التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٥٩ من ٧٢

ج ٧ · ص ٣٦٣

حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ محمدُ بن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن كثيرٍ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن أبي هُريرةَ، قال: سلَّمَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في رَكْعتينِ، فقامَ ابن عبدِ عَمرِو بن فضيلةَ، من خُزاعةَ، حليفٌ لبَني زُهْرةَ، فقال: أقَصُرَتِ الصلاةُ يا رسُولَ الله أم نَسِيتَ؟ فقال: "كلُّ ذلكَ لَمْ يكُن" ثُمَّ أقبَلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النّاسِ، فقال: "أصدَقَ ذُو اليَدَينِ (١)؟ " قالوا: نعم، فأتمَّ ما بَقِيَ من صَلاتِهِ، ثُمَّ سجَدَ سَجْدَتي السَّهوِ (٢).

ورواهُ عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ، عن الأوزاعيِّ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابن المُسيِّبِ، وأبو سلمةَ، وعبيدُ (٣) الله بن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. لَمْ يذكُر أبا هُريرةَ، وقال فيه: فأتمَّ ما بَقِيَ من الصلاةِ، لَمْ يَسْجُدِ السَّجدتينِ اللَّتينِ يُسْجَدانِ في وَهْم الصلاةِ، حينَ ثبَّتهُ النّاسُ (٤).

حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّانٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ، فذكرهُ.

ورواهُ صالحُ بن كَيْسان، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ أخبرهُ، أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى رَكْعتينِ ثُمَّ سلَّمَ. وذكر الحديث،

في م: "الشمالين".

أخرجه أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) مكرر، وابن البختري في المصنَّفات، ص ٣٦٢ - ٣٦٣ (٥٠٨)، من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٦٠)، وابن خزيمة (١٠٤٤)، من طريق الأوزاعي، به. وهذا الحديث روي من عدة وجوه عن أبي هريرة، وهو عند البخاري (٤٨٢، ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠)، ومسلم (٥٧٣) (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١). من طرق عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٣٣ - ٨٤٤ (١٣١٩٥ - ١٣٢٠١).

في م: "عبد الله"، خطأ. انظر: مصدري التخريج.

أخرجه ابن خزيمة (١٠٤١) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: علل الدارقطني ٩/ ٣٧٥ - ٣٧٦.

ج ٧ · ص ٣٦٤

وفيه: فأتمَّ ما بَقِيَ من صلاتِهِ، ولم يَسْجُدِ السَّجدتينِ اللَّتينِ يُسْجَدانِ إذا شكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ حينَ لقَّنهُ النّاسُ. قال صالحٌ: قال ابن شِهاب: وأخْبَرني هذا الخَبَر سعيدُ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ. وأخْبَرنيهِ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُبيدُ الله بن عبدِ الله (١).

ورواهُ ابن إسحاقَ، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ، وأبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمَةَ، قال: كلٌّ حدَّثني بذلكَ، قال: صلَّى رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالنّاسِ الظُّهرَ، فسلَّمَ من اثْنَتينِ. وذكر الحديث. وقال فيه: قال الزُّهْريُّ: ولم يُخبِرني رَجُلٌ منهُم، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجَدَ سَجْدتي السَّهوِ. فكان ابن شِهابٍ يقولُ: إذا عرفَ الرَّجُلُ ما نَسيَ من صلاتِهِ فأتمَّها، فليسَ عليه سُجُودُ سَهْوٍ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني ابن شِهابٍ، عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمةَ، وأبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عمَّن يَقْتنِعانِ بحديثهِ: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى رَكْعتينِ في صلاةِ العصرِ، أو صلاةِ الظُّهرِ، ثُمَّ سلَّمَ، فقال لهُ ذُو الشِّمَالينِ بن عَبْدِ عَمرٍو: يا نبيَّ الله أقَصُرتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَمْ تَقْصُرْ، ولم أنْسَ". فقال ذُو الشِّمالينِ: بلى يا نبيَّ الله قد كان بعضُ ذلكَ، فالْتَفتَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى النّاسِ، فقال: "أصَدَقَ ذُو اليدينِ؟ " قالوا: نعَمْ يا نَبِيَّ الله، فقامَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتَمَّ الصَّلاةَ حينَ اسْتَيقنَ.

قال عبدُ الرَّزّاقِ (٣) قال معمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمةَ، عن أبي هُريرةَ قال: صلَّى النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ أو العَصْرَ، فسَها في رَكْعتينِ فانصرَفَ، فقال لهُ ذُو الشِّمالينِ بن عبدِ عَمرٍو، وكانَ

أخرجه أبو داود (١٠١٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٤، وفي الكبرى ٣/ ٣٠١، ٢/ ٤٩ (٥٧١، ١١٥٥)، وابن خزيمة (١٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٨، من طريق صالح بن كيسان، به.

في المصنَّف (٣٤٤٢) دون قوله: "عمن يقتنعان بحديثه".

في المصنف (٣٤٤١).

ج ٧ · ص ٣٦٥

حليفًا لبَني زُهْرةَ: أخُفِّفتِ (١) الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما يقولُ ذُو اليدينِ؟ " فقالوا: صدَقَ يا نبيَّ الله، فأتمَّ بهمُ الرَّكْعتينِ اللَّتينِ نقَصَ. قال الزُّهْريُّ: وكان ذلكَ قبل بدرٍ، ثُمَّ استحكمتِ الأمُورُ بعدُ. هكذا يقولُ ابن شِهاب، أنَّ ذلكَ قبل بَدْرٍ، وأنَّهُ ذُو الشِّمالينِ.

وقد ثبَتَ عن أبي هُريرةَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ من وُجُوهٍ كثيرةٍ، غيرُ ما ذُكِرَ في ذلكَ كلِّهِ. وقد أوْضَحنا ذلكَ كلَّهُ، وشَرَحناهُ، وبَسْطناهُ في بابِ أيُّوبَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.

ولم نذكُر في بابِ أيُّوبَ اختِلافِ العُلماءِ في كيفيةِ السَّلام من الصَّلاةِ، ونذكُر هُنا، لقولِهِ في هذا الحديثِ: "فسلَّمَ من اثنتينِ". ولقولِهِ في آخِرِهِ: "فأتمَّ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما بَقِيَ من الصَّلاةِ، ثُمَّ سلَّمَ".

اختلفَ العُلماءُ قديمًا وحديثًا في كيفيَّةِ السَّلام من الصَّلاةِ، واختلَفتِ الآثارُ في ذلكَ أيضًا، واختلفَ أئمَّةُ الفَتْوى بالأمصارِ في وُجُوهِ السَّلام من الصَّلاةِ، وهل هُو من فُرُوضِها، أم لا.

فقال مالكٌ وأصحابُهُ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ: يُسلِّمُ المُصلِّي من الصَّلاةِ، نافِلةً كانت أو فَرِيضةً، تَسْليمةً واحِدةً: السَّلامُ عليكُم، ولا يَقُل: ورحمةُ الله (٢).

وقال سائرُ أهلِ العِلم: يُسلِّمُ تَسْليمتينِ، الأُولى عن يمينِهِ، يقولُ فيها: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله. ومِمَّن قال بهذا كلِّهِ: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُ، والحَسَنُ بن حيٍّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، وأبو جَعْفرٍ الطَّبريُّ (٣).

في م: "أخفت".

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، وهو مذهب الشافعي في القديم، كما في الحاوي الكبير ٢/ ١٤٥.

انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٢٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩، والاستذكار ١/ ٤٩٢.

ج ٧ · ص ٣٦٦

وقال ابن وَهْب، عن مالكٍ: يُسلِّمُ تِلقاءَ وجهِهِ: السَّلامُ عليكُم، بتسليمةٍ واحِدةٍ (١).

وقال أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عن تسليم المُصلِّي وَحْدهُ، فقال: يُسلِّمُ واحِدةً عن يَمينِهِ. فقيل لهُ: وعن يَسارِهِ؟ فقال: ما كانُوا يُسلِّمُون إلّا واحِدةً، وإنَّ من النّاسِ من يَفْعلُهُ. وقال مرَّةً أُخرى: إنَّما حَدَثتِ التَّسليمتانِ من زَمَنِ بني هاشِم. فقال مالكٌ: والمأمُومُ يُسلِّمُ تَسْليمةً عن يمينِهِ، وأُخْرَى عن يسارِهِ، ثُمَّ يرُدُّ على الإمام (٢). ورُوي عن سعيدِ بن المُسيِّبِ مِثلُهُ (٣).

وقال عنهُ ابن القاسم: من صلَّى لنَفْسِهِ، يُسلِّمُ عن يمينِهِ ويَسارِهِ. وقال: وأمّا الإمامُ فيُسلِّمُ تَسْليمةً واحِدةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، يَتَيامنُ بها قليلًا (٤).

واختلَفَ قولُهُ في مَوْضِع ردِّ المأمُوم على الإمام، فمرَّةً قال: يُسلِّمُ عن يمينِهِ ويَسارِهِ، ثُمَّ يرُدُّ على الإمام. ومرَّةً قال: يرُدُّ على الإمام، بعد أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ (٥).

قال أبو عُمر: الذي تحصَّلَ من مذهبِ مالكٍ رحِمهُ الله، أنَّ الإمام يُسلِّمُ واحِدةً تِلْقاءَ وجهِهِ، ويَتَيامنُ بها قليلًا، والمُصلِّي لنَفْسِهِ يُسلِّمُ اثْنَتينِ، والمأمُومُ يُسلِّمُ ثلاثًا، إن كانَ عن يَسارِهِ أحدٌ.

وقال اللَّيثُ بن سعْدٍ: أدركتُ الأئمَّةَ والنّاسُ يُسلِّمُونَ تَسْليمةً واحِدةً تِلقاءَ وُجُوهِهِمُ: السَّلامُ عليكُم. وكان اللَّيثُ يَبْدأُ بالرَّدِّ على الإمام، ثُمَّ يُسلِّمُ عن يَمينِهِ، وعن يَسارِهِ (٦).

نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٣).

انظر: الاستذكار ١/ ٤٨٩.

الرسالة للقيرواني ١/ ٣١ والبيان والتحصيل ١٧/ ٦٠٧.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٠.

ج ٧ · ص ٣٦٧

قال أبو عُمرَ: روى الدَّراوَرْديُّ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيلَ بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سَعْدٍ، عن سَعْدٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّمُ في الصلاةِ تَسْليمةً واحِدةً: السَّلامُ عليكُم (١).

وقد وهِمَ فيه الدَّراورديُّ، وإنَّما الحديثُ لمُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيل بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّمُ عن يمينِهِ وَيسارِهِ، حتّى يُرى بياضُ خدَّيهِ من هُنا وهنا. هكذا رواهُ ابن المُباركِ (٢) وغيرُهُ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ بإسناد.

وأمّا حديثُ عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ كانَ يُسلِّمُ تَسْليمةً واحِدةً. فلا يصِحُّ مرفُوعًا؛ لأنَّهُ لم يَرْفعهُ إلّا زُهَير (٣) بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ (٤). وهُو ضعيفٌ، ضعَّفهُ ابن مَعِينٍ وغيرُهُ.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٦ من طريق الدراوردي، به.

أخرجه ابن خزيمة (٧٢٧، ١٧١٢)، وابن حبان (١٩٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٧٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٨، من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٦٥ (٣٠٤١)، وأحمد في مسنده ٣/ ١٣٣، ١٣٤ (١٥٦٤)، وابن ماجة (٩١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧، من طرق عن مصعب، به. وأخرجه أحمد ٣/ ٨٠ (١٤٨٤)، وعبد بن حميد (١٤٤)، والدارمي (١٣٥٢)، ومسلم (٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦١، وفي الكبرى ٢/ ٨٧ (١٢٤٠، ١٢٤١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ (١٣٤٦) من طريق إسماعيل بن محمد به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٧٥ - ٧٦ (٤٠٤٧).

في م: "وَهْب" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤١٤.

أخرجه ابن ماجة (٩١٩)، والترمذي (٢٩٦)، وابن خزيمة (٧٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٠، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٥ (١٣٥٢)، والطبراني في الأوسط ٧/ ٢٥ (٦٧٤٧)، والحاكم في الستدرك ١/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٩. من طريق زهير بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤١٤ (١٦٢٣٥).

ج ٧ · ص ٣٦٨

وفي التَّسْلِيمتينِ حديثُ ابن مسعُودٍ ثابِتٌ صحيحٌ. رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ، عن أبيهِ وعَلْقمَة (١)، عن عبدِ الله قال: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ يُسلِّمُونَ عن أيْمانِهِم، وعن شَمائلِهِم في الصَّلاةِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله (٢).

ورواها ابن عُمر (٣) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ (٤)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا (٥).

فقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.

واحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.

في م: "وعلقة" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٠٠.

أخرجه الطيالسي (٢٧٩)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٧٤، ٢٨١، و ٧/ ٨١، ٢٦٦ (٣٦٦٠، ٣٧٣٦، ٣٩٧٢، ٤٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٠٥، ٢٣٠، وفي الكبرى ١/ ٣٦٧، و ٢/ ٨٨ (٧٣٢، ١٢٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٣ (١٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (٩٠٢٧).

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٣، وأحمد ٩/ ٢٩٨، و ١٠/ ٤٥٣ (٥٤٠٢، ٦٣٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٨ - ٨٩ (١٢٤٤، ١٢٤٥)، وابن خزيمة (٥٧٦)، وأبو عوانة (٢٠٥٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٤ (١٣٣١٣) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١١٣ (٧٣٠٥).

أخرجه أبو داود (٩٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٠، وابن حبان ٥/ ١٨٠، ١٨١ (١٨٦٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٩ (٥٧٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٠١ من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٢ (١٦٠).

ج ٧ · ص ٣٦٩

ومِمَّن قال ذلكَ: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، وأكثرُ أهلِ الكُوفةِ، إلّا الحسن بن حيٍّ، فإنَّهُ أوجبَ التَّسْليمتينِ جميعًا، بقولِهِ عليه السَّلامُ: "تحليلُها التَّسليمُ" (١). ثُمَّ بيَّن بفِعلِهِ كيفَ التَّسليمُ.

وقال آخرُونَ، منهُمُ الشّافِعيُّ: التَّسليمةُ الأُولى يخرُجُ بها من صلاتِهِ واجِبةٌ، والأُخرى سُنَّةٌ (٢). ومن حُجَّتِهِ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "تحليلُها التَّسليمُ". والتَّسْليمةُ الواحِدةُ يَقَعُ عليها اسمُ تسليم، وهذه أيضًا حُجَّةُ من قال بالتَّسليمةِ الواحِدةِ، وبالله التَّوفيقِ.

وقال الثَّوريُّ: إذا كُنتَ إمامًا فسلِّم عن يَمينِكَ وعن يسارِكَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فإن كُنتَ غير إمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فسلِّم عن يمينِكَ وعن يسارِك، تَنْوي به الملائكةَ، ومن معكَ من المُسلِمينَ (٣).

وقال الشّافِعيُّ: نأمُرُ كلَّ مُصلٍّ أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ وعن يَسارِهِ، إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مأمُومًا، ويقولُ في كلِّ واحِدةٍ منهُما: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، وينوي بالأُولى من عن يَمينِهِ، وبالثّانيةِ من عن يَسارر، وينوي المأمُومُ الإمام بالتَّسليمةِ التي إلى ناحيتِهِ في اليمينِ أو في المسارِ. قال: ولو اقْتَصرَ على تسليمةٍ واحِدةٍ، لم يكُن عليه إعادةٌ (٤).

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ٣٢٢ (١٠٠٦، ١٠٧٢)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٩، ٢١٦ (١٣٥٩، ١٤٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ١٧٣، من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٠٠١٥).

انظر: الأم ١/ ١٢٢.

انظر: الاستذكار ٢/ ٤٩٢.

انظر: الأم ١/ ١٢٢، والاستذكار ٢/ ٤٩٢.

ج ٧ · ص ٣٧٠

ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ

ابن السَّبّاقِ هذا عُبيدٌ (١)، روى عنهُ ابن شِهاب، وابنُهُ سعيدُ بن عُبيدِ بن السَّبّاقِ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين بالمدينةِ، ومن أشْرافِهِم، من بني عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ، ولم يذكُرهُ أهلُ النَّسبِ، وللسَّبّاقِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ: عوفٌ، وعُبيدٌ، وعَمِيلة، وعبدُ الله.

قال الزُّبيرُ: بغى بعضُهُم على بعضٍ، فهَلَكُوا وانْقَرضُوا. قال: وهُم أوَّلُ من بَغَى بمكَّةَ، فتفانوا في البَغْيِ، ولم يَبْق منهُم إلّا قليلٌ. قال: وصارَ بعضُ بني السَّبّاقِ في عَكٍّ. ولم يذكُرِ ابن شِهابٍ هذا.

انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٠٧.

ج ٧ · ص ٣٧١

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليومَ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ فاغْتَسِلُوا، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُرُّهُ (٢) أن يَمَسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ".

هكذا رواهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، مُرسلًا. كما يُروى، ولا أعلمُ فيه بين رُواةِ "المُوطَّأ" اختِلافًا (٣).

ورواهُ حجّاجُ بن سُليمان الرُّعينيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ وحُميدٍ ابْنَي عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أو (٤) عن أحَدِهِما، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعةٍ من الجُمع. فذكَرَهُ حرفًا بحَرْفٍ (٥).

رواهُ عن حجّاج هذا، وهُو حجّاجُ بن سُليمانَ بن أفلَحَ الرُّعَينيُّ، يُكْنَى (٦) أبا الأزْهَرِ، جماعةٌ هكذا، ولا يصحُّ فيه عن مالكٍ إلّا ما (٧) في "المُوطَّأ".

وقد رواهُ يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ. ولم يُتابِعهُ أحدٌ من الرُّواةِ على ذلكَ، ويزيدُ بن سَعيدٍ هذا من أهْلِ الإسكندريَّةِ، ضعيفٌ.

الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).

في م: "يضيره".

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٥٢)، وزيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة (٥٠٥٤)، وسويد بن سعيد (١٣٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (٢٣١)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٩)، ويزيد بن سعيد الإسكندراني عند البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٩.

هذا الحرف سقط من م.

من قوله: "في جمعة" إلى هنا. جاء مكانها في م: "جعله الله عيدًا فاغتسلوا، وعليكم بالسواك".

هذه الكلمة سقطت من م.

هذا الحرف سقط من م.

ج ٧ · ص ٣٧٢

حدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا بن (١) يحيى بن أعين المقدِسيِّ بها، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ أبو عليٍّ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حَضَرتُ مالكًا سنةَ اثْنتينِ وسبعينَ ومئةٍ، وهُو يُسألُ عن غُسْلِ الجُمُعةِ، قال: حدَّثني صَفْوانُ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جُمُعةٍ من الجُمع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ" (٢).

قال أبو عُمر: لم يُتابِعهُ أحدٌ على الإسنادينِ جميعًا في هذينِ الحديثينِ.

ومِمّا أجازَ لنا أبو جَعْفرٍ أحمدُ بن رحمُونَ الإفريقيُّ. وحدَّثنا به عنهُ أيضًا أبو العبّاسِ أحمدُ بن سَهْلِ بن المُباركِ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن مَيْسرةَ، وأحمدُ بن قُرادٍ الجُهينيُّ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن سَعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمعةٍ من الجُمع: "يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ" (٣).

وحدَّثنا خلفُ بن قاسِم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرئُ بالرَّمْلةِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سُليمانَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو رِفاعةَ عُمارةُ بن وَثِيمةَ بن مُوسَى وأبو عليٍّ الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ؛ قالوا: حدَّثنا يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحيُّ الإسكندرانيُّ، قال: سمِعتُ مالك بن أنسٍ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ.

في م: "عن" وتقدم على الصواب مرارًا، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٠/ ٥٤٣.

أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص ٥٠٣ من طريق يزيد بن سعيد، به.

هو في عوالي مالك (٧٩، ٥٢٩)، وغرائب مالك لابن المظفر (٨٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علله ١/ ٢٠٥ (٥٩١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٢ (٣٤٣٣)، وفي الصغير ١/ ٢٣٧ (٣٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٩، و ٣/ ٢٤٣، من طريق يزيد بن سعيد، به.

ج ٧ · ص ٣٧٣

وقال الحسنُ بن أحمد: عن سعيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جعَلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ".

وهذا اضطِرابٌ عن يزيدَ بن سعيدٍ، ولا يصِحُّ شيءٌ من رِوايتِهِ في هذا البابِ.

وقدِ اخْتَلف في هذا الحديثِ أصحابُ ابن شِهابٍ أيضًا، فرَواهُ مالكٌ كما رأيتَ في هذا الحديث (١)، ورواهُ ابن لهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعةٍ من الجُمع: "يا مَعْشرَ المُسلِمين، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ".

حدَّثني خلفُ بن قاسِم، قال: أخبرنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا ابن لَهِيعةَ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمين، ومن كانَ عِندهُ طيبٌ فلا يَضُرُّهُ (٢) أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ" (٣).

ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني من لا أتَّهِمُ من أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُم سمِعُوا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في جُمعةٍ من الجُمع وهُو على المنْبرِ، وهُو يقولُ: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليوم يومٌ (٤) جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ، فاغْتَسِلُوا فيه بالماءِ، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُر أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ" (٥).

هذه الكلمة سقطت من م.

في م: "يضيره".

أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٤، وفي شعب الإيمان (٢٩٩٢) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، به.

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٠١) عن معمر، به.

ج ٧ · ص ٣٧٤

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأمرُ بغُسلِ الجُمعةِ. وقد مَضَى القولُ فيهِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم (١) فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.

وفيه الغُسلُ للعيدينِ، لقولِهِ: "إنَّ هذا يومٌ جَعلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا".

وفيه أخذُ الطِّيبِ في يوم الجُمعةِ. وأخذُهُ مندُوبٌ إليه حسنٌ، مرغُوبٌ فيهِ، كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعرَفُ برائحةِ الطِّيبِ إذا مَشَى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترُدُّوا الطِّيبَ، فإنَّهُ طيِّبُ الرِّيح، خَفِيفُ المَحْمَلِ" (٢).

وفيه الحثُّ على السِّواكِ. والآثارُ في السِّواكِ كثيرةٌ، وقد مَضَى القولُ في سِواكِ القَوْم فيما مَضَى من كتابنا، أنَّهُ كانَ الأراكِ والبَشامِ (٣).

قال أبو عُمر: وكلُّ ما جَلا الأسْنانَ، ولم يُؤذِها، ولا كانَ من زينةِ النِّساءِ، فجائزٌ الاستِنانُ به.

وهذا القولُ يَحْمِلُهُ أهلُ العِلم، أنَّهُ كان من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهُو يخطُبُ في الجُمُعةِ، وإذا كان كذلكَ، كان فيه دليلٌ على أنَّ للخَطِيبِ أن يأتي في خُطْبتِهِ بكلِّ ما يَحْتاجُ إليه النّاسُ، من فُصولِ الأعيادِ وغيرِها، تعليمًا لهُم، وتَنْبيهًا على ما يُصلِحُهُم في دينِهِم.

وفيه دليلٌ على أنَّ من حلَفَ أنَّ يومَ الجُمعةِ يومُ عيدٍ، لم يَحْنثْ، وكذلكَ إن قال: والله لأُعطينَّكَ كذا، ولأفعلَنَّ كذا يوم عيدٍ، ولم يَنْوِ يوم الفِطْرِ، ولا الأضْحَى، وأيام التَّشريقِ، ولا نَوَى شيئًا، أنَّهُ يَبَرُّ بأن يفعلَ ذلكَ يوم جُمُعةٍ، والله أعلمُ.

هو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).

أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٥ (٨٢٦٤)، ومسلم (٢٢٥٣) (٢٠)، وأبو داود (٤١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٨٩، وفي الكبرى ٨/ ٣٤٥ (٩٣٥١)، وأبو يعلى (٦٢٥٣)، وابن حبان (٥١٠٩) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٣٩١١).

البَشام: شجر طيب الريح والطعم، يستاك به. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٥.

ج ٧ · ص ٣٧٥

أخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ ليسَ بواجِبٍ، ومن اغْتَسلَ فهُو خيرٌ وأطهرُ. ثُمَّ قال: إنَّ النّاسَ على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كانُوا يَلْبسُون الصُّوف، وكان المسجِدُ ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقفِ، خرَجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجُمُعةِ في يوم صائفٍ شديدِ الحرِّ، ومنْبرُهُ صغيرٌ، إنَّما هُو ثلاث دَرَجاتٍ، فخطَبَ النّاس، فعرِقَ النّاسُ في الصُّوفِ، فصارُوا يُؤذي بعضُهُم بعضًا، حتّى بَلَغت أرواحُهُم رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو على المنْبرِ، فقال: "يا أيُّها النّاسُ، إذا كانَ هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا، وليَمسَّ أحدُكُم ما يَجِدُ من طيبِهِ، أو دُهنِهِ" (١).

أخرجه عبد بن حميد (٥٩٠) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٤٢ (٢٤٢٠)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، و ٤/ ١٨٩ من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرج أبو داود (٣٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦ - ١١٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٩ (١١٥٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٥ من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٦٠٤٩). وقال البخاري: "عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. علل الترمذي الكبير (٤٢٨).

ج ٧ · ص ٣٧٦

ابن شِهاب، عن صَفْوان بن عبدِ الله بن صَفْوان بن أُميَّةَ الجُمَحيِّ حديثٌ واحِدٌ

وقد ذكَرْنا نسب صَفْوان بن أُميَّةَ في كِتابنا في "الصَّحابةِ" (١) وذكَرْنا أشياءَ من أخْبارِهِ هُناك، وصَفْوانُ (٢) بن عبدِ الله بن صَفْوان هذا حَفِيدُهُ، أحدُ الثِّقاتِ، روى عنهُ ابن شِهاب، وأخُوهُ عَمرُو بن عبدِ الله بن صَفْوان. وكان أطعَمَ النّاس الطَّعامَ في دَهْرِهِ، وفيه يقولُ الفَرَزدقُ، إذ نظرَ إلى عبدِ العزيزِ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، وهُو يَخْطِرُ حول البيتِ:

تظلُّ تخطِرُ حول البيتِ مُنْتحيًا ... لو كُنتَ عَمرو بن عبدِ الله لم تَزِدِ (٣)

وأمّا عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، فأحَدُ الأشرافِ الجلَّةِ، قُتِلَ مع ابن الزُّبيرِ بمكَّةَ، وذلكَ أنَّهُ كان عدُوًّا لبَني أُميَّةَ، وهذا كلُّهُ لا يختلِفُ فيه أهلُ العِلم بالنَّسبِ، والله أعلمُ.

الاستيعاب ٢/ ٧١٨.

انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ١٩٧.

البيت في طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٢/ ٣٣٢، وفي التذكرة الحمدونية ٢/ ٣٥١، وفيهما جميعًا: تمشي تبختر بدلًا من: "تظل تخطر".

ج ٧ · ص ٣٧٧

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، أنَّ صفوان بن أُميَّةَ قيلَ لهُ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هَلكَ، فَقدِمَ صفوانُ بن أُميَّةَ المدينةَ، فنامَ في المسجِدِ، وتَوسَّد رِداءَهُ، فَجاءَهُ سارِقٌ فأخَذَ رِداءَهُ، فأخَذَ صَفْوانُ السّارِقَ، فَجاءَ به إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ به رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُقْطَعَ يدُهُ، فقال صَفْوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا يا رسُولَ الله، هُو عليه صَدَقةٌ، فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَهلّا قبلَ أن تأتِيَني به".

هكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ أصحابِ مالكٍ مُرسلًا (٢).

ورواهُ أبو عاصم النَّبيلُ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن جدِّهِ قال: قيلَ لصَفْوانَ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هلَكَ (٣). وساقَ الحديثَ على ما في "المُوطَّأ". ولم يَقُل أحدٌ فيما علِمتُ في هذا الحديثِ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوان، عن جدِّهِ، غيرُ أبي عاصِم.

ورواهُ شَبابةُ بن سوّارٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صفوانَ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن

الموطأ ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٢٤١٦).

رواه عن مالك: الضحاك بن مخلد النبيل عند الطبراني في الكبير (٧٣٢٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (٢٢٤)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٨٣)، والشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٦٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٨٥). ورواه أبو مصعب الزهري (١٨٢٢) عن مالك، عن ابن شهاب أنّ صفوان بن أمية قيل له، فذكره.

أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٤٧ (٧٣٥٢)، والضياء في المختارة (١٠) من طريق أبي عاصم، به.

ج ٧ · ص ٣٧٨

الزُّهْريِّ، عن عَبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صَفْوانَ قيل لهُ: من لم يُهاجِرْ هلكَ، فدَعا براحِلتِهِ فرَكِبَها، حتّى أتَى المدينةَ، فسألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قد قيلَ لي من لم يُهاجِرْ هلكَ. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ذَهَبتِ الهِجْرَةُ، فارجِعْ إلى بَطْحاءِ مكّةَ". فنامَ صَفْوانُ في المسجِدِ، وتَوَسَّدَ رِداءَهُ، فأُخِذَ من تحتِ رأسِهِ، فجاءَ بسارِقِهِ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ به أن يُقْطَعَ. فقال صَفْوانُ بن أُميَّةَ: يا رسُولَ الله إنِّي لم أُرِدْ هذا، رِدائي عليه صَدَقةٌ. فقال لهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به" (١).

ورواهُ أبو عَلْقمةَ الفرويُّ، عن مالكٍ، كما رواهُ شبابةُ بن سوّارٍ عنهُ بإسناده سَواءً.

حدَّثنا بحديثِ شبابةَ بن سوّارٍ، عن مالكٍ: خلَفُ بن قاسِم، قال: حدَّثني أبو عِيسَى العبّاسُ بن أحمد الأزديُّ وأبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ ونَصرُ بن عليٍّ البَزّارُ، قالوا: حدَّثنا أبو العَلاءِ محمدُ بن أحمد بن جَعْفرٍ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ المدائنيُّ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، فذكرهُ.

وقد ذكر الطَّحاويُّ (٢) حديث شَبابةَ، عن محمدِ بن أحمد بن جَعْفرٍ، عن أبي بكر بن أبي شَيْبةَ، عن شَبابةَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوان، عن أبيهِ، فذكَرَهُ هكذا ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ.

وقال الطَّحاويُّ (٣): جائزٌ أن يسمع ابن شِهابٍ هذا الحديث من عبدِ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، عن أبيهِ. ومن صَفْوانَ بن عبدِ الله، عن جَدِّهِ، وذلكَ غيرُ مُسْتنكرٍ،

أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٥) عن ابن أبي شيبة، به.

أخرجه في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٣٨٤).

شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٨ - ١٥٩.

ج ٧ · ص ٣٧٩

لابنِ شِهابٍ في أحاديثهِ عن غيرِ هذينِ مِمَّن يُحدِّثُ عنهُ، وغيرُ مُسْتَنكرٍ سماعُهُ من عبدِ الله بن صَفْوانَ، لأنَّ عبد الله بن صفوان قُتِلَ مع عبدِ الله بن الزُّبيرِ، في اليَوْم الذي قُتِل فيهِ، من سنةِ ثلاثٍ وسَبْعينَ. قال: والزُّهْريُّ يومئذٍ سِنُّهُ أربعَ عَشْرةَ سنةً، لأنَّ مولِدهُ كان في السَّنةِ التي قُتِل فيها الحُسينُ بن عليٍّ رضي الله عنهُ، وهي سنةُ إحْدَى وسِتِّينَ. قال: فإن قال قائلٌ: قد يجُوزُ أن يَكُونَ عبدُ الله بن صَفْوانَ هذا، هُو عبدُ الله بن صَفْوانَ بن عبدِ الله قيل لهُ: ما نعلمُ لصفوان بن عبدِ الله ابنًا أخذ عنهُ شيئًا من العِلم، وإنَّما عبدُ الله بن صفوان هذا هُو عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ.

قال أبو عُمرَ: قد رَوَى هذا الحديث عَطاءٌ وطاوُوسٌ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. ورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، وقيسُ بن سعدٍ، وحبيبٌ المُعلِّمُ، وحُميدُ بن قيس، كلُّهُم عن عطاءٍ (١). ورواهُ حمّادٌ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ جميعًا، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّهُ كانَ نائمًا في المسجِدِ تحتَ (٢) رأسِهِ خَمِيصَة، فجاءَ لصٌّ فانْتَزعَها من تحتِ رأسِهِ. وذكر الحديثَ (٣).

ولم يَسْمعهُ عَطاءٌ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ شُعبةَ وسعيدَ (٤) بن أبي عَرُوبةَ رَوَياهُ عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّ رَجُلًا سرَقَ بُرْدَهُ، فرَفَعهُ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُول الله قد تَجاوزتُ عنهُ، قال: "أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به أبا وَهْب". فقَطَعهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل قال:

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٩ (٢٣٨٥).

في شرح مشكل الآثار: "وتحت".

أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٧٠.

في م: "سعد"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٥.

ج ٧ · ص ٣٨٠

حدَّثنا أبي (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا سعيد (٢)، عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.

وذكرهُ النَّسائيُّ (٣)، عن عبدِ الله بن أحمد بن حَنْبل، بإسناده مِثلهُ سواءً.

وأخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبْراهيمَ، قال: حدَّثنا وهيبٌ (٤)، عن ابن طاووسٍ، عن أبيهِ، عن صَفْوانَ، أنَّهُ قيل لهُ: إنَّهُ لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ، فقال: لا أدخلُ (٥) مَنْزِلي حتّى آتيَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهُ برَجُل، فقال: يا رسُولَ الله إنَّ هذا سرَقَ خَمِيصةً لي، والرَّجُلُ مَعهُ، فأمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُولَ الله إنِّي قد وَهْبتُها لهُ، قال: "فَهلّا قبل أن تأتيني به". قال: فقلتُ: يا رسُولَ الله إنَّهُم يقولونَ: لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ. فقال: "لا هِجْرةَ بعد فتح مكَّةَ، ولكِنْ جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا اسْتُنفِرتُم فانفِرُوا" (٦).

أخرجه في مسنده ٢٤/ ١٨، و ٤٥/ ٦٠٨ (١٥٣٠٥، ٢٧٦٣٩). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٥٠ (٧٣٣٧)، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٥١. ضمن ترجمة طارق بن المرقع. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٢ (٥٣٨٣).

في م: "شعبة"، خطأ، وهو سعيد بن أبي عروبة، وقد نص عليه أيضًا وذكره بنسبه المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٤٩٤٣)، والحافظ ابن حجر في أطراف السند ٢/ ٥٩١ (٢٨٨١).

أخرجه في المجتبى ٨/ ٦٨، وفي الكبرى ٧/ ٩ (٧٣٢٤). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦٠ (٢٣٨٦).

في م: "وهب عن عطاء" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤.

في م: "أترك" وهو تحرف. انظر: مصادر التخريج.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٠، و ٤٥/ ٦٠٨ (١٥٣٠٦، ٢٧٦٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٦٤٥ - ١٤٦، وفي الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٣٠)، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦١ (٢٣٨٨)، من طريق وهيب بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ (٥٣٨٤).

ج ٧ · ص ٣٨١

وطاووسٌ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ مُمكِنٌ، لأنَّهُ أدركَ زَمَنَ عُثمانَ.

وذكَرَ يحيى القَطّانُ، عن زُهيرٍ، عن لَيْثٍ، عن طاووسٍ قال: أدركتُ سبعينَ شيخًا من أصْحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد قيل: إنَّ طاووسًا تُوُفِّي وهُو ابن بضمع وسبعينَ سنةً، في سنةِ سِتٍّ ومئةٍ، فإن (١) كان سِنُّهُ هذا، فغيرُ مُمكِنٍ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ صفوانَ تُوفِّي سنةَ سِتٍّ وثلاثينَ.

وقيل: كانت وفاتُهُ بمكَّةَ، عندَ خُرُوج النّاسِ إلى الجَمَل.

وقد رُوي هذا الحديثُ، عن طاووسٍ، وعِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، ذكَرهُ البزّارُ من حديثِ الأشْعَثِ بن سوّارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ. ومن حديثِ زكريّا بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا لفظُ حَديثِ الأشْعَثِ: عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان صَفْوانُ بن أُميَّةَ نائمًا في المسجِدِ، فجاءَهُ رجُلٌ، فأخَذَ رِداءَهُ من تحتِ رأسِهِ، فاتَّبعهُ فأدركَهُ، فأتى به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا سَرَقَ رِدائي من تحتِ رأسي، فأمرَ به أن يُقْطَعَ، فقال: إنَّ رِدائي لم يَبلُغْ أن يُقطَعَ فيه هذا. قال: "أفلا قبلَ أن تأتِيَني به" (٢).

قال البزّارُ: ورواهُ جماعةٌ عن عِكْرِمةَ مُرسلًا.

وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن

في م: "قال فإذا".

أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٦٩، وفي الكبرى ٧/ ١٠ (٧٣٢٧) من طريق أشعث، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٦٥٩٦).

ج ٧ · ص ٣٨٢

شُعَيبٍ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن عُثمانَ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن سِماكٍ، عن حُميدٍ ابن أُختِ صَفْوانَ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، قال: كُنتُ نائمًا في المسجِدِ على خَمِيصةٍ لي، ثمنُها ثلاثُونَ دِرهمًا، فجاءَ رجُلٌ فاخْتَلسها منِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ، فأُتي به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ به أن يُقطَعَ، فأتيتُهُ فقلتُ: تَقْطعُهُ من أجْلِ ثلاثينَ دِرهمًا؟ أنا أُمتعهُ (٢) ثمنها. قال: "فهلّا كان قبلَ أن تأتِيَني به".

وفي حديثِ مالكٍ من الفِقْهِ والمعاني: أنَّ الِهجْرةَ كانت قبلَ الفتح مُفْتَرضةً.

وفيه: إباحةُ النَّوم في المسجِدِ.

وفيه: توطُّئ الثِّياب وتَوسُّدُها.

وفيه: أنَّ ما جَعلهُ الإنسانُ تحت رأسِهِ، فهُو حِرزٌ لهُ، وما سُرِقَ من حِرزٍ، فيه القَطْعُ.

واختلَفَ العُلماءُ في السّارِقِ من حِرْزٍ، فأمّا فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، فإنَّهُمُ اعتبرُوا جميعًا الحِرْزَ في وُجُوبِ القَطْع، باتِّفاقٍ منهُم على ذلكَ، وقالوا: من سرقَ من غيرِ حِرْزٍ، فلا قطعَ عليه، بلَغَ المِقدار أو زادَ.

والحُجَّةُ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ في ذلكَ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَطْعَ في حَرِيسةِ جَبَل، حتّى يأويها المُراحُ" (٣).

في الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٢٨)، وهو في المجتبى ٨/ ٦٩. وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤) من طريق عمرو بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٣، و ٤٥/ ٦١٠ (١٥٣١٠، ٢٧٦٤٤) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وفيه: "عن جعيد ابن أخت صفوان" بدل: حميد. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٥٣٨٥).

هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: "أبيعه وأنسئه".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).

ج ٧ · ص ٣٨٣

وأجمعُوا أنَّ السَّارِق من مالِ المُضاربةِ والوَدِيعةِ، لا قطعَ عليه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطعَ على خائنٍ ولا مُختلِسٍ" (١). وأجمعُوا على ذلكَ.

وفي إجْماعِهِم على أن لا قطعَ على خائنٍ ولا مخُتلِس، دليلٌ على مُراعاةِ الحِرْزِ.

وقال أهلُ الظّاهِرِ، وبعضُ أهلِ الحديثِ، وأحمدُ بن حَنْبل في رِوايةٍ عنهُ: كلُّ سارِقٍ يُقطعُ، سرقَ من حِرزٍ، وغيرِ حِرْزٍ، لأنَّ الله أمرَ بقطع السّارِقِ أمرًا مُطْلقًا، وبيَّن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المِقْدار، ولم يذكُرِ الحِرْزَ (٢).

قال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ عليهم ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.

واختلفَ الفُقهاءُ في أبوابٍ من معاني الحِرْزِ يطُولُ ذِكْرُها، فجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأصحابِهِم: أنَّ السّارِق من غيرِ حِرْزٍ لا قطعَ عليه. وجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ في الحِرْزِ: أنَّ الحِرْزَ كلُّ ما يُحرِزُ به النَّاسُ أموالهُم، إذا أرادُوا التَّحفُّظَ بها، وهُو يختلِفُ باخْتِلافِ الشَّيءِ المحرُوزِ، واختِلافِ المَواضِع، فإذا ضُمَّ المتاعُ في السُّوقِ إلى مَوْضِع، وقعدَ عليه صاحِبُهُ، فهُو حِرْزٌ، وكذلك إذا جُعِل في ظَرْفٍ، فأُخرِجَ منهُ، وعليه من يُحرِزُهُ، أو كانت إبِلٌ قُطِرَ (٣) بعضُها إلى بعضٍ، أو أُنيخت في صَحْراءَ حيثُ يُنظرُ إليها، أو كانت

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٨٤٤، ١٨٨٥٨، ١٨٨٦٠)، وأحمد في مسنده ٢٣/ ٣٠٣ (١٥٠٧٠)، والدارمي (٢٣١٠)، وأبو داود (٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨، ٨٩، وفي الكبرى ٧/ ٣٨ - ٤٠ (٧٤١٩ - ٧٤٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وابن حبان ١٠/ ٣١٠ (٤٤٥٧، ٤٤٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٠ (٤٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٩، من طريق أبي الزبير عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٨٧ - ١٨٨ (٢٦٤٨).

انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٢.

قطر الإبل يقطرها قطرًا: قرب بعضها إلى بعض على نسق، وقطار الإبل: أن تشد الإبل على نسقٍ، واحدًا خلف واحد. انظر: لسان العرب ٥/ ١٠٧.

ج ٧ · ص ٣٨٤

غنمًا في مُراحِها، أو متاعًا في فُسْطاطٍ، أو بَيْتًا مُغلقًا على شيءٍ، أو مقفُولًا عليه، وكلُّ ما تنسُبُهُ العامَّةُ إلى أنَّهُ حِرْزٌ، على اخْتِلافِ أزْمانِها وأحوالِها (١).

قال الشّافِعيُّ: ورِداءُ صفوان كان مُحرزًا باضطِجاعِهِ عليه، فقطَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سارِقهُ (٢).

قال: ويُقطعُ النَّبَاشُ إذا أخرجَ الكفنَ من جميع القبرِ، لأنَّ هذا حرزُ مثلهِ (٣).

مذهبُ المالكيِّين، والشّافِعيِّين في هذا البابِ مُتقارِب جِدًّا.

ولا سَبِيلَ إلى إيرادِ مَسائلِ السَّرِقةِ، على اخْتِلافِ أنواع الحِرْزِ، وقد ذَكَرنا هاهُنا جُملًا تكفي، ومن أرادَ الوُقوفَ على الفُرُوع، نظرَ في كُتُبِ الفُقهاءِ، وبانَ لهُ ما ذكَرْناهُ، وبالله التَّوفيقُ.

واختلفُوا أيضًا في السّارِقِ يَرفعُ إلى الحاكِم سَرِقتهُ بيدِهِ، فيُحكُمُ عليه بالقَطْع لثبوتِ سرِقتِهِ بإقرارِهِ، أو ببيِّنةِ عُدُولٍ قامت عليه، فيَهَبُ لهُ المسرُوقُ منهُ ما سرَقهُ، هل يُقطعُ أم لا؟

فقال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ: يُقْطَعُ، لأنَّ الِهبَةَ إنَّما وَقَعت بعد وُجُوبِ الحدِّ، فلا يَسْقُطُ ما قد وجَبَ لله، كما أنَّهُ لو غصَبَ جاريةً، ثُمَّ نكحها قبل أن يُقامَ عليه الحدُّ، لم يُسقِط ذلكَ الحدَّ عنهُ (٤).

وأحَدُ أقوالِ أبي يُوسُفَ في هذهِ المسألةِ: أنَّهُ يُقطعُ. كقولِ اهل الحِجازِ.

وقال العِراقيُّونَ: إذا أمرَ الحاكمُ بقطع السّارقِ، فتُصدِّقَ عليه بالسَّرقةِ، لم

انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٢.

انظر: الأم ٦/ ١٤٨.

انظر: الأم ٦/ ١٤٩.

انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٣.

ج ٧ · ص ٣٨٥

يُقْطَع، ودُرِئَ عنه الحَدُّ، لأنَّهُ قد ملكَ الشَّيء المسرُوقَ بالصَّدَقةِ أو الهبةِ، قبلَ أن يُقطعَ، فلا تُقْطعُ يَدُ رَجُل فيما قد ملَكهُ (١).

قال الطَّحاويُّ: ويختلِفُونَ في هذه المسألةِ لو كانتِ الِهبةُ قبل أن يُؤتى بالسّارِقِ إلى الإمام، فقال أهلُ الحِجازِ، منهُم مالكٌ، والشّافِعيُّ: يُقطَعُ، ووافقهُم على ذلكَ ابن أبي ليلى. وقال أبو يُوسُف في هذا: لا يُقطعُ. وأمّا أبو حَنِيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، فقالا: لا يُقطعُ في شيءٍ من ذلكَ، مع وُقوع ملكِهِ (٢) على السَّرِقةِ قبل أن يُرفع إلى الإمام، وبعدَ أن يُرفع إليهِ (٣).

وحُجَّةُ أبي يُوسُف، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به". وهذا يدُلُّ على أنَّهُ لو وهَبَ للسّارِقِ رِداءَهُ قبلَ أن يأتيهُ به، لما قُطِع، والله أعلمُ.

قال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ قائمةٌ لمالكٍ والشّافِعيِّ على أبي حَنِيفةَ بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قطَعَ يدَ السّارِقِ الذي سرَقَ ثوبَ صفوانَ بن أُميَّةَ، بعد أن وَهَبهُ لهُ، وقال: "هلّا قبل أن تأتِيَني به".

ومعنى قولِهِ عِندهُم: "فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به": هلّا كانَ ما أردتَ من العَفْوِ عنهُ، قبل أن تأتِيَني به، فإنَّ الحُدُود إذا لم أُوتَ بها، ولم أعْرِفها، لم أُقِمْها، وإذا أتَتْني لم يَجُزِ العفوُ عنها، ولا لغيري، هذا معناهُ (٤)، والله أعلمُ.

وقدِ احتَجَّ الشّافِعيُّ بالزّاني تُوهَبُ لهُ الأمةُ التي زَنَى بها، أو يَشْتريها، أنَّ مِلْكهُ الطّارِئَ لا يُزيلُ الحدَّ عنهُ، فكذلكَ السَّرِقةُ (٥).

من قوله: "وأحد أقوال أبي يوسف" إلى هنا، سقط من م.

في م: "مالكه". وفي مصدر التخريج كما أثبتناه.

انظر: شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦٦.

في ض: "المعنى".

انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٣.

ج ٧ · ص ٣٨٦

ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ، في قولِهِ: مَتَى وهَبَ السَّرِقةَ صاحِبُها للسّارِقِ، سقَطَ الحدُّ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "تَعافُوا (١) الحُدُودَ بَيْنكُم، فما بَلَغني من حَدٍّ، فقد وجَبَ" (٢). قال: فهذا الحدُّ قد عُفِي عنهُ بالِهبَةِ، وقد حَصَلت مِلْكًا للسّارِقِ قبلَ أن يبلُغ السُّلطانَ، فلم يبلُغ الحدُّ السُّلطانَ، إلّا وهُو معفُوٌّ عنهُ.

قال: وما حصلَ مِلْكًا للسّارِقِ اسْتَحالَ أن يُقطَعَ فيهِ، لأنَّهُ إنَّما يُقْطَعُ في مِلْكِ غيرِهِ، لا في ملكِ نفسِهِ.

ومن حُجَّتِهِ (٣) أيضا أنَّ الطّارِئَ من الشُّبْهةِ في الحُدُودِ، بمنزِلةِ ما هُو موجُودٌ في الحالِ، قياسًا على الشَّهاداتِ، وبالله التَّوفيقُ.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ بين أهْلِ العِلْم اختِلافًا في الحُدُودِ إذا بلَغتْ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن فيها عفوٌ، لا لهُ، ولا لغيرِهِ، وجائزٌ للنّاسِ أن يتعافوُا الحُدُودَ ما بينهُم، ما لم يبلُغ السُّلطانَ، وذلكَ محمُودٌ عندَهُم.

وفي هذا كلِّهِ دليلٌ، على أنَّ لصاحِبِ السَّرِقةِ في ذلكَ ما ليسَ للسُّلطانِ، وذلكَ ما لم يبلُغ السُّلطانَ، فإذا بلَغَ السّارِقُ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن للمسرُوقِ منهُ شيءٌ من حُكْمِهِ في عَفْوٍ ولا غيرِهِ، لأنَّهُ لا يتبَعُهُ بما سرقَ منهُ، إذا وهبَهُ لهُ، ألا ترى أنَّهُم قد أجمعُوا على أنَّ السّارِقَ لو أقرَّ بسَرِقةٍ عندَ الإمام، يجِبُ في مِثْلِها القطعُ، سَرَقها من رجُلٍ غائبٍ، أنَّهُ يُقطعُ وإن لم يَحضُر ربُّ السَّرِقةِ، ولو كانَ لربِّ السَّرِقةِ في ذلكَ مقالٌ، لم يُقطع حتّى يَحْضُر، فيُعرَف ما عندَهُ فيهِ.

زاد هنا في م: "عن".

أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٠، وفي الكبرى ٧/ ١٢ (٧٣٣١، ٧٣٣٢)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٠ (٦٢١٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ١١٨ (٣١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عَمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٦ (٨٤٩٧).

في م: "حجتهم".

ج ٧ · ص ٣٨٧

وقدِ اختَلفُوا في السّارِقِ تُدَّعى عليه السَّرِقةُ في ثَوْبٍ هُو بيدِهِ، يدَّعيهِ لنَفسِهِ، وصاحِبُ السَّرِقةِ غائبٌ.

فقال أبو حَنِيفةَ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُهُما: لا يُخاصِمُهُ في ذلكَ أحدٌ، إلّا ربُّ الثَّوبِ، ولا يُسمعُ من غَيرِهِ في ذلكَ بيِّنةٌ، ولا خُصُومةَ في ذلكَ بينهُ وبين من يدَّعي عليه، حتّى يأتي ربُّ الثَّوبِ، أو وكيلُهُ في ذلكَ. وقال ابن أبي ليلى، ومالكٌ: كلُّ من خاصَمهُ في ذلكَ من النّاسِ، كان خَصْمًا لهُ، وسُمِعت بيِّنتُهُ، فإن قُبِلت قُطِع، إن (١) لم يأتِ بمَدْفع (٢).

وهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث، فلذلكَ ذكَرْناها، وبالله التَّوفيق (٣).

في م: "وإن".

انظر: الأم ٧/ ١٥٠ - ١٥١.

إلى هنا ينتهي المجلد الحادي عشر من الطبعة المغربية.

ج ٧ · ص ٣٨٨

مراسِيلُ ابن شِهاب عن نفسِه حديثٌ أوَّلُ من مراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطْبةِ.

مالكٌ (٢) أنَّهُ بلغهُ: أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يَفْعلانِ ذلكَ.

قال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ صلَّى في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ من وُجُوهٍ:

منها: حديثُ ابن عُمر (٣)، وحديثُ ابن عبّاسٍ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثُ البَراءِ بن عازِبٍ، وحديثُ جابرٍ، وغيرِهِم.

وقد ذكَرْنا الحُكمَ في ذلك، وذكَرْنا أوَّلَ من نُسِبَ إليه أنَّهُ خطبَ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن ذِكرِهِ هاهُنا.

وجماعةُ العُلماءِ على العَملِ بهذا، والقولِ به والفَتْوَى، ولا يجُوزُ عندَ جميعِهِم تقدِيمُ الخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، فلا وجهَ للكلام في هذا.

وأمّا أهلُ بلدِنا فجَرَى بعضُهُم فيه على مذهبِ السُّلطانِ؛ لأنَّهُ شيءٌ صَنَعهُ بنُو أُميَّةَ قدِيمًا، نُسِبَ (٤) ذلك إلى مُعاوِيةَ وإلى مروان، وقد نُسِبَ إلى عُثمانَ، ولا يصحُّ.

الموطأ ١/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٤٨٩).

الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩٠).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

في م: "ينسب"، والمثبت من ش ٤.

ج ٧ · ص ٣٨٩

وحديثُ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، فكلُّهُم كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ، أصحُّ ما في هذا البابِ عن عُثمان وغيرِهِ.

فأمّا الآثارُ المُتَّصِلةُ المرفُوعةُ في هذا البابِ، فمنها:

ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (١): حدَّثنا إبراهِيمُ بن المُنذِرِ الحِزامِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن دُلَيم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الحَكَم، قالا: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي في الأضْحَى والفِطرِ، ثُمَّ يخطُبُ بعد الصَّلاةِ.

قال البُخارِيُّ (٢): وروى أبو أُسامةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ وعُمرُ يُصلُّونَ قبل الخُطبةِ.

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا

أخرجه في صحيحه (٩٥٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣، ٤٧٥ (٤٩٦٣، ٥٦٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وابن ماجة (١٢٧٦)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٠)، وابن خزيمة (١٤٤٣) من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).

أخرجه موصولًا في صحيحه (٩٦٣) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو أسامة، به. وفيه: "يصلون العيدين قبل الخطبة".

في المصنَّف (٥٧٠٣) و (٥٧٢٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣١١، ٣٢١ (١٥٠٨٥، ١٥١٠١)، والفريابي في أحكام العيدين (٥، ٩٦) من طريق عبدة، به.

ج ٧ · ص ٣٩٠

عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: شهِدتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يوم عِيدٍ، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (٣) ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال (٤): أخبرني عطاءٌ عن جابرِ بن عبدِ الله، سمِعتُهُ (٥) يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم الفِطرِ فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حرب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، سمِعهُ يقولُ: أشهدُ أنِّي شهِدتُ العِيدَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطبَ، فرأى أنَّهُ لم يُسمِع النِّساءَ، فأتاهُنَّ فوعَظهُنَّ وذكَّرهُنَّ، وأمرهُنَّ بالصَّدقةِ ومعهُ بلالٌ باسِطٌ ثوبهُ، فجَعَلتِ المرأةُ تُلقِي الخُرصَ (٦)، والخاتمَ، والثَّوبَ، والشَّيءَ (٧).

في سننه ٢/ ١٢١ (١١٤١).

في مسنده ٢٢/ ٧٠ (١٤١٦٣).

في مصنَّفه (٥٦٣١). وأخرجه البخاري في صحيحه (٩٥٨، ٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥)، وابن خزيمة (١٤٤٤، ١٤٥٩)، والبيهقي في الكبري ٣/ ٢٩٨ (٦٢٠٦)، من طريق ابن جريج به. وانظر: السند الجامع ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (٢٣١٤).

في م: "قالا".

في ش ٤: "سمعه"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.

الخُرص، بالضم والكسر: حلقة صغيرة من الحلي، وهي من حلي الأذن. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٢.

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٧٥، والحميدي (٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٧١٩) و (٩٨٩٧)، وأحمد ٣/ ٣٨٧ (١٩٠٢)، والدارمي (١٦١١)، ومسلم (٨٨٤) (٢)، وابن ماجة (١٢٧٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٠٠ (١٧٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦٠٩١).

ج ٧ · ص ٣٩١

ورواهُ عبدُ الوارِثِ (١)، وشُعبةُ (٢)، وحمّادُ بن زيدٍ (٣)، عن أيُّوبَ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في العِيدينِ قبلَ أن يخطُبَ.

ورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شَهِدتُ العِيدَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ (٤).

وقد ذكَرَنا حديثَ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ وحديثَ البَراءِ وغيرِهِما في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ من كِتابِنا هذا، بأسانِيدِها، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهُنا.

حدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٥): حدَّثنا إسحاقُ بن راهُوية، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ وعُمرُ كانُوا يُصلُّونَ في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٦): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني الحسنُ بن مُسلم،

أخرجه أبو داود (١١٤٣) من طريق عبد الوارث، به.

أخرجه الطيالسي (٢٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٥٨ (٢٥٩٣)، والبخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن حبان (٢٨٢٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٥٤ (١١٣٤٠) من طريق شعبة، به.

أخرجه مسلم (٨٨٤) (٢ م)، وأبو داود (١١٤٤)، وابن خزيمة (١٤٣٧) من طريق حماد بن زيد، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٣٣)، وأحمد في مسنده ٥/ ١٩٠ - ١٩١ (٣٠٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٤ (١١٨٤٩) من طريق معمر به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٠ (٣٠٦٥).

في الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٣. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، وأحمد في مسنده ٨/ ٢٠٩، و ٩/ ٢٣ (٤٦٠٢، ٤٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨) من طريق عبدة، به. وأخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، وابن ماجة (١٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).

في المصنَّف (٥٦٣٢)، وسيأتي بقية تخريجه لاحقًا.

ج ٧ · ص ٣٩٢

عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: شهِدتُ صلاةَ الفِطرِ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمان، فكلُّهُم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ يخطُبُ بعدُ.

وهذا الحديثُ مِثلُ حديثِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ، عن عُثمانَ، أنَّهُ كانَ يخطُبُ بعد الصلاةِ.

وفي هَذينِ الحديثينِ ما يرُدُّ قولَ القائلِ: أنَّ عُثمانَ أوَّلُ من خَطبَ قبلَ الصلاةِ. وأصحُّ ما فيه عِندنا، والله أعلمُ: أنَّ مُعاوِيةَ فعلَ ذلكَ، وقد ذكَرْنا كلَّ من نسبَ ذلك إليه بالأسانِيدِ عمَّن قال ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهَرَ، من هذا الكِتاب.

وأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنجر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، عن الحسنِ بن مُسلم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حَضَرتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، يُصلُّونَ قبلَ الخُطبةِ (١).

قال أبو عُمر: قد صحَّ عن عليٍّ: أنَّهُ كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ. فهذا عملُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وسُنَّتُهُ، وسُنَّةُ الخُلفاءِ الرّاشِدِين بعدهُ، وبالله التَّوفيقُ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢٥)، وأحمد في مسنده ٤/ ٦٣، و ٥/ ١٨٩، ٢٨٥ (٢١٧١، ٣٠٦٣، ٣٢٢٦)، والبخاري (٩٦٢، ٩٧٩، ٤٨٩٥، ٥٨٨٠)، والدارمي (١٦٠٤)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٤٧)، وابن ماجة (١٢٧٤)، وابن خزيمة (١٤٥٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٨٧ (٥٩٣٧) من طريق ابن جريج، به وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٥ - ٤٧٤ (٦٠٩٤).

ج ٧ · ص ٣٩٣

حديثٌ ثانٍ من مراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمِعُ دِينانِ في جَزِيرةِ العَرَبِ".

قال مالكٌ (٢): قال ابنُ شِهاب: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى أتاهُ الثَّلِجُ (٣) واليقِينُ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمِعُ دِينانِ في جزِيرةِ العربِ"، فأجلى يهُودَ خَيْبرَ.

هذا الحديثُ (٤) يتَّصِلُ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ، قد ذكَرَناها في بابِ إسماعيلَ بن أبي حكِيم من هذا الكِتابِ، فأغْنَى عن إعادَتِها، وذكَرْناها في هذا البابِ.

وروى مَعْمرٌ هذا الحديث، عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ - أو قال: بأرضِ الحِجازِ - دِينانِ". قال: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى وجدَ الثَّبتَ عليه. قال الزُّهرِيُّ: فلِذلكَ أجلاهُم عُمرُ.

ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن معمرٍ، فجعلهُ عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّب.

قال عبدُ الرَّزّاقِ (٦): وأخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ

الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٧).

نفسه.

الثَّلِج: هو ما تطمئن إليه النفس، يقال: ثلجت نفسي بالأمر، إذا اطمأنت إليه وسكنت، وثبت فيها ووثقت به. انظر: لسان العرب ٢/ ٢٢٢.

سقطت هذه اللفظة من ش ٤.

في المصنَّف (٩٩٨٤، ٩٩٩٠، ١٩٣٥٩).

في المصنَّف (٩٩٨٥، ١٩٣٦٥). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٩ (٢٠١)، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي (١٦٠٧). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٦ - ١٧ (١٠٦١٠).

ج ٧ · ص ٣٩٤

جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: أخبرني عُمرُ بن الخطّابِ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لأُخرِجنَّ اليَهُودَ والنَّصارى من جَزِيرةِ العَرَبِ، حتّى لا أدَعَ فيها (١) إلّا مُسلمًا".

وحدَّثني محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوب الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سُليمانَ بن أبي مُسْلم الأحولِ خال ابن (٢) أبي نَجِيح، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقول: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرِجُوا المُشرِكِينَ من جَزِيرةِ العَرَبِ" (٣). مُختصرًا من حديثٍ فيه كلامٌ غيرُ هذا، قد ذكرناهُ في بابِ إسماعيل بن أبي حكِيم، من هذا الكِتابِ.

وذكرَ أحمدُ بن المُعذَّلِ، قال: سمِعتُ مَعْن بن عِيسى، عن مالكِ بن أنسٍ: جَزِيرةُ العربِ، مَنْبِتُ العربِ (٤).

قال أحمدُ بن المُعذَّلِ: وحدَّثني يعقوبُ بن محمدٍ الزُّهرِيُّ، قال: قال المُغِيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ: جَزِيرةُ العربِ مَكَّةُ، والمدِينةُ، واليَمنُ، وقُريّاتُها (٥).

قال يعقوبُ: وقال مالكُ بن أنسٍ: جزِيرةُ العرب مكَّةُ، والمدِينةُ، واليمامةُ، واليمنُ (٦).

في ش ٤: "بها".

قوله: "خال ابن". وقع في م: "عن"، وهو خطأ ظاهر. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٦٢ حيث قال في ترجمة سليمان: خال عبد الله بن أبي نجيح، وإسناد الحديث من رواية سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير معروف.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٩٣٥)، والبخاري (٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) (٢٠)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٦ (٥٨٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.

انظر: الاستذكار ٨/ ٢٤٦.

أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٣/ ٢٥٨.

نفسه.

ج ٧ · ص ٣٩٥

وذكَرْنا مِقدارَ جزِيرةِ العربِ، وما في ذلكَ من الأقوالِ لأهلِ اللُّغةِ، وأهلِ الفِقهِ، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكِيم، بأكثر مِمّا ذكرناهُ هاهُنا، والله المُستعانُ.

أخبرنا قاسمُ بن محمد (١)، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لأُخرِجنَّ اليهُودَ والنَّصارى من جزيرةِ العَرَب" (٢).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني إبراهِيمُ بن ميمُونٍ مولَى آلِ سمُرةَ، عن سَعْدِ بن سمُرةَ، عن أبيهِ سمُرةَ بن جُندُبٍ، عن أبي عُبيدةَ بن الجرّاح، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرِجُوا يهُودَ الحِجازِ".

وقع في بعض النسخ، م: "قاسم بن أصبغ"، وهو تحريف ظاهر، فإن ابن عبد البر لم يدرك قاسم بن أصبغ، وهو ابن محمد بن يوسف المعروف بالبياني، توفي سنة ٣٤٠ هـ عن اثنتين وتسعين سنة، كما في تاريخ ابن الفرضي (١٠٦٨) وغيره، والمقصود هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس الفراء المعروف بابن عسلون القرطبي المتوفى سنة ٣٩٦ هـ وقد كتب عنه ابن عبد البر كثيرًا (الصلة لابن بشكوال ٢/ ٩٠ بتحقيقنا، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٦٨ وغيرهما).

أخرجه أحمد ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، و ٢٣/ ٦١ (٢١٥، ٢١٩، ١٤٧١٦)، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣١)، والترمذي (١٦٠٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٨٥ (٨٦٣٣)، والبزار في مسنده ١/ ٣٤٨ (٢٢٩)، وابن الجارود في المنتقى (١١٠٣)، وابن حبان ٩/ ٦٩، و ١٣/ ١٥٢ (٦٧٥٣، ٥٨٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٤، ١٨٧ (٢٧٥٦، ٢٧٦٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٧. من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٦ - ١٧ (١٠٦١٠).

في مسنده (٨٥). وأخرجه الطيالسي (٢٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٧٢، من طريق إبراهيم بن ميمون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٦٦٢) ليس في إسناده سمرة بن جندب. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧ (٥٥٠٢).

ج ٧ · ص ٣٩٦

ورواهُ يحيى القطّانُ (١)، وأبو أحمد الزُّبيرِيُّ (٢)، وإسماعيلُ بن زكرِيّا، عن إبراهِيم بن ميمُونٍ بإسنادِهِ، مِثلهُ.

وروى أبو عُثمان سعِيدُ بن داود الزَّنبرِيُّ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حِينَ أجلَى يهُودَ خيبرَ، قال لهُ يهُودِيٌّ: أتُخرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ؟ فقال لهُ عُمرُ: أتُراني نَسِيتُ قولَهُ: "كأنِّي بكَ وقد قَلَصتْ بك ناقتُكَ ليلةً بعد ليلة"؟ فقال اليهُودِيُّ: إنَّما كانت هُزَيلةً (٣) من أبي القاسم. قال عُمرُ: كلّا، والذي نفسِي بيدِهِ لتَخرُجُنَّ (٤).

وهذا الحديثُ قلَّ من يروِيهِ عن مالكٍ.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢٢١ (١٦٩)، والدارمي (٢٥٠١)، والبزار في مسنده ٤/ ١٠٥ (١٢٧٨)، وأبو يعلى ٢/ ١٧٧ (٨٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٥ (٢٧٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٨، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧ (٥٥٠٢).

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢٢٣ (١٦٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦٢)، من طريق أبي أحمد، به.

هُزَيلة: تصغير هزلة، وهي المرة الواحدة من الهزل، ضد الجد. انظر: لسان العرب ١١/ ٦٩٦.

لم نقف عليه من هذا الطريق، وأخرجه البخاري (٢٧٣٠) مطولًا، وفيه هذا اللفظ، من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣ - ٢٤ (١٠٦١٦).

ج ٧ · ص ٣٩٧

حديثٌ ثالِثٌ من مراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ بلغهُ: أنَّ نِساءَّ كُنَّ في عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

يُسْلِمنَ بأرضِهِنَّ، وهُنَّ غيرُ مُهاجِراتٍ، وأزواجُهُنَّ حِينَ أسلمنَ كُفّارٌ، منهُنَّ:

بنتُ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صفوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمت يومَ الفَتْح،

وهربَ زوجُها صَفْوانُ بن أُميَّةَ من الإسلام، فبعَثَ إليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمِّهِ وَهْب بن عُميرٍ برِداءِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لِصَفْوانَ بن أُميَّةَ، ودَعاهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام، وأن يَقْدَمَ عليه، فإن رَضِيَ أمرًا قَبِلهُ، وإلّا سيَّرهُ شَهْرين، فلّما قدِمَ صَفْوانُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - برِدائهِ ناداهُ على رُؤُوسِ النّاسِ: يا محمدُ، إنَّ هذا وَهبُ بن عُميرٍ جاءَنِي برِدائكَ، وزعَمَ أنَّكَ دَعَوتني إلى القُدُوم عليكَ، فإن رضِيتُ أمرًا قبِلتُهُ، وإلّا سيَّرتَني شَهْرينِ. فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انزِلْ أبا وَهْبٍ"، فقال: لا والله، حتّى تُبيِّن لي، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ لكَ تسيِيرُ أربَعةِ أشهُر". فخرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ هَوازِن بحُنينٍ، فأرسلَ إلى صفوانَ بن أُميَّةَ يَسْتعِيرُهُ أداةً وسِلاحًا عِندهُ، فقال صَفْوانُ: طَوْعًا أم كَرْهًا؟ فقال: "بل طَوْعًا"، فأعارَهُ الأداةَ والسِّلاحَ التي عِندهُ، ثُمَّ خرجَ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو كافِرٌ، فشهِدَ حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، وامرأتُهُ مُسلمةٌ، ولم يُفرِّقْ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنهُ وبين امرأتِهِ حتّى أسلَمَ صَفْوانُ، واستقرَّتْ عِندهُ امْرَأتُهُ بذلكَ النِّكاح.

مالكٌ (٢)، عن ابن شِهاب، قال: كان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ، وبين إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر.

الموطأ ٢/ ٥٢ (١٥٦٥).

الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٦).

ج ٧ · ص ٣٩٨

قال ابنُ شِهاب: ولم يَبْلُغنا أنَّ امرأةً هاجَرَتْ إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وزَوْجُها كافِرٌ ومُقِيمٌ بدارِ الكُفرِ إلّا فرَّقَت هِجْرتُها بينَها وبين زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِي عِدَّتُها (١).

هذا الحديثُ لا أعلمُهُ يتَّصِلُ من وَجْهٍ صحِيح، وهُو حديثٌ مشهُورٌ مَعْلُومٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، وابنُ شِهاب إمامُ أهلِ السِّيرِ وعالِمُهُم، وكذلك الشَّعبِيُّ، وشُهرةُ هذا الحديثِ أقْوَى من إسْنادِهِ إن شاءَ الله.

وليسَ في هذا البابِ من المُسندِ الحسنِ الإسْنادِ، إلّا حديثٌ رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رَجُلًا جاءَ مُسلمًا على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جاءَتِ امرأتُهُ مُسلمةً بَعْدهُ، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها قد كانت أسْلَمت معي، فردَّها عليه (٢). وبعضُهُم يزِيدُ في هذا الحديث: أنَّها تَزوَّجَت، فانْتَزَعها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها الآخَرِ، وردَّها إلى الأوَّلِ.

وقد حدَّث داودُ بن الحُصينِ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: رَدَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابْنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحدِث شيئًا (٣).

الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٩٠ (٢٠٥٩)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، وابن حبان ٩/ ٤٦٧ (٤١٥٩) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨ - ١٨٩، من طريق إسرائيل، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٨٥ (٦٤٧٤).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٩٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٦٩ (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجة (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٨ (١١٥٧٥) =

ج ٧ · ص ٣٩٩

بعضُهُم يقولُ فيه: بعد ثلاثِ سِنِينَ.

وبعضُهُم يقولُ: بعد سِتِّ سِنِينَ.

وبعضُهُم يقولُ: بعد سَنَتينِ.

وبعضُهُم لا يقولُ شيئًا من ذلك.

وهذا الخبرُ وإن صحَّ (١)، فهُو مترُوكٌ منسُوخٌ عندَ الجميع، لأنَّهُم لا يُجِيزُونَ رُجُوعَهُ إليها بعد خُرُوجِها من عادَتِها، وإسلامُ زينبَ كانَ قبلَ أن ينزِلَ كثِيرٌ من الفَرائضِ.

ورُوِيَ عن قَتادةَ: أنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِل سُورةُ بَراءَةٌ، بقطع العُهُودِ بَيْنهُم وبين المُشرِكينَ (٢).

وقال الزُّهرِيُّ: كان هذا قبلَ أن تنزِلَ الفرائضُ (٣). ورَوى عنهُ سُفيانُ بن حُسينٍ: أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع أُسِرَ يومَ بَدْرٍ، فأُتِي به رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَردَّ عليه

= و ١٩/ ٢٠٢ (٤٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٤ (٣٦٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٣٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٧، من طريق داود بن الحصين، به. وانظر: المسند الجامع ١٧٦ - ٩/ ١٧٥ (٦٤٦٣). قال الترمذي: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل داود بن حصين من قبل حفظه". وقال ابن المديني: "مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إليَّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس" (ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥). وقال ابن أبي حاتم: "ذكره أبي، قال: سئل علي بن المديني عن داود حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث" (الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٩).

هكذا قال، وهو لا يصح، كما بيّنا.

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٣٢.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠.