التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٥ من ٧٢

ج ٤ · ص ٢٢٦

ولم تختلِفْ نُسَخُ "الموطأ" في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ (١)، عن أبي أُمامةَ، عن ابنِ عباس. ورواه عثمانُ بنُ عُمرَ فأخطأ في إسنادِه، جعَله عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبَيْدِ الله، عن ابنِ عباس.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَسَنِ بنِ علَّانَ ومحمدُ بنُ عبدِ الله القاضي، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا عبَّادُ بنُ زيادٍ السَّاجِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابِ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ بنِ عُتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: دخَلتُ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بيتَ ميمونةَ، ومعه خالدُ بنُ الوليدِ، فأُتيَ بضَبٍّ، فأهوى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بيدِه، فقال بعضُ النِّسوةِ: إنّه ضبٌّ. فرفَع يدَه. فقيلَ له: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ قال: "لا، ولكنَّه لم يكنْ بأرضِ قومي، فأجِدُني أعافُه". قال: فأمَّا خالدٌ فأكَله ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ينظُرُ.

وذكره (٢) الدَّارقُطنيُّ، عن محمدِ بنِ سليمانَ المالكيِّ القاضي بالبصرةِ، عن بُنْدارٍ، عن عثمانَ بنِ عمرَ.

وذكره الدَّارقُطنيُّ أيضًا، عن إسماعيلَ بنِ محمدٍ الصَّفَّارِ، عن أبي داودَ السِّجِسْتانيِّ، عن عبَّادِ بنِ زيادٍ، عن عثمانَ بنِ عمرَ مِثلَه سواءً.

والضبُّ: دُويبَّةٌ معروفةٌ بأرضِ اليمَنِ، وليس موجودًا بمكةَ؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم يكنْ بأرضِ قومي". وأظنُّه بالحجازِ كلِّه غيرَ مأكُولٍ أيضًا عندهم ولا موجودٍ، ألا ترى إلى ما نقَله جماعةُ أهلِ الأخبارِ، أنَّ مدنيًّا سأل أعرابيًّا فقال: أتأكلونَ الضَّبَّ؟ فقال: نعم. قال: واليربُوعَ (٣)؟ قال: نعم. قال: فالقُنْفُذَ؟

قفز نظر ناسخ د ١ إلى "ابن شهاب" الآتي بعد فسقط ما بينهما.

هذه الفقرة في بعض نسخ دون بعض.

اليَرْبُوع: دُويبَّة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأُذناه أطول منها، ورِجْلاهُ أطول من يديه عكس الزرافة. قاله الفيومي في المصباح المنير ١/ ٢١٦.

ج ٤ · ص ٢٢٧

فالقُنْفُذَ؟ قال: نعم. قال: فالوَرَلَ (١)؟ قال: نعم. قال: فتأكُلون أُمَّ حُبَيْنٍ (٢)؟ قال: لا. قال: فلتَهْنأْ أمَّ حُبَيْنٍ العافيةُ (٣). وممَّا يدُلُّك على أنَّ الضَّبَّ لا يُوجدُ إلّا في بعضِ أرضِ العربِ قولُ بعضِ بني تَميم:

لَكِسْرَى كان أعقَلَ مِن تَميمٍ ... لَياليَ فرَّ مِن أرضِ الضِّبَابِ (٤)

وقال غيرُه:

بلادٌ تكونُ الخَيْمُ أظلالَ أهلِها ... إذا حضَروا بالقَيْظِ والضَّبَّ نُونُها (٥)

وقد ذكرنا صفتَه بما لا يُشْكِلُ مِن كلام العربِ وأشعارِها، في بابِ عبدِ الله بنِ دينارٍ من هذا الكتابِ، وذكرنا هناك أيضًا من الآثارِ المنقولةِ في مَسْخِه ما فيه كفايةٌ وبيانٌ (٦)، والحمدُ لله.

والمحنوذُ: المَشْويُّ في الأرضِ، وذلك أنّ العَربَ كانت تَحفِرُ حُفرةً وتُوقِدُ فيها النارَ، فإذا حَمِيَتْ وُضِع ذلك الشيءُ الذي يُشوى في الحُفَيرةِ

الوَرَل: دُويبَّة أصغرُ من الضَّبِّ في خِلْقته، والجمع أورال. جمهرة اللغة لابن دريد مادة (رلو) ٢/ ٨٠١.

أُمُّ حُبَين: دُويبَّة على خِلْقة الحِرْباء، عريضة البطن جدًّا (العين ٣/ ٢٥٠).

ينظر الخبر في: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٨٩، ٥٢٠، وأدب الكاتب لابن قتيبة، ص ١٤٩، وعيون الأخبار له ٣/ ٢٣٢.

أورده الجاحظ في الحيوان ١/ ١٦٧ مع ثلاثة أبيات أخرى وعزاه لأبي ذباب السَّعدي، في حين قال ٦/ ٣٦٨: "فكما قال التَّميميُّ" فذكره مع الأبيات الأخرى، ويقصد به الفرزدق، وليست في ديوانه.

البيت في كتاب الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٦٤ دون نسبة لقائل معين، وأورده ابن الأنباري في شرح القصائد السبع، ص ٥٢٩ منسوبًا لبعض الأعراب. وقوله: "الخَيْم" جمع خَيْمة في أدنى العدد، وقالوا: خِيام وخِيَم. (جمهرة اللغة لابن دريد مادة "خيم" ١/ ٦٢٢)، فعلى هذا يكون الخيام جمعُ الجمع.

سيأتي في موضعه في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث عبد الله بن دينار عن نافع.

ج ٤ · ص ٢٢٨

ودُفِن، فهو الحَنِيذُ عندَهم. وقد قيل: إنَّ ما يُوضَعُ في التّنُورِ إذا غُطِّيَ وطُيِّنَ عليه حنيذٌ أيضًا. يقالُ: حنيذٌ، ومحنوذٌ. مثلُ: قتيلٍ ومقتول.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤاكلُ أصحابَه، فجائزٌ للرئيسِ أن يُؤاكلَ أصحابَه، وحَسَنٌ جميلٌ به ذلك.

وفيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأكُلُ اللَّحمَ.

وفيه: أنّه كان -صلى الله عليه وسلم- لا يعلَمُ الغيب وإنَّما كان يعلَمُ منه ما يُظهِرُه اللهُ عليه.

وفيه: أنَّ النُّفُوسَ تَعافُ ما لم تَعْهَدْ.

وفيه: أنَّ أكلَ الضَّبِّ حلالٌ، وأنَّ مِن الحلالِ ما تَعافُه النُّفوسُ.

وفيه: دليلٌ على أنَّ التحليلَ والتحريمَ ليس مردودًا إلى الطِّباع، ولا إلى ما يقعُ في النَّفْس، وإنَّما الحرامُ ما حرَّمه الكتابُ والسُّنةُ، أو يكونُ في معنى ما حرَّمه أحدُهما ونصَّ عليه.

وفيه: دليلٌ على خطأ مَن روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الضَّبِّ: "لسْتُ بمُحِلِّه ولا بِمُحَرِّمِه" (١)، وهذا ليس بشيءٍ، وقد ردَّه ابنُ عباس رضي اللهُ عنه، وقال: لم يُبعَثْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا آمِرًا أو ناهيًا، أو مُحلًّا أو مُحرِّمًا، ولو كان حرامًا لم يُؤكَلْ على مائدتِه (٢).

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو الحديث الثالث من أحاديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله: "وتَرك الضّبَّ تَقذُّرًا، وأُكِلَ على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٤ · ص ٢٢٩

وأمَّا (١) دخولُ خالدِ بنِ الوليدِ وعبدِ الله بنِ عباسٍ بيتَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وفيه ميمونةُ مع النِّسوةِ اللَّاتي قال بعضُهنَّ: أخبِروا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بما يريدُ أن يأكُلَ منه. فإنَّما كان ذلك قبلَ نزولِ الحجابِ، واللهُ أعلم.

وليس الضَّبُّ ذا نَابٍ -واللهُ أعلمُ- للفرقِ الذي ورَد بينَ حُكمِه وحُكم كُلِّ ذي نابٍ في الأكلِ، وبالله التوفيقُ.

وقد سلَف القولُ منَّا في أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، في باب إسماعيلَ بنِ أبي حكيم من كِتابِنا هذا، مستوعَبًا كاملًا فأغنى عن إعادتِه هاهنا، وسيأتي من ذِكْر الآثار في الضَّبِّ بما فيه شفاءٌ في باب عبد الله بن دينار عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله.

هذه الفقرة لم ترد في د ١، وهي ثابتة في بقية النسخ.

ج ٤ · ص ٢٣٠

حديثٌ ثالثٌ لابن شهابٍ، عن أبي أُمامةَ مرسَلٌ، وهو يتَّصل من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ من غير حديث مالكٍ

مالكٌ (١)، عن ابن شهابٍ، عن أبي أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ، أنّه أخبَره، أنَّ مسكينةً مرِضَتْ، فأُخْبِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بمرضِها، وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعودُ المساكينَ ويسألُ عنهم، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ماتَتْ فآذِنُوني بها". فخُرِج بجِنازتها ليلًا، فكرِهوا أنْ يُوقِظوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا أصبَح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أُخبِر بالذي كان من شأنِها، فقال: "ألم آمُرْكم أنْ تُؤذنوني بها؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، كرِهْنا أنْ نُخرجَكَ ليلًا ونُوقظَك. فخرَج رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتّى صَفَّ بالناسِ على قبرِها، وكبَّر أربعَ تكبيرات.

لم يُختلَفْ على مالكٍ في "الموطأ" في إرسالِ هذا الحديثِ، وقد روى موسى بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ القرشيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابِ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ، عن رجلٍ من الأنصارِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبر امرأةٍ بعدما دُفنَتْ، فكبَّر عليها أربعًا. وهذا لم يُتابَعْ عليه، وموسى بنُ محمدٍ هذا متروكُ الحديث، وقد روى سفيانُ بنُ حسينٍ هذا الحديثَ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). وهو حديثٌ مُسندٌ مُتَّصلٌ صحيحٌ من غير حديثِ مالكٍ، من حديثِ الزهريِّ وغير، ورُويَ من وجُوه كثيرةٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كلُّها ثابتةٌ.

وفيه من الفقه: أنّه جائزٌ أن يُتحدَّثَ بأحوالِ الناسِ عندَ العالِم إذا لم يكن في ذلك مكروهٌ فيكونَ غِيبةً.

الموطأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧).

قوله: "هذا الحديث" لم يرد في د ١.

سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.

ج ٤ · ص ٢٣١

وفيه: ما كان عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من التواضع (١)، وأنَّه كان يعودُ الفقراء، فجائزٌ للخليفةِ أن يعودَ المرضَى، وإن تواضعَ وعادَ المساكينَ وشهِد جنائزَهم، كان أفضلَ وأسنَى، وكان جديرًا أن يُعَدَّ من الخلفاء.

وفيه: إباحةُ عيادةِ النِّساء وإنْ لم يكُنَّ ذواتِ مَحْرم. ومحلُّ هذا عندي أن تكونَ المرأةُ مُتجالَّةً (٢)، وإنْ كانت غيرَ مُتجالَّةٍ فلا، إلّا أن يُسألَ عنها ولا يُنظُرَ إليها.

وفيه: ما كان عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من الخُلُقِ الجميلِ في العفوِ، وأنَّه أمَر أصحابَه فلم يفعَلوا ما أُمِروا به، ولم يُعاتبْهم.

وفيه: إجازةُ الإذنِ بالجنازةِ، وذلك ردٌّ على من قال: لا تُشعِروا بي أحدًا. وقد كان جماعةٌ يكرَهونَ ذلك، ورخَّصَ فيه آخرونَ، ودلائلُ السُّنَّةِ تدُلُّ على جوازِ ذلك، والحمدُ لله.

فأمَّا الذين كرِهوا ذلك؛ فابنُ مسعودٍ وأصحابُه، واختُلِفَ في ذلك عن ابنِ عمرَ، وإبراهيمَ.

ذكر عبدُ الرَّزَّاق (٣)، عن الثوريِّ، عن أبي حمزةَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال: الإيذانُ بالجنازةِ من النَّعي، والنَّعيُ من أمرِ الجاهليَّةِ. قال إبراهيمُ: إذا كان عندَك مَن يحمِلُ الجِنازةَ فلا تُؤذِنْ أحدًا؛ مخافةَ أن يُقالَ: ما أكثرَ من اتَّبعَه.

وقع في م: "وفيه من الفقه أنه جائز أن يتحدث بأحوال الناس من التواضع"، وهو خلط واضطراب واضح.

يعني: كبيرةً مُسِنَّةً. يقال: امرأة تجالَّت؛ أي: أسَنَّت وكَبِرَت. (اللسان مادة "جلل").

في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٤) واقتصر فيه على قول إبراهيم. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٢٢) من طريق علي بن مُدرك عن إبراهيم، به. واقتصر فيه على قول علقمة. أبو حمزة: هو ميمون الأعور، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

ج ٤ · ص ٢٣٢

قال (١): وأخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاقَ: أنَّ علقمةَ بنَ قيسٍ حينَ حضَرتْه الوفاةُ قال: لا تُؤذِنوا بي أحدًا كفعلِ الجاهليَّة.

قال (٢): وأخبرنا الثوريُّ، عن عاصم بنِ محمدٍ، عن أبيه: أنَّ ابنَ عمرَ كان يتحيَّنُ بجنائزِه غفلةَ الناس.

قال (٣): وأخبرني عمرُ بنُ راشدٍ، عن يحيَى بنِ أبي كثير، عن أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه، قال: لا تُؤذِنوا بموتي أحدًا، حسبي مَن يحمِلُني إلى حُفرتي.

قال (٤): وأخبرنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن حمَّاد، عن إبراهيمَ، قال: لا بأسَ إذا مات الرجلُ أنْ يؤذَنَ صديقُه وأصحابُه، إنّما كانوا يكرَهونَ أن يُطافَ في المجالس: أنعى فُلانًا، كفعلِ الجاهليَّة.

ورَوى حمَّادُ بنُ زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عَمْرُو بنُ شُرحبيلٍ حينَ حضَرتُهُ الوفاةُ: ما أدعُ مالًا، ولا أدعُ عليَّ من دَينٍ، وما أدعُ من عيالٍ يُهمُّوني بعدي؛ فإذا أنا مِتُّ فلا تَنعَوْني إلى أحدٍ، وأسْرِعوا المشيَ. وذَكَر الحديثَ (٥).

وحمَّادُ بنُ زيدٍ، عن ابنِ عَوْنٍ، قال: سألتُ إبراهيمَ: أكان النَّعيُ يُكرَهُ؟ قال: نعم. فذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ سيرينَ، فقال: يؤذِنُ الرجلُ حميمَه، ويؤذِنُ صديقَه (٦).

في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٣). أبو إسحاق: هو السَّبيعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.

سقط من المطبوع واختلط مع الآتي.

في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٥) عن الثوري، عن عاصم بن أبي كثير، به. وسقط من إسناده قوله: "عن أبيه".

في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٦). حماد: هو ابن أبي سليمان النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٧ عن عفّان بن مسلم الصّفار، عن حمّاد بن زيد، به. عاصم: هو ابن بهدلة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٣٠) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين: أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن الرجل حميمَه وصديقَه بالجنازة. ولم يذكر في إسناده إبراهيم بن يزيد النخعيَّ.

ج ٤ · ص ٢٣٣

ورخَّص في ذلك جماعةٌ؛ منهم: أبو هريرةَ (١) وغيرُه (٢). والأصلُ في هذا البابِ قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ماتَتْ فآذِنوني بها"، ونَعَى النَّجاشيَّ للناس.

وذكر عبدُ الرَّزَّاق (٣)، عن معمرٍ، عن أيُّوبَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: نعَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابَ مُؤتةَ على المنبرِ رجلًا رجلًا، بدأ بزيدِ بنِ حارثةَ، ثم جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، ثم عبدِ الله بنِ رواحةَ، قال: "فأخَذ اللِّواءَ خالدُ بنُ الوليدِ، وهو سيفٌ من سُيوفِ الله".

قال أبو عمر: شهودُ الجنائزِ أجرٌ وتقوى وبرٌّ، والإذنُ بها تعاونٌ على البرِّ والتَّقوَى، وإدخالُ الأجرِ على الشَّاهدِ وعلى المتوفَّى، ألا ترَى إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مُسلم يموتُ فيصلِّي عليه أُمَّةٌ من المسلمينَ يبلُغون أن يكونوا مئةً، يستغفِرونَ له، إلّا شُفِّعوا فيه". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قلابةَ، عن عبدِ الله بنِ يزيدَ -وكان أخا عائشةَ في الرَّضاعةِ- عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٤). ومعلومٌ أنَّ هذا العددَ ومثلَه لا يجتمِعونَ لشهودِ جنازةٍ إلّا أن يُؤذَنوا لها وبالله التوفيق.

وفيه: أنَّ عصيانَ المرء مَن أمَره إذا أرادَ بعصيانِه بِرَّه وتعظيمَه، لا يُعدُّ عليه ذنبًا.

وفيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكنْ يَعِزُّ عليه أنْ يُعصَى إذا لم تُنتهَكْ لله حُرمةٌ

المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٣٣١).

وعليٍّ وسهل بن حُنيف كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٣٣٤) و (١١٣٣٥).

عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٧)، ومن طريقه أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٤٠٣)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠٣ (٣٨٠٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٩٨.

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣١٥ (١٣٨٠٤) و ٤٠/ ٤١ (٢٤٠٣٨)، ومسلم (٩٤٧)، والترمذي (١٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (١٩٩١) و (١٩٩٢)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٠ (٢١٢٩) و (٢١٣٠) من طرقٍ عن أيوب السختياني، به. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ.

ج ٤ · ص ٢٣٤

ولم يُعصَ جلَّ وعزَّ، ألا ترَى إلى قولِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: ما انتقَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسِه قطُّ، إلّا أنْ تُنتهَكَ حُرمةُ الله فينتقِمَ لله بها (١).

وفيه: إباحةُ الدَّفنِ باللَّيلِ.

وفيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يطَّلِعُ على ما غاب عنه، إلّا أنْ يُطلِعَه اللهُ عليه.

وفيه: الصلاةُ على القبرِ لمَن لم يُصلِّ على الجنار، وهذا عندَ كُلِّ مَن أجازَه ورَآه إنّما هو بحِدْثانِ ذلك، على ما جاءَتْ به الآثارُ المُسْنَدةُ، وعن الصحابةِ أيضًا رحِمهم اللهُ مثلُ ذلك.

وفيه: الصَّفُّ على الجنازةِ.

وفيه: أنَّ التَّكبيرَ على الجنازةِ أربعُ تكبيراتٍ.

وفيه: أنَّ سُنَّةَ الصلاةِ على القبرِ كسُنَّةِ الصلاةِ على الجِنازةِ سواءً؛ في الصفِّ عليها، والدُّعاء، والتَّكبير.

واختلَف االفقهاءُ فيمن فاتته الصلاةُ على الجنازةِ فجاء وقد سُلِّمَ من الصلاةِ عليها وقد دُفِنَتْ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما: لا تُعادُ الصلاةُ على الجنازةِ، ومَن لم يُدركِ الصلاةَ مع الناسِ عليها لم يُصلِّ عليها، ولا يُصلِّ على القبرِ. وهو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، واللَّيثِ بنِ سعدٍ (٢).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عنها رضي الله عنها. ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٦٠) و (٦١٢٦)، ومسلم (٢٣٢٧)، وهو الحديث السابع من أحاديث ابن شهاب عن عروة وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

تنظر جملة هذه الأقوال المنقولة عنهم في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤، والمدوّنة ١/ ٢٥٧، والمبسوط للسَّرخسي ٢/ ٦٧.

ج ٤ · ص ٢٣٥

وقال ابنُ القاسم: قلتُ لمالكٍ: فالحديثُ الذي جاءَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه صلَّى على قبرِ امرأةٍ؟ قال: قد جاءَ هذا الحديثُ، وليسَ عليه العمل (١).

وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عن معمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قَدِم بعدما تُوفِّي عاصمٌ أخوه، فسأل عنه، فقال: أينَ قبرُ أخي؟ فدلُّوه عليه، فأتاه فدعا له. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وبه نأخُذُ.

قال (٣): وأخبرنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا انتهَى إلى جِنارر قد صُلِّيَ عليها، دعا وانصرفَ، ولم يُعدِ الصلاةَ.

وذَكَر (٤) عن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: لا تُعادُ على ميِّتٍ صلاةٌ.

قال (٥): وقال معمرٌ: كان الحسنُ إذا فاتتْه صلاةٌ على جنازةٍ لم يُصلِّ عليها، وكان قتادةُ يُصلِّي عليها بعدُ إذا فاتته.

وقال الشَّافعيُّ وأصحابُه: مَن فاتَتْه الصلاةُ على الجِنازةِ صلَّى على القبرِ إن شاء (٦). وهو رأيُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبد الحكم، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ، وسائرِ أصحابِ

المدونة ١/ ٢٥٧.

في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٠ (٣١٠٤).

في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٥).

في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٤).

في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٧).

بل ونصَّ الشافعيُّ أنّ ذلك من المُستَحبّ، قال في الأُمّ ١/ ٣٠٩: "ولا بأس أن يُصلّى على القبر بعدما يُدفن الميِّت، بل نستحبُّه". وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٣٣، والحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٥٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٥/ ٢٤٩.

ج ٤ · ص ٢٣٦

الحديثِ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: رُوِيَتِ الصَّلاةُ على القبرِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من ستَّةِ وجُوهٍ حسانٍ كلُّها (١).

وفي "كتابِ عبدِ الرَّزَّاقِ" (٢)، عن ابنِ مسعودٍ ومحمدِ بن قَرَظةَ (٣)، أنَّ أحدَهما صلَّى على جنازةٍ بعدما دُفنتْ، وصلَّى الآخرُ عليها بعدما صُلِّي عليها.

قال (٤): وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: تُوفِّي عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكر على ستَّةِ أميالٍ من مكَّةَ، فحمَلناه حتى جئْنا به إلى مكَّةَ، فدفنَّاه، فقدِمَتْ عائشةُ علينا بعدَ ذلك، فعابَتْ علينا ذلك، ثم قالت: أينَ قبرُ أخِي؟ فدَلَلْناها عليه، فوُضِعَتْ في هَودجِها عندَ قبرِه وصلَّتْ عليه.

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الطَّائيُّ الأثرمُ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ حنبلٍ رحِمه اللهُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ،

نقله عن الإمام أحمد ابنُ قدامة في المغني ٢/ ٣٨٢، ويُنظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢٢٢ (باب الصلاة على القبر)، ورواية ابنه عبد الله ص ١٤٠ (٥٢٠)، وتنظر بقيّة الأقوال الأخرى في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤.

لم نقف عليه في المصنَّف، ولكن سيأتي عند عبد الرزّاق، أنّ عليًّا أمَرَ قَرَظةَ الأنصاريَّ أن يُصلِّيَ على سهل بن حُنيف بعدَما دُفن. (المصنَّف ٦٥٤٣).

هكذا في النسخ كافّة، وهو وهم صوابه: "قَرَظة"، فهو: قَرَظةُ بن كعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. وترجمته في تهذيب الكمال -بتحقيقنا- ٢٣/ ٥٦٣، حيث ذكرنا هناك له العديد من مصادر ترجمته. وأما ابنه محمد بن قرظة فتابعيّ لا يعرف إلا من رواية جابر بن يزيد الجعفي عنه، وله حديث واحد عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة (٣١٤٦)، وترجمته في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣١٥ والتعليق عليها، ولا يمكن أن يكون هو المقصود بهذه الرواية.

عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥١٧ (٦٥٣٩). معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.

ج ٤ · ص ٢٣٧

قال: حدَّثنا أيوبُ (١)، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ تُوفِّي في منزلٍ له كان فيه، فحمَلناه على رقابِنا ستةَ أميالٍ إلى مكَّةَ، وعائشةُ غائبةٌ، فقدِمَتْ بعدَ ذلك فقالت: أروني قبرَ أخي. فأرَوها، فصلَّت عليه (٢).

وقال حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: قدِمَتْ عائشةُ بعدَ موتِ أخِيها بشهرٍ، فصلَّتْ على قبرِه (٣).

وقال عبدُ الرَّزَّاقِ (٤): حدَّثنا الحسنُ بنُ عُمارةَ، عن الحكم بنِ عُتيبةَ، عن حنشِ بنِ المعتمِر، قال: جاءَ ناسٌ من بعدِأنْ صلَّى عليٌّ على سهلِ بنِ حُنيفٍ، فأمَر عليٌّ قَرَظةَ الأنصاري أنْ يؤمَّهم ويصلّيَ عليه بعدَ ما دُفنَ.

وعن ابن موسى أنّه فعَل ذلك (٥).

وأمَّا السِّتَّةُ وجُوهٍ التي ذكر أحمدُ بنُ حنبلٍ أنّه رُوي منها أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبرٍ، فهي واللهُ أعلمُ؛ حديثُ سهلِ بنِ حُنيفٍ، وحديثُ سعدِ بنِ عُبادةَ، وحديثُ أبي هريرةَ؛ رُويَ من طُرقٍ، وحديثُ عامرِ بنِ ربيعةَ، وحديث أنسٍ، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ.

فأمَّا حديثُ سهلِ بنِ حُنيفٍ، فحدَّثناه أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٦)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي

سقط من د ١.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (طبعة مكتبة الخانجي) ٥/ ٢٢ (٥٧٩١) وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٦٢) عن إسماعيل بن إبراهيم الأسَديّ المعروف بابن عُليّة، به. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٣ (٣١١١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٩ (٧٢٧٤) من طريق حمّاد بن زيد، به.

في المصنَّف ٣/ ٥١٨ (٦٥٤٣).

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٢٠٦٦).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

ج ٤ · ص ٢٣٨

شيبةَ، قال (١): حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى أبو سفيانَ الحميريُّ، عن سفيانَ بنِ حسينٍ، عن الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بن سهلِ بنِ حُنيفٍ، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعودُ فُقراءَ أهلِ المدينةِ، ويشهَدُ جنائزَهم إذا ماتوا. قال: فتُوفِّيَتِ امرأةٌ من أهلِ العوالي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قضَتْ فآذنوني بها". قال: فأتَوه ليُؤذِنُوه فوجَدُوه نائمًا وقد ذهبَ الليلُ، فكرِهوا أن يُوقِظُوه، وتخوَّفوا عليه ظُلمةَ الليلِ وهوامَّ الأرض. قال: فدفنَّاها، فلمَّا أصبحَ سألَ عنها، فقالوا: يا رسولَ الله، أتيناكَ لنُؤذِنَكَ فوجَدناكَ نائمًا، فكرِهْنا أن نُوقِظَكَ، وتخوَّفْنا عليكَ ظُلمةَ الليلِ وهوامَّ الأرضِ. قال: فمشَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قبرِها فصلَّى عليها، وكبَّر أربعًا.

وأمَّا حديثُ سعدِ بنِ عُبادةَ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ (٢)، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: أخبرنا المثنَّى بنُ سعيدٍ، عن قتادةَ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ أتَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ أُمَّ سعدٍ تُوفِّيَتْ وأنا غائبٌ، فصلِّ عليها يا رسولَ الله. فقامَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فصلَّى عليها، وقد دُفِنَتْ قبلَ ذلك بشهر.

ورَوى القطَّانُ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، أنَّ أُم سعدِ بنِ عُبادةَ ماتَتْ والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- غائبٌ، فأتى قبرَها وصلَّى عليها، وقد مضَى لذلك شهر (٣).

في المصنّف (١١٣٣٥)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٨٤ (٥٥٨٦)، والبيهقي مختصرًا في الكبرى ٤/ ٣٥ (٧١٨٦)، وفي الشُّعب (٩٢٤٦).

قوله: "حدثنا نعيم بن حماد" سقط من د ١.

أخرجه الترمذي (١٠٣٨) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٦١٤، وابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٥٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٠ (٥٣٧٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٨ (٧٢٧١) من طريق هشام الدَّستوائي عن قتادة، به، وقال: وكذلك رواه ابن أبي عروبة عن قتادة، وهو مرسلٌ.

ج ٤ · ص ٢٣٩

حدَّثنا عبدُ الوارثِ (١)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا بُندارٌ محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ القطَّانُ. فذكره بإسنادِه.

وذكره (٢) أبو بكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ. فذكره بإسنادِه سواء.

وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ، فرويناه من وجُوه، أحسنُها ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا ثابِت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبر (٣).

وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعناقيُّ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ جريرٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن ثابِتٍ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ قال: كانت امرأةٌ تقُمُّ المسجدَ (٤)، فماتَتْ، فدُفنَتْ ليلًا، ففقَدها

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني. والحديث سلف تخريجه في الذي قبله.

هذه الفقرة برمتها سقطت من د ١.

أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٦٥ (٩٢٧٢) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وهو عند البيهقيِّ في الكبرى ٤/ ٤٧ (٧٢٦٧) من طريق حمّاد بن واقد الصَّفّار عن ثابت البُنانيّ بهذا الإسناد بلفظ: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى على قبرٍ بعد ثلاثة أيام. وقال البيهقيّ بإثره: "حمّاد بن واقد هذا ضعيف، وهذا التأقيتُ لا يصحّ البَتَّةَ، وإنّما يصحُّ ما ذكره بعضُ الرُّواة عن حمّاد بن زيد: فسأل عنها بعدَ أيّام". وإسناد أحمد صحيح، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ.

أي: تَكْنُسُه. والقُمامةُ: الكُناسة. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث، له ٢/ ٢٦٥.

ج ٤ · ص ٢٤٠

رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "فهلَّا أعلمتُموني؟ "، فقالوا: ماتَتْ ليلًا. فقامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى المقبُرةَ، فصلَّى على قبرِها، ثم قال: "إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ صلاتي عليها نُورٌ" (١).

قال حمَّادٌ: لا أدري الكلامَ الآخِر؛ عن أبي هريرةَ هو أم لا؟

وأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قالا: أخبرنا مسلمةُ بنُ قاسم بنِ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الأصبهاني، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ حبيبِ بنِ عبدِ القاهرِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ وأبو عامرٍ الخزَّازُ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا أسودَ، أو امرأةً سوداء كانت تُنقِّي المسجدَ من الأذَى، ثم ماتَتْ، فدُفنَتْ ولم يُؤذَنِ النبيُّ عليه السَّلامُ، فأُخبِرَ بذلك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "دُلُّوني على قبرِها". فانطلَقَ إلى القبرِ، فأتَى على القبورِ فقال: "إنَّ هذه القبورَ مُمتلئةٌ على أهلِها ظُلمةً، وإنَّ اللهَ يُنوِّرُها بصلاتي عليها". ثم أتى القبرَ فصلَّى عليه، فقال رجلٌ من الأنصارِ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي أو أخي مات، وقد دُفِنَ، فصلِّ عليه يا رسولَ الله. فانطلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مع الأنصاري (٢).

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٨١ (٨٦٣٤) و ١٥/ ١٤ (٩٠٣٧)، والبخاري (٤٥٨) و (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجة (١٥٢٧) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.

أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٦٣٤ (٧٠) من طريق يونس بن حبيب، به. وهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده ٤/ ١٦٤ (٢٥٦٨) عن حمّاد بن زيد وأبي عامر الخزّاز صالح بنِ رُستم عن ثابت البُنانيّ، به. وقد أشار إلى هذه الزِّيادة المذكورة في آخر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٥٣، فقال: "وإنما لم يُخرِّج البخاريُّ هذه الزِّيادة لأنّها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابتٍ، بيَّن ذلك غيرُ واحدٍ من أصحاب حمّادِ بن زيدٍ". قلنا: وقد ذكر الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٦٣٦ أسماء أصحاب حمّاد بن زيد الذين رووه عنه بالزيادة المذكورة فقال: "كان ثابت =

ج ٤ · ص ٢٤١

وأمَّا حديثُ عامرِ بنِ ربيعةَ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا داودُ (٣) بنُ عبدِ الله الجعفريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن محمدِ بنِ زيد بنِ قُنفذٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه، قال: مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقبرٍ حديثٍ، فقال: "ما هذا القبرُ؟ "، قالوا: قبرُ فُلانة. قال: "فهلَّا آذنتُموني؟ "، قالوا كنتَ نائمًا فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فلا تفعَلوا، ادعوني لجنائزِكم". ثم صفَّ عليها فصلَّى.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ المهاجرِ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه، قال: مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقبرٍ حديثٍ، فسألَ عنه، فقيل: قبرُ فُلانةٍ

= يُرسل هذه الكلام عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ولا يُسنِدُه، بيَّن ذلك عارمُ بن الفضل، وعفّان بن مسلم، ومحمد بن عُبيد بن حساب، جميعًا عن حمّاد بن زيد. وقد روى هذا الحديث سليمان بن حرب ومسدَّد من طريق أبي داود السجستاني ويونس بن محمد المؤدِّب عن حمّاد بن زيد، فاقتصروا على ذكر المسنَد منه فقط دون ما أرسله ثابت". قلنا: وعارم بن الفضل هذا لقب محمد بن الفضل السدوسي، وقد سلف تخريج حديثه عند البخاري برقم (١٣٣٧)، وعفَان بن مسلم حديثه عند أحمد (٩٠٣٧)، ومحمد بن عبيد بن حساب حديثه عند الإسماعيلي فيما أخرجه من طريقه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٦٣٩. وقوله: من طريق أبي داود السّجستاني يعني من روايته عنهما، وحديثهما في سننه برقم (٣٢٠٣)، كما أخرجه عن سليمان بن حرب دون مسدّد البخاري (٤٥٨)، وأما رواية يونس فهي عند أحمد في المسند ١٤/ ٢٨١ (٨٦٣٤).

هو محمد بن وضّاخ بن بزيع.

في المصنَّف (١٢٠٦٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٤٣ (١٥٦٧٣)، وابن ماجة (١٥٢٩) من طرقٍ عن عبد العزيز الدراوردي، به، وإسناده صحيح.

في د ١: "أبو داود".

ج ٤ · ص ٢٤٢

المِسْكينةِ. قال: "فهلَّا آذنتموني أُصلِّي عليها؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، كنت نائمًا، فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ. قال: فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ادعُوني لجنائزِكم"، أو قال: "أعلِموني بجنائزِكم". فصفَّ وصف النَّاسُ خلفَه، وصلَّى عليها (١).

وحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّئنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو ثابِتٍ محمدُ بنُ عبدِ الله والقعنبيُّ جميعًا، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد (٢)، عن محمدِ بنِ زيدٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه قال: مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقبرٍ حديثٍ (٣). فذكَرَ مثلَه سواء.

وأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فحدَّثناه خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شعبةُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوحٍ المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سليمانَ الشَّيبانيِّ، قال: سمِعتُ الشَّعبيَّ يقولُ: أخبرني مَن مرَّ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على قبرٍ منبوذٍ، فكبَّر عليه. قال: فقلتُ للشَّعبيِّ: يا أبا عمرٍو، مَن أخبركَ بهذا؟ قال: أخبر في بذلك ابنُ عباس (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ١٩١ (٢١٩) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وإسناده صحيح.

قوله: "عن محمد" لم يرد في د ١.

أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٨/ ١٩١ (٢١٩) من طريق عبد الله القعنبيِّ وحده، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٩٤ (١٢٥٨١) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه البخاري (١٣١٩) عن مسلم بن إبراهيم، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (٢٧٦٩)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٣٥ (٣١٣٤)، والبخاري (٨٥٧) و (١٣٢٢) و (٣٢٦)، ومسلم (٩٥٤) بأثر الحديث (٦٨) من طرق عن شعبة، به.

ج ٤ · ص ٢٤٣

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الشَّيبانيُّ (١)، عن عامرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بقبرٍ حديثِ عهدٍ بدَفْنٍ، فسألَ عنه، فقالوا: ماتَ ليلًا، فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ فنشُقَّ عليك. فقامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصفَّنا خلفَه، فصلَّيْنا عليه (٢).

وأخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبانٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن سليمانَ الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبيِّ، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على جنازةٍ بعدما دُفنَتْ (٣).

وأمَّا حديثُ أنسٍ، فحدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريَّا المقدسيُّ، قال: حدَّثنا مُضرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن ثابِتٍ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبرِ امرأةٍ بعدما دُفنَتْ (٤).

هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وشيخه: هو عامر بن شراحيل الشعبي.

أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٩) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، به. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣/ ٤٢٩ (١٩٦٢)، والبخاري (١٢٤٧) و (١٣٢١) و (١٣٢٦)، ومسلم (٩٥٤)، وأبو داود (٣١٩٦)، والترمذي (١٠٣٧)، وابن ماجة (١٥٣٠)، والنسائي (٢٠٣٢) من طرقٍ عن سليمان الشيباني، به.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٩٤ (١٢٥٨٠) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبريّ، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥١٨ (٦٥٤٠) عن سفيان الثوريّ، به، وعنه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٧ (٢٥٥٤)، وهو عند مسلم (٩٥٤) (٦٨) من طريق سفيان الثوري، به.

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعلّلة (١٨٥) عن يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٠ (٣١٠٣)، وأبو نعيم في المستخرج (٢١٤١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ (٧٢٦٠) من طرق عن يحيى بن معين، به.

ج ٤ · ص ٢٤٤

وحدَّثناه أبو العبَّاسِ أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ (١) البغداديُّ، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال (٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هانئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، وعن ثابِتٍ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِن.

وقد روَيْنا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه صلَّى على قبرِ من ثلاثةِ أوجُهٍ سوى هذه السِّتَّةِ الأوجُهِ المذكور، وكلُّها حسانٌ؛ منها: حديثٌ (٣) لزيدِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ، والحصينِ بنِ وحوح (٤)، وأبي أُمامةَ بنِ ثعلبةَ الأنصاريِّ، فاللهُ أعلمُ أيُّها أراد أحمدُ بنُ حنبل.

أخبرنا أبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ (٥) بنِ مالكٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (٦): حدَّثنا هُشيم، قال: أخبرني عثمانُ بنُ حكيم، عن

في د: "جبلة".

في الجعديات (١٥٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٢٧ (١٢٣١٨)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (١٥٣١)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٥٣ (٣٠٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٦ (٧٢٦٠). وهو عند مسلم (٩٥٥)، وأبي يعلى في مسنده ٦/ ١٧٢ (٣٤٥٤) من طريقين عن محمد بن جعفر، به.

قوله: "حديث" لم يرد في د ١.

في د ١: "وحواح".

في د ١: "عن حمران"، وهي تصحيف.

في المسند ٣٢/ ٢٠١ (١٩٤٥٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١١٣٢٩)، وعنه ابن ماجة (١٥٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٤٠ (٦٢٨). وهو عند ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٥٦ (٣٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٨ (٧٢٦٨) من طريق هشيم بن بشير السلمي. وأخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ٤٥، وفي الكبرى (٢٠٥٨) من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، به. وإسناده صحيح إن ثبت سماعُ خارجه بن زيد -وهو ابن ثابت- من عمِّه يزيد بن ثابت، وإلا فهو منقطع، فقد قال البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٨٢: "فإن صحّ قولُ موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قُتل أيامَ اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجه لم يُدرك يزيد".

ج ٤ · ص ٢٤٥

خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، عن عمِّه يزيدَ بنِ ثابِتٍ، قال: خرَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا ورَدْنا البقيعَ إذا هو بقبر جديدٍ، فسألَ عنه، فقيلَ: فُلانةٌ. فعرَفها، فقال: "أفلا آذنتُموني؟ "، قالوا: يا رسولَ الله، كنتَ قائلًا نائمًا فكرِهْنا أنْ نُؤذِنَكَ. فقال: "لا تفعَلوا، لا يموتنَّ فيكم ميِّتٌ ما كُنتُ بينَ أظهرِكم إلّا آذنتُموني به؛ فإنَّ صلاتي عليه له رحمةٌ". قال: ثم أتَى القبرَ فصفَّنا خلفَه، فكبَّر أربعًا.

وأخبرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جَنابٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ البلويُّ، عن عَزْرَةَ بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، عن الحصينِ بنِ وحْوَح، أنَّ طلحةَ بنَ البراء مرِض، فأتاه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يعودُه في الشِّتاء في بردٍ وغيم، فلمَّا انصرَف قال لأهلِه: "إنِّي ما أرَى طلحةَ إلّا وقد حدَثَ بهِ الموتُ، فآذنوني به حتى أشهَدَه وأُصلِّيَ عليه، وعجِّلوا به؛ فإنَّه لا ينبغي لجيفةِ مُسلم أنْ تُحبَسَ بينَ ظهراني أهلِهِ". فلم يبلُغ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بني سالم حتى تُوفِّي، وجَنَّ عليه الليلُ، فكانَ ممَّا قال طلحةُ: ادفِنوني وألحقوني (١) بربِّي، ولا تدْعُوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنِّي أخافُ عليه اليهودَ أن يُصابَ بشيءٍ. فأُخبرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- حينَ أصبَح، فجاء حتى وقَف على قبرِه في قِطَارةٍ (٢) بالعَصَبةِ (٣)، فصفَّ

هذه الكلمة لم ترد في د ١.

أي: أرسالًا يتبع بعضُهم بعضًا، قال الزمخشري: ومن المجاز: تقاطَرَ القومُ: جاؤوا أرسالًا، أساس البلاغة ٢/ ٨٧.

والعَصَبة: قال ياقوت الحموي: بالتحريك، هو موضع بقُباء، ويقال: هو المُعصَّب: موضع بقُباء، قال القُطيعي: وقيل فيه: العصبة: الموضع الذي نزل به المهاجرون الأوّلون. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٨، ومراصد الاطلاع ٣/ ١٢٨٩.

ج ٤ · ص ٢٤٦

وصفَّ الناسُ معه، ثم رفَع يدَيْه وقال: "اللَّهُمَّ القَ طلحةَ تضحَكُ إليه (١) ويضحَكُ إليكَ". ثم انصرَفَ (٢).

وذكر أبو جعفرٍ العقيليُّ، قال (٣): أخبرنا هارونُ بنُ العباسِ الهاشميُّ، قال: حدَّثنا موسَى بنُ محمدِ بنِ حيَّانَ، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن عبدِ الله بنِ المنيبِ، عن جدِّه عبدِ الله بن أبي أُمامةَ الحارثيِّ، عن أبي أُمامةَ الحارثيِّ (٤)، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفنَ.

قال: وأخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ حنبل، قال: أخبرنا يحيَى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (٥) بنُ المنيبِ المدنيُّ، عن جدِّه عبدِ الله بنِ أبي أُمامةَ، عن أبيه أبي أُمامةَ بنِ ثعلبةَ، قال: رجَع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من بدرٍ، وقد تُوفِّيَتْ -يعني أُمَّ أبي أُمامةَ- فصلَّى عليها (٦).

وأمَّا العملُ من الصحابةِ بهذا، فقد تقدَّمَ عن عائشةَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وقرَظةَ بنِ كعبٍ، وأبي موسى (٧)، وغيرِهم.

شبه الجملة سقط من د ١.

أخرجه مختصرًا أبو داود (٣١٥٩) من طريق أحمد بن جَنَاب، به، ومن طريق أبي داود البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ (٦٨٥٩)، وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٥٥٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٨ (٣٥٥٤) من طريق عيسى بن يونس، به. وإسناده ضعيف، سعيد بن عثمان البلوي مجهول، تفرّد بالرواية عنه عيسى بن يونس كما في تحرير التقريب (٢٣٦٤)، وعزرة أو عروة بن سعيد مجهول كما ذكر ابن حجر في التقريب (٤٥٦٢).

قوله: "قال" سقط من د ١.

قوله: "عن أبي أمامة الحارثي" لم يرد في د ١.

من قوله: "بن أحمد بن حنبل" إلى هنا سقط من د ١.

أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَويّ في مشيخته (١٠٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٠١)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٧٢ (٧٩٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٧ من طرقٍ عن عبد الرحمن بن مهديّ، به.

سلف تخريج أحاديثهم في أثناء شرح هذا الباب.

ج ٤ · ص ٢٤٧

وذكر أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثرمُ الطَّائيُّ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن حربِ بنِ شدَّادِ، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، أنَّ أنسَ بنَ سيرينَ حدَّثَه، أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ أتَى جنازةً وقد صُلِّيَ عليها، فصلَّى عليها (١).

قال (٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ أبي (٣)، عن الحكم قال: جاء سلمانُ بنُ ربيعةَ وقد صُلِّيَ على جنازةٍ فصلَّى عليها (٤).

قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا الضَّحَّاكُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن شَبيبِ بنِ غَرْقدةَ، عن المُستَظِلِّ بنِ حُصَينٍ، أنَّ عليًّا صلَّى على جنازةٍ بعدما صُلِّيَ عليها (٥).

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ القاضي، قال: حدَّثني يحيى بنُ محمدٍ، قال: تُوفِّي الزُّبيرُ بنُ هشام بنِ عُروةَ بالعقيقِ في حياةِ أبِيه، فصلَّى عليه بالعقيقِ ودعا له، وأرسَلَ إلى المدينةِ يُصلَّى عليه في موضع الجنائزِ، ويُدفنُ بالبقيع.

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال أخبرنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (٦)، قال: أخبرنا

أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، به.

هذه الفقرة بتمامها سقطت من د ١.

هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وشيخه الحكم: هو ابن عُتيبة.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٠) عن عبد الله بن إدريس، به.

أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٦) من طريق أبي عاصم الضّحاك بن نحلد، به.

هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم.

ج ٤ · ص ٢٤٨

الوليدُ، قال: حدَّثنا المثنَّى بنُ سعيدٍ الضُّبَعيُّ، عن أبي جمرةَ الضُّبَعيِّ، قال: انطلَقْتُ أنا ومعمرُ بنُ سُميرٍ اليَشْكُريُّ، وكان من أصحابِ الدِّرهمينِ في خلافةِ عمرَ، فانطلَقْنا نطلُبُ جِنازةً نُصلِّي عليها، فاستقبَلَنا أصحابُنا وقد فرَغوا ورجَعوا. قال أبو جمرةَ: فذهبْتُ أرجِعُ، فقال: امضِ بنا، فمضَيْنا إلى القبرِ فصلَّيْنا عليه.

قال: وأخبرنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن محمدٍ، قال: إذا فاتتْه الصلاةُ على الجنازةِ انطلَقَ إلى القبرِ فصلَّى عليه. قال وهيبٌ: ورأيتُ أيوبَ يفعَلُه، ومسلمٌ أيضًا.

قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أيوبُ، عن نافع قال: تُوفِّي عاصمُ بنُ عمرَ وابنُ عمرَ غائبٌ، فقدِمَ بعدَ ذلك -قال أيوبُ: أحسَبُه قال: بثلاثٍ- فقال: أرُوني قبرَ أخي. فأرَوه، فصلَّى عليه (١).

هكذا قال: عن أحمدَ، عن ابنِ عُليَّةَ، عن أيوبَ. وهو عندي وهمٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ معمرًا ذكرَ عن أيوبَ، عن نافع، أنَّ ابنَ عمرَ أتَى قبرَ أخيه ودعا له (٢). وهذا هو الصَّحيحُ المعروفُ من مذهبِ ابنِ عمرَ من غيرِ ما وجْهٍ عن نافع (٣). وقد يحتمِلُ أنْ تكونَ روايةُ ابنِ عُليَّةَ عن أيوبَ: فصلَّى عليه، بمعنَى: فدعا له؛ لأنَّ الصلاةَ دُعاءٌ، وهو أصلُها في اللُّغةِ، فإذا كان هذا، فليسَ بمخالفٍ لما روَى معمرٌ.

وكذلك روَى عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع (٤)، قال: كان ابنُ عمرَ إذا انتهَى إلى جنازةٍ قد صُلِّي عليها، دعا وانصَرفَ، ولم يُعدِ الصلاةَ (٥).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٣) عن إسماعيل ابن عُليّة، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٣ (٣١١٢).

سلف تخريجه قبل قليل.

قوله: "عن نافع" لم يرد في د ١.

قوله: "عن نافع" لم يرد في د ١.

سلف تخريجه قبل قليل.

ج ٤ · ص ٢٤٩

وقد يحتمِلُ ما ذكرنا عن عائشةَ من صلاتِها على قبرِ أخِيها عبدِ الرحمنِ أنّها دعَتْ له. فكنّى القومُ عن الدُّعاءِ بالصَّلاةِ؛ لأنَّهم كانوا عربًا، وهذا سائغٌ في اللُّغةِ، والشَّواهدُ عليه محفوظةٌ مشهورةٌ، فأغنَى ذلك عن ذكرِها هاهنا. وإذا احتملَ هذا، فغيرُ نكيرٍ أنْ يُقالَ فيما ذكرنا من الآثارِ المرفوعةِ وغيرها: إنّه أُريدَ بذكرِ الصلاةِ على القبرِ فيها الدُّعاءُ، إلّا أنْ يكونَ حديثًا مُفسَّرًا يُذكَرُ فيه أنّه صفَّ بهم وكبَّر ورفَعَ -صلى الله عليه وسلم- يديه، ونحوُ هذا من وجُوهِ المعارضةِ. ولكنَّ الصَّحيحَ في النَّظرِ أنَّ ذكرَ الصلاةِ على الجنائزِ إذا أتى مُطلقًا، فالمرادُ به الصَّلاةُ المعهودةُ على الجنَائزِ، ومَن ادَّعَى غيرَ ذلك كانتِ البيِّنةُ عليه، وليسَ فيما ذكرنا من الآثارِ عن الصحابةِ والتَّابعينَ ما يرُدُّ قولَ مالكٍ أنَّ الصلاةَ على القبرِ جاءَ وليسَ عليه العملُ؛ لأنّها كلَّها آثارٌ بَصْريَّةٌ وكوفيَّةٌ، وليس منها شيءٌ مدنيٌّ؛ أعني عن الصحابةِ ومَن بعدَهم رضيَ اللهُ عنهم، ومالكٌ رحِمه اللهُ إنّما حكى أنّه ليس (١) عليه العملُ عندهم بالمدينةِ في عصرِه وعصرِ شُيوخِه، وهو كما قال، ما وجَدْنا عن مدنيٍّ ما يرُدُّ حكايتَه هذه، واللهُ تعالى قد نزَّهَه عن التُّهمةِ والكذبِ، وحَباهُ بالأمانةِ والصِّدقِ (٢).

قال أبو عمر: مَن صلَّى على قبرٍ، أو على جنازةٍ قد صُلِّيَ عليها، فمُباحٌ له ذلك؛ لأنّه قد (٣) فعَل خيرًا لم يحظُرْه اللهُ ولا رسولُه، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المَنعْ منه، وقد (٤) قال اللهُ تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]. وقد صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على قبر، ولم يأْتِ عنه نَسْخُه، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المَنع منه، فمَن فعَلَ فغيرُ حَرِج ولا مُعنَّفٍ، بل هو في حلٍّ وسَعةٍ وأجرٍ جزيلٍ إن شاء اللهُ،

من قوله: "عن الصحابة ومن بعدهم ... "، إلى هنا لم يرد في د ١.

من قوله: "حكايته هذه" إلى هنا لم يرد في د ١.

حرف التحقيق لم يرد في د ١.

كذلك.

ج ٤ · ص ٢٥٠

إلّا أنّه ما قدُمَ عهدُه فمكروهٌ الصلاةُ عليه؛ لأنّه لم يأْتِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابِه أنَّهم صلَّوا على القبرِ إلّا بحِدْثانِ ذلك، وأكثرُ ما رُويَ فيه شهرٌ، وقد أجمعَ العلماءُ أنّه لا يُصلَّى على ما قدُمَ من القبور، وما أجمعوا عليه فحُجَّةٌ، ونحن نتبعُ ولا نبتدِعُ، والحمدُ لله.

وقد قال ابنُ حبيبٍ فيمَن نُسيَ أن يُصلَّى عليه حتّى دُفنَ، أو فيمَن دفَنه يهوديٌّ أو نصرانيٌّ دونَ أنْ يُغْسَلَ ويصلَّى عليه، ثم خُشيَ عليه التَّغيرُ: إنَّه يُصلَّى على قبره، فإن لم يُخفْ عليه التَّغيُّرُ، نُبشَ وغُسِلَ وصُلِّيَ عليه إذا كان بحِدثانِ ذلك (١).

وقال عيسى بنُ دينارٍ (٢): من دُفنَ ولم يُصلَّ عليه من قتيلٍ، أو ميِّتٍ، فإني أرى أن يُصلَّى على قبرِه. قال: وقد بلغني ذلك عن عبدِ العزيز بنِ أبي سلمة.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُصلَّى على جنازةٍ مرَّتين، إلّا أن يكون الذي صلَّى عليها غيرَ وليِّها، فيعيدُ وليُّها الصلاةَ عليها (٣) إن كانت لم تُدفنْ، وإنْ كانت قد دُفنَتْ أعادَها على القبرِ (٤). وقال يحيَى بنُ معينٍ: قلت ليحيَى بنِ سعيدٍ: ترى الصلاةَ على القبرِ؟ قال: لا، ولا أرى على من صلَّى عليه شيئًا، وليسَ الناسُ على هذا اليوم، وأنا أكرَهُ أن أفعلَ شيئًا أُخالفُ الناسَ فيه.

قول عبد الملك بن حبيب هذا نقله عنه أبو الوليد محمد بن رشد في المقدِّمات الممهدات ١/ ٢١٩، وقال: حكاه ابن حبيب عن مالك.

نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ٢/ ٢٥٥، وقال: وهو قول سحنون وقول عيسى.

شبه الجملة لم يرد في د ١.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٦٩.

ج ٤ · ص ٢٥١

ابنُ شهابٍ، عن مالك بن أوْسٍ (١) حديثٌ واحدٌ متَّصلٌ

وهو مالكُ بن أوسِ بن الحَدَثانِ النَّصريُّ، من بني نَصر بن معاويةَ، أدركَ أبا بكرٍ وعمرَ، ولأبيهِ أوسُ بنُ الحَدَثانِ صُحبةٌ وروايةٌ، ولمالكِ بنِ أوْسٍ أيضًا رؤيةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو ثقة حُجّةٌ فيما نَقَل، وبالله التوفيق.

مالكٌ (٢)، عن ابن شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بن الحَدَثانِ النَّصْريِّ، أنّه أخبَره أنّه التَمَسَ صرْفًا بمئةِ دينارٍ، قال: فدعاني طلحةُ بنُ عُبيد، فتراوضْنا حتّى اصطرف منّي، وأخذَ الذَّهَبَ يُقلِّبُها في يَدِه حتى يأتيَني خازني من الغابةِ (٣) وعمرُ بنُ الخطَّابِ يسمعُ، فقال عمرُ: لا والله لا تُفارقُه حتى تأخذَ منه. ثم قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ".

لم يُختلَفْ عن مالكٍ في هذا الحديثِ (٤).

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، ورَوْحُ بنُ عبادةَ، وعبدُ الله بنُ نافع، قالوا: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،

ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٣٤٦ (٢٢٥٣)، وأسد الغابة ٦/ ٩ (٤٥٦٥)، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٢١ (٥٧٢٩).

الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).

الغابة: موضع قريب من المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ١٨٢.

فرواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٥٤٩)، وابن القاسم (١٠)، وسُويد بن سعيد (٢٣٨) في موطآتهم.

ج ٤ · ص ٢٥٢

عن مالكِ بنِ أوسٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ" الحديثَ. هكذا قال مالكٌ، ومعمرٌ (١)، واللَّيثُ (٢)، وابنُ عيينةَ (٣) في هذا الحديثِ عن الزُّهريِّ: "الذَّهبُ بالورِقِ". ولم يقولوا: "الذَّهبُ بالذَّهب، والورِقُ بالورِقِ". وهؤلاء هم الحُجَّةُ الثابتةُ في ابنِ شهابٍ على كُلِّ مَن خالفهم.

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٤)، قال: قال لنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: أشهدُ على ابنِ عيينةَ أنّه قال لنا: "الذَّهبُ بالورِقِ"، ولم يقل: "الذَّهبُ بالذَّهبِ"؛ يعني: في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، عن مالكِ بنِ أوسٍ، عن عمرَ (٥).

ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، عن عمرَ مثلَه، إلّا أنّه قال فيه: "الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والبرُّ بالبرِّ مثلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، لا فضْلَ بينَهما". هكذا روَاه يزيدُ بنُ هارونَ وغيرُه عن ابنِ إسحاقَ (٦).

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ١١٦ (١٤٥٤١)، وأحمد في المسند ١/ ٣٥٨ (٢٣٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٨٤ (٢٠٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٧٩ (٥٣٨٩).

أخرجه مسلم (١٥٨٦) (٧٩)، والترمذي (١٢٤٣)، وابن ماجة (٢٢٦٠).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٦ (١٤١٦١)، والحميدي في مسنده (١٢)، وأحمد في المسند ١/ ٣٠٠ (١٦٢)، ومسلم (١٥٨٦)، وابن ماجة (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٥٥٨).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

هو في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٢٩٢٨) بالإسناد المذكور دون قوله: أشهد على ابن عيينة ... إلخ.

أخرجه الدارميّ في سننه (٢٥٧٨) عن يزيد بن هارون، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن فيه عنعنةَ ابن إسحاق، وهو مدلّس، والحديث صحيح من غير هذا الوجه.

ج ٤ · ص ٢٥٣

وروايةُ أبي نُعيم لهذا الحديثِ عن ابنِ عيينةَ في الذَّهبِ بالذَّهبِ مثلُ روايةِ ابنِ إسحاقَ، ولم يقُلْه أحدٌ عن ابنِ عيينةَ غيرُ أبي نُعيم، واللهُ أعلم.

وقد روَى هذا الحديثَ بنحوِ ذلك همَّامُ بنُ يحيى، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن الأوزاعيِّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ (١)، عن مالكِ بنِ أوسٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالذَّهبِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والفضَّةُ بالفضَّةِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، مَن زاد أو ازداد فقد أربى" (٢). وعلى ذا كان الناسُ؛ يروي النَّظيرُ عن النَّظيرِ، والكبيرُ عن الصَّغيرِ، رغبةً في الازدياد مِن العلم (٣).

وَحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح (٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٥): حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا

قوله: "عن مالك بن أنس ... " إلى هنا لم يرد في د ١.

أخرجه بهذا اللفظ أبو موسى الأصبهاني المدينيّ في كتاب اللطائف في علوم المعارف (١١٢) من طريق محمد بن أحمد بن عثمان المديني، عن عليّ بن نصر وإسحاق بن يسار، عن عمرو بن عاصم، عن همّام بن يحيى، به، وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد لم يَروِه غيرُ محمد بن أحمد بن عثمان، وإنما يُعرف من حديث هُدْبة -وهو ابن خالد البصري- عن همّام، عن يحيى، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، ليس فيه: مالك، وهو من حديث مالك صحيح، رواه عنه الناس غير الأوزاعي. قلنا: ومحمد بن أحمد بن عثمان: هو أبو طاهر المديني: ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٣٦ وضعّفه، ونقل عن ابن عديّ قوله: "يغلط ويثبّت عليه ولا يرجع"، وعن ابن يونس قوله: "روى مناكير، أراه كان اختلط لا تجوز الرواية عنه"، وعن الدارقطني قوله: "لم يكن بالقويّ".

والأمر كما ذكر رحمه الله، ولكن ليس في هذا الحديث الذي لم يرد فيه سماع الأوزاعيّ من مالك إلّا من هذا الوجه الضعيف جدًّا على ما بيّناه في التعليق السابق.

هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

هو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٢٩٤٧)، وأخرجه الطيالسي (٧٢٣)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٥١٢ (١٨٥٤١)، والبخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٨٩) (٨٧) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعِم.

ج ٤ · ص ٢٥٤

شعبةُ، قال: أخبرني حَبيبُ بنُ أبي ثابتٍ، قال: سمِعتُ أبا المنهالِ قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيدَ بنَ أرقمَ عن الصَّرفِ، فكلاهما يقولُ: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذَّهبِ بالورِقِ دينًا.

وفي هذا الحديث: أنَّ الرَّجلَ الكبيرَ الشَّريفَ العالمَ قد يلي البيعَ والشِّراءَ بنفسِه وإن كان له وكلاءُ وأعوانٌ يكْفونه.

وفيه: المُماكَسةُ في البيع والمراوضةُ.

وفيه: تقليبُ السِّلعةِ، وأن يتناولها المشتري بيدِه ليقلِّبَها وينظرَ فيها، وهذا كلُّه دليلٌ على الاجتهادِ في ألّا يُغْبنَ الإنسانُ.

وفيه: أنّ المهاجرينَ كانوا قد اكتسَبوا الأرضَ بالمدينةِ وبَواديها.

وفيه: أنّ علمَ البيوع مِن علم الخواصِّ لا مِن علم العوامِّ؛ لجهلِ طلحةَ به وموضعُه مِن الجلالةِ موضعُه.

وفيه: أنَّ الخليفةَ والسُّلطانَ -مَن كان- واجبٌ عليه إذا سمِع أو رأى شيئًا لا يجوزُ في الدِّين أن ينهى عنه ويرشدَ إلى الحقِّ فيه.

وفيه: ما كان عليه أميرُ المؤمنين عمرُ رضيَ اللهُ عنه مِن تفقُّدِ أحوالِ رعيَّتِه في دينِهم، والاهتمام بهم.

وفيه: أنّه كان مِن خُلقِهم وسِيَرهم أنَّهم كانوا إذا عزَموا على أمرٍ حلَفوا عليه وأكَّدوه باليمينِ بالله عزَّ وجلَّ.

وفيه: أنَّ الحجَّةَ على مَن خالَفك في حكم مِن الأحكام أو أمرٍ مِن الأمورِ حديثُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فيما لا نصَّ فيه مِن كتابِ الله عزَّ وجلَّ.

وفيه: أنَّ الحجَّةَ بخبرِ الواحدِ لازمةٌ.

ج ٤ · ص ٢٥٥

وفيه: أنَّ النَّساءَ لا يجوزُ في بيع الذَّهبِ بالورِقِ، وإذا كان الذَّهبُ والورِقُ -وهما جنسان مختلفان- يجوزُ فيهما التَّفاضلُ بإجماع ولا يجوزُ فيهما النَّساءُ، فأحرَى ألّا يجوزَ ذلك في الذَّهبِ بالذَّهبِ الذي هو جنسٌ واحد، ولا في الورِقِ بالورِقِ؛ لأنّه جنسٌ واحدٌ، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ فيه، والحمدُ لله. وقد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، والذَّهبُ بالذَّهبِ، تِبْرُها وعَينُها، مِثْلًا بمِثْلٍ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيدٍ، مَن زاد أو ازداد، فقد أربى" (١).

وقد جاءَ في هذا البابِ (٢) شيءٌ مردودٌ بالسُّنَّةِ عن ابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وقد مضَى ردُّه وبيانُ فسادِه في بابِ حُميدِ بنِ قيسٍ (٣)، وبابِ زيدِ بنِ أسلمَ (٤)، من هذا الكتاب، والحمدُ لله. فاستقرَّ الأمرُ عندَ العلماءِ على أنَّ الرِّبا في الازديادِ في الذَّهبِ بالذَّهبِ وفي الورِقِ بالورِقِ، كما هو في النَّسيئةِ سواءً، في بيع أحدِهما بالآخرِ، وفي بيع بعضِ كلِّ واحدٍ منهما ببعضٍ؛ وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، مع تواترِ الآثارِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاح (٥)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ،

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٣)، وفي الكبرى ٦/ ٤٣ (٦١١٠) من حديث أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وينظر تمام تخريجه فيما سلف في شرح الحديث الثاني من أحاديث مالك عن حميد بن قيس، وسيأتي مرة أخرى بإسناد المصنّف في سياق شرحه هذا قريبًا.

في د ١: "الحديث".

في شرح الحديث الثاني من أحاديثه عن مجاهد.

في شرح الحديث الحادي عشر من أحاديثه عن عطاء بن يسار.

قوله: "قال: حدثنا محمد بن وضاح" لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ٢٥٦

قال: حدَّثنا سفيانُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (١).

وكذلك رواه عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) وعبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح، عن الثَّوريِّ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ، عن عبادةَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ (٣) وزنًا بوزنٍ، والبرُّ بالبرِّ مثلًا بمثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مثلًا بمثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مثلًا بمثلٍ، والمِلحُ بالمِلح مثلًا بمثلٍ، وبيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم، والبرَّ بالشَّعيرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم، والتَّمرَ بالمِلح يدًا بيدٍ كيفَ شئتم".

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُدعانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن مسلم بنِ يسارٍ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالذَّهبِ مثلًا بمثل، والورِقُ بالورِقِ مثلًا بمثل، والتَّمرُ بالتَّمرِ مثلًا بمثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مثلًا بمثل -حتى خصَّ المِلحَ بالمِلح- مثلًا بمثلٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربى".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محهمدُ بنُ أبي العوَّام،

سلفت الإشارة إليه قريبًا.

في مصنَّفه ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، وسلف تمام تخريجه في سياق شرح الحديث الحادي عشر من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.

قوله: "والفضة بالفضة" لم يرد في د ١.

في مسنده (٣٩٠)، وسلف تمام تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

ج ٤ · ص ٢٥٧

قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا هشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن رجلين أحدُهما مسلمُ بنُ يسارٍ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ؛ فذكر مثلَه (١).

قال أبو عمر: فقولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هاءَ وهاءَ"، وقولُه: "يدًا بيدٍ" سواء.

واختلَف العلماءُ في حدِّ قبضِ الصَّرفِ وحقيقتِه؛ فقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا يصِحُّ الصَّرفُ إلّا يدًا بيدٍ، فإن لم ينقُدْه ومكَث معه مِن غُدْوةٍ إلى ضَحوةٍ قاعدًا، وقد تصارَفا غُدوةً، فتقابَضا ضَحوةً، لم يصِحَّ هذا، ولا يكونُ الصَّرفُ إلّا عندَ الإيجاب بالكلام، ولو انتقَلا مِن ذلك المكانِ إلى موضع غيرِه لم يصِحَّ تقابضُهما (٢). هذا كلُّه قولُ مالكٍ، وجملةُ مذهبِه في ذلك أنّه لا يجوزُ عندَه تراخي القبضِ في الصَّرفِ، سواءٌ كانا في المجلسِ أو تفرَّقا، ومَحَلُّ قولِ عمرَ عندَه -واللهُ أعلمُ-: والله لا تفارقُه حتى تأخذَ منه، أنَّ ذلك على الفورِ لا على التَّراخي، وهو المعقولُ مِن لفظِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هاءَ وهاءَ" عندَه، واللهُ أعلم.

وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: يجوزُ التَّقابضُ في الصَّرفِ ما لم يفترقا، وإن طالت المدَّةُ وانتقَلا إلى موضع آخرَ (٣). واحتجُّوا بقولِ عمرَ: والله لا تفارقُه حتى تأخذَ. وجعَلوه تفسيرًا لما رواه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن قوله: "الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ". واحتجُّوا بقولِه أيضًا: وإن استنظَرك إلى أن يلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه (٤). قالوا: فعُلِم مِن قوله هذا أنَّ المُراعَى الافتراقُ.

سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق قبل السابق.

ينظر: المدوّنة ٣/ ٦، ٢٥، ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٧٩.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٧٩، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٤، والأمّ للشافعي ٣/ ٣١، والمجموع شرح المهذّب ١٠/ ٦٥ - ٦٩.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٦٠ (١٨٤٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنهما، وبرقم (١٨٥٠) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنهما، وينظر ما سلف في شرح الحديث الثالث عشر من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ج ٤ · ص ٢٥٨

واختلَف الفقهاءُ أيضًا مِن معنى هذا الحديثِ في الدَّينَينِ يُصارَفُ عليهما؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما: إذا كان له عليه دراهمُ، وله على الآخرِ دنانيرُ، جاز أن يشتريَ أحدُهما ما عليه بما على الآخرِ؛ لأنَّ الذِّمَّةَ تقومُ مَقامَ العَينِ الحاضرةِ، وليس يُحتاجُ ها هنا إلى قبضٍ، فجازَ التَّطارحُ (١).

وقال الشَّافعيُّ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ: لا يجوزُ؛ لأنّه دينٌ بدينٍ (٢). واستدلُّوا بقولِ عمرَ: لا تَبيعوا منها غائبًا بناجزٍ (٣).

قالوا: فالغائبُ بالغائبِ أحرَى ألّا يجوزَ. ومِن حجَّةِ مالكٍ عليهما أنَّ الدَّينَ في الذِّمَّةِ كالمقبوضِ.

واختلفوا -مِن معنى هذا الحديثِ أيضًا- في أخذِ الدَّراهم عن الدَّنانيرِ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه فيمَن له على رجلٍ دراهمُ حالَّةٌ؛ فإنَّه يأخُذُ دنانيرَ بها (٤)، وإن كانت مؤجَّلةً لم يَجُزْ أن يبيعَها بدنانيرَ، وليأخُذْ في ذلك عرْضًا إن شاءَ (٥). وإنَّما جازَ هذا في الحالِّ، ومنَعها في المؤجَّلِ (٦) فرارًا مِن الدَّينِ بالدَّينِ.

وقال الشَّافعيُّ: إذا حلَّ دَينُه أخَذ به ما شاءَ منه مِن جنسِه، ومن غيرِ جنسِه، مِن بيع كان أو قرضٍ، وإن لم يحِلَّ ديْنُه لم يَجُزْ؛ لأنّه دينٌ بدينٍ. وقال أبو حنيفةَ فيمَن أقرَض رجلًا دراهمَ: له أن يأخُذَ بها دنانيرَ إن تراضَيا، وقبَض الدَّنانيرَ في

ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٨٤.

ينظر: الأُمّ للشافعيّ ٣/ ٣٣، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٨٤.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٦٠ (١٨٥٠) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنهما، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا في سياق هذا الشرح.

شبه الجملة لم يرد في د ١.

ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيروانيّ ٣/ ٩٧.

في د ١: "من المؤجل".

ج ٤ · ص ٢٥٩

المجلس. وقال البَتِّيُّ (١): يأخذُها بسعرِ يومِه. وقال الأوزاعيُّ: بقيمتِه يومَ يأخُذُه. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. وقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجوزُ أن يأخذَ عن دنانيرَ دراهمَ، ولا عن دراهمَ دنانيرَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرَض (٢). وروي عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ (٣) مثلُه، وروي عن ابن عمرَ أنَّه لا بأسَ به. وأجاز ابنُ شبرمةَ لِمَن باع طعامًا بدينٍ، فجاء الأجلُ، أن يأخذَ بدراهمِه طعامًا (٤). واختلَف قولُ الثَّوريِّ في ذلك.

والأصلُ في هذا البابِ حديثُ ابنِ عمرَ، وهو ثابتٌ صحيحٌ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم الحافظُ رحِمه اللهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بنِ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فآخذُ مكانَ الدَّنانيرِ دراهمَ، ومكانَ الدَّراهم دنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "لا بأسَ به إذا افترَقتما وليس بينكما شيءٌ" (٥).

في د ١: "التي" وهو تصحيف.

ذكر أوجه الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢١٥، وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٧)، ولابن أبي شيبة (٢١٦٢٤) فيما أخرجاه من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري في هذا المعنى.

حديث ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٩٣ (٨٠٥٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن عكرمة، عنه. أنه كره أن يقضى الذهب من الفضة، والفضّة من الذَّهب. وقال ابن المنذر: واختُلف فيه عن ابن مسعود وإبراهيم النَّخعي، فرُويَ عنهما أنّهما رخّصا فيه، ورُويَ عنهما أنهما كرها ذلك.

قوله: "طعامًا" لم يرد في د ١.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١١٨ (١٤٥٥٠)، وأحمد في المسند ٩/ ٣٩٠ (٥٥٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٥)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لتفرُّد سماك بن حرب =