أبي العِشرين، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو قِلابة، قال: حدَّثني أبو المهاجر، قال: حدَّثني عمرانُ بنُ حُصين، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ أخاكم النَّجاشيَّ قد مات، فصلُّوا عليه". فقامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصفَفْنا خلفَه، فكبَّر عليه أربعًا، وما نحسَبُ الجِنازةَ إلّا بينَ يدَيْه (١).
وفيه: التَّكبيرُ على الجنائزِ أربعٌ لا غير، وهذا أصحُّ ما يُروى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في التَّكبير على الجنازة. وقد ثبَتَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا (٢).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ السِّجستاني، قال: حدَّثنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ بنِ صُبح الخلَّالُ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ صالح، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ كُلثوم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال أخبرني يحيَى بنُ أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة،
أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٦٩ (٣١٠٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٩ (٤٨٢) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن الأوزاعي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٢٩ (٤٨٥٠) من طريق يزيد بن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٠١، ١٠٢ (٩٨٦٧) من طريق عُبيد البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْميّ عن أبي المهلَّب -وهو الجرميّ عمّ أبي قلابة- وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّي في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٦ - بدل: "أبي المهاجر" الذي وهِمَ في ذكره الأوزاعيّ كما أفاد المزيّ في ترجمة أبي المهاجر من تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٥. فقد ذكر له ثلاثة أحاديث، وقال: هكذا يقول الأوزاعيُّ، وغيرُه لا يذكر أبا المهاجر في شيءٍ من هذه الأحاديث الثلاثة". قلنا: ولعلّه فاته أن يضيف إليها هذا الحديث الذي انفرد بذكر أبي المهاجر في الإسناد ابن عبد البرِّ دون الآخرين. وأبو المهاجر هذا ترجمه له الذهبي في ميزان الاعتدال ٥/ ٥٧٧ (١٠٦٤٢). وقال: "حدَّث عنه أبو قلابة الجرمي، لا يعرف".
سيأتي تخريجه في الآتي من شرحه.
أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، ثم أتَى القبرَ من قِبلِ رأسِه، فحثا فيه ثلاثًا (١).
أخرجه ابن أبي داود في الأفراد عن طريق الأوزاعي كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ٣٠٢. ونقل فيه قوله: ولم أر في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة أنه كبَّر على جنازة أربعَّاَ إلّا في هذا. وأخرجه من طريق ابن أبي داود ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ١١٥، والمِزّيُّ في تهذيب الكمال ١١/ ٣١٢. وهو عند ابن ماجة (١٥٦٥) عن العبّاس بن الوليد الدمشقيِّ، والطبراني في الأوسط عن أبي زُرعة -وهو عبد الرحمن بن عمرو الدِّمشقيّ- كلاهما عن يحيى بن صالح الوُحاظيِّ، به. وقد اختلف في هذا الحديث: فقد قال البوصيري في مصباح الزُّجاجة ٢/ ٤١ (٥٦٦): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ومثل ذلك قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ٣١، ولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ٢/ ٤٦١، ٤٦٢ (٤٨٣) قوله: "هذا حديث باطل" ثم قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٣١ بعد أن نقل قول أبي حاتم: "قلت: هذا إسنادٌ ظاهره الصِّحة" ثم ذكر حديث ابن ماجة، وقال: "ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجة وغيرها إلّا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرُّد له من هذا الوجه، وزاد في المتن: أنه كبّر أربعًا، وقال بعده: ليس يروى في حديث صحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- كبَّر على جنازة أربعًا إلا هذا؛ فهذا حكمٌ منه بالصِّحة على هذا الحديث، لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم ببُطلانه إلّا بعد أن تبين له، وأظُنُّ العلَّة فيه". قلنا: مسلمة بن كلثوم: هو الكنديُّ الشاميُّ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٥٠٧): صدوق، وقال الدارقطني في علله ٨/ ٢٤ (١٣٨٧): "يَهمُ كثيرًا" وقال في موضع آخر ٩/ ٣٢١ (١٧٩٤) بعد أن أشار إلى حديثه هذا: "فرواه سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد فيه ألفاظًا لم يأتِ بها غيرُه وهي قوله: "أنه أتى القبرَ فحثا عليه ثلاًثا، وكبَّر على الجنازة أربعًا". قلنا: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أن الصحيح فيه ما ذهب إليه أبو حاتم والدارقطني بسبب تفرُّد سلمة بن كلثوم به عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، وهو ليس بالمكثر في رواية الحديث وغير مشهور، وخالفه جمعٌ رووه عن الأزواعيِّ وهو إمام مكثرٌ فلم يأتوا بالألفاظ التي أتى بها سلمة بن كلثوم، وعلى هذا أسقط أبو حاتم حديثه، وأشار الدارقطني إلى الوهم الذي فيه، والله تعالى أعلم.
قال أبو بكر بنُ أبي داودَ: ليسَ يُروى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حديثٌ صحيح أنّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا إلّا هذا، ولم يروه إلّا سلمةُ بنُ كُلثوم، وهو ثقةٌ، من كبارِ أصحابِ الأوزاعيِّ. قال: وإنَّما يُروى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وجْهٍ ثابِتٍ أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا؛ وأمَّا على جنازةٍ أربعًا هكذا، فلا، إلّا حديثَ سلمةَ بنِ كُلثوم هذا.
قال أبو عمر: أمَّا صحيح، فلا، كما قال ابنُ أبي داود، وقد جاءَتْ أحاديثُ ضعافٌ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كبَّر على جنازةٍ أربعًا؛ منها حديثٌ رواه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزوميُّ، الفقِيهُ المدنيُّ المفتي بها، وكان ثقةً، عن خالدِ بنِ إلياس، وهو ضعيفٌ عندَ جميعهم، عن إسماعيلَ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ العاص، وكان ثقة، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ الحكم، عن عثمانَ بنِ عفَّانَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على عثمانَ بنِ مظعون، فكبَّر عليه أربعًا (١).
قال أبو عمر: اختلَفَ السَّلفُ في عددِ التَّكبير على الجنازة، ثم اتَّفقوا على أربع تكبيرات، وما خالفَ ذلك شُذوذٌ يُشبِهُ البدعةَ والحدث.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٢)، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، عن وكيع، عن سفيانَ، عن الأعمش (٣)، عن أبي وائل، قال: جمع عمرُ الناس، فاستشارَهم في التَّكبيرِ على
أخرجه ابن ماجة (١٥٠٢)، والبغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٤٠ (١٧٨٩)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٦ من طرقٍ عن المغيرة بن عبد الرحمن، به. وقال ابن عديّ: ولخالد بن إلياس غير ما ذكرت القليلُ، وأحاديثُه كأنّها غرائبُ وإفرادات عن مَنْ يُحدِّث عنهم، ومع ضعفه يُكتب حديثُه.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأمويّ.
هكذا في النسخ، والمحفوظ أنَّ سفيان رواه عن عامر بن شقيق، وينظر التعليق الآتي.
الجنازة، وجمَعهم على أربع تكبيرات (١). قال: وحدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عبدِ الملكِ الشيباني، عن إبراهيم، قال: اجتمعَ أصحابُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- في بيتِ أبي مسعود، فأجمعوا على أنَّ التَّكبيرَ أربع (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاري، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: أجمعوا على أربع (٣). قال المغيرةُ: بلَغني أنَّ عمرَ جمَعهم وسألهم عن أحدثِ جنازةٍ كبَّر عليها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فشهِدوا أنّه صلَّى على أحدثِ جنازة، وكبَّر عليها أربعًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (٤)، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح،
قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية (٥)، عن الأعمش، عن
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٦٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٤٧٩ (٦٣٩٥) عن وكيع، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٢ (٣١٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٩ (٢٨٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. ووقع في مصادر التخريج: "سفيان، عن عامر بن شقيق" بدل "سفيان عن الأعمش"، وعامر بن شقيق: هو عامر بن شقيق بن جَمْرة الأسدي الكوفي، ضعيف، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وليس من أبي وائل -يعني شقيق بن سلمة الأسدي شيخه- بسبيل. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤١.
ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ بإثر الحديث (٧١٩٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤٣) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن القرشيّ، به.
هو محمد بن عبد الله بن أبي دُلَيم، وابن وضاح شيخه: هو محمد بن وضاح بن بزيع.
أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيُّ.
إبراهيمَ، قال: سُئل عبدُ الله عن التَّكبيرِ على الجِنازة، فقال: كُلُّ ذلك قد صُنِعَ، فرأيتُ الناسَ قد اجتمَعوا على أربع (١).
قال أبو عمر: من قال: يكبِّر خمسًا، احتجَّ بحديثِ زيدِ بنِ أرقم: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كبَّر على جِنازةٍ خمسًا. وهو حديثٌ يرويه عمرُو بنُ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن زيدِ بنِ أرقم. رواه عن عمرِو بنِ مُرَّة جماعةٌ؛ منهم شُعبةُ (٢). وقد قال يحيَى القطَّانُ، عن شُعبة: كان عمرُو بنُ مُرَّة يعرِفُ ويُنكِرُ (٣). وقد جاءَ عن زيدِ بنِ أرقمَ ما يُعارضُ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة هذا.
أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبي زُرعةَ، عن أبي سلمانَ (٤) المؤذِّن، قال: تُوفِّي أبو سَريحةَ الغفاري، فصلَّى عليه زيدُ بنُ أرقم، فكبَّر أربعًا (٥).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، به.
أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٥٩ (٧٠٩)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٢٤ (١٩٢٧٢) و ٣٢/ ٧١ (١٩٣٢٠)، ومسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجة (١٥٠٥)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي في المجتبى (١٩٨٢)، وفي الكبرى ٢/ ٤٤٥ (٢١٢٠) من طرق عن شعبة، به. ولفظه: "كان زيدٌ يكبِّر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُكبِّرها".
أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١٧٤ (٤٩٩٥) عن محمد بن الفضل السقطي، عن سعيد بن سليمان الواسطيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٥ (١٩٣٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤٥ (٢٨٣٥) من طريقين عن شريك، به. وإسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النَّخعي- ولجهالة حال أبي سَلْمان، المشهور بالمؤذِّن، وهو يزيد بن عبد الله كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٦٨. فكيف يكون هذا الحديث الضعيف معارضًا لحديث عمرو بن مرة؟!
هكذا نقل، وهو غريب، وهذا القول لم نقف عليه في عمرو بن مرة في شيءٍ من كتب الرجال، ورواية شعبة عنه في الصحيحين (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٤).
قوله: "عن أبي سلمان" سقط من م.
فهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ليسَ ممَّا يُحتجُّ به عن زيد بنِ أرقم؛ لأنّه لو لم يكن عندَه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- غيرُه، ما خالفَه، وعلى أنَّ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، إنّما فيه أنَّ زيدَ بنَ أرقمَ كان يُكبِّرُ على جنائزِهم أربعًا، وأنّه مرَّةً كبَّر خمسًا، فقيلَ له: ما هذا؟ فقال: فعَله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. ففي هذا ما يدُلُّ على أنَّ تكبيرَه على الجنائزِ كان أربعًا، وأنَّه إنّما كبَّر خمسًا مرَّةً واحدة، ولا يُوجدُ هذا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلّا من هذا الوجْهِ واللهُ أعلم، وليسَ ممَّا يُحتجُّ به على ما ذكرنا من إجماع الصحابةِ واتِّفاقِهم على الأربع دُونَ ما سواها.
والتَّكبيرُ على الجنائزِ أربعًا هو قولُ عامَّةِ الفقهاء، إلّا ابنَ أبي ليلى وحدَه، فإنَّه قال: خمسًا. ولا أعلمُ له في ذلك سلفًا، إلّا زيدَ بنَ أرقم، وقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وحذيفةَ (١)، وأبا ذرٍّ (٢)، وفي الإسنادِ عنهما مَن لا يُحتَجُّ به، وقد ذكر
أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٣٨ (٢٣٤٤٨) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن مسلم القسمليّ، عن يحيى بن عبد الله الجابر، قال: صلَّيت خلْفَ عيسى مولًى لحذيفة بالمدائن على جنازةٍ فكبَّر خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما وَهِمْتُ ولا نسِيتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر مولايَ ووَليُّ نعمتي حذيفةُ بن اليمان، صلّى على جنازةٍ وكبَّر خمسًا، ثمّ التفتَ إلينا فقال: ما نسِيتُ ولا وَهِمْتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازةٍ فكبَّر خمسًا. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤ (٢٨٢٨) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسمليّ، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٧٠)، والدارقطني في السنن ٢/ ٤٣٥ (١٨٢٥) من طريقين عن جعفر بن زياد الأحمر عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التَّيميّ، به. وهو عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٢/ ٤٥٩ من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التَّيميّ، ضعّفه يحيى بن معين، وفي رواية عنه قال: لا شيء، وقال أبو حاتم والنسائي: ضعيف، وعن أحمد بن حنبل، قال: لا بأس به. كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وعيسى مولى حذيفة، وهو البزّاز، ضعّفه الدارقطني كما في المغني للذهبي ٢/ ٥٠٢ (٤٨٤٣).
أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية ٥/ ٤١٩ (٨٦٧) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الصمد بن النعمان، عن عليّ بن الحزوَّر، عن القاسم بن عوف، عن حصين بن عامر، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، قال: "إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبَّر على جنازةٍ خمسًا".
أبو بكرٍ الأثرمُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه كبَّر أربعًا، من حديثِ سهلِ بنِ حُنيف، على قبر (١). ومن حديثِ جابرٍ (٢)، ومن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، قال ابنُ عباس: آخرُ جنازةٍ صلَّاها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- كبَّر عليها أربعًا (٣). وعن أبي بكرٍ الصِّدِّيق أنّه كبَّر أربعًا، وعن عمرَ أنّه
= وأخرجه ابن عديّ في الكامل ٥/ ١٨٦ (١٣٤٥) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، به. وقال: ولعليِّ بن الحزوَّر، وهو عليُّ بن أبي فاطمة الكوفيّ، غير ما ذكرت من الحديث، وهو في جملة شيعة الكوفة، والضَّعفُ على حديثه بيِّنٌ.
حديث أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧) عن ابن شهاب عنه، وقد سلف تخريجه والكلام عليه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٦٧ (١٤٨٨٩)، والبخاري (١٣٣٤) و (٣٨٧٩)، ومسلم (٩٥٢) من حديث سعيد بن ميناء عنه رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى على أصحمة النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا.
أخرجه أبو يعلى في معجمه (٢٨٠)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٠، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٦ (١١٦٦١)، وفي الأوسط ٥/ ٣٣٤ (٥٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٨) من طريق عقبة بن مكرم، عن يونس بن بُكير، عن النَّضْر أبي عمر، عن عكرمة مولى ابن عباس عنه رضي الله عنهما، قال: "آخِر جنازةٍ صلّى عليها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، كبَّر عليها أربعًا". وإسناده ضعيف لضعف النضر أبي عمر، واسمه: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧١٤٤): متروك، قال ابن عدي بإثر الحديث: ومع ضعفه يُكتب حديثه، وقال البيهقيُّ: "تفرَّد به النَّضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد رُوي هذا اللفظ من وجوهٍ أُخَرَ كلُّها ضعيفة، إلّا أنّ اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدَّليل على ذلك، والله أعلم". قلنا: ومن هذه الوجوه ما وقع عند ابن حبّان في المجروحين ٢/ ٢٥٠ (٩٢٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٣ (١٨١٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٦٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٣٣٦ من طرق عن الفرات بن السائب الجَزَريّ، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "آخر ما كبَّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الجنائز أربعًا، وكبَّر عمر على أبي بكر أربعًا، وكبَّر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبَّر الحسن بن عليّ على عليٍّ ... " قال الدارقطني: "إنما هو الفرات بن السائب متروك الحديث". قلنا: وقع في إسناد الدارقطني "حدثنا الفرات بن سليمان الجزَري، كذا قال الفحّام عن ميمون بن مهران" والفحّام: هو أحمد بن الوليد الفحام شيخ الدارقطني، وهِمَ فيه. وقد ضعَّف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٠ وقال: فيه موضعان منكران، فذكرهما.
كبَّر على أبي بكرٍ أربعًا (١)، وعن عليٍّ أنّه كبَّر على ابنِ المُكفَّفِ أربعًا (٢)، وعن أبي هريرةَ (٣)، والبراء بنِ عازب (٤)، وحذيفة (٥)، وابنِ مسعود (٦)، وأبي مسعود،
ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلف في الحديث الذي قبله فوقع عند بعضهم ذكر أبي بكر رضي الله عنه "أنه صلى على فاطمة وكبَّر أربعًا" وهو ضعيف.
أخرجه أبو يوسف في الآثار (٣٩١)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار (٢٤١) عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصَّيرفي، عن أبي يحيى عُمير بن سعد النخعي، عن عليّ رضي الله عنه: "أنه صلّى على يزيد بن المُكَفَّف فكبَّر أربع تكبيرات" زاد محمد بن الحسن: "وهو آخر شيء كبَّره عليّ رضي الله عنه على الجنائز". وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٨٠ (٦٣٩٨) و ٣/ ٥٠١ (٦٤٨٠) و ٣/ ٥٠٩ (٦٥٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤١) و (١١٦١٢) و (١١٨١١) و (١١٨٣١)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٣ (٣١٣٨) و ٥/ ٤٩٣ (٣١٨٨) و ٥/ ٥١٢ (٣٢٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٩ (٢٨٦٢) من طرق عن أبي يحيى عُمير بن سعد النَّخعيِّ، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٦٢٠)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٩١ (٣١٥٥) من طريق حفص بن غياث، عن أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد القرشيّ التَّيميّ، عن أبيه، أنه قال: صلَّيت خلْفَ أبي هريرة على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم عن يمينه تسليمة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٤ (٣١٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٠ (٢٨٧٤) من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب التَّيميّ، قال: "صلَّيت خلْفَ أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز، من رجال ونساء فسوَّى بينهم فكبَّر أربعًا".
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٤ (٣١٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٠ من طريقين عن أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن مهاجر أبي الحسن، قال: "صلَّيت خلف البراء بن عازب على جنازة، قال: اجتمعتم؟ فقلنا: نعم، فكبَّر أربعًا". أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، وقد يُنسب إلى جدِّه. وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومهاجر أبو الحسن: هو التَّيمي الكوفي الصائغ.
المحفوظ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدًّا أنه كبَّر خمسًا، وقد سلف تخريج ما رُويَ عنه قبل قليل، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٧٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٥٤) عن هُشَيم بن بشير الواسطيّ، عن المغيرة بن مِقْسم الضَّبيِّ، عن إبراهيم النخعيِّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنّا نُكبِّر على الميِّت خمسًا وستًّا، ثم اجتمَعْنا على أربع تكبيرات. وسلف نحوه بإسناد المصنِّف وعند ابن أبي شيبة (١١٥٤٣) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عنه.
أنَّهم كبَّروا أربعًا، وعن عليِّ أيضًا أنّه كبَّر أربعًا، وعن زيدِ بنِ ثابِتٍ أنّه كبَّر على أُمِّه أربعًا (١). وذكر حديثَ إبراهيمَ النَّخعي، قال: اجتمَع أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في بيْتِ أبي مسعود، واجتمَع رأيُهم على أنَّ التَّكبيرَ على الجنائزِ أربعٌ (٢).
قال الأثرمُ: وحدَّثنا أبو الوليد (٣)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابنِ أبي ليلى، قال: كان زيدُ بنُ أرقمَ يُكبِّرُ على جنائزِنا أربعًا، ثم كبَّر على جِنازةٍ خمسًا، فسألتُه، فقال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُكبِّرُ ها. أو قال: كبَّرها.
قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا الشَّيباني، قال: حدَّثنا عامر، عن علقمة، قال: قيلَ لعبدِ الله: إنَّ أصحابَ مُعاذٍ يُكبِّرونَ على الجنائزِ خمسًا، فلو وقَّتَّ لنا. فقال عبدُ الله: إذا تقدَّمَ إمامُكم فكبَّر (٤)، فكبِّروا كما كبَّر؛ فإنَّه لا وقْتَ ولا عدَّة (٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٧٩ (٦٢٦٦) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٣ (٣١١٧) كلاهما عن سفيان الثوري عن رزين بن حبيب الجُهني عن الشَعبي، قال: كبَّر زيد، فذكره.
ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ بإثر الحديث (٧١٩٧) قال: روى وكيع عن مسعر -ابن كدام- عن عبد الملك بن إياس الشيباني، عن إبراهيم النخعيّ، قال: اجتمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت أبي مسعود؛ فذكره.
هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي، الإمام الحافظ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في سننه (٣١٩٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨. وهو في صحيح مسلم (٩٥٧) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
قوله: "فكبّر" لم يرد في د ١.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٧ (٢٨٥٤) من طريق موسى بن إسماعيل. وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٢ (٩٦٠٤) مختصرًا بنحوه، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧ (٧١٩٥) من طريقين عن الشَّعبيّ، به. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكيّ، وعبد الواحد: هو ابن زياد العَبْدي، والشَّيبانيُّ: هو سليمان بن أبي يسار، أبو إسحاق الشَّيبانيّ الكوفي، وعامر: هو الشَّعبيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعيُّ، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات.
ومن حديثِ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّائغ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: لم يروِ شُعبةُ عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي معبدٍ، عن ابنِ عباس، إلّا حديثين؛ أحدُهما: أنَّ ابنَ عباسٍ قال: يُكبَّرُ على الجنائزِ ثلاثًا. والآخرُ: أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: ليسَ على أهلِ الكتابِ حدٌّ. قال وكيعٌ: حدَّثناه شُعبة (١).
وذكر الفزاريُّ، عن حُميدٍ، عن أنس، أنَّه صلَّى على جنازة، فكبَّر ثلاثًا، ثم سلَّمَ، فقيلَ له: إنّما كبَّرتَ ثلاثًا. فاستقبلَ القبلة، فكبَّر الرَّابعة، ثم سلَّم (٢).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليٍّ أبو العبَّاس الكنديُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الهيثمُ بنُ خلفٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرٍو، عن أبي معبد، عن ابنِ عباس، أنّه كبَّر على الجنازةِ ثلاثًا (٣).
لم نقف على حديثي ابن عباس من طريق شعبة بالإسناد المذكور، ولكن وقع عند عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٨١ (٦٤٠٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥١٩) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبِّر على الجنائز ثلاثًا. ووقع عند أبي بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (٣٤٦) عن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان -وهو الثوري- عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس على أهل الكتاب حدٌّ. وأبو معبد: اسمُه نافذ مولى ابن عباس، وكان أصدق مولًى لابن عبّاس فيما ذكر الحُميديُّ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، وكذا ذكر أحمد بن حنبل، عن سفيان عن عمرو كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وسيأتي الحديث الأول بإسناد المصنف من طريق وكيع عن شعبة، به، بعد التعليق التالي.
وقع عند البخاري معلَّقًا قبل الحديث (١٣٣٣)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٠٢: "لم أره موصولًا من طريق حميد" ثم ذكر حديث عبد الرزاق (في المصنَّف ٣/ ٤٨٦ (٦٤١٧)) "عن معمر عن قتادة عن أنس أنّه كبَّر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فتكلَّم وتكلَّم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبَّرتَ ثلاثًا! قال: فصَفُّوا، ففعَلُوا، فكبَّر الرابعة" وفي تغليق التعليق له ٢/ ٤٨٢ ذكر محقِّقُه أنه وقع بإثر الحديث المعلَّق بياضٌ في الأصل؛ ثم ساق حديث عبد الرزاق المذكور.
ذكره ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٢٧ فقال: ورويناه أيضًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة؛ فذكره. وينظر ما سلف التخريج في التعليق قبل السابق.
وقال مالكٌ وأصحابُه، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشَّافعيُّ ومَن اتَّبعَه، والثَّوريُّ، والأوزاعي، والحسنُ بنُ حي، واللَّيثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وداودُ، والطَّبري، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سلمة، وابنِ سيرينَ، والحسن، وسائرِ أهلِ الحديث: التَّكبيرُ أربع (١).
قال إبراهيمُ النَّخعيُّ: قُبضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- والناسُ مخُتلفونَ؛ فمنهم مَن يقولُ: كبَّر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أربعًا، ومنهم مَن يقول: خمسًا، وآخر يقول: سبعًا،. فلمَّا كان عمرُ جمَع الصحابة، فقال لهم: انظُروا أمرًا تجتمِعونَ عليه، فأجمعَ أمرُهم على أربع تكبيرات (٢).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: كُلُّ ذلك قد كان؛ خمسٌ، وأربعٌ، فأمرَ عمرُ الناسَ بأربع (٣).
فإن احتجَّ محُتجٌّ بابنِ مسعود، قيلَ له: قد رُويَ عنه أنّه ليس في التَّكبيرِ شيءٌ معلومٌ، ورُويَ عنه أنّه كبَّر أربعًا، وهو أولى.
وإن احتجَّ محُتجٌّ بعليٍّ رضي اللهُ عنه، قيلَ له: إنّما كبَّر أكثرَ من أربع على قوم دونَ آخرين، وذلك أنّه كان يُكبِّرُ على أهلِ بدرٍ ستًّا أو سبعًا، وعلى سائرِ أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- خمسًا، وعلى سائرِ الناسِ أربعًا (٤).
ينظر في ذلك: المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٥٣٤) فما بعدها، والأمّ للشافعي ١/ ٣٠٨ و ٧/ ٢٢٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٩ (٥١٧)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٢١٣ - ٢١٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٨ - ٣٩٩، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٨.
سلف تخريجه.
أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٥)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٨ (٣١٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٥ (٢٨٤٥)، والبيهقيّ في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٦) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يحدِّث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٦ (٣١٢٨) كلاهما عن حفص بن غياث عن عبد الملك بن سَلْع، عن عبد خير، قال: كان عليٌّ؛ فذكره. =
وقد روَى أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن عبدِ الله بنِ مَعقِل، قال: كبَّر عليٌّ في سُلطانِه أربعًا أربعًا على الجنازةِ، إلّا على سهلِ بنِ حُنيف، فإنَّه كبَّر عليه خمسًا، ثم التفت (١) فقال: إنَّه بدري (٢). والأحاديثُ عن عليٍّ في هذا مُضطربةٌ، وما جمَع عمرُ عليه الناسَ أصحُّ وأثبَتُ، مع صحَّةِ السُّننِ فيه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه كبَّر أربعًا، وهو العملُ المستفيضُ بالمدينة، ومثلُ هذا يُحتجُّ فيه بالعمل؛ لأنّه قَلَّ يومٌ أو جُمُعةٌ إلّا وفيه جنازةٌ، وعليه الجمهور، وهم الحجَّةُ، وبالله التوفيق.
واختلفوا إذا كبَّر الإمامُ خمسًا؛ فرُوي عن مالكٍ والثَّوريِّ أنَّهما قالا: قفْ حيثُ وقَفتِ السُّنةُ (٣).
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٧ (٢٨٥١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٥ (١٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٤) من طرق عن حفص بن غياث، به. عبدُ خير: هو ابن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفيّ، وعبد الملك بن سلع: هو الهمداني الكوفيّ، والد مُسْهِر بن عبد الملك، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق.
قوله: "ثم التفت" لم يرد في د ١.
أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ١٧٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٧٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٥٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٩٦ (٧٥٨٤) من طرق الشافعيِّ، به. ووقع عند ابن أبي شيبة دون الباقين: "ستًّا" بدل "خمسًا". الأعمش: هو سليمان بن مهران، ويزيد بن أبي زياد: هو القرشيّ الهاشميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): "ضعيف، كبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّن، وكان شيعيًّا"، وضعّفه ابن معين وقال: لا يُحتجُّ بحديثه، وفي رواية: ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. (تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٨). وقال الشافعيُّ بإثره: عندنا التكبير على الجنائز أربع.
أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ ١/ ١١٣ من طريق الوليد بن مسلم، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن إمام كبَّر على جنازةٍ خمسَ تكبيراتٍ أنْ أُكبِّر معه؟ قال: لا، قِفْ حيثُ وَقَفتِ السُّنة. ونقله عن مالك ابنُ المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٧.
قال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، عن مالكٍ: لا يُكبِّرُ معه الخامسة، ولكنَّه لا يُسلِّمُ إلّا بسلامِه (١). وعن الحسن بنِ حيٍّ وعبيدِ الله بنِ الحسنِ نحوُ ذلك (٢).
وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسفَ: إذا كبَّر الإمامُ خمسًا قطع المأمومُ بعدَ الأربع بسلام، ولم ينتظروا تسليمَه (٣).
وقال زُفرُ: التَّكبيرُ على الجنائزِ (٤) أربعٌ، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّر معه. وهو قولُ الثَّوريِّ في رواية، وقد رُويَ عن الثوري أنّه لا يُكبِّرُ، ولكنَّه يُسلِّمُ، كما (٥) قال أبو حنيفة سواء (٦). ورُويَ عن أبي يُوسف أنّه رجَع إلى قولِ زُفر (٧).
وقال الشَّافعيُّ: لا يُكبِّر إلّا أربعًا، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا، فالمأمومُ بالخيار؛ إن شاء سلَّمَ وقطَع، وإن شاء انتظرَ تسليمَ الإمام، فسلَّمَ بسلامِه، ولا يُكبِّر خامسةً البتَّة.
قال ابن رشد: وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنائز فيمَن يُكبِّر خمس تكبيرات، أترى أن يُكبِّر معه، أم يقطع ذلك؟ قال: بل يقطع ذلك أحبُّ إليَّ إذا كبَّر أربعًا، ولا يتبعه في الخامسة. قال ابن رشد: إنما استحسن أن يقطع، ولم يقل إنه يُكبِّر معه الخامسة مراعاةً للخلاف ... ؛ لأن الإجماع قد انعقد بين الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، فارتفع الخلاف. (البيان والتحصيل ٢/ ٢١٥).
كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٨ و ٣٨٩.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٩، وينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٤.
قوله: "على الجنائز" لم يرد في د ١.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
نقل جملة هذه الأقوال الطحاوي في اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، وفسَّر السَّرخسيُّ والكاسانيُّ ما روي عن زُفَر بأن وَجَّهَ قوله هذا: أن هذا مجتهدٌ فيه، فيُتابع المقتدي إمامَه، كما في تكبيرات العيد، وأضافا: أنّ هذا عملٌ بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخُه. (ينظر: المبسوط ٢/ ٦، وبداح الصناع ١/ ٣١٣).
ينظر: الأم ١/ ٣٠٨ و ٧/ ٢٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٥/ ٢٣٠.
وقال الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا، أكبِّر معه؟ قال: نعم، قال ابنُ مسعودٍ: كبِّر ما كبَّر إمامُك. قيلَ لأبي عبدِ الله: أفلا ننصرفُ إذا كبَّر الخامسةَ؟ فقال: سُبحانَ الله! النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كبَّر خمسًا؛ رواه زيدُ بنُ أرقم. ثم قال: ما أعجبَ الكوفيِّين! سفيانُ رحِمَنا اللهُ وإيَّاه يقول (١): ينصرِفُ إذا كبَّر الخامسةَ. وابنُ مسعودٍ يقول: ما كبَّر إمامُكم فكبِّروا. وقال أبو عبدِ الله: الذي نختارُه يُكبِّر أربعًا، فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّرنا معه؛ لِما رواه زيدُ بنُ أرقم، ولقولِ ابنِ مسعود، قيلَ له: فإنْ كبَّر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أمَّا هذا فلا، وأمَّا خمسٌ فقد رُويَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وأجمَعَ هؤلاء الفقهاءُ على أنَّ مَن فاتَه بعضُ التَّكبير، فإنَّه يُكبِّر مع الإمام ما أدركَ منه، ويقضِي ما فاتَه، وهو قولُ ابنِ شهاب (٢).
واختلفوا إذا وجَدَ الإمامَ قد سبقَه ببعضِ التَّكبير؛ فروَى أشهبُ، عن مالك: أنّه يُكبِّرُ أوَّلًا ولا ينتظِرُ الإمامَ (٣). وهو قولُ الشَّافعيِّ، واللَّيث، والأوزاعي، وأبي يُوسف (٤).
وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ (٥): ينتظِرُ الإمامَ حتى يُكبِّر، فإذا كبَّر كبَّر معه، وإذا سلَّمَ قضَى ما عليه. ورواه ابنُ القاسم عن مالك (٦). وحجَّةُ مَن قال هذا قولُه -صلى الله عليه وسلم-:
قوله: "يقول" لم يرد في د ١.
أخرجه عن مالك في الموطّأ ١/ ٣١٢ (٦٠٨).
نقل هذه الرواية عن مالك ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٥٢، وقال: وهو أحد قولي الشافعيّ.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٨.
وهو ابن الحسن الشيباني، وهذا في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٢٧، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣١٣ حيث ذكر اختلاف الروايات في ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
في المدوّنة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
"ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا" (١). فلو كبَّر قبلَ أنْ يُكبِّر إمامُه في الجِنازة، ثم قضَى ما فاتَه، على عُموم هذا الحديثِ، صارَتْ خمسًا.
وحجَّةُ روايةِ أشهبَ ومَن قال بها أنَّ التَّكبيرَ الأوَّلَ بمنزلةِ الإحرام، فينبغي أنْ يفعلَه على كلِّ حال، ثم يقضيَ ما فاتَه بعدَ سلام إمامه. وقال أحمدُ: كُلُّ ذلكَ سهلٌ، لا بأسَ به (٢). روَى وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مُغيرةَ، عن الحارثِ العُكْليِّ، قال: إذا جئْتَ وقد كبَّر الإمامُ على الجنازِة، فقمْ، ولا تُكبِّر حتى يُكبِّر (٣).
واختلفوا إذا رُفعَتِ الجنازة؛ فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يقضِي ما فاتَه مِن التَّكبير نسَقًا مُتتابعًا، ولا يَدْعُ فيما بينَ ذلك بشيء، رُفعَ النَّعشُ أو لم يُرفعْ. وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: يقضي ما بقيَ عليه مِن التَّكبير ما لم يُرفعْ، ويدعُو ما بينَ التَّكبير. وقال اللَّيثُ: كان الزُّهريُّ يقولُ: يقضي ما فاته (٤). وكان ربيعةُ يقول: لا يقضي. وقال اللَّيثُ: يقضي. وقال الأوزاعيُّ: لا يقضي. وقال أحمدُ بنُ حنبل: إنْ قضَى قبلَ أنْ يُرفعَ فحسنٌ، وإلّا فلا شيءَ عليه (٥).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٥ - ١١٦ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث السادس للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا الجزء من الحديث عند البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢) من غير طريق مالك من حديث سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٤٠٩ (٨٣٧).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٨٥ (٦٤١٦) عن سفيان الثوريّ، به. ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبيّ.
قوله: "من التكبير ما لم ... " إلى هنا لم يرد في د ١.
تنظر جملة الأقوال المذكورة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القَفّال ٢/ ٢٩٧.
وقد استدلَّ بعضُ شُيوخِنا على أنَّ الجنازةَ لا يُصلَّى عليها في المسجدِ بهذا الحديث؛ لخروج رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بأصحابِه إلى المصلَّى للصلاةِ على النَّجاشي.
قال أبو عمر: استدلَّ بهذا، وهو ممَّن يقولُ بأنّ عَمَلَ أهلِ المدينةِ أقوى من الخبرِ المنفرد، وهو يُرْوى من حديثِ مالكٍ وغيرِه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على سُهيلِ ابنِ بيضاءَ في المسجدِ وعلى أخيه سهل (١)، وأنَّ أبا بكرٍ صُلِّيَ عليه في المسجدِ، وأنَّ عمرَ صُلِّيَ عليه في المسجد (٢). وهذه نُصوصُ سُنَّةٍ وعمل، وليس للدَّليلِ المحتملِ للتَّاويلِ مدخلٌ مع النَّصوص. وقد قال قائلُ هذه المقالةِ: إنَّ أبا بكرٍ وعمرَ إنّما صُلِّيَ عليهما في المسجدِ من أجلِ أنَّهما دُفِنا في المسجد. فيلزَمُه أنْ يُجيزَ الصلاةَ في المسجدِ على من يُدفَنُ فيه، وإذا جازَ أنْ يُصلَّى على الجنازةِ في المسجد، ثم يُدفَنَ فيه، لم يكنِ المنعُ من الدَّفنِ في المسجدِ بمانع من الصلاة؛ لأنَّ الدَّفنَ فيه ليس بعلَّةٍ للصَّلاةِ فيه، فافْهَمْ. والأصلُ في الأشياء الإباحةُ حتى يصحَّ المنعُ بوجْهٍ لا مُعارضَ له، ودليلٍ غيرِ محُتملٍ للتَّأويل. وستأتي هذه المسألةُ في موضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٤ (٦١٤) عن أبي النَّضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثاني عشر لأبي النَّضر عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٥ (٦١٥) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.
حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يموتُ لأحدٍ مِن المسلمينَ ثلاثةٌ مِن الولدِ (٢)، فتَمَسَّه النَّارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم".
هكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُه عن ابنِ شهاب (٣).
وفيه: أنَّ المسلمَ تُكفَّرُ خطاياه وتُغفرُ له ذُنُوبُه بالصَّبْرِ على مُصيبتِه، ولذلك زُحْزِحَ عن النارِ فلمْ تَمَسَّه؛ لأنَّ مَن لم تُغفَرْ له ذُنُوبُه لم يُزحزَحْ عن النار، واللهُ أعلمُ، أجارَنا اللهُ منها.
وإنَّما قلتُ ذلك بدليلِ قولِه -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولَدِه وحَامَّتِهِ (٤) حتى يَلْقَى اللهَ وليسَت عليه خطيئَة" (٥). وإنَّما قلتُ: إنَّ ذلك بالصبرِ والاحتسابِ والرِّضَا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن صَبَرَ على مُصِيبَتِهِ واحتسَبَ، كان جزَاؤُه الجنَّة".
الموطّأ ١/ ٣٢٢ (٦٣١).
قوله: "ثلاثة من الولد" لم يرد في د ١.
فقد رواه عن مالك أبو مصعب الزُّهريّ في موطئه (٩٩٧)، وابن القاسم في موطئه (١٥)، وسويد بن سعيد في موطئه (٤٠٣). وممن رواه عن الزُّهريّ: سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٦ (٧٢٦٥)، والبخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠). ومعمر بن راشد عند أحمد في المسند ١٣/ ١٥٥ (٧٧٢١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠). وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٦٥٦). وينظر تمام تخريج من رواه عن مالك خارج الموطأ وعن ابن شهاب الزهريّ: الموطأ ١/ ٣٢٢.
حامة الإنسان: خاصته وقرابته. النهاية (حمم).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٣) أنه بلغه عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو الحديث الرابع من بلاغات مالك، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقد رَوَى ابنُ سيرينَ وغيرُه هذا الحديثَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا فيه: "مَن مات له ثلاثةٌ من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنْثَ، كانوا له حِجابًا مِن النَّار". وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما مِن المسلمينَ مَن يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ، إلا أدخَلَه اللهُ الجنّةَ بفَضلِ رحمَتِه إيّاهم، يُجاءُ بهم يومَ القيامَةِ فيمالُ لهم: ادخُلُوا الجنّةَ، فيقولون: حتى يدخُلَ آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلُوا أنتم وآباؤُكم بفَضلِ رحمَتي" (١). وقد رَوَى أنسُ بنُ مالك، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَه.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٢): حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهيب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِن مسلم يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يبلُغُوا (٣) الحِنثَ، إلّا أدخَلَه اللهُ الجنَّة بفضلِ رحمَتِه إيَّاهم".
ففي قوله -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأحاديثِ: "لم يبلُغُوا الحِنثَ" -ومعناه عندَ أهلِ العلم: لم يَبلُغُوا الحُلُمَ ولم يَبْلُغُوا أن يَلْزَمَهم حِنثٌ- دليلٌ على أنَّ (٤) أطفالَ
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٦٤ (١٠٦٢٢)، والنسائي في المجتبى (١٨٧٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٢ (٢٠١٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٤٦٤ (٦٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٨ (٧٣٩٥) من طريق إسحاق الأزرق عن عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين. وهو حديث معلول. وسيأتي بإسناد المصنّف من طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة، به في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزِّناد عن الأعرج ١١/ ٣٧٤.
في صحيحه (١٣٨١)، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة ٥/ ٤٥٣ (١٥٤٥).
قوله: "لم يبلغوا" لم يرد في د ١.
حرف النصب والتوكيد لم يرد في د ١.
المسلمينَ في الجنَّةِ لا محالةَ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الرَّحمةَ إذا نزَلت بآبائِهم مِن أجلِهم، استَحالَ أن يُرحمُوا مِن أجلِ مَن ليسَ بمَرحوم، ألا ترَى إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "بفضلِ رحمتِه إيَّاهم"؟ فقد صارَ الأبُ مرحُومًا بفَضلِ رحمتِهم، وهذا على عُمُومِه؛ لأنَّ لفظَه -صلى الله عليه وسلم- هذه الأحاديثِ لفظُ عُموم.
وقد أجمعَ العلماءُ على ما قُلنا مِن أنَّ أطفالَ المسلمينَ في الجنَّةِ، فأغْنَى ذلك عن كثيرٍ مِن الاستدلالِ، ولا أعلمُ عن جماعَتِهم في ذلك خلافًا، إلّا فِرْقَةً شذَّتْ مِن المُجبِرةِ (١)، فجعَلتهم في المشيئةِ. وهو قولٌ شاذٌّ مهجورٌ، مردودٌ بإجماع الجماعةِ، وهم الحُجَّةُ الذين لا تجوزُ مخالفَتُهم، ولا يجوزُ على مثلِهم الغلَطُ في مثلِ هذا، إلى ما رُويَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن أخبارِ الآحادِ (٢) الثِّقاتِ العُدُول؛ فمِنها ما ذكرنا، ومنها: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إنِّي مكاثرٌ بكم الأُمم، حتى بالسِّقطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا يقالُ له: ادخُلِ الجنَّة، فيقول: لا، حتى يدخُلَها أبوايَ، فيُقالُ له: ادخُلْ أنت وأبَواكَ" (٣).
وهم الجهميّة: أصحاب جَهْم بن صفوان، القائلون بأنه لا قُدْرة للعبد أصلًا، وأنّ الله تعالى لا يعلم الشيءَ قبل وُقوعِه، وأنّ علمَه تعالى حادثٌ لا في محلّ، ولا يتَّصف بما يُوصَف به غيره كالعلم والقدرة، تعالى الله عمّا يقولون، وقالوا بفناء الجنّة والنار، ووافَقوا المعتزلة في نفي الرُّؤية وخَلْقِ الكلام، وإيجاب المعرفة بالعقل. (ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٨٦، والمواقف لأبي الفضل الأيجي ٣/ ٧١٢).
في د ١: "الأحاديث".
أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٣، وابن حبان في المجروحين (٦٨٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٦ (١٠٠٤)، وتمّام في فوائده (١٤٦٣)، وفي إسناده عند العقيلي عليّ بن نافع، قال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ٢/ ٤٥٦ (٤٣٤٩): "عليّ بن نافع بن بهز بن حكيم، لا يُعرف والحديث منكر". وفي الإسناد عند الآخرين عليّ بن الرَّبيع، قال ابن حبان: عليٌّ هذا يروي المناكير. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ١٥٩: ما حدَّث عنه سوى يحيى بن درست. ووقع عند بعضهم بعد قوله: "مُحْبَنْطئًا": "على باب الجنة" وعند البعض الآخر: "على باب الجنّة". =
وعن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "صغَارُكم دعَاميصُ الجنَّة" (١).
وقد رَوَى شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قرَّةَ بنِ إياسٍ المُزنيِّ، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مات له ابنٌ صغيرٌ، فوجَدَ عليه، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما يَسرُّكَ ألّا تأتي بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا وجدتَه يستفتِحُ لك؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، ألهُ خاصةً أم للمسلمينَ عامةً؟ قال: "بل للمسلمينَ عامةً" (٢).
= وقوله: "مُحْبَنطئًا" من احْبَنْطَأ؛ أي: انتفخ جوفُه، وامتلأ غيظًا. وقال ابن الأثير: "المُحْبَنطئ -بالهمز وتَرْكِه- المُتغضِّب المُستَبطئ للشيء. وقيل: هو امتناع طَلِبَةٍ لا امتناعُ إباءٍ". وينظر: الصحاح للجوهري مادة (حبطأ). ووقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند ٢٨/ ١٧٥ (١٦٩٧١) بإسناد أحسن منه عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج الخولانيّ الحمصي، عن حريز بن عثمان الرَّحبي الحمصيّ، عن شرحبيل بن شُفْعة، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فذكره بمعناه. ورجال إسناده ثقات معروفون غير شُرحبيل بن شُفْعة فقد ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو داود فيما نقله عنه أبو عُبيد الآجريّ: شيوخ حريز كلُّهم ثقات. (ينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وقال عنه ابن حجر في التقريب (٢٧٦٨): صدوق.
أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٠٣٣١)، ومسلم (٢٦٣٥) من حديث أبي حسّان خالد بن غلاق، عنه. وقوله: "دعاميص الجنة" الدعاميص: جمع دُعْموص: وهي دُويبة تكون في الماء، شُبِّه الطفل بها في الجنّة لصِغَره وسُرعة حركته وكثرة دُخوله وخروجه. وقيل: هي سمكة صغيرة كثيرة الاضطراب، فاستُعيرت هنا للطفل، يعني: هم سيّاحون في الجنّة دخّالون في منازلها لا يُمنَعون كما يُمنع صبيان الدُّنيا الدُّخول إلى الحُرَم. (ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٢٥٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ١٢٠).
أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٠١ (١١٧١) عن شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه قُرّة بن إياس المُزنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٠٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٣٦١ (١٥٥٩٥)، والنسائي في المجتبى (١٨٧٠)، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٩ (٢٠٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٠٩ (٢٩٤٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٦ (٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٤ من طرق عن شعبة، به. وإسناده صحيح. وسيأتي في سياق هذا الشرح.
وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ بمعنَى ما ذكرناه. وقد ذكرنا آثارَ هذا البابِ، وما قالته الفِرَقُ في ذلك واعتقدَته، في باب أبي الزِّنَاد (١)، والحمدُ لله.
وفي هذه الآثارِ مع إجماع الجمهورِ دليلٌ على أنّ قولَه -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّقيُّ مَن شَقِيَ في بَطن أُمّه، وإنَّ المَلكَ ينزلُ فيكتُبُ أجلَه ورزقَه، ويكتُبُه شقيًّا أو سعيدًا في بطنِ أُمِّه" (٢) مخصوصٌ مجملٌ، وأنَّ مَن ماتَ مِن أطفالِ المسلمينَ قبلَ الاكتسابِ، فهو ممَّن سعِد في بطنِ أُمِّه لم يشْقَ؛ بدليلِ ما ذكرنا مِن الأحاديثِ والإجماع.
وفي ذلك أيضًا دليلٌ واضحٌ على سُقُوطِ حديثِ طلحةَ بنِ يحيَى، عن عمَّتِه عائشةَ بنتِ طلحة، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ، قالت: أُتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بصبيٍّ مِن صِبيانِ الأنصارِ ليُصلِّيَ عليه، فقلتُ: طُوبَى له، عُصفورٌ مِن عصافيرِ الجنةِ، لم يعمَلْ سُوءًا قطُّ، ولم يُدرِكْه ذنْبٌ. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أو غيرَ ذلك يا عائشةُ؟ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ خلَقَ الجنةَ وخلَقَ لها أهلًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، وخلقَ النَّارَ وخلَق لها خلقًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ" (٣). وهذا
سيأتي في الحديث العاشر لأبي الزناد عن الأعرج.
أخرجه البخاري (٣١٨)، ومسلم (٢٦٤٦) من حديث عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس رضي الله عنه، وسيأتي لإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزناد عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٢٤ (٢٠٠٩٥)، والحُميديّ في مسنده (٢٦٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٦٠ (٢٤١٣٢) عن سفيان الثوريّ عن طلحة بن يحيى، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (١٩٤٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٠٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٥٠٧ (٢٨٩٧) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به. وهو عند مسلم (٢٦٦٢)، وأبي داود (٤٧١٣)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٤٧ (٦١٧٣) من طرق عن طلحة بن يحيى، به.
حديثٌ ساقطٌ ضعيفٌ، مردودٌ بما ذكرنا من الآثارِ والإجماع، وطلحةُ بنُ يحيَى ضعيفٌ لا يُحتجُّ به (١)، وهذا الحديثُ ممَّا انفرَدَ به فلا يُعرَّجُ عليه.
ومعنى قوله: "اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ": إخبار بأنَّ اللهَ يعلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكون، وما لا يكونُ لو كان كيف يكون، والمُجازَاةُ إنّما تكونُ على الأعمال. وحديثُ شعبة، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، حديثٌ ثابتٌ صحيح، وعليه الناسُ، وهو يُعارِضُ حديثَ طلحةَ بنِ يحيَى ويدفَعُه (٢).
لقد بالَغَ المصنِّف رحمه الله في قوله هذا في طلحة بن يحيى: وهو ابن عبد الله التَّيميّ. وقال فيه ما لم يقُلْه أكثر المتشدِّدين من علماء الجرح والتعديل، فضلًا عن أنه وثّقه جمعٌ منهم، فقد وثّقه يعقوب بن شيبة، وابن معين، والدارقطني والعجلي، وابن سعد. وقال فيه أبو حاتم -وناهيك به من متشدِّد-: "حسنُ الحديث، صالح الحديث، صحيح الحديث". وقال أبو زُرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: شريف لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن عديّ: "روى عنه الثقات، وما برواياته عندي بأس"، ونقل عن البخاري قوله: "منكر الحديث". وخلاصة القول فيه على ضوء ما ورد فيه من أقوال العلماء أنه صدوق حسنُ الحديث، فهو إلى التوثيق أقربُ، والله تعالى أعلم. (ينظر: الكامل لابن عدي ٤/ ١١٢ (٩٥٦)، ومَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق للذهبي ص ٢٧٣ (١٦٩)، وتحرير التقريب (٣٠٣٦). وينظر: التعليق التالي.
ولكن أجاب بعض العلماء عن ما ورد في بعض ألفاظ حديث عائشة وما قيل في معارضته لحديث قُرَّة بن إياس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، بأجوبة منها: ١ - أنه -صلى الله عليه وسلم- لعله نهى عائشة عن المسارعة إلى القَطْع من غير أن يكون عندها دليلٌ قاطع، كما أنكرَ على سعد بن أبي وقّاص في قوله: أعطِه إنّي لأراهُ مؤمنًا، قال: "أو مسلمًا" الحديث أخرجه البخاري (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠). ٢ - ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفالَ المسلمين في الجنّة، فلمّا عَلِمَ قال ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموتُ له ثلاثةٌ من الولدِ لم يبلُغوا الحِنْثَ إلّا أدخَلَه الله الجنّة بفَضْل رحمتِه إيّاهم"، وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. وهذان ذكرهما النّوويُّ في شرحه لصحيح مسلم ١٦/ ٢٠٧. =
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البغوي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال (١): أنبأنا شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، أن رجلًا جاءَ بابنِه إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتُحبُّه؟ "، فقال: أحبَّك اللهُ كما أُحِبُّه يا رسولَ الله. فتُوفِّي الصبيُّ، ففقَدَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أين فُلانٌ؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، تُوفِّي ابنُه، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما تَرْضى ألّا تأتيَ بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا جاءَ حتى يفتَحَه لكَ؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، ألَهُ وحدَه، أمْ لِكُلِّنا؟ فقال: "لا، بل لِكُلِّكُم".
وقد رَوَينا عن عليِّ بنِ أبي طالب، ولا مخُالِفَ له في ذلك مِنَ الصحابةِ، أنّه قال في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾
[المدثر: ٣٨ - ٣٩]، قال: هم أطفالُ المسلمين.
حدَّثناه خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عن سفيان، عن الأعمش، عن عثمانَ بنِ مَوهَب،
= وقال ابن القيِّم في حاشيته على عون المعبود ١٢/ ٣١٩: "مَنِ انتصر للحديث وصححهُ يقول: الإنكارُ من النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على عائشة، إنّما كان لشهادتها للطِّفل المُعيَّن بأنّه في الجنّة، كالشهادة للمسلم المُعيَّن، فإنّ الطِّفلَ تَبَعٌ لأبَويه، فإذا كان أبواهُ لا يُشهدُ لهما بالجنّة، فكيف يُشهَد للطِّفل التابع لهما، والإجماعُ إنّما هو على أنّ أطفالَ المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، فيجبُ الفَرقُ بين المُعيَّن والمُطلَق". ونحو ما ذكر النَّوويّ وابنُ القيِّم ذهب العينيُّ في ذلك مذهبهما، وردَّ تضعيف ابن عبد البرِّ لهذا الحديث، وساق جملةً من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. (ينظر: عمدة القاري ٨/ ٣١, ٢١٠).
في مسنده (١٠٧٥)، وقد سلف تمام تخريجه.
عن زَاذَانَ، عن عليٍّ في قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾
، قال: أصحابُ اليمينِ أطفالُ المسلمين (١).
ورواه وكيعٌ، عن سفيانَ بإسنادِه مثلَه بمعناه (٢).
وقد اختلفَ العلماءُ في أطفالِ المشركينَ وفي أطفال المسلمينَ أيضًا على ما ذكرناه ومهَّدنَاه في باب أبي الزِّنَاد (٣) مِن هذا الكتاب.
وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم- في حديثنا المذكورِ في هذا الباب: "إلّا تَحلَّةَ القَسَم" فهو يُخرَّجُ في التفسيرِ المسندِ؛ لأنَّ القَسَمَ المذكورَ في هذا الحديثِ معنَاه -عندَ أهلِ العلم-: قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾
[مريم: ٧١]. قال الحسنُ وقتادةُ: ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾
: قَسَمًا واجبًا (٤). وكذلك قال السديُّ، ورواه عن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، أنّه قال ذلك (٥).
وظاهِرُ قوله: "فَتمَسَّه النَّارُ" يدُلُّ على أنَّ الوُرُودَ: الدُّخُولُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ المَسِيسَ حقيقتُه في اللُّغَةِ المباشَرَةُ، وقد يحتمِلُ على الاتِّسَاع أنْ يكونَ القُرْب.
وقد اختلَفَ العلماءُ في الوُرُودِ؛ فقال منهم قائِلُون: الوُرُودُ: الدُّخُول. وممَّن قال ذلك: ابنُ عباس، وعبدُ الله بنُ رواحَةَ، وقد اختُلِفَ في ذلك عن ابنِ
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٦ عن محمد بن بشار، عن المؤمِّل بن إسماعيل، عن سفيان الثّوري، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان أبي عمر الكنديّ، به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٢٧٧، ٣٦٣، وابن جرير الطبريّ في تفسيره ٢/ ٣٦ من طريق سفيان الثوريّ، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان، به.
هو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٦ من طريق وكيع، عن سفيان الثوري بالإسناد المذكور قبله.
سيأتي في الحديث العاشر من أحاديثه عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٧ من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة، به.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٧ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّديّ، به.
عباسٍ ولم يُختَلفْ عن ابنِ رواحَةَ. ورَوى ابنُ المبارَكِ (١) وغيرُه، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبب حازم، أنَّ عبدَ الله بنَ رواحَةَ بكَى، فقالت له امرأتُه: ما يُبكِيكَ؟ فقال: قد علِمتُ أنِّي داخلٌ النارَ، ولا أدري أناجٍ أنا منها أم لا؟
قال أبو عمر: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾
[مريم: ٧١ - ٧٢]. وهذا يحتمِلُ، واللهُ أعلمُ، أنّها تكونُ بردًا وسلامًا على المؤمنينَ، وينْجُونَ منها سالمين.
وذكر ابنُ جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ قال: إنّ الوُرُودَ الذي ذكرَ اللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ: الدُّخُولُ (٢)، ليَردَنَّها كلُّ برٍّ وفاجِرٍ، ثم قال ابنُ عباسٍ: في القرآنِ أربعةُ أورَادٍ؛ قولُه: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾
[هود: ٩٨]، وقولُه: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾
[الأنبياء: ٩٨]، وقولُه: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾
[مريم: ٨٦]، وقولُه: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
. قال ابنُ عباس: والله، لقد كان مِن دُعَاء مَن مضَى: اللَّهُمَّ أخرِجْني مِن النَّارِ سالمًا، وأدخِلْني (٣) الجنّةَ غانمًا (٤).
في الزُّهد والرَّقائق له (٣١٠)، ومن طريقه أخرجه النسائيُّ في الكبرى ١٠/ ٤٠١ (١١٨٣٦)، وابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٨/ ٢٣١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١٠٦، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، قيس بن أبي حازم، أشار المِزِّي في ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٢ (٤٨٩٦) أن روايته عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مرسلة. وقال العلائيّ في جامع التحصيل ص ٢٥٧ (٦٤٠): وحديثه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلٌ، وكذلك عن عبد الله بن رواحة، لأنه استُشهد بمؤتة، فإسناده ضعيف.
إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني مَنْ سمع ابنَ عبّاس يُخاصم نافعَ بن الأزرق، فقال ابن عبّاس: الورودُ: الدُّخول. ثم ذكر بقيّةَ الحوار بينهما الآتي تفصيله في سياق هذا الشرح، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ٤٦٧ مختصرًا.
قوله: "النار سالمًا، وأدخلني" لم يرد في د ١.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا السياق ملفَّق من حديثين أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره: =
ورَوى مجُاهدٌ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرَقِ سألَ ابنَ عباس عن قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
فقال ابنُ عباسٍ: ﴿وَارِدُهَا﴾
: داخِلُها. فقال نافعٌ: يَرِدُ القومُ ولا يدخُلُون. فاستَوى ابنُ عباسٍ جالسًا وكان مُتكِئًا، فقال له: أمَّا أنا وأنتَ فسَنَرِدُها، فانظُرْ هل ننجُو منها أم لا؟ أما تقرأُ قولَ الله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾
[هود: ٩٧ - ٩٨]؟ أفتُراه، ويلَك، إنّما أوقفَهم على شَفِيرها، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾
(١)؟ [غافر: ٤٦].
وقد روَى الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، وابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن أمِّ مُبَشِّرٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخُلُ النارَ أحدٌ شَهِدَ بدرًا وبايعَ تحت الشجرةِ"، فقالت له حفصةُ: ألم تسمع اللهَ يقولُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما تَسمَعينَ اللهَ يقولُ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾
؟ " (٢).
= الأول ١٥/ ٤٦٧ من طريق عُبيد بن سليمان -وهو الباهليّ الكوفيّ- عن الضَّحاك بن مزاحم، وفيه قوله: "الورود في القرآن أربعة أوراد" مع ذكر الآيات الواردة، وقوله في آخره: كلُّ هذا الدُّخول، والله ليَرِدَنَّ جهنَّم كلُّ برٍّ وفاجر. والثاني: وفيه دعاؤه في آخره: "اللهمَّ أخرجني من النار سالمًا، وأدخلني ... " فأخرجه ١٨/ ٢٣٠ من طريق عبد الملك بن جريج وهي التي ذكرها المصنِّف، وليس فيها ذكر الأوراد الأربعة، كما ليس في الطريق الأول ذكر الدُّعاء الموجود هنا.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٣ من طريق مجاهد بن جبر، به مختصرًا، وقد سلف من وجهٍ آخر في التعليق قبل السابق.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٩٠ (٢٧٠٤٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤١٤ (٨٦١)، وفي الآحاد والمثاني ٦/ ١٠١ (٣٣١٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ١٢٥ (٤٨٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٠٢ (٢٦٦) من طرق عن الأعمش. =
وقال خالدُ بنُ مَعدَانَ: إذا دخَلَ أهلُ الجنةِ الجنّةَ قالوا: ألم تقُلْ: إنَّا نَرِدُ النَّارَ؟ فيُقالُ: قد وردتُمُوها فألفيتُمُوها رمَادًا (١).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثنا أبي (٢)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا غالبُ بنُ سليمانَ أبو صالح، عن كثيرِ بنِ زيادٍ البُرسَاني، عن أبي سُميَّة، أنّه سأل جابرَ بنَ عبدِ الله عن الوُرُودِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "الوُرُودُ الدَّخُولُ، لا يبقَى بَرٌّ ولا فاجرٌ إلّا دخَلَها، فتكونُ على المؤمنينَ بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾
".
= وأخرجه المروزي في زياداته على الزُّهد لابن المبارك (١٤١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٨، وأحمد في المسند ٤٥/ ٣٥٤ (٢٧٣٦٢)، ومسلم (٢٤٩٦)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٧٠ (١١٢٥٩) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وأبو سفيان المذكور في الإسناد الأول: هو طلحة بن نافع الواسطيّ، المعروف بأبي سفيان الإسكاف. وجابر: هو ابن عبد الله الصحابيّ المعروف. وأبو الزُبير المذكور في الإسناد الثاني: هو محمد بن مسلم بن تدرس. وصحابيّةُ الحديث أمُّ مُبشِّر: هي الأنصاريّة، امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها حُميمة بنت صيف بن صخر، صحابيّة مشهورة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٦٤).
أخرجه نعيم بن حمّاد في زياداته على الزُّهد لابن المبارك ٢/ ١٢٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٥٧٨)، وهنّاد في الزُّهد (٢٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢١٢ من طرق عن سفيان الثوريّ عن ثور بن يزيد النخعيّ، عن خالد بن معدان، به.
في المسند ٢٢/ ٣٩٦ (١٤٥٢٠)، وأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١١٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١١٢٧) عن سليمان بن حرب، به. وهو عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٥٨٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٠) من طريقين عن سليمان بن حرب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أبي سُميّة، فقد تفرّد بالرواية عنه كثير بن زياد كما في تحرير التقريب (٨١٤٨)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول.
ورَوى الكلبيُّ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ -في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
- قال: الممَرُّ على الصِّراط (١).
وممَّن قال أيضًا: إنَّ الوُرُودَ الممرُّ على الصِّراطِ: عبدُ الله بنُ مسعود (٢)، وكعبُ الأحبارِ، والسُّدِّيُّ. ورواه السُّدّيُّ، عن مُرَّةَ، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣).
ورُويَ عن كعبٍ أنّه تلا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
. فقال: أتدرُونَ ما ورُودُها؟ قالوا: اللهُ أعلمُ. قال: ذلك أن يُجاءَ بجهنَّمَ فتُمْسَكَ للناسِ كأنَّها متنُ إهالةٍ -يعني الوَدَكَ الذي يجمُدُ على القِدرِ مِن المَرَقَةِ- حتى إذا استقرَّت عليها أقدامُ الخلائق؛ برِّهِم وفاجرهم، نادَى مُنادٍ: أن خُذِي أصحابَكِ، وذَري أصحابي. فيُخسَفُ بكلِّ وليٍّ لها، فهي أعلمُ بهم مِن الوَالِدَةِ بوَلدِها، وينجُو المؤمنونَ نَديَّةً ثِيابُهم (٤).
الكلبي: هو محمد بن السائب، وهو متَّهم بالكذب، وأبو صالح: هو مولى أمّ هانئ، اسمه باذان، ويقال: باذام، ضعيف ومدلّس ويرسل. وما ورد في هذا المعنى من غير هذا الطريق عن ابن عباس وغيره يغني عنه. وسيأتي المصنِّف على ذكر بعض منها.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٥ من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ، عنه. وإسناده إليه صحيح، سماع يونس من جدِّه أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي في غاية الإتقان لِلُزومِه إيّاه كما ذكر ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١.
أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٠ (٤١٤١) والدارمي في سننه (٢٨١٠)، والترمذي (٣١٥٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٨٦ (٥٢٨٢) من طرق عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي، به. ومرَّة: هو ابن شراحيل الهمدانيّ، وهذا إسناده حسن لأجل السُّدي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٦٣). على أن شعبة رواه عن السدي، فلم يرفعه، ذكر ذلك الترمذي.
من قوله: "وذري أصحابي" إلى آخر هذه الفقرة لم يرد في د ١. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٣١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٢) من طريقين عن عبد السلام بن أبي حازم شدّاد العبدي، عن أبي السليل ضُريب بن نقير، عن غُنيم بن قيس، عن أبي العوّام مؤذِّن بيت المقدس، عنه.
ورُويَ هذا المعْنَى عن أبي نَضْرَةَ، وزادَ: وهو معنَى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾
[يس: ٦٦].
وروى وكيعٌ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ السَّائبِ، عن رجلٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنّه قال في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
. قال: هو خطابٌ للكفَّار (١). ورُويَ عنه أنّه كان يقرأُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
(٢)، ردًّا (٣) على الآياتِ التي قبلَها في الكفَّارِ؛ قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾
[مريم: ٦٨]. و: (أيُّهُم أشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا * ثُمَّ لَنَحْنُ أعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوْلَى بِها صلِيًّا * وإنْ مِنْهُمْ إلَّا وارِدُهَا). وقال ابن الأنباريِّ (٤) محُتَجًّا لمصحَفِ عثمانَ وقراءَةِ العامةِ: جائزٌ في اللغةِ أن يَرجعَ مِن مخُاطَبةِ الغائبِ إلى لفظِ المُواجهةِ بالخطَابِ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾
[الإنسان: ٢١ - ٢٢]، فأبدَلَ الكافَ مِن الهاء.
قال أبو عمر: وتَرجِعُ العربُ أيضًا مِن مُواجهةِ الخطاب إلى لفظِ الغائبِ، قال اللهُ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾
[يونس: ٢٢]. وهذا كثيرٌ في القرآنِ وأشعارِ العربِ، وأحسنُ ما قيلَ في ذلك قولُ الشاعرِ:
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢ من طريق شعبة، به. وذكره البيهقي في شعب الإيمان ١/ ٣٣٥ وقال: "وهذا منقطع. والرواية الأولى عن ابن عباس أكثر وأشهر"، يعني: التي فيها جداله لنافع بن الأزرق.
أخرجه الطيالسي كما في تفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٤، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢ من طريق شعبة، عن عبد الله بن السائب، عن رجل سمع ابن عباس. ويُروى أن عكرمة مولى ابن عباس كان يقرؤها كذلك كما في تفسير ابن جرير ١٨/ ٢٣٢، وهي من القراءات الشاذة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالوية ص ٨٩.
قوله: "ردًّا" لم يرد في د ١.
في كتاب الأضداد له ص ١٣٤. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ٣٢٥ و ١١/ ١٣٩.
إذا لم يكنْ للقومِ جَدٌّ ولم يكنْ ... لهم رجلٌ عندَ الإمامِ مَكِينُ
فكونوا كأيدٍ وَهَّنَ اللهُ بطْشَها ... تُرَى أشْمُلًا ليسَتْ لهُنَّ يَمِينُ (١)
وقد جاءَ عن مجاهدٍ، أنَّه قال في تأويلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
، قال: الحُمَّى مِن فَيْح جَهَنَّمَ، وهي حظُّ المؤمنِ مِن النارِ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمَانٍ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ، عن مجاهدٍ، أنّه قال: الحُمَّى حَظُّ المؤمنِ مِن النارِ. ثم قرَأ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
. قال: الحُمَّى في الدُّنيا: الوُرُودُ، فلا يَردُها في الآخِرَةِ (٢).
قال أبو عمر: ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائِغُ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابرٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ الله، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضًا ومعه أبو هريرةَ، مِن وعْكٍ كان به، فقال له (٣) النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أبشِرْ، فإنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالى يقولُ: هي نَاري أُسلِّطُهَا على عَبدِيَ المؤمنِ (٤)، لتكونَ حظَّه مِن النَّارِ في الآخِرَةِ" (٥).
ذكر هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٤ دون أن يعزوهما لقائل معيَّن، وفيه عنده "عِزّ" بدل "جَدّ" في البيت الأول، وفي البيت الثاني: "أوْهَنَ" بدل "وَهَّن"، ولا يختلُّ بأيِّهما البيت.
أخرجه ابن أبي الدُّنيا المرض والكفارات (٢٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٣، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٥) من طرق عن يحيى بن اليمان، به.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
قوله: "المؤمن" لم يرد في د ١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٩٠٧)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٢٢ (٩٦٧٦) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. =