التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٦ من ٧٢

ج ٤ · ص ٢٦٠

واختلَف الفقهاءُ في اعتبارِ المذكوراتِ (١) في هذا الحديثِ، وفي المعنى المقصودِ إليه بذكرِها؛ فقال العراقيُّون: الذَّهبُ والورقُ المذكوران في هذا الحديثِ موزونان، وهما أصلٌ لكلِّ موزونٍ، فكلُّ موزونٍ مِن جنسٍ واحدٍ لا يجوزُ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ، قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ (٢) عليه مِن أنَّ الذَّهبَ والورقَ لا يجوزُ التَّفاضلُ في الجنسِ الواحدِ منهما، ولا النَّساءُ بعضُه ببعضٍ. فإذا كان الموزونُ جنسين مختلفين فجائزٌ التَّفاضلُ بينهما، ولا يجوزُ النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ؛ قياسًا على الذَّهبِ بالورقِ المجتمَع على إجازةِ التَّفاضلِ فيهما وتحريم النَّساء؛ لأنَّهما جنسان مختلفان.

قالوا: والعلَّةُ في البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمرِ الكيلُ، فكلُّ مكيلٍ مِن جنسٍ واحدٍ فغيرُ جائزٍ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ؛ قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ عليه في أنَّ البُرَّ بالبُرِّ بعضَه ببعضٍ، والشَّعيرَ والتَّمرَ لا يجوزُ في واحدٍ منهما بعضِه ببعضٍ التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بحالٍ. فإذا اختلَف الجنسانِ جازَ فيهما التَّفاضلُ، ولم يَجُزِ النَّساءُ على حالٍ، وسواءٌ كان المكيلُ أو الموزونُ مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، كما لا يجوزُ ذلك في الذَّهبِ والورقِ (٣).

وقال الشَّافعيُّ: أمَّا الذَّهبُ والورقُ فلا يُقاسُ عليهما غيرُهما؛ لأنَّ العلَّةَ التي فيهما ليست موجودةً في شيءٍ مِن الموزوناتِ غيرِهما، فكيفَ تُرَدُّ قياسًا عليهما؟

= برفعه، قال الترمذي بإثره: وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا. وقال البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٤ بعد أن أخرجه (١٠٨٢٠): "والحديث يتفرَّد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير من بين أصحاب ابن عمر". وسيأتي بإسناد المصنِّف أيضًا في سياق شرحه للحديث السابع والستِّين من أحاديث نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

في د ١: "المذكور".

قوله: "الأمة" لم يرد في د ١.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢٣/ ١٦.

ج ٤ · ص ٢٦١

وذلك أنَّ العلَّةَ في الذَّهبِ والورقَ أنَّهما أثمانُ المبيعاتِ، وقِيَمُ المتلفاتِ، وليس كذلك شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنّه جائزٌ أن تُسْلِمَ ما شئت مِن الذَّهبِ والورقِ فيما عداهما مِن سائرِ الموزوناتِ، ولا يُسْلَمُ بعضُها في بعضٍ، فبطَل قياسُها عليهما، وردُّها إليهما (١).

قال: وأمَّا البُرُّ والتَّمرُ والشَّعيرُ، فالعلَّةُ عندي فيهما الأكلُ لا الكيلُ؛ فكلّ مأكولٍ أخضرَ كان أو يابسًا، ممَّا يُدَّخرُ كان أو ممَّا لا يُدَّخرُ، فغيرُ جائزٍ بيعُ الجنسِ منه بعضِه ببعضٍ، متفاضلًا ولا نساءً، وحرامٌ فيه التَّفاضلُ والنَّساءُ جميعًا؛ قياسًا على البُرِّ بعضِه ببعضٍ، وعلى الشَّعيرِ بعضِه ببعضٍ (٢)، وعلى التَّمرِ بعضِه ببعضٍ، لا يجوزُ ذلك في واحدٍ منهما بالإجماع والسُّنَّةِ الثَّابتةِ.

قال: وأمَّا إذا اختلَف الجنسانِ مِن المأكولِ فجائزٌ حينئذٍ فيهما التَّفاضلُ، وحرامٌ فيهما النَّساءُ. وحجَّتُه في ذلك نهيُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الطَّعام بالطَّعام، إلّا يدًا بيدٍ. وأمّا أصحابُنا مِن عصرِ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ إلى هَلُمَّ جَرًّا، ومَن قبلَهم مِن أصحابِ مالكٍ، وأصحابِ أصحابِه، فالذي حصَل عندي مِن تعليلِهم لهذه المذكوراتِ -بعدَ اختلافِهم في شيءٍ مِن العباراتِ عن ذلك- أنَّ الذَّهبَ والورقَ القولُ فيهما عندَهم (٣) كالقولِ عندَ الشَّافعيِّ؛ لا يُردُّ إليهما شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنَّهما قيَمُ المتلَفاتِ وأثمانُ المبيعاتِ، ولاشيءَ غيرَهما كذلك، فارتفعَ القياسُ عنهما، لارتفاع العلَّةِ؛ إذ القياسُ لا يكونُ عندَ جماعةِ القياسيِّين إلّا على العللِ، لا على الأسماءِ. وعلَّلوا البُرَّ والتَّمرَ والشَّعيرَ بأنَّها مأكولاتٌ مُدَّخَراتٌ أقواتٌ، فكلُّ ما كان قُوتًا مُدَّخرًا، حرُم التَّفاضلُ والنَّساءُ في الجنسِ

ينظر: الأمّ للشافعيّ ٣/ ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٦.

قوله: "وعلى التمر بعضه ببعض" لم يرد في د ١.

قوله: "عندهم" لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ٢٦٢

الواحدِ منه، وحرُم النَّساءُ في الجنسين المختلفين دونَ التَّفاضلِ، وما لم يكن مُدَّخرًا قُوتًا مِن المأكولاتِ لم يحرُمْ فيه التَّفاضلُ، وحرُمَ فيه النَّساءُ، سواءٌ كان جنسًا أو جنسين.

قال أبو عمر: وهذا مجتمَعٌ عليه عندَ العلماءِ؛ أنَّ الطَّعامَ بالطَّعام لا يجوزُ إلّا يدًا بيدٍ، مُدَّخرًا كان أو غيرَ مُدَّخرٍ، إلّا إبراهيمَ ابنَ عُليَّة، فإنَّه شذَّ فأجاز التَّفاضلَ والنَّساءَ في الجنسين إذا اختلَفا مِن المكيلِ ومِن الموزونِ؛ قياسًا على إجماعِهم في إجازةِ بيع الذَّهبِ أو الفضَّةِ بالرَّصاصِ، والنُّحاسِ، والحديدِ، والزَّعفرانِ، والمسكِ، وسائرِ الموزوناتِ نساءً. وأجازَ على هذا القياسِ -نصًّا في كُتُبِه- بيعَ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرِ بالأرُزّ، وسائرِ ما اختلَف اسمُه ونوعُه، بما يخالفُه مِن المكيلِ والموزونِ متفاضلًا، نقدًا ونَسيئةً، سواءٌ كان مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، ولم يجعلِ الكيلَ والوزنَ علَّةً، ولا الأكلَ والاقتياتَ، وقاسَ ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه ممَّا ذكرناه. وذكر عن أبيه، عن ابنِ جريج، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ وأيوبَ بنِ موسى، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنّه باع صاعَيْ تمرٍ بالغابةِ بصاع حنطةٍ بالمدينةِ.

وإبراهيمُ ابنُ عليَّة هذا له شذوذٌ كثيرٌ، ومذاهبُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ مهجورةٌ، وليس قولُه عندَهم ممَّا يُعدُّ خلافًا، ولا يُعرَّجُ عليه؛ لثبوتِ السُّنَّةِ بخلافِه مِن حديثِ عبادةَ وغيرِه، على ما قدَّمنا في هذا البابِ ذكرَه مِن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا اختلَفت الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا التَّمرَ بالمِلح كيفَ شئتم يدًا بيدٍ".

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعثِ

ج ٤ · ص ٢٦٣

الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ؛ تِبْرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْي، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْي بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيع البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا" (١). فهذه الأحاديثُ كلها ترُدُّ قولَ ابنِ عُليَّةَ في إجازتِه بيعَ الطَّعام بعضِه ببعضٍ نسيئةً.

وكان مالكٌ، رحمهُ اللهُ، يجعَلُ البُرَّ، والشَّعيرَ، والسُّلْتَ، صِنفًا واحدًا؛ فلا يجوزُ شيءٌ مِن هذه الثَّلاثةِ بعضِها ببعضٍ عندَه إلّا مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، كالجنسِ الواحدِ. وحجَّتُه في ذلك حديثُ زيدٍ أبي عيَّاشٍ، عن سعدٍ، في البيضاء بالسُّلتِ: أيُّهما أكثُر؟ فنهاه (٢). وحديثٌ عن سعدٍ أنّه فَنيَ علفُ حمارِه، فأمرَ غلامَه أن يأخذَ مِن حنطةِ أهلِه فيبتاعَ بها شعيرًا، ولا يأخذَ إلّا مثلًا بمِثْلٍ (٣). ذكر ذلك كلَّه في "مُوَطَّئِه"، وذكَرَ عن مُعَيْقيبٍ الدَّوسيِّ (٤)، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ (٥)، وسليمانَ بنِ يسارٍ (٦)، مثلَ ذلك.

سلفت الإشارة إليه قبل قليل.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عيّاش، عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨) أنّه بلَغَه أن سليمان بنَ يسار قال: فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وقّاص فقال لغلامِه، فذكره، وسيأتي في موضعه كما هو مذكور في التعليق السابق.

في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٨٠).

في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩).

في الموطأ ٢/ ١٧٣ الواقع في حديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٨٧٨).

ج ٤ · ص ٢٦٤

وخالفَه جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ، فجعلوا البُرَّ صنفًا، والشَّعيرَ صنفًا، وأجازوا فيهما التَّفاضلَ يدًا بيدٍ؛ للأحاديثِ المذكورةِ في هذا البابِ عن عبادةَ، وممَّن قال بذلك: أبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ (١). وكان داودُ بنُ عليٍّ لا يجعلُ للمُسمَّياتِ علّةً، ولا يتعدَّى المذكوراتِ إلى غيرِها، فقولُه: إنَّ الرِّبا والتَّحريمَ غيرُ جائزٍ في شيءٍ مِن المبيعاتِ؛ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، إلّا في السِّتَّةِ أشياءَ المنصوصاتِ؛ وهي: الذَّهبُ، والورقُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، المذكوراتُ في حديثِ عمرَ هذا، والمِلعُ المذكورُ معها في حديثِ عبادةَ بنِ الصَّامتِ، وهي زيادةٌ يجبُ قَبُولُها. قال: فهذه السِّتَّةُ الأشياءِ لا يجوزُ بيعُ الجنسِ الواحدِ منها بعضِه ببَعْضٍ مُتفاضلًا، ولا نساءً؛ الثابتِ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وهو حديثُ عمرَ هذا، وحديثُ عبادةَ، ولإجماع الأمَّةِ أيضًا على ذلك، إلّا مَن شذَّ ممَّن لا يُعدُّ خلافًا، ولا يجوزُ النساءُ في الجنسين المختلفين منها؛ لحديثِ عمرَ في الذَّهبِ، ولحديثِ عبادةَ، ولأنَّ الأمَّةَ لا خلافَ بينَها في ذلك، ويجوزُ فيهما التَّفاضلُ، وما عدا هذه الأصْنافَ السِّتَّة فجائزٌ فيها الزِّيادةُ -عندَه- والنَّسيئةُ، وكيف شاءَ المُتبايعان، في الجنسِ وفي الجنسين. فهذا اختلافُ العلماءِ في أصلِ الرِّبا الجاري في المأكولِ والمشروبِ، والمكيلِ والموزونِ، مخُتصرًا، وبالله التوفيق.

تنظر جملة هذه الأقوال مع بيان أوجه الاختلاف بينهم في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٥٢٥ - ٥٢٦.

ج ٤ · ص ٢٦٥

ابنُ شهاب، عن سعيد بنِ المسيِّب القرشيِّ (١) المخزوميِّ (٢)

سبعةَ عشرَ حديثًا منها سبعةٌ متَّصلةٌ وستةٌ مرسلةٌ، ومنها ما شَرَكه فيها أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن أربعةُ أحاديثَ، حديثانِ متَّصلانِ مسنَدانِ، وحديثانِ مرسلان.

وهو سعيدُ بنُ المسيِّب بنِ حَزْنِ بنِ أبي وَهْبٍ بنِ عمرِو بن عائذِ بنِ عمرانَ بنِ مخزوم، يُكْنى أبا محمّدٍ. وُلد لسنتَينِ مَضَتا من خلافة عمرَ بنِ الخطابِ، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ (٣)، هذا أشهرُ شيءٍ في مولده وأصحُّه، وقد قيل: وُلد لسنتينِ بقِيَتا من خلافة عمرَ، وعلى الأوّل أهلُ الأثرِ. وأما الحسنُ البَصْريُّ فوُلد لسنتينِ بقيتا من خلافة عمرَ. وذكر ابنُ البَرْقي، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ: أن سعيدَ بنَ المسيِّب وُلد لثلاثِ سنينَ بقيتْ من خلافة عمرَ. قال: وحدَّثنا ابن عبد الحكم، قالى: سمعت مالكًا يقول: كان يُقال لسعيد بنِ المسيِّب: راويةُ (٤) عمرَ. قال: وتوفِّي سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعين. هكذا قال ابنُ البرْقي وخالفَه غيره، وسنذكر ذلك في آخر باب أخبارِه هاهنا إن شاء الله.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ دُحيم، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى أبو مُسهرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، قال: لما ماتَ ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ كان عالمَ المدينةِ سعيدُ بنُ المسيِّب. قال: وحدَّثنا دُحيمٌ، قال:

"القرشي" لم يرد في د ١.

ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٦٦ (٢٣٥٨)، والمصادر المذكورة فيه.

ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٦٧.

في د ١: "رواية".

ج ٤ · ص ٢٦٦

حدَّثنا سهلُ بنُ هاشم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سئل الزُّهريُّ ومكحولٌ: مَن أفقهُ مَنْ أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب (١).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحيمٌ فذَكَر الخبرَين جميعًا: هذا والذي قبلَه.

أخبرنا عبدُ الله بن محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: أخبرنا محمّدُ بنُ الحسنِ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ بكّارٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عُبيدِ الله بن عبد الله بنِ عَنْبسَةَ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، قال: رَمقْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ بعدَ جَلْدِ هشامِ بنِ إسماعيلَ إيّاهُ، فما رأيتُه يفوتُه معه سجودٌ ولا ركوعٌ، ولا زال يصلّي معه بصلاتِه (٢). قال الزُّبيرُ: وحدَّثني ذؤيبُ بنُ عمامة، عن معنِ بن عيسى، عن محمّدِ بنِ هلالٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: ما لقيت قط المُنصرِفينَ من الصلاة منذُ أربعينَ سنةً (٣).

وروى الليثُ بنُ سعدٍ عن يحيى بن سعيدٍ، أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يُسمّى راويةَ عمرَ بنِ الخطابِ؛ لأنّه كان أحفظَ الناسِ لأحكامِه وأقضيتِه (٤). قال يحيى بن سعيد: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ إذا سُئل عن شيء يُشكِل عليه قال: سلُوا سعيدَ بنَ المسيِّب (٥).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦١ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الملقَّب بدُحيم، به. وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧١ والتعليق عليه.

ينظر: تاريخ دمشق ٧٣/ ٣٨٠.

ينظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٢٥ (٢٠٣١).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨١، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١، وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٧٤ والتعليق عليه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٤٠ من طريق الليث، به.

ج ٤ · ص ٢٦٧

أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب يقول: وُلدت لسنتينِ مضَتَا من خلافة عمرَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ (١) بنُ المنذرِ الحزاميُّ، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، عن مالكِ بنِ أنس: أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ وُلد في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب، وكان احتلامُه أيامَ مقتلِ عثمانَ (٢).

وروى شعبةُ عن إياسِ بنِ معاويةَ، قال: قال لي سعيدُ بنُ المسيِّبِ: ممنّ أنتَ؟ قلت: من (٣) مُزينةَ، قال: إني لأذكُر يومَ نَعَى عمرُ بنُ الخطاب النُّعمانَ بنَ مُقرِّنٍ على المنبرِ (٤). وسنذكُر روايةَ سعيدٍ عن عمرَ في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله.

وذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ في كتاب "المعرفة"، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمّادِ بنِ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، قال: كان الحسنُ لا يرجعُ (٥) عن فُتْيا يُفتي بها إلّا أن يبلغَه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب أفتى بخلافِها، فإنه يترُك قولَه ويرجِعُ إلى قول سعيدٍ، ويقول: إنّ ذلك رجلٌ طَلَب العلمَ في مظانِّه.

قال الحسَنُ: وسمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ وعبدَ الرزاقِ يقولان: كان سعيدُ بنُ المسيِّبِ سيِّدُ التابعينَ (٦).

قوله: "قال: حدثنا إبراهيم" لم يرد في د ١.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١١٩، وينظر تاريخ الدُّوريّ ٣/ ١٩١ (٨٥٨)، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ١/ ١٤٩ (٤٨).

حرف الجر لم يرد في د ١.

أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٠٣ (١٩٣٧) عن إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، به، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (٢١٩٧).

في ج: "يردّه".

ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ١٧٢ (١٩٠٥) فيما أخرجه من طريق شعبة، به، وزاد: وضع يَدَه على رأسِه وجَعَل يبكي.

ج ٤ · ص ٢٦٨

قال: وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا سليمُ بنُ أخضَرَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمّدِ بنِ سيرَين، قال: كان في سعيدِ بنِ المسيِّب كَزازةٌ (١). قال محمّدٌ: ولو رفقوا به لاستخرجوا منه علمًا كبيرًا.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، قال: سمعتُ الزُّهريَّ يقول: أدركتُ أربعةَ بحُورٍ: سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وعروةَ بنَ الزُّبيرِ، وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمن، وعُبيدَ الله بنَ عبدِ الله. قال (٣): وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مباركٍ، قال: حدَّثنا قريشُ بنُ حيّان العِجْلُّي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينار، قال: سمعتُ قتادةَ يقول: ما جمعتُ علمَ الحسَنِ إلى علم أحدٍ منَ العلماء إلّا وجدتُ له فضلًا عليه غيرَ أنّه كان إذا أشكَل عليه شيءٌ كتبَ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ يسأله.

قال (٤): وحدَّثنا عبدُ الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدَّثنا أبو المليح، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ، قال: قدِمتُ المدينةَ فسألتُ عن أفقَهِ أهْلِها، فدُفعتُ إلى سعيد بنِ المسيِّب.

الكزازة: الانقباض.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٧ (٢٠٣٧) عن أحمد بن حنبل، به. وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٢/ ٨٨٨، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشِّيرازي، ص ٦٠، وتاريخ دمشق ٢٩/ ٢٩٩.

يعني: ابنَ أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٨ (٢٠٣٨). وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٢/ ٤٨٨، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشّيرازي، ص ٥٨، وتهذيب الكمال للمزِّي ٦/ ١٠٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٥٧٣.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١٠ (١٩٦٩)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٧٩ - ٣٨١، وتاريخ دمشق ٦١/ ٣٤٤، وتهذيب الكمال ٥/ ١٢٧.

ج ٤ · ص ٢٦٩

قال (١): وحدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، قال: قال لي عبدُ الله بنُ ثعلبةَ بن صُعَيرٍ: تريدُ هذا الأمرَ، عليك بسعيدِ بنِ المسيِّب. قال (٢): وحدَّثنا أبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ الخُزاعيُّ وأبو سلمةَ موسى بن إسماعيلَ المِنْقِريُّ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي عن سعيد بنِ المسيِّب، قال: سمعتُه يقول: ما بقيَ أحدٌ أعلمُ بكلِّ قضاءٍ قضاهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وكلِّ قضاءٍ قضاهُ أبو بكرٍ وكلِّ قضاءٍ قضاهُ عمرُ -قال: وأحسَبُه قال: وعثمانُ- منِّي (٣).

قال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ زهيرٍ (٤): سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقول: مات سعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ خمسٍ ومئة، وكذلك قال (٥) عليُ بنُ محمدٍ المدائنيُّ أبو الحسن.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ، قال: وسعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ إحدى أو اثنتينِ وتسعينَ. يعني مات (٦). قال أبو نُعيم: مات سعيد بن المسيِّب سنة ثلاث وتسعين (٧). وكذلك ذكر البخاريُّ عن علي بن المديني، وزاد: وهو ابنُ بضع وثمانينَ (٨).

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٩ (١٩٠٩) و ٣/ ٢/ ١١١ (١٩٧٣)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٨٣، وتاريخ ابن معين رواية ابن محرز ٢/ ١٩٨، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ١/ ١٨٣ (١٤٧)، وتاريخ دمشق ٥٥/ ٣١٥.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١ (١٩٧٤)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٢٠، وتهذيب الكمال ١١/ ٧١ والتعليق عليه.

قوله: "مني" لم يرد في د ١.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣١ (٢٠٤٨) وعن عليّ بن محمد المدائني برقم (٢٠٤٩).

قوله: "قال" لم يرد في د ١.

التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣١ (٢٠٥٠).

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٥١٠ (١٦٩٨) فيما ذكره عن أبي نُعيم.

التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (١٦٩٨)، وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الرَّبعيّ ١/ ٢٢٣، وليس عندهما الزيادة المذكورة.

ج ٤ · ص ٢٧٠

قال الواقديُّ: مات سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعينَ وهو ابنُ بضع وثمانينَ. قال: وفيها مات عروةُ وعليُّ بنُ حسينٍ، وكان يقال: سنةُ الفقهاء (١).

وروى ابنُ وَهْبٍ والأصمعيُّ وابنُ أبي الوزير عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، قال: كنت أُجالسُ عبدَ الله بنَ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ أتعلَّم منه النَّسبَ، فسألتُه يومًا عن شيءٍ من الفقه (٢)، فقال: إن كنتَ تريدُ هذا ولكَ به حاجةٌ فعليك بذلك الشّيخ، وأشار إلى سعيدِ بنِ المسيِّب، فتحوَّلت إليه فجالستُه تسعَ (٣) سنينَ (٤) لا أحسَبُ أنّ عالمًا غيرُه. زاد الأصمعيُّ: ثم تحوَّلتُ إلى عروةَ، ففجَّرتُ منه بحرًا (٥).

وروى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ هذا الخبرَ عن مالكٍ (٦)، فجعل موضعَ عبدِ الله بنِ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ: ثعلبةَ بنَ أبي مالكٍ، فوَهَم فيه وغَلِطَ، والقولُ عندهم قولُ الأصمعيِّ وابنِ وَهْبٍ وابنِ أبي الوزير، واسمُ ابنِ أبي الوزيرِ: محمّدُ بنُ عمرَ، هاشميٌّ.

وأخبارُ سعيدِ بنِ المسيِّب وفضائلُه في علمِه ودينِه وزُهدِه وفَهْمِه ووَرعِه كثيرةٌ جدًّا، وسنذكُرُها إن شاء الله في كتاب "أخبار أئمّة الأمصارِ" أعان اللهُ على ذلك بفضلِه ونعمته.

نقله عن الواقديّ أبو إسحاق الشِّيرازي في طبقات الفقهاء، ص ٥٧، وينظر: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ٣/ ٤٧١ (٦١٠٦) قال: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده؛ فذكره. والتاريخ الأوسط للبخاري ١/ ٢٣٥ (١١٢٩).

قوله: "من الفقه" لم يرد في د ١.

في د ١: "سبع".

قوله: "سنين" لم يرد في د ١.

أخرجه الدُّوري في تاريخه ٤/ ٢٨٢ (٤٣٩٠) عن ابن معين، عن الأصمعي وحده، وفي آخره قال: "ففجَّرتُ به ثَبَجَ بحر"، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٨٢، وهو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٢٥٢ من طريق ابن معين، به. قال الخطابي بعد أن ذكره في غريب الحديث له ٢/ ٣٠٧ عن ابن الأعرابي عن الدُّوري عن ابن معين، به: قوله: "ففجرَّت منه ثَبَجَ بَحرٍ" يُريد: مُعظَمَه.

ذكره الرشيد العطّار في الرُّواة عن مالك، ص ٣٩٥ (١٥٨١) وقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البَرِّ كما هنا، وذكره القاضي عياض في الرُّواة عن مالك.

ج ٤ · ص ٢٧١

حديثٌ أوَّلُ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ متَّصلٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنّ أبا هريرةَ قال: لو رأيتُ الظِّباءَ بالمدينة تَرتَعُ ما ذَعَرْتُها، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بينَ لابَتَيْها حرامٌ".

لم يختَلِفْ رُواةُ "الموطأ" في إسنادِه ولا مَتنِه (٢).

وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: تحريمُ المدينةِ، وإذا كانت حرامًا لم يَجُزْ فيها الاصْطِيادُ، ولا قَطعُ الشَّجَرِ، كحَرَم مكةَ، إلّا أنّه لا جَزاءَ فيه عندَ العلماء. كذلك قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (٣).

وقال أبو حنيفةَ: صَيدُ المدينةِ غيرُ محُرَّم، وكذلك قَطعُ شجَرِها (٤). وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عليه مع سائرِ ما في تحريم (٥) المدينةِ من الآثارِ. واحتَجَّ لأبي حنيفةَ بعضُ مَن ذهَب مذهَبَه بحديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنّه قال: "مَن وجَدْتمُوه يَصِيدُ في حُدودِ المدينةِ، أو يَقْطَعُ مِن شجَرِها، فخُذُوا سَلَبَه" (٦).

الموطّأ ٢/ ٤٦٧ (٢٦٠٠).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ في موطئه (١٨٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه (١٦)، وسُويد بن سعيد في موطئه (٦٧٦).

قال ابن القاسم: كان مالكٌ لا يرى ما قُتِل من الصَّيد في حَرَم المدينةِ أنّ فيه جزاءَّ، ولكن ينهى عن ذلك، وقال: لا يَحِلُّ ذلك له لِنَهْي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه. ينظر المدوّنة ١/ ٤٥١. والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٦١٤. ونحو ذلك نقل النَّوويُّ عن الشافعيِّ في الجديد من قوله. ينظر المجموع شرح المهذّب ٧/ ٤٧٧.

قال الطحاوي: قال أصحابنا: صيد المدينة غير محرَّم وكذلك شجرها. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١.

قوله: "تحريم" لم يرد في د ١.

أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن إبراهيم العبديّ المعروف بالدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١٢٢)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٢/ ١٣٠ (٨٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار =

ج ٤ · ص ٢٧٢

وأخَذ سعدٌ سَلَبَ مَن فعَلَ ذلك. قال (١): وقد اتَّفَق الفقهاءُ على أنّه لا يُؤْخَذُ سَلَبُ مَن صاد في المدينةِ، فدلَّ ذلك على أنّه منسُوخٌ. قال: وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنَى النهي: عن صَيْدِ المدينةِ، وقَطْع شجَرِها؛ لأنَّ الهجرَةَ كانت إليها، فكان بقاءُ الصيدِ والشجرِ ممَّا يَزِيدُ في زينتِها، وَيدْعُو إلى أُلْفَتِها، كما رُوي عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن هَدْم آطَام المدينةِ (٢)؛ فإنَّها مِن زينَةِ المدينةِ (٣).

قال أبو عمر: ليس في هذا كلِّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ حديثَ سَعْدٍ ليس بالقوي، ولو صحَّ لم يكنْ في نسخ أخْذِ السَّلَبِ ما يُسْقِطُ ما صحَّ مِن تحريم المدينةِ، وما تأوَّلَه في زينةِ المدينةِ فليس بشيءٍ؛ لأنَّ الصَّحابةَ تلقَّوا تحريمَ المدينةِ (٤) بغيرِ هذا التَّأويلِ، وسَعْدٌ قد عَمِلَ بما روى، فأيُّ نَسْخ هاهنا (٥)؟

= ٤/ ١٩١ (٦٢٩٩)، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٨٦ من طرق عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد بن أبي وقاصّ رضي الله عنه. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣/ ٦٣ - ٦٤ (١٤٦٠)، وأبو داود (٢٠٣٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٩ (١٠٢٦٨) ثلاثتهم من طريق جرير بن حازم، به. ولكن بلفظ: "من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلَه سَلَبُه، فلا أردُّ عليكم طُعمة أطعَمَنيها رسولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم-، ولكن إن شئتم أعطيتُكم ثمنُه". لفظ أحمد، ولفظه عند أبي داود والبيهقي: "مَن أخذ أحدًا يصيد فيه فَلْيَسْلُبْهُ ثيابه" والباقي بمثله. وإسناده ضعيف، فإن سليمان بن أبي عبد الله لم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وذكره ابن حبَان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيُعتبر بحديثه، وقال العقيلي: مجهول بالنقل.

والقائل: أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ١٩١، ١٩٢، وقد تكرّر نقل ابن عبد البَرّ عنه في مواضع عديدة، فيذكره في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يذكره.

في د ١: "بيع أطمار المدينة".

أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣١١ من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه، به. وعبد الله بن نافع: ضعيف. ونقل العقيلي عن البخاريّ قوله: عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه: منكر الحديث.

قوله: "المدينة" لم يرد في د ١.

قوله: "وسعد قد ... " إلى هنا لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ٢٧٣

وفي قولِ أبي هريرةَ: "ما ذعَرتُها" دليلٌ على أنّه لا يجوزُ تَرويعُ الصَّيدِ في حَرَم المدينةِ، كما لا يجوزُ تَرويعُه في الحَرَم. واللهُ أعلمُ.

وكذلك نَزْعُ زيدِ بنِ ثابتٍ مِن يَدِ الرجلِ النُّهَسَ (١) -وهو طائِرٌ كان صَادَه بالمدينةِ- دليلٌ على أنَّ الصحابةَ فَهِموا مُرادَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في تحريمِه صَيدَ المدينةِ، فلم يُجيزوا فيها الاصطيادَ، ولا تَمَلُّكَ ما يُصْطَادُ، ولذلك نزَعَ زيدٌ النُّهَسَ وسرَّحَه مِن يدِ صائدِه. يُقالُ: إنَّ ذلك الرَّجُلَ شُرَحْبِيلُ بنُ سَعْد.

وقال ابنُ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ: حَرَمُ المدينةِ بَرِيدٌ في بَرِيدٍ (٢). يعني: مِنَ الشَّجَر (٣). قال: واللابَتانِ هما الحَرَّتانِ. وقال ابنُ حبيبٍ: اللابةُ الحرَّةُ، وهي الأرضُ التي أُلبِستِ الحجارةَ السُّودَ الجُرْدَ، وجَمع اللابَةِ لاباتٌ، فإذا كثُرَتْ جِدًّا فهي لُوَبٌ. قال: وتحريمُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما بينَ لابَتَي المدينةِ (٤) إنّما يعني في الصَّيدِ، فأمَّا في قَطع الشجرِ، فبريدٌ في بريدٍ. ودُورُ المدينةِ (٥) كلِّها محرمٌ، كذلك أخبرني مُطرفٌ عن مالكٍ وعمرَ بنِ عبدِ العزيز. فقولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين لابَتيْها". يعني:

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠٢) عن رجلٍ قال: دَخَل عليَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق (موضع بالمدينة) وقد اصطدتُ نُهَسًا، فأخذَه من يدي فأرسلَه.

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فذكر حديث هذا الباب، ثم قال: قال مالك: حَرُم المدينة بريدٌ في بريد، واللابتان من الشجر، وهما الحَرّتان. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢٤: "قال أحمد: ما بين لابتَيها حرامٌ، بريدٌ في بريد؛ كذا فسَّره مالكُ بن أنسٍ". والبريد: فرسخان واثنا عشر ميلًا. وقيل: أربعة فراسخ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لعمر بن محمد النسفي ص ١٢ (ب ر د).

شبه الجملة لم يرد في د ١.

قوله: "المدينة" لم يرد في د ١.

أي: مُحيطها. والدُّورُ: جمع دارة: وهو كلُّ موضع يُدار به شيءٌ يَحجُزه. ينظر: العين للخليل بن أحمد ٨/ ٥٧ (باب الدال والراء).

ج ٤ · ص ٢٧٤

حرَّتَيها؛ الشرقيةَ والغربيةَ، وهي حِرارٌ أربعٌ، لكنَّ القِبليةَ والجوفيةَ متصلَتان بها، وقد ردَّها حسانُ بنُ ثابتٍ إلى حَرَّةٍ واحدةٍ لاتِّصالها، فقال (١):

لنا حَرَّةٌ مأْطُورَةٌ بجِبالِها ... بَنَى العِزُّ فيها بيتَه فتأثَّلا

قال: وقولُه: "مأطُورَةٌ بجِبَالها" يعني: معطوفةً بجِبالها؛ لاستدارَةِ الجبالِ بها، وإنَّما جِبالُها: تلك الحجارةُ السودُ التي تُسمَّى الحِرارَ.

قال أبو عمر: وكذلك فَسَّرَ ابنُ وَهْبٍ "ما بينَ لابَتَيْها". قال: ما بينَ حرَّتَيْها. قال: وهو قولُ مالكٍ. قال ابنُ وَهْبٍ: وهذا الذي حَرَّمَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، إنّما هو في قتلِ الصَّيدِ. قيل لابنِ وَهْبٍ: فما حرَّمَه فيها في قطع الشجرِ؟ قال: حَدُّ ذلك بَرِيدٌ في بَرِيدٍ (٢)، بلَغَني ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وقال ابنُ نافع: اللَّابتان هما الحرتَانِ؛ إحداهما التي يَنزِلُ بها الحاجُّ إذا رجعوا مِن مكةَ، وهي بغربيِّ المدينةِ، والأُخْرَى ممَّا يَلِيها مِن شَرْقيِّ المدينةِ. قال: فما بينَ هاتَينِ الحرَّيتنِ حَرامٌ أن يُصادَ فيها طيرٌ أو صَيدٌ. قال ابنُ نافع: وحرَّةٌ أُخرى ممَّا يلي قبلةَ المدينةِ، وحرَّةٌ رابعةٌ مِن جِهَةِ الجوفِ، فما بينَ هذِه الحِرَارِ كُلِّها في الدُّورِ محرَّمٌ أن يُصادَ فيها، ومَن فعَل ذلك أثِم، ولم يكنْ عليه جزاءُ ما صادَه كما يكونُ عليه في حَرَم مكةَ إذا صادَ فيه.

وجُملةُ مذهَبِ مالكٍ، والشافعيِّ، في صَيدِ المدينةِ وقطع شجرِها، أن ذلك مكروهٌ ولا جَزاءَ فيه. وقال مالكٌ: لا يُقتلُ الجرادُ في حَرَم المدينةِ. وكان يَكْرَهُ

ديوانه، ص ٢٧٥. وقوله: "فتأثَّلا" التأثُّل: التأصُّل، وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديم، أو جُمع حتى يصير له أصلٌ فهو مؤثَّل. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١٥/ ٩٥ (باب الثاء واللام). وفي ديوان حسان بلفظ "فتأهّلا"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص ٢٧٣.

أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١٤/ ٧٨٠، قال: "فيه: عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك، به، وفيه قول مالك: حَرُم المدينة بريد في بريد".

ج ٤ · ص ٢٧٥

أكْلَ ما قتَلَ الحلالُ مِن الصيدِ في حرم المدينةِ (١). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: صيدُ المدينةِ غيرُ محرَّم، وكذلك قطعُ (٢) شجرِها. واحتجَّ الطحاويُّ (٣) لهم بحديثِ أنسٍ: "يا أبا عميرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ " (٤). قال: فلم يُنكِرْ صيدَه وإمسَاكَه.

قال أبو عمر: هذا قد يجوزُ أن يكونَ صِيدَ في غير حَرَم المدينةِ، فلا حُجَّةَ فيه. واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ، عن مجاهدٍ، عن عائشةَ: كان لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وحْشٌ، فإذا خرَجَ لَعِب واشتدَّ، وأقبَلَ وأدبرَ، فإذا أحَسَّ برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- رَبَضَ، فلم يَترمرمْ (٥)، كراهِيةَ أن يُؤْذِيَه (٦). والقولُ عندي في هذا الحديثِ كالقولِ في حديثِ النُّغيرِ، واللهُ أعلمُ.

قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بعدَ أن ذكَرَ الآثارَ في تَحرِيم ما بينَ لابَتَي المدينَةِ: إنِّي لأعجبُ ممَّن رَدَّ هذه الأحادِيثَ بحديثِ أنسٍ: "يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ ".

قال أبو عمر: قد زِدْنا هذا البابَ بيانًا عندَ ذكرِ قولِه -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ مالكٍ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو، عن أنسٍ: "اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما

المدوَّنة ١/ ٤٥١، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٤١٦.

قوله: "قطع" لم يرد في د ١.

في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩١، ١٩٢، وينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٣٣ (١٢١٩٩)، والبخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠) من حديث أي التَّيّاح -يزيد بن حُميد- عن أنس رضي الله عنه.

في د ١: "يرمرم"، ويعني: لم يتحرَّك ولم يَبْرحْ مكانه. غريب الحديث للخطابيّ ١/ ٣٨٥.

أخرجه ابن راهوية في مسنده (١١٩٢)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٢٠ (٢٤٨١٨)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤١٨ (٤٤٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٥ (٦٣٣٠) والبيهقي في دلائل النبّوة ٦/ ٣١ من طرقٍ عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده ضعيف فإنَّ مجاهدًا: وهو ابن جبر لم يصرِّح بسماعه من عائشة رضي الله عنها، وقد كان شعبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ينكرون سماعه منها كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ (٧٤٧ - ٧٥٤).

ج ٤ · ص ٢٧٦

بينَ لابتَيْها" (١). وليس في سُقُوطِ الجزاءِ عمَّن اصْطادَ بالمدينةِ دليلٌ على سُقُوطِ تَحْرِيم صَيْدِها، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنِّي حرَّمتُ المدينةَ كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ" (٢)؟ قال إسماعيلُ وغيرُه: لم يبلُغْنا أنّه كان في شريعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيدٍ، وظاهِرُ الآيةِ يدُلُّ على أنّه أمرٌ شرَعه اللهُ لهذه الأُمَّةِ بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٤ - ٩٥].

قال إسماعيلُ: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ (٣) بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ بنِ أبي وقّاصٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين لابَتَي المدينةِ حرامٌ كما حَرَّمَ إبراهيمُ مكّةَ، اللهمَّ اجعل البركةَ فيها بركَتَينِ، وبارِكْ في صاعِهم ومُدِّهم" (٤).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩)، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٧٤ (١٦٤٤٦)، والبخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) (٤٥٥) من حديث عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.

في د ١: "الفضل"، وهو تحريف.

أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٦٢ (١٤٥٧) عن حُسين بن محمّد -وهو ابن بهرام المروذيُّ- عن الفُضيل بن سليمان، به. وإسناده صحيح، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التَّيميُّ المدنيّ، المعروف ببَرَدان. وهو ثقة، وثَّقة ابن سعد وابن حبّان، ولا يُعلم فيه جرح كما في تحرير التقريب (١٧٦). وهو بنحوه في مسلم (١٣٦٣) (٤٥٩) من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّي أُحرِّم ما بين لابَي المدينة أن يُقطع عِضاها، أو يُقتل صيدُها".

ج ٤ · ص ٢٧٧

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب متّصلٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ أحدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرينَ جُزءًا".

هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعة الرُّواة (٢)، ورواه جُويْريَةُ بنُ أسماء، عن مالك بإسنادِه، فقال: "فضلُ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ أحدِكم خمسٌ وعشرونَ صلاةً".

ورواه عبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصيبيُّ، ويحيى بنُ محمدِ بنِ عبّاد، عن مالك، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه.

ورواه الشافعيُّ (٣)، ورَوْحُ بنُ عُبادة (٤)، وعمّارُ بنُ مَطَر (٥)، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

في هذا الحديثِ من الفقهِ: معرفةُ فضل صلاةِ الجماعة، والتَّرغيبُ في حُضورها.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الجماعةَ كثُرتْ أو قلَّتْ سواءٌ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يَختَصَّ جماعةً من جماعة، والقولُ على عُمومِه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ" (٦)،

الموطّأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).

رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٢٣)، وابن القاسم (١١)، وسويد بن سعيد (١٠٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (١٣٢) والبيهقي ٣/ ٦٠، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ٢، وغيرهم كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على الموطأ.

في الأم ١/ ١٨٠.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٦٠ (٥١٥٦)، وفي معرفة السنن والآثار ٤/ ١٠٩ (٥٦١٨)، وفي بيان خطّأ من أخطأ على الشافعي ص ١٧٥.

أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٢٢٣ (١٥٣٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٠٣)، وابن ماجة (٩٧٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٩ (٧٢٢٣)، والروياني في مسنده (٥٨٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٥٣، والحاكم في المستدرك =

ج ٤ · ص ٢٧٨

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بكذا وكذا درجةً" لم يقصدْ جماعةً من جماعة، ولا موضعًا من المسجدِ من موضع. وأمّا حديثُ أُبيِّ بنِ كعب: "صلاةُ الرجلِ مع الرجلِ أزكَى من صلاتِه وحدَه، وصلاتُه مع الرَّجُلَين أزكَى من صلاتِه مع الرجل، وصلاتُه مع الثلاثةِ أزكَى من صلاتِه مع الرجلَين، وكلَّما كثُرَ فهو أزكَى وأطيَبُ"، فهو حديثٌ ليس بالقويِّ، لا يُحتجُّ بمثلِه (١).

= ٤/ ٣٣٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦٩ (٥٢٠٦) من طرُق عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جدِّه عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لضعف الربيع بن بدر: وهو التَّميميّ السَّعديّ، ويلقَّب عُليلة، قال عنه ابن حجر في التقريب. (٨٨٣): متروك، وأبو بدر بن عمرو بن جراد: مجهول. ويروى من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤١٥ عن عمار بن نصر، عن بقيّة بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، به. وهو عند ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٥٠ (١٣١٩٤) في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، وقال عنه: ليس بشيء، ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث. وسيأتي من هذا الوجه بإسناد المصنِّف من طريق عيسى بن إبراهيم في سياق شرحه للحديث الرابع والعشرين من أحاديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي مسندًا من حديث الحكم بن عمير في ٩/ ٤٥.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٥٦)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢١٢٦٥)، وأبو داود (١٢٦٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٤١، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٧ (١٤٧٧)، والشاشيّ في مسنده (١٥٠٥) و (١٥٠٩)، وابن الأعرابيّ في معجمه (٩٤٨)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٠٥ (٢٠٥٦)، والطبراني في الأوسط (١٨٣٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٧ (٥١٩٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدِّث عن أُبيّ بن كعب، فذكره. وإسناده ضعيف فإنَّ عبد الله بن أبي بصير: وهو العبْديُّ الكوفيّ، تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي، لم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان والعجليّ وهو شبه لا شيء كما في تحرير التقريب (٣٢٣٣)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦١ وقال: "وقد جزم يحيى بن معين والذُّهلي بصحّة هذا الحديث" وهو ما يُفهم أيضًا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ١٣٦، وأضاف: وله شاهدٌ قويّ في الطبراني من حديث قَبَاث بن أشْيَم. =

ج ٤ · ص ٢٧٩

وفي هذا الحديث -أعني حديثَ مالكٍ هذا- دليلٌ على جوازِ صلاةِ الفَذِّ وحدَه، وإن كانتِ الجماعةُ أفضل، وإذا جازَت صلاةُ الفَذِّ وحدَه، بطَل أن يكونَ شُهودُ صلاةِ الجماعةِ فرضًا؛ لأنه لو كان فرضًا لم تَجُزْ للفذِّ صلاتُه، كما أنَّ الفذَّ لا يُجزِئُه يومَ الجُمُعةِ أن يُصلِّيَ قبل صلاةِ الإمام ظُهرًا، إذا كان ممَّن يجبُ عليه إتيانُ الجمُعةِ، قد احتجَّ بهذا جماعةٌ من العلماء، وأكثرُ الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشَّام، يقولون: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فضيلةٌ وفضلٌ، وسُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، لا ينبغي تركُها، وليست بفرضٍ. ومنهم مَن قال: إنّها فرضٌ على الكفايةِ (١).

واختلف أصحابُ الشافعيِّ في هذه المسألةِ؛ فمنهم مَن قال: شهودُ الجماعةِ فرضٌ على الكفايةِ. ومنهم مَن قال: شُهودُها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لا يُرَخَّصُ في تركها للقادرِ عليها إلّا مِن عذْرٍ. ولهم في ذلك دلائلُ يطُولُ ذكرُها للقولَينِ جميعًا (٢).

وقال أهلُ الظَّاهرِ -منهم داودُ-: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فرضٌ متعيِّنٌ كالجُمعةِ سواءً، وإنَّه لا يُجزئُ الفَذَّ صلاةٌ، إلّا بعدَ صلاةِ الناسِ في المسجدِ، وإن صلَّاها قبلَهم أعاد (٣). واستدلَّ بظاهرِ آثارٍ رُويت في ذلك، سنذكُرُ ما روَى منها مالكٌ في موضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.

= قلنا: هذا الشاهد القوي المزعوم عنده في الكبير ١٩/ ٣٦ (٧٣) و (٧٤)، وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤١١، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٩٢ - ١٩٣ (٨٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٢٦)، والبزار كما في كشف الأستار (٤٦١)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٥ من طرق عن يونس بن سيف الكلاعيّ، عن عبد الرحمن بن زياد الليثي، عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الرَّجل يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى من صلاة أربعةٍ تَتْرى، وصلاةُ أربعةٍ ... " والحديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد اللَّيثيّ.

ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ١/ ١٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٠، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١٨٢ - ١٩٠.

ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٨١، والمجموع شرح المهذّب ٤/ ١٨٢ - ١٩١.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٠ - ١٥١.

ج ٤ · ص ٢٨٠

قال أبو عمر: لا يخلُو قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ" مِن أحدِ ثلاثةِ أوجُهٍ؛ إمَّا أن يكونَ المرادُ بذلك صلاةَ النَّافلةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك (١) مَن تخلَّفَ من عُذْرٍ عن الفريضةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك مَن تخَلَّفَ عنها بغيرِ عُذْرٍ. فإذا احتمَلَ ما ذكرنا -وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال: "صلاةُ المرء في بيتِه أفضَلُ مِن صلاتِه في مسجدِي هذا إلّا المكتُوبةَ" (٢) -علِمنا أنَّه لم يُرِدْ صلاةَ النَّافلَةِ بتفضِيلِه صلاةَ الجماعةِ على الفَذِّ، وإنما أراد بذلك الفرضَ. وكذلك لما قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَن غلَبَه على صَلاتِه نومٌ كُتِب له أجرُها" (٣). وكذلك قولُه: "إذا كان للعبدِ عملٌ يعملُه، فمنَعه منه مرضٌ، أمَرَ اللهُ كاتِبَيه أن يكتُبا له ما كان يعمَلُ في صحَّتِهِ" (٤). وكذلك قولُه في غزوَةِ تبوكَ لأصحابِه: "إنَّ بالمدينةِ قومًا، ما سلكتُم طريقًا، ولا قطَعتُم واديًا، ولا أنفَقتُم نفقةً، إلّا وهم معكم، حبَسَهم العُذرُ" (٥)، علِمنا بهذه الآثارِ وما كان في معناها،

قوله: "صلاة النافلة" إلى هنا لم يرد في د ١.

سلف تخريجه في سياق شرح المصنّف للحديث السادس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧) عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجلٍ عنده رضًا، أنّه أخبره عن عائشة زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أخبَرَتْهُ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما مِن امرئ تكون له صلاة بليل، يغلِبُه عليها نومٌ، إلّا كتب الله له أجْرَ صلاتِه، وكان نومُه عليه صدقة". وهو الحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا معنى لفظ حديث يُروى بلفظ "إذا كان العبدُ يعمل عملًا صالحًا، فشغَلَه عنه مرضٌ، أو سَفَرٌ، كُتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيمٌ" أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٥٧ (١٩٦٧٩)، والبخاري (٢٩٩٦)، وأبو داود (٣٠٩١) واللفظ له، من طرقٍ عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكسكي، عن أبي بُردة، عن أبيه أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق للحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جُبير في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٦٧ (١٢٠٠٩)، والبخاري (١٢٨٣٨) و (٢٨٣٩) من حديث حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في الموضع السالف ذكره في التعليقين السابقين إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ٢٨١

أنَّ المتخلِّفَ بعُذْرٍ لم يُقْصَدْ إلى تفضِيلِ غيرِه عليه، وإذا بطَل هذانِ الوجهانِ، صَحَّ أنَّ المُرَادَ بذلك هو المتخلِّفُ عن الواجب عليه بغيرِ عذرٍ، وعلِمنا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يُفاضِلْ بينَهما إلّا وهما جائزانِ، غيرَ أنَّ أحدَهما أفضلُ منَ الآخر.

وممَّا يدُلُّ على ما ذكرنا حديثُ مِحْجَنٍ الدِّيليِّ، حينَ قال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما منَعَك أن تصلِّيَ معنا، ألستَ برجُلٍ مسلم؟ " قال: بلى، ولكنِّي قد صلَّيتُ في رَحِلي (١). فعُلِمَ أنَّه إنَّما صلَّى في رحْلِه مُنفرِدًا. وكذلك قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حضَرَتِ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصلاةُ، فابدءُوا بالعَشَاءِ" (٢). وقد يكونُ مِن العُذْرِ المَطَرُ والظُّلمةُ؛ لقولِه: "ألا صلُّوا في الرِّحالِ" (٣). ومن العُذْرِ أيضًا: مُدَافعةُ الأخبثَين؛ الغائطِ والبولِ. وقد ذكرنا كثيرًا مِن هذه الآثارِ في مواضِعِها مِن كتابِنا، ومضَى القولُ هناك في معانيها، والحمدُ لله كثيرًا.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩) عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدِّيل قال له بُسْرُ بن مِحْجَن، به. وعنده "صلّيت في أهلي" بدلًا من "في رَحلي"، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث زيد بن أسلم عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٧٤ (٢٨١٣)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن أنسٍ رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيِّب إن شاء الله تعالى.

سلف تخريجه في سياق شرحه لحديث محمود بن الرَّبيع بن سراقة عن عتبان بن مالك.

ج ٤ · ص ٢٨٢

حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب متّصلٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس الشديدُ بالصُّرَعةِ، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضبِ".

هكذا هو في "الموطأ" عندَ جماعةِ رواتِه فيما علِمتُ (٢). ورواه شيخٌ يسمَّى حاتمَ بنَ منصور، عن مطرِّف، عن مالك، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، فأخطأ فيه على مالكٍ، وإنَّما روايةُ مالكٍ فيه: عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة. وكذلك رواه أبو أُويسٍ (٣) وعبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة. وخالفهم يونس (٤)، وعُقيل (٥)، ومعمر (٦)،

قوله: "مالك" لم يرد في د ١. والحديث في الموطأ ٢/ ٤٩٢ (٢٦٣٧).

ورواه عن مالك في موطآتهم: أبو مصعب الزَّهري (١٨٩٢)، وابن القاسم (١٧)، وسويد بن سعيد (٦٨٠)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على موطأ الليثي.

أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنيّ، ابن عمِّ مالك بن أنس، وروايته هذه ذكرها الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك بإثر رواية مالك عن الزُّهريَّ، ص ٤٦ (٣) بهذا الحديث، فقال: وتابعه أبو أُويس.

وهو يونس بن يزيد الأيلي، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل ١٠/ ٢٤٩ (١٩٩٠).

هو عُقيل بن خالد الأيليّ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٨٨ (٢٠٢٨٧) عن معمر، به، وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٧٩ (٧٦٤٠) عن عبد الرزاق، به، وهو عند مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨) من طريق عبد الرزاق، به.

ج ٤ · ص ٢٨٣

وشعيبُ بنُ أبي حمزة (١)، والزُّبيدي (٢)، فروَوه عن الزهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة.

وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ الحسينِ الكَرْخي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضب".

وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: فضلُ الحِلم.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الحِلم كتمانُ الغيظِ، وأنَّ العاقلَ مَن ملَك نفسَه عندَ الغضب؛ لأنَّ العقلَ في اللُّغةِ: ضبطُ الشيء وحبسُه، ومنه (٣) عِقالُ النَّاقة، ومنه الإبلُ المعقَّلةُ -أي المربوطةُ- هذا معنى العقلِ في اللُّغةِ، ومعناه في الشريعةِ مِلكُ النفسِ وصرفُها عن شهَواتِها المُرديَةِ لها، وحبسُها عمَّا حرَّم اللهُ عليها. واللهُ أعلم.

وقد جعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- للذي يملِكُ نفسَه ويغلِبُها، مِن القوَّةِ ما ليس للذي يغلِبُ غيرَه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجاهدةَ النفسِ أصعبُ مرامًا، وأفضلُ مِن مجاهدةِ العدوِّ. واللهُ أعلم.

أخرجه مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٥٢ (١٠١٥٥).

وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ القاضي، وحديثه عند مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين (١٧٣٠). وقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن الزهري الدارقطني في علله ١٠/ ٢٤٩ (١٩٩٠)، وقال: وأرجو أن يكون القولان محفوظين.

من هنا إلى قوله: "في اللغة" سقط من م.

ج ٤ · ص ٢٨٤

وأمَّا قوله: "الصُّرَعةُ" فإنَّه يَعني: الكثيرَ القوَّة، الذي يَصرَعُ كلَّ مَن صارعَه، ومثلُه مِن قولِ العربِ: هذا رجلٌ نُوَمةٌ؛ يعني: كثيرَ النوم، وحُفَظةٌ؛ يعني: كثيرَ الحِفْظ.

وقال ابنُ حبيبٍ: الصُّرَعةُ تثقيلُ الكلمةِ بالحركات، معناه الذي يصْرَع الناس. قال: والصُّرْعَةُ بالتَّخفيف: الرَّجُل الضَّعيفُ النَّحيفُ الذي يصْرَعُه النّاسُ حتّى لا يكادُ يَثبُتُ، وكذلك الضُّحَكَةُ بالتَّثقيل: الذي يُضحِكُ الناسَ، والضُّحْكَةُ بالتَّخفيف: الذي يَضْحَكُ منه الناسُ، وبالله التَّوفيق.

ج ٤ · ص ٢٨٥

حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب متَّصلٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ في اليوم الذي ماتَ فيه، فخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم وكبَّر أربعَ تكبيرات.

هكذا هو (٢) في جميع "الموطَّآتِ" بهذا الإسناد (٣).

وقد أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال (٤): حدَّثنا أبو بكرٍ الشَّافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شدَّادٍ المِسمَعيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ القَطَوانيُّ وابنُ قَعْنَب، قالا: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهري، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، قال: نعَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- النَّجاشيَّ إلى النَّاسِ في اليوم الذي مات فيه، وصفَّ الناسَ في المصلَّى، وكبَّر عليه أربعَ تكبيرات.

تفرَّدَ به محمدُ بنُ شدَّادٍ بهذا الإسناد.

الموطّأ ١/ ٣١١ (٦٠٦).

الضمير لم يرد في د ١.

رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٩٧٨)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٣١٧)، وابن القاسم (١١)، وسويد بن سعيد (٤٠٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند أي داود (٣٢٠٤)، وفي مسند الموطّأ للجوهريّ (١٣٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (١٢٤٥)، وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٩٥، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٣٣٤)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على الموطأ.

هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ، صاحب السُّنن والعلل وغيرهما، وهذا الحديث ذكره في عِلله ٩/ ٣٥٤ (١٨٠٤) من طريق محمد بن شداد عن خالد بن مخلد القَطَوانيّ دون عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به. وقال: ولم يُتابَعْ عليه.

ج ٤ · ص ٢٨٦

ورُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن عبدِ الله بنِ نافع، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة. وليسَ في "الموطَّأ" إلّا عن سعيدٍ وحدَه، وهو محفوظٌ في حديثِ الزُّهري: عن سعيدٍ وأبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرة، رواهُ عُقيلٌ (١) وصالحُ بنُ كيسان (٢).

وقد روَى مكيُّ بنُ إبراهيمَ (٣) وحُبابُ بنُ جَبَلةَ (٤) في هذا الحديثِ إسنادًا آخر، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا. وليسَ هذا الإسنادُ في "الموطأ" لهذا الحديث، ولا أعلمُ أحدًا حدَّثَ به هكذا عن مالكٍ غيرَهما (٥). واللهُ أعلم.

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ بنِ علانَ، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بنُ علي بن المثنَّى، قال: سمِعتُ سهلَ بنَ زَنْجَلَة الرَّازيَّ يَسألُ ابنَ أبي سَمينةَ عن حديثِ ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على النَّجاشيِّ، قال: هذا مُنكرٌ. وقال له ابنُ أبي سَمينَةَ: مَن رواه عن نافع؟ فقال ابنُ زَنجلةَ:

وهو عقيل بن خالد الأيلي، وحديثه أخرجه البخاري (١٣٢٧)، ومسلم (٩٥١) (٦٣).

أخرجه البخاري (٣٨٨٠)، ومسلم (٩٥١).

أخرجه ابن ماجة (١٥٣٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٩٨ (٥٨٧١)، والخليليّ في الإرشاد ١/ ٢٧٥ (٣٧). والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٧٠ و ١٥/ ١٤٥ من طرق عن مكّي بن إبراهيم: وهو أبو السَّكن البرجميّ الحنظلي التَّميمي.

أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٢٦)، وتمّام في فوائده (١٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٥٢، والخطيب في تاريخه ٩/ ٢١٢ من طريق موسى بن هارون عن حُباب بن جبلة الدَّقاق.

وفي العلل لأبي أبي حاتم ٣/ ٥٦٦ (١٠٩١) قال: "سألت أبا زُرعة عن حديث رواه مكّيّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى على النجاشيّ فكبّر أربعًا؟ فقال: هذا خطأ إنما هو مالك عن الزُّهريّ عن سعيد بن السيّب عن أبي هريرة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَهِمَ فيه مكّي"، وينظر العلل للدارقطني ١٢/ ٣٢٣ (٢٧٥٥)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٤٧٩ - ٤٨٠.

ج ٤ · ص ٢٨٧

مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على النَّجاشيِّ. فقال ابنُ أبي سَمينةَ: عمَّنْ حمَلتَه عن مالك؟ قال: حدَّثناه مكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: أنبأنا مالكٌ. فسكَتَ ابنُ أبي سَمينة (١).

قال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديثَ عن مالكٍ غيرَ مكيِّ بنِ إبراهيم، وحُبَابِ بنِ جبَلةَ، وإنَّما الصَّحيحُ فيه عن مالكٍ ما في "الموطَّأ".

النَّجاشيُّ: ملِكُ الحبشةِ، قال ابنُ إسحاقَ (٢): النَّجاشيُّ: اسمُ الملكِ، كما يقالُ: كسرى، وقيصرُ. قال: واسمُه: أَصْحَمةُ، وهو بالعربيَّة: عطيَّةُ.

وفي هذا الحديثِ: علَمٌ من أعلام النُّبوَّةِ كبيرٌ، وذلك أن يكونَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- علِمَ بموتِه في اليوم الذي ماتَ فيه، على بُعدِ ما بينَ الحجازِ وأرضِ الحبشةِ، ونعاه للناسِ في ذلك اليوم، وكان نعيُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- النَّجاشيَّ في رجبٍ سنةَ تسع من الهجرة، كذلك قال أهلُ السِّير؛ الواقديُّ وغيرُه.

وفيه: إباحةُ الإشعارِ بالجنازة، والإعلام بها، والاجتماع لها، وهذا أقوىَ من حديثِ حُذيفةَ، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ، قال: لا تُؤذنِوا به أحدًا، فإني أخافُ أن يكونَ نعيًا؛ فإني سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهَى عن النَّعي (٣). وإلى هذا

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٢٤٠ من طريق أبي يعلى أحمد بن عليّ بن المثنّى، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٣٨)، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٧٠ و ١٥/ ١٤٥ من طريق سهل بن زنجلة. وعند البزار في مسنده ١٢/ ١٩٨ (٥٨٧١)، والخليلي في الإرشاد (٣٧) واقتصروا فيه على ذكر الحديث دون الحوار المذكور.

في السِّير والمغازي له، ص ٢١٩ - ٢٢٠.

أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٤٣ (٢٣٤٥٥)، وابن ماجة (١٤٧٦)، والترمذي (٩٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ (٧١٧٩) من طرق عن حبيب بن سُليم العَبْسيّ عن بلال العبسيّ عن حذيفة رضي الله عنه، وقال: الترمذي: هذا حديث حسن. =

ج ٤ · ص ٢٨٨

ذهَب جماعةٌ من السَّلفِ، قد تقدَّمَ ذكرُ بعضِهم في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف (١).

ورُويَ عن ابنِ عمر، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ تحيَّنَ غفلةَ الناس، ثم خرَج بجِنازته (٢). وقد رُوي عنه خلافُ هذا في جنازةِ رافع بنِ خَديج لمَّا نُعيَ له، قال: وكيفَ تُريدونَ أن تصنعوا به (٣)؟ قالوا: نحبِسُه حتى نُرسلَ إلى قُباءٍ وإلى قرياتٍ حولَ المدينةِ ليشهدوا جنازتَه. قال: نِعْمَ ما رأيتُم (٤). وجاء

= قلنا: وفي إسناده انقطاع؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: والذي يروي عن حذيفة وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن بن القطّان: هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث بعنعنة ليس في شيءٍ منها ذكر سماع، وقد صحَّح الترمذيُّ حديثه عن حذيفة، فمعتقده -والله أعلم- أنه سمع منه. قال بشار: هكذا نقل ابن القطان، والصواب أن الترمذي اقتصر على تحسينه، وإنما اقتصر على ذلك للعلة التي ذكرنا. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٦ (١٥٤٨)، والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٩٥ (٣٣٢)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٤/ ٣٠١.

سلف تخريجه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه.

سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث المشار إليه في التعليق السابق.

شبه الجملة لم يرد في د ١.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط مكتبة الخانجي) ٤/ ٢٧٥ (٥٥٢٥) عن إسحاق بن منصور، عن حمّاد بن زيد، عن بشر بن حرب، قال: لما مات رافع بن خديج، فذكره وبشر بن حرب: هو الأزديّ، أبو عمرو النَّدَبيّ ضعيف، ضعَّفه ابن المديني ويحيى بن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان كما في تحرير التقريب (٦٨١). ويروى معناه من وجهٍ آخر، أخرجه ابن سعد في الطبقات (ط الخانجي) ٤/ ٢٧٢ (٥٥٢١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٣٣٩ (٤٢٤٢) من طريقين عن عمرو بن مرزوق الواشِحيّ، عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج، عن جدَّته وهي امرأة رافع؛ فذكرت قصَّة إصابته بسهمٍ يومَ خيبر؛ وفيه: "أنّه توفّي في خلافة معاوية، فأُخبِرَ بذلك ابن عمر، فترحَّم عليه، وقال: إنّ مثل رافع لا يُخرَج به حتّى يؤذَنَ مَن حولَ المدينة من القُرى" وإسناده حسن، يحيى بن عبد الحميد بن رافع، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: يحيى بن عبد الحميد بن رافع: ثقة. وعمرو بن مرزوق الواشحي صدوق كما في التقريب (٥١١١).

ج ٤ · ص ٢٨٩

عن أبي هريرةَ أنّه كان يمُرُّ بالمجالسِ فيقولُ: إنَّ أخاكم قد قُبضَ فاشهَدوا جنازتَه (١).

والأصلُ في هذا البابِ قولُه -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ: "هلَّا آذنتموني بها؟ " (٢). وقولُه في هذا الحديث: نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ. والنَّظرُ يشهَدُ لهذا؛ لأنَّ شهودَ (٣) الجنائزِ أجرٌ وخيرٌ، ومَن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى خيرٍ وأعانَ عليه.

وفيه: أنَّ من السُّنَّةِ أن تخرُجَ الجنازةُ إلى المصلَّى ليُصلَّى عليها هناك، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ صلاتَه على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ إباحةٌ ليس بواجبٍ، وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ أبي النَّضرِ (٤) إن شاء الله.

وفيه: الصلاةُ على الميِّتِ الغائبِ، وأكثرُ أهلِ العلم يقولونَ: إنَّ هذا خُصوصٌ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وقد أجازَ بعضُهم الصلاةَ على الغائبِ إذا بلغَه الخبرُ بقربِ موتِه، ودلائلُ الخصوصِ في هذه المسألةِ واضحةٌ لا يجوزُ أن يَشرَكَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فيها غيرُه؛ لأنّه، واللهُ أعلمُ، أُحضِرَ رُوحُ النَّجاشيِّ بينَ يديه، حيثُ شاهدَها وصلَّى عليها، أو رُفعَتْ له جنازتُه، كما كُشفَ له عن بيْتِ المقدسِ حينَ سألته قُريشٌ عن صفتِه. وقد رُويَ أنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ أتاه برُوح جعفرٍ أو جنازتِه،

أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق ٢/ ٣٩ (زيادات نعيم) عن حميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة، قال: توفي رجلٌ، قال: فجعل أبو هريرة يمُرُّ بالمجالس، فذكره. وإسناده إليه صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، مرسلًا، وهو الحديث الئالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أُمامة، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

قوله: "شهود" لم يرد في د ١.

أبو النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثاني عشر عنه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه.

ج ٤ · ص ٢٩٠

وقال: قُمْ فصلِّ عليه. ومثلُ هذا كُلِّه يدُلُّ على أنّه مخصوصٌ به لا يُشاركُه فيه غيرُه (١)، وعلى هذا أكثرُ العلماءِ في الصلاةِ على الغائبِ.

وفيه الصَّفُّ في الصلاةِ على الجنائز، وقد رُوي عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "ما من مُسلم يموتُ، فيصلي عليه ثلاثةُ صُفوفٍ من المسلمين إلّا أوجبَ". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله اليزنيِّ، عن مالكِ بنِ هُبيرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكره. قال: وكان مالكٌ إذا استقلَّ أهلَ الجنازةِ جزَّأهم ثلاثةَ صُفوف. الحديث (٢).

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على الاستكثارِ من الناسِ في شُهودِ الجنائز، وذلك لا يكونُ إلّا بالإشعارِ والإعلام، واللهُ أعلم.

وتعقَّب هذا القول بالتَّخصيص غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء النَّووي فقال: "لو فُتح هذا الباب لم يبق وُثوقٌ بشيءٍ من ظواهر الشَّرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضيَّة، مع أنّه لو كان شيءٌ من ذلك لتوافرت الدواعي بنقله". وسبقه إلى هذا ابن العربيّ المالكيّ، فضعَّف الأحاديث الواردة في هذا المعنى، فقال: "فإنْ قيل: طُويت له الأرض وأُحضِرَ روحُه بين يديه، قلنا: إنّ ربَّنا لقادرٌ، وأنّ نبيَّنا لذلك لأهلٌ، ولكن لا تقولوا إلّا ما رُويتم من عند أنفسكم. فإنْ قيل: فقد رُوي أن جبريل جاءه برُوح جعفرٍ وبجنازته وقال: قُمْ فصلِّ عليها. قلنا: لا تتحدَّثوا إلّا بثباتٍ من القول، ودَعُوا الأضعَفَ، فإنّه سبيلٌ إلى التَّلفِ"، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وأصحاب المذاهب بسط القول فيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٨٨ - ١٨٩. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ٥/ ٢٥٣، وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ١/ ٣٦٠.

أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٨١ (١٦٧٢٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٠٣ (١٢٨٨)، وأبو داود (٣١٦٦)، والبغَويّ في معجم الصحابة ٥/ ٢١٢ (٢٠٦٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٤٣، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٩٩ (٦٦٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ١٦٦ من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلَّس، وقد عنعن، وتفرّد به. وفي الباب أحاديث صحيحة تغني عنه، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما مِن ميِّت تُصلِّي عليه أُمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئةً، كلُّهم يشفعون له إلّا شُفِّعوا" أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤١ (٢٤٠٣٨)، ومسلم (٩٤٧) من حديث عبد الله بن زيد رضيع عائشة، عنها.

ج ٤ · ص ٢٩١

وفيه: أن النَّجاسيَّ مَلِكَ الحبشةِ أسلَم ومات مُسلمًا؛ لأنَّ رسولَ الله لا يُصلِّي إلّا على مسلم.

وذكر سُنَيدٌ، عن حجَّاج، عن ابنِ جُريج، قال: لمَّا صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على النَّجاشيِّ طعَنَ في ذلك المنافقون، فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ إلى آخرها [آل عمران: ١٩٩]. قال ابنُ جُريج: وقال آخرون: نزَلت في عبدِ الله بن سَلَام ومن معَه (١).

وقال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآيةَ (٢)، إلى قوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. قال: هذه الآيةُ نزَلت في النجاشيِّ وأصحابِه ممَّن آمَن بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣).

حدثني خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الوردِ عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدوسُ بنُ ديزويَة الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا المسيَّبُ بنُ واضح، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بنُ سليمانُ، عن حُميدٍ، عن أنس، قال: لما جاءتْ وفاةُ النَّجاشيِّ، إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابِه: "صلُّوا عليه". فقامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وقمْنا معه، فصلَّى عليه، فقالوا: صلَّى على عِلْج ماتَ. فنزَلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية (٤).

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٤٩٨.

قوله: "الآية" لم يرد في د ١.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣١، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٤٩٨.

أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ١٤٩ (٦٥٥٦) عن أحمد بن بكّار الباهلي، عن المعتمر بن سليمان، به. وهو عند النسائي في الكبرى ١٠/ ٥٨ (١١٠٢٢)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٢٣ (٥١٤٧) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن حميد الطويل، به، وأورده الهيثمي في المجمع ٣/ ٣٨ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات.

ج ٤ · ص ٢٩٢

وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزَّيَّاتُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن جابر، قال: لمَّا ماتَ النَّجاشيُّ قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "قد ماتَ اليومَ عبدٌ صالحٌ، فقوموا فصلُّوا على أصْحَمةَ"، فكنتُ في الصَّفِّ الأوَّلِ أو الثاني (١).

وفي صلاةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- على النَّجاشي وأمرِه أصحابَه بالصَّلاةِ عليه وهو غائبٌ، أوضحُ الدَّلائلِ على تأكيدِ الصلاةِ على الجنائز، وعلى أنّه لا يجوزُ أنْ تُتركَ جنازةُ مُسلم دونَ صلاةٍ، ولا يحلُّ لِمَن حضره أن يدفنَه دُونَ أن يُصلِّيَ عليه، وعلى هذا جُمهورُ عُلماء المسلمينَ مِن السَّلفِ والخالفين، إلّا أنّهم اختلفوا في تسميةِ وُجوبِ ذلك؛ فقال الأكثرُ: هي فرضٌ على الكفاية، وقال بعضُهم: سُنةٌ واجبةٌ على الكفاية، يسقُطُ وُجوبُها بمنْ حضرها عمَّنْ لم يحضُرْها. وأجمعَ المسلمون على أنّه لا يجوزُ تركُ الصلاةِ على جنائزِ المسلمين؛ من أهلِ الكبائرِ كانوا، أو صالحين، وراثةً عن نبيِّهم -صلى الله عليه وسلم- قولًا وعملًا. واتَّفقَ الفقهاءُ على ذلك، إلّا في الشُّهداء، وأهلِ البدَع، والبُغاةِ؛ فإنَّهم اختلفوا في الصلاةِ على هؤلاء، على حسَب ما يأتي في مواضعِه من هذا الكتابِ إن شاء الله (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ

أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٥٤٠ (١٢٩١) عن سفيان بن عيينة، به، وأخرجه البخاري (٣٨٧٧) عن أبي الربيع سليمان بن داود العَتَكيّ عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٥٦ (١٤١٥٠) و ٢٢/ ٣٢١ (١٤١٣٤)، والبخاري (١٣٢٠)، ومسلم (٩٥٢) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء: هو ابن أبي رباح.

ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٥ - ٢٥٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٢.