أحد جيرانِ المسجِدِ، وأرادُوا إخرَاجَه عن المسجدِ وإبْعادَه عنه، كان ذلك لهم ما كانت العِلَّةُ موجُودَةً فيه حتى تَزُولَ، فإذا زالت بإفاقَةٍ أو توبةٍ أو أيِّ وجْهٍ زالت، كانَ له مُراجَعَةُ المسجد. وقد شاهَدتُ شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ الملِكِ بنِ هاشِم رَحِمه اللهُ، أفتى في رَجُلٍ شَكاه جِيرانُه، وأثبتُوا عليه أنّه يُؤْذيهم في المسجِدِ بِلسَانِه ويَدِه، فشُووِرَ فيه، فأفتَى بإخراجِه عن المسجدِ وإبعادِه عنه، وأن لا يُشَاهِدَ معهم الصلاةَ؛ إذْ لا سبيلَ مع جُنونِه واستطالتِه إلى السلامَةِ منه، فذاكرتُه يومًا أمْرَه، وطالبتُه بالدَّليلِ فيما أفتَى به مِن ذلك، وراجَعْتُه فيه القولَ، فاسْتَدَلَّ بحِدِيثِ الثُّوم، وقال: هو عندي أكثرُ أذًى مِن اَكِلِ الثُّوم، وصاحبُه يُمنَعُ مِن شُهودِ الجماعةِ في المسجدِ. وذكر الحديثَ أنّه كان إذا وُجِد مِن أحدٍ ريحُ ثوم في مسجدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أُخرج عنه، ورُبَّما أُبْعِدَ حتى يُبلَغَ به البَقِيعُ. أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال (١): أخبرنا محمدُ بنُ المُثنى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا هِشَالم، قال: حدَّثنا قتادَةُ، عن سالم بنِ أبي الجعْدِ، عن معدَانَ بنِ أبي طلحة، أن عمرَ بنَ الخطابِ، قال: إنكم أيُّها الناسُ تأكُلُون مِن شجَرَتَيْن ما أرَاهُما إلّا خَبِيثَتيْنِ؛ هذا البَصَلُ والثُّومُ، ولقد رأيتُ نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجَد ريحَها مِن الرجلِ، أَمَرَ به فأُخرِجَ إلى البَقيع، فمَن أكلَها فليُمِتْهما طبخًا.
في الكبرى ١/ ٣٩٢ (٧٨٩)، وهو في المجتبى (٧٠٨). وأخرجه مسلم (٥٦٧) عن محمد بن المثنّى، به. وهو عند أحمد في المسند ١/ ٣١٧، ٣١٨ (١٨٦) عن يحيى بن سعيد، به. وهشام المذكور في الإسناد: هو ابن عبد الله الدَّستوائيّ.
فهذا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يجيزُ أكْلَ البصلِ والثُّوم مطبوخينِ على حَسَبِ ما ذكرنا، وهذا هو الصحيحُ في هذا البابِ، واللهُ الموفقُ للصواب.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا همامُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن سالم بنِ أبي الجعْدِ الغَطفانيِّ، عن معْدانَ بنِ أبي طلحَةَ اليَعْمَري، أن عمرَ قامَ على المِنْبَر يومَ جُمُعةٍ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه. ثم ذكر الحديثَ بمعنَى ما تقدَّم سواءً إلى آخرِه (١).
وروى جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ وزُهيرُ بنُ معاويةَ، عن مُطرِّفِ بنِ طريفٍ، عن أبي الجهْم، عن أبي القاسم مولى أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي اللهُ عنه قال: لما افْتُتِحَت خيبرُ أكلوا مِن الثُّوم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أكَل من هذه البَقْلَةِ الخَبِيثَةِ، فلا يَقْربنَّ مسجدَنا حتى يذهبَ ريحُها مِن فيه" (٢).
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٤٩ (٨٩) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به،. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٥ عن عمرو بن عاصم الكلابي عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به.
أخرجه ابن أيى خيثمة في تاريحه الكنير كما في الإصابة لابن حجر ٧/ ٣٢٦. والدُّولابي في الكُنى والأسماء (٤٦٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٩٣ (٦١٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٢٩٩٢ (٦٩٥٧) من طرقٍ عن مطرِّف بن طريف، به. ووقع عند الطبراني (عن القاسم مولى أبي بكر الصِّديق عن أبي بكر رضي الله عنه)، ورجّح الدارقطني في علله ١/ ٢٨٨ (٧٩) رواية من لم يذكروا فيه أبا بكر وأرسلوه، وقال: "وقولهم أشبَهُ بالصَّواب". مطرِّف بن طريف: هو الخارفيّ، أبو عبد الرحمن الكوفي: ثقة، وأبو الجهم: هو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الجوزجاني، ثقة.
حديثٌ عاشِرٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".
هكذا رواه كلُّ مَن روَى "الموطأ" عن مالكٍ فيما عَلِمْتُ (٢)، إلّا مَعْنَ بنَ عيسَى، فإنَّه وصَلَه، فجعَله عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ. ومَعْنٌ ثِقَةٌ، إلّا أني أخْشَى أن يكونَ الخطأُ فيه مِن عليِّ بنِ عبدِ الحميدِ الغَضَائريِّ (٣).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ علَّانَ وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الحلَبِيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ الغَضَائريُّ، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، وهو لصاحِبِه" (٤).
الموطأ ٢/ ٢٧١ (٢١٣٢).
ورواه في موطّئه مرسلًا كلٌّ من: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٥٧)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٨٤٨)، وسويد بن سعيد (٢٩٧).
رواية معن بن عيسى المتَّصلة سيأتي تخريجها، وإن كان بعضهم صحَّح اتصاله إلّا أنّ جماعة من الحفّاظ من أصحاب الزُّهري مثل: معمر عند عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧٨ (١٥٠٣٣)، وأبي داود في المراسيل (١٨٦). وابنِ أبي ذئب عند عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٥٠)، وأبي داود في المراسيل (١٨٧). وسفيان بن عيينة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٢ (٥٨٩٣). وعُقيل بن خالد والأوزاعي كما ذكر الدارقطني في علله ٩/ ١٦٨ (١٦٩٤) كلُّ هؤلاء وغيرهم تابعوا مالكًا على روايته المرسلة، فالمرسل هو الأصحُّ.
أخرجه أبو بكر محمد بن إبراهيم، المشهور بابن المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس (١٢)، وأبو أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك ١/ ٦١ (٥٨) عن عليِّ بن عبد الحميد الغضائريّ، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥١ من طريق عليّ بن عبد الحميد الغضائريّ، به، =
حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح الأبْهَرِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ. وحدَّثنا إسماعِيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ جعفَرٍ وعليُّ بنُ عبدِ الحميدِ، قالا: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، وهو مِن صاحِبِه". وزاد فيه أبو عبدِ الله بنُ عُمْرُوسٍ، عن الأبْهَريِّ، بإسنادِه: "له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه".
وهذه اللفظةُ قد اختلَف الرواةُ في رَفْعِها؛ فرفَعها ابنُ أبي ذئْبٍ، ومعمرٌ (٢)، وغيرُهما في هذا الحديثِ، لكنَّهم رووه مُرْسلًا، على اختِلافٍ في ذلك عن ابنِ أبي ذئبٍ نذْكُرُه إن شاء الله. وروايةُ معن عن مالكٍ مُوافِقَةٌ لذلك، وقد رَوى ابنُ وَهْبٍ هذا الحديثَ فجوَّدَه، وبيَّنَ أنَّ هذا اللَّفْظَ ليس مرفوعًا.
روَى سُحنُونٌ، ويونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكَم، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، ويونُسَ بنَ يزيدَ، وابنَ أبي ذئْبٍ، يُحدِّثونَ عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". وقال يونسُ: قال ابنُ شهابٍ: وكان سعيدُ بنُ المسيِّب يقولُ: الرهنُ ممَّن رهَنَه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه (٣).
= وسقط من إسناده كما في النسخ المطبوعة ذكر "معن بن عيسى"، وذكر هذه الرواية الدارقطني في علله ٩/ ١٦٧ (١٦٩٤) من طريق مجاهد بن موسى، به، وذكر أن الصواب في ذلك مَنْ رَوَوْه عن مالك عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيّب مرسلًا.
في م سقط من الإسناد بعد هذا: "محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري".
سيأتي تخريج هاتين الروايتين قريبًا.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠ (٥٨٨٧) و (٥٨٨٨) عن يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه أبو بكر النيسابوريّ في زياداته على كتاب المُزنيّ (٢٨٠) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.
فتبيَّن بروايةِ ابنِ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يزيدَ، أنَّ هذا مِن قولِ سعيدِ بنِ المسيِّب (١)، فاللهُ أعلمُ، إلّا أنَّ معمرًا قد ذكره عن ابنِ شهابٍ مرفوعًا (٢)، ومعمرٌ مِن أثبتِ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وقد تابَعَه على ذلك يحيى بنُ أبي أُنَيْسَةَ، فرفَع هذا اللفظَ، ووصَل الحديثَ عن أبي هريرة. ويحيى ليس بالقويِّ (٣).
وقد رُويَ مِن حديثِ محمدِ بنِ كثير، ومِن حديثِ زيدِ بنِ الحُبَابِ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا
ويؤيِّده ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٣) عن معمرٍ، عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيِّب أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال، فذكره مرسلًا، وهو عند أبي داود في المراسيل (١٨٦) من طريق معمر، به. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤) عن سفيان الثوريّ، والشافعي في الأم ٣/ ١٧٠ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٢٥٠) عن وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره مرسلًا. وأخرجه كذلك أبو داود في المراسيل (١٨٧) عن أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، به مرسلًا، فلم يَرْوِه عبد الرزاق عن معمر مسندًا أصلًا، ولا رواه غيرُه عن غير معمر كما ذكرنا في تخريجنا لهذا الحديث موصولًا، فالمحفوظ في هذا إرساله، وإن كان بعضُهم وصله عن معمر، فإنّ هذه الروايات ردِّها من الحفاظ ابنُ عديّ وغيره على ما سيأتي بيانه في التعليق التالي.
أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ١٨٩ (٧٧٤١)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٣٤، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٩ (٢٩٢٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، ٥٢ من طرقٍ عن معمر، به. وقال ابن عديّ: "وهذا الأصلُ فيه مرسل وليس في إسناده أبو هريرة"، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٣٦: "وصحَّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق -يعني الموصول- في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة".
في ج: "بشيء". وأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ١٧٠ عن الثِّقة عن يحيى بن أبي أُنيسة، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ٢٣١ (١١٧٤٥)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ١٨٤ (٢١٢٢) من طريق الشافعيِّ، به. وقال البيهقي: ويحيى بن أبي أُنيسة ضعيف.
يَغْلَقَ الرَّهْنُ؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه. ذكرَ ذلك شيخُنا ابنُ قاسم، عن شُيوخِه، عنهما. وذكره الدارَقُطنيُّ وغيرُه (١).
وقد حدَّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرانَ العابديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيَادِ بنِ سعدٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرهْنُ، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (٢).
وفيما أخبرني أبو عبدِ الله إجازَةً، عن عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ الفتح الورَّاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ يعقوبَ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المباركِ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبي سُكينةَ الحلبيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي
في علله ٩/ ١٦٤ - ١٦٩ (١٦٩٤)، وأخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (٩٢)، وابن جُمَيع الصّيداوي في معجم الشُّيوخ ص ٢٣، وأبو القاسم الحِنّائي في فوائده ١/ ٣٩٨ (٦٢)، والخطيب في تاريخه ٧/ ١٠١ من طريق محمد بن كثير المِصِّيصيّ، به. وقال الحنّائيّ بعد أن ساق رواية معن بن عيسى القزّاز قبل رواية محمد بن كثير: هكذا قال فيه معنٌ عن مالك، وتابَعَه عليه محمد بن كثير، ومحمد بن كثير ضعيف الحديث ... وقد وصَلَهُ جماعةٌ عن الزُّهريّ، ولكنّ المرسل أشبَه بالصَّواب.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٥٢٤ (٨٣٤٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٥، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٧ (٢٩٢٠)، وفي العلل ٩/ ١٦٨ والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٩ (١١٥٥١) من طردتى عن عبد الله بن عمران العابديّ، به. وهو عند ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤) من طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع عن ابن عيينة، به. وقال الدارقطني في سننه: "وهذا إسنادٌ حسنٌ متَّصل"، ولكنه قال في علله: "وكذلك رُوىَ عن ابن عيينة عن الزُّهري عن سعيد، وهو الصَّواب"، وتابعه في قوله الأخير البيهقي فقال بإثر رواية محمد بن عمران العابدي: "قد رواه غيرُه عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ".
هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ممَّن رهَنه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرانَ بنِ رَزِينِ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعْدٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَغْلَقُ الرهنُ" (٣).
وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الطائيُّ بحِمْصَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ خليٍّ، قال: حدَّثنا بقيَّةُ (٤)، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن عبَّادٍ -يعني ابنَ كثيرٍ- عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن -يعني ابنَ أبي ذئْبٍ- عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيَّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَغْلَقُ الرهنُ؛ لصاحبِه غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (٥).
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٤٨٨ من طريق محمد بن المبارك الأنباريّ، به. وفي الإسناد عنده سعيد بن المسيّب غير مقرون بأبي سلمة.
"ابن أصبغ" لم يرد في د ١.
أخرجه محمد بن عبد الرحمن البغدادي، المشهور بأبي طاهر المخلِّص في المخلصيات ٢/ ١٥٩ (٢٥٤) عن يحيى بن محمد بن صاعد عن عبد الله بن عمران العابديّ المخزوميّ المكّي، به. وينظر التعليق قبل السابق.
هو بقيَّة بن الوليد الحمصي.
أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ١٦٨ من طريق إسماعيل من عياش، به. وإسناده ضعيف، لأن بقية كان يدلِّس تدليس التَّسوية، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: ١/ ١٣٩ فيما نقله عن أبي الحسن ابن القطّان: "وبقيّة مدلِّس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صحَّ مُفسدٌ لعدالته. قال الذهبي: نعم والله صحّ عنه هذا أنه يفعله"، وينظر: تحرير التقريب (٧٣٤). وإسماعيل بن عياش: هو العنسي الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده فحلط عن غيرهم.
قال أبو عمر: أمَّا حديثُ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، فهذا أصْلُه، وقد رُوي عن إسماعيلَ بنِ عيَّاش، عن ابنِ أبي ذئبٍ (١). ولم يسمَعْه إسماعيلُ من ابنِ أبي ذئبٍ، وإنَّما سَمِعه مِن عبَّادِ بنِ كثير، عن ابنِ أبي ذئبٍ، وعبَّادُ بنُ كثيرٍ عندَهم (٢) ضعيفٌ لا يُحتجُّ به، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ عندَهم أيضًا غيرُ مقبولِ الحديثِ إذا حدَّث عن غيرِ أهلِ بَلَدِه، فإذا حدَّثَ عن الشاميِّينَ فحديثُه مُستقِيمٌ، وإذا حدَّث عن المدنيِّينَ وغيرِهم ما عدا الشَّامِيِّين، ففي حديثه خطأ كثيرٌ واضطِرَابٌ، ولا أعلَمُ بينَهم خِلافًا أنّه ليس بشيءٍ فيما رَوَى عن غيرِ أهلِ بلدِه، وقدِ اختَلفوا فيه إذا رَوَى عن أهل بلَدِه، والصوابُ ما ذكرتُ لك إن شاءَ الله.
وقد رُوي هذا الحديثُ عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن الزُّبيديِّ (٣)، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤). ولو صَحَّ عن إسماعيلَ، لكان حسنًا، لكنَّ أهلَ العِلْم بالحديثِ يقولونَ: إنَّه إنّما رواه عن ابنِ أبي ذئْبٍ، ولم يَرْوه عن الزُّبيديِّ، وقد أوضَحْتُ لك أصلَ روايتِه في هذا الحديثِ عن ابنِ أبي ذئبٍ، إلّا أنّه قد رُوي عن ابنِ أبي ذئبٍ مِن وجهٍ صالح حسنٍ غيرِ هذا الوجه.
أخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٤٣٨ (٢٩٢١)، وفي العلل ٩/ ١٦٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٩ (١١٥٥٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ١٦٧ من طرقٍ عن إسماعيل بن عيّاش به.
الظرف لم يرد في د ١.
هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ الزُّبيديّ، أبو الهذيل الحمصي القاضي.
أخرجه الدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٨ (٢٩٢٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، وتمام في فوائده (٧١) من طريق عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، عن إسماعيل بن عيّاشٍ، به. قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٥/ ١٦٩ فيما قاله عن الاضطراب في إسناد هذا الحديث: "ورواه عبد الله بن عبد الجبّار الخبائري -ويُعرف بزِبريق- عن إسماعيل، عن الزُّبيديّ وعن ابن أبي ذئبٍ جميعًا، وتفرَّد به الخبائريُّ أيضًا عنه". قلنا: وعبد الله بن عبد الجبار الخبائريّ قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٥/ ١٠٦ (٤٨٧): "ليس به بأس، صدوق".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي طالبٍ الأنطاكيُّ وجماعَةٌ مِن أهلِ الثقةِ، قالوا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نصرٍ الأصَمُّ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا شَبابَةُ (١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرهنُ، الرهنُ لمَن رهَنه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" (٢).
ورواه عن شَبابةَ هكذا جماعَةٌ. وأمّا روايةُ ابنِ عُيينةَ لهذا الحديثِ مُتَّصلًا عن زيادِ بنِ سعْدٍ، فإنَّ الأثباتَ مِن أصحابِ ابنِ عيينةَ يروُونَه عن ابنِ عيينةَ لا
هو شبابة بن سوّار المدائنيّ، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة.
أخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٩ من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه الدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٩ (٢٩٢٧) من طريق يحيى بن أبي طالب، به. وهو عند ابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٣٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١ من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكيّ، به. ووقع في الإسناد عند ابن حزم "نصر بن عاصم الأنطاكيّ" بدل "عبد الله بن نصر"، والظاهر أنه خطأٌ قديم نبَّه عليه ابن الملقِّن في البدر المنير ٦/ ٦٣٩ فقال: "ووقع في المحلّى لابن حزم بدل: عبد الله هذا نصر بن عاصم الثِّقة، وكأنّه تحريف، والصَّوابُ كما وقع في الدارقطني"، وتابعه على ذلك تلميذه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٣٧، فقال: "قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصَمّ، وسقط عبد الله وحُرّف الأصمّ بعاصم"، وقد تعقَّب قول ابن حزم بإثر الحديث: "فهذا مُسْنَدٌ مِنْ أحسَن ما رُويَ في هذا الباب" بقوله: "وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابنُ عديّ". وينظر: الكامل لابن عديّ ٤/ ٢٣٠ و ٧/ ٣٤. وقال ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والأيهام ٥/ ٩٠: "وهذا حديث في إسناده عبد الله بن نصر الأصمّ الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئًا، إلّا أنه ذكر له أحاديث مما أُنكِرَ عليه، هذا أحدُها". قلنا: وبهذا يتبيَّن أنه لم يُرْوَ عن ابن أبي ذئب من أيِّ وجهٍ صالح حَسَن كما ذكر المصنِّف رحمه الله!
يذكُرونَ فيه أبا هريرةَ، ويجعَلُونه عن سعيدٍ مُرْسلًا، وأصلُ هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلم بالنقل مُرسَل، وإن كان قد وُصِل مِن جِهَاتٍ كثيرِ؛، فإنَّهم يُعلِّلونَها، وهو مع هذا حديث لا يَرْفعُه أحَدٌ منهم وإن اختَلَفوا في تأْويله ومعناه، وبالله التوفيق.
قال أبو عمر: الرِّوايةُ في هذا الحديثِ: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" برَفْع القافِ على الخبرِ، أي: ليس يَغْلقُ الرهْنُ، ومعنَاه: لا يذْهَبُ ويتلَفُ باطلًا، والأصلُ في ذلك الهلاكُ، والنحويُّونَ يقولونَ: غَلِق الرهْنُ: إذا لم يُوجَدْ له تخلُّصٌ (١). قال امرؤُ القَيْس (٢):
غَلِقْنَ برَهْنٍ مِن حبيبٍ به ادَّعَتْ ... سُلَيْمَى فأمسى حبْلُها قد تَبتَّرا (٣)
وقال زُهَيرٌ (٤):
وفارَقَتْكَ برَهْنٍ لا فِكَاكَ لهُ ... يومَ الوَداع فأمسى الرَّهنُ قد غَلِقا
وقال آخَرُ، وهو قَعْنَبُ ابنُ أمِّ صاحِبٍ، وهو أحَدُ المنسوبِين إلى أُمَّهاتِهم، وهو قَعْنَبُ بنُ حمزةَ أحَدُ بني عبدِ الله بنِ غطَفانَ:
بانت سُعَادُ وأمسَى دونَها عَدَنُ ... وغلِقَتْ عندَها مِن قلبِك الرُّهُنُ (٥)
وعلى هذا فهو من المجاز كما ذكر الزَّمخشريُّ وغيره، ونحوه قولهم: مكان غَلِقٌ وضَجِرٌ؛ أي: ضيِّق: ينظر: أساس البلاغة ١/ ٧٠٨، ولسان العرب (غلق).
ديوانه: ص ٦٠.
أي: تقطَّع، والتَّبتُّر: الانقطاع. تاج العروس (بتر).
ديوانه ص ٧. وعنّى بالرَّهْنِ: قلْبَه. أي أنها ارْتَهنت قلبه فذهبت به. ينظر: شرح أدب الكاتب لموهوب بن أحمد الجواليقي ص ٥٩.
البيت في مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/ ٨٤ و ٢/ ٢٠٣، وفي معاني القراءات ١/ ٢٣٧، وتهذيب اللغة للأزهريِّ، وفي جامع البيان لابن جرير الطبريَّ ٦/ ٩٧، وفي اللسان مادة (رهن) ووقع عندهم عدا الطبريّ "قَبْلِكَ" بدل "قلبك".
وقال آخَرُ (١):
كأنّ القلبَ ليلةَ قيلَ يُغْدَى ... بليلى العامِرِيَّةِ أو يُراحُ
قَطَاةٌ غَرَّها شَرَكٌ فبَاتَتْ ... تُجاذبُهُ وقد غَلِقَ الجناحُ
وقال آخر:
أجارَتَنا مَن يجتَمِعْ يتَفَرَّقِ ... ومَن يكُ رهْنًا للحوادِثِ يَغْلَقِ (٢)
وقال أعْشَى تَغْلِبَ:
لمّا رأى أهْلُها أنِّي عَلِقْتُ بها ... واسْتَيقَنوا أنَّني في حَبْلِها غَلِقُ
بانَتْ نوَاهم شطُونًا عن هَوَايَ لهم ... فما دُلُوفَي (٣) مَيْسُورًا ولا رفَقُ
قال أبو عُبَيْدٍ (٤): لا يجوزُ في كلام العَرَبِ أن يُقال للرَّهْنِ إذا ضاعَ: قد غَلِق، إنّما يقالُ: قد غَلِقَ إذا اسْتَحَقَّه المُرْتَهِنُ فذهَب به. قال: وهذا كان مِن فِعْلِ أهلِ الجاهِليَّةِ، فأبطَلَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". ثم ذكر نحوَ قولِ مالكٍ وسفيانَ في تفسيرِ هذا الحديثِ.
البيتان لمجنون ليلى قيس بن الملوِّح، وهما في ديوانه، ص ٩٠، وبعضُهم ينسبه إلى توبة بن الحمير كما في الزّهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، ص ١٥٩ - ١٦٠، وبعضهم لنصيب بن رباح كما في التذكرة السَّعدية لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي ص ٤٥، في حين رجَّح المبرِّد في الكامل ٣/ ٢٩ أنهما لمجنون بني عامر قيس بن معاذ، وقيل غير ذلك، وينظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني في ٢/ ٩٣، وحياة الحياة الكبرى لأبي البقاء الدميري ٢/ ٣٤٣.
نُسب هذا البيت لزُمَيل بن أبير، وهو ابنُ أمِّ دينار الفزاريّ، كما في الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ص ٤٢، والعقد لابن عبد ربِّه ٣/ ٢٢١، بينما نسبه عليُّ بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر في الاختيارين ص ١٧٥، وأبو عليّ القالي في الأمالي ٢/ ٥٥، وأبو عُبيد البكري في سمط اللآلئ في شرح الأمالي ١/ ٦٨٨، وفي التنبيه على أوهام أبي عليّ في أماليه، ص ٩٤ لعمارة بن صفوان الضَّبّيّ.
الدَّليف: المشي الرُّوَيد. "الصحاح" (دَلَف).
غريب الحديث له ٢/ ١١٥.
وفسَّر مالكٌ (١) هذا الحديثَ بأن قال: وتفسيرُ ذلك فيما نرى، واللهُ أعلمُ، أن يَرْهَنَ الرجلُ الرهنَ عندَ الرجلِ بالشيءِ، وفي الرهنِ فَضْل عمَّا رُهِن به، فيقولَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُك بحَقِّكَ إلى أجَلِ كذا، يُسَمِّيه له، وإلّا فالرَّهْنُ لك بما فيه.
قال مالكٌ: فهذا لا يَصْلُحُ ولا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهيَ عنه، وإن جاء صاحِبُه بالذي رهَن فيه بعدَ الأجلِ فهو له، وأرى هذا الشرطَ مُنْفَسِخًا. وعلى نحوِ هذا فسَّره الزهريُّ، وسفيانُ الثوريُّ، وطاووسٌ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وشُرَيْحٌ القاضي (٢).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرٍو، عن طاوسٍ، قال: إذا رَهَن الرجلُ الرهنَ، فقال لصاحِبه: إن لم آتِكَ إلى كذا وكذا، فالرَّهْنُ لك. قال: ليس بشيءٍ، ولكن يُباعُ فيأْخُذُ حَقَّه، ويَرُدُّ ما فضَل (٣).
وذكَرَ عبدُ الرزاقِ (٤)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ممَّن رَهَنه". قال معمرٌ: قلتُ للزهريِّ: أرأيتَ قولَه: "لا يَغْلَقُ الرهنُ"، أهو الرجلُ يقولُ: إن لم آتِكَ بمالِك فهذا الرهنُ لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثمَّ بلغني عنه أنّه قال: إن هلَك لم يَذْهَبْ حَقُّ هذا، إنّما هلَك مِن ربِّ المالِ؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه.
بإثر حديث هذا الباب كما في الموطأ ٢/ ٢٧١ (٢١٣٣).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٣٨ (١٥٠٣٦) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، بنحوه. وفي ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٥) عن معمر، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن شريح، بنحوه. و ٨/ ٢٣٩ (١٥٠٤١) و (١٥٠٤٢) عن سفيان الثوري، عن القعقاع بن يزيد الضَّبِّي، عن إبراهيم النخعيّ. و (١٥٥٤٢) عن معمر، عن قتادة وإبراهيم، مثله. وينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٣٢٤٧) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٥٢٩.
سلف تخريجه في الذي قبله.
في المصنَّف ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٣).
ورَوى عبدُ الرَّزَّاقِ (١) وعبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح جميعًا، عن الثوريِّ، عن ابنِ أبي ذئْبٍ، عن الزهريِّ (٢)، عن ابنِ المسيِّبِ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّن رهَنه؛ له غُنمُه، وعليه غُرْمُه". زاد عبدُ الملكِ، عن الثوريِّ، قال: إن لم يَأْتِه بمالِه فلا يَغْلَقُ الرَّهْنُ.
قال أبو عمر: فعلى هذا تفسيرُ أهل العلم في قولِه: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ": أنَّ ذلك إنّما قُصِد به الرهنُ القائِمُ، أي: لا يَسْتَغْلِقُه المُرْتَهِنُ فيأْخُذَه بشرطِه الذكور، إذ قد أبْطَلَت ذلك الشرطَ السُّنةُ، وليس ذلك في الرهنِ يَتْلَفُ عندَ المُرْتَهِنُ؛ لأنَّ الذي تَلِف لا يَغْلَقُ، لأنّه قد ذهَب، وإنّما قيل فيما كان باقيًا موجودًا: لا يَغْلَقُ؛ أي: لا يأْخُذُه المُرْتَهِنُ إذا حلَّ الأجَلُ بما له عليه، ولا يكونُ أولى به مِن صاحِبِه.
ورَوى هُشَيْمٌ (٣)، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: إذا أقْرَض الرجلُ قَرْضًا، ورهَنه رَهْنًا، وقال: إن أتَيْتُكَ بحَقِّكَ إلى كذا وكذا، وإلّا (٤) فهو لك بما فيه. فقال: ليس هذا بشيءٍ، هو رَهْنٌ على حالِه لا يَغْلَقُ.
قال أبو عمر: اختَلَف العلماءُ قديمًا وحديثًا، مِن الصحابَةِ والتابِعِينَ، ومَن بعدَهم مِن الخالفِين، في الرَّهْنِ يَهْلِكُ عندَ المُرْتَهنِ وَيتْلَفُ مِن غيرِ جِنايَةٍ منه (٥) ولا تَضْيِيع.
فقال مالكُ بنُ أنسٍ، والأوْزَاعيُّ، وعثمانُ البتِّيُّ: إن كان الرَّهْنُ ممَّا يَخْفَى
في المصنَّف ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤).
شبه الجملة لم يرد في د ١.
هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقسم الضَّبِّيّ. وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ. وهذا القول نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٥٢٩ ولم يُسنده، وقال: ورُويَ معنى هذا عن شُريح، وبه قال أصحاب الرأي.
قوله: "وإلا" لم يرد في د ١.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
هلاكُه؛ نحوَ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والحُليِّ، والمتاع، والثِّيابِ، والسُّيوفِ، ونحوِ ذلك ممَّا يُغَابُ عليه، ويخْفَى هَلاكُه، فهو مَضْمُون إذا خَفِيَ هلاكُه، ويتَرادَّانِ الفضْلَ فيما بينهما، وإن كانت قيمةُ الرَّهْنِ أكثرَ مِن الدَّيْنِ، ذهب الدَّيْنُ كلُّه، ورجَع الراهنُ على المرتهِنِ بفضلِ قيمةِ الرهنِ، وإن كانت قيمةُ الرهنِ (١) مثلَ الدينِ، ذهَب بما فيه، وإن كانت قيمتُه أقلَّ مِن الدينِ، رجَع المرتهنُ على الرَّاهِنِ بباقي دينِه. إلّا أنَّ مالكًا وابنَ القاسم يقولان: إن قامَتِ البينةُ على هَلاكِ ما يُغابُ عليه، فليس بمَضْمُونٍ، إلّا أن يتَعَدَّى فيه المرتهِنُ أو يُضَيِّعَه، فيَضْمَنَ. وقال أشهبُ: كلُّ ما يُغابُ عليه مَضْمُونٌ على المرتهِنِ، خَفِي هَلاكُه أو ظهَر. وهو قولُ الأوزاعيِّ والبتِّيِّ (٢).
قال أبو عمر: فإنِ اختَلَف الراهنُ والمرتَهِنُ في قيمةِ الرَّهنِ، فهو باب غيرُ هذا، ولا يجمُلُ بنا ذكرُ مسائلِ الرهونِ كلِّها؛ لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفنا، وإنّما نذْكُرُ مِن المسائلِ في كتابِنا ما كان في معنى الحديثِ المذكُورِ لا غير.
وقد جوَّد مالكٌ مذْهَبَه في اختِلافِ الراهِنِ والمُرْتَهِنِ في قيمةِ الرهنِ، وفي مِقْدَارِ الدَّينِ جميعًا، في كتابِه "المُوطَّأ"، وقد ذكرنا ما للعلماءِ مِن خِلافِه ومُوافَقَتِه، ووجْهَ قولِ كلِّ واحدٍ منهم في كتابِ "الاسْتِذْكار" (٣)، والحمدُ لله.
فإن كان الرَّهْنُ ممَّا يظْهَرُ هَلاكُه؛ نحوَ الدارِ، والأرَضِينَ، والحيوانِ، فهو مِن مالِ الراهِن، ومُصيبَتُه منه، والمُرتهِنُ فيه أمينٌ، ودَينُ المرتهنِ فيه ثابِت على حالِه. هذا كلُّه قولُ مالكٍ، وعثمانَ البتِّيِّ، والأوزاعِيِّ (٤). وروى هذا القولَ
من قوله: "أكثر من الدين ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
نقل جملة هذه الأقوال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٥٦٦، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ٤/ ٤٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٥٥.
الاستذكار ص ٤٠٦٧ - ٤٠٧٦ (قلعجي)، ٧/ ١٣١ - ١٣٩ (العلمية).
نقله عنهم المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦، وينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٢٨٤.
الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه (١). وقال ابنُ أبي ليلى، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو عبيدٍ: يتَرادَّانِ الفضلَ بينهما. مثلَ قولِ الأوزاعيِّ، ومالكٍ، والبتِّيِّ، سواءً، إلّا أنّه لا فرقَ عندَهم بينَ ما يظهَرُ هَلاكُه وبينَ ما يُغابُ عليه، والرهنُ مضْمُونٌ عندَهم على كلِّ حالٍ؛ حيوانًا كان أو غيرَه، هو عندَهم مضمُونٌ بنفسِه، يترَادَّانِ الفضلَ فيه إن نَقَصَت قيمَتُه عن الدَّينِ أو زادَتْ، والقولُ قولُ المُرْتهِنِ في ذلك إن لم تَقُمْ بيِّنةٌ (٢). ويُروى هذا القولُ أو معناه عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن عليٍّ (٣)، ويُروَى أيضًا عن ابنِ عمرَ، مِن حديثِ إدريسَ الأوْدِيِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُمَيْرٍ، وهو مجهُولٌ، عن ابنِ عمر (٤).
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ: إن كان الرَّهنُ
ذكره محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦.
نقل ذلك عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٥ - ٥٦٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٤/ ٣٠٩.
أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٣ (٥٩٠٠)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٧، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٤١ (١١٥٦٠) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة بن دعامة، به. وخلاس: هو ابن عمرٍو الهجَريّ البَصْريّ، ثقة إلّا أنّه لم يسمع من عليّ، وقد كان ابن معين يتوقّى أن يحدِّث عنه، عن عليّ خاصة. وعن أحمد بن حنبل قال: روايته عن عليّ من كتاب (ينظر: تهذيب الكمال) ٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، وقد قال البيهقي بإثر هذه الرواية: "ما روى خِلاسٌ عن عليّ أخذَه من صحيفة، قاله يحيى بن معين وغيره من الحفّاظ، ورُويَ عن عليٍّ رضي الله عنه مطلقًا يترادّانِ الفَضْلَ"، ثم ساق بإسناده من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم بن عُتيبة عن عليٍّ في الرَّهن إذا هلك: "يترادّان الفَضْل" وقال: "هذا منقطع، الحكم بن عتيبة لم يُدرك عليًّا"، إلّا أنه نقل في ٦/ ٤٣ عن الشافعيِّ قوله: الرواية عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "بأنْ يترادّانِ الفضْلَ أصحُّ عنه من رواية عبد الأعلى". وروايةُ عبد الأعلى -وهو الثعلبي- سيأتي تخريجها قريبًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٢٤٣) عن وكيع بن الجراح، عن إدريس الأودي، به. وفي المطبوع منه "إبراهيم بن عميرة" بدل "إبراهيم بن عمير" وهو تحريف.
مثلَ الدَّينِ أو أكثرَ منه، فهو بما فيه، وإن كان أقلَّ مِن الدَّينِ، ذهَب مِن الدَّين بقَدْرِه، ورجَع المرْتَهِنُ على الراهِنِ بما نقَص. والرَّهنُ عندَهم مَضْمُونٌ بقيمةِ الدَّينِ فما دُونَ، وما زاد على الدَّينِ فهو أمانَةٌ (١). ورُويَ مثلُ هذا القولِ كلِّه أيضًا عن عليِّ بنِ أبي طالبِ، مِن حديثِ عبدِ الأعلى، عن محمدِ بنِ الحنفِيَّة، عن عليٍّ (٢)، وهو أحْسَنُ الأَسانِيدِ في هذا البابِ عن عليٍّ (٣).
وتأويلُ قولِه: "له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" عندَ هؤلاء؛ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ومَن قال بقولهم: أنّه لا يكونُ للمُرْتَهنِ، ولكنْ يكونُ للراهِنِ، وغُنْمُه عندَهم: ما فضَل مِن الدَّينِ. "وعليه غُرْمُه": ما نقَصَ مِن الدَّيْنِ.
وهذا كلُّه عندَهم في سلامَةِ الرَّهنِ لا في عَطَبِه (٤)، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، فالرهنُ عندَ هؤلاء في الهلاكِ مضْمُونٌ بالدَّين، لا بنفسِه وقيمتِه.
نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٥، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٠٩.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٢٤٥)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٣ (١١٥٦٥) من طرقٍ عن عليِّ بن صالح بن حيّ، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ، به. وضعَّف البيهقيُّ هذه الرواية بعبد الأعلى الثَّعلبي، فساق بإسناده إلى عليّ بن المدينيّ أنه قال: سألت يحيى بن سعيد القطّان عن عبد الأعلى الثّعلبي فقال: "تَعرِف وتُنْكرُ، قال يحيى: قلت لسفيانَ الثوريِّ في أحاديث عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفيّة فوَهَّنَها".
ولكن ذهبَ محمد بن نصر المروزيُّ إلى ردِّ كلِّ ما ورد عن عليٍّ رضي الله عنه في هذا الباب، فقال في اختلاف الفقهاء له، ص ٥٦٧ بعد أن ذكر اختلاف الرواية عنه في ذلك: وليس يثبُت عن عليٍّ قولٌ صحيح. قلنا: والأمر كما ذكر، فلا تخلو رواية عنه في هذا من مقال، وما نقله البيهقيُّ عن الشافعيِّ من ترجيح رواية على أخرى، وقول المصنِّف هنا "وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن عليٍّ" إنما هو ترجيح بين الروايات الضعيفة والأضعف منها، والله تعالى أعلم، فالقول في هذا قول المروزيِّ.
أي: في هلاكه. والعطَب: الهلاك. الصحاح مادة (عطب)، وينظر ما نُقِل في هذا عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٠٩.
ومن حُجَّتِهم أنَّ المرتَهِنَ لما كان أحَقَّ به مِن سائِرِ الغُرَمَاء عندَ الفَلَسِ، عُلِم أنّه ليس كالوَدِيعَةِ، وأنّه مَضْمُونٌ؛ لأنّه لو كان أمانَةً لم يكنِ المرتَهِنُ أحَقَّ به.
وقال شريحٌ، وعامِرٌ الشعبيُّ، وغيرُ واحدٍ مِن الكُوفيِّينَ: يذْهَبُ الرهنُ بما فيه؛ كانت قيمَتُه مثلَ الدين، أو أكثرَ منه، أو أقَلَّ، ولا يرجِعُ واحِدٌ منهما على صاحبِه بشيءٍ. وهو قولُ الفقهاءِ السبعةِ المدنيين، إلّا أنَّهم إنّما يجعَلُونَه بما فيه إذا هَلَك وعَمِيَت قيمَتُه، ولم تَقُمْ بيِّنَةٌ على ما فيه، وإن قامتْ بيِّنةٌ على ما فيه، ترَادَّا الفضلَ (١).
وهكذا قال الليثُ بنُ سعدٍ؛ مذْهَبُه في هذا ومذهَبُ السبعةِ سواءٌ، قال الليثُ: وبَلَغَني ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. والحيوانُ عندَ الليثِ لا يُضْمَنُ، إلّا أن يُتَّهَمَ المُرْتَهِنُ في دعوَى الموتِ والإباقِ. وقال الليثُ: يكونُ بالموتِ ظاهرًا مَعْلُومًا. قال: فإن أعْلَمَ المرتهِنُ الراهِنَ بإباقِه أو موتِه، أو أعْلَم السلطانَ، إن كان صاحِبُه غائبًا، حَلَف وبَرِئ (٢).
وقالت طائفةٌ مِن أهلِ الحجازِ، منهم سعيدُ بنُ المسيِّب، والزهريُّ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومسلمُ بنُ خالدٍ، والشافعيُّ، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي ثورٍ، وعامَّةِ أهلِ (٣) الأثرِ، وداودَ بنِ عليٍّ: الرهنُ كلُّه أمانةٌ، قليلُه وكثيرُه، ما يُغابُ عليه منه، وما يظهَرُ، إذا ذهَب مِن غيرِ جنايَةِ المرْتَهِنِ، فهو من مالِ الراهِنِ، ولا يُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الودائِعُ وسائِرُ الأماناتِ، ودينُ المرتهِنِ ثابِتٌ على حالِه.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٢٣٨ - ٢٤٠، ولابن أبي شيبة (٢٣٢٣٤) وما بعدها، فيما أخرجه من طرق عديدة عن شريح والشعبي وغيرهما في هذا المعنى. وكذا نقل عنهما وعن غيرهما المروزيُّ في اختلاف الفقهاء ص ٥٦٥.
ينظر قول الليث بن سعد في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣١٠.
في ج: "أصحاب".
قالوا: والحيوانُ في ذلك، والعقارُ، والحُليُّ، والثيابُ، وغيرُ ذلك، سواءٌ (١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "الرَّهْنُ ممَّن رَهَنَه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه". وقد وصَلَه قومٌ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ. قالوا: وهو مَرْفُوع صحيح عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢). ومراسِيلُ سعيدٍ عندَهم صِحاحٌ.
ومعنى قولِه: "له غُنْمُه"؛ أي: له غَلَّتُه ورقبَتُه وفائدَتُه كلُّها، "وعليه غُرْمُه": فَكَاكُه ومُصِيبتُه. فعلى هذا معنى هذا القولِ عندَهم: غُنْمُه لصاحِبِه، وغُرْمُه عليه.
قالوا: والمُرْتَهِنُ ليسَ بمُتعَدٍّ في حَبْسِه فيَضْمَنَ، وإنّما يَضْمَنُ مَن تَعَدَّى، والأمانَةُ لا تُضمَنُ بغيرِ التَّعَدِّي. فهو عندَ هؤلاء كلُّه أمانةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ما زاد على قِيمَتِه فأمانةٌ، وعندَ مالكٍ، ما لا يُغَابُ عليه أمانةٌ، لا تُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الأماناتُ مِن التَّعدِّي والتَّضْييع، وكذلك ما يُغابُ عليه إذا ظهَر هَلاكُه، لم يجِبْ على المرتهِنِ ضَمانُه.
نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦، ٥٦٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣١٠.
ذكر هذا القول بتمامه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣١١، ونقل بإثره قول الشافعي: "وصَلَه ابنُ المسيِّب عن أبي هريرة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أُنيسة"، ثم قال: "ومِن أعجَبِ العَجَبِ ذكرُه لابن أبي أُنيسة، وهو يحيى، لا زيدٌ؛ لأنّ يحيى ليس ممَّن يُلتَفت إلى حديثه ولا يُحتجُّ بمثلِه، ومنْ مذهَبِه أنّه لا يقبل زيادةَ غيرِ حافظٍ على حافظٍ، فقد قيل: زيادةُ يحيى بنِ أبي أُنيسةَ على جماعة حفّاظ، منهم: مالك بن أنسٍ وغيره من أصحاب الزُّهريِّ الذين تقوم بهم الحُجَّةُ عنده، ثمَّ أضاف جميع ما ذكره في هذا الحديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إنّما هو: لا يَغْلَق الرَّهْنُ، دون ما سِواهُ مما فيه، وبقيّته من كلام سعيد بن المسيِّب بغير حكايةٍ منه إيّاه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قلنا: سلف تعليقنا على مرسل ابن المسيِّب، وعلى الموصول منه بما في ذلك رواية يحيى بن أبي أُنيسة في أثناء هذا الشرح.
والفرقُ بينَ ما يُغابُ عليه وما لا يُغابُ عليه في المشهورِ مِن مذهبِ مالكٍ وأصحابِه: أنّ ما لا يُغابُ عليه مِن الرُّهُونِ؛ كالحيوانِ وشِبْهِه، والعقارِ ومثلِه، إذا ادَّعَى المرتهِنُ هَلاكَه، ولم يتبيَّنْ كذِبُه، قُبِل قولُه، وإذا ادَّعَى هَلاكَ ما قد غاب عليه عند نفسِه، لم يُقْبَلْ قولُه فيه؛ لأنّه إنّما أخَذَه وثيقَةً لنفسِه، ولم يأخُذْه وديعَةً ليَحْفَظَه على ربِّه، فلا يُقْبَلُ قولُه في ضَيَاعِه إلّا ببيِّنةٍ وأمرٍ ظاهرٍ، وتلزَمُه قيمتُه، يُقَاصُّ بها من دَيْنه، والقولُ قولُه مع يمينِه في قيمَتِه إن نزَل فيها اختِلافٌ بينهما وعُمِّيَتْ، ويتَرادَّانِ الفضلَ في ذلك.
ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "له غُنْمُه" عندَ مالكٍ وأصحابِه، أي: له غلَّتُه وخَراجُ ظَهْرِه، وأُجْرَةُ عَمَلِه.
ومعنى قولِه: "غُرْمُه"؛ أي: نفَقَتُه، ليس الفَكَاكَ والمصيبةَ. قالوا: لأنَّ الغُنْمَ إذا كان: الخراجَ والغلَّةَ، كان الغُرْمُ: ما قابَلَ ذلك مِن النقفةِ. قالوا: والأصْلُ أنَّ المُرْتَهِنَ لم يتَعَدَّ فيَضْمَنَ ما خَفِيَ هلاكُه مِن لمجط ضَمِنَه المسْتَعِيرُ سواءً.
وفي معنى قولِه: "له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه" قولُه: "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ" (١)؛ أي: أُجْرَةُ ظهرِه لرَبِّه، وكَسْبُه له، ولا يجوزُ أنْ يكون ذلك للمُرْتَهنِ؛ لأنّه ربًا
أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٤٤ (١٥٠٦٦)، والشافعيُّ في الأم ٣/ ١٦٧، وابن راهوية في مسنده (٢٨٢)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٣٤ (٩٢٢٣)، وابن المقرئ في معجمه (١٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٤١ (٢٩٣٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٨ (١١٥٣٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وإسناده صحيح، إلّا أن بعضهم قال بوقفه على الأعمش، وأوضح سبب ذلك الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوريِّ وسْعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصَّلتُه في قبول الزيادة من الثقة". وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٢٢: "وهذا الإسناد صحيح وإن كان غير مخرَّج في شيء من الكتب السِّتة، والأشبه أن يكون موقوفًا". =
مِن أجلِ الدَّيْنِ الذي له، ولا يجوزُ أنْ يليَ الرّاهنُ ذلك؛ لأنّه كان يصيرُ غيرَ مَقْبُوضٍ حينَئِذٍ، والرَّهنُ لا بُدَّ أن يكونَ مَقْبُوضًا، ولو رَكِبه لخرَج مِن الرهنِ. فقِفْ على هذا كلِّه، فهو مَذْهَبُ مالكٍ وأصحابِه.
وفرَّق مالكٌ بينَ الولدِ وبينَ الغَلَّةِ والخَراج، فجعَل ولدَ الأمَةِ وسَخْلَ الماشِيةِ رهنًا مع الأُمَّهاتِ، كما هي في الزكاة تَبَعًا للأُمَّهاتِ، وليس كذلك صُوفُها ولبِنُها، ولا ثَمَرُ الأشجارِ؛ لأنّها ليست تَبعًا لأُصُولها في الزكاةِ، ولا هي في صُورَتِها ولا معنَاها (١)، ولا تقومُ مقامَها، ولها حُكْمُ نفسِها لا حُكْمُ الأصلِ (٢)، وليس كذلك الولدُ والسَّخْلُ (٣)، واللهُ أعلمُ بصوابِ ذلك (٤).
= قلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند ١٢/ ٢٣ (٧١٢٥)، والبخاريّ (٢٥١١) و (٢٥١٢)، وأبي داود (٣٥٢٦)، وابن ماجة (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤) من طرقٍ عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبيِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الرَّهْنُ يُركبَ بنفَقَتِه، ويُشربُ لبنُ الدَّرِّ إذا كان مرهونًا". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٤٣ بعد أن ساق حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة: "وهو مساوٍ لحديث الباب من حيث المعنى". وسيأتي حديث الأعمش عن أبي هريرة في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قوله: "ولا معناها" لم يرد في د ١.
قوله: "لا حكم الأصل" لم يرد في د ١.
ينظر: المدوّنة ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، وتهذيب المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٠ - ٥١ (٣٤٦٣).
هذه العبارة الأخيرة لم ترد في د ١.
حديثٌ حاديَ عَشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ يتَّصِلُ من وُجوهٍ (١)
مالكٌ (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنةِ والمُحاقلَة. والمُزابنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ، والمحاقلةُ: اشتِراءُ الزّرعِ بالحنطةِ، واستكراءُ الأرضِ بالحنطةِ.
هكذا هذا الحديثُ مرسل في "الموطأ" عندَ (٣) جميع الرُّواةِ (٤)، وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه أحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ (٥)، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٦).
وجاء فيه من تفسيرِ المُزابنةِ والمحاقلةِ ما فيه مَقْنَعٌ من فهِم، ولا خلافَ علِمتُه في هذا التَّأويلِ، وهو أحسنُ تفسيرٍ في المُزابنةِ والمُحاقلةِ وأعمُّه. وقد
شبه الجملة مضافة من م.
الموطّأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٩).
الظرف لم يرد في د ١.
رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٩). وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٦٣، وعبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٩٤ (١٤٤٦١).
"عن الزهري" لم يرد في د ١.
أخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري المزكِّي في المزكِّيات (٧٥)، والدارقطني في الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي (٦٩) من طريق عمّار بن رجاء، عن أحمد بن أبي طيبة، به، بلفظ: "والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، والمُحاقلَةُ: اشتراءُ الزَّرع بالحِنْطة، وكذا الأرض بالحنطة". قال الدارقطني: "تفرَّد به عمّار بن رجاء، والمحفوظُ مرسَلٌ". وقال في علله ٩/ ١٨٤ (١٧٠٦) بعد أن ذكر رواية أحمد بن أبي طيبة عن ما لك الموصوله: "وخالفه ابن وهب ومحمد بن الحسن، وأصحابُ الموطأ، فروَوْهُ عن مالك عن الزُّهريِّ، عن سعيد مرسلًا".
مضَى في كتابِنا هذا مِن تفسيرِ المزابنةِ والمحاقلةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصَينِ (١) ما يُغني عن إعادتِه هاهنا (٢)، وقد تقدَّم في بابِ ربيعةَ مِنَا القولُ في كراءِ الأرضِ مستوعبًا (٣). والحمدُ لله.
وقد روَى النهيَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جماعةٌ من الصَّحابةِ؛ منهم: جابر، وابنُ عمرَ (٤)، وأبو هريرةَ (٥)، ورافعُ بنُ خَدِيج (٦)، وكلُّ هؤلاء سمِع منه سعيدُ بنُ المسيِّب، فاللهُ أعلم.
وقد يكونُ العالِمُ إذا اجتمع له جماعة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أو غيرِه في حديثٍ واحدٍ، يُرْسِلُه إلى المَعْزِيِّ إليه الحديثُ، ويستثقِلُ أن يُسنِدَه أحيانًا عن الجماعةِ الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدرِ هذا الديوانِ عن إبراهيم النخَعيِّ، أنّه قيل له: مرةً تقولُ: قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ، ومرَّةً تُسمِّي مَن حدَّثك عنه؟ فقال: إذا
في د: "الحسين" وهو تصحيف.
في ثاني أحاديثه، وقد سلف ذلك في موضعه.
في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في موضعه.
سلف تخريج حديثهما في أثناء شرح الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٩٤ (١٠٢٧٩)، والنسائي في المجتبى (٣٨٨٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٩ (٤٥٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإسناده ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائيّ وغيرهم، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يُحتجَّ به كما في تحرير التقريب (٤٩١٠)، ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن جابر وابن عمر وغيرهما، وهو في الصحيحين، وقد سلف تخريجها في باب داود بن الحصين.
سلف تخريجه في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسيأتي بإسناد المصنّف قريبًا.
أسنَدتُ لكَ الحديثَ عنه فقد حدَّثني مَن سمِّيتُ لكَ عنه، وإن لم أُسمِّ لك أحدًا فاعلَمْ أنّه حدَّثنيهُ جماعةٌ. هذا أو معناه كلامُ إبراهيم (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن طارقٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن رافع بن خَديج، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، وقال: "إنّما يزرعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزْرَعُها، ورجل مُنح أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ".
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: أنبأنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ (٤)، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ (٥)، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أنبأنا سعيدُ بنُ سالم، عن ابن جُريج، أنّه قال لعطاءٍ: ما المحاقلةُ؛ قال: المحاقلةُ في الزرعِ: كهيئةِ المزابنةِ في النخلِ سواءً، بيعُ الزَّرعِ بالقمح. قال ابنُ جُريج: فقلتُ لعطاءٍ: فسَّر لكم جابرٌ في المحاقلةِ كما أخبرتني؟ قال: نعم.
سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في مقدمة هذا الكتاب.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
في المصنَّف (٢٢٨٧٢)، وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، وابن ماجة (٢٤٤٩)، والنسائي في المجتبى (٣٨٩٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٠١ (٤٦٠٣) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن، وهو البجَلي الأحمسي، فهو صدوق حسن الحديث، وهو أقرب إلى التوثيق كما في تحرير التقريب (٣٠٠٣). وباقي رجاله ثقات، وقد ورد معنى الحديث في الصحيحين وغيرهما.
هو أحمد بن سلامة بن عبد الملك الأزديّ الحجري المصري، أبو جعفر الطحاويّ، صاحب شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار وغيرهما من المصنّفات.
هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المُزني، صاحب الشافعي، له المختصر المشهور في فقه الشافعيّ، وهذا الأثر في مختصره ٨/ ١٧٨، وقد سلف تمام تخريجه في الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.
وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المُحاقلةِ والمُزابنةِ في باب داود بن الحُصَين والحمد لله.
والقضاءُ فيما وقع من المُزابنة والمُحاقلَة، أنّه إن أُدرِكَ ذلك فُسِخَ، وإن قُبِض وفات رجَعَ صاحبُ المَكِيلةِ على صاحب النّخلِ والزَّرعِ بمثلِ صفة ما قُبِض منه في كَيْله، ورجع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بمثلِ صفة ما قبِض منه في كَيْله، ورَجَع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بقيمةٍ ثمَرِه أو قيمةِ زَرْعِه على صاحب المَكِيلَةِ يومَ قبضَهُ بالغًا ما بلَغَتْ.
حديثٌ ثاني عَشَرَ لابنِ شِهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال ليهودِ خيبرَ: "أُقِرُّكم ما أقرَّكم اللهُ على أنَّ الثمرَ بينَنا وبينكُم". قال: فكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيَخرُصُ بينَه وبينَهم، ثمَّ يقولُ: إنْ شئتُم فلَكُم، وإن شئتُم فلي، فكانوا يأخُذونَه.
هكذا روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، جماعةُ رواةِ "الموطَّأ" (٢)، وكذلك رواه أكثرُ أصحابِ الزهريِّ، وقد وصَله منهم صالحُ بنُ أبي الأخضرِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما افتتَح خيبرَ، دعا اليهودَ، فقال: "نُعطيكم الثمرَ على أنْ تُعمِلوها، أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ". وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يبعثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُها عليهم، ثم يخيِّرُهم؛ أيأخُذون بخرصِه أم يتركون (٣).
الموطّأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩).
رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعبٍ الزُّهريُّ (٢٣٩٧)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيُّ (٨٣١). ورواه عن مالكٍ: الشافعيّ في الأم ٧/ ٢٣٩، وإسماعيل بن أبي أويس عند ابن زنجوية في الأموال (١٩٨١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧٧، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٢٠٦ (٧٤٣٧) من طريق الرَّبيع بن سليمان عن الشافعيّ عن مالكٍ، به.
أخرجه البزّار في مسنده ١٤/ ٢٢١ (٧٧٨٦)، والدارقطني في العلل ٧/ ٢٩٠ من طريقين عن صالح بن أبي الأخضر، به. وصالح بن أبي الأخضر، هو اليماميّ، مولى هشام بن عبد الملك، ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، كما في تهذيب الكمال ١٣/ ١٣، وقد ذكر الدارقطني في علله ٧/ ٢٨٩، ٢٩٠ (١٣٦٠) الاختلاف فيه على الزُّهري: وقال: "وأرسله مالك، ومعمر، وعُقيل، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزُّهري -محمد بن عبد الله- عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ وهذا أصحُّ".
وقال معمرٌ، عن الزهريِّ في هذا الحديثِ: خمَّس رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ، ولم يكنْ له ولا لأصحابِه عمَّالٌ يُعمِلونها ويزرَعونها، فدَعا يهودَ خيبرَ، وكانوا أُخرِجوا منها، فدفَع إليهم خيبرَ على أنْ يُعمِلوها على النِّصفِ، يؤدُّونَه إلى النبيِّ عليه السَّلامُ وأصحابِه، وقال لهم: "أُقرُّكم على ذلك ما أقرَّكم اللهُ". فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطِيبُ، ثم يخيِّرُ يهودَ خيبرَ، يأخُذونها بذلك الخَرْصِ أمْ يدفعُونَها بذلك الخَرْصِ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك لكي يُحصيَ الزكاةَ قبلَ أنْ يؤكَلَ التَّمرُ ويفرَّقَ، فكانوا كذلك. وذى تمامَ الخبرِ (١).
قال أبو عمر: أجمع العلماءُ مِن أهلِ الفقهِ والأثر، وجماعةُ أهلِ السِّيرِ، على أنَّ خيبرَ كان بعضُها عَنْوةً وبعضُها صُلحًا، وأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قسَمها، فما كان منها صُلحًا، أو أُخِذَ بغيرِ قتالٍ، كالذي جَلا عنه أهلُه، عَمِل في ذلك كلِّه بسُنَّةِ الفيء، وما كان منها عَنوةً، عَمِل فيه بسُنَّةِ الغنائم، إلّا أنَّ ما فتَحه اللهُ عليه منها عَنْوةً، قسَمه بينَ أهلِ الحديبيةِ وبينَ مَن شهِد الوقعةَ. وقد رُويت في فتح خيبرَ آثارٌ كثيرةٌ ظاهرُها مختلِفٌ، وليس باختلافٍ عندَ العلماءِ على ما ذكرتُ لك، إلّا أنَّ فقهاءَ الأمصارِ اختلفوا في القياسِ على خيبرَ سائرَ الأرَضين المفتتحَةِ عَنْوةً، فمنهُم مَن جعَل خيبرَ أصلًا في قسمةِ الأرضينَ، ومنهم مَن أبى مِن ذلك، وذهَب إلى إيقافِها، وجعَلَها قياسًا على ما فعَل عمرُ بسَوادِ الكوفةِ، وسنبيِّنُ ذلك كلَّه في هذا البابِ إن شاء الله.
فأمَّا الآثارُ عن أهلِ العلم والسِّيرِ بأنَّ بعضَ خيبرَ كان عَنْوةً، وبعضَها كان صلحًا، فمِن ذلك ما رَوى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، أنَّ خيبرَ
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٧٢ (٩٧٣٨) عن معمر بن راشد، به.
كان بعضُها عَنوةً، وبعضُها صُلحًا، قال: فالكُتَيبةُ (١) أكثرُها عَنوةٌ، وفيها صُلْحٌ، قلتُ لمالكٍ: وما الكُتَيبةُ؟ قال: مِن أرضِ خيبرَ، وهي أربعونَ ألفَ عَذْقٍ (٢).
قال مالكٌ: وكتَب أميرُ المؤمنينَ -يعني المهديَّ- أنْ تُقسَمَ الكُتَيبةُ مع صدقاتِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فهم يقسِمونها في الأغنياءِ والفقراءِ. فقيل لمالكٍ: أفترَى ذلك للأغنياءِ؛ قال: لا، ولكن أرى أنْ يفرِّقوها على الفقراءِ (٣). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وكانت خيبرُ جماعةَ حصونٍ، فافتُتِحَ بعضُها بقتالٍ، وبعضُها سلَّمَه أهلُه على أنْ تُحقَنَ دماؤُهم.
وقال موسى بنُ عقبةَ: كان ممَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه -صلى الله عليه وسلم- مِن خيبرَ نصفُها؛ كان النِّصفُ لله ورسولِه، والنِّصفُ الآخرُ للمسلمينَ، فكان الذي لله ولرسولهِ النِّصفُ: وهي: الكُتيبةُ، والوطيحُ، وسُلالِمُ، ووخْدَةُ، وكان الباقيَ للمسلمين: نَطاةُ، والشَّقُّ (٤).
قال موسى بنُ عقبةَ: ولم يُقسَمْ مِن خيبرَ شيءٌ إلّا لمَن شهِد الحديبيةَ. قال ابنُ عقبةَ: وقد ذكروا، واللهُ أعلمُ، أنّه قدِم على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ناسٌ كثيرٌ بخيبرَ، فرأى ألّا يُخيِّبَ مسيرَهم، وسأل أصحابَه أنْ يَشرَكوهم. قال: ولما قدِم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِن الحديبيةِ مكَث عشرينَ ليلةً أو قريبًا منها، ثم خرَج غازيًا إلى خيبرَ، وكان اللهُ وعَده إيَّاها وهو بالحديبيةِ.
في د ١: "الكثيبة" بالثاء المثلثة، وهي كذلك في تاريخ المدينة لابن شبَّة، والروض المعطار، ص. ٤٩. وجاءت عند أبي داود والبيهقي وغيرهما بالتاء المثناة كما أثبتنا، وكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان ٤/ ٤٣٧.
يعني: نخلة.
أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٦، وأبو داود (٣٠١٧ م) بإثر الحديث (٣٠١٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٧) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وهو مرسل.
ينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ١٧/ ٥٢٨.
وقال ابنُ إسحاقَ: كانت قسمَتُه خيبرَ لأهلِ الحديبيةِ مع مَن شهِدها مِن المسلمينَ ممَّن حضر خيبرَ، أو غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ أعطاهم إيَّاها في سفرِه ذلك.
قال ابنُ إسحاقَ (١): وحدَّثني نافعٌ مولى ابنِ عمرَ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئْنا، فمَن كان له مالٌ فليلْحَقْ به، فإنِّي مخرجٌ يهودَ. فأخرجَهم.
ورَوى ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ الليثيِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: لما افتُتِحَتْ خيبرُ سألت يهودُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُقرَّهم على أنْ يَعْمَلُوا على النِّصفِ ممَّا يخرُجُ منها، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أُقرُّكم فيها ما شِئْنا". فكانوا على ذلك، وكان التَّمرُ يُقسَمُ على السِّهام مِن نصفِ خيبرَ (٢).
يريدُ، واللهُ أعلمُ، ما افتُتِحَ عَنوةً منها بالغلبةِ والقتالِ، قُسِمَ على السِّهام، كما يُقسَمُ السَّبيُ، وما كان فيئًا، كان له ولأهلِه ولنوائبِ المسلمينَ. وعلى هذا تأتلفُ معاني الآثارِ في ذلك عندَ أهلِ العلم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣)،
كما في السيرة النبويَّة لابن هشام ٢/ ٣٥٧، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل مع تمام تخريجه هناك.
أخرجه مسلم (١٥٥١) (٤)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧٨، وأبو داود (٣٠٠٨) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، به.
في السنن برقم (٣٠٠٩) عن داود بن معاذ -وهو أبو سليمان العَتَكيّ- عن عبد الوارث بن سعيد، وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيّ وزياد بن أيوب الطُّوسي، به. وهذا يعني أن لأبي داود في هذا الحديث ثلاثة شيوخ. وأخرجه البخاري (٣٧١) عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنسائي (٣٣٨٠)، وفي الكبرى ٥/ ٢٤٥ (٥٥٤٩) عن زياد بن أيوب، به. وهو عند مسلم (١٣٦٥) (١٢٠) بإثر (١٨٠١)، و (١٣٦٥) (٨٤) لإثر (١٤٢٧) عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن عُليَّة، به.
قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وزيادُ بنُ أيوبَ، أنَّ إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَزا خيبرَ، فأصَبناها عَنْوةً، فجُمِع السَّبْيُ.
وليس هذا بخلافٍ لما ذكرنا، ألا تَرى إلى ما ذكر ابنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ وعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، أنَّ حُصونًا مِن خيبرَ لما رأى أهلُها ما افتُتِحَ عَنْوةً منها تحصَّنوا، وسألوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يحقِنَ دماءَهم ويُسيِّرهم، ففعَل، فسَمِع بذلك أهلُ فَدَكَ، فنزَلوا على مثلِ ذلك، فكانت لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- خاصةً؛ لأنّه لم يُوجِفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ، وخرَج عنها أهلُها للرُّعب (١).
فهذا قولُ ابنِ شهابٍ، وهو القائلُ فيما حكاه عنه معمرٌ ويونسُ، قال: خمَّس رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ، ثم قسَم سائرَها على مَن شهِدها ومَن غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ (٢).
ومعلومٌ أنّه لا يخمِّسُ ما لم يُوجِفْ عليه بخيلٍ ولا ركابِ، ولا يجعَلُ نصفَها لنوائبه، ونصفَها للمسلمينَ، على ما قال بُشَيرُ بنُ يسارٍ (٣)، وهي عَنْوةٌ، فهذا كلُّه يدُلُّك على أنَّ ما كان منها مأخوذًا بالغلبةِ قُسِمَ على أهلِ الحديبيةِ ومَن شهِدها، وخُمِّسَ، وما كان منها ممَّا انجلَى عنه أهلُه وأسلَموه بلا قتالٍ، حكَم
أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج له (٨٩)، ومن طريقه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٣، وأبو داود (٣٠١٦)، والبلاذريّ في فتوح البلدان ١/ ٣٩٠، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٦) جميعهم عن يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة ابن إسحاق، إلّا أن معنى هذا المرسل معروف مشهور.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤١)، وأبو داود (٣٠١٩)، والبلاذري في فتوح البلدان ١/ ٣٧ من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.
سيأتي تخريج حديثه.
فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحكم الفيء، واستخلَصَ منه لنفسِه، كما فعَل بفَدَكَ، فقِفْ على هذا، وتدبَّرِ الآثارَ تجِدْها على ذلك إن شاء الله.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدثني عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي عمَّارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: كانت خيبرُ لأهلِ الحديبيةِ خاصَّةً (١).
قال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربِ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قسَم خيبرَ على ستَّةٍ وثلاثينَ سهمًا، فجعَل لنفسِه ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وللناسِ النِّصفَ (٢).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٣ (٢٩١١) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٢٧، والطيالسي في مسنده (٢٥٩٧)، وأحمد في المسند ١٦/ ٥٣١ (١٥٩١٢)، والدارميّ في مسنده (٢٣٤٧٤)، والبزار في مسنده ١٧/ ٦٨ (٩٥٩٢)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٧٥ (٦٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٤ (١٣٣٠٢) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وفي أوَّله عندهم بلفظ: "ما شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشهدًا قطُّ إلّا قَسَم لي منه، إلّا خيبر" وفي آخره: زيادة "وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر"، ولم تقع هذه الزيادة عند الطحاوي، وإسناده ضعيف لضعف عليِّ بن زيد، وهو ابن جُدْعان، ثم إنّ معناه مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بُردة عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وفيه قوله: "وما قَسَم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا من شهد معه، إلّا أصحابَ سفينتِنا مع جعفرٍ وأصحابِه، قَسَم لهم معه"، البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١١٤، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٢)، وابن زنجوية في الأموال (٢١٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١١٨، ١٨٨، وأبو داود (٣٠١٤)، والبلاذريّ في فتوح البلدان ١/ ٣٤، ٣٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٥) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد، به. وهو مرسل، وقع معناه موصولًا بإسناد صحيح في الذي بعده.
قال أبو عمر: رَوى هذا الحديثَ الثوريُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ، قال: قسَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ نصفَين؛ نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمين، قسَمها بينَهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا (١).
قال إسماعيل (٢): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن أسامةَ بنِ يزيدٍ، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ، قال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: كان لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثُ صَفايا: بَنو (٣) النضيرِ، وخيبرُ، وفَدَكُ (٤).
أخرجه أبو داود (٣٠١٠)، والطَّحاويّ في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥١ (٥٢٤٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٢ (٥٦٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٣)، وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٣٥٢ (١٩٠٩) من طرقٍ عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن سفيان الثَّوريِّ، به. وإسناده صحيح. أسد بن موسى: هو ابن إبراهيم الأموي الملقَّب بأسَد السُّنة، وثّقه النسائيّ وابن يونس والعجلي وابن قانع والبزار وابن حبّان وغيرُهم، وقال ابن يونس كما في تحرير التقريب (٣٩٩): "حدّث بأحاديث منكرة، وهو ثقة، فأحسِبُ الآفة من غيره" فهذا ليس فيه جرحٌ له، لأنه وثَّقه مطلقًا، والوحيدُ الذي ضعّفه هو ابنُ حزم، وتابعه ابن عبد الحقِّ الإشبيلي؛ وابنُ حزم مجازفٌ في الجرح والتعديل، لذلك ردَّ الذهبيُّ تضعيفه، ثمَّ أين يأتي قوله هذا من قول جمهور مَنْ وثَّقه؛ وعلى هذا لا يستقيم قولُ الحافظ ابن حجر فيه في تقريبه: "صدوقٌ يُغرب وفيه نصبٌ". وهذا الحديث أورده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٦١٣ وقال: "هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّدٌ"، وتابعَه على ذلك الزَّيلعيُّ في نصب الراية ٣/ ٣٩٧. وسيأتي المصنّف على ذكر هذا الحديث مرة أخرى في أثناء هذا الشرح من طريق وكيع عن الثوريّ، به.
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، الئقة الكبير في وقته، مقدَّمٌ في أصحاب مالكٍ، وصاحب كتاب "أحكام القرآن"، وشيخه إبراهيم بن حمزة: هو القرشيّ الأسَديّ الزُّبيريّ، أبو إسحاق المدنيّ.
في بعض النسخ: "بني" خطأ، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب المتعيّن.
أخرجه أبو داود (٢٩٦٧) عن هشام بن عمار أبي الوليد الدمشقي، ومن طريقه الضياء في المختارة (٢٧٣) عن حاتم بن إسماعيل، أبي إسماعيل المدنيّ، به.
قال إسماعيلُ: يعني خيبرَ ما كان بغيرِ قتالٍ، فجرَى مجرَى بَني النَّضيرِ. قال: وكذلك فَدَكُ، إنّما صالحَ أهلُها حينَ بلَغهم ما كان مِن أمرِ خيبرَ، فصالحوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى حقَن دماءَهم.
قال (١): ولم تختلِفِ الرِّوايةُ في أنَّ خيبرَ قُسِمَتْ على أهلِ الحديبيةِ؛ مَن حضَر فتحَ خيبرَ ومَن لم يَحضُرْ، وإنّما اختلفتِ الرِّوايةُ فيمَن حضَر خيبرَ ولم يحضُرِ الحديبيةَ؛ فقال بعضُهم: قد أُدخِلوا في قِسْمتِها، وقال بعضُهم: لم يُدخَلوا في ذلك.
قال إسماعيلُ: فإذا كان أمرُ خيبرَ على هذه الصِّفةِ، وعلى هذا الخُصوصِ الذي وقَع فيها، فكيف يجوزُ أنْ يُجعلَ أصلًا يقاسُ عليه ما افتُتِحَ بعدَها مِن السَّوادِ وغيرُه، قال: ويجبُ على مَن قاس أمرَ السَّوادِ وغيرِه على أمرِ خيبرَ أنْ يَقسِمَ السَّوادَ على مَن حضَر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها؛ قُسِمَتْ خيبرُ على مَن حضر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها من أهلِ الحديبيةِ، وهذا الموضعُ الذي ذكرتُ أنّه لم تختلِفِ الرِّوايةُ فيه. قال: وكيف يجوزُ أنْ يُتركَ ظاهرُ ما أنزلَ اللهُ على رسولِه فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه مِن أهلِ القرَى، ويُحتجَّ في ذلك بأمرِ خيبرَ الذي هذه صفتُه؟
قال أبو عمر: وزعَم أبو جعفرٍ الطحاويُّ أنَّ خيبرَ لم تُقسَمْ في عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنّما قسِمَتْ في زمنِ عمرَ بن الخطّاب. قال: وأمَّا ما كان على ذلك مِن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فإنّما هو قسمةُ جَمْع، لأنّه جعَل كلَّ مئةِ سهم كسهم واحدٍ، ثم جزَّأ غلَّاتِها على ذلك، ولم يَقسِم الأرضَ.
= وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٥٠٣، والبزار في مسنده ١/ ٣٧٩ (٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٢ (٥٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٤ (١٣٣٧٩٠) من طرق عن أسامة بن زيد الليثيّ، به. وإسناده حسن، لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وقال الضِّياء في المختارة: إسناده حسن.
القول لم يرد في د ١.
أخبرنا بذلك أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: سمِعتُ الطحاويَّ. فذكره (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أدرَكَهم، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهَر على خيبرَ، وصارت خيبرُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وللمسلمينَ، ضعُفوا عنها، فدفَعها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليهودِ على أنَّ له النِّصفَ ولهم النِّصفَ، فجعَلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- نصفَين، فكان في ذلك النِّصفِ سهامُ المسلمينَ وسهمُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معَها، وجعَل النِّصفَ الآخرَ من نزَل به مِن الوفودِ والأمورِ ونوائبِ الناسِ.
وقد ذكر الطحاوي نحو هذا الكلام في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩، ١٦٠، فقال: "وكان عمرُ رضي الله عنه مَلَك مئةَ سَهْم من خيبرَ، ثمّ أمرَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بحَبْسِها. فإن قيل: يجوزُ أن تكونَ مقسومةً. قيل له: كانت سهام الصَّحابةِ كلُّها مُشاعةً، وإنّما جعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كلَّ سَهْم مئةَ رجلٍ في ناحية، وقَسَم النِّصفَ على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا، فكانت السِّهام مُشاعةً، ثمَّ قَسَمها عمرُ رضي الله عنه في خلافته، حتّى حصل لكلِّ واحدٍ جزءٌ مقسومٌ".
في المصنَّف (٣٣٦٤٥)، وأخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (٩٥)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٤٤ (١٦٤١٧) عن محمد بن فُضيل بن غزوان الضَّبيِّ، به. وأخرجه أبو داود (٣٠١٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٣٢ (١٠٩٤١) كلاهما عن حسين بن عليِّ بن الأسود العجين عن محمد بن فُضيل، به. وهو عند يحيى بن آدم في الخراج (٩٤)، ومن طريقه أبو داود (٣٠١١) عن أبي شهاب الحنّاط عبد ربّه بن نافع الكناني، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناد يحيى بن آدم وابن أبي شيبة وأحمد ثقات، ولا تضرُّ جهالة الصَّحابة الذين روى عنهم بُشَير، وقد سلف تسميته لأحدهم، وهو سهل بن أبي حثمة في الحديث السالف تخريجه قبل قليل.