وحدَّثنا خَلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا فيُ بنُ مَعْبَدِ بنِ نوح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مُطرِّفٍ، عن الحُصَيْنِ، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي أُمَامَةَ، عن النبىِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "الحُمَّى كِيرٌ مِن جَهَنَّمَ، فما أصابَ المؤمنَ مِنها كان حظَّه مِن النَّارِ" (١).
أبو الحُصَينِ هذا مروانُ بنُ رُؤبةَ التَّغْلِبيُّ (٢)، وأبو صالح الأشعريُّ مولى عثمان. قاله ابنُ معينٍ وغيره.
= وأخرجه ابن ماجة (٣٤٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨١ (٦٨٣٠) من طرق عن أبي أسامة، به. وإسناده صحيح، أبو صالح الأشعريّ، قال الدوري في تاريخه عن ابن معين ٣/ ١٦٧ (٧٣٣): أبو صالح هذا مولى عثمان، وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٩٢ (١٨٥٢): لا يُعرف اسمُه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثّقه الذهبيّ، ولا نعرف فيه جرحًا كما في تحرير التقريب (٨١٦٨).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٨ (٢٢١٦) عن عليّ بن معبد بن نوح، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٤٩٥ (٢٢١٦٥)، و ٣٦/ ٦٠٨ (٢٢٢٧٤)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفارات (٤٦)، والرُّوياني في مسنده (١٢٦٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٣) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو عند الطبراني في الكبير ٨/ ٩٣ (٧٤٦٨)، والبيهقي في الآداب (٧٣٧)، وفي شعب الإيمان (٩٨٤٣) من طرق عن محمد بن مطرِّف، به. أبو الحُصَين: هو مروان بن رؤبة على ما ذكر البيهقيُّ في الشعب -وعلى هذا فهو التَّغلبيّ الحمصيّ- كما ذكر ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وهذا روى عنه ثلاثة (صفوان بن عمرو، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومحمد بن مطرِّف) وذكره ابن حبّان في الثقات. وأما إن كان أبا الحُصين الفلسطيني كما ذكر المِزِّيّ في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٥١ (٧٣١٩) فقد استبعد أن يكون هو التَّغلبي فقال: "يقال: إنه مروان بن رؤبة التغلبيّ، وذلك بعيدٌ، فإنّ مروانَ حمصيٌّ لا فلسطينيّ" وهذا جهَّله الحافظان الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥١٦ (١٠١٠٩)، وابن حجر في التقريب (٨٠٥٥)، وأبو صالح الأشعريّ سلف التعريف به في التعليق السابق.
ولعل سبب ذهابه إلى القول بأنه التَّغلبيّ الشاميّ هو عدم إفراد أو تخصيص المتقدِّمين لأبي حُصين الفلسطيني ترجمة، فكل مصنفاتهم وقع فيها ترجمة لمروان بن رؤبة كالتاريخ الكبير =
وحدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ معبد، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عصمةُ بنُ سالم الهُنائي، وكان صدُوقًا عاقلًا، قال: حدَّثنا الأشعثُ بنُ جابرٍ الحُدَّاني، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي ريحانَة الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الحُمَّى كِيرٌ مِن جهنَّمَ، وهي نَصِيبُ المؤمِنِ من النَّارِ" (١).
وقال قومٌ: الورُودُ للمؤمنينَ أن يَروُا النارَ، ثم يُنْجَى منها الفائِزُ، ويَصْلاها مَن قُدِّرَ عليه دُخُولُها منهم، ثم يخرُجُ منها بشَفاعةِ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- أو بغيرها مِن رحمةِ الله. واحتجَّ بقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في مخُاطَبةِ أصحابِه ومَن جرى مجرَاهم مِن المؤمنينَ: "إذا مات أحدُكم عُرِضَ عليه مقعدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ؛ إن كان مِن أهلِ الجنةِ فمِن أهلِ الجنةِ، وإن كان مِن أهلِ النارِ فمِن أهلِ النَّار، يقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ حتى يبْعَثَكَ اللهُ يومَ القيامةِ" (٢).
= للبخاري ٧/ ٣٧١ (١٥٩٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٦ (١٢٦٠)، والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ١/ ٢٥٩ (٨٩١) وغيرهم، وذكروا في الرُّواة عنه ما ذكرناه في التعليق السابق.
أخرجه الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٩ (٢٢١٧) عن عليّ بن معبد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٦٣ (٢٩١)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٢١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٦) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به. وإسناده ضعيف لأجل شهر بن حوشب، فلا يُحتج بحديثه إذا انفرد، ولكن يُعتبر به في المتابعات، والجملة الأولى من الحديث وردت في الصَّحيحين، البخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩) من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والبخاري برقم (٣٢٦٣)، ومسلم (٢٢١٠) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) (٦٥)، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
هذا حديثُ ابنِ عمرَ. وقد رَوى أبو هريرةَ وغيرُه: "إنَّ المؤمنَ يُعْرَضُ عليه مقعدُه مِن النَّار، فيُقالُ له: انظُر ما نجَّاكَ اللهُ منه. ثم يفتَحُ له (١) إلى الجنةِ، فيقال: انظُرْ ما تَصِيرُ إليه" (٢). هذا معنى الحديث.
فهذه الأقاويلُ كلُّها قد جاءَتْ في معنَى الوُرُودِ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
، وقد يحتمِلُ أن يكونَ قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إلّا تحلَّةَ القَسَم" استثناءً مُنقَطِعًا، بمعنى: لكنْ تَحِلَّةَ القَسَم، وهذا معروفٌ في اللغةِ، أن تكونَ "إلّا" بمعنَى "لكن"، على ما ذكرْناه في بابِ زيدِ بنِ أسلم (٣)، قولَ الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (٤)﴾
[المائدة: ٣]. وإذا كان ذلك كذلك، فقولُه: "لن تَمَسَّه النارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم"؛ أي: لا تَمَسُّه النارُ أصلًا. كلامًا تامًّا، ثم ابتدَأ: "إلّا تَحلَّة القَسَم"؛ أي: لكن تَحلَّةَ القَسَم، لا بُدَّ منها في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
، وهو الجوازُ على الصِّرَاطِ أو الرُّؤيةُ، والدُّخُولُ دُخُولَ سلامَةٍ، فلا يكونُ في شيءٍ مِن ذلك مَسِيسٌ يُؤذي.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
هذا معنى ما أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٨ (١٠٩٨٠) عن حسين بن محمد، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن الأعرج عبد الرحمن بن هُرْمز، عن أبي هريرة، وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزِّناد، وقد تُوبع، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٦٥٦٩) عن أبي الزناد، به بلفظ: "لا يدخل أحدٌ الجنّة إلّا أُريَ مقعدَه من النار لو أساءَ ليزداد شُكرًا، ولا يدخلُ النار أحدٌ إلّا أُريَ مقعدَه من الجنّة لو أحسَنَ، ليكونَ عليه حسرة". ولم نقف على اللفظ الذي ساقه ابن عبد البرّ فيما بين أيدينا من المصادر، وإنما ساقه بالمعنى كما ذكر.
سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثامن والثلاثين من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر فيه أن هذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء، وذكرنا فيه زيادة توضيح مما ورد في هذه المسألة.
قوله: "أن تكون إلا ... " إلى هنا سقط كله من م.
وقال بعضُ أهلِ العلم في قولِ الله (١): ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
: معنَاه: لكن ما ذكَّيْتُم مِن غيرِ ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ ذكاةً تامَّةً. وقد ذكرنا ذلك فيما سلَفَ مِن كتابِنا هذا، وذكرنا هنالك تعارُفَ ذلك في لِسَانِ العَرَبِ، وذلك في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ.
ومِمَّا يدُلُّ على أنَّ (٢) الاستثْناءَ هاهنا مُنْقَطِعٌ، وأنَّه غيرُ عائدٍ إلى أنَّ النارَ تَمَسُّ مَن ماتَ له ثلاثةٌ مِن الولَدِ فاحْتَسَبَهم: حديثُه الآخرُ -صلى الله عليه وسلم-، وهو قولُه: "لا يموتُ لأحَدِكم ثلاثةٌ مِن الولَدِ فيَحْتَسِبَهم، إلّا كانوا له جُنّةً مِن النَّار". فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، أو اثنانِ؟ قال: "أو اثْنَانِ" (٣). والجُنَّةُ: الوقَايةُ والسِّتْرُ، ومَن وُقِيَ النارَ وسُتِرَ عنها، فلن تَمَسَّه أصلًا، ولو مسَّتْه ما كان مُوقًى، وإذا وُقِيَها وسُتِرَ عنها، فقد زُحزِحَ وبُوعِدَ بينَه وبينَها، وهذا إنّما يكونُ لِمَن صَبَرَ واحتَسَبَ ورَضِيَ وسَلَّم، واللهُ أعلم.
وهذا الحديثُ يُفَسِّرُ الأول؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ الحِسْبةِ؛ قولَه: "فيَحْتَسِبَهم"؛ ولذلك جعَلَه مالكٌ بإثرِه مُفَسِّرًا له. والوجهُ عندي في هذا الحديثِ وما أشبَهَه مِن الآثارِ، أنها لمَن حافَظَ على أداءِ فرائضه، واجتَنَبَ الكبائر، والدليلُ على ذلك أنَّ الخطابَ في ذلك العصرِ لم يتَوجَّهْ إلّا إلى قَوْم الأغلَبُ مِن أعمالهم ما ذكرنا، وهم الصحابةُ رضوانُ الله عليهم.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
حرف النصب لم يرد في د ١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٢ (٦٣٢) عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النّضْر السَّلميّ. وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
حديثٌ سادسٌ لابنِ شِهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب (١) مُسنَدٌ
مالكٌ (٢)، عنِ ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، أنّ سائلًا سألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ في ثَوْبٍ واحدٍ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أوَ لِكُلِّكُم ثوْبانِ؟ ".
لم يختلِفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا متنِه (٣).
رواه معمرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواء (٤). وكذلك رواه ابنُ جُريج (٥).
ورواه يونسُ، وعُقيل، عن ابنِ شهاب، عن سعيدٍ وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه (٦).
"ابن المسيب" لم يرد في د ١.
الموطّأ ١/ ٢٠٢ (٣٧٢).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري في موطئه (٣٥٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ في موطئه (١٦٠)، وابن القاسم في موطئه (١٢)، وسويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (١١٤). وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (٣٥٨)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري عند مسلم (٥١٥) (٢٧٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند أبي داود (٦٢٥) والجوهري في مسند الموطأ (١٣٣)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٧٦٣) وفي الكبرى ١/ ٤١٣ (٨٤١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٩ (٢٢٢٦)، وروح بن عبادة عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٧٩ (٢٢٢٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٤٩ (١٣٦٤)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩ (٧٦٠٦).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٤٩ (١٣٦٤)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩ (٧٦٠٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ وقرن مع ابن جريج مالكًا ومحمد بن أبي حفصة.
أخرجه مسلم (٢٧٥) (٥١٥).
ورواه ابنُ سيرينَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، مثلَه سواءً (١).
ووهذا الحديثُ حجةٌ لإجازةِ الصلاةِ في ثوبٍ واحد (٢). فكلُّ ثوبٍ سترَ العورةَ والفخِدينِ مِن الرَّجلِ جازَتِ الصلاةُ فيه على ظاهرِ الحديثِ؛ لأنّه يقعُ عليه اسمُ ثوبٍ، وقد أجمعوا أنّ صلَّى مستورَ العورة, فلا إعادةَ عليه.
فإنْ كانت امرأةً، فكلُّ ثوبٍ يُغيِّبُ ظُهورَ قدَميها، ويسترُ جميعَ جسدِها وشعرِها، فجائزٌ لها الصلاةُ فيه؛ لأنّها كلَّها عورةٌ إلّا الوجهَ والكفَّين، على هذا أكثرُ أهل العلم، وقد أجمعوا على أنَّ المرأةَ تكشفُ وجهَهَا في الصلاةِ والإحرام، وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ: على المرأةِ أن تغطِّيَ منها ما سوى وجهِها وكفَّيها (٣). وقال أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ، حتى ظُفْرُها (٤).
حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاء، عن ابنِ عجلان، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبدِ الرحمن، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن (٥)، قال: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ حتى ظُفْرُها (٦).
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٦١ (٧١٤٩) و ١٦/ ٢٦٣ (١٠٤١٨) و ١٦/ ٢٨٤ (١٠٤٦٤)، والبخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥) (٢٧٦).
"واحد" لم يرد في د ١.
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ٢/ ١٠٧، وبداية المجتهد ١/ ١٢٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٧، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ١١٦، والأمّ للشافعيّ ١/ ١٠٩، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ٣/ ١٦٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠.
نقله عنه أبو بكر الشاشيّ القَفّال في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ٥٤، وابن قدامة في المغني ١/ ٤٣١.
قوله: "عن أبي بكر بن عبد الرحمن" لم يرد في د ١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٠٨) عن عبد الله بن رجاء، به. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٤.
قال أبو عمر: قولُ أبي بكرٍ هذا خارجٌ عن أقاويلِ أهلِ العلم؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّيَ المكتوبةَ ويدَاها ووجهُها مكشوفٌ ذلك كلُّه منها، تباشِرُ الأرضَ به، وأجمعوا على (١) أنّها لا تُصلِّي متنقِّبةً، ولا عليها أن تلبَسَ قُفَّازين في الصلاةِ. وفي هذا أوضَحُ الدلائلِ على أنَّ ذلك منها غيرُ عورةٍ. وجائزٌ أنْ ينظُرَ إلى ذلك منها كُلُّ مَن نظَرَ إليها بغيرِ ريبةٍ ولا مكروهٍ. وأمَّا النظرُ للشَّهوة، فحرامٌ تأمُّلُها مِن فوقِ ثيابِها لشهوةٍ، فكيف بالنظرِ إلى وجهِها مُسْفِرةً؟
وقد رُويَ نحوُ قولِ (٢) أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ عن أحمدَ (٣) بنِ حنبل؛ قال الأثرمُ: سُئِلَ أحمدُ بنُ حنبلٍ عن المرأةِ تصلِّي وبعضُ شعرِها مكشوفٌ وقدمُها، قال: لا يُعجبُني، إلّا أن تُغطِّيَ شعرَها وقدَميها. قال: وسمعتُه يُسألُ عن أمِّ الولَدِ كيفَ تُصلِّي، فقال: تُغطِّي رأسَها وقدمَيها؛ لأنّها لا تباعُ، وهي تُصلِّي كما تُصلَي الحرَة (٤).
قال (٥): وسمعتُه يُسألُ عن الرجل يصلِّي في قميصٍ واحدٍ غيرِ مزرُور، فقال: ينبغي أن يزُرَّه، قيل: فإنْ كانت لحيتُه تُغطِّي، ولم يكنِ القميصُ متسِعَ الجيبِ، أو نحوَ هذا؟ فقال: إن كان يسيرًا فجائزٌ، قال: ولا أحبُّ لأحدٍ أنْ يصلِّيَ في ثوبٍ واحدٍ إلّا أن يكونَ على عاتقِه منه أو من غيرِه شيءٌ.
حرف الجر لم يرد في د ١.
قوله: "نحو قول" جعله ناسخ د ١: "ذلك".
قوله: "عن أحمد" لم يرد في د ١.
ونقله عن أبي بكر الأثرم ابنُ قدامة في المغني ١/ ٤٣٤.
كما في المغني لابن قدامة ١/ ٤١٧ - ٤١٨.
وقال مالكٌ: إنْ صلَّتِ المرأةُ الحرَّةُ وشعرُها مكشوفٌ، أو قدَماها (١)، أو صدرُها، أعادَتْ ما دامت في الوقت (٢).
وقال الشافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ (٣): تُعيدُ أبدًا إن انكشفَ شيءٌ مِن شعرِها، أو صدرِها، أو صُدُورِ قدمَيها.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: قدمُ المرأةِ ليستْ بعورةٍ، فإن صلَّتْ وقدمُها مكشوفةٌ، فلا شيءَ عليها، وإن صلَّتْ وجُلُّ شعرِها مكشوفٌ، فصلاتُها فاسدةٌ، وإن كان الأقلُّ مِن شعرِها مكشوفًا، فلا شيءَ عليها، وإن انكشَفَ شيءٌ منها غيرُ ما ذكرْنا، فصلَّتْ بذلك، فصلاتُها فاسدةٌ، عَلِمْت أمْ لم تعلم (٤). وقال إسحاقُ (٥): إن عَلِمَتْ: فسَدَتْ صلاتُها، وإن لم تعلمْ فلا إعادةَ عليها.
والأصلُ في هذا البابِ أنَّ أمَّ سلمةَ سُئِلتْ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في الدرع والخمارِ السابغ، الذي يغيِّبُ ظهورَ (٦) قدميها. وعن عائشةَ وميمونةَ مثلُ ذلك؛ درعٌ وخمارٌ. وهذه الآثارُ عن أمِّ سلمةَ، وعائشةَ، وميمونةَ في "الموطأ"؛ فحديثُ عائشةَ مِن بلاغاتِ مالك (٧).
في ج: "قدمها".
كما في تهذيب المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٦٣. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٤.
وكذا نقل ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ عن الشافعيِّ وأبي ثور، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠ فيما نقله عن أحمد بن حنبل وغيره.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٧.
كما في الأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٥.
في ج: "صدور".
الموطّأ ١/ ٢٠٤ (٣٧٨) أنّه بلَغَه أن عائشة زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كانت تُصلِّي في الدِّرع والخِمار. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٨٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.
وحديثُ ميمونةَ عن الثقةِ عنده (١)، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ الله الخولانيِّ، عن ميمونةَ: أنّها كانت تصلِّي في درع وخمار، دونَ إزار.
وحديثُ أمِّ سلمةَ رواه مالكٌ (٢)، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنفُذٍ، عن أمِّه، سألت أم سلمةَ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في درعٍ وخمارٍ سابغٍ إذا غيَّبَ ظُهورَ قدمَيها.
وقد رُوي حديثُ أمِّ سلمةَ مرفوعًا، والذين وقفُوه (٣) على أمِّ سلمةَ أكثرُ وأحفظُ؛ منهم: مالكٌ، وابنُ إسحاقَ، وابنُ أبي ذئبٍ، وبكرُ بنُ مضرَ، وحفصُ بنُ غياثٍ، وإسماعيلُ بنُ جعفرٍ، كلُّهم رووه عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، موقوفًا (٤). قاله أبو داود (٥).
الموطّأ ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ (٣٨٠)، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٨٢) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.
الموطّأ ١/ ٢٠٤ (٣٧٩). وأخرجه أبو داود (٦٣٩) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ عن مالك، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٦ (٢٤٠٥)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ١٤٥ (٤٠٦٢) من طريق القعنبيِّ، به. وعند البغويِّ في شرح السُّنة ٢/ ٤٣٥ (٥٢٦) من طريق أبي مصعب الزُّهري عن مالك، به. وعند ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٧٣٩ من طريق يحيى بن بُكير، عن مالك، به. وقال: "المرأةُ السائلةُ في الحديث هي أُمِّ حرام".
في د ١: "والذي رفعوه".
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٣٢ فيما أخرجه من طريق مالك وابن أبي ذئب وهشام بن سعد وغيرهم، بهذا الحديث الموقوف. وقال: وكذلك رواه بكر بن مُضَر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمِّه أمِّ سلمة موقوفًا.
لفظ أبي داود كما في سننه بإثر الحديث (٦٤٠): "لم يذكر أحدٌ منهم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَصَرُوا به على أُمِّ سلمة رضي الله عنها".
ورفعَه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ دينار، عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، أنّها سألتِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فذكره (١). عبدُ الرحمنِ (٢) هذا ضعيفٌ عندَهم (٣)، إلّا أنّه قد خرَّج البخاريُّ بعضَ حديثه (٤). والإجماعُ في هذا البابِ أقوى مِن الخبرِ فيه.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عفَّان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمة، عن قتادة، عن ابنِ سيرين، عن
أخرجه أبو داود (٦٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والدارقطني في السُّنن ٢/ ٤١٤ (١٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به.
من هنا إلى قوله في السطر الآتي: "والإجماع" لم يرد في د ١.
عبد الرحمن هذا ضعّفه يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابن حبان، وقال: كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وسبر ابن عدي حديثه، ثم قال: وبعض ما يرويه منكر ولا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وما حَسّن الرأي فيه سوى علي ابن المديني فقال: صدوق. ينظر: تحرير التقريب (٣٩١٣).
في عدة مواضع من صحيحه، ومما استنكره عليه الدارقطني في كتابه "الإلزامات والتتبُّع" ص ٢٠١ (٧١) إخراجه لحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها" قال: "لم يقل هذا غير عبد الرحمن، وغيرُه أثبتُ منه، وباقي الحديث صحيح". وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ١/ ٤١٧ في (سياق جميع مَنْ طُعن فيه من رجاله) فقد نقل عن ابن معين قوله: "في حديثه عندي ضعف، وقد حدَّث عنه يحيى القطان، ويكفيه رواية يحيى عنه" وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يحدِّث عنه قطُّ، وقول أبي حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقول ابن المديني: صدوق. وقول الدارقطني: خالف فيه البخاريُّ الناسَ، وليس هو بمتروك. وقول ابن عدي: هو من جملة مَنْ يُكتب حديثه من الضعفاء. ثم قال ابن حجر: قلت: احتجَّ به البخاريُّ كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقد تقدم ذكر الحديث الذي استنكر منه مما خرّج عنه البخاري، وهو التاسع والثلاثون.
صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلّا بخمارٍ" (١).
قال أبو عمر: اختلفَ العلماءُ في تأويلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾
[النور: ٣١]. فرُويَ عن ابنِ عباس وابن عمرَ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾
: الوجهُ والكفان. ورُويَ عن ابنِ مسعودٍ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾
: الثيابُ، قال: لا يُبدينَ قُرْطًا، ولا قِلادةً، ولا سِوارًا، ولا خَلخالًا، إلّا ما ظهرَ مِن الثياب (٢). وقد رُوي عن أبي هريرةَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾
. قال: القُلْبُ والفَتَخَةُ.
رواه ابنُ وَهْبٍ (٣)، عن جريرِ بنِ حازم، قال: حدَّثني قيسُ بنُ سعدٍ، أنَّ أبا هريرةَ كان يقول، فذكره. قال جريرُ بنُ حازم: القُلْبُ: السِّوارُ، والفَتَخَةُ: الخاتمُ.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٨٧ (٢٥١٦٧) و ٤٣/ ٢٩ (٢٥٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ (٢٤٠٣) من طريق عفّان بن مسلم الصّفّار، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٥٨٣٣) و ٤٣/ ٢٨٢ (٢٦٢٢٦)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٢ (١٧١١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.
ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٢٩٠) و (١٧٢٩٦) و (١٧٢٩٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٩، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٣ - ٥٤.
في تفسير القرآن من الجامع له، الجزء الثاني (٧١)، وفي آخره عنده: "والفَتْخَةُ: الخواتم" بدل: "الخاتم".
وقال جابرُ بنُ زيدٍ: هي كُحْلٌ في عينٍ، أو خاتمٌ في خِنصَرٍ. وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: الجلبابُ والرداءُ. وعن عائشةَ مثلُ قولِ أبي هريرة (١).
وقد رُويَ عن ابنِ مسعود، ولا يصِحُّ: البنانُ، والقُرطُ، والدُّمْلُجُ (٢)، والخلخالُ، والقلادةُ (٣). يريدُ موضعَ ذلك (٤)، واللهُ أعلم.
واختلف التابعونَ فيها أيضًا على هذين القولين، وعلى قولِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ الفقهاءُ في هذا البابِ، فهذا ما جاء في المرأةِ وحُكمِها في الاستتارِ في صلاتِها وغيرِ صلاتِها.
وأمَّا الرجلُ فإنَّ أهلَ العلم يستحِبُّون أن يكونَ على عاتقِ الرجلِ ثوبٌ إذا لم يكنْ متَّزِرًا؛ لئلّا تقَع عينُه على عورةِ نفسِه، ويستحِبُّون للواحدِ المطيقِ على الثيابِ، أنْ يتجمّلَ في صلاته ما استطاعَ بثيابِه، وطِيْبِه، وسِواكه. قال معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع: رآني ابنُ عمرَ أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، فقال: ألم أكسُكَ ثوبين؟ قلتُ: بلى. فقال: أرأيتَ لو أرسلتُك إلى فلان، أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوبِ؟
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦ (١٣٨٧٧) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، عن أمِّ شبيب، عنها رضي الله عنها. وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٧.
الدُّمْلُج: السِّوار يُحيط بالعَضُد. وينظر: لسان العرب مادة (دملج).
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤ (١٤٣٩٥)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٢٨ (٩١١٦) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه رضي الله عنه، وليس عندهما قوله: "البنان". وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ. وهذا إسناد صحيح.
قوله: "يريد موضع ذلك" لم يرد في د ١.
قلتُ: لا، قال: فاللهُ أحقُّ أن تزيَّنَ له، أو: مَن تزيَّنتَ له (١). وقد جاءَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلُ هذا (٢). ومحملُه عندَنا على الأفضل، ولا سيَّما إنْ كان إمامًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ السَّكنِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا المثُنَّى بنُ معاذٍ، عن أبيهِ، عن شعبةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: أنبأنا عبيدُ الله بنُ مُعاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شعبةُ -واللفظُ لحديثِ المثنَّى، عن أبيهِ، عن شعبةَ- عن توبةَ العنبريِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد أحدُكم أن يصلِّيَ فلْيتَّزرْ وليرْتَدِ" (٣).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (٤)، قال: حدَّثنا
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٨ (١٣٩١) عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٣ (٢٣٧٣). وإسناده صحيح. وسيأتي بإسناد المصنّف من وجه آخر من طريق أيوب مع زيادة في آخره.
ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقَيْه شيءٌ" أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويُحمل هذا عند الفقهاء على حال وجود ثوب آخر عنده، ولهذا قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٦٨: "لّما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثّوب الواحد مطلقة أردَفَها بما يدلُّ على أنّ ذلك يختصُّ بحال الضِّيق، أو بحال بيان الجواز".
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥ (٣٣٩٥) من طريق عُبيد الله بن معاذ، وبرقم (٣٣٩٦) من طريى المثنّى بن معاذ، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ (٢٢١٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٣ (١٧١٣) من طريق عُبيد الله بن معاذ، به. وإسناده صحيح.
هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجّاج، المعروف بالمُقعَد البَصْري. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد.
عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، قال: شغَلني شيءٌ، فجاء ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي في ثوبٍ واحد. قال: فأمهَلَني حتى فرَغتُ مِن الصلاةِ، ثم قال: ألم تُكسَ ثوبينِ؟ قلتُ: بلى. قال: فلو أُرسِلتَ خارجًا مِن الدَّارِ أكنتَ تذهبُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قلتُ: لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَزيَّنَ له أم الناسُ؟ قلتُ: بلِ اللهُ. قال: ثم حدَّثَ بحديثٍ أكثرُ ظنِّي أنّه ذَكَر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وجَد أحدُكم ثوبينِ، فليصلِّ فيهما، فإن لم يجدْ إلّا ثوبًا واحدًا، فليتَّزِرْ به اتِّزارًا، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ" (١).
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أوَلِكلِّكم ثوبان؟ " دليلٌ على أنَّ مَن كان معه ثوبانِ يتّزِرُ بالواحدِ، ويلبَسُ الآخرَ، أنّه حسنٌ في الصلاةِ، وإنما قلنا: حسنٌ، ولم نقُلْ: واجبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابَه، قد صلَّوا في ثوبٍ واحدٍ ومعهم ثيابٌ، وحسبُك بأبي هريرة، وهو راوي هذا الحديثِ.
ذكر مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّه قال: سُئِلَ أبو هريرة: هل يُصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعَلُ أنتَ ذلك؟ قال: نعم، إنّي لأُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وإنَّ ثيابي لعَلى المِشْجَبِ.
وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرَانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ (٣) بنُ عيينة، عن أبي الزنادِ،
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٧٦ (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٨) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٩) و (٣٤٠٠) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به. وشطره الثاني عند أبي داود (٦٣٥) من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به. وسلف تخريج شطره الأول الموقوف.
الموطّأ ١/ ٢٠٣ (٣٧٣).
قوله: "قال: حدثنا سفيان" لم يرد في د ١.
عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ" (١).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عونٍ, قال: أنبأنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتِ أمِّ سلمةَ يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، واضعًا طرَفَيهِ على عاتِقَيهِ (٢).
وروى عكرمةُ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فلْيخالِفْ بطَرَفيهِ على عاتِقَيهِ" مِن حديثِ يحيى بنِ أبي كثير عن عكرمة (٣).
قال أبو عمر: فهذه سنَّةُ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ إذا كان واسعًا، وإن كان ضيقًا فحديثُ جابرٍ وحديثُ ابنِ عمرَ؛ أمَّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو حزْرَةَ (٤) يعقوبُ بنُ مجاهدٍ، عن عبادةَ بنِ الوليدِ، قال: أنبأني جابرٌ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٥٧ (٧٣٠٧)، ومسلم (٥١٦)، وأبو دا ود (٦٢٦)، والنسائي في المجتبى (٧٦٩)، وفي الكبرى ١/ ٤١٥ (٨٤٧) من طرق عن سفيان بن عُيينة، به. وبلفظ: " ... ليس على عاتقه منه شيء".
في د ١: "عاتقه". وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٧ (٣٤٠٩) من طريق جعفر بن عون وعُبيد الله بن موسى، به. وأخرجه البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٥١٧) من طريقين عن هشام بن عروة، به. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٢ (٣٧١) عن هشام بن عروة، به. وهو الحديث الثامن والعشرون لهشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٣ (١٣٧٤)، وأحمد في المسند ١٢/ ٤٣٣ (٧٤٦٦)، والبخاري (٣٦٠)، وأبو داود (٦٢٧).
في ج: "أبو جزرة" وهو تصحيف.
قال له: "إن كان واسعًا فخالِفْ بينَ طرَفيهِ، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه عليك". وبعضُهم يقولُ فيه (١): "فاشْدُدْه على حَقْوِك" (٢). وعندَ مالكٍ حديثُ جابرٍ هذا بلاغًا عن جابرٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال في آخرِه: "وإنْ كان قصيرًا فلْيتَّزِرْ به". وقد ذكرْنا هذا الخبرَ في بلاغاتِ مالكٍ (٣)، والحمدُ لله.
وأمَّا حديثُ ابنِ عمرَ، فروَاه حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال عمرُ -: "إذا كان لأحدِكم ثوبان فلْيصلِّ فيهما، وإن لم يكنْ له إلّا ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ" (٤).
وروى أبو المُنيبِ عبيدُ الله العَتَكيُّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يصلَّى في مراويلَ ليس عليها رداءٌ (٥). وهذا خبرٌ لا يُحتجُّ به لضعفِه، ولو صحَّ كان معناه النَّدْبَ لمن قدَرَ، وقد جاءَ ما يعارضُه؛ روَى أبو حَصِينٍ، عن أبي صالح، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في ثوبٍ،
شبه الجملة لم يرد في د ١.
أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٧٢ - ٥٧٤ (٢١٩٧).
الموطّأ ١/ ٢٠٣ (٣٧٦)، وهو الحديث الثاني والعشرون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه أبو داود (٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٩) من طريق سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد، به. أيوب: هو السختياني. وإسناده صحيح.
أخرجه أبو داود (٦٣٦)، والرُّوياني في مسنده (٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، وابن عديّ في الكامل ٣/ ٤١٦ و ٤/ ٣٢٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠ و ٤/ ٢٧٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٤٠٢)، وأبو المُنيب عُبيد الله بن عبد الله العَتَكيّ، ضعيف يُعتبر به في المتابعات حسبُ، ضعّفه البخاري، وأبو زرعة الرازي، والعقيليّ، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي، وابن حبّان كما في تحرير التقريب (٤٣١٢).
بعضه عليها (١). وهذا لا محالةَ دونَ السّراويل. ويرُدُّه أيضًا حديثُ جابر، وحديثُ ابنِ عمرَ؛ قولَه: "وإن كان ضَيقًا فلْيتَّزِرْ به".
وقد روَى سلمةُ بنُ الأكوع، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "صلِّ في قمِيصٍ". وبعضهم يقولُ في حديثِ سلمةَ هذا: إنّه قال: قلتُ (٢): يا رسولَ الله؛ إنِّي أتصيَّدُ، أفأصلِّي في القميصِ الواحدِ؟ قال: "نعم، وزُرَّهُ ولو بشَوكةٍ" (٣).
ورَوى ابنُ عباس، عن عليٍّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان إزارُكَ واسعًا فتوشَّحْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به" (٤). وهذه الآثارُ كلُّها تبينُ لك ما قلناه وفسَّرناه. وبالله التوفيق.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (٢٤٤١٣) و ٤٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٢٦١٣٦)، وأبو داود (٦٣١)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٥٧ (٩٤١٢). أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسَديّ. وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان. وإسناده صحيح.
من قوله: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: صلِّ" إلى هنا لم يرد في د ١.
أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٩٨) عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ عن موسى بن إبراهيم. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٢٧/ ٥٠ (١٦٥٢٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٩٧ (٩٥٠)، والنسائي في المجتبى (٧٦٥)، وفي الكبرى ١/ ٤١٣ (٨٤٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩ (٦٢٧٩)، من طرق عن عطّاف بن خالد، عن موسى بن إبراهيم، به، وإسناده ضعيف. عطاف بن خالد: هو المخزوميّ، أبو صفوان المدنيّ صدوق حسن الحديث، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وفي رواية: ليس بالقويّ، وضعَّفه ابن حبّان والدارقطني، وقال ابن عديّ: "لم أر بحديثه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة" ويتبيَّن من عبارة ابن عديّ أنّ الأوهام إنما تأتي من الرواة عنه ينظر: تحرير التقريب (٤٦١٢). وموسى بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولا يتابع.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٠، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٩ (٤٦٠) من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، =
ورُويَ عن جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وسلمةَ بنِ الأكوع، وأبي أُمامةَ، وأبي هريرةَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ مِن التابعين؛ أنهم أجازُوا الصلاةَ في القميصِ الواحدِ، إذا كان لا يصِفُ (١). وهو قولُ عامةِ فقهاءِ الأمصارِ في جميع الأقطارِ، ومِن العلماءِ مَن استحبَّ الصلاةَ في ثوبينِ، واستحبُّوا أنْ يكونَ المصلِّي مخمَّرَ العاتِقَين، وكرِهُوا أنْ يصلِّيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ مؤتزرًا به، ليس على عاتقِه منه شيءٌ إذا قدَرَ على غيرِه، وأجمَع جميعُهم أنَّ صلاةَ مَن صلَّى بثوب يسترُ عورتَه جائزةٌ. وكان الشافعيُّ يقولُ: إذا كان الثوبُ ضيقًا يَزُرُّه، أو يخلِّلُه بشيءٍ؛ لئلّا يتجافَى القميصُ، فيرى من الجيبِ العورةَ، وإنْ لم يفعلْ ورأى عورتَه، أعادَ الصلاةَ (٢). وهو قولُ أحمدَ (٣)، وقد رخَّصَ مالكٌ في الصلاةِ في القميص محلُولِ الإزارِ ليس عليه سراويلُ ولا أزارٌ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي ثورٍ (٤)، وكان سالمٌ يصلِّي محلولَ الإزارِ. وقال داودُ الطائيُّ (٥): إذا كان عظيمَ اللحيةِ فلا بأسَ به.
= عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به. وعند البزار "إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه". ومهما يكن فإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة كذّبه أحمد بن حنبل، وابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: متروك الحديث كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٧٩٢).
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب الصلاة في القميص) ١/ ٣٥٩ - ٣٦٠، ولابن أبي شيبة (في الصلاة في الثوب الواحد) (٦٢٤٦ - ٦٢٦٢)، والأوسط لابن المنذر (الرُّخصة في الصلاة في ثوب واحد ٥/ ٣٠ - ٣٧).
الأمّ ١/ ١١٠.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٣٧ (٢٨٧)، والمغني لابن قدامة ١/ ٤١٥ - ٤١٦.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٨٦، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢١٩.
داود بن نُصير، أبو سليمان الكوفيّ.
وأجمعوا على أنَّ سترَ العور فرضٌ واجبٌ بالجملةِ على الآدميِّين. واختلفوا: هل هي من فروضِ الصلاةِ أم لا؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم، وجمهورُ فقهاءِ الأمصارِ: إنها من فروضِ الصلاةِ. وإلى هذا ذهَب أبو الفرج عمرُو بنُ محمدٍ المالكيُّ، واستدلَّ بأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قرَن أخذَ الزِّينةِ بذكرِ المساجدِ، يعني الصلاةَ، والزينةُ المأمورُ بها في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
[الأعراف: ٣١]: هي الثيابُ الساترةُ للعور؛ لأنَّ الآيةَ نزَلت مِن أجلِ الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العلماء.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال: أنبأنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شعبةَ، عن سلمةَ، قال: سمِعتُ مسلمًا البَطينَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كانتِ المرأةُ تطوفُ بالبيتِ وهي عُريانةٌ، وتقولُ:
اليومَ يبدُو بعضُه أو كُلُّهُ ... فما بَدَا منه فلا أُحِلُّهُ
فنزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
(١).
قال أبو عمر: لا يختلفُ العلماءُ بتأويلِ القرآنِ أنَّ قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
نزلت في القوم الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ رَوَينا عن مجاهدٍ، وطاووسٍ، وأبي صالح، ومحمّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، ومحمدِ بنِ شهابٍ
في المجتبى (٢٩٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ١٣٣ (٣٩٣٣) و ١٠/ ٩٨ (١١١١٨)، وأخرجه مسلم (٣٠٢٨) (٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٨ (٢٧٠١) عن محمد بن بشّار، به. غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسلمة: هو ابن كُهَيل. وقد ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٨٤٠ أن قائلة بيت الشِّعر الوارد في هذا الخبر اسمها ضباعة بنت عامر القُشَيرية. ومثل ذلك ذكر السُّهيليُّ في الرَّوض الأنف ٢/ ١٩٠.
الزُّهريِّ، في ذلك معنى ما نورِدُه بدخولِ كلام بعضِهم في بعض، وأكثرُه على لفظِ ابنِ شهابٍ، قال: كانت العربُ تطوفُ بالبيتِ عراةً (١) إلّا الحُمسَ؛ قريشًا وأحلافَهم، فمن جاءَ من غيرِهم وضَع ثيابَه، فطافَ في ثوبَيْ أحمَسيٍّ؛ يستعيرُهما منه، فإن لم يجدْ مَن يُعيرُه استأجرَ مِن ئيابِهم، فإن لم يجد مَن يستأجرُ منه ثوبَه مِن الحُمْس، ولا مَن يُعيرُه ذلك كان بينَ أحدِ أمرين: إمَّا أن يُلقِيَ عنه ثيابَه ويطوفَ عُريانًا، وإمَّا أنْ يطوفَ في ثيابِه؛ فإن طافَ في ثيابِه ألقاها عن نفسِه إذا قضَى طوافَه، وحرَّمها عليه فلا يقربُها ولا يقربُها (٢) غيرُه، فكان ذلك الئوبُ يسمَّى اللَّقَى (٣)، وفي ذلك يقولُ بعضُهم:
كفى حزنًا كرِّي عليه كأنَّه ... لَقًى بينَ أيدي الطائفينَ حريمُ (٤)
والمرأةُ في ذلك والرجلُ سواءٌ، إلّا أنَّ النساءَ كُنَّ يطُفنَ بالليلِ، والرجالُ بالنهارِ، فقدِمتِ امرأةٌ لها هيئةٌ وجمالٌ، فطافتْ عريانةً، وقال بعضُهم: بل كان عليها مِن ثيابِها ما ينكشِفُ عنها، فجعَلت تقول:
اليومَ يبدو بعضُه أو كلُّهُ ... فما بدَا منه فلا أُحِلُّهُ
فكانوا على ذلك حتى بعَث اللهُ نبيَّه -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل (١) عليه: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾
[الأعراف: ٢٦]؛ لأنهم كانوا
هذه الكلمة لم ترد في د ١.
قوله: "ولا يقربها" لم يرد في د ١.
واللَّقى: ما ألْقى الناسُ من خِرْقةٍ ونحوه. (العين للخليل بن أحمد ٥/ ٢١٦).
البيت في أخبار مكّة للأزرقيّ ١/ ١٧٥ - ١٧٦، ١٧٩، وعزاه لورقة بن نوفل الأسَديّ. وقوله فيه. "حَريمُ" أي: محرَّمٌ لا يؤخَذ ولا يُنتفع به. وقال الأزهريُّ كما في اللسان مادة (حرم): الحريمُ: الذي حرُم مسَّه فلا يُدْنى منه.
كانوا يطوفون عراةً. ونزَلت (١): ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
. وأمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مناديًا فنادَى: "ألّا يطوفَ بالبيتِ عُريانٌ" (٢).
وقال مجاهدٌ: كانت قريشٌ تطوفُ عراةً، ولا يلبَسُ أحدُهم ثوبًا طافَ فيه (٣). وقال غيرُه ما ذكرناه.
وقال أبو عمر: استدلَّ مَن جعَل سترَ العور مِن فرائضِ الصلاةِ بالإجماع على إفسادِ مَن ترَك ثوبَه وهو قادر على الاستتارِ به وصلَّى عُريانًا.
وقال آخرون: سترُ العور فرضٌ عن أعيُنِ المخلوقين، لا مِن أجلِ الصلاةِ، وسترُ العورةِ سنَّةٌ مؤكدةٌ مِن سُننِ الصلاةِ، ومَن ترَك الاستتارَ وهو قادرٌ على ذلك وصلَّى عُريانًا فسَدَتْ صلاتُه؛ كما تفسُدُ صلاةُ مَن ترَك الجلسةَ الوسطَى عامدًا وإن كانت مسنونةً. ولكِلا الفريقين اعتِلالٌ يطولُ ذكرُه، والقولُ الأولُ أصحُّ في النظرِ، وأصحُّ أيضًا مِن جهةِ الأثر، وعليه الجمهورُ.
واختلفوا في العورر مِن الرَّجُلِ ما هي؟ فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ: ما دونَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عورةٌ (٤).
وقال أبو حنيفةَ: الركبةُ عورةٌ (٥). وقال الشافعيُّ: ليست السُّرةُ ولا الرُّكبتان مِن العورةِ. وحكى أبو حامدٍ الترمذيُّ أنَّ للشافعيِّ في السُّرةِ قولين، واختلَف
في م: "وأنزل"، ثم لم يرد في الآية الأولى، وسقط بعدها كله إلى أول الآية الثانية.
ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٢/ ٣٦٠ - ٣٦٣.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان من طرق عنه، ينظر ١٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ١٠٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٦، وتمام قول الشافعيِّ في الأم: "وعَورة الرَّجل: ما دون سُرّته إلى رُكبتيه، ليس سُرَّته ولا رُكْبتاه من عورته" وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ١٦٧.
ينظر: المبسوط للسَّرخسيّ ١٠/ ١٤٦.
المتأخرونَ مِن أصحابِه في ذلك أيضًا على ذَينِكَ القولين؛ فطائفةٌ قالت: السُّرةُ مِن العورةِ، وطائفةٌ قالت: ليست السُّرةُ عورةً (١). وقال عطاءٌ: الركبةُ عورةٌ (٢).
وقال مالكٌ: السُّرةُ ليست بعورةٍ، وأكرَهُ للرجلِ أن يكشِفَ فخِذَه بحضرةِ زوجتِه (٣). وقال ابنُ أبي ذئبٍ: العورةُ مِن الرجلِ: الفرجُ نفسُه؛ القبلُ والدبرُ دونَ غير هما (٤). وهو قولُ داودَ وأهلِ الظاهرِ، وقولُ ابنِ عليةَ، والطبريِّ (٥).
فمن حجَّةِ مَن قال: إنَّ الفخِذَ ليست بعورةٍ: حديثُ عائشةَ، أن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان جالسًا في بيتهِ كاشفًا عن فخذِه، فاستأذنَ أبو بكرٍ، ثم عمرُ فأذِنَ لهما وهو على تلك الحالِ، ثم استأذنَ عثمانُ، فسوَّى عليه ثيابَه ثم أذِنَ له، فسُئِلَ عن ذلك فقال: "ألا أستحيِي مِمَّنْ تستحيِي منه الملائكةُ؟ " (٦). وهذا حديثٌ في ألفاظِه اضْطرابٌ. واحتجَّ البخاريُّ في ذلك بحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ (٧)، قال: حسَر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على فخذه حتى إنِّي لأرى بياضَ فخذِ نبيِّ الله -صلى الله عليه وسلم-.
ولكن قال النَّوويُّ: المشهور من مذهبنا أنّ عورة الرَّجل ما بين سُرَّته ورُكبته. (المجموع شرح المهذب ٣/ ١٦٩). وقال في روضة الطالبين ١/ ٢٨٣: "لنا وجهٌ ضعيف مشهورٌ: أنّ السُّرَّة عورةٌ دون الرُّكبة".
ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٨ قال: روينا عن عطاء أنه قال، فذكره.
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٦.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٦.
وذكر مثل هذا القول عن ابن جرير الطبري الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٨١ فيما نقله عن النَّووي، وليس في كلام النَّووي ذكرٌ للطبري حين تناول هذه المسألة، وإنما قال في المجموع شرح المهذب ٣/ ١٦٨ وروضة الطالبين ١/ ٢٨٣: "وفي وجهٍ شاذِّ منكَرٍ قاله الإصطخريّ: إن عورةَ الرَّجل القُبُل والدُّبر فقط" وقد ردّ ابن حجر ما قيل عن ابن جرير في ذلك بقوله: "قلت: وفي ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ، فقد ذكر المسألة في تهذيبه، وردَّ على مَنْ زعم أنّ الفخِذَ ليست بعورة".
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٣٨ ((٥١٤)، ومسلم (٢٤٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤١٥ (١٧١) من حديث سعيد بن العاص عن عائشة وعثمان بن عفّان رضي الله عنهما.
في صحيحه برقم (٣٧١) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عنه رضي الله عنه.
ومِن حجةِ من قال: ما بينَ السُّرَّةِ والركبةِ عورةٌ: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "الفخذُ عورةٌ".
رواه عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه (١)، وابنُ عباسٍ (٢)، ومحمدُ بنُ جحشٍ (٣)،
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠١ (١٦٩٧)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤ (٢٧٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٨ (٣٣٥٧) من طريقين عن عبد الملك بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عنه رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الفَخِذُ عورةٌ". وهو بهذا الطريق عن عليٍّ رضي الله عنه بلفظ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فخِذَك، ولا تنظُرْ إلى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ"، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٠٥ (١٢٤٩)، وأبو داود (٣١٤٠)، وابن ماجة (١٤٦٠) من طرق عن ابن جريج، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عاصم بن أبي ضمرة، وابن جريج وإن كان قد صرَّح فيه بالسَّماع عند أحمد فقط فقال: "أخبرني"، لكن رواه عنه حجاج بن محمد المصِّيصي عند أبي داود فقال: "أُخبِرتُ عن حبيب بن أبي ثابت"، وقد ذكر ذلك كله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل ٦/ ٥٠ (٢٣٠٨) فقال: "قال أبي: رواه حجّاج عن ابن جُريج؛ قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- " وقال: "ابن جُريج لم يسمع بذي الإسناد من حبيب؛ إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطيّ، ولا يثبت لحبيب روايةٌ عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب؛ والحسنُ بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٣٢)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٩٥ (٢٤٩٣)، والترمذي (٢٧٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٢١ (٢٥٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٦٩ (٤٩٠٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٨٤ (١١١١٩) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي يحيى القَتّات، عن مجاهد عنه رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القَتّات، الكوفي الكناسيّ، قال عنه أحمد بن حنبل: روى عن إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وقال عنه النسائي: ليس بالقويّ. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٤٤٤): ليِّن الحديث، وينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠١ - ٤٠٣ (٧٦٩٩).
أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٦٥ (٢٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠٣ (١٦٩٩)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤ (٢٧٢٣) من طريقين عن حفص بن ميسرة العُقيليّ الصنعاني، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش خَتَن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. =
وجَرْهَدٌ الأسلميُّ (١)، وقَبيصةُ بنُ مخُارقٍ (٢)، كلُّهم عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣).
= وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٢ (٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٤ (٩٢٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٥ (٥٥٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٣٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٨ (٣٣٥٥) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وإسناده حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش مستور كما في تحرير التقريب (٨٣٢٥)، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثِّقه أو يُجرِّحْه أحد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٧٩ بعد أن أورد هذا الحديث حيث علّقه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (باب ما يُذكر في الفخذ) قبل الحديث (٣٧١). قال ابن حجر: "رجاله رجال الصحيح غيرُ أبي كثير، فقد روى عنه جماعةٌ، لكن لم أجدْ فيه تصريحًا بتعديل"، إلا أنه تساهل في تقريبه فقال عنه: ثقة!
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٢٧٤ (١٥٩٢٦) و ٢٥/ ٢٧٩ (١٥٩٣١)، وأبو داود (٤٠١٤)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٢ (٢١٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٥٣ من طرق عن مالك، عن سالم أبي النّضر، عن زُرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مرَّ به وهو كاشفٌ عن فخِذِه فقال: "أما علمتَ أنّ الفخِذَ عورة". وأخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٩٦ (١٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٧٩ (١٥٩٣١)، والدارمي في سننه ٢/ ٣٦٤ (٢٦٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠٦ (١٧٠٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٥ (٢٧٢٨) من طرق عن مالك بهذا الإسناد ولم يذكروا فيه "عن جدِّه". وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه وللاختلاف فيه على أبي النضر، وقد بين هذا الاختلاف فيه وعن غيره الدارقطني في علله ١٣/ ٤٨٢ - ٤٨٧ (٣٣٧٤).
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٣٣٣ (٥٧٣٦)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٧٩، وابن حجر في الإصابة ٦/ ٤٦، من طرق عن محمد بن عقبة، عن سليمان بن سليمان مولى الحسن، عن سوّار أبي حمزة المدنيّ، عن حرب بن قَطَن بن قَبيصة بن مخارق الهلاليّ، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مرّ عليه وهو كاشفٌ عن فَخِذِه فقال له: "يا قَبيصةُ وارِ فخِذَك، فإنّ الفَخِذَ عورةٌ". وسليمان بن سليمان الغزال ذكره أبو زرعة في الضعفاء ٣/ ٨٧٧ (٢٦٨) وقال عنه: شيخ. وحرب بن قطن بن قبيصة مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٩ (٢١٨٥): حربٌ مجهول لا يُعرف حالُه، وحديثُه منكرٌ جدًّا من هذا الوجه.
وهذه الأحاديث لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حسر عن فخذه.
قالوا: والركبةُ ليست مِن الفخذِ.
واحتجُّوا أيضًا بأنّ أبا هريرةَ قبَّل سُرَّةَ الحسنِ بنِ عليٍّ، وقال: أُقبِّلُ منكَ ما كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُ منك (١). فلو كانت السُّرَّةُ عورةً ما قبَّلها أبو هريرةَ، ولا مكَّنَه منها الحسنُ، ومحالٌ أن يُقبِّلَها حتّى ينظرَ إليها.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ الجَعْدِ الوشّاءُ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ النَّرْسيُّ، قال: حدَّثنا مُعتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ، قال: صلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَلْفَ أبي بكرٍ رحمه الله في ثَوبٍ واحدٍ (٢). قال مُعتَمِرٌ: أظنُّه في مرضِه.
أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٤٢٧ (٧٤٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤١٤ (١٧١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤٢٠ (٦٩٦٥)، وابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة (٢٦) من طرق عن عبد الله بن عون بن أرطبان، عن عمير بن إسحاق، قال: كنت مع الحسن بن عليّ فلقيَه أبو هريرة، فقال: ادْنُ منّي حتى أُقبِّلَ منك حيث رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُه منك، فرفع ثوبه فقبَّل سُرَّتَه. ورجال إسناده ثقات غير عُمير بن إسحاق، وهو أبو محمد مولى بني هاشم، قال عنه ابن معين في رواية عباس الدُّوري: لا يساوي شيئًا، ولكن يُكتب حديثه. قال عباس: يعني لا يُعرف، ولكن ابن عون روى عنه. قال: فقلت ليحيى: ولا يُكتب حديثُه؟ فقال: بلى. وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: كيف حديثه؟ قال: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٧٠.
أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٦/ ١٩ (١٩٧٠) من طريق معتمر بن سليمان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٠٦ (٤٢١٣) من طريق يحيى بن أيوب، عن حُميد بن أبي حميد الطويل، به. وقال الضياء بإثر هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن حميد، به، قال: ورواه معتمر عنه أيضًا وإسناده صحيح.
حديثٌ سابعٌ لابن شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " قاتَلَ اللهُ اليهودَ، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجِدَ".
في هذا الحديث إباحَةُ الدُّعاء على أهْلِ الكُفْرِ، وتحريمُ السُّجودِ على قُبورِ الأنبياء، وفي مَعْنَى هذا أنّه لا يَحِلُّ السُّجودُ لغيرِ الله عزَّ وجلَّ.
ويَحتمِلُ الحديثُ ألّا تُجعَلَ قُبورُ الأنبياء قبلةً يُصلَّى إليها، وكلُّ ما احْتَمَله الحديثُ في اللسانِ العربيِّ فمَمْنُوعٌ منه؛ لأنّه إنّما دعا على اليهودِ محُذِّرًا لأُمَّتِه -صلى الله عليه وسلم- مِن أنْ يفعَلُوا فِعْلَهم.
وقد زَعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على كراهِيةِ الصلاةِ في المقبُرةِ وإلى القُبُورِ، وليس في ذلك عندي حُجَّةٌ، وقد مضَى القولُ في الصلاةِ إلى القُبُورِ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ في مُرْسَلاتِه، وأتيْنا بآثارِ هذا البابِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ (٢) أيضاً، عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ (٣)، فأغْنَى ذلك عن إعادَةِ شيءٍ مِن ذلك هاهنا. وبالله العِصمَةُ والتوفيقُ، لا شَرِيكَ له.
الموطّأ برواية محمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٣٢١). وهو في الصحيحين من طريق مالك: البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) (٢٠).
من قوله: "مرسلاته ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
سلف هذا في سياق شرحه للحديث التاسع والعشرين من أحاديثه.
حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب (١) مُرْسَلٌ
مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ قفَل من خيبرَ أسرَى، حتّى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس، وقال لبلالٍ: "اكلَأْ لنا الصُّبْحَ"، ونام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه، وكلأ بلالٌ ما قُدِّر له، ثم استنَد إلى راحلتِه وهو مُقابِلُ الفجرِ، فغلَبتْهُ عَيناهُ، فلمْ يستيقِظْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا بلالٌ، ولا أحدٌ من الرَّكْبِ، حتى ضرَبتْهُمُ الشمسُ، ففزِعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بلالٌ: يا رسولَ الله، أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنفْسِك، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقتادُوا". فبعَثوا رواحِلَهم واقتادُوا شيئًا، ثم أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأقامَ الصَّلاةَ، فصلَّى بهم الصُّبحَ، ثم قال حينَ قضَى الصَّلاةَ: "مَن نَسِيَ الصَّلاةَ فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها، فإنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
[طه: ١٤].
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ مرسلًا جماعةُ رواةِ "الموطأ" عنه، لا خلافَ بينَهم في ذلك (٣)، وكذلك رواه سفيانُ بنُ عُيينةَ (٤)، ومعمرٌ في روايةِ عبدِ الرزاقِ (٥) عنه، عن الزهري مرسلًا، كما رواه مالكٌ.
قوله: "ابن المسيب" لم يرد في د ١.
الموطّأ ١/ ٤٥ (٢٥).
رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزّهريّ (٢٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٨٤)، وسويد بن سعيد (١٤).
ذكر هذه الرواية الدارقطني في علله ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٣٥٠) في سياق بيانه وبَسْطِه للاختلاف فيه عن الزهري وغيره.
في المصنَّف ١/ ٥٨٧ (٢٢٣٧).
وقد وصَله أبانُ العطارُ، عن معمرٍ (١)، ووصَله الأوزاعيُّ أيضًا (٢) ويونسُ (٣)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وعبدُ الرزاقِ أثبتُ في معمرٍ من أبانَ العطار.
وقد وصَله محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، فيما حدَّثنا به أحمدُ بنُ محمَّدٍ (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ، قال: حدَّثنا أبو شعيمبٍ صالحُ بنُ زياد السُّوسيُّ بالرَّقَّةِ، قال: حدَّثنا يعلى (٥)، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: أقبَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من خيبرَ، حتى إذا كان ببعضِ الطريقِ أراد التعريسَ من آخرِ الليلِ، فاضطجَع رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأسنَد بلالٌ ظهرَه إلى بعيرِه، فاستقبلَ الشرقَ، فغلَبته عينُه فنام، فلم يُوقظْه إلّا الشمسُ، فكان أوَّلَهم رفَع رأسَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "ماذا صنَعتَ بنا (٦) يا بلالُ؟ " قال: أخَذ بنفسي يا رسولَ الله
أخرجه أبو داود (٤٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٥٤ (٣٩٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٦٢ (٢٠٩٧)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢١٨ (٣٣٠٢). وسيأتي المصنّف على ذكر هذه الرواية في سياق شرحه لحديث هذا الباب مع مزيد كلام على رواية أبان العطار.
أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف للمِزيِّ ١٠/ ٦٤ (١٣٣٢٦) عن مؤمّل بن إسماعيل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ عن الزُّهري، به. ونقل قول أبي داود الوارد بإثر الحديث (٤٣٦): "ولم يُسنده أحدٌ -يعني ممن رواه عن معمر- إلّا الأوزاعيُّ وأبان العطّار عن معمر".
سيأتي تخريجه.
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي. وشيخه هو أحمد بن الفضل بن العباس الدِّينوريّ.
هو يعلى بن عُبيد الطنافسيّ.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
الذي أخَذ بنفسِكَ، فقال: "صدَقتَ". فاقْتادَ غيرَ كبيرٍ، فتوضَّأ وتوضَّأ الناسُ، ثم صلَّى الصبحَ، ثم أقبَل عليهم، فقال: "إذا نسِيتُم الصلاةَ، فصلُّوها إذا ذكرتمُوها؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
" (١).
وأمَّا حديثُ يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ قفَل من خيبرَ، سار ليلَه حتى إذا أدركَه الكرَى عرَّس وقال لبلالٍ: "اكلأ لنا الصبح". وساقَ الحديثَ بتمامِه إلى آخرِه. قال يونسُ: وسمِعتُ ابنَ شهابٍ يقرؤُها: (لِلذِّكْرَى) (٢).
ووصَل من هذا الحديثِ ابنُ عيينةَ (٣) ومعمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قولَه: "من نسِيَ صلاةً فلْيصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
".
وقد رُوي عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في نومِه عن الصلاةِ في السفرِ آثارٌ كثيرةٌ من وُجوهٍ شتَّى، رواها عنه جماعة من أصحابِه، منهم: ابنُ مسعودٍ، وأبو مسعود، وأبو قتادة، وذو مخبَر الحبَشيُّ (٤)، وعمرانُ بنُ حُصَينٍ، وأبو هريرة. وقد ذكرناها
أخرجه النسائي (٦١٨) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، عن يعلى بن عُبيد، به. ومحمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، إلا أن معناه صحيح بما رُويَ من غير هذا الوجه وقد سلف بعضٌ منها وبما سيأتي من وجوه أخرى صحيحة.
أخرجه مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥)، وابن ماجة (٦٩٧)، وأما قراءة ابن شهاب "للذِّكرى" فقد عزاها ابن الجوزي في زاد المسير ٣/ ١٥٤ لابن مسعود وأُبيّ بن كعب ومحمد بن السَّمَيْفَع، وهي من القراءات الشاذّة كما في مختصر الشواذ لابن خالوية ص ٩٠.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣) كما في رواية حمزة الكناني، والسَّرّاج في مسنده (١٣٥٧)، ورواية معمر الموصولة سلف تخريجها قبل قليل.
ويقال: ذو مخمر بالميم بدل الباء، الحبشيّ، ابن أخي النّجاشيّ، وكان الأوزاعيّ يقول: ذو مخمر بالميم لا يرى غير ذلك.
في بابِ زيدِ بنِ أسلم، وبعضُهم ذكر أنّه أذَّن وأقام، ولم يذكُرْ ذلك بعضُهم. وبعضُهم ذكر أنّه ركَع ركعتي الفجرِ، وبعضُهم لم يذكُرْ ذلك. والحجةُ في قولِ مَن ذكر، لا في قولِ مَن قمَّر. وقد ذكرنا ذلك كلَّه وما للعلماءِ فيه في بابِ مرسلِ زيدِ بنِ أسلم، فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك هاهنا.
وقولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ قفَل من خيبرَ. أصحُّ من قولِ مَن قال: إن ذلك كان (١) مرجعَه من حنينٍ؛ لأن ابنَ شهابٍ أعلمُ الناسِ بالسيرِ والمغازي، وكذلك سعيدُ بنُ المسيِّبِ، ولا يقاسُ بهما المخالفُ لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابنُ إسحاقَ (٢) وأهلُ السِّيرِ، أن نومَه عن الصلاةِ في سفرِه كان في حينِ (٣) قُفولِه من خيبرَ، وقد اختُلِفَ عن مالكٍ في ذلك؛ فرُوي عنه في هذا الحديث: حين قفَل من خيبرَ. والقُفولُ: الرجوعُ من السفر، ولا يقال: قفَل إذا سافَر مُبتدئًا. قال صاحبُ العَينِ (٤): قفَل الجندُ قُفولًا وقَفْلًا، إذا رجعوا، وقفَلتُهم أنا أيضًا -هكذا على وزن: ضرَبتُهم- وهم القَفَلُ.
وفيه أيضًا: خروجُ الإمام بنفسِه في الغزواتِ، وذلك سُنة. وكذلك إرسالُه السَّرايا، كلُّ ذلك سنةٌ مَسْنونةٌ.
= وَفَد على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وخدَمه، ثم نزل الشام له أحاديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه جُبير بن نُفير، وأبو الزاهرية حدير بن كريب وخالد بن معدان وآخرون. ينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢ (١٨٢٢)، والإصابة ٢/ ٤١٧.
الكينونة لم ترد في د ١.
كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٤٠.
شبه الجملة "في حين" لم يرد في د ١.
٥/ ١٦٥ (باب القاف واللام والفاء معهما).
وأما قوله: "أسْرَى" ففيه لغتانِ: سرَى وأسْرى، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
[الإسراء: ١]. فهذا رباعيٌّ، وقال امرؤُ القيس (١):
سَريتُ بهم حتى تكِلَّ مطيُّهم ... وحتّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بأرسانِ
وهذا ثلاثيٌّ.
وقرئ: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾
[طه: ٧٧]، بالوصلِ والقطعِ، على الثلاثيِّ والرباعيِّ جميعًا (٢).
وقال النابغةُ (٣):
أسرَتْ (٤) عليه من الجوزاءِ ساريةٌ ... تُزجي الشَّمالُ عليه جامدَ البرَدِ
فجمعَ بين اللغتين.
ديوانه ص ٩٣، وفي المطبوع منه "مطيت" بدل "سريت"، وأورده سيبويه في الكتاب ٣/ ٢٧، ٢٢٦، والمبرِّد في المقتضب ٢/ ٤٠، وابن منظور في اللسان مادة (غزي) باللفظ المذكور هنا.
قرأ المدنيّان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن كثير المكّي بوَصْل الألف وكَسْر النُّون من "أن" لالتقاء الساكنين وصلًا، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرميّ وخلف بن هشام بقطع الهمزة مفتوحةً، وهم في السَّكْت والوقف على أصولهم. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٩٠.
وهو الذِّبياني في ديوانه ص ١٩، وفي المطبوع منه "سَرَت" بدل: "أسْرَت"، ومثل ذلك وقع في شرح المعلّقات السبع المنسوب لأبي عمرو الشيباني ص ٨٨، و"الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري ٢/ ٦٧ وقال: فهذا حُجّة لنافع. والبيت أيضًا في أشعار الشعراء السِّتة للأعلم الشنتمريّ ص ٣٢، وفي إيضاح شواهد الإيضاح لأبي عليّ الحسن القيسي ١/ ٣٢٢ بلفظ: "أسْرَت" كما عند المصنِّف. وقوله: "أسْرَت" أي: جاءت ليلًا، و"الجوزاء" برجٌ في السَّماء. و"سارية" سحابة، و"تُزجي" تدفع، و"الشّمال" يعني ريح الشمال.
قوله: "أسرت" لم يرد في د ١.
والسُّرى: مشْيُ الليلِ وسيرُه، وهي لفظةٌ مؤنثةٌ، قال الشاعر:
وليلٍ وصَلنا بين قُطريه بالسُّرى ... وقد جَدُّ شوقٌ مُطمِعٌ في وصالِكِ
أَرَبَّتْ علينا من دُجاهُ حَناسٌ ... أعَدنَ الطريقَ النَّهجَ وَعْرَ المَسالكِ (١)
وقال غيرُه:
يفوتُ الغِنَى مَن لا ينامُ عن السُّرى ... وآخرُ يأتي رزقُه وهو نائمُ (٢)
ولا يقالُ لمشي النَّهارِ: سُرى. ومنه المثَلُ السَّائرُ: عند الصباح يحمَدُ القومُ (٣) السُّرى (٤).
البيتان لبعض الشاميين فيما ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة ص ٦٦ وفي الرسالة الموضحة في ذكرص قات المتنبِّي له ص ٧ حيث أوردهما مع ثلاثة أبيات أخرى. وقوله: "أربَّتْ علينا" أي: لَزِ مَتنا ودامت علينا، يقال: أرَبَّت الناقةُ بولدِها: لَزِمَتْهُ. و"الحنادِس" جمعُ الحِنْدِس، بالكسر: الليل المظلم، والظُّلْمة. ينظر: تاج العروس مادة (ربب)، والقاموس المحيط (حندس).
البيت في شرح ديوان المتنبِّي للعكبري ص ٦٥ دون نسبة لقائل معيَّن، وعزاه محمد بن إيدمر في الدُّرّ الفريد وبيت القصيد ٥/ ٥١٠ للناشئ الأصغر.
هذه الكلمة لم ترد في د ١.
هذا المثل عزاه غير واحد لخالد بن الوليد، قاله خلال اجتيازه من العراق إلى الشام، قال أبو عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص ٣٣٤ فيما نقله عن محمد بن حبيب وغيره من علماء البصريِّين: إنّ أوّل مَن قال ذلك خالد بن الوليد لمّا بعث إليه أبو بكر رضي الله عنهما وهو باليمامة: أنْ مِرْ إلى العراق، فأراد سُلوك المَفازة، فقال له رافعٌ الطائيُّ، قد سَلكْتُها في الجاهلية، وهي ض للإبل الواردة (يعني: لا تَرِدُ الماءَ إلّا في اليوم الخامس بعد مسيرها) وما أظنُّك تقْدِر عليها، وأشار عليه أن يشتري مئة شارفٍ -يعني مئة ناقة مُسِنَّة- ويُعطِّشها ثم يَسْقيها الماءَ، حتى إذا مضى يومان وخاف العطشَ على الناس والخيل نَحَرها واستخرج ما في بُطونها؛ ثم ذكر تمام الخبر، وفي آخره قال خالدٌ رَجزًا منه: =
فأما قولُه: حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس. فالتعريسُ: النزولُ في آخرِ الليل، كما في الحديثِ. ولا تُسمِّي العربُ نزولَ أول الليلِ تعريسًا، كذلك قال أهلُ اللغةِ (١). وكذلك في حديثِ عطاءِ بنِ أبي رباح الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخرُ الليلِ نزَلوا للتعريسِ (٢). فكلُّهم قال: آخرُ الليلِ. وهو المعروفُ عندَ العربِ.
وأما قولُه: "اكلأ لنا الصبحَ". فمعناه: ارقُبْ لنا الصبحَ، واحفَظْ علينا وقتَ صلاتِنا. وأصلُ الكلاءة: الحفظُ والرِّعايةُ والمنعُ، وهي كلمةٌ مهموزةٌ، منها قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾
(٣) [الأنبياء: ٤٢]. ومنها قولُ ابنِ هَرْمة (٤):
إنّ سُلَيمى واللهُ يكلؤُها ... ضنَّتْ بشيءٍ ماكان يرزؤُها
= خِمْسًا إذا سار به الجيشُ بكى ... ما سارَها من قَبْلِه إنْسٌ يُرى عند الصَّباح يَحْمَدُ القومُ السُّرى ... وتَنْجَلي عنهم غَياباتُ الكَرَى فصار مثلًا يُضرب للرَّجل يحتمل المشقّة رجاءَ الراحة، يعني أنهم يُقاسُون في ليلهم مكابدةَ الليل ومعاناة السَّير فيه، فإذا أصبحوا وقد خلَّفُوا البُعْدَ وراءَ ظُهورهم حَمدوا فِعْلَهم حينئذٍ. وينظر: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام، ص ١٧٠.
كذا ذكر الخليل في العين ١/ ٣٢٨، وكذا نقل عنه القاضي عياض في المشارق ٢/ ٧٦، إلّا أنه نقل أيضًا عن أبي زيد الأنصاري قوله: "التَّعريس: النُّزول أيَّ وقتٍ كان من ليل أو نهار" وقال: وله في قوله: "معرِّسين في نحر الظهيرة" حُجّة. انتهى كلامه. يريد ما وقع في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري (٢٦٦١).
أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف ١/ ٥٨٨ (٢٢٣٨) عن ابن جريج عنه، وقد سلف تخريجه أيضًا في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
قاله الفرّاء في معاني القرآن له ٢/ ٢٠٤.
هذا البيت مطلع قصيدة له، أنشدها بعدما قيل له: إنّ قريشًا لا تهْمِزْ، فقال: لأقولنّ قصيدة أهمزها كلَّها بلسان قريش، وهي في ديوانه ص ٢١٧، وينظر: غريب القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٣٩، والأضداد لابن الأنباري ص ٢٣٤، ومغني اللبيب ١/ ٥٠٨. وقوله: "يرزؤها" يعني يُنقص منها ويضيرها؛ يريد: ضنَّت بشيءٍ هيِّن عليها لو بَذلَتْهُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ الاستخدام بالصاحبِ في السفرِ وإن كان حُرًّا؛ لأن بلالًا كان في ذلك الوقت حُرًّا؛ كان أبو بكرٍ اشتراه بمكةَ فأعتَقه، وله ولاؤُه، وذلك قبلَ الهجرةِ، وكانت خيبرُ في سنةِ ستٍّ من الهجرة (١).
وفيه: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينامُ أحيانًا نومًا يُشبِهُ نومَ (٢) الآدميِّين، وذلك إنّما كان منه غِبًّا، لمعنى يُريد اللهُ إحداثَه، وليَسُنَّ لأُمته سُنَّةً تبقى بعدَه، يدُلُّك على ذلك قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إني لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ" (٣).
وقولُه في حديثِ العلاء بنِ خبَّابِ: إنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو شاء اللهُ لأيقَظنا، ولكن أراد أن تكونَ سنَّةٌ لمن بعدَكم" (٤). وأما طبعُه وجبلَّتُه وعادتُه المعروفةُ منه
هناك خلاف بين أهل التاريخ والسِّيَر في السَّنة التي فُتحت فيها خيبر، وقد نقل هذا الخلاف وبَسَط القول فيه ابن القيِّم في زاد المعاد ٣/ ٢٨١، فقال فيما قاله: "قال مالك: كان فتح خيبرَ في السَّنة السادسة، والجمهورُ على أنها في السابعة. وقَطَع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شكٍّ؛ ولعلّ الخلافَ مبنيٌّ على أوّل التاريخ، هل هو شهر ربيع الأوّل مقدَمِه المدينة، أو من المحرَّم في أوّل السَّنة؟ وللناس في هذا طريقان؛ فالجمهورُ على أنّ التاريخ وقع من المحرَّم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأوّل حين قدِمَ". وممن قال بأنها كانت في السَّنة السابعة: الواقديُّ كما في مغازيه ٢/ ٦٣٤ إلا أنه قال: "كانت في شهر صفر، ويقال: خرج لهلال ربيع الأوّل" وتابعَه على ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٠٦ إلا أنه قال: كانت في "شهر جمادى الأولى سنة سبع من مهاجَرِه". وقال البلاذريّ في أنساب الأشراف ١/ ٣٥٢: في صفر سنة سبع، ويقال في جمادى الأولى، ويقال: في شهر ربيع الأوّل.
النوم لم يرد في د ١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤) أنه بلَغَه؛ فذكره، وهو الحديث الرابع والأربعون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بإثر الحديث (٢٩٠) عنه معلَّقًا. وأورده ابن كثير في جامع المسانيد ٦/ ٧١٣ في ترجمته (١٤٦٠) وقال: رواه أسباط بن نصر من طريق سماك بن حرب، عن العلاء بن عبد الله، عن أبيه.