التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٧٠ من ٧٢

ج ٨ · ص ٢٥٧

وكذلكَ رَواهُ ابنُ المُباركِ، عن إبراهيمَ بن عُقْبةَ (١). مِثلَ رِوايةِ حمّادِ بن زَيْدٍ.

فدلَّ ذلك كلُّهُ على ضَعْفِ رِواية ابن عُيينةَ، وصِحَّةِ رِواية مالكٍ ومن تابَعهُ، وأن ليسَ لابنِ عبّاسٍ في هذا الحديثِ ذِكر صَحِيح، واللّه أعلمُ.

وفي هذا الحديثِ من الفِقه: الوُقُوفُ بعَرَفةَ يومَ عرفةَ، ثُمَّ الدَّفعُ منها بعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ، على يَقِينٍ من مَغيبِها ليلةَ النَّحرِ إلى المُزدلفةِ.

وهذا ما لا خِلافَ فيه، والوُقُوفُ المعرُوفُ بعَرَفةَ، بعد صَلاةِ الظُّهرِ والعَصْرِ في مَسجِدِ عرفةَ جميعًا، في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.

والمسجدُ معرُوفٌ، ومَوْضِعُ الوُقُوفِ بجِبالِ الرَّحمةِ معرُوفٌ، وليسَ المسجدُ موضِع وُقُوفٍ، لأنَّهُ فيما (٢) أحسَبُ من بَطنِ عُرَنةَ، الذي أُمِر الواقِفُ بعَرَفةَ أن يرتفِعَ عنهُ، وهذا كلُّهُ أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا موضِعَ للقولِ فيه.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: "نزلَ فبالَ، فتوضَّأ فلم يُسبغِ الوُضُوءَ". فوَجْهُهُ (٣) عِندي، واللّهُ أعلمُ، أنَّهُ اسْتَنجى بالماءِ، أوِ اغتسلَ به من بَوْلهِ، وذلكَ يُسمَّى وُضُوءًا في كلام العَرَبِ، لأنَّهُ من الوَضاءةِ، التي هي النَّظافةُ.

ومعنى قوله: "لم يُسْبغِ الوُضُوءَ". أي: لم يُكمِل وُضُوءَ الصَّلاةِ، لم يَتَوضَّأ للصَّلاةِ، والإسباغُ: الإكمالُ، فكأنَّهُ قال: لم يَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ولكنَّهُ تَوضَّأ من البَوْل. هذا وجهُ هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ.

أخرجه مسلم ٢/ ٩٣٥ (١٢٨٠) (٢٧٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٠، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (٤٣) من طريق ابن المبارك، به.

"فيما" لم ترد في الأصل.

في ض، م: "فهذا"، والمثبت من الأصل، ظا.

ج ٨ · ص ٢٥٨

وقد قيلَ: إنَّهُ تَوضَّأ وُضُوءًا خَفِيفًا، ليسَ بالبالغِ، وُضُوءًا بين وُضُوءَينِ.

وهذا ظاهرُه غيرُ الاسْتِنجاءِ، ولكنَّ الأصُولَ المُجتمَع عليها تَدْفعُ وضُوءَين (١) لصَلاةٍ واحِدةٍ، وليسَ هذا اللَّفظُ في حديثِ مالكٍ، ومالكٌ أثبتُ من رَواهُ، فلا وجهَ للاحْتِجاج برِوايةِ غير عليه.

وقد قيلَ في ذلك: إنَّهُ تَوضَّأ على بعضِ (٢) أعْضاءِ الوُضُوءِ، فلم (٣) يُكمِل الوُضُوءَ للصلاةِ، على ما رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان إذا أجْنَبَ ليلًا، وأرادَ النَّومَ، غسَلَ وَجْههُ ويَديهِ إلى المِرْفقينِ، ورُبَّما مسَحَ برأسِهِ، ونامَ، وهُو لم يُكمِلْ وضوءَه للصَّلاة (٤). وهذا عِندي وَجْهٌ ضعيفٌ لا معنى لهُ، ولا يجِبُ أن يُضافَ مِثلُهُ إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعلَّ الذي حَكاهُ عن ابن عُمر لم يَضْبِطهُ (٥).

والوُضُوءُ على الجُنُبِ عِندَ النَّوم غيرُ واجِبٍ، وإنَّما هُو نَدْبٌ، لا يرفعُ به حَدَثهُ، وفِعلُهُ سُنَّةٌ وخَيْرٌ.

وليسَ من دفَعَ من عَرَفةَ إلى المُزدلفةِ يجِدُ من الفَراغِ ما يتوضَّأُ به وُضُوءًا يَشْتغِلُ به عن النُّهُوضِ إلى المُزْدلفةِ، والنُّهُوضُ إليها من أفضلِ أعمالِ البِرِّ، فكيفَ يشتغِلُ عنها بما لا معنَى لهُ؟

ألا تَرى أنَّهُ لمّا حانَتْ (٦) تلك الصَّلاةُ في مَوْضِعِها، نزلَ فأسبَغَ الوُضُوءَ لها. أي: توضَّأ لها كما يجِبُ.

من قوله: "وهذا ظاهره" إلى هنا، لم يرد في م.

في الأصل: "غير"، والمثبت من ظا.

في م: "ولم"، والمثبت من الأصل.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٦٠٣).

في م: "يضبط".

في الأصل: "جاءت"، والمثبت من ظا، ض.

ج ٨ · ص ٢٥٩

فالوُضُوءُ الأوَّلُ عِندِي: الاستِنجاءُ بالماءِ، لأنَّهُ لم يُحفَظ عنهُ قطُّ، أنَّهُ تَوضَّأ لصَلاةٍ واحِدةٍ مرَّتينِ، وإن كان يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ.

وتحمِلُ قولُهُ: الصَّلاةُ. أي: توضَّأ لها، إذ رآهُ اقتصَرَ على الاسْتِنجاءَ، ويحتمِلُ غيرَ ذلكَ، واللّه أعلمُ.

وقد رَوَى عبدُ الله بن أبي مُلَيكةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، قالت: بالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاتَّبعهُ عُمرُ بكُوزٍ من ماءٍ، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لم أُومَرْ أن أتوضَّأ كلَّما بُلْتُ، ولو فَعَلتُ، لكانت سُنَّةً" (١). وهذا على ما قُلنا، وباللّه التوفيق.

ففي هذا الحديث: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَسْتنجي بالماءِ، على حَسَبِ ما ذكرنا.

ومن بينِ ما يُروَى في استِنجاءِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالماءِ، ما رَواهُ سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن مُعاذَةَ (٢)، عن عائشةَ، أنَّها قالت لنِسْوةٍ عِندَها: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يغسِلُوا عنهُم أثرَ الغائطِ والبَوْل، فإنِّي أسْتَحيهُم، وإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَفعلُهُ. ذكرهُ يعقُوبُ بن شَيْبةَ، عن يزيدَ بن هارُون، عن سَعيد (٣).

وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٩٧)، وإسحاق بن راهوية (١٢٦٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٨٧ (٢٤٦٤٣)، وأبو داود (٤٢)، وابن ماجة (٣٢٧)، وأبو يعلى (٤٨٥٠) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، به.

في ض، م: "عن معاذ"، تحريف، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية. انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٠٨.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٣٥ (٢٥٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٢٩)، وأبو يعلى (٤٥١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

ج ٨ · ص ٢٦٠

إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، قال: سَمِعتُ سعيد بن الحُوَيرِثِ يقولُ: سَمِعتُ ابنُ عبّاسٍ يقولُ: كُنَّا عِندَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرَجَ من الغائطِ، فأتِيَ بطعام فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأُ؟ فقال: "ما أُصلِّي فأتوضَّأ".

وهذا يُبيِّنُ أنَّهُ كان - صلى الله عليه وسلم - لا يَتَوضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، إلّا للصَّلاةِ، وأنَّهُ كان لا يتوضَّأُ كلَّما بالَ وُضُوءَ الصَّلاةِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ الإمامَ إذا دفَعَ بالحاجِّ، والنّاسُ مَعهُ، لا يُصلُّونَ المغرِبَ في تلك اللَّيلةِ، إلّا معَ العِشاءِ في وَقْتٍ واحِدٍ بالمُزْدلفةِ، وهذا أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه لا خِلافَ فيه.

واختلَفَ العُلماءُ فيمَنْ لم يدفَعْ مع الإمام لعِلَّةٍ وعُذرٍ، ودفَعَ وحدهُ بعد دَفْع الإمام بالنّاسِ، هل لهُ أن يُصلِّي تلك الصَّلاتينِ في غيرِ (٢) المُزْدلفةِ أم لا (٣)؟

فقال مالكٌ: لا يُصلِّيهِما أحدٌ قبلَ جَمْع، إلّا من عُذرٍ، فإن صلّاهُما من عُذْرٍ، لم يجمَعْ بينهُما حتَّى يَغِيبَ الشَّفقُ.

وقال الثَّوريُّ: لا يُصلِّيهِما حتَّى يأتي جَمْعًا، ولهُ السَّعَةُ في ذلكَ إلى نِصفِ اللَّيل، فإن صَلّاهُما دُونَ جَمْع أعادَ.

وقال أبو حنيفةَ: إن صلّاهُما قبلَ أن يأتي المُزدلفةَ، فعليه الإعادةُ، وسَواءٌ صلّاهُما قبلَ مَغِيبِ الشَّفقِ، أو بعدَهُ، عليه أن يُعيدهُما، إذا أتَى المُزدلفةَ.

في مسنده (٤٨٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٤٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٦ (١٩٣٢)، ومسلم (٣٧٤) (١١٩)، والترمذي في الشمائل (١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، من طريق سفيان بن عيينة، به.

هذه الكلمة سقطت من م.

تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ فمنه ينقل المصنف، وينظر: الاستذكار ٤/ ٣٣٣.

ج ٨ · ص ٢٦١

وحُجَّةُ هؤُلاءِ كلِّهِم، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ لأُسامةَ: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يعني بالمُزدلفةِ.

واختُلِفَ عن أبي يُوسُف ومحمدٍ، فرُوِيَ عنهُما مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ، ورُوِيَ عنهُما: لو صلّاهُما (١) بعَرَفاتٍ، أجْزَأهُ.

وعلى مَذْهبِ الشّافِعيّ: لا يَنْبغي أن يُصلِّيهُما قبلَ جَمْع، فإن فعلَ أجْزَأهُ. وبه قال أبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

ورُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ، وعُروةَ، وسالم، والقاسم (٢)، وسعيدِ بن جُبَيرٍ.

ورُوِيَ عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: لا صَلاةَ إلّا بجَمْع (٣). ولا مُخالَفَ لهُ من الصَّحابةِ فيما عَلِمتُ.

قال أبو عُمر: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يدُلُّ على أنَّهُ لا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيهُما إلّا هُناكَ.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عنِّي مَناسِككُم" (٤). ولم يُصلِّهِما إلّا بالمُزدلفةِ، فإن كان لهُ عُذرٌ، فعَسَى الله أن يعذُرهُ، وأمّا من لا عُذَرَ لهُ، فواجِبٌ أن لا تُجزِئَهُ صلاتُهُ قبلَ ذلك المَوْضع على ظاهِرِ هذا الحديثِ.

في ض، م: "إن صلى" بدل: "لو صلّاهُما".

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٢٢)، والأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٩٦، والفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٤٥، من طريق أبي الزبير، عن جابر.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣١٢، ٤٦٠، و ٢٣/ ٢٨٦ (١٤٤١٩، ١٤٦١٨، ١٥٠٤١)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٧٠، وفي الكبرى ٤/ ١٨٠ (٤٠٥٤)، وابن خزيمة (٢٨٧٧)، وأبو يعلى (٢١٤٧)، وأبو عوانة (٣٥٥٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٠، من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦١ (٢٤٤٢).

ج ٨ · ص ٢٦٢

ومن أجازَ الجَمْعَ بينهُما قبلَ المُزدلفةِ، أو بَعْدها في غيرِها (١) فإنَّهُ ذهَبَ إلى أنَّهُ سَفرٌ، وللمُسافِرِ الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ، على ما ذكَرْنا من أحْكامِهِما (٢) وأقْوالهِم في كَيْفيَّةِ الجمع بينهُما للمُسافِرِ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، ولهُ أن لا يجمَعَ بينهُما، لا يختلفُونَ في ذلك للمُسافِرِ بغيرِ عَرَفةَ والمُزدلفةِ.

قال مالكٌ: يجمَعُ الرَّجُلُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ يومَ عَرَفةَ، إذا فاتَهُ ذلكَ مع الإمام (٣).

قال: وكذلكَ المغرِبُ والعشاءُ، يجمعُ أيضًا بَيْنهُما بالمُزْدلفةِ مَتَى فاتَهُ ذلك مع الإمام.

قال: وإنِ احتبسَ إنسانٌ دُونَ المُزْدلفةِ، لموضِع عُذرٍ، جمَعَ بينهُما أيضًا قبلَ أن يأتي المُزْدلفةَ، ولا يَجْمعُ بينهُما حتَّى يَغِيب الشَّفقُ (٤).

قال أبو حنيفةَ: لا يجمعُ بينهُما إلّا من صَلّاهُما مع الإمام. يعني: صَلاتي عَرَفةَ، وصلاتي المُزْدلفةِ.

قال: وأمّا من صلَّى وحدَهُ فلا يُصلِّي كلَّ صَلاةٍ منهُما إلّا لوقتِها. وكذلكَ قال الثَّوريُّ؛ قال: إن صلَّيتَ في رَحْلِكَ، فصلِّ كلَّ صَلاةٍ لوَقْتِها (٥).

وقال الشّافِعيُّ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ: جائزٌ أن يجمعَ بينهُما من المُسافِرينَ، من صلَّى مع الإمام، ومن صلَّى وحدَهُ، إذا كان مُسافِرًا (٦).

في م: "غيرهما".

في م: "أحكامهم".

البيان والتحصيل ٣/ ٤٤٢.

انظر: الاستذكار ٤/ ٣٢٥.

المبسوط للسرخسي ٤/ ٥٣، وتحفة الملوك لزين الدين الرازي ١/ ١٦١.

المغني لابن قدامة ٣/ ٣٦٦.

ج ٨ · ص ٢٦٣

وعِلَّتُهُم في ذلكَ: أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما جمَعَ بينهُما من أجلِ السَّفرِ، فلكلِّ مُسافِرٍ الجَمْعُ بينهُما.

وكان عبدُ الله بن عُمر يجمعُ بينهُما وحدَهُ (١). وهُو قولُ عَطاء (٢).

وقد ذكَرْنا حُكم الجَمْع بين الصَّلاتينِ بالمُزدلفةِ، وحُكمَ الأذانِ بينهُما، والإقامَةِ، ومن أجازَ أن تُناخَ الإبِلُ، وغيرُ ذلك بينهُما، ومن لم يُجِز ذلكَ، وما للعُلماءِ في ذلكَ كلِّهِ من الأقوال، والاعْتِلالِ من جِهةِ الأثرِ، والنَّظرِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلذلك لم نذكُرهُ هاهُنا، وبالله توفيقُنا.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دَلالةٌ واضِحةٌ، على أنَّ الجمَعَ في ذلك توقِيفٌ منهُ - صلى الله عليه وسلم -، ألا تَرى إلى قولهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُسامَةَ (٣) حينَ قال لهُ: الصَّلاةُ يا رسُولَ الله، فقال لهُ: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يُريدُ: مَوْضِعُ الصَّلاةِ أمامكَ، وهذا بيِّنٌ لا إشكالَ فيه، وهُو أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ من السُّنَّةِ لمن جمَعَ بين الصَّلاتينِ، أن لا يَتَنفَّل بينهُما.

روى (٤) سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن (٥) أبي نَجِيح، عن عِكْرِمةَ قال: اتَّخذهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَبالًا (٦)، واتَّخذتُمُوهُ مُصلًّى. يعني الشِّعبَ (٧).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٣). وعلقه عنه البخاري في صحيحه قبل رقم (١٦٦٢).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٦).

في م: "لأمامة"، وهو تحريف ظاهر.

من هنا، إلى قوله: "يعني الشعب" لم يرد في الأصل.

هذا الحرف سقط من ض، م. وهو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٤٥ (٢٨١١) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ٨ · ص ٢٦٤

حديثٌ ثانٍ لموسى بن عُقبةَ

مالكٌ (١)، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ (٢)، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: بَيْداؤُكُم هذه التي تَكْذِبُون على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهلَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا من عِندِ المَسجدِ. يعني: مَسجدَ ذي الحُلَيفةِ.

قال أبو عُمر: هكذا روى هذا الحديث جماعةُ الرُّواةِ "للمُوطَّأ" عن مالكٍ رَحِمهُ الله (٣).

وكذلك رواهُ ابنُ عُيَينةَ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً بلفظٍ واحِدٍ، وبإسنادِهِ، قال فيه: سمِعتُ موسى، سَمِعَ سالمًا، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، فذكَرَهُ (٤).

ورواهُ شُعبَةُ، عن موسى بن عُقبةَ (٥). فخالَفهُما في معناهُ، وسنذكُرُ ذلكَ في هذا البابِ إن شاءَ الله.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: بيداؤُكُم. فإنَّهُ أرادَ (٦) مَوْضِعكَمُ الذي تزعُمُونَ

الموطأ ١/ ٤٤٧ (٩٣٤).

قوله: "بن عُمر" لم يرد في م.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٦٧)، ومن طريقه ابن حبان (٣٧٦٢) والبغوي (١٨٦٩)، وروح بن عبادة عند أحمد ٩/ ٢٤١ (٥٣٣٧)، وسويد بن سعيد (٤٩٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (١٥٤١)، وأبي داود (١٧٧١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٢، والجوهري (٦٣٠)، والبيهقي ٥/ ٣٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٤١ (٥٣٣٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٥/ ١٦٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٨٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٨٦) (٢٣) والبيهقي ٥/ ٣٨. وانظر: التمهيد ١٣/ ١٦٥.

أخرجه الحميدي (٦٥٩)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٧ (٤٥٧٠)، والبخاري (١٥٤١)، وابن خزيمة (٢٦١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٧ (١٣١٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

قوله: "فإنه أراد" لم يرد في الأصل.

ج ٨ · ص ٢٦٥

أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُهِلَّ إلّا منهُ. قال ذلك ابنُ عُمرَ، مُنكِرًا لقولِ من قال: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما أهلَّ في حَجَّتِهِ حينَ أشرفَ على البيَدْاءِ، والبَيْداءُ: الصَّحراءُ، يُريدُ بَيْداءَ ذي الحُليفةِ.

وأمّا قولُهُ: ما أهلَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فالإهلالُ في الشَّريعةِ، هُو الإحرامُ بالحجِّ، وهُو التَّلبيةُ بالحجِّ، أوِ العُمرةِ، وهُو قولُ: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، وينوي ما شاءَ من حَجٍّ، أوعُمرةٍ.

وأكثرُ الفُقهاءِ يقولُونَ: إنَّ الإحرامَ فَرْضٌ من فَرائضِ الحجِّ، ورُكنٌ من أركانِهِ (١)، إمّا بالقولِ والنِّيَّةِ جميعًا، وإمّا بالنِّيَّةِ، على حَسَبِ اختِلافِهِم في ذلك، مِمّا سَنذكُرُهُ في بابِ نافِع، عِندَ ذِكْرِ حديثِ التَّلبيةِ، في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

واتَّفقَ مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعيُّ، على أنَّ النِّيَّةَ في الإحْرام، تُجزِئُ عن الكلام (٢).

وناقَضَ (٣) أبو حَنِيفةَ فقال (٤): إنَّ الإحرامَ عِندَهُ، من شَرْطِه (٥): التَّلبيةِ، ولا يصِحُّ إلّا بالنِّيَّةِ، كما لا يصِحُّ الدُّخُولُ في الصَّلاةِ إلّا بالنِّيَّةِ، والتَّكبيرِ جميعًا (٦). ثُمَّ قال فيمَنْ أُغمِيَ عليه، فأحرمَ عنهُ أصحابُهُ، ولم يُفِق حتَّى فاتهُ (٧) الوُقُوفُ بعرَفةَ: أنَّهُ يُجزئهِ إحرامُ أصْحابِهِ عنهُ (٨). وبه قال الأوزاعيُّ (٩).

ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٨٨.

انظر: الاستذكار ٤/ ٤٨.

زاد هنا في م من ض: "في هذه المسألة".

الهداية للمرغيناني ١/ ١٣٥.

في م: "شرط"، والمثبت يعضده ما في الاستذكار ٤/ ٤٩.

هذه الكلمة سقطت من م، وهي ثابتة في النسخ وفي الاستذكار ٤/ ٤٩.

في الأصل: "يعني حين فات" بدل: "ولم يُفِق حتَّى فاته"، والمثبت من ظا، وهو الذي في الاستذكار ٤/ ٤٩.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٩، والبناية شرح الهداية للعيني ٤/ ٢٧١.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠.

ج ٨ · ص ٢٦٦

وقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: من عرضَ لهُ هذا، فقد فاتَهُ الحجُّ، ولا ينفعُهُ إحرامُ أصْحابِهِ عنهُ (١).

وناقَضَ مالكٌ أيضًا فقال: من أُغمِيَ عليه فلم يُحرِم، فلا حجَّ لهُ، ومن وقفَ بعرَفةَ مُغمًى عليه أجزأهُ (٢).

وقال بعضُ أصحابِنا: ليسَ بتَناقُضٍ، لأنَّ الإحرامَ لا يفُوتُ إلّا بفَوْتِ عَرَفةَ، وحَسْبُ المُغمَى عليه أن يُحرِمَ إذا أفاقَ قبلَ عَرَفةَ، فإذا أحرمَ، ثُمَّ أُغمِيَ عليه فوُقِفَ به (٣) مُغمًى عليه، أجزأهُ، من أجل أنَّهُ على إحْرامِهِ.

قال أبو عُمر: الذي يدخُلُ عَلينا في هذا، أنَّ الوُقُوفَ بعَرَفةَ فرضٌ، فيَسْتحيلُ أن يتأدَّى من غَيرِ قاصدٍ إلى أدائهِ، كالإحْرام سَواءً، وكسائرِ الفرائضِ لا تسقُطُ إلّا بالقَصدِ إلى أدائها بالنِّيَّةِ والعمل، هذا هُو الصَّحيحُ في هذا البابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.

ووافقَ أبو حنيفةَ مالكًا، فيمَنْ شهِدَ عرفةَ مُغمًى عليه، ولم يُفِقْ (٤) حتَّى انصدَعَ الفجرُ.

وخالَفهُما الشّافِعيُّ، فلم يُجِز للمُغمَى عليه وُقُوفَهُ بعَرَفةَ، حتَّى يَصِحَّ ويفيق، عالمًا بذلكَ، قاصِدًا إليه. وبقولِ الشّافِعيِّ قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، وأكثرُ النّاسِ (٥).

زاد هنا في م من ظا: "قالوا"، ولا معنى لها.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠، والاستذكار ٤/ ٤٩.

"به" لم ترد في الأصل، ولا بُد منها.

في الأصل، م: "ينو"، والمثبت يعضده ما في الاستذكار ٤/ ٤٩.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٢.

ج ٨ · ص ٢٦٧

وسَنذكُرُ التَّلبيةَ وحُكْمَها، في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.

وأصلُ الإهلالِ في اللُّغة: رفعُ الصَّوتِ، وكلُّ رافِع صوتَهُ، فهُو مُهِلٌّ، ومنهُ قيلَ للطِّفل إذا سقَطَ من بَطْنِ أُمِّهِ فصاح: قدِ استَهلَّ صارِخًا، والاسْتِهلالُ والإهلالُ سواءٌ، ومنهُ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] لأنَّ الذّابح منهُم كان إذا ذبَحَ لآلهةٍ سمّاها، ورفَعَ صوتهُ بذِكرِها، وقال النّابِغةُ (١):

أو دُرَّةٍ صَدفيَّةٍ غوّاصُها ... بهِجٌ متى يَرَها يُهِلَّ ويسجُدِ

يعني بإهلالهِ، رفعَهُ صوتهُ بالحَمدِ والدُّعاءِ إذا رآها.

وقال ابنُ أحمرَ (٢):

يُهِلُّ بالفرقَدِ رُكبانُها ... كما يُهِلُّ الرّاكِبُ المُعتمِرُ

واختلَفتِ الآثارُ في الموضِع الذي أحرمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيه لحَجَّتِهِ من أقْطارِ ذي الحُليفةِ.

ولا خِلافَ أنَّ ميقاتَ أهل المدينةِ ذُو الحُليفةِ.

وسنذكُرُ المواقِيتَ، وما للعُلماءِ في حُكمِها، من القولِ (٣) في بابِ نافِع إن شاءَ الله، من كِتابِنا هذا.

فقال قومٌ: أحرمَ من مَسجدِ ذي الحُليفةِ، بعد أن صلَّى فيه. وقال آخرُونَ: لم يُحرِم إلّا من بَعدِ أنِ اسْتَوتْ به راحِلتُهُ، بعد خُرُوجِهِ من المسجدِ. وقال آخرُونَ: إنَّما أحرمَ حينَ أظلَّ على البَيْداءِ، وأشرفَ عليها.

وقد أوضحَ ابنُ عبّاسٍ المعنى في اختِلافِهِم رضي الله عنهُ.

انظر: لسان العرب ٢/ ٢١٦.

انظر: لسان العرب ١/ ٤٣١.

قوله: "من القول" سقط من م.

ج ٨ · ص ٢٦٨

فأمّا الآثارُ التي ذُكِرَ فيها: أنَّهُ أهلَّ حينَ أشرَفَ على البَيْداءِ:

فأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا النَّضرُ، قال: أخبرنا أشْعَثُ بن عبدِ الملكِ، عن الحَسَنِ، عن أنَسِ بن مالك، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهر بالبَيْداءِ ثُمَّ ركِبَ، وصعِدَ جبلَ البَيْداءِ، وأهلَّ بالحجِّ والعُمْرةِ حينَ صلَّى الظُّهرَ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٣): حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا أشْعَثُ، عن الحَسنِ، عن أنَسِ بن مالك: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ ركِبَ راحِلتهُ، فلمّا عَلا على البَيْداءِ أهلَّ.

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أحرَمَ من البَيْداءِ. ورُبَّما قال: من المسجدِ، حينَ اسْتَوت به راحِلتُهُ (٤).

ورِوايةُ شُعبةَ لهذا الحديثِ عن موسى بن عُقبةَ، مُخالفةٌ لرِوايةِ مالكٍ عنهُ، بإسنادٍ واحِدٍ.

في الكبرى ٤/ ٢٠ (٣٦٢٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٧. ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (١٢)، وأخرجه الدارمي (١٨٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٥٣ (٦٦٠).

في سننه (١٧٧٤).

في مسنده ٢٠/ ٣٩٨ (١٣١٥٣)، وإسناده صحيح.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، و ٩/ ٤٠٨ (٤٨٢٠، ٥٥٧٤) من طريق شعبة، بلفظ: كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء، ويقول: إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد.

ج ٨ · ص ٢٦٩

ورَوَى مالكٌ، عن سَعيدٍ المقبُريِّ، عن عُبيدِ بن جُريج، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عُمرَ يقولُ: لم أرَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ، حتَّى تَنْبعِثَ به راحِلتُهُ (١).

وابنُ جُرَيج وغيرُهُ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أنَسٍ، مِثلهُ بمعناهُ (٢).

ومحمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عائشةَ بنتِ سعدٍ، عن أبيها، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذَ طريقَ الفرْع، أهلَّ إذا اسْتَقلَّت به راحِلتُهُ، وإذا أخذَ طريقَ أُحُدٍ، أهلَّ إذا أشرَفَ على البَيْداء (٣).

ففي هذه الآثارِ كلِّها: الإهلالُ بالبيداءِ، وهي مُخالفةٌ لحديثِ مالكٍ في هذا البابِ.

وقد ذكَرَ هذه الآثار كلَّها أبو داود، وهي آثارٌ ثابتةٌ، صِحاحٌ من جِهَةِ النَّقل، وحديثُ ابن عبّاسٍ يُفسِّرُ ما أوهَمَ الاختِلافُ منها، والحمد لله.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَث، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥) بتمامه.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٨٥ (١٥٠٤٠)، والبخاري (١٥٤٦)، وأبو داود (١٧٧٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٤٩ (٦٢٤١، ٦٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٨، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٦٤٨).

أخرجه أبو داود (١٧٧٥)، والبزار في مسنده ٤/ ٣٦ (١١٩٨)، وأبو يعلى (٨١٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٨، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، فانظر التعليق عليه في ١٤/ ٢٩٩.

في سننه (١٧٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢٣٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٧، من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٢ (٦٢٤١).

ج ٨ · ص ٢٧٠

خُصَيفُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَزَريُّ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ قال: قلتُ لعَبدِ الله بن عبّاس: يا أبا عبّاس، عَجِبتُ لاختِلافِ أصْحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، في إهْلالِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ أوجَبَ. فقال: إنِّي لأعلَمُ النّاسِ بذلكَ، خرَجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، فلمّا صلَّى بمَسجدِهِ بذِي الحُليفةِ رَكْعتَيْه (١) أوجَبَ (٢) في مَجْلسِهِ، فأهَلَّ بالحجِّ حينَ فرَغَ من الرَّكْعتينِ، فسمِعَ ذلكَ منهُ أقْوامٌ، فحفِظَ عنهُ، ثُمَّ ركِبَ، فلمّا استقلَّت به ناقتُهُ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، وذلكَ أنَّ النّاس كانوا يأتُونَ أرْسالًا، فسمِعُوهُ حينَ اسْتقلَّت به راحلته (٣) يُهِلُّ (٤)، فقالوا: إنَّما أهلَّ حينَ اسْتَقلَّت به ناقتُهُ، ثُمَّ مَضَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا وقَفَ على شرفِ البَيْداءِ أهلَّ (٥)، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنَّما أهلَّ حينَ عَلا على شَرَفِ البَيْداءِ. فمن أخذ بقولِ عبدِ الله بن عبّاسٍ أهلَّ في مُصلّاهُ إذا فرَغَ من رَكْعتيهِ.

قال أبو عُمر: فقد بانَ بهذا الحديثِ معنَى اختِلافِ الآثارِ في هذا البابِ، وفيه تهذيبٌ لها، وتلخيصٌ وتفسيرٌ لما كان ظاهِرُهُ الاختِلافُ منها، والأمرُ في هذا البابِ (٦) واسِعٌ عِندَ جميع العُلماءِ، وبالله التَّوفيقُ.

في الأصل، م: "ركعتين".

في الأصل، م: "أوجبه"، والمثبت من ظا.

في م: "ناقته"، والمثبت من الأصل.

في الأصل: "بها"، وهو تحريف.

في م: "أهل بها"، والمثبت من الأصل.

"الباب" لم ترد في الأصل.

ج ٨ · ص ٢٧١

مالكٌ، عن موسى بن مَيْسرةَ حديثانِ مُتَّصِلانِ (١)

وكان موسى (٢) بن مَيْسرةَ من فُضلاءِ أهل المدينةِ.

وكان مالكٌ يُثني عليه، ويَصِفُهُ بالفَضل.

وتُوفِّي موسى بن مَيْسرةَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ، ويُكْنَى موسى بن مَيْسرةَ: أبا عُروة.

حديثٌ أوَّلُ لموسى بن مَيْسرةَ

مالكٌ (٣)، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعِبَ بالنَّردِ، فقَدْ عَصَى الله ورَسُولهُ".

قال أبو عُمر: لم يختلِفِ الرُّواةُ "للمُوطَّأ" في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ (٤)، ورواهُ إسحاقُ بن سُليمانَ الرّازيُّ، عن مالكٍ بإسنادِهِ، فقال: "من لَعِبَ بالنَّردَشِيرِ" (٥). ذكَرَهُ الدّارقُطنيُّ.

وقد رُوِيَ فيه حديثٌ مُنكرٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن (٦) عُمرَ، قال:

"متصلان" لم ترد في الأصل.

انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٥٦ - ١٥٧، والتعليق عليه.

الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٢).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠١٥)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (١٢٦٩)، وسويد بن سعيد (٦٧٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٤٩٣٨) والجوهري (٦٣٤)، وعبد الرحمن بن غزوان عند أحمد ٣٢/ ٣٢٣ (١٩٥٥١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٠٥).

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٤) من طريق إسحاق بن سليمان، به.

في م: "عن أبي".

ج ٨ · ص ٢٧٢

قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعِبَ بالشَّطرَنْج، فقد عَصَى الله ورسُولهُ". وهذا إسنادٌ عن مالكٍ مُظلمٌ، وهُو حديثٌ موضُوعٌ باطِلٌ.

وأمّا حديثُ "المُوطَّأ" حديثُ أبي موسى هذا، فحديثٌ صحيحٌ، وليسَ يأتي إلّا من طريقِ سَعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ. وسعيدٌ هذا من ثِقاتِ التّابِعينَ، مولًى لفَزارةَ، وابنُهُ عبدُ الله بن سعيدِ بن أبي هِندٍ مُحدِّثٌ ثِقةٌ (١).

ورَواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن ابن الهادِ، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن عبدِ الله بن سَعيدٍ، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وذُكِرَ عِندَهُ النَّردُ، فقال: "عَصَى الله ورسُولهُ، عَصَى الله ورسُولهُ، من ضربَ بكِعابِها يَلْعبُ بها".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاق النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، فذكرهُ بإسنادِه (٢).

ورواهُ ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني أُسامةُ بن زَيْدٍ، أنَّ سعيدَ بن أبي هِندٍ حدَّثهُ، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ" (٣).

هكذا قال، ولكن إسناد هذا الحديث منقطع، فإن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري فيما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه، ص ٦٧. وقال الدارقطني في العلل (١٣٢٠): "سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا. وقال أسامة بن زيد: عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عَقِيل، عن أبي موسى في حديث النهي عن اللعب بالنرد، وهو الصحيح". قلنا: وحديث أبي مرة أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٣٠)، وأحمد في المسند (١٩٥٢٢)، وعبد بن حميد (٥٤٨)، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن الحديث مضطرب.

أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٠ - ٥١، من طريق يحيى بن يحيى، به. وأخرجه البزار في مسنده ٨/ ٧٩ (٣٠٧٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٦٩٨) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٧ (١٩٥٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٩٨) من طريق أسامة بن زيد، به.

ج ٨ · ص ٢٧٣

قَرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى، أنَّ عليَّ بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني أُسامَةُ بن زيدٍ، فذَكَرهُ (١). ثُمَّ ذكَرَ حديث مالك: عن مالكٍ والضَّحّاكِ بن عُثمانَ، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلهُ.

ورَوَى هذا الحديث حمّادُ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ (٢)، عن نافِع، عن سَعِيدِ بن أبي هِندٍ، أنَّ أبا موسى قال: من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورَسُولهُ (٣). يوقفه على أبي موسى، والذين رَفعُوهُ ثِقاتٌ يجِبُ قبُولُ زيادتِهِم، وفي قولِ أبي موسى: فقَدْ عَصَى الله ورسُولهُ. ما يدُلُّ على رَفْعِهِ.

ورواهُ ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا أُسامَةُ بن زيدٍ، يعني اللَّيثيَّ، قال: حدَّثني سَعِيدُ بن أبي هِندٍ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقيلٍ فيما أعلمُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورَسُولهُ" (٤).

وذكَرهُ أحمدُ بن حَنْبل (٥)، عن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبيهِ، عن رَجُل، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لَعِبَ بالكِعابِ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ".

وهذا الحديثُ يُحرِّمُ اللَّعِب بالنَّردِ جُملةً واحِدةً، لم يَسْتثنِ وقتًا من

هذه الكلمة سقطت من م.

قوله: "عن أيوب" سقط من الأصل، ض، م. انظر: مصدر التخريج.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٥١٢) عن حماد بن زيد، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٧ (١٩٥٢٢)، والدارقطني في علله ٧/ ٢٤٠، والخطيب في تاريخه ٨/ ٣٣٣، من طريق ابن المبارك، به.

أخرجه في المسند ٣٢/ ٢٥٣ (١٩٥٠١).

ج ٨ · ص ٢٧٤

وقتٍ (١)، ولا حالًا من حال، فسَواءٌ شغَلَ النَّردُ عن الصَّلاةِ أو لم يَشْغَل، أو ألْهَى عن ذلك ومِثلهِ، أو لم يفعَلْ شيئًا من ذلكَ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.

والنَّردُ قِطَعٌ مُلوَّنةٌ تكونُ من خَشبِ البَقْس (٢)، ومن عَظْم الفيل، ومن غيرِ ذلك.

وهُو الذي يُعرَفُ بالطَّبل، ويعرفُ بالكِعابِ، ويعرفُ أيضًا بالأرُنِّ، ويعرِفُ أيضًا بالنَّردَشِيرِ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لَعِبَ بالنَّردَشيرِ، فكأنَّما غمَسَ يَدهُ في لحم خِنْزير".

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ وأبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، رَفَعهُ قال: "من لعِبَ بالنَّردَشيرِ، فكأنَّما غمَسَ يَدَهُ في لحم خِنْزيرٍ ودَمِهِ".

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني مالكُ بن أنَس (٥)، وعبدُ الله بن عُمر، ويونُسُ بن

في م: "الأوقات"، والمثبت من الأصل.

البقس، هو شجر كالآس، منابته بلاد الروم، تُتخذ منه المغالق والأبواب، لمتانته وصلابته. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٥/ ٤٦١.

في السنن (٤٩٣٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٨١، ١٣١، ١٥٩ (٢٢٩٧٩، ٢٣٠٢٥، ٢٣٠٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٧١)، ومسلم (٢٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٠، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٢٠ (١٨٨٠).

في المصنَّف (٢٦٦٦٦). وعنه ابن ماجة (٣٧٦٣).

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٤).

ج ٨ · ص ٢٧٥

يزيدَ، وغيرُهُم، أنَّ نافِعًا حدَّثهُم: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان إذا وجَدَ أحدًا يَلْعبُ بالنَّردِ، ضَرَبهُ وكسَّرها. زاد يونُسُ وغيرُهُ: وأمرَ بها فأُحْرِقَتْ بالنّارِ.

قال: وحدَّثني سُليمانُ بن بِلال، عن يحيى بن سَعيدٍ، قال: دخَلَ عبدُ الله بن عُمرَ دارهُ، فإذا أُناسٌ يلعبُونَ فيها بالنَّردِ. قال: فصاحَ ابنُ عُمرَ، وقال: ما لدارِي يُلعَبُ فيها بالأرُنِّ! قال: وكانتِ النَّردُ تُدعَى في الجاهِليّة (١) بالأرُنِّ (٢).

قال: وحدَّثنا جريرُ بن حازِم، عن الحَسن (٣) بن عُمارةَ، عن عليِّ بن الأقْمَر (٤) عن مَسرُوقِ بن الأجْدَع، قال: قال ابنُ مسعُود: إيّاكُم وهذه الكِعابِ المَوْشُوماتِ اللّاتي يُزجَرْنَ (٥)، فإنَّهنَّ من المَيْسِرِ.

قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالك بن أنَسٍ يَكْرهُ ما يُلعَبُ به من الطَّبْل، والأربعَةَ عَشَرَ (٦).

قال: وحدَّثني عبدُ الله بن عُمرَ، عن عبد الله بن دينار (٧) أنَّ عبد الله بن عُمر مرَّ بغِلْمانٍ يلعبُونَ بالكُجَّةِ، وهي حُفرٌ فيها حَصًى يلعبُونَ بها، قال: فسَدَّها ابنُ عُمرَ، ونَهاهُم عنها (٨).

في الأصل: "بالجاهلية".

انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

في م: "الحسين". وهو الحسن بن عمارة البجلي، أبو محمد الكوفي الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٥.

في الأصل: "الأحمر". وهو علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو، الهمداني الوادعي، أبو الوازع الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٢٣.

في م: "يزحزحن".

الأربعة عشر هي القِرْق، لعبة يلعب بها أهل الحجاز، وهو خط مربع، في وسطه خط مربع، في وسطه خط مربع، ثم يخط من كل زاوية من الخط الأول إلى زوايا الخط الثالث، وبين كل زاويتين خط، فيصير أربعة وعشرين خطًا، وسميت الأربعة عشر. انظر: لسان العرب ١٠/ ٣٢٢.

في الأصل، ض، م: "عن مسعود بن عبد الله بن يسار". بدل: "عن عبد الله بن دينار"، وهو تحريف.

أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٧، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر العمري، به.

ج ٨ · ص ٢٧٦

قال: وحدَّثني يونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا موسى الأشْعَريَّ قال: لا يَلعَبُ الشَّطَرنجَ إلّا خاطئٌ (١).

وذكَرَ أبو زيدٍ عُمرُ بن شبَّةَ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى وإبراهيمُ بن المُنذِرِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن عِمْرانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن المِسْوَرِ (٣) بن مَخْرمةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَوْنٍ الأزديُّ، قال: سمِعتُ عُثمانَ بن أبي (٤) سُليمانَ يقولُ: أوَّلُ من قدِمَ بالنَّردِ إلى مَكَّةَ أبو قَيْسِ بن عبدِ مَنافِ بن زُهرةَ، فوَضَعَها بفِناءِ الكَعْبةِ، فلعِبَ بها، وعلَّمَها (٥).

وذكر عُمرُ بن شبَّةَ (٦) في كِتابِهِ في "سِيَرِ عُثمان"، قال: حدَّثنا بشرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن الجُعَيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن موسى بن أبي سهْل، عن زُيَيدِ بن الصَّلتِ، أنَّهُ سمِعَ عُثمان، وهُو على المِنْبرِ يقولُ: أيُّها النّاسُ، إيّاكُم والمَيْسِرَ، يُريدُ النَّرد، فإنَّهُ ذُكِرَ لي أنَّها في بُيُوتِ أُناسٍ مِنكُمْ، فمن كانت في بَيْتِهِ فليُخرِجها، وليَكْسِرها.

ثُمَّ قال وهُو على المِنبرِ مرَّةً أُخرى: أيُّها النّاسُ إنِّي قد كلَّمتُكُم في هذه النَّردِ، فلم أرَكَمْ أخرجتُمُوها، ولقد هَممتُ بحُزم الحَطَبِ، ثُمَّ أُرسِلُ إلى الذين هي في بُيُوتِهِم فأُحرِقُها عليهم (٧).

أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، عن يونس، به.

في الأصل: "شيبة"، وهو تحريف ظاهر.

في الأصل: "المنذر"، وهو تحريف.

هذا الحرف سقط من الأصل.

انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١.

في الأصل: "عثمان بن شيبة"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.

أخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (٣٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٥، من طريق سليمان بن بلال، به.

ج ٨ · ص ٢٧٧

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكُ بن أنس (١)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ زَوْج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ بَلَغها: أنَّ أهلَ بَيْتٍ في دارِها عِندَهُم نَرْدٌ، فأرسلت إليهم لئنْ لم تُخرِجُوها، لأُخْرِجنَّكُم من دارِي. وأنْكَرَتْ ذلكَ عليهم.

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في اللَّعِبِ بالنَّردِ والشَّطرَنْج (٢).

فكَرِه ذلكَ مالكٌ، على ما ذكَرْنا عنهُ، ولم يختلف أصحابُهُ في كَراهةِ اللَّعِبِ بها (٣).

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ كراهيةَ اللَّعِبِ بالنَّردِ، والشَّطرَنج عن ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأبي موسى الأشعريِّ، والقاسم بن محمدٍ، وسَعيدِ بن المُسيِّبِ، وتُبيع (٤).

وأكثرُهُم فيما تدُلُّ ألفاظُ الآثارِ عنهُم، إنَّما كَرِهُوا المُقامَرةَ بها.

وقال الشّافِعيُّ: أكرَهُ اللَّعِب بالنَّردِ للخَبرِ، واللّاعِبُ بالشَّطرَنْج والحمام بغيرِ قِمارٍ، وإن كَرِهناهُ أيضًا، أخَفُّ حالًا (٥).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ (٦): يُكرَهُ اللَّعِبُ بالشَّطرَنْج والنَّردِ، والأربعةَ عَشَر، وكلُّ اللَّهوِ. فإن لم يَظْهَر من اللّاعِبِ بها كبِيرةٌ، وكانت محَاسِنُهُ أكثرَ من مُساوِئهِ، قُبِلَتْ شهادتهُ عِندهُم.

وقولُ مالكٍ وأصحابِهِ مِثلُ ذلك، إلّا أنَّ مَذْهبهُم في شَهادتِه: أنَّهُ لا تجُوزُ شَهادةُ اللّاعِبِ بالنَّردِ، ولا شَهادةُ المُدمِنِ على لَعِبِ الشَّطرَنْج.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٣).

هذه الكلمة سقطت من ض، م، وينظر هذا الاختلاف في الإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

البيان والتحصيل ١٣/ ٢٥٥.

في الأصل: "بليع". وهو تبيع بن عامر الحميري، أبو عبيدة الشامي الحمصي، ابن امرأة كعب الأحبار. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣١٢.

انظر: الحاوي الكبير ١٧/ ١٨٧.

بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.

ج ٨ · ص ٢٧٨

وقال بعضُهُم: النَّردُ والشَّطرَنجُ سواءٌ، لا يُكرَهُ إلّا الإدمانُ عليهما.

وقال بعضهُم: الشَّطرَنجُ شرٌّ من النَّردِ، فلا تجُوزُ شَهادةُ اللّاعِبِ بها، وإنْ لم يَكُن مُدمِنًا.

ومِمَّن قال ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ، ذكَرَهُ ابنُ وَهْبٍ عنهُ، قال: اللَّعِبُ بالشَّطرَنْج لا خيرَ فيه، وهي شرٌّ من النَّردِ (١).

وقال ابنُ شِهاب: هي من الباطِل، ولا أُحِبُّها. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، عنهُ (٢).

وأمّا الشّافِعيُّ فلا تَسْقُطُ عِندَ أصْحابِهِ في مذهبِهِ شَهادةُ اللّاعِبِ بالنَّردِ، ولا بالشَّطرَنْج، إذا كان عدلًا في جَميع أحوالهِ، لم يَظْهر منهُ سَفَهٌ، ولا رِيبةٌ، ولا كبيرةٌ، إلّا أن يلعَبَ بها قِمارًا، فإنْ لعِبَ بها قِمارًا أو كان بذلكَ معرُوفًا، سَقَطت عدالتُهُ، وسفهَ نفسَهُ، لأكلِهِ المالَ بالباطِل.

ولم يختلفِ العُلماءُ: أنَّ القِمارَ من المَيْسِرِ المُحرَّم، وجُمهور أهل العِلْم (٣) على كَراهةِ اللَّعِبِ بالنَّردِ على كلِّ حال، قِمارًا أو غيرَ قِمارٍ، للخبرِ الوارِدِ فيها، وما أعلَمُ أحدًا أرخَصَ في اللَّعِبِ بها، إلّا ما جاءَ عن عَبدِ الله بن مُغفَّل، وعِكْرِمةَ، والشَّعبيِّ، وسَعيدِ بن المُسيِّبِ.

ورَوَى شعبةُ (٤) عن يزيدَ بن أبي خالدٍ، قال: دَخَلتُ على عبدِ الله بن المُغفَّل، وهُو يُلاعِبُ امرَأتهُ الخُضَيراءَ بالقِصاب (٥). يعني: النَّردشيرِ.

البيان والتحصيل ١٧/ ٥٧٧.

أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.

في الأصل، م: "وأكثرهم"، والمثبت من ظا.

في ظا، م: "فإن شعبة روى". بدل: "وروى شعبة".

في ض: "بالقصاف".

ج ٨ · ص ٢٧٩

ورُوِيَ عن عِكْرِمةَ، والشَّعبيّ: أنَّهُما كانا يَلْعبانِ بالنَّردِ.

وذكَرَ ابنُ قُتيبةَ (١)، عن إسحاقَ ابن راهُوية، عن النَّضرِ بن شُمَيل، عن شُعبةَ، عن عبدِ ربِّهِ قال: سَمِعتُ سعيدَ بن المُسيِّبِ، وسُئلَ عن اللَّعِبِ بالنَّردِ، فقال: إذا لم يكُن قِمارًا، فلا بأس به (٢).

قال إسحاقُ: إذا لَعِبهُ على غيرِ معنى القِمارِ، يُريدُ به التَّعليم، والمُكايَدةَ، فهُو مكرُوهٌ، ولا يبلُغُ ذلكَ إسقاطَ شَهادتِهِ.

قال أبو عُمر: ثبَتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن اللَّعِبِ بالنَّردِ. وأخبَرَ (٣) أنَّ فاعِلَ ذلك عاصٍ لله ورَسُولهِ، فلا معنَى لما خالَفَ ذلك، وكلُّ من خالَفَ السُّنَّةَ، فمحجُوجٌ بها، والحقُّ في اتِّباعِها، والضَّلالُ فيما خالَفَها، إلّا أنَّهُ يَحْتمِلُ اللَّعِبُ بالنَّردِ المنهيِّ عنهُ، أن يكونَ (٤) على وَجْهِ القِمارِ، وحَمْلُ ذلك على العُمُوم، قِمارًا وغيرَ (٥) قِمارٍ، أوْلَى وأحْوَطُ إن شاءَ الله.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن الفَضْلِ بن دَلهم، قال: كان الحسنُ يقولُ: النَّردُ مَيْسِرُ العَجَم (٦).

وأمّا الشَّطرنجُ، فاختِلافُ أهل العِلم في اللَّعِبِ بها، على غيرِ اخْتِلافِهِم في اللَّعِبِ بالنَّردِ، لأنَّ كثيرًا منهُم أجازَ اللَّعِب بالشَّطرَنْج على غيرِ قِمارٍ.

أخرجه في عيون الأخبار، له ١/ ٣٢٤.

انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١.

في الأصل: "فأخبر".

قوله: "أن يكون" سقط من م.

في م: "أو غير".

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥١٣) من طريق وكيع، به.

ج ٨ · ص ٢٨٠

وممن رُوَيتِ الرُّخصةُ عنهُ في اللَّعِبِ بالشَّطرَنْج، ما لم يكُن قِمارًا: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، ومحمدُ بن سيرين، ومحمدُ بن المُنكدِرِ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، وابنُهُ هشامٌ، وسُليمانُ بن يَسارٍ، وأبو وائل، والشَّعبيُّ، والحسنُ البصريُّ، وعليُّ بن الحُسين (١) بن عليٍّ، وجعفرُ بن محمدٍ، وابنُ شِهاب، ورَبيعةُ، وعَطاءٌ، كلُّ هؤُلاءِ يُجيزُ اللَّعِبَ بها على غَيرِ قِمار (٢).

وقد رُوِيَ عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ في الشَّطرَنْج: أنَّها مَيْسِرٌ (٣). وهذا محمُولٌ عِندَنا على القِمارِ، لئلّا تتعارَضِ الرِّواياتُ (٤) عنهُ.

ولا يختلِفُ العُلماءُ في أنَّ المُقامَرةَ عليها، وأكلَ الخَطَر (٥) بها لا يحِلُّ، وإنَّهُ من المَيْسِرِ المُحرَّم، وفاعِلُ ذلك، المشهُورُ به، سَفِيهٌ لا تجُوزُ شهادتُهُ.

ورَوَى الوليدُ بن مُسلم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لصاحبِه: تعالَ أقامِرُكَ، فلْيتصَدَّقْ" (٦).

في الأصل، م: "بن الحسن".

انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٢١١.

انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٢١٢.

في ض: "الرواية".

الخَطَر: هو الرهن، وما يخاطَر عليه. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٥١.

أخرجه مسلم (١٦٤٧) (٥ م)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٤٦ (٣٢٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه البخاري (٦١٠٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٦٤ (١٠٧٦٢)، وأبو عوانة (٥٩٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٤٨، من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٩٣١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٩ (٨٠٨٧)، والبخاري (٤٨٦٠، ٦٣٠١، ٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٧١ (٨٠٨١)، وابن خزيمة (٤٥)، وأبو عوانة (٨٩٠٨، ٥٩١٠)، وابن حبان ١٣/ ١١ (٥٧٠٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٧٣ (٩١٥٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (١٣٧٢٢).

ج ٨ · ص ٢٨١

قال الوليدُ: سَمِعتُ الأوزاعيَّ يقولُ: إذا تقامَرا بمالَينِ، فهُو حَرامٌ عليهم (١) فليتَصَدَّقا به، فإن كان في قِمارِهِما عِتقُ مملُوكٍ، نفَذَ (٢) ذلك.

حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الصَّلتُ بن مَسْعُودٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن هشام، عن محمدِ بن سِيرينَ: أنَّهُ لم يَكُن يَرى بأسًا بلَعِبِ الشَّطرَنْج، إذا لم يكُن قِمارًا.

أخبرنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن هارُونَ الجَوْهَريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ رِشْدينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ بُكيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لِهيعةَ، عن عُقَيل، عن ابن شِهابٍ قال: لا بأسَ بلعِبِ الشَّطرَنج، ما لم يكُن فيه قِمارٌ.

ورَوَى وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِد، وطاووسٍ، وعَطاءٍ، قالوا: كلُّ شيءٍ من القِمارِ، فهُو من المَيْسِرِ، حتَّى لعِبُ الصِّبيانِ بالجَوْز (٣).

ووكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، مِثلهُ.

وتحصيلُ مَذْهبِ مالكٍ، وجُمهُورِ الفُقهاءِ، في الشَّطرَنْج: أنَّ من لم يُقامِرْ بها، ولعِبَ معَ أهلهِ في بَيْتِهِ مُستتِرًا به، مرَّةً في الشَّهرِ، أوِ العام، لا يُطَّلَعُ عليه، ولا يُعلَمُ به: أنَّهُ معفُوٌ عنهُ، غيرُ مُحرَّم عليه، ولا مَكْرُوه لهُ، وأنَّهُ إن تخلَّعَ به، واستهترَ (٤) فيه، سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ وعَدالتُهُ، ورُدَّت شَهادتُهُ.

وهذا يدُلُّكَ على أنَّهُ ليسَ بمُحرَّم لنَفسِهِ، وعَيْنِه، لأنَّهُ لو كان كذلكَ، لاسْتَوى قليلُهُ وكثيرُهُ في تَحْريمهِ، وليس بمُضطَرٍّ إليه، ولا مِمّا لا (٥) ينفَكُّ عنهُ، فيُعفَى عن اليسيرِ منهُ.

في م: "عليهما".

في الأصل: "أنقذ".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٩٧، من طريق وكيع، به.

استهتر بأمر كذا، أي: أولع به، لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره. انظر: لسان العرب ٥/ ٢٤٩.

هذا الحرف سقط من الأصل.

ج ٨ · ص ٢٨٢

حديثٌ ثانٍ لموسى بن مَيْسرةَ

مالكٌ (١)، عن موسى بن مَيْسَرةَ، عن أبي مُرَّةَ مولَى عَقِيل بن أبي طالبٍ، أنَّ أمَّ هانئ بنتَ أبي طالبٍ أخْبَرتهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى عامَ الفَتْح ثَماني رَكَعاتٍ، مُلتحِفًا في ثوبٍ واحِدٍ.

قال أبو عُمر: أبو مُرَّةَ هذا، قيلَ: اسمُهُ يزيدُ، ويُقالُ: هُو مولى أمِّ هانئ، والصَّحيحُ أنَّهُ مولى عَقيلِ بن أبي طالبٍ، كما قال مالكٌ، عن أبي النَّضر (٢) وموسى بن ميسرةَ، وأمّا أمُّ هانئ فقد ذكرناها في الصَّحابة (٣) بما يُغني عن ذِكرِها هاهُنا.

وذكَرَ بعضُ من ذهَبَ مذهب العِراقيِّينَ، في أنَّ صلاةَ النَّهارِ جائزٌ أن تكونَ أربعًا، وسِتًّا، وثمانيًا، وأكثرَ، لا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ، أنَّ حديثَ أمِّ هانئ هذا، في صلاتِهِ عليه السَّلامُ صَلاةَ الضُّحَى يَشْهدُ لهُ، لأنَّهُ ليسَ فيه أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سلَّمَ في شيءٍ منها، إلّا في آخِرِها.

قال أبو عُمر: وليسَ لهُ فيما ذكَرَ من ذلك حُجَّةٌ، لأنَّهُ حديثٌ مُجملٌ، يُفسِّرُهُ غيرُهُ.

وقد رَوَى عليٌّ الأزديُّ البارِقيُّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى" (٤). وبه كان يُفتي ابنُ عُمر.

ذكر مالكٌ (٥) أنَّهُ بلغهُ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقولُ: صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى.

الموطأ ١/ ٢١٦ - ٢١٧ (٤١٥).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٧ (٤١٦).

الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

أخرجه في الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٣).

ج ٨ · ص ٢٨٣

و"مَثْنَى ومَثْنَى". يَقْتضي الجُلُوسَ، والسَّلام في كلِّ ركعتينِ.

ومِمّا يدُلُّ على أنَّ صَلاةَ النَّهارِ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، كصلاةِ اللَّيل سَواءٌ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخَلَ أحدُكُمُ المَسجدَ، فليُصلِّ رَكْعتينِ" (١).

وأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدَهُ ركعتينِ، وقبلَ الفَجْرِ رَكْعتين (٢).

وأنَّهُ كان إذا قدِمَ من سَفرٍ صلَّى رَكْعتين (٣).

وعلى هذا القولِ جَماعةُ فُقهاءِ الحِجازِ، وإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، واحتجَّ بنَحوِ ما ذكَرْنا.

وكان يحيى بن مَعينٍ يُخالفُ أحمد في حديثِ عليٍّ الأزديِّ، ويُضعِّفُهُ، ولا يحتجُّ به، ويَذْهبُ مذهَبَ الكُوفيِّين في هذه المسألةِ، ويقولُ: إنَّ نافِعًا، وعبدَ الله بن دينارٍ، وجَماعةً، رووا هذا الحديث عن ابن عُمرَ (٤). لم يذكُرُوا فيه: "والنَّهارِ".

قال أبو عُمر: مذهبُ أحمدَ معَ أنَّهُ مذهبُ الحِجازيِّين أوْلَى، لأنَّ ابن عُمرَ رَوَى هذا الحديث، وفهِمَ مَخْرجهُ، وكان يقولُ بأنَّ صلاةَ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنى. ولم يَكُنِ ابنُ عُمر ليُخالفَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لو فهِمَ عنه (٥) أنَّ صَلاةَ النَّهارِ بخِلافِ صَلاةِ اللَّيلِ في ذلكَ، وبالله التَّوفيقُ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧) من حديث أبي قتادة.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٩) من حديث ابن عمر.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٢، ٥٤ (١٥٧٧٢، ١٥٧٧٥)، والبخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١٢)، من حديث كعب بن مالك.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ٢٨٤

وقد رَوَى اللَّيثُ، عن عبدِ رَبِّه (١) بن سَعيدٍ، عن عِمْران بن أبي (٢) أنسٍ، عن عبدِ الله بن نافِع بن العَمْياءِ، عن رَبِيعةَ بن الحارِثِ، عن الفَضْلِ بن عبّاس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى" (٣). لم يخُصَّ ليلًا من نهارٍ، ولكنَّهُ إسنادٌ مُضطرِبٌ ضعيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلهِ، رواهُ شُعبةُ على خِلافِ ما رواهُ اللَّيثُ، وقد ذكَرْناهُ في بابِ نافِع، والحمدُ لله (٤).

ورَوَى ابنُ وَهْب، عن عِياضٍ، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، عن كُرَيبٍ مولى (٥) ابن عبّاس، عن أمِّ هانئ هذا الحديث، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في صَلاةِ الضُّحى الثماني رَكعات: أنَّهُ كان يُسلِّمُ في كلِّ اثْنَتينِ منها. وهذا إسنادٌ قد احتجَّ به أحمدُ بن حَنْبل.

قال أبو بكرٍ الأثرمُ: قيلَ لأبي عبدِ الله، يعني أحمد (٦) بن حنبل: أليسَ قد رُوِيَ أنَّ رسُولَ الله (٧) - صلى الله عليه وسلم - صلَّى قبلَ الظُّهرِ أربعًا؟ فقال: وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضُّحَى ثماني رَكَعاتٍ، أفَتُراهُ لم يُسلِّم منها؟ ثمَّ (٨) قال أبو عبدِ الله: هذا حديثُ أمِّ هانئ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضُّحى ثَماني رَكَعاتٍ. حديثٌ يَثْبُت (٩).

في م: "عبد الله". وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.

هذا الحرف سقط من الأصل. وهو عمران بن أبي أنس القرشي العامري المصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٩.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٥ (١٧٩٩)، والترمذي (٣٨٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣١٧ (٦١٨)، والبزار في مسنده ٦/ ١١٠ (٢١٦٩)، وأبو يعلى (٦٧٣٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٩٥ (٧٥٧)، وفي الأوسط ٨/ ٢٧٨ (٨٦٣٢)، وفي الدعاء ٢/ ٨٨٤ (٢١٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٥٧ (١١١٣٥).

ينظر بلا بد: تعليقنا على جامع الترمذي ١/ ٤١٠ - ٤١١، فقد بيّنا فيه وجه الاضطراب.

قوله: "مولى" سقط من م، فاختل الإسناد حيث صار الراوي هو ابن عباس، وهو خطأ.

قوله: "يعني أحمد" سقط من م.

في م: "أن النبي".

هذا الحرف سقط من م.

في ظا: "ثبت".

ج ٨ · ص ٢٨٥

قال أبو بكر: رُوِيَ حديثُ أمِّ هانئ من وُجُوهٍ لم يُذكر فيها التَّسليم، ثُمَّ وَجَدتُهُ مُفسَّرًا على ما تأوَّلهُ أبو عبدِ الله.

حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن القاسم الباهِليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني عِياضٌ، يعني ابن عبدِ الله الفِهريَّ، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، عن كُريبٍ مولى (١) ابن عبّاس، عن أمِّ هانئ بنتِ أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى (٢) الضُّحَى ثماني رَكعاتٍ، سلَّمَ من كلِّ رَكْعتين (٣).

وهذا يدُلُّ على أنَّ قولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثْنَى مَثْنَى". خرجَ على جوابِ السّائل عن صلاةِ اللَّيل، فقيلَ لهُ: مَثْنَى مَثْنَى، ولو سألَ عن صلاةِ النَّهارِ، احتملَ أن يُقال لهُ كذلك أيضًا.

ويدُلُّ أيضًا على أنَّ زيادةَ عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عُمرَ غيرُ (٤) مدفُوعَة (٥)، وحَسْبُك بفتوى ابن عُمر الذي روى الحديثَ، ومن رَوَى شيئًا، مُسَلَّمٌ لهُ في تأويلهِ، لأنَّهُ شهِدَ مَخْرجهُ وفحواهُ.

وقع في الأصل وبعض النسخ: "عن"، خطأ، فهو حديث كُريب عن أم هانئ، وانظر: مصادر التخريج.

زاد هنا في ض: "يوم". وفي مصادر التخريج سوى ابن خزيمة: "يوم الفتح".

أخرجه أبو داود (١٢٩٠)، وابن ماجة (١٣٢٣)، وابن خزيمة (١٢٣٤) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٤٥ (١٧٣٦٧). قال بشار: إلا أن قوله في الحديث: "سَلّم من كل ركعتين" لا يثبت، فإن راويه عياض بن عبد الله الفهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: حديثه غير محفوظ. (تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠ والتعليق عليه).

هذه اللفظة سقطت من الأصل، ولا يصح الكلام إلا بها.

في م: "مرفوعة".

ج ٨ · ص ٢٨٦

وأمّا صَلاةُ الضُّحى، واختِلافُ الآثارِ فيها، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ، فقد تَقصَّيناهُ في بابِ ابن شِهابٍ عن عُرْوةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: أخبرنا شُعبَةُ، عن يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليِّ بن عبدِ الله البارِقيِّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى" (١).

قال أبو عُمر: رَوَى سالمٌ، ونافِعٌ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وأبو سَلَمةَ، وطاووسٌ، وعبدُ الله بن شَقِيق (٢)، ومحمدُ بن سيرينَ، كلّهُم عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنَى" (٣). لم يذكُرُوا النَّهار.

ورَوَى يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يَتَطوَّعُ بالنَّهارِ أربعًا، لا يَفصِلُ بينهُنَّ. وقد ذكَرْناهُ في بابِ نافِع.

وهذا خِلافُ ما ذكَرَ مالكٌ: أنَّهُ بَلَغهُ عنهُ. ومالكٌ لا يَرْوي إلّا عن ثِقةٍ، وبلاغاتُهُ إذا تُفُقِّدت لم تُوجَد إلّا صِحاحًا، فحصَلَ ابنُ عُمر مُختلفًا عنهُ في فِعلِه، وفي حديثِهِ المرفُوع، إلّا أنَّ من (٤) حملَ المرفُوع من حديثِهِ، الذي فيه الحُجَّةُ، على أنَّهُ

أخرجه أبو داود (١٢٩٥) من طريق عَمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٩٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، والدارمي (١٢٩٢)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٣، وابن حبان ٦/ ٢٣١ (٢٤٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩١ - ١٩٢ (٧٤٠٧).

في م: "بن سفيان". وهو عبد الله بن شقيق، أبو عبد الرحمن العقيلي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٨٩.

سيأتي بإسناده في حديث مالك عن نافع. وهو في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩)، وانظر: تخريج طرقه هناك.

هذا الحرف سقط من م.

ج ٨ · ص ٢٨٧

خرجَ على جوابِ السّائل، بدليلِ رِوايةِ علي (١) الأزديِّ عنهُ، كان مذهبًا، وعليه أكثرُ فُقهاءِ الحِجازِ، وأكثرُ أهلِ الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ (٢).

سقط من م.

حديث عليّ الأزدي أعله جهابذة العلماء: قال أبو عيسى الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا (الجامع ١/ ٥٩٠). وقال أبو عبد الرحمن النسائي في "الكبرى": هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم، ونافع، وطاووس (٤٧٤). وقال أيضَّا في "المجتبى" ٣/ ٢٢٧: هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم. وأورده ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٣٠٦، في مناكير علي بن عبد الله البارقي، وقال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، عن حديث علي الأزدي، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، فقال أحمد: قال محمد بن جعفر: كان شعبة يَفرَقُه، وقال شعبة: أنا أفْرَقُه. قلنا: يفرقه، أي: يخاف أن يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الدارقطني: يرويه أيوب السَّختياني، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عون، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ، وابن أبي ليلى، وجرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في صلاة الليل دون صلاة النهار". وإنما تعرف "صلاة النهار" عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر. وخالفه نافع، وهو أحفظ منه. (العلل ٢٩٢٧).

ج ٨ · ص ٢٨٨

مالكٌ، عن موسى بن أبي تَميم حديثٌ واحِدٌ صحيحٌ

وموسى (١) هذا مدنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ مالكٌ، وغيرُهُ.

مالكٌ (٢)، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحُبابِ سَعيدِ بن يَسارٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فضلَ بَيْنهُما".

قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، وما كان مِثلُهُ، في بابِ حُمَيدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا.

ولا خِلافَ بين فُقَهاءِ الأمْصارِ، وأهلِ العِلم بالآثارِ، في القولِ به، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم: بَيْعُ دِرهم بدِرهمينِ، ولا دينارٍ بدينارينِ، يدًا بيدٍ. وعلى ذلك جميعُ السَّلفِ، إلّا عبدَ الله بن عبّاس، فإنَّهُ كان يُجيزُ بيعَ الدِّرهم بالدِّرْهمينِ، والدِّينارِ بالدِّينارينِ يدًا بيَدٍ، ويقولُ: حدَّثني أُسامةُ بن زيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما الرِّبا في النَّسِيئة" (٣).

وهذا الحديثُ وَضَعَهُ أُسامَةُ، أو ابنُ عبّاس (٤) غير مَوْضِعِهِ؛ لأنَّهُ حديثٌ خرَجَ عِندَ جَماعةِ العُلَماءِ على الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، وعلى جِنْسينِ مُختَلِفينِ من الطَّعام، فهذا هُو الذي لا رِبا فيه إلّا في النَّسيئَةِ، والشَّواهِدُ في هذا تَكْثُرُ جِدًّا، منها:

انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٩، والتعليق عليه.

الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٤).

أخرجه الطيالسي (٦٥٦)، والشافعي في مسنده، ص ١٨٠، وأحمد ٣٦/ ٧٠ - ٧١ (٢١٧٤٣)، والدارمي (١٥٩٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨١، وفي الكبرى ٦/ ٤٩ (٦١٢٨)، والبزار ٧/ ٩ (٢٥٤٧، ٢٥٤٨)، وأبو عوانة (٥٤١٩) من حديث ابن عباس، عن أسامة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٠ - ١٢١ (١٣٧).

في م: "وابن عباس".

ج ٨ · ص ٢٨٩

حديثُ مالك (١)، عن نافِع، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبَيِعُوا الذَّهب بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا (٢) بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الورِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ".

ومنها: حديثُ عُبادةَ بن الصّامِتِ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من طُرقهِ في بابِ زيدِ بن أسلم، قال عُبادةُ: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثلًا بمِثل، والفِضَّةُ بالفِضةِ، مِثلًا بمِثل، منِ ازدادَ فقد أرْبَى" (٣).

وحديثُ أبي هُريرةَ (٤) في هذا البابِ وغَيرِهِ.

والأحاديثُ كثيرةٌ في ذلكَ جِدًّا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن جماعةِ أصْحابِهِ، إلّا ابن عبّاس، منهُم: أبو بكر (٥) وعُمرُ (٦) وعُثمانُ (٧) وعليٌّ (٨) وابنُ مسعُودٍ، وزيدُ بن ثا بتٍ، وأبو الدَّرْداء (٩) وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم يطُولُ ذِكرُهُم.

أخرجه في الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥).

قوله: "لا تُشِفُّوا بعضها على بعض" أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا، والشف بالكسر، الزيادة والنقصان أيضًا وهو من الأضداد. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٥٦.

سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق، بأكثر من وزنها ... الحديث. وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨). انظر تخريجه هناك.

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ - ٩٣ (٧١٧١)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو عوانة (٥٤٣١) من حديث أبي هريرة، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٤٦)، وعبد بن حميد (٦)، وأبو يعلى (٥٥)، والمروزي في مسند أبي بكر (٨١) و (٨٥).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٠ (١٨٤٩).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧).

أخرجه ابن ماجة (٢٢٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٢٨٨٠)، والطبراني في الأوسط ٦٢٥٩ (٦٣٤٧).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).

ج ٨ · ص ٢٩٠

وليسَ في خِلافِ السُّنَّةِ عُذرٌ لأحَدٍ، لأنَّهُ جَهِلها، ومن جَهِلها مردُودٌ إليها ومحجُوجٌ بها، على أنَّهُ قد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ رجعَ عن قوله (١) ذلك في الصَّرفِ، لَمَّا حدَّثهُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخِلافِ قولهِ.

ورواهُ مَعْمرٌ وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي سَعيدٍ وابنِ عبّاس (٢) (٣).

ورَوَى الثَّوريُّ، عن أبي هاشِم الواسِطيِّ، عن زيادٍ، قال: كُنتُ مع ابن عبّاسٍ في الطّائفِ، فرجَعَ عن الصَّرفِ قبلَ أن يمُوتَ بسبعينَ يومًا (٤).

وقد مَضَى في بابِ زيدِ بن أسلَمَ أحاديثُ في هذا البابِ، والحمدُ لله، فلا وجهَ لإعادةِ القولِ فيه هاهُنا، ومن تأمَّلهُ في بابِ حُمَيدٍ، كفاهُ إن شاءَ الله تعالى.

زاد هنا في م: "في".

قوله: "وابن عباس" سقط من الأصل.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٤٦)، وأبو عوانة (٥٤٢٧) من طريق معمر، به. وأخرجه الحميدي (٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٨٠ - ٨١ (٢١٧٥٠)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠١)، وابن ماجة (٢٢٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨١، في الكبرى ٦/ ٥٠ (٦١٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٠ من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٢١٧٨، ٢١٧٩) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٤٤١١).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٤٨) عن سفيان الثوري، به.

ج ٨ · ص ٢٩١

مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيَمَ (١) وهُو مدنيٌّ ثِقةٌ

روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيَينةَ، ووُهَيبُ بن خالدٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ.

وكان مالكٌ يُثني عليه، ويقولُ: كان رَجُلًا صالحًا (٢)، وكان يهابُ أن يرفَعَ الأحاديثَ (٣).

لمالكٍ عنهُ من حديثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في "المُوطَّأ" ثلاثةُ أحاديث، أحدُها لم يَختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في رَفْعِهِ، والاثْنانِ جُمهُورُ رُواتِهِ على توقيفِهِما: يحيى بن يحيى وغيرُهُ، ورفَعَ ابنُ وَهْبٍ أحدهُما، ورفَعَ ابنُ نافِع الآخر، وهُما مرفُوعانِ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ من وُجُوهٍ صِحاح كلُّها.

انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤١، والتعليق عليه.

روى ذلك علي بن زنجلة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٨/ الترجمة ٨٥٨.

وقال يحيى بن معين وأبو داود والنسائي، وابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمد وعبد الله ومسلم بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. (تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤٢ - ٥٤٣).

ج ٨ · ص ٢٩٢

حديثٌ أوَّلُ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ

مالكٌ (١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن عليِّ بن عبدِ الرَّحمن (٢) المُعاويِّ، أنَّهُ قال: رآني عبدُ الله بن عُمرَ وأنا أعْبَثُ بالحَصْباءِ في الصَّلاةِ، فلمّا انْصَرفتُ نَهاني، وقال: اصنَعْ كما كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنعُ. فقلتُ: وكيفَ كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) يصنعُ؟ قال: كان إذا جلَسَ في الصَّلاةِ، وضَعَ كفَّهُ (٤) اليُمْنَى، على فَخِذِهِ اليُمْنَى، وقبَضَ أصابِعهُ كلَّها، وأشارَ بإصبَعِهِ التي تَلي الإبهامَ، ووضَعَ كفَّهُ اليُسْرَى، على فَخِذِهِ اليُسْرَى. وقال: هكذا كان يفعلُ.

قال أبو عُمر: عليٌّ المُعاويُّ، منسُوبٌ إلى بني مُعاويةَ، فَخِذٍ من الأنصارِ.

وفي هذا الحديثِ من الفِقه: أنَّهُ لا يجُوزُ العَبَثُ في الصَّلاةِ بالحَصْباءِ.

وهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، وكذلكَ غيرُ الحَصْباء (٥)، لا يجُوزُ العَبَثُ في الصَّلاةِ بالحصباءِ، ولا بغيرِها، وأنَّ ذلكَ على أيِّ وَجْهٍ كان إذا كثُرَ وطالَ، وشغَلَ عن الصَّلاةِ، أفسدَ الصَّلاةَ، وإنَّما لم يأمُرِ ابنُ عُمر عَليًّا هذا بالإعادةِ، والله أعلمُ، لأنَّهُ كان ذلك منهُ يسيرًا.

وقد جاءَ في حديثِ أبي ذرّ: أنَّهُ كرِهَ مَسْحَ الحَصْباءِ في الصَّلاةِ، إلّا مرَّةً واحِدةً (٦). كَراهيةَ العمَلِ في الصلاةِ، فكيفَ العَبَثُ بها في الصَّلاةِ.

الموطأ ١/ ١٤٢ (٢٣٥).

في الأصل، م: "بن عبد الله"، محرف، وهو علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٣.

قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لم يرد في م.

في الأصل: "يده"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.

زاد هنا في م: "أنه".

أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).

ج ٨ · ص ٢٩٣

وقد رَوَى الزُّهريُّ، عن أبي الأحْوَصِ، شيخ من أهلِ المدينةِ، عن أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلُه بمَعْناه (١).

ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلُ ذلك أيضًا، من حديثِ مُعَيقيب (٢)، وحُذيفةَ بن اليَمان (٣).

وقد مَضَى القولُ فيما يجُوزُ من العمَل، وما لا يجُوزُ منهُ في الصَّلاةِ، في بابِ زَيْدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ على اليَدَينِ عَملًا في الصَّلاةِ تَشْتغِلانِ به فيها، وذلكَ ما وصفَ ابنُ عُمر في الجُلُوسِ، وهيئَتِهِ.

وأمّا القيامُ، فالسُّنَّةُ أن يضَعَ كفَّهُ اليُمْنَى على كُوعِهِ.

وقد قيلَ: إنَّ المقصِدَ في وَضْع كَفِّهِ (٤) اليُمْنَى على كُوعِهِ الأيْسَرِ، تَسْكينُ يَدَيهِ، لأنَّ إرسالهما لا يُؤمَنُ معَهُ العَبَثُ بهما، وذلك أيضًا سُنَّةٌ.

وقد قال ابنُ عُمرَ: اليَدانِ تَسْجُدانِ، كما يَسْجُدُ الوَجْهُ (٥). فكان يُخرجُ يَدَيهِ في البَرْدِ، فيُباشرُ بهما، ما يُباشرُ بوَجْهِهِ في سجُودِهِ، فكأنَّ ابن عُمرَ قال لهُ: أشْغِلْ يدَيْكَ (٦) بما في السُّنَّةِ من العمَلِ بهما (٧) في الصَّلاةِ (٨)، ولا تَعْبَث بهما.

سيأتي بإسناده في الحديث السابع والسبعين ليحيى بن سعيد، انظر: نخريجه هناك. وهو في الموطأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).

سيأتي تخريجه أيضًا في الموضع المذكور قبله.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٠٩)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٩، ٤١٨ (٢٣٢٧٥، ٢٣٤١٨)، وإسناده ضعيف. وانظر: المسند المصنف المعلل ٧/ ٢٨٣ (٣٦٣٨).

في م: "في وضعه".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥٠).

في م: "يدك".

في م: "بها".

من قوله: "قال أبو عمر: عليٌّ المُعاويُّ". إلى هنا وقع في م، في آخر شرح هذا الحديث.