ، فذكرها عبدُ الرزاقِ (٣)، عن مَعمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يؤذِينا في مسجدِنا".
وذكره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شِهابٍ كذلك سواءً مسنَدًا.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله الحسينُ بنُ إسماعيلَ المحامليُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا فضلٌ الأعرجُ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من أكَل مِن
الموطأ ١/ ٤٩ (٣٠).
ورواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٤١)، وسوُيد بن سعيد (٢٢)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٩٢٠).
في المصنَّف ١/ ٤٤٥ (١٧٣٨)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٥١ (٧٦١٠)، ومسلم (٥٦٢).
هذه الشجرةِ فلا يؤذينَا في مسجِدِنا". يعني الثُّومَ. قال يعقوبُ: وذكر أبي، عن أبيه، أنّه ذكر معه الكُراثَ والبصلَ (١).
قال أبو عمر: رَوى النَّهْيَ عن أكْلِ الثُّوم بألفاظٍ متقاربةِ المعاني، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جماعةٌ؛ منهم: عمرُ بنُ الخطاب (٢)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (٣)، وحذيفةُ (٤)،
أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧ (٧٥٨٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به، وأخرجه ١/ ٣٤٣ (١٢٢٥) و (١٢٢٦) وقرن في الموضع الثاني مع ابن المسيّب أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهو عند الدارقطني في علله ٩/ ١٩٣ (١٧١٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وقال الدارقطني بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: ورفعُه صحيح.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٦، ومسلم (٥٦٧)، وأحمد في المسند ١/ ٢٤٩ - ٢٥١ (٨٩)، والنسائي في المجتبى (٧٠٨)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٢ (٧٨٩)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٦٥ (١٨٤)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٦٠ (١٩٢١)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٤١ (١٢١٨) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفانيّ، عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمريّ، عنه رضي الله عنه مطوّلًا.
أخرجه أبو داود (٣٨٢٨)، والترمذي (١٨٠٨) (١٨٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٧) من طرقٍ عن الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن شريك بن حنبل العبسيّ عنه رضي الله عنه. قال الترمذي: "هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي. ورُويَ عن شريك بن حنبل عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. قال محمدٌ -يعني البخاريّ-: الجرّاح بن مليح صدوق". قلنا: وشريك بن حنبل مجهول الحال، لم يرو عنه غير اثنين، كما في تحرير التقريب (٢٧٨٥). ولكن متن الحديث صحيح، ورد معناه فيما سلف في أحاديث صحيحة وبما سيأتي من وجوه عديدة.
أخرجه أبو داود (٣٨٢٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٠٧ (٢٩٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٣ (١٦٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٢١ (١٦٤٣) من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد الرازي، عن سليمان بن فيروز أبي إسحاق الشيباني، عن عديّ بن ثابت عن زر بن حُبيش، عنه رضي الله عنه. وإسناده صحيح.
وابنُ عمرَ، وجابرٌ (١)، وأنسٌ (٢)، وأبو سعيدٍ (٣)، والمغيرةُ بنُ شعبةَ (٤)، ومَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ (٥)، وأمُّ أيوبَ (٦). فأما حديثُ ابنِ عمرَ، فرواه عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن
أخرجه البخاري (٨٥٤) و (٨٥٥) و (٥٤٥٢) و (٧٣٥٩)، ومسلم (٥٦٤) من طرق عنه رضي الله عنهما.
أخرجه البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢) من حديث عبد العزيز بن صهيب عنه رضي الله عنه.
أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٤٧ - ١٤٨ (١١٠٤٨)، ومسلم (٥٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٤ (١٦٦٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبديّ عنه رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (٨٧٤٧)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٤٣ (١٨٢٠٥) عن وكيع بن الجراح، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، عنه رضي الله عنه. وهو عند ابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥) من طريق ابن أبي شيبة، به. وعند أبي داود (٣٨٢٦) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبيّ، عن حميد بن هلال، به.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٤٦)، وأحمد بن في المسند ٣٣/ ٤١٩ (٢٠٣٠٢)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣١٠ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢٣ (٥٢٠)، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٠٥ من طرق عن الحكم بن عطية، عن أبي الرَّباب، عنه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لجهالة أبي الرَّباب، قال عنه أبو زرعة الرازي كما في الإكمال للحسيني ١/ ٥٠٩ (١٠٧١): "مجهول"، والحكم بن عطية: هو ابن طهمان، وهو الحكم بن أبي القاسم بن أبي عزّة الدبّاغ كما في الموضح للخطيب ١/ ٢٠٥ وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به كما في لسان الميزان ٣/ ٢٤٣ (٢٦٨٩). وينظر الاختلاف في اسمه تهذيب الكمال ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ (١٤٣٩).
أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٣٩)، وابن راهوية في مسنده (٢٣٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٦)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٠ (٧٤٤٢) عن سفيان بن عيينة عن عُبيد الله بن أبي يزيد المكّي عن أبيه عنها رضي الله عنها. وهو عند ابن ماجة (٣٣٦٤)، والترمذي (١٨١٠) من طريق ابن عيينة، به. أبو يزيد والد عبيد الله بن يزيد المكيّ تفرّد بالرواية عنه ابنه عبيد الله كما في تهذيب الكمال ٣٤/ ٤١٠ وميزان الاعتدال ٤/ ٥٨٨ (١٠٧٤٥). وباقي رجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح وسيأتي من أحاديث هذا الباب، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تمام لفظه بعد قليل.
نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في غزوةِ خيبرَ: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْرَبنَّ مسجدَنا".
ذكره البخاريُّ (١)، عن مسدَّدٍ، عن يحيى، عن عُبيدِ الله.
قال البخاريُّ (٢): وحدَّثنا أبو مَعمرٍ: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن عبدِ العزيزِ، قال: سأل رجلٌ أنسَ بنَ مالكٍ: ما سمِعتَ نبيَّ الله (٣) -صلى الله عليه وسلم- يقولُ في الثُّوم؟ فقال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ، فلا يقربنا، ولا يُصلِّينَّ معنا".
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثثا محمدُ بنُ بكرٍ (٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أكل مِن هذه الشجرةِ فلا يَقرَبنَّ المساجدَ".
قال أبو عمر: اختلَف العلماءُ في معنى هذا الحديثِ؛ فقال بعضُهم: إنّما خرَج النهيُ عن مسجدِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن أجلِ جبريلَ عليه السلامُ ونُزوله فيه على النبيِّ عليه السلام.
وقال آخرونَ، وهم الأكثرون: مسجدُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وسائرُ المساجدِ غيرُه في ذلك سواءٌ، وملائكةُ الوحي في ذلك وغيرُها (٦) سواءٌ؛ لأنّه قد أخبَرَ أنّه يتأذى
في صحيحه برقم (٨٥٣).
في صحيحه برقم (٨٥٦).
عبارة م: "من نبيِّ الله".
هو أبو بكر بن داسة راوي السنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٧٥ (٥٢٥١).
في السنن (٣٨٢٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٣٦ (٤٦١٩) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند مسلم (٥٦١) (٦٨) عن محمد بن المثنّى وزهير بن حرب، عن يحيى القطّان، به. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّ، ونافغ: هو مولى ابن عمر.
قوله: "وغيرها" لم يرد في د ١.
بنو آدمَ، وقال: "إن الملائكةَ تتأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدمَ" (١). وقال: "يؤذينا بريح الثُّوم"، ولا يَحِلُّ أذَى الجلَيسِ المسلِم حيثُ كان.
قال أبو عمر: في هذا الحديثِ مِن الفقهِ: معرفةُ كونِ البقُولِ والخُضَرِ بالمدينةِ، فلما لم يَنقُل أحَد عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه أخَذ منها الزكاةَ، دلَّ على أنَّ الزكاةَ ساقطةٌ عن الخضَرِ، وعمَّا أخرجتِ الأرضُ غيرَ القُوتِ المُدَّخَرِ. وقد أوضحنا هذه المسألة، وذكرنا وجوهَها واختلافَ العلماء فيها في أولِ بلاغاتِ مالكٍ، وذلك قولُه، أنَّه بلَغه عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ وبُسْرِ بنِ سعيدٍ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقَت السماءُ العُشرُ" الحديثَ (٢).
وفي هذا الحديثِ أيضًا (٣) مِن الفقهِ: أن أكلَ الثُّوم ليس بمحرَّم؛ لأن الحرامَ لا يقالُ فيه: مَن فعَله فلا يَفعلْ كذا. لشيء غيرِه؛ لأن هذا لفظُ إباحَةٍ لا لفظُ مَنعْ، وليس هذا مِن بابِ ما رُوي عنه -صلى الله عليه وسلم-: "مَن شَرِب الخمرَ فَليُشقِّصِ الخنازيرَ" (٤). في شيءٍ؛ لأنَّ شُربَ الخمرِ وتَشقِيصَ الخنازيرِ كلاهما محرَّمٌ.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه بعد قليل.
الموطّأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٤) بلفظ "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْر". وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه في أوَّل بلاغات مالك.
قوله: "أيضًا" لم يرد في د ١.
أي: فلْيستَحِلّ أكلَها؛ والتَّشْقيصُ يكون من وجهين، أحدُهما: أن يذبَحَها بالمِشْقِص: وهو نَصْلٌ عريضٌ. والوجهُ الآخرَ: أن يجعلها أشقاصًا بعد ذبْحِها كما يَفْصِل أجزاءَ الشاةِ إذا أرادوا إصلاحَها للأكْل. ومعنى الكلام: إنّما هو توكيد التَّحريم والتغليظ فيه، يقول: مَن استحلَّ بيعَ الخمر، فلْيستحِلَّ أكْلَ الخنزير، فإنّهما في الحُرمة سواءٌ: اي: إذا كنتَ لا تستحِلُّ أكْلَ الخنزير فلا تستحلُّ ثَمَن الخمرِ. (ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣٤، وعون المعبود وحاشية ابن القيمِّ ٩/ ٢٧٥).=
وقد اختلفَ العلماءُ في أكلِ الثُّوم؛ فذهَبت طائِفةٌ مِن أهلِ الظَّاهرِ (١) القائلين بوجوبِ الصلاةِ في الجماعةِ فرضًا إلى تحريم أكلِ الثُّوم في وقتٍ يُوجَدُ ريحُه منه في المسجدِ، وقالوا: نَهْيُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ الثّوم نهيُ تحريم، فلا يجوزُ لأحَدٍ أكلُه؛ لأنّه لا يجوزُ لأحدٍ التأخُّرُ عن صلاةِ الجماعةِ إذا كان قادرًا على شُهُودِها، ولا يحلُّ له التَّخلُّفُ عنها إذا سمِع النداءَ بها مع الاسْتِطاعَةِ على المشي إليها. قالوا: وكُلُّ مَنعْ مِن إتيانِ الفرضِ والقيام به، فحرامٌ عملُه والتشَاغُلُ به، كما أنّه حرامٌ على الإنسانِ فِعلُ كلُّ ما يمنعُه مِن مُشاهدةِ الجمُعةِ. واحتجُّوا بأن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد سمّاها خبيثةً، واللهُ عزَّ وجلَّ قد وصَف نبيَّه عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه يحرِّمُ الخبائثَ. وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه (٢) قال: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ الخبيثةِ، فلا يَقْربنَّ مسجدَنا" (٣)،
= وهذا الحديث أخرجه الحميديّ في مسنده (٧٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٢٠٣٩)، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٥٤ (١٨٢١٤) ثلاثتهم عن وكيع بن الجرّاح، عن طُعمة بن عمرو الجَعْفريّ، عن عمر بن بيان التَّغلبيَ، عن عروة بن المغيرة الثَّقفيّ، عن أبيه. وهو عند الدارمي في سننه (٢١٠٢)، وأبي داود في سننه (٣٤٨٩) من طريقين عن طعمة بن عمرو الجعفريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل عمر بن بيان التَّغلبي فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في الثقات، وقال أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: معروفٌ (يعني: معروف العين) كما في تحرير التقريب (٤٨٦٩)، ويأتي رجاله ثقات.
ينظر المحلّى لابن حزم (مسألة: ومَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أو كُرّاثًا) ٤/ ٤٨.
قوله: "أنه" لم يرد في د ١.
بهذا اللفظ أخرجه البخاري (٨٥٣)، وهو عند مسلم (٥٦١) (٦٨) بلفظ "فلا يأتيَنَّ المساجد" كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وكذا أخرجه ابن حزم في المحلّى ٤/ ٤٨ بلفظ مسلم تحت (مسألة من أكل ثومًا أو بصلًا أو كُرّاثًا) ولم نقف عليه من طريق يحيى عن نافع كما ذكر المصنِّف.
وقولَه: "مَن أكَل مِن هاتينِ الشجرتينِ الخبيثتينِ فلا يقرَبنَّ مسجدَنا" (١).
وذهب جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ علماءِ المسلمين مِن أهلِ الفقهِ والحديثِ إلى إباحةِ أكْلِ الثُّوم، لدَلائِلَ (٢)؛ منها: حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ.
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النضرِ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن مسلم الأعورِ، عن حبةَ العُرَنيُّ، عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، قال: أمَرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ نأكلَ الثُّومَ، وقال: "لولا أنَّ الملَكَ يَنزِلُ عليَّ لأكلتُه" (٣). فقد بانَ بهذا
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٨٠ (١٦٢٤٧) عن عبد الملك بن عمرو، أبي عامر العَقَديّ عن خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قُرَّة المُزَنيّ. وأخرجه أبو داود (٣٨٢٧) عن عباس بن عبد العظيم، عن أبي عامرٍ عبد الملك بن عمرو العَقَديّ، به. وهو عند النسائي في الكبرى ٦/ ٢٣٦ (٦٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ من (٦٦١٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٠ (٦٥)، والبيهقيّ في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٨) من طرقٍ عن أبي حاتم الطُّفاوي خالدِ بن ميسرة، به. وإسناده حسن من أجل خالد بن ميسرة فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثقات، وقال ابن عديّ والذهبي كما في تحرير التقريب (١٦٨١): صدوق.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
أخرجه حمزة السَّهميّ في تاريخ جرجان ص ١٠٣ من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر، به. وأخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية ٣/ ٥٤٠ (٣٦٦)، واتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ٣١٤، والبزار في مسنده ٢/ ٣١٧ (٧٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٠ (٦٦٢٦)، وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات (١٠٢٤)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٩٥ (٢٥٩٩)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٣٠، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٥٧ من طرقٍ عن إسرائيل: وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهو عند الخطيب في تاريخه ٥/ ٥٧٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٧٠ (١٠٩٤) من طريق مسلم الأعور، به. وهذا إسناد ضعيف، مسلم الأعور: هو ابن كيسان الضَّبِّيّ الملائي =
الحديثِ أنّه ليس بمحرَّم، وأنَّه مُباحٌ، وأن النهيَ عنه إنّما ورَد مِن أجلِ أن الملَكَ كان يتأذَّى بهِ.
ومنها أيضًا (١): حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، ذكره عبدُ الرزاقِ (٢)، عن مَعمَرٍ، عن أبي هارونَ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْربنَّ مسجِدَنَا، ولا يأتينَّا يمسَحُ جبهتَه". قال: فقلت: يا أبا سعيدٍ، أحرامٌ هي؟ قال: لا، إنّما كرِهها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من أجْلِ ريحِها. وهذا نصٌّ عن صاحِبٍ عرَف مخرَجَ النَّهْي.
ومثلُه حديثُ جابرٍ، ذكره البخاريُّ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يُريدُ
= أبو عبد الله الكوفي ضعيف، وحبّة العُرنيّ: وهو ابن جُوَين أبو قُدامةَ الكوفي ضعيف، ضعّفه غير واحد كما في تحرير التقريب (١٠٨١)، وهذا الحديث أورده الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان ص ٨٤ (٧٠) في ترجمة حبّة العُرني وقال: "وممّا أُنكر عليه أنه روى عن عليّ بن أبي طالب ... " فذكر هذا الحديث. ويُنظر ما سلف عن عليٍّ في هذا الباب من وجهٍ آخر.
الأيض لم يرد في د ١.
في المصنّف ١/ ٤٤٥ (١٧٣٩)، وفي المطبوع منه بلفظ "فلا يقربَنَّ مسجدي هذا" بدل "مسجدنا"، وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل أبي هارون العَبْديّ: وهو عُماره بن جُوين، تركه يحيى القطّان، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وكذَّبه آخرون كما في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٤١٧٨). وتقريب التهذيب (٤٨٤٠)، ويُغني عنه حديثه السالف تخريجه من طريق أبي نضرة، وهو عند أحمد ومسلم، فلينظر هناك.
في صحيحه برقم (٨٥٤)، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان، أبو جعفر الجُعفيّ البخاري، المعروف بالمُسنديّ، وأبو عاصم: هو النبيل: واسمه الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
الثُّومَ- فلا يَغْشَانا في مساجِدنا". قلتُ: ما يَعني به؟ قال: ما أُراه يعني إلّا نيِّئَه. قال: وقال مخْلَدُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ جُريج: إلّا نَتْنَه.
قال (١): وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْر، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عطاء، أن جابرَ بنَ عبدِ الله زعَم أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أكل ثُومًا أو بصلًا (٢) فليعتزِلْنَا، أو فليَعْتَزِلْ مسجدَنا". وأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِىَ بقدرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقول، فوجَد لها ريحًا. قال: فأُخبرَ بما فيها مِن البُقُول، فقال: "قَرِّبوها" إلى بعضِ أصحابِه كان معه، فلما رآهُ كرِه أكلَها، قال: "كُلْ، فإني أُناجِي مَن لا تُناجي".
قال أبو عمر: هذا بيِّنٌ في الخُصُوص له والإباحَةِ لمن سِواه. وهذا الحديثُ ذكره أبو داود (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شِهَابٍ، قال: حدثني عطاءُ (٤) بنُ أبي رباح، أن جابرَ بنَ عبدِ الله، قال: إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من أكَل ثُومًا أو بصلًا"، فذكره سواءً إلى آخِرِه.
قال أبو داود (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني
يعني: البخاري في صحيحه برقم (٨٥٥)، وشيخه سعيد بن عفير: هو أبو عثمان البصري وابن وَهْب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو بن يزيد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهريّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وفيه عنده بعد قوله: "فليعتزِلْ مسجدنا": "ولْيَقْعُدْ في بيتِه".
قوله: "أو بصلًا" لم يرد في د ١.
في سننه برقم (٣٨٢٢).
"عطاء" لم يرد في د ١.
في سننه برقم (٣٨٢٣). وعمرٌو المذكور في الإسناد: هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أميّة المصْريّ.
عَمْرو، أن بكرَ بنَ سَوادةَ حدَّثَه، أن أبا النَّجِيبِ مَولى عبدِ الله بنِ سعدٍ حدَّثه، أن أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ حدَّثه، أنّه ذُكِر عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الثُّومُ والبصلُ، وقيل: يا رسولَ الله، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثُّومُ، أفتُحَرِّمُه؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُوه، ومَن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجدَ حتى يذهبَ ريحُه منه".
ومثلُ هذا أيضًا حديثُ أُمِّ أيوبَ الأنصاريَّةِ؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني عُبَيدُ الله بنُ أبي يزيد، قال: أخبرني أبي، أن أُمَّ أيوبَ الأنصاريَّةَ أخبرته قالت: نزَل علينا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فتكلَّفْنا له طعامًا فيه بعضُ هذه البُقول، فكَرِهَه، وقال لأصحابِه: "إني لستُ كأحَدٍ منكم، فإنِّي أكرَهُ أن أوذيَ صاحبي". قال الحُميديُّ: قال سفيانُ: ورأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في النوم، فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا الحديثُ الذي تُحدِّثُ به أُمُّ أيوبَ عنك: "أن الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدَمَ"؟ قال: حقٌّ.
ومثلُ هذا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شِهاب، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يأكلُ الثُّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البصلَ؛ مِن أجلِ أن الملائكةَ تأتيه، ومِن أجلِ أنّه يُكلِّمُ جبريلَ عليه السلام. رواه عبدُ الله بنُ يوسفَ، والقعنَبِيُّ، وطائِفَةٌ عن مالكٍ في "الموطَّأ" هكذا (٢).
ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ البكريُّ، عن يحيى بنِ يحيى النَّيسابوريِّ، عن (٣) مالكٍ، أنّه قرَأ عليه: عنِ ابنِ شِهَاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-
في مسنده (٣٣٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٥٠) و (٢٤٩٦٦)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٠ (٢٧٤٤٢) عن سفيان بن عيينة، به.
الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ١١٠ (١٩٥٨)، وبرواية سويد بن سعيد ٢/ ٤٩٨ (٧٠٤).
من قوله الماضي: "في الموطأ هكذا ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
كان لا يأكُلُ الثُّومَ ولا الكُراثَ ولا البصلَ؛ مِن أجلِ أن الملائكةَ تأتيه، وأنَّه يُكلِّمُ جبريلَ عليه السَّلامُ (١). قال الدَّارَقُطنيُّ (٢): هذا مما انْفَرَدَ به محمدُ بنُ إسحاقَ البكريُّ بهذا الإسنَادِ، وهو ضعيفٌ، وما جاءَ به وهْمٌ؛ لأنّه في "الموطَّأ" عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ يسَارٍ مُرسَلٌ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال (٣): أنبأنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أنبأنا يحيى، عن ابنِ جُرَيْج، قال: حدَّثنا عطاءٌ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أكَل مِن هذه الشَّجرةِ -قال أوَّلَ يوم: "الثُّوم"، ثم قال: "الثُّوم والبَصَلِ والكُرَّاثِ"- فلا يقرَبْنَا في مساجِدِنا؛ فإن الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منهُ الإنسُ".
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخَ، قال: حدَّثنا أبو الهلال، قال: حدَّثنا
أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٣٢ من طريق محمد بن إسحاق البكري، به. وهو عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٣/ ٦٧ من طريق أبي القاسم الأزهري، عن الدارقطني، به. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك، لم يحدِّث به عنه إلّا يحيى بن يحيى، وقال الخطيب: قال الأزهريّ: قال لنا عليّ بن عمر: تفرَّد به محمد بن إسحاق البكريّ بهذا الإسناد، وهو ضعيف، وهذا وهْمٌ، وفي الموطأ عن الزُّهري عن سليمان بن يسار عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معنى هذا.
في غرائب مالك كما في فيض القدير ٥/ ١٨١.
في الكبرى ١/ ٣٩١ (٧٨٨) و ٦/ ٢٣٨ (٦٦٥٢)، وهو في المجتبى (٧٠٧). وأخرجه الترمذي (١٨٠٦) عن إسحاق بن منصور، به. وهو عند مسلم (٥٦٤) (٧٤)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٤٣ (١٢٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٣ (١٦٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٢٢ (١٦٤٤) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وينظر ما سلف من غير هذا الوجه عن جابر رضي الله عنه.
في سننه برقم (٣٨٢٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١١٢ (١٨١٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ (٦٦١٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١٧ (١٠٠٣)، وأبو الشيخ =
حُميْدُ بنُ هلالٍ، عن أبي بُردَةَ، عن المغِيرَة بنِ شُعَبةَ، قال: أكلتُ ثُومًا، فأتَيتُ مُصلَّى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سُبِقْتُ برَكْعَةٍ، فلما دخَلتُ المسجدَ وجَد رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ريحَ الثُّوم، فلما قضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاتَه قال: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ فلا يقربنَّا حتى يذهَبَ ريحُها". فلما قضَيْتُ الصلاةَ جِئْتُ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلتُ: يا رسولَ الله، والله لتُعطينِّي يَدَكَ. قال: فأدْخَلتُ يَدَه في كُمِّ قَمِيصي إلى صدري، فإذا أنا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ. فقال: "إنَّ لك عُذْرًا".
قال أبو داودَ (١): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا الجراحُ أبو وكيع، عن أبي إسحاقَ، عن شَريكِ بنِ حنبَلٍ، عن عليٍّ، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكْلِ الثُّوم إلّا مطبُوخًا.
= في أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- (٦)، وأبو نعيم في الطبّ النبويّ (٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٧٧ (٥٢٦٣) من طرقٍ عن أبي هلال الراسبيّ، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٨٧٤٧) و (٢٤٩٧٤)، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٤٣، ١٤٤ (١٨٢٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٦ (١٦٧٢)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٤٩، ٤٥٠ (٢٠٩٥) من طرفي عن حميد بن هلال، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي هلال الراسبيّ، وهو محمد بن سُليم، وقد اختُلف في وصْلِه وإرساله، حيث اختُلف فيه على حُميد بن هلال وبيَّن أوْجُهَ هذا الاختلافَ الدارقطنيُّ في علله ٧/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٦١) ورجَّح في آخره إرساله، فقال: "وكأنَّ المرسل أقوى"، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو بُردة هو ابن موسى الأشعري. وقد ثبت النَّهيُ عن الإتيان إلى المساجد لمن أكل الثوم ونحوه من وجوه أخرى عن ابن عمر وجابر وغيرهما، وقد سلف بعضٌ منها.
في سننه برقم (٣٨٢٨)، وهو عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٧) من طريقه. وأخرجه الترمذي (١٨٠٨) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وهو عند البزار في مسنده ٣/ ٥٠ (٨٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ (٦٦١٢) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده ضعيف، أبو وكيع: هو الجرّاح بن مليح بن عديّ الرُّؤاسيّ، مختَلفٌ فيه، وثَّقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وقال النسائيّ: لا بأس به، وقال البخاريّ: صدوق، وضعَّفه =
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وبكر، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاقَ، عن شَريكِ بنِ حنبل، عن عليٍّ. فذكره.
قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديثِ أوضَحُ الدلَّائلِ على أن أكلَ الثُّوم ليس به بأْسٌ، وأنه مُباح، وقد أكله جماعَةٌ مِن الصحابةِ والتابعين، وأجاز أكْلَه جمهورُ علماءِ المسلمين.
أخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، أن أباه أخبره، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: أنبأنا الحسَنُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي صدقةً -وقد ذكره أيوبُ، عن محمدٍ- أنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن الثُّوم والبصلِ، فقال: اذهبوا واقطَعوا عنكم ريحَها بالنُّضْج (١).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حسابٍ، قال:
= ابن سعد والدارقطني وابن حبّان، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به. وقال ابن عديّ: "له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة، وهو صدودتى، ولم أجد في حديثه منكرًا فأذكره"، فالقول فيه كما في تحرير التقريب (٩٠٨) أنه حسن الحديث. وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي مدلِّس وقد عنعنه، وقال الترمذي: "هذا الحديث ليس إسناده بذلك القويّ، ورُويَ عن شريك بن حنبل عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا"، قلنا: ورجّح الرواية المرسلة أبو حاتم كما في علل ابنه ٤/ ٣٦٦ (١٤٩٠) فقال: "وهو أشبه عندي"، ونحو ذلك قال الدارقطني في علله ٣/ ٢٤٢ (٣٨٣) بعد أن بيَّن فيه الاختلاف على أبي إسحاق، لكن ثبت معنى هذا الحديث من وجوهٍ أخرى منها حديث قُرة المُزني عند أحمد (١٦٢٤٧) وأبي داود (٣٨٢٧) وحديث عمر عند مسلم (٥٦٧) وقد سلف تخريجهما.
أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٣) من طريق محمد بن سيرين، بنحوه، وفي إسناد المطبوع منه "عمر" بدل "ابن عمر" وما هاهنا هو الصواب. وأيوب المذكور في الإسناد: هو السَّختياني.
حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، أن ابنَ عمرَ أصابَه بُهْرٌ (١) زَمَنَ أذْرَبِيجَانَ، فنُعِتَ له الثُّومُ، فكُنَّا نَنْظِمُه فنجعَلُه في حسَاءٍ له (٢).
وأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ الدِّينوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا أبي وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، عن اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ الهادي، قال: قلتُ لنافِع: هل كان ابنُ عمرَ يأكُلُ الثُّومَ في اللحم؟ قال: نعم (٣).
فهذا ابنُ عمرَ قد روَى الحديثَ في الثُّوم، وكان يأْكُلُه، فدَلَّ على أنّه قد علِم المُرادَ، وعرَف المَقْصِدَ.
أخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الموتِ، قال: حدَّثنا أبو صالح، حدَّثنا أبو يوسفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن أبي عُبيدٍ (٤)، عن نُعَيم بنِ سَلامةَ، قال: دخَلتُ على عمرَ بنِ عبدِ العزيز، فوجَدْتُه يأكلُ ثُومًا مسلُوقًا بماءٍ وملح وزَيت (٥).
ولو ذكرنا الآثارَ عن العُلماء في ذلك لطوَّلنا وأملَلنا، والأمرُ الواضِحُ لا وجهَ للتَّطويلِ فيه.
والبُهْرُ: تتابع النَّفَسُ مع الإعياء، وهو الرَّبْو، "اللسان" (بهر).
أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٥٧) من طريق نافع، بنحوه.
وقع معناه عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٥) من طريق نافع مولى ابن عمر، عنه: أنه كان يُنضِجُه في القُدور ويأكُله.
هو: حُويّ بن أبي عمرو، حاجب سليمان بن عبد الملك.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٥٨)، وأحمد في الزُّهد (١٦٨٨)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عيسى بن يونس، به.
وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ أيضًا: أنَّ حُضورَ الجماعةِ ليس بفَرْضٍ؛ لأنّه لو كان فرضًا ما كانَ أحدٌ ليُباحَ له ما يحبِسُه عن الفرضِ، وقد أباحَتِ السُّنةُ لآكِلِ الثُّوم التَّأخُّرَ عن شُهودِ الجماعَةِ، وقد بيَّنا أن أكلَه مُبَاحٌ، فدَلَّ ذلك على ما وصفنا، وبالله عِصْمَتُنا. ألا تَرى أن الجُمُعةَ إذا نُودِيَ لها، حَرُمَ على المسلمينَ مِن أهلِ الحضَر كلُّ ما يحبِسُ عنها مِن بَيع وقُعُودٍ ورُقادٍ وصلاةٍ، وكُلُّ ما يَشْتَغِلُ به المرءُ عنها؟ وكذلك مَن كانَ مِن أهلِ المِصْرِ حاضِرًا فيه، لا عُذْرَ له في التَّخَلُّفِ عن الجُمُعَةِ؛ أنّه لا يحِلُّ له أن يُدخِلَ على نَفْسِه ما يحبِسُه عنها، فلو كانت الجماعةُ فرضًا، لكانَ أكْلُ الثُّوم في حينِ وقتِ الصَّلاةِ حرامًا، وقد ثبَتَتْ إباحَتُه، فدلَّ ذلك على أنَّ حُضُورَ الجماعةِ ليس بفَرْض، واللهُ أعلمُ. وإنّما حُضورُها سُنةٌ وفَضِيلَةٌ وعمَلُ بِرٍّ. وممَّا يَدُلُّ على أن حُضورَ الجماعَةِ ليس بفَرْضٍ، قولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حَضَرَ العَشاءُ، وسَمِعْتُم الإقامَةَ بالصلاةِ، فابدؤُوا بالعَشَاءِ" (١).
وفي الحديثِ المذكورِ أيضًا مِن الفقهِ: أن آكِلَ الثُّوم يُبعَدُ مِن المسْجِدِ ويُخرَجُ عنه؛ لأن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَقْرَبْ مسجدَنا -أو مساجدَنا- لأنّه يُؤْذِينا بريح الثُّوم"، وإذا كانت العِلَّةُ في إخراجِه مِن المسجدِ أنّه يُتأذَّى به، ففي القياسِ أن كلَّ ما يَتأذَّى به جِيرانُه في المسجدِ؛ بأنْ يكونَ ذَرِبَ اللِّسانِ (٢)، سَفِيهًا عليهم في المسجدِ مُسْتَطيلًا، أو كان ذا ريحَةٍ قَبِيحَةٍ لا تَرِيمُه (٣) لسُوء صِناعَتِه، أو عاهَةٍ مُؤذِيةٍ كالجُذَام وشِبْهِه، وكلِّ ما يتأذَّى به الناسُ إذا وُجِد في
أخرجه الحميدي في مسنده (١١٨١)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من طريق سفيان الثَّوريّ عن محمد بن شهاب الزُهريِّ عن أنسٍ رضي الله عنه.
وذَرْبُ اللسانِ: حِدَّتُه، ينظر: الصحاح (ذرب).
أي: لا تَبْرَحُه، مِنَ الرَّيْم: وهو البَراح، يقال: ما يَريمُ يفعل ذلك؛ أي: ما يَبْرح. ينظر: اللسان (ريم).