التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٧١ من ٧٢

ج ٨ · ص ٢٩٤

وسيأتي القولُ في وضع اليُمنى على اليُسْرَى في قيام الصَّلاةِ، في بابِ عبدِ الكَريم إن شاءَ الله.

وما جاءَ في هذا الحديثِ من صِفَةِ الجُلُوسِ، ورُتبةِ اليَدَينِ، على ما وصفَ ابنُ عُمرَ رحِمهُ الله، هُو قولُ مالكٍ، وسائرِ الفُقهاءِ، وعليه العملُ.

وفيه الإشارةُ بالسَّبّاحَةِ والسَّبّابةِ، وكِلاهُما اسمٌ للإصْبَع التي تِلي الإبهامَ.

ورُوي مِثلُ ذلكَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديثِ عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديثِ مالكِ بن نُمَيرٍ الخُزاعيِّ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابن عَجْلانَ، عن عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلَسَ يدعُو، وضَعَ (٢) يدَهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويدهُ اليُسْرَى على فَخِذِهِ اليُسْرَى، وأشارَ بإصبعِهِ السَّبّابةِ، ووضَعَ إبهامهُ على إصْبعِهِ الوُسْطَى، ويُلقِمُ كفَّهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحيم البزّازُ (٤)، قال: حدَّثنا عفّانُ،

ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٢٨). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١. وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٥٩ (١٣٢٤)، وابن حبان ٥/ ٢٧٠ (١٩٤٣) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٤ - ٢٥ (١٦١٠٠/ ١ - ٢)، ومسلم (٥٧٩) (١١٣)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٩، وفي الكبرى ٢/ ٦٧ (١١٩٩)، وأبو يعلى (٦٨٠٧)، وابن خزيمة (٧١٨)، وأبو عوانة (٢٠١٨) من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦٣ (٥٨٠٣).

في الأصل، م: "ويضع"، والمثبت يعضده ما في المصنف.

في سننه (٩٨٨). وأخرجه أبو عوانة (٢٠٠٢، ٢٠١٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٧٤ (١٩٤٥٦) من طريق عفان، به. وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٢)، والبزار في مسنده ٦/ ١٦٦ (٢٢٠٧)، وابن خزيمة (٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٠، من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٥٨٠٢).

في الأصل، م: "البزار" آخره راء خطأ.

ج ٨ · ص ٢٩٥

قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زياد (١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عامرُ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعَدَ في الصَّلاةِ، جعَلَ قَدَمهُ اليُسْرَى، تحتَ فَخِذِهِ وساقِهِ، وفرَشَ (٢) قدمَه اليُمنى، ووضَعَ يدَهُ اليُسْرَى على رُكبتِهِ اليُسْرَى، ووضَعَ يَدَهُ اليُمنى على فَخِذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصْبَعِهِ.

ورواهُ ابنُ جُريج، عن زيادِ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن عامرٍ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُشيرُ بإصْبَعِهِ، ولا يُحرِّكُها (٣).

ورواهُ رَوْحُ بن القاسم، عن ابن عَجْلانَ (٤) بإسنادِهِ، وقال فيه: ووضَعَ يدَهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمنى، وقال بإصْبَعِهِ هكذا، لم يمُدَّها، ولم يَعْقُفها (٥).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٦): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا عِصامُ بن قُدامةَ (٧)، قال: حدَّثنا مالكُ بن نُمَيرٍ الخُزاعيُّ، من أهل البَصْرةِ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ رأى رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: "بن زياد" لم يرد في الأصل.

في الأصل، ض، م: "وفرق بين"، وهو تحريف.

أخرجه أبو داود (٩٨٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٧، وفي الكبرى ٢/ ٦٥ (١١٩٤)، وأبو عوانة (٢٠١٩)، والطبراني في الدعاء (٦٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١، من طريق ابن جريج، به.

في الأصل: "ابن جريج".

أخرجه الطبراني في الدعاء (٦٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٦٧، من طريق روح، به. دون قوله الأخير: "لم يمُدَّها، ولم يَعْقُفها".

في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٤٤ (٢٤) و ١/ ٥٧٧ (٢٣٩٩). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٥١، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٩، وفي الكبرى ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١١٩٨)، وابن خزيمة (٧١٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٥٣٦)، والطبراني في الدعاء (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ٢٨٨، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ (١٥٨٦٦، ١٥٨٦٧)، وأبو داود (٩٩١)، وابن ماجة (٩١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٨، وفي الكبرى ٢/ ٦٥ (١١٩٥)، والطبري في ذيل المذيل ١١/ ٥٨٢، وابن حبان ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (١٩٤٦) من طريق عصام بن قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٠٦ (١١٩٩١).

في الأصل: "أبو قدامة"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، فكنية عصام: أبو محمد.

ج ٨ · ص ٢٩٦

قاعِدًا في الصَّلاةِ، واضِعًا ذِراعهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمْنَى، رافِعًا إصْبَعهُ السَّبّابةَ، قد حَناها شيئًا، وهُو يدعُو. ورواهُ جماعةٌ عن عِصام بن قُدامَةَ (١).

قال أبو عُمر: لم نَذْكُر في هذا البابِ (٢) إلّا وضَعَ اليَدَينِ على الرُّكْبَتينِ في الجُلُوسِ، وَهيئَتها في ذلكَ، والإشارةَ بالإصْبَع لا غيرُ.

وسنذكُرُ هَيْئةَ (٣) الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، ومن قال: يَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَثْني اليُسْرَى، ويُفضِي بوَرِكِهِ إلى الأرضِ، ومن قال غيرَ ذلك، ونذكُرُ الآثار، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوال، في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، قال: أخبرني عليُّ بن عبدِ الرَّحمنِ المُعاويُّ، قال: صلَّيتُ إلى جَنْبِ ابن عُمرَ، فقلَّبتُ الحَصباءَ، فلمّا انصرفَ، ومرَّةً قال: فرَغَ من صلاتِهِ، قال: لا تَقْلبِ الحَصْباءَ، فإنَّ تَقْليبَ الحَصْباء من الشَّيطانِ، وافْعَلْ كما رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ (٤). قلتُ: وكيفَ رأيتَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعلُ؟ فوَضَعَ يدهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمنى، وضَمَّ أصابِعَهُ الثَّلاثةَ، ونصبَ السَّبّابةَ، ووضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى على فَخِذِهِ اليُسرى، وبَسَطها. قال سُفيانُ: وكان يحيى بن سَعيدٍ قد حدَّثنا عنهُ أوَّلًا، ثُمَّ لَقِيتُهُ فسمِعتُهُ منهُ، وزادَني فيه مُسلمٌ، وقال: هي مُدْيَةُ الشَّيطانِ، لا يَسْهُو أحدُكُم ما دامَ يُشيرُ بإصْبَعِهِ، ويقولُ هكذا (٥).

في الأصل: "أبو قدامة"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، فكنية عصام: أبو محمد.

في الأصل: "الحديث"، والمثبت من ظا.

في ض، م: "سنة"، والمثبت من الأصل، ظا.

قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "يفعل" الآتية فسقط ما بينهما.

أخرجه الحميدي (٦٤٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٨٢ (٤٥٧٥)، ومسلم (٥٨٠) (١١٦)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٦، وفي الكبرى ٢/ ٦١ (١١٩١)، وابن خزيمة (٧١٢)، وأبو يعلى (٥٧٦٧) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٦ (٧٣١٧).

ج ٨ · ص ٢٩٧

حديثٌ ثانٍ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ

مالكٌ (١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ كلَّ (٢) جُمُعةٍ مرَّتينِ، يومَ الاثنينِ، ويوم الخميسِ، فيُغفَرُ لكلِّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ، إلّا عبدًا كانت بَيْنهُ وبينَ أخيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: اترُكُوا هَذَينِ حتَّى يَفِيئا، أوِ ارْكُوا (٣) هذينِ حتَّى (٤) يفيئا (٥).

قال أبو عُمر: هكذا رَوَى يحيى بن يحيى هذا الحديثَ موقُوفًا على أبي هُريرةَ، وتابَعهُ عامَّةُ رُواةِ "المُوطَّأ" وجُمهُورُهُم على ذلكَ (٦)، ورواهُ ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإسنادِهِ هذا، وذكَرْناهُ في كِتابِنا على شَرْطِنا أن نذكُرَ فيه كلَّ ما يُمكِنُ إضافتُهُ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من قولهِ.

ومعلُومٌ أنَّ هذا ومِثلهُ، لا يجُوزُ أن يكونَ رأيًا من أبي هُريرةَ، وإنَّما هُو تَوْقيفٌ، لا يشُكُّ في ذلك أحد لهُ أقلُّ فَهْم، وأدنى مَنْزِلةٍ من العِلْم، لأنَّ مِثلَ هذا لا يُدرَكُ بالرَّأيِ، فكيفَ وقد رواهُ ابنُ وَهْب، وهُو من أجلِّ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ مرفُوعًا، ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرفُوعًا من وُجُوهٍ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قِراءَةً مِنِّي عليه، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ ومحمدُ بن محمدِ بن أبي دُلَيم وأحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُمرَ،

الموطأ ٢/ ٤٩٦ (٢٦٤٣).

في م: "في كلِّ"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.

في ض، م: "اتركوا"، ويقال: ركاه يركوه: إذا أخّرَهُ، كما في النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٦١. وينظر: مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص ١٧٠.

هذا الحرف سقط من ض، م. انظر: الموطأ.

قوله: "أواركُوا هذين حتى يفيئا" سقط من الأصل، وهو ثابت في الموطأ، وسيأتي عنده شرحها.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٩٨)، وسويد بن سعيد (٦٨٤).

ج ٨ · ص ٢٩٨

قال: حدَّثنا الحارِثُ بن مِسْكينٍ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال (١): حدَّثنا مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ ... ". فذَكَرهُ حرفًا بحَرْفٍ.

قال أحمدُ بن خالد: وحدَّثناهُ ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَهُ (٢).

وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمد (٣)، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، فذكرهُ بإسنادِهِ مِثلَهُ مرفُوعًا.

وحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن جَعْفرٍ الوَكِيعيُّ (٤)، قال: حدَّثنا عَمرُو بن سوّاد (٥). قال (٦): وحدَّثنا خَلَف، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد، قال: حدَّثنا مكحُولٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن وَهْب، قال: حدَّثنا عَمِّي عبدُ الله بن وَهْب، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ في كلِّ جُمُعةٍ مرَّتينِ، يومَ الاثْنَينِ، ويومَ الخَمِيسِ، فيُغفَرُ لكلِّ مُؤمِنٍ، إلّا عَبْدًا كانت بَيْنهُ وبينَ أخيهِ

أخرجه في جامعه (٢٧١). ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢١٢٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٨٣ (٥٦٦٧)، وابن المظفر في غرائب مالك (١٠٧).

أخرجه مسلم (٢٥٦٥) (٣٦ م) من طريق أبي الطاهر، به.

زاد هنا في م: "بن تميم".

في الأصل: "الربيعي"، وهو أبو العلاء، محمد بن أحمد بن جعفر بن أبي جميلة، الوكيعي الكوفي، نزيل مصر. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٣٨.

في الأصل: "سوار". وفي ض: "سوادة"، محرف، وهو عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح السرحي، أبو محمد المصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٧.

زاد هنا في ض، م: "حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك".

ج ٨ · ص ٢٩٩

شَحْناءُ، فيُقالُ (١): اترُكُوا هَذَينِ حتَّى يَفِيئا" (٢).

وهكذا رواهُ أحمدُ بن صالح، ويونُسُ بن عبدِ الأعْلَى (٣)، وسُليمانُ بن داودَ (٤)، كلُّهُم عن ابن وَهْب، مِثلهُ مُسْندًا.

وقد رَوَى معنى هذا الحديثِ مرفُوعًا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مالكٌ (٥) وغيرُهُ، عن سُهَيل (٦) بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: "شحناءُ" فالشَّحناءُ، العداوةُ.

وأمّا قولُهُ: "اركُوا (٧) هذينِ حتَّى يفيئا". فمعناهُ، أخِّرُوا هَذينِ حتَّى يَرْجِعا، ويَنْصرِفا إلى الصُّحبةِ، على ما كانا عليه، تقولُ العربُ: أخِّر هذا، وأرْج هذا، وأركِ هذا، كلُّ ذلك بمعنًى واحِد، أي: اترُكهُ، قال ذلك الأصْمَعيُّ، وغيرُهُ (٨).

وقولُهُ: "حتَّى يَفِيئا" أي: يَرْجِعا ويَتَراجعان، والفيءُ في لسانِ العَرب: الرُّجُوعُ، يُقالُ: فاءَ الظِلُّ، أي: رجَعَ، وفاءَ الرَّجُلُ، أي: رجَعَ، ومِثلُهُ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦] أي: فإن رجعُوا إلى ما كانوا عليه من وَطْءِ أزواجِهِم، وحنَّثُوا أنفُسهُم، وقال جلَّ وعزَّ: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] أي: تُراجِع أمرَ الله، وتَرْجِعَ إلى أمْرِ الله.

في ض، م: "فيقول".

أخرجه مسلم (٢٥٦٥) (٣٦ م)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٣٨) من طريق عمرو بن سواد، به.

أخرجه ابن خزيمة (٢١٢٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٨٣ (٥٦٦٧)، وابن المظفر في غرائب مالك (١٠٧) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.

أخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٣٨) من طريق سليمان بن داود، به.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤٢).

في م: "سهل"، محرف، وهو سهيل بن أبي صالح، السمان، أبو يزيد المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٢٢٣.

في م: "اتركوا".

ينظر: لسان العرب، مادة "ركا".

ج ٨ · ص ٣٠٠

حديثٌ ثالثٌ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ

مالكٌ (١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: نِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، لا يدخُلْنَ الجنّةَ، ولا يجِدنَ ريحَها، وريحُها يُوجَدُ من مَسيرةِ (٢) خمسِ مئةِ سَنةٍ.

قال أبو عمر (٣): هكذا رَوَى هذا الحديث يحيى موقُوفًا، من قول أبي هُريرةَ، وكذلك هُو في "المُوطَّأ" عِندَ جماعة (٤) رُواتِه (٥)، إلّا ابن نافِع، فإنَّهُ رَواهُ عن مالكٍ بإسْنادِهِ هذا، مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ومعلُومٌ أنَّ هذا لا يُمكِنُ أن يكونَ من رأي أبي هُريرةَ، لأنَّ مِثلَ هذا لا يُدرَكُ بالرَّأي، ومُحالٌ أن يقولَ أبو هُريرةَ من رأيه: لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ويُوجَدُ رِيحُ الجنَّةِ من مَسيرةِ كذا. ومِثلُ هذا لا يُسَلَّم (٦) رأيًا، وإنَّما يكونُ تَوْقيفًا، مِمَّن لا يُدفعُ عن عِلْم الغَيْبِ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد رُوِيَ عن ابن بُكيرٍ، عن مالكٍ مُسندًا، وفي "المُوطَّأ" عن مالكٍ لابنِ بُكيرٍ غيرُ ذلك.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا

الموطأ ٢/ ٤٩٩ (٥٦٥٢).

هذه اللفظة سقطت من الأصل.

قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في ظا.

في م: "جميع"، والمثبت من الأصل.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٠٨) ومن طريقه البغوي (٣٨٠٣)، وسويد بن سعيد (٦٨٩).

في م: "يُعلم"، والمثبت من الأصل واللفظة مجوّدة فيه.

ج ٨ · ص ٣٠١

مالكُ بن أنسٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "نِساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ولا يجِدْنَ ريحَها، وريحُها يُوجَدُ من مَسيرةِ خمسِ مئةِ سَنة" (١).

هذا الإسنادُ (٢) لا مطعَنَ فيه عن ابن بُكَيرٍ، وكذلك رواهُ (٣) ابن نافِع.

حدَّثنا خلفُ بن القاسم وعليُّ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن محمدٍ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المِصريُّ، قال: قَرأتُ على عبدِ الله بن نافِع، عن مالكٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكَرَهُ (٤).

وقد رُوِيَ هذا المعنَى مُسندًا عن أبي هُريرةَ من وُجُوهٍ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن الخَضرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن سُهَيل، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صِنفانِ من أهْلِ النّار، قومٌ معَهُم سياطٌ كأذنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كأسْنِمةِ البُخْتِ المائلةِ، لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ولا

ذكره في الاستذكار ٨/ ٣٠٧.

في م: "إسناد"، والمثبت من الأصل.

في ض، م: "رواية".

ذكره في الاستذكار ٨/ ٣٠٧، وقال الدارقطني: "يرويه مالك واختلف عنه، فرواه عبد الله بن نافع عن مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقفه أصحاب الموطأ، وهو المحفوظ". العلل (١٩٤٢).

لم نقف عليه من طريق النسائي.

ج ٨ · ص ٣٠٢

يجِدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها ليُوجَدُ من مَسِيرةِ كذا، وكذا" (١).

وأمّا معنَى قوله: "كاسياتٌ عارياتٌ" فإنَّهُ أرادَ اللَّواتي يَلْبسنَ من الثِّيابِ الشَّيءَ الخَفِيفَ، الذي يصِفُ ولا يستُرُ، فهُنَّ كاسياتٌ بالاسْم، عارياتٌ في الحَقِيقةِ، مائلاتٌ عن الحقِّ، مُميلاتٌ لأزواجِهِنَّ عنهُ.

وأمّا قولُهُ: "لا يَدْخُلنَ الجنّةَ". فهذا عِندي محمُولٌ على المشيئَةِ، وأنَّ هذا جَزاؤُهُنَّ، فإن عَفا الله عنهُنَّ، فهُو أهلُ العَفْوِ والمغفِرةِ، ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

حدَّثنا سَعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن محمدِ بن شِهاب، عن امرأةٍ من قُرَيش: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرَجَ ذاتَ ليلةٍ، فنَظَرَ إلى أُفُقِ السَّماءِ، فقال: "ماذا فُتِحَ من الخَزائنِ؟ وماذا وقَعَ من الفِتَنِ؟ رُبَّ كاسِيةٍ في الدُّنيا، عاريةٌ يوم القِيامةِ، أيْقِظُوا صَواحِبَ الحُجَرِ" (٢).

قولُهُ: "ماذا فُتِحَ (٣) من الخَزائنِ؟ " يعني اللَّيلةَ، يُريدُ ما يُفتَحُ على أُمَّتِهِ

أخرجه ابن حبان ١٦/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٧٤٦١) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم (٢١٢٨) و ٤/ ٢١٩٢ (٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٤، والبغوي في شرح السنة (٢٥٧٨) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٠٠، و ١٥/ ٤٢٦ (٨٦٦٥، ٩٦٨٠)، وأبو يعلى (٦٦٩٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٢٤، و ٦/ ٨٠ (١٨١١، ٥٨٥٤) من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٢٥ (١٣٨٨٠).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٣) عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، به مرسلًا.

في الأصل: "وقع"، خطأ ظاهر.

ج ٨ · ص ٣٠٣

من كُنُوزِ كِسْرَى وقَيْصر، وغيرِهِما من الأُمم، وما تَلْقَى أُمَّتُهُ من الفِتَنِ بعدَهُ، من قتلِ بعضِهِم بعضًا، إلى خُرُوج الدَّجّال، والله أعلمُ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارَكِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن هِندٍ بنتِ الحارِثِ، عن أمِّ سَلَمةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَيقَظَ ليلةً، فقال: "سُبحانَ الله، ماذا أنزَلَ الله اللَّيلةَ (١) من الفِتْنةِ؟ ماذا فتَحَ الله (٢) من الخَزائنِ؟ من يُوقِظ صواحِبَ الحُجُراتِ؟ يا رُبَّ (٣) كاسيةٍ في الدُّنيا، عاريةٍ يوم القِيامَة" (٤).

في م: "هذه الليلة"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

لفظ الجلالة لم يرد في ض، م.

قوله: "يا" لم يرد في الأصل.

أخرجه الترمذي (٢١٩٦) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧٤٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ١٦٧ - ١٦٨ (٢٦٥٤٥)، والبخاري (١١٢٦، ٥٨٤٤)، وأبو يعلى (٦٩٨٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٥٦ (٨٣٦) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٩٩ (١٧٦٦٠).

ج ٨ · ص ٣٠٤

مالكٌ، عن مَخْرمةَ بن سُليمان حديثٌ واحِدٌ

وهُو مَخْرَمةُ (١) بن سُليمانَ الوالبيُّ، قُتِلَ يومَ قُديدٍ، سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سبعينَ سنةً، وكان ثِقةً، رَوَى (٢) عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ.

مالك (٣)، عن مَخْرمةَ بن سُليمانَ، عن كُريبٍ مولى ابن عبّاس: أنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ أخبرهُ: أنَّهُ باتَ ليلةً عِندَ مَيْمُونةَ زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي خالتُهُ، قال: فاضْطَجعتُ في عُرضِ الوِسادةِ، واضْطَجعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في طُولها، فنامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى إذا انتصَفَ اللَّيلُ، أو قبلَهُ بقليل، أو بعدَهُ بقليل، اسْتَيقظَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجلَسَ يمسحُ النَّومَ عن وجهِهِ بيدِهِ، ثُمَّ قَرَأ العشرَ الآياتِ الخواتِمَ، من سُورةِ آل عِمرانَ، ثُمَّ قام إلى شَنٍّ مُعَلَّق (٤) فتَوضَّأ منها فأحسَنَ وُضُوءَهُ (٥)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي. قال ابنُ عبّاس: فقُمتُ فصَنَعتُ مِثل ما صنَعَ، ثُمَّ ذهَبتُ فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، فوضَعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدَهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذَ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضْطَجعَ حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الصُّبحَ.

انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٨، والتعليق عليه.

في م: "وروى".

الموطأ ١/ ١٧٨ - ١٧٩ (٣١٧).

في م: "معلقة"، وفي طبعتنا من الموطأ: "مُعَلّق"، ولكن لفظة "مُعَلّقة" وردت كذلك في بعض نسخ الموطأ، على أن أكثر نسخ الموطأ: "مُعَلّق"، وسيأتي عند شرح المعنى "مُعَلّق" كما أثبتنا.

في الأصل: "الوضوء"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.

ج ٨ · ص ٣٠٥

قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومَتْنِهِ (١).

وقد رَوَى هذا الحديث عن مَخْرمةَ غيرُ واحِدٍ، ورواهُ عن كُريبٍ جَماعةٌ، ورواهُ عن ابن عبّاسٍ أيضًا جماعةٌ، وفي ألفاظِ الأحاديثِ عنهُم من طُرُقِهِم اختِلافٌ كثيرٌ.

وفي هذا الحديثِ من الفِقه: جَوازُ مَبِيتِ الغُلام عِندَ ذي رَحِمِهِ المحرم منهُ، وهذا ما لا خِلافَ فيهِ.

وفيه: مُراعاةُ التَّحرِّي في الألْفاظِ والمعاني.

والوِسادةُ هُنا، الفِراشُ وشبهُهُ، وكان ابن عبّاسٍ (٢)، والله أعلمُ، مُضطجِعًا عِندَ رِجْلي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو رأسِهِ.

وفيه: قِراءَةُ القُرآنِ على غيرِ وُضُوءٍ، لأنَّهُ نامَ النَّومَ الكثيرَ، الذي لا يُختَلفُ في مِثلهِ، ثُمَّ اسْتَيقظَ فقَرأ قبلَ أن يتوضَّأ، ثُمَّ توضَّأ بعدُ وصلَّى.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٢٥٧٩) و (٢٥٩٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٥٧ (١٨٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٢) وأبي داود (١٣٦٧) والطبراني في الكبير (١٢١٩٢) والجوهري (٦٣٦) والبيهقي ٣/ ٧، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (١٦٧٥) وأبي عوانة ٢/ ٣٤٤ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري ٢/ ٧٨ (١١٩٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٣/ ٢١٠، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٢٤٢ و ٣٥٨ والبخاري ٦/ ٥١ (٤٥٧٠)، وعبد الرزاق (٣٨٦٦) و (٤٧٠٨) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٢١٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري ٦/ ٥٢ (٤٥٧٢) والترمذي في الشمائل (٢٦٥) والنسائي في الكبرى (١٢٤٦)، والشافعي ٥٨ (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (١٦٧٥)، ومعن بن عيسى القزاز عند البخاري ٦/ ٥٢ (٤٥٧١) وابن ماجة (١٣٦٣) والترمذي في الشمائل (٢٦٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٦٣).

في م: "وكأن ابن عباس كان"، زاد الناشر من نسخة "كان" وقرأ الأولى قراءة معوجة: "كأن".

ج ٨ · ص ٣٠٦

ومن هذا المعنى، والله أعلمُ، أخذَ عُمرُ قولهُ، للَّذي قال: أتقْرأُ وأنتَ على غيرِ وُضُوءٍ؟ فقال لهُ عُمرُ: من (١) أفتاكَ بهذا، أمُسَيلمةُ (٢)؟

وكان الرَّجُلُ، فيما زَعَمُوا، من بني حَنِيفةَ، قد صَحِبَ مُسَيلمةَ الحَنَفيَّ الكذّاب، ثُمَّ هَداهُ الله للإسلام بَعْدُ، وأظُنُّهُ كان يُتَّهمُ بأنَّهُ قاتِلُ زيدِ بن الخطّابِ، أخي عُمرَ.

وقُتِلَ زيدُ بن الخطّاب (٣) باليَمامةِ شَهِيدًا، وقد ذكَرْنا خبَرهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ" (٤).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٥): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: أخبرنا أبو هِلال، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ، قال: أحدَثَ عُمرُ بن الخطّابِ بَوْلًا أو غائطًا، فذكَرَ الله، أو تَلا آياتٍ من كِتابِ الله، فقال لهُ أبو مَرْيمَ الحنفيُّ: يا أميرَ المُؤمِنينَ تَقْرأُ القُرآنَ وقد أحْدَثتَ؟ فقال لهُ عُمرُ: إنَّهُ ليسَ بدينِ ابن عمِّك مُسَيلمةَ. أو قال: من علَّمكَ هذا، مُسيلمةُ؟

وذكَرَ مالكٌ (٦)، عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ، عن ابن سِيرينَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ كان في قوم، وهُو يَقْرأُ، فقامَ لحاجتِهِ، ثُمَّ رجَعَ وهُو يَقْرأُ، فقال لهُ رجُلٌ: لم تَتَوضَّأ يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ تَقْرأُ. فقال عُمرُ: من أفتاكَ بهذا، مُسَيلمةُ؟

وفيه: ما كان عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من التَّواضُع، والنَّوم كيفَ أمْكَنهُ.

وأمّا قولُهُ: "قامَ إلى شنٍّ مُعلَّقٍ". فالشَّنُّ، القِربةُ الخَلَقُ، والإداوةُ الخَلَقُ،

هذا الحرف سقط من م.

في م: "مسيلمة".

قوله: "أخي عمر، وقتل زيد بن الخطاب" سقط من م.

الاستيعاب ٢/ ٥٥٠.

لم نقف عليه في الواصل إلينا من تاريخه.

أخرجه في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٧).

ج ٨ · ص ٣٠٧

يُقالُ لكُلٍّ واحِدٍ منهُما (١): شنَّةٌ، وشنٌّ، وجمعُها شِنانٌ، ومنهُ الحديثُ: "قَرِّسُوا (٢) لهُ الماءُ في الشِّنانِ" (٣). يعني الأداوَى والقِرابِ.

وفيه قيامُهُ باللَّيلِ بالقُرآنِ في الصَّلاةِ - صلى الله عليه وسلم -.

وقيامُ اللَّيل سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، لا يَنْبغي تَرْكُها، فطُوبَى لمن يُسِّر لها، وأُعِينَ عليها، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد عَمِلَ بها، وندَبَ إليها.

وروى (٤) عَوْفُ بن أبي جميلةَ الأعرابيُّ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن عبدِ الله بن سَلَام، قال: لمّا قدِمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، انجفَلَ إليه النّاسُ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ ينظُرُ إليه، فلمّا تَبيَّنتُ وَجْههُ، عَلِمتُ أنَّهُ ليسَ بوَجْهِ كذّابٍ، فكان أوَّلُ ما سَمِعتُهُ يقولُ: "أيُّها النّاسُ، أفْشُوا السَّلامَ، وأطعِمُوا الطَّعامَ، وصِلُوا الأرْحامَ، وصلُّوا باللَّيل (٥) والنّاسُ نيامٌ، تدخُلُوا الجنّةَ بسلام" (٦).

وقد رُوِيَ عن بعضِ التّابِعينَ: أنَّ قيامَ اللَّيل فَرْضٌ، ولو كقَدْرِ حَلْبِ شاةٍ.

وهُو قولٌ مترُوكٌ، والعُلماءُ على خِلافِهِ، والذي عليهِ العُلماءُ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وفُقهاءِ المُسلمينَ: أنَّ ذلك فَضِيلةٌ، لا فَرِيضةً، ولو كان قيامُ اللَّيل فَرْضًا، لكان مِقدارًا مُؤَقَّتًا معلُومًا، كسائرِ الفَرائضِ.

هذه الكلمة سقطت من م.

في الأصل، م: "فدسوا". وقرسوا: أي بردوا في الأسقية. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٩.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٩٢) من حديث أبي عثمان النهدي، به مرسلًا.

في م: "روى".

هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٩٧)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٢٠١ (٢٣٧٨٤)، وعبد بن حميد (٤٩٦)، والدارمي (١٤٦٨)، وابن ماجة (١٣٣٤، ٣٢٥١)، والترمذي (٢٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٠٢، من طريق عوف الأعرابي، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٥٨٩١)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

ج ٨ · ص ٣٠٨

وقد رَوَى قَتادةُ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ (١) بن هشام، عن عائشةَ، أنَّهُ قال لها: حَدِّثيني عن قِيام اللَّيل، فقالت: ألَسْتَ تقرأُ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، قال: فقلتُ: بلى، قالت: فإنَّ أوَّلَ هذه السُّورةِ نزلت، فقامَ أصْحابُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى انْتَفخَت أقدامُهُم، وحُبِسَ خاتِمتُها في السَّماءِ اثْنَيّ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ أُنزِل آخِرُها، فصارَ قيامُ اللَّيل تَطوُّعًا بعد فَرِيضة (٢).

وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): حدَّثنا قتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضَلُ الصِّيام بعدَ شَهرِ رمضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضةِ، صَلاةُ اللَّيلُ".

ورواهُ شُعبَةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسلًا (٤).

في الأصل، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٣٠٧.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣١٤ (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٠، ١٩٩، وفي الكبرى ٢/ ١١٢ (١٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩ - ٣٠، من طريق قتادة، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٧٤ - ٤٧٩ (١٦٣٠٧).

في الكبرى ٢/ ١٢٠ (١٣١٤)، وهو في المجتبى ٣/ ٢٠٦. وأخرجه مسلم (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨، ٧٤٠)، وابن حبان ٨/ ٣٩٨ (٣٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١، والبغوي في شرح السنة (٩٢٣) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢١٤ - ٢١٥ (٨٥٣٤)، وعبد بن حميد (١٤٢٣)، والدارمي (١٧٦٥)، وأبو عوانة (٢٩٥٩)، والبغوي في شرح السنة (١٧٨٨) من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٩٤ - ١٩٥ (١٣٥٠٠).

أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢١٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٠٧، وفي الكبرى ٢/ ١٢٠ (١٣١٥) من طريق شعبة، به. =

ج ٨ · ص ٣٠٩

وفيه رَدٌّ على من لم يُجِز للمُصلِّي أن يؤُمَّ أحدًا، إلّا أن يَنْوي الإمامَةَ مع الإحْرام، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم ينوِ إمامَةَ ابن عبّاس، وقد قامَ إلى جَنْبِهِ فأتمَّ به، وسلكَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيه سُنّةَ الإمامةِ، إذ نَقَلهُ عن شِمالهِ إلى يَمينِه.

وفي هذه المسألةِ أقْوالٌ: أحَدُها هذا، وقد ذكَرْنا فَسادهُ.

وقال آخرُونَ: أمّا المُؤَذِّنُ والإمامُ إذا أذَّنَ، فدَعا النّاس إلى الصلاةِ، ثُمَّ انتظرَ فلَمْ يأتِهِ أحَدٌ فتَقَدَّم وحدهُ، وصلَّى، فدخَلَ رجُلٌ، فجائزٌ لهُ أن يدخُلَ مَعهُ في صلاتِهِ، ويكونَ إمامَهُ، لأنَّهُ قد دَعا النّاس إلى الصَّلاةِ، ونَوَى الإمامةَ.

وقال آخرُونَ: جائزٌ لكلِّ منِ افتَتَحَ الصَّلاةَ وحدَهُ، أن يكونَ إمامًا لمنِ ائتَمَّ به في تلك الصَّلاةِ، لأنَّهُ فِعلُ خَيْرٍ لم يَمْنع الله منهُ، ولا رسُولُهُ، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المنع منهُ.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: "فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ ... " الحديثَ. فإنَّ ذلكَ محمُولٌ عِندَنا، على أنَّهُ كان يَجْلسُ في كلِّ اثْنَتينِ، ويُسلِّمُ منهُما، بدليل قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنَى (١) " (٢). ومُحالٌ أن يأمُرَ بما لا يفعلُ - صلى الله عليه وسلم -، وقد رُوِيَ في هذا الخبر: أنَّهُ كان يُسلِّمُ من كلِّ اثْنَتينِ من صَلاتِهِ تلك. ورُوي عنهُ غيرُ ذلك.

وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى". يقضي على كلِّ ما اختُلِفَ فيه من ذلك.

وأمّا قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضطَجعَ، حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ،

فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ". فإنَّ الآثارَ اختَلَفت في اضْطِجاعِهِ المذكُورِ في هذا الحديثِ،

= قال بشار: على أنَّ المرفوع صحيح، قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وكذا صحح المتصل أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (٧٥١) و (٧٧٠)، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ساق الاختلاف فيه: "ورفعه صحيح" (١٦٥٦)، وناقض نفسه حينما ساق الحديث في التتبع (٢٦) وذكر رواية شعبة المرسلة!

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) من حديث ابن عمر.

ج ٨ · ص ٣١٠

فرُوِيَ أنَّ ذلكَ كان بعدَ وِترِهِ، قبلَ (١) رَكْعتَي الفَجْرِ. ورُوي أنَّ ذلك كان بعدَ رُكُوعِهِ رَكْعتي الفَجْرِ.

ورِوايةُ مالكٍ لذلكَ في هذا الحديثِ، كرِوايتِهِ لذلكَ أيضًا في حديثهِ عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ.

وقد مَضَى القولُ في ذلكَ، وفي الاضْطِجاع، ومن عدَّهُ سُنّةً، ومن أبَى ذلكَ (٢)، وما رُوِيَ فيه من الآثارِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ، أعْني قولَ ابن عبّاس: ثُمَّ قُمْتُ إلى جَنْبِهِ، يعني رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فوضَعَ يدهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها. فمعناهُ أنَّهُ قامَ عن يَسارِهِ، فأخَذهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجَعلهُ عن يَمينِهِ.

وهذا المعنى لم يُقِمهُ مالكٌ في حديثهِ هذا، وقد ذكَرَهُ أكثرُ الرُّواةِ لهذا الحديثِ عن كُريبٍ، من حديثِ مخرَمَةَ وغيرِهِ، وذكَرهُ جماعةٌ عن ابن عبّاسٍ أيضًا في هذا الحديثِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ مُجتمَعٌ عليها، لأنَّ الإمامَ إذا قامَ مَعهُ أحدٌ (٣)، لم يَقُم إلّا عن يَمينِهِ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر (٤) قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ عِندَ خالَتي مَيْمُونةَ، فقامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

زاد هنا في ض: "أن يركع".

في ض، ظا، م: "أبَى من ذلك"، والمثبت من الأصل.

في ض، ظا، م: "واحد"، والمثبت من الأصل، وكلاهما بمعنى.

في م: "بن عمر بن يحيى". بدل: "بن يحيى بن عُمر"، مقلوب، وهو أبو جعفر، محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، الطائي الموصلي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٥٧.

ج ٨ · ص ٣١١

من اللَّيلِ فتَوضَّأ من شَنٍّ مُعلَّقٍ، فذكَرَ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخفِّفُهُ (١)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي، فقُمتُ، وتوضَّأتُ، وجِئتُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فحوَّلني فجَعَلني عن يَمينِه، فصلَّى ما شاءَ الله، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَهُ المُنادي، فقامَ إلى الصَّلاة (٢).

وقد رَوَى هذا الحديث: اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سعيدِ بن أبي (٣) هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، فذكر ذلك.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حَدَّثَنَا سُليمانُ بن الأشْعَث، قال (٤): حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بن شُعَيبِ بن اللَّيثِ، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن جَدِّي، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سَعِيدِ بن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ.

وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٥): حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شُعَيبٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ، عن (٦) ابن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ،

في رواية البخاري والبيهقي: "يخففه عمرو ويقلله". قال الحافظ ابن حجر: أي: يصفه بالتقليل والتخفيف. انظر: فتح الباري ١/ ٢٣٩.

أخرجه الحميدي (٤٧٢)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٩٣: ٣٩٤ (١٩١١، ١٩١٢)، والبخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣) (١٨٦)، وابن خزيمة (١٥٢٤، ١٥٣٣)، وأبو عوانة (٧٣٦، ٢٢٨٤) والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٢، وأبو نعيم في المستخرج (١٧٤٢) من طريق سفيان بن عُيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٩٨ - ٥٠٢ (٦١٢٨).

قوله: "أبي" سقط من م. وهو سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٤.

في سننه (١٣٦٤).

في الكبرى ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (٣٩٨)، وهو في المجتبى ٢/ ٣٠.

حرف الجر سقط من م. وانظر: ما قبله. وهو سقط قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو خالد بن يزيد المصري، وشيخه هو سعيد بن أبي هلال. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٤.

ج ٨ · ص ٣١٢

أنَّ كُريبًا مولى ابن عبّاسٍ أخبَرهُ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قلتُ: كيفَ كانت صَلاةُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باللَّيل؟ قال: بتُّ عِندَهُ ليلةً، وهُو عِندَ ميمُونةَ، فاضْطَجعَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومَيْمُونةُ على وِسادةٍ من أدم مَحْشُوَّة ليفًا، فنامَ حتَّى إذا ذهَبَ ثُلُثُ اللَّيل، أو نِصفُهُ، اسْتَيقظَ، فقامَ إلى شنِّ فيه ماءٌ، فتَوضَّأ، وتوضَّأتُ مَعهُ، ثُمَّ قامَ، فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، على يَسارِهِ فجَعَلني على يَمينِهِ، ووضَعَ يدهُ على رأسي، فجعلَ يَمْسحُ أُذُني، كأنَّهُ يُوقِظُني، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، قلتُ: قَرَأ فيهِما بأُمِّ القُرآنِ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ سلَّمَ، ثُمَّ صلَّى إحْدَى عَشْرةَ ركعةً بالوِترِ، ثُمَّ نامَ حتَّى اسْتَثقلَ، فرأيتُهُ ينفُخُ. ولم يذكُر أبو داود: حتَّى اسْتَثقلَ فرأيتُهُ ينفُخُ. ثمَّ اتَّفقا. فأتاهُ بلالٌ، فقال: الصَّلاةَ يا رسولَ الله، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ صلَّى للنّاسِ. زاد ابنُ عبدِ الحَكَم: ولم يتوضَّأ. وليسَ ذلك في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعيبٍ. وفي حديثِ ابن عبدِ الحكم أيضًا: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كان يَقْرأُ في بعضِ حُجَرِهِ، يَسْمَعُ قِراءَتهُ من كان خَلْفهُ. وليسَ ذلكَ في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعَيبٍ، فيما ذكَرَ (١) أبو داود.

قال أبو عُمر: أكثرُ ما رُوِيَ عنهُ، من رُكُوعِهِ في صَلاتِهِ باللَّيل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما رُوِيَ في هذا الخَبرِ عن ابن عبّاس، من حديثِ كُريبٍ هذا، وما كان مِثلُهُ، وليسَ في عَدَدِ الرَّكعاتِ من صَلاةِ اللَّيل حَدٌّ محدُودٌ عِندَ أحدٍ من أهلِ العِلْم لا يُتَعدَّي، وإنَّما الصَّلاةُ خير موضُوع، وفِعلُ برٍّ، وقُرْبةٌ، فمن شاءَ اسْتكثرَ، ومن شاءَ اسْتَقلَّ، واللّه يُوفِّقُ ويُعينُ من يَشاءُ برحمَتِهِ، لا شَرِيكَ لهُ (٢).

في م: "ذكره".

قد ثبت أيضًا من حديث أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحمن، عن عائشة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، في صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالليل، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة. أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).

ج ٨ · ص ٣١٣

حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن الخَصِيبِ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن هاشِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنْبل، قال (١): حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن عبدِ الله بن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاس، أنَّهُ قال: بِتُّ عِندَ خالتي مَيْمُونةَ، فقامَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي من اللَّيل، وقُمتُ أُصلِّي مَعهُ، فقُمتُ عن شِمالهِ، فقال هكذا، وأخَذَ برأسِي فأقامَني عن يَمينِهِ.

وحَدَّثَنَا خلَفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدِ بن رِشْدينَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاق، قال (٢): حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن كُرَيبٍ، عن ابن عبّاس، قال: بِتُّ عِندَ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنامَ، ثُمَّ قامَ فقَضَى حاجتهُ، ثُمَّ أخَذَكفًّا من ماءٍ، فمَسحَ به وَجْههُ وكفَّيهِ، ثُمَّ قامَ.

قال أحمدُ بن صالح: رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ نَحْوٌ من ثَمانيةٍ، لم يقولُوا ما قالهُ سَلَمةُ بن كُهيل.

قال أبو عُمر: أفسدَهُ سَلَمةُ بن كُهيل، وقلبَ معناهُ.

وقد رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ حبيبُ بن أبي ثابتٍ، فذكَرَ أنَّ اضْطِجاعهُ كان قبل رَكْعتي الفجرِ، كما حَكَى مالكٌ.

أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن

في مسنده ٥/ ٣٣٨٩ (٣٣٨٩). وأخرجه البخاري (٦٩٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٨٧، وفي الكبرى ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (٨٨٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (٦١٢٩).

في المصنَّف (٣٨٦٢) مطولًا. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٢٥٥٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٩ (١٢١٨٩).

في السنن الكبرى ٢/ ١٣٣ (١٣٤١). وأخرجه أبو داود (١٦٥٣) من طريق محمد بن فضيل، به.

ج ٨ · ص ٣١٤

سمُرةَ، أحمسيٌّ كُوفيٌّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: بَعَثَني أبي إلى النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إبِلٍ أعْطاهُ إيّاها من إبِلِ الصَّدقةِ، فلمّا أتاهُ، وكانت ليلةَ ميمُونةَ، وكانت مَيْمُونةُ خالةَ ابن عبّاس، فأتى المسجدَ، فصلَّى العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فطرَحَ ثوبهُ، ثم دخلَ (١) مع امرأتِهِ في ثيابِها، فأخذتُ ثوبَهُ، فجَعَلتُ أطويهِ تحتي، ثُمَّ اضْطَجعتُ عليه، ثُمَّ قلتُ: لا أنامُ اللَّيلةَ، حتَّى أنظُرَ إلى (٢) ما يصنعُ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنامَ حتَّى نفَخَ، حتَّى ذهَبَ من اللَّيل ما شاءَ الله أن يذهَبَ، ثُمَّ قامَ فخرَجَ فبالَ، ثُمَّ أتى سِقاءً (٣) مُوكًى، فحلَّ وِكاءَهُ، ثُمَّ صبَّ على يَدَيْه (٤) من الماءِ، ثُمَّ وطِئَ على فَم السِّقاءِ، فجعلَ يغسِلُ يَدَيهِ، ثُمَّ توضَّأ حتَّى فرغَ، وأردتُ أن أقومَ فأصُبَّ عليه، فخِفتُ (٥) أن يدَعَ اللَّيلةَ من أجلي، ثُمَّ قام يُصلِّي، فقُمتُ ففعَلتُ مِثل الذي فعَلَ، ثُمَّ أتيتُهُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فتَناولني بيدِهِ، فأقامَني عن يَمينِه، وصلَّى ثلاثَ عَشْرةَ رَكْعةً، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَه (٦) بلالٌ فأذَّنَ بالصَّلاةِ، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ قبلَ الفَجْر.

وذكر أبو داود (٧) هذا الحديث عن عُثمانَ بن أبي شَيْبةَ، عن محمدِ بن فُضَيل،

في م: "ودخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في السنن الكبرى للنسائي الذي ينقل منه المؤلف.

سقط حرف الجر من الأصل.

في الأصل: "شنا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في النسائي

في م: "يده"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في سنن النسائي الكبرى.

في ض، م: "فخشيت".

في م: "جاء".

في سننه (٥٨، ١٣٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٣٥٤١)، وعبد بن حميد (٦٧٢)، ومسلم (٧٦٣) (١٩١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٧، وابن خزيمة (٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٧، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٠٦٥٣) من طريق حصين بن عبد الرَّحمن، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٦ (٦١٣١).

ج ٨ · ص ٣١٥

عن حُصينٍ، عن حَبِيبِ بن أبي ثابتٍ. وعن محمدِ بن عيسى، عن هُشَيم (١)، عن حُصَينٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ. فساقَ الحديث في صَلاةِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باللَّيل، بخِلافِ ما تَقدَّمَ من رُتبةِ الألفاظِ، ومعانيها، وفي آخِرِها دُعاءٌ كثيرٌ.

ولم يذكُر أبو داود حديث ابن فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ.

وفي هذا الحديثِ عن ابن عبّاسٍ اختِلافٌ في ألفاظِهِ كثيرٌ، يُوجِبُ أحكامًا كثيرةً، لو نحنُ تَقصَّيناها لخرَجْنا عمّا قَصَدنا لهُ في كِتابِنا هذا، وإنَّما شرَطْنا (٢) أن نتكلَّمَ على ألفاظِ حديثِ مالكٍ، ونقصِدُ إلى ما يُوجِبُ فيها الحُكم والغَرَض، وما من أجْلِهِ جاءَ الحديثُ في الأغْلَبِ، أو إلى (٣) مَعانٍ منهُ بَيِّنةٍ، ليسَ فيها تكلُّفُ، وادِّعاءُ ما لا يثبُتُ، وباللّه التَّوفيقُ.

وقد رَوَى الدَّراورديُّ هذا الحديث عن عَبدِ المَجيد (٤)، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاس (٥). بألفاظٍ خِلافِ مذهبِ أهِل المدينةِ، وذكَرَ فيه أنَّهُ أوتَرَ بخَمْسٍ، لم يجلِسْ بينهُنَّ.

في ض، م: "عن هشام"، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السُّلَمي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.

الضبط من الأصل.

في م: "وإلى".

في م: "عن عبد الحميد"، محرف، وهو عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن بن عوف القرشي الزهري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٩.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٩٦)، وأبو داود (١٣٥٨)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٣٤ (١٣٤٤) من طريق الدراوردي، به.

ج ٨ · ص ٣١٦

ورَواهُ الحكمُ بن عُتَيبةَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ. ولم يذكُر ذلك، ورِوايتُهُ أولى.

حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (١): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عديٍّ، عن شُعبَةَ، عن الحكم بن عُتَيبةَ (٢) عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ في بَيْتِ خالتي مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ، فصلَّى رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فصلَّى أربعًا، ثُمَّ نامَ، ثُمَّ قامَ فصلَّى (٣)، فقُمتُ عن يَسارِهِ، فأدارني فأقامَنِي (٤) عن يَمينِه، فصلَّى خمسًا، ثُمَّ نامَ، حتَّى سَمِعتُ غَطِيطهُ أو خَطِيطهُ (٥)، ثُمَّ قامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الغَداةَ.

في سننه (١٣٥٧). وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٢)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٥٣، ٢٥٧ (٣١٦٩، ٣١٧٥)، والدارمي (١٢٥٨)، والبخاري (١١٧، ٦٩٧)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٣٨، و ٢/ ١٣٤ (٤٠٦، ١٣٤٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٥ (١٢٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٧، و ٣/ ٢٨، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٣: ٥٠٤ (٦١٢٩).

في م: "بن عيينة"، وهو الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.

قوله: "فصلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام ثم قام" سقط من الأصل، قفز نظر وعدم مقابلة.

في الأصل: "فأمني".

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "غَطيطة" بفتح الغين المعجمة، وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. وقوله: "أو خَطيطه" بالخاء المعجمة، والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول. قاله الداودي. وقال بن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض، فقال: هو هنا وهم. انظر: فتح الباري ١/ ٢١٢.

ج ٨ · ص ٣١٧

مالكٌ، عن المِسْوَرِ (١) بن رِفاعةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ حديثٌ واحِد

وتُوفِّي المِسْورُ بن رِفاعةَ هذا سنةَ ثَمانٍ وثلاثينَ ومئةٍ.

مالكٌ (٢)، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبير: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وَهْب، في عَهدِ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلَاثًا، فنكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ (٣) عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمَسَّها ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذَكرَ ذلكَ لرسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنَهاهُ عن تزوُّجِها (٤)، وقال: "لا تحِلُّ لكَ حتَّى تذُوقَ العُسَيلَةَ".

قال أبو عُمر: هكذا رَوَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ. وهُو مُرسلٌ في رِوايتِه، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ (٥) إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ. فزادَ في الإسناد: "عن أبيهِ" فوصَلَ الحديث، وابنُ وَهْبٍ من أجَلِّ من رَوَى عن مالكٍ هذا الشَّأنَ، وأثبَتِهم فيه.

وعبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ هُو الذي كان تزوَّجَ تميمةَ هذه، واعترَضَ عنها، فالحديثُ مُسندٌ، مُتَّصِلٌ، صحيحٌ.

وقد رُوِيَ معناهُ عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وُجُوهٍ شتَّى ثابتةٍ أيضًا كلُّها.

انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٨٠، وتعليقنا عليه.

الموطأ ٢/ ٣٦ (١٥١٦).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٦٥: "بضم المثناة وآخره ضاد معجمة، أي: حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها".

في المطبوع من الموطأ: "تزويجها".

بعد هذا في ض، ظا، م: "للموطأ"، ولم ترد في الأصل.

ج ٨ · ص ٣١٨

وقد تابَعَ ابنَ وَهْبٍ على توصيلِ هذا الحديثِ وإسنادِه: إبراهيمُ بن طَهْمانَ، وعُبيدُ الله (١) بن عبدِ المَجيدِ الحنفيُّ، قالوا فيه: عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه (٢).

ذكَرَ حديثَ ابنِ طَهمان النَّسائيُّ في "مُسنَدِ (٣) حديثِ مالكٍ"، وذكَرهُ ابنُ الجَارُودِ.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ (٤) عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا تميمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بن مِسكينٍ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح. قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُحنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب (٥)، قال: أخبرني مالكٌ، عن المِسْوَرِ بن رِفاعَةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعَةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ تميمةَ بنتَ وَهْبٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثًا، فنَكَحها (٦) عبد الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها، فطلَّقها، ولم يَمسَّها فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الذي كان طلَّقها. قال عبدُ الرَّحمن: فذَكَرَ (٧) ذلكَ لرسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنهاهُ عن تَزْويجِها، وقال: "لا تحِلُّ لكَ، حتَّى تذُوقَ العُسَيْلةَ".

في الأصل: "عبيد" فقط، محرف، وينظر: التقريب (٤٣١٧).

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٥٧)، والروياني في مسنده (١٤٦٦) من طريق عبيد الله، به.

في م: "في مسنده من"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.

قوله: "عبد الرَّحمن بن" سقط من م.

أخرجه في جامعه (٢٦٦) (ط. رفعت فوزي). ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧٥، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٦٢٣.

في م: "فنكحت"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في جامع ابن وهب.

يعني: رفاعة، والضبط من الأصل.

ج ٨ · ص ٣١٩

وقد ذكَرَ هذا الحديثَ أيضًا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب وابنِ القاسم وعليِّ بن زيادٍ، كلُّهُم عن مالكٍ، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ، وذكر الحديث، وذكر (١) فيه عن هؤُلاءِ الثَّلاثةِ، عن مالكٍ في هذا الإسْناد: عن أبيهِ. والحديثُ صحيحٌ مُسندٌ.

والزَّبيرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، بفتح الزّاي فيهِما جميعًا، كذلك رَوَى يحيى، وابنُ وَهْب، وابنُ القاسم، والقَعْنبيُّ، وغيرُهُم. وقد رُوي عن ابن بُكير: أنَّ الأوَّل مضمُومٌ، ورُوي عنهُ الفتحُ فيهِما كسائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك، وهُو الصَّحيحُ فيهِما جميعًا الفتح (٢). وهُم زَبِيريُّونَ، بالفتح، في بني قُرَيظةَ مَعرُوفُونَ، وهُم بنُو الزَّبيرِ بن باطا (٣) القُرَظيِّ، قُتِل يوم قُريظةَ، ولهُ يومئذٍ قِصَّةٌ عجيبةٌ محفُوظةٌ (٤).

أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قراءةً مِنِّي عليهما: أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُما، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتهُ، فنَكَحها عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذَكَرتْ زَوْجَها، فقالت: والذي أكرمَكَ

في ظا: "وقال"، والمثبت من الأصل.

في م: "بفتح الزاي"، والمثبت من الأصل.

في م: "بن باطيا". والصواب ما أثبتناه، كما جاء في نسب عبد الرَّحمن بن الزبير. انظر: الاستيعاب للمؤلف ٢/ ٨٣٣، والإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٦٦، وتهذيب الكمال ٩/ ٣١٠. وانظر أيضًا: السيرة النبوية لابن هشام.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣.

ج ٨ · ص ٣٢٠

بالحقِّ، ما مَعهُ إلّا مِثلُ هذه الهُدْبةِ (١)، قال: "فلا حتَّى تذُوقِي عُسَيلَتهُ، ويذُوق عُسَيْلتَكِ" (٢). هكذا قال: عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ بالفتح.

وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (٣): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهريُّ، قال: أخبر في عُرْوةُ، عن عائشةَ، أنَّهُ سمِعها تقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إنِّي كُنتُ عندَ رِفاعةَ فبَتَّ طلاقي، فتَزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، وإنَّما مَعهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فتَبَسَّمَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "أَتُريدينَ أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيلَتهُ، ويذُوقَ عُسَيْلَتكِ". قال: وأبو بكرٍ عندَ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخالدُ بن سَعيدٍ بالبابِ، فنادَى فقال: يا أبا بكر، ألا تَسْمعُ إلى ما تَجْهرُ (٤) به هذه عندَ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٥) (٦)!

الهدبة: طرف الثوب، وادعت بهذا القول عليه العنة، ولم تُرد أن ذلك منه في دقة الهدبة، إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفًا واسترخاء. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧.

أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧١٩)، وأحمد ٤٢/ ٣٨٧، و ٤٣/ ٩٠ (٢٥٦٠٥، ٢٥٩٢٥)، والدارمي (٢٢٧٣)، والبخاري (٥٢٦٥، ٥٣١٧)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٤)، وأبو عوانة (٤٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧٤، من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٣٨ - ٨٣٩ (١٦٧٤١).

في مسنده (٢٢٦).

في الأصل: "تخبر"، والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في مسند الحميدي الذي ينقل منه.

وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٩٤، وأحمد ٤٠/ ١١٧ (٢٤٠٩٨) وسعيد بن منصور في سننه (١٩٨٥)، والدارمي (٢٢٧٢)، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) (١١١)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٣، ١٤٨، وفي الكبرى ٥/ ٢٣٠ (٥٥٠٩)، وابن ماجة (١٩٣٢)، وابن الجارود في المنتقي (٦٨٣)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٣، والبغوي في شرح السنة (٢٣٦١) من طريق سفيان بن عُيينة، به.

بعد هذا في ظا: "هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، وأثبته من جهة الإسناد"، ولم يرد في الأصل، ولا معنى له بعد أن ذكر المصنّف الفقرة الآتية.

ج ٨ · ص ٣٢١

قال أبو عُمر: حديثُ عُروةَ عن عائشةَ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُرْوةَ وابنِ شِهاب، عن عُروةَ، وإن كان إسنادًا ثابتًا، فإنَّهُ ناقِصٌ، سقَطَ منهُ ذكرُ طَلاق ابن الزَّبيرِ لتَمِيمةَ بنتِ وَهْب.

وقد شُبِّه به على قوم، منهُمُ: ابنُ عُليَّةَ، وداودُ، لما فيه من قوله: فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكرت زَوْجَها، وقالت: إنَّما معهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فظنُّوا أنَّها أتَتْ شاكيةً من زوجها (١)، فلم يسألْهُ عن ذلك، ولا ضرَبَ لهُ أجَلًا، وخلّاها (٢) معهُ. قالوا: فلا يُضرَبُ للعِنِّينِ أجلٌ، ولا يُفرَّقُ بَيْنهُ وبين امرَأتِهِ، وهُو كعَرَضٍ (٣) من الأمراض، فخالَفُوا جُمهُورَ سلَفِ المُسلمينَ من الصَّحابةِ، والتّابِعينَ في تأجيل العِنِّينِ (٤) لما تَوهَّمُوهُ في حديثِ هذا البابِ، وليسَ فيه مَوْضِعُ شُبهةٍ؛ لأنَّ مالكًا وغيرَهُ قد ذكَرُوا طلاقَ عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ للمَرْأةِ، فكيفَ يُضرَبُ أجلٌ لمن قد فارَقَ امرأتهُ، وطلَّقَها قبلَ أن يَمسَّها!

حَدَّثَنِي قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن ثابتٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي إسحاقَ، قال: أخبرني أبي (٥)، قال: سمِعتُ سُليمانَ بن يَسارٍ يُحدِّثُ عن عائشةَ: أنَّ رجُلَا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها قبلَ أن يَدْخُل بها، فأرادَ الأوَّلُ أن يَتَزوَّجها، فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا حتَّى تذوقَ عُسَيلتَهُ".

في الأصل، م: "بزوجها"، والمثبت من ظا.

في الأصل: "ولا خلاها"، والمثبت من ظا.

في م: "كمرض"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل.

قوله: "في تأجيل العِنِّين" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.

هكذا في النسخ، والمحفوظ أن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري سمع سليمان بن يسار، وروايته عنه في سنن النسائي، كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١٩٩.

ج ٨ · ص ٣٢٢

فقد بان بهذا الحديث: أنَّهُ طلَّقَها قبلَ أن يَدْخُل بها، وهُو حديثٌ لا مطعَنَ فيه (١) لأحَدٍ في ناقِليهِ، وكذلكَ حديثُ مالكٍ في ذلك، فيه: فاعتُرِضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها ففارَقها. وإذا صحَّتْ مُفارَقتُهُ لها، وطلاقُهُ إيّاها، بَطَلتِ النُّكتةُ التي بها نزَعَ من أبطَلَ تأجيلَ العِنِّينِ من هذا الحديثِ.

وقد قَضى بتأجيل العِنِّين: عُمرُ بن الخطّابِ، وعُثمانُ بن عفّان، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، والمُغيرةُ بن شعبةَ (٢)، ولا مخُالفَ لهم من الصَّحابةِ، إلّا في شيءٌ يُروَىَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ مُخْتلَفٌ فيه، ذكَرَهُ ابنُ عُيينةَ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: أَتَتِ امرأةٌ إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقالت: هل لكَ في امرَأةٍ لا أيِّم، ولا ذاتِ زَوْج؟ فقال: أينَ زَوْجُها؟ فذَكَر الحديثَ، وفيه: فقال لها عليّ: اصْبِري، فلو شاءَ اللهُ أن يَبْتليَكِ بأشدَّ من ذلكَ، لابْتَلاك (٣).

ورواهُ محمدُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن عُمارةَ بن عبد (٤)، عن عليٍّ. وليسَ هذا الإسنادُ مع اضطِرابِهِ مِمّا يُحتجُّ به.

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن الحسنِ بن عُمارةَ، عن الحَكَم، عن يحيى بن الجزّار (٦)، عن عليٍّ قال: يُؤَجَّلُ العنِّينُ سنةً، فإن أصابَها، وإلّا فهي أحقُّ بنَفْسِها.

"فيه" أسقطها ناشر م، ولم يُحسن.

انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٧٥٠ - ١٦٧٥٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٢٢٦.

أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٣٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٧، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، به. ونص عبد الرزَّاق أنه عن سفيان الثوري.

هو عمارة بن عبد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٥١.

في المصنَّف ٦/ ٣٤٨ (١٠٧٢٥) ولم يذكر في المطبوع منه: يحيى بن الجزار.

في الأصل: "الخراز". وفي ض: "الحداد"، والمثبت من ظا، وهو الصواب، وهو يحيى بن الجزار الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٥١.

ج ٨ · ص ٣٢٣

ورَوَى يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن خالدِ بن كَثيرٍ الهَمْدانيِّ، عن الضَّحّاكِ بن مُزاحِم: أنَّ عليًّا أجَّلَ العِنِّين سَنةً (١).

وهذانِ الإسنادانِ إن لم يكونا مِثلَ إسنادِ هانئ وعُمارةَ، لم يكونا أضعَفَ، والأسانيدُ عن سائرِ الصحابةِ ثابتةٌ من قِبل الأئمَّة، وعليها العملُ وفتوَى فُقهاءِ الأمْصارِ مِثلَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه (٢)، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وجَماعةِ فُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ، إلّا طائفةً من المُتأخِّرينَ.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٣)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قَضى عُمرُ بن الخطّابِ في الذي لا يَسْتطيعُ النِّساءَ: أن يُؤَجَّل سَنةً. قال معمرٌ: يُؤَجَّلُ سَنةً من يوم تُرافِعُه، كذلك (٤) بَلَغَني.

قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ القائلينَ بتأجيلٍ العِنِّينِ من يوم تُرافِعُه، بخِلافِ أَجَل المُؤْلي، وذلك واللّه أعلمُ، لأنَّ المُؤْليَ مُضارٌ قادِر على الفَيءِ ورفع الضَّرر، والعِنِّينُ غيرُ عالم بشكوى زَوْجتِهِ إيّاهُ حتَّى تَشْكُوَهُ، فجُعِلَ لهُ أجَلُ سَنةٍ، لما في السَّنةِ من اختِلافِ الزَّمَنِ، بالحرِّ والبردِ، ليُعالِجَ نَفسَهُ فيها، واللّه أعلمُ.

وأصْلُ المسألةِ اتِّباعُ السَّلفِ، وليسَ في حديثِنا في هذا البابِ ما يُوجِبُ للعِنِّينِ حُكمًا، فلذلكَ تَرَكنا اجتلاب (٥) أحكامِهِ.

وفيه من الفِقه: إباحَةُ إيقاع الطَّلاقِ البَتَات (٦) طلاقِ الثَّلاثِ ولُزُومُهُ؛ لأنَّ

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٧٤٩). من طريق محمد بن إسحاق، به.

في ض، ظا، م: "وأصحابهم"، والمثبت من الأصل.

في المصنَّف (١٠٧٢٠).

في الأصل: "كذا"، والمثبت من ظا.

في م: "اختلاف"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه.

في ظا، م: "البات"، والمثبت من الأصل، وهما بمعنى.

ج ٨ · ص ٣٢٤

رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُنكِرْ على رِفاعةَ إيقاعَهُ لهُ، كما أنكَرَ على ابن عُمر طَلاقهُ في الحَيْض (١).

وظاهِرُ هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ ومن تابَعهُ، في قوله: إنَّ رِفاعةَ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، أنَّها كانت مُجتمِعاتٍ، فعلى هذا الظّاهِرِ جَرَى قولُنا.

وقد يحتمِلُ أن يكونَ طلاقُهُ ذلك آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ، ولكنَّ الظّاهِر لا يخرجُ عنهُ إلّا ببيانٍ.

وقد نزَعَ بهذا الحديثِ من أباحَ وُقُوعَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ، وجعَلَ وُقُوعَها في الطُّهرِ سُنّةً لازمة (٢). وهذا موضِعُ اختِلافٍ بين الفُقهاءِ قد أوضَحْناهُ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، وفي بابِ نافِع أيضًا، والحمدُ للّه.

وفي قولهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لامرأةِ رِفاعةَ: "أتُريدينَ (٣) أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ " دليلٌ على أنَّ إرادةَ المرأةِ الرُّجُوعَ إلى زَوْجِها، لا يَضُرُّ العاقِدَ عليها، وأنَّها ليست بذلك في معنى التَّحليل المُستحقِّ صاحِبُهُ اللَّعنةَ.

وقدِ (٤) اختلَف الفُقهاءُ في هذا المعنى، على ما نذكُرُهُ بعدُ إن شاءَ الله.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا، لا يُحِلُّها لزَوْجِها المُطلِّقِ لها، إلّا طلاقُ زَوْج قد وطِئَها، وأنَّهُ إن لم يَطأْها، وطلَّقها، فلا تحِلُّ لزَوْجِها الأوَل (٥).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٩ (١٦٨٣).

قوله: "لازمة" لم يرد في الأصل.

في الأصل: "تريدين"، والمثبت من ظا.

هذه الفقرة لم ترد في ظا، وهي ثابتة في الأصل.

في م: "أي الأول"، والمثبت من الأصل.

ج ٨ · ص ٣٢٥

وفي هذا الحديثِ تفسيرٌ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. وهُو يخرَّجُ في التَّفسيرِ المُسندِ، وذلك أنَّ لفظَ النِّكاح في جميع القُرآنِ، إنَّما أُريدَ به العَقْدُ، لا الوَطْءُ، إلّا في قولهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فإنَّهُ أرادَ بلفظِ النِّكاح هاهُنا، العَقْدُ والوطءُ جميعًا، بدليلِ السُّنَّةِ الوارِدةِ في هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تحِلُّ لهُ حتَّى تَذُوقَ العُسَيلةَ". والعُسَيلةُ هاهُنا: الوَطْءُ، لا يختلفُون في ذلك.

وفي هذا حُجَّةٌ واضحةٌ لما ذهَبَ إليه مالكٌ في الإيمان: أنَّهُ لا يقعُ التَّحليلُ منها والبِرُّ، إلّا بأكملِ الأشياءِ، وأنَّ التَّحريمَ يَقَعُ بأقلِّ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لمّا حرَّمَ على الرَّجُل نِكاحَ حَلِيلةِ ابنِهِ، وامرأةِ أبيهِ، وكان الرَّجُلُ إذا عقَدَ على امرأةٍ نِكاحًا، ولم يَدْخُل بها، ثُمَّ طلَّقها: أنَّها حَرامٌ على ابنِهِ وعلى أبيهِ؟ وكذلك لو كانت لهُ أمَةٌ، فلَمَسها بشَهْوةٍ، أو قبَّلها، حَرُمت على ابنِهِ (١)، وعلى أبيهِ.

فهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ التَّحريمَ يَقَعُ ويدخُلُ على المرءِ بأقلِّ شيءٍ، وكذلكَ لو طلَّقَ بعضَ امرأةٍ، طُلِّقت كلُّها.

وكذلكَ لو ظاهَرَ من بعضِها، لزِمهُ الظِّهارُ الكامِلُ، ولو عقَدَ على امرأةٍ بعضَ نِكاح، أو على بعضِ امرأةٍ نِكاحًا، لم يصحَّ، وكذلكَ المبتُوتةُ لا يُحِلّها عَقدُ النِّكاح عليها، حتَّى يدخُل بها زَوْجُها (٢)، ويَطأها وطئًا صحيحًا.

ولهذا قال مالكٌ في نِكاح المُحلِّل: إنَّهُ يحتاجُ أن يكونَ نِكاح رَغْبةٍ، لا يُقصدُ به التَّحليلُ، ويكونَ وطؤُهُ لها، وطئًا مُباحًا، لا تكونُ صائمَةً، ولا مُحْرِمَةً، ولا في حَيْضتِها، ويكونُ الزَّوجُ بالغًا مُسلمًا (٣).

في م: "أبيه"، خطأ.

في ظا: "الزوج".

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٢٣٨.

ج ٨ · ص ٣٢٦

وقد يُعتَرضُ على هذا الأصلِ في البِرِّ والحِنْثِ، بأنَّ (١) التَّحريمَ لا يصِحُّ في الرَّبِيبةِ بالعَقْدِ، حتَّى ينضمَّ إلى ذلكَ الدُّخُولُ بالأُمِّ، وهذا إجماعٌ، وإنَّما الخِلافُ في الأُمِّ، ولهذا نَظائرُ.

وقال الشّافِعيُّ: إذا أصابَها بنِكاح صَحيح، وغيَّبَ الحَشَفةَ في فَرْجِها، فقد ذاقا (٢) العُسَيلةَ، وسواءٌ في ذلكَ قويُّ النِّكاح وضَعِيفُهُ، وسواءٌ أدخلَهُ بيدِهِ، أو بيدِها، وكان ذلكَ من صبيٍّ، أو مُراهِقٍ، أو مجبُوبٍ بَقِيَ لهُ ما يُغَيِّبُ (٣)، كما يُغيِّبُ غيرُ الخصيِّ (٤).

قال: وإن أصابَ الذِّمِّيَّةَ، وقد طلَّقها مُسلمٌ أو زَوْجٌ ذِمِّيٌّ بنِكاح صحيح أحلَّها.

قال: ولو أصابَها الزَّوجُ مُحرِمَةً، أو صائمَةً، أحلَّها. وهذا كلُّهُ على ما وصَفَ الشّافِعيُّ، قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بن حيٍّ، وقولُ بعض أصْحابِ مالكٍ.

وانفردَ الحَسَنُ البَصْريُّ بقوله: لا يُحِلُّ المُطلَّقةَ ثلاثًا إلّا وَطْءٌ يكونُ فيه إنْزالٌ (٥). وذلك معنَى ذَوْقِ العُسَيلةِ عِندهُ. ولا يُحِلُّها عندَهُ التِقاءُ الخِتانينِ. ولم يُتابِعْهُ على ذلكَ غيرُهُ.

وانفردَ سعيدُ بن المُسيِّب رحِمهُ الله من بينِ سائرِ أهل العِلم، بقوله: إنَّ من تزوَّجَ المُطلَّقةَ ثلاثًا، ثُمَّ طلَّقَها قبلَ أن يمسَّها، فقد حلَّت بذلكَ النِّكاح، وهذا العَقْدُ لا غيرُ، لزَوْجِها الأوَّل، على ظاهِرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

في الأصل: "فإن"، والمثبت من ظا.

في ض، م: "ذاق".

في ظا، م: "يغيبه"، والمثبت من الأصل.

الأم ٥/ ٢٦٥، ومختصر المزني ٨/ ٣٠١، والحاوي الكبير ١٠/ ٣٢٨، وكذلك الذي يأتي بعده.

انظر: سنن سعيد بن منصور (٢٠٠٤).

ج ٨ · ص ٣٢٧

قال: فقد نكَحَتْ زَوْجًا يلحقُهُ ولدُها، ويجِبُ المير اثُ بينهُما (١).

قال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم (٢)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٣): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها".

وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:

حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها" (٤).

أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (١٩٨٩).

في م: "متقدمهم ومتأخرهم"، والمثبت من الأصل وغيره.

في سننه (٢٣٠٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢١٢)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٦، وفي البرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٧٠)، وابن كان ٩/ ٤٣١ (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٤٠ (١٦٧٤٣).

أخرجه الباغندي في أماليه (٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤١، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.